سیاست مذکور در سال ۱۹۹۵ که ارزش دلار به پایین‌ترین سطح دوران پس از جنگ رسیده بود، از سوی رابرت روبین، وزیر خزانه داری وقت آمریکا معرفی شد.
پول‌نیوز – اظهارات هفته گذشته دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا درباره دلار و سیاست پولی این کشور، شواهد بیشتری از تغییر در سیاست پولی “دلار قوی” را فراهم می‌کند.
سیاست مذکور در سال ۱۹۹۵ که ارزش دلار به پایین‌ترین سطح دوران پس از جنگ رسیده بود، از سوی رابرت روبین، وزیر خزانه داری وقت آمریکا معرفی شد.
رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای که هفته گذشته انجام داد، اعلام کرد دلار قوی خوب است، اما دلار ما بسیار قوی است و زمانی که دلار قوی است در حالیکه سایر کشورها ارزش ارز خود را پایین آورده اند، رقابت بسیار بسیار دشوار می‌شود. وی عنوان کرد: سیاست نرخ بهره پایین را می پسندد و انتصاب مجدد جانت یلن، رئیس بانک مرکزی را پس از پایان دوره ریاستش منتفی نمی‌داند.
از سوی دیگر، ترامپ وعده انتخاباتی خود برای زدن برچسب “دستکاری کننده ارز” به چین را رها کرد که نشان دهنده تمایل آمریکا برای دادن امتیازات در زمینه سیاست تجاری، در قبال توافق استراتژیک درباره کره شمالی با شی جین پینگ، رئیس جمهور چین است.
وزارت خزانه داری آمریکا هم با انتشار گزارش رسمی نیم سالانه خود درباره شرکای تجاری این کشور، حرکت مذکور را دنبال کرد. کشورهای متعددی شامل چین، کره جنوبی، تایوان، آلمان، سوییس و ژاپن درباره قرار گرفتن در “فهرست مونیتورینگ” هشدار دریافت کرده اند، اما اقدام قاطع درباره آنها شاید تا زمان نامعلومی به تعویق افتاده است. به نظر می رسد دولت آمریکا مصمم است که با تهدید حمایت گرایی تجاری آتی، بعضی از این کشورها را وادار کند تا اجازه دهند ارزهایشان در برابر دلار افزایش پیدا کند.
ظاهرا دولت ترامپ پی برده است که دنبال کردن تدابیر حمایت گرایی در صورتی که تاثیر آنها بر تولیدکنندگان آمریکایی با افزایش ارزش ارز خنثی شود، بیهوده خواهد بود. در عوض ترامپ می‌خواهد دلار پایین بماند. اما به منظور تغییر جهت دلار به شکل معنادار، سایر سیاستهای اقتصادی بایستی تغییر کنند.
انگیزه رابرت روبین از معرفی سیاست دلار قوی در سال ۱۹۹۵، به دلیل تمایل وی برای پایین نگه داشتن بازده اوراق قرضه آمریکا و اجتناب از این انتقاد شرکای تجاری آمریکا بود که این کشور برای بالا بردن صادراتش، ارزش ارز خود را به عمد پایین آورده است. در ابتدا دلار از این شعار جدید پیروی کرد و بین سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۲ بیش از ۳۰ درصد افزایش یافت، اما این افزایش بیش از اینکه نتیجه مستقیم سیاست دلار قوی باشد، تا حدود زیادی به دلیل تحکیم سیاست پولی آمریکا و رونق فناوری بود.
پس از سال ۲۰۰۲ سیاست دلار قوی تحت دولتهای بعدی بدون تغییر ماند اما خود دلار به این سیاست پایبند نماند و شاخص دلار در زمان اجرای سیاست تسهیل پولی بانک مرکزی در فاصله سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳، به پایین‌ترین سطح همه زمانها اُفت کرد. پس از آغاز تعدیل سیاست تسهیل پولی درسال ۲۰۱۳، دلار با تسریع رشد اقتصاد آمریکا نسبت به سایر اقتصادها و اختلاف سیاست پولی آمریکا با سایر کشورها، افزایش یافت اما قوی شدن ارزش دلار به هیچ وجه نتیجه مستقیم اقدامات سیاست پولی نبود.
بر اساس گزارش فایننشیال تایمز، بنابراین سیاست دلار قوی در بیشتر عمرش ظاهرسازی بوده و ترک این سیاست هم ممکن است ظاهرسازی باشد مگر اینکه مجموعه‌ای از عوامل بنیادین اقتصادی و ابتکارهای سیاستی مستقیم برای پایین بردن ارزش این ارز بکار گرفته شود.
در زمینه عوامل بنیادین، تردیدی وجود ندارد که در حال حاضر دلار نسبت به سایر ارزها رشد بیش از حدی پیدا کرده است که به بیش از ۹ درصد می رسد. اگرچه این نابرابری چشمگیر نیست اما اظهارات ترامپ مبنی بر این که ارزش کنونی دلار به رقابت پذیری تجاری آمریکا لطمه می زند را باورپذیر می کند.
اما مسئله این است که در این باره چکار باید کرد. رئیس جمهور آمریکا بجز اینکه پیامهای مکرر در توییتر ارسال کند، سه گزینه اصلی دارد که هیچ کدام بدون دشواریهای جدی نیستند: این سه گزینه عبارتند از:
۱- روشن‌ترین گزینه این است که ترامپ از استیون منوچین، وزیر خزانه داری بخواهد برنامه ای را برای دخالت مستقیم در بازارهای مبادلات ارزی آغاز کند. این اقدام از نظر تکنیکی توسط بانک مرکزی اجرا می شود که دلار را می‌فروشد و ذخایر ارزی خارجی آمریکا را افزایش می‌دهد. با توجه به این حقیقت که مداخله مستقیم آمریکا در بازار از سال ۱۹۹۰ تعداد دفعات معدودی روی داده و معمولا به جنگها یا حوادث تروریستی مربوط بوده است، این اقدام بی‌نهایت غیرمعمول خواهد بود و ممکن است قوی باشد و برای مدتی تاثیراتی در بازار داشته باشد.
اما چنین اقدامی آمریکا را در مظان اتهام دستکاری ارز قرار می دهد و باعث می‌شود کشورهای دیگر به اقدام متقابل مبادرت کنند. همچنین ممکن است شرایط پولی آمریکا را تسهیل کند و موجب شود بانک مرکزی با افزایش سریع‌تر نرخهای بهره، به مخالفت با آن بپردازد.
۲- رئیس جمهور آمریکا می‌تواند با انتصاب سیاستگذاران طرفدار نرخهای بهره پایین در هیات مدیره بانک مرکزی، بر سیاست پولی بانک مرکزی اعمال نفوذ کند. پنج نفر از اعضای این هیات در ۱۲ ماه آینده تغییر خواهند کرد. اظهارات ترامپ نشان می‌دهد وی یک فرد موافق سیاست پولی انقباضی را جایگزین جانت یلن نخواهد کرد هر چند که جمهوریخواهان در کنگره از چنین انتصابی حمایت می‌کنند.
اما جانت یلن، اقتصاددان اصولگرایی است که تا زمان پایین ماندن تورم، نرخهای بهره پایین را حفظ می کند. خانم یلن یا گزینه‌های مشابه وی حاضر نخواهند بود برای تامین خواست رئیس جمهور برای ضعیف کردن ارزش دلار، با تورم بالا موافقت کنند.
کاخ سفید برای رسیدن به چنین هدفی لازم است رئیس بانک مرکزی را تغییر دهد و کسی را انتخاب کند که انعطاف پذیری بیشتری برای قبول چنین تغییراتی داشته باشد. این استراتژی بعید است مورد قبول کنگره قرار بگیرد زیرا برخلاف اصلاحات مورد حمایت قانونگذاران در بانک مرکزی است.
۳- اگر این تغییرات در سیاست پولی داخلی نتیجه بخش نباشد، دولت آمریکا می‌تواند به استراتژی تهدید برای وضع تدابیر حمایت گرایانه دو جانبه علیه برخی از کشورها که به نظر می‌رسد شیوه‌های تجارت غیرمنصفانه ای را علیه آمریکا اجرا می کنند، متوسل شود. این رویکرد تاکنون تا حدودی موفقیت آمیز بوده است.
افزایش ارزهای آسیایی در برابر دلار از اواخر سال ۲۰۱۶ تا حدودی به دلیل تمایل دولتهای آسیایی شامل چین، کره جنوبی، ژاپن و تایوان روی داده که به نظر می‌رسد برای جلوگیری از سیاستهای حمایت گرایانه آمریکا، اجازه داده اند ارزهایشان صعود کنند. تدابیر مشابه در دهه‌های گذشته موفق شدند ارزش ین در برابر دلار را افزایش دهند. فرصت بعدی برای افزایش فشار، با گزارش وزارت بازرگانی آمریکا درباره شیوه‌های تجاری غیرمنصفانه که ماه ژوئن منتشر می شود، خواهد بود.
اما اگر آمریکا این نوع فشار را اعمال کند، بعضی از شرکای تجاری ممکن است تصمیم بگیرند برای جبران تعرفه‌های تنبیهی آمریکا، ارزش ارزهای خود را پایین بیاورند که بار دیگر هدف ترامپ برای ضعیف کردن دلار را خنثی می کند.
بنابراین آیا پایان سیاست دلار قوی به معنای پایان دلار قوی است؟ ممکن است تا حدی تاثیر داشته باشد به خصوص اگر شرکای تجاری آسیایی آمریکا با ارزهای قوی‌تر فعالیت کنند. اما یک عامل مهم برای دلار این است که بانک مرکزی از برنامه خود برای تحکیم سیاست پولی صرفنظر کند.
پول‌نیوز – آمار منتشر شده از رشد بیش از انتظار اقتصاد چین در سه ماه نخست سال جاری میلادی و رسیدن آن به رقم ۶.۹ درصد حکایت دارد.
