بایگانی دسته ی : سیاسی

سیدچمران موسوی
امروز شهرها بار اصلی رقابت‌های اقتصادی و ژئوپولوتیک را عهده‌دار شده‌اند و به عنوان موتور متحرک اقتصادی در سطوح محلی، ملی و حتی بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته‌اند، براین اساس مدیریت شهری نه تنها باید مسوولیت‌ها و وظایف سنتی خود را انجام دهد؛ بلکه باید بستر اصلی خلاقیت، ارتباطات و نوآوری باشد تا بتواند در راستای توسعه شهری پایدار حرکت کند. نقش مدیریت شهری در سال‌های اخیر با پیچیده‌تر شدن مسائل شهری پررنگ‌تر شده است. مدیریت شهری باید با توجه به استعدادها، انگیزه ها، مشارکت گروه‌های مختلف و‌ترکیب این گروه‌ها برای دستیابی به شهری خلاق تلاش کند.

درهر شهری همیشه ظرفیتی بسیار بیشتر از آنچه ما در وهله اول تصور می‌کنیم وجود دارد، اگر بتوانیم بسترهای مناسبی را برای ایجاد فرصت‌هایی که مردم بتوانند خلاقیت‌ها و ظرفیت‌های خود را آزاد سازند فراهم کنیم در اصل به سمت ایجاد شهرهای خلاق گام برداشته ایم. شهرهای خلاق مکان‌هایی هستند که خلاقیت‌ها در آنها پدیدار می‌شود. بنابراین مدیریت شهری که یکی از ارکان اصلی شهر خلاق می‌باشد باید دارای توانمندی ایجاد خلاقیت در شهروندان باشد. شهرها همیشه مراکزی برای ابداع نوآوری و خلاقیت هستند. به گفته «مامفورد» شهر، محل تجلی تمدن است که طی قرن ها، نوآوری‌های زیادی را پدید آورده است. ایده شهر خلاق را آقای ریچارد فلوریدا در دهه ۱۹۹۰ مطرح کرد. او با در نظرگیری زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی خلاقیت تلاش کرد، تبلور این امر در شهر را در قالب مفهوم شهر خلاق صورت‌بندی کند. و همچنین معتقد است که شهرها ظرف بروز خلاقیت هستند که همیشه چرخ‌های حرکت، تمرکز و هدایت انرژی خلاق بشر بوده اند.

مدیریت شهری نقش تسهیل کننده و فراهم کننده زمینه بروز و استفاده از خلاقیت‌ها را بر عهده دارد. خلاقیت در مدیریت شهری که شامل‌ترکیب نظرات متخصصان و مدیران شهری مدرن با ارزش‌های بومی و سنتی می‌باشد یکی از ارکان اصلی دست یابی به شهر خلاق می‌باشد. با توجه به این نکته که شهر و کیفیت زندگی درآن، به طور مستقیم متاثر از نوع نگاه به مسایل شهری است، خلاقیت شهری به عنوان یک رویکرد راهبردی می‌تواند کیفیات زیستن در شهر را تحت تاثیر فراوان قرار دهد. مدیریت فرآیندی است که به وسیله آن کوشش‌های فردی و گروهی به منظور نیل به هدف مشترک هماهنگ می‌شود. مدیریت شهری به معنای اداره امور شهر به منظور پایداری و رضایت اجتماعات محلی با در نظر گرفتن و تبعیت از سیاست‌های ملی است. از نقطه نظر سیستمی مفهوم مدیریت شهری از نوع سیستم‌های باز و پیچیده انسانی و اجتماعی است که با عناصر و روابط بسیار متنوع و متعدد مواجه است.

به عبارت دیگر مدیریت شهری یک سازمان گسترده متشکل از عناصر و اجزای رسمی و غیر رسمی مربوط و ذیربط در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و کالبدی حیات شهری با هدف اداره، هدایت و کنترل همه جانبه و پایدار شهر مربوطه می‌باشد. سابقه علم مدیریت شهری به پیدایش شهر و ضرورت تدوین اصول و مقررات و قوانین زیستن انسان‌ها در کالبد زیستی روانی و اجتماعی باز می‌گردد ولی سطح پاسخگویی و توانایی حل مسائل شهری بسته به میزان خلاقیت و بهره مندی مدیران شهری است. خلاقیت در مدیریت شهری عبارت است از تلفیق اندیشه‌ها و رهیافت‌های صاحب نظران مدیریت شهری مدرن با مبانی و ارزش‌های بومی و روشی نو در بررسی مسائل و مشکلات شهری و راه گشایی برای آنها در روشی بدیع و تازه به گونه‌ای که به اصالت‌ها و داشته‌ها صدمه‌ای نزد، این روش در حقیقت از‌ترکیب خلاقیت و مدیریت شهری به وجود می‌آید. در چنین شرایطی می‌توان مدیریت شهری خلاق داشته و توان تجزیه و تحلیل خلاقانه مسائل شهری را به دست آورد.

به این‌ترتیب در ایده‌یابی، ایده‌پذیری و ارتباط با شهروندان خود نیز رویکردی خلاق و مبتکرانه خواهد داشت. در این میان فضاهای عمومی می‌تواند نقش بسیار مهمی در این ایده یابی و ایده پذیری و نقش واسط میان ارتباط شهروندان و مدیران شهری را بر عهده داشته باشد چرا که فضاهای عمومی سبب می‌شوند که تفکر خلاق شهروندان همگام و هماهنگ با مدیریت شهری حرکت کند و منجر به توسعه پایدار شود. برای برانگیختن حس خلاقیت در افراد باید آنها را متناسب با توانمندی هایشان در جایگاه شغلی خود قرار دهند که این لازمه شناخت دقیق افراد و داشتن اطلاعات کافی است. یکی از موثرترین عوامل در بروز خلاقیت در یک جامعه، زمینه‌سازی و بسترسازی در بین انسان‌ها جهت ایجاد فرهنگی است که در آن همگان در تلاش برای رشد دادن دیگری هستند و با تاثیر برروی یکدیگر به پیشرفت جامعه کمک می‌کنند.

 با توجه به وجود نابرابری‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به عنوان بزرگترین مانع جهت شکل گیری مناطق خلاق و اصول‌تربیت شهری در مدیریت شهری باید برنامه هایی تدوین گردد. این برنامه‌ها باید خلاقانه و جهت تشویق شهروندان برای حل مسائل و مشکلات شهری بدون در نظر گرفتن سطوح درآمدی و موقعیت زندگی آنان تهیه شوند که این امر علاوه بر توسعه و بهبود آموزش و مربیگری در زمینه مهارت‌های کسب و کار، باعث جذب و نگهداری از استعدادهای گوناگون می‌شود. در زمینه نظرخواهی از شهروندان وقتی به افراد آزادی اعطا می‌شود در اصل کلید خلاقیت برای تسلط بر ابزار و فرآیندها به دست مردم سپرده می‌شود و مردم خلاق‌تر می‌شوند که این امر باعث دست یابی به برنامه‌های فرهنگی در کلیه سطوح محلات و مشارکت اجتماعی می‌شود، البته این آزادی باید کنترل شده و دقیق باشد. از دیگر عوامل تاثیر گذار بر مدیریت شهری خلاق بعد زمان است. در برخی از مواقع فشارهای ناشی از محدودیت‌های زمانی باعث بالا بردن خلاقیت می‌شود، یعنی اگر در بخشی از شهر و زندگی شهروندان معظل یا ناهنجاری‌ای به وجود‌آید که همه جامعه شهری را در بر گرفته باشد مسلما اگر زیق وقت هم داشته باشیم، این امر باعث بالا بردن انگیزه‌های درونی افراد و ارائه طرح و پیشنهاداتی جهت حل معظل خواهد شد. شهری است که به دلیل اهمیت زیبایی شناختی و توانایی آن برای پرورش قوه ادراک و ارتباطات مورد احترام است؛ جایی که تنوع فرهنگی غنیمت شمرده شده و بیان خلاقیت در تمام اشکال آن مورد تشویق قرار می‌گیرد.

مردم می‌توانند در زندگی روزمره خود از فعالیت‌های خلاق لذت ببرند. خلاقیت یک اصل اساسی برای انسان بودن و یک منبع حیاتی برای فرد، جامعه و حیات علم اقتصاد است. جوامع خلاق پر جنب و جوش و دارای اماکن انسانی، پرورش دهنده رشد فردی، درخشان در پیشرفت‌های فرهنگی و تکنولوژیکی، تولیدکننده شغل و ثروت و پذیرای تنوع شیوه زندگی و فرهنگ هستند. شهر خلاق یک مجتمع شهری را توصیف می‌کند که فعالیت‌های فرهنگی بخش‌های مختلف آن، یکی از مؤلفه‌های اقتصاد شهر و کارکرد اجتماعی آن را تشکیل می‌دهد. چنین شهرهایی بر مبنای یک زیرساخت فرهنگی و اجتماعی محکم بنا می‌شوند و به واسطه تسهیلات و امکانات فرهنگی ممتازشان، مرکز ثقل اشتغال خلاق و سرمایه گذاری‌ها را به سمت خود جلب می‌کنند. هدف شهر خلاق، مشتمل بر جذب نهادها، افراد و شرکت‌های خلاق در فعالیت‌های مرتبط با شهر و همچنین ایجاد زمینه درک شهر و همچنین ایجاد زمینه درک شهر به عنوان یک پدیده خلاق است. این امور، از طریق تشویق سازمان‌های خلاق، برای جذب در مجموعه مدیریت شهری و تشویق و مشارکت افراد خلاق در تصمیم گیری‌ها و افزایش اثر این تصمیمات در محیط شهری است.

 حمایت از نوآوری در عرصه‌های مختلف شهری، به ویژه عرصه هنری و ایجاد فضاهای لازم برای انجام این امور از جمله سایر فعالیت‌های لازم در این محور است. یک شهر خلاق محیط مساعدی برای‌تربیت خلاقیت انسانی است و زمینه پرورش خلاقیت ساکنین خود را نیز فراهم می‌آورد. این شهرها فضای پویا و سالمی دارند و به سرعت خود را با ایده‌های جدید سازگار می‌کند. همچنین گروه‌های جدید مهاجر را به راحتی در خود جای داده و به هم‌سازی و همزیستی خلاقانه آنها کمک می‌نماید. ایده شهر خلاق بر این باور است که باید بر عنصر مکان، خارج از صنعت و به عنوان محیطی که کیفیت زندگی انسان را بالا می‌برد، تاکید کرد. ساکنان شهر نیز در دوران گذشته به طبقات کارگر و سرمایه دار تقسیم می‌شدند، اما در قالب مفهوم شهر خلاق، به طبقات خلاق و غیر خلاق تقسیم می‌شوند. طبقه خلاق حامل دانش است و بار اقتصاد دانش محور بر شانه افرادی است که در شهرها زندگی می‌کنند؛ و دارای تخصص کافی هستند.

در هم آمیختگی سرمایه گذاری، مکان و انسان ها، باید به پنج نوآوری برسد: نوآوری در حوزه مدیریت شهری، مسائل مدنی، مسائل اقتصادی، مسائل اجتماعی و مسائل فرهنگی و هنری. شهر خلاق مکانی برای رشد و نمو خلاقیت‌ها در دینامیک شهرها است. شهر خلاق منزلی برای خلاقیت‌های هنری، نوآوری‌های علمی و تکنولوژیکی و صدای رسای فرهنگ‌های رو به رشد است. شهری که همه پتانسیل‌های خلاق خود را جامه عمل می‌پوشاند و پرچم دار فعالیت‌های فرهنگی و توسعه‌ای است. یک شهر خلاق یک شهر دینامیک از لحاظ یادگیری فرهنگی و بین فرهنگی است. در این شهر، هر شهروند اطمینان خاطر به استفاده از ظرفیت‌های علمی، فنی، هنری و فرهنگی خود دارد. فلسفه شهر خلاق، آن است که در هر شهری همیشه ظرفیتی بسیار بیش‌تر از آنچه در وهله اول به تصور می‌آید، وجود دارد. شهر خلاق، از مفاهیم جدید در عرصه مدیریت شهری  است که با مفاهیم کارآفرینی نیز قرابت معنائی دارد.

شهر خلاق در قرن ۲۱ به معنای شهروندان خلاق است. شهر خلاق و نوآور  به شهر به عنوان محل شکل گیری خلاقیت، دانایی، صنایع خلاق و نوآور نگاه میکند. شهر خلاق به عنوان یکی از مهمترین اهداف مدیریت شهری باعث می‌شود، خود به شکل یک رویکرد نوین در مواجهه با محیط‌های شهری و اثرگذاری بر فرآیندها، اهداف و روشهای مدیریت و برنامه ریزی شهری مد نظر قرار بگیرد. مدیریت شهری خلاق با تلفیق اندیشه‌ها و ایده‌های مدیران شهری مدرن با ارزش‌های بومی جهت حلی مسائل و مشکلات شهری قدم برمی دارد.
افراد خلاق موجب قدرتمند شدن شهر و رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهر می‌شوند که این افراد به عنوان سرمایه‌های انسانی باید با بسترسازی مناسب در مدیریت شهری مشارکت داده شوند. سیستم شهری با بهره‌مندی از خلاقیت نخبگان شهر می‌تواند ایده‌های عملگرایانه‌تری از واقعیت‌های شهری در آینده داشته باشد.
منبع: بهارنیوز

گروه سیاسی: «مخالفت‌ها از روی ناآگاهی است؛ تعارضی بین هویت ملی و دین ما نه وجود دارد و نه کسی باید این‌ها را مقابل هم قرار دهد؛ حتی زمانی که اسلام ظهور نکرده بود، «کوروش» یکتاپرست بوده و در چند کتاب آسمانی هم از او به نیکی یاد شده! ما قبل از اسلام تاریخی داریم که با تاریخ بعد از اسلام آمیخته است؛ نمی‌توانند بزرگان فرهنگی، ادبی، تاریخی و …که قبل از اسلام بوده‌اند را بگویند برای ما نیست! کشورها از نداشته‌هایشان برای خودشان چیزها ساخته‌اند، اما ما حتی از داشته‌هایمان هم نمی‌توانیم استفاده کنیم؛ جای تأسف دارد….» این بخشی از اظهارات بهرام پارسایی، نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با سعیده ساجدی‌نیا خبرنگار سایت انصاف‌نیوز در آستانه‌ی روز منتسب به «کوروش» است؛ مشروح این گفت‌وگو در ذیل می‌آید:
 


روزی که دستور نگارش منشور کوروش صادر شده، مبدأ تاریخی دارد
بهرام پارسایی در پاسخ به این پرسش که «پیگیری‌ها برای ثبت روز کوروش در تقویم ملی و حتی جهانی به کجا رسید؟»، گفت: بر روی این موضوع که روزی به نام کوروش باشد، همه انسجام دارند، اما این که مبدأ تاریخی این روز کی باشد، مهم است. شاید اگر ما بخواهیم این روز را بصورت جهانی ثبت کنیم که نه تنها در تقویم ملی بلکه در تقویم جهانی باشد و بتوانیم از این طریق فرصت گردشگری به ظرفیت‌های کشور اضافه کنیم، بهترین روز می‌تواند همان مبدأیی باشد که دستور نگارش منشور حقوق بشر صادر شده است.
جلسه‌ای بزودی با شورای فرهنگی عمومی برگزار می‌کنیم
وی با بیان این که «کوروش را در دنیا بیشتر با منشورش می‌شناسند که در سازمان ملل هم وجود دارد و آن را به تمام زبان‌های زنده دنیا ترجمه و منتشر کرده است»، گفت: بر این اساس روزی که دستور نگارش این حکم صادر شده، بهترین تاریخی است که می‌تواند روز کوروش باشد و البته در این باره جلسه‌ای هم بزودی با شورای فرهنگی عمومی برگزار کرده و به نتیجه خواهیم رساند که روزی با مبدأ تاریخی در تقویم ملی ثبت و آن روز هر ساله از سوی مردم گرامی داشته شود و به این ترتیب بتوانیم جذب گردشگر کنیم.
بیشتر همکاران مجلس از این پیشنهاد استقبال کردند
خبرنگار از پارسایی پرسید: «در مسیر پیگیری ثبت روز کوروش حامیانی دارید و یا دغدغه‌ای میان مسوولان و نمایندگان در این باره وجود دارد؟»، که این نماینده پاسخ داد: این دغدغه منحصر به من و اهالی استان فارس نمی‌شود و دوستانی در مجلس از نامگذاری چنین روزی استقبال کردند.
شما تعداد نمایندگانی که در این موضوع همراهی خواهند کرد را می‌دانید؟
آمار نگرفتم، اما مخالفی ندیدم و بیشتر همکاران از این پیشنهاد استقبال کردند؛ ضمن این که ما به این موضوع، منطقه‌ای و استانی نگاه نمی‌کنیم.
هر زمان که در آستانه‌ی روز کوروش قرار می‌گیریم اظهارنظرهای متفاوت و ضد و نقیضی منتشر می‌شود و حتی گاهی هویت کوروش را دارای سند تاریخی نمی‌دانند. نظر شما درباره‌ی این‌گونه اظهارنظرها چیست؟ که نماینده شیراز گفت: ممکن است تاریخ را تحریف کرد، اما نمی‌توان آن را حذف کرد. وجود کوروش از سوی مورخان بزرگی حتی از کشورهای مخالف ایران در آن زمان ثبت شده و جای تردید و اما و اگر ندارد؛ این یک موضوع انکارناپذیر است. بعضی مخالفت‌ها ممکن است از روی ناآگاهی باشد، اما کسانی که بخواهند به کل وجود کوروش را زیر سؤال ببرند، دیگر ناآگاهی نیست، بدنهادی است و محلی از اعراب ندارند اگر کسی کمی منطقی و منصف باشد، این را قبول نمی‌کند.
در چند کتاب آسمانی، از کوروش به نیکی یاد شده
نظرتان درباره‌ی قوانینی مانند حقوق شهروندی و حقوق کارگری که به کوروش نسبت داده می‌شود، چیست؟
مسلم است که این قوانین منافاتی با اسلام ندارد و چندهزار سال قبل و حتی زمانی که اسلام ظهور نکرده بود، کوروش یکتاپرست بوده و این، یکی از نقاط قوت کوروش است که در چند کتاب آسمانی هم از او به نیکی یاد شده.
تعارضی بین هویت ملی و دین ما وجود ندارد
یعنی کوروش همان «ذوالقرنین» است؟
این یک تفسیری است که کسانی مانند «مولانا ابوالکلام محی‌الدین احمد آزاد» – سیاست‌مدار و مفسر بزرگ قرآن – داشتند که کوروش «ذولقرنین» است، اما در کتب دیگر آسمانی از او نام برده شده و منتقدان، هیچ دلیل و سندی برای نقد او ندارند؛ و عملکردش را همه دارند؛ بویژه این که منشور حقوق بشر که از سوی فردی از سرزمین ما نگاشته شده جزو افتخاراتی است که داریم و رهبری هم بر حفظ این افتخارات تاکید دارند. باز هم می‌گویم مخالفت‌ها از روی ناآگاهی است؛ تعارضی بین هویت ملی و دین ما نه وجود دارد و نه کسی باید این‌ها را مقابل هم قرار دهد.
آیا اسلامیت ما تعارضی با ایرانیت ما دارد؟
این‌ها کسانی هستند که نمی‌خواهند واقعیت قبل از اسلام را ببینند؛ ما قبل از اسلام تاریخی داریم که با تاریخ بعد از اسلام آمیخته است؛ نمی‌توانند بزرگان فرهنگی، ادبی، تاریخی و ..قبل از اسلام را بگویند برای ما نبوده‌اند، اما بزرگان بعد از اسلام را بگویند برای ما هستند؛ این نگاه‌ها هم به دین و هم به ملیت و هویت ما لطمه می‌زند و به نفع هیچ‌یک نخواهد بود و دلیلی وجود ندارد که بخواهیم این دو را در تقابل هم قرار دهیم.
هر ساله در آستانه‌ی روز کوروش، عده‌ای فضا را امنیتی می‌کنند؛ از جمله خبر کذبی که مطرح شد مبنی بر این که از ۵ تا ۸ آبان‌ماه، پاسارگاد تعطیل است. چرا؟!
بزرگداشت کوروش، مدیریت و درایت می‌خواهد. این مساله یک مساله‌ی فرهنگی و اجتماعی است، اما بدلیل بی‌تفاوتی و بی‌درایتی مسوولان امر طی چندین سال، این موضوع تبدیل به یک موضوع امنیتی شده است؛ این مساله‌ی پیچیده و سختی نیست. درست است که این روز به نام تاریخ نامگذاری شده، اما ما بدنبال روزی هستیم که یک سندیت تاریخی داشته باشد که به جهانیان معرفی کنیم.
آیا برای معرفی کوروش به جهانیان و استفاده از ظرفیت‌های گردشگری مجموعه‌ی پاسارگاد کوتاهی شده است؟
نه تنها درباره‌ی کوروش، بلکه در مواجهه با بسیاری ظرفیت‌ها و داشته‌های خوبمان که می‌توانسته صنعت گردشگری ما را رونق بدهد، کوتاهی کرده‌ایم و برنامه‌ی خاصی نداریم و نتواسته‌ایم فرهنگ ادبی، تاریخی ومذهبی‌مان را بطور شایسته معرفی کنیم و معتقدم این‌ها در کنار هم می‌توانند جاذبه‌ی قوی باشند برای صنعت گردشگری و جذب توریست و بی‌تردید کم‌کاری شده، اما تنها در این رابطه بلکه در موارد متعدد کوتاهی شده است.
برخی می‌گویند: نام «کوروش» در هیچ یک از متون منظوم ما وجود ندارد، در حالی که نام کسی مانند اسکندر در این متون هست؛ چه پاسخی برای این نقد وجود دارد؟
این که دلیل محکمی نیست اگر نام کسی در اشعار آمد، بوده یا نبوده؛ محتوای شعر شعرای ما بیشتر ادبی است و برگرفته از فرهنگ جامعه! آنچه مربوط به تاریخ است را باید از مورخان سراغش را بگیریم؛ از شعرا که چنین خواسته‌ای نمی‌توانیم داشته باشیم.
ماجرای نامه به رییس‌جمهور؟
من در نامه‌ی دو روز پیش خود خطاب به رییس‌جمهور به سخن رهبری اشاره کردم که فرمودند برخی کشورها از نداشته‌هایشان برای خودشان چیزها ساخته‌اند، اما ما حتی از داشته‌های خودمان نمی‌توانیم استفاده کنیم.
ما نیاز داریم که منافع ملی خودمان را تأمین کنیم و در مسیری قرار بگیریم که از اقتصاد نفتی فاصله بگیریم و بتوانیم از طریق گردشگری درآمدزایی کنیم. اگر نگاهی به یادداشت‌های مهاتیر محمد که با توانمندی‌اش مالزی را از بدبختی بواسطه‌ی صنعت گردشگی نجات داده، بیندازیم، پس از سفری به ایران، گفته که «من اگر اصفهان را داشتم، درب چاه‌های نفت‌ را پلمپ می‌کردم!»، اما ما بواسطه‌ی درآمد نفتی از این ظرفیت‌ها چشم‌پوشی کردیم و نتوانستیم استفاده کنیم.
تقابل که هیچ، بی‌تفاوت هم نباید از کنارش بگذریم
باید در راستای منافع، انسجام و اتحاد ملی داشته‌هایمان را ارج دهیم و تقابل که هیچ، بی‌تفاوت هم از کنارش نگذریم و از این فرصت‌ها به نحو احسن استفاده کنیم؛ با اطمینان می‌گویم اگر همین ظرفیت‌های تنها استان فارس را در بخش تاریخی، فرهنگی و … هر کشور دیگری داشت هزاران برابر ما درآمدزایی می‌کرد؛ این درحالیست که ما نه تنها استفاده نمی‌کنیم بلکه برای نگهداری و حفاظت از میراثمان هم هیچ برنامه‌ای نداریم و آیندگان هم از ما خواهند پرسید که چرا این میراث به این روز مبتلا شد!
در حال حاضر موزه‌ی لوور پاریس که درآمدزایی کلانی برای کشور فرانسه دارد، نمای کوچکی از تمدن ماست، اما ریشه‎های همین تمدن‌ را ما در کشور داریم و نتوانستیم برای توسعه‌ی کشور و حل مشکلات بیکاری که حادترین چالش است، از آن بهره‌برداری کنیم.
امنیت را تأمین کنیم نه این که امنیتی کنیم!
از همه دعوت می‌کنم کمک کنیم نه فقط روز کوروش، بلکه تمام داشته‌های فرهنگی، ادبی، مذهبی، تاریخی و …را در کنار هم قرار بگیرند و در رابطه با هفتم آبان، نمی‌دانم که مرجع تاریخی دارد یا خیر، اما چندسالی است که مردم آن را ملاک قرار داده‌اند و تا مشخص شدن روزی که دارای سند تاریخی باشد، مراسم این روز را مدیریت و امنیت آن را تأمین کنیم، نه این که آن را امنیتی کنیم تا سودجویان نتوانند سوءاستفاده کنند.
در پی درخواستی که ارایه کرده‌ایم و ارتباط و هماهنگی اساتید تاریخ درصددیم روز مبدأ مشخص منشور کوروش را در تقویم بیاوریم تا هم مردم در امنیت کامل بتوانند این روز را گرامی بدارند و هم آنها که از تعلل مسوولان فرصت‌طلبی می‌کنند، نتوانند به اهدافشان برسند!
آیا نمایندگان استان فارس به پاسارگاد می‌روند؟
باید مدیران مربوطه برنامه‌ریزی کنند تا مشخص شود برنامه‌شان برای این روز چیست و اعلام کنند؛ باور بنده این است که خالی کردن میدان از سوی مسوولان بهانه‌ای می‌شود برای این که اقلیت سودجو بتوانند بهره‌برداری کنند؛ باید این فرصت را خودمان به دست بگیریم و اجازه ندهیم کسی سوءاستفاده کند!
منبع: بهارنیوز

لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه
منبع: بهارنیوز

اعتماد نوشت:دادگاه آقای بقایی و اظهاراتی که پس از آن کرد و نیز حضور با زنبیل در دادگاه موجب بازتاب‌های گسترده‌ای شد و در نهایت به واکنش تند ریاست محترم قوه قضاییه منجر شد.

واقعیت این است که رفتار آقای بقایی و بردن مدارک داخل زنبیل به طور عادی خلاف قانون نیست و این جزو حقوق افراد است که رفتارهایی را که منع قانونی ندارد، انجام دهند. هرچند ممکن است چنین رفتاری نوعی وهن محکمه تلقی شود ولی نمی‌توان افراد را از انجام این کارها منع کرد یا برای آن مجازات تعیین کرد.

همچنین به کار بردن جملاتی که نشان‌دهنده تعریض به رییس قوه قضاییه است اگر بخواهد از طریق قضایی و مجازات کردن حل‌وفصل شود، دو ایراد عمده دارد. اول اینکه این امور با صدور حکم قضایی و محکوم کردن گوینده حل نهایی نمی‌شود، چه بسا بدتر هم می‌شود. دوم اینکه وقتی خطاب آنان به شخص ریاست قوه است، هر نوع مواجهه حقوقی موجب برجسته‌تر شدن این خطاب و تعریض می‌شود. البته این نکات به منزله نفی وظیفه دستگاه قضایی در رسیدگی حقوقی نیست ولی مشکلی که وجود دارد این است که از نظر افکار عمومی، هنگامی که مخاطب این جملات و تعریض‌ها، دست‌اندرکاران قوه قضاییه هستند، زیرمجموعه این قوه نمی‌تواند مشکل را رسیدگی و حل کند و اگر چنین کند نزد افکار عمومی جا نمی‌افتد.

اصولا مشکل از اینجا شروع می‌شود که ریاست محترم قوه قضاییه در همه اینگونه از امور ورود پیدا می‌کنند. اموری که نیازی به ورود مقامات عالی این قوه نیست. مشکلی که با استفاده از یک مشاور رسانه‌ای به سادگی حل خواهد شد. زیرا همانطور که خودشان هم متذکر شده‌اند اگر در رسیدگی و احضارها موارد قانونی و عدالت رعایت شود، دیگر جایی برای موثر بودن تخریب نمی‌ماند و تخریب‌کننده، خودش متضرر می‌شود. چون ممکن نیست که رسیدگی‌ها براساس قانون و عدالت باشد، بعد متهم یا متهمان بتوانند با جوسازی، دستگاه قضایی و دادگاه را تخطئه و تخریب کنند. به ویژه در اتهامات مالی که متوجه مسوولان است. اگر در این نوع از پرونده‌ها چنین تخریبی صورت گیرد این به معنای آن است که دست‌اندرکاران دادگاه نتوانسته‌اند درست عمل کنند. چرا؟

رییس محترم دادگستری تهران به صراحت اعلام داشته است که: «صد در صد پرونده بقایی مالی است.» پرسشی که برای مردم می‌ماند این است که چه فلسفه‌ای در غیرعلنی کردن این دادگاه وجود داشته است؟ اتهامات مالی به یک مقام سابق اداری کجای امنیت عمومی را خدشه‌دار می‌کند؟ اتفاقا به نفع آن است. این پرونده از دو حال خارج نیست. یا اینکه متهم تبرئه می‌شود، که این به نفع حکومت است که مسوولان گذشته آن پاکدست بوده‌اند و بری از اتهام و جرم هستند. اگر هم محکوم شوند، باز هم مردم خواهند گفت که مجرمین به سزای عمل خود خواهند رسید حتی اگر در سطوح بالای مدیریتی باشند. این دو حالت هرکدام که بشود به نفع امنیت است. بنابراین غیرعلنی کردن دادگاه است که برخلاف امنیت اجتماعی است. غیرعلنی کردن موجب می‌شود که متهم در بیرون دادگاه به مسائلی بپردازد که غیرمرتبط با اتهام اوست و از این مرحله حاشیه درست می‌شود.

منبع: عصرایران

شهردار تهران بدهی دستگاه‌ها به شهرداری تهران را ۱۴ هزار و ۱۵۳ میلیارد تومان اعلام کرد.

به گزارش خانه ملت، محمدعلی نجفی شهردار تهران با حضور در نشست جلسه امروز (سه‌شنبه ۲ آبان) کمیسیون عمران با بیان اینکه این کمیسیون اصلی‌ترین مرجع شهرداری‌ها در مجلس است، گفت: نزدیک ۶۸ هزار نفر با شهرداری تهران کارمند یا پیمانی همکاری دارند. همچنین بیش از ۵۰ هزار نفر در مراکز جانبی شهرداری فعالیت دارند.

شهردار تهران با مقایسه­ پایتخت با شهر سئول عنوان کرد: شهر سئول با مساحتی برابر تهران و جمعیت ۱۰ میلیون نفر تنها ۴۰ هزار کارمند دارد. در شیکاگو نیز با جمعیت برابر تهران ۳۸ هزار کارمند دارد. در لندن نیز با خدمات بیشتر تنها ۱۵ هزار نفر در شهرداری فعالیت می­‌کنند.

وی با اشاره به بودجه­ مصوب شهرداری در سال ۱۳۹۶ افزود: شهرداری تهران ۱۷۹۰۰ میلیارد تومان بودجه دارد که ۳۹% آن هزینه­‌ای است و ۴۴ درصد سرمایه‌­ای و برای بررسی بیشتر درآمدهای شهرداری از سال ۹۰ تا ۹۶ را روی منحنی برده­‌ایم که نشان می‌­دهد به قیمت جاری درآمد شهردار رشد داشته اما امسال به قیمت ثابت قدرت شهرداری حدود ۲۲% به نسبت سال ۹۰ کاهش پیدا کرده است.

نجفی با اشاره به عملکرد درآمد ۶ماه نخست شهرداری اظهار داشت: ۷۲ درصد بودجه پیش بینی شده در ۶ماه نخست محقق شده است که یا از نظر تحقق درآمدها با مشکل مواجه هستیم یا بودجه دقیق حساب نشده است. کل عملکرد بودجه از نظر نقدی ۴۵۰۰ میلیارد تومان بوده است که تقریباً ۸۲ درصد آن برای پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری هزینه شده است.

شهردار تهران با اشاره به وضعیت بافت‌های فرسوده در کل کشور عنوان کرد: ۷۵هزار هکتار بافت فرسوده در کل کشور وجود دارد که در تهران ۳۲۶۸ هکتار بافت فرسوده داریم و براساس نسبت جمعیت به تراکم باید شاهد تراکم ۱۳۷نفری می­‌بودیم اما در بافت‌های فرسوده تراکم بالغ بر ۳۵۲ نفر است که سه برابر تراکم متوسط شهر است.

وی با بیان این که ۵% کل مساحت شهر تهران بافت فرسوده وجود دارد گفت: ۱۵% جمعیت در تراکم فرسوده حضور دارند که ۳برابر تراکم متوسط شهر تهران محسوب می­شود.

نجفی در بخش دیگری از گزارش خود به مطالبات شهرداری تهران اشاره کرد و اظهار داشت: ۱۴هزار و ۱۵۳ میلیارد تومان مطالبات شهر تهران پرداخت نشده است که ۶۰% آن به پرداخت تخلفات رانندگی برمی­‌گردد. همچنین دولت باید یک سوم از یارانه بلیط مترو را تقبل می‌کرد که در حال حاضر شهرداری تهران این هزینه را نیز برعهده گرفته است.

شهردار تهران با بیان اینکه ۴ چالش مهم در شهر کلان تهران وجود دارد اضافه کرد: به واسطه این ۴ چالش باید تغییر رویکردی در مدیریت شهرها و به خصوص شهر تهران انجام داد مهمترین موضوع آن استقلال شهرداری‌ها از بودجه دولتی است. شهرداری در بخش مدیریت منابع و هزینه با مشکلات جدی مواجه است که باید برای آن راه حلی پیدا کرد.

وی ادامه داد: ۱٫۶ برابر مورد نیاز شهر تهران واحدهای تجاری ساخته شده است این رویه در شمال و جنوب شهر تهران دیده می‌شود که باعث گله‌مندی واحدهای تجاری است این اتفاق به این جهت رخ داده است که فروش بخش‌های تجاری با مبلغ بیشتر بوده اما برخلاف طرح جامع و طرح تفصیلی بوده است.

نجفی با بیان اینکه برای استقلال مالی شهرداری‌ها باید از شهروندان کسب درآمد کرد اظهار داشت: دریافت عوارض از شهروندان و مدیریت هزینه می تواند به تحقق استقلال مالی شهردرای‌ها کمک کند. منظور از عوارض، عوارض تراکم نیست، بلکه شاهد هستیم در شمال شهر تهران با وجود آنکه خانه ای ۲٫۵ میلیارد تومان فروخته می‌شود و شارژ یک میلیون تومانی پرداخت می‌کند تنها ۲۰۰ هزار تومان به شهرداری عوارض می‌دهد.

شهردار تهران توضیح داد: در شرایطی عوارض به شهرداری پرداخت می‌شود که مالک بخواهد ملک خود را بفروشد در غیر این صورت سیستم درستی برای پرداخت عوارض به شهرداری‌ها نداریم.

وی همچنین به دریافت عوارض از ماشین‌های لوکس بالای ۱۵۰ میلیون تومانی اشاره کرد و گفت: باید صاحبان این خودروها عوارضی به شهرداری پرداخت کنند چرا که عامل ترافیک و آلودگی شهر هستند.

نجفی با اشاره به عوارض ساختمانی عنوان کرد: از ساخت‌و ساز در بافت‌های فرسوده به جهت تشویق مردم عوارضی دریافت نمی‌شود اما در بخش عمده دیگر ساخت‌و ساز شاهد پیش فروش هستیم که آن هم با خرید هولوگرام و تخفیف عوارض قابل توجهی پرداخت نمی‌شود.

وی با اشاره به بدهی‌های شهرداری ادامه داد: ۳۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی شهرداری شناسایی شده است که از این رقم ۱۸۵۰۰ میلیارد تومان به بانک‌ها به خصوص بانک‌شهر بدهکار هستیم. از سال ۸۸ تا کنون بالغ بر ۹۰۰۰ میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار هستیم و براساس برآوردهای اخیر ۳۰۰۰ میلیارد تومان بدهی پراکنده داریم.

شهردار تهران گفت: اخیراً در جلسه‌ه­ای که با تعاونی ناجا داشتیم عنوان کردند که از دوران شهردار سابق ۲۵۰۰ میلیارد تومان شهرداری تهران به بنیاد تعاون ناجا بدهکار است. در خصوص تکمیل پروژه‌های نیمه تمام نیز ۲۲ هزار میلیارد تومان بدهی محاسبه شده است بنابراین از بخش‌های پیمانکاری و طرح‌های نیمه تمام بدهی ­شهرداری تهران ۵۳ هزار میلیارد تومان است که ۳برابر بودجه ۱ ساله شهرداری تهران محاسبه می‌شود.

نجفی با بیان این که حدود ۷۸ درصد درآمدهای شهرداری تهران ناپایدار است، اظهار داشت: ۲۲ درصد درآمدهای شهرداری از عوارض ساختمانی کسب می­‌شود که باید فرمول مناسبی برای آن در نظر گرفت تا به اقشار ضعیف جامعه فشاری وارد نشود و در عین حال از ساکنین بالای شهر و شهروندان دارای خودروهای لوکس عوارض قابل توجهی دریافت شود.

وی با بیان این که دو هزار میلیارد تومان از درآمد شهرداری از محل مالیات بر ارزش افزوده کاسته شده است گفت: این مصوبه مجلس غیر عادلانه است چرا که در تهران تنها ۶ درصد روستایی داریم و در عوض باید ۳۰درصد درآمدها برای این مناطق هزینه شود که به گفته مسئولان در روستاها طرح­هایی برای انجام وجود ندارد مگر این که هزینه تراشی کنند.

شهردار تهران ادامه داد: برای استقلال مالی شهرداری­‌ها روز جمعه در شهر مشهد شهرداران کلانشهرها نشستی خواهند داشت، البته نظر ما این است که از دولت کمک نگیریم بلکه موارد قانونی که باید به شهرداری­‌ها پرداخت شود اجرایی شوند.

نجفی در ادامه به میزان هزینه‌های هر شهروند تهرانی اشاره کرد و افزود: شهرداری تهران سالانه برای هر شهروند تهرانی ۲ میلیون تومان و برای هر خانواده ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان هزینه می‌­کنند و در عوض به ازای هر نفر با درنظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده ۵۹۲ هزار تومان و بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده ۴۲۵ هزار تومان درآمد کسب می­‌کنند.

وی به راهکارهای پیشنهادی برای کسب درآمد پایدار اشاره کرد و توضیح داد: تلاش داریم سال آینده نحوه دریافت عوارض را اصلاح کنیم، یارانه‌های ورزشی را عادلانه و هدفمند کنیم، موضوع ترافیک و آلودگی هوا را با توسعه و تحول حمل و نقل عمومی برطرف کنیم.

شهردار تهران با اشاره به این که باید از تردد بزرگراه‌­ها عوارض دریافت کرد گفت: باید به سمت جذب سرمایه‌­گذاری خارجی برویم و از سوی دیگر بدهی ۲ میلیارد دلاری دولت از محل صندوق توسعه ملی برای توسعه حمل و نقل عمومی نیز در بودجه ۹۷ احیا شود.

در ادامه محمدرضا رضایی‌کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از عدم ارائه لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها از سوی دولت اظهار داشت: در کمیسیون عمران ۲ حکم برای شهرداری‌ها مصوب شد و براساس آن درآمد مالیات ارزش افزوده شهرداری ها از ۳۲ درصد به ۵۰ درصد ارتقا پیدا کرد و همچنین تلاش داریم شهرداری که در حوزه وزارت کشور تعریف شده است در وزارت راه و شهرسازی قرار بگیرند.

برخی از اعضای کمیسیون عمران نکاتی درخصوص وضعیت حمل و نقل شهری تهران، فرونشست‌­ها، نحوه مدیریت شهری، سه گسل زلزله‌خیز تهران و فرهنگسازی در شهرداری اظهار نظر کردند.

منبع: عصرایران

روزنامه بهار: سفر حیدر العبادی، نخست وزیر کشور عراق به عربستان سعودی و شرکت در نشست مشترک با رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه آمریکا و عادل الجبیر، وزیر امور خارجه عربستان سعودی یک بار دیگر این پرسش را پیش روی ناظران عرصه سیاست و مسائل منطقه‌ای قرار داده است که آیا سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران  نسبت به همسایگانش سیاستی مبتنی بر منافع ملی بوده است؟

بیاییم کمی به عقب‌تر بازگردیم؛ زمانی که حماس در قضیه بحران سوریه و بعضی مسائل دیگر با مسئولان ایرانی دچار اختلاف شده بود و به سمت سیاست‌های عربستان حرکت کرد. در آن هنگام مسئولان ایرانی به جای انتقاد صریح نسبت به این گروه فلسطینی‌ترجیح دادند با سیاست سکوت موضوع را به پیش برده و در تبلیغات رسمی چندان به این موضوع نپردازند. و حالا شاهد آن هستیم که بدون توجه به چنین پیشینه‌ای یکبار دیگر آغوش باز ایران پذیرای حماس است و برخی مسئولان معتقدند «هر چه حماس بخواهد به آن‌ها می‌دهیم» . نمونه دیگر موضوع بحران سوریه است. در زمانی که معترضان به دولت سوریه خواهان اصلاحاتی در این کشور به جهت عبور از شرایط بسته سیاسی بودند مسئولان کشورمان‌ترجیح دادند که به جای کمک به وحدت ملی و آغاز مذاکرات میان معارضان غیر مسلح و دولت سوریه طرف بشار اسد بایستند و مسئولان وقت سیاست خارجی بر خلاف آنچه جامعه جهانی با توجه به روابط ایران و سوریه انتظار داشت گام مثبتی در روزهای ابتدایی بحران سوریه برنداشتند. برخی بر این اعتقادند که اگر نوع واکنش رژیم اسد به آنچه معترضان خواهان آن بودند نوع دیگری بود احتمال تقویت گروه‌های‌تروریستی همچون داعش و جبهه النصره کاهش می‌یافت.

نمونه دیگر همه‌پرسی اقلیم کردستان و حواشی پررنگ‌تر از متن آن است. در این واقعه که در همین هفته‌های اخیر رخ داده است هم شاهد آن هستیم که سیاست خارجی اتخاذ شده از سوی ایران چندان دربرگیرنده آینده‌نگری‌ نیست. اینکه مسئولان ایرانی با توجه به تاثیرات امنیتی و سیاسی همه پرسی در اقلیم کردستان نسبت به آن موضع منفی داشته باشند قابل فهم است و اتفاقا این موضع منفی از جمله موضوعاتی است که قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در آن با یکدیگر هم نظر هستند اما پرسشی که می‌توان به این بهانه مطرح کرد این است که آیا تنها مسیر اعمال این مخالفت همین بود که ایران برگزید؟ آیا راهی که براساس آن کُردهای ساکن در عراق ایران را در نقطه مقابل خود ندانند و وجود نداشت؟ برگزیدن چنین راهی شاید سخت‌تر و پیچیده‌تر از برخورد سخت بود اما می‌شد سبب ایجاد جای پای محکمی برای ایران در منطقه کردستان شود. موضوعی که حتی از جهات امنیت ملی نیز به سود ایران می‌بود.

 با نگاهی به وقایع یک دهه اخیر در خاورمیانه و الگوی رفتار کشورمان در قبال آن‌ها می‌توانیم به این نتیجه برسیم که آنچه در عمل انجام می‌شود بر خلاف اسناد بالادستی کشور در حوزه سیاست خارجی که بر ارتقا روابط با همسایگان تاکید دارد آن طور که باید و شاید در راستای تحقق این هدف نبوده است. در تابستان۹۲ و با حضور جریان میانه‌رو در دولت این انتظار به وجود آمده بود که دیپلمات‌های دولت اعتدال بتوانند اشکالات به وجود آمده در دولت گذشته در این حوزه را کاهش داده و مسیر اشتباه قبل را اصلاح کرده و در نهایت تغییر دهند اما آنچه در عمل رخ داد همانطور که در مصادیقی که در صدر این نوشته گفته آمد بیشتر از آنکه نشانگر اصلاح مسیر قبل باشد به ادامه همان مسیر، گاه با سرعتی بیشتر شباهت دارد! شاید بتوان توجیه مقامات دولتی درباره آن که در دو تا سه سال ابتدای دولت، پرونده هسته‌ای به واسطه اهمیت آن تمام زمان و انرژی وزارت امور خارجه را با خود درگیر کرده بود و نمی‌شد آن طور که لازم است به پرونده بحران‌های منطقه‌ای پرداخت قابل قبول باشد اما پرسش این است که پس از دست یافتن به توافق اتمی و مختومه شدن پرونده هسته‌ای کشورمان چه گام‌هایی برای اصلاح روندهای قبل برداشته شده است؟ با نگاهی به اظهارنظرهای گاه و بیگاه مقامات دولتی شاهد آن هستیم که آنان برخی ناهماهنگی‌ها را به عنوان یکی از دلایل عدم کارایی مورد نیاز برای تاثیرگذاری بر تحولات منطقه می‌دانند.

هنگامی که به ساختارهای تصمیم گیری در کشور به خصوص در حوزه سیاست خارجی نگاهی می‌اندازیم شاهد آن هستیم که این نکته مطرح شده از سوی مسئولان دولتی چندان هم بیراه و یا برای توجیه‌تراشی نیست و می‌توان به آنان حق داد که مسئولیت کامل تصمیم گیری‌ها را بر عهده نگرفته و بر این عقیده باشند که نمی‌توانند تمامی برنامه‌های خود در این بخش را به اجرا در بیاورند. می‌توان برای عبور از این وضعیت و همینطور جلوگیری از کاهش نفوذ کشورمان در منطقه و جدایی همسایه‌ها از ایران به این موارد دقت کرد:

۱ـ اصلاحات اساسی در نظامات تصمیم گیری کشور در این حوزه، به طوری که با نگاهی به تجربه برجام و نتیجه موفقیت‌آمیز تمرکز امور در وزارت امور خارجه، پرونده مسائل منطقه‌ای نیز در اختیار دستگاه دیپلماسی کشور بوده و سایر نهادهای تاثیرگذار اقدام و اظهارات خود را  ذیل برنامه‌های مورد تایید وزارت امور خارجه سامان دهند.
۲ـ غلبه نگاه مبتنی بر منافع ملی و جایگزین تدریجی آن با چارچوب‌های ایدئولوژیک و یا غرب‌ستیزی افراطی که در بسیاری از موضوعات سبب آن شده است که کشورمان به تمامی اهداف خود به شکل جامع و در زمان مناسب دست پیدا  نکند.
۳ـ و نکته آخر هماهنگی بیش از پیش با قدرت‌های منطقه‌ای و عبور از الگوی «قدرت برتر منطقه» به سوی «منطقه قدرتمند» خواهد بود. بر این اساس می‌بایست رقابت‌های بی حاصل و تنش آلود با کشورهایی نظیر عربستان و‌ترکیه جای خود را به همکاری‌های واقعی و سازنده دهد زیرا بحران‌های منطقه‌ای تنها زمانی حل خواهد شد که شاهد همکاری قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای باشیم.
منبع: بهارنیوز

چهاردهمین نشست شورای معاونین دادستانی تهران با موضوع تحقیقات مقدماتی، روز یکشنبه سی‌ام مهر ماه سال جاری با حضور معاونان دادستان و سرپرستان نواحی و دوایر نظارت دادسرای تهران و دادیاران تحقیق دو ناحیه از دادسرای تهران، به ریاست عباس جعفری دولت‌آبادی برگزار گردید.

به گزارش عصرایران به نقل از میزان، چهاردهمین نشست شورای معاونین دادستانی تهران با موضوع تحقیقات مقدماتی، روز یکشنبه سی‌ام مهر ماه سال جاری با حضور معاونان دادستان و سرپرستان نواحی و دوایر نظارت دادسرای تهران و دادیاران تحقیق دو ناحیه از دادسرای تهران، به ریاست عباس جعفری دولت‌آبادی برگزار گردید.

 لزوم نظارت بانک مرکزی بر مؤسسات مالی و اعتباری

دادستان تهران در رابطه با وضعیت مؤسسات مالی و اعتباری، تأکید کرد: تداوم نظارت بانک مرکزی بر این مؤسسات و توجه بیشتر مردم در سپردن وجوه خود به چنین مراکزی، امری ضروری است.

جعفری دولت‌آبادی با اعلام این که پرونده مؤسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج در دادگاه کیفری یک تحت رسیدگی است، تعداد سپرده‌گذاران این صندوق را یک میلیون و ۲۵۷ هزار نفر اعلام کرد و اظهار داشت بر اساس آمار ارائه شده از سوی هیات تصفیه مؤسسه مذکور که بر اساس قانون‌بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده، میزان وجوه پرداخت شده به سپرده‌گذاران ۳۵۵۰ میلیارد تومان و میزان وجوه تعهد شده ۱۵۷۳ میلیارد تومان می‌باشد.

 میزان بدهی فعلی مؤسسه ثامن‌الحجج ۳ هزار میلیارد تومان است

وی با اعلام این که میزان بدهی فعلی مؤسسه ثامن‌الحجج سه هزار میلیارد تومان است، اظهار داشت: پرداخت مطالبات ۵۵۰۰ سپرده‌گذار حقیقی و حقوقی که میزان وجوه سپرده آن‌ها قابل توجه است و برخی بانک‌ها هم جزو آن‌ها می‌باشند، مستلزم فروش اموال مؤسسه توسط هیأت مذکور است.

دادستان تهران با اشاره به مشکلات موجود در ابتدای تشکیل این پرونده به لحاظ گستردگی فعالیت‌های مؤسسه، تعداد شکات و حساب‌های سپرده، اظهار داشت: در ابتدای توقف فعالیت‌های مؤسسه ثامن‌الحجج، یک میلیون و دویست هزار حساب سپرده مفتوح شده بود و اقدامات بسیاری در جهت پرداخت وجوه سپرده‌گذاران صورت گرفت‌ و در حال حاضر برای کاهش هزینه‌ها تعداد شعب این مؤسسه از ۴۸۱ به ۲۰ شعبه کاهش یافته است.

مردم وجوه خود را به مراکز مالی مجاز بسپارند

جعفری دولت‌آبادی با تأکید بر لزوم افزایش نظارت بانک مرکزی بر مؤسسات مالی و اعتباری، این اقدام را به منزله رفع مشکلات مرتبط با  سپرده‌گذاری در چنین مؤسساتی ندانست و با اشاره به تجمعات برخی سپرده‌گذاران مؤسسه‌های مالی و اعتباری طی چند روز اخیر، اظهار داشت: مردم وجوه خود را به مراکز مالی مجاز بسپارند و بانک مرکزی نیز اقدامات نظارتی خود را تداوم بخشد.

وی در خصوص پرونده کاسپین نیز اعلام کرد: اخیراً رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارشی در مورد این مؤسسه ارسال نموده که در دادسرای تهران تحت رسیدگی است.

تسریع در رسیدگی به پرنده‌های قدیمی

موضوع دیگری که دادستان تهران به آن پرداخت، وضعیت پرونده‌های قدیمی در دادسرای تهران بود. وی از سرپرستان نواحی دادسرا خواست ظرف یک هفته، آمار پرونده‌های قدیمی را ارائه دهند تا در جلساتی که با معاونان جهت بررسی وضعیت ناحیه تحت تصدی آن‌ها برگزار خواهد شد، مورد بحث قرار گیرد.

جعفری دولت‌آبادی وجود پرونده‌های قدیمی به ویژه در دادسراهای کارکنان دولت، پولی  – بانکی و شهید مقدس را به منزله آن دانست که بخشی از امور کارگزاران یا جرایم اقتصادی و یا امنیتی با اطاله مواجه شده است. وی هم‌چنین اظهار داشت: اگرچه تاخیر در رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها تا حدی ناشی از کمبود قاضی و کارمند است، اما بخشی از مشکلات به عدم مطالبه‌گری یا فقدان نظارت سرپرستان نواحی باز می‌گردد.

جعفری نظارت سرپرست دادسراها بر پرونده‌های قدیمی را گام نخست دانست و از سرپرستان نواحی خواست در این خصوص وقت بیشتری را صرف نموده و علت تاخیر در رسیدگی به پرونده را بررسی نمایند.

دادستان تهران تکلیف قانونی سرپرستان نواحی مبنی بر اعتراض به آراء صادره از ناحیه دادگاه‌ها در موارد لزوم را متذکر شد و ضمن تشکر از سرپرست ناحیه ۳۱ (جرایم اینترنتی) به لحاظ اعتراض به حکم صادره در پرونده موسوم به ورمی کمپوست، در توضیح اظهار داشت: دادگاه برخی متهمان را تبرئه نموده بود که با اعتراض سرپرست دادسرا به این رأی، دیوان عالی کشور، حکم صادره از سوی دادگاه را در بخش مربوط به برائت نقض نموده است و پرونده پس از رفع نقص مجدداً به دادگاه ارسال خواهد شد.

 جعفری دولت‌آبادی از معاونین خود خواست نگران رد درخواست‌های تجدید نظرخواهی نسبت به چنین احکامی نباشند و افزود: وظیفه دادستان است که به احکام خلاف قانون اعتراض نمایید و این که دیوان عالی کشور یا دادگاه تجدید نظر اعتراض را نپذیرد، موجب نگرانی نیست.

وی مهم‌ترین عامل در به سرانجام رسیدن پرونده‌های قدیمی را استفاده از قضات توانمند و باتجربه دانست و با اشاره به این که دادستان قاضی ایستاده است که باید به نحو مستمر پرونده‌های دادسرا را پیگیری نماید، اظهار داشت: سرپرستان دادسراها باید بر وضعیت رسیدگی به پرونده‌ها نظارت نمایند تا اقدامات دادسرا به نتیجه برسد.

 صدور کیفرخواست برای ۹ نفر به اتهام عضویت و همکاری با گروهک داعش

دادستان تهران یکی از اقدامات مناسب دادسرای تهران را رسیدگی تخصصی به پرونده‌های اتهامی اعضای گروهک داعش و گروه‌های تکفیری دانست و با تشکر از معاون اجرای احکام دادسرای تهران و برخی بازپرسان دادسرا مبنی بر اعلام آمادگی جهت برای رسیدگی به جرایم گروهک داعش، اظهار داشت: این که معاون دادستان و بازپرسان اعلام آمادگی نمایند تا در کسوت بازپرس به جرایم مهم رسیدگی کنند، موید زنده بودن غیرت انقلابی و دینی در میان قضات دادسرا است.

جعفری دولت‌آبادی آماری از دادسرای شهید مقدس در رسیدگی به پرونده‌های اتهامی گروهک داعش و تکفیری ارائه داد که بر اساس آن، برای ۹ نفر به اتهام عضویت در داعش و همکاری با این گروهک، کیفرخواست صادر شده و پرونده دو متهم نیز به اتهام عضویت در گروه‌های تکفیری با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.

وی از ارسال پنج فقره پرونده مربوط به گروهک‌های داعش و تکفیری به سایر استان‌ها و مفتوح بودن پنج پرونده با همین موضوع در دادسرای مذکور خبر داد و از اقدامات سرپرست دادسرای شهید مقدس در این زمینه قدردانی کرد.

تشکیل کمیسیون هماهنگی اجرای منع عرضه مواد دخانی در اماکن عمومی

دادستان تهران با اشاره به مصوبات جلسه دادستانی در خصوص منع عرضه مواد دخانی در اماکن عمومی اظهار داشت: حسب آمار ارائه شده از سوی پلیس، در حال حاضر ۴۰۰۰ صنف عرضه کننده قلیان در سطح تهران فعال هستند و ۱۲۰۰ درخواست برای صدور مجوز در دست بررسی است و این گستره واحدهای صنفی، نشان از آن دارد که جمع‌آوری یک‌باره قلیان‌ها ممکن نیست.

جعفری دولت‌آبادی از تشکیل کمیسیون هماهنگی در دادسرای تهران به مدیریت قطبی معاون دادسرای تهران خبر داد که مقرر شده است با همکاری دستگاه‌های مرتبط با موضوع عرضه قلیان در اماکن عمومی شامل وزارت خانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، پلیس و اتحادیه مربوطه، مصوبات جلسه آسیب‌های اجتماعی دادستانی تهران را پیرامون تعطیلی مراکز ارائه دهنده قلیان اجرایی نماید؛ وی در خصوص نحوه عملکرد این کمیسیون اظهار داشت: این اقدام باید از واحدهای صنفی غیرمجاز شروع شود و اقدام پلیس به صورت ضربتی و تهاجمی نباشد؛ اجرای این طرح باید با تدبیر همراه باشد.

دادستان تهران از سرپرستان نواحی خواست در صورت ضرورت برخورد با مراکز عرضه قلیان، پیش از هر اقدامی، موضوع را با مسئول کمیسیون مذکور در دادسرای مرکز هماهنگ نمایند.

دادستان تهران با تاکید بر اجرای تدریجی طرح جمع‌آوری قلیان‌ها، در توجیه این نحوه اجرا اظهار داشت: لازم است ابتدا برای صنوف مرتبط، اخطاریه ده روزه برای جمع‌آوری قلیان‌ها ارسال شود و در صورت عدم اقدام ظرف یک هفته، فعالیت واحد صنفی متوقف شود.

اقدامات مجرمانه برخی آتلیه‌های عکاسی

جعفری دولت‌آبادی موضوع انضباط اجتماعی را صرفاً مرتبط با منع عرضه مواد دخانی در اماکن عمومی ندانست و در ذکر مصادیق دیگری از جرایم اجتماعی، به فعالیت‌های غیرقانونی برخی آتلیه‌های عکاسی‌ اشاره نمود و در توضیح اقدامات مجرمانه آن‌ها اظهار داشت: طی هفته گذشته پرونده‌هایی در دادسرای فرهنگ و رسانه مفتوح شد که حسب محتویات آن، برخی آتلیه‌های عکاسی با اغفال دختران جوان، از آنان با آرایش و لباس نامناسب تصاویر مبتذل تهیه کرده و با انتشار در ژورنال‌های مد لباس و آرایش، آن را در اختیار دیگران قرار می‌دادند که این گونه اقدامات جرم محسوب می‌گردد و خارج از وظایف آتلیه‌های عکاسی است.

 صدور حکم محکومیت اعضای باند فحشا

وی مصداق دیگر از جرایم سازمان‌یافته  که پرونده آن در دادسرای تهران رسیدگی شده است را محاکمه اعضای باند قاچاق دختران جوان به خارج از کشور اعلام کرد و در توضیح گفت: این پرونده که با گزارش ضابطین مفتوح شد، مربوط به یک شبکه سازمان‌یافته از عوامل انتقال دختران برای فساد و فحشا است که از طریق بستر فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به تبلیغ و ارائه خدمات جنسی اقدام می‌نموده است. اعضای اصلی باند در انتقال افراد به خارج از کشور برای فحشاء، انتشار تصاویر مبتذل و مستهجن در فضای مجازی، تحصیل مال از طریق نامشروع و ایجاد و اداره مرکز فساد و ترغیب افراد به ارتکاب جرایم منافی عفت نقش داشته و در این راستا ۱۴ نفر آن‌ها تحت تعقیب قرار گرفتند و چند نفر نیز به خارج کشور متواری گردیده‌اند. محکومان این پرونده که مصداقی از فساد و فحشای سازمان‌یافته است، به حبس و مجازات تکمیلی منع خروج از کشور محکوم شده‌اند.

لزوم نظارت و اقدامات پیشگیرانه در پرونده‌ها

دادستان تهران با خاطر نشان کردن اهمیت پرونده‌های کلاه‌برداری در سطح وسیع که دارای شکات متعدد می‌باشند، یکی از مشکلات این پرونده‌ها را، تمایل برخی قضات دادسرا به حقوقی قلمداد نمودن رابطه طرفین پرونده و صدور قرار منع تعقیب دانست و در رد این رویه اظهار داشت: این که کسی وجوه کلانی از مردم اخذ کند و پس از اعلام شکایت، متهم و متواری شود و محل فعالیت خود را تعطیل و اموال را به نام افراد دیگر نماید، نشان از جرم بودن موضوع دارد.

جعفری دولت‌آبادی به عنوان نمونه، به یک پرونده قضایی مفتوح در یکی از نواحی دادسرا اشاره کرد که حسب محتویات آن، شخصی با تأسیس نمایندگی ایران خودرو در شرق تهران، از اشخاص متعدد مبالغی را با توجیه تحویل خودرو دریافت نموده و متواری گردیده است. وی اظهار داشت: متاسفانه این فرد از کشور فرار کرده و اخیراً گزارش شده همسرش نیز در آستانه فرار از کشور است و از طرفی، شکات به شیوه رسیدگی اعتراض کرده‌اند.

دادستان تهران سرپرستان نواحی را مکلف کرد که با نظارت بر چنین پرونده‌هایی، مراقبت نمایند که حداقل اقدامات احتیاطی پیشگیرانه، مانند ممنوع‌الخروج نمودن متهم به عمل آید و افزود: سرپرستان دادسراها نسبت به پرونده‌های کلاه‌برداری به ویژه در مواردی که تعداد شکات زیاد است حساسیت و توجه بیشتری به خرج دهند. در  پرونده ورمی کمپوست نیز که  با چند شکایت شکل گرفت و امروز  هزاران نفر شاکی دارد، در آغاز تشکیل پرونده عده‌ای به حقوقی بودن موضوع پرونده معتقد بودند؛ در حالی که این سوال مطرح است که اگر اقدامات متهم در این‌گونه پرونده‌ها جرم نیست، چرا بلافاصله پس از اعلام شکایت اولیه، متهم حساب بانکی خود را خالی کرده و متواری می‌شود.

جعفری دولت‌آبادی اقدام اولیه و پیشگیرانه قضات تحقیق در چنین پرونده‌هایی را با اهمیت دانست و با اظهار این که حداقل دستور قضایی در این راستا، ممنوع‌الخروج نمودن متهم و توقیف اموال وی است، افزود: با توجه به میزان مجازاتِ جرم کلاه‌برداری، صدور قرار تامین کیفری از نوع بازداشت موقت در این پرونده‌ها امکان‌پذیر است و حساسیت بازپرسان نسبت به این پرونده‌ها، در نهایت به نفع دادسرا و مردم است.

 صدور کیفرخواست در پرونده حادثه شهران

دادستان تهران از صدور کیفرخواست در مورد متهم پرونده حادثه شهران تهران خبر داد. وی هم‌چنین قضات تحقیق را به استفاده از ظرفیت ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری هدایت نمود که حسب آن بازپرس می‌تواند فعالیت برخی مؤسسات که بستر جرم و یا مرتبط با جرم بوده و مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد را متوقف نماید؛ وی در خصوص نحوه اعمال این ماده قانونی اظهار داشت: البته برخی دادسراها مفاد این ماده را بسیار موسع اعمال می‌کنند که جای دقت بیشتری دارد.

لزوم استفاده قضات از فن‌آوری‌های نوین

جعفری دولت‌آبادی سرپرستان نواحی را مکلف نمود اخبار ناحیه تحت تصدی خود را به صورت روزانه یا هفتگی به دادسرای تهران اعلام نمایند و افزود: بخشی از مدیریت دادستان، مدیریت بر جرایم و حوادث مهم است و چنان‌چه این مدیریت محقق شود، می‌توان ضمن اشراف بر وضعیت شهر، از مسوولان مطالبه‌گری کرد.

دادستان تهران با اشاره به ایجاد سامانه اطلاعاتی در اداره ثبت شرکت‌ها، از سرپرستان دادسرا خواست از این‌گونه ظرفیت‌ها استفاده نمایند؛ وی در ادامه اظهار داشت: لازم است از شیوه‌های سنتی تحقیق گذر کنید و به فن‌آوری‌های روز مجهز شوید؛ امروزه گستردگی موضوعات که پیچیدگی جرایم و ضرورت تسریع در رسیدگی‌ها را در پی دارد، اتخاذ شیوه‌های نوین در امر تحقیق را اجتناب ناپذیر و ضروری نموده است.

صدور حکم اعدام در مورد یک عامل موساد

جعفری دولت‌آبادی هم‌چنین از صدور حکم اعدام در خصوص یک عامل موساد خبر داد و اظهار داشت با توجه به کیفرخواست صادره از سوی دادسرا و رسیدگی در دادگاه، فرد مذکور به لحاظ همکاری با سرویس جاسوسی موساد به اعدام محکوم شده ‌است. دادستان تهران در توضیح گفت: یکی از اقدامات محکوم‌علیه، اعلام نشانی و برخی مشخصات سی نفر از افراد شاخص پروژه‌های تحقیقاتی، نظامی و هسته‌ای از جمله شهیدان شهریاری و علی‌محمدی به افسران اطلاعاتی موساد بوده که به ترور و شهادت آنان منتهی شده است. محکوم‌علیه که مدعی شده است شهادت شهدای هسته‌ای موجب عذاب وجدان وی گردیده، با بیش از هشت افسر اطلاعاتی موساد جلسات متعدد برگزار نموده و از این طریق، اطلاعات مرتبط با فعالیت سایت‌های نظامی، سازمان انرژی اتمی و بسیاری از اطلاعات حساس دیگر را در ازای دریافت دستمزد و اخذ اقامت در کشور سوئد به افسران اطلاعاتی موساد انتقال داده است.

منبع: عصرایران

محمد یزدی گفت: شهر یزد به دلیل اینکه تعدادی از زرتشتی‌ها در این شهر زندگی می‌کنند، یک آقایی آمده و به عنوان عضو شورای شهر یزد انتخاب شده که گزارش آن به شورای نگهبان واصل شد. وی افزود: بنده در جلسه ۶ نفره فقهای شورای نگهبان حضور داشتم و اکثریت اعضای فقهای شورای نگهبان به اتفاق آرا اعلام کردند که این اقلیت مذهبی برای مردمی که اکثرا مسلمان هستند، حق تصمیم‌گیری ندارد و این خلاف شرع است، یعنی اینکه یک اقلیت غیر مسلم، چه زرتشتی، مسیحی و یا یهودی نمی‌تواند برای امور شهری که اکثریت آن مسلمان هستند، تصمیم بگیرد و حاکم باشد؛ البته برای اقلیت خودشان می‌تواند تصمیم بگیرد.

 

آیت‌‌الله محمد یزدی گفت: به عنوان مثال اگر در شهر تهران تعدادی یهودی و یا هر مذهب دیگری در اقلیت زندگی می‌کنند، نمی‌توانند برای مردم شهر تهران که دارای اکثریت مسلمان هستند، تصمیم بگیرند؛ بلکه در احوال شخصیه خودشان می‌توانند تصمیم بگیرند؛ لذا در آن جلسه ۶ نفر از فقها حضور داشتند و مسئله مطرح و بحث شد و گفتند که بدیهی است که فعالیت عضو زرتشتی شورای شهر یزد خلاف شرع و قانون اساسی است و این اظهارنظر هم اعلام شده است.

 

عضو فقهای شورای نگهبان در ادامه افزود: البته کسانی به این موضوع رنگ سیاسی داده‌اند و یک سری تبلیغات به راه انداخته‌اند و آن را دنبال کرده‌اند که ممانعت از فعالیت عضو زرتشتی شورای شهر یزد خلاف قانون است، بنده صراحتا می‌گویم که خیر، اصلا این طور نیست و خلافی نبوده، بلکه مطابق قوانین و قانون اساسی و سوابق عملکرد شورای نگهبان و هم قوانین موضوعه کشور است؛ بنابراین، این تصمیم یک تصمیم قانونی، شرعی، قطعی و غیرقابل برگشت است و هیچ‌کس این قانون را نمی‌تواند برگرداند.

این در حالیست که رییس مجلس شورای اسلامی در واکنش به محروم کردن «سپنتا نیکنام» عضو شورای شهر یزد به خاطر مذهبش! (زرتشتی) این اقدام را یک بدعت و کاملا غیرقانونی دانسته و اعلام کرده است این موضوع را به شورای حل اختلاف قوا ارجاع خواهد داد.
منبع: بهارنیوز