عضویت نماینده زرتشتی شورای یزد در گروی رفع ابهام کدام قانون است؟

نزدیک به دو ماه از آغاز فعالیت شوراهای اسلامی شهرها می‌گذرد، اما این روزها شورای اسلامی شهر یزد هنوز کامل نشده و با چالش جدیدی مواجه شده است چالشی که شاید ناشی از عدم صراحت قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا باشد. البته در هر دوره از تشکیل شوراها در سراسر کشور سوالات و ابهاماتی ایجاد شده که هریک نهایتا با تفسیرهایی از قانون پاسخ داده شده که لزوم اصلاح و بازنگری این قانون را بیش از پیش نشان می‌دهد.

به گزارش ایسنا، سپنتا نیکنام از اعضای شورای اسلامی شهر یزد و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه این شورا است. نیکنام نخستین بار در سال ۱۳۹۲ برای عضویت در چهارمین دوره شورای اسلامی شهر یزد انتخاب شد و در سال ۱۳۹۶ یعنی پنجمین دوره انتخابات شوراها نیز با ۲۲ هزار رأی به عنوان نفر هفتم، بار دیگر به عضویت در این شورا انتخاب شد.

در حالی که وی تنها عضو زرتشتی شورای اسلامی شهر یزد است با شکایت علی اصغر باقری، نامزد اصولگرا در پنجمین دوره انتخابات شورای شهر یزد که با ۷۷۰۷ رأی نفر چهل و پنجم انتخابات شده بود به دلیل زرتشتی بودن، شعبه ۴۳ دیوان عدالت اداری در حکمی عضویت نیکنام را به دلیل مسلمان نبودن معلق کرد و این حکم توسط فرمانداری شهر یزد به شورا ابلاغ شده است.

نیکنام هم اکنون در جلسات شورا شرکت نمی‌کند و این موضوع به محلی برای اعتراض و اختلاف‌نظر بسیاری از اعضای شوراها در سراسر کشور و مسئولین تبدیل شده است.

حکمی که به تازگی توسط فرمانداری این شهر به شورا ابلاغ شده، رئیس شورای شهر یزد بر این باور است که قابل اجرا نیست و اذعان داشته در صورت الزام به اجرایش، از ریاست شورا کنار خواهد رفت.

امام جمعه شهر یزد نیز در خطبه‌های نماز جمعه در تشریح مناقشه ایجاد شده اظهار کرده است: وظیفه شورای شهر رسیدگی به مسائل شهری نظیر فعالیت‌های عمرانی و فرهنگی در شهر است و اگر مسئله‌ای خارج از حیطه وظایف شورا به وجود آمد، اعضا باید اجازه دهند تا مسئله از طریق دستگاه‌های مسئول و شرایط قانونی خود حل شود و از بیان مطالبی که باعث ایجاد تفرقه در شهر می‌شود، پرهیز کنند.
رضا ربانی نماینده مردم یزد در چهارمین دوره شورای عالی استان‌ها نیز در گفتگویی با ایسنا در تشریح این موضوع گفته بود: نباید با سلب عضویت این عضو زمینه دستکاری رأی مردم ایجاد شود. در مجلس شورای اسلامی که از اهمیتی ملی نیز برخوردار است این اجازه به زرتشتیان برای نمایندگی داده شده است؛ لذا تصور می‌کنم حضورشان در شوراها نیز بلامانع باشد اما نهایتا تفسیر نهایی قانون توسط شورای نگهبان انجام می‌شود.

ربانی همچنین با بیان اینکه این عضو شورای اسلامی شهر یزد در حالی ۲۲ هزار رأی در شهر یزد آورده است که در این شهر زرتشتیان تنها حدود ۳۰۰۰ رأی دارند؛ لذا بسیاری از مسلمانان به این فرد رأی داده‌اند ادامه می‌دهد: از سوی دیگر این فرد در دوره گذشته نیز در این شهر نماینده مردم در شورا بوده است؛ پس امروز نباید با این شرایط رأی مردم را تغییر داد.

الویری رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، ری و تجریش نیز ضمن اعتراض به سلب عضویت عضو زرتشتی شورای اسلامی شهر یزد این اقدام را بی حرمتی به قوانین کشور می‌خواند و می‌افزاید: حضور سپنتا نیکنام در انتخابات شورای شهر یزد بر اساس قانون صورت گرفته و انتخاب ایشان نیز با رأی مردم شریف یزد انجام شده و کاملا قانونی است. هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات به عنوان بالاترین مرجع اظهار نظر و تایید انتخابات باید حامی قانون باشد. این بدعت دیوان عدالت اداری در صورتی که دایمی شود می‌تواند تمام انتخابات‌هایی که در آینده برگزار می‌شود را تحت تاثیر قرار دهد.

از سوی دیگر مجمع نمایندگان استان یزد در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی که رونوشت آن برای رئیس قوه قضائیه ارسال شده خواستار رسیدگی به موضوع سلب صلاحیت عضو زرتشتی شورای اسلامی شهر یزد و رفع اثر حکم موقت صادره شده است.

در بخشی از این نامه آمده است: «نظر به اینکه تمام مراحل و فرآیند انتخابات بر اساس تبصره یک ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ که به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است، توسط هیات مرکزی نظارت با رعایت ضوابط قانونی و تطبیق موضوع و فرآیند بررسی منطبق با قواعد و مقررات حاکم صورت پذیرفته است، تصدیق می فرمائید که تصمیمات قضایی باید در جهت اصول حقوقی و مصالح عمومی و در راستای تقویت وحدت و انسجام ملی و امنیت کشور و حیثیت داخلی و بین المللی نظام سیاسی و حقوقی باشد و با تأسی از منویات مقام معظم رهبری در خصوص وظیفه همه ارکان جمهوری اسلامی در روا داشتن وظایف بر اساس معارف دینی و قانون اساسی بدون هیچ گونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهبی باشد. لذا خواهشمند است به منظور صیانت از قوانین و مقررات و اقدامات قانونی هیات‌های مربوطه در امر انتخابات شورای اسلامی شهر یزد، اقدام کنید.»

اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشیتان در مجلس شورای اسلامی هم در نامه‌ای به رئیس مجلس با اشاره به دستور وی در ایام تعیین صلاحیت کاندیداهای انتخابات شوراها، حکم اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر تعلیق عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد را متناقض با قانون می‌داند و خواستار جلوگیری از تضییع حقوق ایرانیان پیرو ادیان الهی شده می‌شود.

به گزارش ایسنا، قانون انتخابات شوراها در خرداد سال ۱۳۷۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و حدود سه هفته بعد، از سوی شورای نگهبان تأیید شده و پس از آن نیز اصلاحاتی داشته‌ است. ماده ۲۶ این قانون، شرایط انتخاب‌شوندگان (کاندیداها) در هنگام ثبت نام را تعیین می‌کند. بر اساس بند ج ماده ۲۶ اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه یکی از شرایط لازم برای انتخاب شوندگان است. بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۶، اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.

آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در نامه‌ای به تاریخ ۲۶ فروردین ۱۳۹۶، نظر فقهای شورای نگهبان را در مورد تبصره یک ماده ۲۶ اعلام و برای انتشار در روزنامه رسمی کشور و ابلاغ به دستگاه‌های ذیربط ارسال می‌کند. وی در این نامه با استناد به یکی از سخنرانی‌های امام راحل در مهرماه سال ۱۳۵۸، خواستار توقف اجرای تبصره یک ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها می‌شود.

در نامه دبیر شورای نگهبان آمده که به واسطه تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها، در مناطقی که اکثریت ساکنان آن‌ها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند، این امکان وجود دارد که افراد غیرمسلمان به عضویت شورا درآیند؛ و از آنجا که تصمیمات این شوراها، بدون رسیدگی به آن‌ها در شورای نگهبان، باید اجرا شوند، تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها با گفته‌های امام خمینی (ره) در ۱۲ مهر ماه ۱۳۵۸ مغایرت دارد و خلاف موازین شرع است.

بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی، زرتشتیان‌ و کلیمیان‌ هر کدام‌ یک‌ نماینده‌ و مسیحیان‌ آشوری‌ و کلدانی‌ مجموعا یک‌ نماینده‌ و مسیحیان‌ ارمنی‌ جنوب‌ و شمال‌ هر کدام‌ یک‌ نماینده‌ انتخاب‌ می‌ کنند. به عبارتی در قانون اساسی به درستی سهمیه ویژه‌ای برای اقلیت‌ها در نظر گرفته شده است. در غیر این صورت احتمالا ورود این اقلیت‌ها به مجلس اگر نگوییم غیرممکن اما بسیار سخت می شد که این اصل قانون اساسی نشان دهنده مردم سالاری نظام سیاسی جمهوری اسلامی می‌باشد. بدون شک کسانی که قانون اساسی را نوشتند هیچ وقت با گنجاندن این اصل بر این باور نبوده‌اند که این اصل موجبات تسلط غیرمسلمانان بر امور مسلمانان خواهد شد. در نتیجه به نظر می‌رسد این که به تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون شوراها از این زاویه انتقاد وارد شده، جای تامل دارد.

با وجود این توضیحات، اگر قرار باشد تغییری در این باره رخ دهد بهتر است از کانال قانونگذاری چنین فرایندی طی شود و در دوره‌های بعدی قانون شوراها تغییر یابد، نه اینکه بعد از رأی مردم، فرد منتخب از شورا کنار گذاشته شود. البته همان طور که گفته شد رأی دیوان موقت می‌باشد و این امیدواری وجود دارد که در رأی نهایی، نظر دیوان در این باره تغییر یابد.


منبع: عصرایران

جلایی‌پور: تضعیف جهانگیری خطای بزرگی‌ است/ جهانگیری «شخصیت کلیدی» است و «مدیریت پلی» دارد

 بی‌توجهی به شخصیت‌های کلیدی در محیط ریاست‌جمهوری یعنی در مسیر باد چوب حراج به سرمایه‌های اجتماعی و مدیریتی زدن. مانند وضعیت کسی است که تمام نوشته‌هایش که سال‌ها برای آن زحمت کشیده را در معرض باد قرار دهد و باد هم آن را ببرد. این یک ضربه بزرگ است.

روزنامه اعتماد نوشت: «کنشگران جریان اصلاحات بارها هشدار داده و انتظار داشته‌اند که دولت مورد حمایت‌شان به وعده‌هایش عمل کند. چه آن زمان که سه نفر از وزرای دولت یازدهم از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد می‌گرفت و چه در اخذ رای اعتماد به وزرای کابینه دوازدهم اصلاح‌طلبان این امر را به اثبات رساندند. در این میان این جریان سیاسی از هر فرصتی برای بیان نقد نسبت به دولت نیز استفاده کرد و سعی کرده تا در مواقع ضرور پیشنهادات خود را به دولت انتقال دهد. حمیدرضا جلایی‌پور، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران در گفت‌وگو با «اعتماد» تاکید می‌کند که با توجه به میزان اختیارات دولت برابر مشکلات و سختی مهم‌ترین سرمایه‌اش پایگاه اجتماعی و سرمایه مدیریتی است. او استفاده از افراد شایسته در دولت را نخستین گام برای شایسته‌سالاری می‌داند و توصیه می‌کند که دولت در شناخت سرمایه‌هایش توجه زیادی داشته باشد.

دارایی‌های روحانی در عرصه سیاست چیست؟ آیا پایگاه رای روحانی به مثابه سرمایه اجتماعی او محسوب می‌شود؟مدیران و کارگزاران دولت روحانی چقدر در حفظ و تقویت این سرمایه اجتماعی می‌توانند موثر باشند؟

آقای روحانی وعده‌های قابل توجهی به مردم داده است اما برای تحقق این وعده‌ها روحانی مشکلاتی دارد. مثلا دولت برای رفع مشکل بیکاری در کشور به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد اما الان این امکان در دسترسش نیست. یا برای اجرای وعده‌هایش به همکاری سایر ارکان نظام احتیاج داد که لزوما در اختیار ندارد ولی سرمایه‌هایی نیز در اختیار دارد. یک نمونه از سرمایه‌های ذکر شده پایگاه اجتماعی او است. یعنی کسانی که به او رای داده و امید بسته‌اند. مورد بعدی سرمایه‌های مدیریتی کشور هستند. به این معنا که دولت روحانی روی چهار دهه تجربه مدیریتی کشور سوار است و از این سرمایه مدیریتی می‌تواند استفاده کند. او با این دو سرمایه اجتماعی و مدیریتی است که می‌تواند به بخشی از این وعده‌هایی که داده، پاسخ دهد.

حال اینجا نکته ظریفی مطرح است. آن هم این است که پایگاه اجتماعی و سرمایه مدیریتی به صورت اتوماتیک در مدیریت کشور «نقد» (در دسترس قرار گرفتن) نمی‌شوند. این کار توسط شخصیت‌های کلیدی و صاحب تجربه انجام می‌شود، نه هر کسی. در واقع شخصیت‌های کلیدی هستند که می‌توانند این کار را انجام دهند و تعداد این شخصیت‌ها زیاد نیستند. این طور نیست که آقای روحانی «یک دوصد» شخصیت کلیدی داشته باشد. در چارچوب این ارزیابی می‌خواهم بگویم که تجربه دولت اول روحانی نشان داد که این شخصیت کلیدی نقد‌ کننده سرمایه مدیریتی، آقای جهانگیری است. در چه امری این شخصیت کلیدی است؟ در برقرار کردن پل قابل اطمینان موثر بین سرمایه مدیریتی اصلاح‌طلبان، اعتدالگرایان و اصولگرایان میانه‌رو. او در این زمینه نقش بسیار سازنده‌ای داشته است. دلیلش هم سابقه، تجربه و توانایی‌های او است.

برخی از افراد هستند که از آنها به عنوان افراد خوبی یاد می‌کنیم اما اصلا نمی‌توانند پایگاه اجتماعی و سرمایه مدیریتی کشور برای حل مشکلات را نقد کنند. لذا در این بحث کاری که آقای جهانگیری می‌تواند انجام دهد، به عنوان مثال آقای واعظی نمی‌تواند بکند. آقای واعظی کاری که می‌تواند انجام دهد این است که رییس دفتر خوبی باشد. آقای واعظی می‌تواند در بین شخصیت‌های مختلف در حزب اعتدال و توسعه افراد را هماهنگ کند تا بهتر از شخصیت‌های موثری مانند آقای بانک استفاده شود ولی نمی‌تواند پلی بین اصلاح‌طلبان و اعتدالگرایان و اصولگریان میانه‌رو باشد. اینجا است که من می‌گویم باید از سرمایه‌های مدیریتی حفاظت شود. حفاظت از سرمایه‌های مدیریتی با شعار ممکن نیست بلکه با شخصیت‌های کلیدی مقدور می‌شود.

رابطه اصلاح‌طلبان و روحانی برای حفظ این دو سرمایه یعنی پایگاه اجتماعی و مدیران کارآمد چگونه تعریف می‌شود؟ در شرایطی که روحانی از سوی مخالفان دولت به ویژه در موضوع برجام مورد هجمه قرار می‌گیرد چطور می‌تواند بین سرمایه‌ها و شرایطش تعادل ایجاد کند؟ آیا اصلاح‌طلبان ارتباط تعریف شده‌ای با روحانی دارند؟

گفتم آقای روحانی چطور می‌تواند از این دو سرمایه استفاده کند. یکی از مهم‌ترین راه‌ها، استفاده از شخصیت‌های کلیدی است. اگر از این شخصیت‌های کلیدی به خوبی استفاده نشود، اصل شایسته‌سالاری در ساده‌ترین جایش رعایت نشده است. ساده‌ترین بخش شایسته‌سالاری اتفاقا همان بالا در خیابان پاستور است. یعنی توجه کنیم که در خود ریاست‌جمهوری کارهای کلیدی را چه کسانی می‌توانند انجام دهند. اینجا اگر شایسته‌سالاری رعایت شود، می‌توان امیدوار بود در طی سال‌ها نظام اداری کشور که در دوران احمدی‌نژاد ضربات مهلک خورده است، مقداری اصلاح شود. تا مقداری مسیر برای شایسته‌سالاری در پایین فراهم شود.

باید به این نکته توجه کرد. شخصیت‌های مدیر، کلیدی هستند که می‌توانند آن پایگاه اجتماعی و سرمایه مدیریتی را به درستی برای وعده‌هایی که به مردم دادند، در مسیر اجرا قرار دهند. نکته دیگر این است که آقای روحانی شانس آورده است. به این خاطر که اصلاح‌طلبان اصلا انتظاری از او ندارند. البته منظور من از اصلاح‌طلبان، «اصلاح‌طلبان مسوول» است که واقعا برای رای‌آوری آقای روحانی کار کردند. مهم‌ترین دغدغه این «اصلاح‌طلبان مسوول» همین است که آقای روحانی بتواند به وعده‌هایی که به مردم داده «عمل» کند. این شانس بزرگی برای یک دولت است. این که نیروی حامی‌اش، انتظاری از او نداشته باشد. در اصل انتظار اصلاح‌طلبان همان مهم‌ترین هدف روحانی است. اینجا است که برخی از خطاها ناراحت‌کننده می‌شود. بی‌توجهی به آقای جهانگیری در بحثی که ما داریم یک خطا همچون «ایجاد ترک در بدنه سیلندر موتور ماشین» است.

ممکن است در ارزیابی‌مان از یک خودرو به این نتیجه برسیم که به درستی کار می‌کند غافل از این که یک ترک در آن افتاده است. این موتور در فشار و سربالایی ممکن است ناگهان از کار بیفتد. بی‌توجهی به شخصیت‌های کلیدی در محیط ریاست‌جمهوری یعنی در مسیر باد چوب حراج به سرمایه‌های اجتماعی و مدیریتی زدن. مانند وضعیت کسی است که تمام نوشته‌هایش که سال‌ها برای آن زحمت کشیده را در معرض باد قرار دهد و باد هم آن را ببرد. این یک ضربه بزرگ است. ساده، روشن و تجربی بگویم. مثلا آقایان واعظی، نهاوندیان، ابوطالبی و آشنا افراد محترمی هستند. خیلی هم برای دولت آقای روحانی مغتنم هستند ولی هیچ کدام یک دهم کار و نقش کلیدی‌ای که آقای جهانگیری می‌تواند بازی کند، بازی نمی‌کنند. اینها چیزهایی است که باید به آن توجه کرد و نباید ساده از آن گذشت.

پیوند میان دولت و ترکیب متنوع حامیانش با چه شیوه‌ها و ابزارهایی تعمیق می‌شود؟

این پیوند از دو طریق انجام می‌گیرد. یکی از طریق «کارنامه عمل» است. یعنی بخش وسیعی از مردم و کسانی که رای داده‌اند، تحت تاثیر نتیجه و کارنامه عمل دولت هستند. این مساله خیلی تعیین‌کننده است. دوره اول ریاست‌جمهوری آقای روحانی دو کارنامه عمل بود که به چشم مردم آمده بود. همین دو کارنامه هم باعث شد که پیوند بالا و پایین حفظ شود و آقای روحانی دوباره رای بیاورد. یکی برجام بود که شرایط کشور را تغییر داد و مردم خیلی خوشحال شدند.

یکی هم باز گرداندن آرامش به اقتصاد بود. البته نه این که در آن شرایط بحرانی به مرحله رشد اقتصادی بالای ۸ درصد رسیده باشیم بلکه آرامش بازگشته است و این را مردم فهمیده‌اند. در دوره دوم باز این «کارنامه عمل» است که خیلی مهم است. مثلا کارنامه عمل آقای روحانی در این روزها در ارتباط با فشار ترامپ عالی بود. لذا این مسائل اثر مثبت می‌گذارند و پیوند را تقویت می‌کنند. یکی هم کار با نخبگان است. نباید با سرمایه‌هایی که گفتم بازی شود. بحث آقای جهانگیری یک نفر نیست بلکه بحث شخصیت‌های کلیدی در نقد کردن سرمایه‌های مدیریتی است. این کار هر مدعی نیست.

ببینید چرا اصلاح‌طلبان آن قدر کوشش کردند که آقای نجفی شهردار تهران شود؟ مگر ما بیست نفر در قامت شهردار نداشتیم؟ ولی به نظر من این کوشش اصلاح‌طلبان خیلی کلیدی بود. چون آقای نجفی مانند آقای جهانگیری شخصیتی است که می‌تواند مدیریت کند و «مدیریت پلی» هم دارد. او تلاش می‌کند از سرمایه مدیریتی اصلاح‌طلبان درست استفاده کند. از سرمایه مدیریتی اصولگراها و اعتدالگراها هم درست استفاده کند. درست استفاده کردن از امکانات شهرداری را به خوبی می‌داند. یک مدیر لازم است تا این کارها را انجام دهد. با شعار که چیزی حل نمی‌شود. کسی که این کار را به خوبی می‌توانست انجام دهد، آقای نجفی بود.

ارزش داشت که آن قدر اصلاح‌طلبان حساس باشند تا هر کسی شهردار نشود بلکه کسی بیاید که این نقش را به خوبی بتواند بازی کند. واقعا پیش‌بینی من این است که آقای نجفی می‌تواند شهرداری تهران را روی ریل صحیح بیندازد. حالا بعد از ۱۲ سال شهرفروشی چنین چیزی بسیار خوب است. یکی از کار‌های درخشان این بود که شهرداری اعلام کرده در ۶ ماه گذشته چقدر درآمد داشته و چقدر خرج کرده است. لذا تضعیف موقعیت کلیدی آقای جهانگیری در ریاست‌جمهوری خطای بزرگی است. هرچه سرمایه‌های مدیریتی آقای روحانی قوی‌تر باشد، بهتر است و او می‌تواند بهتر با موانع روبه‌رو شود و وعده‌های خود را عملی کند.

اظهارات اخیر روحانی و اقداماتی نظیر میزبانی از جامعه روحانیت مبارز و وعده حضور مجدد در جلسات آنها نشانه‌ای از تغییر روحانی است یا آن را به مثابه یک رفتار عادی و در جهت افزایش همبستگی ملی ارزیابی می‌کنید؟

اشکالی در این امور نیست و کار خیلی خوبی است. چه اشکالی دارد که آقای روحانی به جامعه روحانیت بازگردد. این یعنی این که عقلانیت به جامعه روحانیت بازگشته است. این مساله به جامعه سیاسی ایران کمک می‌کند. اتفاقا جامعه سیاسی ایران نیاز دارد که ائتلاف بزرگ اصلاح‌طلبان، اعتدالگرایان و اصولگرایان منسجم‌تر و متشکل‌تر شود. لذا فرصت خوبی است و اتفاقا باید به این تشکل تبریک گفت که چنین کاری می‌کند. اگر با من بود آقای ناطق را هم به جامعه روحانیت برمی‌گرداندم. هر چقدر نیروهای عقلانی حضور داشته باشند، به نفع یک تشکل ریشه‌دار مثل جامعه روحانیت است.

اصلاح‌طلبان برای آن که بتوانند در سال ۹۸ و ۱۴۰۰ نیز موفق شوند، چقدر محتاج عملکرد صحیح دولت هستند؟

سال ۱۴۰۰ اصلاح‌طلبان و روحانی نداریم و این نیروها همه با هم هستند. ما در برابر افکار عمومی فقط می‌توانیم یک کار انجام دهیم و آن این که بگوییم کارنامه ما در این چهار سال چه بوده است. این که در شهر تهران و کشور چه کارنامه‌ای داریم، مهم است. فرقی بین روحانی و اصلاح‌طلبان نیست. هر دو نیرو فقط باید کارنامه ارایه کنند.

من هم منظورم میلیون‌ها آدمی است که رای داده‌اند و منظورم نیروهای نخبه سیاسی نیستند من راجع به افکار عمومی صحبت می‌کنم. افکار عمومی «عمل» و کارنامه می‌خواهد. خیلی جالب است که در این بیست ساله افکار عمومی «کارنامه‌گرا» شده است. لذا آقای روحانی، اصلاح‌طلبان و اصولگرایان دلسوز باید به این سمت بروند که برای مردم ایران کارنامه داشته باشند و خدمتی برای مردم ایران در این جهان و خاورمیانه لغزنده انجام دهند.

اهمیت حفظ حلقه‌های ارتباطی میان روحانی و حامیانش را چطور ارزیابی می‌کنید؟ بدل و بدیل دولت روحانی چیست؟ اهمیت حفظ ائتلاف با میانه‌رو‌ها برای تحقق بیشتر منافع ملی چقدر است؟

ما در شرایطی هستیم که هر چه ائتلاف میانه‌رو‌ها یعنی اصلاح‌طلبان، اصولگرایان و اعتدالگرایان قوی‌تر و منسجم‌تر شود، به نفع کشور و آینده مملکت است. همچنین نیروهای کلیدی‌ای که می‌توانند سرمایه‌های مدیریتی را به عمل درآورند و نقد کنند خوب است نه افراد بی‌تجربه‌ای که نمی‌توانند این کار را انجام دهند. این افراد کسانی هستند که در چهل سال گذشته نشان داده‌اند که توانایی این کارها را دارند یا خیر. آنها باید به کار گرفته شوند. این چیزی است که ما نیاز داریم؛ تیپ جهانگیری‌ها باید به کار گرفته شوند.»


منبع: عصرایران

یک جرم تازه‌ در ایران؛ زرتشتی‌بودن!!

گروه سیاسی: ایسنا در گزارشی نوشت: نزدیک به دو ماه از آغاز فعالیت شوراهای اسلامی شهرها می‌گذرد، اما این روزها شورای اسلامی شهر یزد هنوز کامل نشده و با چالش جدیدی مواجه شده است چالشی که شاید ناشی از عدم صراحت قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا باشد. البته در هر دوره از تشکیل شوراها در سراسر کشور سوالات و ابهاماتی ایجاد شده که هریک نهایتا با تفسیرهایی از قانون پاسخ داده شده که لزوم اصلاح و بازنگری این قانون را بیش از پیش نشان می‌دهد.

 سپنتا نیکنام از اعضای شورای اسلامی شهر یزد و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه این شورا است. نیکنام نخستین بار در سال ۱۳۹۲ برای عضویت در چهارمین دوره شورای اسلامی شهر یزد انتخاب شد و در سال ۱۳۹۶ یعنی پنجمین دوره انتخابات شوراها نیز با ۲۲ هزار رأی به عنوان نفر هفتم، بار دیگر به عضویت در این شورا انتخاب شد. در حالی که وی تنها عضو زرتشتی شورای اسلامی شهر یزد است با شکایت علی اصغر باقری، نامزد اصولگرا در پنجمین دوره انتخابات شورای شهر یزد که با ۷۷۰۷ رأی نفر چهل و پنجم انتخابات شده بود به دلیل زرتشتی بودن، شعبه ۴۳ دیوان عدالت اداری در حکمی عضویت نیکنام را به دلیل مسلمان نبودن معلق کرد و این حکم توسط فرمانداری شهر یزد به شورا ابلاغ شده است.

نیکنام هم اکنون در جلسات شورا شرکت نمی‌کند و این موضوع به محلی برای اعتراض و اختلاف‌نظر بسیاری از اعضای شوراها در سراسر کشور و مسئولین تبدیل شده است. حکمی که به تازگی توسط فرمانداری این شهر به شورا ابلاغ شده، رئیس شورای شهر یزد بر این باور است که قابل اجرا نیست و اذعان داشته در صورت الزام به اجرایش، از ریاست شورا کنار خواهد رفت.

امام جمعه شهر یزد نیز در خطبه‌های نماز جمعه در تشریح مناقشه ایجاد شده اظهار کرده است: وظیفه شورای شهر رسیدگی به مسائل شهری نظیر فعالیت‌های عمرانی و فرهنگی در شهر است و اگر مسئله‌ای خارج از حیطه وظایف شورا به وجود آمد، اعضا باید اجازه دهند تا مسئله از طریق دستگاه‌های مسئول و شرایط قانونی خود حل شود و از بیان مطالبی که باعث ایجاد تفرقه در شهر می‌شود، پرهیز کنند. رضا ربانی نماینده مردم یزد در چهارمین دوره شورای عالی استان‌ها نیز در تشریح این موضوع گفته بود: نباید با سلب عضویت این عضو زمینه دستکاری رأی مردم ایجاد شود. در مجلس شورای اسلامی که از اهمیتی ملی نیز برخوردار است این اجازه به زرتشتیان برای نمایندگی داده شده است؛ لذا تصور می‌کنم حضورشان در شوراها نیز بلامانع باشد اما نهایتا تفسیر نهایی قانون توسط شورای نگهبان انجام می‌شود.

ربانی همچنین با بیان اینکه این عضو شورای اسلامی شهر یزد در حالی ۲۲ هزار رأی در شهر یزد آورده است که در این شهر زرتشتیان تنها حدود ۳۰۰۰ رأی دارند؛ لذا بسیاری از مسلمانان به این فرد رأی داده‌اند ادامه می‌دهد: از سوی دیگر این فرد در دوره گذشته نیز در این شهر نماینده مردم در شورا بوده است؛ پس امروز نباید با این شرایط رأی مردم را تغییر داد.

الویری رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، ری و تجریش نیز ضمن اعتراض به سلب عضویت عضو زرتشتی شورای اسلامی شهر یزد این اقدام را بی حرمتی به قوانین کشور می‌خواند و می‌افزاید: حضور سپنتا نیکنام در انتخابات شورای شهر یزد بر اساس قانون صورت گرفته و انتخاب ایشان نیز با رأی مردم شریف یزد انجام شده و کاملا قانونی است. هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات به عنوان بالاترین مرجع اظهار نظر و تایید انتخابات باید حامی قانون باشد. این بدعت دیوان عدالت اداری در صورتی که دایمی شود می‌تواند تمام انتخابات‌هایی که در آینده برگزار می‌شود را تحت تاثیر قرار دهد.

از سوی دیگر مجمع نمایندگان استان یزد در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی که رونوشت آن برای رئیس قوه قضائیه ارسال شده خواستار رسیدگی به موضوع سلب صلاحیت عضو زرتشتی شورای اسلامی شهر یزد و رفع اثر حکم موقت صادره شده است. در بخشی از این نامه آمده است: «نظر به اینکه تمام مراحل و فرآیند انتخابات بر اساس تبصره یک ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ که به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است، توسط هیات مرکزی نظارت با رعایت ضوابط قانونی و تطبیق موضوع و فرآیند بررسی منطبق با قواعد و مقررات حاکم صورت پذیرفته است، تصدیق می فرمائید که تصمیمات قضایی باید در جهت اصول حقوقی و مصالح عمومی و در راستای تقویت وحدت و انسجام ملی و امنیت کشور و حیثیت داخلی و بین المللی نظام سیاسی و حقوقی باشد و با تأسی از منویات مقام معظم رهبری در خصوص وظیفه همه ارکان جمهوری اسلامی در روا داشتن وظایف بر اساس معارف دینی و قانون اساسی بدون هیچ گونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهبی باشد. لذا خواهشمند است به منظور صیانت از قوانین و مقررات و اقدامات قانونی هیات‌های مربوطه در امر انتخابات شورای اسلامی شهر یزد، اقدام کنید.»

اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشیتان در مجلس شورای اسلامی هم در نامه‌ای به رئیس مجلس با اشاره به دستور وی در ایام تعیین صلاحیت کاندیداهای انتخابات شوراها، حکم اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر تعلیق عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد را متناقض با قانون می‌داند و خواستار جلوگیری از تضییع حقوق ایرانیان پیرو ادیان الهی شده می‌شود. قانون انتخابات شوراها در خرداد سال ۱۳۷۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و حدود سه هفته بعد، از سوی شورای نگهبان تأیید شده و پس از آن نیز اصلاحاتی داشته‌ است. ماده ۲۶ این قانون، شرایط انتخاب‌شوندگان (کاندیداها) در هنگام ثبت نام را تعیین می‌کند. بر اساس بند ج ماده ۲۶ اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه یکی از شرایط لازم برای انتخاب شوندگان است. بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۶، اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.

آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در نامه‌ای به تاریخ ۲۶ فروردین ۱۳۹۶، نظر فقهای شورای نگهبان را در مورد تبصره یک ماده ۲۶ اعلام و برای انتشار در روزنامه رسمی کشور و ابلاغ به دستگاه‌های ذیربط ارسال می‌کند. وی در این نامه با استناد به یکی از سخنرانی‌های امام راحل در مهرماه سال ۱۳۵۸، خواستار توقف اجرای تبصره یک ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها می‌شود. در نامه دبیر شورای نگهبان آمده که به واسطه تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها، در مناطقی که اکثریت ساکنان آن‌ها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند، این امکان وجود دارد که افراد غیرمسلمان به عضویت شورا درآیند؛ و از آنجا که تصمیمات این شوراها، بدون رسیدگی به آن‌ها در شورای نگهبان، باید اجرا شوند، تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها با گفته‌های امام خمینی (ره) در ۱۲ مهر ماه ۱۳۵۸ مغایرت دارد و خلاف موازین شرع است.

بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی، زرتشتیان‌ و کلیمیان‌ هر کدام‌ یک‌ نماینده‌ و مسیحیان‌ آشوری‌ و کلدانی‌ مجموعا یک‌ نماینده‌ و مسیحیان‌ ارمنی‌ جنوب‌ و شمال‌ هر کدام‌ یک‌ نماینده‌ انتخاب‌ می‌ کنند. به عبارتی در قانون اساسی به درستی سهمیه ویژه‌ای برای اقلیت‌ها در نظر گرفته شده است. در غیر این صورت احتمالا ورود این اقلیت‌ها به مجلس اگر نگوییم غیرممکن اما بسیار سخت می شد که این اصل قانون اساسی نشان دهنده مردم سالاری نظام سیاسی جمهوری اسلامی می‌باشد. بدون شک کسانی که قانون اساسی را نوشتند هیچ وقت با گنجاندن این اصل بر این باور نبوده‌اند که این اصل موجبات تسلط غیرمسلمانان بر امور مسلمانان خواهد شد. در نتیجه به نظر می‌رسد این که به تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون شوراها از این زاویه انتقاد وارد شده، جای تامل دارد.

با وجود این توضیحات، اگر قرار باشد تغییری در این باره رخ دهد بهتر است از کانال قانونگذاری چنین فرایندی طی شود و در دوره‌های بعدی قانون شوراها تغییر یابد، نه اینکه بعد از رأی مردم، فرد منتخب از شورا کنار گذاشته شود. البته همان طور که گفته شد رأی دیوان موقت می‌باشد و این امیدواری وجود دارد که در رأی نهایی، نظر دیوان در این باره تغییر یابد.
منبع: بهارنیوز

روزنامه‌های پنجشنبه ۲۷ مهر

لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه

 


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه
منبع: بهارنیوز

مخالفت روحانی با توقف پرداخت سود سهام عدالت

موافقت “حسن روحانی” رئیس جمهور با توقف پرداخت سود سهام عدالت تکذیب شد.

به گزارش تسنیم، در حالی محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس پیشتر گفته بود، با نظر مجلس قرار شده است پرداخت سود سهام عدالت به‌صورت نقدی به مردم منتفی شود و جناب رئیس جمهور نیز موافقت اولیه خود را با این پیشنهاد نشان داده‌اند، نوبخت این خبر را تکذیب کرد.

سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که آیا رئیس جمهور در نتیجه رایزنی رئیس مجلس، با توقف پرداخت سود سهام عدالت موافقت کرده است یا خیر؟ گفت: رئیس جمهور با توقف پرداخت سود سهام عدالت موافقت نکرده است.

محمدباقر نوبخت در نشست خبری هفتگی با اصحاب رسانه در پاسخ به سؤال یک خبرنگار مبنی بر اینکه آیا رئیس جمهور در نتیجه رایزنی رئیس مجلس با پیشنهاد رؤسای کمیسیون‌های «اقتصادی» و «برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس درباره توقف پرداخت سود سهام عدالت موافقت کرده است یا خیر؟ گفت: رئیس جمهور با توقف پرداخت سود سهام عدالت موافقت نکرده است.


منبع: عصرایران

خوش‌وبش وزرای دفاع احمدی‌نژاد و روحانی (عکس)

همایش آینده پژوهی در مسیر بالندگی دفاع و امنیت با حضور امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سردار احمد وحیدی رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی و وزیر دفاع دولت احمدی نژاد و محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در دانشگاه عالی دفاع ملی برگزار شد.


منبع: عصرایران

رحیم‌صفوی: از تجزیه کشورهای اسلامی جلوگیری خواهیم کرد/ ترامپ از قدرت ایران اطلاعی ندارد

دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا گفت: دوران عربده‌کشی و زورگویی سال‌هاست به پایان رسیده است.

به گزارش ایسنا، سرلشکر یحیی رحیم‌صفوی در آیین اختتامیه جشنواره سراسری فضای مجازی و رسانه و کنگره ملی شهدای دانشجو در تبریز، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره‌ی شهداء، اظهار کرد: در حماسه‌ی مجاهدت نسل اول انقلاب بیش از ۳۵ هزار شهید، جانباز و آزاده از استان آذربایجان‌شرقی فداکاری کردند که نیمی از این افراد متعلق به شهرستان تبریز هستند.

وی ادامه داد: همان‌گونه که این شهیدان و ایثارگران برای عزت، امنیت و اقتدار ایران اسلامی فداکاری کردند، هم‌اکنون نسل دوم و سوم انقلاب اسلامی در جبهه‌ی مقاومت اسلامی به دفاع استراتژیک و عمق‌بخشی به انقلاب اسلامی پرداخته و در مقابل صهیونیست‌هایی که عامل کشتار مردم سوریه و عراق هستند، ناقوس مقاومت را به صدا درآورده‌اند.

وی ادامه داد: استمرار دفاع از بلاد اسلامی و روحیه شهادت‌طلبی، سرکوب تروریست‌های جنایتکار و صهیونیست‌ها، جوانان ما را در مسیر رشد و تکامل معنوی و بالندگی آرمان‌های انقلاب اسلامی تا رسیدن به امنیت پایدار در منطقه و رسیدن به تمدن نوین اسلامی رهنمون ساخته است.

سرلشکر رحیم‌صفوی بیان کرد: روح مبارزه و جهاد علیه ظالمان و تروریست‌ها توسط شهیدان در ملت‌های عراق، سوریه، یمن و سایر کشورهای اسلامی دمیده شده است، مردم سوریه هفت سال جنگیده‌اند و بیش از ۳۰۰ هزار شهید تقدیم کرده‌اند، سه میلیون نفر از مردم سوریه آواره شده‌اند و در مجموع ۹ میلیون نفر از مردم عراق، سوریه و یمن از خانه و کاشانه‌ی خود دور افتاده‌اند.

وی با اشاره به فرمایش امام خمینی(ره) مبنی بر این‌که «راه قدس از کربلا می‌گذرد»، بیان کرد: دیروز شهیدان ما راه کربلا را و مدافعان حرم راه قدس را آزاد کردند.

سرلشکر صفوی با اشاره به وجود ۴۵۰۰ شهید دانشجو در کشور که ۷۸ نفرشان شهدای مدافع حرم هستند، افزود: آذربایجان‌شرقی ۲۳۵ شهید دانشجو دارد که هشت نفر از آنان شهدای دانشجوی مدافع حرم هستند.

وی گفت: پیروزی راهبردی ایران و همکاران منطقه‌ای‌اش در شکست نقشه‌های صهیونیست‌ها در سوریه و عراق، درس عبرتی بود برای ملت‌ها که هر کجا مقاومت، مدیریت جهادی و روحیه فداکاری باشد و هر کجا رهبرانی متقی، پاک و شجاع باشند، ملت‌ها بر دشمن غلبه می‌کنند.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران همواره حامی ملت‌های اسلامی در منطقه بوده و پرچم‌دار وحدت ملت‌های اسلامی و عزت مسلمانان در مقابل صهیونیست‌ها و آمریکایی‌هاست؛ ایران به دنبال صلح و امنیت پایدار در منطقه است.

سرلشکر صفوی افزود: داعشی‌ها هیچ دین و آیینی نداشته و روحیه و عملکردشان همانند صهیونیست‌ها است، آنان شکم زنان حامله را پاره کرده و نوزاد را کباب می‌کردند.

وی افزود: اگر بتوانیم سیره اخلاقی و عملی شهیدان را با استفاده از نرم‌افزارهای اجتماعی نهادینه کنیم، آن‌وقت فضای مجازی از مهم‌ترین کانال‌های مقابله با اهداف دشمن خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: یکی از برنامه‌های اصلی دشمن در فضای مجازی اسیر کردن، استحاله فکری و از بین بردن ریشه‌های فرهنگی ملت ماست، می‌خواهند هویت‌سازی کنند و باورها و ارزش‌های ما را تغییر دهند، باید در مقابل این توطئه‌ها، هویت انسانی، هویت اسلامی و جهان‌بینی و اخلاق خود را از طریق فضای مجازی در سطح منطقه و بلکه در سطح جهانی معرفی کنیم.

دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا گفت: همه جوانان و دانشجویان ما باید به این باور برسند که امروز در میدان جهاد کبیر فرهنگی قرار داریم، در این میدان بدون برنامه‌ریزی، بدون علم، بدون نورانیت قلب و بدون به‌کارگیری دانش روز، نمی‌توانیم پیروز شویم.

وی با بیان این‌که جنگ ما جنگ فرهنگی است، افزود: ۴.۵ میلیون دانشجو در کشور و ۸۰ هزار هیأت علمی صرفاً در وزارت علوم داریم، هر یک از جوانان دانشجوی ما می‌توانند یک افسر فضای مجازی باشند، نسل اول انقلاب با ایثار و حماسه تن در برابر تانک، به دشمن اجازه تصرف سرزمین‌مان را ندادند، اکنون نسل دوم و سوم انقلاب نباید اجازه گرفتن افکار و اذهان را به دشمن بدهد.

وی با بیان این‌که آموزه‌های فرهنگ دفاع مقدس مثل یک دژ مستحکم است، خاطرنشان کرد: در شرایطی که دشمنان برای دین‌گریزی جوانان ما، رواج اعتیاد، استحاله‌ی فکری و… سرمایه‌گذاری می‌کنند، استخراج معارف اخلاقی، اسلامی، فرهنگ شهادت و نهادینه‌سازی آن در فضای مجازی می‌تواند توطئه‌های دشمن را خنثی کند.

سرلشکر صفوی افزود: بشارت می‌دهیم که به فضل الهی با تلاش دولت، مردم و تسلط نیروهای حشدالشعبی بر منطقه نفتی کرکوک، توطئه تجزیه عراق با شکست مواجه خواهد شد و جمهوری اسلامی ایران از تجزیه کشورهای اسلامی جلوگیری خواهد کرد.

وی با اشاره به سخنان چند روز پیش رئیس جمهور آمریکا نیز، افزود: بار دیگر ثابت شد که ترامپ فاقد بینش راهبردی نسبت به مسایل جهانی و به‌ویژه غرب آسیا و ایران است. ترامپ ملت ایران و انقلاب اسلامی را نمی‌شناسد و از قدرت و رهبری خردمند ایران اطلاعی ندارد.

وی بیان کرد: دوران عربده‌کشی و زورگویی سال‌هاست که به پایان رسیده و قدرت آمریکا رو به افول است و با توجهات امام زمان(عج)، اعتبار بین‌المللی ایران در سطح منطقه و جهان رو به افزایش است و این ایران است که حرف اول و آخر را در منطقه می‌زند.

سرلشکر صفوی خاطرنشان کرد: امیدواریم دولت‌های اروپایی سرنوست سیاسی خود را از آمریکا جدا کنند، ما با همه دنیا بجز برخی‌ها می‌خواهیم ارتباط داشته باشیم.

وی تاکید کرد: سپاه و بسیج از ارکان و مولفه‌های اساسی انقلاب هستند. در سخنان نابخردانه ترامپ، لفظی که در مورد خلیج فارس به کار برده شد همه ملت و حتی ایرانیان خارج از کشور را به قیام، انسجام و اعتراض واداشت.


منبع: عصرایران

تایید طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، گفت که ابهامات از سوی مجلس رفع شد و پس از بررسی‌های شورای نگهبان این طرح تایید شد.

عباسعلی کدخدایی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، گفت: این مصوبه را یک‌بار شورای نگهبان متوجه ایراد دانست، چند ابهام وجود داشت که مجلس شورای اسلامی ابهامات را برطرف کرد و در جلسه شورای نگهبان بررسی شد و مورد تایید قرار گرفت.


منبع: عصرایران

تدبیر و امیدی‌ها دیگر در دسترس نیستند!

گروه سیاسی: خبرها حاکیست که امروز ماموران امنیتی به حجت‌الاسلام سیدمحمد خاتمی اجازه خروج از خانه‌اش را نداده‌اند.

اخیرا برخی مقامات قضایی به ایجاد محدودیت‌هایی برای رییس‌جمهور دوره اصلاحات که توسط شورای امنیت کشور صادر شده اشاره کرده‌اند ولی علی شمخانی دبیر این شورا که منصوب رییس‌جمهور است همچون ۵ سال اخیر درباره همه تنگناهای سیاست داخلی کشور همچون موضوع حصر؛ ممنوع التصویری و ممنوع الخروجی و ممنوع الکاری و …  روزه سکوت گرفته که این امر نشان می‌‌دهد اظهارات مسوولان قضایی مستند بوده و مسوولان دولت تدبیر و امید! حرفی برای گفتن ندارند و این تصمیمات در شورای امنیت کشور به ریاست روحانی و دبیری شمخانی به تصویب رسیده‌اند اما به نظر می رسد دولتی‌ها از طرح آنها به دلیل مطالبات طیف‌هایی که به او رای داده‌اند خودداری می‌کنند!

گفتنی اینکه حسن روحانی که حدود ۵ سال است وعده‌‌هایش برای رفع حصر دو کاندیدای ریاست‌جمهوری سال ۸۸ عملا به نتیجه نرسیده؛ حالا باید پاسخگوی وضعیت شبه حصری باشند که برای خاتمی ایجاده شده است. گرچه به نظر می‌رسد با گذار از دوره انتخاباتی دور دوم ریاست‌جمهوری خود و نزدیک شدن به طیف اصولگرایان و جامعه روحانیت مبارز منبعد باید شاهد سکوت بیشتر او و اطرافیانش درباره موضوعات سیاسی داخلی باشیم.

درباره چنین موضوعاتی (سیاست داخلی) آنان دیگر و تا پایان دوره دوم ریاستشان در دسترس نیستند!! به خصوص اینکه حالا دوره آشتی با اصولگرایان را هم آغاز کرده‌ و مشغول ساماندهی و حل اختلافات اندک موجود بین خود هستند. اصلاح‌طلبان هم تکلیفشان از نگاه اصولگرایان معتدل!! روشن است. آنها فقط برای سیاهی لشکر دوره چند ماهه انتخاباتی و جمع‌آوری رای مناسب هستند و پس از آن؛ باید تشریف ببرند منازل خود و اسباب زحمت مدیران تدبیر و امید نباشند!!

رهبرانشان هم تکلیف مشخص‌تری دارند‌. تا شرایط برد-برد فراهم نشود همچنان باید در حصر قرار گرفته و حتی محدودیت‌های مضاعفی درباره آنان اتخاذ گردد! همانگونه که درباره خاتمی اتخاذ تصمیم شد!! حالا عده‌ای از خوشبینان و تحلیل‌گران اصلاح‌طلب همچنان منتظر معجزه‌های دولت محبوبشان باشند. این امیدها و خوش‌بینی‌ها هم عمدتا و صرفا به درد ستون روزنامه‌های اصلاح‌طلب با تیراژهای ۴-۵ هزار نسخه! می‌خورد!
منبع: بهارنیوز

آیت‌الله مکارم شیرازی: استعدادها را بخاطر نداشتن شهریه دانشگاه از دست ندهیم/ جلوی فرار مغزها گرفته شود

مرجع تقلید شیعیان گفت: یکی از مسائلی که باید توجه داشت این است که گرفتار فرار مغزها نشویم، نباید به‌گونه‌ای باشد که نخبگان در کشور تحصیل کنند و با استفاده از سرمایه کشور درس بخوانند اما در زمان شکوفایی به خارج بروند و در آنجا ماندگار شوند.

به گزارش عصرایران به نقل از دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی، آیت‌الله مکارم شیرازی عصر امروز در دیدار رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و هیئت‌مدیره دانشگاه، با تأکید بر رعایت مسائل اسلامی در دانشگاه‌ها اظهار داشت: غربی‌ها فرهنگ فاسد خود را در کتاب‌ها جاسازی می‌کنند و به دست جوانان می‌دهند که اگر بیدار نباشیم دچار مشکل خواهیم شد.

وی افزود: البته هرکسی علمی داشته باشد می‌پذیریم و علم محترم است ،اما نباید فرهنگ فاسدی در آن واردشده باشد و به نام علم به خورد جوانان بدهند، دانشگاه‌ها باید به هوش باشند، کتاب‌ها باید به‌صورت دقیق بررسی شود تا مسائل انحرافی به نام علم در آن‌ها وجود نداشته باشد.

مرجع تقلید شیعیان با بیان اینکه در دانشگاه‌ها باید به ۳ محور برنامه‌ها، کتاب‌ها و اساتید توجه شود، ابراز کرد: اگر می‌خواهیم دانشگاه اسلامی باشند، این سه محور باید اسلامی شوند، اگر یک محور اسلامی بوده و دیگری اسلامی نباشد مشکل حل نخواهد شد.

وی ادامه داد: اگر بهترین برنامه و کتاب وجود داشته باشد اما استاد دارای مشکل باشد دانشجویان به‌گونه‌ای دیگر تربیت خواهند شد، در غیر علوم انسانی نیز ممکن است فرهنگ‌های غربی و لائیک جاسازی شود اما در علوم انسانی بیشتر است که باید پالایش کاملی شود.

آیت‌الله مکارم شیرازی با بیان اینکه باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که به سمت تولید علم برویم، عنوان کرد: عقب‌ماندگی در زمینه تولید علم باید جبران شود، الحمدالله در این اواخر آنچه منعکس‌شده نشان می‌دهد که مقالات علمی خوبی نوشته‌شده و در محافل بین‌المللی موردقبول واقع می‌شود. این برنامه باید با جدیت ادامه یابد.

وی تصریح کرد: خوشبختانه ایران را جزء پیشگامان مسائل علمی می‌شناسند، حرکتی به وجود آمده اما این حرکت باید تکمیل شود، یکی از مسائلی که باید توجه داشت این است که گرفتار فرار مغزها نشویم، نباید به‌گونه‌ای باشد که نخبگان در کشور تحصیل کنند و با استفاده از سرمایه کشور درس بخوانند اما در زمان شکوفایی به خارج بروند و در آنجا ماندگار شوند.

استاد برجسته حوزه علمیه بررسی چرایی فرار مغزها را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: اگر مبانی مذهبی در دانش آموزان و دانشجویان تقویت شود فرار نخواهند کرد، اگر پایه‌های اعتقادات از مدارس محکم شود برای فرد خدمت کردن به جامعه اسلامی و کشور اصل می‌شود، نه درآمد مادی بیشتر.

وی اضافه کرد: اگر این اعتقاد وجود نداشته باشد دلار و مادیات برای افراد ملاک خواهد شد، باید گروهی برای این مسئله فکر کرده و راهکارها را پیدا کنند تا این مشکلات برطرف شود.

آیت‌الله مکارم شیرازی با بیان این‌که استعدادهای خوبی در کشور داریم که بر اثر نداشتن شهریه دانشگاه محروم می‌مانند، اظهار داشت: کمک‌ها و وام‌هایی داده می‌شود اما سرمایه‌های جامعه را نباید از دست داد، مهم‌ترین سرمایه جامعه سرمایه انسانی است، ژاپن و آلمان در جنگ دوم جهانی ویران شدند اما چون انسان‌های حسابی داشتند بعد از مدت کوتاهی سر پا ایستادند و الان از مهم‌ترین کشورهای دنیا هستند.

وی افزود: استعدادها را باید حفظ کرد و باید به افراد نیازمند کمک کرد تا استعدادها از بین نرود، نظام ما اسلامی بوده و جمهوری اسلامی نام دارد، جمهوریت حضور مردم در تمام صحنه‌ها است و اسلام نیز باید درصحنه حضورداشته باشد.

مرجع تقلید شیعیان با بیان این‌که در دانشگاه‌ها نباید صحنه‌های غیر اسلامی وجود داشته باشد، اظهار داشتند: خوشبختانه دانشجویان در برخی فعالیت‌های خیر همانند اعتکاف پیش‌قدم هستند که امیدوارکننده است، اما باید کاری کرد که جنبه عمومی پیدا کند و همه مذهبی باشند.

وی ادامه داد: مذهب تنها برای آخرت نیست بلکه در دنیا نیز کسانی که مذهبی هستند می‌توانند مفید و موفق باشند، افراد مذهبی و دارای انگیزه معنوی دزدی و خیانت نمی‌کنند، باید سرمایه دینی و معنوی را زنده کرد، در مسائل سیاسی و نظامی اگر صحبت می‌شود که آمریکا می‌خواهد کاری کند بسیج، سپاه و نیروهای مسلح کفن‌پوش آماده می‌شود که ناشی از اعتقادات دینی است.

آیت‌الله مکارم شیرازی با بیان این‌که انگیزه مذهبی بود که سبب پیروزی در جنگ تحمیلی شد، ابراز کرد: فرمان امام راحل (رحمه‌الله علیه) و مسئله ارزشی «شهادت» صحنه جنگ را عوض کرد والا ازنظر اسلحه و مسائل دیگر در وضعیت خوبی قرار نداشتیم، این موارد باید بیان شود که داشتن عقاید مذهبی چه آثاری می‌تواند داشته باشد و تبیین شود که نبودن آن، چه آسیب‌هایی به جامعه می‌رساند؛ بنابراین نباید از مسائل دینی و مذهبی غفلت کرد.


منبع: عصرایران

دیدار سرلشکر باقری با وزیر دفاع سوریه (+عکس)

رئیس ستادکل نیروهای مسلح با وزیر دفاع سوریه دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش تسنیم، سرلشکر محمد باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح در ادامه سفر خود به سوریه با ارتشبد فهد جاسم الفریج وزیر دفاع سوریه دیدار و در درابطه با آخرین تحولات منطقه و لزوم برنامه‌ریزی برای تقویت جبهه مقاومت در نبرد علیه تروریسم گفت‌و‌گو کرد.

همچنین در این دیدار مسائل امنیتی، نظامی و راهبردی منطقه و ابعاد و توسعه روابط نظامی دو کشور ایران و سوریه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این مذاکرات بر ضرورت استمرار همکاری برای مقابله با تروریسم و افراط‌گرایی تاکید و مقرر شد همکاری‌های نظامی و دفاعی بین نیروهای مسلح دو کشور ارتقا یابد.

همچنین مشورت‌های مستمر بین هیئت‌های نظامی، فرماندهان و کارشناسان نظامی دو کشور برای برداشتن آخرین گام‌ها برای مبارزه با تروریسم، مورد تاکید و توافق طرفین قرار گرفت.

سرلشکر باقری و وزیردفاع سوریه در رابطه با رویکردهای جدید تجزیه‌طلبانه دشمنان امنیت منطقه و جهان اسلام نیز به گفت‌وگو پرداخته و هرگونه اقدام علیه حاکمیت ملی و خلاف وحدت و اقدام علیه سرزمین و جغرافیای کشورها بخصوص در عراق و سوریه را به شدت محکوم کردند.


منبع: عصرایران

لاریجانی: اگر لغو عضویت نیکنام حل نشود به شورای حل اختلاف ارجاع می‌دهیم

وی تاکید کرد: در حال حاضر نیز ورود دیوان عدالت اداری به موضوع، ورود به موقعی نبوده و این نکته را نیز به قوه قضاییه عنوان کردم. رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: اگر این موضوع حل نشود ناچار به ارجاع آن به شورای حل اختلاف قوا برای حل موضوع هستیم. لاریجانی یادآور شد: به لحاظ قانونی مشکلی در این خصوص وجود نداشته است، اما شورای نگهبان به مسائل شرعی در این خصوص استناد می‌کند که البته مربوط به قوانین گذشته است و شورای نگهبان باید درباره قوانین جدید رأسا اعلام نظر کند. رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: اختلاف نظری بین مجلس و شورای نگهبان در این باره به وجود آمده که اگر حل نشود بر اساس مکانیزمی که وجود دارد موضوع از طریق ارسال نامه به شورای حل اختلاف قوا پیگیری می‌شود.

نظر شورای نگهبان درباره سپنتا لازم الاجراست!
 این در حالیست که سخنگوی شورای نگهبان امروز در گفت وگو با روزنامه شهروند تاکید کرده که «نظر شورای نگهبان درباره سپنتا نیکنام لازم الاجراست.» عباسعلی کدخدایی، با تاکید براینکه «نمایندگانی که به این موضوع اعتراض دارند، به درستی به قوانین آگاهی ندارند و افرادی همچون علی لاریجانی هم نمی‌توانند این تفسیر شورای نگهبان را تعلیق کنند»، گفته است: «علی لاریجانی(رئیس مجلس) که نمی‌تواند چنین کاری انجام دهند.  وی درباره اینکه «اقلیت‌های دینی ازجمله زرتشتی‌ها سال‌هاست که در مجلس  نماینده دارند، گفت: «درباره حضور نمایندگان اقلیت‌های دینی در مجلس قانون اساسی به صراحت سخن گفته است، اما طبق همان ماده ١٣ قانون اساسی، اقلیت‌های دینی که اسمشان نیامده است نمی‌توانند در مجلس نماینده داشته باشند. سپنتا نیکنام در انتخابات شوراها رأی آورده است و نه در انتخابات مجلس. درباره انتخابات شورای شهر قانون اساسی سخنی نگفته است و قوانین عادی در این زمینه حکفرماست و طبق نظر شورای نگهبان در جاهایی که اکثریت مسلمان هستند، اقلیت‌های مذهبی نمی‌توانند عضو شورای شهر بشوند.»
منبع: بهارنیوز

سیدعلی خمینی سخنران نمازجمعه این هفته تهران خواهد بود

نماز جمعه این هفته تهران درحالی به امامت حجت‌الاسلام صدیقی برگزار می‌شود که حجت‌الاسلام سیدعلی خمینی نیز به‌عنوان سخنران پیش از خطبه در نماز جمعه حضور خواهد داشت.

به گزارش ایلنا، نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته تهران ۲۸ مهرماه به امامت حجت الاسلام صدیقی در دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

همچنین حجت‌الاسلام سیدعلی خمینی به مناسبت چهلمین سالروز شهادت آیت‌الله سید مصطفی خمینی پیش از خطبه‌ها سخنرانی خواهد کرد.


منبع: عصرایران

تسلیت معاون دفتر رییس‌جمهور به یونس شکرخواه

معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رییس‌جمهور در پیامی درگذشت برادر یونس شکرخواه را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، در پیام پرویز اسماعیلی آمده است:

جناب آقای دکتر یونس شکرخواه

درگذشت برادر گرانقدرتان مرحوم فرامرز شکرخواه را به شما استاد ارزشمند علم و اخلاق، عموم بازماندگان محترم و علاقمندان آن مرحوم تسلیت عرض می‌کنم.

بی‌تردید منش آن هنرمند صاحب سبک که وفادار به سنت‌ها و فرهنگ و هنر فاخر ایرانی و دلداده اجتماع و پیشرو در فعالیت‌های خیرخواهانه بود؛ به عنوان الگویی برای اهل فرهنگ و هنر، به ویژه شاگردان ایشان و جوانان هنرجو یادگار خواهد ماند و فقدانش ضایعه‌ای برای فرهنگ پر فروغ خطه خراسان خواهد بود.

از درگاه خداوند متعال برای آن فقید عزیز، رحمت واسعه و برای خانواده گرامی ایشان به ویژه جنابعالی صبر و اجر مسالت دارم.

پرویز اسماعیلی

معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور


منبع: عصرایران

احمدی‌نژاد به جبران ۴هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان محکوم شد

در آخرین روزهای زمستان سال ۹۵ در حالی که هوای سرد بر جان ها نشسته بود، خبری در زمان بررسی بودجه ۹۶ تمام توجهات را به خود جلب کرد و آن موضوع تخلفات نفتی دولت نهم و دهم بود، تخلفاتی که آمار و ارقام متفاوتی درباره آن بیان می شد. این بحث های داغ در همان زمان متوقف نشد و افراد مختلفی درباره این تخلفات اظهارنظرهای گوناگونی کرند، اما مطابق قانون در نهایت تنها باید به گزارش دیوان محاسبات اعتماد کرد، در همین راستا دیوان محاسباتگزارشی جامع به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، ارسال کرده است.
 




غلامرضا تاجگردون رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در همین رابطه به خبرگزاری خانه ملت می گوید که پس از اظهارنظرهای گوناگون پیرامون این تخلفات و اظهارات دادستان دیوان محاسبات و جوابیه های مختلف مطرح شده در این باره کمیسیون بودجه تصمیم گرفت، برای خاتمه دادن به این بحث ها و تنویر افکار عمومی این گزارش را منتشر کند. بر  اساس این گزارش، شرکت ملی نفت ایران با استناد به دستور مورخ ۸۷/۱۲/۱۵ رئیس جمهور در هامش نامه وزیر نفت با توجه به منع قانونی و نیاز کشور اقدام به واردات فرآورده های نفتی کرده است. همچنین رئیس‌جمهور وقت محکوم به جبران مبلغ ۴۶٫۰۱۰ میلیارد ریال از طریق انتقال این مبلغ از حساب‌های درآمدی شرکت ملی نفت به حساب ۹۳۱ خزانه شده است. متن کامل این گزارش که از سوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در  اختیار خبرگزاری خانه ملت، قرار گرفته به شرح زیر است:

گزارش عملکرد جزء (۱) بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
مقدمه:
به موجب مفاد جزء (۱) بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور پیش بینی شده تا نسبت به تسویه برداشت های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سال های ۹۱-۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تامین بنزین و نفت گاز جمعا تا مبلغ ۲۲۹٫۸۱۷ میلیارد ریال (بابت واردات بنزین به ترتیب مبلغ ۲۹٫۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶٫۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴٫۱۹۵ میلیارد ریال برای سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت گاز از محل میعانات گازی در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹٫۶۸۸ میلیارد ریال) و همچنین مابه التفاوت فروش داخلی فرآورده های نفتی با قیمت های فوب خلیج فارس طی سال های ۸۸-۸۶ تا مبلغ ۳۲٫۰۳۸ میلیارد ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام شود. همچنین براساس جزء (۲) مفاد بند صدر الاشاره مقرر گردیده نسبت به تسویه بدهی نیروی انتظامی به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ ۶٫۳۳۶ میلیارد ریال اقدام شود که در این رابطه حسب مفاد بند مذکور دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قوانین بودجه توسط مسئولان ذی ربط وقت جمع بندی خود را حسب مورد به تفکیک هر سال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید. حساب های تسویه نشده در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران از سال ۱۳۸۷ ایجاد شده است که در هر سال با توجه به شرایط ویژه همان سال اقداماتی توسط دولت و شرکت ملی نفت صورت گرفته و نهایتا موجب تجمیع مبلغ ۲۲۹٫۸۱۷ میلیارد ریال اختلاف حساب فیمابین گردیده است. در این گزارش ضمن تشریح جزئیات و مجوزهای صادره در هر سال و اقدامات دولت و شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، اقدامات دیوان محاسبات و نتایج حاصله اعلام می گردد.

الف) واردات بنزین و نفت گاز بیش از مجوزهای قانونی از طریق معاوضه نفت خام با فرآورده های نفتی طی سنوات ۱۳۸۷ الی ۱۳۸۹
۱- الف) سال ۱۳۸۷:
استناد قانونی:
جزء (ز) بند (۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور
مجوز قانونی:
واردات بنزین و نفت گاز مورد نیاز کشور تا معادل ارزی مبلغ سی هزار میلیارد ریال
توضیحات:
براساس نامه شماره ۱۰۹۹۸۹ مورخ ۸۷/۴/۳۰ وزیر محترم وقت نفت (جناب آقای نوذری) عنوان رئیس محترم جمهور وقت (جناب آقای احمدی نژاد) به این موضوع اشاره گردیده است که طبق روال سنوات گذشته و هم زمان با تقدیم لایحه بودجه سال ۸۷ کل کشور واردات بنزین و نفت گاز در قالب تبصره های پیوست قانون بودجه سال ۸۷ از سوی وزارت نفت تهیه و برای معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ارسال گردیده است لیکن مجلس شورای اسلامی واردات فرآورده های نفتی را در قانون بودجه سال ۸۷ کل کشور محدود و به رقم ۳۰٫۰۰۰ میلیارد (معادل ۳٫۳ میلیارد دلار و کمتر از نصف پیشنهاد وزارت نفت) مصوب نموده است. این در حالیست که رقم واردات بنزین و نفت گاز در سال ۸۶ بالغ بر ۵۲٫۰۰۰ میلیارد ریال (معادل ۵٫۷ میلیارد دلار) بوده و قیمت نفت خام و فرآورده های نفتی در سال ۸۷ نسبت به سال ۸۶ بیش از دو برابر افزایش داشته است. لذا پیوست فوق الذکر دو پیشنهاد افزایش سقف واردات علاوه بر اعتبار مصوب مندرج در جزء (ز) بند (۷) قانون بودجه سال ۸۷ به مبلغ ۷۲٫۰۰۰ میلیارد ریال (معادل ۸ میلیارد دلار) از محل حساب ذخیره ارزی و یا از محل معاوضه با نفت خام جهت تصویب مجلس محترم شورای اسلامی به رئیس جمهور ارائه گردیده است. علی رغم مکاتبه مذکور مکاتبات عدیده بعدی نیز از سوی وزیر نفت وقت با رئیس جمهور جهت اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است که در این رابطه ریاست محترم جمهور در هامش نامه شماره ۳۶۵۹۲۵ مورخ ۸۷/۱۲/۱۵ وزیر نفت تصریح نموده که “با رعایت مصالح در خرید و معاوضه نیاز جاری کشور و ذخایر لازم را تامین نمایید”. علی ایحال مجموعه اقدامات منجر به اصلاح قانون بودجه سال مذکور نشده است.
عملکرد:
واردات بنزین و نفت گاز مورد نیاز کشور به مبلغ ۶۴٫۶۷۴ میلیارد ریال به شرح جدول ذیل:





 





 
مبلغ تخلف:
مبلغ مندرج در مفاد جزء (۱) بند (ز) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۹۶ به میزان ۲۹٫۹۲۴ میلیارد ریال تتمه بهای بنزین و نفت گاز وارداتی با احتساب هزینه های جانبی به مبلغ ۳۴٫۶۷۴ میلیارد ریال پس از کسر ۴٫۷۵۰ میلیارد وجوه حاصل از عرضه تکلیفی فرآورده ها می باشد.
نتیجه رسیدگی ها:
موضوع طی گزارش شماره ۱۵۰/۵۱۱۰۰/د مورخ ۸۸/۵/۵ به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارسال شده است. نتیجه رسیدگی به پرونده مذکور در هیات اول مستشاری دیوان محاسبات کشور موضوع رای شماره ۲۹/۷۷۰ مورخ ۱۳۸۹/۸/۱۹ که طی رای شماره ۱۵۴۷/۲۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲ به تائید محکمه تجدیدنظر دیوان محاسبات کشور رسیده، منتج به صدور رای محکوم شده است.
۲- الف) سال ۱۳۸۸:
استناد قانونی:
مستند به بند (۶۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور
مجوز قانونی:
طی سال ۱۳۸۸ واردات بنزین به هر صورت ممنوع گردیده است
توضیحات:
براساس مفاد بند ۶۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۸۸ کل کشور دولت مکلف بوده در اجراء وظیفه مذکور در ماده (۱) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۳۸۶ و با سهمیه بندی بنزین داخلی به قیمت سال ۱۳۸۷ و فروش مازاد بر آن به قیمت تمام شده و عرضه نفت گاز صرفا با کارت هوشمند سوخت به قیمت سال ۱۳۸۷، به گونه ای اقدام کند که نیازی به پرداخت یارانه برای واردات بنزین نباشد و استفاده از هر محل و منابع بودجه کل کشور برای پرداخت یارانه واردات بنزین به هر صورت نیز ممنوع گردیده است.
شرکت ملی نفت ایران با استناد به دستور مورخ ۸۷/۱۲/۱۵ رئیس جمهور در هامش نامه وزیر نفت با توجه به منع قانونی و نیاز کشور اقدام به واردات فرآورده های نفتی نموده است. وزیر وقت نفت طی نامه شماره ۱۴۳۵۰۶ مورخ ۸۸/۵/۷ مجددا از ریاست جمهور درخواست اخذ مجوز مربوطه از مجلس شورای اسلامی را نموده و در تاریخ ۸۸/۶/۵ طی نامه شماره ۱۷۸۰۷۸-۱۲/۲ وزیر نفت نیز ضمن اشاره به واردات فرآورده از محل معاوضه با نفتخام درخواست طرح موضوع در هیات وزیران و اخذ تصمیم مقتضی را می نماید. پس از انتصاب آقای میرکاظمی بعنوان وزیر نفت طی نامه شماره ۲۲۶۶-۱۴۰-۲ مورخ۸۸/۷/۲۸ ضمن اعلام مجدد عدم وجود مجوز جهت واردات فرآورده های نفتی از محل معاوضه نفتخام از رئیس جمهور درخواست ارائه متمم بودجه سال ۸۸ به مجلس را نموده که مورد پذیرش ایشان واقع شده و نهایتا اصلاحیه بند ۶۱ قانون بودجه سال ۸۸ به منظور طرح در هیات وزیران و تنظیم لایحه متمم بودجه طی نامه شماره ۱۲/۲/۲۶۶۵۷۴ مورخ ۸۸/۸/۲۳ توسط وزیر نفت عنوان ریاست جمهوری ارسال شده لیکن نتیجه ای حاصل نگردیده است.
عملکرد:
واردات بنزین و نفت گاز از محل معاوضه با درآمد حاصل از صادرات نفت خام به مبلغ ۵۶٫۱۳۷ میلیارد ریال





 





 
مبلغ تخلف:
مبلغ مندرج در مفاد جزء (۱) بند (ز) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۹۶ برای سال ۸۸ بابت تامین بنزین و نفت گاز به میزان ۴۶٫۰۱۰ میلیارد ریال ناشی از بهای بنزین و نفت گاز وارداتی با احتساب هزینه های جانبی به مبلغ ۵۶۱۳۷ میلیارد ریال پس از کسر ۱۰٫۱۲۷ میلیارد ریال وجوه حاصل از عرضه تکلیفی فرآورده ها می باشد.
نتیجه رسیدگی ها:
مطابق گزارش تفریغ بودجه جزء (هـ) بند (۷) و بند (۶۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، موضوع تخلف در گزارش حسابرسی سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ شرکت ملی نفت ایران و گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۸ درج و طی بند (۵) گزارش شماره ۹۷۶/۱۰۹۵/م/د مورخ ۸۹/۸/۱ به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارسال شده است. نتیجه رسیدگی به پرونده مذکور در هیات سوم مستشاری دیوان محاسبات کشور منتج به صدور رای شماره۱۲۴۸/۲۹ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ و تائید آن توسط محکمه تجدیدنظر دیوان محاسبات کشور طی شماره های ۹۹۲/۲۹ مورخ ۱۳۹۲/۷/۶ و ۶۰۹/۲۹ مورخ ۱۳۹۴/۵/۲۸ شده است.
رای صادره:
رئیس جمهور وقت محکوم به جبران مبلغ ۴۶٫۰۱۰ میلیارد ریال از طریق انتقال این مبلغ از حساب های درآمدی شرکت ملی نفت به حساب ۹۳۱ خزانه گردیده است.
۳- الف) سال ۱۳۸۹:
استناد بند قانونی:
تبصره (۱) بند (د) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مبنی بر اینکه: (در هر حال استفاده از منابع موضوع این جزء در سایر امور از جمله واردات فرآورده های نفتی و طرح های غیرمرتبط و خارج از وظائف وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است).
همچنین مفاد ماده (۱۰) آئین نامه اجرایی بند (۴) قانون بودجه سال ۸۹ کل کشور (موضوع تصویبنامه شماره ۴۴۶۷۶/۴۵۳۵۵ مورخ ۱۳۸۹/۴/۱۶ هیات وزیران) مبنی بر تامین مابه التفاوت مربوط به فرآورده های نفتی وارداتی (بنزین و گازوئیل) موردنیاز کشور از محل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها.
مجوز:
مجوز ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برای واردات بنزین و نفت گاز
توضیحات:
مطابق با مفاد ماده (۱۰) آئین نامه اجرایی بند (۴) قانون بودجه سال ۸۹ کل کشور (موضوع تصویبنامه شماره ۴۴۶۷۶/۴۵۳۵۵ مورخ ۱۳۸۹/۴/۱۶ هیات وزیران) در سال ۸۹ مابه التفاوت مربوط به فرآورده های نفتی وارداتی (بنزین و گازوئیل) مورد نیاز کشور از محل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تامین می شود. همچنین با توجه به فراز پایانی مفاد تبصره جزء (د) بند (۴) قانون بودجه سال ۸۹ کل کشور استفاده از منابع موضوع این جزء در سایر امور از جمله واردات فرآورده های نفتی و طرح های غیرمرتبط و خارج از وظایف وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط ممنوع بوده و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است در این زمینه وزیر نفت مسؤول است. لذا تامین وجه واردات از محل منابع حاصل از صادرات نفت خام در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی بوده و جرم محسوب شده که در این زمینه وزیر وقت نفت مسئول می باشد.
شایان ذکر است براساس نامه شماره ۴۶۱۶ مورخ ۸۸/۱۲/۳ وزیر وقت نفت (آقای میرکاظمی) عنوان رئیس جمهور با توجه به زمانبر بودن تصویب لایحه بودجه سال ۸۹ و بلاتکلیف بودن واردات بنزین و عدم وجود مجوز از محل معوض نفتخام و نیاز مبرم به بنزین در زمان آغاز سال جدید (سال ۸۹) برای ماه های فروردین و اردیبهشت درخواست صدور مجوز نسبت به خرید بنزین از محل معوض نفتخام تا ابلاغ بودجه مصوب سال ۸۹ گردیده که رئیس دفتر رئیس جمهور (آقای مشایی) طی نامه شماره ۴۹۶/۱۱ مورخ ۸۸/۱۲/۸ پی نوشت رئیس جمهور را به شرح زیر ابلاغ نموده است:
“شما طبق معمول بنزین مصرفی را وارد کنید و ذخیره مناسب هم داشته باشید. هرگاه طرح هدفمند کردن یارانه ها اجرا شد متناسب با مصوبه مجلس شورای اسلامی به لحاظ حسابداری جایگزین خواهد شد.”
براساس مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مورخ ۸۹/۴/۲۷ به وزارت نفت اجازه داده شده است تا در سال ۸۹ با مسئولیت و تایید وزارت نفت اقدام به مبادله تهاتری فروش نفت با خرید بنزین نماید.
عملکرد:
واردات بنزین و نفت گاز به ملغ ۵۲٫۵۶۱ میلیارد ریال





 





 
مبلغ تخلف:
مجموع واردات فرآورده‌های نفتی در سال ۱۳۸۹ با احتساب هزینه‌های جانبی مبلع ۵۲٫۵۶۱ میلیارد ریال بوده که پس از کسر مبلغ ۸٫۳۶۶ میلیارد ریال بهای فروش داخلی محمولات وارداتی تتمه مبلغ مذکور به میزان ۴۴٫۱۹۵ میلیارد ریال تسویه نگردیده است.
نتیجه رسیدگی‌ها:
تخلف مذکور طی گزارش شماره۹۷۶/۲۰۷۳/ ۲/م مورخ ۱۳۸۹/۱/۲۸ به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی اعلام شده که پس از قرائت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، طی شماره ۴۲/د مورخ ۱/۱۲/۱۳۸۹ باستناد ماده (۲۳۳) آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به مرجع قضایی ارسال شده است. پرونده مذکور در شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۸ کارکنان دولت طی شماره ۹۰۰۹۹۸۲۱۳۲۶۰۰۰۱۱ در دست رسیدگی می‌باشد.

ب) عدم تسویه بهای میعانات گازی تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی به علت تحویل مواد افزودنی تحویلی به شرکت‌های پالایش و پخش طی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱
مجموع ارزش مواد افزودنی تحویلی شرکت‌های پتروشیمی به پالایش و پخش طی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ جمعاً به مبلغ ۳٫۳۵۴٫۵۳۵٫۸۲۲ دلار و مبلغ ۸٫۲۴۷٫۱۸۷٫۹۹۶٫۱۲۰ ریال مشتمل بر پتروشیمی نوری (برزویه) به مبلغ ۲٫۸۸۴٫۷۶۰٫۵۵۱ دلار، پتروشیمی بوعلی به مبلغ ۴۰۶٫۱۳۹٫۳۶۷ دلار و پتروشیمی بندر امام به مبلغ ۶۳٫۶۳۵٫۹۹۹ دلار و ۸٫۲۴۷٫۱۸۷٫۹۹۶٫۱۲۰ ریال می‌باشد.
در صورت تسعیر مبالغ دلاری به میزان ۳٫۳۵۴٫۵۳۵٫۸۲۲ دلار به نرخ تسعیر پایان اسفندماه سال ۱۳۹۴ (به مبلغ ۳۰٫۲۴۰ ریال) و با احتساب مبلغ ۸٫۲۴۷٫۱۸۷٫۹۹۶٫۱۲۰ ریال مانده ریالی مطالبات پتروشیمی بندر امام خمینی (ره) از سال ۱۳۹۱ بر اساس مفاد جزء (۱) بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال۱۳۹۶ کل کشور مقرر گردیده مبلغ ۱۰۹٫۶۸۸ میلیارد ریال بهای بنزین و نفت گاز دریافتی از پتروشیمی‌ها با میعانات گازی تحویلی به آنها تهاتر شود.
استناد بند قانونی:
بر اساس ماده (۱۲۷) قانون برنامه پنجم توسعه تا اتمام پروژه‌های موضوع این ماده و بهره برداری از آنها ( پالایشگاه ستاره خلیج فارس و پالایشگاه فارس) استفاده از روش‌های تهاتری برای خرید و فروش فرآورده‌های مورد نیاز با تصویب شورای اقتصاد در موارد ضروری مجاز است.
مجوز:
بر اساس مصوبات شورای اقتصاد در سنوات ۹۰ و ۹۱ بهای محمولات دریافتی از پتروشیمی‌ها می‌بایست از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش تأمین شود. لذا تأمین بهای محمولات مذکور از محل خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها غیرقانونی بوده است.
توضیحات:
بر اساس نامه شماره ۵۳۳۳۶- ۱/ ۹۰ مورخ ۲۲/۰۴/۹۰ مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران عنوان سرپرست وقت وزارت نفت (مهندس علی آبادی) اظهار گردیده که طبق توافقات صورت گرفته با شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های پتروشیمی مقرر شده است شرکت‌های فوق قسمتی از محصولات تولیدی خود را که قابلیت افزودن به بنزین تولیدی پالاشیگاه‌های داخل کشور را به منظور افزایش اکتان دارا می‌باشند به شرکت‌های پالایش نفت تحویل نموده و بهای فرآورده‌های فوق توسط شرکت ملی نفت ایران با شرکت‌های پتروشیمی بابت میعانات گازی دریافتی از آن شرکت با دولت تسویه گردد.
شایان ذکر است شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۹۰/۷/۱۹ با استناد به ماده (۱۲۷) قانون برنامه پنجم توسعه به وزارت نفت اجازه داده است از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به منظور تدمین نیاز کشور برای هشت ماهه منتهی به پایان سال ۹۰ نسبت به واردات  ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ تن بنزین و مواد افزایش دهنده اکتان از طریق تهاتر با فرآورده‌های نفتی و در سقف ۱٫۲۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار اقدام نماید. که این مصوبه بر اساس مصوبه جلسه مورخ ۹۱/۴/۶ شورای اقتصاد به شرح زیر اصلاح شده است:
وزارت نفت مجاز است از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به منظور تأمین نیاز داخل کشور به مواد افزایش دهنده اکتان، واردات و خرید محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی در سال ۹۰ را از ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ تن در سقف ۱٫۲۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار به میزان ۲٫۷۶۶٫۰۰۰ تن در سقف ۲٫۸۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار از طریق تهاتر با فرآورده‌های نفتی و از محل منابع داخلی شرکت یاد شده با رعایت قوانین و مقررات مربوط افزایش دهد.
همچنین بر اساس جلسه مورخ ۹۲/۳/۱ شورای اقتصاد وزارت نفت مجاز است از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از محل صادرات فرآورده‌های نفتی در سال۱۳۹۱ و از محل منابع داخلی خود نسبت به واردات فرآورده‌های نفتی و یا تأمین آنها از پتروشیمی‌ها تا سقف ۶٫۱۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار از طریق تهاتر اقدام نماید. ضمنا تأکید می گردد که این موضوع ارتباطی به رابطه مالی دولت و نفت که ساز و کار مشخص و قانونی جداگانه ای دارد نخواهد داشت بنابراین همان طور که در متن مصوبات ملاحظه می‌شود در سنوات مذکور اجازه تأمین بهای بنزین از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی داده شده فلذا می‌بایست در همان سال ۹۰ و ۹۱ بهای بنزین و نفت گاز دریافتی از پتروشیمی‌ها از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش تسویه می گردد که این اقدام صورت نگرفته است. شایان ذکر است تسویه‌ی بهای بنزین و نفت گاز دریافتی از محل خوراک تحویلی که در بودجه ۹۶ پیش‌بینی شده مغایر با مصوبات شورای اقتصاد می‌باشد.
نتیجه رسیدگی‌ها:
علاوه بر درج مراتب در گزارش تفریغ بودجه سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، پرونده تخلف سال ۱۳۹۰ شرکت ملی نفت ایران طی گزارش شماره ۳۸/۵۱۱۰۰/د مومرخ ۹۲/۲/۴ به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده که نتیجه رسیدگی توسط هیأت چهارم مستشاری دیوان محاسبات کشور منتج به صدور رأی شماره ۲۵/۶۹۵ مورخ ۹۵/۹/۱۶ گردیده است.

ج) عدم تسویه حساب فی ما بین دولت و شرکت ملی نفت ایران طی سنوات ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۸۸:
ج- ۱) سال۱۳۸۶:
بر اساس صورتجلسه مورخ ۸۷/۹/۱۸ کارگروه موضوع بند (ج) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور مبلغ ۳٫۷۳۹٫۱۵۷٫۴۱۴٫۸۳۵ ریال مربوط به یارانه فرآورده‌های ویژه تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی و مبلغ ۵٫۱۸۸٫۱۰۰٫۵۶۱٫۴۰۲ ریال یارانه ناشی از ما به التفاوت قیمت تکلیفی و بین‌المللی سوخت هوایی به دلیل عدم ذکر نام فرآورده‌های مذکور در کنار سایر فرآورده‌های جدول موضوع بند (ج) شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و گاز مایع مورد پذیرش کارگروه موضوع جزء (۳) بند (ج) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال۱۳۸۶ کل کشور قرار نگرفته  و گواهی اعتباری موضوع این قانون توسط خزانه‌داری کل کشور برای آن صادر نشده است.
شایان ذکر است در گزارش تفریغ بودجه جزء (۳) بند (ج) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال۱۳۸۶ کل کشور به این موضوع تصریح شده است.
همچنین بر اساس نامه مورخ ۸۶/۵/۲۰ دبیر هیأت دولت نحوه محاسبه نرخ سوخت هواپیما در سال۸۶ بر اساس جلسه مورخ۸۶/۵/۱۴ هیأت وزیران به مبلغ ۱٫۰۰۰ ریال ( معادل قیمت تکلیفی عرضه بنزین در سال مذکور) تعیین شده است و بر اساس تصمیم هیأت وزیران در جلسه مورخ ۸۶/۱۲/۲قیمت عرضه قیر مصرفی تا پایان سال ۸۶ با قیمت قبلی مصوب شده است که با استناد به نامه شماره ۴۱۱۸-۲/۱۲ مورخ ۸۷/۲/۱۲وزیر وقت نفت قیمت مصوب قبلی مربوط به سال۸۳ بوده است.
ج-۲) سال ۱۳۸۷:
مبلغ ۱۰٫۹۸۰٫۹۰۸٫۷۴۳٫۴۷۵ ریال یارانه ناشی از مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی سوخت هوایی و وکیوم باتوم سال ۱۳۸۷ بوده که به استناد بند (ج) ماده (۸) آئین‌نامه اجرایی بند (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۵۵۷۸/ت۳۹۴۴۲ک مورخ ۸۷/۵/۱۴کمیسیون موضوع (۱۳۸) قانون اساسی که پنج فرآورده اصلی (شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و گاز مایع) را مشمول مفاد این جزء نموده لذا مابه التفاوت مذکور مورد پذیرش کارگروه جزء (ج) بند (۷) ماده واحده قانون صدرالذکر قرار نگرفته و گواهی اعتباری موضوع این قانون توسط خزانه‌داری کل کشور برای آن صادر نشده است.
لازم به ذکر است بر اساس نامه شماره ۸۹۱۵۸۳/م۴۳۱۲۸ مورخ ۸۹/۱/۲۴ دبیر هیأت دولت، هیأت وزیران در جلسه مورخ۸۹/۱/۱۵ و بنا به پیشنهاد وزارت نفت مبنای محاسبه قیمت سوخت هواپیما برای سال ۸۷ را مبلغ ۱٫۰۰۰ ریال تعیین نموده است.
در خصوص اقدامات فوق مراتب در گزارش حسابرسی سال۱۳۸۸ شرکت ملی نفت ایران و گزارش تفریغ بودجه سال۱۳۸۸ درج شده است.
ج-۳) سال ۱۳۸۸:
مبلغ ۱۲٫۱۲۹٫۶۵۴٫۴۶۷٫۲۳۷ ریال یارانه ناشی از مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی سوخت هوایی و وکیوم باتوم سال۱۳۸۸ بوده که به استناد بند (ج) ماده (۸) آئین‌نامه اجرایی بند (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور موضوع تصویبنامه شماره ۲۱۶۴۸۴/ت۴۳۹۵۳ هـ مورخ ۸۸/۱۱/۴ هیأت وزیران که پنج فرآورده‌ اصلی را شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و گاز مایع تعریف نموده لذا دو فرآورده سوخت هوایی و وکیوم باتوم مشمول مفاده ماده (۷) آئین‌نامه مذکور تلقی نگردیده و مورد پذیرش کارگروه موضوع قرار نگرفته لذا در صورتجلسه کارگروه مربوط نیز درج نشده و گواهی اعتباری موضوع این قانون توسط خزانه‌داری کل کشور برای آن صادر نشده است.
مستلزم ذکر است بر اساس نامه شماره ۸۹۱۵۸۳/م۴۳۱۲۸ مورخ ۸۹/۱/۲۴ دبیر هیأت دولت هیأت وزیران در جلسه مورخ ۸۹/۱/۱۵ و بنا به پیشنهاد وزارت نفت مبنای محاسبه قیمت سوخت هواپیما برای سال ۸۸ را مبلغ ۱٫۰۰۰ ریال تعیین نموده است. همچنین بر اساس نامه شماره ۱۱۴۱۶۹٫۴۳۲۹۸ مورخ ۸۸/۶/۴ دبیر هیأت دولت عنوان وزیر محترم نفت تصریح گردیده است که بر اساس دستور مقام محترم ریاست جمهور در جلسه مورخ ۸۸/۶/۱ هیأت وزیران تا پایان سال مالی۸۸ در پروژه‌های مربوط به وزارت راه و ترابری قیر به صورت یارانه‌ای محاسبه می‌شود. لذا علیرغم اینکه قیر (وکیوم باتوم) به عنوان یکی از فرآورده‌های مشمول یارانه موضوع تصویبنامه هیأت وزیران قرار نداشته لیکن بر اساس دستور رئیس جمهور قیمت آن به صورت یارانه‌ی محاسبه شده است.
نتیجه رسیدگی‌ها:
موضوع تخلف این بند در گزارش حسابرسی سال ۱۳۸۸ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و نیز گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۸ درج شده است. مضافا اینکه مبلغ تخلف سنوات مذکور به مبلغ ۳۲٫۰۳۸ میلیارد ریال بابت مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سال‌های ۱۳۸۶ لغایت۱۳۸۸ در گزارش حسابرسی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۱ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به شماره ۷۵۳/۵۱۱۰۰/د مورخ ۹۲/۱۰/۱۶ درج و عدم تسویه حساب عملکرد تولید، صادرات و تسهیم جوه حاصل از صادرات نفت بین دولت(خزانه‌دار کل کشور) و وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط در سنوات ۱۳۸۸، ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ طی گزارش ۸۵۷/۵۱۱۰۰/د مورخ ۹۰/۱۲/۲۴ به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارسال که منتج به رأی صادره به شماره ۲۹/۱۵۶۴ مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۲ توسط هیأت دوم مستشاری دیوان محاسبات کشور گردیده است.

د) عدم تسویه مبلغ ۶٫۳۳۶ میلیارد ریال بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران:
طبق حساب‌های شرکت ملی نفت ایران مبلغ بدهی نیروی انتظامی (مربوط به شرکت پتروتیما انرژی وابسته به بنیاد تعاون ناجا) به شرکت مذکور بابت دو فقره محموله تحویلی طی سال‌های ۱۳۹۱  ۱۳۹۲ به ترتیب مبلغ ۱۹۴٫۸۲۲٫۸۹۸ دلار (شامل مبلغ ۱۸۵٫۲۴۰٫۰۴۲ دلار اصل سیاهه و هزینه‌های عملیاتی مربوطه و مبلغ ۹٫۵۸۲٫۸۵۶ دلار بهره متعلقه تا پایان سال ۱۳۹۵) و مبلغ ۷٫۹۶۰٫۵۷۲ دلار (شامل مبلغ ۷٫۳۵۸٫۸۱۶ دلار تتمه سیاهه بارگیری شده سال ۱۳۹۲ و مبلغ ۶۰۱٫۷۵۶ دلار بهره متعلقه تا پایان سال ۱۳۹۵) میباشد که با احتساب نرخ تسعیر ارز بانک مرکزی در پایان سال۱۳۹۵ (به مبلغ ۳۲٫۴۲۰ ریال معادل ریالی) معادل ریالی بدهی مذکور، بالغ بر ۶٫۵۷۴ میلیارد ریال می گردد.
منبع: بهارنیوز

جهانگیری در آستانه جدایی از دولت؟

گروه سیاسی: سایت انصاف نیوز نوشت: یک فعال سیاسی مدعی شد: اسحاق جهانگیری به خاطر برخی مشکلات و اختلافات در آستانه‌ی جدایی از دولت است؛ او در دولت دوازدهم مورد مشورت رییس جمهور قرار نمی‌گیرد.



وی گفت: محمود واعظی عملاً جای جهانگیری را در کابینه گرفته است. در انتخاب استانداران نیز استانداران اصلاح طلب دوره‌ی خاتمی بلاتکلیف مانده‌اند.
این فعال سیاسی همچنین گفت: رییس جمهور به زودی در جلسات جامعه روحانیت مبارز شرکت خواهد کرد و این به منزله‌ی بازگشت دوباره‌ی روحانی به اردوگاه اصولگرایان تلقی می‌شود! وی گفت: ناطق نوری در دیداری که با رییس جمهور داشته از وی انتقاد کرده و گفته است «آن موقعی که به جنابعالی می‌گفتم درست نیست که بعد از هر سخنرانی رهبری؛ یک سخنرانی ترتیب دهید و حرف‌هایی در جهت مخالف آن بزنید گوش نمی‌کردید. حالا هم عوض شده‌اید و هیچ تصمیمی را بدون هماهنگی با برخی نهادها نمی‌گیرید». وی افزود: با رضا صالحی امیری درباره‌ی تشکیل معاونت اطلاع رسانی در دولت جدید صحبت شده بود تا رسانه‌های دولت و سخنگویی دولت زیر مجموعه‌ی او قرار گیرد، اما این هم انجام نشد و حالا فقط در دانشگاه تدریس می‌کند! این فعال سیاسی گفت که «یکی از مرتبطین می‌گفت دولت هیچ برنامه‌ای برای اقتصادش ندارد. حتی برخی مدیران بانک‌های خارجی که برای همکاری اقتصادی به کشور آمده بودند پس از مدتی بلاتکلیفی دست خالی بازگشته‌اند. مدیر یکی از بانک‌های عمان که به دستور سلطان قابوس ۳ بار برای بازگشایی ال سی به ایران آمده است بعد از اینکه از داخل ایران مشخص نکردند باید با که گفت‌وگو کند، دست خالی برگشته است.
منبع: بهارنیوز

پیشرفت علمی زمینه‌ساز اقتدار کشور است

حضرت آیت الله خامنه ای صبح امروز (چهارشنبه) در دیدار صدها نفر از نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی، جوانان نخبه میهن را مایه امید به آینده درخشان ایران خواندند و با اشاره به ضرورت هوشیاری در مقابل مکر و حیله شیطان بزرگ، خطاب به مردم، مسئولان و فعالان سیاسی و مطبوعاتی هفت نکته مهم را درباره قضایای اخیر پیرامون برجام مورد تأکید قرار دادند.حضرت آیت الله خامنه ای، وابستگی سیاسی را بسیار خطرناک و مایه تو سری‌خوری ملتها دانستند و با اشاره به قطع کامل وابستگی ایران به امریکا خاطرنشان کردند: دشمن با رصد تحولات و فعالیتهای جمهوری اسلامی ایران، از تبدیل ایران از «کشوری عقب افتاده و وابسته» به کشوری «اثرگذار، متنفذ و برخوردار از اقتدار روزافزون سیاسی، دفاعی و علمی»، کاملاً عصبانی و به‌شدت نگران است.

رهبر انقلاب، دشمنی رژیم امریکا با ملت ایران را از همان روزهای اول پیروزی انقلاب یادآور شدند و افزودند: آن روزها نه مسئله انرژی هسته ای مطرح بود و نه موشک و نفوذ منطقه ای، اما امریکایی ها فهمیده بودند که با پیروزی انقلاب، ایران را به‌عنوان کشوری «زیردست، مطیع و بسیار پرمنفعت» از دست داده اند. حضرت آیت الله خامنه ای، الگو شدن ایران در ذهن ملتها را موجب خشم و نا امیدی بیشتر سلطه گران خواندند و افزودند: ملت ایران در چهل سال اخیر به جهانیان ثابت کرده است که می‌توان از ابرقدرتها نترسید، در مقابل آنها ایستادگی کرد و با وجود تحریم ها و فشارها، به رشد و پیشرفت روزافزون نیز دست یافت.ایشان، پیشرفتهای نظامی و موشکی ایران در عین تحریم کامل را موجب حیرت و حتی تحسین برخی دشمنان کینه ورز خواندند و افزودند: مقاله چند سال قبل یک ژنرال صهیونیست در این خصوص، نمونه ای از این واقعیت است.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به اینکه «نمی خواهیم وقت جلسه خوب و مفید با نخبگان جوان را با پاسخگویی به رئیس جمهور امریکا ضایع کنیم»، افزودند: با وجود این، همه باید به یک نکته مهم توجه کنیم و آن، ضرورت شناخت دشمن است زیرا هر ملتی دشمنانش را نشناسد و او را دوست یا بی‌طرف بداند، حتماً مورد تهدید و در معرض خطر قرار خواهد گرفت.ایشان افزودند: امیرمؤمنان در نهج البلاغه می فرمایند «خواب نمی روم و می فهمم که در اطرافم چه می گذرد»، و ملت و مسئولان ایران نیز نباید دچار خواب گرفتگی و غفلت شوند چرا که در این صورت به ما شبیخون می زنند و غارت می شویم.

رهبر انقلاب اسلامی، با اشاره به پاسخ های خوب و درست مسئولان کشور به اباطیل ترامپ، رئیس جمهور و هیأت حاکمه امریکا را به علت درک نکردن تحولات ایران و منطقه، دچار «عقب افتادگی ذهنی» خواندند و خاطرنشان کردند: آنها می خواهند ایرانِ جوان، مؤمن، انقلابی و پیشرفته را به ۵۰ سال قبل برگردانند، البته معلوم است که این کار، شدنی نیست اما آنها به علت عقب‌ماندگی از درک این واقعیت عاجزند و به همین علت دچار اشتباه محاسباتی و شکست‌های پی در پی از ملت ایران شده و می شوند.رهبر انقلاب، رژیم بسیار شرور امریکا را به تعبیر حقیقتاً درست امام راحل «شیطان بزرگ» و «شیطان اکبر» خواندند و خاطرنشان کردند: نظام امریکا، کارگزار شبکه خطرناک و خبیث صهیونیزم بین الملل، دشمن ملت‌های مستقل و عامل اغلب جنگها در منطقه و جهان است و مانند زالو درصدد مکیدن دار و ندار ملت‌هاست.ایشان با یادآوری سخنان ترامپ در مبارزات انتخاباتی مبنی بر بوجود آمدن داعش به‌دست امریکا افزودند: طبیعی است که سردمداران امریکا اکنون علیه سپاه پاسداران که اهداف خطرناک امریکا و داعش را در منطقه سد کرده است، نعره بکشند و سخنرانی کنند.

حضرت آیت الله خامنه ای، خنثی شدن نقشه های امریکا در منطقه از جمله در سوریه، لبنان و عراق را علت دیگر عصبانیت و خشم مقامات امریکایی برشمردند و افزودند: جمهوری اسلامی نقشه های شوم امریکا را برهم زده است. رهبر انقلاب اسلامی پس از تبیین علل عصبانیت و ناامیدی امریکایی ها به بیان هفت توصیه مهم به مردم، مسئولان و فعالان سیاسی و مطبوعاتی درباره قضایای اخیر پرداختند.حضرت آیت الله خامنه ای در اولین نکته تأکید کردند: همه یقین و مسلم بدانند که امریکا این بار هم از ملت انقلابی ایران تودهنی و شکست خواهد خورد. توصیه دوم رهبر انقلاب، «پرهیز از غفلت در مقابل مکر و حیله امریکا» بود. ایشان خاطرنشان کردند: نباید بلاهت نشان دادن رئیس جمهور امریکا، موجب شود که از مکر و توطئه دشمن غافل شویم و آن را حقیر بشماریم، بلکه باید همه با تدبیر و هوشیاری و آمادگی کامل در صحنه باشیم.

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: البته جنگ نظامی اتفاق نمی افتد اما مسائلی هست که اهمیتش از جنگ کمتر نیست، بنابراین باید پیش بینی کنیم و مراقب باشیم. رهبر انقلاب در توصیه سوم، به دشمنی امریکا با عناصر قدرت ایران اشاره و تأکید کردند: برعکسِ دشمن، همه باید این عناصر را تقویت کنیم.ایشان علم و قدرت دفاعی را از جمله عناصر اصلی قدرت ملت ایران خواندند و افزودند: توان موشکی باید به کوری چشم دشمن هر روز افزایش یابد. حضرت آیت الله خامنه ای اقتصاد را از دیگر عناصر قدرت ایران برشمردند و تأکید کردند: باید به کاهش وابستگی و افزایش قدرت درون زای اقتصادی اهتمام جدی کرد.رهبر انقلاب در همین زمینه یادآور شدند: بارها گفته ایم که با سرمایه گذاری خارجی از جمله غربی ها مشکلی نداریم اما نباید اقتصاد کشور به ستونی متکی باشد که با نعره شخصی مثل ترامپ بلرزد.ایشان افزودند: اقتصاد ایران باید به «ستونِ توان و ظرفیت داخلی» تکیه کند و سیاستهای اعلام شده اقتصاد مقاومتی، پیگیری و اجرا شود.

«بی اعتنایی به القائات دشمن»، چهارمین توصیه مهم رهبر انقلاب درباره قضایای اخیر است.حضرت آیت الله خامنه ای گفتند: در برجام دشمن القا می کرد اگر توافق حاصل شود دشمنی ها برطرف می شود، توافق کردیم اما دشمنی ها بیشتر هم شد. امروز هم نباید مطالبی مطرح شود که اگر مثلاً در فلان قضیه توافق نکردیم چنین و چنان می شود، این از القائات مورد نظر دشمن است و ما باید بی اعتنا به این القائات، مصالح خودمان را خودمان بفهمیم و آن را از دشمن نشنویم.پنجمین توصیه رهبر انقلاب اسلامی یعنی افزایش قدرت دفاعی بر تجربه دفاع مقدس متکی بود.ایشان خاطرنشان کردند: در آن سالها تهران زیر موشکباران صدام و حامیان غربی اش بی دفاع بود، جوانان کشور برای حل این معضل از صفر شروع کردند و به تدریج به چنان توانایی دست یافتند که دشمن وقتی توانایی مقابله به مثل ما را دید، متوقف شد.

حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: اکنون نیز باید توان دفاعی کشورمان را افزایش دهیم تا دشمنان گستاخ و جَری نشوند و به حمله و دست از پا خطا کردن، تشویق نگردند.رهبر انقلاب در توصیه بعدی به موضوع رفتار اروپایی ها در مسئله اخیر پرداختند.ایشان گفتند: اروپایی ها با درک اینکه برجام به نفع آنها و امریکایی هاست، با سخنان رئیس‌جمهور امریکا درباره پاره کردن برجام مخالفت کردند که این موضعگیری خوب است اما کافی نیست.رهبر انقلاب گفتند: تا طرف مقابل، برجام را پاره نکند، ما آن را پاره نمی‌کنیم، اما اگر برجام را پاره کنند ما آن را ریز ریز می کنیم. اروپایی ها باید مقابل اقدامات دولت امریکا از جمله نقض برجام همچون تحریم هایی که انتظار دارند از کنگره بیرون بیاید بایستند و از هم صدایی با امریکایی‌ها در مسائلی نظیر قدرت دفاعی ایران و حضور ایران در منطقه بپرهیزند چرا که ما مطلقاً هم آوازی اروپایی ها با زورگویی های امریکا را قبول نمی کنیم.

رهبر انقلاب در همین زمینه افزودند: آنهایی که موشک و سلاح اتمی دارند ملت ایران را از داشتن موشک ۲ یا ۳ هزار کیلومتری نهی می کنند، این موضوع و دیگر مسائل مربوط به ایران به شما چه ربطی دارد؟ آخرین توصیه رهبر انقلاب، «جدی گرفتن اقتصاد مقاومتی و اصول آن» از جمله تولید داخلی، منع واردات غیرضروری، جلوگیری از قاچاق کالا و ایجاد اشتغال بود.ایشان خاطرنشان کردند: بیش از نیمی از سال، گذشته است و باید برای تحقق اهداف و جبران عقب‌ماندگی‌های ناشی از حرفهای انتخاباتی، تلاش مضاعف شود تا اقتصاد ایران از اتکاء به نفت، به اقتصادی مبتنی بر ارزش افزوده تبدیل شود.رهبر انقلاب اسلامی، در بخش دیگری از سخنانشان، دیدار با نخبگان جوان را جلسه ای شیرین و مطلوب و سرشار از امید به آینده و افق های پیش رو خواندند و با تأکید بر اینکه نخبگان، نعمت های الهی هستند و باید شکر این نعمت را بجا آورد، گفتند: من عمیقاً و قویاً، نخبه‌باور هستم و مسئولان نیز باید باور کنند که نخبه داریم و این نخبه ها می توانند سرنوشت کشور را تغییر دهند.

ایشان، پیشرفت علمی را زمینه ساز اقتدار کشور دانستند و خاطرنشان کردند: کشور ما با وجود سابقه درخشان در زمینه علم، متأسفانه در دوران سلطه بیگانگان از قافله علم عقب افتاد که باید این عقب افتادگی جبران شود. رهبر انقلاب اسلامی، اصلی ترین راه جلوگیری از غرب زدگی کشور را، از بین بردن وابستگی دانستند و با تأکید بر اینکه از عناصر اصلی رهایی از وابستگی، پیشرفت علمی است، خاطرنشان کردند: در مسیر پیشرفت علمی و فناوری نباید هیچ مانعی از جانب دستگاههای مختلف بوجود آید.حضرت آیت الله خامنه ای با استناد به ظرفیت های فوق العاده کشور، بستر پیشرفت علمی و فناوری را مهیا دانستند و با ابراز رضایت از اقدامات بنیاد نخبگان و معاونت علمی ریاست جمهوری افزودند: البته نباید به این حد از پیشرفت قانع بود، زیرا تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم.

رهبر انقلاب اسلامی در ادامه سخنان خود به یک نکته اساسی اشاره کردند و گفتند: در پیشرفت علمی باید رویه‌سازی و جریان‌سازی شود تا سلائق و روشهای مدیریتی در دولتهای مختلف، در این مسیر تأثیرگذار نباشد و پیشرفت علمی کشور متوقف نشود.حضرت آیت الله خامنه ای چند نکته را نیز درخصوص مسائل مرتبط با علم و فناوری بیان کردند.«افزایش کیفیت ضوابط شرکتهای دانش بنیان»، «لزوم افزایش بودجه علم و فناوری»، «مدیریت صحیح منابع مالی در این بخش» و «ضرورت ارتقاء کیفیت مقالات علمی»، نکاتی بود که رهبر انقلاب اسلامی به آنها اشاره کردند.ایشان، معاونت علمی ریاست جمهوری و بنیاد نخبگان را به استفاده بیش از پیش از ظرفیت های دستگاهها، توصیه مؤکد کردند.رهبر انقلاب اسلامی همچنین گفتند: باید برای صنعت کشور، فکری اساسی شود زیرا صنعت گرفتار آفت مونتاژکاری شده است و تا وقتی که این آفت وجود دارد، نوآوری مورد توجه قرار نخواهد گرفت و تحرک و کار علمی نیز متوقف خواهد شد و در چنین شرایطی، میان دانشگاه و صنعت، ارتباطی برقرار نخواهد بود.

ایشان به موضوع لزوم اهمیت دادن به فعالیتهای فرهنگی در معاونت علمی ریاست جمهوری و بنیاد نخبگان نیز اشاره کردند و افزودند: خطرناک تر و تلخ تر از ترور فیزیکی که در سالهای گذشته انجام شد و تعدادی از دانشمندان ما شهید شدند، اسیر فکری و فرهنگی شدنِ دانشمندان است، بنابراین نخبگان باید با تقوا از خود مراقبت کنند.رهبر انقلاب در بخش پایانی سخنان خود، شرایط امروز و جهت گیری کشور را بهترین فرصت برای جوانان به منظور افزایش ایمان، تلاش علمی در جهت پیشرفت و برطرف کردن اشکالات دانستند و گفتند: مطمئن هستم که شما جوانان، ایرانی به مراتب بهتر، پیشرفته تر و منظم تر، پیشِ رو خواهید داشت. در ابتدای این دیدار دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان با اشاره به لزوم تغییر در رویکرد اقتصادی، از اقتصاد نفتی به سمت اقتصاد مبتنی بر نیروی انسانی خلاق و مؤمن و خودباور، گفت: طراحی مدل موفق آموزشی، تمرکز بر توانمندسازی نخبگان، جذب ایرانیان خارج از کشور و ایجاد شبکه نخبگانی از مهمترین فعالیت‌ها و رویکردهای بنیاد ملی نخبگان بوده است. در ابتدای این مراسم، شش تن از نخبگان در سخنانی دغدغه ها و پیشنهادهای خود را بیان کردند.
 
منبع: بهارنیوز

محکومیت احمدی‌نژاد به جبران ۴۶۰۰ میلیارد تومان

رئیس جمهور وقت محکوم به جبران مبلغ ۴۶.۰۱۰ میلیارد ریال از طریق انتقال این مبلغ از حساب های درآمدی شرکت ملی نفت به حساب ۹۳۱ خزانه شده است.

رئیس جمهور دولت دهم در سال ۸۸ محکوم به جبران ۴۶.۰۱۰ میلیارد ریال از طریق انتقال این مبلغ از حساب‌های درآمدی شرکت ملی نفت به خزانه شد.

به گزارش عصر ایران به نقل از ایسنا، در آخرین روزهای زمستان سال ۹۵ در حالی که هوای سرد بر جان ها نشسته بود، خبری در زمان بررسی بودجه ۹۶ تمام توجهات را به خود جلب کرد و آن موضوع تخلفات نفتی دولت نهم و دهم بود، تخلفاتی که آمار و ارقام متفاوتی درباره آن بیان می شد.

این بحث های داغ در همان زمان متوقف نشد و افراد مختلفی درباره این تخلفات اظهارنظرهای گوناگونی کرند، اما مطابق قانون در نهایت تنها باید به گزارش دیوان محاسبات اعتماد کرد، در همین راستا دیوان محاسباتگزارشی جامع به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، ارسال کرده است.

غلامرضا تاجگردون رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در همین رابطه به خبرگزاری خانه ملت می گوید که پس از اظهارنظرهای گوناگون پیرامون این تخلفات و اظهارات دادستان دیوان محاسبات و جوابیه های مختلف مطرح شده در این باره کمیسیون بودجه تصمیم گرفت، برای خاتمه دادن به این بحث ها و تنویر افکار عمومی این گزارش را منتشر کند.

بر اساس این گزارش، شرکت ملی نفت ایران با استناد به دستور مورخ ۸۷/۱۲/۱۵ رئیس جمهور در هامش نامه وزیر نفت با توجه به منع قانونی و نیاز کشور اقدام به واردات فرآورده های نفتی کرده است.

همچنین رئیس جمهور وقت محکوم به جبران مبلغ ۴۶.۰۱۰ میلیارد ریال از طریق انتقال این مبلغ از حساب های درآمدی شرکت ملی نفت به حساب ۹۳۱ خزانه شده است.

متن کامل این گزارش که از سوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در اختیار خبرگزاری خانه ملت، قرار گرفته به شرح زیر است:

گزارش عملکرد جزء (۱) بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

مقدمه:

به موجب مفاد جزء (۱) بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور پیش بینی شده تا نسبت به تسویه برداشت های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سال های ۹۱-۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تامین بنزین و نفت گاز جمعا تا مبلغ ۲۲۹.۸۱۷ میلیارد ریال (بابت واردات بنزین به ترتیب مبلغ ۲۹.۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶.۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴.۱۹۵ میلیارد ریال برای سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت گاز از محل میعانات گازی در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹.۶۸۸ میلیارد ریال) و همچنین مابه التفاوت فروش داخلی فرآورده های نفتی با قیمت های فوب خلیج فارس طی سال های ۸۸-۸۶ تا مبلغ ۳۲.۰۳۸ میلیارد ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام شود. همچنین براساس جزء (۲) مفاد بند صدر الاشاره مقرر گردیده نسبت به تسویه بدهی نیروی انتظامی به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ ۶.۳۳۶ میلیارد ریال اقدام شود که در این رابطه حسب مفاد بند مذکور دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قوانین بودجه توسط مسئولان ذی ربط وقت جمع بندی خود را حسب مورد به تفکیک هر سال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید.

حساب های تسویه نشده در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران از سال ۱۳۸۷ ایجاد شده است که در هر سال با توجه به شرایط ویژه همان سال اقداماتی توسط دولت و شرکت ملی نفت صورت گرفته و نهایتا موجب تجمیع مبلغ ۲۲۹.۸۱۷ میلیارد ریال اختلاف حساب فیمابین گردیده است.

در این گزارش ضمن تشریح جزئیات و مجوزهای صادره در هر سال و اقدامات دولت و شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، اقدامات دیوان محاسبات و نتایج حاصله اعلام می گردد.

محکومیت احمدی‌نژاد به جبران ۴۶۰۰ میلیارد تومان

الف) واردات بنزین و نفت گاز بیش از مجوزهای قانونی از طریق معاوضه نفت خام با فرآورده های نفتی طی سنوات ۱۳۸۷ الی ۱۳۸۹

۱- الف) سال ۱۳۸۷:

استناد قانونی:

جزء (ز) بند (۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور

مجوز قانونی:

واردات بنزین و نفت گاز مورد نیاز کشور تا معادل ارزی مبلغ سی هزار میلیارد ریال

توضیحات:

براساس نامه شماره ۱۰۹۹۸۹ مورخ ۸۷/۴/۳۰ وزیر محترم وقت نفت (جناب آقای نوذری) عنوان رئیس محترم جمهور وقت (جناب آقای احمدی نژاد) به این موضوع اشاره گردیده است که طبق روال سنوات گذشته و هم زمان با تقدیم لایحه بودجه سال ۸۷ کل کشور واردات بنزین و نفت گاز در قالب تبصره های پیوست قانون بودجه سال ۸۷ از سوی وزارت نفت تهیه و برای معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ارسال گردیده است لیکن مجلس شورای اسلامی واردات فرآورده های نفتی را در قانون بودجه سال ۸۷ کل کشور محدود و به رقم ۳۰.۰۰۰ میلیارد (معادل ۳.۳ میلیارد دلار و کمتر از نصف پیشنهاد وزارت نفت) مصوب نموده است. این در حالیست که رقم واردات بنزین و نفت گاز در سال ۸۶ بالغ بر ۵۲.۰۰۰ میلیارد ریال (معادل ۵.۷ میلیارد دلار) بوده و قیمت نفت خام و فرآورده های نفتی در سال ۸۷ نسبت به سال ۸۶ بیش از دو برابر افزایش داشته است. لذا پیوست فوق الذکر دو پیشنهاد افزایش سقف واردات علاوه بر اعتبار مصوب مندرج در جزء (ز) بند (۷) قانون بودجه سال ۸۷ به مبلغ ۷۲.۰۰۰ میلیارد ریال (معادل ۸ میلیارد دلار) از محل حساب ذخیره ارزی و یا از محل معاوضه با نفت خام جهت تصویب مجلس محترم شورای اسلامی به رئیس جمهور ارائه گردیده است. علی رغم مکاتبه مذکور مکاتبات عدیده بعدی نیز از سوی وزیر نفت وقت با رئیس جمهور جهت اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است که در این رابطه ریاست محترم جمهور در هامش نامه شماره ۳۶۵۹۲۵ مورخ ۸۷/۱۲/۱۵ وزیر نفت تصریح نموده که “با رعایت مصالح در خرید و معاوضه نیاز جاری کشور و ذخایر لازم را تامین نمایید”. علی ایحال مجموعه اقدامات منجر به اصلاح قانون بودجه سال مذکور نشده است.

عملکرد:

واردات بنزین و نفت گاز مورد نیاز کشور به مبلغ ۶۴.۶۷۴ میلیارد ریال به شرح جدول ذیل:

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه: محکومیت احمدی‌نژاد به جبران ۴۶۰۰ میلیارد تومان

مبلغ تخلف:

مبلغ مندرج در مفاد جزء (۱) بند (ز) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۹۶ به میزان ۲۹.۹۲۴ میلیارد ریال تتمه بهای بنزین و نفت گاز وارداتی با احتساب هزینه های جانبی به مبلغ ۳۴.۶۷۴ میلیارد ریال پس از کسر ۴.۷۵۰ میلیارد وجوه حاصل از عرضه تکلیفی فرآورده ها می باشد.

نتیجه رسیدگی ها:

موضوع طی گزارش شماره ۱۵۰/۵۱۱۰۰/د مورخ ۸۸/۵/۵ به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارسال شده است. نتیجه رسیدگی به پرونده مذکور در هیات اول مستشاری دیوان محاسبات کشور موضوع رای شماره ۲۹/۷۷۰ مورخ ۱۳۸۹/۸/۱۹ که طی رای شماره ۱۵۴۷/۲۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲ به تائید محکمه تجدیدنظر دیوان محاسبات کشور رسیده، منتج به صدور رای محکوم شده است.

۲- الف) سال ۱۳۸۸:

استناد قانونی:

مستند به بند (۶۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور

مجوز قانونی:

طی سال ۱۳۸۸ واردات بنزین به هر صورت ممنوع گردیده است

توضیحات:

براساس مفاد بند ۶۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۸۸ کل کشور دولت مکلف بوده در اجراء وظیفه مذکور در ماده (۱) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۳۸۶ و با سهمیه بندی بنزین داخلی به قیمت سال ۱۳۸۷ و فروش مازاد بر آن به قیمت تمام شده و عرضه نفت گاز صرفا با کارت هوشمند سوخت به قیمت سال ۱۳۸۷، به گونه ای اقدام کند که نیازی به پرداخت یارانه برای واردات بنزین نباشد و استفاده از هر محل و منابع بودجه کل کشور برای پرداخت یارانه واردات بنزین به هر صورت نیز ممنوع گردیده است.

شرکت ملی نفت ایران با استناد به دستور مورخ ۸۷/۱۲/۱۵ رئیس جمهور در هامش نامه وزیر نفت با توجه به منع قانونی و نیاز کشور اقدام به واردات فرآورده های نفتی نموده است. وزیر وقت نفت طی نامه شماره ۱۴۳۵۰۶ مورخ ۸۸/۵/۷ مجددا از ریاست جمهور درخواست اخذ مجوز مربوطه از مجلس شورای اسلامی را نموده و در تاریخ ۸۸/۶/۵ طی نامه شماره ۱۷۸۰۷۸-۱۲/۲ وزیر نفت نیز ضمن اشاره به واردات فرآورده از محل معاوضه با نفتخام درخواست طرح موضوع در هیات وزیران و اخذ تصمیم مقتضی را می نماید. پس از انتصاب آقای میرکاظمی بعنوان وزیر نفت طی نامه شماره ۲۲۶۶-۱۴۰-۲ مورخ۸۸/۷/۲۸ ضمن اعلام مجدد عدم وجود مجوز جهت واردات فرآورده های نفتی از محل معاوضه نفتخام از رئیس جمهور درخواست ارائه متمم بودجه سال ۸۸ به مجلس را نموده که مورد پذیرش ایشان واقع شده و نهایتا اصلاحیه بند ۶۱ قانون بودجه سال ۸۸ به منظور طرح در هیات وزیران و تنظیم لایحه متمم بودجه طی نامه شماره ۱۲/۲/۲۶۶۵۷۴ مورخ ۸۸/۸/۲۳ توسط وزیر نفت عنوان ریاست جمهوری ارسال شده لیکن نتیجه ای حاصل نگردیده است.

عملکرد:

واردات بنزین و نفت گاز از محل معاوضه با درآمد حاصل از صادرات نفت خام به مبلغ ۵۶.۱۳۷ میلیارد ریال

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه: محکومیت احمدی‌نژاد به جبران ۴۶۰۰ میلیارد تومان

مبلغ تخلف:

مبلغ مندرج در مفاد جزء (۱) بند (ز) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۹۶ برای سال ۸۸ بابت تامین بنزین و نفت گاز به میزان ۴۶.۰۱۰ میلیارد ریال ناشی از بهای بنزین و نفت گاز وارداتی با احتساب هزینه های جانبی به مبلغ ۵۶۱۳۷ میلیارد ریال پس از کسر ۱۰.۱۲۷ میلیارد ریال وجوه حاصل از عرضه تکلیفی فرآورده ها می باشد.

نتیجه رسیدگی ها:

مطابق گزارش تفریغ بودجه جزء (هـ) بند (۷) و بند (۶۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، موضوع تخلف در گزارش حسابرسی سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ شرکت ملی نفت ایران و گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۸ درج و طی بند (۵) گزارش شماره ۹۷۶/۱۰۹۵/م/د مورخ ۸۹/۸/۱ به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارسال شده است. نتیجه رسیدگی به پرونده مذکور در هیات سوم مستشاری دیوان محاسبات کشور منتج به صدور رای شماره۱۲۴۸/۲۹ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ و تائید آن توسط محکمه تجدیدنظر دیوان محاسبات کشور طی شماره های ۹۹۲/۲۹ مورخ ۱۳۹۲/۷/۶ و ۶۰۹/۲۹ مورخ ۱۳۹۴/۵/۲۸ شده است.

رای صادره:

رئیس جمهور وقت محکوم به جبران مبلغ ۴۶.۰۱۰ میلیارد ریال از طریق انتقال این مبلغ از حساب های درآمدی شرکت ملی نفت به حساب ۹۳۱ خزانه گردیده است.

۳- الف) سال ۱۳۸۹:

استناد بند قانونی:

تبصره (۱) بند (د) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مبنی بر اینکه: (در هر حال استفاده از منابع موضوع این جزء در سایر امور از جمله واردات فرآورده های نفتی و طرح های غیرمرتبط و خارج از وظائف وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است).

همچنین مفاد ماده (۱۰) آئین نامه اجرایی بند (۴) قانون بودجه سال ۸۹ کل کشور (موضوع تصویبنامه شماره ۴۴۶۷۶/۴۵۳۵۵ مورخ ۱۳۸۹/۴/۱۶ هیات وزیران) مبنی بر تامین مابه التفاوت مربوط به فرآورده های نفتی وارداتی (بنزین و گازوئیل) موردنیاز کشور از محل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها.

مجوز:

مجوز ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برای واردات بنزین و نفت گاز

توضیحات:

مطابق با مفاد ماده (۱۰) آئین نامه اجرایی بند (۴) قانون بودجه سال ۸۹ کل کشور (موضوع تصویبنامه شماره ۴۴۶۷۶/۴۵۳۵۵ مورخ ۱۳۸۹/۴/۱۶ هیات وزیران) در سال ۸۹ مابه التفاوت مربوط به فرآورده های نفتی وارداتی (بنزین و گازوئیل) مورد نیاز کشور از محل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تامین می شود. همچنین با توجه به فراز پایانی مفاد تبصره جزء (د) بند (۴) قانون بودجه سال ۸۹ کل کشور استفاده از منابع موضوع این جزء در سایر امور از جمله واردات فرآورده های نفتی و طرح های غیرمرتبط و خارج از وظایف وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط ممنوع بوده و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است در این زمینه وزیر نفت مسؤول است. لذا تامین وجه واردات از محل منابع حاصل از صادرات نفت خام در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی بوده و جرم محسوب شده که در این زمینه وزیر وقت نفت مسئول می باشد.

شایان ذکر است براساس نامه شماره ۴۶۱۶ مورخ ۸۸/۱۲/۳ وزیر وقت نفت (آقای میرکاظمی) عنوان رئیس جمهور با توجه به زمانبر بودن تصویب لایحه بودجه سال ۸۹ و بلاتکلیف بودن واردات بنزین و عدم وجود مجوز از محل معوض نفتخام و نیاز مبرم به بنزین در زمان آغاز سال جدید (سال ۸۹) برای ماه های فروردین و اردیبهشت درخواست صدور مجوز نسبت به خرید بنزین از محل معوض نفتخام تا ابلاغ بودجه مصوب سال ۸۹ گردیده که رئیس دفتر رئیس جمهور (آقای مشایی) طی نامه شماره ۴۹۶/۱۱ مورخ ۸۸/۱۲/۸ پی نوشت رئیس جمهور را به شرح زیر ابلاغ نموده است:

“شما طبق معمول بنزین مصرفی را وارد کنید و ذخیره مناسب هم داشته باشید. هرگاه طرح هدفمند کردن یارانه ها اجرا شد متناسب با مصوبه مجلس شورای اسلامی به لحاظ حسابداری جایگزین خواهد شد.”

براساس مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مورخ ۸۹/۴/۲۷ به وزارت نفت اجازه داده شده است تا در سال ۸۹ با مسئولیت و تایید وزارت نفت اقدام به مبادله تهاتری فروش نفت با خرید بنزین نماید.

عملکرد:

واردات بنزین و نفت گاز به ملغ ۵۲.۵۶۱ میلیارد ریال

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه: محکومیت احمدی‌نژاد به جبران ۴۶۰۰ میلیارد تومان

مبلغ تخلف:

مجموع واردات فرآورده‌های نفتی در سال ۱۳۸۹ با احتساب هزینه‌های جانبی مبلع ۵۲.۵۶۱ میلیارد ریال بوده که پس از کسر مبلغ ۸.۳۶۶ میلیارد ریال بهای فروش داخلی محمولات وارداتی تتمه مبلغ مذکور به میزان ۴۴.۱۹۵ میلیارد ریال تسویه نگردیده است.

نتیجه رسیدگی‌ها:

تخلف مذکور طی گزارش شماره۹۷۶/۲۰۷۳/ ۲/م مورخ ۱۳۸۹/۱/۲۸ به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی اعلام شده که پس از قرائت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، طی شماره ۴۲/د مورخ ۱/۱۲/۱۳۸۹ باستناد ماده (۲۳۳) آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به مرجع قضایی ارسال شده است. پرونده مذکور در شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۸ کارکنان دولت طی شماره ۹۰۰۹۹۸۲۱۳۲۶۰۰۰۱۱ در دست رسیدگی می‌باشد.

ب) عدم تسویه بهای میعانات گازی تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی به علت تحویل مواد افزودنی تحویلی به شرکت‌های پالایش و پخش طی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱

مجموع ارزش مواد افزودنی تحویلی شرکت‌های پتروشیمی به پالایش و پخش طی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ جمعاً به مبلغ ۳.۳۵۴.۵۳۵.۸۲۲ دلار و مبلغ ۸.۲۴۷.۱۸۷.۹۹۶.۱۲۰ ریال مشتمل بر پتروشیمی نوری (برزویه) به مبلغ ۲.۸۸۴.۷۶۰.۵۵۱ دلار، پتروشیمی بوعلی به مبلغ ۴۰۶.۱۳۹.۳۶۷ دلار و پتروشیمی بندر امام به مبلغ ۶۳.۶۳۵.۹۹۹ دلار و ۸.۲۴۷.۱۸۷.۹۹۶.۱۲۰ ریال می‌باشد.

در صورت تسعیر مبالغ دلاری به میزان ۳.۳۵۴.۵۳۵.۸۲۲ دلار به نرخ تسعیر پایان اسفندماه سال ۱۳۹۴ (به مبلغ ۳۰.۲۴۰ ریال) و با احتساب مبلغ ۸.۲۴۷.۱۸۷.۹۹۶.۱۲۰ ریال مانده ریالی مطالبات پتروشیمی بندر امام خمینی (ره) از سال ۱۳۹۱ بر اساس مفاد جزء (۱) بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال۱۳۹۶ کل کشور مقرر گردیده مبلغ ۱۰۹.۶۸۸ میلیارد ریال بهای بنزین و نفت گاز دریافتی از پتروشیمی‌ها با میعانات گازی تحویلی به آنها تهاتر شود.

استناد بند قانونی:

بر اساس ماده (۱۲۷) قانون برنامه پنجم توسعه تا اتمام پروژه‌های موضوع این ماده و بهره برداری از آنها ( پالایشگاه ستاره خلیج فارس و پالایشگاه فارس) استفاده از روش‌های تهاتری برای خرید و فروش فرآورده‌های مورد نیاز با تصویب شورای اقتصاد در موارد ضروری مجاز است.

مجوز:

بر اساس مصوبات شورای اقتصاد در سنوات ۹۰ و ۹۱ بهای محمولات دریافتی از پتروشیمی‌ها می‌بایست از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش تأمین شود. لذا تأمین بهای محمولات مذکور از محل خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها غیرقانونی بوده است.

توضیحات:

بر اساس نامه شماره ۵۳۳۳۶- ۱/ ۹۰ مورخ ۲۲/۰۴/۹۰ مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران عنوان سرپرست وقت وزارت نفت (مهندس علی آبادی) اظهار گردیده که طبق توافقات صورت گرفته با شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های پتروشیمی مقرر شده است شرکت‌های فوق قسمتی از محصولات تولیدی خود را که قابلیت افزودن به بنزین تولیدی پالاشیگاه‌های داخل کشور را به منظور افزایش اکتان دارا می‌باشند به شرکت‌های پالایش نفت تحویل نموده و بهای فرآورده‌های فوق توسط شرکت ملی نفت ایران با شرکت‌های پتروشیمی بابت میعانات گازی دریافتی از آن شرکت با دولت تسویه گردد.

شایان ذکر است شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۹۰/۷/۱۹ با استناد به ماده (۱۲۷) قانون برنامه پنجم توسعه به وزارت نفت اجازه داده است از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به منظور تدمین نیاز کشور برای هشت ماهه منتهی به پایان سال ۹۰ نسبت به واردات ۱.۲۰۰.۰۰۰ تن بنزین و مواد افزایش دهنده اکتان از طریق تهاتر با فرآورده‌های نفتی و در سقف ۱.۲۴۸.۰۰۰.۰۰۰ دلار اقدام نماید. که این مصوبه بر اساس مصوبه جلسه مورخ ۹۱/۴/۶ شورای اقتصاد به شرح زیر اصلاح شده است:

وزارت نفت مجاز است از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به منظور تأمین نیاز داخل کشور به مواد افزایش دهنده اکتان، واردات و خرید محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی در سال ۹۰ را از ۱.۲۰۰.۰۰۰ تن در سقف ۱.۲۴۸.۰۰۰.۰۰۰ دلار به میزان ۲.۷۶۶.۰۰۰ تن در سقف ۲.۸۳۰.۰۰۰.۰۰۰ دلار از طریق تهاتر با فرآورده‌های نفتی و از محل منابع داخلی شرکت یاد شده با رعایت قوانین و مقررات مربوط افزایش دهد.

همچنین بر اساس جلسه مورخ ۹۲/۳/۱ شورای اقتصاد وزارت نفت مجاز است از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از محل صادرات فرآورده‌های نفتی در سال۱۳۹۱ و از محل منابع داخلی خود نسبت به واردات فرآورده‌های نفتی و یا تأمین آنها از پتروشیمی‌ها تا سقف ۶.۱۰۹.۰۰۰.۰۰۰ دلار از طریق تهاتر اقدام نماید. ضمنا تأکید می گردد که این موضوع ارتباطی به رابطه مالی دولت و نفت که ساز و کار مشخص و قانونی جداگانه ای دارد نخواهد داشت بنابراین همان طور که در متن مصوبات ملاحظه می‌شود در سنوات مذکور اجازه تأمین بهای بنزین از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی داده شده فلذا می‌بایست در همان سال ۹۰ و ۹۱ بهای بنزین و نفت گاز دریافتی از پتروشیمی‌ها از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش تسویه می گردد که این اقدام صورت نگرفته است. شایان ذکر است تسویه‌ی بهای بنزین و نفت گاز دریافتی از محل خوراک تحویلی که در بودجه ۹۶ پیش‌بینی شده مغایر با مصوبات شورای اقتصاد می‌باشد.

نتیجه رسیدگی‌ها:

علاوه بر درج مراتب در گزارش تفریغ بودجه سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، پرونده تخلف سال ۱۳۹۰ شرکت ملی نفت ایران طی گزارش شماره ۳۸/۵۱۱۰۰/د مومرخ ۹۲/۲/۴ به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده که نتیجه رسیدگی توسط هیأت چهارم مستشاری دیوان محاسبات کشور منتج به صدور رأی شماره ۲۵/۶۹۵ مورخ ۹۵/۹/۱۶ گردیده است.

ج) عدم تسویه حساب فی ما بین دولت و شرکت ملی نفت ایران طی سنوات ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۸۸:

ج- ۱) سال۱۳۸۶:

بر اساس صورتجلسه مورخ ۸۷/۹/۱۸ کارگروه موضوع بند (ج) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور مبلغ ۳.۷۳۹.۱۵۷.۴۱۴.۸۳۵ ریال مربوط به یارانه فرآورده‌های ویژه تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی و مبلغ ۵.۱۸۸.۱۰۰.۵۶۱.۴۰۲ ریال یارانه ناشی از ما به التفاوت قیمت تکلیفی و بین‌المللی سوخت هوایی به دلیل عدم ذکر نام فرآورده‌های مذکور در کنار سایر فرآورده‌های جدول موضوع بند (ج) شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و گاز مایع مورد پذیرش کارگروه موضوع جزء (۳) بند (ج) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال۱۳۸۶ کل کشور قرار نگرفته و گواهی اعتباری موضوع این قانون توسط خزانه‌داری کل کشور برای آن صادر نشده است.

شایان ذکر است در گزارش تفریغ بودجه جزء (۳) بند (ج) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال۱۳۸۶ کل کشور به این موضوع تصریح شده است.

همچنین بر اساس نامه مورخ ۸۶/۵/۲۰ دبیر هیأت دولت نحوه محاسبه نرخ سوخت هواپیما در سال۸۶ بر اساس جلسه مورخ۸۶/۵/۱۴ هیأت وزیران به مبلغ ۱.۰۰۰ ریال ( معادل قیمت تکلیفی عرضه بنزین در سال مذکور) تعیین شده است و بر اساس تصمیم هیأت وزیران در جلسه مورخ ۸۶/۱۲/۲قیمت عرضه قیر مصرفی تا پایان سال ۸۶ با قیمت قبلی مصوب شده است که با استناد به نامه شماره ۴۱۱۸-۲/۱۲ مورخ ۸۷/۲/۱۲وزیر وقت نفت قیمت مصوب قبلی مربوط به سال۸۳ بوده است.

ج-۲) سال ۱۳۸۷:

مبلغ ۱۰.۹۸۰.۹۰۸.۷۴۳.۴۷۵ ریال یارانه ناشی از مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی سوخت هوایی و وکیوم باتوم سال ۱۳۸۷ بوده که به استناد بند (ج) ماده (۸) آئین‌نامه اجرایی بند (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۵۵۷۸/ت۳۹۴۴۲ک مورخ ۸۷/۵/۱۴کمیسیون موضوع (۱۳۸) قانون اساسی که پنج فرآورده اصلی (شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و گاز مایع) را مشمول مفاد این جزء نموده لذا مابه التفاوت مذکور مورد پذیرش کارگروه جزء (ج) بند (۷) ماده واحده قانون صدرالذکر قرار نگرفته و گواهی اعتباری موضوع این قانون توسط خزانه‌داری کل کشور برای آن صادر نشده است.

لازم به ذکر است بر اساس نامه شماره ۸۹۱۵۸۳/م۴۳۱۲۸ مورخ ۸۹/۱/۲۴ دبیر هیأت دولت، هیأت وزیران در جلسه مورخ۸۹/۱/۱۵ و بنا به پیشنهاد وزارت نفت مبنای محاسبه قیمت سوخت هواپیما برای سال ۸۷ را مبلغ ۱.۰۰۰ ریال تعیین نموده است.

در خصوص اقدامات فوق مراتب در گزارش حسابرسی سال۱۳۸۸ شرکت ملی نفت ایران و گزارش تفریغ بودجه سال۱۳۸۸ درج شده است.

ج-۳) سال ۱۳۸۸:

مبلغ ۱۲.۱۲۹.۶۵۴.۴۶۷.۲۳۷ ریال یارانه ناشی از مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی سوخت هوایی و وکیوم باتوم سال۱۳۸۸ بوده که به استناد بند (ج) ماده (۸) آئین‌نامه اجرایی بند (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور موضوع تصویبنامه شماره ۲۱۶۴۸۴/ت۴۳۹۵۳ هـ مورخ ۸۸/۱۱/۴ هیأت وزیران که پنج فرآورده‌ اصلی را شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و گاز مایع تعریف نموده لذا دو فرآورده سوخت هوایی و وکیوم باتوم مشمول مفاده ماده (۷) آئین‌نامه مذکور تلقی نگردیده و مورد پذیرش کارگروه موضوع قرار نگرفته لذا در صورتجلسه کارگروه مربوط نیز درج نشده و گواهی اعتباری موضوع این قانون توسط خزانه‌داری کل کشور برای آن صادر نشده است.

مستلزم ذکر است بر اساس نامه شماره ۸۹۱۵۸۳/م۴۳۱۲۸ مورخ ۸۹/۱/۲۴ دبیر هیأت دولت هیأت وزیران در جلسه مورخ ۸۹/۱/۱۵ و بنا به پیشنهاد وزارت نفت مبنای محاسبه قیمت سوخت هواپیما برای سال ۸۸ را مبلغ ۱.۰۰۰ ریال تعیین نموده است. همچنین بر اساس نامه شماره ۱۱۴۱۶۹.۴۳۲۹۸ مورخ ۸۸/۶/۴ دبیر هیأت دولت عنوان وزیر محترم نفت تصریح گردیده است که بر اساس دستور مقام محترم ریاست جمهور در جلسه مورخ ۸۸/۶/۱ هیأت وزیران تا پایان سال مالی۸۸ در پروژه‌های مربوط به وزارت راه و ترابری قیر به صورت یارانه‌ای محاسبه می‌شود. لذا علیرغم اینکه قیر (وکیوم باتوم) به عنوان یکی از فرآورده‌های مشمول یارانه موضوع تصویبنامه هیأت وزیران قرار نداشته لیکن بر اساس دستور رئیس جمهور قیمت آن به صورت یارانه‌ی محاسبه شده است.

نتیجه رسیدگی‌ها:

موضوع تخلف این بند در گزارش حسابرسی سال ۱۳۸۸ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و نیز گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۸ درج شده است. مضافا اینکه مبلغ تخلف سنوات مذکور به مبلغ ۳۲.۰۳۸ میلیارد ریال بابت مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سال‌های ۱۳۸۶ لغایت۱۳۸۸ در گزارش حسابرسی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۱ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به شماره ۷۵۳/۵۱۱۰۰/د مورخ ۹۲/۱۰/۱۶ درج و عدم تسویه حساب عملکرد تولید، صادرات و تسهیم جوه حاصل از صادرات نفت بین دولت(خزانه‌دار کل کشور) و وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط در سنوات ۱۳۸۸، ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ طی گزارش ۸۵۷/۵۱۱۰۰/د مورخ ۹۰/۱۲/۲۴ به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارسال که منتج به رأی صادره به شماره ۲۹/۱۵۶۴ مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۲ توسط هیأت دوم مستشاری دیوان محاسبات کشور گردیده است.

د) عدم تسویه مبلغ ۶.۳۳۶ میلیارد ریال بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران:

طبق حساب‌های شرکت ملی نفت ایران مبلغ بدهی نیروی انتظامی (مربوط به شرکت پتروتیما انرژی وابسته به بنیاد تعاون ناجا) به شرکت مذکور بابت دو فقره محموله تحویلی طی سال‌های ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ به ترتیب مبلغ ۱۹۴.۸۲۲.۸۹۸ دلار (شامل مبلغ ۱۸۵.۲۴۰.۰۴۲ دلار اصل سیاهه و هزینه‌های عملیاتی مربوطه و مبلغ ۹.۵۸۲.۸۵۶ دلار بهره متعلقه تا پایان سال ۱۳۹۵) و مبلغ ۷.۹۶۰.۵۷۲ دلار (شامل مبلغ ۷.۳۵۸.۸۱۶ دلار تتمه سیاهه بارگیری شده سال ۱۳۹۲ و مبلغ ۶۰۱.۷۵۶ دلار بهره متعلقه تا پایان سال ۱۳۹۵) میباشد که با احتساب نرخ تسعیر ارز بانک مرکزی در پایان سال۱۳۹۵ (به مبلغ ۳۲.۴۲۰ ریال معادل ریالی) معادل ریالی بدهی مذکور، بالغ بر ۶.۵۷۴ میلیارد ریال می گردد.

نتایج رسیدگی‌ها:

شرح عملکرد و نتایج رسیدگی دیوان محاسبات و اقدامات انجام شده در قالب گزارش جداگانه ارائه گردیده است.


منبع: عصرایران

ترامپ های داخلی را دریابیم

محمدآزاد جلالی زاده

الف» جمله ای منسوب به انیشتین وجود دارد که در آن «سیاست را از فیزیک دشوارتر دانسته است» و شاید یکی از دلایل بیان آن این است که وقایع و مسایل در فیزیک قایل پیش بینی و دستکاری و آزمون و فرضیه و … باشند و همین  قابل پیش بینی بودن است که هر چه وسایل و امکانات پیشرفت می کند و به اصطلاح «فزونی تکنولوژی» پیش می آید، علوم دقیقه ای چون فیزیک مرزها را به نهایت درمی نوردند و به گفته یکی از فیزیکدانان آنها آنقدر جلو می روند که تا پشت در خدا می رسند، اما در عالم علوم انسانی و در دوران سیطره مدرنیته و مدرنیسم فردی غیرقابل پیش بینی چون «ترامپ» سربرمی آورد که کلهم اجمعین سیاست و زیرشاخه هایش را دچار تغییر پارادایمی — البته اگر سیاست را علم و دارای وپارادایم بدانیم — می کند.

ب» چه بخواهیم و چه نخواهیم، ترامپ، کنون رییس جمهور بزرگترین قدرت جهان — از همه نظر — است و تنها به اندازه حدود ۹۰ درصد دیگر کشورهای جهان تولید سرمایه و علم و تکنولوژی دارد و این توهم نیست بلکه واقعیت است؛ همین هژمونی سبب شده که کنش های رییس جمهور آمریکا — اعم از کنش های گفتاری و کرداری –در تمامی نقاط دنیا مؤثر و دارای اهمیت باشند، و در این میان طبیعی ست که عده ای بیشینه متحد و همراه این ابرقدرت باشند و عده ای چون ایران بخواهند بر علیه این هژمونی در وجه های گوناگون بایستند و تسلیمش نشوند.

ج» تسلیم نشدن در برابر هژمونی سرمایه دارانه لیبرالانه آمریکا، به هر حال شهامت و شجاعت می خواهد، اما شهامت و شجاعت بدون استراتژی معین و استراتژی بدون تاکتیک های روشن اما منعطف سر به جایی نخواهد برد، تسلیم نشدن زمانی به هدف می رسد که کنش در برابر کنش باشد و نه آنکه  منتظر ماند که طرف مقابل کنش نشان دهد و در این سمت ما استراتژی و تاکتیک هامان همواره «واکنشی» باشد، هر زمان توانستیم که بازی را به سطح کنش – کنش برسانیم و حتی از آن بالاتر بازی را به سطح کنش- واکنش آنها بکشانیم، در اکثر موارد برنده خواهیم بود.

د» از اصلی ترین اموری که باید انجام داد که بتوان سطح بازی با آمریکا را به کنش – کنش بکشانیم و ما میز هژمونی خود را نشان دهیم آن است که بتوانیم آنچه را که من «ترامپ های داخلی» می خوانیم، حذف و یا حداقل کنترل کنیم تا با پندار و گفتار و کردار ترامپ منشان، خود باعث ایجاد مشکلات متعدد داخلی نشوند، ترامپ های داخلی همانند که همیشه حاشیه را بر متن ترجیح داده، فرق بین امورات حاشیه ای و مهم و اهم را نمی دانند یا می دانند و زمین بازی منافع شان گسترده است و یکی به نعل و یکی به میخ. و آی کیوشان در حدی ست که تنها مشغول نشان دادن تصویری نادرست از ایران در نزد جهانیان هستند ، ترامپ های داخلی هستند که با نشان دادن تصویری نادرست از جمهوریت و اسلامیت نظام و قرائتی به شدت انحصارگرایانه، غیرانسانی، فرصت طلبانه فرصت را برای ترامپ و ترامپ های خارجی برای هجمه به ایران ایجاد می کنند. ترامپ های ایرانی هستند که با کرده ها و ناکرده هاشان دشمن تراشی ها در منطقه و جهان سبب محرومیت و مشکلات برای این سرزمین بزرگ می شود.

ه» آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند، به شرطی که ترامپ های داخلی را کنترل کنیم، در غیر این صورت، آمریکا هر غلطی دلش خواهد، می کند.
منبع: بهارنیوز

برجام پیروزی ما و مردم ایران است

به گزارش ایرنا، موگرینی عصر روز سه شنبه در مراسم دریافت جایزه ‘کایزر اوتو’ ۲۰۱۷ در شهر ‘ماگدبورگ’ آلمان ، گفت: در جهان کوچک ، پیچیده و دشوار ما ، صلح و امنیت در اروپا با صلح و امنیت در منطقه ما و جهان در ارتباط است و از این رو، اتحادیه اروپا باید یک نیروی جهانی برای صلح باشد زیرا این در درجه اول متضمن منفعت خود ماست.وی افزود: حفظ توافق هسته ای با ایران متضمن منفعت خود ما و همچنین منفعت جهان است. ما دو سال پیش موفق شدیم به یک راه حل برد – برد برای یکی از پیچیده ترین و خطرناکترین موضوعات زمان دست پیدا کنیم. ما یک سامانه نظارتی موثر ایجاد کردیم تا اطمینان حاصل کنیم برنامه هسته ای ایران تنها می تواند مقاصد صلح آمیز داشته باشد. در مدت بیش از دو سال هیچ نقضی در مورد هیچکدام از تعهدات ایران روی نداده و آژانس بین المللی انرژی اتمی با صدها بازرسی، هشت بار تایید کرده ایران بطور کامل این توافق را اجرا می کند.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: توافق هسته ای مورد تایید قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفته و از این رو متعلق به کل جهان و تمام جامعه بین المللی است و هیچ کشوری به تنهایی نمی تواند به این توافق پایان بدهد به این دلیل ساده که هیچ کشوری به تنهایی نمی تواند به یک قطعنامه شورای امنیت پایان دهد.
موگرینی تاکید کرد: ما با توافق هسته ای به یک دستاورد بزرگ رسیدیم ؛ از بروز یک رقابت تسلیحاتی در خاورمیانه در نزدیکی اروپا جلوگیری کردیم و از این رو، حفظ توافق هسته ای با ایران متضمین منافع امنیتی ماست.وی افزود: با توافق هسته ای هم ما پیروز شدیم و هم مردم ایران و رسیدن به چنین نتیجه ای تنها از طریق دیپلماسی و میانجیگری امکان پذیر است و این کار به علت حضور ما – اتحادیه اروپا – به عنوان میانجی و رویکرد اتحادیه اروپا و دانستن اینکه معنای جنگ و صلح چیست، ممکن شد.

موگرینی تاکید کرد: همانطور که نقش ما در رسیدن به این توافق مهم بود، نقش ما در حفظ توافق هسته ای در هفته ها و ماههای دشوار آینده نیز مهم خواهد بود چنانکه روز گذشته در شورای وزیران اروپا با اتحاد در این زمینه موضع خودمان را اعلام کردیم. تاکید دوباره مسئول سیاست خارجی اروپا بار دیگر موضع اروپا در برابر لفاظی های دونالد ترامپ در مخالفت با توافق هسته ای را عیان ساخت. ترامپ روز جمعه ۲۱ مهر ۱۳۹۶ در گزارش سه ماهه خود درباره روند سیاست های کاخ سفید در قبال ایران و برجام، بدون هرگونه دلیل منطقی و اثبات شده ای، پایبندی ایران به توافق هسته ای را تایید نکرد و مدعی نقض برجام توسط ایران شد.وی همچنین مدعی شد که می تواند به توافق هسته ای پایان بدهد. ترامپ در حالی از لزوم اصلاح این سند سخن گفت که امضا کنندگان برجام آن را یک توافق بین المللی می دانند که هیچ کشوری نمی تواند آن را تهدید یا نقض کند.
منبع: بهارنیوز