بایگانی دسته ی : جامعه

مدیر کل ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان گفت: آموزش پیش از ازدواج در تمام دستگاه‌ها در حال اجراست و از ادارات کل ورزش  و جوانان استان‌ها درخواست کرده‌ایم تا گزارش‌های مربوط به اجرای این آموزش‌ها دردستگاه‌های استان خود را تا پایان آذر ماه تجمیع کنند.

 ناصر صبحی قره‌ملکی در گفت و گو با ایسنا افزود: گزارش اولیه اجرای آموزش‌های پیش از ازدواج نیمه اول دی ماه آماده می‌شود و گزارش بعدی نیز پایان سال جاری تهیه می‌شود که با بررسی و آسیب‌شناسی این گزارش‌ها می‌توانیم برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای برگزاری دوره‌های آموزش‌های پیش از ازدواج داشته باشیم.

وی در ادامه گفت: خوشبختانه تاکنون اطلاعات خوبی از استان‌ها به دست ما رسیده است. از برخی  استان‌ها مانند همدان گزارش‌هایی درباره افزایش ازدواج و کاهش طلاق دریافت کرده‌ایم البته به منظور ارزیابی‌ دقیق‌تر باید منتظر شویم که گزارش‌های همه استان‌ها به دست ما برسد.

صبحی قره‌ملکی در پایان خاطرنشان کرد: آموزش‌های پیش از ازدواج از قبل اجرا می‌شده ولی هر دستگاه به صورت مقطعی و با سرفصل‌های آموزشی خود این کار را انجام می‌داد که وزارت ورزش و جوانان این دوره‌ها را در قالب آموزش‌های ۷۵۰هزار زوج طراحی و اجرا کرد.

منبع: alef.ir

معاونت زنان ریاست جمهوری گرچه اقدامات خودبرای توانمندسازی زنان را آغاز کرده بود، اما این فعالیتها پس از ابلاغ سیاست های رهبری در حوزه جمعیت و خانواده نقش محوری تری به خود گرفت.

به گزارش مهر، معاونت امور زنان ریاست جمهوری در نگاهی اجمالی به اقدامات کارشناسی شده این معاونت در راستای اجرای فرامین رهبری، گزارشی منتشر کرد که در پی می آید.

در این گزارش آمده است: «ارتقاء پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی»، «رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج‌های جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینه‌های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد»، «اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران به ویژه در دوره بارداری و شیردهی و پوشش بیمه‌ای هزینه‌های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نهادها و مؤسسات حمایتی ذی‌ربط» و «تحکیم بنیان و پایداری خانواده با اصلاح و تکمیل آموزش‌های عمومی درباره اصالت کانون خانواده و فرزندپروری و با تأکید بر آموزش‌ مهارت‌های زندگی و ارتباطی و ارائه خدمات مشاوره‌ای بر مبنای فرهنگ و ارزش‌های اسلامی- ایرانی و توسعه و تقویت نظام تأمین اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی در جهت سلامت باروری و فرزندآوری» چهار بند نخست از ۱۴ بند سیاست های کلی جمعیت است که در اردیبهشت ماه سال ۹۳ از سوی مقام معظم رهبری به تمامی دستگاه های کشور برای اجرا ابلاغ شد و معاون نوپای ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده از نخستین دستگاه هایی بود که برنامه ریزی گسترده ای را برای اجرای این فرامین آغاز کرد و در خط مقدم اجرای دستورات رهبری قرار گرفت. 

در این گزارش آمده است: این معاونت دو سال بعد از آن و بلافاصله پس از ابلاغ سیاست های کلی خانواده از سوی مقام معظم رهبری در خط مقدم اجرای دستورات ایشان قرارگرفت و برنامه ریزی برای «ایجاد جامعه‌ای خانواده محور و تقویت و تحکیم خانواده و کارکردهای اصلی آن بر پایه الگوی اسلامی خانواده به عنوان مرکز نشو و نما و تربیت اسلامی فرزند و کانون آرامش بخش»، «محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات، برنامه‌ها، سیاست‌های اجرایی و تمام نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به‌ویژه نظام مسکن و شهرسازی»، «ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان برای همه دختران و پسران و افراد در سنین مناسب ازدواج و تشکیل خانواده و نفی تجرد در جامعه با وضع سیاست‌های اجرایی و قوانین و مقررات تشویقی و حمایتی و فرهنگ‌سازی و ارزش‌گذاری به تشکیل خانواده متعالی بر اساس سنت الهی»، «تحکیم خانواده و ارتقاء سرمایه اجتماعی آن بر پایه رضایت و انصاف، خدمت و احترام و مودت و رحمت»، «ایجاد فضای سالم و رعایت روابط اسلامی زن و مرد در جامعه»، «ارتقاء معیشت و اقتصاد خانواده‌ها با توانمندسازی آنان برای کاهش دغدغه‌های آینده آنها درباره اشتغال، ازدواج و مسکن»، «ساماندهی نظام مشاوره‌ای و آموزش قبل، حین و پس از تشکیل خانواده و تسهیل دسترسی به آن بر اساس مبانی اسلامی ـ ایرانی در جهت استحکام خانواده» و «پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و عوامل تزلزل نهاد خانواده به ویژه موضوع طلاق و جبران آسیب‌های ناشی از آن با شناسایی مستمر عوامل طلاق و فروپاشی خانواده و فرهنگ‌سازی کراهت طلاق» را که از جمله بندهای۱۶ گانه ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری بود را آغاز کرد.

بر اساس این گزارش؛ این معاونت گرچه از ابتدای دولت تدبیر و امید اقدامات خود برای ارائه آموزش و توانمند سازی زنان برای ایفای نقش در خانواده و جامعه را آغاز کرده بود، اما پس از ابلاغ سیاست های کلی در حوزه جمعیت و خانواده نقش محوری تری به خود گرفت و علاوه بر اقدامات اجرایی علیرغم امکانات و بودجه محدود وظیفه هماهنگی و سیاستگذاری و مشاوره برای دیگر دستگاه ها را نیز عهده دار شد، موضوعی که شهیندخت مولاوردی، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده نیز آن را مورد تاکید قرار داده و با بیان اینکه تمرکز بنده بیشتر بر سیاست های کلی ابلاغی است، گفته بود: برای تحقق سیاست کلی ابلاغی نیاز به توجه به الزامات و لوازم، چالش های موجود در مسیر اجرای این سیاست ها که مشکلاتی را به وجود می آورد داریم.  جمعیت و شاخص های ترکیب سنی و جنسی آن از دیرباز از اصلی ترین مولفه های سنجش قدرت و اقتدار ملی دولت ها بوده و جایگاه بالایی را در سیاست های راهبردی کشور دارد و زمانی مقوله جمعیت بر قدرت و اقتدار ملی و توسعه پایدار تاثیر می گذارد که در تناسب با منابع در دسترس اقتصادی باشد. 

بنابر همین گزارش، معاون رییس جمهوری در امور زنان با تاکید بر اینکه باید سیاستگذاری های لازم برای حوزه هایی مانند آموزش، بهداشت و اقتصاد صورت گرفت بگیرد، گفته بود: «در غیر این صورت میزان جمعیت یا نرخ بالای رشد جمعیت می تواند زمینه ای برای چالش های راهبردی باشد و حتی در زمینه های مختلف اقتدار و امنیت ملی را هم با چالش جدی مواجه کند و این نکته به درستی در مقدمه سیاست های ابلاغی مورد توجه قرار گرفته است و نقش ایجابی عامل جمعیت در پیشرفت کشور را مورد اشاره قرار داده است.  برای تحقق کامل و درست این سیاست ها که به نظر می رسد واقع بینانه تنظیم شده نیاز به یک برنامه ریزی جامع، هماهنگ و تقسیم کار وجود دارد و هم اکنون در دولت این اتفاق می افتد و با تقسیم کاری که از سوی معاون اول رییس جمهوری صورت گرفته دستگاه های مختلف براساس بندهای چهارده گانه این سیاست ها وظایف و مسئولیت های خود را شروع کرده اند اما این کافی نیست و برای تحقق کامل و درست این سیاست ها به مشارکت و هماهنگی تمامی قوا و ارکان نظام و استفاده از تمامی ظرفیت ها نیاز است.»

این گزارش می افزاید؛ سخنان مولاوردی در خصوص سیاست های کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری سمت و سوی این معاونت برای عمل به فرامین ایشان را نشان داد و حاکی از آن است که برای عملیاتی شدن این اقدامات باید مطالعات کاملی صورت گرفته و کارها به دور از شتابزدگی و با مشارکت تمام دستگاه ها انجام شود و شاید به دلیل وجود همین نوع نگاه است که معاونت زنان یکی از نخستین گام های خود در حمایت از کانون خانواده را با مشارکت قوه قضاییه آغاز کرده و با حمایت از طرح بهره مندی زوجین در معرض آسیب از مشاوران و روانشناسان در پیشگیری و رفع اختلافات خانوادگی در استان چهارمحال و بختیاری، ۵۶۲ نفر را تنها در مناطق محروم این استان تحت مشاوره قرار داده و نخستین گام منجر به سازش ۱۲۱ پرونده از مجموع ۲۱۰ پرونده ارجاعی از سوی رییس کل دادگستری استان شده است. 

در ادامه این گزارش آمده است؛ حمایت از برگزاری برنامه آموزش پیش از ازدواج زوج های جوان در استان چهارمحال و بختیاری نیز از دیگر اقدامات انجام شده است که طی آن ۱۸۰۰ با مشارکت دانشگاه شهرکرد در حداقل ۳۰ کارگاه آموزشی ویژه زوجین در آستانه ازدواج شرکت کرده و تحت آموزش قرار گرفتند. 

همچنین، یکی دیگر از اقدامات انجام شده از سوی معاونت زنان که پس از ابلاغ سیاست های کلی شتاب بیشتری به خود به گرفت، تمرکز بر ارائه آموزش های ارتباطی و مهارتی به دختران نوجوان به خصوص در استان ها و مناطق کمتر برخوردار کشور بود، بطوری که تنها در یکی از این طرح ها بیش از ۵۶ هزار تن از دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه پایه دوم به همراه والدین و آموزشی مدارس در سراسر کشور در راستای اجرای طرح ملی تقویت شیوه های ارتباطی و مهارتی برای دانش آموزان دختز  تحت آموزش قرار گرفتند. این طرح که از سال ۹۲ به طور مداوم اجرا شده است؛ همچنان ادامه دارد. 

بنا بر این گزارش، حمایت از ساماندهی مشاوره های قبل از ازدواج نیز از دیگر اقدامات انجام شده است، مشاوره های که علاوه بر اینکه منجر به شناخت بهتر زوجین از یکدیگر می شود، اقدامی موثر در کاهش وضوع طلاق است و به اذعان آمار موجود در دوران دولت تدبیر  وامید میزان مراجعه به آن افزایش یافته است، معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز در راستای بهبود سبک زندگی زناشویی و ایفای نقش همسری، سلامت زوجین، فرزندآوری، بارداری سالم و … به ۳۷هزار و ۵۰۰ نفر از افراد در آستانه ازدواج تنها در دانشگاه های علوم پرشکی دو استان سیستان و بلوچستان و گلستان آموزش داده است. 

توجه به دانش آموزان کم توان و توانمندی سازی خانواده های آنان نیز اقدام دیگر این معاونت است که در سال ۹۳ در هفت استان نسبتا محروم کشور اجرا شده و بر اساس آن بیش از ۳۱۰۰ دانش آموز کم توان ذهنی به همراه والدینشان تحت آموزش قرار گرفتند و اصول مهارت های زندگی به آنان آموزس داده شد. 

چاپ کتاب مجموعه مقالات همایش علمی – تخصصی در حوزه خانواده متعادل و توسعه پایدار نیز از جمله دیگر این اقدامات بوده است، و علاوه بر آن حمایت از طرح توان افزایی و ارتقای تاب آوری اجتماعی زنان و خانواده در ۱۳ دستگاه استانی را نیز می توان جزو طرح های موفق دسته بندی کرد که تنها در سال ۹۴  از طریق توسعه ظرفیت های جامعه محلی با آموزش ۲۶۰ نفر از اعضای تشکل اجتماع محور و یا سازمان های مردم نهاد بومی در کارگاه های تربیت آموزشگر محلی در مجموع منجر به برگزاری بالغ بر ۹۳۶۰ نفر ساعت آموزش در هر استان و ۱۰۴۰ کارگاه آموزشی از اعضای خانوارهای استان در زمینه مهارت های ده گانه زندگی شده است. 

در سال گذشته دو مرکز مشاوره در شهرستان لردگان و بروجن  در استان چهارمحل و بختیاری نیز به منظور ارائه خدمات مشاوره به زوجین متقاضی طلاق با پیگیری مستقیم معاونت زنان افتتاح شده است. 

نگاهی اجمالی به اقدامات انجام شده از سوی معاونت زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری به خوبی نشان می دهد که سیاستگذاری در این نهاد مطابق با توصیه ها و دستورات مقام معظم رهبری پیش می رود و این معاونت گرچه در مقایسه با بسیاری از سازمان های خارج از دولت و وزارت خانه از بودجه و حمایت معنوی کمتری برخوردار است، اما اقدامات قابل توجهی در این حوزه انجام داده است. به نظر می رسد حمایت قانونی مجلس و دیگر دستگاه های کشور از معاونت زنان و خانواده در تامین بودجه و اختیارات بیش از پیش می تواند در اجرایی شدن دستوران مقام معظم رهبری موثر باشد.

منبع: alef.ir

پنج شنبه گذشته ۱۸ آذرماه ۹۵ ، بیست و پنجمین اجلاس سراسری نماز با حضور شخصیت ها و مقامات کشوری و لشکری و پیام مقام معظم رهبری برگزار شد. دوباره از اهمیت نماز و ضرورت توجه بیش از پیش به این فریضه الهی گفته شد و مسئولین هم به به و احسنت گفتند و یک بار دیگر به خودشان یادآوری کردند که” به نماز نگویند کار دارند بلکه به کار بگویند وقت نماز است”. قصه های تکان دهنده نماز در رسانه ها نقل شد. و همه این ها انگار صرفا و صرفا خاطره و داستان است و قرار نیست کسی در این کشور از مرز قصه عبور کرده و به عمل بپردازد.

سه شنبه ۲۳ آذرماه یعنی با گذشت فقط ۴ روز از این اجلاس ارزشمند، برای امر مقدس تعلیم و تربیت عازم شیراز بودم. متولیان آموزش دانشگاهی که قرار بود در خدمت دانشجویان شان باشم، ساعت حرکت از فرودگاه مهرآباد را اعلام کردند. هواپیمایی کاسپین، ساعت ۵:۴۵ صبح.  هم صحبت های این اجلاس در ذهنم بود و هم تاکیدات صریح مدیران ارشد هواپیمایی کشور که پروازها در این فصل باید حتما به گونه ای هماهنگ شود که مسافرین برای ادای فریضه نماز دچار مشکل نشوند ولی در کمال تعجب دیدم ساعت پرواز مقارن اذان صبح است و با توجه به مسافت هزار کیلومتری تهران – شیراز طبیعتا بعد از طلوع آفتاب در فرودگاه شیراز به زمین خواهد نشست.

بر خلاف همیشه که از تاخیر ناراحتیم، این دفعه خوشحال بودیم که خوب تاخیر نیم ساعت و یک ساعت که برای پروازهای ایرانی عادی است و از این فرصت برای نماز استفاده خواهیم کرد، در حالی که این دفعه بر عکس، هنوز اذان نگفته بودند که گیت های خروجی نیز بسته شد.

قبل از بسته شدن گیت ها به مامور محترم ایست و بازرسی سپاه مراجعه کردم، شاید از اهرم نظامی های عزیز سوء استفاده کرده و تاخیری ولو چند دقیقه ای در پرواز ایجاد کنیم و دو رکعت ناقابل نماز صبح را بجا بیاوریم که ایشان نیز با اظهار تاسف گفت” بارها تذکر داده ایم ولی رعایت نمی شود” دوستم که ایشان نیز برای امر مقدس تعلیم و تعلم عازم شیراز بود گفت ” مهر نماز داری” گفتم ” نه” و پیشنهاد داد مهری از نمازخانه فرودگاه به امانت برداریم و در برگشت عودت دهیم و داخل هواپیما قبل از حرکت نماز را بخوانیم. که همین کار را هم کردیم .

در ورودی پلکان هواپیما به خلبان و کمک خلبان و امنیت پرواز مراجعه و ایشان نیز آدرس انتهای هواپیما را دادند و ما هم خوشحال از اعطای نیم متر جا برای اقامه دو رکعت نماز دو دقیقه ای، به انتها مراجعه کردیم. دوستم کاپشنش را انداخت که نماز اضطراری حین حرکت هواپیما به سمت باند پرواز بخوانیم که مشکل جدیدی! نمایان و مهماندار هواپیما به این حرکت خلاف شان و شئون دنیای مدرنیته! معترض شد. و ما هم که فرصت آخر بود با عذرخواهی توام با تشر! به کار خود ادامه داده و بالاخره موفق شدیم نمازی با حداکثر سرعت اقامه نماییم. ان شاء الله که ملائک مقرب خداوند برگه جریمه ای برای عبور از سقف سرعت! برایمان نفرستند.

پرواز حدود ساعت ۷ صبح و دقایقی پس از طلوع آفتاب در فرودگاه شهید دستغیب شیراز به زمین نشست و خلبان برای ما سفری خوش و تفریحی به یادماندنی در شهر حافظ آرزو کرد. و اینجا بود که با یاد آوری این شعر زیبای حافظ

نماز درخم آن ابروان محرابی        ***         کسی کند که به خون جگر طهارت کرد 
من درک کردم علت وجود این همه دشواری در نظام مقدس جمهوری اسلامی برای اقامه نماز! چیست؟ مسئولان محترم تلاش دارند با این سختی دادن ها به نمازگزاران ، مقدمه قبول نماز و “ان الصلاه تنهی عن الفحشاء والمنکر” را فراهم نمایند. و از این طریق آسیب های اجتماعی را که این روزها نقل همه محافل و مجالس است را کاهش دهند.!

کاش به جای استعفای مدیرعامل راه آهن، یا استیضاح وزیر محترم راه برای اشتباه سهوی سوزنبان قطار هفت خوان ، مدیرعامل هواپیمایی برای قضاشدن نماز صبح عده زیادی از هموطنان در پروازهای جمهوری اسلامی استعفا می داد و نمایندگان محترم مجلس برگه استیضاح را با نیت ترمیم این ناهنجاری ها در ام القرای کشورهای اسلامی امضاء می نمودند.
[۱] – دانش آموخته دانشگاه عالی دفاع ملی

منبع: alef.ir

ایلنا نوشت: وزیر تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی گفت: نبود مدارای اجتماعی علت بیشترین طلاق‌ها در کشور است.

علی ربیعی در مراسم نکوداشت صد سالگی آموزش و پرورش کاشان افزود: آمارها نشان می‌دهد که بیشترین طلاق‌ها در کشور در چهار سال اول زندگی اتفاق می‌افتد که در گذشته بیشترین علت آن فقر و اعتیاد بود ولی امروز نبود مدارای اجتماعی است.

وی بیان کرد: با گسترش مهارت‌های زندگی اجتماعی می‌توانیم یاد گیریم کنار هم بهتر زندگی کنیم و آمار طلاق را با افزایش این مهارت کاهش دهیم.

وی گفت: آموزش در مدرسه، آموزش مهارت زندگی اجتماعی و گسترش مهارت‌های فنی سه آموزش اصلی است که نیاز اصلی جامعه امروز ما به شمار می‌رود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه گسترش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای از نیازهای امروز جامعه است، گفت: اگر جامعه می‌خواهد خوشبخت باشد باید این سه بعد را پرمحتواتر و غنی‌تر کند.

ربیعی آموزش در مدرسه و دانشگاه‌‌ها را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: به‌رغم اینکه تعداد دانشجویان زیاد است ولی اشکال ما نبود جهت‌دهی و همسان‌سازی با شرایط حاضر جامعه امروزمان است.

وی گفت: خوشبختانه کاشان در خیر جمعی سابقه زیادی دارد و فرهیختگان زیادی از جمله سهراب سپهری و غیاث‌الدین جمشید را تربیت کرده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سفری یک‌روزه به کاشان رفته است.

منبع: alef.ir

ازدواج با دختری که به سن بلوغ رسیده اما شرط صحت ازدواج که همان نکاح در سن ۱۳ سال تمام شمسی است را بدون اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح که از جمله مفاد مندرج در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی است ندارد، جرم دانسته و برای آن مجازات حبس و جزای نقدی در نظر گرفته است.

به گزارش فردا، ازدواج نهادی متناسب با سـرشـت انسانی و پاسخی به نیازهای عاطفی و جسمی انسان است. قـدمـت این نهاد و همزمانی آن با آغاز پیدایش بشر، مؤید فطری بودن آن است. با این وجود این نهاد همواره در طول تاریخ با تحـولات شرایط فرهنگی، اقتصادی، اجـتـماعی، سیاسی، حقوقی و تغییر در هنجـارها و ارزش‌هـای هر جامعه، دستخوش تـغـییر شده و نوع، کارکـرد، زمان شـکل‌گیری و آثـار حقوقی آن متفاوت بـوده است؛ آن‌چنان که در خانواده‌هـای گسترده، ازدواج مبتنی بر تصمیم اعضای خانواده بوده که با تضعیف ایـن الگو، انتخاب آزاد هـمسر در بـسـیاری جـوامع بـروز یافته است. ازدواج یکی از حساس‌ترین وقایع زندگی انسان و از مهم‌ترین نهادهای حقوقی جوامع بشری است. لزوم آمادگی و بلوغ جسمانی و رشد قوای عقلانی افراد برای آغاز زندگی مشترک و اقدام به ازدواج، تا حدی است که بسیاری از نظام‌های حقوقی جهان، حداقلی از سن را برای آغاز این مرحله از زندگی، ضروری دانسته‌اند. نظام حقوقی ایران از ابتدا تاکنون در خصوص شرط حداقل سن برای اقدام به ازدواج، دستخوش تحولات متعددی شده و مقررات متنوعی را تجربه کرده است. در این نوشتار به بررسی تحولات سن ازدواج در نظام تقنینی ایران و اسناد بین‌المللی پرداخته می‌شود. در ادامه این یادداشت را به نقل از ویژه نامه زنان روزنامه صبح نو بخوانید.
 
  [قانون از سن ازدواج چه می‌گوید؟]
بررسی سیر تطور تاریخی سن ازدواج در طول تاریخ تقنینی ایران
نظام حقوقی ایران از ابتدا تاکنون بدون پرداختن به علایم و نشانه‌های طبیعی سن بلوغ، در مراحل مختلف قانونگذاری، رسیدن به سن خاصی را به عنوان ملاک اهلیت شخص برای نکاح تعیین کرده است؛ به‌گونه‌ای که گاهی سن مزبور فراتر از سن بلوغ طبیعی تعیین شده و گاهی، بلوغ نکاح همان بلوغ طبیعی دانسته شده است.

برای نخستین‌بار در نظام حقوقی ایران، در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ آمده بود: «نکاح اناث قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ممنوع است. مع‌ذلک در مواردی که مصالحی اقتضا کند، با پیشنهاد مدعی‌العموم و تصویب محکمه، ممکن است استثناء معافیت از شرط سن اعطا شود. ولی در هر حال این معافیت نمی‌تواند به اناثی داده شود که کمتر از ۱۳ سال تمام و به ذکوری شامل شود که کمتر از ۱۵ سال تمام دارند».

با تغییرات فرهنگی در دوران پهلوی و پیروی از زندگی مدرن، شاهد تصویب ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ بودیم؛ به موجب این ماده: «ازدواج زن قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام و مرد قبل از رسیدن به سن ۲۰ سال تمام، ممنوع است. مع‌ذلک، در مواردی که مصالحی اقتضا کند، استثنائاً در مورد زنی که سن او از ۱۵ سال تمام کمتر نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روانی داشته باشد، به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ممکن است، معافیت از شرط سن اعطا شود. زن یا مردی که برخلاف مقررات این ماده، با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده است، مزاوجت کند، حسب مورد به مجازات‌های مقرر در ماده ۳ قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۶ محکوم خواهد شد».

در ماده ۳ اصلاحی مصوب ۱۳۱۶ نیز آمده بود: «هرکس بر خلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ ق.م. با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده است، مزاوجت کند، به ۶ ماه تا ۲ سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد. درصورتی‌که دختر به سن ۱۳ سال تمام نرسیده باشد، لااقل به ۲ تا سه سال حبس تأدیبی محکوم می‌شود و در هر مورد ممکن است علاوه بر مجازات حبس به جزای نقدی از ۲ هزار ریال تا بیست هزار ریال محکوم شود و اگر در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق، مواقعه منتهی به نقص یکی از اعضا یا مرض دایم زن شود، مجازات زوج از پنج تا ۱۰ سال حبس با اعمال شاقه است و اگر منتهی به فوت زن شود، مجازات زوج حبس دایم با اعمال شاقه است. عاقد و خواستگار و سایر اشخاص که شرکت در جرم داشته‌اند نیز به همان مجازات یا مجازاتی که برای معاون جرم مقرر است، محکوم می‌شوند».

تدوین ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده، این ایراد اساسی را داشت که برای مهار نیازهای جسمی و روانی دختران و پسران جوانی که در فاصله میان سن بلوغ و سن ازدواج بودند، تدبیری اندیشیده نشده بود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، انتقادهای بسیاری مبنی بر مغایرت ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی با موازین شرع مطرح شد، از همین‌رو در نخستین دوره مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۱، به موجب پیش‌نویس «لایحه راجع به اصلاح بعضی از مواد قانون مدنی» پیشنهاد اصلاح ماده یادشده، تقدیم مجلس و ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی بدین شرح اصلاح شد: «نکاح قبل از بلوغ ممنوع است. تبصره: عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است، به شرط رعایت مصلحت مولی‌علیه» و با اصلاح نگارشی تبصره آن در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۷۰ بدین شرح تغییر یافت: «عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی به شرط رعایت مصلحت مولی‌علیه صحیح است».

طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در سال ۱۳۸۱ تقدیم مجلس شد. در مقدمه طرح ارائه‌شده چنین آمده بود: «… این ماده باعث بروز ناهنجاری‌هایی در امر ازدواج دخـتران و پـسران خصوصاً از جنبه‌های سلامـت جسمی و متـلاشی‌شدن کانون خانوادگی بعد از رسیدن به سن بلوغ شده و اثرات نامطلوبی در تشکیل زندگی خانوادگی باقی گذارده است. این قانون نه تنها در محافل بین‌المللی موجب ایجاد مشکلات عدیده برای نظام جمهوری اسلامی شده، بلکه موجب سوءاستفاده افراد غیرصالح نیز شده و درواقع اصل اختیار را که در عقد نکاح از شروط اساسی است، مخدوش می‌کند و خارج از اختیار و اراده دختران و پسران جوان، آثار زوجیت را بر آنان تحمیل می‌کند که اثرات سوء آن پس از رشد بر جسم و روان آنان باقی می‌ماند».

در طرح مزبور، سن پیشنهادی برای نکاح ۱۴ سال تمام شمسی برای دختر و ۱۷ سال برای پسر تعیین شد و ازدواج در کمتر از این سن، منوط به تحصیل اجازه از دادگاه شده بود. در نهایت پس از بررسی این طرح در کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و نیز فرهنگی مجلس شورای اسلامی، سن ازدواج برای دختر، ۱۵ سال و برای پسر، ۱۸ سال تمام شمسی تعیین شد و به تصویب رسید.

شورای نگهبان، این مصوبه را خلاف شرع تشخیص داد. سرانجام با طرح موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مجمع، ماده را بدین صورت تصویب کرد: «ماده‌واحده- ماده ۱۰۴۱ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ و تبصره آن به شرح ذیل اصلاح می‌شود: عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح».

همچنین با تحولاتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در نظام قانونی کشور رخ داد، ماده ۳ قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۶ که پیشتر بدان پرداخته شد نیز با تصویب ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ نسخ شد. به موجب این ماده: «ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است. چنان‌چه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده است، برخلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ ق.م. و تبصره ذیل آن ازدواج کند، به حبس تعزیری از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می‌شود». عدم پیش‌بینی ضمانت اجرای کیفری برای موارد نقص عضو یا فوت ناشی از تزویج بر خلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ ق.م.، موجب شد در ماده ۵۰ «قانون حمایت خانواده» برای این موارد، چنین ضمانت اجرایی پیش‌بینی شود. به موجب این ماده: « هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه ۶ محکوم می‌شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دایم زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می‌شود».

بررسی سن ازدواج در اسناد بین‌المللی
در سطح بین‌المللی برخی از کنوانسیون‌ها به موضوع حداقل سن ازدواج کودکان پرداخته‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به «کنوانسیون رفع هرگونه اشکال تبعیض علیه زنان»، «کنوانسیون مربوط به ازدواج با رضایت، حداقل سن برای ازدواج و ثبت ازدواج‌ها»، « توصیه درباره رضایت با ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت ازدواج‌ها» و البته «کنفرانس جهانی زن در پکن» اشاره کرد.

کنوانسیون مربوط به ازدواج با رضایت، حداقل سن برای ازدواج و ثبت ازدواج‌ها مصوب هفت نوامبر ۱۹۶۲، سن خاصی را برای ازدواج تعیین نکرده است و صرفاً در ماده ۲ کشورها را ملزم می‌کند که اقدامات قانونی لازم را جهت تعیین حداقل سن ازدواج انجام دهند و ازدواج هیچ فردی را کمتر از این سن نباید به‌طور قانونی و به وسیله هیچ فردی به ثبت برسانند.

پس از آن مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۵ طی قطعنامه‌ای با عنوان توصیه درباره رضایت با ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت ازدواج‌ها را در اول نوامبر ۱۹۶۵ در اصل دوم خود مورد تأکید قرار می‌دهد و بیان می‌دارد که تعیین حداقل سن برای ازدواج در هر حال نباید کمتر از ۱۵ سال باشد؛ این یک معیار منطقی برای تعیین حداقل سن ازدواج است.

بند دوم ماده ۱۶ کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (مصوب۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ میلادی) ازدواج کودکان را فاقد اثر حقوقی می‌داند. این ماده بیان می‌کند: « نامزدی و ازدواج کودک هیچ اثر قانونی ندارد و کلیه اقدامات ضروری ‏ازجمله وضع قانون برای تعیین حداقل سن ازدواج و اجباری کردن ‏ثبت ازدواج، می‌بایست در دفاتر رسمی به‌عمل آید».

در پاراگراف ۲۷۴ سند عملکرد کنفرانس جهانی زن در پکن، در سال ۱۳۷۴، یکى از دستورالعمل‌هایى که در (سند عمل) براى همه مردم جهان صادر شد، عبارت بود از تأکید بر تدوین قانون‌ها و آیین‌هایى که به طور دقیق، دست کم سن ازدواج و هماهنگى براى ازدواج را تعیین کند.

نتیجه‌گیری
۱. با توجه به مطالب پیشین به این نتیجه می‌رسیم که در حال حاضر سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال تمام شمسی و برای پسران ۱۵ سال تمام شمسی است و البته ازدواج قبل از این سن نیز منوط به سه شرط است:
الف- اذن ولی: یعنی باید ولی اراده خود را مبنی بر موافقت با این ازدواج اعلام کند. موافقت ولی (یعنی پدر یا جد پدری) اگرچه لازم است، کافی نیست.

ب- رعایت مصلحت کودکان: مصلحت طفل یک مفهوم بسیار سیال است و تحت عنوان غبطه در فقه آمده و به معنای مصالح و منافع عالی کودک (best interests of the child) در ماده ۳ کنوانسیون بیان شده است، اما تشخیص مصلحت کودک واقعاً کار مشکلی است.

ج‌- تأیید دادگاه صالح: مهم‌ترین شرطی که می‌تواند حقوق کودک و نوجوان را در این ازدواج‌ها تأمین کند، دخالت و تأیید دادگاه است. دادگاه به موضوع رسیدگی می‌کند و تنها در صورتی اجازه ازدواج را می‌دهد که مصلحت کودک را احراز کند. بدون تأیید دادگاه، چنین ازدواج‌هایی ممکن است زمینه سوءاستفاده از کودکان را فراهم کند. دادگاه صالح در این خصوص، دادگاه خانواده است. البته گفتنی است که مصلحت طفل با توجه به مسایل مختلفی به دست می‌آید؛ وضعیت خانوادگی، اقتصادی، شرایط اجتماعی و تحصیلی و حتی الزامات قانونی؛ مثلاً اگر ازدواج موجب ترک تحصیل است، ممکن است مصلحت کودک نباشد؛ لذا قاضی باید این مصالح را در نظر بگیرد که واقعاً چنین ازدواجی به نفع کودک است یا خیر.

۲. ازدواج با دختری که به سن بلوغ رسیده اما شرط صحت ازدواج که همان نکاح در سن ۱۳ سال تمام شمسی است را بدون اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح که از جمله مفاد مندرج در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی است ندارد، جرم دانسته و برای آن مجازات حبس و جزای نقدی در نظر گرفته است.

۳. این ازدواج اگر منتهی به خسارت جانی اعم از نقص عضو و یا مرگ شود، قانونگذار مجازات شدیدتری را در نظر می‌گیرد.

۴. این سرپیچی از دستور و امر قانون، معاونین جرم یعنی کسانی که در تسهیل این ازدواج و یاری رساندن به زوجین برای انعقاد نکاح دخالت داشتند را نیز شامل شده است که تمامی افرادی که به نحوی در این امر مشارکت داشتند ازجمله عاقد، خواستگار یا خواستگاران و حتی افرادی که از خانواده دختر هستند را نیز شامل می‌شود.

۵. عدم ثبت این ازدواج‌ها یکی از مشکلات عمده است. بسیاری از این افراد بدون رعایت تشریفات قانونی ازدواج می‌کنند که این ازدواج به لحاظ فقهی و شرعی معتبر است ولی ثبت نمی‌شود و بنابراین رقم‌های خاکستری و سیاه در این زمینه فراوان است.

۶. از طرف دیگر برخی دفترخانه‌های متخلف آن‌ها را ثبت می‌کنند، اما پیگیری لازم برای برخورد با سردفتر متخلف انجام نمی‌شود.

منابع
۱. مشروح مذاکرات قانون مدنی، احمدرضا نایینی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۶.
۲. بررسی حقوقی سن ازدواج و رشد دختران، فریده شکری، مطالعات راهبردی زنان، سال دهم، تابستان ۱۳۸۷.
۳. سن ازدواج دختران، زهرا آیت‌اللهی، کاوشی نو در فقه اسلامی، شماره ۱۷.

منبع: alef.ir

پیشرفته ترین بیمارستان توریست درمانگر در منطقه غرب خاورمیانه، در تهران افتتاح و آغاز بکار کرد.

به گزارش مهر، همزمان با میلاد نبی مکرم اسلام(ص)، این مرکز درمانی در فضایی بالغ بر ۳۱ هزار متر مربع زیربنا، حدود ۳۰۰ تخت بستری، ۱۸ اتاق عمل، هزار متر مربع اورژانس همراه با ۲۸ تخت بستری در ۸ طبقه با تخصص ­های مختلف، با حضور مسئولان کشوری، در غرب تهران افتتاح شد.
دکتر سید غلامرضا فنایی رئیس این بیمارستان توریست درمانگر، گفت: بهره ­گیری از جدیدترین ابزار و تجهیزات روز دنیا همگام با فناوری نوین پزشکی در بخش ­های مختلف و اتاق­ های عمل، همچنین استفاده از متدهای توسعه یافته تصویربرداری پزشکی، MRI، CT-Scan، رادیوتراپی، آنژیوگرافی قلب و عروق مغز، دیالیز و… در این بیمارستان محقق شده است. همچنین دستگاه پیشرفته MRI مجهز به سیستم ویدئویی تصویربرداری برای نخستین بار در این بیمارستان راه ­اندازی شد.

وی افزود: اتاق های عمل مجهز به دستگاه ­های لاپاراسکوپی جهت اعمال جراحی درون بین، میکروسکوپ مدرن و پیشرفته جراحی ­های مغز و اعصاب بوده، همچنین بخش رادیوتراپی پیشرفته با دستگاه های نوین سرطان درمانی برای نخستین بار در این بیمارستان راه ­اندازی  شد.
فنایی گفت: بخش درمان ناباروری و IVF، با توانایی تعیین جنسیت و ارزیابی و غربالگری امراض وراثتی با امکان حذف موارد مبتلا (تصفیه ژنتیکی) نیز فعالیت خود را آغاز کرد.

وی افزود: توریست درمانی در دو جنبه با هدف پذیرش و درمان بیماران منطقه، همچنین اعزام پزشک و متخصص به سایر نقاط دنیا و کشورهای منطقه بویژه کشورهای عربی و عمان با هدف تقویت گردشگری سلامت، بخشی از محورهای اصلی راه­ اندازی این مرکز درمانی محسوب می ­شود.
رئیس بیمارستان با اشاره به اینکه در تورهای درمانی – گردشگری، بیماران از فرودگاه تحویل گرفته شده و پس از طی مسیر درمان و دوره نقاهت همچنین سفر سیاحتی و زیارتی داخلی به کشور خود بازگردانده می­ شوند، گفت: مذاکرات مثبتی نیز با کشور اوکراین و آذربایجان برای درمان برخی بیماران و حتی اعزام پزشک صورت گرفته است.

وی از طراحی و اجرای سامانه­ های مراقبتی و اعتباربخشی خبر داد و افزود: دریافت گواهینامه اعتباربخشی با درجه «Diamond» (الماس) از شرکت«ACI» کانادا به عنوان نخستین مرکز درمانی کشور و دومین بیمارستان در جهان، دریافت گواهینامه گردشگری سلامت از وزارت بهداشت، دریافت چندین مدال از کشور بلژیک در خصوص خدمات رسانی و نوآوری در درمان از افتخارات حرفه ای ما محسوب شده و همچنین در این راستا  از کشور انگلستان در خصوص کیفیت خدمات ­رسانی پزشکان و پرسنل به بیماران نیز مدال دریافت کرده ایم.

منبع: alef.ir

دو جوان که کیف پریناز ایزدیار بازیگر زن سینمای ایران را به سرقت برده بودند، بازداشت شدند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، پریناز ایزدیار چندی پیش در خیابان فرماینه مورد حمله دو دزد موتورسوار قرار گرفت. ایزدیار پس از قاپیده شدن کیفش که مدارک شناسایی و … داخل آن بود به پلیس گفت: «دوستم در باشگاه فرماینه بود که من آخر شب دنبال او آمده بودم که این اتفاق افتاد.»

به گزارش رکنا، پریناز ایزدیار افزود: «برای رسیدن به باشگاه شیشه سمت راست را پایین داده بودم تا آدرس بپرسم و فراموش کرده بودم که شیشه را بالا بکشم. طبق عادت کیفم روی صندلی جلو بود که به باشگاه فرمانیه رسیدم.»

بازیگر سریال «شهرزاد» ادامه داد: «منتظر نشسته بودم که دیدم یک نفر از پشت به ماشین نزدیک می شود فکر کردم دوستم است چون تاریک بود . در یک لحظه جوانی از شیشه تا کمر خود را داخل خودرو کرد کیفم را قاپید. کیف را گرفتم ولی آن جوان یک مشت به من زد و کیف را با خودش برد.»

 پریناز ایزدیار ادامه داد: «دزدها دو نفر بودند. فردی که کیفم را دزدید کمی آن طرفتر سوار ترک یک موتورسوار شد و خیابان یک طرفه را با سرعت طی کردند.»

 چندی پیش دزدان کیف پریناز ایزدیار بازداشت شدند اما به گفته او نه از کیف خبری شد و نه از مدارک که داخل کیف بود.

منبع: alef.ir

در حاشیه دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان نظام، سفرای کشورهای اسلامی و میهمانان شرکت‌کننده در سی‌امین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی،که صبح امروز با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی برگزار شد.




 

منبع: alef.ir

آتش گرفتن کانکس راننده های تاکسی در عوارضی بستان آباد ۲ کشته و ۳ مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش میزان، وحید شادی نیا مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان آذربایجان شرقی گفت: به دنبال تماس مردمی با مرکز اورژانس بستان آباد مبنی بر آتش گرفتن کانکس در عوارضی بستان آباد نیروهای امدادی عازم محل شدند.

شادی نیا افزود : پس از بررسی موضوع مشخص شد دو نفر از کارکنان تاکسی‌ تلفنی با سنین ۲۵ و ۵۰ ساله در این کانکس فوت کردند و کارشناسان اورژانس سه مصدوم ۶۶ ، ۴۴ و۲۵ ساله را که وضعیت سوختگی یکی از آنها شدیدتر است به بیمارستان شهریار بستان آباد منتقل کردند.

به گفته وی این حادثه صبح امروز به علت آتش سوزی بخاری نفتی اتفاق افتاد.

منبع: alef.ir

به گزارش ایران خبر، پریناز ایزدیار چندی پیش در خیابان فرماینه مورد حمله ۲ دزد موتورسوار قرار گرفت . 
 
ایزدیار پس از قاپیده شدن کیفش که مدارک شناسایی و … داخل آن بود به پلیس گفت: دوستم در باشگاه فرماینه بود که من آخر شب دنبال او آمده بودم که این اتفاق افتاد. 
 
پریناز ایزدیار افزود: برای رسیدن به باشگاه شیشه سمت راست را پایین داده بودم تا آدرس بپرسم و فراموش کرده بودم که شیشه را بالا بکشم. طبق عادت کیفم روی صندلی جلو بود که به باشگاه فرمانیه رسیدم. 
 
بازیگر سریال شهرزاد ادامه داد: منتظر نشسته بودم که دیدم یک نفر از پشت به ماشین نزدیک می شود فکر کردم دوستم است چون تاریک بود . در یک لحظه جوانی از شیشه تا کمر خود را داخل خودرو کرد کیفم را قاپید. کیف را گرفتم ولی آن جوان یک مشت به من زد و کیف را با خودش برد. 
 
پریناز ایزدیار در حالی که ترسیده بود، گفت: دزدها دو نفر بودند فردی که کیفم را دزدید کمی آن طرفتر سوار ترک یک موتورسوار شد و خیابان یک طرفه را با سرعت طی کردند. 
 
چندی پیش دزدان کیف پریناز ایزدیار – بازیگر زن – بازداشت شدند، اما به گفته خود وی نه از کیف خبری شد و نه از مدارک که داخل کیف بود. 

منبع: irankhabar.ir