بایگانی دسته ی : جامعه

علی ربیعی با بیان اینکه حضورم در کابینه بعدی را خدا می‌داند و روحانی، از ۵ گروه فقیر در کشور نام برد و گفت: بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در بخش رفاه هزینه می کردیم این پول کمی نیست اما فقر کم نشد بنابراین نشان می دهد که نظریه نداشتیم.

به گزارش تسنیم، علی ربیعی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با بیان اینکه فقر را تقسیم بندی کردیم، گفت: فقر بیکاران، فقر شاغلان ، فقر آموزشی، فقر از کار افتاده ها و فقر جغرافیایی از انواع فقر هستند.

ربیعی با بیان اینکه  درآمد سه دهک از شاغلان ما و حتی بازنشستگان، کم است، اضافه کرد: در مورد شاغلان، سیاست افزایش مزد بر تورم را پیشه کردیم. وی اضافه کرد: بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در بخش رفاه هزینه می کردیم این پول کمی نیست اما فقر کم نشد بنابراین نشان می دهد که نظریه نداشتیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود درباره طرح کارورزی گفت: این طرح، برنامه جامعی است که در جلسات متعددی با حضور رئیس جمهور و اقتصاد دانان درباره آن بحث شد. ربیعی با بیان اینکه در طرح کارورزی مشوق هایی برای کارفرمایان برای جذب کارورزان در نظر گرفته شده است، افزود: بر اساس قانون، طرح کارورزی برای فارغ التحصیلان است و علاوه بر تعداد زیادی از دانش آموختگان، حدود ۵ هزار کارفرما هم در این طرح نام نویسی کردند.

ربیعی در پاسخ به این پرسش که آیا در دولت دوازدهم حضور خواهد داشت؟ گفت: این موضوع را خدا و آقای دکتر روحانی می داند و بنده اطلاعی در این زمینه ندارم.

مشروح سخنان ربیعی در این برنامه به شرح زیر است:

علی ربیعی ، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی درباره اقدامات مهم این وزارتخانه گفت:من به این اعتقاد دارم که با تعاون کار می کنیم تا به رفاه برسیم. در تلاشیم تا سیاست های فقر زدایی و اشتغال را به هم نزدیک کنیم.

وی ادامه داد: اعتقاد دارم وزارت کار هم وزارت تولیدکنندگان است و هم وزارت کارگران و باید امنیت شغلی کارگران را فراهم کنیم. متأسفانه امنیت شغلی به دلیل بهم ریختن عرضه و تقاضا در سال های اخیر دچار مشکل شده است. متأسفانه بنگاه ها ضعیف و کم جان شده اند. با بهم خوردن تعادل در عرضه و تقاضا ریزش نیروی کار شروع شد. یعنی هم باید بنگاه را تقویت کنیم وهم کارگر را. به همین دلیل زمانی که وارد وزارت کار شدم بیان کردم که اینجا وزارت کار است و سپس بیان کردم وزیر بیکارها هم هستم.

 ربیعی افزود: بهبود فضای کسب و کار از طریق شاخص هایی که بانک جهانی اعلام می کند درست است اما کافی نیست. بهبود فضای کسب و کار از جنسی که ما تعریف می کنیم در آن شاخص ها هم گنجانده شده است. در حال حاضر نیازمند بهبود فضای کسب و کار رسته ای هستیم. در شرایطی که کسری شغل داریم باید به سمت رسته هایی برویم که شغل  ایجاد می کند. رسته کسب و کار فضای اختصاصی را دنبال می کنیم.

 وزیر تعاون و کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: به طور مثال در بخش پوشاک با همکاری وزارت صنعت قرار است به سمتی برویم که فضای کسب و کار را تا سطح صادرات گسترش دهیم. اخیراً تعریفی از فضای کسب و کار شنیدم که برایم جالب بود، بیان می کرد که منظور از بهبود فضای کسب و کار این است که بنگاه های کوچک چگونه به سطح بزرگ می رسند و در سطح صادرات توسعه پیدا می کنند.

وی با بیان اینکه باید زمینه استمرار بنگاه ها را فراهم کنیم تا به بازار های جهانی متصل شوند، افزود: نیازمند بهبود فضای کسب و کار هستیم یعنی باید این فضا همه را در بر بگیرد.  در بخش آینده کار به سمت نظام ICT در حال حرکت هستیم.

 ربیعی درباره عملکرد ۴ساله خود گفت: در وزارت کار با سیاست اجتماعی روبرو هستیم. این وزارتخانه اجتماعی است و باید به سمت یکپارچه کردن حرکت کنیم. اصلی ترین وزارتخانه ای است که سیاست های اجتماعی و رفاهی را در جامعه پیگیری می کند، باید سیاست های فقرزدایی و اشتغال را اجرا و به هم نزدیک و امنیت شغلی را تامین کنیم. زمانی که در وزارت کار آمدم نظریه فقرزدایی وجود نداشت. در بخش رفاه نظریه توانمندی را دنبال کردیم.

 وزیرتعاون و کار و رفاه اجتماعی گفت: آخر سیاست رفاهی به اول اشتغال ربط دارد. یعنی ارتباط کاملی بین سیاست رفاهی و اشتغالی وجود دارد. در بخش سیاست های اشتغال مشارکت داریم. مسئول مستقیم ایجاد شغل نیستیم اما مسئول سیاستگذاری هایی هستیم که ایجاد شغل را تسهیل کند. نوع صندوق کارآفرینی امید و نوع مشاغل خُرد مسئولیت ما بیشتر است و دقت بیشتری کردیم.

 وی بیان کرد: در حوزه سیاست های بهزیستی تقریباً موفق بودیم. حداقل سعی کردیم تا بهزیستی مبتنی بر خانواده را دنبال کنیم. سیاست فقر درمان را در طول دوران ۴سال مورد توجه قرار دادیم. ۱۱ میلیون حاشیه نشین شهری را بیمه کردیم، بهزیستی مبتنی بر خانواده را پیگیری و بر روی سیاست های رفاهی مطالعه کردیم. فقر را تقسیم بندی کردیم. فقر بیکاران، فقر شاغلان، فقر آموزشی، فقر از کار افتاده ها و فقر جغرافیایی از انواع فقر هستند. در مورد شاغلان، سیاست افزایش مزد بر تورم را پیشه کردیم. 

 ربیعی بیان کرد: زمانی که من وزیر شدم حقوق بازنشسته ۴۲۰ هزار تومان بود اما امروز این رقم به یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان رسید، البته این درآمد کافی نیست. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تفاوت خط فقر در شهر و روستا اشاره و اضافه کرد: باید فقر را بر مبنای قدرت خرید سنجید. احساس فقر در افراد متفاوت است و بستگی به نوع نگرش و زندگی آن ها دارد.

ربیعی با بیان اینکه قدرت خرید شاغلان، بازنشستگان و به ویژه کارگران ما پایین است، گفت: نسبت مزد به نسبت خرید با کرامت پایین است. 

وی با اشاره به اینکه در حال ریشه کن کردن فقر مطلق هستیم، افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت دوازدهم با اجرای سیاست های اشتغال فراگیر و اختصاص یک و نیم میلیارد دلار منابعی که قرار است تخصیص داده و وارد چرخه شود می توانیم فقر مطلق را کنترل کنیم.

ربیعی در پاسخ به اینکه خط فقر چقدر است گفت: این سوال مانند این است که نرخ بیکاری چقدر است؟ معتقد هستم یکی از گرفتاری ما نبود نظریه است . معتقد هستم باید برای حل مشکل سیاست دراز مدت داشته باشیم نه کوتاه مدت. باید سیاست ۲۰ ساله دنبال شود. بیش از ۲۰۰هزار میلیارد تومان در رفاه هزینه می کردیم. کم پول برای رفاه نگذاشتیم. این پول کمی نیست اما فقر کم نشد بنابراین نشان می دهد که نظریه نداشتیم.

 وی با بیان اینکه اگر در مسکن مهر با نظریه حرکت می کردیم موفق بودیم گفت: باید افراد دسته بندی و لایه بندی می شدند. آن وقت هیچ ایرانی بدون مسکن نبود. خط فقر در شهر و روستا متفاوت است. خط فقر یک مفهوم ضمنی است. در برهه های تاریخی مختلف خط فقر متفاوت است.قدرت خرید شاغلان و بازنشستگان و کارگران بسیار پایین است. نسبت مزد به قدرت خرید بسیار پایین است. با داشتن قدرت خرید با کرامت فاصله داریم اما این جهت گیری را در دولت داریم و این جهت گیری به سمت از بین رفتن فقر مطلق برنامه داریم.

 ربیعی بیان کرد: اگر ۱٫۵میلیار دلار وارد چرخه شود بخشی از مشکلات حل می شود.  ارتقای مهارت حرفه ای از جمله برنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است،  ۱٫۴ درصد کل بودجه آموزش کشور در بخش فنی و حرفه ای است.نیازمند کار مبتنی بر بازار هستیم. در برخی از استان ها ۲۰ درصد آموزش ها مبتنی بر شغل های مورد نیاز آن استان بود.

 ربیعی گفت:امیدواریم افراد بیشتری به سمت کسب صلاحیت حرفه ای بروند تا در کنار افزودن مهارت و دادن صلاحیت حرفه ای آنها بتوانیم مدرکی کاربردی را برای هموطنان خود داشته باشیم. این مدرک بیشتر از مدارک دانشگاهی می تواند به کسب اشتغال برای افراد کمک کند و حتی موسساتی که می خواهند فعالیتی کنند باید صلاحیت حرفه ای لازم را در هر حالتی کسب کنند. ایرانی ها باید به این نتیجه برسند که در کنار آموزش عالی مهارت هایی برای بهتر زندگی کردن و دستیابی سریع تر به شغل نیاز است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره طرح کارورزی گفت: این طرح، برنامه جامعی است که در جلسات متعددی با حضور رئیس جمهور و اقتصاد دانان درباره آن بحث شد. آقای دکتر نیلی و همکاران آنها در این برنامه نظر دادند. از عرضه تا تقاضا مورد بررسی قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه طرح کاج را در طرح کارورزی دنبال می کنیم گفت:این یک برنامه ۱۰ گانه است. بحث این است که یک منابعی را گرفتیم و این منابع را به سمتی به کار می بریم که هم کارفرما تمایل ایجاد کنند و هم در ۷ استان پایلوت قبلاً اجرا کردیم موفقیت آمیز بوده است. برای اینکه بتوانیم تقاضا برای نیروی کار ایجاد کنیم. یک سوم حقوق می دهیم و معمولاً کارفرما بقیه را تأمین می کنیم. در صورتی که جذب شود. تا یک سال کارفرما از حق بیمه معاف است. یک دوره ۶ الی ۹ماهه یک سوم حقوق می دهیم و یک دوره یک ساله بیمه نیروی کار را پرداخت می کنیم، اعتقاد داریم بعد از این دوره نیرو جذب بازار شده اند. ۵ هزار کارفرما تا کنون ثبت نام کرده اند. ثبت نام ها زیاد بوده است. اما با توجه به اینکه طرح کارورزی برای فارغ التحصیلان است حائز شرایط تا این لحظه ۷۰ هزار نفر بوده اند. نظام مهندسین کشاورزی خودشان ۳۰هزار نفر را ثبت نام کرده اند.

ربیعی با بیان اینکه در طرح کارورزی مشوق هایی برای کارفرمایان برای جذب کارورزان در نظر گرفته شده است، افزود: بر اساس قانون، طرح کارورزی برای فارغ التحصیلان است و علاوه بر تعداد زیادی از دانش آموختگان، حدود ۵ هزار کارفرما هم در این طرح نام نویسی کردند. باید سالی حدود یک میلیون شغل ایجاد کنیم، برای ایجاد شغل، باید رشد اقتصادی پایدار و با کیفیت باشد. بخش تعاون اشکالات زیادی داشت، تعاون نباید به یارانه  وابسته باشد و این سیاست غلطی است.بخش اشتغال ضد فقر باید بر اساس اجتماعات محلی شکل بگیرد و هدف ما تقویت جاهایی است که تعاون در آن جا زمینه رشد دارد.

ربیعی در بخش دیگری گفت: تلاش داریم نرخ تسهیلات را با مشارکت دولت ۲درصد کاهش دهیم. برش استانی زده شده است. رسته ها در استان ها شناسایی شده است. رسته های منتخب به طور مثال خدمات، گردشگری، IT، خدمات سلامت، خدمات اجتماعی، بخش صنعت را در دستور کار داریم. حتی برش استانی و شهرستانی هم پیش رفته ایم.

 وی با بیان اینکه امروزه رشد اقتصادی اشتغال ایجاد نمی کند گفت: در گذشته بیان می کردیم که هر یک درصد رشد ۱۰۰هزار شغل ایجاد می کند. اما در حال حاضر چنین نیست. فکر می کنیم ۴۰۰ هزار شغل با رشد سنتی ایجاد می شود. هزینه تمام شده شغل بسیار بالا است و با وجود اینکه دولت تدبیر و امید رشد اقتصادی را از منفی به مثبت رساند در حال حاضر با رشد بدون اشتغال مواجه هستیم.

 وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه عده ای سوال می کنند چرا مردم رشد را لمس نمی کنند گفت: رشد باید کیفی شود. درصورتی که رشد پایدار و با کیفیت شود. سهم نفت از رشد کم می شود و مردم رشد با کیفیت را لمس می کنند. ایجاد شغل از طریق طرح تکاپو در دستور کار داریم. در برنامه رفاه با سیاست سوتغذیه را هدف گرفتیم.

 وی  درباره بخش تعاون گفت: در حال حاضر بر روی طرح « تعاون روستا» اقدامات زیادی انجام دادیم.  بخش تعاون اشکالات زیادی داشت، تعاون نباید به یارانه  وابسته باشد و این سیاست غلطی است. در دولت یازدهم اقدامات مهمی در بخش تعاون انجام شد. ایجاد اشتغال با اجرای طرح «روستا تعاون» الگویی مناسب برای افزایش و توسعه مشاغل روستایی در قالب تعاونی‌ها است.

 ربیعی با بیان اینکه اگر تا کنون دولت مداخله کرده است به دلیل یارانه ای بود که دولت می دارد نظارت می کرد. اما هیچ وقت دستوری نداشتیم. ما در بخش تعاون حمایتگر و تسهیل گر هستیم.

 وی درباره اینکه بالاخره  چند سال آخر خدمت ملاک حقوق بازنشستگی چند است گفت: طبق  قانون  ۲سال آخر ملاک تعیین حقوق بازنشستگان قرار گیرد. حدود ۸۰ درصد وصولی سازمان تامین اجتماعی صرف پرداخت مستمری می شود و بیش از نه بیست و هفتم تامین اجتماعی در درمان است.برخی  در کارگاه ها حقوق ۲سال آخر پرش رشد دارند. ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بیمه شده اصلی داریم، که برخی از آن ها حق بیمه خود را خودشان پرداخت می کنند و قرار شد حق بیمه برخی ها را هم دولت پرداخت کند اما محقق نشد.در برنامه ششم  بیان شده است که حقوق بازنشستگان بر اساس دو سال پایان خدمت است. در برنامه ششم توسعه مطرح شد؛ درخصوص بازنشستگان تامین اجتماعی چنانچه نرخ رشد دستمزد اعلام شده در دو سال آخر بیش از نرخ رشد طبیعی باشد و این افزایش بدلیل ارتقاء شغل و تغییر کارگاه نباشد صندوق تامین اجتماعی نسبت به دریافت مابه التفاوت میزان کسور سهم کارفرما و کارگر به نسبت دستمزد واقعی و دستمزد اعلام شده از کارفرمای ذیربط اقدام می نماید.

 وی بیان کرد:در زمینه بیمه کارگران ساختمانی سالیانه حدودهزار و ۲۰۰ میلیارد  تومان هزینه می کنیم و ۷۰۰ میلیارد تومان بیشتر برایمان درآمد ندارد.  مشغول اصلاح ساختاری هستیم و بر روی منابع جدید فکر می کنیم.تأمین اجتماعی جای سیاست حمایتی نیست. اگر از کسی می خواهیم حمایت کنیم سر سفره دیگران نباید حمایت کنیم.

ربیعی در پاسخ به این پرسش که آیا در دولت دوازدهم حضور خواهید داشت؟ گفت: این موضوع را خدا و آقای دکتر روحانی می داند و بنده اطلاعی در این زمینه ندارم.

منبع: الف

روزنامه شرق در صفحه اول خود با تاکید بر اینکه اعضای شورای شهر برای انتخاب شهردار جدید معیار ندارند، نوشت:

شهردار غیر از شرایط قانونی شکلی، باید شرایطی ماهوی نیز داشته باشد. یکی از برگزیدگان در مصاحبه‌ای گفته شرایط برگزیدگان برای انتخاب شهردار عبارت بوده است از «پاکدستی، توان کاری، تجربه کاری موفق در امور مشابه و کلان، روحیه نظارت‌پذیرى و چهره ملی‌بودن». این معیارها آن‌قدر کلی است که برای هر سمتی می‌تواند به کار برود و به شهرداری تهران اختصاص ندارد. وقتی یک معیار این‌قدر کلی باشد، مانند آن است که اصلا معیاری وجود ندارد. معیار یعنی وسیله‌ای برای اندازه‌گیری و معیار کلی اندازه‌ای را نشان نمی‌دهد. این کلی‌گویی بیانگر عدم تسلط و آگاهی برگزیدگان شورای پنجم به پیچ و خم‌های مدیریت شهری و مسائل عدیده شهر تهران است. این بی‌معیاری نتیجه‌اش این شد که بین ٢۴ نفر از اولین فهرست نامزدهای شهرداری تهران، بسیاری از نام‌ها کمترین نسبتی با این سمت نداشته باشند. نام‌هایی که مطرح شدند، اغلب در موقعیت خود نام‌های معتبری‌اند ولی این به معنای مناسبت آنان با شهرداری تهران نیست. در همین زمینه مسئله اصلی این است که آن کسی که قرار است به‌زودی شهردار جدید تهران شود و مدیریت این شهر بحران‌زده را به دست بگیرد، چه برنامه‌ها و دیدگاه‌هایی برای این کار دارد. هیچ معلوم نیست. 

همچنان‌که خود شورا هم فاقد دیدگاه و برنامه بوده است. این ایرادات در فهرست هفت‌نفره بعدی هم باقی ماند.
یک نفر از برگزیدگانی که به نام اصلاح‌طلبی رأی آورده است، نام یکی از معاونان قالیباف را در فهرست نامزدهای شهرداری تهران گذاشته است. او یا خودش را پنهان کرده است یا می‌دانند و نامش را افشا نمی‌کنند. ٢۴ نفر را اول نامزد می‌کنند، بدون آنکه معلوم باشد هریک از آنها اصلا برنامه‌ای برای شهرداری تهران دارند یا ندارند. شبیه آن است که انگار هرکس خواسته کسی از قبیله‌اش باشد. چند نفر را که در همان ابتدا انصراف داده بودند یا اصلا بدون آنکه خودشان بدانند (مانند جنابان آقایان ستاری‌فر و بیطرف)، نامزد شهرداری تهران می‌کنند. بعد که آنها می‌گویند ما بی‌خبر بودیم، برگزیدگان شورای پنجم نمی‌گویند چرا و چگونه نام این افراد وارد فهرست نامزدهای شهرداری شده است؟. کسب اجازه از فرد برای نامزدکردنش، یک شرط اخلاقی ساده و ابتدایی است.

در برابر انتقادات، برگزیدگان شورای پنجم سخن به درشتی می‌گویند، نقدها را برنمی‌تابند، به خود نمی‌گویند که وقتی انتقاد زیاد است لابد کار خودشان هم یک جایی اشکال دارد. اما دوستان ما توجه دارند که احکام اضطراری، تا زمان وجود اضطرار جاری است. با رفع اضطرار، حکم اضطراری منتفی است. انتخابات، دوره اضطرار بود و به پایان رسید. بر همه ایراداتی که فهرست داشت، رأی‌دهندگان باب سخن را بستند و چشم پوشیدند و رأی دادند. اما اینک انتظار نداشته باشند که باز هم باب انتقادات بسته بماند و برگزیدگان شورای پنجم هم سخن‌ها را بی‌پاسخ بگذارند و وقتی کارها از دست رفت و ضربه‌ها به تهرانی‌ها خورد و نام اصلاح‌طلب‌ها هم خراب شد، انتقاد به شورای شهر شروع شود. این همان اشتباهی است که نسبت به فراکسیون اصلاح‌طلبان شورای چهارم شد و نتیجه مخربش بعدها معلوم شد.

منبع: الف

عضو کمیسیون نظارت شورای شهر تهران گفت: اداره کردن شهر سبک و سیاق دیگری دارد و متاسفانه شهرداری واگذاری همه امور را به پیمانکاران سپرده است.

به گزارش ایسنا، عباس جدیدی صبح امروز در تذکر پیش از دستور خود افزود: متاسفانه شاهد هستیم شهرداری بر سر افتتاح پروژه‌ها رقابت می‌کند و مسوولان شهری برای آنکه جلوی دوربین بروند با یکدیگر مسابقه می‌دهند اما بهتر است پیمانکاران را جلوی دوربین بیاوریم تا بگویند چگونه و با چه مشکلاتی این پروژه‌ها را ساخته‌اند.

وی با بیان اینکه ما در بودجه شهرداری همه مسائل را در نظر می‌گیریم اما در آخر شاهد بالا آمدن بدهی هستیم، گفت: ۶۰ هزار میلیارد تومان بدهی سند خورده وجود دارد که شهرداری آنها را ایجاد کرده و جای سوال است که چرا بدهی بالا آورده‌اند.

عضو کمیسیون نظارت شورای شهر تهران با بیان اینکه شهرداری پاسخ مناسبی به انتقادات نمی‌دهد و گاها پاسخ‌هایی می‌دهد که باید برویم کره مریخ با شازده کوچولو بازی کنیم، گفت: صدها هزار میلیارد تومان عوارض مردم را گرفته‌اند تا این چند پل را بسازند.

جدیدی تاکید کرد: تا وقتی که شهرداری به شهرفروشی و فروش دارایی‌های تهران متکی باشد وضع همین است و به چه زبانی بگوییم که شهرداری نظارت‌پذیر نیست.

عضو کمیسیون نظارت شورای شهر تهران مجددا تاکید کرد: شهرداری پاسخ نامه من را در مورد واگذاری املاک نداده و باید اعلام کنم واگذاری املاک در شهرداری وضعیت نجومی را رد کرده و به مریخی رسیده است.

معاون برنامه‌ریزی و امور شوراهای شهرداری تهران به تذکرات اعضای شورای شهر واکنش نشان داد.

ناصر امانی صبح امروز در پاسخ به انتقادات و تذکرات اعضای شورای شهر تهران در واکنش به تذکرات عباس جدیدی گفت: در مورد تذکر جدیدی برایم جای سوال است که چرا در روزهای پایانی به یاد این موضوعات افتادید؟

وی افزود: آقای جدیدی البته که می‌دانید براساس برنامه پنجم شهرداری تهران، باید عهده کارهای شهرداری از طریق بخش خصوصی انجام شود و ما نیز این موضوع را از طریق پیمانکاران دنبال می‌کنیم و حتی نظافت شهر نیز به پیمانکاران سپرده شده است. شما می‌گویید ۶۰ هزار میلیارد بدهی روی میز شهرداری مانده، به شما پیشنهاد می‌کنم که سندتان را به ما بدهید و به واحدهای نظارتی بدهید اما سندها را رو کنید.

امانی با بیان اینکه همه دستگاه‌های اجرایی بدهی دارند، گفت: برخی مدعی هستند که شهرداری به اندازه ۴ وزارتخانه بودجه دارد و حالا اعلام می‌کنم بنا به اعلام یک وزیر، وزارتخانه مربوطه‌اش ۳۵ هزار میلیارد تومان بدهی دارد.

وی افزود: در ۱۰ سال گذشته ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در شهر تهران هزینه شده که ۲۰ هزار میلیارد تومان که بدهی داریم که حدود ۸ درصد می‌شود که عدد قابل توجهی نیست چراکه شهر موجود زنده است.

معاون برنامه‌ریزی و امور شوراهای شهرداری تهران در ادامه با بیان اینکه شما مدعی هستید که شهرداری بدون مصوبه، پروژه‌هایی را آغاز می‌کند، گفت: شما معاون نظارت شورا هستید و بهتر است اگر پروژه فاقد دیدید نامه بزنید.

در این میان عباس جدیدی در حالی که بلند شده بود، خطاب به امانی گفت: جواب نامه من را بدهید که امانی در جواب گفت: شما واگذاری املاک در ۱۲ سال گذشته را می‌خواهید ولی جالب است در روزهای پایانی به یاد این مساله افتادید اما ایرادی ندارد ما در حال گردآوری اطلاعات نامه شما هستیم که البته زمان‌بر است.

 عباس جدیدی در حالی که بدون میکروفن صحبت می‌کرد مورد خطاب نایب رییس شورای شهر تهران قرار گرفت که در غیاب چمران اداره شورا را برعهده داشت. طلایی گفت: آقای جدیدی نظم جلسه را بهم نزنید که هرچیزی شئوناتی دارد.

امانی معاون برنامه‌ریزی و امور شوراهای شهرداری تهران در ادامه به تذکر حقانی درخصوص فروش ساختمان‌های شهرداری نیز واکنش نشان داد و گفت: شهرداری در ۶۰۰ نقطه متمرکز است و به دستور شهردار تهران قرار است که ساختمان‌ها فروخته و در پردیس مدیریت شهری متمرکز شود که این مهم در راستای این هدف است و به معنای فروختن شهر نیست.

منبع: الف

در حال حاضر ۲۵.۱ درصد (حدود ۱۰ میلیون نفر) از جمعیت زنان کل کشور را «دختران» جوان تشکیل می‌دهند؛ این در حالیست که ۴۲۶ هزار نفر از آنها که بالای ۴۰ سال سن دارند، دچار «تجرد قطعی» بوده و تاکنون ازدواج نکرده‌اند.

به گزارش ایسنا، بر اساس آخرین سرشماری سال ۹۵ ، حدود نیمی از جمعیت کشور (۴۹ درصد) را زنان تشکیل می‌دهند که حدود یک چهارم این تعداد (۹ میلیون و ۸۹۰ هزار نفر) دختران جوانی هستند که مجرد بوده و تاکنون ازدواج نکرده‌اند.

سوم مرداد ماه به مناسبت ولادت حضرت معصومه(ع) «روز ملی دختر» در کشور نامگذاری شده است که ایسنا به بهانه این روز به بررسی مختصر وضعیت زنان و دختران جوان کشور در ابعاد اجتماعی، آموزشی و اقتصادی پرداخته که مشروح آن در پی می‌آید:

وجود ۱۰۰ پسر در سن ازدواج در برابر ۸۲ دختر
سیدحسن موسوی چلک، رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران در گفت و گو با ایسنا گفت: براساس آخرین سرشماری سال ۹۵ جمعیت کل کشور ۷۹ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۲۷۹ نفر است که از این تعداد ۵۱ درصد مرد و ۴۹ درصد زن هستند. این در حالیست که ۴ میلیون و ۴۲۳ هزار و ۲۲۵ نفر دختر مجرد در سن ازدواج (۱۵ تا ۲۹ سال) و ۵ میلیون و ۳۷۲ هزار و ۹۸۹ نفر پسر در سن ازدواج (۲۰ تا ۳۴ سال) در کشور داریم.

چلک همچنین تصریح کرد: در حال حاضر به ازای هر ۱۰۰ پسر، ۸۲ دختر در سن ازدواج در کشور وجود دارد این در حالیست که میانگین سن ازدواج در حال افزایش و به کمتر از ۲۵ سال رسیده است؛ البته میانگین سن ازدواج در میان تحصیلکردگان بیش از جمعیت عمومی کشور است.
۵ درصد دختران کشور در تجرد قطعی

این درحالیست که شهلا کاظمی پور، جمعیت‌شناس نیز در این خصوص به ایسنا گفت: براساس سرشماری سال ۹۵، جمعیت زنان بالای ۱۰ سال کشور، ۳۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر است که ۲۶ درصد آنان مجرد هستند. جمعیت مردان بالای ۱۰ سال حدود ۳۳ میلیون و ۵۶۰ هزار نفر است که ۳۴ درصد آنان مجرد هستند بدین ترتیب حدود ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر مجرد بالای ۱۰ سال در کشور حضور دارند.

وی در ادامه با بیان آنکه برای اعلام نرخ مجردان کشور معمولا جمعیت بالای ۱۵ سال در نظر گرفته می‌شود افزود: جمعیت زنان بالای ۱۵ سال مجرد کشور ۵ میلیون و ۸۶۰ هزار نفر است. این در حالی است که تعداد دختران مجرد بالای ۱۵ سال کشور در سال ۹۰، ۶ میلیون و ۸۵۰ نفر بود. در واقع حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از جمعیت زنان مجرد بالای ۱۵ سال ، طی ۵ سال اخیر کاهش یافته است که علت آن کاهش باروری و در نتیجه کاهش تعداد دختران کشور است.

به گفته این جمعیت‌شناس، جمعیت مردان بالای ۱۵ سال مجرد در سال ۹۰، ۱۲ میلیون نفر بود اما این رقم در سال ۹۰ به ۱۱ میلیون و ۵۰۰ نفر رسیده است.

کاظمی‌پور ادامه داد: در گروه سنی ۱۵ تا ۱۹ سال دختران کشور، ۸۷ درصد مجرد هستند این در حالی است که در گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ سال دختران، ۴۳ درصد، ۲۵ تا ۲۹ سال، ۲۳ درصد و در گروه سنی ۳۰ تا ۳۴ سال نیز ۱۵ درصد دختران مجرد هستند.

وی در ادامه با بیان آنکه بالای ۴۰ سال را برای زنان تجرد  قطعی می‌دانیم گفت: ۱۰ درصد زنان ۳۵ تا ۳۹ ساله کشور مجردند. این در حالی است که در گروه سنی ۴۰ تا ۴۴ ساله ۶.۸ درصد، در گروه سنی ۴۵ تا ۴۹ ساله ۴.۴ درصد و ۵۰ تا ۵۴ ساله‌ها نیز ۳.۱ درصد مجرد هستند که معتقدم این رقم بالایی است.

این جمعیت‌شناس در ادامه با بیان آنکه نرخ تجرد قطعی زنان در سال ۹۰ نیز در حال افزایش بود، تصریح کرد: با این حال نرخ تجرد قطعی زنان در سال ۹۵ بیش از سال ۹۰ است؛ به طوری که در سال ۹۰، ۹.۱ درصد زنان ۳۵ تا ۳۹ سال، ۴ درصد ۴۰ تا ۴۴ ساله‌ها، ۳.۴ درصد ۴۵ تا ۴۹ ساله‌ها و ۲.۲ درصد از زنان ۵۰ تا ۵۴ ساله کشور مجرد بودند.

کاظمی‌پور در ادامه گفت: براساس آمار سال ۹۵ ، جمعیت زنان بالای ۴۰ سال کشور که دارای تجرد قطعی هستند، ۴۲۶ هزار نفراست؛ در واقع حدود ۵ درصد کل جمعیت زنان مجرد بالای ۱۰ سال کشور بیش از ۴۰ سال دارند که در گروه مجردان قطعی قرار می‌گیرند.

افزایش نرخ ازدواج دختران ۱۵ تا ۱۹ سال کشور/ دلیل تجرد دهه شصتی‌ها چیست؟
معاونت زنان و امور خانواده رییس جمهور در گزارشی اعلام کرد که «تغییر و تحولات اقتصادی و اجتماعی که در نیم قرن اخیر در ایران صورت گرفته باعث تغییر در الگوی زناشویی در میان دختران جوان شده است؛ از جمله این تغییرات می‌توان به تاخیر در سن ازدواج و بالا رفتن آمار طلاق در میان آنان اشاره کرد، به طوری که در سرشماری ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۰ یک کاهش ۱۰.۵ درصدی در نسبت زنان دارای همسر دیده می‌شود؛ این درحالیست که  شهلا کاظمی پور با بیان آنکه نرخ ازدواج در کشور  تغییر نکرده است، در این خصوص معتقد است: نرخ ازدواج در دختران ۱۵ تا ۱۹ سال کشور در حال افزایش است، هرچند آمار تجرد قطعی نیز در حال افزایش است اما معتقدم این افزایش درخصوص تجرد قطعی دوام نخواهد داشت.

این جامعه‌شناس در ادامه با اشاره به مساله «مضیقه ازدواج»  گفت: سال‌ها آمار تجرد قطعی برای زنان ۲ درصد و برای مردان ۱.۸ درصد بود اما پس از انقلاب اسلامی و بعد از افزایش موالید در دهه ۶۰ با توجه به آنکه به لحاظ فرهنگی دختران باید با دهه قبلی خود ازدواج کنند و با توجه به آنکه تعداد پسران دهه ۵۰ بسیار کمتر از دختران دهه ۶۰ بود، برای این گروه مضیقه ازدواج به وجود آمد و مساله تجرد دختران دهه ۶۰ از اواخر دهه ۸۰ خود را نشان داد.
 
افزایش نرخ ازدواج دهه هفتادی‌ها
کاظمی پور ادامه داد: در حال حاضر ۸۱ هزار نفر مرد ۴۵ سال مجرد در کشور داریم این در حالی است که نرخ زنان بالای ۴۰ سال مجرد ۴۲۶ هزار نفر است یعنی آمار تجرد قطعی مردان حدود یک پنجم تجرد قطعی زنان است.

وی تصریح کرد: در دهه ۷۰ با کاهش باروری مواجه شدیم بدین ترتیب دختران دهه ۷۰ کمتر از پسران دهه ۶۰ هستند و این مساله باعث افزایش نرخ ازدواج در میان دختران دهه ۷۰ شده است؛ به طوری که در حال حاضر با افزایش نرخ ازدواج در دختران میان ۱۵ تا ۱۹ ساله کشور مواجه هستیم و همین مساله باعث می‌شود که نرخ تجرد قطعی در آینده کاهش یابد.

این جامعه‌شناس با بیان آینکه هنوز هم جامعه سنتی هستیم و خیلی مدرن نشده‌ایم، گفت: هنوز هم خانواده‌ها معتقدند که دخترانشان باید در سن خاصی ازدواج کنند و اگر این ازدواج صورت نگیرد نگرانی ایجاد می‌شود که البته در این میان با انگ‌زنی‌ها و برچسب‌زدن‌ها بر دختران مجرد که دارای تجرد قطعی هستند، بسیار مخالف هستم.

افزایش احساس «تنهایی» در میان دختران از ۳۵ سالگی به بعد
کاظمی پور در ادامه به ازدواج دختران تاکید کرد و گفت: ممکن است دختران تا سن ۳۵ سالگی به علت وجود خانواده احساس تنهایی نکنند اما در یک سنی افراد به شدت احساس تنهایی خواهند کرد و این آسیب‌پذیری برای زنان بیشتر از مردان خواهد بود که حتی در غرب نیز به این نتیجه رسیده‌اند.

وی در ادامه با بیان اشاره به پدیده ازدواج سپید نیز گفت: در حال حاضر هیچ آماری مبنی بر ازدواج سپید در کشور وجود ندارد؛ حتی پروژه‌های تحقیقاتی در این زمینه با مشکلات بسیاری مواجه هستند اما با این حال شاهد افزایش آمار ازدواج سپید در کشور هستیم که یکی از دلایل آن افزایش آمار تجرد قطعی زنان است‌؛ اما معتقدم این آمار کاهش خواهد یافت زیرا نرخ ازدواج در دهه هفتادی‌ها رشد یافته است.

در حالی که شهلا کاظمی پور از افزایش آمار ازدواج سپید به علت افزایش تجرد قطعی در زنان خبر می‌دهد؛ براساس مجموعه مستندات، اطلاعات و گزارش‌های معاونت زنان و امور خانواده رییس جمهور، در کشور مشکلات عدیده‌ای پیش روی زنان و دختران جوان بوده و  مهم‌ترین مشکلات کشور از نظر دختران جوان، بیکاری، تورم، فقر و مشکلات اقتصادی، اعتیاد و عدم تحقق عدالت اجتماعی است؛ این درحالیست که در طول سالیان اخیر دامنه آسیب‌های ناشی از مصرف مواد مخدر با وسعت بیشتری در میان جمعیت زنان کشور بویژه دختران جوان گسترش یافته است به طوریکه بر اساس آمار نیروی انتظامی، تعداد و میزان دختران معتاد از سال ۸۵ تا سال ۹۱ کاهش یافته است اما از سال ۹۱ به بعد، با روندی سینوسی افزایش پیدا کرده است.

افزایش گرایش دختران جوان به مصرف دخانیات/ دختران در فضای مجازی آسیب‌پذیر تر از پسران هستند
چلک، رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران نیز در این خصوص معتقد است: در حال حاضر  در زمینه برخی از آسیب‌های اجتماعی همچون گرایش دختران جوان به مصرف سیگار و دخانیات، آمارها رو به رشد است. به طوری که ۱۰ درصد از جمعیت مصرف‌کنندگان مستمر موادمخدر در کشور را زنان تشکیل می‌دهند که عمدتا در سنین جوانی قرار دارند.

همچنین با توجه به افزایش استفاده از اینترنت و رشد فضای مجازی در کشور چلک گفت: به دلیل ضعف سواد رسانه‌ای و فضای مجازی در کشور،  آسیب‌پذیری دختران بیش از پسران است؛ به طور کلی دختران جوان در مقابل آسیب‌های اجتماعی آسیب‌پذیرتر از سایرین هستند حال آنکه جامعه نسبت به پذیرش زنان و دختران آسیب دیده مقاومت بیشتری دارند.

درحالیکه  چلک از بهبود مولفه‌های آموزش، اشتغال، دسترسی به خدمات بهداشت و درمان، دسترسی به تکنولوژی و… زنان در سالهای اخیر می‌گوید، بر اساس مستندات، اطلاعات و گزارش‌های معاونت زنان و امور خانواده رییس جمهور امروزه، دختران به عنوان بخش عمده‌ای از جمعیت دانشجویی کشور شناخته می‌شوند و آموزش عالی نقش مهمی در توسعه توانمندی و مهارت‌های آنان داشته است، به طوری که در سال ۹۲ ، ۵۶ درصد از دانشجویان دانشگاه‌های دولتی را زنان تشکیل دادند ـ تعداد دختران نسبت به کل دانشجویان در مقطع کاردانی، ۳۵ درصد، کارشناسی ۶۰ درصد، کارشناسی ارشد ۵۰ درصد و در مقطع دکترای حرفه‌ای بیش از ۵۹ درصد است.

اما بر اساس همین مجموعه مستندات، هنوز کمتر از ۵۰ درصد دختران روستایی در مقطع متوسطه ترک تحصیل می‌کنند؛ به طوری که میزان پوشش تحصیلی دختران ساکن در نقاط روستایی در مقطع متوسطه ۵۲.۱ درصد و پایین‌تر از میزان پوشش تحصیلی دختران ساکن در نقاط شهری در همان مقطع (میزان پوشش تحصیلی دختران شهری ۸۶ درصد) است، اگرچه در سال‌های اخیر افزایش اندکی در میزان باسوادی دختران و زنان ملاحظه می‌شود.

با این حال باید بدانیم درحال حاضر«دسترسی برابر به فرصت‌ها»، چالش جدی دختران جوان کشور است و باید مسئولان،سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان بیش از پیش به این چالش‌ها توجه کنند.

منبع: الف

الهه کولایی؛ یکی از گزینه های نهایی شهرداری تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در رابطه با چالش‌های شورای پنجم و شهردار آینده بیان داشت: تصور می‌کنم؛ مسائل و مشکلاتی که در همه شهرهای مشابه شهر تهران وجود دارد باید از منظر مشکلات و مسائل توسعه نیافتگی در یک رویکرد کلان بررسی شود، بر این اساس باید توجه داشت؛ مشکلاتی که امروز در تهران با آن روبرو هستیم، از آن دسته مشکلات شهرهایی است که آثار و عوارض توسعه نیافتگی را تجربه می‌کنند. در واقع بسیاری از تحولاتی که از سال‌های گذشته شاهد بودیم؛ عدم تعادل و عدم توازن را در سطح شهر تهران شدت بخشیده است. وی با بیان اینکه تاکید اساسی در برنامه‌ریزی و مدیریت شهری تهران را روی محور انسان و نیازهای انسانی می‌دانم، افزود: برهمین اساس در همه برنامه‌ریزی‌ها و گام‌هایی که در تهران برداشته می‌شود، در درجه اول باید منافع و مسائل عموم مردم را مورد توجه قرار گیرد؛ به همین خاطر به موضوع فرصت‌های برابر، امکانات عادلانه، دسترسی‌های مناسب، پاکی محیط زیست، آب و هوا، مساله جلب مشارکت های مردمی، تقویت نهادهای مردم‌محور سازمان های اجتماعی که مردم در آنها ایفای نقش می‌کنند و جلب مشارکت مردم در موضوعات شهری مسایلی است که استفاده از ظرفیت‌های سنتی و بومی در شهر بزرگ تهران در کنار توجه به نهادهای مدرن و در واقع در یک کلام رویکردی متعادل و متوازن برای مدیریت شهری را به شکلی ضروری طلب می‌کند.
 کولایی تاکید کرد: به نظر می‌رسد؛ در سال‌های گذشته به تبع نگاه سخت افزاری به موضوع توسعه و مبنا قرار دادن ساخت وسازهایی که انسان، مصالح، منافع و نیازهای اساسی آن را مورد غفلت قرار داده است که البته اینها آثار و عوارض سرمایه‌داری مدرن در همه کشورهای بزرگ جهان و انتقال آثار و عوارض آن به کشور ما است؛ فضای کالبدی شهر تهران  پاسخگوی نیازهای همه شهروندان تهرانی نیست.وی گفت: این فضا نباید فقط در خدمت گروه‌ها و اقشار مرفه و پردرآمد باشد و بر اساس نیاز گروه‌های خاص  تحول پیدا کند. بنابراین محور قرار گرفتن انسان در توسعه و تحولات شهری و به کار گرفتن همه ظرفیت‌های انسانی در مدیریت شهری اولویت است. همه انسان‌ها باید به شکل عادلانه از آثار و نتا یج بخش‌های مختلف بهره‌مند شوند. رویکردی که مصالح عمومی در آن اولویت داشته باشد و نه تنها در زیباسازی شهر بلکه تقویت زیرساخت‌ها، نیازهای بهبود آرامش، امنیت روانی و امنیت فیزیکی باید در آن دیده شود.
کولایی در ادامه گفت: این از موارد برنامه‌ریزی برای مدیریت شهری تهران است. باید بپذیریم غیر از نگاه‌های کوتاه مدت و حل چالش‌های فوری و جاری، نگاهی بلندمدت و راهبردی به مسائل تهران داشته باشیم. در واقع نیازمند اجرای همه مبادی توسعه پایدار هستیم و توسعه صرفا فیزیکی و به شکل نمایشی بحران‌ها را شدت می‌بخشد و می‌تواند فقط مدتی کوتاه مسائل را به تاخیر بیندازد.وی تاکید کرد: در یک کلام به کار گرفتن تجربه‌های بشری در مواجهه با مشکلات شهر تهران را ضروری می‌دانم. آموزه‌های دین اسلام ما را به استفاده از تجربیات موفق سوق می‌دهد، بنابراین دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی باید از شکل حاشیه‌ای خارج شوند و در مدیریت شهر دانشمندان و صاحبنظران با تقویت مراکز پژوهشی در کنار دستگاه‌های شهرداری کارکردهای واقعی خود را پیدا کنند و ایده‌های خود را تحقق بخشند.
کولایی با اشاره به اینکه تصور من این است که در همه جوامع کمتر توسعه یافته به درستی از ظرفیت‌ها استفاده نشده است، گفت: این ظرفیت‌ها باید مورد بهره‌برداری مطلوب قرار گیرد و تعامل سازنده با همه نهادهای درگیر در تهران در همه سطوح با محوریت خاصی منافع و مصالح مردم را در نظر بگیرد. باید به دنبال تقویت یک رویکرد همه جانبه و سازنده در بین همه نهادها و دستگاه‌ها باشیم که در شهر تهران اثرگذار هستند.او در پاسخ به این سوال که آیا باید قبل از انتخاب نهایی شهردار، کاندیداها معاونان و شهردارهای مناطق مختلف را هم اعلام کنند، بیان داشت: تصور نمی‌کنم در این سطح درست باشد، شاید در سطح معاونان بتوان نکاتی را مطرح کرد، اما مناطق مختلف نیازمند زمان کافی و بررسی‌های همه جانبه است تا افرادی لایق در یک رویکرد گسترده ارزیابی شوند و مورد بهره‌برداری قرار گیرند چون نگاه‌ من به شهرداری سیاسی نیست و باید از همه ظرفیت­های انسانی آن بهره‌برداری مناسب صورت گیرد.
او  در پاسخ به این سوال که یک سری از مناطق تهران وضعیت بحرانی‌تر به خصوص در حوزه اجتماعی نسبت به دیگر مناطق دارند و برنامه شهردار برای این مناطق به خصوص در منطقه ۱۲ باید به چه صورت باشد، بیان داشت: نباید تنها به ساخت‌وسازها، گسترش فضای سبز و یا بزرگراه‌ها پرداخت؛ البته این مهم است اما انسان باید محور قرار گیرد. انسان‌هایی که از دستیابی به شرایط انسانی بازمانده اند و عامل آن فقر اقتصادی و فرهنگی است که در بخشی از مناطق تهران تراکم بیشتری دارد.وی با تاکیدبر اینکه باید فعال کردن نهادهای مدنی و جلب مشارکت‌های مردمی را مدنظر قرار داد، گفت: همانطور که در سال‌های گذشته نیز شاهد بودیم مردم در مواجهه با این مشکلات کمر همت بسته‌اند با تقویت این نهادها و ایجاد سازوکارهای مناسب در مدیریت مناطق و حمایت از این فعالیت‌ها و هماهنگی با دستگاه‌های دولتی می‌توان بخشی از این مشکلات را حل کرد. تجربه ها نشان داده است که در این زمینه می‌توان تاثیرگذار بود. باید از دستگاه‌های دولتی و بودجه‌های عمومی کمک گرفته شود و از توانایی‌های سازمان‌های غیردولتی نیز در این راستا استفاده شود.

منبع: بهارنیوز

گروه حوادث_رسانه‌ها: روزنامه ایران نوشت: دختر ایرانی که هنگام خرید دربازارهای پرزرق وبرق شهر استانبول با یک جوان خوش‌پوش و قدبلند ترکیه‌ای آشنا شده وبه او دل بسته بود، نمی‌دانست پس ازازدواج با این مرد شیاد و سفر به سوئد، چه سرنوشت شومی درانتظارش است.دختر نگونبخت مدتی پس ازسفربه اروپا، پی برد همسرش ازتبهکاران حرفه‌ای است. اما به محض اطلاع ازاین راز، توسط شوهرش درخانه‌ای روستایی زندانی شد. «ارغوان» که مدت یک ماه دراسارتگاه زیرزمینی محبوس بود، سرانجام به فکر فرار افتاد و طی چنــــــــد شبانه روز موفق به کندن یک تونل زیرزمینی شد و پس از نجات از راه این تونل باریک به کمک روستاییان خود را به سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوئد رساند و تقاضای کمک کرد. زن ۲۴ ساله که پس ازشرح ماجرای زندگی هولناکش باکمک مسئولان سفارت راهی ایران شده بود به محض ورود راهی دادگاه خانواده شد تا با پاک کردن شناسنامه‌اش از نام مردی که همه رؤیاها و آرزوهایش را به تاراج برده بود، به کابوس دو سال زندگی پر از شکنجه‌اش پایان دهد.
 

ارغوان با چهره‌ای پژمرده، چشم‌هایی کم فروغ و گودافتاده روی نیمکت راهروی دادگاه نشسته و بی‌آن‌که حواسش باشد، به گوشه‌ای زُل زده بود. انگار نمی‌دانست برای دادخواست «طلاق غیابی» به آنجا آمده است. درست چهار سال پیش بود که با «سینان» جوان اهل ترکیه آشنا شد. جوانی به گفته او قد بلند و خوش تیپ که در بازار معروف «اوت لیت» استانبول پرسه می‌زد. ارغوان و مادرش برای خرید پوشاک به آن بازار رفته بودند و بهانه آشنایی ارغوان با پسر ترک تبارپیداکردن یک مغازه پوشاک برای خرید مناسب بود تا لباس‌ها را برای فروش به تهران ببرند.

 

در آن چند روز «سینان» با چرب زبانی به مادر و دختر کمک کرد تا اجناس مناسبی پیدا کنند و به همین دلیل ارتباط آنها در سفرهای بعدی هم ادامه پیدا کرد تا آنکه بعد از دو سال ارغوان احساس کرد دلباخته سینان شده است. از نگاه ارغوان او پسری مؤدب و تحصیلکرده بود که می‌توانست خوشبختش کند. همزمان سینان هم به ارغوان علاقه‌مند شده بود و در یکی از سفرها مادر و دختر را به خانه‌اش دعوت کرد و همانجا بود که حرف خواستگاری پیش کشیده شد. با این حال مادر ارغوان با این ازدواج مخالفت کرد و گفت که ترجیح می‌دهد دخترش با یک پسر ایرانی ازدواج کند. اما ارغوان به مادرش اعلام کرد که با سینان قرار گذاشته‌اند بزودی اقامت سوئد بگیرند و در آنجا به زندگی مشترکشان ادامه دهند. نداشتن پدر هم به ارغوان این امکان را می‌داد که خودش تصمیم‌گیری کند و سرانجام درپاسخ به خواستگاری پسر ترکیه‌ای، به او «بله» گفت. مراسم ازدواج آنها با حضور چند نفر از افراد فامیل ارغوان و جمع کوچکی از بستگان سینان در یک تالار در شهر استانبول برگزار شد. اما از همان روزها اشک ارغوان جاری شد چرا که رسوم و آداب جشن عروسی در ترکیه با فرهنگ ایرانی ارغوان و خانواده‌اش هماهنگی نداشت و همین تفاوت‌های فرهنگی مثل پوشیدن اجباری لباس صورتی به جای لباس سفید عروسی، عوض کردن نام خانوادگی زن به نام خانوادگی شوهر بعد از ازدواج و مسائل دیگر اختلاف‌های زیادی میان عروس و داماد پیش آورد.اما با تمام این شرایط، عروس ایرانی سعی کرد تحمل کند تا پایش به سوئد برسد.سرانجام چندی بعد کارهای سفرغیرقانونی انجام شد و زن و شوهر به سوئد رسیدند. اما همراه شدن مادر سینان مشکل بزرگی برای ارغوان بود که نمی‌توانست با آن کنار بیاید. چرا که مادرشوهرش انتظارات زیادی از او داشت و به اختلاف میان ارغوان و شوهرش دامن می‌زد. چند هفته بعد از زندگی دراردوگاه، دولت سوئد آنها را به روستای دور افتاده‌ای در شمال کشور فرستاد و از همان جا مشکلات ارغوان آغاز شد. آن روزها بود که ارغوان خبردارشد شوهرش نه تنها تحصیلکرده نیست، بلکه دوره تحصیلات ابتدایی را هم به پایان نرسانده است. از طرف دیگر مبلغ پرداختی ماهیانه دولت سوئد کفاف هزینه‌هایشان را نمی‌داد و همین موضوع سینان را عصبی و پرخاشگر کرده بود. مدتی بعد سینان به فروش مواد مخدر رو آورد وبه همین خاطرازترس دستگیری چند ماه یکبار به خانه می‌آمد. هر بار هم که به خانه می‌رسید با شنیدن اعتراض ارغوان او را زیر مشت و لگد می‌گرفت. در نبود سینان هم مادرشوهرش او را تحت فشار قرار می‌داد که در خانه‌های مردم کار کند. ارغوان هم ناچار بود تحمل کند تا با گذشت زمان بتواند مجوز اقامت سوئد  را بگیرد. در سال دوم زندگی ارغوان در آن روستای دورافتاده شمال سوئد، ارغوان به بیماری تب مالت دچار شد و نتوانست در خانه‌های مردم کار کند. همین موضوع باعث شد تا مادرشوهرش تمام اندوخته و طلاهای او را بدزدد و خرج کند. در یکی از روزهای سرد زمستان بود که درد دندان ارغوان را رنج می‌داد اما نه سینان کنارش بود که کمکش کند و نه مادرشوهرش به او اعتنا می‌کرد برای همین ناچار شد خودش با انبردست دندانش را بکشد. اما این همه ماجرا نبود، بلکه او در سال دوم نه تنها پولی در بساط نداشت بلکه حقوق ناچیزماهیانه دولت سوئد را هم شوهر و مادرشوهرش می‌گرفتند و با او مثل یک کلفت برخورد می‌کردند. سوء تغذیه و بیماری باعث شده بود موهای ارغوان بریزد و روز به روز لاغرتر شود. برای همین تصمیم گرفت به پلیس نامه‌ای بنویسد تا از شوهر و مادرشوهرش شکایت کند. اما نامه‌اش به دست مادرشوهرافتاد و سینان که حالا خلافکار مشهوری در منطقه شده بود او را در انباری خانه حبس کرد. یک ماه بعد ارغوان از همه توان باقی مانده‌اش استفاده کرد و با حفر زمین، از کلبه روستایی فرار کرد و با کمک همسایگان خود را به پلیس رساند.

 

پلیس هم ضمن تحقیق درباره پرونده، او را به سفارت ایران معرفی کرد و سرانجام به کمک مسئولان سفارت جمهوری اسلامی ایران موفق شد به تهران بازگردد و بعد از دو سال زندگی دراسارت، مادرش را در آغوش بکشد.حالا مدتی از بازگشت ارغوان به ایران گذشته و او بعد ازشروع درمان افسردگی ناشی از زندگی در شرایط سخت درتلاش برای دریافت حکم طلاق است. وقتی ارغوان وارد شعبه ۲۷۳ دادگاه خانواده شد، قاضی «محمدرضا نیک صفت» از او خواست بنشیند. سپس پرونده دادخواست طلاق او را ورق زد و گفت:«با توجه به مجهول المکان بودن همسرتان، روال قانونی طی شده و شما هم که با نشر آگهی در روزنامه موضوع دادخواست را به شوهرتان یا افراد ذینفع اطلاع داده‌اید…»

 

ارغوان حرف قاضی را قطع کرد و گفت: «بله هیچ اثری از شوهرم در دست نیست. حتی پلیس سوئد هم نتوانسته او را دستگیر کند. فقط مادرش را به ترکیه برگردانده‌اند.» قاضی دوباره گفت: «به هر حال طبق روال قانونی باید کارها پیش برود. حالا فقط باید با معرفی داور نظر او را هم به پرونده اضافه کنید تا در آینده نزدیک رأی طلاق شما صادر شود.»ارغوان توضیحاتی به قاضی داد و پس از ثبت اظهاراتش زیر برگه‌ها را امضا کرد. قبل از اینکه زن جوان اتاق دادگاه را ترک کند، قاضی پرسید: «ناراحت نباشید. ان‌شاءالله همه چیز درست می‌شود. خوشحالم که از چند ماه پیش حالتان خیلی بهتر شده است.»

 

ارغوان هم گفت: «کاش چهار سال پیش به حرف مادرم گوش کرده بودم… به خودم قول داده‌ام از این به بعد من مراقب مادرم باشم، امیدوارم بتوانم اشتباهاتم را جبران کنم و…»

منبع: بهارنیوز

مدیر مرکز فوریت‌های پزشکی کرمان گفت: از تاریخ ۲۹ تیرماه تا ساعت ۶ صبح امروز سوم مردادماه ۱۲۱ نفر به مراکز درمانی مراجعه کرده‌اند.

دکتر «سیدمحمد صابری» در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص آخرین شمار مسمومیت‌های الکلی سیرجان، گفت: از تاریخ ۲۹ تیرماه تا ساعت ۶ صبح امروز ۳ مرداد ماه ۱۲۱ نفر به مراکز درمانی مراجعه کرده‌اند که از این تعداد ۶۲ نفر تحت درمان دیالیز قرار گرفتند.

وی شمار جانباختگان ناشی از مسمومیت الکل متانول ۵ نفر برشمرد و افزود: هم‌اکنون از ۲۳ نفر مسموم ۴ نفر در بیمارستان ولی‌عصر(عج) شهر بابک، ۱۱ نفر در بیمارستان امام رضا(ع) و ۸ نفر در بیمارستان غرضی سیرجان بستری هستند.

مدیر مرکز فوریت‌های پزشکی کرمان یادآور شد: هم‌اکنون حال دو نفر از مسمومین به الکل متانول وخیم است و در ICU بستری هستند.

منبع: عصرایران

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان این که در پیشنهادی که به تصویب رسیده است تلاش می کنیم رابطه قاچاقچیان و توزیع کنندگان را با معنادان قطع کنیم گفت: در حال حاضر تنها ۳۰ درصد معتادان تحت درمان قرار می گیرند.
 
به گزارش باشگاه خبرنگاران، افشار در برنامه تیتر امشب گفت: در سال ۱۳۵۷ ما یک ونیم میلیون معتاد داشتیم اما اکنون با دوبرابر شدن جمعیت، معتادان ما ۶ برابر شده اند و بیش از ۳ میلیون نفر معتاد داریم که این امر یعنی روش مبارزه ما شکست خورده است.
 
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان این که وقتی ناتو نیروهایش را از افغانستان خارج کرد، تولید مواد مخدر در این کشور چند برابر شد گفت: میزان کشفیات حاکی است کشور ما از کشورهای پیشرو است و اکنون چندین هزار مرکز درمانی معتادین داریم و افرادی داریم که در چرخه درمان قرار می گیرند اما تنها ۴۰ درصد شانس موفقیت دارند.
 
افشار گفت: قانون مواد مخدر جزو معدود قوانینی بود که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد و در سال ۶۷ به تصویب رسید. او افزود: دربعضی کشورها حذف مجازات گذاشته شده است اما در کشور ما حذف کامل مجازات اعدام ممکن نیست و پاره ای از جرائم نیاز به اعدام دارند و نظر من این است که حداقل ۷۰ درصد از معتادان می توانند درمان شوند، اما در حال حاضر تنها ۳۰ درصد معتادان تحت درمان قرار می گیرند.
 
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: اگر شبکه گسترده مالی حمایت می شد ، مراد حاصل می شد و با مدیریت مصرف یعنی رابطه توزیع کننده مواد مخدر و مصرف کننده را قطع می کردیم و مشکل حل می شد.
 
افشار بار دیگر تاکید کرد: بحث جلوگیری از اعتیاد تاکنون در کشور ما موفق نبوده است. افشار ادامه داد: تغییر الگوی مصرف باعث شده در گذشته افراد ۱۵ سال طول بکشد تا معتاد شوند اما مواد جدید برای افراد بسیار آلوده کننده تر است از سوی دیگر افراد کف خیابان به هیچ وجه نشان دهنده جمعیت معتادان کشور نیست.
 
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: اگر این مواد در دوز پزشکی مصرف شود دارو است ولی اگر بیشتر از نیاز مصرف شود خطرناک است و این یعنی رابطه قاچاقچی و مصرف کننده. وی تاکید کرد باید رابطه قاچاقچی و مصرف کننده قطع شود و بیشتر معتادان نیازمند درمان هستند و بعضی از انها هزینه درمان ندارند و بعضی دیگر برای ترک نیازمند تشویقند.
 
کاظمی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به وضعیت ژئوپولتیکی کشور در هلال طلایی مواد مخدر در خاورمیانه گفت: ۹۰ درصد از مواد مخدری که در دنیا تولید می شود مربوط به همسایگان ماست که آماری در حدود ۹۰ درصد را به خود اختصاص می دهد.
او افزود: نکته حائز اهمیت در این مورد این است که ترانزیت این مواد درست از وسط ایران انجام می شود.
 
کاظمی با بیان اینکه بعد از انقلاب تلاش های مجدانه و گسترده ای برای مبارزه با قاچاق مواد مخد در کشور صورت گرفته افزود: متاسفانه ما در امر مبارزه با مواد مخدر موفق نبوده ایم که گواه این ادعای من رشد ۶ برابری آمار اعتیاد در کشور است این درحالیست که قبل از انقلاب میزان معتادان کشور ۵۰۰ هزار نفر بود و امروز حدودا به ۳ میلیون نفر افزایش یافته است.
 
او افزود: افزایش میزان معتادان در کشور نشان دهنده بی اثر بودن مجارات های قانونی در مبارزه با مواد مخدر است که اگر این مبارزات موثر بود باید میزان معتادان و بذهکاران این عرصه کاهش می یافت.
 
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به ۳۵۰۰ تن شهدای مبارزه با مواد مخدر گفت: ما اعدامیان زیادی در راه مبارزه با مواد مخدر داشیم که متاسفانه بی اثر بود لذا قانون تصمیم گرفت تا قانون مبارزه با مواد مخدر بازنگری شود.
 
او با بیان اینکه توزیع مواد مخدر بین معتادین و کاهش مجازات ها از جمله راهکارهایی است که در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اخذ شده است گفت: تا پیش از این حکم حمل ۳۰ گرم هروئین و ۵ کیلوگرم تریاک اعدام بود که با اصلاح قانون این حکم اعدام به حمل ۲ کیلوگرم برای هروئین و ۵۰ کیلوگرم برای تریاک تغییر و لازم الاجرا شد.
 
به گفته کاظمی بعد از تصویب این قانون در صحن علنی کسانی که در این زمینه پرونده ای دارند حکمشان مشمول قانون جدید شده تعدیلی می شود، براین اساس حکم اعدام قطعی به ۳۰ سال حبس و یا حبس ابد تعدیل می شود.
 
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره انگیزه اصلی از ارائه این طرح گفت: اقتصاد مواد مخدر بعد نفت و اسلحه سومین و قدرتمندترین اقتصاد جهان است، حال تنها راه دست یابی به این ثروت توزیع مواد مخدر بین معتادین است لذا اگر متقاضی نباشد ثروتی هم بدست نمی آید.
 
به گفته کاظمی هدف اصلی این طرح این است که بین مصرف کننده با توزیع کننده فاصله ایجاد شود تا مواد مخدر با سازوکار بسیار محکمی در اخیتار مصرف کنندگان قرار گیرد.
 
او افزود: شرایط این طرح هنوز مشخص نشده و حتی نوع مواد هم که به معتادان دارای شناسنامه دار باید تعلق بگیرد نیز تعریف نشده است.
 
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هدف از تقلیل مجازات اعدام را که در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده است را کاهش ناهنجاری های بعدی این امر در جامعه دانست و گفت: قانون از صراحت کامل برایمبارزه با سرباندها و تشکیلات اصلی ببرخوردار است و حکم آن را اعدام قطعی دانسته است.
 
کاظمی با بیان اینکه در این طرح به دنبال شناسنامه دار کردن معتادان است افزود: بطور متوسط روز ۶ تن از معتادان به دلیل استفاده از مواد نامرغوب جان خود را از دست می دهند، حال آنکه معتادان مریض اند و باید درمان شوند، هدف ما درمان معتادان به صورت تدریجی و زیر نظر کارشناسان است.
 
به گفته نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس این طرح به مدت ۲ سال برای معتادان انجام می شود که در صورت عدم ترک، ۲ تا ۳ سال حبس قطعی در انتظار معتاد خاطی است.
او با بیان اینکه این طرح توفیق زیادی برای ما حاصل نخواهد کرد افزود: از جمعیت ۲ میلیون ۸۰۰ هزار نفر قریب به ۲ میلیون نفر انگیزه ای برای ترک اعتیاد ندارد.
 
کاظمی یکی از راهکارهای اصلی برای ترک اعتیاد در کشور را ایجاد یک سازمان محکم با اعتبارات و بوجه قابل توجه دانست و افزود: اگر هدف ما ریشه کن کردن اعتیاد در کشور است باید به عوامل اصلی اعتیاد در کشور کار شود و عملا زمینه ها را از بین برد، باید روی مسائل فرهنگی، معیشتی، ازدواج و غیره کار کنیم.
 
او با بیان اینکه این طرح در سایر کشورها طرح موفقی بوده گفت: قبل از انقلاب هم این طرح در کشور ساری و جاری بود که اتفاقا در آن زمان هم بسیار موفق بود. براتی معاون پیشگیری سازمان بهزیستی هم با انتقاد از حواشی ایجاد شده در مورد این طرح افزود: متاسفانه این طرح انعکاس خوبی در جامعه نداشت، این طرح موضوع جدیدی در کشور نیست، در حال حاضر بیش از ۴۰۰ هزار نفر مصرف کننده متادون در کشور داریم و بر خلاف شایعاتی که گفته می شود در کشور با کاهش متادون روبرو هستیم، در کشور با زیادی این مواد روبرو هستیم.
 
او افزود: طرح توزیع شربت تریاک هم پیش تر در کشور عمیلاتی شده است.
 
براتی با تایید آمار مرگ روزانه ۶ معتاد در کشور افزود: این موضوع مربوط به معتادان تزریقی است که ما برای مقابله با این امر طرح اتاق امن تزریق با ارائه سورنگ پاک به معتادان را اجرایی کردیم البته در این طرح تامین مواد مخدر با خود معتاد بده است، ما با اجرای این طرح شیوع ایدز در کشور را کاهش دادیم.

منبع: الف

ماجرای حضور ایرانیان در مراسم حج ۹۶، روز به روز اتفاق و حاشیه جدیدی به همراه دارد. پس از آن که جمعه گذشته با تاکید سرپرست حجاج ایرانی بیت‌الله‌الحرام و البته تریبون‌های نماز جمعه، برگزاری حج امسال، «قطعی» و «تصمیم نظام» خوانده شد، حالا به فاصله کمتر از سه روز، حاشیه‌های جدیدی به این ماجرا اضافه شده‌اند که حضور ایرانیان در مناسک حج ابراهیمی امسال را دستخوش شایدها و بایدهایی جدید کرده‌اند؛ حاشیه‌هایی که از انتقال قدرت پادشاه سعودی به ولیعهدش تا اظهارات یکی از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی را دربر می‌گیرد.

به گزارش صبح نو، ماجرای احتمال لغو دوباره حج، از سخنان یکی از نمایندگان مجلس آغاز شد. آقای «محمدابراهیم رضایی» عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به عدم صدور ویزای تیم ۱۰ نفره وزارت خارجه ایران برای استقرار در عربستان، گفته بود: «درصورت عدم همکاری عربستان موضوع اعزام حجاج منتفی می‌شود.»

آقای رضایی این را هم به خبرگزاری تسنیم گفته بود که لازم است پیش از حضور حجاج ایرانی در عربستان، تیمی از وزارت خارجه برای رسیدگی به امور حجاج از قبل در عربستان مستقر شده باشد اما هنوز این کشور به صدور ویزا برای آنها اقدام نکرده است.

سخنگوی فراکسیون حج و زیارت مجلس هم در گفت‌وگو با «تسنیم» با اشاره به جزئیات عدم صدور ویزای تیم دیپلماتیک ایران توسط سعودی‌ها گفت:«‌ویزای ۱۰ نفر از اعضای وزارت امور خارجه که قرار بود برای کارهای کنسولی حج تمتع به عربستان سعودی سفر کنند، صادر نشده است و این موضوع، ناشی از برخی مشکلات اداری در این حوزه است.»

آقای« سید حسن حسینی شاهرودی» گفت:« وزیر حج عربستان تأکید کرده که مشکل پیش آمده در عدم صدور ویزا برای ۱۰ نفر از اعضای وزارت امور خارجه ایران به دلیل ایرادات و اشکالات کنسولی پیش آمده و تا دو روز آینده مشکل پیش آمده حل و فصل خواهد شد.»

این سخنان البته طبق معمول و بلافاصله با واکنش رئیس سازمان حج و زیارت و همچنین سرپرست حجاج ایرانی بیت الله الحرام همراه شد.

آقای «حمید محمدی» روز یکشنبه به خبرگزاری «تسنیم» گفت:« با توجه به تأخیر در صدور ویزای هیأت کنسولی، به صورت حضوری با وزیر حج عربستان مذاکره‌ داشتم و او هم تأکید کرد که طی روزهای آتی به‌سرعت این مشکل را رفع خواهند کرد تا هیأت کنسولی جمهوری اسلامی ایران ویزای خود را دریافت کند.»

محمدی درباره آخرین وضعیت حج تمتع سال جاری هم گفت: «بر اساس سیاست کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه حج، سازمان حج و زیارت مکلف به فراهم آوردن مقدمات و اجرای برنامه‌های تشرف زائران ایرانی به حج شده است و طبق توافق‌هایی که با طرف سعودی داشته‌ایم، یکی از دغدغه‌های مهم، موضوع ویزای حجاج بود که خوشبختانه به‌رغم اینکه امسال برای اولین بار صدور ویزای زایران در داخل کشور انجام می‌گیرد، تا امروز بیش از ۲۰ هزار ویزا برای حجاج دریافت شده و صدور ویزا همچنان ادامه دارد.»
چند ساعت بعد، نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی بیت الله الحرام نیز، در گفت و گویی دیگر، از تلاش برای صدور باقی مانده ویزای حجاج ایرانی خبر داد. حجت الاسام «سیدعلی قاضی عسکر» دیروز هم در همایش متمرکز زائران حج تمتع استان گلستان در مصلای گرگان، از تلاش برای حل مشکل روادید ۱۰دیپلمات ایرانی به منظور حضور در حج تمتع امسال خبر داد و خواستار آن شد که «جوسازی رسانه‌ای» و «بازی با احساسات مردم» توسط عده‌ای که به گفته او در داخل و خارج کشور مشغول این کارند، متوقف شود.
قاضی عسکر گفت:« عده‌ای در داخل و خارج از کشور به جوسازی‌ برای عدم صدور روادید هیأت ۱۰ نفره کنسولی ایران پرداخته‌اند و در واقع این افراد به دنبال بازی ‌کردن با احساسات مردم هستند.»

او با بیان اینکه حج یک مسوول دارد، تأکید کرد: «شورای عالی امنیت ملی برای حج امسال تصمیم خود را گرفته است.»

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت همچنین از اعزام نخستین گروه از زائران حج تمتع امسال در ۹ مرداد ماه به سرزمین وحی خبر داد و گفت: «با وجود برخی فضاسازی‌ها برای منصرف کردن مردم از سفر حج، خوشبختانه کاروان‌ها به موقع پر شدند و ۸۶ هزار و ۵۰۰ نفر برای اعزام تاکنون ثبت‌ نام کرده‌اند و تعداد زیادی هم رزرو هستند.»

اما نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه نیز، دستخوش خبرهایی بود که حاشیه‌های حج امسال را بیش از پیش کرد. آقای «بهرام قاسمی» که دیروز طبق معمول در نشست خبری، پاسخگوی پرسش‌های خبرنگاران بود، درباره ماجرای صادر نشدن روادید دیپلمات‌های ایرانی، موضعی جالب و قابل تأمل گرفت و با تأکید بر اینکه وزارت خارجه مسوولیتی در مذاکرات با عربستان درباره حج ندارد، گفت: « مسوولیت مذاکره با عربستان درباره حج به عهده سازمان حج و زیارت است و وزارت خارجه مسوولیتی ندارد.»

او گفت: «سازمان حج و زیارت مسوول این مذاکرات است و نتایج مذاکرات را در زمان مقتضی اعلام می‌کند.»

قاسمی البته این را هم گفت: «تا جایی که می دانم، این مذاکرات تا حد مثبتی پیش رفته است و درباره برخی ساز و کارها و مکانیزم های فراهم کردن امکانات و تسهیلات کنسولی بحث شده است. در عین حال سازمان حج و زیارت در زمان مقتضی نتایج موارد مذاکره را اعلام خواهد کرد.»

همزمان با این واکنش‌ها، خبر رسمی و قابل پیش بینی انتقال قدرت در عربستان سعودی نیز منتشر شده است تا «محمد بن سلمان» که همین چند وقت پیش، به جای «نایف» به ولیعهدی عربستان سعودی رسیده بود، بالاخره پادشاهی سعودی‌ها را از پدرش تحویل گرفت و به عنوان پادشاه جدید و البته موقت عربستان سعودی بر تخت سلطنت نشست.

به هرحال مجموعه تحولات روز گذشته، نشان داد که حج امسال، همچنان پرماجراست و پس از انتقال قدرت بین سعودی‌ها، مسوولیت نپذیرفتن وزارت امور خارجه کشورمان در ماجرای روادید دیپلمات‌های ایرانی و البته اطمینان سرپرست حجاج ایرانی و خوش بینی او به قول سعودی‌ها، باید همچنان منتظر اخبار حاشیه‌های جدیدی از حج پرحاشیه امسال بود.

منبع: الف