بایگانی دسته ی : جامعه

اصولا جایگزین‌های حبس، واکنش‌هایی اجتماعی، ترمیمی و اصلاحی هستند که صبغه کیفری و تنبیهی کمی دارند و به منظور اجتناب از آثار مخرب و زیانبار زندان، توسط مراجع قضائی اعمال می‌شوند. در رویکرد جدید قانون‌گذاری ایران، مجازات‌های جایگزین نقش و جایگاه ویژه‌ای یافته‌اند.

به گزارش شهروند، چندی پیش طرحی تحت‌عنوان مجازات جایگزین حبس برای زنان زندانی از طرف دولت مطرح و توسط قوه قضائیه پذیرفته شد. این طرح که اولویت خود را به جرایم مرتبط با موادمخدر اختصاص داده است، درصورت اجرا‌شدن می‌تواند مساعدت بسیار مهمی برای زنان زندانی باشد. طبق آخرین آمار منتشرشده حدود ۴‌درصد زندانیان کل کشور را زنان تشکیل می‌دهند که شاید مجازات حبس با توجه به شرایط موجود در زندان‌ها نه‌تنها آنها را تنبیه نکند، بلکه دوری از خانواده و پیامد‌های سنگین زندان برای زنان امکان بازگشت آنها به جامعه را فراهم نکند.


این درحالی است که طبق گزارش تسنیم در تیرماه امسال، حدود ۴٠٠ تا ۴٣٠ کودک زیر هفت‌سال در زندان‌های زنان به همراه مادران‌شان به دلیل نداشتن سرپرست دیگری زندانی هستند. هرچند در زندان‌ها امکان نگهداری از کودکان فراهم شده است، اما باید گفت مجازات حبس برای زنانی که مادر یا سرپرست خانوار هستند، آثار مخربی برای خود و خانواده‌شان به همراه خواهد داشت. به غیر از این موارد خاص به دلیل نگاه جامعه بر زنان سابقه‌دار، با پایان یافتن دوران محکومیت و آزادشدن از زندان، اغلب این زنان از خانواده و جامعه طرد می‌شوند که این طردشدن در برخی موارد می‌تواند به زندگی افراد پایان دهد. با این وجود می‌توان گفت مجازات جایگزین برای این‌گونه مجرمان شاید بتواند بهترین راه برای متنبه‌کردن آنها بدون این‌که خدشه‌ای به زندگی‌شان وارد کند، باشد.

ضرورت جایگزین‌های حبس برای زنان

ندا خسروی‌پور، کارشناس ارشد حقوق خصوصی با اشاره به این‌که زنان جامعه فعلی ایران، بخش قابل‌توجهی از جمعیت کیفری زندان‌ها را به خود اختصاص داده‌اند، گفت: نرخ بزهکاری زنان در حوزه جرایم موادمخدر و برخی جرایم دیگر بسیار بالا و نگران‌کننده است. آنها که در بیشتر موارد، قربانی نگاه مردسالارانه و سوءاستفاده نزدیکان خود هستند، در شرایطی روانه محابس می‌شوند که کارنامه استعمال فزاینده این مجازات رایج طی سالیان اخیر، نتایج مثبت و امیدوارکننده‌ای را نشان نمی‌دهد. شاید باورش چندان سخت نباشد اگر ادعا شود ورود یک زن به محیط ناسالم و ناخوشایند زندان، حکم مرگ مدنی او را به همراه دارد.

وی در ادامه افزود: چنانچه مردان محبوس پس از گذران دوران حبس خود، کورسوی امیدی برای بازگشت به دامان خانواده‌های پریشان‌حال خود داشته باشند، اما این آرزو و چشمداشت در مورد زندانیان زن، بسیار کمرنگ و ناامیدکننده خواهد بود، زیرا دیگر نه بافت فرهنگی و مذهبی جامعه، ظرفیت پذیرابودن آنها را دارد و نه اطرافیان و اقارب، حاضر به تحمل چنین فردی در محافل خویشاوندی هستند. اگر ادعا شود برچسب مجرمانه به مردان بزهکار، زمینه بدنامی و انحراف طولانی مدت آنها را فراهم خواهد کرد، شکی نیست که اثرات مخرب و زیانبار چنین انگی بر پیشانی مجرمان  زن، به طرد ابدی و مرگ اجتماعی آنها خواهد انجامید.

زنان بخشی از واقعیت بزهکاری جامعه هستند

وی در ادامه با تأکید بر این‌که نمی‌توان حجم بزهکاری زنان را نادیده گرفت، خاطرنشان کرد: ما چه باور کنیم و چه باور نکنیم، زنان بخشی از واقعیت بزهکاری جامعه فعلی ما را دربرمی‌گیرند. این امر نشان می‌دهد سیاست‌های اقتصادی، فرهنگی، رفاهی و آموزشی دولتمردان در حوزه پیشگیری اجتماعی و زدایش ریشه‌های فقر، نابرابری و برطرف‌سازی تبعیض‌های جنسیتی و اعتلای سطح معیشت خانواده‌ها، کماکان ناکام و نافرجام مانده است. در این شرایط نابسامان، شکست برنامه‌های جامعه‌مدار و رفاه‌محور که هدف اصلی آن تأمین امنیت اجتماعی و شغلی شهروندان است، امری قطعی و تردیدناپذیر است. در نتیجه زنان نیز دوشادوش مردان، قدم در ورطه بزهکاری می‌نهند و بسته به شرایط روحی، جسمی و محیط اجتماعی که در آن پرورش یافته‌اند، سیاق مجرمیت و طریق تبهکاری را در پیش می‌گیرند.

خسروی‌پور با تأکید بر این‌که سیاستگذاری‌ها تا به حال قادر به کنترل بزهکاری زنان نبوده، افزود: با این وجود، واکنش رسمی و قضائی در قبال جرایم زنان اجتناب‌ناپذیر است. اما سوال کلیدی و اساسی این است که آیا به‌راستی زنان مستحق مجازات هستند؟! بر فرض استحقاق، چه تضمینی بر کارآیی و اثربخشی اعمال مجازات‌هایی مانند زندان نسبت به آنها وجود دارد؟! آیا زندان نسخه شفابخش و درمان‌کننده‌ای برای تمامی درد‌ها و کاستی‌های شخصیتی یک بانوی بزهکار خواهد بود؟! چه ضمانتی برای جلوگیری از تکرار جرم آنها به مجرد ترخیص از زندان وجود دارد؟!

این کارشناس حقوق در ادامه گفت: سخن گزافی نخواهد بود اگر ادعا شود مجازات زندان نتوانسته رسالت اصلاحی و پیشگیرانه خود را به نحو مطلوبی نمایان کند. از این‌رو، تفکر جدیدی طی سالیان اخیر در نظام‌های عدالت کیفری شکل گرفته است. این تفکر همان سیاست کاربرد حداقلی مجازات حبس است که از آن به‌عنوان سیاست حبس‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری یاد می‌شود.

مجازات جایگزین و بزهکاری زنان

وی با بیان این‌که پرچمدار این نگرش تازه، شکل جدیدی از واکنش‌های موسوم به «جایگزین‌های زندان» یا «مجازات‌های اجتماعی» است، گفت: اصولا جایگزین‌های حبس، واکنش‌هایی اجتماعی، ترمیمی و اصلاحی هستند که صبغه کیفری و تنبیهی کمی دارند و به منظور اجتناب از آثار مخرب و زیانبار زندان، توسط مراجع قضائی اعمال می‌شوند. در رویکرد جدید قانون‌گذاری  ایران، مجازات‌های جایگزین نقش و جایگاه ویژه‌ای یافته‌اند.

خسروی‌پور در ادامه به بیان سیاست کلی نظام عدالت کیفری پرداخت و گفت: اعمال این مجازات‌ها در برخی جرایم عمدی و غیرعمدی، وصفی الزامی و اختیاری یافته و سیاست کلی نظام عدالت کیفری آن است که تا حد امکان از تعیین مجازات‌های حبس کوتاه‌مدت در جرایم کوچک و کم‌اهمیت اجتناب شود. حال که چنین ظرفیت قانونی در اختیار محاکم قضائی قرار گرفته، انتظار آن است از ظرفیت‌های موجود به‌ویژه در حوزه بزهکاری زنان نهایت استفاده مطلوب صورت پذیرد. به‌نظر می‌رسد شرایط خاص بزهکاری این قشر از جامعه، ایجاب می‌کند که دادگاه‌ها در راستای اصل فردی‌کردن مجازات‌ها و انطباق حداکثری واکنش‌ها با شخصیت مجرمان، از استعمال جایگزین‌ها دریغ نکنند. فراموش نکنیم که زنان بزهکار امروز، قربانیان و بزه‌دیدگان دیروزند. آنها شایسته حمایت و اصلاح هستند و زندان این فرصت را برای همیشه از آنها خواهد گرفت.

حبس کمکی به اصلاح مجرمان نمی‌کند

علیرضــا آذربایجانـی، حقوقدان و عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز نیز در گفت‌وگو با «شهروند» به بیان دلایل در نظرگرفتن مجازات جایگزین برای حبس پرداخت و گفت: این‌که نظام قضائی ما به دنبال مجازات جایگزین حبس رفته، به دلیل چند مسأله است. نخستین مسأله بحث کمبود زندان‌ها و مسائل مالی و اصولا اداره زندان و حبسی است که محکومان برای نظام حکومتی دارد. واقعیت این است که درحال‌حاضر فضای فیزیکی و تعداد سلول زندان‌های ما در حدی نیست که تکاپوی مجموعه محکومان‌مان را داشته باشد و حتی اداره همین میزان زندان هم هزینه هنگفتی را برای قوه قضائیه و نظام حکومتی رقم زده است.

وی در ادامه افزود: یکی از فلسفه‌های اعمال مجازات درواقع تنبه مجرم و اصلاح او است. جو حاکم بر زندان‌های بسیاری از کشور‌های دنیا ازجمله کشور ما جوی نیست که منجر به اصلاح مجرم یا محکوم شود و این موضوع هم به دلیل نوع آدم‌ها و آموزش‌هایی است که زندانیان به هم می‌دهند. فرهنگی که در زندان حاکم است، حتی منجر به گستاخ‌ترشدن زندانیانی می‌شود که دوران محکومیت‌شان به پایان رسیده است. حال زمانی که محکومان ما زن باشند براساس جنسیت‌شان این مسأله ثانوی در باب وضع خاص زندان‌ها برای آنها مضاعف می‌شود. زمانی که محیط  مناسب نباشد، به همان نسبت می‌تواند برای زن‌ها تشدید و نامناسب‌تر شود.

آذربایجانی با اشاره به این‌که بسیاری از زنان مجرم سرپرستی فرزندان‌شان را به عهده دارند و حبس آنها تأثیر مستقیمی روی فرزندان‌شان خواهد داشت، گفت: ما با مجازات زن مجرم به نوعی فرزندش را هم مجازات می‌کنیم. در نتیجه با وجود تمام مشکلاتی که با زندانی‌شدن زنان به وجود می‌آید اگر بتوان مجازات جایگزین برای آنها در نظر گرفت، بسیار خوب است. البته باید توجه داشته باشیم که مجازات جایگزین نسبت به مجازات سنتی بحثی است که به علم روز حقوق جزا مربوط می‌شود.

لزوم تبدیل مجازات جایگزین حبس به یک قانون

این حقوقدان با تأکید بر این‌که طرح مجازات جایگزین باید به‌صورت یک قانون تصویب شود، ادامه داد: زمانی که طرح‌ها اختیاری باشد ممکن است قضات کمتر به آن سمت روند، ولی اگر طرح به یک قانون تبدیل شود، مصادیق آن قطعا از لحاظ کمی بیشتر خواهد شد. اما این‌که مجازات جایگزین تا چه اندازه می‌تواند اثربخش باشد به عوامل متعددی ازجمله این‌که مجازات جایگزین چه باشد و چگونه اجرا شود، چه ضمانت اجرایی داشته باشد و چگونه کنترل شود، بستگی دارد که می‌تواند به موفقیت و عدم موفقیت آن طرح مربوط شود.

مجازات جایگزین باید برای جرایم متوسط اجرا شود

وی در پاسخ به این سوال که آیا مجازات جایگزین می‌تواند زمینه را برای تکرار جرم فراهم کند، افزود: در بعضی مواقع به‌طور قطع این اتفاق رخ خواهد داد. زمانی که ما بحث حذف مجازاتی مانند اعدام را هم مطرح می‌کنیم، عمده دلیل مخالفت‌ها با حذف این است که اگر مجازات از بین برود منجر به جریح‌شدن مجرمانی می‌شود که در ارتکاب این جرایم قدم برمی‌دارند. ولی اگر به‌طور کلان به این مسائل نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که آثار مثبت آن از آثار منفی آن بیشتر است و شاید این طرح در صورت اجرا بتواند به مهم‌ترین اهداف نظام قضائی که اصلاح مجرم است، دست یابد.

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که چه نوع جرایم و مجرمانی باید در این طرح قرار گیرند، گفت: اگر جرایم را به دو بخش سنگین و متوسط تقسیم کنیم، مجازات جایگزین باید برای جرایم متوسط اجرا شود و یقینا مطابق با این طرح، تفکیکی در نظام تعیین محکومیت ازجمله سابقه محکومیت، اصرار به جرم توسط مجرم، سن و سال، شخصیت و مجموعه این عوامل در نظر گرفته شده است. بنابراین مجازات جایگزین باید برای مجرمی که به شکل موردی مرتکب جرم شده‌باشد، نه مجرمی که حرفه‌ای است.

مجازات جایگزین راهی برای احقاق حقوق زنان

بهشید ارفع‌نیا، استاد دانشگاه و حقوقدان نیز با بیان این موضوع که مجازات جایگزین می‌تواند حقوق از دست رفته زنان در را جامعه جبران کند، گفت:   همان‌طور که می‌دانیم در کشور ما بسیاری از مقررات، زنان را از داشتن حقوق‌شان محروم کرده است، حال با توجه به این محرومیت شاید با در نظر گرفتن مجازات جایگزین برای زنان بشود بخشی از این محرومیت را جبران کرد و جلوی مشکلاتی را که به دلیل محبوس‌کردن آنها برای فرزندان و خانواده‌هاشان رخ‌می‌دهد، گرفت.

وی در ادامه افزود: اما در عین حال نباید این موضوع را فراموش کرد که این طرح نباید برای جرم‌هایی که از منظر جنایی مهم هستند، در نظر گرفته شود و بیشتر باید بر جرم‌های کوچک و سبک‌تر که به نوعی خلاف به حساب می‌آیند، اعمال شود.

منبع: alef.ir

سرپرست دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت با اشاره به اینکه بیش از ۵۵ میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش پرونده الکترونیک سلامت بهداشتی قرار گرفتند، به تشریح چگونگی دریافت کارت سلامت پرداخت. 

به گزارش تسنیم، سید محمود تارا یکی از اهداف اجرای پرونده الکترونیک یکپارچه سلامت شهروند را جمع آوری اطلاعات مرتبط با سلامت هر فرد و دسترسی به این اطلاعات برای ساختارهای ارائه دهنده خدمات سلامت بیان کرد و اظهار داشت: با شروع برنامه تحول سلامت، بحث پرونده الکترونیک سلامت که از برنامه‌های سوم و چهارم توسعه مسکوت مانده بود، اجرا شد و سامانه مربوط به آن به نام سپاس ( سامانه پرونده الکترونیک سلامت) طراحی شد.

سرپرست دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت با اشاره جمع آوری اطلاعات سلامت افراد در حوزه بستری در سامانه سپاس، افزود: در ابتدای طرح تحول سلامت یک پنجم بیمارستان‌های دولتی به این سامانه متصل بودند که در حال حاضر ۱۰۰ درصد بیمارستان‌های دولتی نیز به سامانه سپاس متصل شدند.

تارا افزود: برنامه بعدی ما جمع آوری اطلاعات سلامت افراد در حوزه سرپایی و بهداشت است که در حوزه بهداشت با راه اندازی سامانه یکپارچه بهداشتی تمام خانه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت به این سامانه متصل شده اند و در حال حاضر برای بیش از ۵۵ میلیون از جمعیت تحت پوشش پرونده الکترونیک سلامت بهداشتی قرار گرفتند.

سرپرست دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت یکی از اهداف دیگر ایجاد پرونده الکترونیک سلامت را تسهیل در مراجعات مردم بیان کرد و افزود: طی توافقاتی با سازمان‌های بیمه گر، در مرحله بعد اطلاعات مراکز خصوصی در مراجعات سرپایی متصل می‌شود ولی گزارشات به صورت ثانویه بدست ما می‌رسد یعنی داده به سازمان‌های بیمه گر داه شده و در مرحله بعد به وزارت بهداشت ارسال می‌شود.

وی یکی از اقدامات در راستای برنامه تحول سلامت را اجباری کردن احراز هویت بیمار و ثبت کد ملی در تمام خدمات سلامت بیان کرد و افزود: در بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی سیستم احراز هویت راه اندازی شد و با داشتن شماره ملی افراد توانستیم تمام اطلاعات فرد را به صورت تجمیع شده داشته باشیم و ارائه تمام سرویس‌های جانبی مبتنی برشماره رفرنس که کدملی فرد است صورت می‌گیرد و با این فرایند عملا نیاز به دفترچه پزشکی و کارت‌های الکترونیک را حذف کردیم.

تارا در خصوص کارت سازمان تامین اجتماعی و اتصال آن از سوی این سازمان به حوزه سلامت، گفت: استفاده از این کارت فقط در مراکز ملکی تامین اجتماعی باید صورت پذیرد و اگر بخواهند از این کارت برای دیگر مراکز درمانی استفاده کنند باید با هماهنگی وزارت بهداشت باشد.

وی افزود: سازمان تامین اجتماعی می تواند در مجموعه مراکز ملکی خود و سرویس‌های داخلی مجموعه مالکیت خود از کارت‌ها و فناوری‌های مشابه به شرطی که به خدمات و سرویس‌های ایجاد شده ممانعت و یا مشکلی در راستای ارائه خدمات سلامت به این بیمه شوندگان در سطح کشور و خارج از حوزه مالکیت تامین اجتماعی وارد نکند ارائه خدمت کند.

سرپرست دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت با اشاره به وجود کارت‌های یکپارچه هوشمند شهروندی در کشورهای مختلف دنیا به وبدا گفت: این کارت‌ها مشابه کارت ملی ما است و می‌تواند همزمان برای کارت‌های مختلف شناسایی ملی، رانندگی سلامت و غیره استفاده می‌شوند.

تارا با بیان اینکه در وزارت بهداشت تمام دسترسی‌ها، سرویس‌ها و خدمات سلامت تنها با احراز هویت افراد و شماره ملی آنها قابل انجام است، افزود: اقدامی که در وزارت بهداشت صورت گرفته است متمرکز بر حداقل هزینه کرد و حداکثر تسهیل برای شهروندان و حداقل الزام آنها به حمل کارت‌های متعدد و دفترچه‌های فیزیکی و شناسه‌های مختلف است.

وی با تاکید بر اینکه صادر کننده کارت هوشمند سلامت وزارت بهداشت است، گفت: سازمان تامین اجتماعی اگر بخواهد به هر دلیلی و هر زمانی کارتی به منظور ارائه خدمات یکپارچه سلامت به شهروندان ارائه دهد، قطعا این مسئله باید توسط وزارت بهداشت که تنها ارگان مسئول بخش سلامت جامعه است، سازمان دهی و اجرا شود.
 

منبع: alef.ir

رئیس پژوهشکده زیست فناوری پژوهشگاه رویان در اصفهان گفت: شبیه سازی یوزپلنگ هنوز در حد یک ایده است و اجرای آن نیاز به حمایت های دولت و سایر سازمان ها دارد.

دکتر محمد حسین نصر اصفهانی، در مورد آخرین وضعیت شبیه سازی یوزپلنگ در این پژوهشگاه به مهر اظهار داشت: ما در این پژوهشگاه تنها اعلام کرده ایم که می توانیم شبیه سازی یوز پلنگ در حال انقراض را انجام دهیم زیرا شبیه سازی یکی از راههای نجات حیوانات در حال انقراض است؛ ولی فعلا بحث به عنوان یک ایده است.

وی با بیان اینکه در شبیه سازی حیوانات به  ۳ فاکتور تخمک، سلول و رحم گیرنده نیاز داریم، عنوان کرد: اکنون ما سلول های یوزپلنگ در حال انقراض را در دسترس داریم.

وی در خصوص شبیه سازی اظهار داشت: ما می توانیم سلول های حیوانات در حال  انقراض را به راحتی در دسترس داشته باشیم؛ ولی تخمک آنها را نداریم؛ در حیواناتی همانند یوز، ببر  و… مجبوریم که از تخمک گربه سانان استفاده کنیم.

نصر اصفهانی خاطر نشان کرد: ما در شبیه سازی یوزپلنگ در حال انقراض نمی توانیم از رحم گربه استفاده کنیم چون گربه، رحم کوچکی دارد؛ به همین دلیل پیش بینی می کنیم که بتوانیم با سلول هایی که از یوز در دسترس داریم با رحم شیر، گامی در راستای شبیه سازی این حیوان برداریم.

وی با بیان اینکه البته که این پروژه هنوز پیش نرفته اما همانند این کار را برای قوچ قمیشلو و «مارال» انجام داده ایم، تاکید کرد: برای شبیه سازی یوزپلنگ مراحل سخت تری وجود دارد اما پیش بینی می کنیم باتجربه ای که داریم بتوانیم در چنین پروژه ای قدم برداریم.

وی افزود: این پروژه ای نیست که بگوییم در حال پیشرفت است یا به کندی پیش می رود؛ بلکه تنها یک ایده است.

نصر اصفهانی خاطر نشان کرد: این موضوع می تواند در قالب یک پروژه از سوی دولت، سازمان محیط زیست، انجمن های حمایت از حیوانات در حال انقراض در داخل و خارج و … به پژوهشگاه واگذار شود تا ما آن را پیش ببریم.

رئیس پژوهشکده زیست فناوری پژوهشگاه رویان در اصفهان تاکید کرد: در حال حاضر هیچ بودجه ای برای  انجام این پروژه نداریم و تنها راه حمایت است تا با تجربه ای  که کسب کرده ایم این کار را انجام دهیم.

نصر اصفهانی در خصوص همکاری های خارجی در این پروژه گفت: خیلی از  کشورها روی شبیه سازی کار کرده اند ولی در زمینه یوز پلنگ وارد نشده اند.

منبع: alef.ir

خرید و فروش کودکان بین معتادان و سوء استفاده کنندگان به خودی خود داستان پرغصه ای است اما این پدیده، آنجا دردناک تر می شود که عده ای بی محابا در سایت ها و فضاهای مجازی، نوزاد را همانند یک کالا در معرض تبلیغ خرید و فروش قرار می دهند.

یکی از سایت های خرید و فروش کالا (نام این سایت در ایرنا محفوظ است) که اتفاقا به دلیل درخواست های زیاد ، طرفداران زیادی بین کاربران فضای مجازی پیدا کرده است ، در یک اقدام ناباورانه ، لینکی با عنوان ‘سرپرستی’ ایجاد کرده و آگهی های خرید نوزاد را در آن قرار می دهد.

به گزارش ایرنا در یکی از این آگهی ها آمده است که «زوج جوانی هستیم که همسرم به دلیل بارداری نمی تواند باردار شود ، بهزیستی هم رفتیم اما شرایطش سخته ، یک نوزاد چند روزه دختر و سالم می خواهیم و اگر هم کسی هست که نوزادش چند ماه دیگر متولد می شود و نمی تواند از فرزندش نگهداری کنه، بهتره، مطمئن باشید مثل بچه خودمون ازش مراقبت می کنیم ، در بهترین شرایط، هردومون کارمندیم، شهرستان هستیم.»
و بعد شماره موبایلی و آدرس ایمیلی در کنار اینگونه آگهی ها درج شده تا قبح خرید و فروش نوزاد در جامعه شکسته شود و هر کسی به هر بهانه ای بتواند نوزاد را همانند یک کالا بخرد.

بسیار دردناک است که این آگهی ها منجر شود به ایجاد بازار سیاه خرید و فروش کودک و اینکه دلالانی پیدا شوند که در این بین کاسبی کنند.
بنابراین به نظر می رسد سازمان بهزیستی ، نیروی انتظامی و قوه قضائیه هرچه زودتر باید تدابیری برای این امر بیندیشند. معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی در این باره به خبرنگار ایرنا می گوید: اینگونه آگهی ها ، غیرقانونی است و در صورت گزارش و اطلاع، حتما آن را مورد پیگرد قانونی قرار می دهیم.

حبیب الله مسعودی فرید تاکید می کند:‌خرید و فروش کودک جرم است ؛ این مساله هم در قانون آمده و هم در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان -که اکنون در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی است- مطرح شده است. وی تاکید می کند: حتی پدر و مادر کودک حق خرید و فروش کودک را ندارد؛ برخی از پدر و مادران چنین کودکانی ادعا می کنند که کودک را پیدا کرده اند درصورتیکه در اینگونه موارد باید در حداقل زمان ممکن ، گم شدن کودک را به مراجع انتظامی و قضایی اطلاع دهند.

وی ادامه داد: به فرزندخواندگی گرفتن چنین کودکانی در آینده نیز مشکلاتی در پی دارد و بطورمثال این کودکان به دلیل نداشتن اسناد هویتی در ثبت نام برای مدرسه به مشکل برمی خورند.

مسعودی فرید تصریح کرد: آگهی دادن برای خرید کودک، قاچاق کودک را تشدید می کند و هر موردی را که مطلع شویم به سرعت پیگیری می کنیم.

منبع: alef.ir

براثر ریزش ساختمان یک کلیسا در اویو در ایالت آکوا در نیجریه حداقل ۵۰ نفر کشته شدند.

به گزارش فارس، براثر ریزش ساختمان یک کلیسا در ایالت آکوا در نیجریه حداقل ۵۰ نفر کشته شدند.

به گزارش نیجریه نیوز۲۴، براثر ریزش ساختمان یک کلیسا در اویو در ایالت آکوا در نیجریه حداقل ۵۰ نفر کشته شدند.

شاهدان عینی گفته اند که هر هفته این کلیسا پذیرای عده زیادی از مردم است و به همین دلیل تحت بازسازی قرار داشت.

هنگام ریزش ساختمان نیز تعداد زیادی در مراسم مذهبی کلیسا حضور داشتند.

شاهدان عینی همچنین می‌گویند که در وسط برگزاری این مراسم کل ساختمان به یکباره فرو ریخته است.

براساس این گزارش، درحال اجساد زیادی زیر آوار مانده‌اند و تلاشها برای بیرون آوردن اجساد و احتمالا افرادی که هنوز زنده هستند درجریان است.
 

منبع: alef.ir

حجم بارش‌های کشور از ابتدای سال آبی جاری تا امروز شنبه ۲۰ آذرماه به ۳۳ میلی‌متر رسید.

به‌گزارش ایسنا،این میزان بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت با ۴۸ میلی‌متر بارش حدود ۳۱ درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته که ۸۰ میلی‌متر بود، ۵۹ درصد کاهش نشان می‌دهد.

بیشترین بارش در ۶ حوضه آبریز اصلی کشور مربوط به حوضه آبریز دریای خزر با ۱۱۵ میلی‌متر بارش بوده که در مقایسه با سال آبی گذشته ۳۹ درصد و در مقایسه با متوسط ۴۸ ساله، سه درصد کاهش داشته است.

 کمترین بارش نیز در حوضه‌های شش گانه اصلی کشور مربوط به حوضه آبریز مرزی شرق با یک میلی متر بارش است که در مقایسه با سال آبی گذشته ۹۵ درصد و متوسط ۴۸ ساله،۹۲ درصد کاهش داشته است.

همچنین بیشترین میزان بارش‌ها در ایستگاه “محمود آباد” در استان مازندران با ۶۶۰ میلیمتر و کمترین میزان بارش‌ها در ایستگاه‌های چابهار در سیستان و بلوچستان، جنت آباد جنگل در خراسان رضوی، خونیک علیا در خراسان جنوبی صفر میلی‌متر به ثبت رسیده است.

حجم کلی بارش از اول مهر تا پایان ۲۰ آذر معادل ۵۴ میلیارد و ۳۸۵ میلیون مترمکعب به ثبت رسیده است.

منبع: alef.ir

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کهگیلویه و بویراحمد گفت: دلیل گاز گرفتگی ۱۶ دانش آموز خوابگاه دخترانه منطقه محروم مارگون فرسودگی سیستم گرمایشی نبوده است.
به گزارش تسنیم، جهان محرابی اظهار داشت: بعد از گاز گرفتگی ۱۶ دانش آموز خوابگاه دبیرستان دخترانه کاردانش رضوان در منطقه محروم مارگون از توابع شهرستان بویراحمد به همراه کارشناسان اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز  به منطقه مارگون سفر و موضوع را از نزدیک بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که دلیل گاز گرفتگی فرسودگی سیستم گرمایشی نبوده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کهگیلویه و بویراحمد در پاسخ به این سوال که به گفته رئیس آموزش و پرورش منطقه مارگون دلیل گاز گرفتگی ۱۶ دانش آموز فرسودگی سیستم گرمایشی بوده است واکنش نشان داد و افزود: چنین چیزی صحت ندارد و باید دلیل اصلی را از مسئولان آموزش و پرورش جویا شوید.

وی از بیان دلیل و یا دلایل گاز گرفتگی ۱۶ دانش آموز دختر خوابگاه منطقه مارگون امتناع کرد و گفت: در صورت نیاز به توسعه و اصلاح سیستم گرمایشی خوابگاه دخترانه منطقه محروم مارگون از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنم.

منبع: alef.ir

، این درحالی است که طبق گزارش تسنیم در تیرماه امسال، حدود ۴٠٠ تا ۴٣٠ کودک زیر هفت‌سال در زندان‌های زنان به همراه مادران‌شان به دلیل نداشتن سرپرست دیگری زندانی هستند. هرچند در زندان‌ها امکان نگهداری از کودکان فراهم شده است، اما باید گفت مجازات حبس برای زنانی که مادر یا سرپرست خانوار هستند، آثار مخربی برای خود و خانواده‌شان به همراه خواهد داشت. به غیر از این موارد خاص به دلیل نگاه جامعه بر زنان سابقه‌دار، با پایان یافتن دوران محکومیت و آزادشدن از زندان، اغلب این زنان از خانواده و جامعه طرد می‌شوند که این طردشدن در برخی موارد می‌تواند به زندگی افراد پایان دهد. با این وجود می‌توان گفت مجازات جایگزین برای این‌گونه مجرمان شاید بتواند بهترین راه برای متنبه‌کردن آنها بدون این‌که خدشه‌ای به زندگی‌شان وارد کند، باشد.ضرورت جایگزین‌های حبس برای زنانندا خسروی‌پور، کارشناس ارشد حقوق خصوصی با اشاره به این‌که زنان جامعه فعلی ایران، بخش قابل‌توجهی از جمعیت کیفری زندان‌ها را به خود اختصاص داده‌اند، گفت: نرخ بزهکاری زنان در حوزه جرایم موادمخدر و برخی جرایم دیگر بسیار بالا و نگران‌کننده است. آنها که در بیشتر موارد، قربانی نگاه مردسالارانه و سوءاستفاده نزدیکان خود هستند، در شرایطی روانه محابس می‌شوند که کارنامه استعمال فزاینده این مجازات رایج طی سالیان اخیر، نتایج مثبت و امیدوارکننده‌ای را نشان نمی‌دهد. شاید باورش چندان سخت نباشد اگر ادعا شود ورود یک زن به محیط ناسالم و ناخوشایند زندان، حکم مرگ مدنی او را به همراه دارد.وی در ادامه افزود: چنانچه مردان محبوس پس از گذران دوران حبس خود، کورسوی امیدی برای بازگشت به دامان خانواده‌های پریشان‌حال خود داشته باشند، اما این آرزو و چشمداشت در مورد زندانیان زن، بسیار کمرنگ و ناامیدکننده خواهد بود، زیرا دیگر نه بافت فرهنگی و مذهبی جامعه، ظرفیت پذیرابودن آنها را دارد و نه اطرافیان و اقارب، حاضر به تحمل چنین فردی در محافل خویشاوندی هستند. اگر ادعا شود برچسب مجرمانه به مردان بزهکار، زمینه بدنامی و انحراف طولانی مدت آنها را فراهم خواهد کرد، شکی نیست که اثرات مخرب و زیانبار چنین انگی بر پیشانی مجرمان  زن، به طرد ابدی و مرگ اجتماعی آنها خواهد انجامید.زنان بخشی از واقعیت بزهکاری جامعه هستندوی در ادامه با تأکید بر این‌که نمی‌توان حجم بزهکاری زنان را نادیده گرفت، خاطرنشان کرد: ما چه باور کنیم و چه باور نکنیم، زنان بخشی از واقعیت بزهکاری جامعه فعلی ما را دربرمی‌گیرند. این امر نشان می‌دهد سیاست‌های اقتصادی، فرهنگی، رفاهی و آموزشی دولتمردان در حوزه پیشگیری اجتماعی و زدایش ریشه‌های فقر، نابرابری و برطرف‌سازی تبعیض‌های جنسیتی و اعتلای سطح معیشت خانواده‌ها، کماکان ناکام و نافرجام مانده است. در این شرایط نابسامان، شکست برنامه‌های جامعه‌مدار و رفاه‌محور که هدف اصلی آن تأمین امنیت اجتماعی و شغلی شهروندان است، امری قطعی و تردیدناپذیر است. در نتیجه زنان نیز دوشادوش مردان، قدم در ورطه بزهکاری می‌نهند و بسته به شرایط روحی، جسمی و محیط اجتماعی که در آن پرورش یافته‌اند، سیاق مجرمیت و طریق تبهکاری را در پیش می‌گیرند.خسروی‌پور با تأکید بر این‌که سیاستگذاری‌ها تا به حال قادر به کنترل بزهکاری زنان نبوده، افزود: با این وجود، واکنش رسمی و قضائی در قبال جرایم زنان اجتناب‌ناپذیر است. اما سوال کلیدی و اساسی این است که آیا به‌راستی زنان مستحق مجازات هستند؟! بر فرض استحقاق، چه تضمینی بر کارآیی و اثربخشی اعمال مجازات‌هایی مانند زندان نسبت به آنها وجود دارد؟! آیا زندان نسخه شفابخش و درمان‌کننده‌ای برای تمامی درد‌ها و کاستی‌های شخصیتی یک بانوی بزهکار خواهد بود؟! چه ضمانتی برای جلوگیری از تکرار جرم آنها به مجرد ترخیص از زندان وجود دارد؟!این کارشناس حقوق در ادامه گفت: سخن گزافی نخواهد بود اگر ادعا شود مجازات زندان نتوانسته رسالت اصلاحی و پیشگیرانه خود را به نحو مطلوبی نمایان کند. از این‌رو، تفکر جدیدی طی سالیان اخیر در نظام‌های عدالت کیفری شکل گرفته است. این تفکر همان سیاست کاربرد حداقلی مجازات حبس است که از آن به‌عنوان سیاست حبس‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری یاد می‌شود.مجازات جایگزین و بزهکاری زنانوی با بیان این‌که پرچمدار این نگرش تازه، شکل جدیدی از واکنش‌های موسوم به «جایگزین‌های زندان» یا «مجازات‌های اجتماعی» است، گفت: اصولا جایگزین‌های حبس، واکنش‌هایی اجتماعی، ترمیمی و اصلاحی هستند که صبغه کیفری و تنبیهی کمی دارند و به منظور اجتناب از آثار مخرب و زیانبار زندان، توسط مراجع قضائی اعمال می‌شوند. در رویکرد جدید قانون‌گذاری  ایران، مجازات‌های جایگزین نقش و جایگاه ویژه‌ای یافته‌اند.خسروی‌پور در ادامه به بیان سیاست کلی نظام عدالت کیفری پرداخت و گفت: اعمال این مجازات‌ها در برخی جرایم عمدی و غیرعمدی، وصفی الزامی و اختیاری یافته و سیاست کلی نظام عدالت کیفری آن است که تا حد امکان از تعیین مجازات‌های حبس کوتاه‌مدت در جرایم کوچک و کم‌اهمیت اجتناب شود. حال که چنین ظرفیت قانونی در اختیار محاکم قضائی قرار گرفته، انتظار آن است از ظرفیت‌های موجود به‌ویژه در حوزه بزهکاری زنان نهایت استفاده مطلوب صورت پذیرد. به‌نظر می‌رسد شرایط خاص بزهکاری این قشر از جامعه، ایجاب می‌کند که دادگاه‌ها در راستای اصل فردی‌کردن مجازات‌ها و انطباق حداکثری واکنش‌ها با شخصیت مجرمان، از استعمال جایگزین‌ها دریغ نکنند. فراموش نکنیم که زنان بزهکار امروز، قربانیان و بزه‌دیدگان دیروزند. آنها شایسته حمایت و اصلاح هستند و زندان این فرصت را برای همیشه از آنها خواهد گرفت.حبس کمکی به اصلاح مجرمان نمی‌کندعلیرضــا آذربایجانـی، حقوقدان و عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز نیز در گفت‌وگو با «شهروند» به بیان دلایل در نظرگرفتن مجازات جایگزین برای حبس پرداخت و گفت: این‌که نظام قضائی ما به دنبال مجازات جایگزین حبس رفته، به دلیل چند مسأله است. نخستین مسأله بحث کمبود زندان‌ها و مسائل مالی و اصولا اداره زندان و حبسی است که محکومان برای نظام حکومتی دارد. واقعیت این است که درحال‌حاضر فضای فیزیکی و تعداد سلول زندان‌های ما در حدی نیست که تکاپوی مجموعه محکومان‌مان را داشته باشد و حتی اداره همین میزان زندان هم هزینه هنگفتی را برای قوه قضائیه و نظام حکومتی رقم زده است. وی در ادامه افزود: یکی از فلسفه‌های اعمال مجازات درواقع تنبه مجرم و اصلاح او است. جو حاکم بر زندان‌های بسیاری از کشور‌های دنیا ازجمله کشور ما جوی نیست که منجر به اصلاح مجرم یا محکوم شود و این موضوع هم به دلیل نوع آدم‌ها و آموزش‌هایی است که زندانیان به هم می‌دهند. فرهنگی که در زندان حاکم است، حتی منجر به گستاخ‌ترشدن زندانیانی می‌شود که دوران محکومیت‌شان به پایان رسیده است. حال زمانی که محکومان ما زن باشند براساس جنسیت‌شان این مسأله ثانوی در باب وضع خاص زندان‌ها برای آنها مضاعف می‌شود. زمانی که محیط  مناسب نباشد، به همان نسبت می‌تواند برای زن‌ها تشدید و نامناسب‌تر شود.آذربایجانی با اشاره به این‌که بسیاری از زنان مجرم سرپرستی فرزندان‌شان را به عهده دارند و حبس آنها تأثیر مستقیمی روی فرزندان‌شان خواهد داشت، گفت: ما با مجازات زن مجرم به نوعی فرزندش را هم مجازات می‌کنیم. در نتیجه با وجود تمام مشکلاتی که با زندانی‌شدن زنان به وجود می‌آید اگر بتوان مجازات جایگزین برای آنها در نظر گرفت، بسیار خوب است. البته باید توجه داشته باشیم که مجازات جایگزین نسبت به مجازات سنتی بحثی است که به علم روز حقوق جزا مربوط می‌شود.لزوم تبدیل مجازات جایگزین حبس به یک قانوناین حقوقدان با تأکید بر این‌که طرح مجازات جایگزین باید به‌صورت یک قانون تصویب شود، ادامه داد: زمانی که طرح‌ها اختیاری باشد ممکن است قضات کمتر به آن سمت روند، ولی اگر طرح به یک قانون تبدیل شود، مصادیق آن قطعا از لحاظ کمی بیشتر خواهد شد. اما این‌که مجازات جایگزین تا چه اندازه می‌تواند اثربخش باشد به عوامل متعددی ازجمله این‌که مجازات جایگزین چه باشد و چگونه اجرا شود، چه ضمانت اجرایی داشته باشد و چگونه کنترل شود، بستگی دارد که می‌تواند به موفقیت و عدم موفقیت آن طرح مربوط شود.مجازات جایگزین باید برای جرایم متوسط اجرا شودوی در پاسخ به این سوال که آیا مجازات جایگزین می‌تواند زمینه را برای تکرار جرم فراهم کند، افزود: در بعضی مواقع به‌طور قطع این اتفاق رخ خواهد داد. زمانی که ما بحث حذف مجازاتی مانند اعدام را هم مطرح می‌کنیم، عمده دلیل مخالفت‌ها با حذف این است که اگر مجازات از بین برود منجر به جریح‌شدن مجرمانی می‌شود که در ارتکاب این جرایم قدم برمی‌دارند. ولی اگر به‌طور کلان به این مسائل نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که آثار مثبت آن از آثار منفی آن بیشتر است و شاید این طرح در صورت اجرا بتواند به مهم‌ترین اهداف نظام قضائی که اصلاح مجرم است، دست یابد.این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که چه نوع جرایم و مجرمانی باید در این طرح قرار گیرند، گفت: اگر جرایم را به دو بخش سنگین و متوسط تقسیم کنیم، مجازات جایگزین باید برای جرایم متوسط اجرا شود و یقینا مطابق با این طرح، تفکیکی در نظام تعیین محکومیت ازجمله سابقه محکومیت، اصرار به جرم توسط مجرم، سن و سال، شخصیت و مجموعه این عوامل در نظر گرفته شده است. بنابراین مجازات جایگزین باید برای مجرمی که به شکل موردی مرتکب جرم شده‌باشد، نه مجرمی که حرفه‌ای است.مجازات جایگزین راهی برای احقاق حقوق زنانبهشید ارفع‌نیا، استاد دانشگاه و حقوقدان نیز با بیان این موضوع که مجازات جایگزین می‌تواند حقوق از دست رفته زنان در را جامعه جبران کند، گفت:   همان‌طور که می‌دانیم در کشور ما بسیاری از مقررات، زنان را از داشتن حقوق‌شان محروم کرده است، حال با توجه به این محرومیت شاید با در نظر گرفتن مجازات جایگزین برای زنان بشود بخشی از این محرومیت را جبران کرد و جلوی مشکلاتی را که به دلیل محبوس‌کردن آنها برای فرزندان و خانواده‌هاشان رخ‌می‌دهد، گرفت.وی در ادامه افزود: اما در عین حال نباید این موضوع را فراموش کرد که این طرح نباید برای جرم‌هایی که از منظر جنایی مهم هستند، در نظر گرفته شود و بیشتر باید بر جرم‌های کوچک و سبک‌تر که به نوعی خلاف به حساب می‌آیند، اعمال شود.

منبع: baharnews.ir

به گزارش ایران خبر، احد وظیفه اظهار کرد: براساس تحلیل نقشه‌های پیش‌بینی و تصاویر ماهواره هواشناسی، روز شنبه ۲۰ آذر، در غالب مناطق کشور آسمان صاف است و دمای هوا در نیمه شمالی کشور به طور نسبی افزایش می‌یابد.

وی افزود: از اواخر وقت این روز با ورود موج تراز میانی جو از سمت شمال غرب کشور در برخی از این مناطق بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود. این موج روز یکشنبه ۲۱ آذر، در دامنه‌های البرز غربی و مرکزی و اواخر یکشنبه در دامنه‌های البرز شرقی و شمال شرق سبب بارش پراکنده و وزش باد خواهد شد.به گفته وظیفه، خلیج فارس و تنگه هرمز طی دو روز آینده مواج و متلاطم خواهد بود.

وی در پایان در مورد وضعیت هوای تهران طی دو روز آتی اظهار کرد: آسمان تهران در روز یکشنبه ۲۱ آذر، قسمتی ابری، با احتمال بارش پراکنده، به تدریج کاهش ابر و وزش باد با بیشینه و کمینه ۹ و منفی ۱ درجه سانتیگراد و در روز دوشنبه ۲۲ آذر، صاف، همراه با غبار صبحگاهی با بیشینه و کمینه دمای ۹ و صفر درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

منبع: irankhabar.ir