بایگانی دسته ی : جامعه

به گزارش ایران خبر،  سیدنواب حسینی منش در پاسخ به این پرسش که طرح ساماندهی موتورسیکلت ها و صدور مجوز آرم طرح ترافیک که مشروط به داشتن معاینه فنی امکان پذیر است یا نه گفت: در شهر تهران ۱۰ خط معاینه فنی موتورسیکلت در ۵ مرکز وجود دارد بنابراین مراکز معاینه فنی قابلیت صدور معاینه فنی برای موتورسیکلت های شهر را دارند.
 
وی ادامه داد: معاینه فنی به عنوان یکی از ارکان اجرایی این طرح توانایی انجام مسئولیت های خود را دارد. هر خط مکانیزه موتورسیکلت می تواند در یک شیفت کاری در یک ماه ۲۰۰ هزار موتورسیکلت را پوشش دهد.
 
حسینی منش در پاسخ به این پرسش که تاکنون چند موتورسیکلت معاینه فنی دریافت کرده اند، گفت: برای ۲۰۰ موتورسیکلت تاکنون برگه معاینه فنی صادر شده است. اما همه موتورسیکلت ها که در تهران تردد می کنند قرار نیست وارد محدوده طرح ترافیک شوند و شاید الزام به معاینه فنی برای ورود به محدوده طرح ترافیک ۵۰ تا ۶۰ هزار موتورسیکلت را مشمول این قانون کند.
 
به تازگی کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران طرحی را پیشنهاد داده که بر اساس آن موتورسیکلت ها برای ورود به محدوده طرح ترافیک نیاز به آرم دارند. پلیس و شهرداری نیز اعلام آمادگی کرده اند که در صورت تصویب نهایی این طرح را اجرایی کنند.

منبع: irankhabar.ir

به گزارش ایران خبر، اینجا خیابان ناصرخسرو نیست، اما وارث بخشی از سودجویان این خیابان است که مدتی پیش پلیس برخوردی ضربتی با آنها داشت. این روزها اگر در خیابان کریمخان، اطراف داروخانه ۱۳آبان و اول خیابان خردمند قدم بزنید به افرادی برمی خورید که مدام ‌در گوش عابران زمزمه می‌کنند دارو…دارو… دارو…

مرد جوانی که به میله‌های پل عابری که ابتدای خیابان خردمند قرار دارد تکیه زده، ‌چهار چشمی همه جا را می‌پاید. یک چشمش به در داروخانه بیماران خاص است و چشم دیگرش عابرانی را که جلوی داروخانه عبور می‌کنند، اسکن می‌کند. اگر حدس بزند برای خرید دارو آن اطراف حاضر شده‌اید، خودش را به شما می‌رساند تا در گوشتان کلمه دارو را زمزمه ‌کند.

اینجا همه دلال دارو شده‌اند
درون‌‌ داروخانه ۱۳ آبان جای سوزن انداختن نیست. افراد زیادی برای گرفتن دارو آمده‌اند که یا خودشان بیمار هستند یا یکی از بستگانشان. پای حرف آنها بنشینید از مشکلات زیادشان با خبر می‌شوید. وقتی از مرد میانسالی درباره افرادی که خارج از داروخانه، دارو می‌خرند یا می‌فروشند می‌پرسم، می‌گوید: اطراف اینجا همه دلال دارو هستند، حتی راننده‌های تاکسی و پیک‌های موتوری.آن طور که او می‌گوید، اینجا فقط کافی است لب تر کنید که مشکل دارو دارید یا می‌خواهید دارویتان را بفروشید. آن وقت است که همه برایتان نسخه می‌پیچند و شروع می‌کنند به دادن عدد و رقم‌هایی که با قیمت‌های تمام شده دارو بسیار متفاوت است.

مرد جوان دیگری قسمم می‌دهد سری به محلی که نسخه‌ها را تائید می‌کنند، بزنم. می‌گوید آنجا بیماران و خانواده‌هایشان حسابی اذیت می‌شوند، چون صف‌هایش طولانی‌تر از صف‌هایی است که مردم برای گرفتن کارت ملی هوشمند تشکیل می‌دهند. به گفته او، یک روز این محل آن قدر شلوغ شد که صدها نفر را بیرون فرستادند . او از این‌که این روزها مانند گذشته، دیگر داروها خیلی کمیاب نیستند به عنوان اتفاقی مثبت یاد می‌کند، اما تاکید دارد با این حال برای بسیاری از خانواده‌ها تهیه دارو مشکل است، زیرا شرایط مالی‌شان مناسب نیست.

مفت‌خرها بسیارند
برای این‌که مفت‌خرهای دارو را به سمت خودتان جلب کنید، فقط کافی است کیسه‌ای پلاستیکی را که مهر و نشان داروخانه روی آن ثبت شده در دست بگیرید. برای این‌که راحت‌تر بتوانم با یکی از آنها صحبت کنم، یکی از کیسه‌های مخصوص داروخانه ۱۳ آبان را با مقداری کاغذ باطله پر کردم و از جلوی چند نفرشان رد شدم.

کیسه مخصوص داروخانه، کار خودش را کرد. وقتی به یکی از آنها گفتم قصد فروش دارو دارم، خیلی زود چهار دلال دارو دوره‌ام کردند. سود بسیار، مفت‌خرهای دارو را به قدری برای خرید دارو‌ هیجان‌زده می‌کند که آنها‌ سر از پا نمی‌شناسند و به خودشان اجازه می‌دهند‌ کیسه داروی بیماران را نیز وارسی کنند. یکی از آنها
حتی ‌گوشه کیسه دارویی را که دست من بود، کشید تا بداند چه داروهایی را قرار است‌ بخرد.

وقتی می‌شنود چند آمپول ولکید (مخصوص بیماران سرطانی) برای فروش دارم، سرحال می‌آید و مهربان‌تر جوابم را می‌دهد و می‌گوید هرکدام را ۷۰۰ هزار تومان می‌خرد.

اما در جایی مثل داروخانه ۱۳ آبان هر عدد آمپول ولکید یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فاکتور می‌شود؛ البته بیمارانی که نسخه‌شان تائید شده باشد تمام این پول را نمی‌پردازند.پس از دقایقی، چند دلال دیگر نیز به جمع‌مان اضافه می‌شوند. همه‌شان می‌گویند ۷۰۰ هزار تومان قیمت خوبی است و بهتر است به این مبلغ داروهایم را بفروشم.

وقتی می‌گویم باید بیشتر فکر کنم، آنها چند کارت ویزیت می‌دهند تا بتوانم دوباره با آنها تماس بگیرم. مفت‌خرهای دارو، سود سرشاری از خرید دارو می‌برند، زیرا آنها در خوشبینانه‌ترین حالت، داروی بیماران را نصف قیمت می‌خرند و در این میان هستند بیمارانی که قیمت داروهای آنها به ۲۰ میلیون تومان نیز می‌رسد.

‌داروقاپ‌ها در کمین هستند
چند قدم بیشتر از دلال جوان دارو دور نشده‌ام که مرد میانسال دیگری سر راهم را می‌گیرد و می‌گوید، حاضر است برای هر آمپول‌های خارجی ولکید یک میلیون تومان بدهد.آن طور که او می‌گوید، آمپول‌های ایرانی ولکید را به قیمت ۱۵۰ هزار تومان از افراد می‌خرد، در حالی که یکی از بیماران می‌گوید، ‌‌نوع ایرانی این آمپول برای افراد حدود ۳۸۰ هزار تومان هزینه دارد.
‌مفت‌خرهای دارو تنها افرادی نیستند که به داروی بیماران خاص چشم طمع می‌دوزند. این بیماران باید حواسشان به داروقاپ‌ها نیز باشد؛ تبهکارانی که حتی به شرایط بیماران سرطانی رحم نمی‌کنند. وجود داروقاپ‌ها را یکی از کارمندان داروخانه ۱۳ آبان نیز تائید می‌کند. به گفته او، دو داروقاپ مدتی پیش دارو‌های یکی از بیماران‌ را وقتی می‌خواست سوار تاکسی بشود، قاپ زدند.

داروقاپی، مهار شده
برای این‌که بیشتر از فعالیت داروقاپ‌ها بدانیم سری هم به اطراف داروخانه هلال‌احمر زدیم؛ داروخانه‌ای در تقاطع خیابان سپهبد قرنی و طالقانی که ‌امید خیلی از بیماران خاص برای تهیه دارو به آنجاست.
یکی از مغازه‌داران نزدیک این داروخانه‌، وجود داروقاپ‌ها را تائید می‌کند. او‌  توضیح می‌دهد مدتی پیش چنین حادثه‌ای اتفاق افتاده است. وقتی ماجرا را بایکی از ماموران حراست داروخانه در میان می‌گذارم، او هم تصریح می‌کند تا مدتی پیش این اتفاق‌ها می‌افتاده، اما برای جلوگیری از تکرار این حوادث، ماموران نیروی انتظامی در داروخانه مستقر شده‌اند.

مامور پلیسی نیز که اطراف داروخانه پست می‌دهد چنین نظری دارد. به گفته او، پیش از استقرار پلیس در اطراف داروخانه، چنین اتفاق‌هایی می‌افتاده است. جولان مفت‌خرها و داروقاپ‌ها اطراف داروخانه‌های خاص مشکل بزرگی است که نمی‌توان به آسانی از کنار آن عبور کرد، زیرا شرایط بیماران خاص و خانواده‌هایشان آن قدر جدی است که اگر گرفتار چنین فرصت‌طلبانی شوند به طور حتم زندگی‌شان بیش از گذشته از هم می‌پاشد. به همین علت مدیران این داروخانه‌ها باید از نیروی انتظامی بخواهند بیش از گذشته امنیت خیابان‌های اطراف آنها را تامین کند.

منبع: irankhabar.ir

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ اعلام کرد که داشتن چراغ چشمک زن LED مجوز ورود به خطوط ویژه اتوبوس نیست.

سردار محمدرضا مهماندار در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تردد خودروهای پلاک شخصی و موتورسیکلت‌ها در خطوط ویژه اتوبوس و بی‌آرتی اظهارکرد: خطوط ویژه همانطور که از نام کاملش پیداشت محلی است برای تردد اتوبوس‌های مسافربری مجاز و در مواقع اضطراری نیز خودروهای امدادی، آمبولانس‌ها، آتش نشانی، خودروهای پلیس و … که در حال عملیات هستند امکان عبور از این معابر را دارند.

وی با بیان اینکه در برخی اوقات نیز خودروی حامل برخی از مقامات داخلی و خارجی به دلیل جایگاه و شرایط تامین امنیتی که دارند از خط ویژه تردد می‌کند، اظهارکرد: تردد دیگر خودروها از خط ویژه ممنوع بوده و مطالبق قانون ماموران پلیس نسبت به اعمال قانون این خودروها اقدام خواهند کرد.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ درباره خودروهایی که با چراغ چشمک زن LEDوارد خطوط ویژه می‌شوند نیز گفت: داشتن چراغ چشمک زن LED مجوز ورود به خط ویژه نیست و همانطور که گفتم پلیس با تمامی خودروهای غیرمجازی که از این مسیرها تردد کنند برخورد خواهد کرد.

مهماندار درباره ورود موتورسیکلت‌ها به خطوط ویژه نیز گفت: طرح ساماندهی موتورسیکلت‌ها در تهران در حال اجرا است و به زودی نیز سازوکار جدید آن اجرایی خواهد شد، تردد موتور سیکلت‌ها از خطوط ویژه نیز تخلف بود و حتما با آن برخورد می‌شود.

منبع: alef.ir

مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۱۱۹ و در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» اعلام کرد.

به گزارش مهر، محمد رستگاری معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران گفت: وضعیت کیفی هوای تهران در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۱۱ مورخ ۲۷ دی ماه ۹۵ در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» بوده است.

وی افزود: در این بازه زمانی وضعیت آلاینده منواکسیدکربن پاک (۴۱)، ازن پاک (۱۷)، دی اکسید نیتروژن سالم (۶۹)، دی اکسید گوگرد پاک (۲۳)، ذرات معلق با قطر کمتر از ١٠ میکرون سالم (۷۲) و ذرات معلق با قطر کمتر از ۲/۵ میکرون ناسالم برای گروه‌های حساس (۱۱۹) بوده است.

منبع: alef.ir

حسین ایمانی جاجرمی درباره نگاه سرمایه‌داری در اداره پایتخت با بیان اینکه مساله نابرابری بیش از هر چیز به سیاست‌های شهری مرتبط است، گفت: باید بررسی شود؛ ارزش‌هایی که براساس آن تصمیم‌ گرفته می‌شود از چه مسائلی ناشی می‌شوند؛ به طور مثال اساس این تصمیم‌ها ارزش‌های رفاهی و گسترش خدمات و توسعه اجتماعی است یا استراتژی رشد به دنبال جذب سرمایه‌گذاری بیشتر است.وی با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد؛ چند سالی است؛ دولت و شهرداری‌ها رویکرد خود را از مساله رفاه و خدمات‌رسانی تغییر داده و بنا به دلایلی مثل مشکلات اقتصادی یا افزایش رشد اقتصادی به دنبال درآمدزدایی و جذب سرمایه‌گذاری هستند، ادامه داد: آنچه در این میان نادیده گرفته شده است اثرات اقتصادی و اجتماعی این اقدامات در جامعه بوده است، بخصوص در شهرها پیامدهایی که این سیاست‌ها از ابعاد مختلف معماری، کالبدی، هویتی، اجتماعی، فرهنگی بر زندگی شهری داشته‌اند را مورد توجه قرار ندادیم و این پیامدها اکنون آشکارشده است.ایمانی جاجرمی با اشاره به ساخت مگامال‌ها در سطح شهر تهران اظهار کرد: با یک بررسی ساده متوجه می‌شویم که در مکان‌یابی این اماکن خطا وجود داشته است، به طور مثال مگامال اکباتان یا مجتمع کوروش کنار اتوبان ستاری برای ساکنان اطراف تولید مشکل کرده‌اند و حتی فرصت‌های توسعه را از این مناطق گرفته‌اند، چنانکه امروز با ساخت مگامال و تجهیزات شهری در اکباتان عملا زمینی برای ایجاد فضای سبز وجود ندارد.وی ادامه داد: همچنین ترافیک ایجاد شده به دلیل ساخت فروشگاه کوروش در این بزرگراه برای ساکنان ایجاد مشکل کرده و همسایه‌ها مدام در حال اعتراض و شکایت هستند که یا شنیده نمی‌شود یا کاری از دست کسی برنمی‌آید، به عبارت دیگر ابعاد این پروژه‌ها آنقدر غول‌آسا است که کسی نمی‌تواند اقدامی کند.کاسب‌کاران بر زمین‌های شهر چنگ انداخته‌انداین جامعه‌شناس شهری با بیان اینکه ساخت پارک، زمین بازی کودکان، مدرسه و مسجد سود مادی ندارد، عنوان کرد: اینها به شکل کالاهای عمومی به افراد، فارغ از میزان درآمدشان خدمات می‌دهند و حتی پارک‌های عمومی و گسترش حمل و نقل عمومی به نفع گروه‌های کم‌درآمد است، زیرا معمولا افراد دارای درآمد بالا می‌توانند خدماتی باکیفیت بالاتر و هزینه بیشتر دریافت کنند، می‌توانند برای تفریح به سفر خارجی بروند، اما گروه‌های کم‌درآمد برای تفریح به پارک کوچک محله می‌روند، لذا وقتی زمین‌هایی که برای کاربری عمومی بوده است به تجاری تغییر کاربری می‌دهیم؛ فرصت‌ها را از شهر گرفته‌ایم و این کار خطای بزرگی است که توسط مدیریت شهری به‌ویژه در شهرهایی که توانسته‌اند؛ جذب سرمایه کنند، اتفاق می‌افتد. وی تصریح کرد: با این اقدامات در آینده شهرهایی خواهیم داشت که امکان ایجاد فضای عمومی ندارند، زیرا وقتی شهر را قیمت‌گذاری کرده و کالاهای مصرفی مردم را تبدیل به کالای تجاری می‌کنیم اثری از این فضاها باقی نمی‌ماند. چنانکه امروز در تهران نمی‌توان پارک درون شهری درست کرد، زیرا هزینه وحشتناکی دارد و حتی نمی‌توانیم زمین بازی برای کودکان ایجاد کنیم، زیرا قیمت‌ها بالاست، ارزش تجاری پیدا کرده و گروه‌های کاسب‌کار بر این زمین‌ها چنگ انداخته و اینها را از دست شهر خارج می‌کنند.جاجرمی با اشاره به اینکه امروز نمونه‌های بسیاری از زمین‌هایی با کاربری عمومی وجود دارد که به کاربری تجاری و خصوصی تبدیل شده‌اند، خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی تنها افرادی می‌توانند از این اماکن استفاده کنند که جیب‌های پرپول داشته باشند و غیرممکن است که افراد کم‌درآمد را در مگامال‌ها پیدا کنید، زیرا جای افراد کم‌درآمد در این اماکن نیست.حذف اقشار کم‌درآمد از فضاهای شهریرئیس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران با تاکید براینکه با چنین اقداماتی فرآیند طرد اجتماعی را در فضای شهری شروع می‌کنیم و عملا گروه‌های کم‌درآمد را حذف می‌کنیم، افزود: این موارد مخصوص تهران نیست، با نگاهی به اطراف حرم امام‌رضا(ع) در کلان‌شهر مشهد متوجه می‌شوید که فقیرزدایی انجام شده است.وی افزود: به عبارت دیگر آنقدر در آنجا مجتمع‌های تجاری، هتل‌های لوکس و مراکز خرید مدرن و گران‌قیمت درست کرده‌ایم که دیگر فقرا جرات پا گذاشتن به آنجا را ندارند، درحالی که مشهد جایی بود که کم‌درآمدها امید داشتند در آنجا حضوریافته و کالاها و خدمات ارزان‌قیمت دریافت کنند اما فضای آنجا تغییر کرده و به نظر می‌آید؛ مختص گروه‌های پردرآمد شده است.وی با بیان اینکه درک می‌کنیم که شهر نیازمند درآمد است و سرمایه باید به شهر وارد شود و کسی با این کار مخالف نیست، تصریح کرد: اما این کار می‌توانست؛ بهتر انجام شود. باید سیاست اجتماعی پشت این تصمیمات بوده و سهم گروه‌های مختلف از فضا در نظر گرفته می‌شد.بخش‌هایی از شهر متعلق به ثروتمندان استجاجرمی با تاکید براینکه سیاست‌ها باید جامع و چند بعدی باشد و نمی‌توان از ابعاد اجتماعی تصمیم‌ها غفلت کرد، گفت: عدم توجه به ابعاد اجتماعی باعث دوقطبی شدن فضای شهری می‌شود؛ یعنی بخش‌هایی از شهر متعلق به گروه‌های ثروتمند و دارا می‌شود که فقرا درآن راه ندارند و بخش عمده‌ای از فضای شهری به افراد فقیر تعلق می‌گیرد که افراد ثروتمند را آنجا پیدا نخواهید کرد.وی خاطرنشان کرد: در چنین وضعیتی تعاملی که باید بین گروه‌های مختلف اجتماعی باشد و از دل آن همبستگی اجتماعی بیرون آید و بنیاد اعتماد در جامعه را بسازد از دست می‌رود و جامعه به سمت دوپاره شدن حرکت می‌کند که این موضوع برای اعتماد و انسجام اجتماعی خطرناک است.جاجرمی با یادآوری اینکه ارزش‌ها و شعارهای ما مسائل اخلاقی و توجه به فقرا بوده است، اظهار کرد: ما چشم بسته در همان مسیر سرمایه‌داری جهانی حرکت کردیم که تاثیر این موضوع بر شهرها آن است که حق بر شهر گروه‌های مختلف اجتماعی را با تبدیل فضای شهر به فضای مبادله و کالایی کردن زندگی نقض کرده است و متاسفانه این اتفاق در تهران نیز افتاده است.نابرابری در شهر کاملا مشهود استاین جامعه‌شناس شهری با بیان اینکه به نظر می‌رسد؛ شهرداری و تمام دستگاه‌هایی که وارد کارهای پولی شده‌اند در این مسیر حرکت کرده‌ و متوجه نبوده‌اند که وقتی چنین سیاست اقتصادی را دنبال می‌کنند باید با پیامدهای آن نیز مواجه شوند، تصریح کرد: پیامد چنین سیاست‌هایی نابرابری طبقاتی و دوقطبی شدن فضاهای شهر است، چنانکه در حال حاضر از یک‌طرف در مناطق شمالی شهر ثروت زیادی را می‌بینید که طعنه به مراکز مصرف جهانی می‌زند و همان خودروها، رفتارها و ولخرجی‌هایی را که در بالای شهر پاریس، نیویورک و لندن مشاهده می‌کنید در داخل کشور نیز می‌بیند.جاجرمی خاطرنشان کرد: حتی می‌توان گفت؛ از آنجایی که این موارد در کشور جنبه نمایشی بیشتری دارد؛ اغراق‌آمیزتر است به عبارت دیگر ممکن است؛ رفتارهای عجیب مصرفی را در کشورهای اصل سرمایه‌داری نبینید، اما در اینجا نمایش قدرت و ثروت خیلی مهم است.وجود فقر گسترده‌ در مناطق محروموی با اشاره به وجود فقر گسترده‌ در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته، عنوان کرد: فکر می‌کنم ما ابعاد و پیامدهای اجتماعی سیاست‌هایی را که دنبال می‌کنیم که یا ندیدیم یا درک نکردیم یا به آن بی‌توجهی کرده‌ایم و دچار وضعیتی شدیم که نابرابری کاملا به چشم می‌آید؛ و با گشتی در شهر وجود تفاوت در فضاها کاملا قابل مشاهده است.جاجرمی با تاکید براینکه این نابرابری از دهه ۴۰ شکل گرفته است؛ ولی به نظر می‌آید در تهران تشدید شده است، گفت: متاسفانه این اتفاقات به ضرر مناطق شمالی تمام شده است؛ یعنی با ساخت برج‌های مسکونی گران‌قیمت کیفیت زندگی در آنجا کاهش یافته است و به نظر می‌رسد؛ وارد بازی‌ شده‌ایم که همه در آن می‌بازند.این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: افرادی که مسئول مدیریت شهری و سایر دستگاه‌ها هستند؛ نباید با مسائل مطروحه برخورد حذفی کنند، زیرا طرح این مباحث از سرعلاقه به وضعیت کشور و شهر و نوعی هشدار است و ضروری است این دستگاه‌ها نیز وارد گفت‌وگو شوند. وی در پایان پیشنهاد کرد: درباره نقد سیاست‌ها و برنامه‌هایی که طی سال‌های گذشته در شهرها دنبال شده و وضعیت فعلی را رقم زده است؛ بیشتر گفت‌وگو کنیم.

منبع: baharnews.ir

به گزارش ایران خبر، «بر اساس نتایج پارامترهای هواشناسی پیش بینی شده برای ایستگاه مهرآباد، با افزایش تدریجی میزان ناپایداری جوی بعدازظهر امروز (دوشنبه)، در برخی ساعات وزش باد موثر (باد با بزرگی بین ۳ تا ۵ متر بر ثانیه) انتظار می‌رود که این شرایط تا ساعات ابتدایی فردا (سه شنبه) ادامه خواهد داشت.

هرچند این شرایط پابرجا نبوده و با برقراری شرایط جوی نسبتا پایدار در روز چهارشنبه، در اکثر ساعات وزش باد آرام (باد با بزرگی بین ۰ تا ۲ متر بر ثانیه) پیش بینی می‌شود.

همچنین دما طی دو روز آینده به طور جزئی افزایش خواهد یافت. نتایج پیش بینی کیفیت هوا نشان می‌دهد غلظت آلاینده‌های هوا امروز نسبت به روز گذشته افزایش خواهد یافت و شرایط برای گروه‌های حساس نامطلوب خواهد شد که انتظار می‌رود این شرایط تا روز سه شنبه کمابیش تداوم داشته باشد.»

منبع: irankhabar.ir

شاید اگر طرح پزشک خانواده به درستی اجرا می‌شد، دیگر نباید نگران مهاجرت پزشکان خود بودیم.

روزنامه آرمان نوشت: «‌چندی پیش رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور آمار خروج پزشکان از کشور را نگران‌کننده و رو به فزونی توصیف کرد. به گفته علیرضا زالی بیشتر پزشکانی که قصد خروج از کشور را دارند، جوان هستند و ۱۵ هزار فارغ‌التحصیل پزشکی داریم که هنوز به سازمان نظام پزشکی مراجعه نکرده‌اند و ممکن است از کشور خارج شده باشند. فرهنگ اشتباه تخصص‌گرایی در میان مردم باعث شده است موجی از تخصص‌گرایی در میان پزشکان نیز به وجود آید. شاید اگر اهتمام بیشتری به طرح پزشک خانواده می‌شد، مشکلات امروز را نداشتیم.

رئیس سازمان نظام پزشکی در شانزدهمین کنگره سالانه انجمن متخصصان پوست ایران گفت: سازمان نظام پزشکی برای متقاضیان در راستای وظایف خود، یک گواهی عدم سوء‌پیشینه برای خروج از کشور صادر می‌کند.

زالی با بیان این که صدور این گواهینامه به معنای این است که فرد متقاضی برای مدت طولانی از کشور خارج خواهد شد، اظهار داشت: تا قبل از سال ۹۲ سازمان نظام پزشکی به طور میانگین هفته‌ای یک گواهی صادر می‌کرد ولی در سال ۹۴ تعداد هزار و ۹۸۰ گواهی صادر کردیم که این آمار بسیار نگران‌کننده‌ای است.

رئیس سازمان نظام پزشکی با اشاره به این که عمده متقاضیان دریافت این گواهی پزشکان نسل جوان کشور هستند، بیان کرد: رفتار با جامعه پزشکی طی سال‌های اخیر رفتار خوبی نبوده است و این موضوع، بازتاب و نتیجه رفتارهای ما با جامعه پزشکی است.

زالی تصریح کرد: می‌توان این موضوع را معادل مهاجرت یا فرصت مطالعاتی تلقی کرد ولی وظیفه ما این است زنگ‌های خطر را به صدا درآوریم.

او با ارائه آمار متخصصان پزشکی که به سازمان نظام پزشکی مراجعه نکرده‌اند، افزود: امروز ۱۵ هزار پزشک فارغ‌التحصیل از دانشگاه‌ها داریم که به سازمان نظام پزشکی مراجعه نکرده‌اند و حتی اگر فرض کنیم حدود پنج هزار نفر از این جمعیت ۱۵ هزار نفری، فوت شده یا به کار دیگری مشغول شده باشند، به این معنا است که ۱۰ هزار نفر دیگر ممکن است از کشور خارج شده باشند و این علاوه بر گواهی‌هایی است که در سال ۹۴ صادر کردیم.

عضو فرهنگستان علوم پزشکی کشور ادامه داد: صحبتی با یکی از روسای دانشگاه‌های بزرگ کشور داشتم که او در پاسخ به این که اورژانس‌هایشان را چگونه اداره می‌کنند، گفت: نیروی انسانی کافی برای این کار ندارند و از بیرون پزشک می‌آورند.

زالی این پرسش را مطرح کرد که آیا فکر نمی‌کنیم در آینده بسیار نزدیک چه اتفاقی برای حوزه سلامت مردم خواهد افتاد؟

او که عضو هیات بورد جراحی مغز و اعصاب کشور است، عنوان کرد: امسال از هر ۲۵ نفری که در بورد کتبی و شفاهی قبول شدند، سوال کردم که در شرایط فعلی حاضر هستید در دانشگاه، کار دولتی انجام دهید که پاسخ ۲۴ نفر آنها منفی بود.

این متخصص مغز و اعصاب یادآور شد: بیش از یک سال است که پزشکان ما کارانه دریافت نکرده‌اند. مطالبات جامعه پزشکی در این مدت پرداخت نشده است. او از مسئولان کشور درخواست کرد به پزشکان تمام‌وقت در بیمارستان‌های دانشگاهی سر بزنند و ببینند که چه وضعیت بغرنجی دارند، زیرا این افراد ۸ تا ۱۰ ماه است که کارانه نگرفته‌اند و زندگی آنها نمی‌چرخد.

زالی اظهار کرد: با این سازوکار و میزان پرداخت و حجم مطالبات بر زمین‌ مانده، جامعه پزشکی چگونه باید اعتماد کند و به فعالیت در نظام دولتی امیدوار باشد.

رئیس سازمان نظام پزشکی تاکید کرد: ما این نگرانی‌ها را می‌گوییم تا مسئولان کشور در این زمینه چاره‌اندیشی کنند؛ چرا که اختفای این اطلاعات به ضرر نظام سلامت و مصالح عمومی کشور خواهد بود.

تخصص‌گرایی افراطی، آفت پزشکی

یکی از آفت‌هایی که به جان حوزه پزشکی کشور افتاده، تخصص‌گرایی است که مردم با کوچک‌ترین مشکلی به سراغ متخصصان می‌روند. اگر گذرتان به مطب برخی از پزشکان متخصص افتاده باشد، متوجه این مساله می‌شوید که کافی است به جای ساعت چهار بامداد، پنج از خواب برخاسته و پنج‌و‌نیم صبح به مرکز رسیده باشید تا خواهی‌نخواهی، زمان احتمالی ویزیت شدنتان به بعد از ساعت ۱۰ صبح موکول شود؛ نه آن که پزشکان دیر بیایند، بلکه بیشتر ساعت هشت تا هشت و نیم در محل کار حاضرند ولی صف مراجعان زیاد است و‌ شمار افرادی که پزشکان معاینه می‌کنند یا به معاینه آنان می‌رسند، محدود. فارغ از بحث کسانی که واقعا به پزشک متخصص نیاز دارند، برخی به اشتباه فکر می‌کنند برای هر نوع مشکلی باید به پزشک متخصص مراجعه کنند.

به گفته امیرمحمود حریرچی، جامعه‌شناس حوزه پزشکی «در کشورهای پیشرفته، پزشک خانواده مسئول تعدادی از افراد است که بیمارستان‌ها این افراد را بدون مراجعه به پزشک خانواده پذیرش نمی‌کنند. اگر پزشک خانواده تایید کرد، متخصص بیمارستان بیمار را ویزیت می‌کند. آن چه در کشور ما انجام می‌شود تنها نام پزشک خانواده است. پزشک خانواده در کشورهای پیشرفته در استخدام دولت است و حقوق مناسبی دریافت می‌کند و حسرت متخصص شدن را نمی‌کشد و خود را متخصصی می‌داند که می‌تواند از نوزاد تازه‌متولد شده تا افراد ۹۰ ساله را پذیرش کند. با این سیستم ارجاع که یادآور شدم در ۸۰ درصد مراجعات، مشکل حل می‌شود. ۱۵ درصد هم با مراجعه به بیمارستان‌های شهری درمان می‌شوند و فقط پنج درصد افراد هستند که به متخصص مراجعه می‌کنند. در حالی که در کشور ما این مساله وارونه است و بیشترین مراجعه را به متخصصان داریم.»

شاید اگر طرح پزشک خانواده به درستی اجرا می‌شد، دیگر نباید نگران مهاجرت پزشکان خود بودیم.

سودای تخصص

دادهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺟﺮای ﭘﺰﺷﻚ ﺧﺎﻧﻮاده در اﻳﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﺶ از ۶۰ درصد از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی ﻣﺰﻣﻦ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺧﺎﻧﻮاده و ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ که نتایج آن در مقالات علمی تخصصی داخلی نیز منعکس شده است، در آمریکا از ﻛﻞ ﭘﺰﺷـﻜﺎن ﻫﻤﻜـﺎریﻛﻨﻨـﺪه ﺑـﺎ ﻃـﺮح ﭘﺰﺷـﻚ ﺧﺎﻧﻮاده ۱۲درصد ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﺰﺷﻚ ﺧﺎﻧﻮاده، ۱۳ درصد ﻣﺘﺨﺼﺺ داﺧﻠـﻲ، ۵/۴ درصد ﻣﺘﺨﺼﺺ زﻧـﺎن و زاﻳﻤـﺎن، ۳ درصد ﺟــﺮاح ﻋﻤــﻮﻣﻲ و ۵۸ درصد ﺑﻘﻴﻪ را ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺨﺼﺺﻫﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣـﻲدادﻧـﺪ؛ در ﺣﺎلی ﻛـﻪ مطالعات داخلی در ایران نشان می‌دهد در حال ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺧﺎﻧﻮاده را ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ می‌دهند. آن چه امروز در روستاها وجود دارد یک مرکز بهداشت و درمان است که یک پزشک دارد و در اکثر موارد پزشکان طرحی هستند؛ به این معنا که برای گذراندن طرح خود به آن روستاها فرستاده شده و نوعی از اجبار را برای خود حس می‌کنند یا پزشکانی به دلیل بیکاری به این مناطق می‌روند. اکثر پزشکانی که در مراکز روستایی فعالیت دارند بومی نیستند و زندگی شهری داشته‌اند. به همین دلیل آخر هفته‌ها از روستا خارج می‌شوند. البته امکانات و حقوقی که برای این پزشکان در نظر گرفته شده بسیار پایین و در سطح حداقل‌هاست. شرایط برای این پزشکان هم مطلوب نیست، چون هم مسئول آن مرکز هستند، هم باید ویزیت بیمار داشته باشند و همچنین به صورت سیار به روستاهای اطراف خدمات بدهند. در چنین شرایطی پزشک روستا منتظر این است که طرحش تمام شود و به شهر خود بازگردد یا اگر طرحی نیست، تمام سعی خود را می‌کند تا بتواند تخصصی بگیرد.

طرح پزشک خانواده و نجات پزشکان عمومی

تاریخچه پزشک خانواده به سال‌های پس از جنگ جهانی دوم برمی‌گردد؛ هنگامی که با افزایش تخصص‌های پزشکی، پزشکان عمومی به انزوا می‌رفتند. برای حل این معضل در آمریکا در سال ۱۹۶۹ بورد پزشکی خانواده به رسمیت شناخته شد و در سال ۱۹۷۲ آکادمی پزشک عمومی آمریکا به آکادمی پزشک خانواده تغییر نام داد. در پی این تحولات، کشورهای دیگری چون کانادا، انگلستان، چین، ویتنام، تایلند، ژاپن، عربستان، فلسطین و ۶۰ کشور دیگر نیز به این برنامه پیوستند. شرایط کنونی کشور ما با توجه به وجود مشکلات بهداشتی و شیوع برخی بیماری‌های عفونی و قلبی عروقی حاکی از ضرورت توجه به پزشک خانواده است. از سوی دیگر ظرفیت گشوده‌ای برای توان بالقوه پزشکان عمومی بیکار است که با بازآموزی آنها می‌توان، توان پزشکان عمومی را به شکل تخصصی‌تر و کاراتری به کار گرفت. در رابطه با کشورهای موفق در اجرای طرح پزشک خانواده می‌توان گفت که کشور آمریکا و آلمان دارای بهترین برنامه‌های پزشک خانواده هستند. بر اساس بررسی‌هایی که سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۰۴ در آﻣﺮﻳﻜﺎ انجام داد، ۹۳ درصد ﺑﻴﻤﺎران از ﮔﻮش دادن ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺑﻪ ﻣﺴائل و ﻣﺸﻜﻼت آﻧﺎن، ۶۸ درصد آﻧﺎن از اﻣﻜﺎن ﻣﺴﺎﻋﺪت ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺧﺎﻧﻮاده در ﻫﻤﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻴﻤﺎران و ۹۷ درصد آﻧﺎن از ﺻﺪاﻗﺖ و ﻫﻤﺪﻟﻲ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺧﺎﻧﻮاده رﺿﺎﻳﺖ داﺷـﺘﻨﺪ.

آلمان، پیشتاز طرح پزشک خانواده

در آلمان برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع بر اساس نظام تامین اجتماعی است که در آن گستره‌ای از سازمان‌های بیمه‌‌گر وجود دارد که از لحاظ سازمانی مستقل از فراهم‌آورندگان مراقبت‌های بهداشتی هستند؛ صندوق‌های بیمه در حقیقت بخشی از بیمه‌های اجتماعی هستند. هزینه‌های سرمایه‌ای عموما توسط دولت تامین می‌شود. منبع درآمد نظام عموما از راه مالیات‌های عمومی، مالیات بیمه‌ای و حق بیمه‌های خصوصی و عمومی است. شرکت‌های بیمه‌گر خصوصی به صورت کارانه هزینه‌های بیمارستان‌های خصوصی و انتفاعی و همچنین پزشکان خود را پرداخت می‌کنند. هر شهروند آلمانی موظف به داشتن نوعی بیمه است و در حدود ۹۰ درصد مردم آلمان تحت پوشش صندوق‌های بیمه هستند. حق بیمه درصد مشخصی از حقوق و دستمزد ناخالص است. کل مبلغ حق بیمه به‌ طور یکسان بین کارگر و کارفرما تقسیم می‌شود و همچنین افراد غیرشاغل نظیر بازنشستگان، کشاورزان، ازکارافتادگان و دانش‌آموزان نیز تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند. بیماران تنها بخش کوچکی از هزینه را در نظام بیمه‌ای پرداخت می‌کنند.»

منبع: alef.ir

صبح امروز احمد مسجدجامعی، سرلیست اصلاح‌طلبان در چهارمین انتخابات شورای شهر تهران از سمت خود استعفا داد تا به دعوت رییس جمهوری به سازمان اسناد و کتاب خانه ملی کشور برود و سوال اینجاست که چه کسی بر صندلی سبز وی در شورای شهر تهران می‌نشیند؟

به گزارش ایسنا، احمد مسجدجامعی  پس از یک دهه حضور در شورای شهر تهران، صبح امروز و در حالیکه کمتر از هشت ماه تا پایان عمر دوره چهارم شورای شهر تهران باقی مانده در نامه‌ای به مهدی چمران رئیس شورای شهر از سمت خود استعفا داده تا به دعوت رئیس جمهوری به سازمان اسناد و کتابخانه ملی برود.

در دوره چهارم شوراها و پیش از مسجدجامعی سه نفر به عنوان عضو علی البدل وارد شورای شهر تهران شده بودند که با استعفای مسجدجامعی چهارمین عضو علی البدل که «افشین حبیب زاده کلی» است به نمایندگی مردم در شورای شهر تهران خواهد رسید.

مسجد جامعی در آخرین دوره از انتخابات شوراهای شهر، از مردم تهران بیش از ۲۸۰ هزار رای گرفته و نفر سوم تهران در انتخابات شورای شهر تهران بود و جایگزین وی، حبیب زاده کلی که اصلاح طلب است بیش از ۱۰۸ هزار رای از تهرانی‌ها گرفته بود.

نخستین افرادی که در همان روزهای نخست شورای شهر چهارم تهران از قطار شورا پیاده شدند، مهدی حجت و محمد مهدی مفتح بودند که نفر نخست راهی معاونت سازمان میراث فرهنگی شد و مفتح نیز با توجه به پذیرفته شدن در انتخابات میان دوره‌ای مجلس وارد خانه ملت شد. مسعود سلطانی فر به عنوان نخستین نفر علی‌البدل در حال حاضر وزیر ورزش و جوانان است و در آن ایام به به دلیل حضور در دولت وارد شورا نشد تا ولی الله شجاع پوریان و علی صابری اصلاح طلب به عنوان عضو علی البدل فرصت حضور در شورای شهر را پیدا کنند.

منبع: alef.ir

زهرا رحیمیروزنامه بهاروجود بیماری های روانی در جامعه یک مساله غیر‌عادی نیست. این بیماری‌ها هم مانند سایر بیماری ها نیاز به درمان دارند و گاهی اوقات فرد برای دستیابی به سلامت روان خود نیاز به بستری شدن هم دارد.نظام سلامت کشور ما همواره با دغدغه ها و معضلات گوناگونی مواجه بوده که مهم ترین آن عدم تخصیص اعتبارات کافی به این حوزه برای هزینه‌کرد در بخش‌های مختلف بوده است. اما بدون شک یکی از بخش‌هایی که در هیچ کدام از ادوار وزارت بهداشت توجهی به آن نشده و همواره مورد بی مهری قرارگرفته ، حوزه روانپزشکی و ارائه خدمات نوین سلامت روان به بیماران اعصاب و روان بوده است. مشکلات بیماران روانپزشکی اگر بیشتر از بیماران جسمی نباشد کمتر از آن ها هم نیست. ضمن آن که رنج بیماری را اعضای خانواده بیمار هم باید تحمل کنند زیرا در برخی از کشورها مردم دید خوبی نسبت به بیماران این حوزه ندارند و این نوع بیماری ها را مایه آبروریزی خانواده می دانند و معتقدند هیچ فرد غریبه ای نباید از آن مطلع باشد.بسیاری از مردم مراجعه به روانپزشک را اتفاق خطرناکی می دانند و نگران قضاوتهای مردم در مورد بیمارشان هستند اما موضوع به این جا ختم نمی شود. دغدغه اصلی زمانی آغاز می شود که کار بیمار با درمان‌های معمول تمام نشده و نیاز است چند وقتی در بیمارستان بستری شود که در صورت پذیرش این موضوع از سوی بیمار و خانواده اش، با معضل دیگری تحت عنوان نبود تخت خالی برای بستری شدن و ادامه روند درمانی مواجه می شوند. عرضه و تقاضا همخوانی ندارد فارغ از مشکلات متعدد از جمله عدم پوشش بیمه ای خدمات روانپزشکی، نبود تخت خالی برای بستری شدن بیماران نیازمند، یکی از دغدغه های مهم این حوزه محسوب می شود. ضمن آن‌که متاسفانه خانواده هاى بیماران روانى هم بسیارى از اطلاعات لازم را در مواجهه با این بیماران و مدیریت محیط زندگى آنان ندارند و موضوع زمانی دردناک تر می شود که وقتی بیمار برای بستری شدن به مراکز درمانی مراجعه می کند به علت نبود تخت پذیرش نمی شود. علی شهرامی معاون اجرایی معاونت درمان وزارت بهداشت در گفتگو با«بهار »، با اشاره به این که اکنون بیش از هفت هزار و ۵۰۰ تخت روانپزشکی در کشور داریم؛ اذعان می کند:  این تعداد تخت پاسخگوی نیازها نبوده و نیازمند ۱۰ هزار تخت روانپزشکی هستیم که با توان موجود نمی‌توان این نیازمندی ها را برطرف کرد. وی با اشاره به افتتاح سراسری یک هزار تخت روانپزشکی در کشور، بیان می کند: خوشبختانه این امر اقدام مناسبی در راستای اجرای طرح تحول نظام سلامت بوده است که امیدواریم با افتتاح این تخت ها بخشی از کمبودها رفع شود.گرچه پس از سال ها متولیان نظام سلامت دراقدامی تحسین برانگیز گامی موثر در جهت رفع مشکلات و کمبودهای بیماران روانی برداشته اند اما هنوز هم با استانداردها فاصله داریم و عرضه و تقاضای خدمات حوزه روانپزشکی با یکدیگر همخوانی ندارد. ضرورت افتتاح ۱۵ هزار تخت روانپزشکی موضوع افزایش نگران کننده  تعداد بیماران روانى که در شرایط کلى جامعه امروز و مشکلات و فشارهاى مختلف روحى-روانى و … روز به روز در حال افزایش است، باید توجه  متولیان نظام سلامت را در مقایسه با بخشهاى دیگر نظام سلامت، بیشتر به خود اختصاص دهد. نوید ناصری عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی هم در گفتگو با« بهار» با بیان این که موضوع افتتاح بخشهاى روانپزشکى در سطح کشور، یکى از مسرت‌بخش‌ترین اخبار ٣ ساله اخیر بوده است، اظهار می کند: قطعا با افزایش ١٠٠٠ تخت روانپزشکى به کل ظرفیت ناچیز موجود در بخشهاى روانپزشکى کشور، گام مؤثرى در مدیریت بیماران روانى و برخوردارى ایشان و به‌خصوص خانواده هاى آنان از خدمات درمانى برداشته شده است و مطمئناً کشور نیازمند ادامه این پروژه و افتتاح ١٠ تا ١۵ هزار تخت روانپزشکى در طى برنامه ششم توسعه است. وی با اشاره به این که هنوز فرهنگ حاکم بر جامعه، مراجعه سهل و آسان بیماران یا خانواده آن ها به متخصصین روانپزشکى، بسترى شدن در مراکز درمانى یا مراکز نگهدارى از آنان را فراهم نکرده است؛ می‌گوید: کمبود مراکز درمانى مجهز دولتى و مهمتر از آن، کمبود مراکز نگهدارى خصوصى مجهز و استاندارد براى نگهدارى بیماران روانى، یکى از معضلات سلامت روان در کشور است. اعتبار بخشی به حوزه سلامت روان ضرورتی انکارناپذیر ناصری به موضوع درحال توسعه بودن جوامعى همچون ایران اشاره کرده و اظهار می‌کند: سطح رفاه ناچیز اجتماعى موجود، تلاطم‌هاى مختلف روحى-روانى ناشى از تعارضات مختلف در زندگى اجتماعى و رفتار فردى و… از جمله عوامل افزایش بیماری‌هاى روانى در جامعه است که لازمه مدیریت مدبرانه و دوراندیشانه آن، تجهیز و افزایش مراکز درمانى دولتى در قسمت روانپزشکى است.به گفته عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی اعطاى اعتبارات مناسب به بخش خصوصى در جهت تأسیس بیمارستان‌هاى تک‌تخصصى روانپزشکى و مراکز نگهدارى و مراقبت از این بیماران از دیگر اقداماتی است که سبب کاهش میزان نگرانى خانواده هاى ایشان و کل جامعه از ارتکاب رفتارهاى غیر قابل پیش بینى توسط بیماران روانى، می شود. ناصری خاطرنشان می کند: اعتبار‌بخشى هدفمند   هدایت سرمایه هاى سرگردان برخى از سرمایه داران به سوى تأسیس و تجهیز مراکز درمانى و نگهدارى استاندارد بیماران روانپزشکى و ورود سازمان نظام پزشکى به‌عنوان تنها متولى مدیریت نظام سلامت در بخش خصوصى، مى تواند این امید را در ذهن به وجود آورد که در آینده کشور با آرامش و کارآمدى بیشترى در مدیریت بیماران  رو به افزایش روانى، به موفقیت دست یابد و سلامت روان را در جامعه، خانواده هاى بیماران روانى و خود آنان برقرار سازد.  

منبع: baharnews.ir

به گزارش ایران خبر، به گفته محققان موسسه ملی بهداشت کودکان و توسعه انسانی ایالات متحده، بسته به این که مادر، پدر یا هر دو والدین چاق باشند، مشکلات خاص رشدی متفاوت به نظر می رسد.ادوینا یونگ محقق بخش تحقیقات سلامت جمعیت داخلی موسسه گفت: «به طور خاص، چاقی مادران باعث تاخیر در دستیابی به مهارت های حرکتی می شود و چاقی پدران با تاخیر در دستیابی به مهارت های شخصی و اجتماعی در کودک همراه است که شامل مهارت های لازم برای برقراری ارتباط با دیگران می شود» .وقتی هر دو والدین چاق هستند، به این معنی است که زمان بیشتری برای حل مشکل تاخیر دستیابی به مهارت ها نیاز است.یونگ توضیح داد: «ما از داده های مشاهده ای استفاده کردیم که به خودی خود نمی تواند یک رابطه علت و معلولی را اثبات کند.»محققان دریافتند که در مقایسه با کودکان مادران با وزن طبیعی، کودکان مادران چاق، ۶۷ درصد بیشتر احتمال دارد که در سن ۳ سالگی در آزمون مهارت های حرکتی (استفاده از دست ها و انگشتان) ناموفق باشند.علاوه بر این، کودکان پدران چاق، حدود ۷۱ درصد بیشتر احتمال دارد که در سن ۳ سالگی، در آزمایش مهارت های فردی و اجتماعی، که می تواند نشان دهد آنها چگونه به خوبی با دیگران ارتباط برقرار می کنند، شکست بخورند.کودکانی که پدر و مادر هر دو چاق هستند، تقریبا سه برابر بیشتر احتمال دارد که در سن ۳ سالگی، در آزمایش توانایی حل مسئله با شکست مواجه شوند.

منبع: irankhabar.ir