بایگانی دسته ی : جامعه

محمدجعفر فلسفی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: امروز صبح (۲۹ شهریورماه) حکم آقای منصور کتانباف به عنوان شهردار اهواز از سوی وزارت کشور صادر شد.وی افزود: پس از صدور حکم از سوی وزارت کشور، رئیس شورای شهر و معاون عمرانی استانداری خوزستان با مراجعه به وزارت کشور حکم شهردار را با حضور آقای کتانباف دریافت خواهند کرد و پس از آن کار شهردار جدید اهواز آغاز می‌شود.رئیس شورای شهر اهواز گفت: متاسفانه با تعطیلات آخر هفته مواجه شدیم ولی احتمال نمی‌دهیم که این پروسه بیشتر از دو یا سه روز زمان ببرد.

منبع: بهارنیوز

گروه حوادث_رسانه ها: روزنامه شهروند نوشت:باز هم قتل‌عام خانوادگی؛ حمله و جنایت با سرنوشت‌هایی شبیه به هم. یک حادثه در شرق و دو حادثه در یک استان غربی کشور رخ داد. دو قاتل که پس از حمله‌ور‌شدن به اعضای خانواده و قتل‌عام آنها، دست به خودکشی زدند. در این دو پرونده، دو کودک و یک زن جوان در اسلام‌آباد غرب، و یک زن جوان در مشهد قربانی این حوادث شدند. مادر و پدر زن جوان مشهدی هم بشدت زخمی شدند و در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان بستری هستند. عاملان این دو جنایت هولناک هم که پدر و داماد این دو خانواده بودند، پس از ارتکاب به این جنایات خودکشی کردند.یکی از این عاملان جنایت، مامور کلانتری بود که با اسلحه به زندگی خودش پایان داد. در پرونده‌ای دیگر نیز در روانسر کرمانشاه یک مادر و فرزند به علت خفگی با طناب به طرز مشکوکی جان باختند تا پرونده قتل‌عام‌های خانوادگی همچنان خبرساز باشد.
 

قتل‌عامل یک خانواده ۴ نفری در اسلام‌آباد

نخستین حادثه بعدازظهر دوشنبه در اسلام‌آباد غرب رخ داد. پدری خشمگین به دلیل نامشخص همه اعضای خانواده‌اش را به گلوله بست. او پس از ارتکاب به قتل همسر و فرزندانش با همان اسلحه خودکشی کرد و به زندگی‌اش پایان داد. این خبر تکان‌دهنده را سرهنگ محمدرضا آمویی، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه اعلام کرد.به گفته او پلیس از طریق گزارشات مردمی در جریان این حادثه قرار گرفته است. صدای تیراندازی‌های پی‌درپی   از داخل یک واحد مسکونی در یکی از محلات این شهرستان باعث شد تا مردم محلی با پلیس تماس بگیرند. با حضور ماموران در محل تیراندازی مشخص شد، پدر خانواده با یک قبضه اسلحه شکاری، فرزندان ۴ و ١٠ ساله و نیز همسر خود را به قتل رسانده و پس از آن هم اقدام به خودکشی کرده است. 

 

علت و انگیزه این جنایت هولناک مشخص نیست و پلیس هم به جزییات بیشتری درباره این حادثه اشاره نکرده است. با وجود این محمدحسین صادقی، دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه از بررسی سریع قضائی این پرونده خبر داده است. او با اشاره به هویت مقتولان و عامل این قتل عام خانوادگی گفت: «در این حادثه پدر ٣٧ساله خانواده با یک قبضه سلاح‌پران مبادرت به قتل دختر ١٠ و پسر ۴ساله خود می‌کند. او همچنین همسر ٣٧ساله خودش را هم به ضرب گلوله به قتل می‌رساند.ارب پس از کشتار همه اعضای خانواده‌اش با همان اسلحه به سمت خودش شلیک و خودکشی می‌کند.» هر چند عامل این حادثه با خودکشی، عملا سر نخ چندانی برای پیگیری و تحقیقات در خصوص انگیزه و جزییات این حادثه باقی نگذاشته است، با وجود این مقامات قضائی کرمانشاه بررسی و ادامه تحقیقات سریع تا مشخص‌شدن علت این حادثه را وعده داد‌ه‌اند.

 

حمله خونین مامور کلانتری به اعضای خانواده همسرش

دومین حادثه اما در شرق کشور اتفاق افتاد. بلوار چمن در مشهد جایی بود که بار دیگر صدای شلیک گلوله آرامش را از شهروندان گرفت. این‌بار داماد جوانی بود که در اقدامی غیرمنتظره با کلت کمری اعضای خانواده همسرش را هدف گلوله قرار می‌دهد. این مرد جوان پس از تیراندازی به سوی همسر و مادر و پدر همسرش، به ضرب گلوله خودکشی کرد.در این حادثه همسر جوان مرد به قتل رسید و پدر و مادر همسر ضارب هم بشدت مجروح شدند که در حال‌ حاضر هر دو مجروح این حادثه در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند. این خبر را قاضی حسینی، معاون دادستان مشهد اعلام کرد. به گفته او ضارب یکی از پرسنل نیروی انتظامی مشهد بوده که با اسلحه سازمانی، همسر و پدر و مادر همسرش را هدف گلوله قرار می‌دهد که زن جوان در اثر شلیک گلوله کشته شده و پدر و مادر مقتول هم در این حادثه مجروح می‌شوند. 

 

دو مجروح این کشتار خانوادگی توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شدند. در این حادثه هم قاتل پس از تیراندازی، با همان اسلحه در حوالی محل کارش اقدام به خودکشی می‌کند. علت و انگیزه این حادثه هم هنوز به‌طور قطعی مشخص نشده است، با وجود این در تحقیقات ابتدایی توسط تیم جنایی مشخص شده که علت وقوع حادثه اختلافات خانوادگی بوده است.به دنبال وقوع این حادثه قاضی میرزایی، بازپرس جنایی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد با حضور در محل حادثه ضمن بررسی صحنه جرم، دستور پیگیری و تحقیقات در خصوص این جنایت را صادر کرد. او ظهر دیروز در گفت‌وگو با «شهروند» به جزییات بیشتری درخصوص این حادثه اشاره کرد. به گفته او دومین قتل‌عام خانوادگی دوشنبه خونین حوالی ساعت ٣ بعدازظهر رخ داده است. داماد جوان با حضور در منزل پدر همسرش با آنها مشاجره می‌کند. 

 

درگیری‌های لفظی و جر و بحث آنها بالا می‌گیرد و مرد جوان با استفاده از اسلحه سازمان به‌ طرف خانواده همسرش تیراندازی می‌کند: «براساس شواهد به دست آمده، ضارب در این حادثه ۶ گلوله به سمت همسر، مادر و پدر همسرش شلیک می‌کند. ضارب پس از خارج‌شدن از منزل آنها در پشت کلانتری  شهید رجایی مشهد «محل کار ضارب» با شلیک یک گلوله به سینه‌اش اقدام به خودکشی می‌کند.

 

پس از خارج‌شدن ضارب از محل حادثه مجروحان به مرکز درمانی منتقل می‌شوند اما با وجود تلاش پزشکان، همسر ٢٢ساله ضارب جان خود را از دست داد و دو مجروح دیگر تحت مراقبت‌های ویژه پزشکی قرار گرفتند.» بازپرس میرزایی درباره انگیزه ضارب از این جنایت هم توضیح داد: «دو مجروح این حادثه وضع مناسبی ندارند. پدر این خانواده به دلیل اصابت گلوله به شکم تحت‌ عمل جراحی قرار گرفته و در حال ‌حاضر در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است. 

 

مادر زن ضارب هم هر چند وضع عمومی مناسبی دارد، اما او هم در ICU بستری است. از طرف دیگر هم اظهارات پدر قاتل هم تاکنون نتوانسته کمک زیادی به روشن‌شدن ابهامات این پرونده بکند. با وجود این به نظر می‌رسد اختلاف خانوادگی علت و انگیزه اصلی قاتل بوده است. بر اساس اطلاعات به دست آمده، قاتل نوروز ‌سال جاری با همسرش ازدواج کرده است و در خانه‌ای در همان حوالی محل سکونت پدر و مادر همسرش ساکن شده‌اند؛ اما این‌که در این مدت کوتاه چه عواملی باعث بروز این حد از اختلاف منجر به خشونت شده است، هنوز برای ما مشخص نیست.»او در پاسخ به پرسشی در خصوص سلامت روح و روانی ضارب هم گفت: «همانطور که اطلاع‌رسانی‌شده ضارب یکی از پرسنل انتظامی کلانتری شهید رجایی مشهد بوده و مجوز حمل اسلحه داشته است؛ در بررسی‌های اولیه‌ای که از محل خدمت قاتل انجام شده، به مورد خاصی مبنی بر علایم یا نشانه‌هایی از اختلالات روانی برنخوردیم، ضمن این‌که همه همکاران و دوستان قاتل او را جوانی مودب، خوشرو و با نشاط می‌شناختند و همه آنها از وقوع این حادثه متعجب بودند.»

 

مادر و پسر که در روانسر خفه شدند

سومین حادثه هم در روانسر کرمانشاه رخ داد. مرگ مشکوک مادر جوان همراه فرزندش که به طرز مشکوکی با طناب خفه شده‌اند؛ یک قتل‌عام خانوادگی دیگر که با وجود پیگیری‌های خبرنگار «شهروند» جزییات چندانی از آن فاش نشده است. خبر این حادثه را هم بعدازظهر دیروز سرهنگ محمدرضا آمویی، معاون اجتماعی پلیس استان کرمانشاه اعلام کرد. به گفته او عوامل انتظامی به دنبال تماس مسئولان بیمارستان شهرستان روانسر مبنی بر وقوع دو مرگ مشکوک، بلافاصله به محل اعزام شدند. در بررسی‌های پلیس مشخص شد که مادر ٢٨ساله و پسر دو ساله‌اش در اثر خفگی با طناب جان باخته‌اند.

 

قتل‌عام‌های خانوادگی افزایشی نداشته است

این برای چندمین‌بار در چند هفته اخیر است که قتل‌عام و کشتارهای خانوادگی خبرساز می‌شوند. سرهای بریده خیابان شیخ بهایی که بعدها مشخص شد که پدری سالخورده پسر و عروسش را به قتل رسانده است. حمله به اعضای خانواده همسر در شهرزیبا، قتل‌عام خیابان یخچال اینها تنها بخشی از کشتارهای خانوادگی بودند که در مدت اخیر در تهران رخ داده است. 

 

آیا این حوادث نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده و یا ارتباط معناداری بین انتشار این اخبار و وقوع حوادث مشابه در دیگر نقاط کشور است؛ اما محمد نسل، حقوقدان و جرم‌شناس معتقد است که قتل عام‌های خانوادگی رشدی نداشته است بلکه تکثر رسانه‌ها و مهمتر از آن گسترش اینترنت و شبکه‌های مجازی باعث انتشار بیشتر این خبرها می‌شوند. او در توضیح بیشتر به «شهروند» می‌گوید: «هیچ نشانه‌ای از افزایش این گونه جرایم در دست نیست.اطلاعات ما بر اساس اخبار منتشر شده است. این حوادث پیش از این هم وجود داشت اما به این صورت رسانه‌ای نمی‌شد. پس نمی‌توان از بروز این حوادث و انتشار اخبار آن چنین نتیجه گرفت که قتل‌عام‌های خانوادگی افزایش پیدا کرده است.» 

 

او درباره علت وقوع این حوادث مشابه در مدت زمان کوتاهی هم گفت: «هر کدام از این حوادث باید به صورت موردی بررسی شود. نمی‌توان به این راحتی به دور از تحقیقات و بررسی دقیق بین این حوادث ارتباط برقرار کرد؛ اما درمجموع عاملان این جرایم عمدتا مشکلاتی چون سرخوردگی‌های اجتماعی، تحقیرشدن در فضای کار یا خانواده و ضعف در کنترل خشم دارند.به ‌طور کلی عمده این افراد از منظر جرم‌شناسی آستانه کنترل خشم بسیار کمتری نسبت به مردم عادی دارند و همین پایین‌بودن آستانه تحمل خشم باعث بروز این حوادث می‌شود.» او در توضیح بیشتر عوامل موثر در کاهش آستانه کنترل خشم هم گفت: «از منظر جرم‌شناسی هر جرمی ترکیبی از عوامل متعدد شخصی و اجتماعی است؛ عواملی مانند فشار اقتصادی، سطح تحصیلات، فرهنگ و حتی شرایط جغرافیایی و آب‌وهوایی است.»او ادامه داد: «بررسی عوامل شخصی و اجتماعی در بروز این جرایم خشن، نشان داده است که این رفتار پیش‌زمینه‌هایی دارد که در شرایط خاص و ترکیب با سایر عوامل منجر به بروز خشونت‌های عریان به این شکل می‌شود.»

منبع: بهارنیوز

به گزارش ایرنا، معصومه ابتکار  در نشست هم اندیشی با مدیران گروههای آموزشی و پژوهشی مطالعات زنان در باشگاه نهاد ریاست جمهوری افزود:بحث مطالعات زنان باید به سمت جنسیت و نگاه متعادل باشد و در کشور تکلیف ما را ماده ١٠١ قانون برنامه ششم توسعه مشخص کرده است.وی تصریح کرد: باید تعادل جنسیتی برقرار شود و در کنار بحث مطالعات زنان مطالعات جنسیت را هم داشته باشیم.ابتکار اضافه کرد: امروز این مباحث همچون تعادل جنسیتی در بحث اهداف توسعه پایدار نیز آورده می شود و باید تحولاتی که در دنیا اتفاق می افتد و ما را هم تحت تاثیر قرار می دهد و باید به این مباحث ورود کنیم و پشتوانه های علمی و نظری در این باره داشته باشیم چون نمی توانیم خودمان را از این مسائل دور کرد.وی تصریح کرد: امروز مباحث در حوزه توسعه پایدار با موضوعات زنان و خانواده گره خورده و اینها مسائل مهم آینده در دنیا است و نمی توانیم از آنها غفلت کنیم.
وی اظهار داشت: در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری رسالت هایی داریم و در برنامه ششم توسعه تکالیف روشنی برای این معاونت مشخص شده و همان اندازه برای حوزه زنان وظایفی داریم برای حوزه خانواده نیز تکالیف ویژه ای داریم.

ابتکار ادامه داد: به عنوان نمونه در بخشنامه اخیر شورای عالی اداری که به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است و قرار است ٣٠ درصد پست های مدیریتی در اختیار بانوان باشد ما روی آن نظارت و رصد می کنیم و دنبال می شود تا محقق شود.وی خاطرنشان کرد: در بسیاری از وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی بحث زنان مورد توجه قرار گرفته و دستگاههای دیگری در حوزه زنان فعالیت دارند و بودجه های پژوهشی می گیرند که باید این فعالیت ها به صورت منسجم باشد.ابتکار افزود: ۴٠ سال از انقلاب می گذرد باید از آزمون و خطا عبور کرد و برنامه، نقشه راه و چشم انداز مشخصی داشته باشیم .

وی گفت: متاسفانه جمع بندی مشخصی که ما را به تصمیم سازی کارآمد برساند اتفاق نیفتاده است ولی به نظر می رسد مراکز پژوهشی، تحقیقاتی، پایان نامه و طرح های مطالعاتی داریم اما مطالعاتی که در موضوع تخصصی و از اولویت های پژوهشی ما باشد به ندرت می بینیم.معاون امور زنان و خانواده و ریاست جمهوری افزود: در حوزه مطالعات زنان و خانواده خلا داریم و از پژوهش ها در این حوزه درست استفاده نمی شود و باید یکی از خروجی ها این جلسه تصمیم گیری در این زمینه است.

ابتکار در ادامه به موضوع رشته مطالعات زنان اشاره کرد و افزود: ما در حوزه دانش نظری در خانواده در آن زمان که رشته مطالعات زنان را در سال ٨٠ راه اندازی کردیم، احساس مردیم عقب هستیم که پیشنهاد این رشته داده شد و البته اکنون چالش های جدی دارد که باید برای آن اندیشه کرد.وی با اشاره به اینکه در بحث دانش نظری و مطالعات زنان تحولات و پیشرفت های خوبی داشته ایم، گفت: ما نیاز داریم نقشه راه مطالعات زنان داشته باشیم که همه باید در این زمینه همکاری کنند.معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با بیان اینکه شناسایی فارغ التحصیلان رشته مطالعات زنان کار مهمی است، اظهار داشت: این موضوع نیازمند بانک اطلاعاتی است البته برای اساتید حوزه مطالعات زنان نیز بانک اطلاعاتی تشکیل خواهد شد.

ابتکار گفت: از نظر ما هم بعد نظری رشته اهمیت دارد و باید با مباحث روز دخیل شود.وی با بیان اینکه نگاه ما این است که تمام حمایت های لازم در قالب تسهیلگری در رشته مطالعات زنان را انجام دهیم، گفت: معاونت زنان در سطح سیاست ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها فعالیت دارد و نیازمند نتایج پژوهش ها و مطالعات انجام شده است.وی با بیان اینکه از جمله سیاست های معاونت زنان، حمایت از پایان نامه های مقطع دکترا است، افزود: البته این پایان نامه ها باید براساس اولویت های تحقیقاتی و پژوهشی معاونت زنان باشد.

منبع: بهارنیوز

به گزارش ایرنا، امروز حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار دانش آموز کلاس اولی و ۹۰۰ هزار نوآموز پیش دبستانی با پوشیدن لباس های فرم و در حالی که دست در دست والدین خود داشتند، برای اولین بار به بوستان علم و دانایی آمدند تا زودتر از دیگر دانش آموزان با فضای مدرسه و معلم خود آشنا شوند.کودکان با گل و شیرینی و گذشتن از زیر قرآن کریم راهی کلاس های درس شدند، شور و شوق بچه ها از داشتن لوازم التحریر و کوله پشتی، اولین تجربه آنها در یک مکان رسمی است و این شور و شوق، هیجان را در والدین و مسئولان مدرسه نیز برانگیخته است. معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش در رابطه با برگزاری جشن امسال شکوفه ها و غنچه ها در سراسر کشور گفت: این جشن با توجه به تفویض اختیار به استانها بنابر موقعیت هر استان در یکی از روزهای ۲۸ و ۲۹ شهریورماه و در تمامی مناطق آموزشی برگزار شده است.رضوان حکیم زاده با بیان اینکه روند ثبت نام دانش آموزان دوره ابتدایی و نوآموزان پیش دبستانی هنوز به پایان نرسیده است، تصریح کرد: تا پایان مهرماه همچنان منتظر ثبت نام دانش آموزان به ویژه در مناطق محروم و دو زبانه هستیم و این امکان فراهم است تا خانواده ها برای ثبت نام فرزندانشان مراجعه کنند. حکیم زاده یادآور شد: بر اساس آخرین آمار، در مجموع حدود ۱۲ میلیون و ۶۲۵ هزار دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی ثبت نام کرده اند که از این تعداد، هفت میلیون و ۶۲۹ هزار و ۱۰۶ نفر دانش آموز دوره ابتدایی هستند.

منبع: بهارنیوز

روزنامه بهار: پس از صحبت‌های رئیس جمهور درباره عدم حضور زنان در کابینه، که دلیل این حضور نداشتن را عدم توانایی خود و فشارهای موجود  توصیف کرد و هیچ توضیح دیگری در باره چرایی این مسئله نداد، فعالان حقوق زنان در تکاپو برای استحقاق حقوق از دست رفته زنان افتادند تا اینکه خبر رسید قرار است در هر وزارت خانه‌ای زنی به عنوان معاون وزیر انتخاب شود. یعنی هر وزیر یک معاون زن! اما تا به حال درباره این موضوع هم تغییر چشم‌گیری دیده  نشده است و همین موضوع نیز صدای اعتراض خیلی‌ها از جمله فراکسیون زنان مجلس را در آورده است.« شما مگر هر روز فشار نیاوردید که اشتغال زنان باید متوقف شود؟ شما برگردید به احکامی که صادر کردید یک بار دیگر نگاه کنید. کارنامه ما روشن است. هدف ما کاملا واضح است. ما تبعیض جنسیتی را نمی‌پذیریم.» این بخشی از سخنان رئیس جمهور در یکی از همایش‌های انتخاباتی او قبل از انتخابات ریاست جمهوری بود؛ سخنانی که طرح آن در زمان پرشور و شوق انتخاباتی این تصور را برای زنان به وجود آورد که در دوره جدید ریاست جمهوری وی که زنان در شکل گرفتن آن نقشی انکارناپذیر داشتند، تغییری جدی در وضعیت زنان ایجاد خواهد شد و انتظار می‌رفت حد اقل کابینه دولت جدید ۳ وزیر زن را در بر داشته باشد اما پای عمل که رسید حتی یک وزیر زن هم در کابینه نبود و توجیح درستی هم از این موضوع صورت نگرفت.

وعده هایی که به ثمر نرسید
شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهوردر حوزه زنان و خانواده دوره قبل رئیس جمهور که حالا سمت دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی را بر عهده دارد، بارها بر موضوع نگاه دولت به اشتغال زنان و افزایش آن تاکید کرده است. بارها از سهم ۳۰ درصدی زنان در  مجلس صحبت کرده بود که چندی پیش نیز  گفت که این طرح در مجلس با اختلاف ۲ رای پذیرفته نشده است. معصومه ابتکار، معاون جدید رئیس جمهور در حوزه زنان و خانواده هم در روزهای کوتاهی که از تصدی‌اش به این سمت می‌گذرد، بارها در این زمینه سخن گفته است. این در حالی است که به گفته شهیندخت مولاوردی تا پیش از پایان کار دولت یازدهم زنان ۲۲ درصد از مدیریت دولتی را در اختیار داشتند و برای رسیدن به مرز ۳۰ درصدی که در قانون برنامه ششم توسعه تعیین شده، تنها هشت درصد فاصله بود. پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس، نیز در این باره گفته است در بررسی شاخص‌های شکاف جنسیتی، مشخص شده که ایران از بین ۱۴۴کشور در رتبه ۱۳۹قرار گرفته و کشورهایی مثل مالی، سودان و چاد بعد از ایران قرار دارند؛ زنان هم مانند مردان درگیر بحران اشتغالند و فراکسیون زنان مجلس به دنبال سهم حداقل۵۰درصدی زنان در اشتغال است.پس از آن هم در حواشی مربوط به انتخاب وزیر علوم بار‌ها نام الهام امین زاده و الهه کولایی برای این سمت از جانب اقشار مختلف به رئیس جمهور پیشنهاد شد تا شاید از این طریق بتوانند روی قول‌های انتخاباتی اش بماند اما تا کنون هیچ عکس العملی از طرف رئیس جمهور در این باره دیده نشده است. این در حالی است که افغانستان وزیر زن دارد اما زنان ایرانی به دلایل نامعلوم از این موضوع باید چشم پوشی کنند همچنین روز گذشته خبرها حاکی از اجازه حضور زنان در ورزشگاه‌های کشور عربستان بود و زنان ما همچنان پشت درب‌های استادیوم‌ها باقی می‌مانند.

عدالت جنسیتی
حالا و باهمه این اوصاف معصومه ابتکار سخن از عدالت جنسیتی می‌گوید. او روز گذشته در نشست هم اندیشی با مدیران گروه‌های آموزشی و پژوهشی مطالعات زنان در باشگاه نهاد ریاست جمهوری گفته بود: بحث مطالعات زنان باید به سمت جنسیت و نگاه متعادل باشد و در کشور تکلیف ما را ماده ١٠١ قانون برنامه ششم توسعه مشخص کرده است. باید تعادل جنسیتی برقرار شود و در کنار بحث مطالعات زنان مطالعات جنسیت را هم داشته باشیم. در بخشنامه اخیر شورای عالی اداری که به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است و قرار است ٣٠ درصد پست‌های مدیریتی در اختیار بانوان باشد ما روی آن نظارت و رصد می‌کنیم و دنبال می‌شود تا محقق شود. در بسیاری از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی بحث زنان مورد توجه قرار گرفته و دستگاه‌های دیگری در حوزه زنان فعالیت دارند و بودجه‌های پژوهشی می‌گیرند که باید این فعالیت‌ها به صورت منسجم باشد. نگاه ما این است که تمام حمایت‌های لازم در قالب تسهیلگری در رشته مطالعات زنان را انجام دهیم، معاونت زنان در سطح سیاست ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها فعالیت دارد و نیازمند نتایج پژوهش‌ها و مطالعات انجام شده است.

منع حضور زنان در مدیریت کلان
اما شهربانو امانی عضو شورای شهر تهران، موضوعاتی را مطرح می‌کند که نیاز به تفکری عمیق دارد. او معتقد است: یک جریان فکری وجود دارد که معتقد است، زنان باید در خانه بمانند و فقط به وظیفه خانه‌داری و مادری بپردازند، اما وقتی بحث حضور فعالانه زنان در اجتماع مطرح می‌شود، معتقدند؛ فامیل و محارمشان باید در اجتماع حضور پیدا کنند و عده کثیری از جامعه را نادیده می‌گیرند و این نسخه را فقط برای خاندان خود می‌پیچند. او عدم حضور زنان در عرصه‌‌های مدیریتی را برای نظام دارای هزینه می‌داند و می‌گوید: اگر آقای رئیس جمهور به هر دلیلی نتوانست در سطوح بالای مدیریت، همچون وزارت از زنان استفاده کند، ولی انتظار داریم که مطابق وعده‌هایشان در بدنه اجرایی دولت، ۳۰ درصد مدیران میانی به بالا را از میان زنان انتخاب کنند.

 البته این شبهه به وجود نیاید که صرفا به خاطر جنسیت انتخاب شوند، بلکه زنان بسیار توانمند، مدیر، مدبر، دانش‌آموخته و شایسته‌ای در همه قوا هستند که مورد بی‌مهری قرار می‌گیرند. این انتظار از شهردار پایتخت هم وجود دارد . ما  قبل از اینکه ایشان مستقر شود، به همراه فراکسیون زنان مجلس و خانم‌های شورای شهر و شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان نشستی با حضور شهردار تهران برگزار کردیم  و درخواست‌های خود را با ایشان در میان گذاشتیم. جمله مهمی که شهردار تهران در جلسه به آن اشاره کرد  این بود که با حضور خانم‌ها در مدیریت اجرایی تهران شرایط ضمخت تهران تقلیل پیدا خواهد کرد. الان زمان عمل کردن به عهد و پیمانی است که شهردار تهران عنوان کرده بودند.

لازم به ذکر است که روز گذشته با حکم محمدعلی نجفی شهردار تهران دو زن در تهران شهردار شدند و این بدین معناست که می‌توان به سهم زنان از مدیریت شهری طی دوره شهردار بودن نجفی امید وار بود. اما همچنان حضور زنان در سطوح مدیریت کلان دولت موضوعی است که تنها وعده‌های آن نصیب زنان می‌شود.

منبع: بهارنیوز

عضو شورای شهر تهران می‌‌گوید خرید خودرو و تبلت از سوی اعضای شورای شهر بر اساس یک‌روال و روندِ همیشگی بوده و افرادی که اسناد این خرید‌ها را منتشر کرده‌اند نه‌تنها هیچ نیت خیری نداشتند بلکه فقط به دنبال شیطنت و تخریب هستند! ما هیچ ترسی نداریم و هرزمان نیاز باشد پاسخگو خواهیم بود.

۲۱ خودروی پژو پارس و ۲۱ تبلت ۴ میلیونی با هزینه مجموع حدود یک میلیارد تومان قرار است در اختیار ۲۱ عضو شورای شهر تهران قرار گیرد؛ موضوعی که پس از انتشار خبر آن با انتقادات بسیاری همراه بود.

الهام فخاری، عضو شورای شهر تهران در گفت‌وگو با رویداد۲۴، در واکنش به انتشار لیست خرید تبلت و خودرو برای اعضای شورای شهر گفت: این موارد جزئی از تغییر و تحولاتی است که طی یک‌روال ثابت و هر ۵ سال در سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی صورت می‌گیرد و به واحد نقلیه مربوط است. هیچ خودروی به نام اعضا و برای شخصِ حقیقی خریداری‌نشده است و خودروها جزئی از اموال عمومی است که برای کار و مأموریت اعضا در نظر گرفته‌شده است.

فخاری ادامه داد: گرفتن این خودروها یک‌روال و روند خاصی را دارد که استدلال اداری در این مورد در همه دنیا این است برای اینکه هزینه استهلاک و تعمیرات آن‌ها بیش از هزینه خودرو نشود آن‌ها را پس از چند سال تغییر می‌دهند؛ یکی دیگر از روش‌های خدمات اداری نقلیه‌ای در جهان این است که هزینه خودرو به‌حساب اعضا یا کارشناس واریز شود تا اعضا خودشان خودرو را تهیه کنند اما با این طرح از سوی اعضا مخالفت شد؛ با این استدلال که شبهه‌ای در هزینه ایجاد نشود و درخواست شد تا برای این موضوع مبلغی به‌حساب اعضا واریز نشود زیرا این‌ها اموال عمومی محسوب می‌شوند.

این عضو شورای شهر بابیان اینکه طبیعتاً هر فردی که در سمتی منصوب می‌شود تجهیزاتی در اختیار او قرار می‌گیرد، خاطرنشان کرد: افراد به‌عنوان کارشناس، کارمند یا مدیر و منتخب موظف هستند تا از اموالی که در اختیارشان قرارگرفته است تا پایان مأموریت خود به‌خوبی مراقبت کنند و درنهایت هم بدون مشکل آن‌ها را پس بدهند.

فخاری در پاسخ به این سؤال که آیا مگر عضویت در شورای شهر شغل محسوب می‌شود که چنین امکاناتی در اختیار شما قرار داده‌شده است؛ گفت: عضویت در شورای شهر شغل به شمار نمی‌آید، ولی حق جلسه پیش‌بینی‌شده و امکانات اداری برای انجام‌وظیفه نظارت و سیاست‌گذاری در چارچوب قانون و آیین‌نامه در اختیار است، در غیر این صورت گستره اختیارات شوراها بجای این‌که به‌سلامت مدیریت شهری بیانجامد می‌تواند زمینه‌ساز دادوستدهای پنهانی و ناسالم شود.

فخاری با تأکید بر اینکه ما نیز خواهان شفافیت همه‌جانبه هستیم، تصریح کرد: ما با پاسخگویی و شفافیت هیچ‌گونه مشکلی نداریم اما این شفافیت نیز باید به‌صورت صحیح و درراه آگاه‌سازی مردم باشد؛ اتفاقی که اخیراً رخ‌داده و اسنادی که در خصوص خرید خودرو و تبلت منتشرشده است نه‌تنها در جهت شفافیت نبوده بلکه به نظر می‌رسد برای تشویش اذهان عمومی مردم و در جهت ایجاد بی‌اعتمادی صورت گرفته است. ما نمی‌توانیم افرادی که این شیطنت‌ها را انجام داده‌اند به جناح خاصی متهم کنیم اما قطعاً پیگیر این موضوع خواهیم بود تا سرمنشأ این تخریب را پیدا کنیم.

این عضو شورای شهر در پاسخ به این سؤال که آیا بهتر نیست که از مدیرانی همسو در بدنه شهرداری استفاده شود تا دیگر شاهد چنین افشاگری‎هایی نباشیم، گفت: شیوه مدیریتی آقای نجفی این‌گونه نیست که همه را به‌طور ناگهانی تغییر دهد و یا به دلیل متفاوت بودن گرایش سیاسی افراد را کنار بگذارند؛ اما طبیعتاً به‌مرورزمان امیدواریم مدیران و کارکنان همسوتری روی کار بیایند.

او همچنین ادامه داد: از این اتفاقی که رخ‌داده در جهت مثبت استفاده می‌کنیم. من از همان روز اولی که وارد ساختمان و اتاق کار در شورای شهر شدم از همه جای ساختمان و وسایلی که در اختیار ما قرارگرفته است عکس گرفتم و در صفحه شخصی‌ام در اینستاگرام به اشتراک گذاشتم تا مردم ببینند و تصوری فراتر یا فروتر نداشته باشند. ما هیچ‌گاه رویه پنهان‌کاری نداشته و نداریم؛ حتی پیش از اینکه رسماً وارد شورا شویم بیش از ۳۰ جلسه و موارد متعدد سرکشی و بررسی را با هزینه‌های شخصی برگزار کردیم.

فخاری در ادامه افزود: برخی می‌گویند برای چه خودرو گرفته‌اید و از وسایل نقلیه مانند تاکسی و مترو استفاده نمی‌کنید! در پاسخ باید بگویم که به‌شخصه برای همه‌ی امور شخصی و خانوادگی خود از فضاها و وسایل نقلیه عمومی استفاده می‌کنم، حتی برخی از اوقات با تاکسی، مترو و ماشین شخصیِ خودم به شورا رفته‌ام، اما ما مسئولیتی را عهده‌دار شده‌ایم و برای انجام وظایفمان حتی نمی‌توانیم دقایقی را هم از دست بدهیم. ما هیچ زمانی خودمان را از مردم دور نکرده و نمی‌کنیم و قطعاً می‌دانیم وسایل نقلیه عمومی با چه مشکلاتی ازجمله شلوغی مواجه است؛ ما زندگی شهروندی‌مان همراه با مردم است.

فخاری بابیان اینکه تغییرات در بدنه شهرداری قطعاً ضرورت دارد، تصریح کرد: افرادی که این تخریب‌ها را علیه اعضای شورای شهر به راه انداخته‌اند نه وفادار به سیستم قبلی هستند و نه وفادار به مردم! این افراد می‌خواهند به اعتماد مردم ضربه بزنند. همه‌ی ما یک مجموعه هستیم و این هجمه‌ها فقط علیه این ۲۱ نفر نیست، بلکه هجمه علیه رأی و انتخاب مردم است! می‌بینیم که این شائبه و تخریب‌ها درست درزمانی مطرح می‌شود که طرح دوفوریتی بررسی وضعیت املاک و دارایی‌هایی نجومی در دست اعضای شورای شهر است.

الهام فخاری ادامه داد: ما بر پیمان خود با مردم برای فساد ستیزی و برابری خواهی هستیم؛ اگر این اسنادی که منتشرشده است را نگاه کنید متوجه می‌شوید که امضای هیچ‌یک از اعضای شورای شهر پای آن نیست. در خصوص گرفتن تبلت‌ها نیز باید بگویم زمانی که ما وارد شورا شدیم حتی کامپیوتر هم در اتاقمان نبود! اعلام کردند که تبلت‌ها را هم اعضای شورای قبلی با خود برده‌اند؛ امیدواریم این کار با ملاحظات شرعی و مالی صورت گرفته باشد. ما نمی‌توانیم از تبلت‌های شخصی خودمان استفاده کنیم زیرا واردکردن اتوماسیون اداری و دیتا‌های شورای‌شهر به تبلت شخصی سرمنشأ فساد است که می‌تواند امنیت اداری را به خطر بیاندازد.

اعضا به دلیل اینکه روزانه در جلسات مختلفی حضور دارند نیاز است تا وسیله‌ای قابل‌حمل همراه خود داشته باشند تا بتوانند هرزمان که نیاز بود به اتوماسیون دسترسی پیدا کنند. من به‌عنوان عضوی از شورای شهر صریحاً اعلام می‌کنم که از شفافیت هیچ ترسی نداریم و رد هر شرایطی پاسخگوی مردم خواهیم بود.

منبع: عصرایران

 ۱۹ سپتامبر مصادف با ۲۸ شهریورماه هر سال عنوانی را با خود یدک می کشد که شاید فقط و فقط براساس دغدغه حفظ آب موجود در جهان مورد توجه قرار گرفت. وضعیت آب در جهان در شرایطی قرار دارد که جهانیان به تکاپو برای حفظ منابع موجود افتاده‌اند، اما آیا این تکاپو به معنای واقعی در ایران نیز که هر ساله بویژه در فصل تابستان وحشت کم آبی را به چشم می بیند و با تمام وجود احساس می‌کند، نیز مشهود است؟ هر سال با ادامه روند خشکسالی قطعا منابع آب موجود پسرفت می‌کنند و البته نیاز آب مصرفی افزایش می‌یابد، اما در این شرایط چه نوع مدیریتی لازم است؟ چه تدبیری باید اتخاذ کرد که علاوه بر رفع نیاز مصرف‌کننده منابع آب هر روز از دست نرود و شرایط بحرانی‌تر نشود؟

یکی از فعالان حوزه آب در استان مرکزی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به این‌که فلات ایران و حوضه‌های آبریز و آبخیز آن سالانه شاهد بارش ۴۳۰ میلیارد مترمکعبی است، عنوان کرد: مسلما دسترسی و استفاده از تمامی این میزان بارش غیر ممکن است، چراکه بخشی از این آب تبخیر می‌شود، بخشی از دسترس خارج می‌شود و بخشی نیز برای تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی وارد زمین می‌شود. احسان آخانی با اشاره به اختلاف نظرها در خصوص میزان آب قابل برداشت و تجدیدپذیر در کشور گفت: اختلاف نظرها در این خصوص از ۱۱۰ میلیارد مترمکعب تا ۹۰ میلیارد مترمکعب می رسد، اما در شرایط کنونی و طبق آخرین آمار میزان اب تجدیدپذیر کشور ۸۸ میلیارد مترمکعب است که می تواند به پایداری تولید و توسعه پایدار در کشور کمک کند.

وی تصریح کرد: براساس مطالعات جهانی استفاده از ۲۵ درصد از این آب که در امر توسعه صنعت، کشاورزی، شهرها و … کمک کننده است، امکان توسعه یک کشور تا ۷۰ سال را میسر می‌کند، اما به میزانی که استفاده از این منابع آبی بیشتر شود عمر توسعه در کشورها کاهش می یابد.

آخانی با تاکید بر این‌که میزان مصرف آب و توسعه رابطه معکوس دارند، گفت: برای مثال اگر از ۴۰ درصد منابع آب تجدیدپذیر در کشور بهره‌برداری شود به تبع آن یک کشور تا ۵۰ سال توسعه خواهد داشت و اگر مصرف ۷۵ درصدی انجام شود عمر توسعه ۲۵ سال بیشتر نخواهد بود. افزایش بهره‌برداری از منابع آب تجدیدپذیر راهی برای توسعه باز نمی‌گذارد چراکه آبی در دسترس نخواهد بود که مسیر توسعه کشورها ادامه یابد و امروز ایران در چنین شرایطی قرار دارد.

وی بیان کرد: منابع آبی در ایران محدود بوده اما مصرف این منابع بالاست، هیچ گونه اطلاعات شفاف و روشنی در کشور در خصوص مصرف آب در بخش های مختلف وجود ندارد و تقسیم بندی ها در امر مصرف نیز کارشناسی شده نیست، مصرف آب در بخش کشاورزی ۹۰ درصد عنوان می شود که غیرقابل قبول است، شاید میزان مصرف در این بخش به ۷۰ درصد برسد، اما همواره تمام فشارها به بخش کشاورزی وارد می‌شود.

این فعال حوزه آب با بیان این‌که کشاورزی در گذشته ۱۰۰ درصد منابع آبی را در اختیار داشت اما هیچ‌گاه با چنین بحرانی مواجه نبودیم، توضیح داد: اتلاف و هدررفت آب در شبکه آبرسانی کشور ۲۰ تا ۲۲ درصد است، اما نبود اطلاعات شفاف باعث شده است که شرایط مبهم و گنگی را شاهد باشیم و طرح مصرف ۷۰ درصدی آب در بخش کشاورزی نیز حاصل نبود اطلاعات و البته نبود مدیریت صحیح است.

وی با اشاره به این‌که بارش ها تامین کننده بخش اعظمی از منابع آب در ایران است، افزود: آب در ایران به دو صورت منابع آب سطحی و رودخانه که منجر به ساخت سد می‌شود و هم‌چنین آب های زیرزمینی و چاه ها استحصال می شود که این دو منبع تامین کننده آب همه بخش های صنعت کشاورزی، شهری، مسکن، فضای سبز و … است که در واقع مدیریتی در این راستا اعمال نمی شود.

آخانی تصریح کرد: شرایط امروز کشور ارتباطی به دولت‌ها و حکومت‌ها ندارد چراکه از دهه ۴۰ فرآیند توسعه در کشور به غلط دنبال شد و حرکت به سمت ایران نوین آغاز شد، البته پس از انقلاب ایران متحمل جنگ شد که پس از جنگ سازندگی در کشور دنبال شد، اما باید این روند سازندگی به نوعی دنبال می‌شد که منابع خود را از دست ندهیم.

وی با بیان این‌که حرکت به سمت ایران نوین با بی‌توجهی به منابع دنبال شد، گفت: توسعه فارغ از نگاه مدیریتی منجر به از دست رفتن منابع شد در صورتی که توسعه باید با مدیریت منابع رقم می‌خورد. مسلما جامعه به غذا، مسکن، شغل نیاز دارد اما برای تامین این نیازها تنها به منابع موجود فشار تحمیل شد و در این راستا تمرکز فشارها بر منابع طبیعی بویژه منابع آب وارد شد.

این فعال محیط زیست اظهار کرد: فشارها به نوعی بود که امروز با فعالیت بیش از ۷۶۰ هزار حلقه چاه مجاز و غیرمجاز در کشور مواجه هستیم. بخش اعظمی از مدیریت منابع مالی کشور صرف منابع سطحی می‌شد در صورتی که باید مدیریت منابع آب زیرزمینی دنبال شود.

وی مشکل اصلی مدیریت منابع آب را به روز نبودن قوانین حوزه آب دانست و با اشاره به قانون توزیع عادلانه آب در دهه ۶۰ گفت: بعد از انقلاب که هنوز کشور در شرایط نرمالی نبود قانون توزیع عادلانه آب در مجلس مطرح شد که البته با توجه به این‌که کشور در آن سال‌ها از منابع آبی مناسب و بارش‌های قابل قبولی برخوردار بود، قانون مناسبی بود که با هدف جلوگیری از هرج و مرج در این حوزه مطرح شد، اما امروز دیگر پاسخگوی شرایط کنونی منابع آبی کشور نیست.

آخانی با تاکید بر این‌که داشتن قانون بد بهتر از نداشتن قانون است، افزود: تصویب این قانون در دهه ۶۰ اثربخشی خاص خود را داشت، اما امروز با توجه به تغییر رژیم بارش‌ها، تغییر نوع برداشت‌ها و توسعه ناپایدار اثربخشی را در این حوزه شاهد نیستیم و باید بازنگری و به روز رسانی با توجه به شرایط موجود در این قانون انجام شود.

وی عنوان کرد: دنیا امروز از منابع آب سطحی، زیر زمینی و پساب خود در سایه قوانین به روز که پایداری منابع آب را بالا ببرد تبعیت می کند، اما ما چنین رویکردی نداریم. در دهه ۸۰ به جای بروزرسانی قانون موجود، قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه به تصویب رسید. این قانون به واقع تیشه به ریشه آب ایران زد چراکه با برداشتن واژه غیرمجاز از چاه‌های غیرمجاز شرکت آب منطقه‌ای در استان ها امکان بستن بخش عمده‌ای از چاه‌های غیرمجاز را به منظور جلوگیری از برداشت بی رویه، از دست داد.

عضو اتاق فکر محیط زیست نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس (سیدمهدی مقدسی) با بیان این‌که قوانین فرسوده، نداشتن قانون به روز و خلاء قانونی شرایط کنونی را در بحث آب کشور رقم زده است، افزود: در علم محیط زیست بروز و ظهور چهار مولفه اعم از فرونشست زمین، از بین رفتن گونه‌های گیاهی و جانوری، شوری خاک و فرسایش خاک تهدید اساسی برای تمدن ایران محسوب می شود که درحال خودنمایی در کشور است و علت بروز این شرایط عدم حفظ منابع آب و استفاده نادرست از آن است. وی اضافه کرد: حفظ منابع آب منجر به حفظ ذخایر ژنتیکی و تنوع زیستی، جلوگیری از شوری و فرسایش خاک می‌شود و اگر این منابع از دست برود هیچ راه بازگشتی وجود ندارد.

آخانی با تاکید بر اینکه مدیریت منابع آب شامل نوع برداشت و منابع مالی تخصیصی به این حوزه می‌شود، افزود: امروز بخش اعظمی از منابع مالی در حوزه آب صرف منابع آب سطحی و سد سازی‌ها می شود، در صورتی که باید منابع آب زیرزمینی مدیریت و تقویت شود.

وی گفت: در سال‌های اخیر ۳۲۰ میلیارد تومان برای تعادل بخشی سفره‌های آب زیرزمینی در کشور در نظر گرفته شد که تنها ۱۳۰ میلیارد تومان آن تخصیص یافت، اما آیا با این منابع مالی می‌توان ۷۶۰ هزار حلقه چاه را تحت کنترل در آورد. در صورتی هزاران میلیارد تومان صرف سدسازی و آب‌های سطحی می‌شود که نتیجه آن سد گتوند، دریاچه ارومیه و رودخانه خشک کارون است.

این فعال حوزه آب با اشاره به نبود متولی و دستگاهی جهت ارائه اطلاعات درست در باره وضعیت آب‌های سطحی، زیرزمینی و پساب تصریح کرد: یکی از مسائل مهمی که امروز در حال وقوع است، برداشت‌های بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی و فرونشست‌های عمیقی است که در ایران رخ داده است.

وی با تاکید بر این‌که فرونشست زمین دشمن خاموش به شمار می‌رود، بیان کرد: در اتحادیه اروپا فرونشست سه میلیمتری زمین را بحران قلمداد می کنند در صورتی امروز در جنوب تهران ما شاهد فرونشست ۳۶ سانتیمتری زمین هستیم، اما هیچ گونه بحرانی اعلام نمی‌شود. فرونشست زمین زنگ خطر و تهدیدی برای خطوط راه آهن، ساختمان‌ها، اماکن و مناطق امنیتی استراتژیک و نظامی است.

آخانی اصلاح قوانین حوزه آب توسط قوه مقننه با توجه به شرایط موجود را یکی از راهکارهای مدیریت وضعیت کنونی و منابع آب دانست و گفت: علاوه بر قوانین باید اعتبارات موجود به سمت مدیریت منابع زیرزمینی هدایت شود. باید با تکنولوژی روز دنیا آب به آبخوان ها باز گردد. هم‌چنین کشاورزی باید با آبیاری نوین و تحت شرایط خاصی دنبال شود و افراد ضمن کاهش مصرف آب و بدون توسعه اراضی، تولید خود را همچون گذشته انجام دهند.

وی تصریح کرد: فرآیند توسعه در کشور باید اصلاح شود و در کنار طبیعت حرکت کنیم. مدیریت و نگاه سازه‌ای مسائل را بغرنج کرده است در صورتی که باید با نگاه اکولوژیکی پیش رفت. اصلاح اطلاعات موجود در حوزه آب نیاز واقعی کشور است و قطعا با سلاح اطلاعات واقعی و به روز می‌توان سطح آب‌های زیرزمینی را افزایش داده و مدیریت کرد.

عضو موسسه زیست محیطی سبزگستر اراک با اشاره به این‌که استان مرکزی همچون دیگر نقاط کشور دچار بحران‌های آبی است، گفت: توسعه افسارگسیخته دامپروری سنگین در این استان اقدامی کاملا اشتباه بود، چراکه دام سنگین بهره برداری از آب را چند برابر می‌کند، علاوه بر آن توسعه بی‌حد و حصر کشاورزی نیز ضربات سنگینی را به منابع آبی این استان وارد کرده است، اما می‌توان با مدیریت درست و اصلاح روند، چالش‌های موجود را جبران و حل کرد.

وی تصریح کرد: امروز ۶۲۴ دشت در کشور وجود دارد که بیش از نیمی از آنها در شرایط بحرانی قرار دارند و باقی نیز جزو دشت‌های ممنوعه هستند که نمونه آن را می‌توان در استان مرکزی یافت، اما رفع همه این چالش‌های موجود شاید در ایجاد وزارت آب به صورت خاص باشد تا بتوان با دیدی جامع موضوع آب را در کشور حل کرد و با برنامه‌ریزی درست، توسعه را رقم زد.

منبع: بهارنیوز