بایگانی دسته ی : جامعه

دادستانی کل کشور در سال ۹۵ به دلیل مسائل مختلف، بیش از ۳۶ هزار نفر را ممنوع‌الخروج و معامله و شماره حساب افزون بر ۴۵ هزار نفر را مسدود کرد.

به گزارش تسنیم، با اعلام دادستانی کل کشور به مراجع قضایی در سراسر کشور، در سال گذشته ۲۷ هزار و ۸۲۰ نفر از کشور ممنوع‌الخروج و ۹ هزار و ۱۷۳ نفر هم ممنوع‌المعامله شدند.

بر اساس این گزارش، همچنین در سال ۹۵، دادستانی کل کشور ممنوعیت خروج ۶۲۸ نفر را از کشور لغو کرده و ممنوعیت معامله یک هزار و ۴۶۱ نفر نیز برطرف شده است.

در سال ۹۵، حساب بانکی ۴۵ هزار و ۷۷۲ نفر با اعلام دادستانی کل کشور مسدود شده است؛ در همین سال، مسدودیت حساب بانکی ۱۵ هزار و ۴۰۲ نفر با اعلام دادستانی کل به مراجع مربوطه، برداشته شده است.

همچنین دادستانی کل کشور در سال گذشته، ۲۰۶ مورد درخواست اعاده دادرسی از رییس قوه‌قضاییه در پرونده‌های مختلف داشته که از این تعداد، ۱۵ مورد پذیرش و ۱۹۱ مورد نیز رد شده است.

به گزارش تسنیم، ۱۵ بهمن سال ۹۵، اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در پاسخ به یک پرسش حقوقی اعلام کرده است که دادستانی کل کشور حسب درخواست دادسرای عمومی، اقدام به ممنوع‌الخروج کردن افراد مورد تقاضای بانک مرکزی می‌کند و در این مورد حق مخالفت ندارد.

منبع: الف

مقصودلو عنوان کرد: تشکر می‌کنم از آقاى رئیسى عزیز، همین که ایشان راجع به من حرف می‌زنند برای من افتخار است و چه برسد که تعریف هم بکنند. من کوچیک تر از این حرف ها هستم و همه سعى و تلاشم این است که فقط بتوانم مفید باشم.

به گزارش فارس، پس از انتشار اظهارنظر حجت الاسلام رئیسی درباره امیرحسین مقصودلو(تتلو)، وی در صفحه اینستاگرامش به این سخنان واکنش نشان داد و تشکر کرد.

تتلو در اینستاگرامش نوشت: تشکر میکنم از آقاى رئیسى عزیز و همین که ایشون راجع به من حرف میزنن برام افتخاره و چه برسه دیگه به تعریف من کوچیک تر از این حرفام و همه ى سعى و تلاشم اینه که فقط بتونم مفید باشم و بقیه رو خوشحال کنم و خداروشکر میکنم که بالاخره یه بزرگى از ما خوب گفت این معرفت و بزرگواریشون رو نشون میده چون قبل از ایشون هیشکى حتى اسم منو نمیبرد که نکنه براش دردسر شه. میفهمم این کار بزرگشونو و از خدا میخوام که بتونم جبران کنم. راستش من اتهام اشاعه ى فحشا داشتم و همین صحبت آقاى رئیسى به عنوان یکى از بزرگان قوه قضاییه ، به من ثابت میکنه که بیگناهم و خدا منو به خاطر گذشته و جوونیم بخشیده. همین بسمه حتى اگه بازم برم زندان ، جلوى خودم و خداى خودم رو سفیدم دست ایشون رو هم میبوسم و سعى میکنم که بتونم جلوى ایشون و قاضىِ محترم تجدید نظرم رو سفید باشم

 

گفتنی است چندی پیش حجت الاسلام رئیسی تولیت آستان قدس رضوی در دیدار با مدیران عامل برخی خبرگزاری‌های درباره دیدارش با این خواننده گفت: آقای مقصودلو را در نمازخانه فرودگاه، درست در زمانی که برای رسیدن به پرواز عجله هم داشتم به من معرفی کردند و اگرچه با سابقه او آشنائی نداشتم اما گفتند علیرغم سابقه‌اش، اخیراً اشعار و ترانه هایی اثرگذاری در مورد شهدا، حجاب، مدافعان حرم و … خوانده است و همانجا خیلی صادقانه باب صحبت کوتاهی درباره سوابق منفی گذشته‌ و اینکه از آن رویگردان بوده، باز کرد.

با اینکه بعد از نماز با عجله به سمت پرواز باید می رفتم، اما نشستم و ۳ تا ۴ دقیقه او را بخاطر ترانه ای که برای امام رضا (ع) خوانده بود، تحسین و تشویق کردم و رفتم. بعداٌ از دوستان شنیدم که ایشان تصویر این دیدار کوتاه را در فضای مجازی منتشر کرده و نوشته که من ابتدا از فلانی می ترسیدم …‌ ببینید چگونه فضای روانی جامعه و جوانان را با عملیات روانی تحت تأثیر رقیب هراسی قرار داده بودند.

صدها هزار نفر تحت تأثیر این تبلیغات قرار گرفته بودند. البته گویا ایشان تاوان این اظهارنظر خود را هم داده بود. خیلی متأسف شدم وقتی شنیدم که تصاویر نامناسبی از گذشته که او از آنها اعلام برائت کرده با طراحی همان اتاق عملیات روانی به طور گسترده در فضای مجازی پخش شد. خُب، این کار خیلی زشت و حرام بیّن و اشاعه فحشاء از جوانی است که اظهار میکند من توبه کرده‌ام. این گناهی عظیم‌تر است.

خب از این دیدار معمولی  هم متأسفانه برخی سوء استفاده کردند؛ شئونات فردی و اجتماعی ما به عنوان یک طلبه اقتضاء دارد که جوانان را از خود نرانیم، خصوصاً افرادی که می خواهند راه اصلاح را در پیش بگیرند. من در طول سالهای گذشته بارها در مجامع عمومی و … با افرادی که بعضا سوابق خوبی هم نداشتند و حتی محکوم هم شده بودند، صحبت کرده‌ام و پای درد دلشان نشسته‌ام.

منبع: الف

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل با اشاره به این که پرونده قتل آتنا در مرحله تحقیقات مقدماتی است، گفت: این پرونده به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

به گزارش تسنیم، ناصر عتباتی عصر امروز در جمع خبرنگاران در اردبیل اظهار داشت: جسد آتنا اصلانی دختر هفت ساله پارس آبادی که جنازه وی پس از بیست روز مفقودیت روز گذشته در پارکینگ منزل مسکونی قاتل کشف شد، به پزشکی قانونی انتقال یافته است.

وی افزود: جسد آتنا با حضور سه پزشک متخصص در پزشکی قانونی، کالبدگشایی و نمونه‌برداری شده که اظهار نظر تخصصی در این زمینه مستلزم بررسی آزمایشگاهی، سم‌شناسی و پاتولوژی است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل با بیان این که منتظر نظر پزشکی قانونی هستیم، تصریح کرد: متهم به ارتکاب قتل اعتراف کرده است و در زندان به سر می‌برد و هیچ گونه اغماض و چشم‌‌پوشی برای برخورد با این متهم انجام نخواهد شد.

عتباتی از دستور رئیس کل دادگستری استان اردبیل مبنی بر رسیدگی فوق‌العاده و خارج از نوبت به این پرونده خبر داد و تصریح کرد: پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و به صورت فوق‌العاده رسیدگی و حکم آن از سوی دادگاه کیفری یک استان صادر می‌شود و دادستانی مرکز استان نیز بر روند تحقیقات و آزمایشات تخصصی پزشکی قانونی نظارت ویژه خواهد داشت.

وی اظهار کرد: انتظار ما از همشهریان و اصحاب قلم و رسانه این است که از گمانه‌زنی‌ها و جوسازی‌ها تا حد امکان پرهیز شود تا بتوانیم بررسی این پرونده را با جدیت و بدون مشکل در دستور کار قرار دهیم.

منبع: الف

قائم‌مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: ۱۸ هزار معتاد متجاهر ایام نوروز در کشور جمع‌آوری شد.

به گزارش تسنیم، سردار علی مویدی  شامگاه سه شنبه در نشست علمی تخصصی مدیران ارشد بهزیستی سراسر کشور که در سالن اجتماعات سازمان بهزیستی لرستان برگزار شد ضمن تقدیر از فعالیت‌ های پیشگیرانه سازمان بهزیستی در حوزه آسیب‌های اجتماعی و مواد مخدر اظهار داشت: سازمان بهزیستی عضو اصلی، مؤثر و تأثیرگذاری در عرصه مبارزه با مواد مخدر تلقی می‌شود.

وی افزود: این روزها  برخی عملکرد ستاد  مبارزه با مواد مخدر را زیر سؤال می‌برند که امیدوارم آگاهانه نباشدچون عملکرد مجموعه‌ای از عوامل را که در این عرصه فعالیت دارند را زیر سؤال می‌برند.

قائم‌مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر عنوان کرد: کسانی که این روزها مغرضانه عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر را زیر سؤال می‌برند درواقع عملکرد و تلاش‌های ۲۰ دستگاه را زیر سؤال می‌برند.

وی بیان کرد: خوشبختانه ستاد مبارزه با مواد مخدر با یک همدلی، همراهی، هم‌فکری و بابه کارگیری یک مجموعه عوامل توانست در طول سال‌های اخیر  آسیب‌های اجتماعی را بشناسند  و هرروز راهکارهای متنوعی برای کاهش آسیب ها ارائه دهد.

مویدی با بیان اینکه همبستگی بین دستگاه‌ها سبب کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌شود، گفت:  ستاد مبارزه با مواد مخدر  در بحث کاهش آسیب‌های اجتماعی با سازمان بهزیستی در حدود  ۱۶ کار فعالیت‌های خوبی دارد به‌طوری‌که در بحث ماده ۱۶ که به‌عنوان یک گره کور نظام داشت از آن رنج می‌برد و مردم از آن واقعاً خسته بودند با توانمندی و تخصص مسئولان سازمان بهزیستی به مدل جدیدی رسیدیم.

وی افزود: امسال در ایام نوروز توانستیم در کمتر از ۲۰ روز نزدیک به ۱۸ هزار معتاد متجاهر را جمع‌آوری کنیم.

مویدی بابیان اینکه در توسعه پیشگیری اجتماع‌محور خوشبختانه گام‌های بلندی برداشته‌شده است، عنوان کرد: کمک به پیشگیری از اعتیاد در محیط کار، کار جدیدی است که دنبال می‌شود.

قائم‌مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر بیان کرد: توسعه خط ملی مشاوره، پیشگیری در پیش‌دبستانی و مهدکودک، ایجاد فرصت‌های شغلی، یاری برگ درمان، درمان دادگاه مدار، خدمات  کاهش آسیب، توسعه TC را ازجمله فعالیت‌های در حال اجرا دانست و بیان کرد: در توسعه بسته‌های پیشگیرانه فضای مجازی اقدامات خوبی انجام شد.

وی گفت:  استان لرستان واقعاً یکی از استان‌هایی است که ازنظر آسیب‌های اجتماعی در رنج است از این رو درخواست می‌شود سازمان بهزیستی توجه بیشتری به  این استان داشته باشد.

منبع: الف

این جنایت هولناک که ساعت ۲ بامداد ۲۶ خرداد رخ داد، دخترجوانی از اهالی روستای «پشت بستام» در شهرستان شاهرود هدف اسیدپاشی قرارگرفت.

به گزارش روزنو، در تاریکی شب، پدر و مادر دختر که در اتاق خوابیده بودند با شنیدن صدای فریاد دلخراش دخترشان به سرعت به طرف کلید برق رفتند تا لامپ را روشن کنند، اما در کمال ناباوری متوجه شدند برق قطع است.آنها بعد ازبررسی متوجه شدند کلید کنتور قطع شده است. دقایقی بعد با وصل مجدد برق و روشن شدن اتاق، با صحنه دلخراشی روبه‌رو شدند. دختر جوانشان- محدثه- هدف اسیدپاشی قرار گرفته بود و کف اتاق از درد و شدت سوختگی به خود می‌پیچید. آنان با مشاهده این وضعیت بسرعت دخترشان را به بیمارستان شاهرود رساندند.

پزشکان بیمارستان بلافاصله بعد ازبررسی وضعیت مصدوم و اقدامات درمانی مقدماتی اعلام کردند او هر چه سریع‌تر باید برای درمان تخصصی به بیمارستان سوانح و سوختگی ساری منتقل شود. بدین ترتیب قربانی اسیدپاشی را شبانه به این بیمارستان انتقال دادند. از سوی دیگر با شکایت خانواده محدثه، پرونده‌ای دراین باره تشکیل و در دستور کار ویژه مأموران پلیس قرار گرفت. آنها هنگام بررسی خانه دخترجوان با سه رختخواب در کنار هم روبه‌رو شدند که رختخواب دختر جوان در سمت راست بود.

با توجه به اینکه هر سه عضو خانواده پتو روی خود کشیده بودند مشخص بود عامل یا عاملان اسید پاشی با این خانه آشنایی کامل داشته و حتی جای خوابیدن طعمه خود را نیز بخوبی می‌دانستند.
در همین حال مأموران متوجه شدند افراد ناشناس بعد از ورود به خانه مورد نظر و قبل از اسیدپاشی، ابتدا آب و برق ساختمان را قطع کرده و سپس مرتکب جنایت هولناک شده‌اند.

بدین ترتیب تحقیق از خانواده برای کشف پرونده آغازشد. پدر دخترجوان به پلیس گفت: «دخترمان محدثه-۳۲ ساله – مدتی قبل خواستگار پیدا کرده و قرار بود طی چند وقت آینده برای خواستگاری بیایند. اما بنا به دلایلی که برای ما هم معلوم نیست دامادمان با این وصلت مخالف بود. شب حادثه Incident در حالی که همگی خواب بودیم ناگهان صدای فریاد‌هـــــــــــــــــــــــــای «سوختم سوختم » دخترم را شنیده و بسرعت بیدار شدیم. در همان حال متوجه شدیم دو مرد در حالی که صورتشان را با پارچه سیاه رنگی پوشانده بودند بسرعت از خانه به بیرون فرار کردند.»

با توجه به این اظهارات، تجسس‌ها برای کشف ارتباط داماد خانواده در این ماجرا آغاز شد. مرد میانسال وقتی از سوی پلیس بازداشت شد ابتدا منکر هر گونه اطلاع از ماجرای اسید پاشی شد اما وقتی با مدارک و مستندات غیرقابل انکار از سوی کارآگاهان پلیس آگاهی شاهرود روبه‌رو شد سرانجام لب به اعتراف گشود.
وی در اعترافات خود ادعا کرد با همدستی یکی از دوستان جوانش نیمه شب وارد خانه پدرزنش شده و پس از اسیدپاشی گریخته‌اند.
در حالی که تحقیقات در باره این ماجرا ادامه داشت سرانجام قربانی ماجرا، پس از ۲۰ روز جدال با مرگ، روز ۱۷ تیربخاطر سوختگی شدید ناشی از اسید پاشی و عفونت ناشی از آن روی تخت بیمارستان تسلیم مرگ شد.
اکنون پیکر قربانی حادثه برای انجام معاینات تخصصی درباره علت اصلی مرگ به پزشکی قانونی مازندران انتقال داده شده و تحقیقات تخصصی از دو متهم برای کشف‌انگیزه جنایت وحشیانه ادامه دارد

منبع: الف

کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران از احتمال مسدود شدن جاده ها در محورهای ارتباطی استان با استان های البرز و تهران به ویژه محورهای کندوان و هراز به دلیل احتمالی ریزش سنگ خبر داد.

سید احمد میر ساداتی در گفت و گو با ایسنا درباره اخطاریه شماره ۷ هواشناسی  گفت: از امروز سه شنبه ۲۰تیرماه بارش به صورت رگبارهای پراکنده آغاز و از روز چهارشنبه تا روز پنجشنبه  با تقویت سامانه بارشی شاهد تشدید بارندگی، بارش های رگباری، همراه با وزش باد، گاهی نسبتا شدید، کاهش دما و رعدوبرق در استان را پیش بینی می‌کنیم.

وی به پیامدهای این سامانه اشاره کرد و گفت: وقوع بارش های رگباری،  بالا آمدن آب رودخانه‌‏ها،  جاری شدن روان آب و  سیلاب بخصوص در دامنه ‏ها و  ارتفاعات البرز پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران از  احتمال مسدود شدن جاده ها در محورهای ارتباطی استان با استان های البرز و تهران بویژه محورهای کندوان و  هراز  به دلیل احتمالی ریزش سنگ خبر داد.

میر ساداتی با بیان اینکه مواج شدن دریای خزر مورد انتظار است، به نامناسب بودن برای فعالیت های دریایی از جمله شنا، قایقرانی و ورزش های آبی تاکید کرد.

منبع: الف

رئیس سازمان حج و زیارت گفت: پروازهای کاروانهای حجاج مدینه قبل نیز از روز هشتم مرداد شروع می شود و تا ۳۰ مرداد ادامه خواهد داشت؛ پروازهای کاروانهای مدینه بعد نیز از ۲۰ مرداد آغاز می‌شود و تا سوم شهریور آخرین پرواز وارد جده خواهد شد.

به گزارش تسنیم؛ حمید محمدی درباره زمان آغاز پروازهای حج و طول دوره اعزام حجاج اظهار کرد: با برنامه‌ریزیهای انجام شده بخشی از عوامل ستادی و همچنین مجموعه‌هایی که هتلهای نخستین کاروانها را اداره می‌کنند در روز دوم مرداد ماه اعزام خواهند شد.

وی افزود: پروازهای کاروانهای حجاج مدینه قبل نیز از روز هشتم  مرداد شروع می شود و تا ۳۰ مرداد ادامه خواهد داشت؛ پروازهای کاروانهای مدینه بعد نیز از ۲۰ مرداد آغاز می‌شود و تا سوم شهریور آخرین پرواز انشاالله وارد جده خواهد شد.

رئیس سازمان حج و زیارت کشورمان تصریح کرد: کاروانهای «مدینه بعد» پس از ورود به جده با اتوبوس به میقات جحفه منتقل می‌شوند تا پس از محرم شدن در جحفه انشالله راهی مکه مکرمه شوند؛ حجاج به این نکته توجه داشته باشند که با وجود آنکه فاصله جده تا مکه حدود ۷۵ کیلومتر است اما به دلیل ضرورت رفتن به حجفه سفر آنها تا سه ساعت و بعضاً ممکن است اندکی بیشتر  به طول انجامد و مسیر اعزام برای زائران طولانی به نظر برسد.

پروازهای مدینه قبل و مدینه بعد
محمدی در پاسخ به این پرسش که آیا اعزام همه حجاج به صورت مستقیم به مدینه  است، اظهار کرد: طبق برنامه، همه حجاج که مدینه قبل هستند به‌صورت مستقیم به مدینه می‌روند البته باید توجه داشت که سازماندهی و مدیریت نزدیک به ۲ میلیون حاجی خارجی که عمده آنها از طریق هوایی وارد عربستان می‌شوند باید بسیار دقیق باشد و علی‌رغم احداث ترمینال جدید در فرودگاه مدینه منوره، باز هم ممکن است تغییر برنامه از جانب سعودیها صورت گیرد که البته تمامی تغییرات از قبل به اطلاع حجاج خواهد رسید.

وی با اشاره به اینکه تمامی پروازها از طریق هواپیمایی ایران و عربستان سعودی صورت خواهد پذیرفت، گفت: از حدود ۱۵ سال قبل بر اساس تصمیمی که در کمیسیون مشترک اقتصادی اتخاذ شده است، ۵۰ درصد پروازها با شرکتهای هواپیمایی ایرانی منتقل می‌شوند و ۵۰ درصد هم توسط هواپیمایی سعودی انتقال می‌یابند.

فرودگاه ها و مقدمات پرواز
رئیس سازمان حج و زیارت تصریح کرد:  در سراسر کشور ۲۰ ایستگاه پروازی برای اعزام حجاج وجود دارد که فرودگاه امام خمینی(ره) از مهمترین آنها به شمار می رود و هشت استان همجوار خود را پوشش می‌دهد؛ شرکتهای خدمات فرودگاهی کشور که مسئولیت فرودگاهها را بر عهده دارد امکانات لازم و کافی را  برای حجاج در نظر گرفته‌اند که پرواز آنها به سهولت انجام شود.

محمدی خاطر‌نشان کرد: بنابراین بهتر است که مدیران کاروانها به ویژه در تهران ترتیبی اتخاذ کنند که مراسم بدرقه و خداحافظی به‌صورت خیلی خوب در نقطه‌ای خارج از فرودگاه و ترمینالها صورت پذیرد تا مشکلات کمتری هم برای حجاج و مسوولان پیش بیاید.

وی به تدابیر اندیشیده شده در خصوص مدت اقامت زائران اشاره کرد و گفت: با توجه به محدودیت امکانات فرودگاهی در جده و مدینه و تراکم جمعیت، به‌گونه ای که امکان پاسخگویی همزمان به تعداد زیادی پرواز وجود ندارد، سبب شده تا مدت زمان اقامت طولانی شود و کشورهای اعزام‌کننده را ملزم می‌کنند تا از اول ذی‌القعده پروازهای خود را شروع کنند؛ سازمان حج و زیارت تلاش می‌کند تا شروع پروازهای خود را از ۹ ذی‌القعده برگزار کند و مدت اقامت تقریبا حدود ۳۰ روز باشد.

منبع: الف

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: تابلوی هویت جامعه دینی حجاب است و رسالت جامعه این است که این تابلو را حفظ کند.

به گزارش پایگاه ازاطلاع رسانی آیت الله علم الهدی ، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی ظهر سه شنبه در گردهمایی بانوان فعال در زمینه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب با اشاره به نوع پوشش در زمان پیامبر اکرم(ص)، اظهار کرد: طبق روایات، در زمان پیامبر اکرم(ص) حجاب زنان «خمار» بوده که لباسی مشکی و چادر به‌عنوان پوششی از زنان تأیید شده بود.

وی با بیان اینکه حجاب جریان عملی هر انسانی برحسب فرهنگ خانوادگی و اعتقاداتش است، افزود: تنها چیزی که برای زنان اجبار پذیر نیست، حجاب است همان‌طوری که بی‌حجابی برای زن با فشارهای دیکتاتور مابانه رضاخانی اجباری نشد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی ادامه داد: حجاب فرهنگ احساسی هر خانمی نسبت به خود و عادت اعتقادی خود نسبت به مردان است و با اینکه حدی از آن واجب شرعی است، پوشش آن بر اساس مسئله سنتی،عادتی و اخلاقی هر خانمی نسبت به احساس باطنی خود نسبت به جنس مخالف است.

وی با اشاره به زندگی اجتماعی امروز، تفاوت در ارتباطات اجتماعی و نگرش های مختلف، تأکید کرد: امروز محدود کردن و تحمیل کیفیت حجاب، جواب نمی‌دهد و اصرار بر آن غلط است.

وی با بیان اینکه دو نوع حجاب اسلامی و اضطراری داریم، گفت: حجاب اسلامی یعنی بر اساس سنت، عفاف و حجاب داشت اما حجاب اضطراری برحسب اضطرار در موقعیت و بحرانی است که فقط نباید انگشت‌نما باشد و می‌توان لباس فراگیر میانه داشت.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با اشاره به اینکه مسئله حجاب دو حیثیت شخصی و اجتماعی سیاسی دارد، افزود: هر نگاه از هر مرد نامحرمی زهرآلود است چراکه تفاوتی بین تمایل جنسی پسران جوان و پیرمردان نیست زیرا آنان فقط در توان جسمی متفاوت‌اند.

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: زن باید مرد را به‌گونه‌ای مدیریت اخلاقی کند که شوهرش به‌غیراز او به زن دیگری منعطف نشود.

وی با اشاره به اینکه هر نوع ارتباط با نامحرم به هر سبکی خطر دین و اخلاق دارد، گفت: از نظر پیامبر (ص)، بهترین زنان، زنانی هستند که دو خاصیت داشته باشند، اول اینکه محور اصلی آنان خانواده باشد و دوم اینکه حتی‌الامکان ارتباط با مردها را به حداقل برساند.

علم‌الهدی افزود: متأسفانه کثرت ارتباط و اختلاط در جامعه کنونی، موجب ایجاد آسیب‌ها و مشکلاتی در ارتباط زن و مرد شده است و حفظ حجاب از این منظر حفظ عزت و عظمت اسلام است چراکه تنها نقطه تمایز جامعه اسلامی و غیر اسلامی، مسئله حجاب و زنان آن جامعه است.

وی با بیان این‌که علت مخالفت کشورهای اروپایی باحجاب در این است که حجاب ماهیت زندگی اجتماعی لائیک را برهم می‌زند، تأکید کرد: شخصیت دوم مسئله حجاب که حفظ هویت و حیثیت جامعه دینی است، برای ما واجب است و اگر از بین برود، حیثیت جامعه دینی نیز ضربه می‌خورد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با بیان این‌که یک فرد بی‌حجاب، حیثیت جامعه دینی را خدشه‌دار می‌کند، خاطرنشان کرد: تابلوی هویت جامعه دینی حجاب است و رسالت شما این است که این تابلو را حفظ کنید.

وی افزود: تنها عنصری که می‌تواند فرهنگ حجاب را حفظ و توسعه دهد، زنان هستند، نیروی انتظامی نمی‌توانند زنان را باحجاب کنند چراکه بنیان‌گذار فرهنگ عفاف و حجاب زنان هستند و حجاب به‌وسیله دیگری قابل توسعه و ترویج نیست.

منبع: الف

رضا صادقیان
 چندان تفاوتی نمی‌کند حاشیه نشینان را «آلونک نشین» ، «کم بضاعت» ، «ساکنان خانه‌های غیر ایمن» ، «بد مسکن» و با عبارت‌های دیگر یاد کنیم، حاشیه نشین، بدون تغییر کلمه‌ها و جمله‌های مشابه حاشیه نشین است. همین که عبارت «حاشیه» در کنار کلمه‌ای قرار بگیرد، نشان دهنده وضعیتی وخیم در آن حالت خاص است. حاشیه نشینی با برهم خوردن نظم اجتماعی و به چالش کشیدن توسعه شهری تعریف می‌شود، افرادی که با ساکن شدن در نقطه‌ای از شهرهای بزرگ و محله‌های فرسود و بافت‌های قدیمی و مشغول شدن به کارهای ناهنجار و بعضا با ایجاد چالش برای نظم اجتماعی روزگار می‌گذرانند حاشیه نشین هستند. شاید چنین افرادی در نزدیکی شهرها و یا در مرکز شهر زندگی کنند، ولی در بلند مدت نه تنها با نظم شهری و آداب شهرنشینی ارتباطی دوسویه برقرار نمی‌کنند، بلکه در هر حالتی قسمتی از بی‌نظمی در شهرها به شمار می‌روند.
آمارهای فعلی درباره حاشیه نشینی در کشور چراغ‌های وضعیت اضطراری را روشن می‌کند. شرایطی که نمی‌توان با ساده‌سازی از پیامدهای رو به گسترش این بحران اجتماعی طی سال‌های پیش‌رو چشم پوشید. وزیر مسکن و شهرسازی در گزارشی اعلام کرده: ۵۹ میلیون شهر نشین داریم، ۱۹ میلیون حاشیه نشین، بد مسکن و زندگی در بافت‌های فرسوده شهرها را داریم. خبرگزاری سازمان صدا و سیما در گزارشی کوتاه و با ذکر انجام شدن یک کار «پژوهشی» خبر از ۳۵ درصد جمعیت حاشیه نشین در کشور می‌دهد. آمارهای دیگر هم در دست است، آمارهایی که این رقم ۱۹ میلیون نفر را ۹، ۱۰ و در نهایت ۲۰ میلیون اعلام می‌کنند. به عنوان نمونه، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از آمار ۲۰ میلیونی حاشیه نشینان سخن می‌گوید و نسبت به ادامه یافتن این وضعیت و تبدیل شدن آن به یک بحران فراگیر هشدار می‌دهد.
هنگامی که سخن از یک جمعیت بیست میلیونی حاشیه نشینان در میان است و به آمارهای معتبر ارجاع داده می‌شود، این آمارها نشان می‌دهد ما در داخل کشور با بحران حاشیه نشینی روبرو هستیم، حرفی از بحران پیش‌رو و آینده‌ای نزدیک نیست. همین نقطه‌ای که قرار گرفتیم با جمعیت غیرقابل چشم پوشی دست به گریبان هستیم که در صورت پیدا نکردن راه حلی کاربردی در کوتاه مدت چه بسا این جمعیت به صورت پراکنده و غیرهماهنگ باعث برهم زدن نظم اجتماعی و سیاسی شوند. شهرهای بزرگ ایران به پایگاه و مقصدی قابل توجه برای حاشیه نشینان مبدل شده است. از کلان شهر تهران، کرج، اصفهان، مشهد، همدان و تبریز به عنوان شهرهایی با حاشیه نشینان رو به گسترش یاد می‌شود. طی آمارهای اعلام شده، شهر اصفهان با جمعیت بالغ بر بیش از دو میلیون نفر، بیش از ۴۵۰ هزار نفر حاشیه نشین دارد! جمعیت عظیمی که در صورت بروز بحران در همان دقایق اولیه نظم شهر را با چالش جدی و جبران‌ناپذیری روبرو می‌سازد.
مرتبط دانستن جمعیت حاشیه نشین به مهاجرت‌ از کشورهای همجوار به داخل کشور راه حل اساسی نیست. چنین سیاستی شکست خورده است، سیاستی که در دوره‌ای با معرفی کردن افغانی‌ها به عنوان عامل برهم زدن نظم و رواج بی‌نظمی آنان را از کشور بیرون می‌کرد، راه به جایی نبرد. آن تجربه آنقدر پر ایراد بود که باعث اعتراض برخی از کارشناسان مسائل اجتماعی شد. موج حاشیه نشینی قبل از آنکه به عوامل خارجی و بیرونی ارتباط پیدا کند، ریشه در سیاست‌ها و تغییر اقلیم در داخل کشورمان دارد، پدیده مهاجرت بخشی از این حاشیه نشینی را دامن می‌زند، ادامه یافتن رکود اقتصادی و به ثبات نرسیدن بازار نیز، با این حال نمی‌توان تمام این بحران را به مهاجرت ربط داد و از بخش‌های دیگر غفلت کرد. آمارهای مهاجرت طی یک دهه گذشته حکایت از کاهش جمعیت روستایی و افزایش جمعیت شهرها دارد. در واقع با خشک شدن قنات‌ها، چاه‌های آب و تعطیل شدن کارهای کشاورزی شمار قابل توجهی از روستاییان با مهاجرت به شهرهای بزرگ و مشغول شدن به کارهای یدی بخشی از همین حاشیه نشینان را تشکیل می‌دهند. روستای‌هایی که زمین و خانه خویش را در ملک آبا و اجدادی رها و به امید به دست آوردن لقمه نانی به سمت شهرها هجوم می‌آورند، ناگذیر از حاشیه نشینی هستند.
مجالی برای نادیده گرفتن بحران حاشیه نشینی در کشور وجود ندارد. همانگونه که آمارهای طلاق حکایت یک بحران اجتماعی را بازگو می‌کند، حاشیه نشینی می‌تواند به مراتب تاثیر منفی و مخرب‌تری در حوزه نظم اجتماعی بگذارد، تاثیری که با بروز یک حرکت اعتراضی کلیت نظم و امنیت شهرها را با مخاطرات جدی روبرو کند. محققان علوم اجتماعی عنوان‌های متفاوتی برای تبدیل شدن حاشیه نشینان به یک جنبش اجتماعی را برشمردند. جنبش پا برهنگان، جنبش حاشیه علیه محله‌های مرفه نشین، حرکت توده‌های گرسنه، جنبش افراد کم بضاعت و. . . چنانچه پیامدهای بحران حاشیه نشینی در کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ کشور از سوی مسئولان جدی گرفته نشود و یا در تلاشی بیهوده آمارهای فعلی را نادیده و در پی تعدیل آنان به سود دولت خویش و جناح مقابل باشیم، چندان دور از ذهن نخواهد بود با به چالش کشیدن نظم حاکم از سوی حاشیه نشینان رو به افزایش طی سال‌های آینده روبرو شویم. بحران حاشینه نشینان را آنگونه که هست جدی بگیریم، نه آنطور که می‌خواهیم!

 

منبع: بهارنیوز

جعفری دولت آبادی از بازداشت یکی از متهمان مرتبط با جریان انحرافی خبر داد و اعلام کرد تحقیقات در پرونده دکل‌های نفتی پایان یافته و کیفرخواست این پرونده به زودی صادر خواهد شد.

 اولین نشست شورای معاونین دادستانی تهران با موضوع تحقیقات پرونده‌های قضایی، روز یکشنبه هجدهم تیرماه سال جاری با حضور معاونان دادستان، سرپرستان و بازپرسان چهار ناحیه از دادسرای تهران، به ریاست عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران برگزار گردید.

دادستان تهران در ابتدای جلسه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر به ویژه آیت‌الله شهید دکتر بهشتی معمار قوه قضاییه، با بیان نکاتی در رابطه با دیدار مسوولان عالی قضایی با رهبر معظم انقلاب اسلامی در هفته قوه قضاییه، برخی محورهای مورد تاکید در این دیدار را مورد اشاره قرار داد.

 دادستان تهران ضمن ابراز امیدواری بر برگزاری مستمر این جلسات، اظهار داشت: در برنامه سال جاری دادسرا، اولویت دادن به ایفای وظایف بازپرسان و نظارت بر تحقیقات مقدماتی در پرونده‌ها خواهد بود.

تحول‌گرایی: راهکار اصلی برای بهبود وضعیت دستگاه قضایی
دکتر جعفری دولت‌آبادی به عنوان نکته مقدماتی، رهنمودهای مقام معظم رهبری که طی جلسه‌ای با حضور مسوولان عالی قوه قضاییه برگزار شد را مورد توجه قرار داد و در این راستا، با اشاره به تاکید ایشان بر ضرورت تحول در قوه قضاییه، اظهار داشت: ایشان خاطره‌ای از شهید مظلوم آیت الله بهشتی، نقل نمودند؛ مبنی بر این‌که آیت الله بهشتی ماموریت خود را معماری قوه قضاییه و نهادن بنای جدید در دستگاه قضایی می‌دانستند. مقام معظم رهبری تاکید داشتند که راهکار اصلی موفقیت قوه قضاییه مستلزم دیدگاه تحولی در همه عرصه‌های قوه قضاییه است؛ به این معنا که مدیران باید در راستای تحول وضعیت موجود، برنامه‌ریزی نمایید.

رهنمود دیگری که دادستان تهران به نقل از مقام معظم رهبری اظهار داشت: ایشان خواستار تشویق و معرفی قضات عادل، درستکار، شجاع، قاطع، منصف و پرکاری که به شدت خداترس هستند، به جامعه شدند.

دکتر جعفری دولت‌آبادی این اقدام را موجب ایجاد اعتماد در مردم در رابطه با دستگاه قضایی دانست.سومین رهنمود مقام معظم رهبری که دادستان تهران به آن اشاره کرد، ضرورت تقویت و تشدید نظارت‌ها در قوه قضاییه به منظور سالم سازی این قوه بود که در توضیح اظهار داشت در بخش نظارت‌ها فرمودند هر چه دستگاه قضایی سالم‌سازی کند به ایجاد تلقی عمومی از قوه قضاییه به عنوان «مجموعه‌ای نجات‌بخش، امیدبخش و آرامش‌بخش»، کمک خواهد کرد. ایشان ضمن تشکر از اقدامات نظارتی صورت گرفته در قوه قضاییه حسب گزارش ارائه شده از سوی آیت‌الله لاریجانی، خواستار تشدید و تقویت نظارت‌ها شدند؛ ضمن این‌که نقش‌آفرینی در موضوع «آسیب‌های اجتماعی» را از دیگر وظایف قوه دانستند.

ضرورت نظارت بر قضات
دادستان تهران برنامه‌ریزی، تدبیر و کار بیشتر در مباحث مرتبط با دادسرا از جمله زندان‌ها و نظارت‌ها را ضروری خواند و با اشاره به دستگیری چند قاضی متخلف و تعلیق یا لغو ابلاغ آن‌ها در سال جاری، اظهار داشت: اهمیت این اقدامات از آن جهت است که حتی اگر به تبرئه قاضی بیانجامد، تاثیر سوء آن در افکار عمومی باقی می‌ماند.وی با توصیه به معاونان و سرپرستان نواحی دادسرا مبنی بر نظارت بر قضات ناحیه تحت تصدی، این اقدام را به ویژه در خصوص قضات جدید لازم دانست و افزود اعمال نظارت به معنی سختگیری نسبت به قاضی نیست بلکه برای کمک به اوست تا اگر به خطا می‌رود، با تذکر به راه صحیح باز گردد.

نکته دیگری که در امر تحقیق مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت، اهمیت تحقیقات در پرونده‌های مهم بود.

بار اصلی تحقیق در پرونده‌های مهم بر دوش قضات تحقیق است  
دکتر جعفری دولت‌آبادی با اشاره به پرونده‌های مهم دادسرای تهران موسوم به دکل‌های نفت، ثامن‌الحجج، بابک زنجانی، موسسات اعتباری مانند کاسپین و فرشتگان، پرونده‌های اتهامی اعضای گروهک تروریستی داعش، جاسوسان و جرایم امنیتی اظهار داشت: در این پرونده‌ها بار اصلی تحقیق بر عهده بازپرسان و قضات تحقیق است که غالباً گمنام می‌باشند و برگ برگ این پرونده‌ها با زحمات بازپرسان شکل می‌گیرد.

وی در بیان تفاوت شیوه رسیدگی به پرونده‌های مهم که دارای بُعد ملی می‌باشند، با سایر پرونده‌ها، ضمن تاکید بر ضرورت اعمال اصول دادرسی عادلانه و عدم تبعیض در رسیدگی به پرونده‌های مهم، این امر را به منزله انکار مشکلات موجود در امر رسیدگی که دخالت دادستان یا سرپرستان نواحی را ضرورت می‌دهد، ندانست و اظهار داشت: در این پرونده‌ها لازم است اقداماتی مانند اطلاع‌رسانی و هماهنگی به عمل آید و تدابیر لازم جهت تسریع در فرایند رسیدگی و رفع موانع اتخاذ شود و این امور به منزله دخالت یا تبعیض در رسیدگی‌ها نیست. از نظر ما قدرت و ثروت تاثیری در رسیدگی‌ها ندارد و هیچ کس در مقابل قانون مصون نیست اگرچه که سنگلاخ های اداری ممکن است موجب تاخیر در اقدامات قضایی شود، اما سرنوشت محتوم چنین جرایمی، تعقیب و رسیدگی مرتکبان خواهد بود.

 وضعیت مؤسسات پولی و اعتباری
دادستان تهران در خصوص اطلاع‌رسانی نسبت به پرونده‌های ملی، با اشاره به موضوعی که اخیراً افکار عمومی را درگیر کرده اظهار داشت: امروزه در خصوص وضعیت موسسات پولی و اعتباری ابراز نگرانی می‌شود و در تحلیل علت درگیری جامعه با چنین آسیبی، گذری به وضعیت جامعه ایران در دهه هفتاد مفید است؛ به این شرح که در سال ۱۳۶۸ با بحران موسسات قرض‌الحسنه مواجه بودیم.تهدیدها از جنس اقتصادی و اجتماعی است.

دکتر جعفری دولت‌آبادی در تبیین سیر بحران‌هایی که جامعه ایران از بدو انقلاب با آن مواجه بوده، به تهاجم نسبت به امنیت کشور در اوایل انقلاب و ترورها اشاره کرد و اظهار داشت: مسئله کشور در سال‌های اول انقلاب، تهاجم نظامی و ترورها بود؛ در سال‌های بعد جنس تهدیدها به فرهنگی و سیاسی تبدیل شد و امروزه غالب تهدیدها از جنبه اقتصادی و اجتماعی است.دادستان تهران در تبیین آسیب‌های اجتماعی به عنوان مسئله فعلی جامعه ایران، با اشاره به برخی مصادیق آسیب‌ها شامل طلاق، نرخ باروری، آمار مجردان و اعتیاد اظهار داشت: امروزه مسائل اجتماعی نسبت به سال‌های اوایل انقلاب متحول شده است.

برخورد با مدیران موسسات مالی متخلف
 دادستان تهران ورود بانک مرکزی به موضوع موسسات مالی و اعتباری و تشدید نظارت‌ها در این زمینه را بازدارنده و موجب بهبود وضعیت دانست، اما کافی به شمار نیاورد و اظهار داشت: دادسراهای تخصصی شامل کارکنان دولت، پولی – بانکی و اقتصادی در برخورد با جرائم و تخلفات این موسسات، مورد توجه دادستانی تهران بوده و قضات این دادسراها باید در رسیدگی به این پرونده‌ها تبحر و تخصص لازم را به دست آورند و این امر با درک تحول در جنس تهدیدهایی که امروزه جامعه با آن مواجه است، محقق می‌شود.وی از تشدید نظارت بانک مرکزی بر موسسات مالی و اعتباری و راه‌اندازی دادسرای پولی – بانکی به عنوان دو اقدام مهم در حوزه مبارزه با تهدیدات اقتصادی یاد کرد و گفت: البته صرف ایجاد ساختارهای مناسب نمی‌تواند به تنهایی موثر باشد و ما در بخش‌ تهدیدهای اقتصادی و اجتماعی به دادسراهای کارآمد نیاز داریم.

آسیب‌های اجتماعی زمینه‌ساز افزایش جرائم است
دادستان تهران در علت‌یابی افزایش نرخ جرم، به تغییر پراکندگی جمعیتی کشور اشاره کرد و در توضیح اظهار داشت: رشد حاشیه‌نشینی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، افزایش اعتیاد و مانند آن، زمینه‌ساز افزایش شمار جرائم است؛ در این راستا برنامه‌های کوتاه مدت چندان پاسخ‌گو نیست ولذا مسؤولان باید با اتخاذ تدابیر مناسب در مورد آسیب‌ها، اقدام نمایند.

دکتر جعفری دولت‌آبادی مقابله با جرایم جدید را مستلزم تخصص قضات به موضوع پرونده‌ها دانست و افزود: مجرمان اقتصادی دارای پول، قدرت و عقبه تاثیرگذار هستند از این رو مبارزه با آن‌ها سخت‌تر است و لذا باید بازپرسان و دادستان‌های مسلط به امور مرتبط با جرائم اقتصادی و بانکی داشته باشیم.

دادستان تهران کنترل نرخ جرائم را منوط به تحلیل وضعیت موجود و مقایسه آن با گذشته دانست و در این راستا اظهار داشت: در جلسه اخیر با حضور رییس جمهور، چند گزارش در خصوص نرخ قتل، طلاق و دیگر آسیب‌های اجتماعی ارائه شد که از جمله موید کاهش نرخ قتل در کشور بود که این خبر خوبی است.

دکتر جعفری دولت‌آبادی با انتقاد از برخی آمارهای مغایر که از سوی برخی مسوولان ارائه می شود، به تعارض آمار ارائه شده توسط یک مسوول پیرامون طلاق در دو جلسه تقریبا همزمان اشاره نمود که یک بار از کاهش یک درصدی و بار دیگر از افزایش شش درصدی این آسیب حکایت داشت و در ادامه افزود: دقت در ارائه آمارهای مربوط به جرایم و آسیب‌های اجتماعی با توجه به تاثیر آن در افکار عمومی و احساس امنیت اجتماعی، از اهمیت برخوردار است و مسوولان باید به آن توجه نماید.

دادستان تهران آمار ناجا پیرامون کاهش بیست درصدی مزاحمت‌های بانوان را امیدوارکننده خواند و آمار جرایم به ویژه از نوع اقتصادی یا جرایم مرتبط با آسیب‌های اجتماعی را به عنوان شاخصه ارزیابی امنیت جامعه دانست.

وی کیان‌منش معاون دادسرا در اجرای احکام را مامور نمود تا آمار ماهانه، فصلی و سالانه جرایم مهم ارتکابی در حوزه قضایی تهران را رصد کرده و گزارش نماید و در ادامه افزود: امروزه یکی از شاخصه‌های ارزیابی وضعیت کشورها، نرخ جرایم و میزان آسیب‌های اجتماعی است و لذا لازم است پلیس گزارش کامل جرایم ارتکابی به ویژه سرقت و قتل را تهیه و ارسال نماید.

دادستان تهران با تاکید بر ضرورت توجه به آمار جرائم مهم، یکی از شاخص‌های بررسی کشورها را نرخ جرایم معرفی کرد و کاهش نرخ جرائمی هم‌چون قتل و مزاحمت بانوان را اتفاق مهمی در حوزه مبارزه با جرایم اجتماعی دانست و از معاونان دادسرا خواست که آمار را ماهانه، فصلی و سالانه با توجه به نرخ تغییرات رصد کنند.

نکته دیگری که دادستان تهران مورد اشاره قرار داد، برنامه‌ریزی و خروج دادسراها از روزمرگی بود. وی سرپرستان دادسراها را مکلف کرد علاوه بر انجام وظایف روزانه، ناحیه تحت تصدی خود را به گونه‌ای مدیریت نمایند که مردم در مراجعه به مراجع قضایی احساس رضایت و آرامش کنند.

دکتر جعفری افزود: رفتار سرپرستان دادسراها و بازپرسان باید به گونه‌ای باشد که مردم احساس کنند که با قضات عدالت‌محور، مودب و فرهیخته‌ای مواجه‌اند که هر سخنی را به زبان نمی‌آورند یا هر رفتاری از آن‌ها سر نخواهد زد و مردم باید از مواجهه با قضات و استماع اظهاراتشان احساس رضایت کنند.

وی رفتار مناسب قضات و سرپرستان با مردم و پذیرش از سوی سرپرستان نواحی را موجب کاهش شکایات مردم و ارزیابی مناسب عموم از دادسرا دانست و افزود: این که سرپرست دادسرا مراجعان را به دفتر خود راه نمی‌دهد، اثر منفی دارد و چنان‌چه ساختارها و شیوه‌های اقدامات در مراجع قضایی متحول نشود، انتصاب بهترین دادستان‌ها و قضات هم، اثرگذار نخواهد بود.

جعفری‌ دولت‌آبادی دادستان تهران از سرپرستان نواحی خواست که به منظور تسریع در رسیدگی‌ها، اوراق قضایی را به طور الکترونیکی ابلاغ نمایند. وی نقش مدیریت دادسرا در مدیریت جرایم را تاثیرگذار دانست و با تاکید بر این‌که صرف ساختمان و امکانات، در موفقیت رسیدگی‌ها تعیین کننده نیست، نیروی انسانی و نوع مدیریت را از عوامل موفقیت یا شکست دستگاه قضایی دانست.

دادستان تهران در خصوص پرونده حقوق‌های نجومی با تقسیم پرونده به سه بخش اظهار نمود: در بخش اول مربوط به پزشکان، غالب موارد اعلامی کمتر از سقف بیست میلیون تومان بوده و مبالغ مازاد مربوط به کارانه پزشکی و حق محرومیت از مطب بوده است؛ بخش دوم که راجع به اساتید دانشگاه‌ها است که گزارش‌های واصله در دست بررسی است، اما بخش سوم که ناظر بر مدیران شرکت‌های بیمه، بانک‌ها و برخی مراکز بزرگ صنعتی است و حقوق‌های نجومی با مبالغی چون پنجاه میلیون تومان و حتی بیش از آن پرداخت گردیده که هیچ‌گونه توجیهی برای آن ارائه نشده است. در این بخش هم‌چنین وام‌های کلان با سود کم به برخی مدیران پرداخت شده و یا برخی متهمان به طور همزمان در چند دستگاه یا شرکت اشتغال داشته و حق‌الزحمه دریافت می‌کرده‌‌اند. در این رابطه، به تعدادی از متهمان این پرونده‌ها تفهیم اتهام شده و پرونده‌ها در جریان رسیدگی است. هم‌چنین اکثریت متهمان وجوه مازاد دریافتی را مسترد کرده‌اند که به منزله نفی تعقیب و مجازات نخواهد بود.

وی از بازداشت یکی از متهمان مرتبط با جریان انحرافی خبر داد و اعلام کرد تحقیقات در پرونده دکل‌های نفتی پایان یافته و کیفرخواست این پرونده به زودی صادر خواهد شد.

دادستان تهران هم‌چنین در مورد آخرین وضعیت پرونده املاک واگذاری شهرداری تهران گفت در این زمینه تاکنون از ۱۸۵ نفر توسط بازپرس تحقیق شده و ۱۳۶ ملک توسط هیأت کارشناسی ارزیابی انجام گرفته است، قراردادهای واگذاری سی و هفت ملک فسخ گردیده و تاکنون پنج میلیارد تومان وجوه مابه‌التفاوت املاک واگذاری شده مسترد گردیده است.

وی افزود تحقیقات این پرونده در شرف تکمیل است.

منبع: الف