بایگانی دسته ی : جامعه

عیسی کلانتری در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و سازمان حفاظت محیط زیست که امروز در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد برگزار شد، اظهار کرد: با این تفاهم‌نامه تکلیف مناطق آزاد از لحاظ محیط زیستی مشخص می‌شود. وی افزود: نبود شفافیت در مسائل زیست‌محیطی مشکلاتی را برای محیط زیست مناطق آزاد ایجاد کرده است و در این شرایط هم حوزه اقتصاد و هم حوزه محیط زیست و در نهایت کل کشور متضرر می‌شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه این سازمان نمی‌تواند به تنهایی محیط زیست کشور را حفظ و حراست کند، گفت: نیاز داریم به جای ۲۷۰۰ محیط بان ۸۰ میلیون محیط بان داشته باشیم. باید از خانواده‌ها تا بزرگترین تشکل‌های شهری و روستایی برای حفظ محیط زیست تلاش کنند.  بدین منظور به بازنگری در تفکرات نیاز داریم. کلانتری در ادامه با اشاره به توافقنامه تغییرات اقلیمی پاریس اظهار کرد: در شرایط فعلی مجلس شورای اسلامی معاهده پاریس را که به دنبال کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای است به تصویب رسانده و این توافقنامه منتظر تصویب شورای نگهبان است. واضح است که باید بتوانیم امتیازات بیشتری بگیریم تا این تفاهم‌نامه جنبه قانونی پیدا کند چون  کشورهای توسعه یافته به شرایط مناسبی به لحاظ توسعه اقتصادی دست پیدا کرده است و به کشورهای در حال توسعه فشار می‌آورد. در مسائل داخلی نیز به همین شکل است. نمی‌توانیم تصور کنیم که محیط زیست کشور به عنوان امانت آیندگان توسط ۷۰۰۰ نیرو در سازمان حفاظت محیط زیست مدیریت شود.

سازمان حفاظت محیط زیست نمی‌تواند سیاسی باشد
معاون رئیس جمهور تاکید کرد: سازمان حفاظت محیط زیست نمی‌تواند سازمانی سیاسی باشد. این سازمان به شکلی نیست که تفکر سیاسی بتواند در آن ریشه بدواند. ما امانتدار هستیم و باید بدانیم که در شرایط حاضر کشور نیاز به توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی است بنابراین اگر محیط زیست با تفکر خشک بخواهد با این فرضیه روبرو شود هیچ کاری پیش نمی‌رود و حتی شرایط به گونه‌ای می‌شود که همه دستاوردها در کوتاه مدت از بین می‌روند. وی افزود: زمانی مصوبات محیط زیست بازدارنده بود ولی در حال حاضر باید به تعادل در حوزه محیط زیست با کمک کل جامعه دست یابیم بنابراین از کلیه دستگاه‌های اجرایی، استانداران و سمن‌ها دعوت می‌کنیم که در حفظ و حراست از محیط زیست تلاش کنند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به وضعیت دریاچه ارومیه اظهار کرد: دریاچه ارومیه نمونه کوچکی از دغدغه‌های حوزه محیط زیست کشور است. به دلیل ندادن سهمیه آن به این وضعیت دچار شده است. بدیهی است که آب، پایه اصلی محیط زیست را تشکیل می‌دهد و پایداری هوا، خاک، ذخایر ژنتیک و پوشش گیاهی به آب وابسته است و بدون آب نمی‌توان هوای سالم و ذخایر ژنتیک قوی داشت.

حق آبه تالاب‌های کشور به تاراج برده شده است
به گفته کلانتری نیمی از گرد و غبار استان خوزستان منشأ داخلی دارد که خشک شدن تالاب‌ها در تشدید گرد و غبارهای این استان اثرگذار بوده است. افزون بر این در شرایط فعلی استان‌های کرمان، خراسان، چهارمحال و بختیاری و سیستان و بلوچستان به دلیل خشک شدن تالاب‌ها از گرد و غبار رنج می‌برند چون سهمیه و حق آبه این تالاب‌ها به تاراج برده شده است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: اگر همه دستگاه‌ها در راستای سیاست‌های توسعه پایدار حافظ محیط زیست نباشند هیچ توسعه‌ای صورت نمی‌گیرد و حتی ارزش افزوده‌ها برای درمان وضعیت بد محیط زیستی هزینه خواهد شد چون از ابتدا در مدیریت امور مختلف کشور به صورت جزیره‌ای عمل شده است و دستگاه‌های اجرایی نیز بدون بررسی ابعاد محیط زیستی طرح‌ها اقدام کرده‌اند و سازمان حفاظت محیط زیست به تنهایی برای حفظ مناطق خود تلاش کرده و این روند نتیجه بخش نبوده است.

کلانتری تاکید کرد: سازمان حفاظت محیط زیست نیاز به ایجاد تفاهم با بسیاری از سازمان‌ها و بخش‌ها دارد چون به تنهایی قادر به حفظ محیط زیست نیست. این سازمان مستضعف است و کل بودجه آن کمتر از بودجه دو منطقه آزاد کشور است بنابراین تصور اینکه سازمان حفاظت محیط زیست بتواند به تنهایی مناطق را حفظ کند،غلط است. وی افزود: ۸۰ میلیون ایرانی باید در مدیریت پسماند، صرفه جویی در مصرف آب و انرژی، حفاظت از خاک، پوشش گیاهی و وحوش تلاش کنند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه جنگل‌های زاگرس به شدت در حال خشک شدن و از بین رفتن هستند، گفت: بر اثر فشار دام پوشش گیاهی بستر جنگل‌ها از بین رفته، در نتیجه پوشش خاک نابود شده و نفوذ آب باران در مناطق جنگلی کاهش یافته است. ۱۵ سال است که جنگل‌های زاگرس با این وضعیت مواجه‌ هستند بنابراین در چنین شرایطی که جنگل‌ها ضعیف شده‌اند با کوچکترین آفت از بین می‌روند و حتی دچار آتش سوزی می‌شوند. اینها ذخایری است که مردم باید از آنها حفظ و حراست کنند.

کاهش بارش و افزایش واحدهای دامی، آسیب بزرگ محیط زیست
کلانتری با انتقاد از روند افزایش واحدهای دامی در کشور اظهار کرد: در سال ۶۱، ۶۵ میلیون واحد دامی در کشور وجود داشت که در همان موقع نیز خارج از ظرفیت مراتع بود این در حالیست که در همان مقطع میانگین بارش کشور به ۲۵۰ میلیمتر می‌رسید. در شرایط حاضر که میانگین بارش کشور به ۲۰۳ میلیمتر کاهش یافته، ۱۲۰ میلیون واحد دامی داریم. این تعداد دام چه بلایی بر سر محیط زیست کشور می‌آورد؟

وی تاکید کرد: از مدیران مناطق آزاد می‌خواهم برای محیط زیست ارزش قائل باشند و تاکید دارم که در ارزیابی مدیران مناطق آزاد به میزان توجه آنان به حفظ محیط زیست توجه شود. لازم است از مناطق آزاد به دلیل جابجایی و نجات مرجان‌ها که اخیرا صورت گرفت تشکر کنم. قطعا بدون همکاری مناطق آزاد ، سازمان حفاظت محیط زیست قادر به انجام این کار نبود. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه اظهار کرد: امیدواریم تفاهم‌نامه بین سازمان حفاظت محیط زیست و شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی منجر به بهبود وضعیت محیط زیست مناطق آزاد شود و محیط زیست این مناطق از بلاتکلیفی درآید.

کلیه طرح‌های توسعه‌ای مناطق آزاد مشمول مطالعات زیست محیطی هستند
کلانتری در ادامه با اشاره به اینکه مناطق آزاد جدا از سرزمین ایران نیستند، گفت: قوانین محیط زیستی شامل این مناطق نیز می‌شود بنابراین همه طرح‌هایی که در مناطق آزاد اجرا می‌شوند باید مطالعات زیست محیطی داشته باشند.

۳۴۳ طرح توسعه‌ای در انتظار ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست
وی با بیان اینکه گاهی ارائه نتیجه ارزیابی زیست‌محیطی طرح‌های توسعه‌ای از سوی سازمان حفاظت محیط زیست مدت‌ها طول می‌کشد، گفت: برخی طرح‌ها بعد از پنج سال هنوز از سازمان حفاظت محیط زیست جواب نگرفته‌اند. در شرایط حاضر بر اساس اعلام معاونت محیط زیست طبیعی سازمان، ۳۴۳ طرح توسعه‌ای هنوز پاسخ محیط زیست را نگرفته‌اند که نیمی از آنها بیش از سه سال است که در انتظار نتیجه ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست هستند.

تعیین تکلیف کلیه طرح‌های توسعه‌ای تا پایان امسال
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه فقر انسانی در این سازمان باعث چنین وضعیتی شده است، گفت: برای این منظور سعی داریم از مشاوران مورد تایید سازمان و دانشگاه‌ها استفاده کنیم. قرار است هیچ طرحی بیش از سه ماه در سازمان محیط زیست باقی نماند. همچنین تا پایان سال ۹۶ کلیه طرح‌هایی که در انتظار ارزیابی محیط زیست هستند تعیین تکلیف خواهند شد. این حرف به این معنا نیست که پاسخ محیط زیست به همه آنها مثبت است، بلکه به این معناست که تعیین تکلیف در مورد آن‌ها صورت خواهد گرفت.
منبع: بهارنیوز

نخستین جلسه دادستانی تهران با موضوع آسیب‌های اجتماعی در سال ۱۳۹۶، با حضور تعدادی از معاونان دادستان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، فرمانده پلیس‌ اخلاقی ناجا و برخی فرماندهان پلیس تهران بزرگ برگزار شد.

به گزارش ایسنا به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران با خاطرنشان نمودن تجربه دادستانی تهران در برگزاری مستمر جلساتی به منظور بررسی آسیب‌های اجتماعی و مصوبات این جلسات طی سال ۱۳۹۵ و با اعلام عزم دادستانی برای برگزاری مستمر این جلسات هر پانزده روز یک بار، در خصوص مسائل مورد توجه در بخش آسیب‌های اجتماعی اظهار داشت: در ۶ ماه دوم سال جاری بر روی سه موضوع شامل جرایم، آسیب‌های اجتماعی و انضباط شهری که هر یک به نحوی بر یکدیگر تاثیرگذارند، متمرکز خواهیم شد.

اولویت‌بندی آسیب‌های اجتماعی

جعفری دولت‌آبادی در مبارزه با آسیب‌های اجتماعی توجه به پنج نکته را ضروری دانست؛ وی به عنوان مهم‌ترین مساله، اولویت‌بندی آسیب‌ها را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: برای ورود به موضوع آسیب‌ها می‌بایست در خصوص آسیب‌های اجتماعی اولویت‌بندی لازم را اعمال نمود؛ زیرا گستره شهر تهران که آن را به کلان‌شهر تبدیل نموده، مانع از آن است که بتوان همزمان به تمامی آسیب‌ها توجه داشت و برای آن‌ها برنامه‌ریزی کرد. لذا باید اولویت‌های مهم‌تر مورد توجه قرار گیرد.

دومین نکته در موضوع آسیب‌های اجتماعی که مورد تاکید دادستان تهران قرار گرفت، ضرورت هماهنگی دستگاه‌های مرتبط با موضوع و انسجام آن‌ها بود؛ وی در توضیح این ضرورت اظهار داشت: در برخی آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد، تکدی‌گری و کودکان کار، به لحاظ فقدان هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط با آسیب‌ها، برخی اقدامات به نحو مناسب پیش نمی‌رود و به عنوان مثال در موضوع جمع‌آوری معتادان متجاهر و یا متکدیان، به رغم انجام اقدامات مفید، هم‌چنان شاهد بازگشت معتادان به جامعه هستیم و این موید یک چرخه باطل است.

جعفری دولت‌آبادی به عنوان نکته سوم از دستگاه‌های اجرایی مرتبط با آسیب‌ها خواست به جای این که رفع مشکلات را متوجه دیگران نمایند، به وظایف ذاتی خود عمل کنند. وی افزود: برخی دستگاه‌ها به دنبال فرافکنی هستند این مشکلی است که طی سال‌های گذشته نیز وجود داشته است؛ در موضوع موسسات مالی و اعتباری برخی دستگاه‌ها بی‌توجهی به اقدامات متخلفانه‌ی این موسسات را متوجه دستگاه قضایی یا پلیس نموده و مدعی‌اند که دستور قضایی در این خصوص صادر نشده است.

وی با اشاره به ضرورت ورود نهادهای متولی به موضوع آسیب‌های اجتماعی، افزود: نباید تمام امور متوجه دستگاه قضایی و پلیس شود؛ چرا که به عنوان مثال در بحث استعمال قلیان در اماکن عمومی، این‌گونه‌ امور از وظایف صنف مربوطه است؛ در واقع عدم انجام وظایف از ناحیه‌ی دستگاه‌های متولی؛ ما را با مشکلاتی مواجه می‌سازد.

نکته چهارمی که دادستان تهران در مبارزه با آسیب‌های اجتماهی بر آن تاکید نمود، اقدامات موثر دستگاه‌های مرتبط و توجه به خروجی اقدامات و عملکردها بود؛ وی در توضیح اظهار داشت: اگر بخواهیم در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و مبارزه با آن‌ها موفق باشیم، باید به خروجی کارها توجه نماییم و ریشه‌یابی کنیم که چگونه می‌توان تاثیرگذاری اقدامات را افزایش داد.

سیاست‌گذاری، ضرورت پنجمی بود که در مبارزه با آسیب‌ها مورد تاکید دکتر جعفری دولت‌آبادی قرار گرفت.

وی ضمن اشاره به فعال شدن شورای اجتماعی وزارت کشور در باب سیاست‌گذاری نسبت به آسیب‌ها پس از جلسات مقام معظم رهبری با مسوولان ذی‌ربط، اظهار داشت: دادستان تهران نیز عضو این شورا است و سیاست‌گذاری‌های قابل توجهی در حال انجام است. این دادستانی آمادگی خود را برای همکاری با دستگاه‌های اجرایی در این زمینه اعلام می‌نماید.

آخرین پیشنهاد دادستان تهران اجتماعی کردن مبارزه با آسیب‌ها و استفاده از ظرفیت‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد بود؛ وی تاکید کرد باید زمینه برای همکاری مردم در این گونه امور فراهم شود.

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به حکم موضوع تبصره ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری جدید که در مواردی به شهروندان مسوولیت داده است تا در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند، افزود: حکم این تبصره در راستای اجتماعی کردن مبارزه با جرایم می‌باشد و به منظور اجرایی نمودن آن، لازم است ساختارهایی پیش‌بینی شود و زمینه اجرای آن فراهم گردد. مردم باید بدانند آسیب‌ها صرفاً متوجه مسوولان نیست، بلکه آثار سوء آن مردم را نیز درگیر خواهد ساخت.

دادستان تهران در خصوص منع عرضه قلیان‌ و استعمال آن در اماکن عمومی، با اشاره به این که استعمال مواد دخانی و عرضه قلیان در اماکن عمومی، مشکلی است که سال‌هاست در جامعه مطرح است، اظهار داشت: به رغم تصویب قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات که چنین اقداماتی را جرم‌انگاری نموده‌، متاسفانه نقض قانون در اکثر استان‌های کشور از جمله تهران رخ می‌دهد.

فقدان عزم ملی در مقابله با آسیب‌های اجتماعی

جعفری دولت‌آبادی در بررسی علل وجود چنین آسیبی در کشور، با طرح چند سوال از جمله این که «آیا دستگاه‌ها به وظایف ذاتی خود عمل می‌کنند؟» و آیا «انسجام میان دستگاه‌ها مطلوب است؟»، در پاسخ گفت: برخی به بازدارنده نبودن ضمانت اجرا و مجازات قانونی مقرر برای منع عرضه مواد دخانی اشاره کرده‌اند؛ ضمن اذعان به این مشکل، باید گفت عدم اجرای قانون ناشی از فقدان عزم ملی در مبارزه با این گونه امور است.

وی با اشاره به تجربه‌های پیشین در امر مبارزه با عرضه مواد دخانی در اماکن عمومی، با ناموفق دانستن این تجربه‌ها، در بیان علت اظهار داشت: در دولت‌های مختلف زمانی که موضوع مقابله با دخانیات مطرح می‌شد، بلافاصله از سوی برخی مسوولین اعتراض‌هایی با توجیه بیکاری افراد صورت می‌گرفت.

لزوم توقیف فعالیت واحدهای صنفی غیرمجاز عرضه مواد دخانی

دادستان تهران موانع فعلی در اجرای قانون پیرامون مواد دخانی را افزون بر ابراز برخی نگرانی‌ها پیرامون بیکاری شاغلان در قهوه‌خانه‌ها و قلیان‌سراها، شامل مخالفت برخی دستگاه‌ها و مسوولان با این موضوع دانست و در توضیح اظهار داشت: برخی مسوولان عرضه قلیان در اماکن عمومی را نگران‌کننده نمی‌دانند و مخالفان با این مساله را به مخالفت با تفریحات مردم متهم می‌نمایند؛ این در حالی است که نگاهی به میزان فوت ناشی از دخانیات که در مصاحبه اخیر قائم‌مقام وزیر بهداشت در نشست خبری مورخ (۳/ ۷ /۱۳۹۶) ارائه گردید، مؤید نگران‌کننده بودن استعمال مواد دخانی به‌ویژه از سوی جوانان است.

جعفری دولت‌آبادی در جمع‌بندی نتایج جلسه اظهار داشت: در عرضه ارائه مواد دخانی سه صنف قابل تفکیک هستند: نخست، قهوه‌خانه‌های سنتی و قدیمی که از پیش از انقلاب موجود بوده و غالباً در مناطق کارگری مستقر هستند؛ دوم، قلیان‌سراهایی که در سال‌های اخیر راه‌اندازی شده و محدوده فعالیت آن صرفاً عرضه قلیان است و محل حضور جوانان می‌باشد؛ و سوم، اماکنی با کاربری‌های دیگر مانند رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌ها که با هدف کسب درآمد بیشتر، مبادرت به عرضه قلیان می‌نمایند.

دادستان تهران خطاب به پلیس تاکید نمود که در مرحله اول باید به سراغ قلیان‌سراهای جدید و کافی شاپ‌ها و رستوران‌ها رفت و در این راستا واحدهای صنفی فاقد مجوز را در اولویت قرار داد.

لزوم بازرسی از واحدهای غیرمجاز

جعفری دولت‌آبادی در خصوص نحوه اقدام پلیس در مقابله با عرضه قلیان در اماکن عمومی، اظهار داشت: برنامه پیشنهادی مبتنی بر اجرای تهاجمی و دستگیری افراد نیست؛ بلکه لازم است ابتدا از طریق صنف مربوطه اخطاریه‌ای برای واحدهای صنفی ارسال شود و با اعطای مهلت یک هفته تا ده روزه برای جمع‌آوری قلیان‌ها، اقدام اولیه به واحدهای صنفی واگذارشود و چنان‌چه اقدامی از سوی متصدی واحد صنفی به عمل نیامد، پلیس با حمایت قضایی اقدام نماید.

وی تاکید نمود که پلیس بازرسی از واحدهای غیرمجاز را در اولویت قرار دهد؛ در این راستا ونحوه اقدام به گونه‌ای نباشد که قلیان‌ها به محل‌های مخفی انتقال یابد.

نقش صدا و سیما در تولید برنامه‌های آموزشی مرتبط با سلامت مردم

جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران با اشاره به ماده‌ی ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اختیار بازپرس برای جلوگیری از فعالیت‌های مضر به سلامت و مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی اعلام داشت: دادستانی تهران در امر جمع‌آوری و مبارزه با قلیان‌سراهای غیرمجاز و دیگر نهادهای عرضه‌کننده قلیان که فاقد مجوز می‌باشند، ورود جدی می‌نماید؛ وی ضمن اعلام حمایت قاطع دادستانی تهران از اقدامات صنفی و پلیس خواستار همکاری بیشتر صدا وسیما برای تولید و پخش برنامه‌های فرهنگی و آموزشی مرتبط با سلامت مردم و مضرات استعمال مواد دخانی شد.

اقدامات ایجابی و سلبی پلیس

سردار رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، دیدگاه پلیس در برخورد با آسیب اجتماعی را از دو منظر ایجابی و سلبی مورد توجه قرار داد و در توضیح این رویکردها اظهار داشت: رویکرد ایجابی، آموزشی و مسوولانه، مقدم بر اقدام سلبی است. لذا برنامه پلیس برگزاری دوره آموزشی برای اصناف است تا با مسوولیت‌ها و وظایف و ماموریت‌های خود بیشتر آشنا شوند. برگزاری این دوره آموزشی به مسئوولین واحدهای صنفی ابلاغ شده و اخذ تعهد از متصدی واحد در پایان دوره آموزشی به این منظور است که خود را پاسخگو بدانند.

با متخلفان برخورد قانونی خواهیم کرد

وی اقدامات آموزشی توجیهی را مانع از اقدامات مقابله‌ای از سوی پلیس ندانست و تاکید نمود که: با متخلفان برخورد قانونی خواهیم کرد.

فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ ضمن تایید اظهارات دادستان تهران در خصوص ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی مرتبط با آسیب‌ها، اظهار داشت: اقدامات در خصوص آسیب‌های اجتماعی باید پیوسته باشد و چنان‌چه یک حلقه مفقود شود، به نتیجه مدنظر نخواهیم رسید.

عرضه قلیان در چهار هزار واحد صنفی

سردار لطفی رییس پلیس اطلاعات و امنیت فاتب، در بیان وضعیت واحدهای صنفی ارائه دهنده قلیان اظهار داشت: در تهران بزرگ ۱۶۸۳ قهوه‌خانه دارای مجوز و ۳۰۸ قهوه‌خانه فاقد جواز در حال فعالیت‌اند؛ ضمن آن‌که، ۱۱۱۸ فقره درخواست نیز در دست بررسی است .

وی تعداد واحدهای صنفی ارائه دهنده قلیان که دارای جواز یا بدون جواز بوده و یا تداخل صنفی دارند را ۴۰۰۰ باب اعلام نمود و در خصوص واحدهای مشمول تداخل صنفی اظهار داشت: سودآوری عرضه قلیان موجب شده تا رستوران‌ها و کافی شاپ‌ها برخلاف حوزه فعالیت‌شان مبادرت به عرضه قلیان بنمایند.

منبع: عصرایران

محمد سالاری در گفت‌وگو با ایسنا، در تشریح جزییات جلسه رییس و اعضای شورای شهر تهران با علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی گفت: این دیدار در راستای درخواست اعضای شورا برای دیدار با سران قوا و مقام معظم رهبری صورت گرفت. در این جلسه رییس شوراو روسای کمیسیون‌های شورای پنجم مجموعه مشکلات و چالش های شهر تهران و راهکایی که برای حل این مشکلات و یکسری از مسایل راهبردی و کلانی که نیاز به همکاری و تصویب قانون توسط مجلس دارند را با رییس مجلس شورای اسلامی مطرح کردند.

وی درباره موضوعات مطرح شده در این جلسه افزود: از جمله موضوعات مطرح شده بحث ضرورت تحقق مدیریت یکپارچه شهری و نهایی شدن لایحه مدیریت شهری بود که اکنون در کمیسیون زیربنایی دولت در حال بررسی و نهایی شدن است، همچنین لایحه درآمدهای پایدار که یکی از نیازهای اساسی کلانشهرها علی الخصوص کلانشهرتهران است مطرح شد در ادامه همچنین  مجموعه ای از قوانینی که مصوبه مجلس را از سال ها و دهه های گذشته دارد اما اجرایی نشده مانند قانون مربوط به بهینه سازی سوخت که دولت و وزارت نفت را مکلف کرده در قبال توسعه حمل و نقل ریلی و حمل و نقل پاک و نوسازی حمل و نقل عمومی هزینه های مربوط به کاهش میزان مصرف سوخت را به شهرداری ها بپردازد و متاسفانه تاکنون اجرایی نشده ، در جلسه عنوان شد.

سالاری ادامه داد: از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه چالش مربوط به مدیریت حریم کلانشهرها بخصوص تهران و تهدیدات جدی که از سوی شهرهای اقماری در راستای از بین بردن منابع طبیعی با رویکر بارگزاری، تغییر کاربری و درآمدزایی در حال وقوع است و نیاز به مصوبه مجلس جهت تعیین تکلیف نحوه مدیریت یکپارچه حریم کلانشهرها دارد، بود، البته با توجه به اینکه طرح ساماندهی حریم تهران در شورای عالی شهرسازی و معماری کشور تصویب شده اما موضوع تعیین تکلیف مدیریت آن که در حال حاضر به صورت مشاعی توسط شهر تهران و شهرهای اقماری انجام می شود، باعث شده که ما دچار مشکلات بشویم و کارساز نباشد. بنابراین قطعانیاز است که مجلس مصوبه ای را در این خصوص داشته باشد.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اشاره به طرح چالش بافت های فرسوده اظهار داشت: بافت فرسوده یکی از چالش های جدی کل کشور و کلانشهر تهران است و متاسفانه تاکنون توفیق زیادی در احیاو نوسازی بافت فرسوده نداشته‌ایم. وی  با تاکید بر لزوم اصلاح قانون شهرداری ها ادامه داد:به موجب مفاد قانون اساسی، قانون شوراها تصویب شده ودر ماده ۷۱ قانون شوراها و انتخاب شهرداران اختیاراتی به شوراهای شهر و روستا داده شده که این اختیارات محدود هستند و ضرورت داشته که همزمان با تدوین قانون ۷۱ شوراها و برگزاری اولین دوره شوراهای شهرو روستا قانون شهرداری ها کاملا مورد بررسی قانونی در خصوص اختیارات شوراها و شهرداران صورت می گرفت که علی رغم گذشت ۲۰ سال از اجرایی شدن قانون شوراها هنوز این اصلاحات انجام نشده است.

سالاری همچنین لزوم افزایش تعداد اعضای شوراهای کلانشهرها را از دیگر موضوعات مطرح شده در دیدار با رییس مجلس عنوان کرد. وی ادامه داد: همچنین از رییس مجلس درخواست شد  برای مردم و بویژه مسئولین در نهادها و دستگاه های دولتی که مرتکب تخلفات ساختمانی می شوند سازوکاری تعیین شود تا با آنها مانند یک مجرم برخورد شود چراکه عدول از قوانین و قواعد شهرسازی ومعماری ، طرح تفصیلی و مقررات ملی ساختمان و اساسا تصمیماتی که در نهادها مانند کمیسیون ماده ۵ و شورای عالی شهرسازی و معماری اتخاذ می شود از آنجایی که موجب از بین رفتن حقوق مردم می شود می بایست هم با تصمیم سازان برخورد شود و هم کسانیکه این قواعد را رعایت نمی کنند.

سالاری افزود: ضرورت هویت بخشی به شهرها و ساماندهی سیما و منظر شهری وصیانت از بناهای تاریخی نیز از دیگر مسائلی بود که از سوی کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران مطرح شد. این عضو شورای شهر تهران از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه را موضوع تعیین تکلیف شورایاری ها اعلام کرد و گفت: سازمان بازرسی کل کشور شورای شهر را از برگزاری انتخابات شورایاری ها منع کرده ولذا می بایست مجلس شورای اسلامی به این موضوع ورود کند و این مشکل قانونی را برای همیشه حل و فصل کند.

وی افزود: از جمله موارد دیگر که توسط بنده مطرح شد مباحث مربوط به دغدغه های جدی که بین تشکل های حرفه ای و مردم نهاد و دیده بان های شهری در خصوص مجموعه اقدامات عمرانی که در اطراف مجلس اعم از دیوارکشی مقابل مجلس شورای ملی ، کتابخانه مجلس در ضلع جنوبی و احداث ۳ برج اداری در ضلع شرقی مجلس صورت گرفته بود. این عضو شورای شهر تهران ورود رییس قوه مقننه و مجلس به تعیین تکلیف وضعیت عضویت عضو زرتشتی شورای یزد را الزام دانست و ادامه داد:  در جلسه اعضای شورای شهر تهران با رییس مجلس عنوان شد که باتوجه به اینکه ایشان توسط مردم و با علم به اینکه زرتشتی هستند انتخاب شده و ۴ سال در این حوزه فعالیت داشته است مجلس در راستای صیانت از جایگاه نهاد شوراهای شهر و روستا به عنوان یک مطالبه از سوی پارلمان شهری ورود کند.

سالاری هدف از دیدارهای شورای شهر تهران با سران قوا را اینگونه بیان کرد که با توجه به اینکه شورای شهر به عنوان پارلمان شهری پایتخت به عنوان پیشانی شوراهای اسلامی شهر و روستای کشور است و این رسالت را شورای شهر تهران و اعضای آن  بر دوش خود احساس می کنند، می بایست جهت نهادینه کردن تعامل بین پارلمان های محلی و ملی جلساتی را با روسای قوا بویژه مجلس داشته باشند چراکه بسیاری از مشکلات فراروی نهاد شوراها مشترک بین تمام شوراهای شهر و روستا است مثل اختیارات و جایگاه شوراها و تعیین تکلیف آن در موضوعات مدیریت یکپارچه شهری و درآمدهای پایدار و…. لذا اعضای شورای شهر تهران تصمیم گرفتند با رییس مجلس در این خصوص تعامل داشته باشند و از ایشان بعنوان رییس قوه مققنه درخواست کنند که در جایی که نیاز به قانون یا تذکر و انتقال مطالبات شورا به مسئولین قضایی و دولتی دارند به شوراهای شهر کمک کنند.
منبع: بهارنیوز

روزنامه بهار: این روز‌ها با این‌که زمان زیادی از شروع مدارس نگذشته اما خبر‌های مختلفی از اعمال تنبیه‌های بدنی در شهر‌های مختلف به گوش می‌رسد؛ تنبیه‌هایی که ابتدا باعث ناشنوایی یک دانش‌آموز ۱۲ سال شد و حالا حکم شلاقی را دارد که بر تن دانش‌آموزان چرداول فرود می‌آید! سال‌های تحصیلی گذشته نیز شاهد این گونه تنبیه‌های بدنی فاجعه بار بودیم و تنها با یک جست و جو در شبکه‌های مجازی می‌توان فیلم‌ها و عکس‌های مربوط به این تنبیه‌ها و هزاران تنبیه بدنی دیگر را ببینید.
***
از حرف تا عمل
تنبیه بدنی این روزها جزو اتفاقاتی است که وقتی بحث آن را در محفل‌های مختلف جامعه مطرح می‌کنید با واکنش‌هایی در باب مخالفت با آن رو به رو خواهید شد که تقبیح این کار را جزو بدیهیات می‌دانند. در نظر بسیاری از ما تنبیه بدنی یک شیوه منسوخ شده است که دیگر کسی در این دوره و زمانه از آن به عنوان یک روش‌تربیتی استفاده نمی‌کند؛ اما با همه این‌ها هرازگاهی از دور و نزدیک می‌شود خبرهای تلخ و ناگواری را شنید که مایه بهت بیشتر افراد جامعه می‌شود. در ایامی که برای بیشتر آدم‌ها  تنبیه بدنی یک اتفاق عجیب و غیرقابل هضم به نظر می‌رسد هنوز هم می‌شود والدین و معلم‌هایی را پیدا کرد که به این شیوه بی‌رحمانه معتقدند.با این که بسیاری از معلمان کشور، ارتباطی صمیمی و دوستانه با دانش‌آموزان خود برقرار می‌کنند و به قدری مهربان و دوست داشتنی هستند که نام و یاد آن‌ها هرگز از یاد دانش‌آموزان فراموش نمی‌شود، اما هستند معلم نماهای سنگ دلی که دلشان از سنگ است و کاری جز تنبیه دانش‌آموزان بلد نیستند؛ هرچند بارها مسئولان ارشد آموزش و پرورش تأکید کرده‌اند که معلم‌های شاغل در مدارس کشور، حق برخورد فیزیکی و تنبیه بدنی دانش‌آموزان را ندارند و با عاملان چنین برخوردهای زشتی به شدت برخورد خواهند کرد، اما بازهم بسیاری از معلم نماها در کشور فعالند که با تنبیه دانش‌آموزان، دوران شیرین کودکی را برای دانش‌آموزان تلخ و جدا از خسارت‌های بدنی، ضربات سنگینی نیز به روح و روان آنها وارد می‌کنند.

تنبیه‌های بدنی که فاجعه آفرید!
همگی به یاد داریم ماجرای بیژن دانش‌آموز مازندرانی را که در هنگام توضیح دادن درس جغرافی معلم مربوطه از او فیلم گرفته بود و در فضای مجازی پخش کرد و بعد از آن که همه به‌ترس و اضطراب این دانش‌آموز خندیدند و تیکه کلام‌های او مثل شیب و جنگل همه گیر شد این دانش‌آموز‌ترک تحصیل کرد و دور مدرسه‌ای را که معلمش آن‌قدر بی‌فکرانه احساس یک کودک را به بازی می‌گیرد خط کشید! پس از آن هم ماجرای دانش آموزان دیموشک که معلم سربازشان با گاز انبر و کابل، آن‌ها را تنبیه می‌کرد! بعد هم داستان معلمی که قصد تنبیه دانش‌آموزی را داشت اما نمی‌دانست که مدادی پشت سر نگه داشته و با این اوصاف مداد در سر کودک فرو می‌رود و هزاران هزار تنبیه بدنی دیگری که توسط معلمان صورت گرفته و فاجعه آفریده است.

هفته گذشته نیز خبرها از سیلی خوردن دانش‌آموزی در شوش حکایت داشت که موجب کر شدن گوش دانش‌آموز شده و حالا هم خبرهای رسیده از بخش زاگرس شهرستان چرداول استان ایلام حکایت از این دارد که در یکی از مدارس ابتدایی این شهرستان، معلم مدرسه به دلیل عصبانیت از عدم انجام تکالیف توسط دانش‌آموزان به تنبیه فیزیکی آنها اقدام کرد و به شکلی این دانش‌آموزان را کتک زد که جای تنبیه و زخم بر بدن دانش‌آموزان ماند. معلم این مدرسه که در دهستان بیجنوند بخش زاگرس شهرستان چرداول استان ایلام قرار دارد، این طور که معلوم است با سیم برق به جان دانش‌آموزان افتاده و تصاویر تلخی را رقم زده است؛ تصاویری که در آن آثار تنبیه بدنی شدید معلم با استفاده از سیم برق برروی بدن دانش‌آموزان نقش بسته حاصل خشم معلمی است که گویا قادر به کنترل اعصاب و روان خود نیست.

آئین‌نامه‌ای با ممنوعیت؛ اما بی‌راه حل
آئین‌نامه مدارس، آئین‌نامه‌ای است که در سال ۱۳۷۲ به تصویب رسیده است و در طی این چند سال در مدارس ما مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ آئین‌نامه‌ای که با وجود کلی‌گویی‌های فراوان، مبهم بودن، ندادن راه‌حل مشخص به معلمان و کادر آموزشی، آن‌قدر کارایی دارد که بشود از آن این گونه برداشت کرد که تنبیه بدنی و آزار جسمی و روحی دانش‌آموزان در آن تخلف محسوب می‌شود تا جایی که اگر نگاهی به ماده‌های این آئین‌نامه بیندازید خواهید فهمید که در طول همه این سال‌ها در بیشتر موارد و در بسیاری از مدارس هیچ گونه از این موارد رعایت نمی‌شود.

کافی است نگاهی به ماده ۷۶ این آئین‌نامه بیندازید قسمتی که در بخش‌های مختلف آن به راهنمایی و چاره‌جویی‌های‌تربیتی در مورد تنبیه دانش‌آموزان پرداخته است. جالب اینجا است که بدانید در این ماده در مورد تنبیه و تذکر به دانش‌آموزان به این موارد اشاره‌کرده است که تذکر و اخطار شفاهی باید به‌طور خصوصی باشد و در صورت عمومی شدن، این تذکر باید فقط در حضور دانش‌آموزان کلاس مربوط انجام شود. این در حالی است که به غیر از موردهای تنبیهی که از دست به دست شدن در رسانه‌ها باز می‌مانند در طول این چند وقت اخیر می‌توان به مواردی اشاره کرد که در آن نه فقط تذکر که حتی تنبیه بدنی دانش‌آموز در صف مدرسه انجام‌گرفته است به عنوان نمونه می‌شود به فیلم پخش‌شده یکی از مدارس شهریار در سال گذشته اشاره کرد که یکی از مسئولان مدرسه با کمربند اقدام به تنبیه بدنی چند دانش‌آموز می‌کند و هیچ از یک افراد کادر آموزشی با وجود حضور در صحنه از کار او جلوگیری نمی‌کنند.

یکی دیگر از نکاتی که در آئین‌نامه مدارس به آن تأکید زیادی شده است بحث حفظ آبرو و عزت‌نفس دانش‌آموزان است. کافی است به سراغ بخشی از ماده ۸۱ این آئین‌نامه بروید؛ جایی که در آن به این نکته اشاره‌شده است که در اجرای تنبیه، آبروی دانش‌آموز حفظ شود و از تنبیه در حضور جمع جز در موارد ضروری اجتناب گردد. این در حالی است که بسیاری از ما در طول چند سال اخیر نه تنها شاهد تنبیه بدنی معلمان در مدارس مختلف کشور بوده‌ایم که حتی هرازگاهی در مواردی شاهد دست‌به‌دست شدن فیلم‌هایی در فضای مجازی بوده‌ایم که هیچ‌کدام از آن‌ها دربرگیرنده این بخش از آئین‌نامه نبوده‌اند.

مدرسه یا شکنجه گاه
با گذشت زمان وتغییر شیوه‌های منسوخ آموزشی وتربیتی به متد والگوهای علمی وپذیرفته شده توسط کارشناسان حوزه‌تربیتی وروانشناسی، باید بپذیریم که تنبیه بدنی دانش‌آموز توسط معلم، مدیر وحتی والدین کودکان کاملا منسوخ وواکنش جامعه به خبرهای منتشر شده در بکارگیری این روش نادرست واکنشهای شدید جامعه را در پی داشته وآن را تقبیح می‌دانند. همه مامی دانیم که تنبیه بدنی کودک نه تنها نتیجه موثری را در‌تربیت وبهبود وضعیت آموزشی او در پی ندارد، بلکه دربسیاری از موارد نتیجه برعکسی از آن عاید شده وبنابه نظر متخصصین حوزه‌تربیتی با تاثیر منفی بر روحیات کودکان، از آنان افرادی پرخاشگر، انتقامجو ومنزوی خواهد ساخت. با علم به این موضوع باید گفت، همواره واکنش جامعه ووالدین دانش‌آموزان به خبر تنبیه بدنی کودکان در مدارس در هرنقطه‌ای از کشور، واکنشی تند همراه با عتاب و رویگردانی آنان از متوسلین به این شیوه منسوخ وبدیهی بوده است. با وجود تمامی این ممنوعیت‌ها و واکنش‌های شدید جامعه به تنبیه بدنی باز هم نمی‌دانیم چرا برخی مدیران و معلمان عصبی، با بی‌توجهی به مقررات ودستورالعمل‌های آموزشی بر پیروی از شیوه‌های منسوخ قدیمی یعنی کتک کاری و تنبیه بدنی دانش‌آموزان اصرار دارند؟ مگر این مدیران ومعلمین عزیز مدرسه را با شکنجه گاه و جگرگوشه‌های مردم رابا اسیر جنگی اشتباه گرفته‌اند؟ تازه این‌که بر اساس کنوانسیون‌های بین المللی حتی کشورهای متخاصم به رعایت حقوق اسرا و عدم شکنجه برای اطلاعات گیری از آنان ممنوع شده اند.

تصاویر دانش‌آموزان شهرستان چرداول که در فضای مجازی پخش شده و نشان دهنده این است که معلم با استفاده از سیم برق دانش‌آموزان را تنبیه کرده و آثار این تنبیه بر روی بدن دانش‌آموزان نقش بسته است. موضوعی که کاملا با دستورالعمل‌ها ومقررات آموزشی درتضاد وتباین است. آثار تنبیه بدنی ناشی از خشم معلم برروی بدن‌های نحیف این دانش‌آموزان موضوعی نیست که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت. حتی اگر والدین این دانش‌آموزان به دلایلی نظیر اغماض و یا عدم آگاهی از قوانین ومقررات، پیگیر این بی قانونی ازطریق مراجع ذیربط نشده‌اند. این مسئولین آموزش وپرروش شهرستان واستان هستند که باید پاسخگوی بی توجهی مدیران به بخشنامه‌های صادره دراین زمینه از سوی وزارت آموزش‌وپرورش باشند. مدیری که خود یکی از بدیهیات قانونی را زیر پا گذاشته واز طریق توسل به روش‌های غیر قانونی سعی در‌تربیت و آموزش و تحمیل خواسته‌های خود ولو رعایت نظم وانضباط را از چند کودک که شلوغ کاری جزو جدایی ناپذیر طبیعت آن‌ها است دنبال می‌کند، نباید قانونمند بودن دانش‌آموزان مدرسه‌اش را به انتظار بنشیند. داستان تلخی که در شهرستان چراودل رخ داد و بدن نحیف تعدادی از دانش‌آموزان زیر شلاق‌های بی رحمانه معلمشان سیاه و کبود شد، حکایت عجیبی است که نگرانی‌ها را در رابطه با ادامه چنین روندی در این استان و سایر استان‌های کشور افزایش می‌دهد.
منبع: بهارنیوز

محمدرضا مسجدی در گفتگو با ایرنا اظهارکرد: سازمان بهداشت جهانی به طور قاطع اعلام کرده که قلیان وسیگار الکترونیکی بیماری زا و سرطان زا هستند و برخی افراد به باورغلط که این نوع قلیان بی ضرر است پک های عمیق تری می زنند که در نتیجه بیماریی زایی آن بیشترمی شود.وی افزود: براساس مطالعات انجام شده در قلیان و سیگار الکترونیکی، آرسنیک، کادمیوم و فلزات سنگین وجود دارد که همه آنها خطرساز هستند.مسجدی با اشاره به اینکه تفاوتی بین سیگار الکترونیکی و سیگار معمولی وجود ندارد، گفت: هر دوی آنها آسیب زا بوده و به مردم به ویژه جوانان توصیه می شود از استعمال مواد دخانی به هر نحو خودداری کنند.وی ادامه داد که خطر سیگار الکترونیکی کمتر از سیگار معمولی نیست و به همین دلیل در آمریکا تمام محدودیت هایی که برای سیگار اعمال شده برای سیگار الکترونیک نیز وضع شده است. استعمال آن در اماکن عمومی ممنوع و عرضه آن هم دارای مقررات ویژه می باشد.

دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات بیان کرد: سیگار معمولی حدود ۲ هزار تومان به فروش می رسد اما سیگار الکترونیک بین ۱۰۰ هزار تا ۲۰۰ هزار تومان عرضه می شود که این موضوع یک بازار سوداگری به وجود آورده است. وی به افزایش آلودگی در اغلب شهرهای کشور اشاره کرد و گفت: آلودگی هوا بیشتر شهرهای ما را تهدید می کند و مسئولان برای رفع آن باید کار اساسی انجام دهند.مسجدی اظهارکرد: اثبات شده که آلودگی در بروز برخی از بیماری ها به ویژه بیماری های تنفسی نقش اساسی دارد و مردم در معرض تعدادی از بیماری ها قرار دارند و از این طریق، جان هموطنان به خطر می افتد.براساس ‏گزارش سازمان جهانی ‏بهداشت، سالانه حدود پنج میلیون نفر به دلیل مصرف قلیان می ‏میرند و آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت بهداشت نیز ‏گویای آن است که ‏‏۱۵ درصد جوانان ۱۳ تا ۱۵ سال در کشور مصرف ‏کننده قلیان هستند و سالانه در مجموع ۳۵ هزار ‏تن تنباکو در کشور دود می شود.

هر چند مصرف سیگار ساده تر و شیوع آن بیشتر از قلیان است اما میزان منوکسید کربن وارد شده به بدن انسان در اثر ‏استعمال ‏قلیان شش برابر سیگار و میزان ‏عامل سرطانی قلیان ۴۶ برابر بیشتر از سیگار است.هرچند این تحفه ‏استعماری در طول تاریخ ‏در زندگی اجتماعی ایرانیان ریشه دوانیده ‏است و لیکن امروزه توسعه این ناهنجاری با توجه به مضرات فوق العاده ای که برای ‏سلامت ‏آحاد جامعه ایجاد کرده است ‏به عنوان یک معضل اجتماعی شناخته می شود و می توان گفت قلیان دروازه ورود ‏نوجوانان به مصرف سایر مواد دخانی ‏است .براساس اعلام مسئولان وزارت بهداشت، میزان استعمال قلیان در کشور بیشتر شده و در ۵ سال گذشته، ۴۸۰ هزار نفر به جمعیت استعمال کنندگان قلیان اضافه شده است. یک بار مصرف قلیان، معادل استعمال ۱۰۰ تا ۲۰۰ نخ سیگار است
منبع: بهارنیوز

روزنامه جهان اقتصاد نوشت:محمود احمدی نژاد در سپهر سیاست ایران سرنوشتی غم‌‌ انگیز دارد. هیچ کدام از رؤسای جمهور قبل از او موقعیت او را برای توسعه ایران را نداشتند.

احمدی نژاد اقتصادی بارشد۷ درصد و تورم تک رقمی را با نفتی حدود ۱۰۰ دلار در بشکه در دست داشت، اما به‌جای ایجاد توسعه همه جانبه اقتصادی تنها یادگاری که از خود برجا گذاشت یارانه ۵۰ هزارتومانی ‌است. احمدی نژاد با حمایت آبادگران جهادی به شهرداری تهران رسید و با پرچم بخشی از اصولگرایان رئیس جمهور ایران شد. او هر چند دروه ریاست جمهوری حمایت اکثریت نسبی اصولگرایان را به همراه داشت، اما با موج سواری بر امواج پوپولیستی توانست، رئیس جمهورگردد.

واقعیت آن است که رای دور دوم احمدی نژاد بیش از اینکه بر اساس حمایت اصولگرایان باشد، مرهون موج پوپولیستی بود که خود به راه انداخت به‌گونه‌ای که توانست خود را حامی محرومان معرفی کند. اما بعدها که نتواست موفقیتی به دست آورد تمام این حمایت‌ها را از دست داد و حاشیه نشین‌ها نیز که حامی او بودند به دلیل تورم بالای آخرین سالهای ریاست جمهوریش دیگر حمایتش نمی‌کردند. به‌گونه‌ای که امروز فاقد پایگاه سیاسی و اجتماعی است. از این رو بسیاری اعتقاد دارند که احمدی نژاد تبدیل به پدیده‌ای تاریخی شده است.

هرچند بخشی از جامعه ایران هنوز حامی احمدی نژاد است اما ‌هم آنان در انتخابات۹۶ قدرتی نداشتند که امثال احمدی نژاد را به قدرت برسانند، تاریخ مصرف احمدی نژاد در جمهوری اسلامی به اتمام رسیده است.

رئیس جمهور سابق با اتهام تخلفاتی از سوی دیوان محاسبات روبرو شده است. تخلفاتی که در دوران ریاست جمهوری او صورت گرفت. این روزها اصولگرایان حامی ایشان حتی علاقه مندند ، تخلفات احمدی نژاد را در سیستم قضایی مطرح شود. تاجایی که بسیاری محکومت نزدیکان او درگذشته و اعلام جرم علیه معاون اجرایی اش را با توجه به محکومیت قطعی رئیس جمهور سابق در دیوان محاسبات؛ آمادگی برای محاکمه او می‌دانند. برخی شرایط را سخت می‌دانند و اعتقاد دارند رئیس جمهور سابق ایران وضعیت مناسبی ندارد.

حال باید دید با تخلفات فروان احمدی‌نژاد درگذشته چگونه برخورد خواهد شد. آیا اصولگرایان به بهانه این تخلفات قصد حذف او را دارند. به نظر می رسد موضع‌گیری احمدی نژاد در برخورد با اصولگرایان در این تصمیم اثرگذار خواهد بود. حال که احمدی‌نژاد دستی در قدرت ندارد و فاقد اثرگذاری درجامعه است و از سوی دیگر نیازی از سوی اصولگرایان به او دیده نمی‌شود؛ احتمال اینکه رئیس جمهور سابق مورد تعقیب قضایی قرار بگیرد دور از ذهن نیست. البته در مجلس در زمان ریاست جمهوری او مسائل مختلفی در مورد تخلفات دولت مطرح می‌شد، اما اراده جدی برای برخورد با رئیس جمهور وقت وجود نداشت. اکنون شرایط کاملا متفاوت است. ازسوی دیگر محاکمه احمدی‌نژاد به نفع جریان اصولگرایی است زیرا آنها هم اکنون مغضوب مردم هستند و تا سالیان آینده نیز به دلایل مختلف نمی‌توانند در قدرت قرار بگیرند. شاید محاکمه احمدی نژاد وتایید این اقدام از سوی اصولگرایان به تطهیر این جریان سیاسی درنزد افکار عمومی مردم تبدیل شود.

منبع: عصرایران

اسنپ یک امکان جدید به نام تماس امن اسنپی را به اپلیکیشن خود اضافه کرده که براساس آن، مسافران و رانندگان روی شبکه اینترنت با یکدیگر تماس صوتی برقرار می‌کنند و شماره تلفن مسافر از دید راننده محفوظ می‌ماند. 

یکى دیگر از این برنامه‌های جدیدی که قرار است به سامانه اضافه شود سیستم احراز هویت تصویری رانندگان است. 

اسنپ رانندگان را ملزم می‌کند که پیش از هر بار آنلاین شدن یک سلفی از خودشان بگیرند و این سلفی به صورت خودکار با تصویر اصلی‌ تطبیق داده می‌شود.
 
سیستم اعلام وضعیت اضطراری برای راننده هم قابلیت دیگری است که به سامانه اسنپ اضافه شده است. 

اسنپ برای تامین امنیت رانندگان در سفر گزینه SOS را در نظر گرفته است تا با استفاده از آن بتوانند وضعیت خود را به پشتیبانی اعلام کند. 

این امکانات قرار است اواسط آبان‌ماه در نسخه جدید نرم‌افزار  اسنپ منتشر ‌شود.
منبع: بهارنیوز