بایگانی دسته ی : جامعه

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان لنده با اشاره به وقوع آتش‌سوزی در جنگل‌های کوه حاتم این شهرستان، گفت: متجاوزان به منابع طبیعی به سمت مأموران جنگلبانی که در حال مهار آتش بودند، تیراندازی کردند.

به گزارش تسنیم، ذبیح الله محمدی عصر امروز در جمع خبرنگاران با بیان جنگل‌ها و مراتع منطقه کوه حاتم در این شهرستان ساعت ۹ صبح امروز دچار آتش‌سوزی شد، اظهار داشت: با تلاش پرسنل اداری و افراد محلی این آتش بعد از ۷ ساعت تلاش مهار شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان لنده با بیان اینکه گرمای هوا و سهل انگاری انسان‌ها مهم‌ترین عامل آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع است، بیان کرد: علت اصلی این آتش‌سوزی نیز عامل انسانی بود که در حال  ایجاد کوره ذغال در این منطقه بودند.

وی افزود: در عین حال اینکه مأمورین منابع طبیعی و نیروهای مردمی در حال خاموش کردن شعله‌های آتش در منطقه کوه حاتم بودند افراد خاطی به سوی مهارکنندگان تیراندازی کرده و مانع از مهار آتش شدند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری لنده خاطرنشان کرد: خوشبختانه در این تیراندازی به کسی آسیب نرسیده است ولی به طور قطع ما این موضوع را از طریق مراجع قضایی و قانونی پیگیری می‌کنیم.

محمدی با بیان اینکه این افراد همیشه به صورت مسلحانه در این منطقه حضور دارند، بیان کرد: این افراد خاطی از اهالی شهرستان‌های بهبهان و تشان خوزستان هستند و  با آتش‌زدن جنگل‌های این منطقه سعی در ایجاد کوره ذغال دارند.

وی تصریح کرد: هیچ کسی حق تخریب و دست اندازی به منابع طبیعی را ندارد و براساس قانون با متخلفان  به طور قطع برخورد می‌شود.

منبع: الف

معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، سرپرست معاونت گردشگری کشور را منصوب کرد.

به گزارش تسنیم، زهرا احمدی‌پور – معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، در حکمی، میرهادی قره‌سید رومیانی را با حفظ سمت به‌عنوان سرپرست معاونت گردشگری این سازمان منصوب کرد.

متن حکم دکتر زهرا احمدی‌پور به‌شرح زیر است:

جناب آقای میرهادی قره‌سید رومیانی

با سلام

نظر به تعهد، تخصص، تجارب و شایستگی جناب‌عالی، به‌موجب این حکم با حفظ سمت به‌عنوان «سرپرست معاونت گردشگری» سازمان منصوب می‌شوید.

رویکرد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به صنعت گردشگری به‌عنوان یکی از راهبردهای توسعه پایدار در کشور و پل اتصال میان ملت‌ها ایجاب می‌کند که ضمن توجه ویژه به شاخص‌های علمی، پژوهشی با رهیافت‌های جدید جامعه جهانی، این حوزه که از ارکان اقتصاد بدون نفت است، با جدیت توسعه یابد. بدین منظور سیاستگذاری علمی جهت فعالسازی تمام ظرفیت‌های ملی، ایجاد هماهنگی بین‌ دستگاه‌های اجرایی در جهت برنامه راهبردی توسعه گردشگری کشور، توسعه بازار گردشگری در بعد داخلی و بین‌المللی با نگاه آینده‌نگرانه، ایجاد فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی، واگذاری‌ تصدی‌گری‌های حوزه گردشگری به بخش خصوصی، تسهیل فضای کسب‌وکار، توسعه بعد نظارتی، به‌کارگیری سیستم‌های نوین آماری و تقویت سامانه‌های گردشگری الکترونیک، از شاخصه‌های مهمی است که انتظار می‌رود؛ با برنامه‌ریزی دقیق و سازماندهی مناسب و بهره‌گیری از توان تخصصی کارشناسان، فعالان بخش خصوصی، صاحب‌نظران و تعامل با سایر حوزه‌ها در راستای تحقق اهداف و ماموریت‌های سازمان اهتمام شایسته به عمل آید.

توفیق شما را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و فرهنگ و هنر کشور عزیزمان ایران با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از درگاه حضرت حق خواستارم.‎»

همچنین زهرا احمدی‌پور در نامه‌ای از همکاری و تلاش‌های مرتضی رحمانی‌موحد در دوران مدیریت معاونت گردشگری سازمان میراث‌فرهنگی، قدردانی کرد.

منبع: الف

پسر اسطوره فوتبال به دلیل پولشویی و قاچاق راهی زندان شد.

به گزارش ایلنا، دادگاه برزیل بار دیگر پسر اسطوره فوتبال این کشور یعنی پله را به جرم پول‌شویی و قاچاق دارو به زندان بازگرداند تا محکومیت ۱۲ ساله خود را پشت سر بگذارد.

رسانه گلوبو در این باره نوشت: ادسون پسر پله، اسطوره فوتبال برزیل بعد از این که درخواست تجدید نظرش مورد پذیرش قرار نگرفت، بار دیگر از طرف دادگاه عالی کشور به زندان باز گردانده شد.

پسر اسطوره فوتبال برزیل در مقطعی به عنوان دروازه‌بان در تیم سانتوس بازی کرد و اولین بار در سال ۲۰۰۵ دستگیر شد. هر چند که او بعدها بعد از درخواست تجدید نظر نسبت به محکومیت خود از زندان رها شده بود. در سال ۲۰۰۴ یک دادگاه در برزیل او را به ۳۳ زندان محکوم کرد که در ادامه‌ محکومیت او به ۱۲ سال و ۱۰ ماه کاهش یافت.

منبع: الف

مدیرکل هواشناسی خوزستان از ادامه روند افزایش دما و رطوبت نسبی تا چهارشنبه هفته جاری خبر داد.

کوروش بهادری در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که دمای هوای اهواز در روز گذشته به ۴۹ درجه سانتی‌گراد رسید، اظهار کرد: در روزهای آینده انتظار افزایش دما و همچنین افزایش رطوبت نسبی را داریم و ممکن است دمای هوا در اواسط هفته به ۵۱ تا ۵۲ درجه سانتی‌گراد برسد.

وی با اشاره به پدیده شرجی افزود: امروز صبح رطوبت نسبی در آبادان، ماهشهر و هندیجان بالای ۸۵ درصد بود و در اهواز به ۷۷ درصد رسید.

بهادری خاطرنشان کرد: در شبانه‌روز گذشته بستان و آبادان با ۵۰ درجه سانتی‌گراد و ایذه با ۲۴ درجه سانتی‌گراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان خوزستان بودند. تغییرات دمای هوای امروز اهواز نیز بین ۳۲ تا ۵۰ درجه سانتی‌گراد در نوسان خواهد بود.

منبع: الف

ایسنا نوشت: رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر با دفاع تمام قد از طرح «توزیع موادمخدر دولتی در کشور» آن را عاملی در کاهش پول‌های کثیف دانست و توضیحاتی در خصوص مخدرها و افرادی که مشمول توزیع موادمخدر دولتی می‌شوند ارائه کرد.

علی هاشمی ضمن اشاره به جزییات «توزیع موادمخدر دولتی در کشور» گفت: پیش‌بینی می‌کنم از طریق این استراتژی حداقل مدیریت مصرف مواد مخدر به دست سیاستگذاران و کنترل کنندگان نظام خواهد افتاد و به این ترتیب پول کثیف در دست قاچاقچیان نیز کاهش خواهد یافت.

کدام مخدرها از طریق طرح توزیع موادمخدر دولتی ارائه می‌شوند؟

وی گفت: براساس آخرین آمارها حدود ۶۰ درصد از مصرف کنندگان کشور تریاک و مشتقات آن را مصرف می‌کنند و در این طرح نیز فقط بر آزادسازی “تریاک” اشاره شده است؛ هر چند در قانون مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده ۴۱ آن آمده است هر نوع مواد مخدری با تشخیص پزشک می‌تواند در اختیار فرد بیمار قرار گیرد. تا جایی که حتی اگر پزشک تشخیص دهد که فرد نیاز به تزریق و یا دریافت هروئین دارد نیز این مجوز صادر خواهد شد. در حال حاضر بسیاری از جانبازان به علت وضعیت خود مرفین مصرف می‌کنند، به این ترتیب در قانون مبارزه با مواد مخدر خیلی محکم این مجوز به منظور مدیریت مصرف باهدف درمان داده شده است که البته در جریان تصویب توزیع مواد مخدر دولتی در کشور این فضا مقداری کلی‌تر خواهد شد و این قانون از حالت خاص و ویژه در آمده و شامل سایرین نیز می‌شود که البته نیازمند یک نظارت و سیاست قوی است تا از این راهبرد سوء استفاده نشود.

وی در ادامه گفت: متادون درمانی هم در راستای مدیریت مصرف مواد مخدر اعمال می‌شود و دنیا نیز این روش را در پیش گرفته است اما متاسفانه در کشور ما به دلیل عدم نظارت دقیق قسمتی از آن قاچاق می‌شود که اگر این موضوع از همین الان کنترل نشود سیستم شبه مافیایی به خود خواهد گرفت، به این ترتیب باید یک سیستم نظارتی قوی در کشور وجود داشته باشد تا بر اجرای سیاست‌ها نظارت کند.

رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به آنکه همواره گفته‌ام یکی از سیاست‌های صحیح قبل از انقلاب کشت خشخاش در کشور بود گفت: در آن زمان خشخاش در کشور تولید می‌شد و با قیمت ارزانتر و بدون آلودگی در اختیار معتادان قرار می‌گرفت؛ در حال حاضر نیز معتقدم با اتخاذ سیاست توزیع مواد مخدر دولتی در کشور این مواد سالم و بدون آلودگی و با قیمت ارزانتر در اختیار افراد قرار خواهد گرفت که این مسئله باعث کاهش مرگ و میر افراد نیز خواهد شد.

 

مخدر دولتی مشمول کدام گروه از معتادان می‌شود؟

وی در ادامه گفت: در حال حاضر این موارد مشخص نشده است زیرا باید پس از تصویب طرح در مجلس شورای اسلامی آئین نامه آن مبنی بر نحوه توزیع و گروه هدف به طور مشخص تنظیم شود.

وی گفت: در صورت تصویب طرح توزیع مواد مخدر دولتی، در مرحله اول و پایلوت، از مواد مخدر سنتی (تریاک) آغاز خواهد شد و ممکن است پس از آن متناسب با شرایط، دامنه توزیع گسترده‌تر شده و به سایر مواد نیز برسد.

در خصوص طرح «توزیع مواد مخدر دولتی در کشور» گفت: تقریبا از اواخر دهه هفتاد (سالهای ۷۷ و ۷۸) همه نظام به این نتیجه رسیدند که باید بر کاهش تقاضا و مدیریت کاهش تقاضا در کشور تمرکز کنیم.

وی در ادامه یکی از دلایل اوضاع بهم ریخته ستاد مبارزه با مواد مخدر در کشور آنست که این ستاد فاقد دبیرکل مستقل است گفت: زمانی که در دوره دوم دولت اصلاحات دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر شدم، در آن مقطع با تمرکز در کار، هم به عنوان دبیرکل مستقل تمام وقت ستاد مبارزه با مواد مخدر و هم جانشین رئیس جمهور به صورت جدی در تقابل مبارزه با عرضه، مسئله «مدیریت کاهش تقاضا» را مطرح و بر آن تمرکز کردم.

خسارت سالانه ۵۰هزار میلیارد تومانی مواد مخدر به کشور

رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام به ارائه طرح ««کشت شقایق» در دولت دوم اصلاحات اشاره کرد و گفت: در آن زمان برای اولین بار با هدف برتر کردن استراتژی و راهبرد مدیریت مصرف در مقابل استراتژی مبارزه با مصرف، طرح «کشت شقایق» را مطرح کردیم. به همین ترتیب در حال حاضر نیز معتقدم مطرح شدن راهبردهایی مبنی بر «توزیع مواد مخدر دولتی» در کشور راهبرد صحیحی است و در زمره استراتژی مدیریت مصرف در مقابل مبارزه با مصرف قرار می گیرد.

هاشمی ادامه داد: نتیجه مبارزه با مصرف همان چیزی است که امروز می‌بینیم و میلیون‌ها نفر به زندان رفتند، خانواده‌ها متلاشی شدند، هزینه‌های جامعه بالا رفت و در حال حاضر اقتصاد مواد مخدر و خسارت مواد مخدر به کشور سالانه ۵۰ هزار میلیارد تومان است که تقریبا ۴۶ درصد این خسارت اقتصادی به مصرفی ارتباط دارد که پول آن به جیب مافیایی می‌رود که همه جا را با این پول به فساد کشانده است.

فساد پول کثیف به مجلس هم رسیده

وی در ادامه با بیان آنکه متاسفانه حتی فساد این پول کثیف به خود مجلس نیز رسیده است گفت: اجرای سیاست های مدیریت کاهش تقاضا در قالب توزیع مواد مخدر دولتی در نهایت به کاهش پول کثیفی که در حال حاضر در دست مافیاست کمک می‌کند؛ زیرا امروز می‌بینیم که این پول کثیفی که مافیا از طریق توزیع و قاچاق مواد مخدر به دست می‌آورند هزاران دستگاه دولتی را از جمله وکیل، قاضی، مبارزه کننده و … را با پخش پول آلوده کرده است. این در حالیست که اجرای چنین سیاست‌هایی باعث می‌شود سالم سازی محیط خود را داشته باشیم زیرا در جریان اجرای این سیاست فضا شفاف خواهد شد.

رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام برای نخستین بار به طور رسمی در بند ۵۷ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه مسئله مدیریت مصرف را به دستگاه کشور ابلاغ کرد و برای آنها زمان تعیین کرد که طی یک برنامه پنج ساله باید ۲۵ درصد کاهش مصرف در کشور داشته باشیم که البته معتقدم آمار نباید به این صورت سنگین ابلاغ می‌شد اما در نهایت شاهد آن هستیم که امروز استراتژی مدیریت مصرف در حال جایگزینی مبارزه با مصرف شده است.

از توزیع دولتی موادمخدر دفاع می‌کنم

هاشمی در ادامه درباره اعلام آمادگی می‌کنم که هر کسی در هر سطحی که بخواهد در این زمینه مناظره‌ای داشته باشد حاضرم حضور داشته و از این استراتژی دفاع کنم گفت: استراتژی مدیریت مصرف فواید بسیار زیادی دارد، بزرگترین فایده آن، آنست که با این روش می‌توان از تغییر الگوی مصرف در کشور جلوگیری کرد. این در حالیست که فایده بزرگتر این استراتژی آنست که با این روش میان قاچاقچی و مصرف کنندگان حائل قرار داده می‌شود.

وی در ادامه با بیان آنکه این استراتژی با مسئله‌ای بزرگتر از مصرف، مقابله و مبارزه می‌کند به «بحران مواد مخدر» در کشور اشاره کرد و گفت: بحران مواد مخدر سکه دو رویی است که یک روی آن جذابیت بالای اقتصادی و روی دیگر آن وجود تقاضا جدی در کشور است.

رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه در خصوص «جذابیت اقتصادی مواد مخدر» در کشور گفت: اقتصاد مواد مخدر برای قاچاقچیان و متاسفانه تعدادی از مبارزه کنندگان به منظور افزایش بودجه‌هایشان جذابیت دارد. این درحالیست که این اقتصاد کثیف حتی برای درمانگران، کلینیک‌های خصوصی، مصرف کنندگان، خرده‌پاها نیز جذابیت دارد و به علت وضعیت اقتصادی موجود کشور و وضع نامساعد اشتغال می‌بینیم که حتی برخی آماتورها نیز به وادی خرید و فروش مواد مخدر ورود کرده‌اند.

هاشمی در ادامه به بالا بودن تقاضا در کشور نیز اشاره کرد و گفت: روی دیگرسکه بحران مواد مخدر در کشور جدی بودن تقاضای آن است که از طریق مدیریت مصرف می‌توان این روی سکه را تا حدی بشکنیم ، مدیریت و مهار ‌کنیم.

توزیع مواد مخدر دولتی روشی صحیح است

وی در ادامه گفت: هر چند که سیاست مدیریت کاهش تقاضا و در راستای آن توزیع مواد مخدر دولتی روشی صحیح است اما ریشه برخورد با جدی بودن تقاضا در کشور به اصلاحات بزرگ از جمله اصلاحات بزرگ ساختاری، سیاسی، اقتصادی، ایجاد رونق، اشتغال و … بر می‌گردد.

رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان آنکه سیاست مدیریت مصرف به ما کمک می‌کند که در جریان بحران مواد مخدر حداقل دولت مداخله کند گفت: البته این کار نیازمند یک نظارت صحیح و قوی است. آنچه طی ۴۰ سال اخیر دیده‌ایم مبارزه با مصرف بوده است که حداکثر ۲۰ درصد موفقیت و ۸۰ درصد نیز خسارت و آسیب داشته است؛ این در حالیست که پیش بینی می‌کنم که در صورت اجرای صحیح سیاست مدیریت مصرف و توزیع مواد مخدر دولتی در کشور، ۸۰ درصد فایده برای نظام و ۲۰ درصد در نهایت خسارت خواهد داشت که البته باید سعی کنیم حتی این خسارت ۲۰ درصدی را نیز نداشته باشیم.

شوخی با دولتی شدن توزیع موادمخدر و نقش مافیا در آن

هاشمی گفت: یقینا برای اینکه هر چه بهتر این سیاست در کشور اجرا شود باید راهکارهای بهتری را پیشنهاد دهیم و فضا را برای ارائه پیشنهادات موثر باز بگذاریم و از حالت طنز و شوخی نیز فاصله بگیریم زیرا طی روزهای گذشته شاهد ایجاد فضای طنزی مبنی بر توزیع مواد مخدر دولتی در کشور هستیم که البته معتقدم قسمتی از آن به استراتژی جدی مافیا بازمی گردد.

وی ادامه داد: مافیا بسیار از ما جلوتر هستند و همه ابزاری دارند برای اینکه از اجرای این سیاست در کشور حتی با کشاندن آن به طنز و شوخی جلوگیری کنند که البته اشکالی ندارد فضا مقداری طنز شود اما در پشت صحنه باید متوجه باشیم که از این طریق در دام مافیایی که دست قدرت بزرگی بر توزیع، قاچاق و ترانزیت مواد مخدر دارند، نیفتیم.

رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید برآنکه پیش بینی می‌کنم از طریق این استراتژی حداقل مدیریت مصرف مواد مخدر به دست سیاستگذاران و کنترل کنندگان نظام خواهد افتاد گفت باید به سمت تقویت نهادهای مدنی در راستای مدیریت مصرف مواد مخدر در کشور برویم به طوریکه در کشورهای پیشرفته شاهد هستیم که حدود ۸۰ درصد کاهش تقاضا در آن کشورها از طریق سازمان‌های مدنی پیگیری می‌شود.

حجت‌الاسلام نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس چندی پیش از تصویب نهایی پیشنهاد توزیع مواد مخدر دولتی خبر داد و در توضیح تصویب این طرح گفت: طرح توزیع مواد مخدر دولتی با هدف انقطاع رابطه معتادان و قاچاق‌چیان، مشابه آن‌چه پیش از انقلاب انجام می‌شد، اجرا خواهد شد.

منبع: الف

رئیس کارگروه کاهش تقاضای مواد مخدر و الکل در مجمع تشخیص مصلحت نظام، هدف از توزیع مواد مخدر دولتی را قطع ارتباط معتادان و قاچاقچیان عنوان کرد و گفت: این طرح از سال ۸۲ مطرح شده بود و پس از آن بود که وزارت بهداشت با نگاه بهداشتی و ما در ستاد مبارزه با مواد مخدر با نگاه قطع مصرف ارتباط مصرف کننده با قاچاقچی برنامه‌های درمان با متادون را طراحی کردیم که اکنون نیز اجرایی می‌شود.

به گزارش میزان، سعید صفاتیان گفت: توزیع شربت تریاک نیز یکی از این برنامه هاست که در حال حاضر نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر را از این طریق تحت پوشش قرار دادیم. درواقع هدف از این کار این است که به بنیان‌های اقتصادی قاچاق مواد مخدر ضربه بزنیم. زیرا قاچاقچیان در طول یک سال بیش از چند صد میلیارد تومان از این طریق سود می‌برند و چنین اقداماتی می‌تواند ضربه خوبی بر آن‌ها وارد سازد.

وی با اشاره به اینکه این طرح، طرحی موثر وکارآمد است گفت: در سال ۸۵ نیز طرحی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید مبنی براینکه به افراد معتاد بالای ۵۰ سال به شکل قانونی تریاک داده شودکه متاسفانه در دولت نهم ودهم مورد پیگیری قرا نگرفت. به هرحال اجرای چنین طرحی می‌تواند نتایج خوبی در پی داشته باشد ما می‌توانیم در حوزه روانگردان‌ها از دارو و حوزه مواد مخدر از شربت تریاک رقیق شده استفاده کنیم.

صفاتیان در پاسخ به این پرسش که اگراین طرح به منزله توزیع دولتی موادی، چون کراک و حشیش نیست پس موجب قطع ارتباط قاچاقچی و مصرف کننده نیز نخواهد شد، گفت:اصلا قرار نیست چنین کاری انجام شود. ما نمی‌توانیم و نمی‌خواهیم به مصرف کنندگان چنین موادی بدهیم و این نکته ایست که باید حتما در آیین نامه ذکر شود و مشخص شود که این طرح چه افرادی و با چه شاخص‌هایی را دربر می‌گیرد. در واقع هدف این نیست مغازه‌ای باز شود و هرکسی بخواهد از آن تریاک یا حشیش ویا مواد مخدر دیگر تهیه کند.

وی در پاسخ به این پرسش بنابراین قاچاقچیان به راحتی به کار خود می‌توانند ادامه دهند افزود: این طرح برای افراد خاص با شرایط خاص است در واقع این طرح مدل طبی سازی مصرف مواد مخدر است که در بسیاری از کشور‌ها نیزاجرا می‌شود. ما الان حتی اتاق تزریق نیز داریم که این هم مدلی از قانونمند سازی مصرف مواد است که با آزاد سازی مصرف مواد فرق می‌کند. در مدل قانونمند سازی قانونگذار اجازه می‌دهد فرد در شرایط خاص می‌تواند مواد مصرف کند، ولی در مدل آزاد سازی فرد هرجایی و با هر شرایطی می‌تواند مواد استفاده کند. هدف ما نیز قانونمند سازی است نه آزاد سازی.

صفاتیان همچنین گفت:تحقیقات در کشور حاکی از آن است که ۱۷ درصد افراد بالای ۱۵ سال کشور تمایل به مصرف مواد دارند از این ۱۷ درصد ۵ درصد نیزمواد مصرف می‌کنند لذا برای ۱۲ درصدی که تمایل به مصرف دارند باید فکری کرد.

وی در عین حال تاکید کرد:این طرح فعلا طرح خامی است که باید مورد کار کارشناسی قرار گیرد و برای اجرا نیز نیاز به زمان دارد ممکن است اجرایش تا یک سال نیز طول بکشد.

منبع: الف

میزان نوشت: حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول دستگاه قضا میهمان برنامه این هفته «بدون تعارف» از شبکه دو سیما بود.

حجت‌الاسلام‌ و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول دستگاه قضا میهمان برنامه این هفته «بدون تعارف» بود که شب گذشته در خبر ۲۰:۳۰ از شبکه دو سیما به روی آنتن رفت.

 بسیاری از چهره‌های سیاسی اطلاعاتی و امنیتی در مدرسه حقانی تحصیل کرده‎اند، در رابطه با ویژگی این مدرسه بفرمایید؟

سخنگوی قوه قضائیه گفت: تربیت طلاب در آن مدرسه با توجه به فکر اداره کنندگان آنجا و مواد درسی، فوق العاده مورد اهتمام بود، شهید بهشتی، شهید قدوسی، آیت الله مصباح و آیت الله جنتی جزء ارکان اداره کنندگان این مدرسه بودند و طلبه‌ها با مسائل سیاسی روز عجین بوده و فعالیت سیاسی داشتند و بر همین اساس زیر ذره‎بین ساواک بودند.

اعتقاد من این است که دادگاه علنی اثرات مثبت خیلی زیادی دارد

 شما فرموده بودید که چرا دادگاه‎‌های مفاسد اقتصادی علنی برگزار نمی‎شود که به اطلاع مردم برسد، دلیل تاکید شما در این رابطه چیست؟

سخنگوی قوه قضائیه گفت: بنده این موضوع را منحصرا درباره مفاسد اقتصادی عرض نکرده‌ام؛ اعتقاد من این است که دادگاه علنی اثرات مثبت خیلی زیادی دارد. بازدارنگیِ آن هم بسیار بالاست؛ این لااقل تجربه شخصی بنده است. ما می‌گوییم دادگاه علنی باشد که قابل پخش باشد؛ صدا و سیما پخش کند و رسانه‌ها هم بتوانند به آن بپردازند این برای من قاضی هم موثر است؛ چرا که منِ نوعی سعی می‎کنم سخنم متقن‎تر باشد و از طرفی برای آموزش و آگاهی مردم که از شیطنت‌های افراد شیاد مطلع شوند، نیز موثر است.

وقتی می‎گوییم (م ه) یا (م ر) همه می‌دانند چه کسی است

 در خبر‌ها مشاهده می‌شود که می‌گویند در اطلاع رسانی پرونده‎‌ها از اسامی متهمان نام می‌برند و با اینکه همه می‌دانند این افراد چه کسانی هستند، اما قانون دست و پا را بسته است. نظرتان در این مورد چیست؟

سخنگوی دستگاه قضا گفت: به قول شما همه می‌دانند چه کسی است؛ در هر صورت من طرفدار جدی دادگاه‌های علنی هستم که پخش شود.

باوری بین مردم است که می‌گویند بابک زنجانی قربانی است و پشت پرده، دانه درشت‌های دیگری هستند. آیا این موضوع را تایید می‎فرمایید؟

سخنگوی قوه قضاییه گفت: تاکنون هیچ کس چنین چیزی با شاهد و یا قرینه‎ای ارائه نداده است. تنها چیزی که گفته‌اند این است که نمی‌شود یک نفر به تنهایی این کار را بکند که قاعدتا تنها نبوده است. ما هر چه به نظرمان می‌رسیده، از رو، پشت و جانب پرده را در این پرونده بررسی کرده‌ایم.

 بابک زنجانی دوم و سوم هم داریم؟

معاون اول دستگاه قضا گفت: پرونده‎‌های در دست رسیدگی‌مان همین‎‌هایی است که شما می‌دانید.

خبر‌های سخنگوی قوه قضائیه از دم خروسی که بیرون زده

هجمه‌های زیادی علیه قوه قضائیه می‌شود. جدیدا هم یکی از اعضای اتاق فکر بی‌بی‌سی گفته است که سال جدید باید علیه دستگاه قضا مطلب منتشر کنیم. نظرتان در این زمینه چیست ؟

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای برخورد با مفسدین را به عنوان مرکز ثقل پاسخ به این سئوال مورد توجه قرار داد و گفت:، چون قوه قضائیه روی دانه درشت‌ها دست گذاشته است و بعضی از این افراد بدهکاران به بانک هستند که بالای هزار میلیارد بدهی دارند، طبیعی است که این هجمه‌ها انجام شود.

وی ادامه داد: علتش این است که قوه قضائیه با مفسدینی برخورد می‌کند که نوعا برخورد با آنها سخت است. با آقازاده‌هایی برخورد می‌کند که باور نمی‌کردند.

معاون اول قوه قضائیه خط اصلی هجمه به قوه قضائیه را در آنسوی مرز‌ها دانست و گفت: خط اصلی خط دشمن است. شما فکر می‌کنید همینی که بی بی سی و بعضی سایت‌ها می‌گویند چه کسی به آنها می‌گوید؟ البته برای ما تا حدودی هم روشن شده است و سیستم‌های اطلاعاتی هم دارند بررسی می‌کنند و یک جا‌هایی هم دم خروس بیرون زده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه هیچوقت این ادعا را نداریم که بر کار قوه قضائیه اشکال نیست، به دو نکته اساسی اشاره و گفت: اولا حتما بر کار قوه قضائیه هم ممکن است یک جا‌هایی اشکالی وارد باشد و ثانیا از خیلی از اشکالاتی که وارد می‌شود، مطلع هستیم و تلاشمان را هم می‌کنیم آن را رفع نماییم، ولی واقعا امکاناتش نیست.

او همچنین از رفتار برخی وکلا در طولانی شدن پرونده‌ها نیز گلایه کرد و در رابطه با این موضوع اینگونه سخن گفت: «بعضی از طول کشیدن‌ها و اشکالات به این دلیل است که معدودی از وکلا عمدی کاری می‌کنند که پرونده طول بکشد و بیشتر بتوانند پول بگیرند. در واقع رسما به طرف دروغ یاد می‌دهند و بعد در جریان رسیدگی، این دروغ کشف می‌شود.»

خط قرمز قوه قضائیه قانون است

آیا قوه قضائیه خط قرمزی در برخورد با مفاسد اقتصادی دارد، همچون گذشته؟

 «خط قرمز قوه قضائیه قانون است و هیچ خط قرمزی نداریم.»


به دلیل نوع کار ما، اصلا امکان ندارد که از فضای مجازی بدون اطلاع باشیم

 آیا اهل فضای مجازی هستید یا خیر؟

وی گفت: اهل فضای مجازی یا آنگونه که وقت زیادی بگذارم و این سایت و آن سایت را سر بزنم، خیر. واقعا اصلا فرصت این کار را ندارم و احساس می‌کنم اگر دنبال این کار بیفتیم، از کار اصلی باز می‌مانیم؛ اما بالاخره به دلیل نوع کار ما، اصلا امکان ندارد که از فضای مجازی بدون اطلاع باشیم.

به دنبال این هستیم که به جای مجازات حبس، مجازات دیگری جایگزین کنیم

مجازات‌های جایگزین و حذف اعدام قاچاقچیان مواد مخدر را بیشتر توضیح دهید؟

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: قوه قضائیه دنبال این بوده و سیاست‌های کلی نظام بر این است که تا آنجایی که می‌شود اساسا جرم زدایی کنیم. سیاست بعدی حبس زدایی است که باز هم سیاست‌های ابلاغی از طرف مقام معظم رهبری و تاکیدات ایشان و هم قوه قضائیه دنبال این بوده و هست که تا جایی که می‌شود به جای مجازات حبس مجازات دیگری صادر کنیم.

بسته‌ای تعریف شود که با فساد بزرگ خانمانسوز مواد مخدر برخورد شود

سخنگوی قوه قضائیه درباره اینکه دستگاه قضا طرفدار اعدام نیست، گفت: در مورد مواد مخدر که امروز دنیا به آن مبتلاست، حالا عده‌ای می‌گویند اعدام زیاد است. اصلا قوه قضائیه طرفدار این نیست که افراد اعدام شوند؛ بلکه می‌گوییم بسته‌ای تعریف شود که با این فساد بزرگ خانمانسوز برخورد شود و اگر امکان داشت، اعدام هم در آن کمتر می‌شود. ما فکر نمی‌کنیم که تنها اعدام در بازدارندگی جرائم مربوط به قاچاق مواد مخدر موثر است؛ بلکه اعدام یک تاثیر دارد، درمان یک تاثیر دارد؛پیشگیری یک اثر دارد و این مجموعه باید انجام شود تا اثر کامل خودش را بگذارد و این قضیه را ان‌شاءالله به صفر برساند. اعتقادمان این است که اگر اعدام‌ها و مجازات‌های بسیار سنگین نبود، وضع بسیار بدتر بود. در واقع اعدام در بازدارندگی این جرائم تاثیر خودش را گذاشته؛ ولی تاثیر صد در صدی در مورد اعدام اصلا نباید انتظار داشت.

نمی‌شود نوع کار قوه قضائیه را با خدمات سایر دستگاه‌ها مقایسه کرد

 آیا یک نظر سنجی که رضایت عمومی مردم از عملکر قوه‌قضائیه را نشان دهد، داشته‌اید یا خیر؟

وی در ادامه گفت: اصلا نمی‌شود نوع کار قوه قضائیه را با خدمات سایر دستگاه‌ها مقایسه کرد و بعد بگوییم که رضایت است یا خیر. به قول معروف همیشه کسانی که به قوه قضائیه مراجعه می‌کنند، نصفشان ناراضی هستند؛ آن نصف، کسانی هستند که حکم به نفعشان تمام نمی‌شود بر علیه‌شان شده است.

وی گفت: مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی (ره) که آن موقع در شورای قضایی بودند، می‌گفتند من خدمت حضرت امام(ره) رفتم و یک آقای دیگری در کنار ایشان نشسته بود. گفتم که امام قربان شما بروم یک مسئولیت به من دادید و یک مسئولیت به ایشان. در مسئولیتی که به من دادید، باید اموال خاطیان را مصادره کنم؛ آن‌ها را زندانی، اعدام، جریمه و جزای نقدی کنم؛ بعد این چیز‌هایی که مصادره کرده‌ام را به این‌ آقا (فرد حاضر) بدهم که بدهند به دست مردم. معلوم است که از او خوشحال و از من ناراحت هستند.

منبع: الف

نماینده مردم اردبیل نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: تائید و تصویب شدن موضوعی در کمیسیون دلیل بر تائید نهایی آن نیست. 

محمد فیضی در گفت وگو با ایسنا، در خصوص تصویب طرح توزیع مواد مخدر دولتی در مجلس گفت: طرح شدن موضوعی در کمیسیونهای مجلس دلیل تائید این موضوع نیست چرا که بعد از تصویب باید وارد صحن و بعد از آن به تائید شورای نگهبان برسد تا به مرحله اجرایی برسد که این موضوع هنوز تائید نشده است. 

نماینده مردم اردبیل تاکید کرد: بنده یکی از مخالفین اجرای این طرح هستم و بی شک در مجلس به این موضوع رای منفی خواهم داد. 

به گزارش خبرنگار ایسنا، پیش از این سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از تصویب نهایی پیشنهاد توزیع مواد مخدر دولتی در کشور خبر داده بود.

منبع: الف

سیدچمران موسوی
امروزه شهر و شهرنشینی، رشد و توسعه فزاینده‌ای یافته است و به مرور زمان شاهد افزایش تعداد شهرهای بزرگ در جهان و به‌خصوص در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران هستیم. توسعه شهرها، تمرکز جمعیت و افزایش بارگذاری‌های محیطی و اقتصادی از یک طرف و پذیرش نقش و عملکردهای متعدد از سوی دیگر باعث شده که توجه به شهرها بیشتر گردد. روند رو به رشد شهرها و افزایش شمار شهرهای کشور و توسعه فیزیکی سریع آنها و به تبع آن ایجاد تاسیسات و تجهیزات عظیم، مراکز تجاری، صنعتی، آموزشی و فرهنگی و غیره موجب شده است تا توجه برنامه‌ریزان شهری، بیش از پیش به اتخاذ تدابیر لازم برای ایمنی شهرها و اجرای پروژه‌های مربوطه معطوف گردد. رشد شهرنشینی باعث شده است تا الگوهای مشارکت نیز تغییرنماید.

در حال حاضر لزوم بازبینی در این مفهوم و ارایه الگوهای متناسب با نیازهای شهروندان احساس می‌گردد. توجه و تلاش دولت در جهت ایجاد جامعه مدنی و فزونی آگاهی مردم نسبت به این امر خطیر، گواهی براین مدعاست. علیرغم شکل گیری اندیشه مشارکت در تمام ابعاد زندگی، این گسترش هنوز به صورت عملی دیده نمی‌شود. در میان عواملی که از گسترش سریع مشارکت جلوگیری می‌نماید، نبود فلسفه‌ای که زیر بناهای مشارکت جویانه را فراهم آورد، فهم آن را آسان گرداند و نسبت به آن تعهد ایجاد کند، بارز است. مشارکت، پدیده‌ای ذهنی است که بدون فلسفه‌ای کارساز و راهگشا نمی‌تواند به صورت جزیی از فرهنگ مردم در آید.

تازه‌ترین زمینه مشارکت، مشارکت شهروندان در اداره امور شهرهاست. این مشارکت یکی از الزامات زندگی شهری است و هنگامی تحقق می‌یابد که شهرنشینان از حالت فردی که صرفا در مکانی به نام شهر زندگی می‌کند در آیند و به شهروند تبدیل شوند. عرصه‌های مختلفی در شهرها وجود دارد که می‌توان با بهره‌گیری از مشارکت مردم اداره آنها را به آنان سپرد و از صرف هزینه‌های فراوان توسط مدیریت شهری کاست. در این مقاله سعی شده زمینه‌های مشارکت شهروندان در تامین ایمنی شهرها بررسی شود. البته این یکی از وظایفی است که به موجب بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، به عهده مدیریت شهر گذاشته شده است. امروزه ایمنی به عنوان مجموعه تمهیداتی تلقی می‌شود که هدف آن کاهش خسارات جانی و مالی ناشی از سوانح و حوادث می‌باشد.

این مجموعه تمهیدات به وسیله ابزارهای گوناگون تحقق می‌یابد. در مقوله ایمنی شهرها می‌توان با استفاده از ضوابط و مقررات ساختمانی و شهری سعی در ایمن‌سازی فضاهای شهری و ساختارهای موجود در آن نمود. همچنین با استفاده از مصالح ساختمانی مقاوم در برابر حوادث و آتش‌سوزی و همچنین تعبیه سیستم‌ها و تجهیزات ایمنی، پله‌های فرار و سیستم‌های اعلام و اطفای حریق می‌توان در جهت تحقق شرایط ایمن، گام برداشت. اگر شهر را همچون یک سازمان در نظر بگیریم، لازم است در راس آن عنصری برای برنامه‌ریزی و آینده‌نگری و اداره امور قرار گیرد. این عنصر را می‌توان مدیریت شهر نامید. مسایل بسیاری در شهرها وجود دارد که برای حل آنها وجود مدیریت شهری الزامی قلمداد می‌شود. مسایلی مانند گسترش آینده شهر، تامین خدمات عمومی و تامین ایمنی شهر و شهروندان در برابر سیل و حریق از وظایف مدیریت شهری است.

در کنار مفهوم مدیریت شهری مفاهیم مشابه دیگری مانند مدیریت شهرداری و یا مدیریت حکومت محلی نیز وجود دارد که مدیریت ایمنی را نیز در بر می‌گیرند. نگاهی به وظایف شهرداری مندرج در ماده ۵۵ قانون شهرداری، حکایت از مسوولیت‌های گوناگونی دارد که این سازمان محلی غیر دولتی بر عهده دارد. به موجب بند ۱۴ ماده ۵۵ الحاقی قانون، وظیفه تامین ایمنی شهر و شهروندان در برابر سیل و حریق از وظایف این نهاد تلقی می‌شود. به همین منظور شهرداری‌ها جهت پاسخگویی به این نیاز عمده، حساس و ضروی، واحدهای آتش‌نشانی و خدمات ایمنی را ایجاد کرده‌اند و با ساخت ایستگاه‌های آتش‌نشانی و تجهیز آنها و گماردن گروهی به عنوان آتش‌نشان، سعی در تحقق این وظیفه خطیر دارند. سازمان‌های آتش‌نشانی و خدمات ایمنی به دلیل ماهیت غیر مترقبه بلایا و سوانح، سازمان‌های شبه نظامی و بحران مدار، تلقی می‌شوند. با توجه به وظایف شوراهای اسلامی شهرها، روشن است که برخی از بندهای وظایف شوراها می‌تواند نقش موثری در تحقق اداره امور شهرها و به طور اخص مدیریت شهری داشته باشد.

به‌موجب بند ۵ ماده ۷۱ قانون شوراها، برنامه‌ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی و آموزشی از وظایف شورای شهر است. معمولا مشارکت در اداره امور شهرها، در جنبه‌های مختلفی طرح می‌شود. جایگاه شوراها در شکل‌دهی به نهادهای مردمی و داوطلب و همچنین وضع و تدوین ضوابط و مقررات و تسهیل در اتخاذ تدابیر مناسب جهت پیشگیری از آتش‌سوزی و ارایه خدمات ایمنی و آتش‌نشانی بسیار حایز اهمیت است. این نهاد می‌تواند نقش بسیار موثری در تحقق نظام نوین مدیریت ایمنی و «شهر ایمن» داشته باشد. امروزه تامین ایمنی یکی از اساسی‌ترین نیازهای زندگی شهری است. بدون شک، مشارکت مردمی در همراهی با آتش‌نشانی‌ها، این سازمان‌ها را در انجام وظایف خود به نحو مطلوبتری یاری می‌رساند، زیرا آنچه که در پیشگیری از بروز حادثه سهم اساسی دارد، آگاهی شهروندان از اصول ایمنی و به کار بستن آنها در زندگی روزمره است.

بنابراین کسب آمادگی‌های لازم برای مقابله با آتش‌سوزی و آشنایی به اصول مشارکت و خودیاری جهت نجات خود، خانواده و همنوع، یکی از وظایف مهم هر شهروند تلقی می‌گردد. تاخیر نیروهای عملیاتی آتش‌نشانی به دلایلی از جمله عدم اطلاع‌رسانی به‌موقع، مشکلات‌ترافیکی و بعضا تجهیزاتی وابسته است و این یکی از عمده‌ترین دلایل گسترش آتش‌سوزی و ایجاد خسارات فراوان می‌باشد. می‌توان اذعان نمود که اشاعه و ارتقای فرهنگ ایمنی در بین افراد جامعه و سرانجام، تشکیل گروه‌های داوطلب و استفاده از مشارکت مردم در امور ایمنی و آتش‌نشانی، یکی از ضروریات و حقایق انکار‌ناپذیر در زمینه امور ایمنی است.

در شرایط کنونی، این نیروی عظیم مردمی به دلیل عدم آشنایی با انواع حوادث و وسایل و تجهیزات ایمنی و آتش‌نشانی و همچنین عدم اقدام کافی و موثر از سوی دستگاه‌های مسوول، سازماندهی نشده‌اند. در حالی‌که با تعریف و تدوین شرح وظایف مشخص، می‌توان مشارکت‌های مردمی را سازماندهی نمود تا قبل از رسیدن نیروهای حرفه‌ای آتش‌نشانی، اقدامات اولیه اطفای حریق و امداد و نجات را به انجام رسانند. بدیهی است امروزه، الگوهای مشارکت شهروندان تغییر یافته است و با تکوین فرآیند جامعه مدنی باید سعی شود بیشتر امور شهرها به شهروندان واگذار شود. یکی از این امور، مسایل ایمنی و آتش‌نشانی است که سالانه خسارات جانی و مالی فراوانی را در شهرهای کشوربه جای می‌گذارد. راهکار عملی همانند بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، تشکیل گروه‌های آتش نشان داوطلب است تا این نیروها به عنوان مروج فرهنگ ایمنی در جامعه عمل نمایند و با سازماندهی مشخص (‌داشتن کارت، تجهیزات اولیه اطفا و امداد و وسایل ارتباطی) بتوان از آنها در حوادث گسترده استفاده نمود.

از طرف دیگر تحقق مفهوم «شهر ایمن» از جنبه‌های مختلف دیگر نیز قابل بررسی می‌باشد. برای مثال موضوع حفاظت شهرها در برابر سایر حوادث و بلایای طبیعی، نظارت بر نحوه ساخت و سازه و امدادرسانی به هنگام وقوع حوادث می‌تواند در پرتو مشارکت مردمی تحقق یابد. باید پذیرفت که اگر شهروندان آگاهی لازم را در زمینه مسایل ایمنی داشته باشند و آموزش‌های لازم را نیز فرا گیرند، با سازماندهی آنها و در اختیار قرار دادن حداقل تجهیزات اطفا و امداد و نجات، می‌توان محیط شهرها را هر چه بیشتر ایمن نمود.

منبع: بهارنیوز