بایگانی دسته ی : جامعه

روزنامه آرمان در گزارشی نوشت: به‌رغم افزایش تعداد گردشگران خارجی در سال‌های اخیر میزان پذیرش مسافران در هتل‌ها و هتل آپارتمان‌ها به میزان قابل‌توجهی افزایش نیافته است.در ادامه این گزارش می خوانیم: در سال‌های اخیر هزینه اقامت در هتل‌ها به میزان زیادی افزایش نداشته است. برای مثال در مشهد قیمت یک شب اقامت در هتل‌ها از ۵۰‌هزار تومان آغاز و به ۴۰۰‌هزار تومان ختم می‌شود و این تنوع قیمت‌ سبب شده که هر مسافر متناسب با میزان درآمد بتواند از میان هتل‌ها با تعداد ستاره‌های مختلف یکی را برای اقامت انتخاب کند. با وجود هزینه‌های اقامت نسبتا معقول در هتل‌ها همچنان گردشگران به ویژه گردشگران داخلی تمایل زیادی به اقامت در آنها ندارند و معمولا مسافرخانه‌ها و مراکز اقامتی وابسته به ادارات دولتی متقاضیان بیشتری در زمان‌های پیک‌سفر برای اقامت دارند.

مسافرانی که می‌توانند در مراکز اقامتی وابسته به ادارات‌دولتی اقامت کنند به دلیل پایین بودن هزینه‌های آنها به نسبت هتل‌ها این مراکز یا مسافرخانه‌ها را ترجیح می‌دهند. واضح است که مسافران ترجیح می‌دهند مبلغ کمتری را بابت اقامت خود بپردازند و بودجه سفر را صرف گشت و گذار و خوشگذرانی بیشتر کنند. هزینه اقامت به ویژه در شرایطی که افراد به صورت خانوادگی به مسافرت اقدام می‌کنند از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا در سفرهای خانوادگی یکی از مهم‌ترین مسائل کاهش حداکثری هزینه‌هاست. خانه‌مسافرها یکی از عوامل مهم دیگر در کاهش درآمد هتل‌ها هستند. خانه‌مسافرها خانه‌هایی مسکونی هستند که به منظور اقامت گردشگران مورد استفاده قرار می‌گیرند و تقریبا در تمام نقاط کشور وجود دارند. این خانه‌ها در مناطقی مانند استان‌های شمالی کشور طرفداران بیشتری دارند. کافی است در طول مسیر به مقصد یکی از استان‌های شمالی کشور نگاهی به جاده عبوری خود بیندازید، قطعا توجه شما به صدها پلاکارد اجاره سوئیت و ویلا جلب می‌شود. علاوه بر پلاکاردهای نصب شده افراد بیشماری در کنار جاده می‌بینید که پلاکاردهای مشابهی را در هوا تکان داده و شما را به دیدن و اجاره ویلای ارزان، زیبا و نزدیک به دریا دعوت می‌کنند.

کافی است نگاهی به قیمت یک شب اقامت در این خانه‌ها بیندازید؛ آنگاه متوجه می‌شوید که هزینه اقامت در آنها اندکی بالاتر از هزینه اقامت در یک هتل یک ستاره است. بدیهی است که مسافران یک شب اقامت در یک خانه یا سوئیت اجاره‌ای را به یک هتل یک ستاره ترجیح می‌دهند و با صرف اندکی هزینه بیشتر در یک خانه‌ ویلایی اقامت می‌کنند. برای مثال اجاره یک شب اقامت در یک سوئیت یک‌خواب در تنکابن از ۹۵‌هزار تومان آغاز می‌شود یا هزینه اقامت در یک ویلای یک خواب در زیباکنار ۱۸۰‌هزار تومان است. مسافران به دلیل راحتی و آزادی بیشتر در هنگام سفر ترجیح می‌دهند که در یک سوئیت یا ویلا اقامت کنند. اما این واقعیت را نمی‌توان نادیده گرفت که حتی هزینه یک شب اقامت در یک هتل پنج‌ستاره نیز از یک خانه ویلایی استخردار کمتر است، اما اغلب اقشار مرفه جامعه همچنان اقامت در ویلاهای استخردار و رو به دریا با حدود قیمت یک‌میلیون و ۵۰۰‌هزار تومان را به یک هتل پنج ستاره ترجیح می‌دهند.

**اقامت گردشگران در شهرهای بزرگ
گاهی امکان یافتن هتل‌ها و هتل آپارتمان‌ها در شهرهای کوچک وجود ندارد اما در هنگام سفر به شهرهای بزرگ گردشگران نمی‌توانند این مشکل را دلیلی برای اقامت نکردن در هتل‌ها بدانند. در شهرهایی بزرگی مانند تهران، شیراز، اصفهان و… هتل‌های متعددی برای اقامت گردشگران وجود دارند. به همین دلیل فعالیت‌ خانه‌‌مسافرها و اماکنی که به صورت غیرقانونی اقدام به جذب گردشگر می‌کنند جایز نیست. به گفته معاون گردشگری کشور هر نوع فعالیت با عنوان خانه‌های‌استیجاری برای اقامت مسافران و گردشگران داخلی و خارجی در شهر تهران مورد تایید سازمان نبوده و قابل پیگیری از سوی مراجع‌انتظامی است.

به‌رغم سخنان مرتضی رحمانی‌موحد، با جست‌وجوی ساده در اینترنت به منظور اجاره ‌سوئیت یا ویلا در مناطق خوش‌آب و هوای تهران می‌توانید ویلاهای اجاره‌ای فراوانی در مناطقی مانند فشم، پلور و… بیابید و با صرف هزینه‌هایی گزاف در آنها اقامت کنید. این در حالی است که رزرو اتاق یک تخته بدون سرویس در یک هتل یک ستاره تهران با تخفیف حدود ۱۰۰‌هزار تومان هزینه دارد و به حدود ۸۰۰‌هزار تومان برای هتل پنج ستاره می‌رسد. با توجه به وجود تعداد قابل‌توجه هتل، هتل‌‌آپارتمان و مهمانپذیر در سطح شهر‌های بزرگ و پروژه‌های متعدد در حال‌ساخت، راه‌اندازی «خانه مسافرها» که فلسفه اصلی راه‌اندازی آنها پشتیبانی و تکمیل واحدهای‌اقامتی در مناطق پرگردشگر و ایام پیک سفر است، جایز نیست.

**چرا مسافران هتل‌ها را ترجیح نمی‌دهند؟
کیفیت بسیار پایین خدمات هتل‌ها در مقابل ستاره‌های آنها مهم‌ترین دلیل نارضایتی مردم از هتل‌ها هستند. کثیف بودن اتاق‌ها نیز یکی از مهم‌ترین دلایل نارضایتی مسافران است. واضح است که مسافر از یک هتل سه ستاره توقع امکاناتی در شأن خود و در ازای مبلغ پرداختی برای یک شب اقامت در آن را دارد. مساله دیگر عدم آموزش کافی کارمندان هتل‌هاست که باعث می‌شود رفتار آنها در نگاه مسافران، بی‌احترامی به مسافر تلقی شود. افزایش قیمت‌ها نیز از دیگر مشکلاتی است که مسافران با آن روبه‌رو هستند، به‌رغم آنکه بنا بود قیمت‌ها در سال جدید افزایشی نداشته باشند، مشاهدات کاملا خلاف آن را اثبات می‌کنند. اما بیایید فرض کنیم که تمامی مشکلات هتل‌ها رفع شود؛ آیا با وجود رشد قارچ‌گونه اقامتگاه‌های غیرمجاز گردشگری و همچنین وجود مراکزاقامتی دیگر شانس زیادی برای جذب مسافر برای هتل‌ها و هتل‌آپارتمان‌ها باقی می‌ماند؟!

واقعیت آن است که یکی از مهم‌ترین محل‌های درآمد در حوزه گردشگری هتل‌ها هستند. افزایش درآمد هتل‌ها باعث افزایش کیفیت خدمات ارائه شده توسط آنها شده و ناخودآگاه گردشگران داخلی و خارجی بیشتری را برای استفاده از آنها مشتاق می‌کند. بنابراین باید تصمیمی اساسی برای ساماندهی اقامتگاه‌های گردشگری غیرقانونی در کشور گرفت تا بتوان وضع حدودا نابسامان درآمد هتل‌ها را سامان داد. از سوی دیگر باید کیفیت خدمات ارائه شده در هتل‌ها را نیز افزایش داد و هر هتل متناسب با تعداد ستاره‌های خود باید امکاناتی درخور شأن مسافر را به او ارائه دهد.

بسیاری از مسافران در زمان‌های پیک سفر چادر زدن را گزینه راحت‌تر و ارزان‌تری برای خود می‌دانند و سالانه در ایام عید یا تابستان شاهد خیل عظیمی از مسافر هستیم که کنار خیابان یا در پارک‌ها چادر می‌زنند. عدم تمایل مردم به اقامت در مراکز گردشگری نیز سبب بی‌رونقی نسبی درآمد آنها در ایام تعطیلات است.

**لزوم وجود خانه‌های اجاره‌ای
یک کارشناس گردشگری در گفت‌وگو با «آرمان» در رابطه با وضعیت گردشگری کشور می‌گوید: در بحث گردشگری جای تصمیم‌گیری به شیوه دولتی و دستوری باید بر اساس نظام بازار و شاخص عرضه و تقاضا تصمیم‌ گرفت. اردشیر اروجی می‌افزاید: تعداد گردشگران داخلی در ایام نوروز و شهریور به اوج می‌رسد و به آنها گردشگران خارجی نیز اضافه می‌شوند. در کشور حدود‌هزار و ۱۰۰ هتل یک ستاره تا پنج ستاره داریم که حدود ۲۱۵‌هزار تخت دارند که ظرفیت پذیرش سالانه آنها حداکثر حدود ۱۴‌میلیون گردشگر است. میزان گردشگر داخلی کشور در سال‌های ۹۳-۹۲ حداقل حدود ۴۰‌میلیون نفر بوده است که با ظرفیت پذیرش هتل‌ها اصلا متناسب نیست. او می‌افزاید: از سوی دیگر بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران حدود ۶۷‌درصد گردشگران برای اقامت به خانه آشنایان و وابستگان و حدود پنج‌درصد آنها به اقامتگاه‌های عمومی می‌روند.

اروجی تاکید می‌کند: آمار نشان می‌دهد به‌رغم حجم بالای گردشگری داخلی، گران بودن هتل‌ها و عدم سفرهای‌گروهی سبب شده بیشتر مسافران در خانه‌های اقوام اقامت ‌کنند و حجم بالای گردشگر داخلی در رونق صنعت‌گردشگری تاثیر آن‌چنانی ندارد. برای توسعه صنعت گردشگری باید اقامت‌های فامیلی افراد را به اقامت‌ در هتل‌ها تبدیل کنیم. او می‌افزاید: در حال حاضر ظرفیت هتل‌ها و عدم توزیع آنها بر اساس مناطق گردشگر‌پذیر مانع ایجاد این تغییر است. درجه‌بندی هتل‌ها نیز با نظام قدرت خرید دهک‌های درآمدی کشور همگون نیست. نظام اسکان و هتلینگ به ویژه درباره گردشگر داخلی باید بر اساس قدرت خرید دهک‌های درآمدی مختلف در کشور باشد. آیا آماری تقریبی از تعداد مسافران طبقه اقتصادی متوسط رو به پایین وجود دارد و می‌دانیم به چه میزان هتل برای آنها نیازمندیم؟ خیر، زیرا در سطوح دولتی به این مساله اندیشیده شده و نگاهی به نظام‌بازار نشده است.

اروجی می‌گوید: درجه‌بندی هتل‌ها متناسب با دهک‌های درآمدی نیستند و آنها در زمان پیک‌سفر سریع پر می‌شوند، بنابراین جمعیتی که خواهان هتل ارزان قیمتند به خانه اقوام، خانه‌های اجاره‌ای، اقامتگاه‌های بوم‌گردی،کمپ‌ها و چادرها می‌روند. او می‌افزاید: اگر مساله خانه‌های اجاره‌ای ساماندهی نشوند اکثر شهرها دچار مشکلات ناشی از حجم بالای چادر‌های گردشگران می‌شوند و باید نیاز این مسافران به سرویس‌های بهداشتی و… را رفع کرد. وجود خانه‌های اجاره‌ای در شرایط فعلی بی‌مانع است، اما باید ساماندهی شوند، زیرا هتل‌ها به دلیل حجم هزینه‌های خود قادر به کاهش قیمت‌ اقامت نیستند. این کارشناس گردشگری می‌گوید: اغلب هتل‌ها کمبود مسافر را به کاهش هزینه‌های اقامتی خود ترجیح می‌دهند، در حالی که اگر ضریب اشغال هتل‌ها افزایش یابد ناخودآگاه هزینه‌های آنها سریع‌تر جبران می‌شوند. اروجی می‌افزاید: مسافران در شرایط فعلی چاره‌ای جز اقامت در خانه‌های اجاره‌ای ندارند. در سال ۹۲، ۲۲ واحد اقامتگاه‌ بوم‌گردی داشتیم که به ۵۳۰ واحد رسیده‌ اما این اقامتگاه‌ها هنوز امکانات رفاهی مناسب را ندارند. برای دهک‌های سه و چهار درآمدی نیز باید کمپ‌هایی در مناطق گردشگر‌پذیر با امکانات اولیه بهداشتی و محلی برای چادرزدن فراهم کرد. در واقع متناسب با وضعیت درآمدی و تقاضای مسافران باید سیستم‌های اقامتی را ساماندهی کرد.

منبع: الف

جانشین رییس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به تعطیلی روز شنبه به شهروندان توصیه کرد از ترددهای غیر ضروری خودداری کنند.

به گزارش مهر سرهنگ محمد حسین عابدی افزود :با توجه به برگزاری مراسم تحلیف ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در روز شنبه و حضور مقامات سران و شخصیت های کشورهای خارجی در این مراسم از شهروندان محترم درخواست می‌شود از سفرهای غیر ضروری در سطح شهر پرهیز کنند.

وی با اعلام اینکه از شب گذشته و با ورود مقامات کشورهای مدعو به این مراسم تدابیر ترافیکی در محدوده فرودگاه مهرآباد و محل استقرار مهمانان به اجرا در آمده است گفت: همکارانم با حضور پر رنگ در سطح معابر اقدام به برطرف کردن گره های ترافیکی می کنند. 

سرهنگ عابدی گفت :با توجه به شرایط، امکان ایجاد محدودیت های ترافیکی در بعضی از معابر وجود خواهد داشت؛ به شهروندان توصیه می‌شود حتی الامکان از حمل و نقل عمومی جهت تردد استفاده کنند.

منبع: الف

رییس دانشگاه علمی و کاربردی شرکت بهره برداری مترو تهران از اخذ مجوز اجرای ۲ رشته جدید کاردانی «بازرسی جوش» و «بهره برداری راه آهن شهری» خبر داد. 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه، حامد نامی با اعلام این خبر افزود: دانشگاه علمی کاربردی مترو تهران در راستای ماموریت‌های تخصصی خود و تامین نیاز علمی و کاربردی دستگاه پشتیبان دو رشته تخصصی دیگر را به مجموعه رشته های خود اضافه کرد.

وی تصریح کرد: برای ترم جدید رشته‌های کاردانی «بازرسی جوش» و «بهره برداری راه آهن شهری» نیز به رشته‌های قبلی ما اضافه شده است. 

نامی گفت: در حال حاضر رشته‌هایی مانند برق، مکانیک، سیگنالینگ، مخابرات، ایمنی و… در مقطع کاردانی و کار‌شناسی در حال تدریس است که این دو رشته نیز به آن‌ها افزوده می‌شود. 

رئیس دانشگاه علمی کاربردی مترو تهران با بیان اینکه افراد با توجه به نیاز خود می‌توانند در رشته مورد نظر ثبت نام کنند افزود: ثبت نام برای ترم جدید در مقطع کاردانی آغاز شده و تا ۱۹ مرداد ادامه دارد. ثبت نام مقطع کار‌شناسی نیز بعد از این مقطع آغاز می‌شود. 

وی با اشاره به اینکه این دانشگاه ظرفیت این را دارد که در سال جدید تحصیلی نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر دانشجو در رشته‌های مختلف پذیرش کند تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۸۰۰دانشجو در این دانشگاه در حال تحصیل هستند ولی ظرفیت تحصیل ۱۶۰۰دانشجو را در این دانشگاه داریم. 
وی خاطر نشان کرد: تاکنون مترو تهران به دانشجویان خود خدمات علمی بسیار خوبی ارائه داده است و سعی بر آن است تا با افزایش سطح این اطلاعات بتوانیم با دانش روز بین المللی مطابقت داشته باشیم.

منبع: الف

شاخص «دسترسی به مسکن» برای اقشار متوسط در شهرهای بزرگ جهان، به سطح هشدار رسید. تحقیقات پایگاه تحلیلی «پروجکت سیندیکیت» که اطلاعات اقتصادی آن قابل رقابت با اکونومیست ارزیابی می‌شود، حاکی است: طول زمان انتظار برای صاحب‌خانه شدن در اقشار با درآمد متوسط در شهرهای بزرگ جهان، رو به افزایش گذاشته است به‌طوری‌که تداوم فرآیند سخت‌تر شدن تامین مسکن در ابرشهرها می‌تواند سه آفت اجتماعی، امنیتی و زیست‌محیطی برای مجموعه‌های شهری به همراه داشته باشد. سطح متعارف شاخص «دسترسی به مسکن» که از نسبت قیمت آپارتمان به درآمد سالانه افراد محاسبه می‌شود، کمتر یا نزدیک به عدد ۸ است اما در برخی شهرهای پرجمعیت جهان، این شاخص، سطح «هشدار» را که حول و حوش عدد ۱۲ است، رد کرده و به ۱۸ رسیده است. در هنگ‌کنگ، این شاخص به ۱/ ۱۸ رسیده به این معنا که یک خانوار در دهک میانی جامعه، پس از ۱۸ سال پس‌انداز ۱۰۰ درصد درآمد خود می‌تواند صاحب خانه شود.

افزایش شاخص دسترسی به مسکن به معنای بحرانی‌شدن سطح شاخص، صرفا از تورم مسکن در شهرها تاثیر نمی‌پذیرد بلکه دو فاکتور «درآمد خانوارها» و «قدرت خرید مسکن ناشی از میزان تخصیص وام بانکی» نیز در نوسانات این شاخص اثرگذار است. تحلیل رابرت شیلر – نوبلیست اقتصاد در سال ۲۰۱۳- درباره تبعات کاهش دسترسی به مسکن در شهرها که در پایگاه «پروجکت سیندیکیت» منتشر شده است، مشخص می‌کند: عواقب این اتفاق، صرفا به ابعاد اقتصادی محدود نمی‌شود، بلکه در بعد اجتماعی، باعث خروج دهک‌های میانی جامعه از شهرها و قطع پیوندهای اجتماعی می‌شود و پیامد این جدانشینی، تبدیل شهرها به مناطق «خواص‌نشین» تحت تاثیر تسلط پردرآمدها بر شهر و شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیررسمی در اطراف شهرها خواهد بود. این پدیده می‌تواند ناآرامی‌های اجتماعی-امنیتی را برای شهرها رقم بزند. عامل اصلی تضعیف دسترسی به مسکن در شهرهای بزرگ، بیش از آنکه مستقیما به قیمت مسکن مربوط شود، از رفتار سرمایه‌گذاران ساختمانی ناشی از گرایش به ساخت‌وسازهای لوکس و متراژ بزرگ نشأت می‌گیرد که میزان عرضه خانه‌های مناسب قشر متوسط جامعه را کاهش داده است. پیش‌تر، کم‌درآمدها مجبور به خروج از شهرهای بزرگ بودند اما حالا، میان‌درآمدها نیز ناچار به انتخاب شهرهای دیگر برای سکونت هستند. جدانشینی طبقات اجتماعی، گسترش حاشیه‌نشینی و تغییر کاربری اراضی سبز و منابع طبیعی بیرون شهرهای اصلی، سه آفت افزایش طول زمان دسترسی به مسکن محسوب می‌شوند.

 ریشه‌یابی گرانی شهرها
نابرابری یکی از مفاهیم ناخوشایند علم اقتصاد است. نابرابری عمدتا به‌واسطه مقایسه سطوح مختلف درآمدی خانوار یک جامعه تعریف می‌شود. اما در کنار نابرابری درآمدی، نوع دیگری از نابرابری وجود دارد که در میزان اثرگذاری، کم‌ اهمیت‌تر از انواع دیگر نیست و آن هم نابرابری در توانایی خرید مسکن است. در بسیاری از مناطق شهری جهان، مسکن برای قشر متوسط و ضعیف جامعه به اندازه‌ای گران شده که حتی توانایی اجاره خانه‌ای که حداقل معیارها را مدنظر داشته باشد از بین رفته است. در این رابطه یکی از معیارهایی که به‌واسطه آن می‌توان قدرت خرید مسکن مردم را سنجید، نسبت قیمت مسکن به درآمد افراد است. بر اساس مطالعات انجام شده، درحال حاضر این نسبت در کلان‌شهرهای جهان به اندازه‌ای زیاد شده که تقریبا خرید مسکن توسط قشر متوسط و ضعیف جامعه در آن‌ها غیرممکن است. از طرفی آخرین آمارهای منتشر شده از شاخص قیمت مسکن آمریکا نشان می‌دهد که بخش مسکن این کشور چندان اوضاع خوبی ندارد. بر این اساس، شاخص قیمت مسکن آمریکا در ماه مه، با به ثبت رساندن رکوردی جدید، ۳/ ۳درصد بالاتر از رکورد قبلی این شاخص که در ژوئیه ۲۰۰۶ (دوره جهش مسکن که منجر به بروز بحران مالی ۲۰۰۸-۲۰۰۷ در این کشور شد) اتفاق افتاده بود، قرار گرفت. در این راستا، «دنیای اقتصاد» با نگاهی به وضعیت مسکن جهان، چالش‌های جدی این بخش مهم اقتصادی را بررسی می‌کند.
 
دوزخ شهرهای گران
از آنجا که قیمت املاک و مستغلات شهرها به‌طور روزافزون در حال افزایش است، بسیاری از ساکنان مجبور شده‌اند تا مناطق شهری بزرگ را ترک کنند. رابرت شیلر – برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۱۳ – در پایگاه اینترنتی-تحلیلی «پروجکت سیندیکیت» می‌نویسد که عواقب چنین وضعیتی تنها به مسائل اقتصادی مربوط نمی‌شود. برای یک فرد بسیار ناگوار است که به ناچار شهری که تمام زندگی خود را در آن گذرانده است، ترک ‌کند. در واقع خروج از شهر محل سکونت به معنای قطع تمام ارتباطات زندگی‌ای است که طی سال‌ها ایجاد شده، اتفاقی که برای فرد بسیار دردناک خواهد بود. از طرفی دیگر اگر تعداد زیادی از خانوارها مجبور شوند به‌دلیل افزایش قیمت مسکن شهرهای خود را ترک کنند، شهرها به تدریج هویت و حتی فرهنگ خود را از دست می‌دهند. اگر چنین اتفاقی روی دهد و قشر متوسط و ضعیف شهرها مجبور شوند خانه‌های خود را ترک کنند، شهرهای گران در محاصره خانوارهای پردرآمد و مرفه در خواهد آمد. در چنین شرایطی باید منتظر شروع بحران بود. زمانی‌که قشرهای درآمدی مختلف در مناطق جغرافیایی جداگانه‌ای سکنی گزینند، نابرابری درآمدی به اوج خود خواهد رسید. در این شرایط است که خطر قطبی‌ شدن جامعه و وقوع درگیری‌های اجتماعی ناشی از رشد حاشیه‌نشینی و جدانشینی و همچنین سکونتگاه‌های غیررسمی بسیار محتمل خواهد بود.

 «هنگ‌کنگ» در صدر گران‌ترین‌ها
در گزارشی که اوایل امسال با عنوان «بررسی بین‌المللی قابلیت خرید خانه» منتشر شد، نسبت قیمت مسکن طبقه متوسط به درآمد خانوار این طبقه در برخی از شهرهای مهم جهان مورد محاسبه قرار گرفت. بر اساس نتایجی که از محاسبه این نسبت برای شهرهای مختلف به‌دست آمد، مشخص شد که در بسیاری از شهرهای بزرگ جهان اختلاف شدیدی میان درآمد قشر متوسط و هزینه مسکن آنها وجود دارد.

در این گزارش که وضعیت مسکن طبقه متوسط ۹۲ شهر در ۹ کشور مورد بررسی قرار گرفت، هنگ‌کنگ به عنوان بدترین شهر برای خرید خانه طبقه متوسط معرفی شد، چرا که نسبت قیمت خانه به درآمد طبقه متوسط در این شهر ۱/ ۱۸ است. بر این اساس، در هنگ‌کنگ برای تسویه وام ۳۰ساله رهنی برای خرید یک خانه متوسط، بدون در نظر گرفتن بهره آن، خانوار طبقه متوسط مجبورند نیمی از درآمد خود را هزینه کنند. حتی با توجه به این موضوع که نرخ وام‌های رهنی در هنگ‌کنگ بسیار پایین است، تقریبا خرید خانه معمولی توسط قشر متوسط این شهر بدون دریافت کمک‌های نقدی غیرممکن است. بعد از هنگ‌کنگ که گران‌ترین قیمت مسکن را برای طبقه متوسط دارد، شهرهای سیدنی با نسبت قیمت مسکن به درآمد ۲/ ۱۲، ونکوور با نسبت ۸/ ۱۱، اوکلند با نسبت ۱۰، سن‌خوزه/ سیلیکون ولی با نسبت ۶/ ۹، ملبورن با نسبت ۵/ ۹ و لس‌آنجلس با نسبت ۳/ ۹ در رده‌های بعدی قرار دارند. با این حال برخی شهرهای جذاب دنیا نسبت به درآمد شهروندانش قیمت مسکن منطقی دارند. در این رابطه، پس از شهرهایی که در بالا اشاره شد، لندن و تورنتو به ترتیب با نسبت ۵/ ۸ و ۷/ ۷ در این رتبه‌بندی قرار گرفته‌اند، شهرهایی که گرچه قیمت خانه در آنها بسیار بالا است اما شهروندان آنها نیز از سطوح درآمدی نسبتا بالایی برخوردارند. در نیویورک نیز قیمت یک خانه متوسط ۷/ ۵ برابر درآمد شهروندان قشر متوسط این شهر است. همچنین در مونترال و سنگاپور این نرخ در سطح ۸/ ۴، در توکیو و یوکوهاما در سطح ۷/ ۴ و در شیکاگو این نرخ در سطح ۸/ ۳ قرار دارد.

 علت گرانی‌ها
البته شاید آمار و ارقامی که در این گزارش برای برخی شهرها مطرح شد چندان دقیق نباشد. برای مثال مرز جغرافیایی شهرها برای محاسبه قیمت متوسط خانه و اجاره ممکن است در اندازه‌گیری‌های مختلف فرق داشته باشد. یا در برخی شهرها ممکن است خانواده‌ها اعضای بیشتری داشته باشند که در نتیجه آن به نسبت خانه‌های بزرگ‌تری در آن شهر می‌توان یافت. اما رابرت شیلر معتقد است چنین استثناهایی در محاسبات نمی‌تواند چندان اهمیت داشته باشد و در نتیجه‌گیری کلی خللی وارد نمی‌کند. بنابراین می‌توان گفت توان قدرت خرید مسکن قشر متوسط در مناطق مختلف جهان متفاوت است. اما پرسشی که در این رابطه مطرح می‌شود این است که چرا ساکنان برخی شهرها با قیمت‌های نجومی مسکن روبه‌رو هستند؟

در بسیاری از موارد شاید جواب پرسش بالا به محدودیت‌هایی که در رابطه با ساخت‌وساز مسکن وجود دارد مربوط شود. در این راستا، آلبرت سیز، اقتصاددان دانشگاه ام‌آی‌تی با استفاده‌ از داده‌های شهرهای اصلی آمریکا نشان داده است که محدودیت‌های فیزیکی و جغرافیایی با قیمت مسکن رابطه مستقیم دارد. اما در کنار محدودیت‌های فیزیکی، برخی محدودیت‌ها مربوط به مسائل سیاسی است. ساخت‌وساز مسکن متناسب با درآمد قشر متوسط می‌تواند اثرات گسترده‌ای در توانایی خرید مسکن این قشر داشته باشد. با این‌حال اما مالکانی که صاحب خانه‌های مجلل با قیمت‌های نجومی هستند، تمایل چندانی به حمایت از ساخت‌وساز مسکن متوسط ندارند، چرا که معتقدند ارزش سرمایه‌گذاری آنها تنزل خواهد کرد. بنابراین انتخاب‌های محدود در ساخت‌وساز و تمرکز سرمایه‌گذاری‌ها بر خانه‌های بزرگ و مجلل شاید اصلی‌ترین محرکه افزایش نسبت قیمت مسکن به درآمد افراد متوسط در شهرها باشد. به عقیده رابرت شیلر، در سال‌های آتی شاهد ادامه یافتن رشد قیمت مسکن خواهیم بود. زمانی‌که در یک شهر زمین‌های خالی برای ساخت محدود شود و از طرفی تمایل سرمایه‌گذاران بر ساخت‌ خانه‌های لوکس و متراژ بالا باشد، فشار مضاعفی بر قیمت مسکن وارد خواهد شد. در این حالت تصور کنید که قشرهای با درآمد متوسط و پایین بخواهند شهرها را به‌دلیل گرانی مسکن ترک کنند.

البته چنین روندی در افزایش قیمت مسکن شهرها تا حدی قابل کنترل است. اگر جوامع شهری متوجه اهمیت مسکن قشر متوسط و ضعیف جامعه شوند و سرمایه‌گذاران بخش مسکن سعی کنند پول‌های خود را به ساخت‌ چنین خانه‌هایی سوق دهند، می‌توان شاهد فروکش کردن موج افزایش قیمت مسکن بود. در نهایت باید گفت شهرهایی که نسبت قیمت مسکن به درآمد در آن‌ها بالاست، از شهرهایی که با عرضه محدود مسکن روبه‌رو هستند شرایط وخیم‌تری دارند. در واقع اگر همین روند ادامه پیدا کند در آینده باید شاهد آن باشیم که اراضی سبز و منابع طبیعی به جایی برای دشمنی‌های خطرناک شهروندان یک شهر تبدیل شوند.

 رکوردزنی مداوم قیمت مسکن در آمریکا
پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، در آذر ماه، «دنیای اقتصاد» گزارشی را تحت عنوان «حباب ترامپی بازار مسکن آمریکا» منتشر کرد. بر اساس آن گزارش، شاخص قیمت مسکن آمریکا در ماه سپتامبر ۲۰۱۶ رکورد بیشترین مقدار خود را که پیش از آن در بحران مالی ۲۰۰۸ اتفاق افتاده بود شکست. «دنیای اقتصاد» در آن زمان در تحلیلی نوشت که افزایش شاخص قیمت مسکن آمریکا با توجه به شرایطی که ترامپ در بازار مسکن این کشور ایجاد خواهد کرد، ادامه خواهد یافت. حال که بیش از هفت ماه از انتشار آن گزارش می‌گذرد، شاخص قیمت مسکن آمریکا نه‌تنها فروکش نکرده است، بلکه به روند رکوردزنی خود ادامه می‌دهد. در این راستا، بر اساس آخرین آمارها، شاخص قیمت مسکن «استاندارداندپورز/ کیس-شیلر» در ماه مه با افزایشی حدود یک‌درصدی نسبت به ماه گذشته به سطح ۶۱/ ۱۹۰ رسید. این شاخص که در بحبوحه بحران مالی ۲۰۰۸ آمریکا و در جولای ۲۰۰۶ به بالاترین سطح خود یعنی ۶۲/ ۱۸۴ رسیده بود، اکنون ۳/ ۳ درصد بالاتر از نقطه اوج خود در ژوئیه ۲۰۰۶ قرار گرفته است.

همچنین شاخص قیمت مسکن ماه مه امسال نسبت به ماه مه سال گذشته افزایشی ۶/ ۵ درصدی را تجربه کرده است. در این راستا افزایش بدون وقفه شاخص مسکن آمریکا نگرانی‌ها را در خصوص ایجاد یک حباب مسکن دیگر در اقتصاد آمریکا افزایش داده است. به گفته دیوید بلیتزر، مدیرعامل و رئیس کمیته شاخص موسسه «استاندارد اند پورز»، رشد قیمت خانه در آمریکا از رشد سطح دستمزدها و تورم پیشی گرفته است. به عقیده بلیتزر، اتفاق افتادن حباب مسکنی مشابه آنچه در سال ۲۰۰۸ مشاهده شد، بعید است. او در این رابطه می‌گوید: «افزایش قیمت مسکن در نقاط مختلف آمریکا متفاوت است، درحالی‌که در بحران مالی ۲۰۰۸، افزایش قیمت مسکن فراگیر بود. همچنین امروز تعداد خانه‌های فروخته شده ۲۰ درصد کمتر از آن چیزی است که در بحران مالی فروخته شد. از طرفی عرضه مسکن تاکنون روندی کاهشی داشته است درحالی‌که در بحران مالی ۲۰۰۸، عرضه مسکن افزایشی بود. از دلایل اصلی چنین افزایشی در شاخص قیمت را می‌توان عرضه محدود مسکن برای فروش و همچنین حجم پایین ساخت‌وساز اعلام کرد.»

منبع: الف

روزنامه شرق در گفتگوی مفصلی با شهین‌دخت مولاوردی، به عملکرد ۴ساله معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری پرداخته است که بخش‌هایی از آن را می خوانید.

در چهار سال حضور شما در سمت معاونت زنان دولت یازدهم، هم موافقان و حامیان زیادی داشتید و هم منتقدان و مخالفان خیلی فعالی. بخشی از حملات و انتقادات آنها حتی در پاره‌ای مواقع، شامل فحش و ادبیات رکیک هم بود، برخی هم شما را متهم به چیزهایی می‌کردند که به نوعی جرم محسوب می‌شد. تحلیل خودتان از این مخالفت‌ها چیست؟ چرا این حجم از مخالفت را با شما داشتند؟

بگذارید ابتدا درباره منتقدان توضیح بدهم، بخشی از اینها برداشتی که از مأموریت‌های ما داشتند، برداشت غلطی بود. یعنی تصوری که داشتند از این که این معاونت چه کارهایی را باید انجام می‌داده، تصور درستی نبود. وقتی عملکرد ما را مقایسه یا بررسی می‌کردند، به این نتیجه می‌رسیدند که ما کار خاصی انجام نداده‌ایم یا آن انتظاراتی که داشتند، برآورده نشده است. به‌همین‌دلیل به منتقد ما تبدیل می‌شدند که بعضا هم خیلی تند می‌رفتند و تا همین اواخر هم ادامه دادند. هیچ‌وقت نگاه‌شان و ذهنیت‌شان اصلاح نشد. هر چقدر هم ما سعی کردیم این را تبیین کنیم و چارچوب کاری خودمان را مشخص کنیم، اساسا آنها یا قرار نبود مجاب شوند، یا اینکه برای آنها پاسخ‌های ما قانع‌کننده نبود. طیفی داشتیم از منتقدان که در این مسیر بودند و هنوز هم هستند. بعضا منتقدانی داشتیم که تبدیل شدند به مخالف، یا بگوییم از همان اول هم مخالف صرف بودند، بهتر است، هدفشان هم کلا تخریب بود و قرار نبود آنچه ما به‌عنوان جوابیه، توضیح ، دلیل، مدرک و سند ارائه می‌دهیم، آنها را قانع کند. بنابراین بیشتر سعی می‌کردند با تکرار همان اتهامات و ادعاهای واهی و بی‌اساس و واقعا بدون سند و مدرک، خود به این تخریب‌ها دامن بزنند، به‌طورکلی به نظر می‌رسد هدفشان متزلزل‌کردن جایگاه معاونت و شخص خود من بود. اسم اینها را هم منتقد نگذارید. اینها مخالف بودند.

به نظرتان بیشتر مخالف شخص شما بودند یا با دولت مخالف بودند؟

مخالفتی را که با رویکرد و با دیدگاه سیاسی من داشتند، از همان اول بروز می‌دادند. کلا مخالف قرارگرفتن من در این مسند بودند و پیش‌بینی‌هایشان هم این بود که در چهار سال آینده با شدت بیشتری به تخریب‌های خودشان ادامه خواهند داد و نخواهند گذاشت ما بدون حاشیه به فعالیت‌های خودمان ادامه دهیم. کمااینکه در این چهار سال نیز همین کار را کردند. نه اینکه نگذارند ما کارمان را انجام دهیم، ما فعالیت‌های خودمان را داشتیم ولی با درگیرکردن ما با حاشیه‌ها، خیلی فرصت‌ها را از ما گرفتند. انرژی را از ما گرفتند و ما را مستهلک کردند. مجبور می‌شدیم جواب بدهیم، مجبور می‌شدیم برای توجیه برخی افراد، برای جمع‌کردن مستندات و… وقت بگذاریم.

هیچ‌وقت تلاش کردید آنهایی که منتقد هستند را دعوت کنید و رودررو با آنها صحبت کنید که اگر سوءتفاهمی هست حل شود؟

بعضا این اتفاق افتاد ولی نه درباره همه‌شان. حتی خودم از شبکه‌های اجتماعی برای این کار استفاده کردم. مواردی بوده که خودم به صورت خصوصی در شبکه‌های اجتماعی با آنها صحبت می‌کردم. حتی اگر موردی بوده که با یک توضیح حل می‌شده، جواب هم داده‌ام. یعنی مواردی بوده که من توضیح دادم و طرف قانع شد.

این منتقدانی که شخصا سراغشان می‌رفتید، کاربر معمولی بودند یا آدم‌های سیاسی و سرشناس؟

هم فرد عادی هم آدم سرشناس. مواردی بود که خودم شخصا ورود کردم. هیچ‌وقت هم هیچ‌جا مطرح نشده؛ چون خصوصی بوده. احساس می‌کردم با یک توضیح می‌شود آنها را قانع کرد.

واکنش آنها چه بود؟

بعضا خیلی خوب جواب داده و منتقد را به همراه تبدیل کردم. بعضا هم نه، مواضع آنها سر جایش بوده. بستگی به این دارد که با چه هدف و نیتی این کار را انجام می‌دادند.

به نظرتان استراتژی و هدف اصلی‌شان از این حجم از حملات چه بود؟

اصولا روال کارشان این بوده که کاری کنند ما را شکست‌خورده، یعنی از قبل محکوم‌به‌شکست جلوه دهند. از همان اول این کار را کردند که رویکرد ما را زیر سؤال ببرند و جهت‌گیری‌های ما را به ضرر خانواده، به ضرر زنان جامعه جلوه دهند. کل اولویت‌بندی‌های ما را مخدوش جلوه دهند. این که در جهت منافع زنان نیست. کلا در حال شبهه‌افکنی و نیت‌خوانی بودند. یعنی من هر صحبتی که داشتم، نیت‌خوانی می‌کردند و می‌گفتند منظورش این است و به ظاهر صحبتش توجه نکنید، او هدف دیگری دارد.

به نظرتان دلیلش چه بوده؟ پروژه سیاسی برای تخریب شما بوده یا نه؟ چه دلیلی داشته به نظر خودتان؟

اسمش را پروژه نمی‌گذارم. شاید هم از نظر سیاست‌ورزی بگوییم طبیعی است.

یعنی مخالفانی هستند که به‌صورت طبیعی در حال زدن رقیب هستند؟

بله خب، رقیب را می‌زنند و مأموریت خود را انجام می‌دهند. منتها ما این‌طور نبودیم. دوره‌ای که ما بیرون بودیم و خارج از قدرت بودیم. اولا یکی، دو سال واقعا فقط نظاره‌گر بودیم. سعی کردیم ببینیم چه اتفاقی می‌افتد. بعد که بالاخره برنامه‌ها به سمت عملیاتی‌شدن پیش رفت، مثل لایحه حمایت از خانواده که به مجلس رسید و دیدیم چه اتفاقاتی می‌افتد، تازه آن‌موقع بود که ما به‌صورت عملی شروع کردیم به بیانیه صادرکردن، مصاحبه‌کردن، مقاله‌نوشتن. نه تخریب، نه تهمت و ادعاهای بی‌دلیل و مدرک که الان منجر به تشکیل چندین پرونده شده.

بعضی از حملاتی که به شما شد، خیلی ادعاهای عجیب و ترسناکی بود. از هفته‌نامه یالثارات که علنا به شما فحش رکیک داد، تا اینکه گفتند شما آمار زنان مطلقه ایران را برای کار در آنتالیا به سازمان ملل دادید. با کسانی که این اتهامات و ادعاها را علیه‌تان طرح کردند، مشخصا چه کار کردید؟ به کجا کشید این داستان؟ آیا شکایت کردید و پرونده‌ای تشکیل شده؟

بله ما از طریق قضائی پیگیری کردیم.

کدام مورد را؟

همه را. برای یالثارات که حکم بدوی صادر شده و منتظر حکم قطعی هستیم. ظاهرا آنها درخواست تجدیدنظر کرد‌ه‌اند.

می‌توانید بگویید چه بوده؟

گذاشتیم حکم قطعی شود، بعد بگوییم.

شما راضی بودید؟

ما راضی بودیم. اصلا فکر نمی‌کردم چنین حکمی صادر شود.

یعنی مجله محکوم شد یا فرد نویسنده؟

هر دو و واقعا حکم منصفانه‌ای بود. هم در این مورد، هم درباره پرونده آن روستا در سیستان‌وبلوچستان.

آنجا حکم به نفع شما صادر شد؟

به نفع من نه ولی حکمی که صادر شد، با توجه به دفاعیاتی که ما کردیم، به دادگاه و قاضی ثابت شد که اولا اگر هم جرمی بوده، فاقد عنصر معنوی است، یعنی سوءنیتی در کار نبوده. چون یکی از عناصر جرم این است. جرم سه عنصر دارد؛ عنصر قانونی، مادی و معنوی. عنصر معنوی را اینجا اصلا نداشتیم. بحث ما نه خدشه‌دارکردن سیستم قضائی بود، نه زیرسؤال‌بردن این سیستم و خدشه‌واردکردن به اعتبار نظام قضائی. بحثی که داشتیم، اشاره به این بود که دفاع کنیم از اقدامی که معاونت داشت در احیای ماده‌ای که در برنامه چهارم توسعه و درباره ضرورت حمایت از خانواده‌های زندانیان و معدومین و اعدامی‌ها، در برنامه ششم توسعه که در برنامه پنجم این ماده حذف شده بود. ما خواستیم این ماده را احیا کنیم. سؤال شده بود چه دلایلی داشته که آنجا توضیح دادم و اینکه چرا ما باید این نگاه را داشته باشیم که خانواده، همسر و فرزندان یک مجرم، مجازات شوند به خاطر جرمی که پدر خانواده انجام داده. اینها را رها کنیم و حمایت نکنیم و سایر موارد که به آنجاها کشیده شد.

در آن ماجرای سازمان ملل و زنان مطلقه، اصل داستان واقعا چه بود؟

برای خود ما هم عجیب بود. دقیقا در بحبوحه تبلیغات انتخاباتی بود. ایام تبلیغات بود که دیدیم کلیپی منتشر شد، خانم آلیا آمد، پشت‌سرش هم عنوان ستاد دولت کار و کرامت نوشته شده بود و چند دقیقه صحبت کرد که در معاونت امور زنان و خانواده، آمار زنان مطلقه برای کار در آنتالیا به سازمان ملل داده شد. من واقعا اول تعجب کردم و گفتم شاید صدا روی آن گذاشته‌اند. یک بار دیگر نگاه کردم که نکند دابسمش بوده. دوباره دیدم که صدای خودش است. بعد هم ما اعلام کردیم که شکایت می‌کنیم و شکایت هم کردیم از این خانم. جوانی آمد، اسناد ما را روی توییتر برد. اسناد دولتی را افشا کرد و روی توییتر گذاشت. فکر کنم هفت، هشت، ١٠ مورد از اسناد ما که نمی‌دانیم دست این فرد چه می‌کرده. حدس ما این است زمانی که ما گزارش برنامه کاری مشترکمان با صندوق جمعیت ملل متحد را به کمیسیون اصل نود مجلس بردیم، در زمان مجلس نهم، خانم رهبر که آنجا نایب‌رئیس بود، پرونده‌ای برای ما آنجا تشکیل داد، راجع به برنامه کاری مشترک. کمیسیون اصل نود از ما گزارش خواست و ما گزارش دادیم. برای اینکه می‌گویند آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است، کپی مجموعه قراردادهایی را که بسته بودیم، دادیم به کمیسیون اصل نود که بررسی کنند. نمی‌دانم این جوان این سندها چطور به دستش رسیده بود و آنها را منتشر کرد. احتمالا خانم رهبر داده که به قول خودشان افشا کند. یکی‌یکی اسناد ما را گفته بود که اگر مولاوردی جرئت کند از آلیا شکایت کند، من اینها را افشا می‌کنم. یکی از بندهای آن برنامه کار مشترک، ایجاد بانک اطلاعاتی زنان سرپرست خانوار است که البته هیچ‌وقت هم این بانک اطلاعاتی ایجاد نشد. ما ذیل این، برنامه‌ای تعریف کردیم برای تحلیل زیرگروه‌های سرپرستی خانوار که الان الگوهای نوظهور داریم، غیر از زنان بیوه، زنان مطلقه، دختران خودسرپرست؛ این برنامه را ما انجام دادیم. اما هیچ‌وقت بانک اطلاعات زنان سرپرست خانوار را نتوانستیم ایجاد کنیم؛ اگر هم ایجاد شود برای داخل است و اساسا ربطی به خارج از کشور ندارد. اینها براساس این گفته بودند چون این قرارداد با صندوق جمعیت ملل متحد بوده، معاونت، بانک اطلاعات زنان سرپرست خانوار را درست کرده و اطلاعات زنان مطلقه برای کار در آنتالیا را نمی‌دانم از کجا درآوردند به سازمان ملل دادند. این هم ماجرا شد و ما شکایت کردیم.

‌از شخص خانم آلیا؟

بله از شخص خانم آلیا.

از آن کسی که اسناد را گذاشته بود، چطور؟

او را نه، البته از طریق کمیسیون اصل نود ماجرا را پیگیری می‌کنیم چون در اصل آنجا مقصر است که چرا این کمیسیون این اطلاعات دولتی را به کسی بیرون از مجموعه داده است. معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری همه این پرونده‌ها را پیگیری می‌کند.

‌ در صحبت‌هایتان گفتید در این چهار سال خیلی به شما و ساختار معاونت به ریاست شما حمله شده. گفتید پیش‌بینی می‌شد یا می‌شود در چهار سال آینده هم شدیدتر ادامه پیدا کند. آیا به نظر خودتان، اینکه ماندن شما در معاونت ادامه پیدا نکرد، این حملات در آن نقشی داشت یا نه، در تصمیم شما یا رئیس‌جمهور. مثلا رئیس‌جمهور بگوید اینجا خیلی داریم هزینه می‌دهیم، بی‌خیال آن می‌شویم؟

نه، اینکه مطرح نشده به این شکل. ولی تصمیم بر این بود که در یک بستر آرام، آنچه تا به حال مقدماتش فراهم شده، بتواند جنبه عملیاتی به خودش بگیرد. برای من که این حملات تأثیری نداشت. یعنی ذره‌ای در عقب‌نشینی‌کردن من تأثیری نداشت.

‌درباره ادامه حضور شما در دولت دوازدهم، معاونت حقوق شهروندی چقدر جدی است و اینکه به همین شکل است یا قرار است ساختارش عوض شود؟

در حال بررسی است. من یک پیشنهادی داشتم، بررسی می‌شود.

در این چهار سال، به شما حملات مختلف و زیادی شد و اتهامات فراوانی هم نثارتان کردند، کدام یک از حملات بیشتر از همه غمگینتان کرد و برایش تأسف خوردید؟

چند عکس و نوشته در ایام تبلیغات به دروغ به نقل از من آماده کرده بودند و منتشر کردند که در گرماگرم موضوع مربوط به ٢٠٣٠ هم بود. جملاتی را به نقل از من آورده بودند که بسیار تأسف‌برانگیز بود. واقعا بی‌اخلاقی محض بود.

‌در رسانه‌های رسمی منتشر شده بود؟

نه، در فضای مجازی به صورت گسترده که ما کشف هم کردیم کار چه کسی بود. از مشهد هم بود. یکی از بستگان یکی از نمایندگان مجلس بود، کسی که در شهرداری مشهد هم کار می‌کند و بسیار گسترده این کار را انجام داد. اسم و اینها را داریم.

‌شکایت هم کردید؟

نه در سطحی نبود که برویم شکایت کنیم. نسبت‌های بسیار سطح پایین و سخیف داده بودند که خیلی حالم را بد کرد و واقعا تأسف خوردم به حال کسانی که به هر وسیله‌ای متوسل می‌شوند که رقیب را از میدان به در کنند. حتی اگر برخلاف دین باشد، برخلاف اخلاق باشد. بارها برای آنها نوشتم اگر دین ندارید، لااقل آزاده باشید.

‌ در چهار سالی که گذشت و شما معاونت را اداره کردید، از نظر خودتان بهترین بخش عملکردتان چه بود؟

اینکه بگویم خروجی ملموسی مثل وزارتخانه‌ها داشتیم، اینجا به این شکل نبوده، ولی آنچه من را به آینده امیدوار می‌کند، آنچه در برنامه ششم توسعه اتفاق افتاد، مسیر حرکت و نقشه راه حوزه زنان و خانواده را امروز دقیقا مشخص کردیم و تغییر ادبیات و گفتمانی که در حوزه زنان و خانواده در این دوره که همه به آن اذعان دارند.

‌در گفتمان رسمی منظورتان است؟

رسمی هم تا حدودی چرا. آن هم بوده. همان حرف‌هایی که من روزهای اول می‌زدم و به سیاه‌نمایی متهم می‌شدم، متهم به اینکه به قول خودشان کمک می‌کنم به پرونده‌های حقوق‌بشری علیه ایران، الان می‌بینم همه حرف‌های من را می‌زنند.

‌منظورتان در حوزه آسیب‌های اجتماعی است؟

مثلا آسیب‌های اجتماعی و مسائلی که در کل جامعه و به‌ویژه در حوزه زنان و خانواده وجود دارد. عدالت جنسیتی که همان بحثی است که در برنامه ششم توسعه مطرح شده است.

درباره عدالت جنسیتی، اول خیلی به شما حمله و بعد در ادامه به گفتمان جدی تبدیل شد. اکنون، با این شرایط نظر خودتان درباره آینده این معاونت چیست؟ آیا ریل‌گذاری شده که کسی که بعدها می‌آید، امیدوار بود که میوه این عملکرد، بعدها چیده شود؟

با توجه به وضعیتی که در آن قرار داریم و مقدماتی که چیده شده، اگر متعهد به برنامه باشند، هم برنامه‌ای که رئیس‌جمهور برای دولت دوازدهم ارائه داده، بخش زنان و خانواده آن، بخش مفصلی است، هم برنامه ششم توسعه. من مطمئن هستم آنچه در دولت یازدهم، وقتمان به آن گذشت که بتوانیم این مقدمات را فراهم کنیم، در دولت دوازدهم ان‌شاءالله در چهار سال و پنج سال برنامه ششم، حتما ثمره‌اش را خواهیم دید. آن هم تعادل جنسیتی که پیشی‌بینی کردیم در حوزه‌های مختلف، با اقدامات اساسی، برنامه‌هایی که باید تدارک دیده شود در مدیریت‌ها و بازار کار، در خانواده، در کار و زندگی، برای همه اینها برنامه داریم. خیلی از آنها الان به مرحله نهایی رسیده. حتی فکر می‌کنم شاید سال اول دولت دوازدهم، به ثمر بنشیند. مثلا لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، سند مربوط به توازن، سند حمایتی زنان شاغل، سند سیاست اشتغال پایدار زنان که شامل دو گروه از زنان است، همه اینها نهایی شده و نیاز به تصویب و ابلاغ دارد. مقدماتش فراهم شده که امیدواریم در ابتدای دولت دوازدهم، ثمراتش را زنان ببینند.

‌ رفتن شما از معاونت قطعی شده است، برای کسی که بعد از شما به اینجا می‌آید اگر بخواهید توصیه‌ای کنید؛ توصیه راهنمایی که فلان کار انجام بشود، بهمان کار نشود، چه توصیه‌ای می‌کنید؟

توصیه‌های من تقریبا آماده است، چون من پوشه‌ای را مدت‌هاست برای دوره بعد؛ یعنی کارهایی که باید برای دوره بعد انجام شود و در اصل برای خودم نوشته بودم و همین‌طور کارهایی را که در ماه‌های پایانی باید انجام شود، آماده کرده بودم و روی میزم است. پاک‌نویس می‌خواهد. یکی، دو روز می‌خواهم وقت بگذارم و همه اینها را آماده کنم، کسانی که در معاونت و مسئولیت دارند، کارشناسانی که هستند، همه را مشخص می‌کنم و شسته‌رفته تحویل می‌دهم.

‌ به دو مورد مهم آن اشاره می‌کنید؟

ما الان در مرحله تدوین آیین‌نامه ماده ١٠١ قانون برنامه ششم توسعه هستیم که از وقتی ابلاغ شده، بسیار مهم است. این یکی از برنامه‌هاست که باید سریعا اقداماتش شروع شود. همین‌طور آیین‌نامه مربوط به بند ت ماده ٨٠ قانون برنامه ششم توسعه، برنامه جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار است که باید سریعا کار این شروع شود. یک‌سری کارهای فوری داریم؛ یکی بحث تشکیل ستاد ملی زن و خانواده که در دوره دولت یازدهم تشکیل نشد و این یکی از اولویت‌هاست و توصیه من این است که حتما پیگیری شود که با حضور رئیس‌جمهور هم تشکیل شود و پیگیری همین لایحه تأمین امنیت زنان که به قوه ‌قضائیه ارائه دادیم، چون جنبه قضائی دارد.

‌ اسم دقیق لایحه چیست؟

لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت که سریعا با پیگیری‌هایی که انجام می‌شود، بررسی‌های لازم در قوه قضائیه صورت گیرد، به کمیسیون لوایح برگردد و تصویب شود و به مجلس برود. این یکی از اولویت‌هاست. چند سند است که در کمیسیون اجتماعی دولت است؛ سند حمایت اجتماعی زنان و سند توانمندسازی زنان که با مشارکت وزارت رفاه و شورای‌عالی رفاه در حال تدوین است. چند لایحه است که یکی در همین هفته جلسه داریم. حذف تبصره ٢۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست است که مربوط به ازدواج فرزندخوانده با سرپرست است که این را نهایی کردیم. موضوع بعدی بحث تعیین‌تکلیف فرزندان ناشی از ازدواج زنان با اتباع خارجی است که لایحه آن تقریبا تمام شده، لایحه آن هم تقریبا در دولت تمام شده و قرار بود وزارت دادگستری… .

‌در این لایحه قرار است چه اتفاقی بیفتد؟

ما به سمت اصلاح قانون مدنی رفتیم؛ تابعیت را به مادر تعمیم دادیم؛ یعنی از مادر ایرانی، چه فرزندانی که در ایران و چه فرزندانی که در خارج از ایران متولد می‌شوند، منتقل شود. سیستم خاک به سیستم خون تغییر کند. چون قانون ما قبلا این‌طور بود، تغییر می‌کند که الان در وزارت دادگستری است تا متنش را آماده کنند. اینها مواردی است که مهم‌ترین بخش‌هاست، تمام شده و زیاد نباید طول بکشد. غیر از دو آیین‌نامه که تدوین آن تازه شروع شده، بقیه به یک پیگیری نیاز دارند که زودتر به نتیجه برسد.

‌ قبل از اینکه تکلیف مشخص شود، درباره حضور شما، گمانه‌زنی‌های زیادی منتشر می‌شد که خانم مولاوردی قرار است وزیر آموزش‌وپرورش شود. در این مدت صحبتی با شما درباره وزارت آموزش‌وپرورش یا هر سمت دیگری مطرح شد که شما قبول نکنید؟

اینکه مستقیم پیشنهاد شود نه، ولی می‌دانم مطرح شده بودم در فهرست کاندیداهای وزرای آموزش‌وپرورش و برای معاونت حقوقی رئیس‌جمهور. ‌

از شما برنامه‌ای خواسته شد؟

نه، به آنجا نکشید.

سؤال دیگر اینکه شما در این چهار سال در مسئله آسیب‌های اجتماعی زنان، احتمالا نزدیک‌تر از هر کسی در جریان ماجرا بودید و هستید. به نظر شما الان مهم‌ترین مسئله در زمینه آسیب‌های اجتماعی چه مسئله‌ای است و درباره‌اش چه باید کرد؟

الان که توجه خوبی را شاهد هستیم؛ یعنی به آسیب‌های اجتماعی توجه شده و در شورای اجتماعی کشور، کارگروه‌هایی که تشکیل شده، چند کارگروه اختصاصا به آسیب‌های اجتماعی حوزه زنان و خانواده اختصاص دارد. هماهنگی‌ها و پیگیری‌هایی صورت می‌گیرد و در دست انجام است و اینکه اقدامات فوق‌العاده‌ای که تعریف می‌شود برای کاهش و کنترل آسیب‌های اجتماعی. اینکه ادعا می‌کنیم ما ریشه‌کن می‌کنیم و رفع می‌کنیم، واقعا شدنی نیست. هیچ‌کجای دنیا هم این اتفاق نیفتاده؛ به‌ویژه در جامعه ما که در حال توسعه است، قطعا نمی‌توانیم این انتظار را داشته باشیم که شاهد این باشیم که هیچ آسیب اجتماعی‌ای در کشور وجود نداشته باشد، ولی برای کنترل و کاهش آن از نزدیک در جریان هستم که برنامه‌هایی در دست اقدام است و ما هم در خیلی از این کارگروه‌ها حضور داریم. بخشی از مباحث و اولویت‌ها اعتیاد است و طلاق. البته بعضی‌ها طلاق را آسیب نمی‌بینند. منتها آنجا تعریف شده به‌عنوان آسیب، کنترل و کاهش طلاق و بحث کنترل و کاهش اعتیاد که بالاخره بخشی از این آسیب هم به زنان برمی‌گردد. اینها به نظر من مهم‌ترین‌هاست. اینکه چه باید کرد، باز برمی‌گردد به برنامه‌هایی که ما تحت عنوان توانمندی زنان و تاب‌آوری آنها در برابر این آسیب‌ها کار می‌کنیم. طرح مهمی که به اجرا درآوردیم و خیلی مورد استقبال واقع شد، طرح ملی تاب‌آوری اجتماعی است که امیدواریم در دولت بعدی هم ادامه داشته باشد. فاز اولش را در سراسر کشور اجرا کردیم.

‌ معاونت زنان پیش از حضور شما در دولت یازدهم، خیلی شناخته‌شده به آن معنا نبود، ولی بعد از حضور شما، توجهات زیادی به آن جلب شد، چه از نظر موافقان و چه مخالفان. این معاونت چند نیرو دارد، بودجه آن چقدر است؟ اساسا جایگاهش به‌لحاظ فنی و سازمانی چقدر اهمیت دارد؟

اینکه چرا اینجا شناخته شد و چرا برجسته شد، فکر می‌کنم برمی‌گردد به انقلابی که ما در مقایسه با دولت قبل در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات داشتیم. آن‌موقع به این گستردگی نبود؛ یعنی اطلاع‌رسانی و استفاده از این ابزار. فکر می‌کنم ابتدای دولت یازدهم، فقط یک پیامک بود. به‌ویژه بعد از اینکه تلگرام آمد، البته من قبلش هم در فیس‌بوک فعال بودم. قبل‌تر هم وبلاگ داشتم، اما آن تأثیرگذاری لازم را نداشت.

شما وبلاگ داشتید، از چه سالی؟

بله. یادم نیست ولی زمانی که سردفتر اسناد رسمی بودم، وبلاگ داشتم.

‌اسم وبلاگتان چه بود؟ هنوز هم هست؟

با آن خداحافظی کردم. وبلاگم در بلاگفا بود و اسمش «دفتر» بود.

بعد از معاونت هم در وبلاگتان می‌نوشتید؟

نه، بعد از معاونت ننوشتم. فکر کنم آخرین مطلبم درباره خانم مرضیه وحیددستجردی بود، وقتی در دولت قبل او آن‌طور برکنار شد، مطلبی را نوشتم در انتقاد از اینکه چرا به آن شکل برکنارش کردند. اینکه چرا احمدی‌نژاد گفته بود او تنها مرد کابینه‌اش است و از این حرف‌ها. در وبلاگم می‌رفتم سراغ این مسائل. از آن موقع سرم درد می‌کرد برای این چیزها.

‌ یعنی فقط فراگیری شبکه‌های اجتماعی باعث شد این معاونت دیده و مهم شود؟

منظور این است که ما از این طریق عملکردمان را اطلاع‌رسانی می‌کردیم، وگرنه من چه داشتم که اطلاع‌رسانی کنم. حملاتی که می‌شد به عملکرد ما بود، جواب‌هایی که داده می‌شد، دفاعیاتی که می‌شد همه برمی‌گشت به عملکرد ما. همین‌طور اینکه ساختار ما، ساختاری چابک، البته خیلی‌خیلی چابک است (می‌خندد) و بسیار محدود و جمع‌و‌جور. قرار ما هم با رئیس‌جمهور بر این بود که با واسپاری امور به بیرون و تعریف پروژه، کارها انجام شود. ولی به نظر می‌رسد در دوره جدید با تأکیدی که در برنامه ششم داشتیم درباره تقویت ساختار و همین‌طور برنامه‌ای که به رئیس‌جمهور برای دولت دوازدهم ارائه دادیم و در برنامه‌شان گنجانده شد درباره بازطراحی ساختار حوزه زنان و خانواده، شاهد ساختاری که رابطه اثربخش با سازمان داشته باشد با وزارتخانه‌ها و با ادارات کل امور زنان و خانواده در استان‌ها و خیز هم برداشتیم برای سازمان‌شدن. مقدماتش را هم فراهم کردیم. البته با مخالفت سازمان امور اداری استخدامی مواجه شدیم. نظر کارشناسی‌شان این بوده ولی از پا ننشسته‌ایم، هنوز ادامه می‌دهیم. دوباره مکاتبه‌ای را آماده می‌کنیم در دفاع از اینکه نیاز داریم به اینکه سازمانی برای امور زنان و خانواده زیر نظر رئیس‌جمهور داشته باشیم.

‌ آمار ندادید که بودجه اینجا و تعداد نیروهای شما چقدر است.

طبق چارتی که اول دوره تعریف شده ما ۴١ پست سازمانی داریم، ولی قرار بود این را برسانیم به نصف که اصلا عملیاتی نشده. این را هم بگویم هنوز تمام پست‌های ما پر نشده و خالی است. بودجه‌مان هم کم نشد، در این دوره نیز افزایش آن‌چنانی نداشت، کمااینکه بودجه خیلی از وزارتخانه‌ها هم افزایش پیدا نکرد. برای ما کم نشد. بین ١۵ تا ١٧‌ میلیارد در نوسان بود. تعداد نیروهای ثابت ما هم در کل ٢٢ نفر هستند.

‌آیا ماده ١٠ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که مربوط به مجازات والدین است، ضمانت اجرائی خواهد یافت؟

این باید از مجلس پرسیده شود. من امروز دیدم که یکی از خانم‌های فراکسیون زنان، به این اشاره کرده بود که این لایحه به بازبینی اساسی نیاز دارد. می‌دانید که مدت‌هاست در دستور کار مجلس و الان در کمیسیون امور قضائی است و با این فجایعی که در جامعه اتفاق می‌افتد، قطعا به نظر من این یکی از موضوعاتی است که باید به آن توجه شود. حتما خانم‌های مجلس به این موضوع توجه کنند. خودم هم پیگیری می‌کنم.

‌ درباره وزیر زن می‌توانید حرف بزنید. اینکه به نظر خودتان چرا دولت وزیر زن نگذاشت؟

الان وقتش نیست. بگذارید کابینه معرفی شود و تمام شود. الان هرچه بگوییم ممکن است برداشت‌های دیگری شود.

وزیر زن دیگر کاملا منتفی است؟

بله منتفی است… .

منبع: الف

منبع: عصرایران

مرگ آتنا و بنیتا خاطره تلخ قتل‌هایی که در دهه ‌۸۰ در پاکدشت به وقوع پیوست را در اذهان زنده کرد. محمد بیجه بیش از ۱۷ کودک و ۳ فرد بزرگسال را کشته و جنازه بعضی از آنها را در کوره آجر‌پزی از بین برده بود.شاید اگر آن زمان هم شبکه‌های اجتماعی بود، تعداد قتل‌های بیجه به رقم ۲۰نزدیک نمی‌شد و بسیاری از قربانیان اکنون زنده بودند.

همشهری: افزایش آسیب‌های اجتماعی خصوصا در مورد کودکان لزوم ایجاد یک لایحه را برای قانونی‌کردن حمایت از کودکان و نوجوانان بیش از گذشته نمایان می‌کند. سال۹۰ این لایحه به پیشنهاد قوه قضاییه به تصویب هیأت وزیران رسید اما هنوز فرصت رسیدگی به این لایحه در مجلس فراهم نشده است.

سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاری ایران با اشاره به اینکه لایحه حمایت از حقوق کودکان در سال۷۸ کلید خورد، می‌گوید: تردید و بی‌اعتنایی نمایندگان مجلس برای تصویب و بررسی این لایحه غیرقابل درک است اما درصورت تصویب حتی اگر ۳۰درصد از این لایحه در کشور اجرایی شود، کشورمان به‌عنوان پیشروترین کشور در زمینه حقوق کودک خواهد بود.

چندی قبل رئیس اورژانس اجتماعی بهزیستی در گفت‌وگو با همشهری از دست داشتن ۶۰درصد پدران در کودک‌آزاری‌ها خبر داد و گفته بود ۲۶٫۷درصد کودک‌آزاری‌ها توسط مادران انجام می‌شود.رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران نیز با اشاره به نقص‌هایی که در زمینه حمایت از کودکان در قانون وجود دارد، ‌گفت: چرا پدر به‌دلیل پدر بودن حق دارد هر بلایی را سر فرزند خود بیاورد، چه‌کسی این حق را به او داده است؟ ما هم معتقدیم خانه بهترین مکان و پدر و مادر بهترین افراد برای فرزندان هستند اما گاهی لازم است حضانت به‌صورت موقت و یا حتی دائمی از والدین گرفته شود.

تهران، رتبه هفتم کودک‌آزاری
مدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت رفاه نیز با اشاره به ورود مواد‌مخدر صنعتی جدید به کشور و رابطه آن با افزایش کودک‌آزاری، می‌گوید: «از میانه‌های دهه۸۰ که شاهد ورود مواد‌مخدر صنعتی به‌ویژه شیشه و کراک در کشور بودیم، نوع کودک‌آزاری‌ها تغییر کرد و خشونت‌ها تشدید شد. در فجایع سال‌های اخیر همچون خفاش‌شب، بیجه و همچنین ۲حادثه اخیر مجرمان همگی سابقه محکومیت داشته و پس از طی دوره محکومیت آزاد شده بودند. به این ترتیب همگی آنها سوء‌سابقه داشتند.

روزبه کردونی با بیان اینکه وضعیت و رتبه کودک‌آزاری تهران و حواشی آن در کشور در رتبه هفتم یا هشتم قرار دارد، گفت: «نرخ کودک‌آزاری در چند استان بالا و در سه چهار شهرستان نگران‌کننده است.» زهرا رحیمی، مدیرعامل جمعیت امام علی(ع) نیز ضمن تأکید بر لزوم تصویب لایحه حمایت از حقوق کودکان، می‌گوید: «حداقل به قید فوریت چند ماده از این لایحه که درخصوص کودک‌آزاری است، تصویب شود تا در شرایط کنونی که افکارعمومی از حوادث مربوط به کودکان تا این حد جریحه‌دار شده، کمی آرام بگیرد. سال‌هاست لایحه حمایت از حقوق کودک در مجلس در حال خاک خوردن است و نمایندگان به وظیفه خود در این حوزه عمل نمی‌کنند به‌طور‌ی که ما هنوز به دو قانون ابتدایی برای مصونیت کودک در برابر خشونت نیازمندیم.»

منبع: الف

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان دنا از وقوع یک فقره آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع این شهرستان خبرداد.

“قربانعلی فلسفی” در گفت‌وگو با  ایسنا افزود: این آتش سوزی عصر روزگذشته از ساعت ۱۵ بین روستای معصوم آباد کریک و روستای دارشاهی شروع و ساعت ۱۸ مهار و خاموش شد.

وی با اشاره به اینکه نیروها پس از دوساعت پیاده روی به محل آتش سوزی رسیدند، بیان کرد: آتش سوزی پس از دو ساعت مهار اما به علت شعله ور شدن کنده‌های باقی مانده دوباره شروع شد که با تلاش نیروهای مردمی و منابع طبیعی مهار و خاموش شد. رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان دنا خاطرنشان کرد: هیچ امکاناتی برای مهار و خاموش کردن آتش سوزی جنگل‌ها نداریم و با توجه به اینکه در هوای تاریک و شب در حال تلاش برای مهار آتش‌سوزی هستیم اما متاسفانه چراغ دستی هم نداریم  و جان ما به علت وجود مار و جانوران وحشی در خطر است.

فلسفی در خصوص علت آتش‌سوزی اظهار کرد: این آتش سوزی  به علت آتش زدن زباله‌های روستاها توسط دهیاران شروع و به منابع طبیعی و جنگل‌های شهرستان سرایت کرد و در پی این آتش سوزی حدود هفت هکتار جنگل و مرتع انبوه و پرپشت در آتش سوخت که بیشتر درختان جنگلی، بلوط هستند.

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان دنا ضمن گلایه از همکاری نکردن ستاد بحران، ادارات و فرمانداری شهرستان برای مهار و خاموش کردن آتش سوزی عنوان کرد: ادارات، ستاد بحران و فرمانداری شهرستان هیچ کمکی به نیروهای منابع طبیعی برای مهار آتش سوزی نکردند و نمی‌کنند جز در برخی موارد آتش نشانی سی سخت به کمک ما می‌آید.

فلسفی با بیان اینکه برخی نیروهای منابع طبیعی در منطقه جهت جلوگیری از شعله‌ور شدن آتش سوزی حضور دارند، اضافه کرد: همچنان احتمال شعله‌ور شدن و آتش سوزی وجود دارد و به علت کمبود نیرو و امکانات و تجهیزات و با دست خالی نمی‌توان بطور کامل از مهار و خاموش کردن آتش سوزی صحبت کرد.


 

منبع: الف

سید ضیاء الدین فائق ضمن بیان این مطلب که اگر نکات امنیتی در مورد کودکان رعایت می شد حوادث بنیتا و آتنا اتفاق نمی افتاد گفت: متأسفانه حوادث اخیر، به خصوص مورد «آتنا» آنطور که شایسته بود، آسیب شناسی نشد.

به گزارش شفقنا، سونامی انتشار اخبار خشونت علیه کودکان اعم از کودک ربایی، آزارجنسی و قتل، افکار عمومی را بشدت آزرده خاطر و نسبت به موضوع کودک آزاری و امنیت شکننده آنها حساس کرده است. در این میان موضوع قتل «بنیتا» نوزاد هشت ماهه‌ی تهرانی با توجه به این که بنظر می‌رسد سارقان قصد اولیه‌ای برای ربودن و سپس قتل او نداشته‌اند، اظهارنظرات متفاوتی را میان حقوقدانان درباره‌ی ماهیت جرم رقم زده است. برهمین اساس درباره‌ی امنیت کودکان و جنبه‌ی حقوقی حادثه، گفت‌و‌گویی با سید ضیاءالدین فائق، حقوقدان و آسیب‌شناس مسائل اجتماعی انجام داده‌ایم که مشروح آن در ذیل می‌آید:

با توجه به ادعای متهمان مبنی بر این که بدلیل حضور بچه در خودرو، از سرقت آن منصرف شده‌اند و به همین دلیل خودرو را در محلی رها کرده‌اند، به نظر شما نوع قتل رخ داده آنطور که مورد اختلاف است عمد و یا شبه عمد است؟
الان نمی‌شود به این موضوع وارد شد. کلیت موضوع اینست که وقتی بچه را دزدیدند از بودن بچه در ماشین اطلاع نداشتند و بعد متوجه حضور او در ماشین شده‌اند. در قتل، این معیار مهم است که آیا اقدام قاتل نوعا کشنده است یا خیر و پس از مشخص شدن پاسخ این پرسش، می‌توان در رابطه با وجود عمد در کشتن مقتول تصمیم گرفت. این که در مراحل دادرسی به چه صورت  استنباط و استدلال شود هنوز به طور کامل معلوم و قطعی نیست و باید صبر کرد. در هرصورت مرگ این نوزاد ناشی از اقدام آنها نبوده است؛ یعنی آنها مستقیما دست به قتل بچه نزده‌اند، اگرچه بنظر می‌رسد این موضوع باید مورد تحقیق و بررسی بیشتری قرار بگیرد و درصورتی که پزشکی قانونی اعلام کند نوزاد بر اثر گرمای شدید یا نرسیدن مواد غذایی فوت کرده است، این مسأله از فاز قتل بیرون می‌آید.

 همدست سارق مدعی شده که محل ماشین را به پلیس اطلاع داده، آیا این موضوع می‌تواند موجب تخفیف در صدور حکم او در دادگاه شود؟
تا زمانی که محرز شود که این ادعای مجرم ابزاری درجهت سبک کردن بار افکار عمومی هست یا خیر، نمی‌توان درباره‌ی این احتمال نظر داد و باید به اصل ماجرا رسیدگی شود که همدست سارق در چه زمانی به پلیس زنگ زده است. اگر بعد از مرگ نوزاد به پلیس اطلاع داده باشد، در تخفیف مجازات تأثیری ندارد.

نظر شما درباره‌ی عملکرد پلیس در این ماجرا چیست؟
این احتمال وجود دارد که متهمان برای رفع اتهام قتل، ادعای اطلاع حادثه  به پلیس را مطرح کرده باشند. اگر به ۱۱۰ اطلاع داده باشند در مرکز ۱۱۰، تمام مکالمات ثبت و ضبط می‌شود و مشخص است که این موضوع اعلام شده یا خیر و اگر واقعا اعلام شده و تحقیق و بررسی انجام نشده باشد، بی‌تردید پلیس در انجام وظیفه خود قصور کرده و اگر اعلام نشده باشد از روی اسناد و مدارک به راحتی می‌توان ادعای مطرح شده را رد کرد، اما ارزیابی من اینست که متهمان به نوعی فرار به جلو می‌کنند؛ مجرمان گاهی از این شگردها استفاده می‌کنند، اگرچه این موضوع چیزی را از اتهامشان کم نمی‌کند.

نقش والدین در وقوع این نوع حوادث چیست؟
بزرگترین موضوعی که باید به آن پرداخته شود، اینست که چرا پدری باید بچه‌اش را به این صورت در ماشین بگذارد. شما در تهران و شهرهای دیگر با صدها نمونه‌‌ی دیگر مواجه می‌شوید که فرد ماشینش را روشن رها می‌کند تا از مغازه چیزی را خریداری کند و قصور پدر در حادثه‌ی اخیر موضوع  قابل توجهی است. اصل اینست که به مردم آموزش بدهیم وقتی با خودرو بیرون می‌روند هیچ‌گاه آن را روشن رها نکنند؛ درهای ماشین را قفل کنند و سوییچ و چیزهای گرانقیمت را در ماشین نگذارند.

البته رسانه‌ها و حتی پلیس و کارشناسان بدلیل داغدار بودن خانواده‌ی کودکان ربوده شده ممکن است به مسأله‌ی قصور والدین در این موارد ورود نکنند، اما حقیقت چیز دیگری است. موضوعی که هم در پرونده‌ی «بنیتا» و هم در ماجرای «آتنا» وجود دارد، اینست که چه نکاتی اگر رعایت می‌شد این اتفاق نمی‌افتاد. من خودم بارها این مسأله را هشدار داده‌ام. مثلا می‌بینیم یک دختربچه با لباسی نامناسب میان ۵۰ نفر آدم اسکیت بازی می‌کند یا بارها دیده‌ام که بدلیل بی‌توجهی خانواده‌ها یا آموزش ندادن به بچه‌ها، آنها را در اختیار افرادی قرار می‌دهند که به هیچ‌وجه صلاحیت نگهداری از بچه‌ها را ندارند. حادثه‌ای «آتنا» موردی است که فاش شد، اما صدها مورد مانند این اتفاق می‌افتد که به دلایلی، هرگز برملا نمی‌شوند. خطاب به برخی والدین است: وقتی دخترتان را به کلاس موسیقی می‌فرستید بدون این که بدانید چه اتفاقی در آن کلاس می‌افتد، وقتی درباره‌ی ماهیت و صلاحیت آموزش دهنده چیزی نمی‌دانید، ممکن است اتفاقاتی رخ بدهد و هیچ وقت نیز مطرح نشود. شاید سالهای سال این کودک رازش را حفظ کند و به هیچ کس نگوید که من مورد تعرض قرار گرفته‌ام و متأسفانه باید بگویم که حوادث اخیر، به خصوص مورد «آتنا» آنطور که شایسته بود، آسیب شناسی نشد.

به نظر شما قانونگذار در مقابله با خشونت علیه کودکان چه رویکردهایی را مغفول گذاشته است؟
در بحث قانونگذاری برای پیشگیری از کودک آزاری با مشکلاتی مواجه هستیم؛ برای نمونه چون ولی و سرپرست بچه در قوانین ما ملاک و منظور است، به طبع امکان پیگیری آزار و اذیت علیه فرزند دشوار می‌شود مگر در موارد حاد. برای نمونه اگر پدری فرزندش را بکشد از جهت جنبه‌ی عمومی ممکن است مجازات کوتاهی را در پی داشته باشد، اما از جهت جنبه‌ی خصوصی مجازاتی ندارد. ممکن است پدری هر روز فرزندش را کتک بزند و اگر فرد را به دادگاه بکشانند می‌تواند ادعا کند می‌خواهم بچه‌ام را تنبیه ‌کنم تا تربیت شود؛ مگر اینکه از جنبه‌ی تأدیب فراتر برود مانند آزارجنسی یا شکنجه‌ی کودک، اما باز هم خیلی وقت‌ها به جایی نمی‌رسد!

من معتقدم به جنبه‌ی آسیب شناسی این موضوعات بیشتر باید توجه شود تا قانونگذاری. اگر مردم بیشتر آموزش ببینند که چگونه رفتار کنند و نسبت به مسائل جامعه اطلاع و آگاهی بیشتری داشته باشند، احتمال وقوع این دست اتفاقات بسیار کمتر می‌شود. فکر می‌کنید این حوادث دیگر تکرار نمی‌شود؟ من می‌گویم بارها!! چون ما از نظر فرهنگی به بچه‌ها آموزش نمی‌دهیم. یکی از بزرگترین چالش‌ها اینست که شما به بچه‌ها یاد بدهید چگونه با جنس مخالف ارتباط برقرار کنند یا اساسا چه کسی مجاز است به آنها دست بزند. من بارها با مواردی مواجه شده‌ام که حتی محارم به کودکان تعدی و تعرض کرده‌اند، چون کودک آگاهی کافی نداشته است.

اگر مسائل جنسی در سنین مناسب به بچه‌ها آموزش داده شود، خیلی از این اتفاقات نخواهد افتاد. این یعنی پیشگیری. ما اصولا بدنبال پس گیری هستیم. اگر ما واقعا بر روی این موضوع تمرکز کنیم که بچه‌ها چگونه با دیگران و حتی محارمشان برخورد داشته باشند خیلی از مسائلی که اتفاق می‌افتد تکرار نمی‌شود. موضوع «آتنا» یکی از مواردی است که فاش شد و موارد بسیاری وجود دارد که به گوش هیچ‌کس نمی‌رسد.

این روزها شاهد افزایش اخبار کودک‌ربایی، آزارجنسی و قتل کودکان هستیم. آیا اطلاع‌رسانی‌ها بیشتر شده است یا این دست حوادث افزایش یافته؟
این موارد افزایش پیدا نکرده است، اما ما در فضایی زندگی می‌کنیم که وقتی چیزی اتفاق می‌افتد همه بر روی آن موضوع تمرکز می‌کنند و بیشتر و بیشتر آن را دنبال می‌کنند. اتفاق جدیدی نیفتاده است، اما اگر آمار تمام این موارد منتشر شود، بی‌تردید قابل توجه است. اگرچه اکنون با توجه به جوی که در جامعه وجود دارد، پررنگتر شده است.

منبع: الف

رییس اداره حفاظت محیط زیست باغملک گفت: اهالی تنگ کرد از توابع این شهرستان از مشاهده چند قلاده پلنگ ایرانی در این منطقه خبر داده اند.

احمد امیری چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: در منطقه ‘تنگ کرد’ ، ‘تنگ آبی’ و ‘او‌ چندار’ چند خانواده عشایر زندگی می‌کنند که در گزارشهای خود از مشاهده چند قلاده پلنگ ایرانی خبر داده‌اند.

وی تصریح کرد: درتلاشیم که حداقل برای مدت ۵ سال شکار را در این مناطق ممنوع کنیم تا زیست بوم این منطقه سر و سامان بگیرد که برای تحقق این امر نیازمند همکاری سایر ارگان‌ها هستیم.

رییس اداره حفاظت محیط زیست باغملک از عشایر منطقه درخواست کرد که در صورت حمله حیوانات وحشی به گوسفندان آنها از شلیک کردن به این حیوانات پرهیز کنند.

وی گفت: سال گذشته طبق قراردادی که با شرکت بیمه ملت منعقد شده بود این نهاد، پلنگ ایرانی را تحت پوشش خود قرار داد، و درصورت رخ دادن حوادث در سال گذشته ،خسارت دامداران را پرداخت می کند و این قرارداد برای سال ۹۶ نیز تمدید و دستور العمل اجرایی آن به ما ابلاغ شده است.

وی از کمبود نیروی محیط‌بان در اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان باغملک گلایه کرد و افزود: حوزه استحفاظی این شهرستان در حدود ۲ هزار و ۲۰۰ کیلومتر مربع است که تنها سه محیط بان دارد.

تنگ کرد در حد فاصل شهرستان‌های ایذه و باغملک و از توابع شهر قلعه تل باغملک در استان خوزستان است که در دل رشته کوه‌های زاگرس قرار دارد.
 

منبع: الف