بایگانی دسته ی : جامعه

به گزارش ایسنا، علی ربیعی با اشاره به گستردگی حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: از منظر نظری و تئوری بین کار و رفاه اجتماعی همبستگی زیادی وجود دارد. برنامه رفاهی، لغو و کاهش فقر و افزایش رفاه عمومی جامعه که یکی از برنامه‌های اصلی دولت دوازدهم است با در نظر گرفتن این همبستگی پیگیری می‌شود.
وی با بیان اینکه امروزه در دنیا بر اساس برنامه‌های جدید سیاست‌های رفاهی «توانمندسازی» در هم آمیخته هستند اظهار کرد: در دیدگاه توانمندسازی مهمترین بخش مربوط به اشتغال است چرا که برنامه‌های رفاهی با استفاده از توانمندسازی با مسئله اشتغال پیوند می‌یابد.وزیر رفاه با انتقاد از سیاست‌های رفاهی جبرانی تصریح کرد: اگر چه سیاست‌های رفاهی جبرانی را نفی نمی‌کنم اما باید در نظر داشت که این سیاست‌ها تنها راه حل اجرایی برای کاهش فقر نیستند. همچنین سیاست‌های رفاهی صدقه‌ای نیز به معنای توزیع پول برای افزایش قدرت خرید نیز راه حل کاهش فقر در جامعه نیستند.
ربیعی با اشاره به معنای تعاون در ارتباط با گردهم آوردن اجتماعات محلی ادامه داد: یکی از گرفتاری‌های اساسی در حوزه رفاه اجتماعی این است که بسیاری از این برنامه‌ها مبنای تئوری و نظریه‌ای کافی ندارند.

چرا آمارهای بیکاری پایین‌تر از تصور مردم به نظر می‌رسند؟
وی با اشاره به مسئله اشتغال در جامعه و نگرانی مردم درباره آمارهای اعلام شده در این خصوص اظهار کرد: زمانی که وزارت رفاه نرخ بیکاری را اعلام می‌کند مجموع نرخ بیکاری را در همه اقشار جامعه در نظر می‌گیرد، بنابراین اگر این آمار پایین‌تر از تصور مردم به نظر می‌رسد به این دلیل است که نرخ بیکاری گروه‌های اجتماعی به تفکیک اعلام نشده است. زمانی که نرخ بیکاری جوانان و یا تحصیلکردگان را بررسی می‌کنیم، طبیعتا با ارقام بالاتری روبرو می‌شویم. این مسئله نباید موجب بی اعتمادی مردم نسبت به آمارها شود.وی با اشاره به تغییر مفهوم کار در دوره‌های اخیر تصریح کرد: در حال حاضر رشد نرخ اشتغال تنها از طریق رشد کلاسیک امکان پذیر نخواهد بود. در حال حاضر دیگر با انجام کار تولیدی نمی‌توان به اشتغال رسید. مطالعات نشان می‌دهند که با ۱۲ میلیارد هزینه در حوزه نفت، چهار میلیارد در حوزه پتروشیمی و یک میلیارد در حوزه فولاد، مشاغل بسیار اندکی تولید می‌شود.

شرایط برای اشتغال جوانان دهه ۸۰ فراهم نشده است
ربیعی با بیان اینکه در حال حاضر کشور در شرایط «پنجره جمعیتی» قرار دارد توضیح داد: در حال حاضر جوانان دهه ۸۰ به سن اشتغال رسیده‌اند اما شرایط برای حضور آنان در عرصه‌های کاری فراهم نشده است. میزان تحصیلکردگان مقاطع دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی تناسبی با شرایط حال حاضر کشور ندارد.

وجود ۳۰ میلیون ترک تحصیل کرده فاقد مهارت کافی برای اشتغال در کشور
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۰ میلیون جمعیت بیسواد بالای ۵۰ سال و ۳۰ میلیون جمعیت ترک تحصیل کرده در کشور وجود دارد ادامه داد: مشکل اصلی این است که این افراد مهارت کافی برای اشتغال را نیز ندارند. در عین حال سازمان مهارتی مناسبی نیز در کشور موجود نیست. این شرایط با بحران‌هایی نظیر تحریم نفت و زمانی که ایران امکان فروش تنها یک میلیون بشکه نفت را داشت باعث شدند تا بنگاه‌های خود بیشتری صدمه را ببینند.
وزیر کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ظرفیت اقتصاد ایران تنها تولید ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار شغل را با در نظر گرفتن ظرفیت رشد اقتصاد کلاسیک دارد، گفت: رشد اقتصادی سال‌های گذشته به دلیل ظرفیت خالی که در عرصه ارائه خدمات مانند حمل و نقل، گردشگری و … وجود داشت ایجاد شده است، بنابراین نباید انتظار ادامه یافتن این تداوم اقتصادی را داشت.

ربیعی که در برنامه‌ای تلویزیونی صحبت می‌کرد با اشاره به اینکه امروزه باید اشتغالزایی را از کارهای خانگی آغاز کرد، افزود: پیش بینی می‌کردیم کارهای نوینی مانند خدمات ICT بیش از ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار شغل تولید کند که در عمل این میزان بیشتر بود. در حال حاضر باید تلاش کنیم تا مشاغل خانگی را با بیمه تامین اجتماعی مرتبط کنیم.
وی با تاکید بر مفهوم اشتغال فراگیر به معنای استفاده از «رسته‌های پر کشش اشتغال با ظرفیت‌های هر منطقه» توضیح داد: این مفهوم استفاده از ظرفیت‌های هر منطقه در تولید مشاغل است. یکی از مشکلات حال حاضر مسئله بازاریابی برای محصولات تولید شده در مناطق مختلف است. باید در گسترش این تفکر که توسعه صرفا تولیدات پتروشیمی و فولاد نیست، سرمایه‌گذاری‌های بیشتری صورت بگیرد. به خصوص که در حال حاضر در کشور با مشکلاتی نظیر کم آبی نیز روبرو هستیم.وی با بیان اینکه در حال حاضر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای توسعه اشتغال با در نظر گرفتن ظرفیت‌های هر منطقه در نظر گرفته شده است اظهار کرد: دولت باید برای برخی از گروه‌هایی که اصلا توانمند نخواهد شد مانند معلولان دستمزدهایی را در نظر بگیرند. در حال حاضر به تعداد مددجویان وزارت رفاه و تعاون اجتماعی ۳٫۲ درصد افزوده شده است. با در نظر گرفتن بودجه‌ای نزدیک به ۱۲ هزار میلیارد تومان در تلاش هستیم تا بخشی از افراد نیمه توانمند را از این چرخه خارج کنیم.
منبع: بهارنیوز

پروین افسر کازرونی درخصوص جدیدترین آمار ابتلا به ویروس ایدز در کشور اظهار داشت: طبق آخرین آمار، تا پایان شهریورماه سال جاری تعداد مبتلایان به ویروس HIV حدود ۳۶ هزار ۵۷۱ نفر است که ۸۳ درصد را مردان و ۱۷ درصد را زنان تشکیل می‌دهند.افسر کازرونی با بیان اینکه ۵۳ درصد از مبتلایان رده سنی ۲۱ تا ۳۵ سال هستند، درخصوص الگوی انتقال این مبتلایان تصریح کرد: از کل موارد ابتلا، ۶۵٫۴ درصد مربوط به استفاده از سرنگ آلوده توسط افراد معتاد و ۲۰٫۱ درصد ابتلا به دلیل رابطه جنسی کنترل نشده بوده است.وی گفت: طبق بررسی‌های به عمل آمده، الگوی ابتلا در موارد جدید حاکی از آن است که ابتلا به ویروس HIV از تزریق مواد مخدر با سرنگ آلوده به سمت رابطه جنسی گرایش پیدا کرده است، چرا که از کل موارد ابتلای جدید به ویروس HIV، حدود ۳۲ درصد را معتادان تزریقی و ۴۷٫۱ درصد را ابتلا از طریق رابطه جنسی تشکیل می‌دهند.

افسر کازرونی ادامه داد: چنانچه این بیماران به موقع شناسایی شده و تحت درمان قرار بگیرند، میزان ویروس در خون‌شان تا حدی کاهش پیدا می‌کند که دیگر قابلیت انتقال ندارد.وی در ادامه به برنامه‌هایی که در جهت کنترل و درمان ایدز در کشور تدارک دیده شده است، اشاره کرد و گفت: در این راستا برنامه‌هایی همچون اطلاع رسانی و آگاهی عموم جامعه، افزایش بیماریابی در جمعیت‌های آسیب پذیر شامل؛ معتادان تزریقی و افرادی که روابط جنسی پرخطر دارند و همچنین شناسایی و درمان زنان باردار مبتلا به ویروس HIV در دستور کار است.

افسر کازرونی ادامه داد: بحث انتقال بیماری از مادر به کودک اهمیت زیادی دارد که در این خصوص از سال ۹۳ یک برنامه پایلوت را در ۱۶ دانشگاه آغاز کردیم و همچنین از ابتدای سال جاری در حاشیه شهرها نیز زنان باردار را مورد غربالگری قرار دادیم که این برنامه تا سال آینده شامل تمام زنان باردار در کشور شده و تمام آنها تحت آزمایش ایدز قرار می‌گیرند.رئیس اداره ایدز و کنترل بیماریهای آمیزشی وزارت بهداشت گفت: در پایلوت‌هایی که انجام شد، ۲۴۹۰۲۰ مورد از مادران باردار تحت آزمایش ایدز قرار گرفتند که از ۷۴ مورد مبتلا، ۹۷ درصد نوزاد خود را سالم به دنیا آوردند.

وی تاکید کرد: مادری که به ویروس HIV مبتلا است، چنانچه از بیماری خود خبر نداشته باشد، ۳۵ تا ۴۰ درصد امکان انتقال ویروس به نوزاد خود را دارد و لذا مادران مبتلایی که تحت سزارین قرار بگیرند و برای تغذیه نوزاد از شیرخشک استفاده کنند و تحت دارو و درمان باشند، خطر انتقال ویروس به نوزادشان را به کمتر از دو درصد می‌رسانند.رییس اداره ایدز و کنترل بیماریهای آمیزشی وزارت بهداشت با بیان اینکه پیشگیری و کنترل ایدز براساس چهارمین برنامه استراتژیک کشوری کنترل ایدز پیش می‌رود، خاطرنشان کرد: در راستای این برنامه ۹۰ درصد مبتلایان باید تا سال ۲۰۲۰ از وضعیت بیماری خود آگاه شوند و تحت مراقبت و درمان قرار بگیرند.
منبع: بهارنیوز

به گزارش میزان،ساعت ۱۱:۳۰ روز جمعه زنی هراسان در تماس با پلیس شهر پرند در جنوب غربی تهران از ربایش خودرواش در حالی که کودک سه ساله اش داخل آن بود، خبر داد. با توجه به حساسیت موضوع بلافاصله تیم های پلیس تحقیقات خود را آغاز کردند اما دقایقی بعد زن جوان در تماس با پلیس مدعی شد که سارق کودک را در کنار خیابان رها کرده و با خودرو متواری شده است.با حضور اکیپ پلیس اگاهی در محل رها کردن کودک، این زن به ماموران گفت: دقایقی قبل به همراه پسر ۶ ساله و دختر سه ساله ام برای خرید از خانه با خودرو پژو ۴۰۵ خارج شدیم. نزدیک محل سکونت قصد داشتم از دکه روزنامه فروشی مجله بخرم، پسرم از خودرو پیاده شد و همراه من آمد اما دختر سه ساله ام در خودرو خواب بود. به همین دلیل او را داخل ماشین گذاشتم. 

 

این زن ادامه داد:یک لحظه به خودم آمدم مردی را پشت فرمان خودرو دیدم. شوکه شده بودم که این دزد، خودرو را به همراه دخترم که داخل آن بود به سرقت برد. با کمک یک تاکسی به تعقیب دزد پرداختم که پس از چند دقیقه او دختر سه ساله ام را از خودرو پیاده کرده و متواری شد. تا ابتدای جاده ساوه دزد را تعقیب کردم اما او توانست فرار کند.با ثبت این شکایت تحقیقات برای دستگیری سارق کودک ربا آغاز شد.گفتنی است اولین کودک ربایی با سرقت خودرو در ۲۹ تیرماه رخ داد و کودک ۸ ماهه ای به نام بنیتا همراه خودرو پدرش ربوده و چندی بعد جسد بی جانش در داخل خودرو کشف شد. پس از آن دو بار دیگر در تهران سارقان خودرو را با کودک ربودند اما بلافاصله کودک را از خودرو پیاده کرده بودند.
منبع: بهارنیوز

مهدی بهروری
در دنیای فناوری اطلاعات سیستمی به نام  مخفف DSS  وجود دارد که همان«سیستم پشتیبانی از تصمیم‌گیری» است؛    (Decision Support System). این مفهوم پس از استفاده بسیار از فناوری اطلاعات در تمامی ابعاد زندگی بشر و ایجاد انواع و اقسام داده به واسطه فرایندهای اطلاعاتی در پایگاه‌های داده‌ نرم‌افزارهای کاربردی متولد شده بود.بدین قسم که در ماشینی شدن فرآیندهای دستی، علاوه بر سرعت گرفتن انجام فعالیتها و صحت و دقت بیشتر در آنها، داده‌هایی (Data) تولید می‌شوند که در پایگاههای داده (Data Base) باقی می‌مانند. از آنجا که این داده‌ها در زمینه‌های مختلف ایجاد می‌شدند، عده‌ای تصمیم گرفتند تا با یکپارچه‌سازی این داده‌ها در مفاهیم مشترک، آنها را تبدیل به اطلاعات (Information) جدید کنند.

مباحثی چون داده‌کاوی (Data Mining) و کاربردهای داده‌کاوی در بازتولید اطلاعات از داده‌های باقی مانده در پایگاه‌های داده از اینجا شکل گرفت. داده‌کاوی، داده‌های متنوع انواع نرم‌افزارها را در یک مسیر مشخص دسته‌بندی و یکپارچه کرده و برای بهره‌برداری برای یک هدف دیگر مورد استفاده قرار می‌دهد.بعد از تولد مفهوم داده‌کاوی که مفهومی بسیار جدید است و از رواج آن کمتر از پانزده سال در دنیا نمی‌گذرد، ابزارهایی برای انجام این کار مورد استفاده قرار گرفت که از جمله این ابزارها، سیستم‌های پشتیبانی از تصمیم گیری یا همان DSSها هستند.
در همان سال، وقتی در مورد این سیستم تحقیق می‌کردم، متوجه شدم از DSS برای مدیریت بهتر منابع آب در کشور استرالیا و در طرحی موسوم به طرح ملی آب (NWI) به صورت گسترده بهره گرفته شده است. هدف از این طرح رسیدن به ۳ شاخص زیر بود:
– افزایش دانش درباره اتصال و ارتباط بین آب‌های زیر زمینی و سطحی
– بازگشت آب مازاد اختصاص داده شده یا استفاده شده، به سیستم سطوح پایدار استخراجی، متناسب با حفظ محیط زیست
– درک بهتر از نرخ استخراج پایدار و روابط بین منابع آب زیرزمینی و اکوسیستم وابسته به آب‌های زیر زمینی
دست یافتن به این سه شاخص وضعیت آب را در کشور استرالیا که یکی از خشک‌ترین کشورهای پیشرفته جهان است بهبود می‌بخشید، چنانکه اکنون و پس از گذشت سالهای نه چندان طولانی از شروع این طرح و بهره‌گیری از DSS در طرح NWI وضعیت استخراج، استفاده و ذخیره منابع فعلی آب در آن کشور بر اساس شاخص‌های مورد پایش در NWI در وضعیت رضایتمندیِ بسیار قابل قبول قرار گرفته است.
این بدین معناست که فناوری اطلاعات و ابزارهای برآمده از این تکنولوژی در مفهومی به نام خشکسالی و کمبود منابع آب، که به گمان بسیاری تنها از طریق روش‌های سخت‌افزاری یا تغییرات آب و هوایی و اقلیمی و از سرگیری فرآیند بارش جوی، از بین رفته یا اثرات مخرب آن کاهش خواهد یافت، اگر با برنامه ریزی هدفمند همراه باشد، تاثیری شگرف برجای خواهد گذاشت.
از طرف دیگر نیز در مطالعه اسناد مربوط به موضوع کمبود آب در حوضه آبخیز زاینده‌رود و راهکارهایی که برای پایان دادن به این مشکل در دست بود به سرفصلی به نام “مدیریت یکپارچه منابع آب” برخورد کردم که در ذیل آن به تفصیل درباره این مفهوم و استفاده از سیستم پشتیبانی از تصمیم گیری (DSS) در این رابطه به عنوان شالوده همکاری طرف‌های ذینفع در حوضه آبخیز زاینده‌رود، سخن به میان آمده بود. در آن اسناد متوجه شدم که با استفاده از داده‌های فراوانی که در بخش‌های نگهداری و تولید آب، کشاورزی، صنعتی و… وجود داشته و گردآوری شده، سیستم پشتیبانی از تصمیم‌گیری، در این باره ایجاد شده و ظاهرا از سال ۸۹ یا ۹۰ هجری خورشیدی نیز مورد استفاده قرار گرفته است.
اما سوالی که برای من بوجود آمده این است: از آنجا که با مطالعه طرح NWI در استرالیا متوجه نقش کلیدی DSS و تاثیر آن در بهبود وضعیت آب، پس از استفاده‌ی ذینفعان شده بودم، چرا در حوضه آبریز زاینده‌رود بهره‌گیری از DSS که به اذعان اسناد معرفی کننده، نشان دهنده بکارگیری این سیستم از سال ۸۹ یا ۹۰ هجری خورشیدی بوده است، باعث تغییر ملموس در این باره نشده است؟
فراموش نکنیم تغییر ملموس در این حوضه فقط تامین آب شرب ساکنان این حوضه آبریز طی ۱۲ ماه سال نیست، بلکه می‌بایست هر هدف آبی در این بخش مبتنی بر تامین آب شرب مردم این حوضه آبی، تامین آب کشاورزی و صنعتی ذینفعان این حوضه و تامین آب رودخانه زاینده‌رود به منظور حفظ جریان دائمی آن تا انتهای مسیر و به منظور تامین آب تالاب گاوخونی و جلوگیری از فاجعه زیست محیطی، همچنین نشاط در شهر اصفهان و سایر شهرها و روستاهای در مسیر زاینده‌رود و حفظ و تقویت سفره‌های آب زیرزمینی در این حوضه و حتی حوضه‌های همجوار باشد.
آیا تا کنون چنین چیزی اتفاق افتاده است؟
آیا در این سال‌ها حداقل نیمی از این هدفی که گفته شد تحقق یافته است؟
نباید فراموش کرد که طرح NWI استرالیا، همراه با مطالعات از سال ۲۰۰۴ آغاز شده بود و از سال ۲۰۰۸ نتایج آن بروز و ظهور یافته و به مرور زمان تاکنون به نتایج قابل توجهی دست یافته است و فناوری اطلاعات در این زمینه بیشترین نقش را بازی کرده است.
با وجود آنکه می‌دانیم DSS به عنوان یک ابزار فناوری اطلاعاتی در بحث بهبود آب در حوضه آبریز زاینده‌رود بیش از ۶ سال مورد استفاده قرار گرفته است، چرا نتایجی که در کشورهای دیگری چون استرالیا بوجود آمده در اینجا محقق نشده است؟
البته درست است که این تکنولوژی به تصمیم‌گیری کمک می‌کند و تصمیم‌گیری اصلی با مدیران بخش‌های مختلف است، اما آیا این سیستم درست مورد استفاده قرار گرفته است؟ آیا در تولید و بکارگیری آن دقت لازم شده و تحلیل‌های مورد نیاز مورد توجه واقع شده است؟ آیا داده‌های ورودی و خروجی مورد اطمینان هستند؟
آیا سایر سیستم‌های فناوری اطلاعات وابسته به چنین سیستمی درست عمل می‌کنند و آیا اصولا مدیران به چنین سیستمی اعتماد دارند و اگر ندارند دلیل این بی‌اعتمادی چیست؟
به نظر می‌رسد یکی از راه‌های پایان دادن به مشکلات موجود ناشی از تنش آبی و سایر عوامل دخیل در مشکلات حوضه آبریز زاینده‌رود، استفاده صحیح و موثر از فناوری اطلاعات است، همانگونه که کشورهای دیگر دنیا از همین راهکار استفاده کرده و در کاهش مشکلات خویش نیز موفق بوده‌اند اما و اگرهایی نیز در این زمینه وجود دارد و اینکه استفاده از فناوری اطلاعات در این بخش، چگونه، توسط چه کسانی و با کدام اقتدار، هرگاه به این چند اما و اگر پاسخ مناسبی داده شد آنگاه می‌توان به نقش موثر فناوری اطلاعات در کم‌کردن و یا از بین بردن بسیاری از مشکلات، نه در این بخش که در بسیاری از بخش‌های مشکل‌زا و بحران‌آفرین اطمینان کرد.
منبع: بهارنیوز

بابک خطی- پزشک و فعال اجتماعی
در کوچه‌های مرکزی یکی از روستاهای اطراف سرپل ذهاب در معیت اعضای یک تشکل مردم نهاد مشغول ویزیت هستم، بیمارانم بیشتر زنان و مردان سن و سالداری هستند که موقع زلزله زیر آوار مانده و آسیب دیده‌اند یا زیرفشار نگرانی حادثه شرایط کمابیش تحت کنترل بیماری‌های مزمن آنها بهم ریخته است. کودکان، دور و بر ما مشغول بازی و حرف زدن با سایر اعضای گروه هستند و با اینکه ته نگاهشان غمی سنگین لانه کرده است اما از تک و تا نیفتاده اند. چشمم به جوانی میان صف بیماران مسن می‌افتد؛ لباس و دستار کردی به بر دارد و محجوبانه سربه‌زیر انداخته است.

کنجکاو می‌شوم که این سرو رعنا برای چه کاری آمده است. نوبتش که  می‌رسد می‌فهمم همسرش هفت ماهه باردار  است و قرار می‌گذاریم بعد از اتمام بیماران برای ویزیت به اتفاق به خانه شان برویم. بعد از تمام شدن بیماران با راهنمایی او همراه یکی از خانم‌های گروه درمان که دانشجوی پزشکی است به سمت خانه شان طرف پایین روستا می‌رویم و و در این مسیر کوتاه گپ می‌زنیم . خوشبختانه بعد از رسیدن و شرح حال و معاینه شرایط مادر و مسافر کوچولویش خوب و ثابت است. توصیه‌های لازم را می‌کنیم و مقداری مکمل که همراهمان است به مادر می‌دهیم و با خانواده که با تشکرهایشان شرمنده‌مان می‌کنند خداحافظی می‌کنیم و سینه کش تپه را به سمت محل استقرار گروه بالا می‌رویم. کودکان مشغول جست و خیز و کودکی که قرار است به زودی به دنیا بیاید در ذهنن می‌گردند، اینکه هنوز می‌توان در این شرایط دردناک به رسیدن روزهای خوب امید داشت. اما این امید نیاز به تلاش و توجه فراوان دارد. حالا بعد از شوک اولیه زلزله کار اساسی تازه آغاز می‌شود و آن ساختن آینده است.

کودکان، زنان باردار، زنان سرپرست خانوار و. . . از گروه هایی هستند که در کنار برنامه ریزی‌های دیگر نیاز به توجه ویژه دارند و در این میان کودکان شاید خاص‌ترین وضعیت را دارند. سازمان‌های مسوول و متولی حکومتی ساماندهی شرایط بعد از این بحران وظیفه اکید دارند در مورد‌ترمیم شرایط روحی، تامین نیازهای مادی، تسهیل شرایط آموزشی و در یک کلام برنامه ریزی برای ساختن آینده این آینده سازان جامعه تمام مساعی خود را به کار بندند و با نیاز سنجی دقیق به برنامه ریزی  بپردازند و شرح برنامه‌ها و میزان پیشرفت آن را در بازه‌های زمانی مناسب به طور دقیق و شفاف به محضر ملت اعلام کنند تا موارد  کاستی هایی که کسی مسوولیت آن را به عهده نمی‌گیرد به حداقل برسد و کمتر شاهد مصاحبه‌های کلی گویانه‌ی بدون قابلیت ارزیابی که‌ترجیع بند آنها عباراتی مثل”پیشرفت‌ها و تلاش‌های خوبی! شده اما نقص هایی هم داشتیم”است باشیم.

اگر قرار است ضمانتی برای آینده این کودکان و سایر گروه‌های آسیب پذیر  وجود داشته باشد تنها در گرو مشخص بودن مسوولیت و وظایف هر فرد مسوول و سازمان متولی و الزام به پاسخگویی شفاف در برابر آن است. در سمت دیگر این معادله مردم جامعه و سازمان‌های مردم نهاد وجود دارند که با حساسیت نشان دادن به مساله  و فعالیت بی آلایش خود-صرفنظر از موارد و گروه‌های اجتماعی معدودی که اعماشان به نیت قربهًالی سِلفی بوده، ‌بوی ناخوشایند آن در فضای جامعه بلند شده و زشتی آن اظهر من الشمس شده است – از مرحله اول این آزمون سربلند بیرون آمده اند. حالا مرحله مهمتر  که همانا برنامه ریزی‌های میان مدت و بلند مدت برای سازندگی و جبران خسارات وارده است شروع می‌شود. 

شایسته  است تشکل‌ها و کمپین‌های مردم نهاد جامعه با برآوردهای دقیق‌تر نیازها، اولویت‌بندی مشکلات، نگاه آینده نگرانه و برنامه ریزی طولانی مدت، سرمایه‌های انسانی و مالی جامعه را طوری مدیریت نمایند که زنجیره‌ی حمایت اجتماعی برای پشتیبانی از آسیب دیدگان محدود به روزهای اول حادثه نماند و به طور همیشگی و در موارد پیش بینی نشده آتی متصل باقی بماند. بدین مفهوم این تشکل‌ها که سرمایه‌های انسانی و مالی جامعه را با دقت و درایت استفاده نمایند تا در این مرحله ثانویه سازندگی نیز  جامعه به بهترین وجه به وظایف اجتماعی و انسانی عمل نماید. تقریبا به محل استقرار گروه رسیده‌ایم. مردی از اهالی روستا از روبرو می‌آید دو بره زیبای خیلی کوچک که انگار دوقلو هستند و احتمالا همین روزها به دنیا آمده‌اند را زیر بغلهایش گرفته است. بوی زایش و زندگی از در و دیوارهای شجاع و غمگین زلزله از سرگذرانده‌ به مشام میرسد. در لحظه‌ای نگاه مرد با نگاهم  تلافی می‌کند و  هر دو بهم ناخودآگاه لبخند می‌زنیم. سلام می‌کنم.
منبع: بهارنیوز

در شهر کرمان حدود ۵۰ نفر به بیمارستان مراجعه کردند که بر اثر فرار از زلزله دچار مسدومیت جزئی شده بودند.

منبع: عصرایران

گروه حوادث_رسانه ها: روزنامه ابتکار نوشت: «آخرین اظهارات شهلا جاهد نیز در همین رابطه بود. شهلا می‌گفت که اگر ۱۰ بار دیگر نیز من را به آگاهی بفرستند، آنجا به قتل ۲۰۰ نفر اعتراف می‌کردم. شرایط باید مناسب باشد؛ وگرنه من ناگزیر قتل‌های دیگر را در آگاهی به گردن می‌گیرم و این اظهارات وی بود و تا آخرین لحظات هم عنوان می‌کرد.»
به گزارش ایسنا، روزنامه ابتکار نوشت: «همان سال‌ها به عقیده بسیاری از صاحبنظران جزو پیچیده‌ترین پرونده‌های قتل به شمار می‌آمد. از سویی یک پرونده جنایی ایده‌آل نیز بود. قتل و ابهام همان فاکتورهایی است که می‌تواند برای پلیس‌ها یا وکلا و قضات جوان بسیار جالب توجه باشد.
ماجرا از آنجایی آغاز شد که خبر آمد همسر ناصر محمدخانی به قتل رسیده است و بعد از مدتی نام «شهلا جاهد»، همسر صیغه‌ای محمدخانی به میان آمد. در همان روزها او اصرار داشت که جرمش صرفا عاشقی است و هیچکس را نکشته است. با این حال و علی‌رغم این که هیچ مدرکی علیه وی وجود نداشت، چندین ماه را در بازداشتگاه اداره آگاهی سپری کرد اما همچنان تاکید داشت که او «هیچکس را نکشته است.»
اما یک دیدار سرنوشت‌ساز ماجرا را تغییر داد. او بعد از ملاقات با ناصر محمدخانی اعتراف کرد که قتل لاله کار او بوده است. اما چه در این دیدار گذشت یکی از مسائل جالب توجه در پرونده شهلا جاهد است که او در روایت این دیدار گفته بود:« ناصر به من گفت یک ماه دیگر سالمرگ «لاله» است. اگر تو قتل را گردن نگیری، آنها مرا بازداشت می‌کنند. او از من خواست به قتل اعتراف کنم تا آبرویش حفظ شود. «ناصر» به من گفت برای گرفتن رضایت از اولیای دم یعنی دو پسرش و پدر و مادر «لاله» تمام سعی خود را خواهد کرد. من نمی‌توانستم مردی را که این قدر عاشق او بودم، این طور خوار ببینم. من فقط به خاطر این که «ناصر» بیشتر از این اذیت نشود، به این قتل اعتراف کردم.»
به این ترتیب «شهلا» حتی صحنه‌ قتل را هم بازسازی کرد اما این بازسازی هم با ابهامات زیادی همراه بود و بعضا آدرس‌های جاهد اشتباه از آب درمی‌آمد. از سوی دیگر پرونده مملو از ابهامات و اشتباهات بود. به عنوان مثال تعداد ضربات چاقو و نحوه ضربات به جسد و عدم پارگی لباس مقتول در هنگام کشف جسد و کشف دوته سیگار در محل وقوع جنایت که توسط اداره تشخیص هویت جمع آوری نشده بود تا برای انجام آزمایشات یا موارد دیگر آزمایشگاهی ارسال شود که در بازدید مجدد ته‌سیگارها مشاهده و برای تشخیص هویت ارسال شد. مسئله دیگر گاوصندوق و کشف نشدن جواهرات و طلاجات بود و از همه مهم‌تر عدم کشف آلت قتاله بود.
از سوی دیگر عدم توجه به نظر پزشکی قانونی در خصوص جسد هم مسئله ای بود که جزو ابهامات به شمار می‎آمد. علاوه بر این نحوه رسیدگی به پرونده هم بسیار مورد انتقاد بود زیرا در زمان رسیدگی به پرونده با توجه به این که افسران با تجربه اداره آگاهی حضور داشتند و جزو وظایف اداره دهم آگاهی مبارزه با قتل رسیدگی به این پرونده بوده و تیم ویژه‌ای نیز تشکیل شده بود اما مسئولان اداره آگاهی از افراد غیر شاغل در اداره آگاهی و از مجموعه حراست سازمان آب در این پرونده استفاده کرده بودند. از سوی دیگر در محل جنایت حوله خیسی وجود داشت که نشان از این بود که قاتل بعد از قتل حمام رفته و خود را با آن خشک کرده است. ضمن این که مواردی وجود داشت که حکایت از بر هم خوردن صحنه جنایت توسط حاضران بود. به عنوان مثال فرش خونی شسته شده بود که این نه تنها مرسوم نیست بلکه کاملا ممنوع است. به هر حال این پرونده تا روز آخر مملو از ابهاماتی بود که هیچ گاه به آنها پاسخ داده نشد.
جالب این که ناصر محمدخانی نیز در رای نهایی بسیار تاثیرگذار بود. او که بنا بر گفته جاهد خواهش کرده بود، جرم را گردن بگیرد مدعی شد که «شهلا» با استفاده از کلیدی که داشت، مخفیانه به خانه آنها می‎رفت و از پنجره بهارخواب داخل اتاق را نگاه می‌کرد و صبح روز بعد که همدیگر را می‌دیدند، او تمام جزئیات آن شب را برایش تعریف می‌کرد و می‌گفت: «به من الهام می‌شود، من در خواب این چیزها را دیده‌ام!» محمدخانی می‌گفت: «اما یک شب به او شک کردم و به طرف پنجره بهارخواب که همیشه بسته بود، رفتم. در کمال تعجب دیدم که پنجره باز است، فهمیدم کار «شهلا» است و شب‌ها مخفیانه از آنجا ناظر اعمال و گفتار من و همسرم بوده است.» به هر حال با تمام ابهامات و فراز و فرودها و نواقص پرونده، شهلا جاهد ۱۰ آذر سال ۸۹ اعدام شد و حالا در سالگرد این اتفاق با عبدالصمد خرمشاهی وکیل وی به گفت‌وگو نشستیم که در ادامه می‌خوانید.
بهتر است که به عنوان سوال اول به آغاز ماجرا بازگردیم، چه شد که شما وارد این پرونده شدید و آن را بر عهده گرفتید؟
در آن زمان خانم جاهد به عنوان قاتل معروفی شده بود، شهلا بدون این که محاکمه شود در همان مرحله تحقیقات مسائلی مطرح کرد که به عنوان قاتل معرفی شد. وی درخواست کرد که وکالتش را بر عهده بگیرم و من داشتم این مسئله را بررسی می‌کردم که برخی عنوان کردند که خانم جاهد اعتراف کرده است. در ابتدای امر این را بگویم که مشکلاتی از طرف دادگاه ایجاد شد که گویا مایل نبودند تا وکیل جاهد شوم اما در نهایت وکالت وی را بر عهده گرفتم و در آن زمان سیستم دادرسی ما به‌ گونه‌ای بود که حذف شده بود و قاضی تحقیق و قاضی صادرکننده رای نهایی یک فرد بود. این ایرادی بود که در تمامی پرونده‌ها وجود داشت و چه در پرونده خانم جاهد و چه در پرونده‌های دیگر منشا مشکلاتی می‌شد.
حذف دادسرا چه مشکلی را ایجاد می‌کرد؟
در شرایطی که قاضی خود تحقیق می‌کند و می‌گوید که فرد متهم، قاتل است و در مقام و مسند قضاوت نیز قرار می‌گیرد، مسلما نظر خود را تایید می‌کند. من این ایراد را مطرح کردم و به قاضی گفتم که شما در گذشته این مسئله را از طریق رسانه‌ها اعلام کرده و شهلا را قاتل دانسته‌اید و در این پرونده شما نظر خود را مطرح کرده‌اید و در حال حاضر در مقام قاضی صادر کننده رای صلاحیت ندارید؛ چرا که در این زمینه اظهار نظر کرده‌اید. قاضی دادگاه اعلام کرد که ما باید طی یک قرار این عدم صلاحیت را مطرح کنیم که در نهایت اعتراض ما رد شد. بعدها در حین جلسات مسائلی رخ داد که مغایر با قانون دادرسی کیفری بود. باید توضیح بدهم که آیین دادرسی کیفری لازم‌الاجرا است و باید حتما برای حفظ حقوق طرفین رعایت شود و اگر قرار است که حقوق طرفین لحاظ شود، این موضوع در مقررات آیین دادرسی کیفری ذکر شده است. در دادگاه خانم جاهد مسائلی مطرح شد که خلاف این قوانین بود؛ یکی از این مواردی فیلمی بود که از شهلا در حال بازسازی صحنه جرم گرفته بودند و این فیلم را در تلویزیون گذاشتند و در دادگاه پخش کردند و این خلاف دادرسی کیفری و حقوق متهم بود و موجبات تحریک احساسات حاضران در دادگاه را فراهم کرد. از سوی دیگر فرزندان مرحومه نیز در این جلسه حضور داشتند و حضور آنها هم برخلاف قانون بوده است.
دلیل رخ دادن این اقدامات که به گفته شما خلاف قانون هم محسوب می‌شدند، چه بود؟ چرا اقداماتی از قبیل پخش فیلم بازسازی صحنه جرم و حضور فرزندان مقتول صورت گرفت؟
به هر حال حضور فرزندان مقتول موجب تحریک احساسات حاضران می شد و حتی فرزندان مقتول نیز ناراحت می‌شدند و این خلاف قانون بود؛ حضور افراد زیر ۱۵ سال در دادگاه ممنوع است. بنابراین آثاری منفی و نامطلوبی داشت. به عنوان وکیل آن چه حقوق شهلا می‌دانستم، در همان زمان مطرح می‌کردم. همان‌گونه که اطلاع دارید؛ کل ماجرا در سه و یا چهار جلسه پشت سر هم رسیدگی و شهلا محکوم به قصاص شد. ما به این مسئله اعتراض کردیم و این پروسه چند سالی ادامه داشت و مرتب لغو و تایید می‌شد. ما با توسل به مستندات قانونی که حق قانونی شهلا بود تا زمانی که قانون اجازه می‌داد، این روند را ادامه دادیم و زمانی که دیگر راهی برای اعتراض وجود نداشت و تقریبا تمام مراحل پرونده طی شده بود، حکم مجددا صادر شد.
بعد از این که وکالت را بر عهده گرفتید، اولین دیداری که با وی داشتید به چه صورت بود؟ آیا شهلا جاهد اتهامات را پذیرفته بودند؟
خانم جاهد هیچ گاه نگفتند که مرتکب این قتل شده‌ام. من خیلی اصرار داشتم که حقیقت را به من بگوید و به مواردی هم دسترسی پیدا کردم که نشان دهنده حضور افرادی غیر از خانم جاهد در صحنه جرم بود و برای من مسئله روشنی بود و من به این که شهلا مجرم باشد اعتقاد نداشتم بلکه بحث شرکت یا معاونت وی را صحیح می‌دانستم البته بحث مشارکت را هم بعدها تغییر دادم و بیشتر نظرم به معاونت بود و استدلال و مدارک به قدر کافی برای اثبات این مسئله وجود داشت. این نظر شخصی من است که همچنان به آن معتقدم. شهلا جاهد می‌توانست به عنوان معاون در این پرونده مجازات شود اما به دلیل نواقصی که در پرونده وجود داشت و مسائلی که پیش آمده بود خانم جاهد پیش از محاکمه محکوم شده بود و قبل از تشکیل جلسه دادگاه از طریق رسانه‌ها خانم جاهد قاتل معرفی شده بود. این شرایط بر خلاف حقوق متهم است و مادامی که متهم در جلسات دادگاه‌های بالاتر محاکمه نشده و حکم قطعی و نهایی آن صادر نشده است، نمی توان وی را قاتل معرفی کرد، پیش از حکم دادگاه وی متهم به قتل محسوب می‌شد. یکی از مشکلات این پرونده همین بود که از همان ابتدای امر شهلا را به عنوان قاتل معرفی کردند، قطعا اشتباه بود و باید می گفتند که وی متهم به قتل و یا مظنون به قتل است. بنابراین من دست بر روی این نکته گذاشتم و تاکید می‌کردم و اصرارم بر این بود که این فرد در جایگاه متهم قرار دارد.
شما به حضور همدست اشاره کردید و گفتید که مدارکی وجود داشت که حاکی از حضور همدست در این پرونده است، در صورت امکان به برخی از این موارد اشاره کنید.
یکی از موارد، حوله خیسی است که در صحنه جرم باقی مانده بود و بارها عنوان شد و نحوه زدن ضربات، نحوه اصابت چاقو و چگونگی مخفی شدن خانم جاهد مواردی بودند که چندین بار به آنها اشاره کردیم و تمام اینها مواردی است که از منظر پلیسی و جنایی حائز اهمیت بود. در زمینه بازنگری به این پرونده‌ها من فکر می کنم که حقوق متهم باید رعایت شود و این را در نظر داشته باشیم تا در پرونده های مشابه به این صورت متهم را محکوم نکنند و دیگر این که بر اساس آیین دادرسی کیفری حقوق شاکی و متهم رعایت و به نحو احسنت اجرا شود. در صورت رعایت آیین نامه دادرسی کیفری، ما شاهد صدور حکم‌های عادلانه تری خواهیم بود.
این مسائل که بهانه‌ای شد تا در سالگرد جاهد به آن بپردازیم. در همین‌جاست که کارآموزان وکالت و وکلا و قضات جوان درسی بگیرند تا در این گونه پرونده‌ها تحقیقات به صورت کامل انجام شود و بازپرس نظری دارد که می دهد و بر اساس قوانین این گونه نیست که بازپرس تنها باید دلایل علیه متهم را جمع آوری کند بلکه بازپرس موظف است تا مدارکی که به سود متهم است را هم جمع آوری کند. در پرونده شهلا نیز ما شاهد این مسئله هستم و قاضی پرونده که بعدها رسیدگی به این پرونده را بر عهده گرفت نیز نسبت به این موضوع اعتراض کرد و ایراداتی اساسی از پرونده گرفت. به هر حال تمام این مسائل باید درسی باشد و باید این نکته را به یاد داشته باشیم که پرونده‌های قتل پرونده‌های بسیار حساسی هستند و درصورت اجرای حکم دیگر قابل بازگشت نیست و با دانش حقوقی و صبر انتخاب شوند و این انتخاب بی غرض باشد.
به نظر من باید مقرراتی وضع شود که در کانون وکلا، وکلایی که حداقل ۱۰ سال سابقه کار در این شغل دارند، مسئولیت چنین پرونده‌هایی را بر عهده بگیرند. در ادامه، قضات تازه کار نیز ممکن است که نه تنها در جهت کشف واقعیت نتوانند کاری کنند بلکه معضلاتی نیز به این پرونده بیفزایند. وکیل به عنوان یکی از دو بازوی فرشته عدالت مکلف است در کنار قاضی مانند نوری باشد که جزئیات پرونده را روشن می‌کند، همان طور که قاضی باید بی طرفانه قضاوت کند، وکیل هم باید در راستای کشف حقیقت کوشش کند و واقعیت را مخدوش نکند.
آیا تا زمان اعدام شهلا جاهد نواقصی که مطرح کردید در پرونده وجود داشته است، رفع شد؟
گاهی اوقات ایراداتی بر پرونده وارد بود وقطعیت آن را مورد تردید قرار می‌داد و قاعدتا برخی از نواقص پرونده رفع شد. در این میان لازم به یادآوری است که نباید نواقصی در پرونده وجود داشته باشد و تحقیقات باید به صورت کامل انجام شود، استماع شهادت نیز صورت گیرد و اگر نقصی وجود دارد باید تلاش کرد تا پرونده‌ ای ناقص برای مرجع بالاتر فرستاده نشود. این نواقص است که منجر به طولانی شدن فرآیند رسیدگی به یک پرونده می‌شود و ما شاهد این هستیم که برخی از پرونده‌ها ۱۰ و یا ۱۵ سال ادامه می‌یابند و سرگردان میان محکمه های بالاتر هستند. حتما باید تلاش کرد تا پرونده تا حدامکان به صورت کامل بسته شود و در مراجع بالاتر نقصی نداشته باشد.
سوال اینجاست که این نواقص رفع شد و یا خیر؟
برخی از این نواقص در پرونده شهلا جاهد رفع شد و برخی رفع نشد.
لطفا به برخی از این موارد اشاره کنید.
به هرحال پاره‌ای از اتهامات بود و حتی بعدها در دادگاه به آن پرداختند. به رغم تذکر ما و دیوان عالی کشور آن نواقص همچنان به قوت خود باقی ماند و ایراداتی که ما گرفته بودیم و قرار بود که شهود بیایند اما چنین اتفاقی رخ نداد و پاره ای از مسائل همچنان ناقص ماند.
شما محدودیتی برای صحبت کردن در خصوص پرونده شهلا جاهد دارید؟ چون گویا تلاش می‌کنید همه ماجرا را بیان نکنید، به نوع خود سانسوری انجام می‌دهید.
ببینید این پرونده مختومه شده است؛ فقط می توانیم به صورت کلی در این خصوص صحبت کنیم اما من اگر بخواهم در این خصوص وارد جزئیات شوم ، قطعا من از خود ایراد خواهم گرفت که هرگونه اعتراضی بوده، من در آن زمان مطرح کرده‌ام و طرح این مسائل و ایرادات از نظر اخلاقی هم درست نیست. ممکن است که ایراد بگیرند که آقای خرمشاهی شما هر گونه اعتراضی داشته‌اید، مطرح کردید و بعدها که دیگر پرونده مختومه شد و از نظر اخلاقی، قانونی و عرفی چندان صحیح نیست و آن چه باید برای اذهان عمومی روشن شود با رعایت مسائل حقوقی به ویژه حفظ حقوق اولیای دم و سایر موازین قانونی مطرح کردم. مسائل حقوقی بسیار حساس هستند و به گونه‌ای باید بیان کرد که گفتمان حقوقی و رعایت امانت حقوقی حفظ شود. من اگر با صراحت برخی مسائل را مطرح کنم ممکن است منجر به دلخوری شود. در حال حاضر، این پرونده تمام شده است، خدا شهلا را رحمت کند و من امیدوارم که اولیای دم نیز به اقناع رسیده باشند.
با توجه به گفته های شما و این که گفتید تمایلی به حضور شما در این پرونده وجود نداشت و من به همین دلیل در خصوص نواقص پرونده صحبت کردم. کمی در خصوص این شرایط توضیح دهید.
من به تکلیف قانونی خود عمل می‌کردم و این پرونده را پیگیری می‌کردم و شاید برخی از قضات تمایلی به این نداشتند تا وکیلی که جنجالی می نامیدند در آن دخیل باشد. البته ما وکیل جنجالی نداریم، اگر روند رسیدگی به پرونده‌ای به درازا بکشد، آن پرونده در نظر مردم جنجالی خواهد شد. بنابراین وکیل نمی‌تواند جنجالی باشد. وکیل می تواند پیگیر باشد و تکالیف خود را به نحو احسنت انجام دهد تا حقوق متهم حفظ شود،ضمن اینکه افکار عمومی جامعه هم به بیراه کشانده نشود، وکیل هم می تواند جامعه شناس و روانشناس باشد و در سرنوشت کشور به عنوان یک سیاستمدار نیز نقش داشته باشد. اما نبایداز ابزاری استفاده کند که پرونده‌ای مخدوش و یا به بیراهه کشیده شود. تکلیف وکیل استیفای حقوق موکل از طریق موازین قانونی، منطقی است.
شما اشاره کردید که خانم جاهد باید به عنوان معاونت در قتل اعدام می شد، آیا مظنونی در نظر خود داشتید؟
من نمی توانستم شخص خاصی را به عنوان مظنون معرفی کنم، چرا که شهلا هیچ‌گاه جزئیات ماجرا را برای من روشن نکرده بود. اما استدلال من این بود که با عنایت به ادله موجود و بسیاری از مسائل دیگر احتمال حضور اشخاص دیگر به عنوان مباشر و یا شریک جرم زیاد بود و ما اصرار داشتیم که تحقیقات ادامه پیدا کند و شهلا نمی‌توانست به تنهایی مباشر جرم باشد و من بارها عنوان کردم و همیشه هم اصرار داشتم که چه اشکالی دارد که ۱۰ جلسه دادگاه طول بکشد اما واقعیت ها روشن شود این که در چهار روز پشت سر هم پرونده بسته شد، یکی از نواقص پرونده بود و من اصرار داشتم برخی از مسائل مطرح شود و برخی شهود حضور پیدا کنند. جان انسان‌ها ارزشمند است و همان گونه که اولیای دم حق دارند تقاضای استیفای حقوق خود را داشته باشند. متهم نیز به هرطریقی حق دارد که از خود دفاع کند و این مسئله بر عهده وکیل متهم است. در چنین پرونده‌های سنگینی چرا باید در عرض سه یا چهار روز حکم صادر شود؟ در صورتی که می‌دانیم این پرونده نواقصی داشت. با این اوصاف چه ایرادی دارد که شش ماه رسیدگی به این پرونده طول بکشد اما نقصی در این پرونده باقی نماند؟
در بخشی از صحبت‌های خود مسئله ای را مطرح کردید؛ جزئیات اتفاقات را نمی‌دانستید، در صورتی که شما وکیل پرونده بودید، لطفا در این رابطه توضیح دهید.
شهلا همواره این مسئله را انکار می‎کرد و من جزئیات اتفاق را در پرونده مطالعه کردم و شهلا به جرات می‌گفت من مرتکب این قتل نشده‌ام.
اگر قاتل نبود، پس چگونه صحنه جرم را بازسازی می‌کرد؟
شهلا در این خصوص نیز گفته بود که مسائلی را با من در میان گذاشتند که من بازگو کنم. از من می‌خواستند که بگویم که جای برخی اشیا کجا است، در صورتی که خود نمی‌دانستم. به نوعی می‌خواست بگوید که به من القا شد و اثبات این موضوع سخت است و همواره می‌گفت که این جزئیات را هم به من گفته بودند، این ادعای خانم جاهد بود.
آیا از آخرین اظهارات شهلا جاهد چیزی به خاطر دارید؟
آخرین اظهارات وی نیز در همین رابطه بود، شهلا می‌گفت که اگر ۱۰ بار دیگر نیز من را به آگاهی بفرستند، آنجا به قتل ۲۰۰ نفر اعتراف می‌کردم. شرایط باید مناسب باشد وگرنه من ناگزیر قتل‌های دیگر را در آگاهی به گردن می‌گیرم و این اظهارات وی بود و تا آخرین لحظات هم عنوان می‌کرد.
در زمینه رضایت هم اقدامی کردید؟
خیر؛ این اقدام وظیفه افراد دیگری است و من وظیفه دارم تا از موکلم به نحو احسنت دفاع کنم و معمولا هم اولیای دم تمایلی ندارند تا این اتفاق رخ دهد و شاید شرایط خوشایندی نباشد که این مسئله را مطرح کنید.
به نظر شما رسانه ها هم در نتیجه پرونده موثر بودند؟
رسانه ها مسئولیت بسیار مهمی بر عهده دارند و حوادث نباید بزرگ یا نادیده گرفته شود و یکی از رسالت‌های مهم رسانه‌ها روشن کردن افکار عمومی است و می توانند بی‌طرفانه مسائل را مطرح کنند. اما در پاره‌ای از موارد نقش و تاثیر رسانه‌ها بر روی پرونده‌ای به حدی بوده که آن پرونده آن گونه که باید و شاید مسیر قانونی خود را طی نکرده است.
در مصاحبه سال گذشته خود عنوان کردید که ناصر محمدخانی نقش خاصی در پرونده نداشت .
این مسئله ای حقوقی است و این که پشت پرده چه اتفاقی رخ داده‌است، من نمی دانم. اما درست این بود که شاکی پرونده باید از شخصی شکایت کند و بگوید که این فرد هم در این قضیه نقش داشته است. من به عنوان وکیل شهلا جاهد نمی‌توانستم شکایتی از ناصر محمدخانی داشته باشم و جلوتر از موکلم قدم بزنم. بنابراین در حال حاضر هم می‌گویم که در این پرونده صحبت از اتهامی نسبت به وی مطرح نشد.
اگر چه پاره ای از موارد نشان می‌داد که آقای محمدخانی از این ماجرا اطلاع داشته است اما تاکید می‌کنم که این شاکیان پرونده هستند که مظنون و یا مشکوک به قتل را معرفی می‌کنند. هنگامی که شهلا نسبت به این موضوع اعتراضی نداشت من هم نمی‌توانستم افراد دیگری را عنوان کنم. من می‌توانستم از دادگاه بخواهم افرادی را به عنوان شاهد و یا مطلع به دادگاه اظهار کنند که در همان جلسه اول حضور پیدا کردند و خواسته من از دادگاه این بود که از محمدخانی استماع شهادت شود که همین اتفاق هم افتاد.
آیا شما به شهلا گفته بودید که می‌تواند از آقای محمدخانی شکایت کند؟
شهلا هیچ گاه در رابطه با ناصر چنین ادعایی نکرد. بنابراین من هم نمی‌توانستم خارج از خواسته شهلا اقدامی داشته باشم. اگر شهلا مدعی بود که ناصر نقشی در این جنایت داشته است قضیه فرق می‌کرد اما وقتی که شهلا صحبتی از این موضوع نمی‌کند وکیل هم نمی‌تواند نقشی داشته باشد.
منبع: بهارنیوز

به گزارش ایلنا، حسن قاضی‌زاده هاشمی؛ وزیر بهداشت در جمع خبرنگاران گفت: سالانه هشت هزار نفر دچار مرگ مغزی می‌شوند که ۴ هزار نفر از آنها آمادگی اهدای عضو دارند، اما تنها ٩٠٠ نفر اعضای بدن خود را اهدا می کنند.
او ادامه داد: هرفرد می‌تواند به هشت نفر زندگی ببخشد و معلولیت ۵٣ نفر را برطرف کند.هاشمی افزود: وضعیت ایران در اهدای عضو بهتر از کشورهای افریقایی و اسیایی است اما امیدوارم فرهنگ اهدای عضو در کشور گسترش یابد چرا که ٢۵ هزار نفر در نوبت اهدا هستند و در هر روز و هر ساعت چندین بیمار به دلیل نبود عضو پیوندی جان خود را از دست می دهند.وزیر بهداشت تاکید کرد: از نظر دستورات دینی با محدودیت هایی مواجه بودیم اما با فتوای امام، جان هزاران نفر نجات پیدا کرد.هاشمی افزود: اهدای عضو کاری عاقلانه، صحیح و منطقی است که بجای اینکه اندام ها در خاک مدفون شده و بپوسد جان دیگران را نجات می‌دهد.هاشمی گفت: کلیه فروشی و برچسب های تبلیغاتی فروش اعضا بدن در شهر ناراحت کننده است اما چه می‌شود کرد؟ ما از یکسو با ٢۵ هزار نفر مواجهه هستیم که جانشان در معرض مرگ قرار دارد و از سویی دیگر افرادی هستند که به زیر خط فقر رفته اند.وزیر بهداشت خاطر نشان کرد: البته برخی از تبلیغات سیاه نمایی و دروغ است چراکه فقط کلیه قابلیت اهدا دارد و فروش کبد و قرنیه دروغ است.
 
منبع: بهارنیوز