بایگانی دسته ی : جامعه

برخورد مرگبار پراید و تریلی در خراسان جنوبی (+عکس) رویا نونهالی و و همسرش در یک مراسم خصوصی (عکس) پیشمرگه هشدار عراق را رد کرد/ صف‌آرایی‌های نظامی در کرکوک زلزله ۴ ریشتری در عسلویه سقوط هواپیما در آب‌های ساحل عاج (عکس) درمان افسردگی با قارچ‌های جادویی (+عکس) راه‌اندازی آموزشگاه رانندگی زنان در عربستان سعودی (+عکس) العبادی: موضع دولت عراق لغو همه پرسی کردستان است بهاره رهنما در کنار پدر و همسرش (عکس) وزیر ارتباطات: توسعه فضای مجازی تبدیل به فرصتی تاریخی برای ایران و انزوای آمریکا شد

منبع: عصرایران

به گزارش ایسنا- این بوی نامطبوع از آن زمان تاکنون هر از گاهی در هفته‌ای دو و سه بار در نیمه‌های شب و اوایل بامداد در نقاط مختلف شهر خاش منتشر می‌شود و از این بابت شهروندان در این شهر به شدت نارضایتی دارند.رئیس شورای اسلامی شهرستان خاش در نامه‌ای به فرماندار خاش گلایه مندی شهروندان را متذکر شده است.عید محمد قلندرزهی در متن نامه خود آورده است: انتشار بوی نامطبوع در برخی اوقات پایانی و نیمه‌های شب در محدوده هواشناسی، ریگ آباد، اردوگاه قدیم، خیابان جمهوری، فردوسی، انقلاب، رودکی، سعدی و غیره که موجب نارضایتی و گلایه مندی شهروندان و تماس‌های مکرر آنها با شورای شهرستان شده است.وی ادامه داد: احتمال دارد کانون انتشار این پدیده بوی نا مطبوع کشتارگاه طیور، مرغداری‌ها، شهرک صنعتی، سپتیک مرکز آموزشی ۰۸ و تیپ مستقل ۲۸۸ زرهی ارتش، آشپزخانه‌های تولید مواد مخدر صنعتی و غیره باشد که انتظار می رود بررسی و پیگیری‌های لازم صورت بپذیرد و با یافتن منشاء این پدیده زمینه رضایتمندی شهروندان فراهم شود.شب گذشته به دنبال استشمام بوی بد و نا مطبوع و موج شکایات مردمی با دستور ویژه فرماندار خاش اکیپی متشکل از مدیران جهاد کشاورزی، شبکه و مرکز بهداشت، نیروهای امنیتی و انتظامی و غیره برای ریشه یابی آن ماموریت پیدا کردند ولی تاکنون نتیجه اقدامات انجام شده گزارش نگردیده و شهروندان خاش به دنبال پاسخ مسئولان هستند.محمداکبر چاکرزهی فرماندار خاش بیان کرد: بوی نامطبوعی که در نقاط مختلف این شهر استشمام می شود منشاء آن فعل و انفعالات شیمیایی و ناشی از فعالیت واحدهای تولیدی غیر استاندارد بوده که در هر چند مدت یکبار لحظاتی شهروندان را آزرده خاطر می‌سازد.وی اظهار کرد: دستگاههای مختلف در حال بررسی و پیگیری موضوع هستند که امیدواریم در کمترین زمان بتوانیم نتایج اقدامات را به مردم گزارش کنیم.

منبع: بهارنیوز

به گزارش میزان، دوازدهم مهر  دو نوجوان  ۱۶ ساله با مراجعه به واحد گشت کلانتری ۱۳۱ شهرری به مأموران اعلام کردند که توسط دو جوان و به صورت پیاده، مورد زورگیری و ضرب و شتم قرار گرفتند.با اظهارات دو نوجوان مبنی بر سرقت وجوه نقد و گوشی های تلفن همراهشان توسط دو جوان به صورت پیاده  مشخصات ظاهری سارقان از مالباختگان اخذ و در اختیار سایر واحد های گشت کلانتری ۱۳۱ قرار گرفت. با اجرای طرح مهار، سرانجام مأموران در محدوده شهرک گل ها موفق به شناسایی دو جوانی شدند که در حال زورگیری یک گوشی تلفن همراه از یک جوان رهگذر بودند. در بازرسی اولیه از این دو نفر تعداد ۵ دستگاه گوشی تلفن همراه نیز کشف شد.

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع زورگیری و به دستور بازپرس شعبه اول دادسرای شهرری، پرونده  در اختیار پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.دو تن از مالباختگان پس از حضور در پایگاه نهم پلیس آگاهی در اظهارات خود عنوان داشتند: این دو سارق با گذاشتن چاقو در زیر گلویمان اقدام به سرقت وجه نقد و گوش تلفن همراهمان کردند؛ یکی دیگر از مالباختگان نیز در اظهاراتش به کارآگاهان گفت:با دوستم در حال بازگشت از مدرسه بودیم که دو پسر جوان در حالی که روی صورتی یکی از آنها آثار جراحت شدید مشهود بود، دست مرا گرفتند و یک لگد به من زدند. آنها در ادامه اقدام به سرقت گوشی تلفن همراهم کرده و در ادامه با چاقو ضربه ای به دستم زدند که باعث جراحت آن شد.مالباخته ای دیگر نیز در اظهاراتش به کارآگاهان گفت:متهمان باچاقو و شیشه به طرفم حمله کردند؛ یکی از آنها قصد خالی کردن جیب مرا داشت که ناگهان گشت پلس رسید و آنها را بازداشت کرد.

متهمان بنام های شایان و امیرمحمد  ۱۸ ساله )در شرایطی منکر هرگونه زورگیری و سرقت شده بودند که تمامی مالباختگان این دو نفر را مورد شناسایی کامل قرار داده بودند. در تحقیقات میدانی از محل سکونت متهمان نیز مشخص شد که هر دو نفر آنها دارای سوء شهرت و سابقه شرارت در محل سکونتشان بوده ؛ همچنین در بررسی این دو متهم ، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که “شایان” به اتهام سرقت مقرون به آزار با سلاح سرد ، دارای یک حبس تعلیقی از شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ دادگاه شهرستان شهرری است اما با این وجود اقدام به زورگیری از مالباختگان کرده و دقیقا دوره یک ساله  این حکم در روز دستگیری اش به پایان می رسیده که دستگیر شده است.سرهنگ کارآگاه حسین زارع ، رئیس پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر گفت : از  مالباختگان به ویژه در محدوده شهرری که بدین شیوه و شگرد ، توسط دو سارق زورگیر جوان ۱۸ ساله مورد زورگیری و تهدید با سلاح سرد قرار گرفتند دعوت می شود تا برای شناسایی متهمان به نشانی پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در شهرری – خیابان آستانه مراجعه کنند.

منبع: بهارنیوز

جهنمی به روی زمین (+عکس) هشدار ایران خودرو در مورد پژو ۲۰۰۸ نمایندگان در حمایت از مواضع اصولی رئیس‌جمهور بیانیه می‌دهند صابون سازی سنتی (فیلم) فرد مبتلا به این بیماری می تواند ۱۷ نفر را آلوده کند در پایتخت داعش چه خبر است؟ (+عکس) رئیس جمهور فرانسه به ایران می آید/ اولین سفر بعد از ۴۶ سال درخواست پسر گلشیری از شهردار تهران: اجازه دهید یادمان دکتر مصدق را با هزینه‌ خودم بازسازی کنم تجمع دانشجویان در اعتراض به سخنرانی ترامپ (عکس) انتقاد پیشکسوتان از استقلال شفر

منبع: عصرایران

به گزارش ایسنا، براساس آمارهای منتشر شده توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری،  پیش رسی ازدواج ـ نسبت مردان و زنانی که در سن کمتر از ۱۵ سالگی ازدواج می کنند ـ در سال ۱۳۹۲ به ترتیب برای مردان ۰.۴  درصد و برای زنان ۵.۴ درصد است. این رقم با افزایش برای دختران در سال ۹۳ به ۵.۶ درصد رسیده و در سالهای ۹۴ و ۹۵ نیز به ترتیب رقمی معادل ۵.۴ و ۵.۵ را نشان می دهد. این رقم در ۹ ماهه نخست سال ۹۵، ۰.۰۵ درصد برای پسران و ۵.۵ درصد برای دختران است.

افزایش آمار ازدواج کودکان ۱۰ تا ۱۴ ساله
بر اساس همین گزارش ها در سال ۹۰ ، ۳۹ هزار و ۶۰۹ نفر ( ۴.۵ درصد) از کودکانی که ازدواج کرده اند ۱۰ تا ۱۴ سال سن داشته اند. این ارقام با روندی رو به رشد در سال ۹۱ به ۴.۹ درصد رسیده و ۴۰۴۶۴ نفر را شامل شده است. ازدواج کودکان ۱۰ تا ۱۴ ساله در سال ۹۲ نیز با افزایش رو به رو بوده است. این میزان با رسیدن به ۵.۳ درصد نشان داد که قرار نیست از میزان روند ازدواج کودکان کاسته شود.  این درحالیست که   بر اساس اعلام سازمان ثبت احوال کشور، سال ۹۳،  در  ۵ سال اخیر بالاترین میزان ازدواج کودکان را نشان می دهد. تعداد کودکان ۱۰ تا ۱۴ ساله ای که ازدواج کرده اند در این سال به ۴۰ هزار و ۲۲۸ نفر ( ۵.۶ درصد) رسیده است. سال ۹۴ نیز رقم  ۵.۴ درصد  (۳۶ هزار و ۹۳۸) کودکانی است که در سنین یاد شده و پیش از پایان دوران کودکیشان وارد زندگی زناشویی شده اند.

ازدواج کودکان زیر ۱۰ سال
فعالان حقوق کودک معتقدند آمار بالای کودکانی که پیش از رسیدن به بلوغ فکری و ذهنی ازدواج می کنند حکایت از گستره بالای این پدیده دارد و در آینده بر سلامت خانواده های ایرانی تاثیر منفی خواهد گذاشت. این فعالان بر مشخص شدن سنی قطعی و قانونی برای ازدواج تاکید می کنند و معتقدند تا مشخص نشدن الزامات قانونی نمی توان از این پدیده جلوگیری کرد. بر همین اساس آمارها نشان می دهند که در سال ۹۰، ۲۲۰ کودک؛ سال ۹۱ ، ۱۸۷ کودک؛ سال ۹۲،  ۲۰۱ کودک؛ سال ۹۳ ، ۱۷۶ کودک و در سال ۹۴ ، ۱۷۹ کودک زیر ۱۰ سال تن به ازدواج داده اند؛ این در حالیست که آمارهای رسمی تنها محدود به ازدواج‌های ثبت شده در دفاتر رسمی است و چه بسا این تعداد بدلیل عدم ثبت ازدواج کودکان بدون شناسنامه و یا عدم ثبت رسمی و قانونی ازدواج‌های چند همسری تغییر یابد.در مقابل زهرا آیت‌اللهی، رییس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده در شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان نهادی فراقوه‌ای که در زمینه خانواده به سیاست گذاری می پردازد، معتقد است مساله قابل توجه، اساسا «سن» مشخص برای ازدواج نیست، بلکه «ازدواج اجباری» در همه سنین غیر قانونی است و نمی توان با پرداختن به موضوع «سن» در زمان ازدواج، مساله‌ای را حل کرد.

خراسان رضوی؛ رتبه اول در ازدواج کودکان
رتبه هشتم از آن «تهران» است
براساس آمارهای منتشر شده توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، خراسان رضوی با ثبت ۶۷۵۹ مورد از ازدواج کودکان در رتبه اول قرار دارد. درحالیکه به نظر می رسد به دلیل حضور بیشتر اتباع کشورهای دیگر در استان های شرقی کشور که اوراق شناسایی ندارند، امکان ثبت ازدواج آنها فراهم نباشد و به همین دلیل این آمار می تواند بیش از این مقدار باشد. استان های آذربایجان شرقی با ۳۳۴۸ مورد، رتبه دوم و سیستان و بلوچستان نیز با ثبت ۲۳۵۵ مورد ازدواج کودکان ۱۰ تا ۱۴ سال، رتبه سوم را به خود اختصاص داده اند.در ادامه این گزارش درحالیکه استان خوزستان با ۲۱۵۰ مورد ازدواج ثبت شده کودکان ۱۰ تا ۱۴ سال، رتبه ۴ کشور را به خود اختصاص داده است، استان تهران نیز با ۱۷۴۲ مورد، در رتبه ۸ این جدول قرار گرفته است. در ادامه این گزارش مشروح گفت‌وگوی ایسنا با شریعتی، یک فعال حقوق کودک و همچنین آیت‌اللهی در خصوص ازدواج کودکان می‌آید:

شریعتی: جامعه نابالغ؛ پیامد ازدواج کودکان
هادی شریعتی در گفت‌وگو با ایسنا،  «کودک همسری» را نوعی کودک آزاری جنسی با ابعاد آزار جسمی، عاطفی و ذهنی دانست و گفت: با ادامه یافتن ازدواج کودکان در جامعه، اندک اندک  تبدیل به یک جامعه نابالغ می شویم. جامعه‌ای که رشد کافی نیافته و بلوغ فکری ندارد؛ به همین دلیل آسیب‌هایی مثل خشونت، خیانت، طلاق رسمی و عاطفی، همسرکشی، افسردگی و آمار بالای سقط جنین را می‌توان از تبعات ازدواج زود هنگام کودکان در جامعه نابالغ دانست.عضوهیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان، با اشاره به این که «کودک همسری» به شکل مستقیم به منافع و آینده  کودکان ضربه می‌زند گفت: قانون صریحی که در ایران درباره ازدواج کودکان وجود دارد، ماده ۱۰۴۱ است که نکاح دختر را قبل از رسیدن به ۱۳ سال و پسر را قبل از ۱۵سال، با اذن ولی و با تشخیص دادگاه منوط به رعایت مصلحت کودک، مجاز می داند. همانطور که در این قانون مشخص است سنی که برای پسران در نظر گرفته شده، همان سن بلوغ است، اما درباره دختران سن بلوغ که ۹ سالگی است ملاک قرار نگرفته و  برای نکاح، سن دختر  افزایش پیدا کرده است. متاسفانه طبق این ماده حتی می توان قبل از این سن در صورت شرایطی عقد نکاح را منقعد کرد.

این فعال حقوق کودک با انتقاد از اینکه در این ماده «مصلحت کودک» به شکل دقیقی تعریف نشده است، تصریح کرد:  اولین سوالی که می توان مطرح کرد این است که چه مصلحتی می تواند برای کودک با ازدواج ایجاد شود؟ چناچه در تفسیر فقهی مصلحت را منفعت کودک در نظر بگیریم در این صورت ازدواج زود هنگام  بدون شک خلاف منافع کودک ک است. باز ماندگی از تحصیل، تهدید سلامت جسمی و جنسی برای دختران، ورود به بازار کار سیاه برای پسران، خطرات زایمان در سن پایین و سقط جنین و …همگی از تبعات ازدواج کودکان است که حال و آینده کودک را ویران می کند.

انتقادی بر نظریه ازدواج بر اساس بلوغ جنسی و دقیق نبودن سن کودکی در ایران 
شریعتی با اشاره به اینکه بخشی از قوانین کشور برگرفته از فقه  هستند ادامه داد: کودک همسری که در فقه از آن به نکاح صغار یاد می شود در ماده ۱۰۴۱ مطرح شده است. در زمان تصویب  این ماده در سال ۱۳۷۹، در مجلس شورای اسلامی تلاشی برای افزایش سن ازدواج صورت گرفت و مجلس سن ازدواج  دختران و پسران را هیجده سال تمام اعلام کرد، اما این مصوبه توسط شورای نگهبان به دلیل مخالفت با شرع  تایید نشد و چون مجلس از نظر خود عدول نکرد، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و در نهایت این ماده به شکل امروز خود مورد تصویب قرار گرفت. در اینجا  مساله ای که مورد توجه قرار نگرفته این است که فقه اسلامی پویا است و با توجه به مقتضیات  زمان می تواند دچار تغییر شود.وی با انتقاد از نظریه‌ای که اساس ازدواج را  بلوغ جنسی می‌داند اظهار کرد: در تشکیل خانواده بلوغ در تمام جنبه ها باید شکل گرفته باشد و  بلوغ جنسی تنها  بخشی از ابعاد بلوغ  کامل انسان است. رشد، آگاهی، آموزش و آزادی در انتخاب، اساسی ترین و انسانی‌ترین شروط برای تشکیل خانواده است. این فعال حقوق کودک در ادامه با انتقاد از دقیق نبودن سن کودکی در ایران، تاکید کرد: در قانون برای گرفتن گواهینامه که مسلما از تشکیل یک خانواده مساله کم اهمیت تری است، سن قطعی ۱۸ سال  تعیین شده است و پایین تر از این سن اجازه رانندگی برای افراد صادر نمی شود اما برای مساله مهم ازدواج به راحتی تصمیم گرفته شده و کودکان با مجوز قانون و تشخیص ولی  وارد زندگی زناشویی می شوند و زیر بار مسئولیت قرار می گیرند، درحالیکه آمادگی جسمی و ذهنی کافی را ندارند.

ریشه کودک همسری در فرهنگ و عرف برخی مناطق
 شریعتی با بیان اینکه بخشی از «کودک همسری ها»  ریشه در فرهنگ و عرف اجتماعی دارد افزود: در بافت عشایری و سنتی  مناطق مرزی به خصوص غرب و جنوب کشور، ازدواج کودکان شایع تر است. دلیل اصلی این مساله نیز  سنت بخشی از این مناطق  است. در بعضی عشایر، اعتقاد راسخی بر ازدواج زود هنگام دختران وجود دارد. قوانین داخلی عشیره ها برای مردم عشیره محترم است و عدم تبعیت از آن می تواند پیامد های ناگواری داشته باشد .قتل های ناموسی یکی از تبعات ناگوار عدم رعایت قوانین عشیره توسط دختران است.
وی در ادامه افزود: به همین دلیل صرف وجود قانون نمی تواند در این مناطق موثر باشد.  بخشی از تلاش‌های سازمان های مدنی و حاکمیت باید بر این معطوف باشد تا سنت‌ها و فرهنگ های آسیب زننده را تغییر دهند. این اتفاقی نیست که  یک باره رخ دهد ، ما نمی‌توانیم رسوم و سنت ها  را نادیده بگیریم، این مسئله نیاز به آگاهی اولیه و آموزش با روش حساسیت زدایی دارد. در منطقه‌ای که حرف مردم عامل تعیین کننده‌ای  در  انتخاب شیوه زندگی است، ترویج فرهنگی  که باور عمومی آن را نمی پذیرد نیاز  به دقت و شناخت از جغرافیای مورد نظر و زمان دارد.شریعتی با تاکید بر لزوم توجه به مسائل فرهنگی در زمینه ازدواج کودکان تصریح کرد: نمی توان در پایخت شعار ممنوعیت ازدواج کودکان سر داد و بعد انتظار تغییر دیدگاه در شهرهای دور از مرکز را داشت. باید برای تغییر آگاهی و امکانات را وسعت بخشید. توسعه و تقسیم عادلانه امکانات آموزشی، فرهنگی و مادی منجر به توسعه  عدالت و در نهایت زمینه ساز اصلاح فرهنگی خواهد شد.

حقوق کودک باید در سرفصل‌های درسی گنجانده شود
این فعال حقوق کودک با تاکید بر اینکه اگر بدون فرهنگ سازی قانونی را تغییر دهیم ممکن است با چالش های جدیدی رو به رو شویم تصریح کرد: در این شرایط ممکن است  از پدیده کودک همسری به «قتل‌های ناموسی» برسیم. بافت جغرافیای سنتی نمی‌تواند خودش را به سرعت با  قانون هماهنگ کند و نیاز به پیش آگاهی دارد، به همین دلیل تلاش و هم زمان برای تغییر قانون و فرهنگ راهکار منطقی‌تری به نظر می رسد.وی با تاکید بر اهمیت تمرکز بر آموزش و پرورش گفت: طی سالهای گذشته آموزش و پرورش در زمینه انتقال مفهوم کودکی و حقوق کودکان بسیار ضعیف عمل کرده است و گاهی خود چالش ساز بوده است. باید تلاش کرد که گام های اصلاحی از آموزش و پرورش شروع شود. به عبارت دیگر حقوق کودک باید در مفاهیم و سر فصل‌های درسی گنجانده شود تا دانش آموزان با حقوق شان آشنا شوند و منتقل کننده این مباحث به خانواده‌هایشان باشند.

آیت‌اللهی: نگاه به ازدواج کودکان باید از منظر «اجباری نبودن» باشد
زهرا آیت‌اللهی، رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده نیز با اشاره به اینکه مساله اصلی در زمینه ازدواج رعایت الزامات قانونی است گفت: باید توجه داشت که ازدواج اجباری در هیچ جای قانون مجاز نیست و تنها شامل حال کودکان نمی شود. حتی اگر دختری در ۳۰ سالگی به ازدواج اجباری تن دهد قانون شکنی صورت گرفته است. به همین دلیل نگاه به ازدواج کودکان باید از منظر اجباری نبودن باشد.

به جای تمرکز بر ممنوعیت ازدواج در سنین پایین، به این افراد خدمات بهداشتی مناسب ارائه شود 
آیت اللهی در ادامه با اشاره به اینکه اختیار و انتخاب افراد در زمینه ازدواج امری ضروری است، تصریح کرد: بر اساس نظر متخصصان اینکه گفته می شود ازدواج در سنین پایین و فرزند آوری به جسم زنان آسیب می زند صحیح نیست. برای مثال  در صورتی که زنی در ۱۵ سالگی باردار شود به سلامتی او خدشه‌ای وارد نمی شود،  بلکه باید در زمان بارداری، مراقبت های بهداشتی ویژه‌ای دریافت کند، به همین دلیل به جای تمرکز بر «ممنوعیت ازدواج در سنین پایین» باید در ارائه خدمات مناسب به این افراد تمرکز کنیم.

منبع: بهارنیوز

غلامعلی صادقی در گفتگو با روزنامه خراسان اظهار کرد: در تاریخ پنجم فروردین سال ۱۳۹۱، دزدانی که سوار بر یک دستگاه وانت نیسان یخچال دار بودند، شبانه مقابل یک طلافروشی در منطقه پنجتن مشهد توقف کردند. آنان با تخریب کرکره و با کلیدی که در دست داشتند وارد طلافروشی شدند و گاوصندوق حاوی طلاهای فروشگاه را سرقت کردند.

 

مقام ارشد قضایی مشهد ادامه داد: در پی اعلام شکایت مال باخته، پرونده ای در این باره تشکیل و به آن رسیدگی شد.  در حالی که مال باخته به شاگرد سابق خود مظنون بود، گاو صندوق تخریب شده در یکی از محلات منطقه گلشهر مشهد کشف شد ولی اثری از شاگرد طلافروشی نبود. بنابراین تحقیقات پلیس با صدور دستورات ویژه قضایی برای دستگیری متهم فراری و همدستانش آغاز شد تا این که حدود یک سال بعد از این ماجرا همه عوامل دخیل در سرقت دستگیر و به پنجه عدالت سپرده شدند. قاضی صادقی خاطرنشان کرد: این پرونده در شعبه ۱۱۴ کیفری ۲ رسیدگی شد و متهمان که دو تن از آنان برادر بودند، درحالی پای میز محاکمه نشستند که طلاها را در منطقه سیستان به فروش رسانده بودند.


به گفته دادستان عمومی و انقلاب مشهد، یکی از متهمان در اعترافات خود گفت: من خودم مغازه را باز کردم و یکی از همدستانم داخل طلافروشی رفت اما در همین هنگام صدای آژیر مغازه بلند شد که بلافاصله «ع» (یکی دیگر از متهمان) ریموت را زد و آن را خاموش کرد. ابتدا قصد داشتیم گاوصندوق را داخل پژو ۲۰۶ بگذاریم اما نمی شد به همین دلیل پتویی را پهن کردیم و گاو صندوق را به قسمت بار وانت یخچال دار کشیدیم. پس از آن هم «م» (یکی دیگر از متهمان) آمد و در گاوصندوق را در منطقه گلشهر باز کرد تا این که طلاها را به زابل بردیم. قاضی غلامعلی صادقی همچنین به اعترافات صریح یکی دیگر از متهمان پرونده اشاره کرد و افزود: نقشه سرقت را با هم کشیده بودیم تا این که شب حادثه با تخریب کرکره و با کلید یدکی که داشتیم در مغازه را گشودیم و طلاها را سرقت کردیم!


دادستان مرکز خراسان رضوی اضافه کرد: پس از آن که متهمان این پرونده در چندین جلسه محاکمه شدند و همه جوانب ماجرا دقیقا رسیدگی شد مقام قضایی رای خود را در این باره صادر کرد. قاضی صادقی گفت: براساس رای دادگاه ، «م- ن» که در زمان وقوع حادثه ۲۵ ساله بود به قطع دست و برادر کوچک تر وی نیز که ۲۲ ساله بود به تحمل ۱۰ سال زندان، ردمال و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند اما آنان به رای صادر شده از سوی دادگاه اعتراض کردند که این پرونده با طی مراحل قانونی در دیوان عالی کشور نیز رسیدگی شد ولی در نهایت رای صادر شده به تایید قضات دیوان عالی رسید و بدین ترتیب آرای پرونده دزدان طلافروشی برای اجرای احکام صادر شده به یکی از شعبه های اجرای احکام دادسرای عمومی وانقلاب مشهد ارجاع شد.

دادستان مشهد افزود: بلافاصله پس از فراهم شدن مقدمات اجرای حکم، «م- ن» (جوانی که به قطع ید محکوم شده بود) صبح پنج شنبه با حضور پزشکان، قضات اجرای احکام و دیگر مسئولان ذی‌ربط، در زندان مرکزی مشهد آماده اجرای حکم شد و بدین ترتیب، حدود الهی درباره یکی دیگر از سارقانی به اجرا درآمد که با شکستن حرز، اقدام به اخلال در نظم و امنیت مردم کرده بود.

دادستان مرکز خراسان رضوی پس از اجرای حکم قطع دست این سارق که هم اکنون ۳۱ سال سن دارد نیز گفت: دستگاه قضایی برای احساس امنیت مردم و مبارزه با سارقانی که به اموال مردم دست درازی می کنند، برخورد قاطعی دارد بنابراین افرادی که سودای چنین جرایمی در سر دارند، بدانند که دستگاه قضایی در اجرای حدود الهی هیچ گونه تاخیر و اغماضی نخواهد کرد چرا که اجرای این حدود موجب احساس آرامش و امنیت در دل‌های باورمندان به عدالت می شود و زمینه ساز «امنیت» در جامعه خواهد بود.

منبع: بهارنیوز

به گزارش ایسنا- ‌سرهنگ حسین سنچولی، فرمانده انتظامی شهرستان هیرمند گفت: بر اساس اطلاعات اولیه، دیشب سه نفر ابتدا با یکی از کشاورزان سرمزرعه درگیر می‌شوند و او را با سلاح شکاری هدف قرارمی دهند و سپس همراهان وی را به گلوله می بندند.

منبع: بهارنیوز

این زن، ترامپ را برای تایید نکردن برجام تحریک کرد! تیترهای متناقض ۲ روزنامه اصولگرا درباره ترامپ مرد معتاد همسر و ۲ دخترش را آتش زد خسارات مرگبارترین آتش‌سوزی کالیفرنیا (عکس) کنایه توئیتری ظریف به کشورهای عرب حوزه خلیج فارس جان کری: ترامپ باعث آغاز یک بحران بین المللی می‌شود استقبال از پیکر ۶شهید گمنام در کرمان (عکس) ردپای کاربران ایرانی در اینستاگرام دختر ترامپ (عکس) واکنش‌ها به سیاست تازه ترامپ در قبال توافق‌هسته‌ای/ معمار اصلی استراتژی جدید کاخ‌سفید برابر ایران کیست؟ کودک بیش فعال چه نشانه هایی دارد

منبع: عصرایران