بایگانی دسته ی : جامعه

یک روانشناس با تاکید بر اینکه کودکان و نوجوانان نباید به شکل مستقیم در معرض اخبار مربوط به قتل و تجاوز قرار بگیرند، به خانواده‌های توصیه کرد: از آنجا که این اخبار معمولا در شبکه‌های رسمی و در ساعات پرمخاطب تلویزیون پخش می‌شوند، لازم است تا والدین میزان آگاهی کودکان را مدیریت کنند تا موجب هراس آنها نشود.

دکتر فرزانه سرخوش در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر نقش موثر خانواده‌ها در ارائه آموزش‌های خودمراقبتی گفت: مدرسه بعد از خانه و خانواده مهم‌ترین مکانی‌ است که باید آموزش‌های خودمراقبتی را به شکل رسمی دنبال کند. لازم است سیستم یکسانی برای این آموزش‌ها در کشور وجود داشته باشد.

وی با انتقاد از فرهنگ رایج در بین خانواده‌ها که افراد غیرفامیل را نیز  «عمو» یا «خاله» معرفی می‌کنند، ادامه داد: در بیشتر موارد افرادی که کودکان را مورد آزار و اذیت قرار داده‌اند، از میان نزدیکان و آشنایان خانواده هستند، بنابراین خانواده‌ها باید به کودکان آموزش دهند که استفاده از این القاب برای افراد غیرفامیل تنها نشان‌دهنده صمیمی بودن است و لازم نیست کودکان نیز با این افراد صمیمی شوند.

دکتر سرخوش در ادامه با تاکید بر تقدم پیشگیری بر درمان گفت: آموزش‌های خودمراقبتی، مساله جهانی است و متعلق به فرهنگ خاصی نیست و باید در سراسر دنیا از جمله کشور ما دنبال شود.

این روانشناس تنها روش کاهش آمار حوادث اینچنینی را «آموزش» دانست و ادامه  داد: پدوفیلیا (میل جنسی به کودکان) یک بیماری است و از آنجا که این بیماران نشانه‌های روحی و روانی خاصی ندارند، به راحتی قابل شناسایی نیستند و حتی ممکن است در میان خانواده‌ها و نزدیکان کودک چنین بیمارانی حضور داشته باشند. از آنجا که نمی‌توان تمام این افراد را کنترل کرد، بهترین راه برای حفظ کودکان، آموزش‌های خود مراقبتی به آنان است.

وی درباره نحوه برخورد و مواجهه خانواده با کودکان آسیب‌دیده، اولین اقدام را حفظ آرامش و کنار آمدن با واقعیت دانست و افزود: این افراد می‌توانند با مراجعه به بهزیستی از خدمات حمایتی بهره‌مند شوند. بهزیستی نیز این افراد را به مشاوران و روانشناسان معرفی خواهد کرد. از آنجا که این کودکان نیازمند حمایت‌های ویژه‌ای هستند. روان‌درمانی فرد آسیب‌دیده تا زمان صلاحدید مشاور یا روانشناس باید ادامه یابد.

سرخوش با بیان اینکه خانواده‌ها نباید کودک آسیب دیده را با سوالات متعدد تحت فشار قرار دهند افزود: خانواده‌ها و مشاوران باید اجازه دهند کودک تنها زمانی که خودش تمایل داشت، درباره حادثه رخ داده صحبت کند.

این روانشناس با تاکید بر اینکه فرآیند درمان این افراد طولانی‌مدت و پرهزینه است ادامه داد: مهم‌ترین کمکی که می‌توان به خانواده‌های آسیب‌دیده داشت، اختصاص بودجه‌های حمایتی در قالب “کمک‌ هزینه” درمان است.

این روانشناس با بیان اینکه چنین اتفاقاتی تمام اعضای خانواده را درگیر می‌کند، افزود: خانواده‌ها باید بیشترین آموزش‌ها را پیش از وقوع این حوادث دریافت کنند.

سرخوش با انتقاد از نگاه سرزنش‌گر جامعه نسبت به خانواده‌های درگیر اینگونه حوادث، گفت: زمانی که سن کودک بیشتر باشد جامعه معمولا خود کودک و خانواده‌اش را مورد سرزنش قرار می‌دهد در حالی که هیچ خانواده‌ای نمی‌خواهد چنین حوادثی برای فرزندش رخ دهد، در نتیجه باید آنها را درک و همراهی کرد.

منبع: الف

فرمانده نیروی زمینی ارتش از سربازان وظیفه مجروح حادثه پادگان آبیک قزوین عیادت کرد.

به گزارش ایسنا، امیر سرتیپ کیومرث حیدری، فرمانده نیروی زمینی از سربازان وظیفه مجروح حادثه عصر دیروز در بیمارستان شهید رجایی قزوین عیادت کرد.

دیروز (دوشنبه) یک سرباز وظیفه در حین امر نگهبانی اقدام به تیراندازی به سمت هم‌خدمتی‌های خود کرد. در اثر این اتفاق، سه تن از سربازان نیروی زمینی جان خود را از دست دادند و  ۶ تن نیز مجروح شدند.

امیر سرتیپ ‌دوم علی سامانی، رییس بازرسی نیروی زمینی ارتش درباره این حادثه اظهار کرد: سرباز ضارب هیچگونه مشکل خدمتی در طول مدت خدمت سربازی با سربازان و فرماندهان تا لحظه وقوع حادثه نداشته اما بررسی‌های اولیۀ پزشکی و بازرسی‌های دقیق از محل حادثه نشان می‌دهد ضارب احتمالا دچار جنون آنی (سایکوز گذرا) شده و با اسلحۀ در اختیار در اقدامی ناگهانی به سمت سربازان حاضر در آسایشگاه پاسدارخانه و هم‌خدمتی‌های خود که در حال استراحت بودند تیراندازی و بلافاصله نیز اقدام به خودزنی کرده است.

منبع: الف

آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به حمله تند شیخ‌الأزهر به مکتب اهل بیت(ع) در موضوع ازدواج موقت، نامه سرگشاده‌ای صادر کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی، این مرجع تقلید در پاسخ به اظهارات تند شیخ الأزهر، «احمد الطیب» به مکتب اهل بیت(ع) در موضوع ازدواج موقت نامه سرگشاده‌ای صادر کرد که در متن آن آمده است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

فاضل ارجمند، برادر دکتر احمد الطیب

شیخ الأزهر شریف (دامت تأییداته)

السلام علیکم و رحمه الله و برکاته

امیدوارم که در سلامتی و تندرستی به سر ببرید و خداوند در انجام واجبات مقدس در خدمت به دین و امت اسلامی پشتیبان و حامی شما باشد؛ چرا که خداوند شنوا و اجابت کننده است!

ما همیشه تلاش‌ های سازنده شما در راستای تحکیم روابط برادرانه میان قشرهای مختلف امت اسلامی را ستوده­‌ایم؛ چرا که این تلاش­‌ها، تلاش­‌هایی مبارک برای از بین بردن شکاف در ساختار استوار و مستحکم امت اسلامی است، و با این اقدامات به کسانی که قصد سوئی نسبت به اسلام دارند مجالی نمی­ دهد!

تاریخ، مواضع شجاعانه و حکیمانه شما در مقابله با تلاش­‌های بنیاد شکست خورده وهابیت جهت تسلط بر الأزهر شریف و استفاده از آن برای پیشبرد اهداف شوم خود را ثبت خواهد کرد.

این مواضع شما برای همیشه به عنوان کارنامه ­ای درخشان و پر تلألو در تاریخ الأزهر شریف باقی خواهد ماند.

برادر بزرگوار! خبرگزاری­‌ها نطق تلویزیونی شما در رابطه با موضوع ازدواج موقت را پخش کردند، من صریح می­‌گویم که این سخنان هم موجبات شگفتی بنده را فراهم ساخت و هم باعث نارضایتی و ناراحتی بنده گردید؛ زیرا این زبان و ادبیات سخن گفتن را در جنابعالی سراغ نداشتیم. سخنان شما تند و تحریک‌کننده بود. حال آنکه شما از گذشته تا کنون، همواره خواهان میانه‌روی، رعایت انصاف و تکیه بر منطق برتر بوده ­اید!

سخنرانی شما در تلویزیون مصر، به مثابه هجمه‌ای تند و سنگین به مکتب اهل بیت(علیهم السلام) در موضوع ازدواج موقت بود. بلکه در این سخنان به تمام مفتی­‌های اهل تسنن که قصد داشتند بر اساس این موضع فتوا بدهند نیز حمله شده ­است؛ چرا که شما صدور اینگونه فتواها را خیانت دانسته‌اید، و این برخورد عجیبی است که مطلقا در تاریخ فقه اسلامی سابقه ندارد! «ابن عباس» -همان­طور که مشهور است- به جایز بودن آن (ازدواج موقت) فتوا می­‌داد، آیا به نظر شما درست است که به آن برچسب خیانت بچسبانید؟ آیا در این اقدام، تهمت زدن و انکار حقیقت نهفته نیست؟!

لازم است –در این رابطه- توجه شریف‌تان را به نکات زیر جلب نماییم:

۱- ازدواج موقت وسیله‌ ای برای سوءاستفاده هوس­بازان و همجنس‌بازان نیست! به همین دلیل در پرسش­‌هایی که از ما مطرح می‌شود، ما فتوا داده‌ایم که ازدواج موقت تنها در صورتی جایز است که ضرورت ایجاب کند، مثلا زمانی که فرد از خانواده‌اش دور است و بیم آن می­‌رود که اگر از این حکم یاری نجوید، در دام فسق و فجور گرفتار آید، یا اینکه فردی مجرد است و با وجود نیاز مبرم جنسی، امکان ازدواج دائم برای او فراهم نیست! بر این اساس اگر ازدواج موقت را ازدواج ضرورت بنامیم، به خطا نرفته‌ایم!

روایاتی که در این موضوع از اهل بیت (علیهم السلام) به دست ما رسیده است، بر این مطلب دلالت دارد.

۲- در پایین شواهدی از شخصیت­‌های برجسته اهل سنت در مورد آرای «ابن عباس» ذکر می ­کنیم، این شواهد حاوی اشارات مهم و پرمغزی است که شاید تصویر مشهور در ذهن عموم فقها نسبت به گفتمان ازدواج موقت را بشکند:

«الزیعلی» در کتاب «تبیین الحقائق» در شرح این جمله (و بطل نکاح المتعه/ ازدواج موقت باطل اعلام شده است) صریحا می­ گوید:

«مالک گفته است: ازدواج موقت جایز است؛ زیرا امری شرعی است پس باید به عنوان یک حکم باقی بماند تا اینکه ناسخی برای آن پیدا شود. حکم به حلّیت توسط ابن عباس در مورد این مسأله مشهور است و بسیاری از صحابه یمنی و مکی وی نیز در این مسأله از او تبعیت کرده­اند. در این زمینه، به این آیه قرآن استناد شده ­است: “فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ” (و زنانی را که متعه می‏ کنید مهر آنها را، واجب است بپردازید). «عطاء» به نقل از «جابر» می­­ گوید که ما در زمان رسول خدا (صلی الله علیه و سلم) و ابوبکر و نیمی از دوران خلافت عمر حکم ازدواج موقت را اجرا می­ کردیم، سپس بنا به گفته­ی «ابوسعید الخدری»، «عمر» مردم را از این کار بازداشت، ولی شیعه همچنان به این حکم معتقد است».[۱]

«ابن رشد» در کتاب «بدایه المجتهد» گفته است:

«بیشتر صحابه و فقهای تمامی کشورها، این حکم را حرام دانسته ­اند. حکم به حلّیت توسط ابن عباس در این زمینه مشهور است و صحابه مکی و یمنی وی نیز در این حکم از او تبعیت نموده ­اند، و نقل کرده ­اند که «ابن عباس» در سخنان خود به این آیه: “فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَهً وَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ”، و این عبارت “إلی أجل مسمی” استناد می ­نمود، از «ابن عباس» نقل شده است که گفت: حکم ازدواج موقت جز رحمت و مهربانی از سوی خداوند _ عز وجل _ نیست، که با این حکم به امت محمد(صلی الله علیه و سلم) ترحّم نموده ­است، و اگر «عمر» مردم را از این حکم نهی نمی­ کرد کسی جز شقی مجبور به زنا نمی­ گردید».[۲]

«الثعلبی» در کتاب «الکشف و البیان» آورده است:

«… گفتم: جز عمران بن الحصین، عبدالله بن عباس و برخی از شاگردانش و گروهی از اهل بیت کسی ازدواج موقت را جایز نمی­داند».

سپس در مورد ازدواج موقت می­ گوید:

«در مورد این آیه اختلاف نظر ایجاد شد که محکم است یا منسوخ؟ ابن عباس گفت: این آیه محکم است و حکم به جواز ازدواج موقت داد».[۳]

«الزرقانی» در شرح خود بر «الموطاء» می­ نویسد:

«در ادامه این سخن خود (جز رافضی ­ها بقیه مخالف هستند) می­ گوید که گروهی از صحابه مانند جابر، ابن مسعود، ابوسعید، معاویه، اسماء بنت ابوبکر، ابن عباس، عمرو بن الحویرث، سلمه و نیز گروهی از تابعین، حکم ازدواج موقت را جایز دانسته ­اند. در مورد اینکه آیا ابن عباس نظر خود را به حرمت این حکم تغییر داده است یا نه، اختلاف نظر ایجاد شده بود که «ابن عبد البر» گفت، شاگردان مکی و یمنی وی این مسأله را حلال می دانند».[۴]

«ابن حزم» در «المحلّی» می­ گوید:

«حلال شمردن این حکم پس از رسول خدا(صلی الله علیه و سلم) توسط برخی از سلف (رضی الله عنهم) اثبات شده است. این افراد که برخی از صحابه(رضی الله عنهم) نیز به شمار می­ روند، عبارتند از: أسماء بنت ابوبکر صدیق، جابر­ بن عبدالله، ابن مسعود، ابن عباس، معاویه بن ابی سفیان، عمرو بن حریث، ابوسعید الخدری، سلمه، معبد ابنا أمیه بن خلف…»[۵]

«ابن تیمیه» در «مجموع الفتاوی» آورده است:

«ازدواج موقت در مقایسه با ازدواج دائم از سه جنبه بهتر است… دومین دلیل این است که، ابن عباس و گروهی از سلف این کار را جایز می­ دانند». [۶]

«السرخسی» در «المبسوط» می­ گوید:

« مسأله ازدواج موقت … ما این مسأله را باطل می­ دانیم، ولی «مالک بن أنس» بر اساس نظر ابن عباس(رضی الله عنه) آن را جایز می ­داند».[۷]

این شواهد و مطالب، نظر «ابن عباس» و گروهی از صحابه، تابعین و فقهای اهل تسنن را نشان می­ دهد، آیا با توجه به این مطالب درست است که هرکس فتوای جایز بودن ازدواج موقت را صادر کند او را بدان توصیفات زشت و زننده بخوانیم؟!!!

۳- در سخنان­تان گفتید: «… این مسأله ازدواج موقت است، و عقدی که با این قصد خوانده شود بنا بر اجماع اهل سنت باطل است…».

شما در این عبارت ادعای اجماع نموده ­اید، حال آنکه ادعای اجماع با این سبک و سیاق و پس از ادله ­ای که در بالا ارائه شد، خالی از تکلّف و آمیختگی با اظهار نظرهای شخصی نیست؛ یکی از علمای شما نیز به این مطلب اشاره کرده است و می­ گوید:

«حرام دانستن این مسأله از سوی فقهای اهل سنت حالتی شبه اجماع دارد، می­ گوییم: شبه اجماع؛ زیرا نقل شده است که ابن عباس(رضی الله عنه) این مسأله را جایز می ­داند، همچنین بیشتر شاگردانش مانند، عطاء و طاووس و ابن جریح نیز حکم به جواز آن داده ­اند… .

… ابوبکر نیز در مورد این مسأله، نظری متفاوت ]با نظر شما[ دارد؛ او گفته ­است: ازدواج موقت مکروه است و نه حرام؛ زیرا «ابن منصور» از «احمد» در این مسأله سؤال کرد و او در پاسخ گفت: اجتناب از آن نزد من پسندیده ­تر است و گفت: ظاهر این سخن دلالت بر کراهت ازدواج موقت دارد نه حرام بودن آن…». [۸]

این است وضعیت آن اجماعی که ادعا شده است! سبک و سیاق فقه اقتضا می­ کند که گفته شود: قول مشهور نزد علمای اهل سنت بر حرمت این مسأله است!

سپس اظهار داشته ­اید: [شیعه دوازده امامی با اهل سنت به مخالفت برخاسته ­اند و ازدواج موقت را مباح شمرده اند، و بر اساس روایاتی که در دست دارند و برداشت شخصی از برخی آیات قرآن بنا بر این عقیده عمل کرده­اند، ولی علمای اهل تسنن سخن آنان را رد و تکذیب کرده ­اند، در این رابطه دکتر «علی حسب الله» در پاسخ به آنان (شیعه) می­ گوید:

«هرگاه خواستید عقیده خود را توجیه کنید، به قرآن استناد نکنید؛ زیرا در قرآن حتی یک کلمه هم وجود ندارد که نشان بدهد این ازدواج مباح است…»].

نکته قابل توجه در اینجا این است که شما به اجماع تمام اهل سنت بر بطلان ازدواج موقت تأکید کرده­ اید، و این را دلیلی برای خود قرار داده ­اید، حال آنکه از یک نکته غفلت نموده ­اید، تمامی ائمه اهل بیت به جایز بودن ازدواج موقت فتوا داده ­اند، و فقهای آنان نیز همگی این مسأله را جایز دانسته ­اند، بر این اساس: آیا به نظر شما درست است که بدون در نظر گرفتن اجماع دوم، اجماع اول را معیار قرار داد؟ با اینکه شما در مصاحبه با شبکه «النیل» اظهار داشتید که پیرو نظر شیخ مغفور «محمود شلتوت» مذهب امامی به عنوان پنجمین مذهب شمرده می­ شود، و انتقال از دیگر مذاهب به این مذهب اشکالی ندارد، و این انتقال همانند انتقال از مذهب مالکی به شافعی صحیح است!

دلیل نادیده گرفتن و انکار اجماع دوم چیست؟!

و بدتر از آن، این سخن شماست: «علمای اهل سنت سخن آنان (شیعه) را رد و تکذیب نموده ­اند» و در ادامه آن، اظهارات دکتر «علی حسب الله» را آورده ­اید!

این سخن، سخنی عجیب است؛ زیرا صرف ادعایی بیش نیست! و از کی تا حالا علمای مسلمان ادعا را به عنوان دلیل در احتجاجات پذیرفته ­اند؟ این تنها یک سخنرانی است که به هیچ دلیل و برهانی تکیه و استناد ندارد، و در نتیجه نه ثمره ­ای دارد و نه دردی را دوا می­ کند!

علاوه بر آنچه گفته شد، مطلبی نیز از عمر بن الخطاب مشهور است که گفت:« … در زمان پیامبر(صلی الله علیه و آله) دو متعه وجود داشت که من از آن دو نهی می ­کنم و کسی که آن را انجام دهد مجازات می­ کنم: متعه زنان و متعه حج …». [۹]

ما در اینجا سخن «عبدالله بن عمر» در مورد متعه حج را آنگونه که در «سنن الترمذی» آمده است، نقل می­ کنیم:

«…ابن شهاب به نقل از سالم بن عبدالله و او به نقل از مردی شامی می­ گوید، شنیدم مردی شامی از عبدالله بن عمر در مورد متعه حج می ­پرسد، عبدالله در پاسخ گفت: حلال است، مرد شامی گفت: پدرت از آن نهی کرده بود، عبدالله پاسخ داد: اگر پدر من آن را حرام کرده باشد و پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله) آن را وضع کرده باشد، به نظر تو باید دستور پدر من اجرا شود یا دستور رسول خدا؟ مرد پاسخ داد: دستور رسول خدا(صلی الله علیه و آله)، و عبدالله گفت: این حکم را رسول خدا وضع نموده است».

«الألبانی» منبع این حدیث را صحیح می ­داند.

ما نیز در متعه زنان از دستور پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله) پیروی می­ کنیم و دستور عمر را همانند فرزندش عبدالله به کناری می­ نهیم!

و باید بگوییم که در موضع عبدالله بن عمر نسبت به رأی پدرش دلیل واضح و آشکاری نهفته است؛ زیرا تأکید می­ کند که تصمیم ممنوعیت این دو متعه تصمیمی بود که عمر شخصا انجام داد، و بیانگر نظر رسول خدا در این دو مسأله نیست، همان­طور که «عمر» خودش نیز قبلا بر این مطلب تأکید کرده بود. بر خلاف آنچه که فخر رازی و امثال او در این رابطه ادعا می ­کنند. در نتیجه تلاش­ های «فخر» و هم قطارانش در توجیه این کار «عمر» بی نتیجه مانده ­است! [۱۰]

شایان ذکر است که «عبدالله بن عمر» با این اظهارات خود ابهام­زدایی نموده است؛ و از امری بی­ نهایت مهم پرده برداشته ­است. امری مبنی بر اینکه در مسأله حرام دانستن متعتین، این گروه، به بهانه نسخ آیه­ و روایات منسوب به پیامبر و همچنین ادعای اجماع بر این حکم را مستمسکی برای توجیه موضع «عمر» نسبت به این مسأله قرار دادند. در حقیقت آنان اصل را به شخص دادند و برای میراث و سنن اسلام نقشی فرعی و حاشیه ­ای قائل شدند. حتی از این میراث در راستای دفاع از شخص خلیفه «عمر»، استفاده نمودند.

 به نظر می­رسد که این شیوه یک رویکرد دائم و همیشگی در ادبیات این طیف بوده است. رویکردی که متاسفانه بسیارخطرناک است!

۴- تصویری که شما از ازدواج متعه در احکام شیعه ارائه می­ دهید تصویری ناقص، تحریف شده و ناهمگون است، که با آنچه لزوم رعایت امانت علمی در نقل قول نظر افراد اقتضا می­ کند، همخوانی ندارد! اجازه بدهید تا صریح با شما سخن بگویم، شما در این مورد با زبان سیاستمداران سخن گفته ­اید! حال آنکه در ابتدای تصدی امامت الأزهر در کنفرانس گفتگوی ادیان در واشنگتن وعده دادید که: «اختلاف میان ما و شیعه مانند اختلاف میان من به عنوان یک سنی مالکی با یک سنی حنفی است… و ما بر این مطلب تأکید می­ کنیم و به آن پایبند هستیم و از ورود این مسائل به بازی­های سیاسی ممانعت بعمل می­ آوریم» پس چه شد که از آن سخنان روی برگردانید؟

امیدواریم که اوضاع و احوال به مجرای طبیعی خود برگردد، و با زبان مورد پذیرش علما سخن بگوییم، و در مسائل مهم و اساسی امت به اصول گفتمان سازنده پایبند باشیم!

شما در مورد ازدواج موقت گفته ­اید:

«ازدواج موقت عبارت است از یک دیدار موقت میان زن و مرد که تنها با هدف ارضای شهوت صورت می­ گیرد…».

هدف از ازدواج موقت تنها ارضای شهوت نیست، بلکه یک نیاز عاطفی مبرم نیز وجود دارد که شاید اهمیت آن از خاموش ­ساختن آتش شهوت کمتر نباشد! در بالا گفتیم که این ازدواج مختص شرایط اضطراری است؛ یعنی کسانی که تحت فشار شدید و کشنده جنسی هستند به گونه ­ای که اگر از این امر اجتناب کنند، ممکن است تا مرز جنون پیش بروند! بنابراین اگر هدف از ازدواج موقت برطرف کردن مشکل جنسی میلیون ­ها زن و مرد باشد خود برای شرعی بودن این هدف کفایت می­ کند!

۵- در سخنرانی شما آمده است:

«… کدام زن آزاده ­ای است که این خواری را بپذیرد؟ آیا این کار به معنای فروش جسمش به یک مشت پول نیست؟ تفاوت او با فاحشه ­ها چیست؟! …».

بسیار متأسفم. آیا ازدواج موقت در صدر اسلام و زمانی که پیامبر(صلی الله علیه و آله) دستور آن را صادر کردند، خفت و خواری برای زن آزاده به شمار می­رفت و به معنای فروختن جسم او بود و آیا زن آزاده فاحشه محسوب می­ شد؟! این مسأله در حال حاضر نیز اینگونه است. بنابراین، ازدواج موقت یک نیاز مبرم از سوی دو طرف عقد است که آنها را وامی­دارد تا به محض اراده، عقدی را جاری سازند که به موجب آن هر کدام از آن دو برای مدتی از یکدیگر بهره مند شوند. در ازدواج دائم نیز شرایط اینگونه است! اندوه من نسبت به اینکه حکم خدا با این اوصاف توصیف می­ شود فراوان است و پایانی ندارد، هرچند که فرض کنیم این حکم منسوخ است!

ازدواج موقت همان ازدواج دائم است، و تنها برخی شروط آن مستثنی شده است. این مسأله هم امر عجیبی نیست، برخی از فقهای اهل سنت ازدواج مسیار (ازدواج در مسافرت) را مشروع می ­دانند. در این ازدواج پرداخت نفقه به زن و تأمین مسکن وی استثنا شده است، و فقهای اهل سنت با آزادی کامل در این مورد فتوا صادر کرده­اند و هیچ کس آنان را به موجب این فتوا متهم به خیانت ننموده ­است! چه فرقی میان این دو وجود دارد؟

اما در مورد بحث آرامش، مودت و مهربانی ­ای که در سخنان شما آمده است باید بگویم، این موارد حکمت ازدواج محسوب می­ شود، و حکم ازدواج بر مدار آن نمی­ گردد؛ چرا که عدم حصول آن در ازدواج دائم نیز منجر به ابطال این ازدواج نمی­ شود. علاوه بر اینکه گاهی اوقات تمامی این موارد در ازدواج موقت نیز محقق می ­شود؛ زیرا این ازدواج برای یک روز و دو روز نیست؛ بلکه گاهی عقد برای چند ماه یا چند سال نیز جاری می­ گردد، و بر این اساس، امکان تحقق آرامش، مودت و مهربانی در ازدواج موقت نیز وجود دارد. بنابراین، این موارد دلیل مناسبی برای تکذیب مشروعیت ازدواج موقت فراهم نمی­ سازد.

۶- از جمله مواردی که در سخنرانی شما ذکر شده عبارتند از:

«الأزهر معتقد است: ازدواج موقت حرام و همانند فحشا است».

آیا درست است که الأزهر شریف، فتوای یکی از مذاهب پنج­گانه ­ای که به رسمیت می­ شناسد را فتوایی ملازم با فحشا توصیف نماید؟!

در «صحیح مسلم» آمده است که پیامبر خدا سه بار به «عام اوطاس» جواز ازدواج موقت داد… . [۱۱]

آیا _ العیاذ بالله _ پیامبر مجوز فحشا صادر کرده است؟!

«جابربن عبدالله» در حدیثی که در «صحیح مسلم» نیز آمده، گفته است:

«ما در زمان پیامبر، ابوبکر و عمر حکم ازدواج متعه(موقت) را اجرا می­ کردیم».[۱۲]

همچنین در صحیح مسلم به نقل از وی(جابر) آمده است:

«ما در زمان پیامبر و ابوبکر حکم ازدواج متعه را انجام می ­دادیم، تا اینکه «عمر» در قضیه «عمرو بن حریث» مردم را از اجرای این حکم نهی کرد…». [۱۳]

آیا جابر بن عبدالله و دیگر صحابه مرتکب فحشا می­ شدند؟!

عجیب این است که پس از این همه بزرگنمایی و تکذیب در راستای حرام بودن ازدواج موقت، فقهای اهل تسنن گفتند:

« علی رغم بطلان این مسأله، احکامی بر آن مترتب می­ شود که عبارت است از:

۱- در ازدواج موقت، طلاق بر زن واقع نمی­ شود و ایلاء، ظهار و لعانی نیز وجود ندارد. در این ازدواج طرفین از یکدیگر ارث نمی­برند، و برای هیچکدام از آنها حکم احصان ثابت نمی­ شود، و همچنین برای کسی که سه بار زنش را طلاق داده باشد، ازدواج موقت با آن زن مباح نیست.

۲- در ازدواج موقت تا زمانی که مرد اقدام به دخول نکرده است، حقوقی از قبیل مهریه، متعه و نفقه بر عهده او قرار نمی گیرد، و اگر دخول صورت گرفت زن از حق مهرالمثل برخوردار می ­شود. و اینکه در مذهب شافعی و سخنی منسوب به «احمد» و در نقلی از مذهب مالکی از مهر مسمّی نام برده شده­ است بدان دلیل است که قید زمان در تعیین مقدار مهریه تأثیر دارد. نظر حنفیه بر این است که اگر به زن دخول شود، در صورتی که مهر مسمّی وجود داشته باشد، از میان مهر مسمّی و مهر المثل، هر کدام که کمتر است به او تعلق می گیرد و اگر مهر مسمّی وجود نداشته باشد، مهر المثل به او تعلق می­گیرد حالا می خواهد هر چه قدر باشد. اما مالکیه و حنابله بر این اعتقادند که با دخول، مهر المسمّی برای او ثابت می شود و این نظر اللخمی مالکی است.

۳- اگر زن در جریان ازدواج موقت صاحب فرزند شود، نسب آن فرزند به واطئ برمی ­گردد، چه آن مرد این ازدواج را ازدواجی درست بداند یا نه؛ زیرا او در شرایط شبه عقد قرار دارد و زن با او هم­بستر گردیده ­است. مدت زمان معتبر برای تعیین نسب از زمان دخول محاسبه می­شود، و فتوای حنفی­ ها بر این اساس استوار است.

۴- در ازدواج موقت نیز، پس از دخول، همان محرمیت­ هایی که در ازدواج دائم بین زن و مرد و والدین و فرزندانشان بوجود می آید، حاصل می شود.

۵- کسی که اقدام به ازدواج موقت نماید چه زن و چه مرد، محکوم به حد نمی­ شود؛ زیرا حدود در صورت وجود شبهه برداشته می­شود (الحدود تُدرأ بالشبهات). شبهه­ در اینجا همان مسأله اختلافی بودن حکم این نوع ازدواج است، لذا اگر کسی با علم به اینکه این کار حرام است مرتکب آن شود، تعزیر می­ شود؛ چرا که مرتکب معصیت شده است. اما حد و کفاره ­ای بر او ثابت نمی ­شود. [۱۴]

در پایان، بار دیگر این مطلب را تکرار و تأکید می ­کنیم که ازدواج موقت، پاسخی در جهت ارضای جنون جنسی و گرایشات جنون آمیز سرکش نیست، بلکه _ بر اساس مکتب اهل بیت (علیهم السلام) _ راه حلی است که خداوند برای درمان مشکلات موجود در جوامع بشری تعیین نموده­ است، _ این راه درمان، از روایات اهل بیت پیامبر(علیهم السلام) به دست می­ آید- این مسأله در دایره موارد اضطراری جای دارد و نه در دایره توهمات گناه ­آلود و آمیخته به فسق و فجور.

مطلب بعد این است که شما از دختران و پسران درخواست نموده ­اید که بپرسند چه کسی فتوای مباح بودن ازدواج موقت را صادر نموده است:

«بپرسید چه کسی حکم مباح بودن ازدواج موقت را صادر نموده است، از او بپرسید آیا این حکم را برای دختر خودت می­ پسندی؟ زمانی که نپذیرفت به او بگویید: در مورد دختران مسلمان نیز تقوای الهی پیشه کن…».

اولا: پیامبر خدا که پایه و اساس این حکم را بنیان نهاد نسبت به این پرسش و این توبیخ شایسته­ تر است!

دوما: همان­طور که گفتیم ازدواج موقت برای موارد اضطراری در نظر گرفته شده ­است، و بدین معنی نیست که هرکس در این زمینه فتوا دهد مبتلای به این مسأله است؛ زیرا او در جایگاهی نیست که او را با این سؤالات مؤاخذه نماییم! البته اگر هدف از این سؤالات ایجاد مشکل و به حرج انداختن کسی که این فتوا را داده است نباشد!

علاوه بر این­ها، گمان نمی­ کنم سبک و سیاق تحریک و جوسازی روشی پسندیده و مثمر ثمری در بررسی مسائل فقهی موجود باشد!

به همین دلیل، شایسته است که اینگونه مسائل جدی و مهم در مراکز علمی – پژوهشی و از طریق مباحثات علمی و منطقی متقن و به دور از هرگونه تعصب مذهبی بررسی شود، سپس نسبت به درستی یا نادرستی آن حکم شود، نه اینکه با زبانی تحریک آمیز و خشم ­آلود در رسانه ­ها مطرح­ شود و مورد سوء استفاده افرادی قرار گیرد که چشم دیدن هیچ خیر و خوبی برای اسلام و مسلمانان را ندارند!

ما امیدواریم که همگی _ در این شرایط سخت و دشواری که امت اسلامی را دردمند ساخته ­است _ برای خاموش ساختن تریبون­ هایی که بر آتش فتنه مذهبی و انتشار نفرت و کینه می­ دمند تلاش کنیم و از شما اخبار نیکو و طیب همانند نامتان (طیب) بشنویم که اتحاد و انسجام را درپی داشته باشد و اختلاف و تفرقه را کنار بزند! و خداوند و پیامبرش و مسلمانان شریف را خشنود سازد، همان­طور که قبلا نیز اینگونه اظهارات را از زبان شما شنیدیم، و برای جنابعالی عاقبت بخیری و عمری طولانی همراه با تندرستی آرزومندیم!

در پناه خدا باشید

والسلام علیکم ورحمه الله

برادر شما ناصر مکارم شیرازی

۲۰ شوّال ۱۴۳۸ هـ ق / ۱۵ جولای ۲۰۱۷م»

[۱] . تبیین الحقائق فی شرح کنز الدقائق: ۲/۱۱۵.

[۲] . بدایه المجتهد و نهایه المقتصد: ۲/۴۷.

[۳] . الکشف و البیان: ۳/۲۸۶ – ۲۸۷.

[۴] . شرح الزرقانی علی الموطاء: ۳/۱۹۹.

[۵] . المحلی: ۹/۵۱۹ – ۵۲۰.

[۶] . مجموع الفتاوی – ابن تیمیه: ۳۲/۹۳.

[۷] . المبسوط: ۵/۱۵۲.

[۸] . پژوهشی بعنوان: زواج المتعه والزواج المؤقت والزواج بنیه الطلاق

المصدر: قسم الأبحاث الشرعیه بدار الإفتاء المصریه.

[۹]. سنن البیهقی: ۷/۲۰۶.

[۱۰]. راجع: التفسیر الکبیر: ۱۰/۵۰ (ط . دارالکتب العلمیه، طهران، فی ذیل الآیه: فما استمتعتم…).

[۱۱]. صحیح مسلم: ۲/۱۰۳۳، الحدیث ۱۸ (ط . دار إحیاء التراث العربی).

[۱۲]. المصدر نفسه، الحدیث ۱۵.

[۱۳]. المصدر نفسه، الحدیث ۱۶.

[۱۴] . پژوهشی بعنوان: زواج المتعه والزواج المؤقت والزواج بنیه الطلاق

المصدر: قسم الأبحاث الشرعیه بدار الإفتاء المصریه.

منبع: الف

بر اساس اینکه ویلای ۳۳.۵ میلیارد تومانی علی پروین در منطقه ییلاقی لواسان بابت بدهی برنج و شکر دولتی در مزایده به فروش نرسید، دولت قصد تملک آن را دارد بنابراین نه تنها طلب دولت نقد نشده بلکه دولت باید حدود ۱۰ میلیارد تومان به بدهکار نقداً بپردازد.

به گزارش تسنیم، موضوع بدهی محمد پروین پسر اسطوره فوتبال ایران به شرکت بازرگانی دولتی ایران بعد از گذشت چند سال هنوز رفع نشده و نامبرده بر اساس نامه نگاری‌های داخلی این شرکت بیش از ۲۴ میلیارد تومان بابت خرید برنج و شکر از ذخایر در گردش شرکت بازرگانی دولتی ایران بدهی دارد.

پسر اسطوره فوتبال برای دریافت ترهینی برنج، از دولت سند ویلای پدر خود یعنی علی پروین در منطقه ییلاقی در لواسان استفاده کرده و آن را نزد شرکت بازرگانی  گرو می گذارد اما به دلیل عدم پرداخت بدهی خود به دولت، شرکت بازرگانی دولتی ایران اقدام به مزایده این ملک برای دریافت پول دولت می کند اما این ویلای گران قیمت به فروش نمی رسد.

بنابراین گزارش، درباره مزایده انجام شده به نظر می‌رسد که  قیمت کارشناسی این ملک  بیشتر از ارزش واقعی آن است . عدم استقبال از مزایده و نبود حتی یک پیشنهاد برای خرید آن ، گویای حقیقت امرو مبین تفاوت قیمت کارشناسی با ارزش واقعی ملک است .

از طرفی نیز باید در نظر داشت در بازار راکد ملک و مستغلات به خصوص برای واحدهای گران قیمت و ییلاقی ، فروش ملک حتی با قیمت واقعی و زیر قیمت واقعی نیز ، به سادگی ممکن نیست .

  عدم استقبال از خرید ملک ، توجیه قابل قبولی برای توقیف و تملیک ملک از سوی بازرگانی دولتی و پرداخت مابه التفاوت حدود ۱۰ میلیارد تومانی از طرف بازرگانی دولتی به آقای پروین نیست و این اقدام با مصالح و منافع شرکت و  با سیاست های جاری دولت در تعارض است، زیرا مشخص نیست که قصد چه بهره برداری و استفاده ای از این ملک برای یک شرکت دولتی وجود دارد و در نهایت این ملک ممکن است صرفا محلی برای تفریح و تفنن شود.

بنابراین گزارش، یحی آقایی مشاور مدیر عامل مدیر کل حقوقی و امور قرار دادها در تاریخ ۱۷ اسفند ۹۵ نامه ای به قنبری معاون وزیر و  رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل وقت شرکت با موضوع «اعلام نتیجه جلسه مزایده عمومی ملک تعرفه شده شرکت رنگین سفره ایرانیان» می نویسد که مزایده ملک نامبرده انجام اما هیچ فردی حاضر به خرید این ملک نشد بنابراین مالکیت این ملک به شرکت بازرگانی دولتی ایران انتقال خواهد یافت تا بدین صورت بدهی محمد پروین از این ملک کسر شود.

متن این نامه به شرح زیر است: «احتراما پیرو نامه شماره ۲۲/۶۲۴۷۴/م مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ و ضمن ارسال تصویر صورتجلسه مزایده مربوط به پرونده شرکت رنگین سفره ایرانیان (با مدیریت محمد پروین) به استحضار می‌رساند که برابر صورتجلسه یاد شده هیچ فردی به عنوان خریدار تا پایان وقت مزایده در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ شرکت ننموده است. لازم به ذکر است که بدهی فرد مورد نظر در سند رهنی مزبور رقم ۲۴۲/۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بوده و ملک مورد رهن به رقم ۳۳۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال کارشناسی و ارزیابی شده است. لذا ملک مورد نظر با توجه به مصوبه هیات مدیره محترم شرکت متبوع و در اجرای ماده ۱۲۶ آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی در قبال طلب این شرکت و با پرداخت هزینه‌های قانونی (حق‌الاجرا، حق مزایده و مازاد احتمالی) به نام شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران انتقال خواهد یافت.»

بنابراین گزارش  محمد پروین مدیر عامل شرکت رنگین سفره ایرانیان نیز نامه ای به شجاعی دادستان دیوان محاسبات برای استمهال دِین خود به دولت نوشته و خواستار پرداخت قسطی آن به دولت می شود. باید در نظر داشت بخش قابل توجهی از پول این اقساط از محل سود پول ۲۴ میلیارد تومانی قابل پرداخت است که از این طریق بدهی پروین به دولت پرداخته می شود و به اصل پول یا ملک وی دست خورده نمی‌شود.

متن این نامه به شرح زیر است:«احتراما با دورود و صلوات به ارواح طیبه شهدا و امام شهدا(ره) و با آرزوی طول عمر مقام معظم رهبری همانطوری که استحضاردارید این واحد در سال ۱۳۹۴ در قبال ترهین سند ملکی اقدام به خرید برنج و شکر به مبلغ ۲۰۲۱۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال از شرکت بازرگانی داخلی نموده و مقرر شد حداکثر ظرف مدت یکسال وجه یاد شده عودت گردد که به علت مشکلات عدیده مالی و عدم ایفای تعهدات تعدادی از افراد طرف معامله تسویه دیون میسر نگردید و نهایتا شرکت بازرگانی دولتی طی فراخوان ملک مربوطه را به مرحله مزایده و اقدامات حقوقی را معمول داشته است.

اکنون با عنایت به موارد مطروح این شرکت آمادگی خود جهت دیون و واریز پیش پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال با لحاظ دوره تنفس ۷۵ روز و اقساط ۳۶ ماهه و پرداخت قسط بصورت هر ۳ ماه یکبار را اعلام می‌دارد.

ضمنا ای نشرکت در سال ۱۳۹۴ مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال (بابت بدهی موثق) به شرکت بازرگانی دولتی ایران واریز نموده که با احتساب این مبلغ اصل بدهی شرکت ۱۹۷۱۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال تقلیل یافته است.

لذا مستثنی است دستور فرمایید اقدام لازم معمول گردد.»
 

منبع: الف

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح تاکید کرد: مراجع قانونی تردیدی در لزوم رعایت حجاب در خودروها ندارند.

به گزارش خبرآنلاین به نقل از روابط عمومی ستاد کل نیروهای مسلح، سردارسرتیپ پاسدار سیدمسعود جزایری با بیان اینکه هیچ مرجع قانونی و رسمی، در مورد الزام رعایت حجاب در خودروها تردیدی ندارد، افزود: رعایت قانون توسط آحاد مردم و اجرای صحیح قانون توسط مجریان ذیربط ، از الزامات بدیهی جوامع مدنی است که خدشه بر آن ، بی نظمی و مخدوش سازی انتظامات جامعه را بدنبال خواهند داشت.


وی در ادامه اظهارداشت: عدم رعایت حجاب اسلامی و ترویج بی بند و باری از جمله اولویت های جنگ نرم دشمن و صهیونیزم جهانی علیه اسلام عزیز می باشد و لذا همواره باید در برابر این قانون الهی سنگ اندازی می کنند.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح تاکید کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی بایستی نسبت به وظیفه خود در اجرای قوانین و مقرراتی که در همین زمینه وضع کرده اهتمام بیشتری داشته باشند.

سردارجزایری در پایان گفت: با وجود کم کاری بسیاری از دستگاههای مسئول در این زمینه، نیروی انتظامی نسبت به وظایف خود در امر حجاب و عفاف اهتمام کافی اشته باشد.

منبع: الف

سخنگوی کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس شورای اسلامی نشست امروز این کمیسیون را با حضور وزیر کشور تشریح کرد.

سید حسین نقوی‌حسینی در گفت‌و‌گو با تسنیم، با اشاره به نشست عصر  امروز (سه‌شنبه ۲۷ تیر) کمیسیون متبوع خود  با حضور وزیر کشور و معاونان  امنیتی و حقوقی و امور مجلس و نمایندگان نیروی انتظامی و مرزبانی کشور، اظهار داشت: ابتدا بروجردی رئیس کمیسیون از زحمات مجموعه وزارت کشور در تامین امنیت کشور تقدیر و تشکر کرد و با اشاره به تلاش‌های گروه‌های تروریستی تکفیری برای ناامن‌سازی  جمهوری اسلامی، ضرورت طراحی جدید امنیتی، گفت: با توجه به شکست و نابودی تروریسم در منطقه و پراکندگی آنان در سایر کشورها، تلاش‌های آنها بیشتر خواهد شد.

وی ادامه داد: رحمانی‌فضلی وزیر کشور در ابتدا عنوان کرد که وزارت کشور اقدامات بسیاری برای تامین امنیت داخلی و امنیت مرزها  انجام داده، به همین جهت به غیر از حادثه اخیر تروریستی، اتفاق دیگری رخ نداده است.

نماینده مردم ورامین در مجلس گفت: وزیر کشور گزارش داد که بیش از آنکه اقدامات امنیتی در دستور کار قرار دهند، اشراف اطلاعاتی خود را گسترش داده‌اند تا میزان موفقیت‌شان با کمترین تلفات باشد، به طور مثال کشف ۷۳۰ تن موادمخدر در سال جدید در سایه همین اقدامات به دست آمده است.

این نماینده مجلس با اشاره به صحبت‌های وزیر اظهار داشت: حفظ امنیت اماکن عمومی اعم از بازار، مترو، مراسمات، عزاداری‌ها، انتخابات، تجمع‌های انتخاباتی و عمومی، نمازهای جمعه و جماعات و… نیازمند تلاش‌های بسیاری است.

نقوی‌حسینی ادامه داد: به گفته وزیر در این چهار سال در زمینه‌های درمان، جمع‌آوری معتادین، مبارزه با موادمخدر، حفظ امنیت در مبادی ورودی موفقیت‌های زیادی به دست آوردیم. مدت درمان معتادین جمع‌آوری شده را از ۳ ماه به ۶ ماه افزایش دادیم. در مورد اتباع بیگانه که حدود ۲٫۵ میلیون نفر می‌شوند، اقدامات مثبتی انجام شده است.

در ادامه جلسه ذوالنوری، برومندی، صفاری، کواکبیان، جمالی، مقصودی، جاسمی و برزگر اظهارنظر کردند.

سخنگوی کمیسیون امنیت‌ملی مجلس افزود: براساس گزارش وزیر کشور، این وزارتخانه در ۴ سال گذشته به ۵۷ حزب مجوز داده  و هیچ حزبی در نوبت مجوز نیست و به ۷ هزار سازمان مردم نهاد نیز مجوز داده شده است.

نقوی‌حسینی گفت: در ادامه جلسه سوال نمایندگان از وزیر مطرح شد. سوال اول را امینی‌فرد نماینده ایرانشهر از استان سیستان و بلوچستان مطرح کرد. وی در مورد کاهش فعالیت‌های اقتصادی و سطح درآمد بسیار پایین مردم که موجب ناامنی‌ها و آسیب‌های اجتماعی شده ابراز نگرانی کرد و تاکید داشت در چنین شرایطی نیازمند تقویت حمایت و ارتقای نیروی انتظامی است.

وی ادامه داد: وزیر کشور پاسخ داد که موضوع ایرانشهر در شورای امنیت کشور مطرح شده، طرح جامعی نیز تهیه شده که کلیه مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و انتظامی منطقه در آن دیده شده است. امینی‌فرد از پاسخ وزیر قانع شد ولی درخواست تشکیل جلسه خاص در این زمینه شد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه بیگلری نماینده مردم سقز و بانه در مورد موسسات پولی مالی درباره وضعیت کولبرها از وزیر سوال کرد، توضیح داد: وزیر کشور گفت وزارت کشور برای کردستان تلاش‌های بسیاری کرده و بحث ساماندهی کولبرها به دولت آمد و ماموریت داده شد و طرحی نیز با امضای ۴ وزیر تهیه و به دولت داده شد که اگر به نتیجه برسد، گام مثبتی برداشته می شود.

نقوی حسینی گفت: با این حال مقرر شد در همین رابطه جلساتی برگزار شود و کمیسیون نیز موضوع را پیگیری کند و به همین جهت بیگلری از پاسخ وزیر قانع شد.

وی با اشاره به اینکه فتحی نماینده تهران به نمایندگی از ۱۰ نماینده سوالی را مطرح کرد، اظهار داشت: سوال شد که چرا مجوز سخنرانی به نماینده روحانی در محل تولدش داده نمی‌شود که رحمانی‌فضلی گفت، در این دولت جلوی بسیاری از این مشکلات گرفته شد. موضوع آقای احمد مازنی اعتراضات زیادی از طرف گروه‌های مختلف به دنبال داشت ولی به هر حال قرار شد سخنرانی انجام شود ولی اجازه سخنرانی در مصلای نمازجمعه با وزارت کشور نیست، در نهایت بنا شد که در خیابان انجام شود، اما نماینده نمی‌خواهد در این سخنرانی حاضر شود با این حال بعد از این ماجرا دو سخنرانی برای ایشان پیش‌بینی و برگزار شد. با توجه به صحبت‌های وزیر سوال‌کنندگان از پاسخ قانع شدند.

نقوی‌حسینی گفت: همچنین  پورحسینی نماینده پارس‌آباد مغان و بیله‌سوار علت استفاده ابزاری از نیروی انتظامی و قوه قهریه علیه مردم و ایجاد جو رعب و وحشت یگان ویژه بدون رعایت عرف، عزت و احترام در تاریخ ۲۵ اسفند ۹۵ در جلسه معارفه شرکت کشت و صنعت مغان  را جویا شد که وزیر توضیح داد موضوع معارفه شرکت‌ها به وزارت کشور ارتباطی ندارد، در ضمن شورای تامین موافق برگزاری علنی معارفه نبوده است.

سخنگوی کمیسیون امنیت‌ملی مجلس با بیان اینکه پورحسینی از پاسخ وزیر قانع نشد، اظهار داشت: در این جلسه مقصودی نماینده سبزوار موضوع درگیری روستای شهرستانک از شهرستان جغتای که طی آن یک نفر جان خود را از دست داد، مطرح و مقرر شد موضوع پیگیری شود.

منبع: الف

قائم مقام سازمان نظام پرستاری کشور با اشاره به جلسه بعداز ظهر سه شنبه نمایندگان پرستاری با اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از مخالفت صریح این کمیسیون با تربیت پرستار بیمارستانی خبر داد.

محمد شریفی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، به جزئیات این جلسه مشترک که با حضور هیات رئیسه شورای عالی نظام پرستاری و سازمان نظام پرستاری کشور و همچنین معاونان پرستاری و پارلمانی وزارت بهداشت برگزار شد، گفت: در این جلسه که رئیس و اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس حضور داشتند، در ابتدا رئیس کل سازمان نظام پرستاری به تشریح وضعیت پرستاری پرداخت و در ادامه اولویت های جامعه پرستاری را مطرح کرد.

وی در توضیح این اولویت ها، افزود: تعیین تکلیف تربیت پرستار بیمارستانی، اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و همچنین واگذاری صدور پروانه صلاحیت حرفه ای به سازمان نظام پرستاری، مهم ترین اولویت های مطرح شده در این جلسه بود.

شریفی مقدم در ادامه به گزارش عملکرد ۱۸ ماهه سازمان نظام پرستاری توسط اعضای هیات رئیسه شورای عالی اشاره کرد و گفت: در ادامه نمایندگان پرستاری دیدگاه های خود را در مورد طرح تربیت پرستار بیمارستانی بیان کردند.

قائم مقام سازمان نظام پرستاری کشور با اشاره به تاکید نمایندگان پرستاری برای فروکش کردن بحران و التهاب ناشی از طرح تربیت پرستار بیمارستانی، افزود: در این جلسه، نمایندگان وزارت بهداشت هم دیدگاه های خودشان را مطرح کردند.

شریفی مقدم در ادامه به موضع کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ارتباط با طرح تربیت پرستار بیمارستانی پرداخت و گفت: کمیسیون بعد از شنیدن دیدگاه های نمایندگان پرستاری، به شدت با این طرح مخالفت کرد و در نهایت این توافق حاصل شد که پذیرش دانشجوی پرستاری فقط از کانال دانشکده و کنکور باشد و همچنین مبنای این پذیرش، آیین نامه اصفهان خواهد بود.

وی تاکید کرد: بر اساس توافقی که در این جلسه حاصل شد، هر ابلاغیه ای بعد از آیین نامه اصفهان، کن لم یکن تلقی می شود که شامل ابلاغیه ۲۳ اردیبهشت ۹۶ هم خواهد شد.

شریفی مقدم در پایان ضمن تشکر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به ویژه رئیس کمیسیون، و همچنین نماینده ناظر مجلس در شورای عالی نظام پرستاری، گفت: جامعه پرستاری امیدوار است با ورود مجلس به موضوع تربیت پرستار بیمارستانی، وزارت بهداشت نیز با موضع کمیسیون همراهی کرده تا التهاب جامعه پرستاری فروکش کند.

منبع: الف

قرائت نماز میت بر پیکر مریم میرزاخانی توسط عبدالعلی بازرگان را مشاهده می کنید.
مریم میرزاخانی ریاضیدان ایرانی و استاد دانشگاه استنفورد که با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می کرد، صبح روز شنبه ۲۴ تیرماه درگذشت.

منبع: الف

مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان آخرین آمار اعتیاد در کشور از نگرش مثبت ۱۷ درصد مردم ایران نسبت به مصرف مواد مخدر خبر داد.

به گزارش ایسنا، حمیدرضا صرامی امروز، ۲۷ تیرماه، در همایش علمی تخصصی «بررسی آسیب‌های روانی و اجتماعی اعتیاد در بانوان» که در مشهد برگزار شد، با بیان اینکه افزایش تهدیدات اجتماعی امروز جامعه‌ ما را به یک جامعه پر مسئله تبدیل کرده است، اظهار کرد: این مساله باعث ایجاد مشکلات و آسیب‌های بسیاری همچون اعتیاد در جامعه شده است.

صرامی با اشاره به رویکرد سطحی کشور در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی در سال‌های گذشته گفت: این رویکردهای نادرست باعث پیچیده شدن آسیب‌های اجتماعی شده و نتیجه این شد که ما با نسلی کم‌تحرک، واگرا، نوگرا، تنوع طلب، نوخواه، فردگرا، دنبال لذت جویی افراطی و بعضا با ضعف مبانی ایدئولوژیک که مهارت‌های زیستن در قرن ۲۱ را یاد نگرفته‌اند مواجه شدیم.

وی با بیان اینکه در کنار این نگاه ما با معضل توسعه و تقویت آسیب‌ها مواجه شدیم، گفت: مواد به صورت سیستماتیک عمل می‌کند و ما بدون سیتماتیک با آن مقابله می‌کنیم، این موضوع باعث توسعه و تقویت آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد خواهد شد.

مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به ویژگی‌های «سیستم مواد مخدر»، افزود: بر این اساس اگر ما بخواهیم با یک مسئله اجتماعی به نام اعتیاد مبارزه کنیم باید دائما دانشمندان و اندیشمندان فکر و اندیشه تولید کنند که امروز باید چه کنیم.

وی با اشاره به موضوع اعتیاد در بانوان و افزایش چشمگیر آن در سال‌های اخیر، گفت: نباید با رویکردهای ساده‌سازی در حوزه اعتیاد زنان گام برداشت، در این حوزه باید از نگاه واقع‌گرایانه به آن بنگریم تا بتوانیم با آن مبارزه کنیم.

صرامی با بیان اینکه اعتیاد زنان یک چالش جدی در حیطه سلامت در ایران و جهان است، افزود: در گذشته موضوع اعتیاد زنان مطرح نبود اما ابتدا حضور زنان را به طور آهسته در الکلی‌های گمنام مشاهد می‌کنیم و بعد از آن موضوع اعتیاد از تک جنسیتی مردان به دو جنسیتی تبدیل می‌شود و حدود ۲۷ سال است که اعتیاد زنان به صورت یک موضوع جدی مطرح شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر در جامعه جهانی از هر ۱۰ معتاد ۳ نفر زن هستند و در واقع نرخ اعتیاد در زنان حدود ۳۳ درصد است؛ همچنین در ایران در گذشته ما پدیده اعتیاد زنان را ملاحظه نمی‌کردیم، اما متاسفانه در حال حاضر بیش از ۱۵۶ هزار نفر که حدود ۶ دهم درصد معتادان را شامل می‌شوند، زن هستند اما نرخ شیوع مصرف مواد مخدر در آنان رو به افزایش است.

مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به آخرین آمار اعتیاد در کشور و همچنین نقش زنان در آن، گفت: بر اساس آخرین آمارها در سال ۹۴ جمعیت مصرف کننده مستمر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر است، یعنی نرخ شیوع مواد در جمعیت ۱۵ تا ۶۴ سال در کل کشور حدود ۵.۴ درصد است.

وی ادامه داد: در این میان سهم زنان ۶ دهم درصد است، یعنی حدود ۱۵۶ هزار نفر و همچنین میانگین سن اعتیاد در کشور ۲۴ سال است که در میان زنان ۲۶ سال است، در خراسان رضوی نیز میانگین نرخ مصرف مواد مخدر ۲.۷۶ درصد است.

صرامی همچنین با اشاره به آخرین آمار مصرف مواد مخدر در میان دانش آموزان، اظهار کرد: در جمعیت دانش‌آموزی نرخ شیوع مصرف مواد مخدر در متوسطه دوم در کل کشور ۲.۱ است که این آمار در استان خراسان رضوی ۲.۲۵ درصد بوده و از متوسط کشوری بالاتر است.

وی گفت: همچنین میانگین نرخ شیوع مصرف مواد مخدر در جمعیت دانشجوی کشور در دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم ۲.۶ درصد و در دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم حدود ۱.۵ درصد است.

مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به سنجش نگرش مردم نسبت مصرف مواد مخدر، گفت: تمایل به مصرف مواد مخدر در کشور ۱۷ درصد است که این رقم در استان خراسان رضوی ۱۷.۴ درصد برآورد شده است.

منبع: الف