بایگانی دسته ی : جامعه

پدیده خون‌فروشی چند وقتی است که در مناطق حاشیه‌ای شهر تهران رونق پیدا کرده است، به‌طوری که در برخی از خانواده‌ها به عنوان منبع درآمد و شغل تبدیل شده؛ اما مسئولان وزارت بهداشت خرید و فروش پلاسما و خون را قانونی نمی‌دانند و اعلام کردند که برای جمع آوری این مراکز چندین بار اخطار داده‌اند.

به گزارش فارس، لیلا خانمی ۳۶ساله ولی با ظاهری مسن‌تر است که چرخ زندگیش این روزها سخت می‌چرخد. کرایه خانه و هزینه‌های زندگی بر دوش او و همسر ۴۵ ساله‌اش سنگینی می‌کند. در یکی از محله‌های جنوب شهر خانه‌ای اجاره کرده و به هر دری می‌زنند که شاید مشکلات اقتصادیشان رفع شود. یکی از همسایگان به او پیشنهاد فروش پلاسما داده و گفته که با این اقدام می‌توانی بخشی از مشکلاتت را برطرف کنی. لیلا مدتی است که پلاسمای خونش را به یک مرکز می‌فروشد. سعی می‌کند با استراحت بخشی از کمبودهای ناشی از خستگی کارش را جبران کند ولی تغذیه اش چندان مناسب نیست و همین یکی دو ماه آینده است که مرکز پلاسما دیگر از او استقبال نخواهد کرد.

 زهره یکی دیگر از اهداکنندگان پلاسما است که در این زمینه به خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری فارس، گفت: اهدای پلاسما امری داوطلبانه بوده و هر کس با رضایت خود اقدام به چنین کاری می‌کند ولی در کنار این مسأله بخشی از هزینه‌های زندگی‌ام تأمین می‌شود چرا که درآمد مالی چندانی نداشته و دستم برای خرید بسیار تنگ است.

وی افزود: برای هر بار فروش پلاسما حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان به ما پرداخت می‌شود و از جلسه دوازدهم نیز تشویقی صد هزار تومان ارائه خواهد شد البته ۲۴ جلسه بیشتر در سال نمی‌توان نسبت به این عمل اقدام کرد و ما هر هفته یک بار طی ۶ ماه برای این مسأله به مرکز مراجعه می‌کنیم. 

زهره گفت: پس از ۶ ماه به ما اعلام کرده که ۶ ماه آینده مدام استراحت کنیم و نمی‌توان از شما پلاسما دریافت کنیم ما در این مدت برای این بخش از درآمدمان برنامه‌ریزی می‌کنیم البته برخی می‌گویند سلامتی‌تان با این کار به خطر می‌افتد ولی پزشکانی که در مرکز هستند به ما اعلام کرده که هیچ ضرری اهدای پلاسما ندارد و به نظرم درآمد از این راه بد که نبوده هیچ بلکه خوب هم است چرا که برخی تنها از راه خلاف کسب درآمد می‌کنند. 

وی اضافه کرد: بیشتر مراجعه‌کنندگان برای فروش پلاسما آقا هستند و من و همسرم هر دو هر هفته جهت فروش پلاسما به مرکز مراجعه می‌کنیم تا بتوانیم بخشی از هزینه‌هایمان را در زندگی تأمین کنیم. البته همسرم کارگر بوده و دو فرزند نیز داریم و بخشی از هزینه‌ها را نیز با دریافت یارانه جبران می‌کنیم. 

*عدم نظارت بر مراکز پلاسما

علی‌اکبر پورفتح‌الله، مدیرعامل سازمان انتقال خون کشور در ارتباط با موضوع فروش پلاسما در جنوب شهر تهران و حاشیه این شهر به خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری فارس گفت: از سال ۱۳۸۱ مجوز ۷ مرکز جمع‌آوری پلاسما به بخش خصوصی داده شده و مجوزی که به این مراکز  ارائه شده مرتبط با صنعت پلاسما بوده و آنها موظف بوده صنعت پلاسما را ایجاد کنند.

وی افزود: این مراکز فعالیت آنها منوط به توسعه صنعت پلاسما بوده ولی متأسفانه به دلیل عدم نظارت از جانب وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و انتقال خون طی سال‌های گذشته این مراکز به تعهد اصلی خود که توسعه صنعت پلاسما است عمل نکرده و تنها فعالیت آنها منحصر به جمع‌آوری پلاسما شده است. 

مدیرعامل سازمان انتقال خون کشور تصریح کرد: امکان بیزینس و فعالیت اقتصادی برای این مراکز فراهم شده و متأسفانه در فعالیت آنها انحراف صورت گرفته است همچنین به جای اینکه این مراکز در مناطق مناسب شهری تشکیل شود در حاشیه شهر تشکیل شده است و از طرف نیز این مراکز دارای سیستم اطلاعی مرتبط با هم نبوده و این مسأله سبب می‌شود افراد به دلیل مسائل مالی اهدای پلاسمای مکرر در مراکز مختلف داشته باشند.

پورفتح‌الله، اضافه کرد: حق پرداخت برای دریافت پلاسما در حد هزینه ایاب و  ذهاب است و وزیر بهداشت نیز دستورالعملی تدوین و ابلاغ کردند که توسعه این مراکز متوقف شود بنابراین حداقل بیش از یک سال است که مجوز جدیدی در این زمینه صادر نشده و نخواهد شد و این مراکز باید به تعهد خود مبنی بر ورود به صنعت پلاسما عمل کنند در غیر این صورت باید خسارات این مدت که از وظیفه اصلی خود انحراف داشته‌اند را بدهند.

*در سازمان انتقال خون خرید و فروش پلاسما نداریم

حسین دزفولی سخنگوی سازمان انتقال خون در ارتباط با اهدای پلاسما اظهار داشت: شرایط اهدای پلاسما همچون اهدای خون بوده ولی به طور کلی اهدای پلاسما زمان طولانی‌تری را به خود اختصاص می‌دهد و فرد می‌تواند سالانه ۲۴ بار جهت اهدای پلاسما اقدام کند.
وی در مورد خرید پلاسما،‌گفت: به هیچ عنوان در سازمان انتقال خون چنین مسئله‌ای صورت نمی‌گیرد، ولی برخی از مراکز خصوصی جهت جمع‌آوری پلاسما مبالغی را به افرادی که پلاسما اهدا می‌کنند پرداخت کرده که البته این میزان بسیار ناچیز بوده و تقریباً هزینه ایاب و ذهاب فرد را تأمین می‌کند.

وی گفت: در حال حاضر نیز وزارت بهداشت به این مراکز خصوصی مجوز نمی‌دهد و تلاش شده که در زمینه اهدای پلاسما سرمایه‌گذاری در سازمان انتقال خون و مراکز جامع انجام گیرد. 

وی با بیان اینکه از پلاسمای اهدایی جهت تولید داروهای مشتق از پلاسما استفاده می‌شود، گفت:‌ ارزش واقعی پلاسما بسیار بالا بوده و مبالغی که حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان برای هر بار اهدای پلاسما ارائه می‌شود تنها می‌تواند هزینه ناهار یا ایاب و ذهاب فرد را تأمین کند.
سخنگوی سازمان انتقال خون تأکید کرد: اگر اهدای پلاسما طبق استانداردهای لازم صورت گیرد برای فرد ضرر نخواهد داشت: البته اهدای پلاسما باید از کانال انتقال خون صورت گیرد و بقیه مراکز مجاز به انجام این کار نبوده و مسئله غیرقانونی است.

* برخی پس از اهدای پلاسما به مکمل دارویی نیاز دارند

محسن رضوی فوق‌تخصص بیماری‌های خون و  عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز در ارتباط با اهدای پلاسما به خبرنگار بهداشت و رمان خبرگزاری فارس، گفت: اهدای پلاسما هفته‌ای یکبار مشکلی برای فرد ایجاد نمی‌کند ولی باید از لحاظ تغذیه‌ای و تأمین آب بدن اقدامات لازم صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه در هر بار اهدای پلاسما سه حجم پلاسما دریافت می‌شود،‌ گفت: در صورتی که جایگزینی لازم از لحاظ تغذیه‌ای برای فرد همچنین تأمین آب بدن صورت گیرد مشکلی برای فرد اهداکننده پیش نخواهد آمد.

رضوی با بیان اینکه اهدای پلاسما موضوعی بوده که استاندارد است و در واقع مایع خون را از گلبول‌های قرمز جدا می‌کنند، گفت: در پلاسما هورمون، پروتئین‌، آلبومین، آب و … وجود دارد و در صورتی که فرد مدام جهت اهدای پلاسما اقدام کند مستلزم جایگزین کردن دارو است. البته قبل از انجام اهدای پلاسما معاینات پزشکی از فرد صورت گرفته و اگر فرد شرایط لازم را نداشته باشد پلاسمای وی دریافت نمی‌شود.

فوق‌تخصص بیماری‌های خون خاطرنشان کرد: در صورت اهدای مداوم پلاسما بیش از میزان استاندارد عواقب جبران ناپذیری برای افراد ایجاد خواهد شد و گاهی این عوارض سالها برای فرد مشکل ساز می‌شود.

*از کم‌کاری دستگاه‌های دولتی تا شعارهای انتخاباتی

حالا باید دید که فعالیت این مراکز به دور از نظارت وزارت بهداشت ادامه خواهد یافت یا همچنان شاهد خرید پلاسما و بروز مشکلات برای مردمی هستیم که نسبت به فروش خون خود اقدام می‌کنند البته این موضوع تنها یک مسئله تک بعدی نیست و لازم بوده که دولت برنامه های اشتغال زایی به ویژه در حاشیه شهرها را که در ایام تبلیغات انتخاباتی مورد توجه قرار داده بود، در نظر گیرد.
 

منبع: الف

گروه جامعه: مصرف مشروبات الکلی تقلبی پس از کرمان، در شیراز نیز جان ۳ نفر را گرفت.


سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد: سه مورد مرگ بر اثر مصرف مشروبات الکلی به پزشکی قانونی شیراز ارجاع شد که پس از معاینه و انجام آزمایش های تخصصی، علت مرگ هر سه نفر مسمومیت با متانول اعلام شد. دو نفر ازقربانیان ساکن شیراز بودند که پس ازمرگ در بیمارستان به پزشکی قانونی شیراز منتقل شدند؛ شخص دیگر نیز ساکن شهرستان فسا بود که در شهرستان طبس دچار مسمومیت با الکل شد و در هنگام انتقال به شیراز جان خود را از دست داد. پیش از نیز ۵ نفر در استان کرمان بر اثر مصرف مشروبات الکلی دست ساز و تقلبی جان باخته‌اند وچندین نفرهم دراین ماجرا دیالیزی شده‌اند.

منبع: بهارنیوز

به گزارش ایلنا، فاطمه قاسم‌زاده (رییس هیات مدیره شبکه یاری کودکان) در نشست بررسی موارد کودک آزاری در محلات حاشیه و راهکارهای پیش رو با عنوان قربانیان خاموش درباره سرانجام لایحه حمایت از کودک و نوجوان گفت: طی بررسی پرونده‌هایی که در سالهای اخیر به ویژه در حوزه آزار جنسی مطرح شده‌اند به این مساله برمی‌خوریم که اغلب افرادی که دست به آزار کودکان می‌زندد، خود در کودکی مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند. مثلا در یک پرونده ویژه مشخص شد که فردی در کودکی مورد تجاوز قرار گرفته بود و تا مدت‌ها فکر می‌کرد باید با افراد متجاوز این کار را انجام دهد و زمانی که در این کار موفق نشد؛ به سمت کودکان گرایش پیدا کرد و درنهایت منجر به بروز اعمال مجرمانه بسیاری از سوی خود شد. این پرونده در زمان خودش بسیار سروصدا کرد.
او با بیان اینکه حتی در پرونده خفاش شب مشخص شد او در سن یازده سالگی در کانون اصلاح و تربیت مورد تجاوز قرار گرفته و همین اتفاق بعد‌ها منجر به بروز جنایت‌های زیادی از سوی او شد، اظهار داشت: نباید بگذاریم زخمی عمیق شود. باید جرم را در جامعه کاهش داد و با مبارزه با فقر اقتصادی و فرهنگی به جامعه کمک کنیم. نمی‌توانیم بسیاری از مسایل را از بین ببریم اما توجه کنید که کشورهایی که برنامه کاهش فقر ندارند؛ نقش کمتری در کاهش آسیب‌های اجتماعی دارند.
رییس هیات مدیره شبکه یاری کودکان با تاکید بر این مطلب که نظام آموزشی ما آسیب‌رسان است، تصریح کرد: متاسفانه کودک آزاری ساختاری در کشور وجود دارد. آموزش و پرورش هنوز حاضر نیست حقوق کودک را به آنها آموزش دهد و متاسفانه مفهوم خودمراقبت‌های جنسی را با آموزش‌های جنسی برابر می‌دانند. نباید منکر این مشکلات شویم. قوانین باید به‌روز باشند تا جامعه تغییر کند وگرنه با محکومیت‌های سخت نمی‌توان گفت مساله از ریشه حل شده است.
روزبه کردونی (مدیرکل آسیب‌های اجتماعی وزارت کار و رفاه اجتماعی) نیز در ادامه این جلسه با اشاره به دو حادثه اخیر که برای آتنا اصلانی و بنیتای هشت ماهه اتفاق افتاده، خاطرنشان کرد: فاجعه در کشور اتفاق افتاده است و باید براساس آن سیستمی طراحی شود تا برخی مسایل ریشه‌ای حل شود. متاسفانه یکی از بزرگ‌ترین مشکلات در زمینه آسیب‌های اجتماعی این است که مجرم‌ها برای مردم شناخته شده نیستند. با مطالعه دو حادثه اخیر متوجه می‌شویم همه مجرمان دارای سابقه بوده یا با قید ضمانت در جامعه‌‌ رها بوده‌اند. اگر مانند بسیاری از نقاط جهان مجرمان شناسایی و جانمایی شده بودند؛ شاید این اتفاقات نمی‌افتاد.او افزود: خون به ناحق ریخته شده این دو کودک باید پشتوانه یک تغییر محسوس باشد. باید برای رصد محکومینی که آزاد می‌شوند یک سیاست مدون داشته باشیم.
مدیرکل آسیب‌های اجتماعی وزارت کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: آمارهای پزشکی قانونی معتبر در رابطه با کودک‌آزاری در شهرستان‌ها وجود دارد حتی می‌توانیم براساس آن تعداد زنان سرپرست خانوار را نیز اعلام کنیم.کردونی در ادامه با تاکید بر اینکه داستان کودکان کار باید پیگیری شود، بیان کرد: در برخی مواقع باید با حمایت‌ها به یک سیاست درست در رابطه با کودک رسید و این مساله را درنظر داشته باشید که تجارب بین‌المللی می‌تواند در این مسایل تاثیرگذار باشد.

منبع: بهارنیوز

گروه حوادث_رسانه ها: ساعت ۳ بعد از ظهر دوشنبه ۹ مرداد، مأموران کلانتری ۱۳۲ نبرد از درگیری خونین داماد خانواده با همسر و مادرزنش در خیابان هاشم آباد خبر دارشدند.مأموران پس ازحضوردر محل حادثه با جسد زن جوان وپیکرخونین و نیمه جان مادرش مواجه شدند. بدین ترتیب زن میانسال به بیمارستان هفتم تیر منتقل شد و موضوع جنایت به بازپرس کشیک قتل پایتخت و تیم تحقیق اعلام شد.
 

دستگیری عامل قتل

با حضور بازپرس ایلخانی و تیم بررسی صحنه جرم، مرد افغان که درمحل واقعه دستگیرشده بود به بازپرس شعبه هشتم دادسرای امور جنایی تهران گفت: دو ماه قبل پدر زن و مادر زنم ازافغانستان به ایران آمدند که البته از همان روز بدبختی‌های ما شروع شد. آنها مدام به ما پیام می‌دادند و از ما می‌خواستند که به ایران بیائیم. اوایل مخالفت کردم اما اصرارهای آنها مرا وادار کرد که با زن و دو بچه دو و سه ساله‌ام به ایران بیاییم. برای این سفرقاچاقی هم مجبور شدیم نفری یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به قاچاقچیان پرداخت کنیم.بالاخره حدود سه ماه قبل به ایران آمدیم و از همان موقع مشاجرات مان آغاز شد. پدر و مادر زنم دیگر من و نوه هایشان را نمی‌خواستند. آنها می‌خواستند کاری کنند که من و بچه هایم از ایران برویم و دخترشان اینجا ماندگار شود. با سپیده که صحبت می‌کردم او موافق بودن با من بود اما دو کلمه که با پدر و مادرش حرف می‌زد نظرش تغییر می‌کرد. درجریان درگیری‌ها ۴ بار پدر زنم مرا با چاقو زد و چندین بار برادر زنم مرا به باد کتک گرفت.

 

ازترس ووحشت شب‌ها در پارک می‌خوابیدم. درنهایت تصمیم گرفتم به سفارت افغانستان در ایران بروم و از آنها کمک بخواهم.اما کارمندان سفارت ازمن خواستند با پدر زنم به آنجا برویم.به همین خاطر صبح امروز با پدر زنم به سفارت رفتم و آنجا کمی با او صحبت کردند.وقتی از پدر زنم جدا شدم او به محل کارش رفت و من به خانه آمدم.از همسرم خواستم وسایل را جمع کند تا به افغانستان برگردیم که مادرزنم دوباره دخالت کرد و سپیده هم با اصرار گفت می‌خواهد ایران بماند. باهم بحثمان شد و بچه‌ها که ترسیده بودند به خانه همسایه‌ها رفتند و من از شدت عصبانیت ابتدا مادرزنم را با چاقو زدم و بعد از آن همسرم را. وقتی چشمم به چاقوی خونی افتاد موضوع را به همسایه‌ها خبر دادم.به دنبال اظهارات متهم جوان درحالی که مادرزن او در کما به سر می‌برد و وضع جسمی خوبی ندارد، بازپرس جنایی دستور بازداشت او را صادر کرد.

منبع: بهارنیوز

روزنامه اعتماد نوشت: حادثه دردناکی که برای کودک ٨ ماهه، بنیتا، رخ داد یک مورد ویژه حقوقی را به وجود آورده است که به احتمال فراوان درباره آن بحث و گفت‌وگوی زیادی خواهد شد ولی بحث و گفت‌وگو در این باره در معرض این خطر است که تحت تاثیر فضای احساسی ناشی از مرگ تاسف‌آور این کودک قرار گیرد.

 یکی از قضات ویژه قتل و رییس اسبق شعبه ٧۴ دادگاه کیفری استان به خوبی بیان کرده است که: «فجیع بودن جنایت و اینکه افکار و احساسات عمومی را هم جریحه‌دار کرده، نباید ما را از اجرای قانون و عدالت دور کند و باعث شود از عدالت غفلت کنیم. ما درباره جنایتکارترین جنایتکاران هم باید عدالت را رعایت کنیم.» بنابراین با ملاحظه این اصل که باید حقوقی برخورد کرد و فارغ از وضعیت احساسی موجود نظر داد به نقد بخش دیگر نظرات ایشان پرداخته می‌شود، آنجا که اظهار می‌دارند: «در مورد این موضوع نمی‌شود یک حکم کلی داد. اگر رها کردن بچه با انگیزه و متهم علم داشته باشد که این رها کردن منجر به فوت می‌شود طبق مقررات قانون مجازات اسلامی، اتهام‌شان قتل عمد است و مجازات هم قصاص خواهد بود. البته در یک رویه دادرسی و تحقیقات تخصصی از متهمان می‌توان پی برد که این پرونده از مصادیق قتل عمد است یا غیرعمد. حال آنکه نمی‌شود با مطالب جراید و رسانه‌ها، داوری منصفانه‌ای در این باره کرد، زیرا باید تحقیقات جامعی صورت گیرد. اگر چنانچه آنها با توجه به شرایط شخصیتی و دیدن بچه‌ داخل ماشین، از سرقت منصرف شده و خودرو را رها کرده باشند، انگیزه قتل عمد تضعیف می‌شود. اما اگر رها کردن کودک داخل ماشین از روی عصبانیت باشد، فرق می‌کند.در هر صورت در تحقیقات است که می‌توان به زوایای مختلف موضوع رسید.»

ابتدا باید تاکید کرد که جزییات این ماجرا نقش تعیین‌کننده‌ای در چگونگی حکم نهایی دارد و جزییات ماجرا نیز فقط در دادگاه روشن و نهایی می‌شود و نمی‌توان پیش از آن نظری قطعی درباره این جزییات بیان کرد ولی با فرض اینکه سارق نمی‌دانسته که کودک در خودرو هست و با فرض اینکه هیچ انگیزه‌ و تصمیمی برای کشتن کودک نداشته است و عنصر معنوی جرم به مفهوم موردنظر در بالا وجود ندارد، با این حال به نظر می‌رسد که مطابق قانون فعلی این رویداد باز هم قتل عمد محسوب می‌شود زیرا براساس ماده قانونی، قتل عمد شامل این موارد است: «الف- مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعا کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود… ب- مواردی که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد… ج- مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می‌دهد نوعا کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعا کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.»

همان‌طور که مشاهده می‌شود عنصر معنوی در این ماده به‌گونه‌ای تعریف شده که همراه با عنصر مسوولیت است. به عبارت دیگر تردیدی نداریم که سارقین قصد کشتن کودک را نداشته‌اند یا حداقل این ادعا را از آنان می‌پذیریم، حتی می‌پذیریم که دوست داشته‌اند او زنده بماند، ولی این انگیزه‌ها ربطی به فعل انجام شده ندارد. همچنان که اگر کسی با چاقو به دیگری بزند و فوری هم او را به بیمارستان ببرد که نشان‌دهنده نبود تصمیم قبلی برای قتل است و به ظاهر جزو معنوی جرم محقق نشده است، ولی اگر مضروب فوت کند، او را به عنوان قتل عمد متهم و مجازات می‌کنند. منطق این کار نیز روشن است. فرد حق ندارد با چاقو به جای حساس دیگری بزند بعد ادعا کند که قصد کشتن او را نداشته است. چون این کار به خودی خود معرف مسوولیت فرد در اقدام به قتل عمد است. در همین ماجرا اگر سارق خودرو را بدزدد (بدون کودک)، بعد به هر دلیلی پشیمان شود یا با سرقت برخی اجزای آن خودرو را در سراشیبی رها کند و برود و خودرو پس از مدتی به حرکت در‌آید و دچار حادثه و خسارت به خودرو یا دیگری شود، طبیعی است که مسوولیت این واقعه به عهده سارق است. چون از زمانی که خودرو را سرقت می‌کند، به نوعی آن را تملک کرده و مسوولیت حفظ آن را عهده‌دار است. پس فوت این کودک قطعا قتل اعم از عمد یا شبه‌عمد است، ولی شبه‌عمد نیز نمی‌تواند تلقی شود، زیرا هر فرد عاقلی عرفا می‌داند که رها کردن یک کودک هشت ماهه در چنین وضعی منجر به مرگ او خواهد شد. اگر کسی در حد متهمان، چنین امر بدیهی را نداند، به منزله تلقی کردن فهم و درک او خارج از عرف و متوسط جامعه است. شاید گفته شود که او خودرو را در جایی قرار داده که دیگران آن را پیدا کنند یا حتی مدعی است که به کلانتری اطلاع داده است. هیچ‌کدام از این دو حالت نیز رافع مسوولیت نیست. زیرا زندگی دیگران را نمی‌توان به اما و اگر و احتمالات تقلیل داد. او پس از سرقت خودرو مسوولیت حفظ و نگهداری کودک به عهده‌اش بوده است و هر کاری که انجام داده اگر نوعا کشنده بوده مسوولیت قتل عمد متوجه اوست. تماس با کلانتری نیز رافع مسوولیت نیست. می‌توانست یا می‌باید در محل توقف می‌کرد تا از پیدا کردن کودک به دست دیگران یا کلانتری اطمینان حاصل کند. روزانه انواع و اقسام تلفن‌ها به کلانتری‌ها می‌شود، حتی اگر آنان اصل تماس را تایید کنند و در کار خودشان کوتاهی هم کرده باشند، معلوم نیست که این کارها رافع مسوولیت سارق باشد. به علاوه اینکه در چه فاصله‌ای چنین چیزی را اطلاع داده نیز محل تامل است، چون به احتمال فراوان حتی اگر در آن زمان هم خودرو پیدا می‌شد، چه بسا کودک تا آن زمان فوت کرده بود. همین یکی دو روز پیش بود که خبر مشابهی از اشتباه یک مادر در امریکا منتشر شد که برای دو ساعت کودک یک‌ساله خود را در خودرو تنها گذاشته بود که آن کودک به دلیل شدت گرما و تشنگی جان باخته است. پس چگونه ممکن است یک کودک هشت ماهه پس از ساعت‌ها در چنین وضعی زنده مانده باشد؟

شاید تنها یک استدلال، قتل را از حالت عمد خارج کند. اینکه وی معتاد و نشئه یا خمار بوده و به طور عادی چندان توجهی به این امور نداشته است. به عبارت دیگر مثل رفع مسوولیت کیفری از افراد مست شناخته شود. احتمال زیاد دارد که چنین وضعی بر فرد معتاد صدق کند، ولی خوشبختانه بسیاری از قضات این ادعاها را نمی‌پذیرند، چون اکثر قاتلان مدعی مست بودن خود در هنگام قتل می‌شوند. اتفاقا باید این حالت را موجب تشدید جرم دانست، مثل رانندگی در حین مستی که اگر منجر به قتل شود باید آن را تاحدودی عمد تلقی کرد و نه آنکه فرد مست از مسوولیت کیفری مبرا شود.

در هر حال آنچه نوشته شد، فقط یک برداشت است و براساس مفروض گرفتن برخی جزییات است که لزوما با واقعیت تطبیق ندارد. امیدواریم با طرح دقیق ماجرا در دادگاه و روشن شدن جزییات، حکم عادلانه‌ای صادر شود و از این پس همه متوجه مسوولیت رفتار خود شوند.

منبع: الف

۹۶ درصد از خودروها در لحظه بدون استفاده‌اند. این خودروها ۳۰ درصد از فضاهای شهری را تصرف می‌کنند و ۷ هزار‌میلیارد تومان سالانه به خاطر اتلاف وقت در ترافیک توسط شهروندان تهرانی، خسارت به بار می‌آید.

به گزارش روزنامه جوان، ایران نخستین کشور و تهران نهمین کلانشهر دنیا در زمینه اتلاف وقت شهروندان در ترافیک شناخته شده است. بر اساس این گزارش که مربوط به تیرماه سال جاری است، مردم ایران به‌طور متوسط برای هر مسیر خود از مبدأ تا مقصد، بیش از ۵۰ دقیقه زمان در ترافیک هدر می‌دهند و از این بابت در جایگاه نخست جهان قرار گرفته‌اند. شاخص این گزارش متشکل از زمان لازم برای رسیدن به محل کار، برآورد نارضایتی از اتلاف زمان، انتشار گاز دی‌اکسید‌کربن در ترافیک و دیگر ناکارآمدی‌ها در سامانه ترافیکی است.

بر اساس آخرین گزارش مؤسسه نامبیو، از میان ۵۸ کشور مورد بررسی، ایران بدترین وضعیت را از منظر ترافیکی دارد. بخشی دیگر از آمارهای منتشر شده در این گزارش نشان می‌دهد که روسیه و مصر به ترتیب با میزان هدررفت ۴۹/۵ دقیقه و ۴۷/۶ دقیقه، در جایگاه‌های دوم و سوم این رده‌بندی قرار دارند. در انتهای این جدول کشورهای اتریش، لیتوانی و اسلوونی قرار دارند که به ترتیب با هدررفت ۲۸/۸۶، ۲۸/۶و۲۷/۱ دقیقه از زمان مفید روزانه شهروندان، جزو پربازده‌ترین کشورها در حوزه حمل‌و‌نقل به شمار می‌آیند.

همچنین کشورهای مهمی مثل هند با زمان هدر‌رفت ۶۱/۴۶ دقیقه، چین با ۴۳/۴۳ دقیقه و ایالات متحده امریکا با ۳۴/۷۸ دقیقه، به ترتیب در جایگاه‌های پنجم، دهم و سی و سوم این رده‌بندی قرار دارند. از لحاظ میزان آلودگی ناشی از تولید گاز دی‌اکسید‌کربن در مقایسه با میزان ترافیک خودروهای در حال تردد، کشورهای آفریقای جنوبی، مصر و قطر در رتبه اول تا سوم قرار دارند. ایران نیز با وجود بیشترین هدررفت زمان به ‌واسطه ‌ترافیک، از لحاظ تولید گاز CO2، در جایگاه ششم قرار گرفته است. 

۵۵ دقیقه هدر‌رفت زمان شهروندان تهرانی

اما در میان کلانشهرهای جهان، شهر کلکته در هند که ساکنانش به‌طور متوسط ۶۶/۸۸ دقیقه از وقت روزانه خود را در ترافیک هدر می‌دهند، در جایگاه اول است. شهر داکا، پایتخت کشور بنگلادش با زمان ۵۹/۴۲ دقیقه در جایگاه دوم و بمبئی هندوستان با زمان هدررفت ۵۸/۹۸ دقیقه در رده سوم، عنوان دیگر شهرهای پرترافیک جهان را به خود اختصاص داده‌اند. در این میان شهر تهران با متوسط ۵۵/۰۷ دقیقه هدررفت زمان شهروندان در ترافیک‌های سنگین، جایگاه نهم را به خود اختصاص داده است.  اعلام این آمار در حالی است که پیش از این نیز رئیس کمیته محیط‌زیست شورای شهر تهران گفته بود: ازدحام و شلوغی، نه تنها باعث افزایش ترافیک، تشدید آلودگی هوا، به مخاطره افتادن محیط‌زیست شهر تهران، ورود خسارات مالی و صدمات جانی به شهروندان شده بلکه موجب تلف شدن بخش قابل توجهی از وقت تهرانی‌ها در ترددهای روزانه هم شده است. به گفته وی، جمعیت ثابت شهر تهران حدود ۹ میلیون نفر و تعداد سفرهای روزانه نیز بالغ بر ۱۸ میلیون سفر است، با احتساب ۲۰ دقیقه معطلی به ازای هر سفر در ترافیک، روزانه ۶ میلیون ساعت وقت تهرانی‌ها در ترافیک تلف می‌شود. 

۲۰۰ ساعت اتلاف وقت هر شهروند در ترافیک!

اگر این ۶ میلیون اتلاف وقت را بر ۹ میلیون جمعیت شهر تهران تقسیم کنیم، سهم هر تهرانی در شبانه‌روز ۴۰ دقیقه می‌شود. اگر ایام کاری سال را بدون احتساب روزهای جمعه و ایام تعطیل ۳۰۰ روز کاری در نظر بگیریم، در هر سال ۱۲ هزار دقیقه و به عبارتی ۲۰۰ ساعت وقت شهروندان در ترافیک تلف می‌شود.

از سوی دیگر سایر آمارها نشان می‌دهد که سالانه بیش از ۵ میلیارد ساعت از وقت مردم در شهرهای بزرگ ایران به ویژه پایتخت تلف می‌شود که این زمان علاوه بر مشکلات اقتصادی، مشکلات روحی و جسمی نیز به همراه دارد. آنچه امروز در شهر تهران شاهد هستیم ترافیک و آلودگی فراوان است که نتیجه عدم برنامه‌ریزی مناسب است. بی‌شک ساخت راه و بزرگراه تنها گوشه کوچکی از برنامه‌ریزی‌ها در این زمینه بوده و لازمه آن ظرفیت‌سازی جمعیت متناسب با شهرهای بزرگ است. شاید اگر از سال‌ها قبل برنامه‌ریزی‌ها بر این اساس صورت می‌گرفت و تخصیص منابع و امکانات شهرهای کوچک و بزرگ یکسان توزیع می‌شد مانند امروز در تهران با مشکلات آلودگی هوا مواجه نبودیم.

فقدان امکانات و حمل‌و‌نقل عمومی حتی در کلانشهرها و پایتخت موجب شده است تا به فراخور زندگی شهری و تأمین آسایش و امنیت جانی و روانی، ‌هرچند با هزینه گزاف، اما افراد از خودروی شخصی برای رفت‌و‌آمد استفاده کنند، این در حالی است که در کشورهای اروپایی صاحبان خودروی  شخصی نیز از مترو استفاده می‌کنند.

به گفته کارشناسان ۹۶ درصد از خودروها در لحظه بدون استفاده هستند و در خیابان‌ها تردد ندارند. این خودروهایی که در خیابان‌ها یا پارکینگ‌ها پارک هستند، حدود ۳۰ درصد از فضاهای شهری را تصرف می‌کنند و ۷هزار‌میلیارد تومان سالانه به خاطر اتلاف وقت در ترافیک توسط شهروندان تهرانی خسارت وارد می‌شود.

با در نظر گرفتن ارائه پیشنهادهای مختلف در زمینه کاهش ترافیک به عنوان یکی از معضلات شهری که همواره از سوی متخصصان بیان شده است، اما لازم به ذکر این نکته است که شهروندان در شهرهای مختلف وقت و زمان خود را به عنوان تنها عامل تولید که قابل تجدید شدن نیست، به صورت بهینه سازماندهی کنند. این امر نیز در سطح کلان نیاز به هم‌اندیشی جمعی، احساس نیاز ملی و فعالیت‌های وسیع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، مدیریتی، سیاسی و قضایی دارد که بدون مدیریت و برنامه‌ریزی ممکن نخواهد شد.
 

منبع: الف

به باور کارشناسان، یکی از دلایل عصبانیت و خشم افراطی ریشه در احساس عقب‌ماندن از دیگران یا به حق خود نرسیدن دارد و در یک کلمه زندگی خود را با دیگران مقایسه کردن است. مقایسه زندگی خود با دیگران؛ نه مقایسه با دیروز خود. ریشه مشکل شاید در خانواده و آموزش‌ و پرورش باشد که کودکان در طول سال‌ها یاد نمی‌گیرند خودشان را با دیروز مقایسه کنند و از رشد و کسب اطلاعات بیشتر خود احساس شادمانی کنند. البته این احساس درماندگی تنها ذهنی نیست و ممکن است ریشه در واقعیت نیز داشت باشد.

درماندگی، دلیل عصبانیت
مهدی ملک محمد روانشناس، با اشاره به انواع خشونت کلامی و رفتاری در جامعه گفت: عصبانیت از احساس درماندگی نشات می گیرد و هر موجود زنده در صورت داشتن احساس درماندگی رفتار خشن بروز می دهد.
وی دلیل این احساس درماندگی در افراد را ناکامی و نرسیدن به خواست ها و آرزوها عنوان کرد و گفت: در این حالت فرد رفتار خشونت آمیز بروز می دهد و میزان توانایی فرد در مدیریت خشم میزان آن متفاوت است.این روانشناس از شیوع زیاد خشونت طی۱۰ تا ۲۰ سال گذشته در جامعه خبر داد و گفت: در این مدت افراد ناکامی های مختلفی را تجربه کردند و این اتفاق سبب افزایش خشم در جامعه شده است.

این روانشناس دلیل ناکامی افراد را انتظارات واقع بینانه و غیر واقع بینانه دانست و گفت: بسیاری از افراد در جامعه دچار ناکامی های ذهنی و یا واقعی هستند که آن را با خشم بروز می دهند همچنین در جامعه ای که مدیریت خشم آموزش داده نشده شهروندان به بدترین شکل ممکن خشونت را بروز می دهند.وی درباره گسترش خشونت های کلامی میان افراد مختلف جامعه گفت: خشونت موجود در جامعه به بخش خاصی از صنوف و یا گروه خاصی متعلق نیست، بلکه بیشتر افراد جامعه به دلیل ناکامی در انتظاراتشان و نداشتن مهارت کافی مدیریت خشم، رفتارهای خشونت آمیز بروز می دهند.وی با بیان این که رفتارهای خشونت آمیز در دوران زندگی انسان های نخستین رواج داشته است، گفت: توسعه نیافتگی در جوامع زمینه را برای بروز رفتارهای خشونت آمیز مهیا می کند و در نتیجه کرامت انسانی در این جوامع دیده نمی شود و افراد در هر موقعیت رفتارهای خشونت آمیز بروز می دهند

منبع: بهارنیوز

زن جوان چند ساعت پس از سوار شدن بر خودروی چند پسر جوان بر اثر ضربات چاقو به کام مرگ فرو رفت.
به گزارش تسنیم، ساعت ۷:۳۰ صبح روز ششم مرداد ماه جاری مأموران کلانتری ۱۰۱ تجریش در تماس با قاضی مرادی، بازپرس ویژه قتل پایتخت خبر قتل زن جوانی به نام بهار را اعلام کردند.
بنابر اظهارات مأموران، مقتول ساعت ۲۳:۴۰ پنجم مرداد ماه از سوی سرنشینان یک دستگاه پژو ۲۰۶ سفیدرنگ در خیابان اندرزگو، خیابان وطن‌پور با ضربات چاقو مجروح شده و سرنشینان خودرو پس از رها کردن پیکر نیمه‌جان بهار از محل متواری شده بودند، درنهایت بهار پس از انتقال به بیمارستان شهدای تجریش بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داده بود.
دقایقی بعد از اعلام خبر، بازپرس امور جنایی تهران به همراه اکیپ تشخیص هویت در صحنه جرم حاضر شده و مشغول تحقیقات درباره این پرونده شدند.
در ادامه همزمان با انتقال جسد مقتول به پزشکی قانونی، تحقیقات برای شناسایی و بازداشت متهمان فراری آغاز شد و کارآگاهان در بررسی دوربین‌های مداربسته محل حادثه موفق به شناسایی خودرو ۲۰۶ شده و صاحب خودرو به نام شاهین را بازداشت کردند.


شاهین در اظهارات اولیه پرده از قتل بهار برداشت و سه پسر دیگر به نامهای مبین، فرهاد و کامران را همدست خود معرفی کرد که مأموران موفق به بازداشت این سه نفر شدند.
هر چهار متهم این پرونده پیش از ظهر امروز به شعبه دوم دادسرای امور جنایی تهران منتقل شدند.
طی تحقیقات از این متهمان مشخص شد مبین به همراه شاهین،‌ فرهاد و کامران ساعت هشت شب ششم مرداد ماه، بهار را در خیابان اندرزگو سوار بر خودروی ۲۰۶ کرده و به قصد دوستی و ارتباط با وی، در خیابان مشغول گشت‌وگذار شده‌ بودند.


مبین نیز در اظهارت اولیه مدعی شد زمانیکه دوستان وی در یک کوچه در خیابان اندرزگو از خودرو پیاده شده و وی با بهار تنها بوده است، بهار قصد گرفتن پولش از وی را داشته و داخل خودرو سر و صدا کرده است که وی مجبور شده بهار را با چاقو مورد هدف قرار دهد.
سرانجام هر چهار متهم پرونده با دستور قاضی مرادی بازداشت شدند و برای ادامه تحقیقات در اختیار مأموران اداره آگاهی قرار گرفتند.
 

منبع: الف