بایگانی دسته ی : جامعه

به گزارش ایران خبر، صبح امروز جمعه دو قطار مسافربری سمنان- مشهد و  مشهد – تبریز در ایستگاه هفت‌خوان در ناحیه راه آهن شمال شرق کشور با یکدیگر برخورد کرده  و  این حادثه به کشته و زخمی شدن تعدادی از مسافران انجامید. این در حالی است که پیگیری موضوع درباره دلیل این حادثه و سایر ابعاد آن از شرکت راه‌آهن با اطلاعات دقیقی همراه نبود.

آنطور که روابط عمومی شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده، قطار مسافری مشهد به تبریز در ایستگاه توقف داشته که قطار مشهد به سمنان با آن برخورد ولکوموتیو آن دچار آتش سوزی می‌شود.

اما روابط عمومی راه‌آهن در مورد دلیل حادثه و این که چرا قطار دومی که با قطار متوقف شده در ایستگاه برخورده کرده از این توقف اطلاع نداشته  و  پیش بینی در این باره نشده است عنوان کرد که دلیل آن هنوز مشخص نیست و کمیسیون سوانح از تهران به  محل حادثه اعزام شده تا آن را بررسی کند که با نهایی شدن موضوع، نتایج اطلاع رسانی خواهد شد.

 از سوی  دیگر گرچه این روابط عمومی در رابطه با تعداد کشته و زخمی‌شدگان نیز عنوان کرد که  در حال حاضر تعداد  حادثه دیدگان نهایی نشده و گروه امدادونجات وهلال احمر در حال امدادرسانی هستند، اما آخرین اطلاعات اعلام شده از سوی سازمان امداد ونجات از این حکایت دارد که تا کنون ۵ تن از مسافران کشته و تا ۱۴ تن زخمی شده‌اند.

همچنین شرکت راه‌آهن درباره مجموع مسافران حاضر در دو قطار حادثه دیده نیز اعلام کرد که اطلاع دقیقی در این باره وجود ندارد اما به هر حال هر دو قطار مسافر بری بوده و احتمالا ظرفیت آنها تکمیل بوده است.

منبع: irankhabar.ir

قائم مقام شهردار تهران با اشاره به جلسه بررسی پیشرفت خطوط سه گانه متروی پایتخت با تأکید بر لزوم خدمات رسانی به شهر ری به عنوان قبله تهران و مردم مؤمن این منطقه جنوبی شهر، از امتداد بخش جنوبی خط ۶ مترو به منطقه ۲۰ خبر داد و گفت: شهر ری با ورود خط ۶ مترو متحول می شود.

به گزارش ایسنا، دکتر عیسی شریفی که در جمع مدیران، مجریان، مشاوران و پیمانکاران خطوط ۶ و ۷ و متروی فرودگاه حضرت امام (ره) سخن می‌گفت، افزود: با توجه به در پیش بودن افتتاح خطوط سه گانه متروی پایتخت، لازم است ایستگاه به ایستگاه پیش بروید و بر اساس خطوط جدید و ایستگاه ‌هایی که در مسیر این خطوط قرار دارند، بهره برداری از ایستگاه ها و خطوط جدید را در قالب طرح جامع آماده کنید.

تأمین سرویس بهداشتی؛ نیاز جدی شهر تهران
قائم مقام شهردار تهران با اشاره به این که در قالب این طرح باید وظایف هر منطقه مشخص شده و طراحی به نحوی انجام گردد که مردم به راحتی وارد ایستگاه شده و از آن خارج شوند، اظهار کرد: در هر ایستگاه جدید مترو که به بهره برداری می رسد، باید امکانات و تسهیلات لازم پیش بینی شده باشد و حتی سرویس بهداشتی، حداقل در فضای فوقانی ایستگاه در نظر گرفته شود و در مجموع ایستگاه‌های متروی تهران، نباید نسبت به ایستگاه های متروی شهرهای پیشرفته اروپا هیچ کمبودی داشته باشند.

شریفی با بیان این که بیش از ۱۰۰ سال پیش، سومین وظیفه مصرح در قانون بلدیه برای شهرداری ها، ساخت سرویس های بهداشتی به عنوان یکی از نیازهای عمومی شهروندان بود، تصریح کرد: موضوع تأمین سرویس بهداشتی در سطح شهر، نیازی جدی است و به این منظور، اگر علاوه بر فضای داخلی، در فضای خارجی ایستگاه های مترو نیز سرویس بهداشتی پیش بینی شود، می تواند پاسخگوی کمبود موجود در این زمینه نیز باشد.
مترو، ستون فقرات شهر است.

همچنین دکتر  مازیار حسینی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران نیز در این جسه با اعلام این که طرح جامع بهره برداری از ایستگاه ها و خطوط جدید مترو با محوریت تدبیر شهردار تهران مبنی بر دسترسی به نزدیک ترین ایستگاه حمل و نقل عمومی از هر نقطه شهر با شعاع ۳۵۰ مترو تدوین می شود، اظهار کرد: به موضوع جا به جایی شهروندان به صورت مبداء – مقصد نگاه می کنیم و با محوریت مترو به عنوان ستون فقران شهر و شبکه حمل و نقلی شهری، برنامه ریزی لازم را به این منظور انجام خواهیم داد.

وی با تأکید بر این که با استفاده از مُدهای مختلف حمل و نقل از جمله اتوبوس های بی آر تی و عادی، وَن و تاکسی باید شهروندان را به ایستگاه های مترو انتقال داده و مسافران مترو را از این ایستگاه ها به نقاط مختلف شهر منتقل نماییم، تصریح کرد: به این منظور، راه اندازی پایانه حمل و نقل عمومی در مجاورت ایستگاه های جدید مترو همزمان با افتتاح ایستگاه، همانگونه که در ایستگاه متروی شهید صیاد شیرازی نیز شاهد آن بودیم را مورد توجه قرار داده ایم.

برای پیشبرد مترو از یک یورو نیز چشم پوشی نمی کنیم
بنا براعلام روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، معاون شهردار تهران در پایان با ذکر این نکته که در پروژه مترو، هر چند منتظر کمک این و آن نمی مانیم اما حداکثر سعی مان را به عمل می آوردیم تا از تسهیلات فاینانس استفاده کنیم و در جهت پیشبرد هر چه سریع تر این پروژه از یک یورو نیز چشم پوشی نمی کنیم، خاطرنشان کرد: ایستگاه متروی فرودگاه حضرت امام (ره)، گلوگاه ورودی پایتخت و نماد کشورمان است و در معماری فاخر این ایستگاه مهم و پل اتصال آن، برجسته ترین متخصصان و زبده ترین گروه های تخصصی مشغول به کار هستند.

منبع: alef.ir

[]
شناسهٔ خبر: ۳۸۳۳۳۹۹ – جمعه ۵ آذر ۱۳۹۵ – ۱۱:۰۶
استانها > سمنان
شاهرود- یک منبع آگاه با بیان اینکه تا کنون جان باختن ۱۵ نفر در حادثه برخورد دو قطار مسافربری در سمنان اعلام شده است، گفت: علت این حادثه سهل انگاری ماموران کنترل خط بوده است.یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: حادثه برخورد دو رام قطار مسافربری سمنان-مشهد و تبریز مشهد در ساعت ۷:۴۷ صبح آدینه تاکنون ۱۵ کشته و تعداد قابل توجهی مصدوم برجای گذاشته است که حال بسیاری از آنان وخیم گزارش می شود.

وی افزود: بالگرد اورژانس بیمارستان امام حسین(ع) شاهرود و هلال احمر سمنان وظیفه انتقال مجروحان به بیمارستان های شاهرود، دامغان و سمنان را برعهده دارند و اطفای حریق دو واگن از چهار واگن خارج شده از خط هنوز ادامه دارد.

این منبع آگاه گفت: احتمال افزایش تعداد کشته ها وجود دارد چرا که اطفای حریق یکی از واگن ها تا کنون به اتمام نرسیده است.

وی افزود: علت این حادثه سهل انگاری ماموران راه آهن در تردد و هدایت قطارها بوده که باعث برخورد یکی از قطارها با سرعت قابل توجه به انتهای دیگری بوده است.

این فرد گفت: مجوز تردد اشتباه برای یکی از قطارها این فاجعه را آفریده است اما هنوز مقامات رسمی درباره این موضوع اطلاع رسانی نکرده اند.

وی افزود: تمامی نیروهای امدادی و آتش نشانی هم اکنون در مسیر هستند اما به علت لغزندگی بسیار زیاد محور هفت خوان تا ایستگاه، امدادرسانی زمینی به کندی صورت می گیرد.

این منبع آگاه همچنین از اعزام یک قطار امدادی به محل حادثه نیز خبر داد و تصریح کرد: تعدادی از مجروحان به بیمارستان ولایت دامغان انتقال یافته اند.

نکته قابل تامل در این بین سکوت مسئولان استان سمنان است که درباره این حادثه با گذشته قریب به سه ساعت همچنان توضیحی ارائه نکرده اند.

گفتنی است مشاهدات خبرنگار مهر در شاهرود حاکی از آن است که عده ای بالغ بر ۳۰نفر از نزدیکان مسافران این قطار مقابل درب بیمارستان امام حسین(ع) شاهرود تجمع کرده و خواستار اطلاع از وضعیت آشنایانشان هستند.

هنوز آمار دقیقی از تلفات ناشی از سوختن یکی از واگن ها در دست نیست که این امر می تواند تعداد کشته های این حادثه را افزایش دهد.

منبع: alef.ir

به گزارش ایران خبر، آرزو نجفی، فلوشیپ خواب گفت: بیشترین میزان تصادفات رانندگی ناشی از خواب آلودگی در ساعات ۲ تا ۴ صبح و با شدت کمتر بین ۲ تا ۳ بعد از ظهر اتفاق می افتد.

 

وی افزود: خواب کافی قبل از شروع رانندگی، توقف و چرت کوتاه ۲۰ دقیقه ای در صورت احساس خواب آلودگی، رانندگی نکردن بیش از ۸ تا ۱۰ ساعت در روز، عدم استفاده از داروهای خواب آور و آرام بخش، استفاده نکردن از داروهای حاوی الکل و همچنین خوردن غذاهای کم چرب و کم شیرینی از جمله توصیه ها مهم برای رانندگی های طولانی مدت است.

 

نجفی افراد مبتلا به اختلالات خواب را گروه پرخطر رانندگان خواند و تصریح کرد: این بیماران باید در کوتاهترین زمان ممکن ارزیابی و درمان های پزشکی برای آنها صورت پذیرد تا از میزان تصادفات در این گروه کاسته شود.

 

این فلوشیپ خواب، درباره خستگی پرواز ناشی از مسافرت‌های هوایی و ناهماهنگی بین ساعت درونی بدن فرد با زمان مقصد سفر تصریح کرد: خواب‌آلودگی در طول روز، بی‌خوابی شبانه، اختلالات گوارشی، عروقی، اضطراب و افسردگی، از عوارض خستگی پرواز است که با توجه به اختلاف ساعت مبدا و مقصد، مدتی طول می‌کشد تا چرخه خواب فرد تنظیم شود.

 

وی نوردرمانی و استفاده از داروهای مناسب را از جمله درمان های خستگی پرواز های طولانی برشمرد و اظهار داشت: خستگی پرواز گذرا بوده و خود به خود بهبود می یابد اما در افرادی با مشاغل حساس مثل سیاستمداران، خلبانان، ورزشکاران و تاجران  موجب بروز اختلال در تمرکز ایشان می شود.

منبع: irankhabar.ir

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره تاریخ و نحوه ثبت ‌نام آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌متمرکز Ph.D) سال ۱۳۹۶ در روز یکشنبه ۱۴ آذرماه منتشر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت ‌نام آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌متمرکز) سال ۱۳۹۶ منحصراً به صورت اینترنتی از روز سه‌شنبه ۱۶ آذر آغاز می شود و در روز دوشنبه ۲۲ آذر پایان می‌پذیرد.

تمامی متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما و فراهم کردن مدارک و اطلاعات مورد نیاز ثبت‌نام به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش‌ آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت‌نام برای شرکت در آزمون مذکور اقدام کنند.

اطلاعیه تکمیلی این سازمان درخصوص ثبت‌نام این آزمون در روز یکشنبه ۱۴ آذر از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان منتشر خواهد شد.

آزمون ورودی دوره دکتری Ph.D (نیمه‌متمرکز) سال ۱۳۹۶ در روز جمعه ۶ اسفندماه برگزار خواهد شد.

 

منبع: alef.ir

برخورد دو قطار مسافربری در سمنان ۵ کشته و ۱۴ مصدوم برجای گذاشت.

سیدمصطفی مرتضوی، سخنگوی سازمان امداد و نجات در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن اشاره به برخورد دو قطار مسافربری در سمنان گفت: بنابر اطلاعات رسیده خروج ۴ واگن از ریل و همچنین حریق دو واگن در حوالی ساعت ۷:۴۰ امروز، این حادثه را رقم زده است.

به گفته وی، این حادثه در محور سمنان – دامغان و ایستگاه هفت‌خان رخ داده است.

سخنگوی سازمان امداد و نجات با اشاره به اعزام ۷ تیم عملیاتی شامل ۱۴ امدادگر و نجات‌گر به محل حادثه افزود: متاسفانه این حادثه تاکنون ۵ فوتی و ۱۴ مصدوم داشته است.

لازم به ذکر است تا دقایقی قبل تعداد مصدومان این حادثه ۱۱ تن اعلام شده بود که آخرین اخبار دریافتی حاکی از افزایش این تعداد به ۱۴ تن است.

منبع: alef.ir

مرتضی سلیمی در ارائه گزارش عملیات برف و کولاک در ۱۲ استان کشور از ۳۰ آبان‌ماه تا ساعت ۶ صبح پنجم آذرماه گفت: استان‌های مازندران، گلستان، گیلان، سمنان، قزوین، تهران، خراسان‌رضوی و شمالی، زنجان، کرمان، فارس و یزد تحت تاثیر برف و کولاک قرار داشتند.وی با بیان اینکه در این مدت ۵۵ محور، شهر و مناطق عشایرنشین تحت امدادرسانی قرار داشتند، افزود: در مجموع ۸۸۰۰ نفر امدادرسانی شده، ۲۲ نفر به مناطق امن منتقل شده‌اند و ۱۰۲۵ تن نیز اسکان اضطراری یافته‌اند.سرپرست سازمان امداد و نجات ادامه داد: ۷ تن از مصدومان برف و کولاک نیز به مراکز درمانی منتقل شده، ۳۲ تن نیز خدمات سرپایی دریافت کرده‌اند.سلیمی با اشاره به فعالیت ۱۵۱ تیم عملیاتی شامل ۵۵۳ تن امدادگر و نجات‌گر در عملیات برف و کولاک ۱۲ استان کشور از ۳۰ آبان‌ماه تا صبح امروز افزود: طی این مدت ۸۸۹ دستگاه خودرو از برف رهاسازی شده است. همچنین ۵۰۰ قوطی کنسروجات، ۷۰۰ قرص نان، ۱۸۰ بطری آب معدنی، ۲۰ کیلوگرم خرما، ۲۵۰ تخته پتو و ۳۲۰ شعله والور میان متاثران از برف و کولاک توزیع شده است.

منبع: baharnews.ir

 ۱۹ آبان ماه فردی به اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ مراجعه کرد و در اظهاراتش عنوان داشت که برادرم به نام رحیم ۴۹ ساله به اتهام آتش سوزی منجر به جنایت  تحت تعقیب قرار دارد.شاکی پرونده در خصوص شکایت خود از برادرش به کارآگاهان گفت: حدودا ۱۹ سال پیش، برادرم با به آتش کشیدن خانه ام باعث شد تا همسرم به نام رحیمه ۲۰ ساله در آتش بسوزد علت مرگ وی نیز ۹۵ درصد سوختگی اعلام شد و خود من نیز دچار سوختگی ۵۵ درصدی شدم و چشم چپ خودم را از دست بدهم.شاکی پرونده در ادامه شکایتش به کارآگاهان گفت: شب حادثه  و پس از پایان آتش سوزی، بقایای به جامانده از یک خودرو سواری در محل آتش سوزی باقی مانده بود که بنا بر نظریه آتش نشانی، منشاء آتش سوزی و انفجار از داخل آن اعلام شد. در ادامه و با بررسی ارکان هویتی خودرو، پلیس اعلام کرد که خودرو متعلق به برادرم رحیم بوده و از همان تاریخ تاکنون برادرم ناپدید شده است. طی این مدت اقدامات زیادی جهت دستگیری برادرم انجام شد اما هیچ اثر و نشانی از وی وجود ندارد. شناسایی و دستگیری قاتل متواری کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ با انجام اقدامات پلیسی اطلاع پیدا کردند که “رحیم” طی این مدت با هویت های مختلف در تهران زندگی می کرده و تا حدود یک سال پیش نیز در یک مرکز تهیه ی غذا مشغول بکار بوده اما در حال حاضر در آنجا مشغول بکار نیست.در ادامه اقدامات پلیسی، کارآگاهان اداره دهم با شناسایی مخفیگاه رحیم در منطقه بریانک، در تحقیقات نامحسوس اطلاع پیدا کردند که متهم طی این مدت متأهل شده و در حال حاضر نیز دارای دو دختر دوقلوی ۸ ساله است.سرانجام “رحیم” در حین خروج از مخفیگاهش در منطقه بریانک و در حالیکه صورتش را با ماسک آلودگی پوشانده بود، سوم آذر دستگیر و به اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد. “رحیم” پس از انتقال به اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ صراحتا به آتش زدن منزل برادرش اعتراف کرد و انگیزه خود از اقدامش را داشتن اختلاف مالی با برادرش در خصوص تأسیس یک شرکت تولیدی پوشاک عنوان داشت و مدعی شد که گمان می کرده در زمان آتش زدن خانه برادرش، کسی داخل خانه نیست. اظهارات متهم دستگیر شده متهم در خصوص شب حادثه به کارآگاهان گفت: پس از تهیه چندین کپسول گاز ، آنها را در صندوق عقب خودرو شخصی خود قرار داده و به نزدیکی محل سکونت برادرم رفتم. شب حادثه، شاهد خارج شدن برادرم بهمراه اعضای خانواده اش از داخل خانه بودم. تا منتظر بمانم تا محل آرام شود و در همین مدت زمان، داخل ماشین خوابم برد. پس از بیدار شدن، ماشین را به نزدیکی منزل برادرم برده و پس از تخریب شیشه ی پنجره، شیلنگ های متصل به کپسول های گاز را به داخل خانه انداختم. اقدام به روشن کردن آتش کردم که ناگهان همه جا آتش گرفت و خودم نیز دچار سوختگی شدم اما موفق به خارج شدن از محل شدم. متهم در ادامه مدعی شد: پس از آتش زدن منزل برادرم، به تهران آمده و طی این مدت بواسطه عدم ارتباط با بستگان و اعضای خانواده ، اطلاع نداشتم که در آن آتش سوزی، همسر برادرم فوت کرده است.متهم در خصوص ازدواج خود در تهران نیز گفت: پس از گذشت ۱۰ سال از موضوع آتش زدن برادرم ، ازدواج کردم و در حال حاضر نیز دو دختر دوقلو دارم. طی این مدت، هر بار که از سوی همسرم یا خانواده اش در خصوص اعضای خانواده و بستگانم سؤال می شد، عنوان می کردم که با آنها اختلاف شدیدی دارم و آنها نیز پس از گذشت مدتی دیگر سؤالی در این خصوص نمی کردند. متهم در خصوص استفاده مداوم از ماسک آلودگی هوا نیز به کارآگاهان گفت: ۱۹ سال است که برای شناسایی نشدن، از ماسک آلودگی هوا استفاده می کنم اما سرانجام دستگیر شدم.سرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر گفت: با توجه به رسیدگی به پرونده در شعبه ۱۱۶ دادگاه کیفری تبریز و با توجه به ارتکاب جنایت در شهرستان تبریز، متهم برای ادامه رسیدگی به پرونده در اختیار آن مقام  قضایی قرار گرفت.

منبع: baharnews.ir

هرچند علل کمبود آب را می توان به خشکسالی های اخیر، روندروزافزون نیاز جامعه و… نسبت داد، ولی دراین میان برداشتهای بی‌رویه، مصارف سنتی بی حد و حصر، عدم اهتمام جدی دست‌اندرکاران، و عدم هماهنگی در تصویب قوانین در این بین بی‌تاثیر نیست.

به‌گزارش ایسنا، در سال ۱۳۶۱ قانون توزیع عادلان آب تصویب شد و بر اساس این قانون استفاده از منابع آبهای زیرزمینی از طریق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه از کشور با اجازه و موافقت وزارت نیرو باید انجام شود و وزارت نیرو با توجه به خصوصیات هیدروژئولوژی منطقه (شناسائی طبقات زمین و آبهای زیرزمینی) ومقررات پیش بینی شده در این قانون نسبت به صدور پروانه حفر و بهره برداری اقدام میکند.

از تاریخ تصویب این قانون یعنی ۱۶ اسفند سال ۱۳۶۱ صاحبان کلیه چاه‌هایی که در گذشته بدون اجازه وزارت نیر حفر شده باشد اعم از اینکه چاه مورد بهره برداری قرار گرفته یا نگرفته باشد موظفند طبق آگهی که منتشر شده به وزارت نیرو مراجعه و پروانه بهره برداری اخذ کنند چنانچه وزارت نیرو هر یک از این چاه‌ها رالااقل طبق نظر دو کارشناس خود مضر به مصالح عمومی تشخیص دهد چاه بدون پرداخت هیچگونه خسارتی مسدود میشود و بهره برداری از ان ممنوع بوده ویا متخلفین طبق ماده ۴۵ این قانون رفتارخواهد شد و معترضین به رای وزارت نیرو می‌توانند به دادگاههای صالحه مراجعه کنند.

ماده ۴۵ این قانون می‌افزاید  اشخاص زیر علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به ۱۰ تا ۵۰ ضربه شلاق و یا از ۱۵ روز تا سه ماه حبس تأدیبی بر حسب‌موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم می‌شوند. الف – هر کس عمداً و بدون اجازه دریچه و مقسمی را باز کند یا در تقسیم آب تغییری دهد یا دخالت غیر مجاز در وسائل اندازه‌گیری آب کند یا به‌نحوی از انحاء امر بهره‌برداری از تأسیسات آبی را مختل سازد. ب – هر کس عمداً آبی را بدون حق یا اجازه مقامات مسئول به مجاری یا شبکه آبیاری متعلق به خود منتقل کند و یا موجب گردد که آب حق‌دیگری به او نرسد. ج – هر کس عمداً به نحوی از انحاء به ضرر دیگری آبی را به هدر دهد. د – هر کس آب حق دیگری را بدون مجوز قانونی تصرف کند. ه – هر کس بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا قنات و یا بهره‌برداری از منابع آب مبادرت کند البته در مورد بندهای ب و ج و د با گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف می‌شود.

همچنین در مناطقی که به تشخیص وزارت نیرو مقدار بهره برداری از منابع آبهای زیرزمینی بیش از حدمجاز و یا در مناطقی که طرح‌های دولتی ایجاب می‌کند، وزارت نیرومجازاست باحدود جغرافیایی مشخص حفر چاه عمیق یا نیمه عمیق و یا قنات و یا هر گونه افرایش در بهره برداری از منابع آب منطقه را برای مدت معین ممنوع سازد. تمدید یا رفع این ممنوعیت با وزارت نیرو است.

در مناطق غیر ممنوعه حفر چاه و استفاده ازآب آن برای مصرف خانگی، شرب، بهداشتی و باغچه تا ظرفیت آبدهی  ۲۵ متر مکعب در شبانه روز مجاز است و احتیاج به صدور پروانه حفره بهره برداری ندارد ولی مراتب باید به اطلاع وزارت نیرو برسد وزارت نیرو در موارد لازم میتواند از این نوع چاه‌ها بمنظور بررسی آبهای منطقه و جمع آوری آمار و مصرف آن بازرسی کند.

همچنین در مناطق ممنوعه حفر چاه‌ های موضوع این ماده باموافقت کتبی وزارت نیرو مجاز است و نیازی به‌صدور پروانه حفروبهره برداری ندارد البته درصورتی که حفر چاههای موضوع این ماده موجب کاهش با خشکانیدن آب چاه و یا قنات مجاز و یا چشمه مجاور شود وزارت نیرو بدوا” به موضوع رسیدگی و سعی درتوافق بین طرفین مینمایدوچنانچه توافق حاصل نشد، معترض میتواند به دادگاه صالح مراجعه کنند.

در مورد چاه‌هایی که مقدار آب دهی مجاز آن بیش ازمیزان مصرف معقول صاحبان چاه باشد و مازاد آب چاه باارائه شواهد وقرائن برای امورکشاورزی، صنعتی و شهری مصرف معقول داشته باشد، وزارت نیرو می‌تواند تا زمانی که ضرورت اجتماعی ایجاب کند با توجه به مقررات و رعایت مصالح عمومی برای کلیه مصرف کنندگان اجازه مصرف صادر کند و قیمت عادله آب به صاحب چاه پرداخت شود.

همچنین در تاریخ ۱۸ مهر ماه سال ۱۳۶۳ فصل دوم قاون توزیع عادلانه آب به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که بر اساس آن هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی، وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و ارگان‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی ‌بخواهند ازآب‌های زیرزمینی در هر نقطه از کشور به وسیله حفر چاه و یا احداث قنات و یا از طریق تعمیق یا تغییر محل چاه‌های موجود و ادامه پرشکار قنات وتوسعه چشمه یا طرق دیگر استفاده کنند به استثنای چاه‌های واقع در مناطق غیر ممنوعه باید تقاضای کتبی خود را به سازمان‌ها یا شرکت‌های آب تابعه وزارت نیرو یا شعب آنها تسلیم کنند.

در مناطق ممنوعه حفر چاه یا قنات به‌جای چاه و یا قناتی که خشک شده و یا آبدهی آن نقصان فاحش یافته و استفاده کافی از آنها به عمل نمی‌آید و تاسه سال قبل از ممنوعیت منطقه از آن بهره‌برداری صورت می‌گرفته با اخذ پروانه مجاز است مشروط به آن که اولاً از آب چاه یا قنات جدید فقط زمین‌هائی آبیاری‌ شوند که قبلاً از چاه یا قنات قبلی مشروب می‌شده‌اند. ثانیاً در حریم منابع آب متعلق به دیگری نباشد ثالثاًحفر چاه یا قنات در ملک غیر با اجازه مالک باشد باحفر این قبیل چاه‌ها یا قنوات چاه یا قنات قبلی فاقد حریم و متروکه اعلام خواهد شد. اعمال مقررات این ماده مشروط به آن است که صاحبان چاه یا قنات‌حداکثر پنج سال پس از خشک شدن و یا نقصان فاحش آب برای استفاده از مقررات این ماده به ادارات مربوطه مراجعه کنند. پس از انقضاءمدت مذکور در این‌ماده تقاضایی قبول نمی‌شود. البته  صدور پروانه حفر چاه به جای قنات در صورتی ممکن خواهد بود که کارشناسیا کارشناسان ذیربط (کارشناس آبهای زیرزمینی و کارشناس‌کشاورزی) امکان احیاء یا ایروبی قنات را از لحاظ فنی و اقتصادی مردود اعلام کنند.

صدور پروانه حفر چاه در مناطق ممنوع برای اجرای طرحهای صنعتی و عمرانی دولت با تصویب وزارت نیرو و تأمین آب مشروب و شهرها وشهرکها و روستاها به پیشنهاد وزارتخانه‌های مربوطه یا سازمانهای تابعه آنها و همچنین تأمین آب مورد نیاز واحدهای صنعتی و شرب و بهداشت دامداریها ومرغداریها با ارائه پروانه از مراجع ذیربط بر مبنای امکانات آبی محل و تصویب وزارت نیرو امکان‌پذیر خواهد بود.

همچنین هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی و به استناد تبصره (۷) ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب ۱۳۸۹ آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری را تصویب کرد که آیین‌نامه اجرایی این قانون در ۱۸ ماده تنظیم و برای اجرا ابلاغ شده است.

مصادیق تخلف که در پروانه بهره‌برداری درج می‌شود عبارتند از چاه های آب کشاورزی فعال فاقد پروانه که قبل از پایان سال ۱۳۸۵ حفر شده  و توسط وزارت نیرو یا دستگاه های تابعه شناسایی شده باشند. نصب منصوبات غیرمجاز، اضافه برداشت از مفاد پروانه، عدم نصب و یا حذف و دستکاری کنتور هوشمند حجمی، کف شکنی، جابجایی و لایروبی بدون مجوز شرکت، انتقال آب به اراضی غیر آبخور اولیه چاه، تغییر نوع کاربری مصرف، فعال نبودن آبیاری تحت فشاراست و اکثر مخازات و تخلفات این قانون همانند مصوبه سال  ۱۳۶۳ و ۱۳۶۱  تبیین شده است.

در مجموع طرح تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه بهره برداری در جلسه علنی مورخ ۱۷ فروردین ۱۳۸۹ در مجلس شورای اسلامی تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد که شورا پس از بحث و بررسی طرح نظر خود را مبنی بر مغایریت با موازین شرع و قانون اساسی مورخ دوم تیر ۸۹ به مجلس شورای اسلامی جهت اصلاح اعاده کرد در ادامه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی طرح را اصلاح و جهت اظهارنظر مجدد مورخ سوم خرداد ۸۹ به شورای نگهبان ارجاع کرد.

اعضاء شورای نگهبان در جلسه مورخ سوم مرداد ۸۹ طرح را در دستور خود قرارداده و پس از بررسی نظر خود را مبنی بر اینکه اشکال شرعی و اشکال اصل ۴۰ قانون اساسی به قوت خود باقی است جهت رفع ایراد به مجلس شورای اسلامی عودت دادند در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان، طرح مزبور را در جلسه علنی با اصلاحاتی به تصویب رساندند که شورای نگهبان در جلسه مورخ ۲۳ تیر ۸۹ نظر خود را مبنی بر عدم مغایریت با موازین شرع و قانون اساسی اعلام کرد.

در آن زمان انتقادهای گوناگونی برای این طرح به وجود آمد و عده‌ای این طرح را تیشه‌ای بر بی‌آبی ایران خواندن که در نهایت این مصوبه لغو شد اما لغو این مصوبه نیز مشکلاتی را به دنبال داشتبه ‌گفته خسرو ارتقائی مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای تهران برخی کشاورزان که سالیان سال از طریق چاه غیر مجازی که حفر کرده‌اند معیشت می کنند ‌با لغو بخش نامه تعیین تکلیف چاه‌های غیر مجاز حفر شده تا قبل از سال ۸۵، در حال حاضر نمی دانیم به چاه غیر مجاز مجوز برداشت چند لیتر آب را بدهیم. پیش از این براساس بخش نامه دبی آب را کاهش می دادیم و پروانه صادر می‌کردیم. البته وزارت نیرو درحال حاضر درصدد ایجاد تفاهم با سازمان بازرسی و سازمان عدالت اداری و مجلس است تا این مشکل حل شود.

در سال ۱۳۹۴ نیز طرح احیا و تعادل بخش آب‌های زیرزمینی به کمک کاهش ازدیاد برداشت آمد به‌طوری‌که از ابتدای امسال تاکنون ۹۵۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در راستای اجرای طرح تعادل بخشی مسدود شده و پروانه ۳۶۰۰ چاه مجاز که اضافه برداشت آب داشتند مورد بازنگری قرار گرفت.

در این بین بسیاری معتقدندکه قوانین موجود نمی‌تواند پاسخگو وجود چاه‌های غیر مجاز باشد و لازم است که دولت اقدامات سخت‌گیرانه ای را برای این مساله لحاظ کند. به‌گفته جواد میبدی مدیرکل دفتر نظام های بهره برداری و حفاظت آب و آبفا وزارت نیرو پیشنهاد این وزارتخانه که در انتظار نوبت رسیدگی مجلس شورای اسلامی قرار دارد، مجازات دو تا پنج سال حبس برای حفرکنندگان چاه آب غیرمجاز است.

وی با بیان‌اینکه افزون بر مجازات حبس، جرایم نقدی نیز برای این امر پیش بینی شده است که در صورت تصویب می تواند ابزار بازدارنده ای در این ارتباط باشد، اظهار کرد:شرایط بحران آب در کشور قوه قضاییه را نسبت به مسائل این بخش حساس کرده است و به پرونده های مرتبط رسیدگی لازم را انجام می دهد.

میبدی عنوان کرد: امسال دولت ۴۰۸ میلیارد تومان اعتبار برای بهره برداری و حفاظت آب و آبفا اختصاص داده که نسبت به پارسال ۱۴ برابر رشد کرده است انتظار می رود سال آینده بودجه لازم برای رسیدگی و برنامه ریزی با هدف رویارویی با پدیده فرونشست در اختیار سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور قرار گیرد.

وی با بیان اینکه وزارت نیرو در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه نسبت به مصرف ۴۲ میلیارد مترمکعبی کنونی، کاهش ۱۱ میلیارد مترمکعبی را مطرح کرده و همچنین صرفه جویی ۳۰ تا ۴۰ درصدی میزان مصرفی منابع آب در افق ۲۰ سال آینده پیش بینی شده است، افزود:افزایش اعتبارات سال های آینده زمینه رسیدگی به چالش های این بخش را فراهم می سازد و البته در سطح استان ها همکاری همه سازمان های مرتبط را می طلبد.

همچنین ستار محمودی قائم‌ مقام وزیر نیرو در خصوص اقدامات صورت گرفته برای بستن چاه‌های غیرمجاز، گفت:: مهم‌ترین اقدام در این مساله این است که حفر چاه غیرمجاز جرم تلقی شود، چرا که اگر این مساله اجرایی شود قطعا بسیاری از مشکلات کاهش می‌یابد.

محمودی در پاسخ به این سوال که آیا قانونی برای حبس به منظور حفر چاه غیرمجاز وجود دارد، پاسخ داد: بنده اطلاعی از این قانون ندارم، اما اگر جریمه یا مجازاتی برای این مساله وجود داشته باشد وزارت نیرو از آن استقبال خواهد کرد.

وجود بحران آب در ایران و آمارهای موجود در زمینه ازدیاد برداشت آب‌های زیرزمینی حکم می کند که دولت نگاه ویزه‌تری به این مساله داشته باشد و لحاظ تدبیر چاه‌های غیرجاز را ساماندهی کند.

منبع: alef.ir