بایگانی دسته ی : جامعه

 اعضای ۶ کمیسیون تخصصی شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش امروز – شنبه – در دومین جلسه علنی شورا انتخاب شدند.

به گزارش ایرنا، محسن هاشمی رییس شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش در جلسه امروز شورا گفت: پیشنهاد شده بود که چون تعداد اعضای شورا از ۳۱ به ۲۱ کاهش یافته، تعداد کمیسیون ها نیز کاهش یابد.

وی افزود: اما در جلسه هیات رئیسه شورا قرار شد که تعداد کمیسیون های تخصصی در این دوره شورا نیز همان ۶ کمیسیون باشد.

پس از صحبت های رییس شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش، با انجام رای گیری، اعضای ۶ کمیسیون تخصصی شورا انتخاب شدند.

بر همین اساس، «بهاره آروین، حسن رسولی، مجید فراهانی و محمود میرلوحی» به عنوان اعضای کمیسیون برنامه و بودجه شورا انتخاب شدند.

همچنین «ناهید خدا کرمی، آرش میلانی و صدراعظم نوری» نیز عضو کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا شدند.

برهمین اساس، «محمدجواد حق شناس، حسن خلیل آبادی، حجت نظری، الهام فخاری و احمد مسجدجامعی» نیز به عنوان اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران شدند.

«شهربانو امانی، محسن هاشمی، محمد علیخانی و افشین حبیب زاده» برای کمیسیون عمران و حمل و نقل و ترافیک و «محمد سالاری، علی اعطا و زهرا نژاد بهرام» نیز به عنوان اعضای کمیسیون معماری شهرسازی شورا انتخاب شدند.

همچنین «ابراهیم امینی» به عنوان عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش انتخاب و مقرر شد که با نظر اعضا از هر کمیسیون یک نفر برای عضویت در کمیسیون حقوقی معرفی شود.

پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش با ۲۱ عضو فعالیت رسمی خود را از اول شهریور آغاز کرده است.

منبع: الف

خراسان با این پدیده خو گرفته است که در مرزهای منتهی به افغانستان، در خواف و تایباد و تربت جام تا روستای منتهی به تربت حیدریه، ازدواج زنان ایرانی با مرد افغان چندان تابو نیست. افغان‌ها بخشی از زندگی اهالی خراسان شده‌اند.

روزنامه شرق: خراسان با این پدیده خو گرفته است که در مرزهای منتهی به افغانستان، در خواف و تایباد و تربت جام تا روستای منتهی به تربت حیدریه، ازدواج زنان ایرانی با مرد افغان چندان تابو نیست. افغان‌ها بخشی از زندگی اهالی خراسان شده‌اند.
 
با آنها کار و کشاورزی می‌کنند و در آخر این هم‏نشینی‌ها به ازدواج‌هایی هم ختم می‌شود. ازدواج زنان ایرانی با مردان افغان اغلب به ثبت قانونی نمی‌رسد و در حد همان عقد شرعی باقی می‌ماند. مشکل هم از همین‌جا شروع می‌شود.
 
وقتی هیچ نهادی آمار درستی از تعداد فرزندان حاصل از ازدواج مردان افغان و زنان ایرانی ارائه نمی‌دهد، نمایندگان مجلس می‌گویند یک‌ میلیون کودک حاصل این‌گونه ازدواج‌ها هستند و برخی نهادهای نظارتی این رقم را کمتر از ٣٠٠‌ هزار نفر می‌دانند. حالا نمایندگان به دنبال آن‌ هستند تا با تغییر قانون تابعیت برای کودکان ایرانی – افغانستانی حاصل از این ازدواج‌ها کاری کنند.
 
مشکل اصلی اینجا است که این کودکان تا سن ١٨‌سالگی هیچ هویتی ندارند. همین خلأ قانونی حالا موجب سرگردانی تعداد زیادی در ایران شده و مشکلات اجتماعی و هویتی فراوانی به وجود آورده است. مجلس دو طرح در این زمینه در دستور کار دارد، یکی از طرح‌ها از دستور کار کمیسیون حقوقی و قضائی خارج شده تا لایحه دولت به مجلس بیاید و دیگری آن‌طور که «رضا شیران‌خراسانی»، نماینده مشهد، به «شرق» گفته برای اعطای تابعیت اکتسابی و تسهیل انتقال تابعیت به نخبگان و فرهیختگان در دستور کار است.
 
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه نیز در همین زمینه تأکید کرده «اجماع کلی برای دادن تابعیت به فرزندان مادران ایرانی وجود ندارد». او در پاسخ به پرسشی درباره نظر وزارت خارجه در موضوع دادن تابعیت به فرزندان مادران ایرانی که با یک تبعه خارجی ازدواج کرده‌اند و تقاضا‌هایی که در این‌ زمینه وجود دارد، نیز به ایسنا گفته «وزارت خارجه با این موضوع موافق است و به‌تازگی نیز بار دیگر مباحثی در‌این‌باره در مجلس مطرح شده است؛ ولی برای تحقق این موضوع، مسئله مهم این است که باید اجماع کلی بین دستگاه‌های مسئول و تصمیم‌گیر در این زمینه ایجاد شود؛ اجماعی که درحال‌حاضر به نظر می‌رسد، وجود ندارد».
 
اجماعی که حالا از نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات گرفته تا مجلس و وزارت امور خارجه را درگیر خود کرده است؛ بااین‌حال آنچه هنوز نامشخص باقی مانده، تکلیف انبوهی از فرزندان ایرانی– افغانستانی بی‌هویت است که تا ١٨‌سالگی از داشتن شناسنامه محروم‌اند.
 
یک طرح و یک لایحه
 
به‌تازگی در مجلس طرح «اصلاح قانون تعیین‌تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» بررسی شده و به تصویب اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس رسیده است. پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس، پیش‌تر گفته بود «براساس مصوبه کمیسیون فرهنگی فرزندان متولد از این ازدواج‌ها دیگر برای کسب تابعیت ایرانی نیاز به سلب تابعیت پیشین خود از طریق پدر ندارند».
 
حالا رضا شیران‌خراسانی در همین زمینه به «شرق» گفته «نخست باید بگویم که معتقدم آنانی که مادر ایرانی دارند، متعلق به سرزمین مادری‌شان هستند. درحال‌حاضر مرتبط با تغییر قوانین تابعیت هم‌زمان دو مسئله در مجلس در حال پیگیری است. نخست طرحی که به‌عنوان اصلاح موادی از قانون مدنی تابعیت در سال ١٣٩۵ که یک فوریت آن تصویب شد. این را به یک کمیسیون مشترک از کمیسیون‌های اجتماعی، حقوقی و قضائی، شوراها و امور داخلی، امنیت و برنامه و بودجه ارجاع کردیم تا از زوایای مختلف مسئله تابعیت بررسی شود.
 
در زمینه تصحیح قانون تابعیت همچنین طرحی از قبل مبنی بر یک ماده در سال ٨۵ تصویب شده که طرح مذکور کارآمد و مشکل‌گشا نبوده و در سال ٩٠ اصلاحی بر این طرح نوشته شده و بین شورای نگهبان و مجلس در رفت‌و‌آمد بوده است.
 
حتی تا مجمع تشخیص مصلحت رفته و باز برگشت خورده و آنچه الان از دستور کار کمیسیون قضائی خارج شده، در واقع همین طرح، یعنی اصلاح ماده واحده قانون تابعیت در سال ٨۵ است؛ اما طرحی که ما روی آن کار می‌کنیم، طرح مربوط به کلیت موضوع تابعیت بوده که هم‌اکنون هم در حال رسیدگی است».
 
او به یک مورد نمونه مصداقی در این زمینه اشاره دارد «زنی به دفتر استانی من مراجعه کرده بود و گفته بود سال ۶۵ با مرد افغان ازدواج کرده و فرزندش تا سال ٨۵ که بنای ازدواج داشته، بی‌شناسنامه بوده و چون نتوانسته برای دختر سند هویتی بگیرد، آن دختر نیز با مرد افغان دیگری ازدواج کرده؛ پس سکوت قانون‌گذار نه‌تنها وضعیت را بهبود نمی‌بخشد؛ بلکه اتفاقا به وخیم‌ترشدن مسئله منجر خواهد شد».
 
جایگاه ویژه زنان در فرهنگ ایرانی و اسلامی
 
شیران همچنین نکاتی درباره قوانین موجود تابعیت در ایران و ریشه‌های فرهنگی آن به «شرق» گفته «از بُعد فرهنگی و تاریخی و دینی زنان مورد تأکید بوده‌اند و ارزشمند. از منظر دینی ما برای سادات احترام زیادی قائل هستیم. در آموزه‌های دینی در سفارش‌های دینی می‌گویند به سادات احترام بگذارید.
 
ما این را قبول داریم؛ اما می‌گویند سادات یعنی چه؟ پاسخ فرزندان حضرت زهرا (س) است. یعنی به احترام فرزند حضرت زهرا افرادی را سادات می‌دانیم. در آموزه‌های دینی نسب از مادر به بچه می‌رسد. ما معتقدیم که چه پدر و چه مادر ایرانی باشند، فرزند ایرانی می‌شود. خیلی از کشورها هم این را پذیرفته‌اند. همه اینها تخصیص می‌زنند».
 
او در انتقاد به بازبینی‌نکردن قوانین مرتبط با تابعیت همچنین گفته «به موجب بند ۶ ماده ٩٧۶ قانون مدنی هر زن دارای تابعیت خارجی که با مرد ایرانی ازدواج کند، تابعیت ایرانی پیدا می‌کند؛ اما زن ایرانی حسب همین قوانین نمی‌تواند به فرزندش انتقال تابعیت داشته باشد.
 
در ایران ٨۵ سال پیش قوانین مرتبط با تابعیت نوشته شده است. تابعیت نهادی است که در فقه ما نیامده؛ بلکه به لحاظ حقوق بین‌الملل و وقتی دولت‌ها شکل گرفته‌اند، بحث تابعیت و اقامت‌ها مطرح شد و ما این را از قانون فرانسه الهام گرفته‌ایم. بشر در طول این ٨۵ سال بسیار رشد کرده و زندگی بین‌المللی برای بشر ساده شده و همه این تغییرات لزوم بازنگری قوانین مرتبط با تابعیت را بیش از هر زمان دیگری متذکر می‌شود».
 
تفسیر تازه از بند چهارم ماده ٩٧۶ قانون اساسی
 
به گفته شیران «در ماده ٩٧۶ قانون مدنی شرایط اعطای تابعیت ایرانی به افراد آمده و در قانون اساسی اصل ۴١ نیز گفته تابعیت حق مسلم هر ایرانی است و کسی نمی‌تواند آن را از فرد سلب کند و هم‌زمان با تولد این حق به شهروند ایرانی اختصاص می‌یابد. فرزندی که از پدر ایرانی در هر کجا به دنیا بیاید حسب قانون مدنی ما ایرانی است.
 
همچنین بند سوم و چهارم ماده ٩٧۶ قانون مدنی گفته «کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنها غیرمعلوم باشند از تابعیت ایرانی برخوردار می‌شوند و کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده‌اند. حالا در مورد فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی و مردان افغان هم می‌توان همین اصل را برشمرد.
 
حسب قوانین ایران زن وقتی به ازدواج فردی درمی‌آید زن به تبعیت دولت متبوع شوهر درمی‌آید. وقتی مرد افغان با زن ایرانی ازدواج کند برابر قانون مدنی به تابعیت آن کشور درآمده است. بنابراین به یک تعبیر زن ایرانی وقتی باردار بوده به یک شکل شهروند افغان به شمار می‌آمده و وقتی وضع حمل کرده مادر و پدر آن فرزند غیرایرانی بودند. تفسیر این‌گونه قوانین موجود نیز ما را به این سمت می‌برد که بتوانیم تسهیلاتی برای کودکان حاصل از این ازدواج‌ها در نظر بگیریم که باز هم به دلیل مسائل امنیتی و تفاسیر حقوقی فعلا اجازه آن داده نشده است».
 
شیران همچنین بر ابعاد زندگی بین‌المللی تأکید کرده و گفته «زندگی بشر زندگی بین‌المللی شده است. براساس آمار در سال ١٠‌میلیون ایرانی سفر خارجی می‌کنند. یعنی یک‌هشتم مردم این کشور زندگی بین‌المللی دارند. بنابراین لازم است که رویکرد قوانین تابعیتی ما نیز به‌روز شود».
 
او همچنین از نکات تازه طرح تابعیت مورد بررسی در مجلس خبر داده و اینکه بناست برای فرهیختگان، صاحبان کرسی دانشگاهی، نخبگان، مخترعان و صاحبان سرمایه نیز امکان برخورداری از تابعیت ایرانی به وجود آید که این در قالب مبحث «تابعیت اکتسابی» مورد نظر ما خواهد بود.
 
آمار بالای ازدواج با افغان ها در مرزهای شرقی
 
جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی، نماینده حوزه انتخابیه تربت‌جام، تایباد و باخرز، نیز در همین زمینه به «شرق» گفته: «آنچه این روزها رسیدگی به اصلاحیه قانون تبعیت را دشوار کرده، مسائل امنیتی و اقتصادی مترتب بر این طرح است. از آنجا که مطلع شدیم، دولت در همین زمینه لایحه‌ای تدوین کرده، بنا شد فعلا طرح مجلس از دستور کار قوه ‌قضائیه خارج شود تا لایحه دولت به مجلس بیاید و بررسی آن از سوی کمیسیون‌های مرتبط آغاز شود».
 
او همچنین درباره پراکندگی این شکل از ازدواج‌ها نیز چنین توضیح داده: «بخش شرقی کشور به دلیل مرز مشترک با افغانستان بیشتر با این پدیده مواجهند. از استان خراسان گرفته تا سیستان‌وبلوچستان. به هر شکل حسب قانون ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی مقبول است و قانون‌گذار باید زمینه‌های حمایتی از ازدواج زنان ایرانی با مردان افغان و ایرانی و دیگر تابعیت‌ها را لحاظ کند».
 
جهان‌آبادی همچنین به مسئله مشکوک ‌التابعیت‌ها اشاره دارد و می‌گوید: «سوای ماجرای ازدواج زنان ایرانی با مردان افغان با انبوهی مشکوک‌التابعیت نیز مواجهیم که بخشی از آنها از همین نوع ازدواج‌ها پدیده آمده‌اند و برخی دیگر مشکلات دیگری دارند. در حوزه انتخابیه من چند‌هزار نفر با این مسئله دست‌به‌گریبان‌اند. این وضعیتی که هست از یک طرف مشکل امنیتی برای کشور به وجود می‌آورد و از دیگر سو عدم رسیدگی به آن به بحران‌های هویتی در ایران منجر می‌شود».
 
مجلس در انتظار لایحه اصلاح قانون تابعیت دولت
 
او درباره اینکه مشکلات امنیتی چیست هم توضیح داده: «به هر شکل کشورهای متبوع از عراق گرفته تا افغانستان به‌راحتی تابعیت فرد مورد نظر را منتفی نمی‌کنند و این فرزندان با داشتن تابعیت ایرانی- افغانستانی یا ایرانی- عراقی دارای تابعیت دوگانه به شمار آمده و این مسئله از لحاظ امنیتی برای کشور همواره نکاتی را دربر دارد».
 
جهان‌آبادی البته تأکید دارد که «نهادهای رسمی تأکید دارند گزارش یک ‌میلیون فرزند حاصل از این ازدواج‌ها صحت ندارد. اما آمار را نگفتند». در همین‌حال، شیران خراسانی تأکید دارد ٨٠٠ ‌هزار تا یک‌میلیون کودک ایرانی از ازدواج زنان ایرانی و مردان افغان به دنیا آمده و در ایران زندگی می‌کنند. شیران نیز در همین زمینه به «شرق» گفته که ایران می‌تواند با اصلاح قانون تابعیت تهدید نیروهای بی‌هویت را به فرصت تبدیل کند.
 
به گفته او «ما باید تهدید موجود را به فرصت بدل کنیم. فرزندی که در ایران متولد شده خودش را جزء سرزمین ایران می‌داند. اگر اینها را شناسایی کنیم بسیار راهکار بهتری است تا اجازه دهیم تعداد زیادی از اینها بی‌شناسنامه، هویت و آموزش کافی در شهرها و روستاها رها باشند».
 
طرح مجلس به منظور اصلاح بخش‌هایی از قانون تابعیت به نفع زنان و کودکان ایرانی به طور موقت در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس مسکوت مانده تا لایحه دولت به مجلس برسد. مجلسی‌ها می‌گویند لایحه دولت تمام جوانب کار را دیده و تا چند هفته دیگر به کمیسیون قضائی تحویل داده خواهد شد. پس از رسیدن لایحه به کمیسیون روال بررسی آن در داخل کمیسیون و ارائه آن به صحن علنی مجلس در دستور کار خواهد بود.

منبع: الف

دادستان عمومی و انقلاب بوشهر از کشف و ضبط بیش از یک تن و ۷۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در عسلویه خبر داد و گفت: این میزان مواد مخدر از طریق دریا و از جنوب شرقی کشور وارد عسلویه شده بود.

به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، علی حسن پور در تشریح این خبر گفت: از طریق رصدهای انجام شده و به دنبال دستور قضایی بیش از یک تن و ۷۰۰ کیلوگرم ماده مخدر تریاک طی چند عملیات از سوی مأموران مبارزه با مواد مخدر ناجا کشف و ضبط شد و ۴ نفر نیز در این ارتباط دستگیر و تلاش برای شناسایی تعدادی دیگر که متواری شدند، ادامه دارد.

وی افزود: عمده این مواد کشف شده که از طریق دریا و از جنوب شرق کشور وارد عسلویه شده بود، آماده ارسال به استان‌های همجوار بوده است.

دادستان بوشهر با اشاره به اینکه با توجه به نظارت‌ها و ایست و بازرسی‌های متعدد از راه‌های زمینی، هزینه قاچاق زمینی مواد مخدر بسیار بالا رفته است، تاکید کرد: برخی از قاچاقچیان برای قاچاق و حمل مواد مخدر رو به دریا آورده‌اند که بر این اساس افزایش نظارت‌های دریایی به منظور مقابله با قاچاق مواد مخدر در دستور کار قرار گرفته است.

منبع: الف

عباس عبدی در اعتماد نوشت: هفته گذشته خبری به نقل از رییس ستاد دیه کشور منتشر شد مبنی بر اینکه: «طبق آخرین اطلاعات ارایه شده از استان‌ها ۲۴۵۰ مرد ایرانی به خاطر ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان هستند… این تنها تعداد افرادی است که کارشان به دادخواست مهریه و زندان کشیده شده است. و الا وضعیت دادگاه و موضوع طلاق‌کشی تلخ‌تر از این آمار جزیی است.»

 طبیعی است که اینگونه اخبار تا حدی تاثرآور باشد نه فقط به علت زندان بودن عده‌ای از افراد به دلیل نپرداختن مهریه یا بدهی به زن، بلکه مهم‌تر از آن این است که اگر به گذشته‌های نه چندان دور برگردیم متوجه می‌شویم که رخ دادن چنین اتفاقاتی در گذشته بی‌معنا می‌نمود. ولی وقوع این رویدادها اغلب به علت ناتوانی ما در تطبیق دادن خود با شرایط جدید اجتماعی است. در همان گروهی که خبر مذکور را خواندم، یک نقل قول هم از ویل دورانت شده بود که برای تحلیل ما از آن خبر بسیار بجا می‌نمود. 

از او نقل شده که: «مرگ تمدن‌ها زمانی فرا می‌رسد که بزرگان مردم به پرسش‌های جدید آنها پاسخ‌های کهنه می‌دهند.» اگر این گزاره را درباره تمدن اسلامی تطبیق مصداقی دهیم، گمان نمی‌کنم که چیز نادرستی در آن پیدا شود. این تمدن در حوزه اجتماعی به سوال‌های جدید پاسخ‌های کهنه می‌دهد. پاسخ‌های کهنه به پرسش‌های جدید در قالب حقوق و مقررات سیاست، اجتماعیات و اقتصاد و حتی اخلاق است. بنده پیش از این در سال ١٣٧٠ پاورقی را در روزنامه سلام تحت عنوان «نیازهای جدید، جواب‌های قدیم» نوشته‌ام که مساله آن طرح همین موضوع در حوزه‌های گوناگون به ویژه در حقوق خانواده است. 

اجازه دهید با یادآوری یک نمونه آغاز کنیم؛ طبق فتوای مشهور علما خون انسان نجس است. طبعا خرید و فروش آن نیز حرام بوده است ولی اکنون که علم پزشکی پیشرفت کرده یک سازمان مهم انتقال خون به وجود آمده و گردش و اقتصاد خون رقم قابل توجهی پیدا کرده است و ارقام چشمگیری را جابه‌جا می‌کند. چرا؟ به این دلیل که همه می‌دانند در صورت جراحی نیازمند خون هستند و باید آن را به نحوی تهیه کنند. اهدای آن جزو یکی از امور خیر محسوب می‌شود و هیچ‌کس با آن مخالف نیست. واقعیت ارزشمندی خون در علم پزشکی کنونی نگاه را نسبت به آن تغییر داده است.

از این موارد زیاد داریم ولی چرا این تغییرات را در پدیده‌های اجتماعی نمی‌بینیم؟ چرا ذهنیت و قانونِ خود را با مسائل اجتماعی جدی هماهنگ نمی‌کنیم؟ اجازه دهید به مساله مهریه و حقوق زناشویی و ازدواج بازگردیم. در قدیم مهریه به تناسب توان مالی مرد یا خانواده او تعیین می‌شد. به طور معمول هم نقدی پرداخت یا منتقل می‌شد. مثلا یک تکه باغ یا زمین کشاورزی یا همه یا بخشی از یک خانه و… مهریه زن بود که پدر داماد یا خودش می‌پرداختند. ولی با گذشت زمان قضیه متفاوت شد. گرفتن آن بی‌معنا و در نتیجه مهریه به صورت طلب مطرح شد، ولی قوام و دوام زندگی زن و شوهر ربط چندانی به مهریه نداشت. ضمن اینکه مبلغ مهریه نیز به تناسب توان مالی شوهر و خانواده‌اش نبود. 

از اوایل دهه ١٣۵٠ و آغاز تورم به ویژه پس از انقلاب، پول از مهریه کنار رفت و به‌جای آن سکه طلا آمد. همچنین کم‌کم مهریه به جای یک واقعیت عینی، تبدیل به یک امر خیالی و ذهنی شد. اگر قرار باشد که مهریه پرداخت نشود و به قول معروف مصداق کی داده کی گرفته شود، در این صورت چه یک سکه چه یک هزار سکه فرقی نمی‌کند. در نتیجه مد و فخرفروشی وارد تعیین مهریه شد و تعداد سکه‌ها روند افزایشی پیدا کرد، به طوری که ارقام نمادین مثل تاریخ تولد دختر برای تعداد سکه‌ها در نظر گرفته شد. آن هم برای دامادی که اگر عروس یک سکه را هم مطالبه می‌کرد، نداشت که پرداخت کند.
 
سوی دیگر ماجرا نیز اتفاقات مهمی رخ داده. زنان مثل گذشته تابع بی‌چون و چرا نیستند؛ تحصیلکرده شده‌اند، حتی بسیاری از آنان باسوادتر از شوهران‌شان هستند، کار می‌کنند، درآمد دارند، مستقل شده‌اند و… و در عین حال هنوز زنی هستند که به ازای مهریه از آزادی خود باید سلب اختیار کنند و طبق قواعدی تحت نظر شوهر درآیند و اگر وزیر یا قهرمان هم باشند برای خارج رفتن اجازه شوهر را نیاز دارند! در حالی که نمی‌خواهند چنین تسلطی را بپذیرند. مرد نیز معلوم نیست چرا باید تسلط داشته باشد؟ لذا اگر بخواهد چنین سلطه‌ای را برقرار کند، زن ابزار مهریه را به کار می‌اندازد.

 حتی پیش از این اختلافات نیز زنان به ابزاری مسلح شده‌اند که هیچ کارکردی جز اذیت کردن شوهران ندارد و در بهترین حالت این ابزار برای خنثی کردن اختیارات مردان به کار می‌رود. اختیاراتی که تطابقی با وضع امروز زنان و ازدواج‌ها ندارد. زنی که حق طلاق، حق حضانت، حق اشتغال، حتی حق بیرون رفتن از خانه را ندارد به یک‌باره واجد قدرت ویرانگری به نام الزام به پرداخت مهریه برای مقابله با قدرت مرد می‌شود و استفاده از این قدرت را نیز حق خود می‌داند.

در حقیقت منطق حقوقی موضوعه با واقعیت‌های موجود تطابق و هماهنگی لازم را ندارد. ما از یک کلمه مشترک «ازدواج» برای وصف زن و شوهر شدن دو نفر در طول تاریخ استفاده می‌کنیم ولی واقعیت ازدواج در صد سال پیش و بیشتر با ازدواج‌های امروزی تطابق کامل ندارد. نه در جایگاه زن و مرد و نه ساختار خانواده و نه نهادهای نظارتی بر روابط زوجین، هیچ تشابهی وجود ندارد. وجوه تشابه آن کمتر از وجوه افتراق آن است. در عین حال می‌خواهیم هر دو نوع خانواده را تحت قانون مشابه و مشترکی اداره کنیم و این شدنی نیست. 
حقوق زن و شوهر را می‌توان و باید متوازن کرد و در این صورت مهریه خیلی محدود و در عمل بلاموضوع خواهد شد ولی به جای آن زن باید از حقوق دیگری برخوردار شود؛ حقوقی که نیازمند و شایسته آن است. برخلاف گذشته دوام و بقای خانواده را با مهریه بالا و حتی تعداد فرزندان نمی‌توان تضمین کرد. تا هنگامی که به پرسش‌های جدید پاسخ‌های قدیم بدهیم، مشکلات بیشتر می‌شود که کمتر نخواهد شد.
 

منبع: الف

سخنگوی وزارت کشور با اعلام اینکه حکم انتصاب شهردار تهران صادر نشده است، گفت: اقدامات قانونى در حال انجام است و هرگونه خبرى در این خصوص از مبادى رسمى وزارت کشور به اطلاع عموم شهروندان عزیز و رسانه‌هاى جمعى خواهد رسید.

به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا؛ سید سلمان سامانی امروز در کنال تلگرامی خود نسبت به حواشی مطرح شده درباره صدور حکم شهردار تهران واکنش نشان داد که متن کامل آن به شرح ذیل است:

«با توجه به اخبار منتشر شده در رابطه با صدور حکم شهردار محترم تهران به استحضار مى‌رسانم:

?بلافاصله پس از دریافت صورتجلسه شوراى اسلامى شهر تهران مبنى بر معرفى جناب آقاى نجفى به عنوان شهردار منتخب شورا، اقدامات قانونى لازم برای تطبیق شرایط ایشان با مفاد مندرج در آیین نامه اجرایى شرایط احراز تصدى سمت شهردار به عمل آمد.

?همزمان استعلامات لازم از مراجع قانونى انجام شد.

?تاکنون پاسخ استعلامات به وزارت کشور واصل نشده  و به تبع آن حکم انتصاب نیز صادر نشده است.

?اقدامات قانونى در حال انجام است و هرگونه خبرى در این خصوص از مبادى رسمى وزارت کشور به اطلاع عموم شهروندان عزیز و رسانه‌هاى جمعى خواهد رسید.»

منبع: الف

ربیعی: زنان نباید موقع شیر دادن اخراج شوند داعش مسئولیت حمله بروکسل را بر عهده گرفت مصطفی سلیمی سرپرست شهرداری تهران شد نامه سرگشاده صادق زیباکلام به رئیس‌جمهور: آیا نقطه‌ای هست که شما به‌عنوان رئیس قوه مجریه بنا دارید بایستید؟ تجدید میثاق دولت جدید با امام راحل (فیلم) رییس شورای شهر تهران: به طور جد به دنبال حکم نجفی هستیم/تعیین سرپرست برای شهرداری دیدنی های امروز رحمانی فضلی: برای صدور حکم شهردار تهران منتظر استعلامات هستیم آینده پژوهی و الگوهای کسب و کار در صنعت پخش سایپا قیمت ساینای اتوماتیک را اعلام کرد/ آغاز فروش از ساعت ۱۱ فردا (+جزئیات و عکس)

منبع: عصرایران

۵ سال است که حکم‌شان در شعب دادگاه‌های تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی قطعی و برای اجرا به دادسرا ارسال شده اما نه تنها حکم‌شان اجرا نشده بلکه امروز در به در ملاقات رئیس دستگاه قضا هستند تا شاید صدای تظلم‌خواهی‌شان شنیده شود.

به گزارش تسنیم، مثل همیشه در این پرونده هم که امروز جمعی زیادی از معلمان بازنشسته کشور را در به در کرده، پای تعاونی مسکن در میان است؛ آن هم تعاونی مسکن فرهنگیان تبریز.

ماجرا از این قرار است که در سال ۷۶ شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان تبریز در توافقی با اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسکن کارکنان دولت، برای ۷۵۰ نفر از اعضای فاقد مسکن خود اقدام به خرید زمین می‌کند و متعاقب این مسئله، ۶۰۰ نفر از ۷۵۰ عضو این تعاونی، با پرداخت ثمن زمین، اقدام به خرید می‌کنند و با هریک از ۶۰۰ عضو تعاونی، قرارداد رسمی مشارکت منعقد می‌شود.

در ادامه مقرر می‌شود در زمین‌های خریداری شده، طرح ساخت شهرکی به نام « اتحاد» با همکاری تعاونی مسکن فرهنگیان و اتحادیه تعاونی‌ مسکن کارکنان دولت اجرا شود اما نه تنها شهرکی احداث نمی‌شود بلکه مالکیت زمین‌های خریداری شده توسط ۶۰۰ نفر از فرهنگیان، به نام تعاونی‌های مسکن دیگر می‌شود و طرح شهرک اتحاد به پروژه شهرک آذران تغییر می‌یابد؛ آن هم در زمین‌هایی که قبلا ۶۰۰ تن از معلمان زحکمتش با حقوق «بخور و نمیر» معلمی تهیه کرده و حتی هزینه تغییر کاربری را هم داده بودند.

وقتی که معلمان از ماجرا مطلع می‌شوند؛ عده‌ای به ناچار قرارداد خود را می‌فروشند و عده‌ای هم که حاضر نبودند از حق خود بگذرند، فریاد تظلم به دستگاه قضایی می‌برند و نهایتاً شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی در تاریخ ۱۳ اردیبهشت سال ۹۱ با صدور حکمی قطعی، مالکیت خریداران اولیه( ۶۰۰ تن از فرهنگیان) را به رسمیت می‌شناسد و صراحتاً اعلام می‌کند مسئولین شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان تبریز مکلف هستند، وفق مقررات و قراردادهایی که در اختیار فرهنگیان قرار دارد، عمل و نسبت به تحویل زمین‌های خریداری شده، اقدام کنند و پرونده برای اجرا به شعبه اجرای احکام دادسرای تبریز ارسال می‌شود.

با اینکه ۵ سال از صدور حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر استان می‌گذرد و حتی شعبه ۱۴ تجدیدنظر نیز در مقام رفع ابهام، بر اجرای حکم شعبه ۲۸ تأکید کرده اما هنوز دادستانی تبریز این حکم را اجرا نکرده است و فرهنگیان ذی نفع، به رغم مراجعات مکرر به مقام قضایی استان به حق‌شان نرسیده‌اند و قطعاً احکام قضایی زمانی نمود عینی پیدا می‌کند و مصداق احقاق حق است که به مرحله اجرا برسد وگرنه صدور احکام قضایی بدون پشتوانه اجرایی، هیچ فایده‌ای به جز صرف بیهوده وقت و هزینه ندارد.

آن طور که تعدادی از فرهنگیان مالباخته در این پرونده به خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم گفته‌اند، در مراجعات مکرر معلمان به مراجع قضایی عنوان شده که در ارتباط با این موضوع از هیچ مقامی کاری برنمی‌آید مگر رئیس دستگاه قضا و تنها آیت‌الله آملی لاریجانی است که می‌تواند گره از مشکل این پرونده باز کند.

جمعی از مالباختگان این پرونده در حاشیه تجدید میثاق رئیس و مسئولان عالی قضایی با آرمان‌های امام خمینی (ره) در هفته قوه‌قضاییه، نامه‌ای را مبنی بر ملاقات رئیس دستگاه قضا ارائه کرده‌اند اما تا این لحظه موفق به دیدار آیت‌الله آملی لاریجانی یا رفع مشکل نشده‌اند.
 

منبع: الف

حاشیه های عجیب و غریب شوراهای شهر و شهرداری‌ها در کشور، همچنان ادامه دارد. با آن که بیش از چهار ماه از برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در کشور می‌گذرد، حاشیه‌های بی پایان، همچنان گریبان شوراها را در کل کشور فراگرفته است. به ویژه آن که با آغاز به کار رسمی شوراها و روند انتخاب شهردار، اتفاق‌های جالب و البته قابل تأملی در شهرها و روستاهای مختلف کشور رخ داده‌اند. از شهرداران آقازاده گرفته تا شهرداران دو ساعته و البته «لیست‌بند»‌هایی که شهردار شدند. این گزارش، مروری بر بعضی از این اتفاق‌های عجیب است.

ماجرای عجیب و غریب شوراهای شهر و شهرداری‌ها در کشور، همچنان ادامه دارد. با آن که بیش از چهار ماه از برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در کشور می‌گذرد، حاشیه‌های بی پایان، همچنان گریبان شوراها را در کل کشور فراگرفته است. به ویژه آن که با آغاز به کار رسمی شوراها و روند انتخاب شهردار، اتفاق‌های جالب و البته قابل تأملی در شهرها و روستاهای مختلف کشور رخ داده‌اند. از شهرداران آقازاده گرفته تا شهرداران دو ساعته و البته «لیست‌بند»‌هایی که شهردار شدند. این گزارش، مروری بر بعضی از این اتفاق‌های عجیب است.

انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ۲۹ اردیبهشت ماه برگزار شد و نتایج این انتخابات، اگر‌چه در سایه پیروزی دولت مستقر در انتخابات ریاست‌جمهوری دوره دوازدهم قرار گرفت، اما نتایجش آن‌قدر جالب توجه بود که به تنهایی سوژه‌ای خاص برای رسانه‌ها فراهم کند. از رأی آوری چهره‌های ناشناس با ویژگی‌ها و تبلیغات خاص در شهرهای کوچک گرفته تا ماجرای «لیست فروشی» میلیاردی برخی چهره‌های منسوب به اصلاح طلبان و کارگزاران در کلانشهر تهران که واکنش‌های فراوانی هم در پی داشت. حالا اما اخبار انتخاب شهرداران شهرهای دیگر هم نشانه‌هایی از سال‌هایی پرحاشیه برای شهرهای کوچک و بزرگ دارد.

وقتی لیست‌ها را شهردار آینده می‌بندد

شنیده‌ها از اصفهان و شیراز، دو کلانشهر ایران می‌گویند که شهرداران جدید این شهرها، عناصر اصلی چینش کاندیداهای «لیست امید» در شهر خودشان بوده‌اند و حالا به مدد همان کاندیداهای راه یافته به شورا، کلید دار شهر شده‌اند. ماجرا، وقتی جالب‌تر می‌شود که این انتصاب، سروصدای خبرنگاران اصلاح‌طلب را هم درآورده است. از جمله این واکنش‌ها، توییت خانم «صبا آذرپیک» بود که با توییتی کنایه‌آمیز، به انتخاب شهردار شیراز اعتراض کرد. او نوشت: «شبیه رییس شورای عالی اصلاح طلبان فارس باید بود. طوری لیست بچینی که خودت از توش شهردار بشی پ.ن: هرکسی رو حس کرد رقیبش ممکنه بشه،حتی تولیست نگذاشت.» اشاره او به انتخاب آقای «عبدالحمید معافیان» بود که ۲۸ مردادماه امسال با کسب هر ۱۳ رأی ممکن از اعضای شورای شهر شیراز، به عنوان شهردار جدید این شهر انتخاب شد. انتخاب او در حالی بود که در روز بیان برنامه‌ها، خبرنگاران بعضی رسانه‌ها از حضور تعجب برانگیز هیات پرشمار همراه او نوشته بودند.

هیاتی که جایی برای حضور خبرنگاران در جلسه باقی نگذاشته بود. نهم خردادماه امسال، آقای‌«احمدرضا دستغیب» رییس موقت شورای شهر شیراز درباره شایعه‌ها پیرامون انتخاب شهردار جدید شیراز گفته بود: «سهم خواهی در باره انتخاب شهردار این شهر از سوی هر مرجعی و از سوی هر جناحی که باشد، محکوم است.» او گفته بود: « نمی‌توانیم شهر بزرگ شیراز را به دست افرادی بسپاریم که شایستگی اداره آن را ندارند. مردم به لیست امید درانتخابات شوراها اعتماد کرده‌اند و مسوولان شهری نیز می‌بایست بر‌اساس اعتماد مردم انتخاب شوند، نمی‌توان با بی‌دقتی و با عجله شهر را به سمتی برد که اعتماد مردم به لیست امید مخدوش شود.» در شهر اصفهان نیز، رئیس ستاد انتخاباتی اصلاح طلبان این شهر در شورای شهر دوره پنجم، زمام مدیریت شهر را در دست گرفته است. آقای «قدرت الله نوروزی» اول شهریورماه با رأی اعضای شورای این شهر به عنوان شهردار جدید نصف جهان معرفی شد.

وقتی لیست‌ها، شهردار حامی‌شان را عزل می‌کنند اما یکی از عجیب‌ترین انتخاب‌ها، در شورای شهر گرگان شکل گرفت. جایی که اعضای شورای این شهر، در رقابت‌های انتخاباتی با پوستر شهردار وقت گرگان، به میدان رقابت آمدند. پیروز مبارزه انتخاباتی شدند و به شورا راه یافتند؛ اما در اولین اقدام، با رأی اکثریت، شهردار بخت برگشته را برکنار کردند. آن طور که گفته می‌شود، در رأی گیری برای ابقای آقای «حسین صادقلو» در سمت شهرداری گرگان، ۵ تن از اعضای ۹نفره شورا به عزل او رأی دادند. اتفاقی که با واکنش‌های فراوانی در این شهر و اعضای شورا مواجه شد. از جمله آقای «حسین ربیعی» سخنگوی شورای اسلامی شهر گرگان، با بیان اینکه برای ابقا شدن صادقلو در سمت شهردار گرگان عهدی نداشتیم، گفت:« نمی‌خواستیم در شورای شهر چوب خشک باشیم. اتفاقات سه ماه اخیر موجب شد تا به انتخاب فرد دیگری برای شهرداری گرگان تصمیم بگیریم.» از سوی دیگر، آقای «محمدابراهیم جرجانی» که از موافقان حضور شهردار گرگان بود، گفته است:« باید بدون تعارف بگوییم، نباید خودمان را گول بزنیم،؛ مردم بر اساس عملکرد شهردار به ما رأی دادند.

بالاترین رأی شورا طی دو دوره  ۱۶ هزار نفر بود اما در این دوره به ۲۵ هزار رأی رسید که این اتفاق نشان‌داد مردم با شناخت عملکرد شهردار گرگان به اعضای فعلی شورا رأی مثبت دادند تا شاهد شورای یک دست باشند. ما از مردم رأی گرفتیم و در حالی که همه منتظر بودند اقدام شورا را ابتدای شهریور ببینند، اما وضعیت به گونه دیگری رقم خورد. ما باید شورای مستقل باشیم هر فردی پاسخگوی رأی خودش است اما قولی را که به مردم دادیم، نباید فراموش کنیم.» به هرحال شورایی که با پرچم حمایت از شهردار گرگان به رقابت انتخاباتی وارد و پیروز شده بود، پای حکم عزل او را امضا کرد تا اتفاقی عجیب در مدیریت شهری گرگان رقم بخورد.

شهر در دست آقازاده‌ها

اما شهرداران جوان هم کم حاشیه نبودند. آقازاده‌هایی که با حضورشان در صدر مدیریت شهرهایی کوچک، نام آنها را به صدر شهرهای خبرساز رساندند. تا به حال نام دو شهردار جوان، به واسطه نسبت‌هایشان با برخی مقام‌ها مطرح شده است. آقای «امیر بهمنی» فرزند آقای «محمود بهمنی» رییس کل بانک مرکزی دولت پیشین، به عنوان شهردار جدید شهر «هشتگرد» برگزیده شده است.  نام آقای «فرشاد عباسی» ۲۷ ساله نیز که فرزند معاون اصلاح طلب استانداری اردبیل است، به عنوان شهردار شهر «گیوی» این استان، در رسانه‌ها خبرساز شده است.

آن‌ها که نیامده رفتند

از شهرهای خرم آباد و زنجان هم خبرهای عجیبی منتشر شده است. خانم «سمانه شاددل» که به عنوان اولین مدیر زن شهری در زنجان برگزیده شده بود، یک هفته پس از دریافت حکمش، توسط شهردار جدید زنجان برکنار شد تا این اتفاق، درست مثل خبر انتصاب مدیر زن زنجانی، در رسانه‌ها بازتاب‌های فراوانی داشته باشد. در شهر خرم آباد هم آقای «ولی الله رستمی» پرنده فروشی که پدیده انتخابات شوراهای امسال بود و توانست با اختلافی معنادار، به عنوان اولین منتخب مردم این شهر، راهی شورا شود و بعد هم به عنوان رییس شورای شهر خرم آباد انتخاب شد، تنها چندین ساعت پس از نشستن بر صندلی ریاست، با رأی مجدد اعضای شورا از ریاست برکنار شد تا اتفاقی قابل تأمل را رقم بزند. او در روزهای پس از برکناری‌اش با انتشار ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی، به مردم قول داده است حتی میلیمتری از مواضعش برای احقاق حق کوتاه نخواهد آمد. از شورای شهر کرمانشاه هم البته خبر رسیده است که مراسم تحلیف اعضای شورای این شهر، به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضا لغو شد. «ایرنا» خبر داده است که ۵ نفر از ۱۱ عضو شورا در این جلسه غیبت داشتند. این، البته تنها نمونه‌هایی از اتفاق‌های ریز و درشتی است که در شوراهای شهرهای مختلف و روند انتخاب شهرداران افتاده است. برخی از این اتفاق‌ها هنوز مجالی برای رسانه‌ای شدن پیدا نکرده‌اند و بعضی دیگر نیز به سان آتش زیر خاکسترند که هرلحظه باید منتظر خبر و گزارشی جنجالی درباره آن باشیم.   این‌ها را اضافه کنید به ماجرای شهرداری پایتخت که از چهارشنبه گذشته تا لحظه تنظیم این گزارش، بدون حکم رسمی برای آقای «محمدعلی نجفی» و حتی سرپرست باقی مانده است!


منبع: صبح نو

منبع: الف