زن زندانی مبتلا به ایدز آزاد شد/عطیه خیرین به «عطیه»

زنی که از همسرش ایدز گرفته بود و به خاطر ضمانت سفته‌های پسرش راهی زندان شده بود، با کمک خیرین و ستاد دیه آزاد شد.

به گزارش تسنیم، «عطیه» زنی ۴۶ ساله است که دو سال پیش همسرش فوت می‌کند و مجبور می‌شود برای تأمین هزینه‌های زندگی خودش و تنها پسرش سعید، در یک گاوداری مشغول بکار شود.

پس از چند ماه کار در گاوداری، به کمر درد شدید مبتلا و نهایتاً در بیمارستان بستری می‌شود اما در بیمارستان به او می‌گویند به ویروس HIV که همسرش هم به آن مبتلا بوده، مبتلا شده است. پسر عطیه که می‌بیند مادرش دیگر توانایی کار کردن ندارد، ترک تحصیل می‌کند و یک مغازه لوازم‌التحریر در نزدیکی مدرسه محل سکونت‌شان راه‌می‌اندازد اما بعد از مدتی به خاطر کسادی بازار، ورشکست و مجبور می‌شود برای دادن طلب طلبکاران، لوازم مغازه را بفروشد.

فروش وسایل مغازه کفاف بدهی طلبکاران را نمی‌دهد و سعید در آغازین روزهای جوانی به سر می‌برده از ترس طلبکاران و زندانی شدن، فرار می‌کند غافل از اینکه سفته‌هایی که به یکی از طلبکارانش داده، توسط مادرش امضا شده بود.

نهایتاً با شکایت فرد طلبکار، دادگاه عطیه را به پرداخت مبلغ ۳۵۰ میلیون ریال بابت ضمانت سفته‌ها می‌کند و او  ابتدای سال ۹۶ راهی زندان می‌شود.

سعید که اینجای کارش را نخوانده بود و پیش‌بینی نمی‌کرد مادرش به خاطر طلب او به زندان بیافتد، پس از مدتی  آفتابی می‌شود اما عواقب تلخ ناشی از حبس برای پسری در این سن و سال، مادر را مصمم به حفظ همین شرایط تلخ می‌کند.

طلبکار پرونده هرچند با مشاهده شرایط این خانواده به میزان ۱۰ میلیون تومان از اصل بدهی گذشت می‌کند اما نبود پشتوانه مالی، وضعیت را همچنان این گونه برای مادر بدون تغییر و تحرک ثابت نگه داشته است.

پرونده این مادر رنجور که هم از بیماری رنج می‌برد و هم از شرایط زندان، در ستاد دیه مطرح شد و خبرگزاری تسنیم، گزارشی با عنوان « سهم یک زن از زندگی؛ ایدز از شوهر، حبس از پسر» از این ماجرا منتشر کرد.

به دنبال انتشار این گزارش و نهایتاً با کمک ستاد دیه و خیرین و نیکوکاران، مبلغ بدهی عطیه فراهم و زمینه آزادی او فراهم شد.

نیکوکارانی که تمایل دارند یاری‌‌گر زندانیان جرایم غیرعمد و نیازمند باشند، می‌توانند کمک‌های نقدی خود را به شماره حساب‌های ستاد دیه کشور به قرار ۷۴/۷۴ بانک ملت شعبه مستقل مرکزی، ۷۷۷۷ بانک تجارت شعبه مرکزی، ۸۸۸۸ بانک صادرات شعبه مرکزی یا ۵۵۵۵۵ بانک ملی واریز نموده و برای اختصاص مبلغ پرداختی جهت آزادی این فرد یاد شده فیش‌ پرداختی را با تحریر موضوع کمک انجام شده به شماره ۸۸۹۱۶۰۱۱ دورنگار کنند. روابط عمومی ستاددیه با تلفن تماس ۱۵ – ۸۸۹۱۶۰۱۲ پاسخگوی سوالات شما در این زمینه خواهد بود.


منبع: الف

نایب رئیس‌ کمیسیون بهداشت مجلس: تامین اجتماعی سهم درمان بیمه شدگان را کامل پرداخت نمی کند

نایب رئیس‌ کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: تامین اجتماعی باید ۹ بیست و هفتم حق را برای درمان بیمه شدگان هزینه کند اما سهم پرداختی تامین اجتماعی در سال ۹۵ کمتر از ۲ هزار میلیارد تومان بود.

به گزارش مهر، دکتر محمدحسین قربانی در همایش معاونین غذا و دارو که در سالن همایش‌های رایزن‌ برگزار شد، با بیان اینکه در چهار سال گذشته شاهد اقدامات بزرگی در حوزه غذا و دارو بودیم، افزود: خوشبختانه صحبت‌های رئیس‌ جمهور در حضور وزیر بهداشت و فعالان حوزه سلامت نشان از رضایت مندی‌ وی و مردم بود که این موضوع برای ما بسیار مسرت‌بخش است.

وی گفت: رئیس‌ جمهور قولی دادند که برای فعالان حوزه سلامت بسیار خوشایند بود که با قاطعیت تمام تلاش در عرصه سلامت یا به عبارتی طرح تحول در دولت دوازدهم ادامه پیدا می‌کند و اشکالات آن برطرف خواهد شد.

قربانی با اشاره به بحران دارویی قبل از سال ۹۲ در کشور، اظهار کرد: قبل از سال ۹۲ با بحران دارویی به شدت مواجه بودیم و در صورتی که روند به همان شکل ادامه پیدا می‌کرد بحران دارویی به یک بحران ملی تبدیل می‌شد اما با نگاه ویژه مقام معظم رهبری، اراده دولت و مجلس و تلاش‌ها در سازمان غذا و دارو اکنون کمبودهای دارویی به زیر ۵۰ قلم رسیده است.

وی افزود: طرح تحول نظام سلامت در کمتر از سه سال اجرایی شد که این کار بسیار بزرگی بود، به رغم مشکلات دولت یازدهم توانستیم کاهش پرداختی از جیب مردم را داشته باشیم، همچنین کاهش واردات دارو و تجهیزات پزشکی که همه نگاه به واردات بود و تجهیزات پزشکی بی کیفیت وارد کشور می‌شد مورد توجه قرار گرفت.

نایب رئیس‌ کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: باید جلوی تبلیغات کالاهای آسیب‌رسان را بگیریم و سلامت مردم را قربانی درآمد برخی دستگاه‌ها و سازمان‌ها نکنیم.

وی با اشاره به چالش‌های فراروی طرح تحول نظام سلامت و وزارت بهداشت در دولت آینده تصریح کرد: آن چیزی که ما باور داریم فراروی طرح تحول نظام سلامت است، عدم تحقق پیدا کردن منابع مالی است که دولت باید بر اساس قانون به آنها بپردازد و مجلس برای حمایت از این طرح یک درصد ارزش افزوده و مالیات بر ارزش افزوده در زمره‌ اعتبارات وزارت بهداشت مصوب کرد و تمام قد از وزارت بهداشت و این طرح حمایت می‌کند.

قربانی افزود: اگر منابع قانونمند در چارچوب قانونی به عنوان دیون دولت به وزارت بهداشت پرداخت شود ۸۰ درصد مشکلات طرح تحول نظام سلامت که مشکلات صنعت داروسازان‌ و تجهیزات پزشکی بخشی از آن است برطرف می‌شود. از محل هدفمندی یارانه‌ها و یک درصد ارزش افزوده باید ۱۲ هزار میلیارد به وزارت بهداشت پرداخت می‌شد اما کمتر از چهار  هزار میلیارد در اختیار این وزارتخانه‌ قرار گرفت و این موضوع سبب شد که فعالان حوزه سلامت که داروسازان‌ و تجهیزات پزشکی در حوزه غذا و دارو بخشی از آن را تشکیل می‌دهند، از مطالبات خود گله‌مند باشند.

وی با بیان اینکه تامین‌ اجتماعی مطالبات خود به وزارت بهداشت را پرداخت نمی‌کند، گفت: تامین اجتماعی باید ۹ بیست و هفتم دریافتی بیمه‌شدگان را بر اساس قانون در حوزه درمان هزینه کند اما سهم پرداختی تأمین اجتماعی در سال ۹۵ کمتر از ۲ هزار میلیارد تومان بوده است.


منبع: الف

روزانه بیش از ۶۰۰ نفر مزاحم اورژانس می‌شوند!

پویان خوشحال در روزنامه ابتکار نوشت: فلان اپراتور فلان دقیقه مکالمه رایگان به او هدیه داده! صبح در محل کار خود نشسته و یا در یک جمع عصرانه میان دوستانش، تلفن همراه خود را بر می‌دارد و با ۱۱۵ تماس می‌گیرد. بادی به غبغب و صدای خود انداخته و یک مشت اراجیف را تحویل مسئول پاسخگویی تلفن اورژانس می‌دهد! سپس می‌خندد و دقایقی بعد دوباره تماس می‌گیرد؛ یک، یک، پنج… در سال ۹۶ روزانه ۶۵۳ مزاحمت تلفنی برای اورژانس تهران ایجاد شده است.
 
علی، محمد، مریم، زلیخا و یا هر نام دیگری؛ نانوا، کارمند، رئیس شرکت، فروشنده لباس و یا هر شغل دیگری؛ کودک، نوجوان، جوان، میانسال، سالمند و یا هر سن دیگری؛ همه و همه در این جنایت شرکت می‌کنند. جنایتی که در پی انجام آن ممکن است عضوی از دست رود و یا جانی گرفته شود.
 
در سال ۹۴ روزانه ۸۷۸ تماس مزاحمت با اورژانس در تهران ثبت شد! این رقم در پایان سال ۹۴ به ۳۱۶ هزار و ۲۷۵ مورد رسید. ۳۱۶ هزار و ۲۷۵ مورد مزاحمت برای ارگانی که وظیفه آن خدمت‌رسانی پزشکی به مردم است. آمار مزاحمت ها در سال ۹۵ کاهش یافت و براساس اطلاعات وجود تعداد تماس مزاحمت اورژانس در سال ۹۴ با ۸۷۸ مورد، در سال ۹۵ به ۶۲۵ مورد کاهش یافت؛ اما آیا این به معنای اصطلاح فرهنگ مزاحم تلفنی در کشور است؟
 
فردی در طول سه ماه ۱۷۰ بار مزاحم اورژانس شد! این خبری است که در روزهای گذشته در رسانه ها بارها منتشر و دست به دست شد. شاید در برخورد با مشکلات و معضلات اینچنینی اولین واژه ای که به ذهن مخاطب حرفه‌ای که می تواند یک جامعه شناس باشد خطور کند، فرهنگسازی است. سال‌هاست که در زمینه‌های مختلف از رسانه‌ها و از طریق کمپین‌ها این فرهنگسازی در حال شکل گیری و انجام شدن است اما این فرهنگسازی تنها کمترین تاثیر ممکن را بر روی افراد متخلف گذاشته است!
 
در سال ۹۴، ۸۷۸ تماس مزاحمت با اورژانس در سال ۹۵ روزانه ۶۲۵ مورد تماس و در سال ۹۶ تاکنون روزانه ۶۵۳ مورد تماس مزاحمت اورژانس به ثبت رسیده است.
 
این در حالی است که تنها بزرگسالان دست به مزاحمت نمی زنند و کودکان نیز در غفلت والدین دست به این کار ناشایست می زنند.
 
اسماعیل فراهانی، معاون عملیات اورژانس تهران در این باره گفته بود: «بسیاری از مزاحمت‌ها از سوی کودکان در سایه غفلت والدین رخ می‌دهد. موضوع مهم دیگر این است که بیشترین تماس‌های ایجاد مزاحمت با تلفن‌های عمومی و سیم کارت‌های بدون نام و نشان است.»
 
معاون عملیات اورژانس تهران در مورد اعزام آمبولانس برای مزاحمان تلفنی، گفت: «در ابتدای تماس ابتدا شرح حال مصدوم سوال شده و در صورتی که نیاز به اعزام آمبولانس نباشد، اپراتور‌ها مشاوره درمانی می‌دهند، اما در صورت نیاز بلافاصله تیم اورژانس اعزام می‌شود. در برخی موارد پیش آماده مزاحمان با دادن شرح حال دروغین باعث شدند تا آمبولانس به محل اعزام شده و توان نیرو‌ها گرفته شود.»
 
جرایم همیشه فرهنگساز بوده اند
 
یکی از راه هایی که در بحث فرهنگسازی همیشه مطرح می شود، جریمه است! در کشور ما همیشه جرایم، فرهنگساز  بوده اند و این فرآیند را در بستن کمربند ایمنی خودرو بارها لمس کرده ایم. در مقابله با پدیده مزاحم تلفنی نیز قوانینی وجود دارد. قوانینی که اگر نیاز به فرهنگسازی باشد، لازم الاجرا می شود.
 
بر اساس ماده ۶۴۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هر کس به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا ۶ ماه محکوم خواهد شد. این ماده قانونی، مزاحمت با تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر را جرم تلقی کرده و برای آن مجازات تعیین کرده است.
 
علاوه بر آن در ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب سال ۱۳۶۶ نیز آمده است: هر کس وسیله مخابراتی در اختیار خود را وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد یا با عمد و سوء نیت ارتباط دیگری را مختل کند، برای بار نخست پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت یک هفته همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوطه خواهد بود.
 
برای بار دوم، ارتباط تلفنی او به مدت سه ماه همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوطه و تقاضای مشترک خواهد بود و برای بار سوم، شرکت، ارتباط تلفنی وی را به طور دائم قطع و اقدام به جمع‌آوری منصوبات تلفن کرده و ودیعه مشتری را پس از تسویه حساب مسترد خواهد کرد.
 
شاید قانون مخابراتی در این رابطه بازدارنده نباشد، چرا که امروزه قیمت پایین سیم کارت ها و خطوط تلفن ثابت مزاحمان سمج را از پا نخواهد انداخت. با این حال در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مجازات حبس یک تا ۶ ماهه فرد متخلف را آورده شده است. سوالی که باید پرسید این است که چرا با وجود صراحت قانونی هنوز روزانه بیش از ۶۰۰ نفر تلفن همراه و یا ثابت خود را برداشته و برای یکی از حساس ترین سامان های بهداشتی درمانی کشور ایجاد مزاحمت می‌کنند؟
 
جریمه ای دیگر در انتظار مزاحمان
 
نگرانی از این موضوع در روزهای گذشته به مجلس شورای اسلامی نیز راه یافت، تا آنجا که قرار است جرایم دیگری نیز برای مزاحمان تلفنی لحاظ شود. بر این اساس قرار است طرحی در مجلس شورای اسلامی ارائه شود تا مزاحمین تلفنی اورژانس، بالغ بر سه میلیون ریال جریمه شوند. محمد حسین قربانی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این باره به تسنیم گفته بود: «بنده نیز زمزمه‌های چنین طرحی را شنیدم ولی هنوز به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ارائه نشده است، کما اینکه ما از این طرح استقبال می‌کنیم.»
 
نماینده آستانه اشرفیه عنوان کرد: «متاسفانه این مزاحمین تلفنی برای اورژانس در بسیاری از مواقع باعث اختلال در روند خدمت رسانی شده و کار سازمانی برای خدمت به مردم و بیماران را مختل می‌کنند، بنابراین کار بسیار به‌جایی خواهد بود تا این افراد مزاحم شناسایی و با آنها برخورد شود.» اگر این طرح ارائه و سپس به مرحله تصویب برسد. می توان امیدوار بود در کنار یک تا ۶ ماه حبس که در انتظار مزاحمان است، ۳۰۰ هزار تومان نیز برای آن ها جریمه در نظر گرفته خواهد شد و محدودیت های مخابراتی نیز شامل حالشان می شود. با وجود این باید منتظر ماند و دید آیا بار دیگر اعمال جرایم در کاهش تخلف و فرهنگسازی در این زمینه موثر خواهد بود.
 


منبع: الف

نصف جهان محو شد

‌اصفهان از صبح دیروز پنج شنبه به دلیل وزش باد در نواحی شمالی و شمال شرقی استان هوای غبارآلود را تجربه کرد و در ساعاتی از شب وضعیت خطرناک را پشت سر گذاشت.

‌به گزارش ایسنا، گردوغبار باعث شده دید افقی کاهش یابد و همین مساله تردد وسایل نقلیه را با مشکل مواجه ساخته است. سازمان هواشناسی به تمام گروه‌های سنی هشدار داده تا از خروج غیرضروری از منزل خودداری کنند.  تشدید گرد و غبار محلی در اصفهان با ادامه خشکسالی‌ها و عدم تامین حق‌آبه‌های کشاورزی و تالاب گاوخونی به دلیل عدم رعایت قانون در  برداشت آب از زاینده رود سال‌هاست که از سوی کارشناسان به عنوان تهدیدی جدی مطرح می‌شود که تنها به اصفهان محدود نخواهد بود.



 


منبع: الف

آخرین وضعیت پرونده فرودگاه مشهد/ تحقیقات ادامه دارد

دادستان مشهد در خصوص آخرین وضعیت پرونده فرودگاه هاشمی نژاد مشهد توضیحاتی را ارائه کرد.

غلامعلی صادقی در گفت‌وگو با فارس، در خصوص آخرین وضعیت پرونده فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد گفت: در ایام بارندگی و برف سنگینی که در استان مشهد شاهد بودیم، کم‌کاری‌هایی از سوی کادر فرودگاه رخ داد. وی افزود: تعدادی از شرکت‌ها و پروازهای مسافربری مسافران را سوار کردند، حدود ۸ ساعت مسافران داخل این پروازها در واقع به صورت محترمانه حبس شدند در حالی که از لحاظ قانونی حق انجام چنین کاری را نداشتند و اگر امکان پرواز به هر دلیلی وجود نداشت، باید با اعلام کنسلی، مسافران را به سالن انتظار دعوت می‌کردند. 

دادستان مشهد ادامه داد: متأسفانه این کوتاهی‌ها صورت گرفت و در این ماجرا شرکت‌ها،کادر پروازی و کادر فرودگاه مقصر بودند، به همین جهت تعدادی از این افراد که به صورت مستقیم مباشرت داشتند، به عنوان متهم احضار شدند و پرونده‌شان تشکیل شد، البته هنوز بخشی از تحقیقات باقی مانده است. 

وی گفت: حدود چهار نفر بازداشتی داشتیم که فعلاً با قرار وثیقه آزاد هستند. پرونده در حال بررسی است و تحقیقات ما همچنان ادامه دارد. ۲۹ دی ماه سال ۹۵ به دلیل بارش شدید برف در مشهد، هواپیماها در فرودگاه شهید هاشمی نژاد زمین‌گیر شدند.

در پی اتفاقات رخ‌داده پروازهای متعددی کنسل شد و همچنین مسافران ساعت‌های طولانی در هواپیما محبوس بوده و امکان خروج از پرواز را نداشتند، پرونده رویه قضایی پیدا کرد.

بر اثر این اتفاقات همچنین مدیران برخی شرکت‌های هواپیمایی به دادسرای عمومی مشهد احضار شدند و مدیرکل فرودگاه‌های استان خراسان رضوی نیز یک بار برای ارائه پاره‌ای از توضیحات به دادسرا احضار شده بود.


منبع: الف

۲۰۰ ساختمان بلندمرتبه در تهران روی گسل ساخته شده اند

آمارها نشان می‌دهد که در تهران بیش از ۹۸۰ ساختمان بلندمرتبه وجود دارد که براساس شاخص‌های تعیین شده بیش از ۱۰ طبقه دارند. از این ۹۸۰ ساختمان هم حدود ۵۰۰ ساختمان طی ۱۰ سال اخیر ساخته شده، اما مسأله اصلی اینجاست  که ۲۵ درصد این ساختمان‌های بلندمرتبه در محدوده گسل‌های فعال پایتخت ساخته شده‌اند.

به عبارتی حدود ۲۰۰ ساختمان ۱۰ طبقه تهران در نقاطی ساخته شده‌اند که در حریم گسیختگی و جنبش شدید زمین در گسل‌های فعال قرار دارند. این آمارها را مهدی زارع، استاد پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله درحالی می‌دهد که به گفته او، ۱۰ درصد از ساختمان‌های بلندمرتبه تهران حتی فاقد امکانات اولیه ایمنی هستند.

اطلاعات آماری او هم در واقع  از جلسه کنفرانس مدیریت بحران درباره بررسی حادثه پلاسکو از زبان یکی از آتش‌نشانان استخراج شده است. دکتر زارع با بیان اینکه براساس این داده‌ها، بیش از ۹۵ ساختمان در تهران، در معرض آسیب قرار دارند، به «ایران» می‌گوید: البته این اطلاعات درحد برآوردهای اولیه است و تاکنون بررسی دقیقی در این زمینه انجام نشده، چه بسا تعداد ساختمان‌های ناایمن بلندمرتبه بسیار بیشتراز این تعداد باشد. البته منظور از این ۱۰ درصد این است که این تعداد اساساً امکانات اولیه ندارند، چه رسد به اینکه ملاحظات ایمنی درباره آنها بررسی شده باشد.

زارع ادامه می‌دهد: این آمارها از طرفی نشان می‌دهد که ما هنوز اطلاعات اولیه در زمینه ایمنی ساختمان‌های فعال در تهران و ایران را نداریم. کما اینکه ما در محدوده استان تهران مثلاً در شهرجدید پردیس، تعداد زیادی ساختمان بلندمرتبه ساخته‌ایم  که آنها نیز دارای کمترین امکانات ایمنی هستند. بنابراین گام اول بعد از ارزیابی فنی، ایمنی همه ساختمان‌های بلند و تدقیق اطلاعات است.

به گفته وی، مسأله خطرناک دیگر، قرار گرفتن حدود ۲۰۰ ساختمان روی گسل‌های فعال تهران است. او در این باره می‌گوید: البته به صورت خودکار نمی‌توان این ساختمان‌ها را ناایمن اعلام کرد، اما باید توجه کنیم که شهرسازی در حریم گسل‌های فعال، اساساً با افزایش ریسک همراه است.

اما آیا براساس قانون، ساخت بلندمرتبه‌ها روی گسل‌ها بدون هیچ مانعی انجام می‌شود؟ دکتر زارع به این سؤال این‌طور پاسخ می‌دهد: متأسفانه در ایران چنین قانون محدود‌کننده ای وجود ندارد. البته در سال ۹۵ نقشه ای از گسل‌های فعال تهران به عنوان نقشه گسل‌های فعال توسعه کارگروه زلزله و لغزش لایه‌های زمین از سوی وزارت راه و شهرسازی مصوب شد تا در شورای عالی معماری و شهرسازی به تصویب برسد.حسن این‌ کار اینجاست که حداقل براساس این نقشه هم اکنون می‌توان روی نحوه ساخت و ساز و حریم ایمنی گسل‌های فعال در تهران مقرراتی را تصویب و اعلام کرد. تا آنجا که می‌دانم قوانین و مقررات برای اعمال قانون، تصویب و عملیاتی نشده است، ولی گام اول به خوبی برداشته شده است.

دکترزارع ادامه می‌دهد: اما به این سؤال که چرا تا این اندازه ساختمان‌های بلند، روی گسل‌ها ساخته می‌شوند، باید به سود اقتصادی بالا اشاره کرد. این گردش مالی بالا موجب شده که رانت اقتصادی سنگینی در این نوع شهرسازی خطرناک وجود داشته باشد.از سوی دیگر شیوه کار این است که با پرداخت جریمه می‌توان از این مراحل براحتی عبور کرد. تا گردش کار چنین است، این شرایط ادامه خواهد داشت.

وی در پاسخ به این سؤال که وقوع یک زلزله در چه مقیاسی می‌تواند فاجعه ای دردناک را برای ساکنان بلندمرتبه‌های تهران رقم بزند، می‌گوید: از آنجا که بررسی موردی روی ساختمان‌های بلندمرتبه انجام نشده، نمی‌توان به این سؤال جواب دقیقی داد.اما می‌توان گفت که در زلزله‌های شدید با بزرگای  ۶ ریشتر، امکان جنبش زمین با آسیب‌های بزرگ به ساختمان‌های بلندمرتبه بیشتر وجود دارد.درباره ساختمان‌های بلندمرتبه باید این نکته را اضافه کرد که حتی در محدوده گسل‌های فعال امکان گسیختگی زمین و البته امکان زمین لغزش در پای دامنه‌ها را نیز باید به آسیب‌های محتمل به ساختمان‌های بلند تهران اضافه کرد.

به گفته این مدرس دانشگاه، متأسفانه نقشه همه ساختمان‌های بلند و قدیمی تهران در دسترس نیست و به همین علت نمی‌توان در مواقع بحران برای تسریع عملیات امداد  از آنها استفاده کرد. برخی از نقشه‌ها در دفاتر قدیمی شرکت‌های مهندسی خارج از کشور که سازنده آنها هستند، موجود است. درحالی که اگر ساختمان‌هایی  همچون آلومینیوم دچار حادثه شوند، نکته مهم در دقایق اولیه،  دسترسی تیم‌های امدادی به اطلاعات ساختمان و زیر ساخت آن است. متأسفانه در بعضی موارد تیم‌های امدادی حتی راه ورود به ساختمان را هم نمی‌دانند.

نمی توان آمار دقیقی درباره ساختمان‌های بلندمرتبه ناایمن داد
با این حال، محمد مهدی تندگویان، عضو شورای شهر تهران  در این باره با تأکید بر اینکه نمی‌توان درباره تعداد ساختمان‌های بلندمرتبه نا ایمن در تهران، رقم دقیقی ارائه داد، به «ایران» می‌گوید: مشکل اصلی این است که در این حوزه پایش و ارزیابی صورت نگرفته است. ما حتی درباره عمر سازه، ایمنی سازه و… اطلاعاتی در دست نداریم. البته اینها بحث‌های متفاوتی است. حتی مانورهای آتش‌نشانی هم برای بررسی تجهیزات و ایمنی برخی سازه‌ها برگزار شده، اما بررسی عمر سازه و برآورد زمان نگهداری بحث دیگری است که کار خاصی انجام نشده است. درحالی که در دنیا برای هر سازه، زمان بروزرسانی تعیین شده است. یعنی این ساختمان باید در این بازه زمانی از نظر استحکام و عمر سازه، بروز‌رسانی شود. یعنی اگر قرار است تجهیزات یا امکاناتی الحاق شود، باید انجام شود. متأسفانه ما در کشورمان چنین چیزی نداریم. آیا تابه حال شنیده اید که برای فلان ساختمان کار بروزرسانی انجام شده باشد؟! وی ادامه می‌دهد: برای مثال درباره ساختمان «اسکان» در خیابان میرداماد که جزو یکی از قدیمی ترین بلندمرتبه‌های تهران محسوب می‌شود، باید پایش اساسی صورت بگیرد، اما تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده. بنابراین نمی‌توان به طور دقیق گفت چه تعداد از ساختمان‌های بلندمرتبه تهران، ناایمن هستند.

البته این وضعیت شامل حال ساختمان‌های بلندمرتبه زیر ۱۰ سال هم می‌شود. چه بسا تعدادی از این ساختمان‌ها هم براساس عمر مصالح یا تجهیزات در زمره سازه‌های ناایمن قرار بگیرند.با وجود اینکه تأییدیه ایمنی هم دارند!

تندگویان درباره اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان هم که درباره نحوه نگهداری ساختمان هاست، این طور توضیح می‌دهد: اگرچه این قانون اجرا نشده، اما حتی اگر اجرا شود هم به این موضوع بی‌ارتباط است، چون این مبحث نگهداری ساختمان از نظر ایمنی سازه و تأسیسات آتش‌نشانی، برق و….را در بر می‌گیرد، درحالی که بروز‌رسانی به نگهداری خود سازه و نه تأسیسات برمی‌گردد. بنابراین ما به یک پایش اساسی ساختمانی در تهران نیاز داریم.

وی تصریح می‌کند: حتی اگر ساختمان ایمن باشد هم وقتی مثلاً ۵ بلندمرتبه در یک معبر ۸ متری ساخته شده‌اند، دسترسی معبر اجازه حضور آتش‌نشانان را در محل نمی‌دهد. چراکه دسترسی معبر در اطفای حریق مسأله ای قابل توجه است! متأسفانه ما در تهران مشکل شبکه معابر هم داریم. برای مثال در حادثه پلاسکو فقط از ۲ جهت امکان اطفای حریق وجود داشت نه ۴ طرف! که همین کار را با مشکل مواجه کرده بود.


منبع: الف

سطح جاده‌های مازندران لغزنده است

فرمانده پلیس راه مازندران با تاکید بر جلوگیری از مسافرت‌های غیرضرور طی امروز و فردا، گفت: هم اکنون سطح جاده‌های مازندران لغزنده است.

سرهنگ پاسدار علی‌رضا قدمی در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار داشت: در محورهای رامسر و کندوان بارش پراکنده باران سبب لغزندگی جاده شده است.

وی افزود: در محورهای هراز و تهران نیز به دلیل بارش شدید باران، سطح جاده لغزنده گزارش شده است. قدمی با اشاره به اینکه مه‌گرفتگی و کاهش دید در محدوده گدوک محور سوادکوه و هزارچم محور کندوان مشهود است، تصریح کرد: باند جنوب به شمال محور کرج چالوس از میدان امیر کبیر تا کیلومتر ۶ سنگین بوده و طول محور پرحجم گزارش شده است.

وی افزود: وضعیت ترافیک در محورهای کناره و برون شهری مازندران عادی، روان ولی سطح جاده لغزنده است.

مازندران دارای شش محور ترانزیتی هراز، سوادکوه، کندوان، کیاسر، گلوگاه و رامسر است.


منبع: الف

ترافیک سنگین در راه های البرز

مدیر راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز اعلام کرد که ترافیک از عصر امروز در تمام راه های این استان سنگین و پرحجم شده است.

عباس صفری در گفت وگو با ایرنا افزود: اکنون ترافیک در بزرگراه تهران- کرج از محدوده گرمدره تا پل های کلاک و شهید سلطانی ( فردیس) سنگین است.

وی ادامه داد: همچنین آزاد راه کرج- قزوین در محدوده های پل فردیس، پایانه شهید کلانتری، پلیس راه مهرشهر و پل حصارک کرج ترافیک نیمه سنگین گزارش شده است.

مدیر راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز خاطر نشان کرد: محور کرج- چالوس در محدوده های پورکان و وینه نیز ترافیک سنگین دارد.

صفری از رانندگان خواست برای جلوگیری از حوادث احتمالی رانندگی ضمن رعایت خونسردی با احتیاط حرکت کنند.


منبع: الف

توصیه‌های پلیس فرودگاه به حجاج

فرمانده پلیس فرودگاه‌های کشور باتاکید بر اینکه تکریم حجاج برای پلیس فرودگاه در درجه نخست قرار دارد، گفت: با توجه به اقدامات سختگیرانه کشور عربستان به حاملان مواد مخدر، تمام تلاش پلیس فرودگاه این است که از حمل یک مورد مواد مخدر و موارد ممنوعه به این کشور جلوگیری کنند.

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار حسن مهری در جمع فرماندهان و معاونان ستادی پلیس فرودگاه‌های کشور و رئیس سازمان حج و زیارت که به منظور هماهنگی برای تامین امنیت حجاج برگزار شد، افزود: هدف پلیس نیز پیشگیری از حتی یک مورد حمل مواد مخدر و موارد ممنوعه به عربستان است و این کار نیز تنها به خاطر خود زائران عزیز است تا خدای ناکرده در کشور عربستان گرفتار نشده و لذت این سفر معنوی برایشان به تلخی بدل نشود.

وی اضافه کرد: در سال جاری ۲۰ ایستگاه حج در فرودگاه‌های سراسر کشور برای اعزام حجاج توسط پلیس فرودگاه برپا شده است، تلاش و هدف ما این است که فریضه حج زائران با کمترین حاشیه و خاطرات شیرین به پایان رسیده و هیچ مشکلی در کشور عربستان برای آنها به وجود نیاید.


وی ادامه داد: با توجه به حساسیت ماموریت اعزام حجاج، ضروری است فرماندهان فرودگاه‌هایی که اعزام زائران از آنجا انجام می‌شود شخصا و به صورت مستقیم در محل اعزام و گیت‌های بازرسی حاضر شوند تا از بروز هرگونه مشکل احتمالی جلوگیری کرده و ضمن نظارت بر اجرای کامل دستور العمل‌ها در تمام مراحل با احترام کامل با زائران رفتار شود.

فرمانده پلیس فرودگاه‌های کشور با تاکید بر اینکه زبده‌ترین کارکنان این پلیس برای شرکت در تیم‌های بازرسی حج برگزیده شده‌اند، افزود: به علت وضعیت خاصی که حج امسال دارد باید نهایت دقت در رفتار با زائران وجود داشته باشد و نسبت به این عزیزان نهایت احترام را داشت چراکه در وضعیت کنونی، حجاج بار روانی بسیار سنگینی را تحمل می‌کنند و هر اتفاق کوچکی می‌تواند موجب تشدید نگرانی و اضطراب آنان شود.

مهری افزود: ضروری است، نیروها ضمن انجام وظیفه کامل و بازرسی دقیق اما با احترام، از حجاج برای دشواری‌های ایجاد شده عذرخواهی کنند و با حوصله و سعه صدر درباره ضرورت اقدامات خود برای زائران توضیح دهند و آنها را آگاه کنند که تمامی این تدابیر برای اطمینان از آرامش و امنیت خود آنها است تا به این ترتیب کوچک‌ترین نارضایتی برای حجاج ایجاد نشود.

این مقام ارشد انتظامی یاد‌آور شد: از امروز تا روز اعزام حجاج، در چند مرحله و متناسب با شرایط آن مرحله، موارد ضروری به حجاج آموزش داده شده و یاد‌آوری خواهد شد که این مراحل از منزل زائران در قالب پیام‌های تلویزیونی و رادیویی آغاز و با حضور در جلسات کاروان‌ها، همایش‌های آموزشی حجاج و نهایتا با توصیه و هشدارهای ضروری در خود فرودگاه پایان می‌پذیرد.
وی بر لزوم یاری رساندن به حجاج کهنسال در طی کردن مراحل اعزامشان در فرودگاه تاکید کرد و گفت: فهرست مواد و داروهای ممنوعه در کشور عربستان از ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت بهداشت و سازمان حج و زیارت گرفته شده تا با آموزش کارکنان و حجاج در این مورد از گرفتار شدن زائران در پیچ و خم قوانین و رفتار سختگیرانه کشور عربستان جلوگیری شود.

حجاج از آوردن لب تاپ خودداری کنند
حمید محمدی رئیس سازمان حج و زیارت در ادامه این نشست، گفت: افزون بر مواد و دارو‌های قید شده در فهرست ممنوعه کشور عربستان، حجاج تا جایی که امکان دارد از به همراه آوردن لب تاپ نیز خودداری کنند تا مشکلات سال‌های گذشته تکرار نشود.


وی با اشاره به کار باارزش پلیس فرودگاه در خدمت به حجاج بیت‌ال‍له الحرام، کارکنان این پلیس را نیز در ثواب حج زائران سهیم دانست و افزود: کاری که پلیس فرودگاه در بازرسی از زائران انجام می‌دهد بسیار مهم و پر اهمیت است زیرا بازرسی دقیق در ایران از بروز مشکلات و خسارات جبران‌ناپذیر در کشور عربستان پیشگیری می‌کند و این بدون شک به نفع خود حجاج است.


محمدی افزود: در این مسیر، سازمان حج و زیارت نیز با پلیس فرودگاه همراه و هم‌نظر است و هرگونه کمکی که در توان داشته باشد به این پلیس خواهد کرد از جمله برگزاری جلسات توجیهی برای حجاج به منظور آگاه‌ سازی آنها از وضعیت حاکم بر حج امسال و اینکه تمام اقدامات پلیس برای آسایش، آرامش و صلاح خود آنها انجام گرفته و باید نهایت همکاری را با پلیس فرودگاه داشته باشند.


وی ضمن تقدیر از اقدامات پلیس فرودگاه در کشف و پیشگیری از حمل مواد مخدر و داروهای ممنوعه توسط حجاج، جلوگیری از ایجاد مشکل برای آنها و نیز درخواست از پلیس برای استمرار جدیت و مراقبت در این رابطه، گفت: تمام تلاش سازمان حج و زیارت این است که همه شرایط را فراهم کند تا پلیس فرودگاه بتواند با دقت تمام و خیال راحت و البته با روی گشاده و برخورد مناسب، وظیفه خود را انجام دهد چراکه این ماموریت پلیس فرودگاه کار بسیار ارزشمندی است.


منبع: الف

احتمال وقوع سیلاب در استان گلستان

هواشناسی گلستان درباره احتمال وقوع سیلاب در این استان هشدار داد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از  اداره کل هواشناسی  گلستان،  امواج سامانه بارشی پر فشار از عصر و امشب به استان نفوذ کرده و به تناوب تا فردا باعث ناپایداری خواهد شد.


این سامانه بویژه در اوقات بعدازظهر و شب  سبب  وزش باد نسبتا شدید، مواج شدن دریا ، افزایش ابر ، رگبار و رعد و برق و کاهش نسبی دما بین ۵ الی ۷ درجه سلسیوس خواهد شد. همچنین شدت بارش امشب بیشتر خواهد بود.

در این اخطاریه همچنین آمده است: با توجه به خشکی خاک سطح زمین و وقوع بارش های رگباری در نواحی مستعد استان، آبگرفتگی برخی معابر و طغیان رودخانه ها دور از انتظار نیست.


مدیریت بحران گلستان هم از هم استانی ها و مسافران خواسته است به مناطق سیل گیر و رودخانه ها نزدیک نشوند.


منبع: الف

مرگ کارگر شهرداری به علت گرما

شهرداری چغادک دراستان بوشهر اعلام کرد یکی از کارگرانش حین کار به علت گرما جان خود را از دست داد.

به گزارش میزان شهرداری چغادک گفت: این کارگر بیماری قلبی داشته و هنگام تردد در شهر دچار حمله قلبی می شود و نمی توان علت فوت را گرما عنوان کرد اما ممکن است گرما نیز مزید بر علت شده باشد


منبع: الف

سارق۱۴ساله خودروهای لوکس دستگیر شد

فرمانده انتظامی شهرستان قدس از دستگیری سارق ۱۴ ساله ای که اقدام به سرقت خودرو های لوکس و اموال گران قیمت از منازل افراد می کرد، خبر داد.

به گزارش مهر، سرهنگ شاهپور فلاحی شامگاه چهارشنبه در تشریح این خبر در جمع خبرنگاران، گفت: با توجه به وقوع سرقت خودروهای گران قمیت توسط سارق یا سارقان، بررسی موضوع در دستور پلیس شهرستان قدس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان قدس بیان داشت: در تحقیقات اولیه پلیس مشخص شد بیشتر این سرقت خودروهای گران قیمت توسط سارق جوانی صورت می گیرد، در همین راستا با همکاری اطلاعاتی شهروندان و تلاش کارگاهان پلیس آگاهی، سارق ۱۴ ساله دستگیر و جهت ادامه بررسی به پلیس آگاهی منتقل شد.

فلاحی در مورد شگرد این سارقان، بیان داشت: سارقان با شناسایی منازلی که درب ها و پنجره ها را برای تهویه هوا باز می کردند ، در ساعات ابتدائی صبح وارد منازل مالباختگان شده و پس از یافتن سوئیچ خودرو ها و نیز اشیای با ارزشی چون وجه نقد ، طلاجات و گوشی تلفن همراه ، با خودروی سرقتی فرار می کردند.

این مقام انتظامی ادامه داد: این سارق دستگیر شده با همدستی یک متهم دیگر تاکنون با این روش تعداد ۹ دستگاه خودروی گران قیمت را سرقت کرده و پس از سرقت قطعات خودرو، آنها را در مناطق مختلف شهرستان های استان تهران رها می کرده است که در همین راستا هم دست سارق نیز در شهرستان قدس دستگیر شد.

این مقام انتظامی افزود: با اعترافات صریح سارقان به انجام ۹ فقره سرقت خودرو و بیش از ۱۰ فقره سرقت گوشی و اشیای گران قیمت، پرونده مقدماتی تشکیل و متهمان جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شده و سارق ۱۴ ساله تحویل کانون اصلاح و تربیت شد.


منبع: الف

واکنش ربیعی به خبر قتل دلخراش آتنا در پارس‌آباد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: به گونه‌ای عمل کنیم که در جامعه دیگر شاهد قربانی شدن آتناها و ستایش‌ها نباشیم.

به گزارش ایسنا، علی ربیعی در نشست با روسای بهزیستی استان‌های سراسر کشور که به میزبانی لرستان در حال برگزاری است، با بیان این که اهمیت سیاست رفاهی بر کسی پوشیده نیست و تمام جامعه‌شناسان، اقتصاددانان و علوم سیاسی‌دانان بر این مساله اذعان دارند که بدون سیاست رفاهی تمام برنامه‌های توسعه‌ای شکست می‌خورد، اضافه کرد: برنامه‌های توسعه‌ای ریزش دارد و افراد جامعه در این برنامه‌ها می‌ریزند که در این راستا نیاز به سازمان‌های فعال و پویا داریم. افرادی که به طور طبیعی و ساختاری دچار عقب‌ماندگی و فرصت نابرابر می‌شوند باید بهزیستی به آنها بپردازد. نتیجه آثار گرد و غبار، مسائل آب، جنگ، ناامنی سیاسی، سیاست اجتماعی و اقتصادی، تیتر بزرگ روزنامه‌ها، دعوا، ناآرامی‌های اجتماعی نتیجه‌اش به بهزیستی برمی‌گردد. حتی بهزیستی با آثار و تبعات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی مواجه است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در بهزیستی با پیچیدگی رفتار مواجه‌ایم، ما پروژه‌های اجتماعی را نمی‌شناسیم؛ در حالی که این پروژه‌ها ذی‌نفعان متعددی دارند که این ذی‌نفعان افرادی فقیر و ناتوان هستند و حتی زبان گویایی برای دفاع از خود ندارند. سختی کار در بهزیستی وجود دارد و این نهاد پر است از پروژه‌های اجتماعی که باید این موضوع را بیشتر تبیین کنیم و مدل کار اجتماعی را در سمینارهای این چنینی بیشتر به بحث و بررسی بگذاریم.

ربیعی با اشاره به سیاست‌های برنامه ششم با بیان این که شاید این برنامه از جهت سیاست‌های اجتماعی یکی از برنامه‌های بی‌نظیر است، افزود: تکلیف بهزیستی در این باره مشخص شده و نیاز است آموزش برنامه ششم را برای مدیران بهزیستی ارائه دهیم تا آنان این آموزش‌ها را فرا بگیرند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: استراتژی ما کار علمی است و این مهم باید خصلت بهزیستی باشد، بهزیستی نباید از علم دنیا و شیوه‌های کار دنیا که هر آن در حال تغییر است غافل بماند بلکه یکی از استراتژی‌هایش ایجاد سازمان‌هایی باشد تا بتواند از دانش جهانی استفاده کند.

وی گفت: در سازمان بهزیستی شاهد حضور همه اقشار جامعه هستیم، سازمان ما غیر سیاسی است و کارهایش متناسب با خلقیات و فرهنگ بومی است و توانسته خصلت خود را حفظ کند. این سازمان بهزیستی خودمانی است و در نزد مردم حائز نمره بالای است.

ربیعی با اشاره به این که بهزیستی چالاک را مدیران در برنامه خود بگنجانند، اضافه کرد: بهزیستی به مثابه نظری و ابزار کار است و کارکردش باید خانه‌محور باشد؛ چرا که معتقدیم با کوچک‌ شدن بهزیستی شاهد بزرگ شدن خدمات خواهیم بود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ادبیات بهزیستی جامعه‌محور تولید شده است، بهزیستی خانه‌محور را در سازمان بهزیستی تولید کردیم و نیازمند بهزیستی مهربان هستیم چراکه با آمیخته شدن مهربانی با ذات بهزیستی رابطه شغل و شاغل مهربانی را برای بهزیستی به ارمغان می‌آورد.

وی بر ایجاد بهزیستی با حوصله تاکید کرد و گفت: باید با کارمندان با حوصله کار کنیم و آنها مدام تحت پوشش آموزش قرار گیرند تا جایی که امنیت روانی ایجاد کنیم.

ربیعی گفت: باید بهزیستی با دانش روز داشته باشیم و از دانش جهانی اطلاعات بگیریم، تولید دانش داخلی در بهزیستی کم است در حالی که حتی با استفاده از تماس‌هایی که با مشاور تلفنی این سازمان صورت می‌گیرد مملو از داده‌هایی است که می‌تواند پایه‌های تحول اجتماعی را ایجاد و آن را در تک تک استان‌ها طراحی کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: خودکشی در شهرهای شما پر است از اطلاعات داده و دانش که می‌تواند به دانش اجتماعی کشور کمک کند.

وی تاکید کرد: هرمولوژی را ما تولید کردیم و در برنامه داریم سلامت اجتماعی روانی و جسمی را بیشتر کنیم و مفهوم آن را باز کنیم.

ربیعی استراتژی مهم دیگر را مشارکت مردمی خواند و با اشاره به اینکه باید در مشارکت مردمی تحول ایجاد شود، گفت: دو هزار میلیارد تومان پول و خدمات را می‌توانیم از مشارکت مردمی جمع‌آوری و این مشارکت را آیتی‌بیس کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر تولید خیر لبخند و مهر تاکید کرد و گفت: نباید فقط بر ظرفیت مالی و پولی این خیرین توجه کنیم بلکه باید خیر لبخند که خنده را بر لبان پیرمردان و پیرزنان می‌نشانند، تولید کنیم.

وی گفت: در بخش اعتیاد، طلاق، خودکشی، همسر و کودک‌آزاری و ضرب و جرح مسوولیت داریم، همچنین پیشگیری از مسوولیت‌های شناخته شده ماست و باید غربالگری‌های سلامت اجتماعی را گسترش دهیم.

ربیعی همچنین گفت: خبر آتنا ما را تکان داد و حتی به یاد ستایش در ورامین افتادیم که آتنا در پارس‌آباد و ستایش در ورامین طی سال گذشته و امسال مورد تجاوز افرادی که ناامنی روانی داشتند، دچار شدند و چه کنیم که فرزندان خودمان را به‌ گونه‌ای آموزش دهیم که نه ارزش‌های اجتماعی خدشه‌دار شوند و نه این کودکان قربانی مسائل تجاوز جنسی، چه کنیم که بچه‌هایی که در معرض آزار جنسی قرار می‌گیرند خانواده‌های خود را آگاه کنند تا دیگر شاهد ستایش‌ها و آتناها نباشیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: باید در جامعه به معماری روانی و اجتماعی بپردازیم تا با پدیده تجاوز جنسی به کودکان مواجه نباشیم و در این باره پروژه‌ها مطالعاتی شوند و به راهکارهایی در این راستا برسیم.


منبع: الف

پاسخ آیت‌الله مکارم شیرازی درباره حریم خصوصی داخل خودرو

آیت‌الله مکارم شیرازی از مراجع عظام تقلید در پاسخ به سؤالی درباره حریم خصوصی داخل خودرو مطالبی را ارائه کرد.

به گزارش تسنیم، جمعی از کاربران سایت سؤالی دربارۀ خصوصی نبودن فضای داخل خودرو از آیت‌الله مکارم شیرازی مطرح کردند.

متن سؤال از آیت‌الله مکارم شیرازی:

جنابعالی مدتی قبل فرموده بودید که فضای داخل خودرو خصوصی است، اخباری که اخیراً از حضرتعالی در دیدار فرمانده نیروی انتظامی قم دربارۀ فضای داخل خودرو منتشر شده نشان می‌دهد که آن را خصوصی نمی‌دانید، لطفاً توضیح بیشتری در این زمینه ارائه دهید.

پاسخ مرجع تقلید شیعیان:

با عرض سلام آنچه که قبلاً عرض کرده‌ام مربوط به سرقت از خودروها بوده یعنی اگر در خودرو قفل باشد و کسی شیشۀ آن را بشکند و چیزی از درون آن سرقت کند حکم سرقت از «حرز» (حریم خصوصی) دارد و احکام سارقان از منازل مسکونی بر آن جاری می‌شود (این مربوط به سرقت است).

ولی اگر کسی در خودرو بنشیند و در آن را ببندد و در داخل آن بی‌حجاب یا نیمه عریان باشد و خودرو نیز دارای شیشه‌های شفاف باشد و مثلاً مشغول استعمال مواد مخدر و یا شرب خمر شود، آن‌ هم در ملأعام، به‌یقین حریم خصوصی محسوب نمی‌شود، درست مانند کسی است که یک‌خانه‌ای شیشه‌ای در سر چهارراه بسازد و در آن مشغول انواع کارهای خلاف شود و بگوید اینجا حریم خصوصی است و کسی مزاحم من نشود. اهل عرف آن را حریم خصوصی نمی‌شمارند و او را از مجازات معاف نمی‌کنند. این دو مسئله شرعاً باهم کاملاً متفاوت است.


منبع: الف

بازرسی قایق رونالدو توسط مأموران مسلح

قایق تفریحی و لوکس فوق‌ستاره پرتغالی رئال مادرید توسط مأموران مسلح مورد بازرسی قرار گرفت.

به گزارش تسنیم، کریستیانو رونالدو که این روزها به همراه خانواده‌ و چند تن از دوستانش در جزیره فورمنترا واقع در اسپانیا تعطیلات خود را سپری می‌کند، امروز (چهارشنبه) در حالی که در قایق تفریحی و لوکس خود به سر می‌برد، توسط سه مأمور مسلح که مجوز بازرسی از قایق وی را داشتند، غافلگیر شد.

این سه افسر گمرگ ضمن بررسی مدارک افراد حاضر در قایق از جمله کریستیانو رونالدو، نامزد و مادر و فرزندانش، کل قایق را نیز مورد بررسی قرار دادند و یک نسخه فیلم هم تهیه کردند.

فوق‌ستاره رئال مادرید در طول این بازرسی قایقش که یک ساعت و نیم به طول انجامید آرامش خود را حفظ کرد، اما به نظر نمی‌رسد که از شرایط به وجود آمده خوشحال بوده باشد.

هنوز مشخص نشده که انگیزه این مأموران گمرگ از این بازرسی چه بوده و آیا مربوط به اتهام تخلف مالیاتی رونالدو می‌شود یا خیر.

رونالدو اخیراً به فرار از پرداخت مالیات بر درآمدش که رقمی در حدود ۱۴٫۷ میلیون یورو است، متهم شده است.


منبع: الف

۳ قتل مشابه دیگر در پرونده قاتل آتنا اصلانی

قتل آتنا اصلانی کارگاهان را با سناریوی احتمالی قتل های زنجیره ای در پارس آباد مواجه کرد.
به گزارش رکنا، سید عبدالله طباطبایی دادستان پارس آباد در گفت وگو با خبرنگار حوادث Accidents رکنا در خصوص نقش شیطان پارس آباد در قتل Murder زن ۳۰ ساله در سال ۹۳ گفت: تحقیقات در خصوص این پرونده ادامه دارد و اکنون نمی توان با قطعیت اعلام کرد که قاتل The Murderer آتنا در این پرونده نقش دارد یا خیر، به همین دلیل باید تا پایان تحقیقات صبر کرد.
وی خاطرنشان کرد: شمار پرونده هایی که احتمال می رود با توجه به نحوه قتل، قاتل آتنا در آن ها نقش داشته باشد به سه پرونده می رسد.


 







ماجرای جسد سوخته زن ۳۰ ساله
یکی از پرونده هایی که احتمال می رود ردپای شیطان پارس آباد در آن وجود داشته باشد به سومین روز خردادماه سال ۹۳ برمی گردد. جسد سوخته یک زن در محله شهرک فجر پارس آباد در نزدیکی مسجد حضرت فاطمه زهرا(س) کشف شد.

به دنبال این موضوع ماموران آگاهی پارس آباد بلافاصله سرصحنه حضور یافتند و در بررسی های مقدماتی مشخص شد این جسد بدون سر و کاملاً سوخته است.
با کشف این جسد، ماموران آگاهی پارس آباد، تشخیص هویت این جنازه و نیز شناسایی و دستگیری عامل و یا عاملان این جنایت Crime هولناک را در دستور کار قرار دادند.
به منظور بررسی های بعدی، این جسد سوخته و بدون سر، با هماهنگی و دستور مقام قضائی تحویل پزشکی قانونی منطقه شد.
رحیم گلزاده، دادستان وقت پارس آباد، با بیان این‌که سوختگی کامل جسد، کار تحقیقات و کشف راز این جنایت هولناک را با مشکل مواجه کرده، اعلام کرده بود: معاینات پزشکی قانونی نشان می‌دهد این جسد مربوط به زن ۳۰ ساله با ۱۶۰سانتی‌متر قد است.
وی اظهار کرد: این جنازه در حالی که حدود یک هفته قبل در داخل گونی در شهرک فجر رها شده بود، بعد از مرگ سوخته است.
وی ادامه داد: تحقیقات و گزارش نیروی انتظامی حاکیست، این جنازه توسط تعدادی از بچه‌های محله یاد شده و بدون آن‌که آنان از وجود جسد در داخل گونی مطلع باشند هنگام آتش زدن خس و خاشاک و علف‌های خشک، سوزانده شده است.
او، با اعلام این‌که تشخیص هویت این جسد و شناسایی عامل و یا عاملان این جنایت در دستور کار عوامل آگاهی و تشخیص هویت و پزشکی قانونی قرار دارد، گفت: به لحاظ این‌که در این شهرستان مفقودی اعلام نشده و شکایتی نیز در این خصوص وجود ندارد احتمال این‌که جنازه متعلق به فرد غیربومی باشد بسیار محتمل است
 


منبع: الف

آتنای عزیز رفته و دیگر آتناهای سرزمینم

محمدآزاد جلالی زاده

الف» جنایت عجیب، تکان دهنده و وحشیانه ای که منجر به هتک حرمت و سلاخی دختربچه ای هفت ساله در منطقه ای از ایران شد، چنان بهت آور و عُجب انگیز است که هر کسی که اندک «ویژگی های انسانی» در او مانده باشد را بعد از شنیدن، مدت ها به بهت و حیرت و تاسف و تاثر و خجلت وا می دارد و نشانه های شرم بر جبینش پدیدار می گردد.

ب» هر قوم و ملیت و سرزمینی گذشته و فرهنگ و آیین و رسوماتی دارد و «ایران» و «ایرانیان» هم بری از نوع فرهنگ و آنچه من «ناخودآگاه جمعی» مخصوص ایرانیان می خوانم نیست. به اصطلاح ایران و ذهنیت ایرانی «سنّت فربه و قابل توجهی» با توجه به تمام زیرمجموعه هایش دارد و یکی از بندها و ردیف های این سنت و ناخودآگاه جمعی آن است که کودکان عزیزند و شیرین و معصوم و باید پاس داشته شوند و همین نوع نگاه سبب شده که در ایران معمولاً می توان به کودکان نزدیک شد، دستی بر سر و روی آنها کشید، از زیبایی و ظرافتشان گفت و نقل و نباتی دستشان داد.

ج» چه بخواهیم و چه نخواهیم، مناسبات سنتی در تمام دنیا و به تبع در ایران فروریخته و مناسباتی مدرن در کشورهای صنعتی و شبه مدرن در کشورهای در حال توسعه ای همچون ایران شکل گرفته و یا در حال شکل گرفتن است، می توان واکنش های مختلفی نسبت به این فروریزی داشت، می توان نشست و ساعت ها در غم از دست رفتن سنت فربه خویش گفت و ناله و فغان و گریه و زاری کرد و  می توان سنت را کلاً وانهاد و تمام عین و ذهن خویش را مدرن  و پسامدرن نمود و … ، اما فارغ از این واکنش ها، سیل «مدرنیته» و «مدرنیسم» آمده است و بایستی تا همه چیزمان را با خود نبرده، فارغ از زنده بادها و مرده بادها، چاره هایی جدی در حوزه های مختلف اندیشید.
 
د» اولین مساله ای که در این گذار –البته گذار ناقص در ایران — به جد مورد هجوم واقع گشته، روابط انسانی در همه حوزه هاست، در دوران جدید دیگر آن «اعتماد سنتی» جایگاهی ندارد و دیگران همه شاید «انسان» باشند، اما لزوماً و صدالبته قطعاً همه «از نظر روانی سالم» نیستند، بنابراین به جد بایست حساسیت ها را مخصوصاً در حوزه روابط «دیگران-کودکان» کاملاً گسترده کرد، نبایست کودکان را در مکان هایی که امنیت همه جانبه روانی، اجتماعی و جنسی و … ندارند، تنها گذاشت، نبایست آنها را تنها برای خرید فرستاد، نباید در مکان های عمومی اجازه داد هر کس و ناکسی!؟ به سراغ کودکانمان بیاید و آنها را لمس کند، برای آنها شکلک دربیاورد، برایشان بوس بفرستد و صد البته باید پدر و مادران را آموزش داد که گونه ای رفتار کنند که کودکانشان با خیال راحت و در امن و امان روانی و ذهنی هر آنچه در ذهنشان هست و یا هر آنچه در محیط بیرون برایشان رخ می دهد، برایشان بدون کوچکترین لکنتی بیان کنند.
 
ه» مرگ آتنا، وحشتناک، دلخراش و فاجعه بار است، اما دستکم می توان با آموزش عمومی درست در رسانه های جمعی، مخصوصاً صدا و سیما و رسانه های مجازی به خانواده ها، از تکرار چنین دست فاجعه های ضد بشری برای دیگر آتناهای سرزمینمان جلوگیری کنیم و محیطی نسبتاً امن و آرام خانوادگی و اجتماعی برایشان بسازیم.

و» آتنا … عزیزِ من و بسیاری چون من … جایت در رضوان و ایمنی و آرامش متافیزیکی، رفیع و رفیع تر باد و خجلت زده ایم که نتوانستیم در عالم فیزیکی برایت کاری کنیم.
 


منبع: بهارنیوز

ثبت سند خودرو در دفترخانه اختیاری است

به گزارش مهر، کش‌وقوس‌های فراوان در خصوص ثبت سند خودرو در مراکز تعویض پلاک نیروی انتظامی و یا دفاتر اسناد رسمی بدان جا رسیده که پای معاونت قوانین مجلس نیز به این ماجرا باز شد و رای به نفع پلیس صادر شد که البته در نهایت رای به نفع مردم است. در نظریه معاونت حقوقی مجلس آمده که به موجب ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، سند خودروی صادره از سوی نیروی انتظامی رسمیت دارد و همچنین مستند قانونی مبنی بر الزام مراجعه به دفتر خانه ثبت و اسناد جهت نقل و انتقال خودرو یافت نشد.

دکتر مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس، در جمع خبرنگاران به اظهارات ضد و نقیض بسیاری که له و علیه این «نظریه معاونت حقوقی مجلس» چند روز گذشته در رسانه‌ها شاهد بودیم، واکنش نشان داد.
جایگاه معتبر معاونت قوانین مجلس
نایب رئیس مجلس در پاسخ به این سئوال که جایگاه معاونت قوانین مجلس برای رسیدگی به تعارضات قوانین به چه میزان اعتبار دارد، گفت: جایگاه این معاونت کاملاً معتبر و قانونی است؛ همه اشکالات و تعارضات را بررسی کرده، تطبیق داده و اعلام می‌کند؛ در هر صورت اگر اشکال و ایرادی وجود داشته باشد مرجعی که رسیدگی می‌کند اداره قوانین است.
جایی برای نقض قوانین مجلس وجود ندارد
پزشکیان در پاسخ به این که آیا امکان نقض رای و نظریه معاونت قوانین مجلس وجود دارد، اعلام کرد: چه دلیلی برای نقض وجود دارد؟ مگر می‌شود قانون را نقض کرد؟ مگر این که کسی نخواهد قانون را اجرا کند.
وی همچنین در پاسخ به این که دلیل مخالفت برخی از نمایندگان مجلس با این مصوبه که به نفع مردم است چیست؟ گفت: پر واضح است که نظر نماینده با قانون فرق دارد، نماینده شاید نظرش بر این منوال باشد که این قانون را قبول نداشته باشد و آن را به گونه دیگری تفسیر کند اما در هر حال این نماینده نیست که قانون را تفسیر می‌کند؛ اداره قوانین است که قوانین را بررسی کرده، تفسیر می‌کند، تطبیق می‌دهد و اعلام نظر نهایی می‌کند.
قانون را مجلس اعلام می‌کند؛ نه قوه قضائیه
پزشکیان در خصوص این که برخی از نمایندگان مجلس اظهار کرده‌اند که اعلام نظر نهایی توسط معاونت قوانین مجلس، اشتباه است و چون سابق بر این، قوه قضاییه رای دیگری صادر کرده است؛ بایستی به همان شکل پیش برود، گفت: باید بدانیم قوه قضاییه نیز نظر خود را اعلام می‌کند ولی آن که باید قوانین را اعلام کند؛ مجلس است.
به گفته وی قانون است که می‌تواند حکم کند و نه این که یک گروه سر دفتر دار بخواهند تصمیم بگیرند و قوه قضاییه هم بخواهد حکمی خلاف آن قانون صادر کند.
عدم ثبت منقولات ارزشمندی همچون طلا و جواهر در دفترخانه‌ها
نماینده مردم تبریز در مجلس در خصوص نظر شخصی خود نیز گفت: بسیار واضح است آن چیزی را که قانون مشخص و مصوب کرده و مجلس نیز اعلام کرده مد نظر است؛ آن حکمی که در رابطه با اموال منقول وجود دارد بر این مبنا است که الزامی ندارد در جایی ثبت شود؛ بسیاری از منقولات از جمله برخی از وسایل منزل، طلا و جواهر که بسیار هم گرانقیمت هستند هیچ‌گاه توسط صاحبانشان در دفترخانه‌ها ثبت نمی‌شوند که حتماً لازم باشد خودرو ثبت شود.
پزشکیان در پاسخ به این که آیا پیگیری پلیس برعملی شدن این مواد قانونی صحیح است؟، گفت: باید به این امر اذعان داشته باشیم که بحث هویت، مالکیت، شماره و یا کدی که به یک خودرو می‌دهند؛ و نیز بسیاری از مسایل و مشکلات در رابطه با جرم و جنایات، تصادفات و حوادثی که ممکن است اتفاق بیفتد و همچنین رسیدگی به مسایلی از این قبیل برعهده پلیس بوده وهست؛ در انتها این پلیس است که صحت و سقم آن را محرز و تعیین کرده و اعلام می‌کند.
به گفته وی هنگامی که پلیس نتواند بر روی موضوعات تسلط داشته و اطلاعی از آنها نداشته باشد، نمی‌توان مباحث را در جامعه مدیریت کرد؛ در نتیجه، پلیس نه تنها از دید مادی باید موضوع را مد نظر قرار دهد بلکه به لحاظ وظایف و تکالیف ملزم به انجام است.
پزشکیان تصریح کرد: بنده اصلاً به این موضوع از دید مادی نگاه نمی‌کنم؛ وظایف پلیس است که درآن تکلیف دارد کد و شماره وسایل نقیله، صحت و سقم و تخلفاتی که را احیاناً رخ می‌دهد را به نوعی دسته‌بندی و کد گذاری کرده، و در انتها مالکیت‌ها را مشخص و تعیین کند تا بتواند اگر مشکل و یا مانعی پیش آمد تصمیم گرفته وعمل کند.
وی تأکید کرد: ضررمادی مردم و بحث مالی، یک بخش کوچکی از اهمیت این موضوع ویژه و خاص را در بر می‌گیرد.
رای کمیسیون اصل نود، به معنای الزام ثبت دفترخانه‌ای نیست
نائب رئیس مجلس در خصوص شفاف سازی اظهارنظرهای برخی از نمایندگان مبنی بر این که کمسیون اصل نود رای به ثبت در دفترخانه‌ها داده و این مصوبه لازم الاجراست، گفت: بی شک کمیسیون می‌تواند رای به ثبت بدهد ولی این به معنای الزام برای حضور در دفاتر اسناد رسمی برای ثبت نیست، می‌توان به میل خود به این دفاتر مراجعه کرد، در هرحال؛ موضوع بسته به نظر و سلیقه اشخاص دارد.
به گفته پزشکیان، هیچ اجباری برای حضور در دفتر خانه‌ها درخصوص به ثبت رساندن و نقل و انتقالات خودرو نیست و الزام قانونی در این مورد ویژه وجود ندارد.
نایب رئیس مجلس در پاسخ به این سئوال که آیا در صورت شکایت دفاتر اسناد، کمیسیون اصل نود مجلس می‌تواند به موضوع ورود کرده و از ناجا شکایت کند، گفت: وقتی که معاونت حقوقی مجلس، قوانین را تطبیق می‌دهد و آن را اعلام می‌کند چه چیزی را می‌خواهند رسیدگی مجدد کنند؟ از چه چیزی می‌خواهند شکایت کنند؟ این موضوعی است که بایستی سئوال شود ببینیم پیگیری و شکایتشان در خصوص چه مسئله‌ای است.
الزام پلیس بر انجام وظایف
مسعود پزشکیان همچنین با تأکید بر این که پلیس تخلفی نکرده افزود: نیروی انتظامی به وظایف قانونی خود عمل می‌کند اگر این کار را نکند باید از پلیس شکایت کرد؟ نه این که اگر کارشان را مطابق روال انجام داد شاکی آنها شویم.


منبع: بهارنیوز

نوزادان ۵۰ میلیونی در رحم‌های اجاره‌ای

واسطه‌ها برای معامله هر رحم ٢ میلیون تومان حق دلالی می‌گیرند. تولد یک نوزاد به شیوه حاملگی جانشین حدود ۵٠ میلیون تومان هزینه دارد.
 

 روزنامه اعتماد نوشت: «شوهرم کارمنده و به خرج نمی‌رسیم، با این پول می‌تونیم زندگیمون رو جمع کنیم و خونه بهتری اجاره کنیم» اینها را خانمی ٢٣ ساله می‌گوید که قرار است رحمش را به مبلغ ٢۵ میلیون تومان پول پیش و ماهانه ۵٠٠ هزار تومان اجاره دهد، زنی ساکن گرگان و مادر یک فرزند. می‌گوید زوج صاحب جنین، خوزستانی هستند و حاضر است ٩ ماه مدت زمان بارداری را در هر شهری که آنها خواستند بگذراند تا اعتمادشان جلب شود. پرسیدم تکلیف خانواده خودت چه می‌شود؟ همسر و فرزندت به تو احتیاج دارند. می‌گوید: «پسرم سه سالشه و با خودم می‌برمش، قراره تو یه اتاق با اون خانواده زندگی کنیم. شوهرم کارمنده و مجبوره گرگان بمونه اما قراره چند وقت یه بار مرخصی بگیره و بیاد دیدنمون.»  می‌پرسم با این فاصله و جدایی نگران نیستی کانون خانواده خودت در معرض خطر قرار بگیرد؟ در پاسخ می‌گوید: «چاره‌ای نیست خانوم، باید تحمل کنیم. در عوضش می‌تونیم تو شرایط بهتری زندگی کنیم و خونه بهتری اجاره کنیم.»

 

پزشکان و متخصصان امر معتقدند عنوان رحم اجاره‌ای که مورد استفاده عموم قرار می‌گیرد اصطلاح مناسبی نیست. بهترین عنوان برای این روش از درمان ناباوری، «حمل جایگزین» یا «حاملگی جانشین» است. در این روش فرد به دلایلی نمی‌تواند دوران بارداری را طی کند که این دلایل می‌توانند غیررحمی، مانند نارسایی قلبی یا کلیوی یا یک ناهنجاری رحمی مانند ناهنجاری آناتومیک مادرزادی، تومور یا حتی عدم وجود یا برداشتن رحم باشند. زوج نابارور، جنینی که از اسپرم و تخمک خود و همسرش به وجود آمده را به رحم زن (حامل جایگزین) دیگری انتقال می‌دهند تا مادر جایگزین دوران حاملگی را طی کرده و پس از زایمان نوزاد را به پدر و مادرش تحویل دهد.

 

ماجرا اینجا تمام نمی‌شود. زنی که دلش غنج می‌رود برای مادر شدن و خود را مادر اصلی می‌داند در یک سو و زنی دیگر به عنوان مادر جایگزین که تقریبا ٢ سال یک بار زایمان می‌کند تا رنگ فقر از چهره زندگی بزداید در سوی دیگر قرار می‌گیرند.

 

تکان خوردن‌های جنین که برای هر مادر دنیایی است از احساس، برای این زن معنا ندارد. شنیدن صدای قلب بچه هم تکانش نمی‌دهد، افسردگی‌های پس از زایمان، عوارض زایمان‌های مکرر مثل کم خونی و پوکی استخوان و عوارض روحی ناشی از جدایی نوزاد از مادر جایگزین هم از جمله مواردی است که هنوز در این بازار قیمت‌گذاری نشده‌اند.

 

دلالی هر رحم، ٢ میلیون تومان

 

مریم زنی مطلقه، مادر سه فرزند و ساکن اصفهان است. دلالی رحم می‌کند تا به قول خودش مخارج زندگی خود و سه فرزندش را تامین کند. این زن ۴٣ساله می‌گوید: «اگر جوان بودم حتما رحمم رو اجاره می‌دادم، چون یه دفعه پول خوبی گیرت میاد» به گفته خودش از هر یک از طرفین یک میلیون تومان حق دلالی می‌گیرد. به عبارتی، اجاره هر رحم برای دلالان ٢ میلیون تومان سود دارد و این مبلغی است صرفا برای رد و بدل شدن شماره تلفن و معرفی دو خانواده به همدیگر. 

 

تمام فعالیت واسطه‌ها به صورت اینترنتی و از طریق سایت‌های غیررسمی صورت می‌گیرد. مریم می‌گوید زنان متاهلی که می‌خواهند رحم‌شان را اجاره دهند اگر شماره تلفن‌شان را در سایت‌ها منتشر کنند مورد اذیت و آزار مزاحمان قرار می‌گیرند، گویا واسطه‌ها سپر بلاهای فرهنگی می‌شوند. او می‌گوید: «همین الان چند تا مورد آماده تو دست و بالم دارم که یکی شون به نسبت سنش خیلی قیمت رو خوب گفته، آخه می‌دونی که هر چی سن کمتر باشه قیمت بیشتر میشه.»

 

گفت‌وگو با واسطه‌ها نشان می‌دهد که این افراد تقریبا هفته‌ای سه مورد را به یکدیگر معرفی می‌کنند. با احتساب ٢ میلیون تومان برای هر مورد، درآمد هفته‌ای ۶ میلیون تومان وسوسه‌کننده به نظر می‌رسد، آن هم در شرایطی که حقوق متعارف قانون کار حدود یک میلیون تومان است و کارگران معدن ماه‌ها حقوق معوقه دارند.

 

بازار فخرفروشی سن و سال و نوزادان ۵٠ میلیون تومانی

 

آن طور که از دلالان شنیدم، بین سن و سال مادر جایگزین و قیمتی که برای اجاره رحم دریافت می‌کنند رابطه مستقیمی وجود دارد. دلالان می‌گویند نرخ اجاره رحم زنان کمتر از ٢٠ سال تقریبا ٣٠ میلیون تومان، ٢٠ تا ٣٠ سال حدود ٢٢ تا ٢۵ میلیون و بیش از ٣٠ سال هم حدود ١۵ تا ١٧ میلیون تومان نرخ‌گذاری شده است. 

 

این تنها بخش کوچکی از هزینه‌های انتقال جنین در ایران است. زنی که مسوولیت حمل جنین را بر عهده می‌گیرد علاوه بر این مبلغ کلی، ماهانه هزینه‌ای در حدود ٣٠٠ تا ۵٠٠ هزار تومان به عنوان کمک هزینه تغذیه هم دریافت می‌کند. سایر هزینه‌های درمانی مانند هزینه‌های ٨٠٠ هزار تومانی آزمایش‌های پیش از کشت، ١٠ میلیون بابت کشت جنین و سونوگرافی‌های ماهانه و در نهایت هزینه‌های سزارین بر عهده خانواده صاحب جنین است. در یک برآورد کلی می‌توان گفت تولد نوزادی با شیوه حاملگی جایگزین حدود ۵٠ میلیون تومان آب می‌خورد.

 

از مریم پرسیدم این خانواده‌های ناشناس چطور برای چنین تصمیم مهمی اعتماد یکدیگر را جلب می‌کنند؟ او پای قانون را وسط کشید و گفت: «همه تعهدات به صورت محضری ثبت میشه، مثلا زوج صاحب جنین درباره پرداخت منظم هزینه‌ها تعهد میدن و خانواده حامل جنین هم تعهد میدن که هیچ ادعایی نسبت به نوزاد نداشته باشن و به خوبی از امانت اونها در مدت ٩ ماه بارداری مراقبت کنن. البته پول رو که یک جا نمیدن، مثلا بعد از این که نتیجه آزمایش اولیه مثبت اعلام شد حدود ٢ میلیون و نیم پرداخت می‌کنن، بعد از این که صدای قلب بچه شنیده شد ٣ میلیون، بعد از تعیین جنسیت ۵ میلیون و مابقی هم بعد از زایمان پرداخت میشه.

 

او ادامه می‌دهد: «فکر همه جاش رو کردیم تا خیالشون راحت باشه. بعد از زایمان هم بلافاصله بچه رو می‌گیرن و اصلا نمیذارن اون خانم نوزاد رو ببینه. مشکلی هم برای تفاوت اسم مادر اصلی و خانومی که زایمان کرده به وجود نمیاد. برای زایمان همون بیمارستانی میره که قبلا کاشت جنین انجام شده و پرسنل بیمارستان در جریان روند کار هستن.»

 

بعد از شنیدن این صحبت‌ها به دنبال پاسخی برای پرسش‌هایی بودم که دایم در ذهنم می‌چرخید. آیا باید همه‌ چیز را خرید؟ اقتصاد تا کجا بر زندگی، ارزش‌ها و احساسات‌مان سایه انداخته است؟ واقعا بهای شنیدن صدای قلب نوزاد ٣ میلیون تومان است!؟ هر نوزاد ۵٠ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شود!؟ سرکوب عواطف مادرانه چقدر می‌ارزد؟ در این که بازار دارد ارزش‌های‌مان را یکی یکی از میدان به در می‌کند تردید ندارم اما صدای زنان حامل جنین و دلایل‌شان برای این کار مهری است بر لب‌هایم تا به دنبال پاسخ سوالات بالا نباشم.

 

شیراز و تبریز، مشتریان پر و پا قرص اجاره رحم

 

دکتر سامانی، دبیر کمیته اخلاق پژوهشکده رویان در تبیین بازار شکل گرفته و فعالیت دلالان در این عرصه به «اعتماد» می‌گوید: « عرضه و تقاضا در فاصله بسیار زیادی با هم قرار دارند. شخص متقاضی حمل جنین باید سال‌ها منتظر بماند تا برایش حامل جایگزین پیدا شود. در واقع تقریبا می‌توان گفت تعداد متقاضیان دریافت رحم جایگزین بسیار بیشتر از افرادی است که می‌خواهند حامل جایگزین باشند. 

 

همین موضوع به دلال اجازه می‌دهد که ورود کند و پزشک هم مانع فعالیت او نشود. اگر دلال این افراد را به هم معرفی نکند و رسانه‌ها در معرفی این شیوه درمانی کوتاهی کنند، هم اینکه عده‌ای همچنان در حسرت فرزند می‌مانند و هم افرادی که نیاز مالی دارند از انتخاب روشی خداپسندانه که قابل تحمل هم هست، به نام حمل جایگزین دور می‌مانند و بعضا خدای ناکرده ممکن است سراغ روش‌های مشکل‌تر و دارای عوارض بیشتری بروند.»

 

مریم می‌گوید: «بیشترین متقاضیان اجاره رحم، شیرازی‌ها و تبریزی‌ها هستند. شمال و اهواز هم وضع خوبه، اما از اصفهان و کرمان و یزد اصلا مورد ندارم. استان لرستان هم اصلا هیچ‌وقت نه متقاضی دریافت داشته نه اجاره. این استان‌ها خیلی سخت می‌گیرن و اجازه نمیدن خانوم رحم اجاره کنه و همیشه هم بهش انگ می‌زنن که ناقصه، اون قدر که مجبور می‌شه برای این که طلاقش ندن به ازدواج موقت شوهرش راضی بشه تا صدای بچه بیاد تو خونه‌اش.»

 

یک پژوهش دانشگاهی که توسط مهراندخت عابدینی و تعدادی از همکاران او انجام شده نشان می‌دهد در سال ٢٠١١ میلادی ۵٢ مرکز درمان ناباروری در ایران فعال بوده که عمده آنها نیز در شهر‌های بزرگ کشور قرار داشته‌اند. از این میان ٢١ مرکز در تهران واقع شده‌اند و حدود ۵٣ درصد از مراجعه‌کنندگان نیز در شهر تهران به مراکز درمان ناباروری مراجعه کرده‌اند. داده‌های آماری نشان می‌دهد استان‌های مازندران، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی نیز سه استان دیگری هستند که بیشترین تعداد مراکز درمان ناباروری در آنها قرار گرفته است. این الگو علاوه بر آن که نشانه‌ای از توسعه‌یافتگی مراکز درمانی در استان‌های یاد شده است، احتمالا می‌تواند نشانگر شیوع بالاتر نرخ ناباروری در این مناطق هم باشد.

 

از درد مضاعف زنان مطلقه تا درهای بسته بهزیستی

 

پونه، مادر دو فرزند و زنی مطلقه است. در حاشیه تهران زندگی می‌کند و مشکلاتی به مراتب بیشتر از دیگر مادران جایگزین دارد. می‌گوید: «اگر خانواده صاحب جنین قبول کنن که ٢٠ میلیون بهم بدن خیلی از مشکلاتم حل می‌شه. اینجا محیط خوبی برای رشد بچه‌ها نیست، می‌تونم تو یه منطقه بهتر خونه اجاره کنم. البته اونها حتما بخشی از این مبلغ رو کم می‌کنن چون باید توی یه محله دیگه برام خونه بگیرن. من مطلقه‌ام و نمی‌تونم ٩ ماه بارداری رو تو محله خودمون زندگی کنم، مردم هزار تا حرف پشت سرم می‌زنن. این ٩ ماه رو هر جا که اونا بگن میرم. »

 

زهرای ٣۵ ساله مشکل تنبلی تخمدان دارد و سال‌ها است جنین‌اش در مرکز ناباروری اصفهان نگهداری می‌شود تا بتواند رحم جایگزین پیدا کند. او می‌گوید: «با زندگی کارمندی نمی‌تونم مبلغی بیشتر از ١۵ میلیون و کمک هزینه ماهانه ٢۵٠ هزار تومن بپردازم. حاضرم خانوم ٣٠ تا ٣۵ ساله باشه که مبلغ پایین رو بپذیره. برای جا و مکان هم مشکلی ندارم، هر شهری که ساکن بود همون جا زندگی کنه. 

 

با همه این شرایط هنوز کسی حاضر نشده با ١۵ میلیون جنین من رو نگه داره، البته خوب اونا هم مشکل مالی دارن و می‌خوان گره‌ای از زندگیشون باز بشه. منم دیگه صبرم تموم شده. تا کی باید منتظر رحم جانشین بمونم؟ به شوهرم می‌گم بریم از بهزیستی بچه بیاریم اما قبول نمی‌کنه. حق هم داره، بچه آوردن از بهزیستی خیلی هزینه‌اش بیشتر از اجاره رحم میشه تازه باید یه ملک هم به نام بچه بزنی.»

 

خارجی‌هایی که رحم ایرانی می‌خواهند

 

یکی دیگر از واسطه‌ها مردی است ۴٢ ساله و ساکن تهران. پنج سال است که برای جنین زوج‌های غیر ایرانی حامل جایگزین پیدا می‌کند. احمد می‌گوید: «از کشورهای عراق، روسیه، سنگاپور و کشورهای حوزه خلیج فارس مشتری رحم اجاره‌ای دارم که حاضرن مبلغی دو برابر عرف داخلی بپردازن تا جنین‌شون رو یک زن ایرانی به دنیا بیاره.»

 

در ادامه گفت‌وگو با دکتر سامانی، از چالش‌های قانونی این روش درمانی و نسبت کودک با زن حامل جنین پرسیدم و شنیدم: «این روش با مسائل حقوقی و اخلاقی متعددی رو به رو است. مهم‌ترین مساله نسبت کودک با حامل جایگزین است، بدین معنا که آیا این فرد مادر طفل است، مادر رضاعی وی محسوب می‌شود یا اصلا نسبتی با کودک ندارد. هنوز فقه و قانون پاسخ روشنی به این مساله نداده است. برخی فقها مانند آیت‌الله مکارم شیرازی معتقدند که فرد حامل می‌تواند مادر رضاعی باشد چرا که در فقه آمده است که فردی که به کودک شیر می‌دهد تا استخوانش شکل بگیرد مادر رضاعی است. 

 

در اینجا هم جنین از خون حامل جایگزین استفاده می‌کند تا رشد کند، پس حامل جایگزین می‌تواند در حکم مادر رضاعی باشد. در این رابطه با تعارض و تشتت آرای فقها مواجه هستیم و به لحاظ قانونی هم هنوز تعریف مشخصی برای رابطه کودک و فرد حامل جنین ارایه نشده است. این در حالی است که بیمارستان مادر را فردی می‌داند که زایمان کرده است و گواهی ولادت به نام وی صادر می‌شود. یعنی گواهی ولادت به نام حامل جایگزین صادر می‌شود در حالی که فرزند متعلق به فرد دیگری است. اگر شخص با همین گواهی برای دریافت شناسنامه به ثبت احوال مراجعه کند نام فرد حامل جنین به عنوان مادر ثبت می‌شود.»

 

راه‌حل‌های غیرقانونی برای اقدامی قانونی

 

از سامانی درباره راه‌حل این مشکل پرسیدم که این گونه پاسخ داد: « برای رفع این مشکل خانواده‌ها دو روش به کار می‌گیرند که هر دو غیرقانونی است. بعضی از بیمارستان‌ها که در جریان روند بارداری حامل جایگزین هستند با توضیح اضافه‌ای در گواهی ولادت، نام زوج صاحب جنین را به عنوان پدر و مادر درج می‌کنند. 

 

این اقدام یعنی دست بردن در اسناد رسمی و دولتی که اقدامی غیر قانونی است. در روش دیگر، شناسنامه فرد صاحب جنین به حامل جایگزین سپرده می‌شود تا حامل با نام و مشخصات او بستری شده و زایمان کند و در نهایت پس از زایمان گواهی به نام صاحب جنین صادر شود. هر چند ممکن است عکس صاحب جنین با حامل جایگزین متفاوت باشد اما از آنجایی که سال‌ها عکس شناسنامه‌ها تغییر نمی‌کند و همواره با صاحبان اصلی شناسنامه‌ها هم متفاوت می‌شود، نمی‌توان به راحتی عکس را تطابق داد. این اقدام هم غیر قانونی است. 

 

برای مثال اگر حامل جایگزین حین زایمان فوت کند یا دچار عارضه‌ای شود، فرد دیگری فوت شده یا درگیر پیامدهای آن می‌شود. با توجه به این که نسب این کودکان با صاحب رحم است یا صاحب تخمک روشن نیست و بین فقها تعارض آرا وجود دارد و قانونی هم آن را مشخص نکرده، نمی‌توان از دادگاه انتظار داشت با وجود چنین خلأهای قانونی گواهی ولادت را به نام فرد مشخصی صادر کنند.»

 

وی در رابطه با اقدامات قانونی صورت گرفته در این راستا می‌گوید: «پیش‌نویس قانون جامع باروری‌های پزشکی از ٢ سال پیش توسط مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی در حال نگارش است. امیدواریم با تصویب این پیش نویس مشکلات قانونی این روش مرتفع شود. در رابطه با تاخیر تدوین قانونی جامع و یکپارچه برای این روش‌ها هم می‌توان به فقدان وحدت نظر و روش میان فقها اشاره کرد. برخی صاحب رحم، برخی صاحب تخمک و برخی هر دو را مادر می‌دانند. 

 

بنابراین با وجود نظرات متناقض و متعدد نمی‌توان نظر غالبی ارایه کرد و کار متوقف شده است. اما به نظر بنده که شاید قدری هم از نظرات فعلی دور باشد، فردی مادر است که می‌خواهد و بنا به خواست خود تقاضای مادری دارد. حامل جایگزین که خواهان والد شدن نیست، بنابراین قانون هم در مواردی از باروری‌های پزشکی که چند نفر در ولادت فرزند دخیل هستند، می‌تواند ملاک والد بودن را درخواست افراد برای پذیرفتن نقش والدی قرار دهد و گواهی ولادت را به نام فردی صادر کند که می‌خواهد سال‌ها مادر این فرزند باشد. در حال حاضر از این ایده دور هستیم اما خوشبین و امیدوارم که در آینده به این ایده نزدیک شویم.»

 

سامانی ادامه می‌دهد: «اصل ١۶٧ قانون اساسی می‌گوید قضات در بررسی‌های‌شان اگر با خلأ قانون مواجه شدند، می‌توانند فتوای مراجع تقلید را به عنوان قانون لحاظ کنند اما قانون مشخص نکرده در صورتی که میان آرای فقها تناقض‌های جدی وجود داشته باشد باید به سراغ کدام نظر برویم. در شرایط فعلی هم این روش پزشکی- درمانی به لحاظ قانونی و فقهی در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارد، مردم هم به شیوه خودشان کارشان را پیش می‌برند.»

 

دکتر سامانی در پاسخ به این پرسش که طولانی شدن روند تدوین قانون برای این روش آیا منجر به گسترش حضور دلالان و سوءاستفاده‌های مالی از طرفین نمی‌شود، گفت: «دلالی در یک امر انسانی که با اعضای بدن انسان سر و کار دارد، پسندیده نیست و با کرامت انسانی منافات دارد و این موضوع مخالف اخلاق است. 

 

ما در رویان این گونه افراد دلال را نمی‌پذیریم. حقوقدانان اما نظر دیگری دارند و معتقدند هر اقدامی که خودش مشروع باشد دلالی آن نیز مشروع می‌شود. در اینجا هم اجاره رحم عملی مشروع است بنابراین فردی که طرفین این تقاضا را به هم می‌رساند نیز اقدام مشروعی انجام می‌دهد و می‌تواند حق دلالی دریافت کند. من پاسخی برای حقوقدانان ندارم اما به لحاظ اخلاقی معتقدم دلالی در اموری که با تن و جسم انسان مرتبط است اقدامی غیر اخلاقی است و نباید صورت بگیرد. بنده معتقدم اگر قرار است روند قانونی و فقهی این روش درمانی همچنان در شرایط بلاتکلیفی باشد، بهتر است این گونه روش‌های درمانی به کل از چرخه درمان حذف شود تا از تبعات اجتماعی، قانونی و فرهنگی که دامنگیر خانواده‌ها و نوزادان متولد شده می‌شود جلوگیری شود.»

 

جدال اقتصاد با اخلاق

 

هر چه بیشتر سایه اقتصاد بر زندگی انسان‌ها می‌افتد تعداد چیزهایی که نمی‌توان با پول خرید به حداقل می‌رسد. به ویژه آنجا که پای بدن انسان به میان می‌آید تقابل اخلاق و اقتصاد شدت می‌گیرد. واضح است که اجاره رحم به عنوان یکی از شیوه‌های درمان ناباروری کانون خانواده‌ای را از فروپاشی نجات می‌دهد به خصوص زمانی که آمار‌ها ناباروری یکی از زوجین را سومین عامل طلاق معرفی می‌کنند. بنابراین در این مبادله یا معامله خیری نهفته است اما مساله قابل تامل اینجا است که عجین شدن پول با عمل خیر یا پولی شدن اعضای بدن انسان چقدر منجر به تنزل یا فساد آن عمل خیر منجر می‌شود؟

 

دکتر سامانی در این رابطه می‌گوید: «در بررسی رویکرد اخلاقی موضوع، برخی اعتقاد دارند که این روش نوعی برده‌داری یا نگاه کالاگونه به بدن است. فردی وادار می‌شود تا حاملگی را تجربه کند تا بدنش را در اختیار دیگری بگذارد. در مقابل برخی دیگر معتقدند این هم نوعی کار است با قسمتی از بدن، مثل هر نوع کار یا فعالیت دیگری که در ازای آن پول دریافت می‌شود.

 

دبیر کمیته اخلاق پژوهشگاه رویان ادامه می‌دهد: «برخی افراد در مواجهه با این سوال که کار با رحم منجر به حاملگی می‌شود و این موضوع با تمام وجود زن و احساسات او آمیخته شده است، بنابراین چگونه می‌توان مانند کار یدی با آن برخورد کرد این گونه پاسخ می‌دهند: رضایت آگاهانه فرد حامل جنین که قبلا تجربه حاملگی و زایمان دارد و از عوارض و روند آن آگاه است می‌تواند این اقدام را توجیه کند. برای مقابله با عوارض عواطفی که به لحاظ روانی میان حامل جنین و نوزاد ایجاد می‌شود نیز این پاسخ ارایه می‌شود که این افراد از ابتدا با خود تکرار می‌کنند که این جنین متعلق به فرد دیگری است و ایشان هیچ نسبتی با آن ندارند، بنابراین جلوی وابستگی خود را با آن جنین می‌گیرند.

 

از سوی دیگر هر نوع کاری دارای عوارض روحی و عاطفی است در این نوع از کار بیشتر و متفاوت‌تر است. در ایران پژوهشی درباره عوارض عاطفی این اقدام انجام نشده تا بتوان صحبت علمی و دقیق داشت. ما در حال انجام پژوهش کیفی هستیم که راوی آن زنان حامل جنین هستند و از تجربه زیسته‌شان می‌گویند که پس از اتمام این پژوهش نتایج آن به اطلاع عموم می‌رسد.»

 

زایمان نمی‌کنند تا خوش اندام بمانند

 

در وجه دیگر از بررسی این موضوع می‌توان به گسترش استفاده از مادر جایگزین بدون وجود بیماری در زن صاحب جنین اشاره کرد. زنانی که با هدف حفظ تناسب اندام و سرمایه‌های بدنی قید زایمان و بارداری و احساسات زنانگی را می‌زنند.

 

اینجا دیگر وجود حامل جایگزین با هدف رفع مشکل بارداری یک زوج و حفظ کانون خانوادگی‌شان توجیه نمی‌شود، اینجا احاطه زندگی دست کاری شده توسط نظام سرمایه‌داری با عواطف انسانی است. شیوع این شیوه و از بین رفتن تجربه مادری قطعا تبعات فرهنگی و اجتماعی برای جامعه ایرانی دارد. کشوری که در آن خانواده و مادر ارزش‌هایی مقدس به شمار می‌روند.

 

در این رابطه شیرین احمدنیا، مدیرگروه اسبق جامعه‌شناسی پزشکی و سلامت انجمن جامعه‌شناسی و عضو هیات‌مدیره انجمن جامعه‌شناسی ایران در این رابطه به «اعتماد» می‌گوید: «اخیرا در ایران، مواردی دیده شده که زنان بنا به هدف محفوظ ماندن ویژگی‌های بدنی و تناسب اندام به شیوه رحم اجاره‌ای روی آورده‌اند. در پژوهشی که پیرامون این موضوع به انجام رسید فردی اظهار داشت: «من با این کار موافقم. به نظر من هیچ اشکالی نداره که کسی در ازای دریافت پول رحمش رو اجاره بده. هیچ اشکالی هم نداره که کسی برای حفظ تناسب اندامش رحم فرد دیگری را اجاره کنه.»

 

افراد عادی ممکن است به ابعاد فرهنگی اجتماعی تغییرات نگرشی نسبت به چنین اقداماتی واقف نباشند.

 

تاملی که جامعه شناسان می‌توانند نسبت به اقداماتی چون اجاره رحم فردی دیگر داشته باشند، گذشته از ابعاد اقتصادی، استثمار افراد کم درآمد و نگاه ابزاری به افراد همنوع، می‌تواند همچنین معطوف به روند تغییرات نگرشی نسبت به مفهوم مادری و الگوهای فرزندپروری باشد. 

 

همان‌گونه که تغییراتی در زمینه اولویت دادن به نقش‌های اشتغال در مقابل نقش‌های سنتی (همسری و مادری) در میان جوانان پدید آمده است در جریان تاهل و فرزندآوری هم اولویت دادن و ارجحیت ارزش‌های زیبایی ظاهری بر سلامت رابطه مادر و فرزند در قالب احتراز برخی از مادران در شیردهی به فرزندان‌شان (و استفاده از شیرخشک به جای شیر مادر)، و متوسل شدن به زایمان با کاربرد شیوه مادر – جایگزین به جای بارداری و زایمان خود فرد، از شرایطی است که در جریان مادی شدن ارزش‌ها و افت سرمایه اجتماعی و سلامت اجتماعی و فردمداری به جای جمع گرایی و تضعیف ارزش‌های خانوادگی در جامعه امروز شاهد گسترش آن هستیم.»

 

پیش به سوی انتخاب‌های اخلاقی

 

در پایان می‌توان گفت حرکت به سوی جامعه‌ای که همه امور جاری‌اش قابل فروش می‌شود قدری نگران‌کننده است. در چنین جامعه‌ای نابرابری‌ها شدت می‌گیرد و زندگی برای افراد بی‌بضاعت سخت‌تر می‌شود. هر چه با پول بتوان چیزهای بیشتری خرید ثروت یا فقر بیشتر جلوه‌گری می‌کند و نیش نابرابری گزنده‌تر می‌شود. به نظر می‌رسد حرمت‌شکنی از ساحت تن و دست‌درازی بازار و اقتصاد به هنجارهایی از زندگی اجتماعی و اخلاقی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های عصر حاضر باشد. در این که ارزش‌های بازاری بر زندگی‌‌مان آوار شده تردیدی نیست، اما لازم است از خودمان بپرسیم سهم ما در این انتخاب‌ها چقدر است؟


منبع: الف

۷۰ درصد دانشجویان از کیفیت غذا راضی هستند

معاون دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: ما ۹ هزار دانشجو داریم و همیشه در خصوص کیفیت غذا نظرسنجی می‌کنیم که بر اساس این نظرسنجی‌ها ۷۵ درصد دانشجویان از وضعیت غذا راضی هستند.

به گزارش ایسنا، در پی اعتصاب غذا و اعتراضات جمعی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران به وضعیت کیفیت و توزیع غذا در خوابگاه امام علی (ع) این دانشگاه دکتر عبادی آذر، معاون دانشجویی این دانشگاه اظهار کرد: در خوابگاه حدود ۳۰۰ دانشجو مستقر هستند و در خوابگاه دیگری رو به روی خوابگاه امام علی(ع) نیز ۲۵۰ دانشجو ساکن هستند که از بین این دانشجویان، ۵۰ نفر در اعتراض به دیر رسیدن غذا به حیاط آمده‌اند و از گرفتن غذای خود امتناع کرده‌اند.

وی با اشاره به این‌که قبلا دیر رسیدن غذا در این دانشگاه سابقه نداشته است و تنها در دو شب گذشته اتفاق افتاده است، گفت: غذا هر شب ساعت ۶ توزیع می‌شده است که در دو شب گذشته حدود۸:۱۵  دقیقه توزیع شده است.

معاون دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران ادامه داد: با توجه به اینکه ساعت ۲ ناهار داده می‌شود و از ساعت ۲ تا ۶، ۴ ساعت زمان نیاز است، طبیعی است که تا در آشپزخانه شرایط مهیا شود ممکن است کمی این فرایند به طول بینجامد.  

عبادی آذر گفت: شب گذشته از ساعت ۲۳ من در جمع دانشجویان بودم و تا ۵ صبح با آن‌ها گفت‌وگو کردم و حتی پیمانکار پذیرفت که این مشکل از سمت او بوده است و ربطی به معاونت دانشجویی نداشته است.

وی در خصوص بهبود وضعیت غذا اظهار کرد: ما ۹ هزار دانشجو داریم و همیشه در خصوص کیفیت غذا نظرسنجی می‌کنیم و در این نظرسنجی‌ها ۷۵ درصد دانشجویان از وضعیت غذا راضی هستند و گزینه خوب را انتخاب کرده‌اند، در این فرم‌های نظرسنجی ۱۵ الی ۲۰ درصد گزینه متوسط و ۵ الی ۱۰ درصد هم گزینه ضعیف را انتخاب کرده‌اند.

عبادی آذر  با بیان این‌که ما آمارها را طبق نظرسنجی‌های انجام شده اعلام می‌کنیم و در این زمینه مستندات داریم، گفت: به غیر از غذای دانشجوها در دانشگاه غذای رزیدنت‌ها و بیمارستان حضرت رسول (ص) را نیز تامین می‌کنیم و به طور کلی روزی هزار پرس صبحانه، ناهار، شام و میان وعده توزیع می‌کنیم.

وی در خصوص مطالب منتشر شده در خصوص دستور فیلمبرداری از سوی معاونت دانشجویی از دانشجویان معترض، گفت: این مساله صحت ندارد و موضوع این بود که پیمانکار تهیه غذا با یکی از دانشجویان بحث و اقدام به فیلمبرداری کرده که بلافاصله حراست ورود پیدا کرده و دوربین وی را گرفته است.

معاون دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران خاطرنشان کرد: در نهایت دانشجویان مسائل خود را نوشتند و به ما دادند و قرار شد این مسائل را حل کنیم.


منبع: الف