بایگانی دسته ی : جامعه

مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: الگوهای مصرف مواد دائما با نوسانات جدی مواجه است و با ورود مواد جدید، تقاضاهای جدیدتر را برای جذب مشتریهای جدید رواج می دهد. اخیرا ۷۰۰ نوع مواد روانگردان جدید برای ناکارآمد کردن نسل ها و از سوی دیگر دنبال کردن اقتصاد اضافه شده است.

به گزارش ایسنا، حمید صرامی در همایش بزرگداشت سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر در کرمان با گرامیداشت یاد و خاطره ۳۸۰۰ شهید مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: در سال ۲۰۱۴ آمار معتادان در دنیا به ۲۴۷ میلیون نفر رسیده که سیر تحول مصرف مواد در جامعه جهانی در ۱۰۷ سال اخیر معانی بسیار مهمی دارد که جامعه بشریت وقتی به عصر سرعت تحولات رسید و با اختلالات بیش از حد روال مواجه، به نشاط افزایی‌های کاذب نائل شد و مهارت های چگونه با هم زیستن را بلد نبود، حوزه مواد مخدر، محرک و استنشاقی با رشد چشمگیر جامعه بشریت را مواجه کرد.



وی افزود: الگوهای مصرف مواد دائما با نوسانات جدی مواجه است و با ورود مواد جدید، تقاضاهای جدیدتر را برای جذب مشتری‌های جدید رواج می دهد و اخیرا ۷۰۰ نوع مواد روانگردان جدید برای ناکارآمد کردن نسل ها و از سوی دیگر دنبال کردن اقتصاد اضافه شده است.

صرامی تصریح کرد: تمایل به مصرف چند ماده ای در جامعه جهانی رونق گرفته و انگیزه های پایین تری برای درمان وجود دارد و مشکلاتی که در عرصه درمان معتادین در کشورهای مختلف وجود دارد، میزان موفقیت را ۵ تا ۶ درصد تلقی می کنند و انگیزه مانایی در اعتیاد یکی از مشکلات جامعه بشری است.

وی بیان کرد: ورود چشمگیر جوانان و نوجوانان در جوامع مختلف به چرخه مصرف مواد کار را برای همه کسانی که قرار است در این جهاد مقدس مداخله و احیای نفوس انسان ها را بکنند، سخت تر می کند.

مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: کشور همسایه ما در سال ۱۳۷۶ میزان ۲ هزار و ۸۰۰ تنی تولید مواد داشته که سال گذشته با رشد ۷۱ درصدی به ۴ هزار و ۸۰۰ تن رسیده و نشان می دهد چشم انداز افغانستان با افزایش تولیدی مواجه می شود و نشت آن در کشور ما میزان مصرف مواد را افزایش می دهد.

وی افزود: در آخرین تحقیق شیوع شناسی مواد مخدر که در سال ۹۴ کشور انجام شد، مشخص شد ۵٫۴ درصد جمعیت ۱۵ تا ۶۴ سال کشور مصرف کننده مستمر مواد در کشور داریم.

صرامی با اشاره به اینکه باید به یکایک مولفه ها در چرخه مصرف و علت شناسی خوب دقت کنیم تا مداخلات ما موثر باشد، تصریح کرد: تریاک، حشیش، گل و ماری جوانا، چهار الگوی مصرف مواد در کشور هستند و مصرف شیشه جایگاه خود را تغییر داده که نشان از تلاش همه نخبگان، سازمان های مردم نهاد و … دارد که در افزایش میزان آگاهی جامعه جابه جایی مصرف شیشه در الگوی مصرف اتفاق افتاد.

وی بیان کرد: ۲۰ درصد از مصرف کنندگان مواد در کشور دارای مدارک کاردانی به بالا هستند که نشان می دهد زمانی که در مصرف مواد در جامعه نخبه ما رسوخ کند، نتایج فاسد آن برای جامعه ما بسیار خطرناک است.

مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: در این تحقیق، در جمعیت دانش آموزی ۲٫۱ درصد دانش آموزان متوسطه دوم به شیوع مصرف مواد گرفتار هستند و اگر مداخلات در مقاطع پایین تر صورت نگیرد، مشکلات ما در مقاطع دانشجویی و آینده افزایش پیدا خواهد کرد.

وی با اشاره به شیوع مصرف ۲٫۶ درصدی در بین دانشجویان اظهار کرد: این تحقیق نشان داد ۲۲ درصد از کارگران صنعتی ما معتاد هستند و این پازل نشان می دهد که گویا همه کانون‌های حیات اجتماعی در تیررس حوزه اعتیاد و شیوع مصرف مواد قرار گرفته‌اند.

صرامی افزود: بیش از ۷ میلیون نفر دستگیری در زمینه مواد مخدر طی ۲۷ سال گذشته، بیش از ۹ هزار تن مواد کشف شده و ۳۷ هزار فقره درگیری های مسلحانه داشته ایم و بیش از یک هزار و ۸۰۰ کارگاه شیشه لطمه خورده اما چرا ۹۱ درصد مردم کماکان اولین مشکل اجتماعی خود را اعتیاد، مواد مخدر، محرک ها و … معرفی می کنند؟.

وی تصریح کرد: ۵۵ درصد طلاق ها، ۶۵ درصد همسرآزاری ها، ۲۵ درصد قتل ها، ۱۰ درصد جرائم مالی و … مربوط به مواد مخدر است.

صرامی بیان کرد: چرا علی رغم وجود ۵۱ دستگاه فرهنگی کشور، فریب های فرهنگی سیستم هوشمند، خلاق و پویای مواد مخدر از برخی دستگاه های ما جلو افتاده و مشکلات زیادی در مقاطع مختلف ایجاد کرده است؟

مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: چه اتفاقی افتاده که ایدز ناشی از مسائل جنسی به دلیل استفاده برخی مواد از ایدز ناشی از تزریق بیشتر است؟

وی در ادامه افزود: نرخ شیوع مستمر مصرف مواد در کشور ۵٫۴ درصد و در استان کرمان ۸٫۶۸ درصد و معنایش این است که از میانگین متوسط کشور بالاتر است که تمام سازمان های مردم نهاد و دستگاه های فرهنگی استان باید با جدیت زاید الوصفی برای مقابله با مواد مخدر اقدام و نیروی انتظامی کاری کند که دسترسی آسان به مواد در اطراف مدارس، دانشگاه، محل های تجمع و … به راحتی وجود نداشته باشد.

صرامی با اشاره به اینکه دسترسی آسان به مواد می تواند به همه اقدامات پیشگیرانه آسیب بزند، تصریح کرد: در استان کرمان نرخ مصرف مواد ۲٫۶۸ درصد در دانش آموزان متوسطه دوم و بالاتر از نرخ کشور است.

 وی بیان کرد: میانگین تمایل به فعالیت های پیشگیرانه در کشور ۶۹ درصد و در استان کرمان ۵۷ درصد است که باید اهتمام اجتماعی و زدودن بی تفاوتی های اجتماعی را در استان کرمان با جدیت دنبال کنیم و ایجاد نگاه مشارکت جویانه در سطح کانون های مختلف افزایش یابد.

مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: نگرش مثبت به مواد در کشور ۲۸ درصد و در استان کرمان ۳۹ درصد است که می تواند چالش جدی در اقدامات پیشگیرانه استان رقم بزند.

وی با اشاره به اینکه در حوزه کاهش تقاضای مواد مخدر به چند مولفه نیاز داریم، افزود: نخستین مسئله، در بحث سیاست های اجتماعی کشور است و زمانی که نوجوان و جوان دسترسی آسان و ارزان به تفریح نداشته باشد، اولین دسترسی او مواد است و دومین عامل گرایش به اعتیاد از سوی مصرف کنندگان، جلب توجه عنوان می شود.

صرامی تصریح کرد: وقتی جوان و نوجوان در جامعه دیده نشود، برای ابراز وجود و مخالفت با سیاست اجتماعی ما دست به مصرف مواد می زند و جامعه ای که مهارت حل مسئله را به نوجوان و جوان نمی آموزد، آنها به سراغ مصرف مواد می روند.

وی بیان کرد: اختلال در ساختارهای اقتصادی، فقر، بیکاری و تورم، اختلال در سیستم ها و خرده نظام اجتماعی، فقر نشاط و اعتماد اجتماعی و … می تواند پیش ساختارها را برای زمینه اعتیاد فراهم کند. در کنار آن در دسترس بودن مواد، باورهای غلط، ضعف خودکنترلی و … دست به دست هم می دهد و چرخه مصرف را می بینیم.

مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با بیان اینکه یکی از مشکلات جدی ما نگاه های سیاسی و امنیتی به حوزه اعتیاد در گذشته بوده، گفت: امروز ورود رهبر انقلاب در حوزه کنترل مسائل و آسیب های اجتماعی با اولویت اعتیاد را داریم. اعتیاد یک بیماری جسمانی، روانی، اجتماعی، فرهنگی و معنوی است و باید در حوزه مبارزه به تمام این ابعاد توجه کنیم.

صرامی تصریح کرد: متاسفانه بحران ساده سازی اعتیاد را داریم که این بحران در نگاه به اعتیاد ما را با مشکل مواجه کرده است و غفلت برخی متولیان در گذشته که اعتیاد را به حاشیه برد، موجب افزایش سرعت سیستم اعتیاد برای جذب مشتریان بود.

وی با بیان اینکه عدم توجه به پیشگیری اولیه از اعتیاد، بیان کرد: دستگاه های آموزشی ما باید در کنار دوستانی که در مقابله با عرضه مواد فعالیت می کنند، حرکت با گام های بلند داشته باشند و وقتی خوب آموزش نمی دهیم ۵۵ درصد از والدین بعد از سه تا پنج سال از اعتیاد فرزندانشان مطلع می شوند.

مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با بیان اینکه باید مدل ایرانی اسلامی زندگی را به فرزندانمان بیاموزیم، گفت: باید به گلوگاه ها بپردازیم و فرزندان طلاق، فرزندان بیش فعال، فرزندان معتادین و فرزدانی که در مناطق حاشیه ای زندگی می کنند، گلوگاه هستند و در صورت توجه به این جمعیت، افراد در معرض تهدید کاهش پیدا می کنند.

وی افزود: فعالیت ما در رسانه مجازی به شدت ضعیف است و از سوی دیگر رسانه ملی آنقدری که به آشپزی و مصرف گرایی می پردازد، باید هر شب یک ساعت درباره آسیب های اجتماعی صحبت کند.

منبع: الف

قاتل آتنا دختر معصوم ۷ ساله پارس‌آبادی به دومین قتل خود قبل از ماجرای آتنا اعتراف کرد.

به گزارش میزان، دادستان عمومی وانقلاب پارس آباد با اعلام این خبر گفت: جسد خانمی که دوسال پیش درکنار روستای مجید آباد پیدا شده بود توسط همین شخص به قتل رسیده بوده که درجریان بازجویی به آن اعتراف کرد.

سید عبدالله طباطبایی افزود: با اعتراف قاتل آتنا احتمال، اینکه وی به قتلهای سریالی مرتکب شده یا دست داشته باشد بیشتر است لذا تحقیقات و بازجویی از قاتل ادامه دارد و خبرهای تکمیلی به محض روشن شدن جریانات به اطلاع مردم خواهد رسید.

طباطبایی با تاکید براینکه به پرونده آتنا اصلانی خارج از نوبت رسیدگی میشود ،ضمن تشکر از احساسات انساندوستانه اهالی پارس‌آباد اطمینان داد در سریعترین زمان ممکن قاتل به سزای عمل خود خواهد رسید لاکن برای حفظ آرامش عمومی اجازه دهند پرونده مسیر قانونی خود را طی کند

دادستان عمومی وانقلاب شهرستان پارس‌اباد با اشاره به اینکه از زمان مفقود شدن آتنا نیروهای انتظامی، پلیس آگاهی دادستانی و بازپرسی به صورت شبانه روز پیگیر ماجرا بودند تصریح کرد با اعتراف قاتل به قتل آتنا موضوع مفقودی و قتل آتنا پایان یافت اما بررسی قتلهای احتمالی سریالی توسط قاتل همچنان ادامه دارد.

منبع: الف

به گزارش ایسنا، دکترسیدحسن هاشمی در همایش معاونین سازمان غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور ضمن تشکر از تلاش‌های دست‌اندرکاران این حوزه، گفت: اقدامات انجام شده در این حوزه باعث آرامش و امیدواری مردم و به ویژه بیماران شده است؛ چرا که در این چهار سال کمبودی احساس نشد. البته نه اینکه مشکلی نبوده اما عذاب و رنجی که مردم قبل از آغاز دولت یازدهم در حوزه دارو می‌کشیدند، حل شد.وی افزود: حداقل کار انجام شده این بود که کمبود اقلام دارویی بسیار کاهش یافت و اقلام دارویی به دو برابر افزایش پیدا کردند. ما در شروع کار حتی در زمینه واکسن‌های معمولی هم دچار مشکل شده بودیم که خوشبختانه با حمایت‌های مالی که از افراد نیازمند شد، کمبودها تامین شد و همه این اقدامات در سراسر کشور در ۱۰۰ روز اول دولت یازدهم اتفاق افتاد. همچنین در جهت کاهش واردات و توسعه صادرات حرکت‌های خوبی انجام شد و در زمینه توجه به اقتصاد مقاومتی و تولید داروهای جدید گام‌های موثری برداشته شد.
وزیر بهداشت با بیان اینکه حوزه دارو و تجهیزات پزشکی همواره پر از حاشیه بوده است، گفت: شاید کم حاشیه‌ترین دوره در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی در دولت یازدهم بوده است. در گذشته روسای سازمان‌ها و وزرا آسیب‌های زیادی را به دلیل حاشیه‌های این حوزه می‌دیدند، اما در این دوره با مدیریت آقای دکتر دیناروند کمتر دچار حاشیه بودیم هر چند که بی‌حاشیه هم نبودیم.هاشمی ادامه داد: دلیل برخی حاشیه‌ها هم نقل و انتقالاتی است که در حوزه مالی، ‌سرمایه‌گذاری و صدور مجوزها صورت می‌گیرد و گروه‌ها و جریانات مختلفی در آن تاثیرگذارند. در عین حال خوشحالیم که این دوره به سلامت به سرانجام می‌رسد.
وی با بیان اینکه هیچگاه نگفته‌ام که ما عاری از نقد هستیم، گفت: آنهایی هم که معصوم بودند در دولت‌شان مشکل وجود داشت، اما ما معصوم نیستیم و قطعا اشکالاتی در انجام کارها وجود دارد، اما انصاف حکم می‌کند اگر عیبی وجود داشت از مسیر قانونی عمل کنیم؛ حال اگر خیلی بزرگوار باشیم اول به خود فرد اشکال را منتقل می‌کنیم و اگر نه، به سازمان‌های نظارتی بالا دستی می‌گوییم.وزیر بهداشت تصریح کرد: گویی برخی خودشان را فوق این موارد می‌دانند. متاسفانه روال زشتی در کشورمان رایج شده که نه با دین، نه با انصاف، نه با اخلاق و حتی نه با انسانیت سازگار نیست و آن روال این است که هر چه را تشخیص می‌دهیم، سریعا اعلام می‌کنیم. در دستگاه عدالتخانه ما هم برخوردی با این موضوع نمی‌شود؛ به طوریکه وقتی در مناسبتی در خیابان به فردی که مسئولیت هم دارد بد و بیراه می‌گویند، باید به فکر این باشیم که چگونه آن را ثابت کنیم. این موضوعات کار را برای مجریان کشور سخت می‌کند.
هاشمی ادامه داد: این روزها صحبت از ماندن، رفتن یا آمدن است اما وقتی مسئولی با خودش می‌گوید من در این مسئولیت از اعتبار و آبروی خودم می‌گذرم، اما از آبروی خانواده‌ام که نمی‌توانم بگذرم و با خودش می‌گوید برای چه مسئولیت قبول کنم. او می‌تواند خودش را وقف کند، اما نمی‌تواند از خانواده‌اش بگذرد. بنابراین این کارها روال خوبی نیست و باعث می‌شود که افراد کم توان کارهای کشور را به دست بگیرند و تمامش ضرر است. متاسفانه این اتفاقات را چندین بار تجربه کردیم و فکر می‌کنم که دیگر کافی است.
وی با بیان اینکه حوزه غذا و دارو در طرح تحول نظام سلامت کم حاشیه بود،‌ گفت: خوشحالیم که در این روزهای پایانی کمبود دارو و تجهیزات مردم را آزار نداده، هر چند برخی شیطنت‌هایی انجام دادند و تلاش کردند که این اتفاق بیفتد و ما از چند لایه پشت پرده آن باخبریم، اما این کارها خیلی اثرگذار نبود.وزیر بهداشت با بیان اینکه با توجه به شناختی که در این حوزه پیدا شده، در دولت دوم آقای روحانی باید تصمیم‌های استراتژیک‌تری در حوزه دارو بگیریم،‌ گفت: باید در دولت دوازدهم به داروهای ژنریک، نوسازی صنعت دارو، تولید داخلی دارو، شرکت‌های دانش‌بنیان و … توجه بیشتری شود و تولیدکنندگان و سندیکای دارو بازارهای بیشتری را مورد هدف قرار دهند. از طرف دیگر هم خریداران خدمت اعم از وزارت بهداشت و بیمه باید استراتژی‌های مناسبی داشته باشند و علاوه بر کنترل قیمت‌ها به موضوع کیفیت هم بپردازند و به مرغوبیت آنها توجه کنند.  
هاشمی با بیان اینکه انصافا صنایع دارویی همکاری خوبی با ما داشته‌اند،‌ گفت: اگر در دولت بعد صنعت دارویی کشور مورد بی‌توجهی قرار گیرد، نمی‌شود آن را اداره کرد؛ در حالیکه خریدار عمده خدمت به طور مستقیم و غیرمستقیم دولت است، اما برای پرداخت هزینه‌ها تضمینی وجود ندارد و صنایع داروسازی نمی‌دانند قرار است پول‌شان را به چه شکلی و چه زمانی دریافت کنند،‌ بعد هم که بعد از یک سال که می‌خواهیم پول‌شان را پرداخت کنیم به آنها اوراق می‌دهیم و نهایتا دودش در چشم مردم می‌رود. اگر این اوضاع ادامه یابد ممکن است در کیفیت هم اثر بگذارد و درمان مردم با داروهای مرغوب انجام نشود.
وی با ابراز امیدواری نسبت به تغییر اوضاع، گفت: کارکنان حوزه سلامت با چشم بازتر و با سعه صدر بیشتر کار را ادامه دهند. البته بد و بیراه شنیدن هم پوستی کلفت می‌خواهد، مهم این است که انسان به تکلیفش عمل کند. انسان باید در هنگام پذیرفتن مسئولیت فکر کند که دچار حاشیه نمی‌شود و حضورش اثرگذار و حلال مشکلات است. امیدوارم همه شما کمر همت را محکم ببندید و با تلاش بیشتری حرکت کنید و اشکالات را هم رفع کنید.وزیر بهداشت تاکید کرد: انتظارمان این است که همه در این حوزه کمک کنند و کمی مهربان باشند. اگر هم اشکالی وجود دارد آن را به ما بگویند تا آن را اصلاح کنیم. در عین حال اگر می‌خواهند کارمان را درست انجام دهیم، نباید ما را اذیت کرده و به ما بی‌احترامی کنند و اگر اشکالی وجود دارد به طور قانونی عمل کنند. درست نیست که با سلامت مردم بازی کنیم؛ چرا که حوزه سلامت با جان، روح و روان مردم سر کار دارد و ایجاد یک شایعه یا یک جو نادرست برای آن می‌تواند اثرات نامناسبی داشته باشد.گفتنی است که در این مراسم معاونین غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور از وزیر بهداشت خواستند که دکتر رسول دیناروند برای دوره بعد هم به عنوان رییس سازمان غذا و دارو ابقا شوند.

منبع: بهارنیوز

هیچ اغماض و چشم‌پوشی در ارتباط با برخورد قانونی با این مجرم خلافکار انجام نخواهد شد تا به سزای اعمال خود برسد. این پرونده به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت در حال رسیدگی است.

ماجرای دردناک دختر ۷ ساله‌ای که مظلومانه به قتل رسید؛
این روزها استان اردبیل به ویژه شهرستان پارس‌آباد مغان داغدار از دست دادن دختر معصوم هفت ساله‌ای است که همگان از کشته شدن این کودک ماتم‌زده هستند.
این روزها استان اردبیل به ویژه شهرستان پارس‌آباد مغان داغدار از دست دادن دختر معصوم هفت ساله‌ای است که همگان از کشته شدن این کودک ماتم‌زده هستند. این رفتن معصومانه و مظلومانه آتنا برای هیچ کس باور کردنی نیست و همگان از این حادثه تلخ متاسف هستند و با خانواده وی ابراز همدردی می‌کنند.آتنا دختر هفت ساله پارس‌آبادی که همانند دیگر دختران این مرزوبوم در کنار خانواده خود با مهر و محبت زندگی می‌کرد در عین ناباوری وقتی که از خانه خود خارج می‌شود و پیش پدر می‌رود توسط فردی ربوده شده و داستان پر سر و صدای این کودک هفت ساله از همین جا آغاز شد.ظهر یکشنبه ۲۸ خردادماه آتنا اصلانی وقتی که از یکی از خیابان‌های پارس‌آباد مغان از کنار پدر خود به سمت منزل باز می‌گردد توسط یک مرد ۴۲ ساله ربوده می‌شود و در سریع‌ترین زمان ممکن بحث ربوده شدن این دختر معصوم در سایت‌ها و فضای مجازی منتشر می‌‌شود که همین یک خبر سر و صدای زیادی را در سایت‌های خبری استان به راه انداخت.خانواده آتنا نیز به محض اینکه خبری از دختر هفت ساله خود پیدا نمی‌کنند در اسرع وقت موضوع را به دستگاه‌های مربوطه اطلاع می‌دهند و تلاش مجدانه و شبانه‌روزی دستگاه‌های امنیتی، قضایی برای جستجوی آتنا آغاز می‌شود.ظهر ۲۸ امین روز خرداد ماه سال جاری بود که آتنا دختربچه پارسابادی به طرز مرموزی گم شد. سناریوی قتل آتنا اصلانی می توانست برای همیشه سر به مهر بماند اگر دوربین های مداربسته دست اسماعیل رنگرز را رو نمی کردند.

رد گم کنی قاتل
اسماعیل ، یکی از کسبه محل که رنگرز بود در همان روز حادثه به منظور دلداری به پدر آتنا برای او نوعی ترشی محلی برد و سعی در التیام دردهای او داشت.اسماعیل همواره سعی می کرد تا ظن پدر آتنا را نسبت به دیگران برانگیزد، تا جایی که وقتی مرد ۳۵ ساله که اهل همان محل بود خودکشی کرد و خود را حلق آویز کرد، اسماعیل سعی کرد تا ماجرای گمشدن آتنا را به گردن این مرد ۳۵ ساله بیندازد.

دست قاتل رو شد
مرد جنایتکار بسیار خوب نقش خود را بازی کرد تا سناریوی جنایت  هولناک خود را پنهان کند. اما در نهایت هیچ‌ کس نمی ‌دانست چه اتفاقی برای دختربچه رخ داده و او کجاست اما با گذشت زمان، وقتی هیچ ردی از وی به ‌دست نیامد فرضیه اینکه او قربانی سرقت  شده باشد، قوت گرفت؛ چرا که آتنا آن روز ۶النگو، انگشتر و گوشواره همراه خود داشت و احتمال می‌رفت که قربانی دزدان طلا شده باشد. در حالی ‌که خبر گم شدن دختربچه در شهر پیچیده و همه را نگران کرده بود، تیمی از کارآگاهان پلیس  آگاهی وارد عمل شدند. در محلی که پدر آتنا دستفروشی می ‌کرد، چند مغازه و بانک وجود داشت که مجهز به دوربین‌های مداربسته بودند. مأموران به بازبینی فیلم‌های ضبط‌ شده توسط این دوربین‌ها پرداختند.دوربین یکی از مغازه‌ها لحظه‌ای که آتنا قدم‌زنان در پیاده‌ رو می‌رفت و از بساط پدرش دور می‌شد را ضبط کرده بود. اما دوربین بانکی که در همان مسیر و چندین متر آن‌طرف‌تر بود تصویری از دختربچه ضبط نکرده بود. این یعنی دختربچه پیش از اینکه به دوربین دوم برسد، مسیرش را تغییر داده بود. از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌داد در این مسیر به‌خاطر جوی آبی که وجود داشت و همچنین حضور چندین دستفروش کنار پیاده‌رو، امکان اینکه دختربچه از پیاده‌رو به آن‌سوی خیابان رفته باشد، وجود نداشت. پس بی‌شک او پس از عبور از مقابل دوربین اول و رسیدن به دوربین دوم، ناپدید شده بود.مأموران وقتی متوجه شدند که در این مسیر، مغازه اسماعیل رنگرز وجود داشته که آتنا گاهی اوقات برای خوردن آب به آنجا می‌رفت، حدس زدند که وی روز حادثه نیز به این مغازه رفته و پس از آن ناپدید شده است.به این ترتیب مرد رنگرز به ‌عنوان نخستین مظنون پرونده تحت بازجویی قرار گرفت اما مدعی شد که آن روز دختربچه را ندیده و او اصلا به مغازه‌اش نیامده است.

بشکه آبی رنگ
اما در نهایت پس از گذشت ۱۸ روز جسد آتنا از پارکینگ خانه او در حالی که داخل یک بشکه آبی رنگ قرار داشت پیدا شد.در حال حاضر جسد آتنا به پزشکی قانونی انتقال یافته و تحقیقات جنایی با توجه به وضع مالی مناسب متهم و کم رنگ شدن فرضیه قتل  بخاطر سرقت النگوهای آتنا و سابقه دار بودن متهم در خصوص جرایم تجاوز و آدم ربایی ادامه دارد.

همه منتظر پیدا شدن آتنا بودند
بعد از گم شدن آتنای هفت ساله این دختر پارس‌آبادی همه مردم استان اردبیل حتی خارج از استان و کشورهای دیگر منتظر پیدا شدن این دختر معصوم بودند و از طریق سایت‌ها و رسانه‌ها به طور مستمر پیگیر موضوع گمشدن این کودک شدند.خبر گمشدن آتنا به حدی در فضای مجازی سر و صدا کرد که از کودک هفت ساله گرفته تا پیرمرد و پیرزنان برای پیدا کردن این دختر معصوم دعا می‌کردند تا هر چه زودتر این دختر به آغوش خانواده‌اش بازگردد.هر روز که با خبری از پیدا نشدن آتنا می‌گذشت افسوس و آه و نگرانی در بین مردم منطقه بیشتر و بیشتر می‌شد به طوری که بسیاری برای پیدا شدن این دختر معصوم نذر و دعا کردند.تلاش مسئولان دادگستری، دادستان، فرمانداری، هلال احمر و دیگر دستگاه‌های مربوطه برای پیدا کردن آتنا از همان روز ربوده شدن آغاز شد و شبانه‌روز این اکیپ‌ها تلاش کردند تا سرنخ‌هایی از این اتفاق تلخ و ناگوار به دست آورند.بعد از روزها پیگری دستگاه‌های متولی بالاخره خبری مبنی بر پیدا شدن جسد آتنا اصلانی، دختر معصوم هفت ساله در جای جای ایران منتشر شد به طوری که پیدا شدن جسد این کودک مظلوم نخستین خبر سایت‌ها، نشریات و صداوسیما در همان روز بود که همگان از این خبر آگاه شدند.

پرونده خارج از نوبت رسیدگی می‌شود‌
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل با اشاره به این که پرونده قتل آتنا در مرحله تحقیقات مقدماتی است گفت: این پرونده به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.ناصر عتباتی افزود: جسد آتنا اصلانی دختر هفت ساله پارس آبادی که جنازه وی پس از بیست روز مفقودی روز گذشته در پارکینگ منزل مسکونی قاتل کشف شد به پزشکی قانونی انتقال یافته است.وی ادامه داد: جسد آتنا با حضور سه پزشک متخصص در پزشکی قانونی، کالبدگشایی و نمونه‌برداری شده که اظهار نظر تخصصی در این زمینه مستلزم بررسی آزمایشگاهی، سم‌شناسی و پاتولوژی است.دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل با بیان این که منتظر نظر پزشکی قانونی هستیم تصریح کرد: متهم به ارتکاب قتل اعتراف کرده است و در زندان به سر می‌برد و هیچ گونه اغماض و چشم‌‌پوشی برای برخورد با این متهم انجام نخواهد شد.عتباتی از دستور رئیس کل دادگستری استان اردبیل مبنی بر رسیدگی فوق‌العاده و خارج از نوبت به این پرونده خبر داد و تصریح کرد: پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و به صورت فوق‌العاده رسیدگی و حکم آن از سوی دادگاه کیفری یک استان صادر می‌شود و دادستانی مرکز استان نیز بر روند تحقیقات و آزمایشات تخصصی پزشکی قانونی نظارت ویژه خواهد داشت.وی اظهار کرد: انتظار ما از همشهریان و اصحاب قلم و رسانه این است که از گمانه‌زنی‌ها و جوسازی‌ها تا حد امکان پرهیز شود تا بتوانیم بررسی این پرونده را با جدیت و بدون مشکل در دستور کار قرار دهیم.

روحت شاد فرشته کوچولو
متاسفانه آتنای معصوم در عین ناباوری از این دنیا رفت و مردم استان اردبیل به ویژه شهرستان پارس‌آباد از این اتفاق تلخ و ناگوار ابراز تاسف کردند و در ماتم و سوگ نشستند.آتنا در عین ناباوری با معصومیت و مظلومانه از بین ما رفت و این امر سبب تاسف و تاثر مردم منطقه شد به طوری که کودکان پارس‌آبادی نیز برای از دست دادن این کودک معصوم و شاید هم هم‌بازی خود به اشک و ماتم ریختند.مردم اردبیل به ویژه خطه مغان در پیام‌هایی چه در سایت‌ها و فضای مجازی ابراز همدردی خود را با خانواده آتنا اعلام کردند و خود را در این غم و مصیبت بزرگ شریک غم پدر و مادر داغدار آتنا می‌دانند و از خداوند منان برای خانواده وی صبر جمیل عنایت دارند.مردم پارس‌آباد نیز از دستگاه‌های قضایی استان خواستار رسیدگی به پرونده قتل آتنا هستند تا هر چه زودتر عامل این حادثه تلخ و ناجوانمردانه به‌سزای عمل زشت و به دور از انسانیت خود برسد تا حداقل درد این خانواده کودک معصوم و مردم پارس‌آباد اندکی تسکین یابد.

آتنا در خاک آرام گرفت
پیکر بی جان آتنا اصلانی دختر ۷ ساله پارس آبادی امروز در حضور اقشار مختلف مردم در پارس‌آباد به خاک سپرده شدمردم پارس آباد با غم اندوه پیکر بی جان آتنا اصلانی را  به خاک سپردند و در معصومیت این فرشته کوچک ماتم  گرفتند.آتنا که از بهار عمرش فقط ۷ سال گذشته بود اشکهای مادر و دلنگرانی پدر را به دنبال خود کشاند و زودتر از موعد ازین جهان پر کشید و معصومانه رفت.    خیابانهای پارس آباد پر از ماتم بود چرا که فرزند کوچک این شهر ناجوانمردانه به آغوش خاک رفته بود.  پیکر بی جان آتنا اصلانی در میان خانواده چند هزار نفری خود در وادی الرحمه پارس آباد آرام گرفت.
 

منبع: بهارنیوز

منتخب شورای پنجم با تاکید بر اینکه شورای پنجم، براساس مطالبات مردم حرکت می‌کند، گفت: رویکرد شورای پنجم به گونه‌ای است که دایره انتخاب گزینه‌ها را به شدت بازگذاشته‌است تا کاندیداها دیدگاه‌های خود را مطرح کرده و ما بتوانیم بازخوردهای مردم را نسبت به گزینه‌های شهرداری شاهد باشیم.

به گزارش ایلنا شورای شیشه‌ای، شعار لیست امید در انتخابات شورای پنجم بود، اما سوال این است که به واقع برنامه‌ای مدون در راستای تحقق این وعده وجود دارد یا نه. نژادبهرام در پاسخ به این سوال که این شورا چه برنامه‌ای در راستای مبارزه با فساد و رسیدن به شورای شیشه‌ای مدنظر دارد، گفت: شفافیت مهمترین ابزار برای رسیدن به شورای شیشه‌ای است، البته به دنبال آن هستیم که بدانیم، چرا طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران متوقف شد و دلایلش هنوز برایمان ناواضح است. احتمال دارد دوباره این مسئله بررسی شود، مطمئن باشید که ما اقدامات و اتفاقات رخ داده در شهرداری تهران، در ده سال گذشته را رصد خواهیم کرد.

منتخب شورای پنجم ادامه داد: با این حال باید شفافیت در مسیر تصمیم‌سازی و تصمیم گیری‌‌ حضور داشته باشد و این امر فقط با نظارت اجتماعی مردم و رسانه‌ها ممکن خواهد شد. برای مثال مسیر اخذ مجوز ساختمانی و اطلاعات شهرداری باید برای همه اقشار مردم از اعضای شورای شهر تا رسانه‌ها شفاف و قابل مشاهده باشد.

نژادبهرام با اشاره به جلسه‌ای که شورای پنجمی‌ها با قالیباف داشتند، گفت: در جلسه‌ای که با قالیباف شهردار شورای پنجم برگزار کردیم، از او خواستیم گزارشی از وضعیت شهر تهران به شورای پنجم، شورای چهارم و همه مردم ارایه دهند چرا که ایشان ۱۲سال در تهران مدیریت کردند و باید یک گزارش مبسوط از تهران و عملکرد او داشته باشیم. این گزارش تبدیل به سند خواهد شد که می‌توان براساس آن به تقدیر و نکوهش شهرداری پرداخت و یا آنکه شاهد تغییراتی در این نهاد بود، چراکه در هر حال سندی است که خود شهرداری آن را تایید کرده است.

اگر گزینه‌ای مطرح می‌شود، به این معنا نیست که قرار است شهردار آینده باشد

نژادبهرام در مورد انتخاب شهردار نیز با اشاره به اینکه گزینه‌های متعددی تاکنون مطرح شده‌اند، افزود: اگر گزینه‌ای مطرح می‌شود، به این معنا نیست که قرار است شهردار آینده باشد. برخلاف دوره‌های گذاشته طیف گزینه‌ها بسیار گسترده است و شورای پنجم به همه فرصت داده تا ابراز علاقه کرده و یا گزینه‌هایی که به آن‌ها علاقه مندیم را معرفی کنیم.

او ادامه داد: تاکنون با آقایان مهرعلیزاده، ترکان، موسوی‌بیک، ترک نژاد، حناچی، اصغراحمدی، افشانی و حدادی دیدار داشته‌ایم. مطمئنا آقای عارف هم در سمت شهردار می‌توان به مشکلات تهران کمک کند چراکه در حال نماینده اول مردم تهران محسوب می‌شود، اما به این معنا نیست که شهردار آینده تهران خواهد بود. البته از آنجایی که عارف رییس شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان است و خود شورای عالی لیست امید را تهیه کرده گزینه او به عنوان شهردار می‌تواند شائبه برانگیز باشد و همین یکی از آفت‌های انتخاب عارف است.

این عضو شورای شهر با تاکید بر اینکه تاکنون ۳۵گزینه برای شهرداری آینده تهران مطرح شده است، گفت: رویکرد شورای پنجم به گونه‌ای است که دایره انتخاب گزینه‌ها را به شدت بازگذاشته‌است تا کاندیداها دیدگاه‌های خود را مطرح کرده و ما بتوانیم بازخوردهای مردم را نسبت به گزینه‌های شهرداری شاهد باشیم. برای مثال تا امروز شاهد بازخوردهای اجتماعی مردم در مورد کاندیداتوری مرعشی، ترک نژاد، عباس آخوندی، مهرعلیزاده بودیم.

او با اشاره به اینکه یکی از کاندیدهای شهردار آینده تهران، حجتی است، ادامه داد: یکی از گزینه‌های مطرح ما آقای حجتی است، البته ما براساس مطالبات مردم حرکت می‌کنیم، در عمل نیز شاهد هستیم که مطالبات مردم پاسخ داده می‌شود.

نژادبهرام در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است شهردار آینده تهران زن باشد، گفت: مطمئنا در میان گزینه‌های پیشنهادی برای شهرداری تهران زنان نیز حضور خواهند داشت و الهه کولایی یکی از کاندیدهای جدی زن برای شهرداری آینده تهران است.

وی با اشاره به اینکه رای گیری مخفی خواهد بود وعده داد که پس از پایان رای گیری آرای خود را اعلام خواهد کرد.

منبع: الف

واسطه‌ها برای معامله هر رحم ٢ میلیون تومان حق دلالی می‌گیرند. تولد یک نوزاد به شیوه حاملگی جانشین حدود ۵٠ میلیون تومان هزینه دارد.
 

 روزنامه اعتماد نوشت: «شوهرم کارمنده و به خرج نمی‌رسیم، با این پول می‌تونیم زندگیمون رو جمع کنیم و خونه بهتری اجاره کنیم» اینها را خانمی ٢٣ ساله می‌گوید که قرار است رحمش را به مبلغ ٢۵ میلیون تومان پول پیش و ماهانه ۵٠٠ هزار تومان اجاره دهد، زنی ساکن گرگان و مادر یک فرزند. می‌گوید زوج صاحب جنین، خوزستانی هستند و حاضر است ٩ ماه مدت زمان بارداری را در هر شهری که آنها خواستند بگذراند تا اعتمادشان جلب شود. پرسیدم تکلیف خانواده خودت چه می‌شود؟ همسر و فرزندت به تو احتیاج دارند. می‌گوید: «پسرم سه سالشه و با خودم می‌برمش، قراره تو یه اتاق با اون خانواده زندگی کنیم. شوهرم کارمنده و مجبوره گرگان بمونه اما قراره چند وقت یه بار مرخصی بگیره و بیاد دیدنمون.»  می‌پرسم با این فاصله و جدایی نگران نیستی کانون خانواده خودت در معرض خطر قرار بگیرد؟ در پاسخ می‌گوید: «چاره‌ای نیست خانوم، باید تحمل کنیم. در عوضش می‌تونیم تو شرایط بهتری زندگی کنیم و خونه بهتری اجاره کنیم.»

 

پزشکان و متخصصان امر معتقدند عنوان رحم اجاره‌ای که مورد استفاده عموم قرار می‌گیرد اصطلاح مناسبی نیست. بهترین عنوان برای این روش از درمان ناباوری، «حمل جایگزین» یا «حاملگی جانشین» است. در این روش فرد به دلایلی نمی‌تواند دوران بارداری را طی کند که این دلایل می‌توانند غیررحمی، مانند نارسایی قلبی یا کلیوی یا یک ناهنجاری رحمی مانند ناهنجاری آناتومیک مادرزادی، تومور یا حتی عدم وجود یا برداشتن رحم باشند. زوج نابارور، جنینی که از اسپرم و تخمک خود و همسرش به وجود آمده را به رحم زن (حامل جایگزین) دیگری انتقال می‌دهند تا مادر جایگزین دوران حاملگی را طی کرده و پس از زایمان نوزاد را به پدر و مادرش تحویل دهد.

 

ماجرا اینجا تمام نمی‌شود. زنی که دلش غنج می‌رود برای مادر شدن و خود را مادر اصلی می‌داند در یک سو و زنی دیگر به عنوان مادر جایگزین که تقریبا ٢ سال یک بار زایمان می‌کند تا رنگ فقر از چهره زندگی بزداید در سوی دیگر قرار می‌گیرند.

 

تکان خوردن‌های جنین که برای هر مادر دنیایی است از احساس، برای این زن معنا ندارد. شنیدن صدای قلب بچه هم تکانش نمی‌دهد، افسردگی‌های پس از زایمان، عوارض زایمان‌های مکرر مثل کم خونی و پوکی استخوان و عوارض روحی ناشی از جدایی نوزاد از مادر جایگزین هم از جمله مواردی است که هنوز در این بازار قیمت‌گذاری نشده‌اند.

 

دلالی هر رحم، ٢ میلیون تومان

 

مریم زنی مطلقه، مادر سه فرزند و ساکن اصفهان است. دلالی رحم می‌کند تا به قول خودش مخارج زندگی خود و سه فرزندش را تامین کند. این زن ۴٣ساله می‌گوید: «اگر جوان بودم حتما رحمم رو اجاره می‌دادم، چون یه دفعه پول خوبی گیرت میاد» به گفته خودش از هر یک از طرفین یک میلیون تومان حق دلالی می‌گیرد. به عبارتی، اجاره هر رحم برای دلالان ٢ میلیون تومان سود دارد و این مبلغی است صرفا برای رد و بدل شدن شماره تلفن و معرفی دو خانواده به همدیگر. 

 

تمام فعالیت واسطه‌ها به صورت اینترنتی و از طریق سایت‌های غیررسمی صورت می‌گیرد. مریم می‌گوید زنان متاهلی که می‌خواهند رحم‌شان را اجاره دهند اگر شماره تلفن‌شان را در سایت‌ها منتشر کنند مورد اذیت و آزار مزاحمان قرار می‌گیرند، گویا واسطه‌ها سپر بلاهای فرهنگی می‌شوند. او می‌گوید: «همین الان چند تا مورد آماده تو دست و بالم دارم که یکی شون به نسبت سنش خیلی قیمت رو خوب گفته، آخه می‌دونی که هر چی سن کمتر باشه قیمت بیشتر میشه.»

 

گفت‌وگو با واسطه‌ها نشان می‌دهد که این افراد تقریبا هفته‌ای سه مورد را به یکدیگر معرفی می‌کنند. با احتساب ٢ میلیون تومان برای هر مورد، درآمد هفته‌ای ۶ میلیون تومان وسوسه‌کننده به نظر می‌رسد، آن هم در شرایطی که حقوق متعارف قانون کار حدود یک میلیون تومان است و کارگران معدن ماه‌ها حقوق معوقه دارند.

 

بازار فخرفروشی سن و سال و نوزادان ۵٠ میلیون تومانی

 

آن طور که از دلالان شنیدم، بین سن و سال مادر جایگزین و قیمتی که برای اجاره رحم دریافت می‌کنند رابطه مستقیمی وجود دارد. دلالان می‌گویند نرخ اجاره رحم زنان کمتر از ٢٠ سال تقریبا ٣٠ میلیون تومان، ٢٠ تا ٣٠ سال حدود ٢٢ تا ٢۵ میلیون و بیش از ٣٠ سال هم حدود ١۵ تا ١٧ میلیون تومان نرخ‌گذاری شده است. 

 

این تنها بخش کوچکی از هزینه‌های انتقال جنین در ایران است. زنی که مسوولیت حمل جنین را بر عهده می‌گیرد علاوه بر این مبلغ کلی، ماهانه هزینه‌ای در حدود ٣٠٠ تا ۵٠٠ هزار تومان به عنوان کمک هزینه تغذیه هم دریافت می‌کند. سایر هزینه‌های درمانی مانند هزینه‌های ٨٠٠ هزار تومانی آزمایش‌های پیش از کشت، ١٠ میلیون بابت کشت جنین و سونوگرافی‌های ماهانه و در نهایت هزینه‌های سزارین بر عهده خانواده صاحب جنین است. در یک برآورد کلی می‌توان گفت تولد نوزادی با شیوه حاملگی جایگزین حدود ۵٠ میلیون تومان آب می‌خورد.

 

از مریم پرسیدم این خانواده‌های ناشناس چطور برای چنین تصمیم مهمی اعتماد یکدیگر را جلب می‌کنند؟ او پای قانون را وسط کشید و گفت: «همه تعهدات به صورت محضری ثبت میشه، مثلا زوج صاحب جنین درباره پرداخت منظم هزینه‌ها تعهد میدن و خانواده حامل جنین هم تعهد میدن که هیچ ادعایی نسبت به نوزاد نداشته باشن و به خوبی از امانت اونها در مدت ٩ ماه بارداری مراقبت کنن. البته پول رو که یک جا نمیدن، مثلا بعد از این که نتیجه آزمایش اولیه مثبت اعلام شد حدود ٢ میلیون و نیم پرداخت می‌کنن، بعد از این که صدای قلب بچه شنیده شد ٣ میلیون، بعد از تعیین جنسیت ۵ میلیون و مابقی هم بعد از زایمان پرداخت میشه.

 

او ادامه می‌دهد: «فکر همه جاش رو کردیم تا خیالشون راحت باشه. بعد از زایمان هم بلافاصله بچه رو می‌گیرن و اصلا نمیذارن اون خانم نوزاد رو ببینه. مشکلی هم برای تفاوت اسم مادر اصلی و خانومی که زایمان کرده به وجود نمیاد. برای زایمان همون بیمارستانی میره که قبلا کاشت جنین انجام شده و پرسنل بیمارستان در جریان روند کار هستن.»

 

بعد از شنیدن این صحبت‌ها به دنبال پاسخی برای پرسش‌هایی بودم که دایم در ذهنم می‌چرخید. آیا باید همه‌ چیز را خرید؟ اقتصاد تا کجا بر زندگی، ارزش‌ها و احساسات‌مان سایه انداخته است؟ واقعا بهای شنیدن صدای قلب نوزاد ٣ میلیون تومان است!؟ هر نوزاد ۵٠ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شود!؟ سرکوب عواطف مادرانه چقدر می‌ارزد؟ در این که بازار دارد ارزش‌های‌مان را یکی یکی از میدان به در می‌کند تردید ندارم اما صدای زنان حامل جنین و دلایل‌شان برای این کار مهری است بر لب‌هایم تا به دنبال پاسخ سوالات بالا نباشم.

 

شیراز و تبریز، مشتریان پر و پا قرص اجاره رحم

 

دکتر سامانی، دبیر کمیته اخلاق پژوهشکده رویان در تبیین بازار شکل گرفته و فعالیت دلالان در این عرصه به «اعتماد» می‌گوید: « عرضه و تقاضا در فاصله بسیار زیادی با هم قرار دارند. شخص متقاضی حمل جنین باید سال‌ها منتظر بماند تا برایش حامل جایگزین پیدا شود. در واقع تقریبا می‌توان گفت تعداد متقاضیان دریافت رحم جایگزین بسیار بیشتر از افرادی است که می‌خواهند حامل جایگزین باشند. 

 

همین موضوع به دلال اجازه می‌دهد که ورود کند و پزشک هم مانع فعالیت او نشود. اگر دلال این افراد را به هم معرفی نکند و رسانه‌ها در معرفی این شیوه درمانی کوتاهی کنند، هم اینکه عده‌ای همچنان در حسرت فرزند می‌مانند و هم افرادی که نیاز مالی دارند از انتخاب روشی خداپسندانه که قابل تحمل هم هست، به نام حمل جایگزین دور می‌مانند و بعضا خدای ناکرده ممکن است سراغ روش‌های مشکل‌تر و دارای عوارض بیشتری بروند.»

 

مریم می‌گوید: «بیشترین متقاضیان اجاره رحم، شیرازی‌ها و تبریزی‌ها هستند. شمال و اهواز هم وضع خوبه، اما از اصفهان و کرمان و یزد اصلا مورد ندارم. استان لرستان هم اصلا هیچ‌وقت نه متقاضی دریافت داشته نه اجاره. این استان‌ها خیلی سخت می‌گیرن و اجازه نمیدن خانوم رحم اجاره کنه و همیشه هم بهش انگ می‌زنن که ناقصه، اون قدر که مجبور می‌شه برای این که طلاقش ندن به ازدواج موقت شوهرش راضی بشه تا صدای بچه بیاد تو خونه‌اش.»

 

یک پژوهش دانشگاهی که توسط مهراندخت عابدینی و تعدادی از همکاران او انجام شده نشان می‌دهد در سال ٢٠١١ میلادی ۵٢ مرکز درمان ناباروری در ایران فعال بوده که عمده آنها نیز در شهر‌های بزرگ کشور قرار داشته‌اند. از این میان ٢١ مرکز در تهران واقع شده‌اند و حدود ۵٣ درصد از مراجعه‌کنندگان نیز در شهر تهران به مراکز درمان ناباروری مراجعه کرده‌اند. داده‌های آماری نشان می‌دهد استان‌های مازندران، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی نیز سه استان دیگری هستند که بیشترین تعداد مراکز درمان ناباروری در آنها قرار گرفته است. این الگو علاوه بر آن که نشانه‌ای از توسعه‌یافتگی مراکز درمانی در استان‌های یاد شده است، احتمالا می‌تواند نشانگر شیوع بالاتر نرخ ناباروری در این مناطق هم باشد.

 

از درد مضاعف زنان مطلقه تا درهای بسته بهزیستی

 

پونه، مادر دو فرزند و زنی مطلقه است. در حاشیه تهران زندگی می‌کند و مشکلاتی به مراتب بیشتر از دیگر مادران جایگزین دارد. می‌گوید: «اگر خانواده صاحب جنین قبول کنن که ٢٠ میلیون بهم بدن خیلی از مشکلاتم حل می‌شه. اینجا محیط خوبی برای رشد بچه‌ها نیست، می‌تونم تو یه منطقه بهتر خونه اجاره کنم. البته اونها حتما بخشی از این مبلغ رو کم می‌کنن چون باید توی یه محله دیگه برام خونه بگیرن. من مطلقه‌ام و نمی‌تونم ٩ ماه بارداری رو تو محله خودمون زندگی کنم، مردم هزار تا حرف پشت سرم می‌زنن. این ٩ ماه رو هر جا که اونا بگن میرم. »

 

زهرای ٣۵ ساله مشکل تنبلی تخمدان دارد و سال‌ها است جنین‌اش در مرکز ناباروری اصفهان نگهداری می‌شود تا بتواند رحم جایگزین پیدا کند. او می‌گوید: «با زندگی کارمندی نمی‌تونم مبلغی بیشتر از ١۵ میلیون و کمک هزینه ماهانه ٢۵٠ هزار تومن بپردازم. حاضرم خانوم ٣٠ تا ٣۵ ساله باشه که مبلغ پایین رو بپذیره. برای جا و مکان هم مشکلی ندارم، هر شهری که ساکن بود همون جا زندگی کنه. 

 

با همه این شرایط هنوز کسی حاضر نشده با ١۵ میلیون جنین من رو نگه داره، البته خوب اونا هم مشکل مالی دارن و می‌خوان گره‌ای از زندگیشون باز بشه. منم دیگه صبرم تموم شده. تا کی باید منتظر رحم جانشین بمونم؟ به شوهرم می‌گم بریم از بهزیستی بچه بیاریم اما قبول نمی‌کنه. حق هم داره، بچه آوردن از بهزیستی خیلی هزینه‌اش بیشتر از اجاره رحم میشه تازه باید یه ملک هم به نام بچه بزنی.»

 

خارجی‌هایی که رحم ایرانی می‌خواهند

 

یکی دیگر از واسطه‌ها مردی است ۴٢ ساله و ساکن تهران. پنج سال است که برای جنین زوج‌های غیر ایرانی حامل جایگزین پیدا می‌کند. احمد می‌گوید: «از کشورهای عراق، روسیه، سنگاپور و کشورهای حوزه خلیج فارس مشتری رحم اجاره‌ای دارم که حاضرن مبلغی دو برابر عرف داخلی بپردازن تا جنین‌شون رو یک زن ایرانی به دنیا بیاره.»

 

در ادامه گفت‌وگو با دکتر سامانی، از چالش‌های قانونی این روش درمانی و نسبت کودک با زن حامل جنین پرسیدم و شنیدم: «این روش با مسائل حقوقی و اخلاقی متعددی رو به رو است. مهم‌ترین مساله نسبت کودک با حامل جایگزین است، بدین معنا که آیا این فرد مادر طفل است، مادر رضاعی وی محسوب می‌شود یا اصلا نسبتی با کودک ندارد. هنوز فقه و قانون پاسخ روشنی به این مساله نداده است. برخی فقها مانند آیت‌الله مکارم شیرازی معتقدند که فرد حامل می‌تواند مادر رضاعی باشد چرا که در فقه آمده است که فردی که به کودک شیر می‌دهد تا استخوانش شکل بگیرد مادر رضاعی است. 

 

در اینجا هم جنین از خون حامل جایگزین استفاده می‌کند تا رشد کند، پس حامل جایگزین می‌تواند در حکم مادر رضاعی باشد. در این رابطه با تعارض و تشتت آرای فقها مواجه هستیم و به لحاظ قانونی هم هنوز تعریف مشخصی برای رابطه کودک و فرد حامل جنین ارایه نشده است. این در حالی است که بیمارستان مادر را فردی می‌داند که زایمان کرده است و گواهی ولادت به نام وی صادر می‌شود. یعنی گواهی ولادت به نام حامل جایگزین صادر می‌شود در حالی که فرزند متعلق به فرد دیگری است. اگر شخص با همین گواهی برای دریافت شناسنامه به ثبت احوال مراجعه کند نام فرد حامل جنین به عنوان مادر ثبت می‌شود.»

 

راه‌حل‌های غیرقانونی برای اقدامی قانونی

 

از سامانی درباره راه‌حل این مشکل پرسیدم که این گونه پاسخ داد: « برای رفع این مشکل خانواده‌ها دو روش به کار می‌گیرند که هر دو غیرقانونی است. بعضی از بیمارستان‌ها که در جریان روند بارداری حامل جایگزین هستند با توضیح اضافه‌ای در گواهی ولادت، نام زوج صاحب جنین را به عنوان پدر و مادر درج می‌کنند. 

 

این اقدام یعنی دست بردن در اسناد رسمی و دولتی که اقدامی غیر قانونی است. در روش دیگر، شناسنامه فرد صاحب جنین به حامل جایگزین سپرده می‌شود تا حامل با نام و مشخصات او بستری شده و زایمان کند و در نهایت پس از زایمان گواهی به نام صاحب جنین صادر شود. هر چند ممکن است عکس صاحب جنین با حامل جایگزین متفاوت باشد اما از آنجایی که سال‌ها عکس شناسنامه‌ها تغییر نمی‌کند و همواره با صاحبان اصلی شناسنامه‌ها هم متفاوت می‌شود، نمی‌توان به راحتی عکس را تطابق داد. این اقدام هم غیر قانونی است. 

 

برای مثال اگر حامل جایگزین حین زایمان فوت کند یا دچار عارضه‌ای شود، فرد دیگری فوت شده یا درگیر پیامدهای آن می‌شود. با توجه به این که نسب این کودکان با صاحب رحم است یا صاحب تخمک روشن نیست و بین فقها تعارض آرا وجود دارد و قانونی هم آن را مشخص نکرده، نمی‌توان از دادگاه انتظار داشت با وجود چنین خلأهای قانونی گواهی ولادت را به نام فرد مشخصی صادر کنند.»

 

وی در رابطه با اقدامات قانونی صورت گرفته در این راستا می‌گوید: «پیش‌نویس قانون جامع باروری‌های پزشکی از ٢ سال پیش توسط مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی در حال نگارش است. امیدواریم با تصویب این پیش نویس مشکلات قانونی این روش مرتفع شود. در رابطه با تاخیر تدوین قانونی جامع و یکپارچه برای این روش‌ها هم می‌توان به فقدان وحدت نظر و روش میان فقها اشاره کرد. برخی صاحب رحم، برخی صاحب تخمک و برخی هر دو را مادر می‌دانند. 

 

بنابراین با وجود نظرات متناقض و متعدد نمی‌توان نظر غالبی ارایه کرد و کار متوقف شده است. اما به نظر بنده که شاید قدری هم از نظرات فعلی دور باشد، فردی مادر است که می‌خواهد و بنا به خواست خود تقاضای مادری دارد. حامل جایگزین که خواهان والد شدن نیست، بنابراین قانون هم در مواردی از باروری‌های پزشکی که چند نفر در ولادت فرزند دخیل هستند، می‌تواند ملاک والد بودن را درخواست افراد برای پذیرفتن نقش والدی قرار دهد و گواهی ولادت را به نام فردی صادر کند که می‌خواهد سال‌ها مادر این فرزند باشد. در حال حاضر از این ایده دور هستیم اما خوشبین و امیدوارم که در آینده به این ایده نزدیک شویم.»

 

سامانی ادامه می‌دهد: «اصل ١۶٧ قانون اساسی می‌گوید قضات در بررسی‌های‌شان اگر با خلأ قانون مواجه شدند، می‌توانند فتوای مراجع تقلید را به عنوان قانون لحاظ کنند اما قانون مشخص نکرده در صورتی که میان آرای فقها تناقض‌های جدی وجود داشته باشد باید به سراغ کدام نظر برویم. در شرایط فعلی هم این روش پزشکی- درمانی به لحاظ قانونی و فقهی در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارد، مردم هم به شیوه خودشان کارشان را پیش می‌برند.»

 

دکتر سامانی در پاسخ به این پرسش که طولانی شدن روند تدوین قانون برای این روش آیا منجر به گسترش حضور دلالان و سوءاستفاده‌های مالی از طرفین نمی‌شود، گفت: «دلالی در یک امر انسانی که با اعضای بدن انسان سر و کار دارد، پسندیده نیست و با کرامت انسانی منافات دارد و این موضوع مخالف اخلاق است. 

 

ما در رویان این گونه افراد دلال را نمی‌پذیریم. حقوقدانان اما نظر دیگری دارند و معتقدند هر اقدامی که خودش مشروع باشد دلالی آن نیز مشروع می‌شود. در اینجا هم اجاره رحم عملی مشروع است بنابراین فردی که طرفین این تقاضا را به هم می‌رساند نیز اقدام مشروعی انجام می‌دهد و می‌تواند حق دلالی دریافت کند. من پاسخی برای حقوقدانان ندارم اما به لحاظ اخلاقی معتقدم دلالی در اموری که با تن و جسم انسان مرتبط است اقدامی غیر اخلاقی است و نباید صورت بگیرد. بنده معتقدم اگر قرار است روند قانونی و فقهی این روش درمانی همچنان در شرایط بلاتکلیفی باشد، بهتر است این گونه روش‌های درمانی به کل از چرخه درمان حذف شود تا از تبعات اجتماعی، قانونی و فرهنگی که دامنگیر خانواده‌ها و نوزادان متولد شده می‌شود جلوگیری شود.»

 

جدال اقتصاد با اخلاق

 

هر چه بیشتر سایه اقتصاد بر زندگی انسان‌ها می‌افتد تعداد چیزهایی که نمی‌توان با پول خرید به حداقل می‌رسد. به ویژه آنجا که پای بدن انسان به میان می‌آید تقابل اخلاق و اقتصاد شدت می‌گیرد. واضح است که اجاره رحم به عنوان یکی از شیوه‌های درمان ناباروری کانون خانواده‌ای را از فروپاشی نجات می‌دهد به خصوص زمانی که آمار‌ها ناباروری یکی از زوجین را سومین عامل طلاق معرفی می‌کنند. بنابراین در این مبادله یا معامله خیری نهفته است اما مساله قابل تامل اینجا است که عجین شدن پول با عمل خیر یا پولی شدن اعضای بدن انسان چقدر منجر به تنزل یا فساد آن عمل خیر منجر می‌شود؟

 

دکتر سامانی در این رابطه می‌گوید: «در بررسی رویکرد اخلاقی موضوع، برخی اعتقاد دارند که این روش نوعی برده‌داری یا نگاه کالاگونه به بدن است. فردی وادار می‌شود تا حاملگی را تجربه کند تا بدنش را در اختیار دیگری بگذارد. در مقابل برخی دیگر معتقدند این هم نوعی کار است با قسمتی از بدن، مثل هر نوع کار یا فعالیت دیگری که در ازای آن پول دریافت می‌شود.

 

دبیر کمیته اخلاق پژوهشگاه رویان ادامه می‌دهد: «برخی افراد در مواجهه با این سوال که کار با رحم منجر به حاملگی می‌شود و این موضوع با تمام وجود زن و احساسات او آمیخته شده است، بنابراین چگونه می‌توان مانند کار یدی با آن برخورد کرد این گونه پاسخ می‌دهند: رضایت آگاهانه فرد حامل جنین که قبلا تجربه حاملگی و زایمان دارد و از عوارض و روند آن آگاه است می‌تواند این اقدام را توجیه کند. برای مقابله با عوارض عواطفی که به لحاظ روانی میان حامل جنین و نوزاد ایجاد می‌شود نیز این پاسخ ارایه می‌شود که این افراد از ابتدا با خود تکرار می‌کنند که این جنین متعلق به فرد دیگری است و ایشان هیچ نسبتی با آن ندارند، بنابراین جلوی وابستگی خود را با آن جنین می‌گیرند.

 

از سوی دیگر هر نوع کاری دارای عوارض روحی و عاطفی است در این نوع از کار بیشتر و متفاوت‌تر است. در ایران پژوهشی درباره عوارض عاطفی این اقدام انجام نشده تا بتوان صحبت علمی و دقیق داشت. ما در حال انجام پژوهش کیفی هستیم که راوی آن زنان حامل جنین هستند و از تجربه زیسته‌شان می‌گویند که پس از اتمام این پژوهش نتایج آن به اطلاع عموم می‌رسد.»

 

زایمان نمی‌کنند تا خوش اندام بمانند

 

در وجه دیگر از بررسی این موضوع می‌توان به گسترش استفاده از مادر جایگزین بدون وجود بیماری در زن صاحب جنین اشاره کرد. زنانی که با هدف حفظ تناسب اندام و سرمایه‌های بدنی قید زایمان و بارداری و احساسات زنانگی را می‌زنند.

 

اینجا دیگر وجود حامل جایگزین با هدف رفع مشکل بارداری یک زوج و حفظ کانون خانوادگی‌شان توجیه نمی‌شود، اینجا احاطه زندگی دست کاری شده توسط نظام سرمایه‌داری با عواطف انسانی است. شیوع این شیوه و از بین رفتن تجربه مادری قطعا تبعات فرهنگی و اجتماعی برای جامعه ایرانی دارد. کشوری که در آن خانواده و مادر ارزش‌هایی مقدس به شمار می‌روند.

 

در این رابطه شیرین احمدنیا، مدیرگروه اسبق جامعه‌شناسی پزشکی و سلامت انجمن جامعه‌شناسی و عضو هیات‌مدیره انجمن جامعه‌شناسی ایران در این رابطه به «اعتماد» می‌گوید: «اخیرا در ایران، مواردی دیده شده که زنان بنا به هدف محفوظ ماندن ویژگی‌های بدنی و تناسب اندام به شیوه رحم اجاره‌ای روی آورده‌اند. در پژوهشی که پیرامون این موضوع به انجام رسید فردی اظهار داشت: «من با این کار موافقم. به نظر من هیچ اشکالی نداره که کسی در ازای دریافت پول رحمش رو اجاره بده. هیچ اشکالی هم نداره که کسی برای حفظ تناسب اندامش رحم فرد دیگری را اجاره کنه.»

 

افراد عادی ممکن است به ابعاد فرهنگی اجتماعی تغییرات نگرشی نسبت به چنین اقداماتی واقف نباشند.

 

تاملی که جامعه شناسان می‌توانند نسبت به اقداماتی چون اجاره رحم فردی دیگر داشته باشند، گذشته از ابعاد اقتصادی، استثمار افراد کم درآمد و نگاه ابزاری به افراد همنوع، می‌تواند همچنین معطوف به روند تغییرات نگرشی نسبت به مفهوم مادری و الگوهای فرزندپروری باشد. 

 

همان‌گونه که تغییراتی در زمینه اولویت دادن به نقش‌های اشتغال در مقابل نقش‌های سنتی (همسری و مادری) در میان جوانان پدید آمده است در جریان تاهل و فرزندآوری هم اولویت دادن و ارجحیت ارزش‌های زیبایی ظاهری بر سلامت رابطه مادر و فرزند در قالب احتراز برخی از مادران در شیردهی به فرزندان‌شان (و استفاده از شیرخشک به جای شیر مادر)، و متوسل شدن به زایمان با کاربرد شیوه مادر – جایگزین به جای بارداری و زایمان خود فرد، از شرایطی است که در جریان مادی شدن ارزش‌ها و افت سرمایه اجتماعی و سلامت اجتماعی و فردمداری به جای جمع گرایی و تضعیف ارزش‌های خانوادگی در جامعه امروز شاهد گسترش آن هستیم.»

 

پیش به سوی انتخاب‌های اخلاقی

 

در پایان می‌توان گفت حرکت به سوی جامعه‌ای که همه امور جاری‌اش قابل فروش می‌شود قدری نگران‌کننده است. در چنین جامعه‌ای نابرابری‌ها شدت می‌گیرد و زندگی برای افراد بی‌بضاعت سخت‌تر می‌شود. هر چه با پول بتوان چیزهای بیشتری خرید ثروت یا فقر بیشتر جلوه‌گری می‌کند و نیش نابرابری گزنده‌تر می‌شود. به نظر می‌رسد حرمت‌شکنی از ساحت تن و دست‌درازی بازار و اقتصاد به هنجارهایی از زندگی اجتماعی و اخلاقی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های عصر حاضر باشد. در این که ارزش‌های بازاری بر زندگی‌‌مان آوار شده تردیدی نیست، اما لازم است از خودمان بپرسیم سهم ما در این انتخاب‌ها چقدر است؟

منبع: الف

درصد قابل توجهی از افرادی که تجربه تزریق موادمخدر را دارند، تزریق غیر بهداشتی با سرنگ‌های دست دوم «مشترک و غیراستریل» را تجربه می‌کنند بطوری که ۶۲٫۴ درصد از این معتادان پرخطر سرنگ غیر استریل و مشترک استفاده می‌کنند.

به گزارش فارس، براساس آخرین شیوع شناسی اعتیاد در کشور که از سوی بهزیستی انجام شده به طور کلی ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از جمعیت ۱۵ تا ۶۴ سال کشور یک بار تجربه مصرف مواد مخدر را داشته‌اند که از این تعداد ۲ میلیون و ۸۰۸ هزار نفر مصرف کننده مستمر مواد هستند و این اعداد با واقعیت فاصله زیادی ندارد.

در این پیمایش صرفنظر از مطالب و آمارهای تأمل برانگیز باید به تزریق مواد مخدر در بین معتادان و نحوه استعمال آن دقت بیشتری کرد چراکه در این پیمایش آمده که حدود ۴٫۷ درصد از معتادان، تجربه تزریق را داشتند.

درصد قابل توجهی از کسانی که تجربه تزریق دارند، تزریق غیر بهداشتی با سرنگ‌های دست دوم را تجربه می‌کنند (تزریق مشترک) به طوری که فقط ۳۷٫۶ درصد سرنگ نو مصرف کردند و ۶۲٫۴ درصد سرنگ غیر استریل و مشترک داشتند.

در گروه زنان نیز حدود ۲٫۳ درصد از زنانی که تجربه مصرف مواد داشته‌اند، تزریق را نیز تجربه کرده‌اند؛ این در حالی است که ۷۵ درصد آن‌ها از سرنگ نو و استریل استفاده کردند و ۲۵ درصد تجربه تزریق مشترک داشتند.

این درحالی است که تجربه تزریق مواد به همراه برخی از مواد مخدرهای دیگر به طور همزمان مانند گل و ماری جوانا انجام می شود و استفاده از سرنگ مشترک و غیراستریل آمار بیماری های خطرناکی مانند ایدز را نیز بیشتر می کند. 

به همین منظور ایده ایجاد «اتاق امن تزریق» که در سال گذشته از سوی سازمان بهزیستی مطرح شد ولی با اما و اگرهای ستاد مبارزه با موادمخدر و برخی کارشناسان این حوزه همراه شد شاید با توجه به وضعیت فعلی تزریق موادمخدر حلقه مفقوده مهمی باشد که باید اجرا شود.

طرحی که در دو استان خوزستان و کرمان پایلوت اما در فاز اول با مخالفت هایی روبرو شد.

محسن روشن‌پژوه معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، در رابطه با آخرین وضعیت راه‌اندازی اتاق‌های امن تزریق مواد مخدر گفت: نمی‌توان گفت که این برنامه متوقف شده، بلکه به دلیل اینکه می‌خواستیم کار دقیق‌تر اجرا کنیم، تمام ملاحظات اجرایی، فرهنگی و اجتماعی و درنهایت اولویت‌ها را دقیق‌تر دیده‌ایم و بعد از آن، برای اجرا آنها را استفاده می‌کنیم. 

وی ادامه داد: در این فاصله به دنبال بررسی شرایط هستیم و از مدیران در استان‌ها خواسته‌ایم که اجرای این طرح را بررسی کنند. 

روشن‌پژوه گفت: عنوان کامل اتاق‌های امن تزریق، «مصرف مدیریت شده مواد مخدر» است که برای گروهی از جامعه معتادان که اعتیاد شدیدی دارند و امکان ترک و قطع کوتاه‌مدت مصرف را ندارند، کاربردی است و فعلاً باید در برنامه کاهش آسیب، مصرف‌شان مدیریت شود. 

معاون پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی تصریح کرد: بنابراین با یک گروه معتاد با رفتارهای پرخطر و با شدت اعتیاد بالا سر و کار داریم، بنابراین یک تخمین نزدیک به واقعیت برای اجرای این برنامه بزنیم. پس از نظر تعداد معتادان و ویژگی رفتاری‌شان باید بررسی کنیم تا براساس آن اقدامات مناسب را طراحی کنیم. 

وی گفت: از کارشناسان و خبرگان بومی و مدیران استانی برای مداخله خواسته‌ایم که بررسی دقیقی کنند که آیا استان مربوطه شرایط اجرای این طرح را دارد یا خیر، و هم‌زمان با مطرح شدن این اتاق‌های امن تزریق، طرحی را در سراسر کشور با عنوان «RAR» به معنی ارزیابی سریع و پاسخ به رفتارهای پرخطر در حوزه اعتیاد اجرا می‌کنیم که این امر با کمک مراکز تحقیقاتی و تشکل‌های غیردولتی در استان‌ها خواهد بود که هدف از آن، برآورد جمعیت واقعی معتادان پرخطر و آنهایی که به سختی در دسترس قرار دارند است، که ممکن است همین گروه هدف برنامه‌های کاهش آسیب و اتاق امن تزریق باشند. 

وی افزود: در حال حاضر ایده اجرای اتاق‌های امن در بهزیستی متوقف نشده، بلکه پایه‌های علمی، اجرایی و شواهد مناسب و متناسب در حال تولید است. 

معاون پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی ادامه داد: همچنین طراحی مطالعه‌ای برای امکان‌سنجی شرایط برای اجرای این طرح درنظر گرفته‌ایم که تمام نتایج این مطالعات به ما خواهد گفت که اولویت و ضرورت اجرای پروژه چه میزان است و کدام استان‌ها نیاز بیشتری به این برنامه دارند. 

روشن پژوه در مورد اینکه این برنامه در کدام استان‌ها اجرایی خواهد شد، گفت: در مصوبه‌ای که در ستاد مبارزه با مواد مخدر وجود دارد و پیشنهادی که داده شده، می‌خواستیم در دو استان آن را پایلوت کنیم، که در این دو استان فرایندهای گفته شده در حال اجراست اما مطالعه امکان‌سنجی برای تعداد بیشتری از استان‌ها اجرا خواهد شد که از آن دل آن بتوانیم بهتر تصمیم بگیریم. 

معاون پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی در رابطه با مخالفت ستاد مبارزه با مواد مخدر با اجرای این برنامه گفت: شاید ستاد در فاز اول موافقت خود را اعلام نکرد، اما در مورد ضرورت و همراهی در مصوبات ستاد و کمیته درمان این مباحث مطرح شده و ستاد نیز مخالفتی نداشته است، فقط ممکن است در مورد فرایندهای اجرای آن، نظراتی داشته باشد که باید تأمین شوند.

منبع: الف

عضو فراکسیون زنان مجلس گفت: فراکسیون زنان با نگاهی آسیب شناسانه موضوعات زنان را بررسی می کند و تلاش دارد در راستای توانمند سازی آنها از مجاری قانونی و رایزنی با نهادهای مدنی بر ارتقا سطح حقوقی و معیشتی بانوان جامعه بی افزاید.

یک سال از زمان تشکیل فراکسیون زنان در مجلس دهم گذشت و به همین بهانه جام جم آنلاین در گفت و گویی با طیبه سیاوشی شاه عنایتی به کارنامه کاری زنان در مجلس و فعالیتهای فراکسیون بانوان در خانه ملت پرداخت.

لطفا به شرح نقطه آغازین حضور زنان در مجلس دهم و بطور کلی رویکرد جمعیت زنان در این دوره بپردازید؟
پس از آغاز به کار مجلس دهم، یکماه بعد فراکسیون زنان تشکیل شد و از همان ابتدا توجه به موضوع زنان و مشکلات آنها در جامعه در برنامه ششم توسعه در دستور کار فراکسیون قرار گرفت. از این رو فراکسیون با تشکیل جلسات کارشناسی بر آن شد بحث ارتقاء جایگاه و منزلت زنان در کشور را پر رنگ تر از گذشته در متن برنامه توسعه ای مجلس بگنجاند.

شاخص ترین محورهایی که فراکسیون در جهت بهبود وضعیت زنان کشور نسبت به آن همت گمارد چه بود؟
موضوع عدالت جنسیتی را به شکل ماده واحده مطرح و در غالب دستور کار آیین نامه ای مقرر شد بعد از ابلاغ به دولت در معاونت زنان ریاست جمهوری مورد مطالعه و آماده سازی قرار گیرد.

شاید یکی از ابعاد مهم عدالت جنسیتی بحث رسیدگی به زنان سرپرست خانوار باشد، بانوان بهارستان در این خصوص چه اقداماتی انجام داده اند؟
ما در همان برنامه ششم توسعه به این موضوع نیز پرداخته ایم. اما باید گفت، با وجودی که بحث مذکور همیشه از مسایل چالش برانگیز جامعه بوده لیکن در این خصوص هیچگاه آمار شفاف و راه کار اساسی وجود نداشته است و ما تلاش کردیم معضلات زنان سرپرست خانوار را در غالب برنامه ششم جز سیاست های کلان نظام قرار دهیم.

مجلس برای توانمند سازی زنان سرپرست خانوار و زنانی که به هر دلیل مدیریت مالی خانه را به دوش می کشند چه تمهیداتی اندیشیده است؟
متاسفانه باید عرض کنم، این گروه در جامعه در حال افزایش است. این بانوان و دیگر بانوانی که از همسران خود جدا شده اند به لحاظ اقتصادی توانایی تامین مخارج خانه و فرزندان خود را ندارد و ناگیز به حاشیه شهرها عزیمت می کنند که این پدیده خود یک آسیب اجتماعی مضاعفی را در کشور بوجود آورده است.

از این رو ما با نگاهی آسیب شناسانه بحث توانمندسازی و مهارت آموزی زنان را در برنامه ششم توسعه مورد نقد و بررسی و توجه قرار دادیم و این مهم را برعهده سازمان بهزیستی و کمیته امداد گذاشتیم که روال کار در یک جایگاه قانونی و از طریق سازمانی پیش رود.

البته علاوه بر نهادهای مذکور سازمانهای زیادی از جمله شهرداری ها در حال تلاشند تا سطح مهارت زنان را ارتقا بخشند تا آنها کمتر در آماج آسیب های اجتماعی قرار گیرند.

آیا نسبت به بهبود سطح عدالت اجتماعی زنان طرحی که در اولویت فعلی بانوان مجلس باشد در دست دارید؟
بله موضوعی که فراکسیون متبوع ما تاکنون با نهادهای مدنی هم آن را در میان گذاشته موضع خروج زنان از کشور بدون اذن شوهر و اصلاح ماده ۱۸ قانون گذرنامه است. این طرح ظرف چند روز آینده در مجلس با قید دو فوریت مطرح خواهد شد و ما امیدواریم مورد توجه صحن و نمایندگان مرد مجلس واقع شود.

در این خصوص تا چه میزان موضوع مورد مطالعه قرار گرفته است؟ با چه نهادهایی در این زمینه نشست داشته اید؟
در جلسه‎ای که برای اصلاح قانون خروج زنان از کشور بدون اذن همسرانشان برگزار شد مسایل شرعی و فقهی مد نظر قرار گرفت. کارشناسانی که در این جلسه حاضر بودند بر اصول فقه اشراف کامل داشتند، مسائل را طوری تعریف کردیم که بتوانیم نظر مساعد شورای نگهبان را بگیریم.

در این رابطه در جلسه اخیر فراکسیون زنان مجلس باحضور مسئولانی از اداره گذرنامه، دیوان عالی کشور، دولت و مجلس در محل فراکسیون زنان، تصمیم گرفته شد موارد ضروری را تعریف کنیم و این کار را کردیم.

یعنی تاکنون قانونی در این خصوص نداشته ایم و این طرح با چه هدفی پیگیری می شود؟
تااین زمان قانونی در ارتباط با خروج زنان از کشور بدون اذن شوهر به تصویب نرسیده است، اما هدف این است که زنان زمانی که در خانواده مشکل پیدا می‎کنند بتوانند با مجوز دادستان محل یا مراجع دیگر مشکل خود را حل کنند. این مراجع باید تا ۷۲ ساعت نظر خودشان را اعلام کنند و چنانچه اعلام نکنند، این زنان می‎توانند به دادگاه مراجعه کنند.

مقرر شد، مرکز پژوهش‎های مجلس موضوع را بررسی و نظر خود را اعلام کند، پس از آن این مساله در صحن علنی مجلس مطرح شود و در نهایت تصمیم‌‎گیری نهایی به شورای نگهبان سپرده شود. در حال حاضر این قانون فقط شامل زنانی می‎شود که در شرایط خاص مجبور باشند از کشور خارج شوند.

یکی از مسایلی که حتی در حال حاضر هم جز معضلات زنان محسوب می گردد، بحث کودک همسری است آیا فراکسیون در این مورد اقداماتی مبذول داشته است؟
این هم یکی دیگر از آسیب های اجتماعی حوزه زنان بشمار می آید لذا تلاش کردیم نظر قطبهای مذهبی و صاحبنظران را در این خصوص جلب کنیم. در حال حاضر دخترانی با سن ۹-۱۰ سال در روستاها به شکل غیر رسمی ( و ۱۳ سال به طور رسمی) ازدواج کرده اند ولی چون با اذن پدر بوده نمی توان به راحتی به این حریم ورود کرد.

اما در این ارتباط تلاش داریم سن ازدواج را از ۱۳ به ۱۵ سال که یک قول فقهی مشهور هم در این مورد داریم افزایش دهیم و تا اندازه ای نظر علما را هم در این باره جلب کردیم. این موضوع در مرکز پژوهش ها در حال بررسی است.

اشتغال بانوان یکی دیگر از کانونهای چالش برانگیز حوزه زنان و خانواده است راهکار زنان مجلس در این مورد چه بوده است؟
متاسفانه با وجود گشایشهایی که بعد از انقلاب اسلامی در حوزه زنان رخ داده اما در میدان کار همچنان بیکاری زنان نسبت به مردان در جامعه به مراتب بیشتر است. از این جهت مجلس نگاه ویژه ای به اشتغال پایدار زنان دارد.

امروز در کشور زنانی هستند که حتی از پایه حقوق ۸۰۰ – ۹۰۰ تومانی هم بهره مند نیستند و بخاطر عدم امنیت شغلی دم نمی زنند تا حداقل معیشت خود را با همین پول تامین کنند. ما گسترش مشاغل خانگی را یکی از راه های مناسب برای ارتقا توانمندی زنان تلقی می کنیم لذا در سال جاری برای تحقق آن فعال تر از گذشته ورود کرده ایم.

همچنان نقش زنان را در هیات رییسه مجلس کم رنگ مشاهده می شود. این موضوع را چطور ارزیابی می کنید؟

تاکید فراکسیون همواره بر شایسته سالاری بوده و رعایت اصل عدالت اجتماعی را بر خود فرض می داند. اینکه ۵۰ درصد جمعیت کشور را زنان تشکیل می دهد امری است که نمی توان منکر آن شد.
عدالت اجتماعی از مطالبات اصلی انقلاب اسلامی بوده و همین رویکرد انقلاب موجب شده توانایی زنان ایرانی در جامعه به منصه ظهور رسد.

بعد از انقلاب بانوان تلاش کردند یک نفر را در هیات رییسه مجلس داشته باشند. در این دوره خانم فریده اولاد قباد ۱۴۲ رای آوردند ولی متاسفانه در نهایت حایز حد نصاب آرا نشده و از راه یابی به هیات رییسه بازماندند.

امروز رویکرد مردم نسبت به حضور یک زن در جامعه تغییر کرده و حتی در یک روستای کوچک هم مردم خواستار نقش آفرینی زنان در عرصه سیاسی همچون مجلس و شوراها هستند. اما نکته ای که باید بدان توجه کرد این است که ساختار مجلس به گونه ای است که هنوز حضور یک زن را در هیات رییسه نمی پذیرند.

منبع: الف

مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور اعلام کرد: با فرمان رهبر معظم انقلاب در سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ افزون بر ۸۰ هزار تن از دانش آموزان و فرزندان اتباع خارجی غیرمجاز در ایران زیر پوشش آموزش قرار گرفتند.

به گزارش ایسنا، احمد محمدی فر در نشستی با حضور سفیران کشورهای خارجی مقیم تهران که به میزبانی استاندار خراسان رضوی در مشهد برگزار شد، اظهار کرد: امروز همه فرزندان پناهندگان و مهاجران اعم از مجاز و غیرمجاز از امکان تحصیل رایگان در کشور بهره مند شده‌اند.

وی افزود: پیش از آن هم ۳۳۰ هزار دانش آموز مهاجر و پناهنده مجاز در مدارس ایرانی در کنار دانش آموزان کشور مشغول به تحصیل بوده‌اند.

محمدی‌فر با اشاره به اینکه در ۲ سالی که فرزندان اتباع خارجی غیرمجاز را در مدارس پذیرش کرده و به ازای هر ۳۰ دانش آموز یک کلاس دایر کرده ایم، در مجموع ۲۶۰۰  کلاس درس به ظرفیت آموزشی ما افزوده شده است، ادامه داد: افزوده شدن این گروه از اتباع غیرمجاز به ظرفیت آموزشی کشور معادل ۲۵۰ مدرسه است که در سال ۲۰۱۶ با کمک سازمان ملل ۳۰ مدرسه ساخته و به ظرفیت آموزشی ما افزوده شد در حالی که برای این ظرفیت ۲۲۰ مدرسه دیگر نیاز است.

مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور با بیان اینکه این جمعیت که عمده آنها افراد آسیب‌پذیر هستند، نیازهای جدی از جمله تامین معیشت دارند، گفت: چهار درصد از جمعیت ایران را مهاجران تشکیل می دهند. بر اساس آمار سازمان ملل، جمهوری اسلامی ایران چهارمین کشور مهاجرپذیر دنیاست و در واقع ۱۱ درصد جمعیت افغان ها در ایران حضور دارند که معادل سه میلیون مهاجر قانونی و غیرقانونی است.

وی تصریح کرد: ایران در خدمات دهی به این جمعیت، با همکاری کمیساریای ملل متحد در امور پناهندگان سه اولویت را در دستور کار خود قرار داده که بهداشت و سلامت آنان از آن جمله است چنانکه تمامی این جمعیت از خدمات بهداشتی چون واکسیناسیون و حمایت از مادران باردار برخوردارند.

محمدی‌فر با اشاره به اینکه ۱۱۴ هزار نفر نیز با کمک کارگزاری سازمان ملل متحد زیر پوشش بیمه های رایگان سلامت قرار گرفته‌اند، خاطرنشان کرد: برای سایر پناهندگان هم امکان بهره مندی از بیمه سلامت، تا سقف بیش از ۸۰۰ هزار نفر با فرانشیز دولتی فراهم شده است.

مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور با بیان اینکه خراسان رضوی، بزرگترین جمعیت مهاجر کشور را میزبانی می کند، گفت: این استان از نظر پذیرش پناهندگان و مهاجران، در رتبه دوم اما از نظر ارائه خدمات و رسیدگی در رتبه اول کشور قرار دارد.

وی با تقدیر از استاندار خراسان رضوی به دلیل توجه و مدیریت ویژه ای که در موضوع پناهندگان اعمال کرده، افزود: در سطح دنیا نیز جمهوری اسلامی ایران یکی از بزرگترین جمعیت های پناهنده و مهاجر را دارد.

مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور با اشاره به فعالیت تروریست ها در منطقه، بویژه در افغانستان، گفت: این به مفهوم انتظار و حرکت جمعیت پناهنده بیشتری با آمار بالاتر از این منطقه است.

وی تصریح کرد: انتظار آن است که جامعه جهانی به کشورهای در معرض مهاجرت به نحو مناسب تری توجه کرده و شرایط آنها را درک کند.

محمدی‌فر افزود: عدم حمایت و همراهی از سوی جامعه جهانی به گونه‌ای است که گاه احساس می کنیم در این امر تنها هستیم در حالی که نیاز است درک عمیق تر و جدی تری از شرایط پناهندگان و منطقه و تهدیداتی که با آن مواجه هستیم در بین کشورهای مختلف شکل گیرد.

وی ابراز امیدواری کرد که حضور سفیران خارجی به مشهد به درک و دریافت عمیق و واقعی تر از شرایط جمهوری اسلامی ایران در خصوص مهاجران بینجامد و آنان از حجم و انواع خدمات گسترده ایران به این پناهندگان آگاهی بیشتری یابند.

منبع: الف

نماینده مردم اهواز در مجلس بر لزوم احیای تالاب‌های خوزستان و رفع مشکلات در زمینه قطعی آب و برق این استان تأکید کرد.

به گزارش تسنیم، علی ساری نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۲۱ تیر) پس از قرائت  گزارش کمیسیون انرژی درباره بحران اخیر قطعی آب، برق و مخابرات استان خوزستان، گفت: در حال حاضر کانون اصلی تولید ریزگردها در داخل ایران است، زیرا وجود گرد و غبار و ریزگرد در ایران در چند سال اخیر به دلیل خشک شدن تالاب‌ها در ایران و عراق است، بنابراین باید اقدامات جدی در این راستا صورت گیرد.

وی ادامه داد: حدود دو میلیون هکتار از تالاب‌های کشور عراق و ۴۰ درصد از تالاب‌های خوزستان خشک شده و راه‌حل آن اقدامات کارشناسی براساس هر منطقه و احیای تالاب‌هاست.

نماینده اهواز در مجلس ادامه داد: اوج خشک شدن تالاب‌ها مربوط به سال‌های ۸۷ و ۸۹ است که بخش قابل توجهی از ۲٫۵ میلیون هکتار تالاب عراق خشک شد و تالاب بین‌النهرین در حال خشک شدن است.

ساری خاطرنشان کرد: تعطیلی مدارس و ادارات و قطعی آب و برق مردم استان خوزستان را با مشکلات عدیده‌ای روبرو کرده، بنابراین باید اقدامات جدی در این راستا صورت گیرد و تالاب‌های هور‌العظیم و شادگان احیاء شوند، البته اقدامات دولت در این راستا قابل تقدیر است، اما امیدوارم این اقدامات تداوم یابد و مصوبات در این رابطه به طور کامل اجرایی شود.

منبع: الف