ملاحظات روحانی برای آرامش است

آیت الله محسن غرویان در گفت‌وگو با  ایلنا درباره این که اصلاح‌طلبان با ایجاد سازوکار و کارگروه‌هایی در فکر اصلاح راه خود هستند، باید چه اولویت هایی را در نظر بگیرند،‌ گفت: نگاه اصلاح‌طلبان همیشه یک نگاه انتقادی به جریان و مسائل موجود بوده است که این امر به بهبود روند اداره کشور کمک می‌کند. آنان در این راه باید از دیدگاه روشنفکران دینی، اساتید دانشگاه  و دانشجویان استفاده بیشتری استفاده کنند.وی خاطر نشان کرد: نظر طیف وسیعی از اصلاح‌طلبان این است باید از افرادی که دانش‌محور عمل می‌کنند و فضای کشور را از فضای مدح و ستایشی که وجود دارد به سمت توسعه سوق می‌دهند، بهره جست.

وی در پاسخ به این سوال که باتوجه به این که گفتید نباید از روشنفکران دینی عاقل غافل شد چقدر ضرورت دارد امثال حجت الاسلام ناطق نوری در فضای فعلی  به تریبون نماز جمعه بازگردد، عنوان کرد: حرکت خوبی در نماز جمعه این هفته تهران اتفاق افتاد و آن سخنرانی سیدعلی خمینی بود. اگر خواهان این هستیم که  نماز جمعه جذبه بیشتری داشته باشد،  باید همسو با رای اکثریت مردم باشد.غرویان خاطرنشان کرد: رأی اکثریت مردم در انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان و شوراها کاملا نشان می‌دهد به چه قرأتی و استنباطی از اسلام رسیده‌اند و این امر باید در نماز جمعه ظهور پیدا کند.

این مدرس حوزه علمیه قم با بیان این که اگر ما خواهان مشی اعتدال در کشور هستیم باید از شخصیت‌های معتدل نیز استفاده کنیم، گفت:‌ نقشه راه این است که از شخصیت‌هایی مانند ناطق نوری، سیدعلی خمینی و آیت‌الله سیدحسن خمینی در بدنه نظام، تصمیم‌گیری‌ها و تریبون‌ها استفاده شود.غرویان تاکید کرد: در مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی و نماز جمعه باید امثال ناطق نوری و حسن خمینی حضور داشته باشند تا فضای کلی کشور به سمت اعتدال راه یابد.این استاد موسسه علمی پژوهشی امام خمینی درباره تاثیر روند کار دولت بر جایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان  گفت: رئیس جمهور سعی می‌کند به دور از افراط و تفریط خط اعتدالی‌اش را ادامه دهد البته انتقادهایی به ایشان وارد می‌کنند که او مقداری ملاحظه‌کاری دارد و به خواسته‌های اصلاح‌طلبان توجه نمی‌کند.

وی ادامه داد: آقای روحانی ملاحظاتی دارد و تصمیم‌گیری و انتخاب وزرا نشان می‌دهد که ایشان به فکر فضای کشور آن هم در شرایطی که منطقه و جهان وضعیت حساسی دارد، است و روحانی می‌خواهد فضای داخل مملکت را آرام نگه دارد و آن را ملتهب نکند.این مدرس و حوزه علمیه قم با بیان اینکه اصلاح‌طلبان به خصوص نسل جوان دانشگاهی توقعاتی دارند عنوان کرد: آقای روحانی باید سعی کند توان خودش را به کار بگیرد و در انتخاب افراد دقت لازم را داشته باشد، مثلا در انتخاب وزیر علوم، گزینه پیشنهادی باید بتواند وضعیت علمی کشور را توسعه دهد. دانشگاه وضعیت علمی مطلوبی ندارد و از نظر علم و دانش و توسعه در جهان عقب هستیم. وزیر علوم باید سر و سامانی به وضع علم دهد و بر مدار توسعه حرکت کند.
منبع: بهارنیوز

چرا دوست دارند زنجانی اعدام شود؟

گروه سیاسی- رسانه‌ها: روزنامه آرمان نوشت: در فضای سیاسی کشور این روزها پرونده‌های حقوقی زیادی وجود دارد. از پرونده تخلفات محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور سابق کشورمان گرفته تا حکم اعدام برای بابک زنجانی و محمدعلی طاهری. به همین دلیل و برای تحلیل و بررسی مهم‌ترین پرونده‌های حقوقی با دکتر سیدمحمود علیزاده طباطبایی وکیل پرونده مهدی هاشمی و محمدعلی طاهری گفت‌وگو کردیم.

 

دکتر علیزاده طباطبایی درباره پرونده بابک زنجانی که در آستانه اعدام است عنوان می‌کند: «برخی که بابک زنجانی را ترغیب می‌کنند به مسئولان اطلاعات غلط بدهد، به دنبال این هستند که زودتر کلک وی کنده و اعدام شود تا پرونده با اعدام بابک زنجانی مختومه اعلام شود و این افراد از پاسخگویی به قانون خودداری کنند. با این وجود دستگاه‌های امنیتی در این زمینه به سرنخ‌های خوبی دست پیدا کرده و مسببان اصلی این پرونده را شناسایی کرده‌اند. برخی از همان ابتدا به دنبال اعدام بابک زنجانی بودند که پس از وی پول‌ها را تصاحب کنند. به نظر من این پرونده با اینکه عنوان اخلال در نظام اقتصادی دارد اما نمی‌تواند مصداق اخلال در نظام اقتصادی باشد. پرونده بابک زنجانی یک تبانی بین مقامات دولت قبلی و بابک زنجانی بوده است. دولت گذشته منابع متعدد اقتصادی و مالی را بدون هیچ‌گونه وثیقه و ضمانتی در اختیار بابک زنجانی قرار داده که ‌این منابع تاکنون به خزانه دولت برنگشته است. مسئولان رسیدگی کننده به‌این پرونده باید علاوه بر وضعیت بابک زنجانی وضعیت کسانی که زمینه‌های فساد وی را مهیا کرده بودند را نیز بررسی می‌کردند». در ادامه متن گفت‌وگوی سیدمحمود علیزاده طباطبایی را از نظر می‌گذرانید.

چرا پرونده رسیدگی به تخلفات احمدی‌نژاد روند کندی را طی می‌کند؟ به نظر شما به چه میزان ملاحظات سیاسی در این مسأله وجود دارد؟
در شرایط کنونی آقای احمدی‌نژاد رئیس جمهور نیستند و یک فرد عادی به شمار می‌روند. این در حالی است که در گذشته دوبار برای ایشان از سوی دادگاه احضاریه آمده و ایشان در دادگاه شرکت نکرده است. در نتیجه قانون باید به عنوان یک فرد عادی با آقای احمدی‌نژاد برخورد و ایشان را جلب کند. در نتیجه اگر آقای احمدی‌نژاد پس از احضاریه دادگاه در دادگاه حاضر نشود باید بازداشت شود. با این وجود مسئولان قضائی به دلیل ملاحظات سیاسی و جایگاهی که آقای احمدی‌نژاد در گذشته داشته از بازداشت ایشان خودداری کردند و در نتیجه رأی دادگاه به صورت غیابی صادر شده است. با این وجود هر زمان که رأی دادگاه به آقای احمدی‌نژاد ابلاغ شود ایشان می‌تواند درخواست تجدید نظر کند. در صورتی که رأی دادگاه ابلاغ شود و ایشان درخواست تجدید نظر نکند رأی دادگاه حالت قطعی به خود می‌گیرد و لازم الاجرا خواهد بود. مسئولان قضائی اگر تمایل دارند پرونده احمدی‌نژاد به نتیجه برسد باید ملاحظات سیاسی را کنار بگذارند. هنگامی که آقای مدیر خراسانی قاضی دادگاه، آقای احمدی‌نژاد را به دادگاه احضار کرد، مورد مواخذه برخی افراد قرار گرفتند که چرا احمدی‌نژاد را به دادگاه احضار کرده است. از سوی دیگر نیز آقای لاریجانی به دلیل اینکه برخی عنوان نکنند در تقابل با احمدی‌نژاد به دنبال انگیزه‌های سیاسی است، به صورت جدی پیگیر پرونده نشدند و حساسیت نشان ندادند. احمدی‌نژاد در مجلس برخورد نامناسب و همراه با بی‌اخلاقی با آقای لاریجانی انجام داد که باید مرُ قانون در مورد ایشان انجام می‌شد. با این وجود آقای لاریجانی ترجیح دادند این پرونده را از فضای سیاسی خارج کنند تا حساسیت‌ها کاهش پیدا کند. براساس قانون همه افراد جامعه در مقابل قانون برابر هستند و هیچ کسی ارجحیتی بر دیگران ندارد. این وضعیت درباره همه مسئولان عالی رتبه نظام صادق است و مسئولان هیچ مزیتی نسبت به مردم عادی ندارند.

آیا در صورت عدم شرکت احمدی‌نژاد در دادگاه و عدم پاسخگویی به اتهامات مدعی‌العموم می‌تواند در این زمینه اعاده دادرسی کند؟
براساس اصل۱۰۷ قانون اساسی کشور همه افراد جامعه و از جمله مسئولان نظام در مقابل قانون برابر هستند و باید به قانون پاسخ بدهند. این در حالی است که ‌این وضعیت درباره احمدی‌نژاد وجود نداشته و به نظر می‌رسد برخی درباره پرونده احمدی‌نژاد ملاحظه کاری می‌کنند. بدون شک مُر قانون باید در مورد احمدی‌نژاد اجرا شود و وی باید در مقابل قانون نسبت به اتهامات خود پاسخگو باشد. در شرایط کنونی دادگاه درباره پرونده احمدی‌نژاد رأی خود را صادر کرده و به همین دلیل احمدی‌نژاد تنها می‌تواند درخواست تجدید نظر داشته باشد. در غیر این صورت نیز رأی قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود و به همین دلیل ضرورتی برای ورود مدعی‌العموم به پرونده وجود ندارد.

چرا در حالی که بابک زنجانی در آستانه اعدام است نسبت به بازگرداندن پول‌ها مقاومت می‌کند و با مسئولان همکاری نمی‌کند؟ موضع اخیر زنجانی به چه دلیل و با چه هدفی است؟
در پرونده بابک زنجانی به اتهامات همه مسئولانی که در این پرونده نقش داشتند رسیدگی نشد. نزدیکان بابک زنجانی در همان روزهای اول سراغ من آمدند که وکالت وی را برعهده بگیرم. بنده از نزدیکان ایشان سوال کردم که‌ آیا قرار است پول برگردانده شود که عنوان کردند خیر، قرار نیست پول‌ها برگردانده شود. به نظر من برخی که بابک زنجانی را ترغیب می‌کنند به مسئولان اطلاعات غلط بدهد به دنبال این هستند که زودتر کلک وی کنده شود و اعدام شود تا پرونده با اعدام بابک زنجانی مختومه اعلام شود و این افراد از پاسخگویی به قانون خودداری کنند. با این وجود دستگاه‌های امنیتی در این زمینه به سرنخ‌های خوبی دست پیدا کرده و مسببان اصلی این پرونده را شناسایی کرده‌اند. برخی از همان ابتدا به دنبال اعدام بابک زنجانی بودند که پس از وی پول‌ها را تصاحب کنند. به نظر من این پرونده با اینکه عنوان اخلال در نظام اقتصادی دارد اما نمی‌تواند مصداق اخلال در نظام اقتصادی باشد. پرونده بابک زنجانی ناشی از ارتباط برخی مقامات دولت قبل و بابک زنجانی بوده است. دولت گذشته منابع متعدد اقتصادی و مالی را بدون هیچ گونه وثیقه و ضمانتی در اختیار بابک زنجانی قرار داده که این منابع تاکنون به خزانه دولت برنگشته است. مسئولان رسیدگی کننده به‌این پرونده باید علاوه بر وضعیت بابک زنجانی وضعیت کسانی که زمینه‌های فساد وی را مهیا کردند را نیز بررسی می‌کردند. بابک زنجانی که یکشبه به وجود نیامده است. بابک زنجانی در یک رویکرد ۱۰ ساله به یک مفسد اقتصادی تبدیل شده است. تخلفات بابک زنجانی تنها به سال‌های اخیر باز‌نمی‌گردد و فعالیت‌های وی از روز نخست مجرمانه بوده است. به نظر من اعدام بابک زنجانی صورت مساله را پاک می‌کند. تا زمانی که وضعیت پول‌های مفقود شده مشخص نشده نباید بابک زنجانی اعدام شود. تیم‌های تخصصی و زبده باید همچنان پیگیر بازگشت پول‌ها به خزانه دولت باشند.

هدف کسانی که دوست دارند بابک زنجانی اعدام شود، چیست؟
این افراد به دنبال این هستند که با اعدام بابک زنجانی رد پول‌های مفقود شده از بین برود و پول‌ها در نهایت نصیب آنها بشود. در نتیجه بهترین حالت برای این افراد این است که بابک زنجانی اعدام شود تا ردی از پول‌های مفقود شده برجای نماند. در این زمینه دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی باید پاسخگو باشند که چه کسانی پشت این پرونده هستند و وی را حمایت کرده‌اند. مساله‌ای که تاکنون مسجل شده، ‌این است که تمام اقدامات بابک زنجانی در زمینه اقتصادی با حمایت مقتدرانه دولت نهم و دهم صورت گرفته است. در پرونده بابک زنجانی امضای سه وزیر کابینه محمود احمدی‌نژاد و همچنین رئیس کل بانک مرکزی دولت گذشته وجود دارد. این مسائل باید برای افکار عمومی روشن شود که‌این افراد به چه دلیل و اهدافی زمینه فعالیت اقتصادی بابک زنجانی را فراهم کرده‌اند. در شرایط کنونی حکم اعدام بابک زنجانی قطعی شده است. با این وجود این احتمال وجود دارد که تا تکلیف پول‌های مفقود شده مشخص نشود، این حکم اجرا نشود.

در صورتی که زنجانی اعدام شود وضعیت مسئولان دولت‌های نهم و دهم که زمینه فساد اقتصادی زنجانی را مهیا کرده‌اند به چه صورت خواهد بود؟
مسئولانی از دولت‌های نهم و دهم که در پرونده بابک زنجانی نقش داشته‌اند، یا قاصر بوده‌اند و یا مقصر. اگر مقصر بوده‌اند، باید به تخلفات آنها رسیدگی شود و همگی باید در مقابل قانون پاسخگو باشند. این در حالی است که اگر قاصر بوده‌اند، یعنی اگر در وظایف خود کوتاهی کرده‌اند نیز باید براساس پیامد‌هایی که ‌این کوتاهی برای کشور به همراه داشته به قانون پاسخگو باشند. با این وجود از شواهد و قرائن پرونده چنین به نظر می‌رسد که‌ این افراد مقصر بوده‌اند و خارج از وظایف قانونی خود تصمیماتی گرفته‌اند که به چنین فساد گسترده‌ای منجر شده است. در پرونده بابک زنجانی نام سه وزیر دولت آقای احمدی‌نژاد و همچنین رئیس کل بانک مرکزی آن مقطع به چشم می‌خورد که در شکل‌گیری پرونده گسترده بابک زنجانی دخالت داشته‌اند. در نتیجه قانون باید بدون در نظر گرفتن برخی ملاحظات با این افراد برخورد کند که چرا با استفاده از جایگاهی که در دولت داشته‌اند زمینه چنین فساد بزرگی را مهیا کرده‌اند.

شما وکیل پرونده محمدعلی طاهری هم بوده‌اید. آخرین جزئیات این پرونده چیست؟ واکنش محمدعلی طاهری به حکم اعدام چه خواهد بود؟
حکم اعدام آقای محمدعلی طاهری در شرایطی اعلام شده است که ‌این حکم برخلاف دیدگاه دیوان عالی کشور است. دیوان عالی کشور عنوان کرده بود اگر ایشان مرتکب جرم افساد شده باشد این افساد قبل از سال۹۲ صورت گرفته است. در نتیجه ‌این جرم در سال۹۲ جرم انگاری شده است و به همین دلیل این جرم شامل ماده۲۸۶ قانون مجازات اسلامی نخواهد شد. با این وجود دادگاه دوباره در این زمینه استدلال کرده که به دلیل اینکه افساد فی الارض جز قوانینی است که به حدود شرعی باز می‌گردد و عطف به ماسبق می‌شود، مشمول حکم اعدام خواهد شد. هفته گذشته دیوان عالی کشور آقای طاهری را خواسته و ایشان به دیوان عالی کشور منتقل شده‌اند و سخنان ایشان بدون حضور وکیل توسط قضات دادگاه استماع شده است. به همین دلیل ما منتظر تصمیم نهایی دیوان عالی کشور درباره‌ این پرونده هستیم. در پرونده آقای طاهری آمده بود که وی باعث نارضایتی و شکایت عده زیادی شده و این افراد در فرادرمانی آسیب دیدند که دیوان عالی کشور گفته شکایت این افراد در پرونده وجود ندارد، ضمن اینکه از دادگاه خواسته‌ این موارد را بررسی کند و پزشکی قانونی درباره آن نظر بدهد مبنی بر اینکه افراد مورد ادعا آسیب دیده‌اند یا خیر و میزان آسیب‌دیدگی چقدر است. به همین دلیل باید همه ‌این مسائل مشخص شود.

وضعیت وصیتنامه‌ آیت‌ا… هاشمی هنوز مشخص نشده است؟ آیا در این زمینه جزئیات جدیدی در دست نیست؟
صالح‌ترین فرد برای اظهار نظر در این زمینه خانواده ‌آیت‌ا… هاشمی و به خصوص مهندس محسن هاشمی است. عملکرد آقای محسن هاشمی در این زمینه نیز همراه با تدبیر و عقلانیت بوده است. ایشان حتی عنوان کردند که خاطرات آیت‌ا… هاشمی را بدون هماهنگی با دفتر مقام معظم رهبری منتشر نخواهند کرد. در نتیجه خانواده آیت‌ا… هاشمی با تدبیر و سیاستی که در پیش گرفته‌اند مسأله وصیتنامه و خاطرات ایشان را حل خواهند کرد و در این زمینه بهتر است دیگران اظهار نظر نکنند تا وضعیت پیچیده‌تر از گذشته نشود. در این زمینه تنها مرجع نهایی اظهار نظر خانواده آیت‌ا… هاشمی خواهد‌بود.

چرا برخی از افراد خانواده آیت‌ا… هاشمی و به خصوص خانواده فائزه هاشمی ممنوع‌الخروج شده‌اند؟
براساس ماده۱۶ قانون گذرنامه هر زمان که قاضی خروج کسی را به مصلحت نداند می‌تواند، وی را ممنوع‌الخروج کند. به نظر من این ماده قانونی باید اصلاح شود. شرایط به شکلی شده که برخی از قضات بدون اینکه به کسی پاسخگو باشند برخی از مقامات را ممنوع‌الخروج می‌کنند. استدلال این قضات نیز این است که ممکن است دشمن از وضعیت شما سوءاستفاده کند که ‌این استدلال بیش از آنکه بر امور متقن استوار باشد مبتنی بر حدس و گمان است. در نتیحه به نظر من این ماده قانون باید اصلاح شود. با این وجود فعلا هیچ اقدام قانونی برای رفع این معضل نمی‌توان انجام داد.

وضعیت پرونده مهدی هاشمی به چه صورت است؟ آقای محسن هاشمی به تازگی عنوان کرده‌اند که روند اعاده دادرسی پرونده مهدی هاشمی پس از درگذشت آیت‌ا… هاشمی تاحدودی کند شده است. آیا جزئیات جدیدی ازاین پرونده در اختیار دارید؟
ما در زمان حیات آیت‌ا… هاشمی برای اعاده دادرسی اقدام کردیم و اعاده دادرسی نیز به دیوان عالی کشور ارجاع داده شد. با این وجود سخنگوی قوه قضائیه اعلام کردند که اعاده دادرسی رد شده است و به همین دلیل نیز ما هر چه در این زمینه پیگیری کردیم به نتیجه مطلوب دست پیدا نکردیم. پرونده مهدی هاشمی دارای پیچیدگی‌های خاص خود بود و به همین دلیل ما تلاش کردیم بهترین تصمیم را برای اعاده دادرسی این پرونده اتخاذ کنیم. این در حالی است که مهدی در زندان است و تلاش می‌کند از وقت خود در زندان به صورت مطلوب استفاده کند و به همین دلیل به امور فرهنگی و کمک به زندانیان می‌پردازد.

مسائلی اخیرا درباره رئیس دولت اصلاحات مطرح شده، ارزیابی شما چیست؟
اغلب مسائلی که مطرح می‌شود مبنای حقوقی ندارد. در صورتی می‌توان برای کسی محدودیت قائل شد که اتهام او در دادگاه تأیید و حکم صادر شده باشد. این در حالی است که چنین اتفاقی رخ نداده و هیچ دادگاهی اتهام ایشان را تأیید نکرده است.
منبع: بهارنیوز

حواشی جلسه‌دوم دادگاه حمید بقایی

روزنامه بهار: انتشار تصاویر حمید بقایی با زنبیلی قرمز در دست بار دیگر نام محمود احمدی نژاد و حلقه اول همراهانش را بر سر زبان‌ها انداخت.  پایان جلسه دوم رسیدگی به پرونده معاون اجرایی رییس جمهور سابق که به صورت غیرعلنی برگزار شد آغازی بود بر جنجال‌سازی دوباره احمدی نژادی‌ها. انتشار ویدئوهایی از درگیری لفظی و فیزیکی برخی افراد با بقایی و همراهانش در پایان جلسه دادگاه سبب آن شد که دومین جلسه دادگاه این متهم که بنا برگفته سخنگوی قوه قضاییه پرونده اش حاوی اتهاماتی مالی است بیشتر از جلسه اول مورد توجه رسانه‌ها قرار بگیرد. بقایی مانند «رییس» خود تمایل دارد که به تیتر یک رسانه‌ها تبدیل شود، حالا تفاوتی ندارد که این در صدر توجهات قرار گرفتن با «زنبیل قرمز» حاوی دفاعیاتش باشد و یا با «تا آخر ایستادم» گفتن هایش در پایان دادگاه. با نگاهی به آنچه تیم رسانه‌ای احمدی نژاد درباره اتهامات مالی که متوجه رییس جمهور سابق و یاران نزدیکش است می‌گویند می‌توان به این نتیجه رسید که آنان به دنبال القای این نکته به جامعه هستند که دولت، قوه قضاییه و مجلس دست در دست یکدیگر به دنبال تنبیه «خادمان» مردم  هستند و به نوعی احمدی نژاد و همراهانش در موقعیت «مظلوم» قرار گرفته اند. حلقه اول اطراف احمدی نژاد و رسانه‌های نزدیک به آنان به خوبی این نکته را فهم کرده‌اند که در جامعه ایرانی هر کس که خود را در موقعیت «مظلومیت» نشان دهد بیشتر از دیگران می‌تواند در پی «خرید محبوبیت» باشد و یکی از دلایل این نوع جنجال آفرینی‌های احمدی نژادی‌ها همین موضوع است.

آنان به خوبی دریافته‌اند که با برملا شدن تخلفات گسترده مالی رخ داده در آن هشت سال که دیگر صدای اصولگرایان حامی آن دولت را هم درآورده است نمی‌توانند مانند گذشته از همراهی مردم با خود حرفی بزنند و همین مسئله برای افرادی که لقب «مردمی نژاد» را یدک می‌کشیدند زجرآور است.  «نمایش مظلومیت» و حضور همیشگی در رسانه‌ها با جنجال آفرینی هایی از جنس آنچه روز گذشته در برابر دادگاه شاهد آن بودیم دو تاکتیک سیاسی – رسانه‌ای این جریان برای حضور دوباره در صحنه سیاسی است. جریانی که از نگاه برخی اصولگرایان بیشتر شبیه یک «فرقه مشکوک» عمل می‌کند تا یک جریان واقعی سیاسی. مطلب آخر آن که مثلث احمدی نژاد – بقایی – مشایی تمام شده هستند و حتی تاریخ مصرفشان از نگاه نظام سیاسی مستقر نیز به خط پایان خود رسیده است و تنها می‌توانند عضوی از یک نهاد مشورتی با بیش از پنجاه عضو باشند نه بیشتر از آن. در کنار این موضوع با برملا شدن تخلفات ریز و درشت مالی این گروه کوچک که در قوه قضاییه در حال رسیدگی است ادعای «پاکدستی» شان نیز زیر علامت سوال بزرگی قرار گرفته است و شاید بتوان در چنین شرایطی این نوع رفتار و گفتار عجیب و غریب آنان و تلاششان برای دیده شدن به هر قیمتی را درک کرد.
……………………………………..
حمید بقایی معاون محمود احمدی‌نژاد در دولت دهم برای حضور در دومین جلسه رسیدگی به پرونده‌اش روز گذشته با یک زنبیل قرمز حاوی دفاعیات خود به دادگاه ویژه کارکنان دولت رفت.وی در بدو ورود به دادگاه مدعی شد: این دادگاه سیاسی است.  از سال ۹۰ یک عده آمدند و گفتند جریان انحرافی و اتهامات فساد به ما زدند.  وی پس از پایان دادگاه در جمع خبرنگاران نیز اظهار کرد: در سال ۹۴ با شکایت غیر قانونی نهاد ریاست‌جمهوری، خانه‌ام را تفتیش کردند. وی ادعا کرد: رئیس جمهور دستور بازداشت من را صادر کرد و به دستور وی مدت ۷ ماه و نیم بازداشت شدم. بقایی ادامه داد: اتهاماتی را که نهاد ریاست‌جمهوری به من وارد کرد، توسط دیوان محاسبات همان نهاد، رد شده است. وی افزود: اتهاماتی که در خصوص واریز پول دانشگاه ایرانیان به حساب شخصی من، بر من وارد می‌کنند به هیچ عنوان صحت ندارد، به همین دلیل دادگاه من را غیر علنی برگزار می‌کنند. بقایی در پایان نیز خطاب به خبرنگاران گفت: به دلیل اینکه جلسات دادگاه من به صورت غیر علنی برگزار می‌شود، به زودی مابقی صحبت‌ها و دفاعیات خود را در قالب لایحه آماده و منتشر می‌کنم. گفتنی است که پیش و پس از برگزاری دادگاه روز گذشته بقایی با حواشی فراوانی همراه بود که از آن جمله همراه داشتن یک زنبیل قرمز همراه بقایی بود که وی لوایح دفاعی خود را در آن قرار داده بود. همچنین همراهان بقایی پس از اتمام دادگاه دور او جمع شدند که ماموران از حاضران در محل خواستند متفرق شوند و در مقابل اصرار بقایی برای صحبت، منجر به درگیری کوتاهی بین ماموران و اطرافیانش شد و در نهایت بقایی به همراه حامیان خود محل را‌ترک کرد.

در همین حال، سایت دولت‌بهار  (هواداران احمدی‌نژاد) نوشت:  در حالی که  بقایی به همراه وکلا به صورت طبیعی و در آرامش کامل در حال خروج از دادگاه و حرکت به سمت خبرنگاران و دوربین شبکه خبر بود، تعدادی از ماموران لباس شخصی کوشیدند با تشنج‌آفرینی، هل دادن، برخورد فیزیکی با وکلا و خبرنگاران و فحاشی مانع از گفت و گوی  او با خبرنگاران شوند.هنگامی که بقایی و خبرنگاران در چهارراه گلوبندک فرصتی برای گفت و گو پیدا کردند، تعدادی از ماموران لباس شخصی با دوره کردن بقایی کوشیدند به ضرب زور یادداشت‌های بقایی را از او بربایند که با مقاومت وی و مردم مجبور به عقب نشینی و خروج فوری از محدوده شدند. بقایی بعد از این اقدام ماموران لباس شخصی خطاب به مردم فریاد زد: تا آخر ایستاده‌ام!

از سوی دیگر یکی از وکلای  بقایی گفت:  علی رغم اینکه ما انتظار داشتیم دادگاه در خصوص ایرادات کیفرخواست و نواقص مربوط به تحقیقات دادسرا که برخی از آنها را خود قاضی پرونده در جلسه قبلی تایید کرده بودند تصمیم مقتضی گرفته و پرونده را برای رفع این نواقص و ایرادات اساسی به دادسرا برگرداند، ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاد و دادگاه بر اساس همین کیفرخواست شروع به رسیدگی کرد و وارد ماهیت شد که این موضوع به هیچ وجه برای ما قابل قبول نیست و به زودی مشروح ایرادات کیفرخواست و تخلفات ارتکابی در فرآیند رسیدگی به این پرونده را اعلام و منتشر خواهیم کرد.

سید علی اصغر حسینی افزود: اگر قرار باشد دادگاه بدون توجه به حقایق موجود در پرونده و پاسخ به ایرادات و ابهامات مطروحه به همین منوال قصد ادامه رسیدگی داشته باشد احتمالاً به این جمع بندی برسیم که در جلسات بعدی حاضر نشده یا اینکه در صورت حضور، سکوت اختیار کنیم و از ارائه دفاعیاتی که نتیجه‌ای در موضوع ندارد خودداری کنیم. حسینی تصریح کرد: هنوز برای ما مشخص نیست که دادگاه با چه استدلالی اقدام به برگزاری غیر علنی این دادگاه کرده چون طبق قانون فقط در پرونده های منافی عفت و پرونده های مربوط به امنیت ملی دادگاه می تواند قرار رسیدگی غیر علنی صادر کند که پرونده آقای بقایی مصداق هیچکدام از این موارد نیست و متاسفانه غیر علنی برگزار شدن جلسات دادگاه، شائبه های مربوط به اینکه در خصوص این پرونده از قبل تصمیم گیری شده را نزد موکل به شدت تقویت کرده است. وکیل بقایی ادامه داد: در جلسه امروز پس از اینکه دادگاه ایرادات شکلی را به دلایلی که برای ما مشخص نیست، نپذیرفت و به یکباره تصمیم گرفت به ماهیت پرونده ورود کند، دو مورد از اتهامات بی پایه و اساس مندرج در کیفرخواست که هیچ دلیلی برای انتساب این موارد به آقای بقایی وجود ندارد مطرح شد و آقای بقایی دفاعیات خود مبنی بر بی پایه و اساس بودن این اتهامات را به دادگاه ارائه کرد.وی همچنین گفت: در این جلسه وکلا فرصت دفاع از آقای بقایی در خصوص عناوین مطروحه را پیدا نکردند و در کل نسبت به عدم توجه به ایرادات و نحوه رسیدگی قاضی در این جلسه ناراضی و معترض هستیم.
 
منبع: بهارنیوز

با وزیر پیشنهادی مخالفیم اما…

روزنامه بهار: با نگاهی به اعتراضات به معرفی منصور غلامی به عنوان وزیر پیشنهادی علوم شاهد آن هستیم که انتظار کسر قابل توجهی از جامعه دانشگاهی از دولت اعتدال در این زمینه برآورده نشده و رییس‌جمهور روحانی بر خلاف آن چه تصور می‌شد عمل کرده است. دانشگاهیان این انتظار را داشتند که با توجه به تغییرات رخ داده در مجلس و همینطور افزایش حمایت‌های مردمی از روحانی در انتخابات اخیر شاهد انتخابی از جنس رضا فرجی دانا در وزارت علوم باشیم اما حالا به هر دلیل و فشاری این اتفاق رخ نداده است و باید منتظر ماند و دید که روحانی در جلسه دفاع از وزیر پیشنهادی اش و یا فرصت‌های دیگر چه دلایلی را در توجیه این اقدام بیان خواهد کرد. مخالفت با وزیر پیشنهادی علوم در چند روز اخیر سبب آن شده است که شاهد برخی بی انصافی‌ها نیز باشیم که در ادامه به آن خواهیم پرداخت، با این توضیح بدیهی که دعوت به رعایت انصاف لزوما به معنای موافقت با وزیری که گزینه هایی بهتر از او در دسترس بوده‌اند نیست.

۱ـ انتشار بخشی تقطیع شده از گفته‌های منصور غلامی در سالگرد ۹دی چند سال پیش در چند روز اخیر که نام او برای وزارت علوم مطرح شده سبب آن شده است که برخی گمان کنند غلامی با نگاه تندروها به وقایع۸۸ همراه است. اما واقعیت چیست؟ هنگامی که به جملات پیش و پس از این بخش تقطیع شده نگاهی می‌اندازیم شاهد آن هستیم که غلامی در برابر افراطیونی که خواهان مجازات سنگین برای محصورین هستند و در تلاش بودند که از او نیز سخنی تایید آمیز برای چنین نگاهی بگیرند پاسخ می‌دهد: «در کشوری که مبنای قضاوت، شرع مقدس بوده و رهبر معظم انقلاب به مسائل احاطه کامل دارند؛ تصمیم‌گیری قطعی در این موضوع باید به مراجع ذیربط قضایی واگذار شده و اظهارنظرهای شخصی بپرهیزیم. هر فردی که خلاف نظر مقام معظم رهبری سخن بگوید وارد فضای فتنه شده است.»همانطور که روشن است پاسخ رییس دانشگاه بوعلی همدان ناظر بر نکته‌ای است که برخی تندروها آن را تبلیغ می‌کنند و آن اعدام افرادی است که در حصر به سر می‌برند و فرصتی لحظه‌ای دفاع از خود را نداشته اند.

۲ـ در میان این اعتراضات به معرفی غلامی برای وزارت علوم فضا به گونه‌ای پیش می‌رود که گویی وزیر پیشنهادی از محمد فرهادی که پس از دوران کوتاه فرجی دانا پا به وزارت علوم گذاشت و با رفتاری انفعالی سبب نارضایتی‌های گسترده‌ای در دانشگاه‌ها شد هم گزینه ضعیف‌تری است و یا حتی برخی بی انصافی را به حدی رسانده‌اند که معتقدند برگزیدن رقیب روحانی در انتخابات نیز نتیجه‌ای جز انتخاب امثال غلامی برای وزارت علوم در پی نداشت. بیان این نوع مطالب که ریشه‌ای در واقعیات ندارد تنها سبب آن خواهد شد که انتقادات واقعی نسبت به این انتخاب نیز مورد توجه قرار نگیرد.
منبع: بهارنیوز

نقش واعظی در معرفی غلامی

سجاد خداکرمی- روزنامه بهار
دو روز از نامه معرفی وزرای علوم و نیرو توسط رئیس‌جمهور به مجلس می‌گذرد و حال منصور غلامی و رضا اردکانیان در رفت و آمدند که هرچه بیشتر رای نمایندگان را برای خود بخرند و افکار عمومی را برای تصدی مسئولیت‌های پیشنهاد شده به خود اقناع کنند. البته این روند معمولی است که وزرای پیشنهادی هر یک از روسای جمهور تلاش‌های اینچنینی کنند اما بر سر این دو وزیر پیشنهادی نکته این است که یکی راهی سخت در پیش دارد و دیگری مسیری آسان پیش روی می‌بیند. دور نیست آن زمان که رئیس‌جمهوری دولت یازدهم، مصرانه و بی پروا‌تر از هر زمان دیگری در کمپین انتخاباتی خود بر اتخاذ رویکردهای اصلاحی، عمل به وعده‌های مغفول مانده و شعارهای تحول خواهانه اصرار و پافشاری داشت اما کابینه که به مجلس معرفی شد، گزینه‌های پیشنهادی با سقف مطالبات مردمی و بدنه حامیان تفاوت محسوس و فاحشی داشت؛ هرچند از آن کابینه دو وزیر جا ماندند و منتقدان آن‌ترکیب کابینه به این دو کرسی چشم داشتند که حال از واکنش‌ها به معرفی اردکانیان و غلامی به نظر می‌رسد یکی انتظارها را برآورده کرده و دیگری دور از انتظار بوده است.

هنگامی که رئیس‌جمهور در آغاز روند معرفی اعضای کابینه دولت دوازدهم به مجلس در آخرین لحظه از معرفی وزیر علوم سرباز زد، برای بسیاری این جای امیدواری باقی بود که در این منصب خاص، قرار نیست گزینه ناهمسو با مطالبات معرفی شود و روحانی می‌خواهد با طمانینه و فراهم‌سازی بستر مناسب، گزینه مطلوب و مورد امعان نظر رای دهندگان خود و اصلاح‌طلبان را برای ساختمان شهرک غرب معرفی کند؛ اما بر خلاف تصور‌ها چنین نشد. در روزهای گذشته و از همان آغاز زمزمه‌های نام غلامی برای تصدی وزارت علوم واکنش‌ها بسیار بود اما نکته قابل توجه در این میان که از زبان برخی نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس همچون محمود صادقی گفته شد این بود که معرفی غلامی حاصل فرایندی بود که در ان رئیس‌جمهور ۱۰نفر را برای این منظور مورد توجه داشته اما در این مسیر نتوانسته آنگونه که باید برای آنها و از سوی تاثیر گذاران بر این انتخاب جلب نظر کند و در نهایت به منصور غلامی رسیده است؛ این البته اتمام ماجرای اعداد نفرات پشت سر گذاشته روحانی برای وزارت خانه مهمی چون علوم نبوده چه اینکه روز گذشته نایب رئیس فراکسیون امید مجلس گفت که «بر اساس شنیده‌ها آقای غلامی گزینه بیستم رئیس‌جمهوری برای تصدی وزارت علوم بود».

این‌ها البته تنها گفته‌های محمد رضا تابش نبود و او با ابراز امیدواری نسبت به کسب رای اعتماد از سوی هر دو وزیر پیشنهادی گفت: وزرای پیشنهادی در دفاع از خود و پاسخ به سئوال نمایندگان مطالبی را ابراز خواهند کرد که در تجمیع نظر نمایندگان مجلس و کسب رای اعتماد تاثیر مستقیم خواهد داشت. وی در حاشیه نشست علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی با حضور در جمع خبرنگاران درباره معرفی وزرای پیشنهادی علوم و نیرو به مجلس اعلام کرد: با توجه به اینکه هر دو وزارتخانه علوم و نیرو راهبردی و مهم بوده، رئیس‌جمهوری با تسلط بر مسائل کلان ملی و منطقه‌ای این دو وزیر پیشنهادی را معرفی کرد و بنابر این امیدواریم هر دو نفر رای بتوانند از مجلس رای اعتماد بگیرند. وی درباره برخی واکنش‌های منفی نسبت به معرفی وزیر پیشنهادی علوم، گفت: مجلس هنوز ارزیابی نکرده، اما بر اساس شنیده‌ها آقای غلامی گزینه بیستم رئیس‌جمهوری برای تصدی وزارت علوم بود اما در هر حال اظهار نظرهای مخالف و موافق طبیعی است. نماینده اصلاح‌طلب مردم اردکان در مجلس همچنین خاطرنشان کرد: منطقا وزرای پیشنهادی در دفاع از خود و پاسخ به سئوال نمایندگان ابراز خواهند کرد که در تجمیع نظر نمایندگان مجلس و کسب رای اعتماد تاثیر مستقیم خواهد داشت. وی ادامه داد: آقای غلامی در دوران ریاست‌جمهوری آقای خاتمی مسئولیت دانشگاه همدان را داشته و در دولت آقای روحانی نیز همین صورت مسئولیت برعهده گرفته است و در هر حال انتظار از وزیر علوم باید متناسب با وضعیت کشور، دولت و دانشگاه‌ها مطرح شود. نایب رئیس فراکسیون امید مجلس همچنین درباره وزیر پیشنهادی نیرو گفت: آقای رضا اردکانیان شخصیتی ملی و بین‌المللی در حوزه آب بوده و نسبت به مسائل کلان و ملی اشراف دارد، همچنین نسبت به کارکردی که در سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی داشته توانسته به عنوان شخصیت ایرانی ممتاز در عرصه بین‌المللی از خود نشان دهد. رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آقای اردکانیان فردی مدیر و مدبر، مسلط به زبان انگلیسی و از تحصیلات بسیار بالا برخوردار است، همچنین فردی شایسته و متکی بر مدار علمی است که همانند سایر وزرا معتقد به ملاحظات حاکمیتی کشور است.

چشم‌ها پی برنامه‌های غلامی
این دو وزیر در روزهای آتی با حضور در فراکسیون‌های مختلف مجلس و کمیسیون مربوطه به صورت مبسوط برنامه‌های خود را ارائه خواهند کرد اما وزی پیشنهادی پرحاشیه پیش دستی کرده و پیش از رفتن به مجلس برخی برنامه‌های خود را برشمرده است. برنامه‌های اعلامی از سوی غلامی محورهای قابل توجهی از نگاه تخصصی به دانشگاه را در بر می‌گیرد اما در این بین او کمی هم از فضای پویا فعالیت‌های دانشجویی گفته، برنامه هایی که این روزها چشمان بسیاری دنبال‌کنننده آنها هستند. منصور غلامی روز گذشته درباره برخی از برنامه‌های خود برای تصدی پست وزارت علوم که به پویش‌های مورد نظر خود در ارتباط با فضای فعالیت در دانشگاه‌ها گفت: اولین برنامه من برای دانشگاه‌ها، توسعه فضاهای بانشاط و امید انگیز در مجموعه چهارچوب قوانین و اجرایی کردن قوانینی است که شاید به آنها کمتر توجه شده است. وی همچنین در باره موضع خود نسبت به فعالیت تشکل‌های دانشجوی گفت: در مورد تشکل‌ها و فعالیت دانشجویان در تشکل‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، آیین نامه‌های خوبی وجود دارد اگر این آیین نامه‌ها توسط دانشگاه‌ها خوب اجرا شود و هم دانشجویان خود را با این آیین نامه‌ها تطبیق دهند هیچ مشکلی رخ نمی‌دهد. گزینه پیشنهادی وزارت علوم افزود: اگر مسئولی اصرار به اعمال یک سلیقه کند یا دانشجویان تقاضا داشته باشند که مسئولان خارج این آیین نامه‌ها فعالیت کنند، این اختلاف نظرها خود را به شکلی نشان می‌دهند که محدودیت برای دانشجویان ایجاد شده و یا غیره لذا باید تلاش شود قانونمداری و اخلاق مداری بیش از سایر قسمت‌های جامعه در دانشگاه‌ها رشد کرده و مردم به محیط دانشگاهی با احترام نگاه کنند.

هرچند که این مواضع و برخی دیگر مواضع غلامی در واکنش به انتقادها از وی به نظر در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت اما برخی هم در میانه این موضوع ایستاده‌اند و معتقدند برخی رفت و آمد‌های انجام شده در فاصله چهار سال موجب شده که حسن روحانی، رئیس‌جمهور با وسواس بیشتری گزینه مورد نظر خود برای وزارت علوم را معرفی کند. موضعی که از این زاویه قابل تامل است که بعد از معرفی جعفر میلی‌منفرد (گزینه‌ای که رای اعتماد نگرفت) ، رضا فرجی دانا (وزیری که استیضاح شد) ، محمود نیلی و فخرالدین احمدی دانش آشتیانی (گزینه‌هایی که باز هم رای اعتماد نگرفتند) و محمد فرهادی نمی‌شد هر فردی را به مجلس معرفی کرد و آن داستان رای اعتماد نگرفتن را تکرار ‌کرد، از همین رو روحانی زمان بیشتری را صرف کرد و در این فاصله نیز با فشارهای بسیاری رو به رو بود و نهایتا به منصور غلامی رسید؛ پیش از او اسامی دیگری شنیده می‌شد. از فرجی دانا و نیلی احمد‌آبادی گرفته تا جواد اطاعت و علی خاکی‌صدیق. تاخیر در معرفی وزیر علوم امیدواری به معرفی یک وزیر زن و فرستادن الهام امین‌زاده به این وزارتخانه را بیشتر کرده بود اما این‌ طور نشد. بررسی فهرست حدودا ٢٠ نفره از اساتید دانشگاه‌ها و وزرای سابق نهایتا به اینجا رسید که منصور غلامی به مجلس معرفی شود. موضوع فشارها البته موضوع چالش بر انگیز و دامنه داری در این مسئله است به گونه‌ای که این مسئله و برخی موارد دیگر که در این ارتباط مطرح می‌شود منتقدان را به صرافت بیشتر می‌اندازد که روحانی از مواضع انتخاباتی‌اش عدول کرده و این موضوع را آغازی بر یک دوران افول عمل به مطالبات و وعده‌ها از سوی رئیس‌جمهور و دولت تدبیر و امید می‌دانند.

نقش واعظی در معرفی غلامی
همه این موارد به یک سو و موضوع کارشکنی‌های رئیس دفتر روحانی بر سر انجام اقدامات اصلاح‌طلبانه و تصدی نیروهای شایسته اصلاح‌طلب در دولت نیز به موضوع غلامی گره خورده است و برخی از اصلاح‌طلبان پس از مطرح شدن نام غلامی برای وزارت علوم این انتخاب رئیس‌جمهور را حاصل اعمال نفوذ محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور عنوان کردند. البته نمی‌توان موضوع شایعه اختلافات مابین جهانگیری و واعظی در دولت را بی ارتباط با این گفته‌ها دانست. از سوی دیگر نیز اصول‌گرایان که منتظر شکار چنین مواردی هستند هم بر سر این موج سوار شدند و سایت تابناک در مطلبی با این سویه نوشت: «اصلاح‌طلبان بر همین اساس به مخالفت با غلامی پرداختند و در مصاحبه‌های خود عنوان می‌کردند که یک شنبه تنها گزینه وزارت نیرو معرفی خواهد شد. . . برخی تحلیل گران هم این رویکرد اصلاح‌طلبان را بیشتر یک تاکتیک برای کاهش میزان مخالفت‌ها با غلامی برمی شمارند و بر این عقیده هستند که آن‌ها برای جلوگیری از عدم کسب رأی اعتماد از سوی گزینه اصلاح‌طلب پیشنهادی وزارت علوم چنین رویه‌ای را در پیش گرفته‌اند.» ‌اینکه رئیس دفتر روحانی مواضعی در برابر ماضع تحول خواهانه مدیریت اصلاح‌طلب در دولت و مجلس داشته شکی نیست اما موضوع غلامی هرچند محل نزاع برخی اصلاح‌طلبان و بدنه رای روحانی به وی باشد اما در حال حاضر فعلا معرفی اردکانیان بخشی از دلسردی‌ها را پوشش داده است و در ارتباط با غلامی نیز به نظر باید در روزهای آینده منظر موضع گیری‌های او و البته فراکسیونهای مجلس به ویژه فراکسیون امید بمانیم.
منبع: بهارنیوز

کیهان: کارگردان فیلم"خانه دختر" برای رضایت مدیران تلویزیون خود را جور دیگری نشان می دهد

کیهان نوشت: اوج خانواده ستیزی را می‌توان در فیلم «خانه دختر» دید.

نکته قابل تأمل این است که کارگردان این فیلم، یکی از پر کارترین کارگردان‌های تلویزیون در زمینه تولید سریال‌های خانوادگی است. اما این فیلمساز از خودش دو چهره متفاوت نشان داده است. در تلویزیون برای جلب توجه مدیران صداوسیما و چنگ انداختن به بودجه، خود را دلسوز خانواده و پیگیر آسیب‌های خانوادگی نشان می‌دهد و در سینما برای فتح گیشه و جذب مخاطب به هر ترفندی دست می‌زند و در فیلم آخرش به طور مستقیم، نهاد خانواده را هدف گرفته است.

این کارگردان دو چهره در این فیلم که چند سالی از اکران دور نگه داشته شده بود و به لطف سیاست نمایش فیلم‌های مشکل دار در سازمان سینمایی به پرده سینماها نزدیک شده، چهار سوژه ارزشی را هدف تخریب و تخطئه قرار داده است. اول خانواده را محیطی ترسناک و مرکز آزار و اذیت نمایش داده است. دوم، پدر را به عنوان ستون و سرپرست این نهاد مقدس، به عنوان عامل سقوط و نابودی زندگی دختر خود معرفی می‌کند. ازدواج، دیگر محور تخریبی این فیلم است. دختری که قبلا در خانواده و از سوی پدرش آزار دیده بود، برای ازدواج و به خاطر سنت‌ها و باورهایی که حول این مقوله وجود دارد، به اوج بدبختی می‌رسد و راهی جز فرار و مرگ نمی‌یابد. تکمیل‌کننده این پازل، قشر متدین جامعه است که باز هم در این فیلم در قالب هیولاهایی منفور به نمایش در آمده است!


منبع: عصرایران

بهزادنبوی: شرمنده می شوم که برخی اصلاح طلبان از روحانی، پست می خواهند/ ۵۰ درصد ثروت کشور در اختیار ۳ یا ۴ نهاد است

روزنامه آرمان با بهزاد نبوی در باره گروههای سیاسی و فشارها بر دولت روحانی گفت وگو کرده است.

بخشهایی از این مصاحبه را می خوانید:

در سال‌های اخیر ارتباط نیروهای اصلاح‌طلب با اصولگرایان میانه‌رو جایگاه مهمی در استراتژی سیاسی‌شان دارد. تا چه حد این تعامل و حفظ ارتباط را کمک‌کننده می‌دانید؟

اولا باید به یک نکته مهم توجه داشت که همه طیف‌ها و جناح‌های سیاسی که دیدگاه‌هایی مشابه ما ندارند، الزاما نسبت به منافع ملی و مصالح کشور و ملت بی‌توجه نیستند. متاسفانه برخی از طیف‌ها و جناح‌های سیاسی اعم از اصولگرا و یا اصلاح‌طلب، تصور می‌کنند که مخالفان سیاسی آنها نه تنها به چنین مواردی پایبندی ندارند، بلکه واجد تمام رذایل و مفاسدند. مخالفان سیاسی خود را فاسد، دزد، خائن، وابسته به بیگانه و… معرفی می‌کنند و اگر در مراکز قدرت باشند، آنان را با چنین اتهاماتی از صحنه و خصوصا مراکز قدرت خارج می‌کنند. من اصولگرایان معتدل و میانه‌رو و حتی تندروهای آنان را معتقد به منافع ملی و مصالح کشور و ملت می‌دانم؛ گرچه تندروهای این جریان به گفته امام راحل به دلیل سوء ادراک، بعضا به منافع ملی و مصالح کشور و حتی نظام بی‌توجهی می‌کنند.

ثانیا به اعتقاد من اصولگرایان معتدل و میانه‌رو خصوصا پس از حوادث سال ۸۸، صف خود را از تندروها جدا کرده و در دوره آقای روحانی حداقل در زمینه سیاست خارجی و اقتصاد، از دولت حمایت می‌کنند. در زمینه سیاست داخلی هم اشتراکات زیادی با دولت و اصلاح‌طلبان دارند. موضع‌گیری‌های مجلس شورای اسلامی با تعداد قابل توجهی اصولگرای میانه‌رو و معتدل در قبال انتخابات شورا و انتخاب اعضای کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و کمیسیون شوراها و هیات نظارت بر مطبوعات موید این اشتراکات است. به‌این ترتیب من امکان تعامل مستمر اصلاح‌طلبان با این طیف را ممکن و مفید می‌دانم.

از سوی اصلاح‌طلبان انتقادات زیادی به دولت جدید روحانی وارد شد. از سویی برخی به فشارهای موجود بر وی اشاره می‌کنند. مگر در دوره اصلاحات با آن تغییرات ملموس چنین فشارهایی وجود نداشت؟

در انتخابات اخیر برخی از نهادها علنا در مقابل آقای روحانی صف‌آرایی کردند و برخی حاشیه‌های ایجاد شده قبل از انتخابات تا دورافتاده‌ترین روستاها به شکل سازمان‌ یافته کشیده شد. به فعالیت‌های اقتصادی دولت و… حمله‌های بسیاری صورت گرفت. حتی در دوره اصلاحات هم این‌گونه اقدامات به ‌این روشنی توسط برخی مراکز قدرت از جناح مخالف حمایت نمی‌شد. شرایط امروز و فشار بر آقای روحانی با فشارها بر رئیس دولت اصلاحات متفاوت است. در آن دوره هر ۹ روز یک بحران برای دولت ساخته می‌شد، اما امروز به نظر می‌رسد برای دولت روحانی هر ۹ ساعت یک بحران ساخته می‌شود.

مشکل جدیدی که در دولت اصلاحات وجود نداشت، این است که در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد ثروت کشور در اختیار ۳ یا ۴ نهاد است. این نهادها نه قابل کنترل و نظارت هستند و نه مالیات می‌دهند. تمام اقتصاد کشور، به نوعی تحت کنترل آنهاست. دیوان محاسبات و مجلس هم حق ندارند از چنین نهادهایی حساب‌کشی کنند.

این در حالی است که دولت بخش کوچکی از ثروت ملی یا تولید ناخالص ملی را در اختیار دارد و از این محل باید حقوق همه کارکنان خود، یارانه مردم و سایر هزینه‌های گوناگونش را تامین کند. تاپیش از امضای برجام فروش نفت محدود و آن هم به چند کشوری که حق نداشتند در قبال نفت به ما پول بدهند بود، و روابط اقتصادی خارجی کشور هم به طور کامل تعطیل بود و امکان هیچ نوع سرمایه‌گذاری خارجی در ایران وجود نداشت، که البته مورد اخیر به دلیل برخی عملکردها حتی بعد از برجام هم تقریبا حل نشده است. به جرات می‌توانم بگویم فشارهای کنونی بر دولت روحانی به مراتب بیش از گرفتاری‌های دولت اصلاحات است. گرچه در دوره اصلاحات، قوه قضائیه، نیروهای مسلح و صدا و سیما همراه و هماهنگ با دولت نبودند، ولی امروز علاوه بر همه ‌اینها بحران اقتصادی موجود نیز بیشترین فشارها را بر دولت وارد می‌کند.

به نظر شما پاسخ به کسانی که برای روی کار آمدن روحانی زحمت کشیده‌اند چه خواهد بود؟

برخی از دوستان مطرح می‌کنند که ما زحمت کشیده‌ایم و پست و مقام به سایرین رسید. من از این برخوردها شرمنده می‌شوم و چنین اظهاراتی را وهن اصلاح‌طلبان می‌دانم. چنین اظهاراتی این تصور را ایجاد می‌کند که اصلاح‌طلبان به هدف گرفتن مزد زحمت کشیده‌اند، حال آنکه مجموعه جریان اصلاحات چون انتخاب آقای روحانی را در جهت منافع ملی و مصالح کشور و ملت می‌دانست، برای انتخابش تلاش کرد، نه به خاطر گرفتن پست و مقام. این قبیل اظهارات در واقع ضایع کردن اجر اصلاح‌طلبان است.


منبع: عصرایران

صدیقه وسمقی بازداشت و به اوین منتقل شد

گروه سیاسی: صدیقه وسمقی، نویسنده، شاعر و اسلام‌پژوه و سخنگوی اولین دوره شورای شهر تهران، که چند روز قبل به هنگام بازگشت به ایران در فرودگاه امام خمینی به طور موقت بازداشت اما پس از چند ساعت آزاد شده بود، روز یکشنبه پس از مراجعه به دادگاه انقلاب بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

گفته می‌ شود خانم وسمقی در سالهایی که در خارج از کشور اقامت داشت توسط دادگاه انقلاب اسلامی بصورت غیابی محاکمه و به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است. همچنین گفته می‌شود وسمقی اخیرا و به دلیل بیماری؛ بینایی خود را از دست داه است.
منبع: بهارنیوز

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: ۶ وزارتخانه کشورمان هرگز قانون ندارند

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: متاسفانه باید بگویم که برخی وزارتخانه‌های کشورمان اصلاً قانون مدون ندارند و مشخص نیست که ابعاد و فلسفه وجودی این وزارتخانه‌ها چیست.

به گزارش تسنیم، فرید موسوی در اجلاس سراسری مدیریت مشتری مداری در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما اظهار کرد: فاصله زیادی با مدینه فاضله قانون اصل ۴۴ داریم و از تفکر مدیریت دولتی فاصله نمی‌گیریم.

وی افزود: نگذاشته‌ایم که بخش خصوصی در کشورمان توانمند شود. یکی از منابع اصلی مشتری‌مداری همان خصوصی‌سازی است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: یکی از دلایل ناکارآمدی الگوهای سازمان‌های دولتی و نظام‌های اداری وجود بخش‌های مختلف در دولت از قبیل بنیاد، سازمان‌‌ها، مرکز، معاونت‌ها و نهادهاست که هر کدام از آنها ادبیات متفاوتی دارند و در مواقعی حتی فلسفه وجودی آنها با یکدیگر در تداخل است.

موسوی تصریح کرد: نمی‌توانیم از مشتری‌مداری صحبت کنیم اما اقتصاد کشورمان دولتی باشد.

وی گفت: متاسفم که این را بگویم امروزه ۵ تا ۶ وزارتخانه کشورمان هرگز قانون ندارند و معلوم نیست ابعاد فلسفه وجود آن وزارتخانه‌ها چیست.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: وزیر در این وزارتخانه‌ها براساس برداشت خود برنامه ارائه می‌دهد، نمایندگان مجلس شورای سالامی براساس برداشت خود برنامه‌ها را بررسی می‌کنند و دستگاه‌های نظارتی نیز براساس برداشت خود نظارت می‌کنند، اما بحث مشتری‌مداری در این میان مغفول مانده است.

موسوی اضافه کرد: مشتری مداری مبنای تمام فعالیت‌های اقتصادی در دنیاست اما با نظام اقتصادی کشورمان با این شکل فعلی نمی‌توان مشتری‌مداری داشت.

وی با تاکید بر این که در کشورمان قانون کم نداریم، بلکه با تورم قانونی روبرو هستیم، گفت: تغییر مدل‌های اقتادی حاکم در کشورمان برای رسیدن به مشتری‌مداری مورد نیاز است. امیدواریم کشور به اهداف برنامه‌های بالادستی خود در سال‌های آینده دست‌ یابد.

در ادامه این مراسم، ابوذر ندیمی مشاور عالی معاون رئیس جمهور اظهار کرد: برای حمایت از مشتری مداری در کشورمان باید رقابت داشت. کیفیت‌ کالاها را بالا برد و در عین حال قیمت‌ها را پایین آورد و به مشتری‌ها خدمات پس از فروش مناسبی ارائه داد.


منبع: عصرایران

واکنش توییتری ظریف به اظهارات تیلرسون

وزیر خارجه کشورمان در صفحه توییتر خود به اظهارات تیلرسون واکنش نشان داد.

به گزارش ایسنا، محمد جواد ظریف در واکنش به اظهارات رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در صفحه توییتر خود نوشت:عراقی‌ها که برای دفاع از سرزمین خود به جنگ با داعش برخواستند دقیقا باید به چه کشوری بازگردند؟

 این سیاست خارجی شرم آور توسط دلارهای نفتی به آمریکا تحمیل شده است.

  رکس تیلرسون روز یکشنبه در نشست خبری مشترک با همتای سعودی خود گفت که شبه نظامیان شیعه که با داعش می جنگیدند اکنون کارشان خاتمه یافته و باید به مشور خود بازگردند.


منبع: عصرایران

ایران:حماس هرچه‌بخواهد، تقدیم می‌کنیم

حسین شیخ‌الاسلام در گفت‌وگو با المیادین با اشاره به اینکه روابط ما با حماس به خصوص بعد از روی کار آمدن ریاست جدید بسیار خوب شده است،‌ گفت: هر کمکی که جنبش حماس از ما بخواهد ما آن را خواهیم پذیرفت زیرا این جنبش جزئی از مقاومت است.
 وی افزود: حماس برای هرگونه مقابله با اسرائیل آماده خواهد بود و باید بداند که تروریست‌ها در کنار اسرائیل خواهند ایستاد. مشاور وزیر خارجه کشورمان در ادامه ضمن اشاره به اینکه جنبش حماس در تصمیم‌گیری آزاد است و ما هیچ موقع تصمیم یا گزینه‌ای را به آن تحمیل نکردیم، افزود: حماس به استراتژی ما برای آزادی کامل فلسطین ایمان دارد و در این جنبش ساختار دموکراتیک وجود دارد، همان‌گونه که در حزب‌الله، عراق و ایران وجود دارد. شیخ‌الاسلام با اشاره به اینکه جبهه استکبار که شامل آمریکا، اسرائیل و برخی کشورهای عربی می‌شود در مقابل ما ایستاده است، گفت: هر کس در مقابل استکبار و صهیونیسم جهانی بایستد در محور مقاومت قرار می‌گیرد و برای نابودی غده سرطانی یا همان اسرائیل، حماس می‌تواند به ما اعتماد کند.
منبع: بهارنیوز

ظریف: اگر کمک ایران نبود، داعش در کردستان عراق دولت ایجاد می کرد

هر چه زودتر آمریکا دیدگاه غلط خود را اصلاح کند و از راه غلطی که مخصوصا در چند ماه گذشته با شدت دنبال می کند، برگردد.

به گزارش خبرنگار اعزامی عصرایران- محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان در بدو ورود به پروتوریا آفریقای جنوبی در گفتگو با خبرنگاران در خصوص اظهارات تیلرسون در نشست مطبوعاتی با الجبیر که گفته بود ما تحریمهای جدیدی علیه ایران اعمال می کنیم به نحوی که ایران نتواند ثبات منطقه را به هم بریزد و همچنین ترامپ در توییت خود در پاسخ به سوال فاکس نیوز خطاب به متحدانش گفته  که برای تحت فشار قرار دادن ایران به همکاری آنها نیازی ندارد، گفت:آنچه که واضح است این است که سیاستهای دولت ترامپ در جهان منزوی است و امروز در همه جای دنیا می بینیم که حتی نزدیکترین متحدان آمریکا در برابر سیاستهای ضد برجامی آمریکا و تلاش آقای ترامپ برای تداوم بدعهدی که از ابتدای دولت ایشان تشدید شده در واقع در مقابل آمریکا ایستادند و موضع گیری علنی کردند.

وی درباره سفر تیلرسون به منطقه عنوان کرد: متاسفانه امریکایی ها نمی خواهند بعد از سالها اشتباه دیدگاه خودشان را اصلاح کنند که آنکه در منطقه باعث ثبات و آرامش و مبارزه با تروریسم است، ایران است. اگر فداکاریهای جمهوری اسلامی ایران بخصوص فداکاری های مدافعان حرم نبود ما الان در دمشق، بغداد و اربیل دولت داعش را مستقر داشتیم.

لذا مقاومت مردم سوریه، عراق و مردم شریف کردستان عراق در برابر داعش با کمک ایران عامل ثبات این منطقه و عامل مبارزه با تروریسم بوده است.

متاسفانه متحدان آمریکا که برای چپاول دلارهای نفتی آنها این خوش خدمتی و خوش رقصی ها را برای آنها انجام می دهند عامل بی ثباتی و بحران در منطقه بودند و هر روز که می گذرد بیشتر مردم آمریکا و مردم دنیا متوجه می شوند که خسارت عمده ای ای از این نوع نگرش غلط آمریکا به خود ایالات متحده رسیده و هر چه زودتر آمریکا این دیدگاه غلط خود را اصلاح کند و از راه غلطی که مخصوصا در چند ماه گذشته با شدت دنبال می کند، برگردد، راه غلطی که سرپوش گذاشته و حتی به کشتار کودکان و سالخوردگان در یمن کمک می کند، آمریکا سریعتر می تواند این خساراتی که در منطقه هر روز در حال افزایش است و به ایالات متحده بیش از هر کس دیگری خسارت وارد می کند را جبران کند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار اعزامی عصرایران درباره عضویت ایران در گروه بریکس با بیان اینکه بحث عضویت ایران در بریکس مطرح نیست، گفت: ما خواهان همکاری گسترده با گروه بریکس هستیم ما به بریکس بعنوان یک گروه موثر در بین کشورهای در حال توسعه و به عنوان یکی از اقتصادهای نوظهور نگاه می کنیم امیدواریم زمینه برای همکاری هر چه بیشتر با گروه بریکس فراهم شود. آفریقای جنوبی همواره علاقه مند بوده که با ایران به عنوان یک کشور مهم در حال توسعه همکاریهای گسترده ای چه در قالب بریکس و چه بصورت دوجانبه داشته باشد. .


منبع: عصرایران

واکنش دفتر معاول رییس جمهور به فضاسازی ها/ سیاه نمایی‌ها تأثیری نخواهد داشت

در پی انتشار تقطیع شده سخنان اسحاق جهانگیری در مراسم روز ملی استاندارد و اقدام برخی رسانه‌ها در فضاسازی علیه آمارهای اعلام شده از سوی او در خصوص میزان اشتغال ایجاد شده در سالجاری، دفتر معاون اول رییس جمهور اطلاعیه‌ای صادر کرد.

به گزارش ایسنا، متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم
در پی انتشار تقطیع شده سخنان دکتر جهانگیری معاون اول محترم رییس جمهور در مراسم روز ملی استاندارد و اقدام هماهنگ برخی رسانه ها در فضاسازی علیه آمارهای اعلام شده از سوی ایشان در خصوص میزان اشتغال ایجاد شده در سالجاری نکات زیر برای آگاهی عموم ملت شریف ایران اعلام می شود:

 ١- به رغم فضاسازی غیر منصفانه برخی از رسانه ها علیه آمارهای اعلام شده از سوی دکتر جهانگیری در مراسم روز ملی استاندارد در خصوص میزان اشتغال ایجاد شده در سالجاری، تاکید می شود که آمارهای اعلام شده از سوی ایشان بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران بعنوان مرجع ذی صلاح اعلام آمارهای رسمی کشور بوده است و برای مزید آگاهی مردم شریف ایران عین اظهارات ایشان در این خصوص مجددا منتشر می شود : «سال گذشته بالای ۶۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد شد. امسال در فصل بهار طبق گزارش مرکز آمار ۷۰۳ هزار شغل نسبت به بهار سال گذشته و در تابستان امسال که دیروز – در جلسه اقتصاد مقاومتی – گزارش داده شد، ۷۹۵ هزار شغل ایجاد شد، اینها گزارش های رسمی کشور است. »

 ٢- همانگونه که در متن سخنان معاون اول محترم رییس جمهور به وضوح دیده می شود، هدف ایشان از اعلام و مقایسه میزان اشتغال ایجاد شده در بهار و تابستان سالجاری نسبت به بهار و تابستان سال گذشته، تبیین روند مثبت و رو به رشد ایجاد اشتغال در کشور بوده است. به بیان دیگر در حالیکه تعداد کل اشتغال ایجاد شده در سال گذشته بیش از ۶۰۰ هزار شغل بوده اما در بهار سالجاری این رقم به ۷۰۳ هزار و در تابستان امسال به رقم ۷۹۵ هزار شغل رسیده است که بیانگر روند رو به افزایش ایجاد اشتغال در کشور می باشد.

 ٣- انتشار گسترده ادعای نادرست ایجاد یک میلیون و ۵۰۰ هزار شغل در سالجاری و انتساب غیر منصفانه و البته ناشیانه آن به معاون اول محترم رییس جمهور که به اذعان بسیاری از صاحبنظران و کارشناسان تسلط بالایی بر مسائل و امور جاری کشور دارند آنهم با تقطیع هدفمند و نتیجه گیری نادرست از سخنان ایشان که با هدف زیر سوال بردن و ایجاد تردید در افکار عمومی نسبت به عملکرد مثبت و غیر قابل انکار دولت در حوزه های مختلف از جمله حوزه ایجاد اشتغال صورت می گیرد، شیوه و روشی ناپسند است که مخالفان دولت از ابتدای آغاز به کار دولت تدبیر و امید بارها به آن متوسل شده و هربار نیز با پاسخ منفی ملت آگاه ایران روبرو شده اند.

 ۴- همانطوری که معاون اول محترم رئیس جمهور بارها تاکید کرده اند، اقتصاد کشور در ریل صحیح خود قرار گرفته و نمونه بارز آن ایجاد بیش از ۷۰۰ هزار شغل در سال است که کار بزرگی به حساب می آید و به فضل الهی این روند مثبت و رو به تزاید همچون گذشته با قدرت بیشتری ادامه خواهد یافت و این دست سیاه نمایی ها کمترین تأثیری بر عزم و اراده دولت در خدمتگزاری صادقانه به مردم بزرگوار ایران نخواهد داشت.


منبع: عصرایران

رئیس‌جمهور تدبیرو امید دقیقا کجایی؟

لیلا واحدی
مرور خبرهای بلند و کوتاه سیاست ایران این روزها حکایت تلخ و غریبی است به این مضمون که بهار تدبیر و امید در سیاست ایران خزانی از وعده‌های بی‌سرانجام را تجربه می‌کند. هنوز سخنرانی‌های پرشور شیخ دیپلمات که ما را به یاری خواست تا برای ایران دوباره پای صندوق‌های رای حاضر شویم یادمان نرفته است. از چه توطئه‌‌ها و تله‌های سیاسی و اقتصادی و حتی اخلاقی گذشتیم تا روحانی را باردیگر راهی پاستور کنیم. منتی بر سر ایشان نبوده و نیست که آرمان‌هایمان را در سخنان و وعده‌های او نزدیکتر به واقعیت دیدیم. نوع سیاست‌ورزی حسن روحانی اما این روزها نه تنها راهی به سوی آن آرمان‌ها نمی‌برد بلکه هر ساعت و لحظه از آنچه برایش تلاش کردیم دورتر می‌شود. کابینه نعل و میخی، کنار گذاشتن مهره‌هایی که تا لحظه آخر برای پیروزی جانانه جنگیدند، سرسنگینی با رقیبی که از در رفاقت آبرو خرید در مناظره‌های انتخاباتی، انتخاب و انتصاباتی که دل‌ها خون کرد، حصارهایی که نه تنها برداشته نشد، بلکه فردای جلسه با جامعه ای، عضو مجمعی بر محدودیت هایش افزوده شد، سپنتایی که پشت حصار حقوق شهروندی جا ماند، همه و همه حکایت از آن دارد که با همه تلخی‌هایش بار دیگر خری برای سیاستمداری در ایران از پلی عبور کرده و لاجرم و بر اساس تجربه‌های زیست سیاسی، پل دیگر ارزش پیشین را ندارد و به حال خود رها شود ضرری هم در پی نخواهد داشت. وعده‌ها را دفتر و رئیس دفتر یا فراموش کرده‌اند یا برای فراموشی شان در پی بهانه‌اند. آنچه اما تُکرار این پل شکستن‌ها را خطرناک می‌کند، نابودی اعتماد میان حکومت‌شوندگان و حکومت کنندگان است.

شکل گیری این ذهنیت که همه در سیاست سروته یک کرباسند برای جامعه ایران که هنوز در مکتب مردم سالاری، طفلی کودکستانی است، بسیار دردآلود است، اینکه رئیس‌جمهوری که شعارش تداوم امید بود، از نشدن‌ها و نتوانستن ها سخن بگوید، می‌تواند آسیب‌های روانی فراوانی در جامعه ایجاد کند. اینکه شخص دوم کشوری چون ایران نمی تواند، بسیار ایرانیان را اندوهگین می‌کند و تکرار این پرسش که اگر حسن روحانی با ۴۰ سال حضور در لایه نخست و اصلی قدرت در ایران نمی تواند پس چه کسی خواهد توانست؟ چه کسی می‌تواند پاسخگو و‌ترمیم کننده این همه نابسامانی باشد؟اگر حسن روحانی نمی‌تواند وزیری دستکم نامی برای وزارت خانه‌ای چون علوم معرفی کند، نشان می‌دهد که یا ایران در قحط‌‌ الرجالی فاجعه بار به سر می‌برد، یا حسن روحانی نخواسته یا خوشبینانه نتوانسته! گزینه‌ای لایق برای وزارت دانشگاه بیاید. این هر دو دلیل هرکدام صادق باشند، تفاوتی در اصل سندروم نخواهد داشت.

ساخت روانشناختی ما ایرانیان در طول تاریخ همواره طالب ناجی قهرمانی بوده است که ریشه‌های نابسامانی را یکجا و بدون هزینه خاصی بخشکاند و ما را به ساحت امن خوشبختی رهنمون سازد، هرچند در برهه کنونی و با افزایش آگاهی‌های فردی و اجتماعی بی‌گمان رای دهندگان به روحانی انتظار معجزه از او ندارند، اما برآورده نشدن حداقلی از خواسته‌ها و تکان نخورن آب از آب قطعا مشکلات روانی بسیاری برای جامعه ایران که همواره در پی این ناجی بوده است ایجاد خواهد کرد. سکوت خزان آلود این روزهای روحانی پس از آن همه سخنرانی‌های پرشور بهارانه، درجات امید به تدبیرش برای اصلاح را هر روز کمتر می‌کند، قطع به یقین مردم رئیس‌جمهوری را که هرازگاهی از محدودیت سخن بگوید و از نتوانستن، چندان موفق نخواهند دانست. رئیس‌جمهوری صادقی که‌تریبون‌هایش را از یاد نبرد و وعده‌هایش را به رئیس دفترش نسپارد، حتی اگر نتواند بازهم از صدر اقبال مردم به زیر نخواهد آمد. این روزها اما باید از آقای روحانی پرسید: دقیقا کجایی آقای رئیس‌جمهور؟
منبع: بهارنیوز

نماینده ولی فقیه در سپاه: دشمن حمایت ملی از سپاه را درک کند

نماینده ولی فقیه در سپاه با تاکید بر اینکه دشمن حمایت های معنادار ملی از سپاه را درک کند، گفت: معنویت و مردمی بودن مهم ترین مولفه های اقتدار سپاه است.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین علی سعیدی در سپاه در گفت‌وگویی با اشاره به واکنش قاطعانه آحاد ملت ایران نسبت به اظهارات ترامپ و دیگر مقامات آمریکایی علیه سپاه، گفت: اقدام” ترامپ” پیامد و کارکردی جز آشکار شدن عمق محبوبیت سپاه نزد مردم و مسئولین نداشته است، در واقع تلاش رییس جمهور نگون بخت آمریکا برای تخریب سپاه و دستاوردها و نقش آفرینی های راهبردی آن در منطقه، به ضد خود تبدیل و موجبات رسوایی و بی آبرویی او را فراهم آورد.

 وی با برشماری شاخص ها و مولفه های اقتدار سپاه تصریح کرد: ایمان، معنویت، بصیرت،مردمی بودن، عمل انقلابی، انگیزه، قدرت و اراده راسخ پاسداران انقلاب که محصول تمسک آنان به آموزه های قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) و تبعیت کامل از وصایای حضرت امام (ره) و منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است ،تعیین کننده ترین مولفه های اقتدار سپاه به شمار می رود.

سعیدی معنویت افزایی و بصیرت بخشی روز افزون به مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در اولویت مسئولیت های نمایندگی ولی فقیه در این نهاد انقلابی و مردمی توصیف و تصریح کرد: آمریکای داعش پرور باید بداند؛ نسل جدید سپاه سرشار از حضور خیل جوانانی است که شهید حججی ها را الگوی خود قرار داده اند و با انگیزه بالا و امید به آینده، آرمان و افق ترسیم شده توسط شهیدان را دنبال می کنند و در دفاع از اسلام، انقلاب و ایران عزیز حاضر هستند تمامی هستی خود را فدا کنند.

نماینده ولی فقیه در سپاه حمایت های معنادار و قاطع آحاد ملت و مسئولین را نشانه وحدت و اجماع ملی در ایران اسلامی برابر جبهه دشمن و مهاجمان به حوزه دفاع و امنیت کشور قلمداد و خاطرنشان کرد: گستاخی رییس جمهور بی خرد آمریکا به ملت ایران و سپاه پرده از چهره بزک شده لیبرال دموکراسی غرب برداشت و نشان داد که شعار “مرگ بر آمریکا” در زبان مردم، از فلسفه و بنیانی محکم برخوردار است.

سعیدی بهره گیری از تجارب چهاردهه گذشته را از مبانی مورد توجه سپاه در صحنه برنامه ریزی ها و اجرای مأموریت های محوله قلمداد کرد و گفت: حفظ و تقویت روحیه انقلابی،میدان دادن به نیروهای جوان مومن و انقلابی سپاهی و بسیجی در عرصه های دفاع عزتمندانه از دستاوردها و گفتمان انقلاب اسلامی و سرمایه گذاری برای تقویت قدرت دفاعی و موشکی و تأمین امنیت پایدار ملی از خطوط اساسی است که با الهام از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در دستور کار سپاه قرار دارد.

وی با قدردانی از حمایت های قاطع و الهام بخش مردم و مسئولین از فرزندان رشید خود در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در مقطعی حساس و خطیر، اتحاد و اراده ملی در صیانت از سنگرهای دفاع از امنیت کشور را به نمایش گذارد، تاکید کرد: بی شک این حمایت های صادقانه و مشتاقانه ضمن هشدار به دشمنان انقلاب و نظام اسلامی به ویژه هیأت حاکمه آمریکا، تاثیر خود در عرصه ی قدرت بازدارندگی کشور را تعمیق خواهد بخشید و موجبات دلگرمی و تقویت اراده و انگیزه پاسداران عزیز و باصلابت انقلاب اسلامی را فراهم تر می سازد.

نماینده ولی فقیه در سپاه با اشاره به لزوم عبرت گرفتن سران کاخ سفید از تاریخ و آنچه بر قدرت های مستکبر گذشته است، گفت: روند تحولات بیانگر این حقیقت است که ایالات متحده آمریکا در مسیر اضمحلال و فروپاشی مهیب‌تر از ماجرای فروپاشی شوروی قرار گرفته است و شمشیر زورگویی، قلدری و سیاست های ظالمانه واشنگتن فاقد کارآیی است.

سعیدی در پایان تاکید کرد: پیوند و دلدادگی پاسداران انقلاب و مردم از هم ناگسستنی و به فضل الهی راهبرد نظام سلطه و صهیونیسم در ایجاد شکاف بین سپاه و ملت ایران همچنان ناکام و رسوا خواهد بود.این درسی‌است که ماجرای‌تشییع شهید محسن‌حججی و حمایت ملی از سپاه برابر یاوه گویی های ترامپ علیه این نهاد، به خوبی گویای آن است.


منبع: عصرایران

بررسی راهکارهای تسریع پروژه برقی‌سازی راه‌آهن تهران – مشهد

جلسه بررسی راهکارهای تسریع اجرای پروژه ارتقا و برقی‌سازی راه‌آهن تهران – مشهد عصر امروز به ریاست معاون اول رییس‌جمهور برگزار شد.

به گزارش ایلنا، اسحاق جهانگیری در این جلسه بر ضرورت برنامه‌ریزی در جهت سرعت بخشیدن به اجرای این پروژه و حل و فصل موانع پیش‌رو تاکید کرد.

در این نشست که وزرای امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و معاون فنی و زیربنایی شرکت راه‌آهن نیز حضور داشتند، راهکارهای سرعت بخشیدن به روند اجرای پروژه برقی‌سازی راه‌آهن تهران – مشهد مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم برای حل و فصل موانع پیش‌رو اتخاذ شد.

در این نشست همچنین گزارشی در خصوص پروژه برقی‌‌کردن راه‌آهن گرمسار، گرگان، اینچه‌برون ارائه شد و وزیر راه و شهرسازی از سفر قریب‌الوقوع خود به روسیه و مذاکره با طرف روسی برای تسریع در اجرای این پروژه و رفع مسائل اجرایی آن خبر داد.


منبع: عصرایران

جریان اصلاحات و ضرورت آغاز نقد از درون

«اصلاح» اصل بنیادین تفکر اصلاح طلبی و اساس کنش سیاسی معتقدان به این تفکر است. اصلی که دو دهه پیش گروهی از فعالان سیاسی و مسوولان وقت نظام جمهوری اسلامی را زیر پرچم اصلاحات گرد آورد و تا به امروز تمام بنیان های فعالیت ۲۰ ساله این جریان را تشکیل داده و به ثمر رسانده است. اگرچه پیشینه اصلاح طلبی به مفهوم ضرورت اصلاح هر سیستم و ساختاری، قدمتی تاریخی در ایران دارد اما شاید بتوان حجت الاسلام «سید محمد خاتمی » را متاخرترین پرچم دار تغییر تدریجی و اصلاح امور با بهره جستن از شیوه های قانونی دانست. تغییر تدریجی، اصلاح ضعف ها و اشتباهات با سیاست ورزی مصلحانه و آرام استراتژی رییس دولت های هفتم و هشتم و رهبر اصلاحات در ایران است. باورمندی اصلاح طلبان به تغییر تدریجی بدون خشونت و قانونمدارانه ویژگی اصیل اصلاحات بوده و است اما اصلاح نهادها، تنها به نظام حاکمیتی و ساختارهای مستقر قدرت محدود نمی شود. این جریان همواره در راستای واکاوی ساختاری اندیشه های خود، به اصلاح و نقد از درون معتقد بوده است.

فراز و فرودهای خودخواسته یا تحمیل شده بر اصلاحات در مقام یک جریان سیاسی گرچه از ۲ خرداد ۱۳۷۶ تا به امروز تغییرات بی شماری را متوجه این طیف سیاسی کرده است اما باید اذعان کرد که هر طیف سیاسی در نظام های مردم سالار برای بهبود اثرگذاری خود در عرصه اجتماعی نیازمند نقد،اصلاح و تغییر از درون است. رهبر جریان اصلاحات نیز برپایه همین اصلِ نقد از درون بر ضرورت ایجاد تغییرات متناسب با فضای سیاسی و اجتماعی جامعه تاکید دارد.

بسیاری از نظریه پردازان این جریان در کنار ارائه راهکار برای حضور در قدرت، بر تغییر و اصلاح در ساختارهای اصلاحات نیز تاکید دارند. ضرورت این تغییر و اصلاح در برهه کنونی که این جریان در سه انتخابات متوالی توانسته است اعتماد عمومی را کسب کند، بیشتر اهمیت می یابد. اگر بپذیریم که به دلیل ضعیف یا نوپا بودن نهادهای دموکراسی در ایران و در غیاب احزاب قدرتمند و متنوع، تشکل هایی چون اصلاحات بیش از هر نظام دیگری با خطر فروپاشی از درون روبرو هستند، می توان اهمیت بهبود و بهینه سازی ساختارهای تشکیلاتی چنین جریان هایی را درک کرد. 

تاریخ سیاست ایران نشان داده است که پیروزی های متوالی جریانی سیاسی و اقبال عمومی مردم به آن می تواند بالقوه خطری برای تضعیف آن طیف باشد. اصلاحات در سه انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و دوازهم و مجلس شورای اسلامی و حتی شورای شهر، توانست با بهره گیری از تجربیات یک دهه گذشته و تکیه بر محبوبیت رهبر خود، فاتح بهارستان و پاستور و بهشت باشد، تداوم این فتح اما در آینده با چالش های متفاوتی روبرو خواهد بود. چالش هایی که راهبران جریان اصلاحات اگر به شناخت آن و تلاش برای حل و رفع آن تلاش نکنند اقبال مردمی در جامعه و حضور مقتدرانه در عرصه سیاست را از دست خواهند داد. از مهمترین این چالش ها، تضعیف یکپارچگی و اتحاد سخن و رای میان طیف های مختلف این جریان است. اتحادی که رمز پیروزی بوده است به نظر می رسد ماه های پس از انتخابات با زمزمه های تفرقه تهدید می شود. 

اما و اگرهای شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان، روند و معیارهای فهرست بندی از سوی تصمیم گیرندگان این جریان دو موضوعی است که از سوی برخی از طیف های اصلاح طلب محل سوال، چالش و حتی اعتراض بوده است. پاسخ گویی به این اعتراض ها و نقدها همان آغاز اصلاح از درون است که مورد نیاز اصلاح طلبان است. شنیدن نقدها و گشودن فضای نقد و تحلیل از سوی مخالفان هرچند در عرصه سیاست ایران تمرین نشده است اما اصلاحات به حکم ایدئولوژی و تفکر خود باید آغازگر چنین شیوه ای باشد. 

همزمان با گذشت چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی و دو دهه از حضور تفکر اصلاح طلبی در ایران، به یقین نیروهای پیش برنده و پیشرو این جریان دچار کهولت سن شده اند. از این رو ضرورت جوان سازی و تربیت، آموزش و آماده سازی نیروهای مومن به این تفکر و کارآمد در عرصه سیاست بیش از گذشته ضروری می نماید. قدرت در هر سیستم سیاسی باید از نسلی به نسل بعد منتقل شود و نسل نخست با تجربیات اندوخته به نسل جوان اعتماد کنند تا جوانگرایی و امید به آینده در سیستم سیاسی و فکری نهادینه شود.

آنچه این میان اما به عنوان محور مهم تغییر از درون و اصلاح ساختارهای سیاسی اهمیت ویژه می یابد «هماهنگی با جامعه» است. هر تفکری که نتواند نیازهای جامعه زیست خود را درک کرده و بر پایه آن برنامه ریزی کند، در درازمدت محکوم به حذف از آن جامعه است. تفکر اصلاحات هم مانند هر ایدئولوژی دیگری نیازمند به روز رسانی و هماهنگی با تغییرات جامعه است. بدون درک نیازها، خواست ها و دغدغه های فرهنگی، اقتصادی وسیاسی نسل های مختلف نمی توان برای تاثیرگذاری بر این ساختارها برنامه ریزی صحیح و منسجم داشت. 
منبع: بهارنیوز

اصلاح‌طلبان محتاج زمان هستند

فائزه طاهری
روزنامه بهار
امروز بسیاری از ۲۴ میلیون رای روحانی در انتخابات اخیر که در کنار مطالبات اقتصادی، در حوزه هایی چون جوانان، زنان، اقوام و اقلیت‌ها مطالباتشان را فریاد زده بودند و هیچ حاصلشان شده تا به حال، یک ضلع نا امید جدید را در کنار خود دارند و آن هم دانشگاهیان‌اند که با معرفی منصور غلامی و عدول رئیس‌جمهور از وزرایی پویاتر و هم راستا‌تر با خواست و مطالبات جامعه دانشگاهی خود را دردمند یافته اند. همه اینها را بگذارید در کنار تکدر خاطرها از وعده‌ای جامانده از دولت پیشین روحانی؛ موضوع چالشی رفع حصر که هنوز به سرانجامی نرسیده و موضوع محدودیت‌های رئیس دولت اصلاحات نیز بدان افزوده شده است. مشخص نیست دومینوی نارضایتی اصلاح‌طلبان و بدنه رای آنان از اقدامات روحانی چه زمانی به پایان می‌رسد اما آنچه مبرهن است، چنین تصمیماتی فعالان جریان اصلاحات را برای زدن پنبه زدن ائتلاف با اعتدالیون ثابت‌قدم‌تر می‌کند. تصمیمی که اگرچه مدت زیادی تا انتخابات‌های آینده مانده است اما از حالا زمزمه‌های آن بالا گرفته است.
این روزها نارضایتی‌های زیادی از سوی اصلاح‌طلبان نسبت به عملکرد روحانی و دولتش به گوش می‌رسید، جریان سیاسی محذوفی که از سال ۹۲ تن به ائتلاف با اعتدالیون داده‌اند با گذشت بیش از ۴سال از شروع این اتحاد بسیاری از مطالباتشان از سوی دولت مستقر پاسخ داده نشده است. اصلاح‌طلبان و بدنه رای آنها با هزاران امید و آرزو باز هم در انتخابات اخیر حمایت همه‌جانبه خود را از حسن روحانی برای ریاست جمهوری اعلام کردند و انتظار داشتند دور دوم ریاست روحانی با بی‌پروایی بیشتری برای رسیدن به مطالبات مردم نسبت به دور قبل همراه باشد اما تا به اینجای کار که اینگونه نشده است و اگر این روند ادامه یابد، باید از یاس، دلسردی و شاید بی تفاوتی بدنه رای اصلاح‌ طلبان‌ترسید. با الهه کولایی در زمینه این روند و رویدادهای اخیر، از مطالبات مردم و اصلاح‌طلبان برای تحقق اهدافشان تا خبر از ائتلافی که زمزمه‌های بی تمایلی به آن شنیده می‌شود، به گفت‌وگو نشستیم. نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اهداف و مقاصد و برنامه‌های اصلاح‌طلبان به شکل فوری قابل تامین نیست، معتقد است بدون‌تردید نحوه عملکرد دولت در نتایج انتخابات سال‌های آینده تاثیر زیادی خواهد گذاشت. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب همچنین می‌گوید تامین مطالبات مردم زمینه‌ را برای پیروزی‌های سال‌های بعد فراهم خواهد کرد و نمی‌توان انتظار داشت مردم بدون در نظر گرفتن نتایج رفتارهای خود و انتظارات آنها که از طرف دولت برآورده شده و یا نشده است، تصمیم‌گیری کنند. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:
***
از موارد قابل توجه در اخبار داخلی، معرفی وزیر پیشنهادی علوم است. آیا روندی که آقای روحانی چه در انتخاب وزیر علوم و چه در موارد مورد انتظار دیگر پیش گرفتند، به مطالبات اصلاح‌طلبان و بدنه رای آنها پاسخ داده است؟
با توجه به تجربه‌های سال‌های گذشته و درس‌های تلاش‌هایی که در این سال‌ها صورت گرفته است، همه به خوبی می‌دانند که اهداف و مقاصد و برنامه‌های اصلاح‌طلبان به شکل فوری قابل تامین نیست. در این زمینه می‌توان نقدهای گوناگون را مطرح کرد و پاسخ‌های مختلف را هم شنید. اما بدون‌تردید نحوه عملکرد دولت در نتایج انتخابات سال‌های آینده تاثیر زیادی خواهد گذاشت.
آیا با استمرار این روند توسط دولت مورد حمایت اصلاح‌طلبان، این جناح سیاسی می‌تواند به اهداف انتخاباتی خود برای مجلس آینده و ریاست جمهوری خوشبین باشد؟
با در نظر گرفتن این واقعیت که اصلاح‌طلبان حمایت همه‌‌جانبه خود را از دولت اعلام کردند و در این زمینه هرچه که در توان داشتند به کار گرفتند بدون‌تردید تامین مطالبات مردم در همین چارچوب زمینه‌ را برای پیروزی‌های سال‌های بعد فراهم خواهد کرد. نمی‌توان انتظار داشت مردم بدون در نظر گرفتن نتایج رفتارهای خود و انتظارات آنها که از طرف دولت برآورده شده و یا نشده است فکر و تصمیم‌گیری کنند. بر همین اساس آنها درباره رفتار خود در آینده تصمیم‌گیری خواهند کرد. آنها به هر حال تجربه‌های موجود را برای رفتارهای بعدی خود مورد استفاده قرار خواهند داد.
آیا شما خوشبین هستید که در آینده این همگرایی و پاسخگویی به نیازها و مطالبات از جانب دولت روحانی اتفاق خواهد افتاد؟
به نظر می‌رسد برای تمامی اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان بسیار ضروری است که به خواسته‌ها و مطالبات مردم در رفتارهای خود توجه جدی داشته باشند و به گونه‌ای رفتار کنند که این کار زمینه را برای حضور فعال آنها در دوره‌های بعدی انتخابات هم فراهم سازد.
یکی از این مطالبات که هنوز آن‌طور که باید و شاید پاسخ داده نشده است، موضوع رفع حصر است. اخیرا هم متاسفانه به نظر می‌رسد حتی عقب‌گردی صورت گرفته و محدودیت‌های جدیدی برای رئیس دولت اصلاحات اعمال شده است. به نظر شما دولت در ادامه این موارد را چگونه پی خواهد گرفت؟ و اینکه در این میان تکلیف اصلاح‌طلبان چه خواهد بود؟
همان‌طور که اشاره کردم روند تحولات داخلی به طور کاملا طبیعی با افت و خیزهایی رو به روست که تاثیر آن می‌تواند در دوره‌های آتی انتخابات مشخص شود اما اصلاح‌طلبان می‌دانند که باید با رویکرد فعال و مثبت برای برکنار کردن این موانع تلاش کنند و بر همین اساس با تقویت امید مردم راه را برای تغییر‌های رو به جلو، همان‌طور که ظرفیت آن در کشور وجود دارد هموار سازند. در این زمینه بدون شک هوشیاری و تدبیر جریان اصلاحات و نکته‌سنجی و موقع‌شناسی آنها می‌تواند در روند تحولات موجود بسیار تاثیرگذار باشد.
در روزهای اخیر همچنین اخباری از برخی اصلاح‌طلبان به گوش می‌رسد مبنی بر اینکه می‌گویند در انتخابات‌های بعدی لازم است به جای اینکه مانند انتخابات‌های سال‌های گذشته ائتلافی با اعتدالیون صورت بگیرد، اصلاح‌طلبان به صورت یگانه وارد عرصه شوند. نظر شما درباره این موضوع چیست؟
در زمینه تنظیم استراتژی برای انتخابات سال‌های آینده دیدگاه‌های متفاوت و متنوعی وجود دارد که بدون شک ارتباط مستقیم با شرایط هر مقطع پیدا می‌کند. بنابراین هر یک از راهکارها و یا راهبردها متناسب با فرض قرار دادن گونه‌های مشخصی از روابط قدرت در چارچوب آن است. به همین دلیل است که این نظریه که ائتلاف بین اصلاح‌طلبان و اعتدالیون کنار گذاشته شود مدافعان و هوادارانی دارد اما اظهار نظر قطعی برای تصمیم درباره این مساله بدون شک به ایام برگزاری انتخابات و شرایطی که در آن زمان وجود خواهد داشت، مربوط می‌شود.
فکر می‌کنید اصلاح‌طلبان این توان را داشته باشند که در انتخابات به صورت یگانه عمل کنند؟
باید امیدوار باشیم که چنین باشد زیرا مصلحت کشور ارتباط مستقیم با این موضوع پیدا می‌کند. اما به هر حال در این زمینه راهبردهای مختلفی مطرح است که تا آن زمان درباره آن بحث و بررسی انجام خواهد گرفت تا بهترین راهبرد در جهت دفاع از حقوق مردم و پیش‌برد برنامه اصلاحات در کشور انتخاب و اجرایی شود.
منبع: بهارنیوز

دانشگاه منفعل؛ وزیر معتدل

روزنامه بهار: بالاخره پس از گذشت قریب به سه ماه، رییس جمهور، وزیر پیشنهادی خود را برای وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری معرفی کرد. منصور غلامی که در چند سال اخیر با حکم رضا فرجی دانا، ریاست دانشگاه بوعلی همدان را بر عهده داشت به عنوان وزیر پیشنهادی علوم به مجلس معرفی شده است. با نگاهی به اظهارنظرهای صورت گرفته از سوی نمایندگان مردم در مجلس می‌توان به این نتیجه رسید که غلامی کار چندان سختی برای کسب رای اعتماد نخواهد داشت و طبیعی هم هست که مجلسی که به افرادی مانند رحمانی فضلی، آذری جهرمی، علی ربیعی و… اعتماد می‌کند از معرفی فردی مانند غلامی هم استقبال خواهد کرد. با نگاهی به مواضع و اظهارات وزیر پیشنهادی روحانی برای وزارت علوم می‌توان او را چهره‌ای «معتدل» با همان تعریف مرسوم از این واژه در دولت روحانی دانست. چهره‌ای که پیش بینی می‌شود دوران حضورش بیش از آن که به دوران کوتاه فرجی دانا شبیه باشد، به دوران مدیریت محمد فرهادی، وزیر پیشین علوم شباهت خواهد داشت. البته وزیر پیشنهادی علوم این پیش‌بینی را رد کرده است و بر این اعتقاد است که «قطعا راه فرجی دانا را ادامه خواهد داد». واکنش‌ها نسبت به معرفی غلامی که از چند روز پیش و پس از مطرح شدن جدی نام این گزینه برای این وزارتخانه آغاز شده بود را می‌توان به سه دسته کلی تقسیم کرد.

الف) اصولگرایان و مسئولان دولتی
نمایندگان اصولگرا و مسئولان دولتی نسبت به این انتخاب به یک توافق نانوشته رسیده‌اند و ظاهرا رایزنی‌های لازم برای حضور منصور غلامی در وزارت علوم بر خلاف برخی گزینه‌های دیگر در بخش هایی از قدرت و همینطور نمایندگان اصولگرای مجلس به خوبی پیش رفته است و می‌توان گفت مسئولان ارشد دولتی دغدغه چندانی برای رای اعتماد به وزیر پیشنهادی علوم ندارند.

ب) نمایندگان اصلاح طلب مجلس
اغلب نمایندگانی که با مشی اصلاح طلبی شناخته می‌شوند بر این اعتقادند که گزینه پیشنهادی روحانی برای وزارت علوم شخص ایده‌آل آن‌ها نیست اما او را گزینه‌ای مقبول می‌دانند و شاید بتوان گفت از روی اجبار و مصلحت اندیشی این گزینه دولت روحانی برای وزارت علوم را پذیرفته اند. این گروه از نمایندگان می‌گویند که ایده آلشان برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شخصیت هایی مانند رضا فرجی دانا و یا جعفر توفیقی است اما به واسطه برخی محدودیت‌های موجود و بن بستی که شکل گرفته است چاره‌ای جز پذیرش فردی مانند غلامی نیست.

ج) جامعه دانشگاهی
واقعیت آن است که چه برخی خوششان بیاید و چه نه اکثریت جامعه دانشگاهی کشور حامی جریانات اصلاح طلبی هستند و یکی از دلایل حمایتشان از حسن روحانی در دو انتخابات اخیر حضور چهره‌های خوشنام دانشگاهی اصلاح طلب در میان حامیان روحانی بوده است.آنان به طور طبیعی این انتظار را داشتند که روحانی در شرایطی که در انتخابات اخیر با حمایتی قاطع‌تر از سوی مردم روبرو شده است و مجلس نیز با تغییراتی که داشته است به سمت میانه روی میل می‌کند فردی با تفکرات اصلاح طلبانه و همراستا با مطالبات دانشگاهیان برای این وزارتخانه برگزیده شود. طبیعی است که بی توجهی مسئولان دولتی به این خواسته به حق جامعه دانشگاهی آنان را آزرده خاطر کرده است و حداقل انتظاری که وجود دارد آن است که روحانی دلایل این اتفاق نامبارک را به طور صریح بیان کند.با نگاهی به واکنش‌ها به معرفی منصور غلامی برای حضور در وزارت علوم می‌توان به این نتیجه رسید که تا چند روز دیگر با وجود تمامی ابهامات و نارضایتی‌ها نسبت به این انتخاب او جایگزین سیدضاء هاشمی خواهد شد. به همین بهانه ذکر چند نکته خالی از
 لطف نیست:

۱ـ جدا از آن که چه کسی سکاندار وزارت علوم شود فاصله ایجاد شده بین دانشگاه و بخش‌هایی از حاکمیت واقعیتی غیرقابل انکار است و ایجاد تغییر در آن به عزمی فراتر از دولت نیازمند است و می‌بایست تمامی ارکان قدرت برای کاهش این فاصله که می‌تواند در آینده سبب تنش‌های گوناگونی نیز شود فکری کنند.
۲ـ شاید بتوان یکی از کارآمدترین راه حل‌ها برای کاهش فاصله دانشگاه و حاکمیت را حذف برخی نگاه‌های تنگ‌نظرانه و ایجاد فضایی آرام و بدون تنش برای انجام گفتگوهایی صریح به قصد اجرای مطالبات جامعه دانشگاهی دانست. بخشی از این مهم به نوع عملکرد وزارت علوم بازمی گردد و باید منتظر ماند و دید که آیا وزیر پیشنهادی روحانی توان انجام این کار را دارد یا خیر.
۳ـ وجود ساختارهای موازی تصمیم‌گیری در نظام آموزش عالی کشور در بسیاری از اوقات سبب آن شده است که شاهد تناقض بین عملکردها و برنامه‌های مورد قبول اکثریت باشیم. اصلاح و حذف تدریجی چنین ساختارهای موازی که سبب تصمیم گیری در خارج از محیط دانشگاه برای دانشگاه شده و پرسش هایی نیز از جهات قانونی درباره آن مطرح است به عزمی بیش از وزیر علوم و تشکیلات وزارت علوم نیاز دارد. هر فردی وزیر علوم می‌شد برای درمان و چاره جویی برای این آفت مهم نظام تصمیم‌گیری کشور نیاز به حمایت و پیشتیبانی رییس‌جمهور داشت. حال باید دید که آیا روحانی توان و تمایلی برای حمایت از چنین اصلاحات ساختاری حیاتی را دارد؟
منبع: بهارنیوز

مسئولان بیشتر دنبال کسب قدرتند

گروه سیاسی-رسانه‌ها: شیطنت‌هایی از جانب مخالفان دولت روحانی در این سال‌ها مشاهده شد؛ اقداماتی که گاهی مشکلات زیادی را نیز برای دولت ایجاد می‌کردو این روند سبب اعتراض‌های فراوانی از طرف دوستداران اعتدال و اصلاحات شده‌بود. برخی معتقد بودند که باید به مخالفان، فضا داد تا بتوانند اعتراض‌های خود را در جامعه اعلام کنند و عده‌ای می‌گفتند با توجه به روحیات این جریان، نباید چندان رخصت فعالیت‌ به آن‌ها داد. ولی مسیح مهاجری اذعان دارد که مخالفتِ مخالفان لازم است و بد نیست، ‌البته با این شرط که مخالفت­‌ها در راستای منافع عمومی باشد و نه اینکه قدرت طلبی به میان بیاید. او همچنین معتقداست که دولت و دیگر دستگاه‌­ها نباید با مخالفان برخوردی مستقیم داشته باشند، چون این مردم هستند که در بزنگاه­‌ها واکنش لازم را به تحرکات افراطی و غیرمنطقی نشان می­‌دهند. مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی، گفت‌وگویی در این رابطه با «قانون» داشته است که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

هم‌صدایی گروهی تندرو در داخل با ترامپ و مخالفان بین‌المللی برجام را چگونه تحلیل می‌کنید؟
می‌دانید که من حامی برجام هستم، با این حال در جواب این سوال شما می‌گویم که هیچ اشکالی ندارد، در داخل کشور عده‌ای مخالف آن باشند و حرف‌شان را بزنند. آن‌ها اگر حرف‌­شان را منصفانه و محترمانه مطرح کنند، حق‌­شان است و اگر غیرمنصفانه و غیرمحترمانه بگویند، مردم درباره آن‌ها قضاوت خواهند کرد، همچنان که در انتخابات‌ها این کار را کرده‌اند.

تندروها با چه هدفی این نوع تحرکات را پی می‌گیرند؟
با اینکه می­دانیم کار آن‌ها نوعی کارشکنی علیه دولت است، اما لزومی ندارد نیت خوانی کنیم. کشور به مخالف خوان نیاز دارد. تضارب آرا برای اتقان تصمیم گیری‌ها در جمهوری اسلامی مفید است.

این نوع رفتارها به طور مشخص به منافع ملی تا چه حد و چطور آسیب می‌رسانند؟
اصل وجود مخالف، به نفع منافع ملی است. اگر مخالفت­‌شان را غیراصولی مطرح و دنبال کنند،‌ معلوم است که خودشان لطمه می‌بینند.

تکلیف دولت با چنین رفتارهایی چیست و چه نوع واکنشی باید به آن‌ها نشان داده شود؟
دولت باید از مخالفت‌ها استقبال کند و به مخالفان پاسخ منطقی بدهد. این مردم هستند که باید قضاوت نهایی را بکنند.

وظیفه کدام نهاد است که با این تندروی‌ها مقابله کند؟
هیچ نهادی چنین وظیفه‌ای ندارد، چون مخالفت حق کسانی است که سیاستی را نمی‌پسندند. آنچه در این زمینه لازم به نظر می‌رسد، نقش هدایتی رهبر انقلاب است که با نصایح خود، همه جناح‌ها و رقبا را به رعایت انصاف در نقد دعوت کنند و مانع افراط و تفریط شوند.

می‌توان گفت که با ضعف قانون در این رابطه مواجه هستیم؟
قانون اساسی به آحاد مردم، آزادی بیان و قلم داده است و همه باید برای اِعمال این آزادی‌های مشروع تلاش کنیم و اگر قانون عادی لازم بود باید در جهت تامین آزادی بیان و قلم باشد. اینکه برای بریدن زبان‌ها و شکستن قلم‌­ها قانون تصویب شود، درست نیست.

اینکه بعد از گذشت ۴۰ سال از پیروزی انقلاب، تا این حد دو دستگی وجود دارد، اشکال بزرگی است یا چهار دهه برای رسیدن به شرایط آرمانی زود است؟
بی‌شک ما در رسیدن به شرایط آرمانی دچار تاخیر هستیم، اما این تاخیر مربوط به نواقص اخلاق سیاسی است. واقعیت این است که ما در زمینه برخورد اخلاقی با رقبا‌، به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی و به دستورات اسلامی پایبندی نشان نمی‌دهیم. بزرگان ما باید برای رفع این نقص، تلاش کنند البته نه با زور و تحکم بلکه با تلاش برای تهذیب نفس، همان کاری که امام خمینی(س) می‌کردند.

برخی نهادهای رسمی و حکومتی به طور آشکار به اختلاف برمی‌خورند و اختلاف‌شان را به سطح عمومی می‌رسانند،این مساله چه دلیلی دارد و چه ضررهایی می‌رساند؟
نقصی که در جواب سوال قبلی­‌تان به آن اشاره کردم، عامل اصلی است. متاسفانه این نقص در وجود بعضی از مسئولان و نهادهای حکومتی وجود دارد. آن‌ها باید بیش از دیگران برای تهذیب نفس و فاصله گرفتن از هواهای نفسانی تلاش کنند. روش آن‌ها برای مردم الگو می‌شود و این خطرناک است. از قدیم گفته­‌اند«النّاس علی دین ملوکهم».

اینکه مردم، دستگاه‌های رسمی را به دو قسمت این‌طرفی‌ها و آن‌طرفی‌ها تقسیم می‌کنند، نشان دهنده کدام اشکال در حکومت‌داری است و چه آسیب‌هایی را می‌تواند در پی داشته باشد؟
واقعیت این است که مسئولان کشور، این‌طرف و آن طرف نیستند. بیشتر دنبال کسب قدرت هستند. ما از آرمان‌های انقلابی فاصله گرفته‌ایم. نوع تلاش برای رسیدن به قدرت تفاوت دارد، وگرنه وجه مشترک همه، رسیدن به قدرت است. البته کسانی نیز هستند که اهل خدمت و اخلاصند. ولی شرایط به گونه‌ای شده که صدای‌شان به جایی نمی‌رسد و دست‌شان به جایی بند نیست. اگر همین‌گونه ادامه بدهیم، باید منتظر تغییر هویت نظام از درون باشیم. در آن صورت، دیگر خبر و اثر و نشانه‌ای از انقلاب و نظام اسلامی نخواهد بود. تبدیل می‌شویم به یک حکومت غیردینی و غیرانقلابی که در آن از آرمان‌ها خبری نخواهد بود که البته خدا آن روز را نیاورد.
منبع: بهارنیوز