نفی سبیل برای کفار است نه اهل کتاب

حجت الاسلام و المسلمین محمدتقی فاضل میبدی با بیان اینکه بر اساس قانون اساسی اقلیت‌ها در جمهوری اسلامی ایران شهروند این کشور محسوب شده و حقوق یکسانی با دیگران دارند،‌ اظهار کرد: همانطور که مسلمانان حق دارند در انتخابات کاندید شوند، اقلیت هم این حق را دارد. نمی‌توان اقلیت‌ها را که جزء شهروندان کشور محسوب می‌شوند از حق اجتماعی خود محروم کرد.

وی در ادامه افزود: در قدیم کشورها به دارالسلام و دارالکفر تقسیم می‌شدند اما این تقسیم‌بندی‌ها دیگر تمام شده و بحث شهروندی مطرح است. اکنون یک شیعه غیر ایرانی در کشور نمی‌تواند کاندیدای انتخابات شود چون شهروند این کشور نیست، اما اقلیت در ایران که شهروند هستند چنین حقی دارند. قانون اساسی به زرتشتیان ایران حق داده است که از حقوق اجتماعی برخوردار و عضو مجلس یا شورای شهر باشند.

این استاد حوزه درباره استدلال شورای نگهبان مبتنی بر قاعده نفی سبیل در موضوع سپنتا نیکنام تصریح کرد: نفی سبیل برای کفار است نه اهل کتاب،‌ آن هم کفار صدر اسلام که با پیامبر می جنگدیدند. در حال حاضر مدیریت یک کافر شرعا و قانونا بدون مشکل بوده و اعمال مدیریت کافر بر مسلمان در کارهای تخصصی هیچ اشکالی ندارد. زیرا در کارهای تخصصی نمی‌توان براساس ایدئولوژی اقدام کرد، البته چنین فرد کافری که در امور تخصصی بر مسلمانان مدیریت می‌کند نمی‌تواند اعمال عقیده داشته باشد.

فاضل میبدی همچنین گفت: شورای نگهبان برخلاف نظر خود در دوره قبل انتخابات شوراها عمل کرده است. نیکنام بیش از این عضو شورای شهر یزد بوده است، اما اکنون شورای نگهبان دیدگاهش را تغییر داده است. پیشنهاد من این است که حقوقدانان و علمای دین به این موضوع ورود کنند تا حقی از شهروندان ما تضییع نشود.
منبع: بهارنیوز

عقل ایجاب می‌کند یک کشور اول به خود برسد

محمود سریع‌القلم در سخنرانی خود با موضوع ایران و ژئوپولیتیک جدید خاورمیانه در دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه خاورمیانه پس از جنگ سرد برای بار دوم به یک منطقه دو قطبی تبدیل شده است، اظهار کرد: در یک طرف روسیه، ایران، سوریه، حزب‌الله لبنان و گروه‌های افغانستان و عراق قرار دارند و در قطب دیگر آمریکا، اسرائیل، شورای همکاری خلیج فارس و مصر قرار گرفته‌اند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در حال حاضر اتفاق جدید این است که عربستان در حال همکاری استراتژیک با اسرائیل است و در زمینه‌های فنی، بازرگانی، امنیتی و نظامی با یکدیگر مشورت می‌کنند. عراق و ترکیه نیز به صورت متناوب و موضوعی با این دو قطب همکاری می‌کنند مثلا ترکیه درباره اقلیم کردستان با ایران همکاری کرده اما در زمینه مسائل اقتصادی و نظامی با اسرائیل همکاری می‌کند.

این استاد دانشگاه در مورد دلایل حضور روسیه در منطقه خاورمیانه تصریح کرد: اکثریت نخبگان هیات حاکمه این کشور دنبال رسیدن به تفاهم با اروپا یا آمریکا و عادی‌سازی روابط خود با قدرت‌های دنیا هستند. در حالی که در مقابل آمریکا هیچ جایگاه بین‌المللی برای روسیه قائل نیست. البته قدرت بین‌المللی نیز شاخصه‌های مختلفی از جمله شاخصه نظامی و اقتصادی دارد. از لحاظ نظامی روسیه به اندازه آمریکا توانایی نداشته و قدرت دریایی این کشور به اندازه آمریکا نیست. از سویی روسیه متکی به نفت و گاز است و تحت تاثیر کاهش قیمت نفت و تحریم‌های آمریکا، ارزش روبل روسیه نصف شده است. پنج سال پیش این کشور ۵۲۷ میلیارد دلار صادرات داشت اما این رقم اکنون به ۲۸۲ میلیارد رسیده است. پنج سال پیش رشد اقتصادی روسیه سه‌ونیم درصد بود و اکنون صفر و زیر صفر است. روسیه جایگاه پنجم و ششم اقتصاد بین‌المللی بوده اما تا سال ۲۰۳۰ رتبه روسیه در اقتصاد بین‌الملل دوازدهم می‌شود. وی با بیان اینکه روسیه در حال تلاش است که در مدیترانه حضور دائمی داشته باشد و برای همین سوریه برای این کشور مهم است، افزود: اگر وضعیت قیمت نفت به همین گونه بماند قدرت روسیه به افول می‌رود.

سریع‌القلم ادامه داد: حضور روسیه در سوریه به خاطر گرفتن امتیاز از آمریکا در اروپای شرقی است. آمریکا در تمام بحران‌های خاورمیانه دست برتر را دارد و فقط در سوریه آمریکا باید با روسیه هماهنگ باشد. در این بین نقش چین نیز نقش اقتصادی و تجاری در منطقه و نه نظامی و سیاسی است. البته روسیه، چین و آمریکا در شرق آسیا، شرق اروپا و خاورمیانه زورآزمایی می‌کنند که خاورمیانه نسبت به سایر مناطق آسیب‌پذیرتر است.

این استاد دانشگاه در ادامه سخنان خود با اشاره به نقش و هدف آمریکا در خاورمیانه تصریح کرد: آمریکا از دو دهه پیش از فاز تولید به خدمات رفته است. در فاصله سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵، ۵۰۰ شرکت بزرگ آمریکایی، چهار تریلیون دلار هزینه کرده و سهام یکدیگر را مجدد خریدند. با این کار قدرت مالی بانک‌ها و شرکت‌های آی‌تی افزایش یافت. موسسات مالی آمریکا در سال ۲۰۱۶، ۶۵ درصد درآمد کل آمریکا را از آن خود کردند در حالی که درآمد ۷۰۰ شرکت تولیدکننده چند ملیتی در ۲۰۱۶، بین ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش یافت.

وی با بیان اینکه ۴۶ درصد درآمد شرکت‌های آمریکایی در سال گذشته از آن شرکت‌های آی‌تی بوده است، گفت: نگاه ما به دنبال نگاه به دولت‌هاست و فقط رئیس‌جمهور آمریکا را می‌بینیم ولی اگر نگاه خود را به جهان شبکه‌ای نکنیم به تحلیل درستی نمی‌رسیم. به طور مثال هفته پیش دولت عربستان ۵۰۰ شرکت آمریکایی، اروپایی و ژاپنی را دعوت کرد تا در شمال مدینه منطقه‌ای ایجاد کرده و تمام تکنولوژی‌های دنیا را آنجا متمرکز کنند. خود آنها می‌گویند با این کار می‌توانند تفکرات وهابی را تغییر دهند.

سریع‌القلم همچنین با اشاره به اینکه در سال گذشته سنگاپور ۶۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرده است در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۵ در ایران ۸۷۰ میلیون دلار است، خاطرنشان کرد: سنگاپور یک جزیره به اندازه تهران است اما به صورت شبکه‌ای کار می‌کند.

این استاد دانشگاه  تاکید کرد: قدرت در آمریکا یعنی شرکت‌های آی‌تی و بانک‌های این کشور. اپل سال گذشته ۷۰۰ میلیون آیفون در دنیا فروخته است. در واقع قدرت آمریکا متعلق به بخش خصوصی این کشور است. ترامپ در اولین سفر خارجی خود به عربستان رفت زیرا پس از انتخاب او در آمریکا، وزیر خارجه عربستان به این کشور رفت و یک ماه و نیم در آمریکا ماند و شبکه جدیدی ساخت که بنیان آن شبکه تجاری، سرمایه‌گذاری و آی‌تی بود. آنها رسماً اعلام کردند در سال ۲۰۱۶، ۱۶۰ میلیون دلار برای لابی در آمریکا خرج کرده‌اند. قرارداد نظامی ۴۷۰ میلیارد دلاری آمریکا و عربستان یکی از پیامدهای این حضور عربستان در آمریکا بود.

وی ادامه داد: در این قرارداد ۱۰۰ میلیارد دلار در آی‌تی سرمایه‌گذاری می‌شود که عمده این پول به اسرائیل می‌رود. در واقع پول عربستان وارد آمریکا و اسرائیل می‌شود و از آن پول برای ایجاد نرم‌افزار جدید استفاده می‌شود. مساله اصلی آمریکا فروش اسلحه نیست بلکه برتری تکنولوژیک است.

سریع‌القلم همچنین با بیان اینکه حضور آمریکا در خاورمیانه عمدتاً با هدف اقتصادی است، گفت: در عربستان ۴۴ هزار آمریکایی حضور دارند تا از تسلیحات فروخته شده آمریکایی مراقبت و آن را مدیریت کنند. در واقع درآمد به آمریکا بازمی‌گردد. در اثر همین قرارداد نظامی یک میلیون و ۳۸۰ هزار شغل در آمریکا ایجاد شد. در واقع ترامپ دنبال پول است تا پول را به اسلحه و آی‌تی تبدیل کند. قدرت اصلی آمریکا در تسلیحات و آی‌تی است نه در اتومبیل یا پوشاک.

این استاد دانشگاه در مورد نقش اسرائیل در منطقه نیز تصریح کرد: اسرائیل عمق استراتژیک و جمعیت قابل توجهی ندارد اما دنبال برتری بر دیگران است. منافع ملی اسرائیل یعنی ضعیف بودن کشورهای همسایه‌اش، بازسازی سوریه به ۳۰۰ میلیارد دلار نیاز دارد و معلوم نیست سوریه چه زمانی به شرایط قبلی خود برمی‌گردد. لبنان هم دارای بحران‌های داخلی بوده و مصر هم گرفتار نان شب خود است و یکی از فقیرترین کشورهای دنیاست. شورای همکاری خلیج فارس نیز اکنون شریک اسرائیل است. از نظر این کشور موضوع هسته‌ای ایران تا ۱۰ سال آینده تحت کنترل بوده بنابراین این کشور هم در آی‌تی متمرکز شده است و در این زمینه دستاوردهای مختلفی داشته است. عربستان شهرک تکنولوژی خود را با کمک شرکت‌های اسرائیل می‌خواهد بسازد از سویی اسرائیل با سرمایه‌گذاری در بخش صنعت نمک‌زدایی از آب سه و نیم تا چهار میلیارد دلار درآمد دارد.

وی گفت: نسل جدید اعراب با ایران ارتباطی ندارند و همه تحصیلکرده آمریکا و اروپا هستند. عادل الجبیر دو زبان آلمانی و انگلیسی صحبت می‌کند و فردی مسلط به دیپلماسی است. عربستان با جریان‌های فناوری در دنیا ارتباط برقرار کرده و در این شبکه فناوری حضور دارد. عربستان می‌خواهد مشروعیت سیاسی خود را با درآمد اقتصادی گره بزند، درآمد خود را متنوع‌سازی کرده و کمتر به نفت و گاز وابسته باشد و از طریق آی‌تی درآمد کسب کند.

سریع‌القلم با اشاره به اینکه آنها نمی‌خواهند ایران قدرتمند شده و وارد شبکه جهانی شود، تصریح کرد: اعراب ایران را رقیب جدی خود می‌دانند و معتقدند اگر ایران فرصت پیدا کند از آنها سبقت می‌گیرد و می‌تواند تا ۱۰ سال آینده وارد شبکه جهانی شود. بنابراین مساله ما هم اصلا مساله هسته‌ای نیست. این هم استراتژی خوبی نبود که مساله هسته‌ای به حل‌المسائل کشور تبدیل شود. ما با آمریکا ۹ مشکل داریم که مساله هسته‌ای یکی از آنهاست.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: روانشناسی سیاسی در خاورمیانه در کار است تا بحران ایران زنده نگه داشته شود و موضوع هسته‌ای طولانی شود تا ایران دائما موضع تدافعی بگیرد. اعراب خلیج فارس و اسرائیل دنبال ضعیف و فقیر نگه داشتن ایران و منزوی کردن کشور ما هستند.

لوایح تحریمی جدید در کنگره که ۴۲۳ رای موافق و ۲ رای مخالف داشت، این پیام را صادر می‌کند که شرکت‌ها و کارخانه‌های دنیا بدانند که در ایران سرمایه‌گذاری نکنند. سه هفته پیش هیاتی از ایران به سوئیس رفت که آنها رفتار بسیار خوبی با هیات ایرانی داشتند ولی گفتند نمی‌توانیم برای همکاری با ایران مقابل وزارت خزانه‌داری آمریکا بایستیم. این وزارتخانه در آمریکا یک نیم طبقه را برای ایران اختصاص داده است و تمام فعالیت‌های مالی، اقتصادی و تجاری با ایران را رصد می‌کند.

وی با بیان اینکه در پشت همه این مسائل اسرائیل و عربستان قرار دارد، خاطرنشان کرد: تا نگاه ما به منطقه امنیتی و سیاسی باشد وضع موجود ادامه می‌یابد. ایران از نظر عربستان و اسرائیل مزاحم است بنابراین مانع سرمایه‌گذاری در ایران می‌شوند تا از این طریق جلوی منابع مالی را بگیرند و در نهایت قدرت ملی ایران را کم کنند.

سریع‌القلم تصریح کرد: سیاست خارجی ما مبنی بر هویت ماست که این هم خوب است اما در کنار آن باید دنبال تولید ثروت هم باشد. اگر پول نفت را فقط برای دفاع از هویت خود خرج کنیم، ضرر می‌کنیم. ما باید تولید ثروت کنیم و از طریق تولید ثروت از هویت خود دفاع کنیم. ۹۰ درصد سیاست خارجی کشورهای دنیا برای تولید ثروت است و ما هم باید این راه را ادامه بدهیم.

این استاد دانشگاه با اشاره به مشکلات موجود در تصمیم‌گیری در حوزه سیاست خارجی کشور ادامه داد: ما در مورد سیاست خارجی در کشور مناظره نمی‌کنیم. اگر برای تصمیم‌گیری در سیاست خارجی کسانی که دور هم جمع می‌شوند یک نوع فکر کنند مناظره‌ای پیش نمی‌آید و ما پارادایم خود را تغییر نمی‌دهیم در حالی که به ایده جدید نیازمندیم. در رسانه‌ها هم اصلا نقد سیاست خارجی مطرح نیست و ما یک خبرنگار سیاست خارجی حرفه‌ای که حداقل به دو زبان سخن بگوید، نداریم. رسانه‌ها حرف جدیدی در سیاست خارجی ندارند چون وسیله‌ای برای تبلیغات اقدامات وزارت خارجه هستند.

وی همچنین اظهار کرد: ما بین سیاست خارجی و اقتصاد ارتباط برقرار نمی‌کنیم و تمام ادبیات ما در این زمینه به ۲۰ سال گذشته تعلق دارد. البته یک مشکل ریشه‌ای دیگر هم داریم که آن نحوه کار کردن ما ایرانیان با هم است. مشکل جدی ما نحوه تصمیم‌گیری، سازماندهی و به اجماع رسیدن است. ما منابع انسانی و مادی کمی نداریم اما مشکل اصلی ما روش تصمیم‌گیری و مدیریت نظام‌های تصمیم‌گیری است. در این زمینه ما مشکل جدی فرهنگی داریم. نگاه ما هم به خاورمیانه برمی‌گردد به اینکه چگونه در کشور تصمیم می‌گیریم. ایران نه کشور سیستم‌ها بلکه کشور افراد است. تا زمانی که سیستمی نشویم نمی‌توانیم تصمیم عقلایی بگیریم و در مباحث انتزاعی و فلسفی و خرده نهادهای ملوک‌الطوایفی متوقف می‌شویم.

سریع‌القلم همچنین تاکید کرد: ما به یک استراتژی ملی برای توسعه اقتصادی و تولید ثروت نیازمندیم. اگر ثروت تولید کنیم شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی ما بهبود می‌یابد و هویت ما هم حفظ می‌شود. فرض کنید دنیا توسط عده‌ای خاص مدیریت می‌شود. در این شرایط هنر ما این است که منافع خود را تامین کنیم. اگر این فرض هم درست باشد چرا کره جنوبی یا سنگاپور پیشرفت کرد؟

این استاد دانشگاه با بیان اینکه نگاه به حکمرانی باید کمی شود و حکمرانان با آمار و ارقام صحبت کنند، گفت: ذهنی که آمار متوجه نشود نمی‌تواند برنامه‌ریزی کند. حکمرانی که فرق دو و نیم و سه و نیم درصد رشد اقتصادی را نداند نمی‌تواند حکمرانی کند. یکی از کارهایی که در دولت یازدهم و دوازدهم تا اندازه‌ای انجام شد بخصوص خود رئیس‌جمهور آن را دنبال کرد نگاه کمی به مسائل کشور است.

در ادامه این نشست سریع‌القلم در پاسخ به انتقاد یکی از دانشجویان از وی درباره لزوم نگاه اقتصادی به خاورمیانه گفت: ایران برای من مهم است و جامعه نباید فقیر شود. اگر مسائل کشور ما سامان داشت می‌توانستیم در همه دنیا حضور داشته باشیم اما عقل علمی و دینی ایجاب می‌کند که یک کشور اول به خود برسد. در هر کشوری که مردمش از شرایط اقتصادی و اجتماعی راضی باشند آن کشور امنیت ملی دارد. اگر عموم مردم بگویند من آینده‌ای روشن دارم و در کشور صادرات، ارزش افزوده و مزیت نسبی داریم، امنیت ملی هم به وجود می‌آید. امنیت ملی ما در گرو توسعه اقتصادی، رشد پنج درصدی و تورم تک‌رقمی است. امکانات نظامی نیز در حد لازم و برای دفاع از کشور نیاز است اما باید هم اثبات کنیم که اگر در دنیا حضور نداشته باشیم امنیت ما به خطر می‌افتد.

وی در پایان در پاسخ به سوال دانشجویی که در مورد حضور در شبکه‌های اقتصادی دنیای غرب پرسید، گفت: بحث من غرب و شرق نیست. اگر ما با ژاپن یا سنگاپور هم ارتباط برقرار کنیم، پیشرفت می‌کنیم. اکنون دیگر غرب به معنای فلسفی و سیاسی وجود ندارد و شبکه‌های جهانی کار می‌کنند ما هم باید در این شبکه بتوانیم کالاهای خود را بفروشیم. اگر ما وارد شبکه‌های بین‌المللی شویم می‌توانیم برای کشور ثروت تولید کنیم اما اکنون به خاطر مسائل سیاسی و امنیتی حتی با کشورهای حوزه خلیج فارس ارتباط نداریم در حالی که می‌توانیم از این ارتباط ثروت تولید کنیم. سوئیس کشور حافظ منافع ما و عربستان شده است یعنی اینکه ما همسایه‌های خود را رها کرده ولی در کشورهای آفریقایی سرمایه‌گذاری می‌کنیم.
منبع: بهارنیوز

روزنامه‌های سه‌شنبه ۹ آبان

لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه

 


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه
منبع: بهارنیوز

نامه سرگشاده زیباکلام به روحانی

گروه سیاسی: صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران که در ایام تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری تقریبا در بیشتر مناطق کشور رودررو با مردم سخن گفت و آنان را به رأی‌دادن به روحانی ترغیب کرد، در نامه سرگشاده‌ای، خواستار موضع‌گیری روحانی در قبال احتمال ائتلاف او با اصولگرایان و نادیده‌گرفتن مطالبات حامیان اصلاحات شده است. متن کامل این نامه به شرح زیر است:
 
سرور ارجمند، جناب دکتر حسن روحانی

رئیس‌‌جمهور اسلامی ایران دامت اقباله

با سلام و تحیات، با اینکه از پیروزی درخشان شما در انتخابات پنج‌ ماه بیشتر نمی‌گذرد، مع‌الاسف آثار ناامیدی در میان برخی حامیان شما ظاهر شده؛ نارضایتی‌ای که چندان هم به نظر نمی‌رسد اهمیتی برایتان داشته باشد. در ایران، مردم و خواسته‌هایشان هنگام انتخابات تکریم می‌شوند و بعد هم فراموش. به نظر می‌رسد انتخابات بیشتر مانوری تبلیغاتی برای نامزدها و جریان‌هاست تا توجه به مطالبات مردم. انتظارات و امیدهایی که در انتخابات نسبت به شما به وجود آمده بود، به نظر نمی‌رسد که دیگر اهمیتی برایتان داشته باشد.

 

برخی این تغییر فاحش را مرتبط با ایجاد برخی محدودیت‌ها برای افراد مرتبط با شما می‌دانند، عده‌ای هم آن را به پای پرهیز شما از تغییر می‌دانند. انتخابات سبب شد در مقطعی کوتاه، مواضعی دیگر اتخاذ کنید.نگارنده اما تصور می‌کند جناب‌عالی وارد تعاملی با اصولگرایان شده‌اید. آنان در مجلس و جاهای دیگر از شما حمایت خواهند کرد و شما هم در مقابل، خواسته‌های ترقی‌خواهانه بدنه اجتماعی که شما را راهی پاستور کردند، جدی نمی‌گیرید و در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ هم از دکتر علی لاریجانی حمایت می‌کنید.

 

اگر به‌راستی وارد تعاملی با اصولگرایان شده باشید، هم شما و هم آنان سخت در اشتباهید. سرخوردگی از عملکرد شما زمینه را نه برای دکتر علی لاریجانی و نه برای هیچ اصولگرای دیگری مهیا نخواهد کرد. بلکه راه را برای ظهور پوپولیسم دیگری همچون تیر ۸۴ مهیا خواهد کرد با این تفاوت که مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی دیگر وجود ندارد تا پوپولیسم سال ۱۴۰۰ وی را به‌عنوان سمبل اشرافیت به پای توده‌های محروم بیفکند.اتفاقا نامزد پوپولیست ۱۴۰۰، جناب‌عالی، اصولگرایان میانه‌رو را مسبب فقر توده‌های محروم هدف قرار خواهد داد؛ دقیقا همان موجی که احمدی‌نژاد سال ۸۴ علیه مرحوم هاشمی به راه انداخت. اصلاح‌طلبان چیزی ندارند که از آنها ستانده شود، اما هزینه‌های سنگین را حضرت‌عالی و اصولگرایانی که معتدل خوانده می‌شوند، متحمل خواهید شد.

 

در تحولات سال ۸۸، عمدتا جوانان و دانشجویان همراه اقشار و لایه‌های تحصیل‌کرده بالنسبه مرفه‌تر شهرنشین شرکت داشتند و اقشار و لایه‌های کم‌درآمدتر در آن اعتراضات کمتر شرکت داشتند؛ اما خراب‌شدن وضع اقتصادی کشور از ۸۸ به این‌سو و اینکه آثار بهبودی هم به چشم نمی‌خورد، بیشترین فشار را بر روی این اقشار وارد آورده است.برآورده‌نشدن مطالبات سیاسی و اجتماعی به کنار، تداوم وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور و اینکه با این محافظه‌کاری‌ها و نداشتن استراتژی، در انتهای تونل اقتصادی کشور، نوری دیده خواهد شد یا نه، این‌بار ممکن است اقشار کم‌درآمد را هم نسبت به شرایط اجتماعی حساس‌تر کند. اگر زبانم لال چنین شود، آیا چاره‌پذیر است.
منبع: بهارنیوز

اثبات تخلفات، آغاز اخراج احمدی نژاد

غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی در حاشیه بازدید از غرفه ایلنا در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها با اشاره به انتشار گزارش اخیر دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درمورد تخلفات نفتی دولت نهم و دهم و شخص احمدی‌نژاد درباره احتمال ارجاع گزارش به صحن علنی مجلس گفت: تا جایی که اطلاع دارم نیاز به بررسی مجدد گزارش تخلفات احمدی‌نژاد در صحن علنی مجلس نیست و لازم است این گزارش به قوه قضاییه ارجاع شود. درواقع نیازی به بررسی مجدد در صحن نیست و پرونده باید به دادگاه برود تا تکلیف این تخلفات و متخلفان روشن شود.

وی در پاسخ به این سوال که باتوجه به عدم امکان بازگرداندن هزینه‌های ناشی از تخلفات توسط احمدی‌نژاد، آیا برخورد قضایی با این تخلفات صورت می‌گیرد، گفت: معمولاً برخوردی که با این تخلفات می‌شود همان انفصال از خدمات دولتی است و با این حساب احمدی‌نژاد باید از مجمع تشخیص مصلحت نظام اخراج شود.

نایب رییس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با بیان این‌که هیچگونه ایرادی به حکم اخیر مقام معظم رهبری برای عضویت احمدی‌نژاد در مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود ندارد، خاطرنشان کرد: به هر حال زمانی که مقام معظم رهبری این حکم را صادر کردند، تخلفات احمدی‌نژاد کشف نشده بود اما در حال حاضر لازم است از مجمع تشخیص مصلحت نظام اخراج شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: البته بنده قاضی نیستم و دقیقاً نسبت به این‌که چه برخوردی قضایی می‌تواند صورت بگیرد، اطلاع ندارم اما به هر حال این‌طور هم نیست که فردی هر چه خواست، بکند و بعد هم بگوییم چون رییس‌جمهور بوده، نمی‌تواند مورد برخورد قضایی قرار گیرد. نماینده مردم رشت در مجلس اعلام کرد: نباید این تصور ایجاد شود که کسی که در مسند قدرت است، قادر به انجام هر کاری است.
منبع: بهارنیوز

آماده مجلس یازدهم می شویم

سید حسن رسولی درباره آخرین وضعیت شورای عالی سیاست‌گذاری و کمیته ارزیابی گفت: گزارش نهایی از سوی اعضای کیمته ارزیابی به شورای عالی ارائه شده است. وی ادامه داد: منتظر نظر نهایی شورای عالی سیاست‌گذاری با استفاده از نتایج به دست آمده هستیم. این عضو هیات مدیره بنیاد باران افزود: کمیته ارزیابی کارش تمام شده است و  سپس با مشورت با سید محمد خاتمی، دبیران کل احزاب و شخصیت‌های سیاسی در قالب یک بازنگری به گونه‌ای که نقاط ضعف قبلی تقویت و کم و کاستی‌ها برطرف شود، برای اتخاذ راهبرد جهت انتخاب مجلس یازدهم در سال یازدهم آماده می‌شویم.

وی ادامه داد: از سال ۹۲ تا ۹۶  در تمامی انتخابات  هر پروژه‌ای که به اجرا درآمد، مورد پایش قرار دادیم که در قالب آن معلوم شود نقاط ضعف و قوت کجا بوده است. رسولی تاکید کرد: تلاش‌مان بر این است که به تناسب عمری که از این نهاد می‌گذرد اشکالات کاهش پیدا کند و نقاط قوت افزایش پیدا کند. وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که برخی از فعالان سیاسی معتقدند آقای روحانی قصد بازگشت به اردوگاه اصولگرایان را دارد، عنوان کرد: معتقدم یکی از مهم‌ترین خصوصیات افکار عمومی امروز ایران به برکت توسعه اطلاعات و گسترش رسانه‌ها، افزایش فهم یا سواد سیاسی است.

عضو بنیاد باران خاطرنشان کرد: برخلاف دهه شصت و هفتاد که مسائل پیچیده سیاسی را نوعا نخبگان مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دادند، خوشبختانه به دلیل توسعه اطلاعاتی که صورت گرفته بخصوص فضای مجازی تشخیص عمومی جامعه و وجدان آن نه تنها پا به پا بلکه در بعضی از موارد جلوتر است. این عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان ادامه داد: قضاوتم این است که طی ماه‌های پس از برگزاری انتخابات، آقای روحانی با هر توجیهی که هنوز توضیح نداده‌اند نسبت به کسانی که برای وی مایه گذاشتند غیرعادلانه برخورد کردند.
منبع: بهارنیوز

سوال تاج زاده از شورای نگهبان

 این فعال سیاسی افزود: امور باید در جامعه نظم پیدا کند و هیچ کسی یا نهادی از جمله شورای نگهبان نمی تواند این مساله را به هم بزند. عضو دولت اصلاحات گفت: طبق قانون شورای نگهبان فرصت دارد طی ۱۰ روز برای مصوبات مجلس اظهارنظر کند و در شرایط خاص هم ۱۰ روز دیگر به این مدت اضافه می شود یعنی اگر این بازه زمانی گذشت آن مصوبه به قانون تبدیل می شود.

وی ادامه داد: من وقتی در وزارت کشور یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بودم وقتی ابلاغ می شد که در مورد یک فرد یا حزب نظر بدهید اگر در آن فاصله درباره آن مدیر مسئول یا حزب نظری داده نمی شد فرض بر این بود که مورد مثبت تلقی می شود. تاج زاده تصریح کرد: اینکه شورای نگهبان بعد از ۲۰ سال به ناگهان می گوید عضویت این فرد یا افراد خلاف شرع است به این معناست که از فردا سنگ روی سنگ بند نمی شود.

وی افزود: شورای نگهبان می تواند نظرش را عوض کند به این شرط که قانون عوض شود و برای اجتهاد جدید به این شورا واگذار شود. این فعال اصلاح طلب گفت: رئیس مجلس و نمایندگان به این دلیل اعتراضات شدیدی انجام دادند که اگر این حکم شورای نگهبان اجرا شود نظم امور کشور مختل می شود و دولتی که مهمترین ویژگی اش پیش بینی پذیری است کارش مختل خواهد شد. تاج زاده یادآور شد: سوال من از سخنگوی شورای نگهبان این است که برای مثال اگر هفت سال بعد از تصویب قانونی به مجلس بگویید این قانون عوض شود در آن صورت کسی می تواند در این مملکت سرمایه گذاری کند؟
منبع: بهارنیوز

رییس جدید سازمان فنی و حرفه‌ای کشور منصوب شد

سلیمان پاک سرشت به عنوان رئیس جدید سازمان فنی و حرفه‌ای کشور و سازگارنژاد به عنوان دستیار و مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب شدند.

به گزارش ایلنا، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام خبر تغییر رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور گفت: با احکام جداگانه دکتر ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دکتر “سلیمان پاک سرشت” به عنوان رئیس جدید سازمان فنی و حرفه‌ای کشور و مهندس سازگارنژاد به عنوان دستیار و مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب شدند.
روزبه کردونی با اشاره به اینکه دکتر پاک سرشت عضو هیات علمی دانشگاه است، اظهار کرد: رئیس جدید سازمان فنی و حرفه‌ای متولد پیرانشهر بوده و سابقه همکاری با دفتر هیات دولت، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی را در کارنامه کاری خود دارد.

وی تصریح کرد: دکتر پاک سرشت مجری پروژه ارزیابی و تحلیل مداخله در چالش‌های حاکمیتی آموزش فنی و حرفه‌ای نیز بوده‌اند.

رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی خاطرنشان کرد: رییس جدید سازمان فنی و حرفه‌ای به مسائل منطقه‌ای در حوزه فنی و حرفه‌ای، مسائل، چالش‌ها و راهبردهای این حوزه اشراف دارند و تمرکز مطالعات سیاستی ایشان در خصوص “تغییرات بازار کسب و کار و فنی و حرفه‌ای آینده” بوده است.

کردونی در ادامه با اشاره به اینکه سازگارنژاد رئیس سابق سازمان فنی و حرفه‌ای کشور نیز در سمت دستیار و مشاور وزیر رفاه بویژه در شورای راهبردی در کنار مجموعه سازمان فنی و حرفه‌ای حضور خواهند داشت، اعلام کرد: مراسم تودیع و معارفه روسای سابق و جدید فنی و حرفه‌ای در هفته جاری برگزار خواهد شد.


منبع: عصرایران

در صورت اثبات تخلفات احمدی‌نژاد او صلاحیت کرسی مجمع تشخیص را از دست می دهد

نایب رییس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با بیان این‌که در زمان صدور حکم عضویت احمدی‌نژاد در مجمع تشخیص مصلحت نظام ازسوی مقام معظم رهبری، تخلفات رییس دولت نهم و دهم کشف نشده بود، گفت: باتوجه به اثبات این تخلفات لازم است احمدی‌نژاد از مجمع تشخیص مصلحت نظام اخراج شود.

به گزارش ایلنا، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی ، در حاشیه بازدید از غرفه ایلنا در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها با اشاره به انتشار گزارش اخیر دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درمورد تخلفات نفتی دولت نهم و دهم و شخص احمدی‌نژاد درباره احتمال ارجاع گزارش به صحن علنی مجلس گفت: تا جایی که اطلاع دارم نیاز به بررسی مجدد گزارش تخلفات احمدی‌نژاد در صحن علنی مجلس نیست و لازم است این گزارش به قوه قضاییه ارجاع شود. درواقع نیازی به بررسی مجدد در صحن نیست و پرونده باید به دادگاه برود تا تکلیف این تخلفات و متخلفان روشن شود.

وی در پاسخ به این سوال که باتوجه به عدم امکان بازگرداندن هزینه‌های ناشی از تخلفات توسط احمدی‌نژاد، آیا برخورد قضایی با این تخلفات صورت می‌گیرد، گفت: معمولاً برخوردی که با این تخلفات می‌شود همان انفصال از خدمات دولتی است و با این حساب احمدی‌نژاد باید از مجمع تشخیص مصلحت نظام اخراج شود.

نایب رییس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با بیان این‌که هیچگونه ایرادی به حکم اخیر مقام معظم رهبری برای عضویت احمدی‌نژاد در مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود ندارد، خاطرنشان کرد: به هر حال زمانی که مقام معظم رهبری این حکم را صادر کردند، تخلفات احمدی‌نژاد کشف نشده بود اما در حال حاضر لازم است از مجمع تشخیص مصلحت نظام اخراج شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: البته بنده قاضی نیستم و دقیقاً نسبت به این‌که چه برخوردی قضایی می‌تواند صورت بگیرد، اطلاع ندارم اما به هر حال این‌طور هم نیست که فردی هر چه خواست، بکند و بعد هم بگوییم چون رییس‌جمهور بوده، نمی‌تواند مورد برخورد قضایی قرار گیرد.
نماینده مردم رشت در مجلس اعلام کرد: نباید این تصور ایجاد شود که کسی که در مسند قدرت است، قادر به انجام هر کاری است.


منبع: عصرایران

ایران حمله رژیم صهیونیستی به نوار غزه را محکوم کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه حمله و تجاوز وحشیانه جنگنده های رژیم صهیونیستی به نوار غزه که منجر به شهادت جمعی از فرزندان قهرمان فلسطین شد را به شدت محکوم کرد.

به گزارش عصرایران؛ بهرام قاسمی اظهار داشت: رژیم خون آشام صهیونیستی به خیال خام خود با کشتار جوانان فلسطینی سعی در تزلزل اراده مردم مظلوم سرزمین های اشغالی و تضمین امنیت پوشالی خود دارد در حالیکه ۷ دهه جنایت و خونریزی و کودک کشی، کمترین خللی در عزم و اراده این مردم صبور و غیور وارد نکرده و نخواهد کرد.


منبع: عصرایران

لاریجانی: تفسیر دوباره مصوبات مجلس توسط شورای نگهبان باعث اختلال می شود

رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تصمیم اخیر شورای نگهبان در مورد سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد، گفت: بازگشت شورای نگهبان به اظهارنظر درباره قوانین مجلس بعد از گذشت فرصت تعیین‌شده، باعث ایجاد اختلال می‌شود.

به گزارش ایسنا، علی لاریجانی در حاشیه نشست سران سه قوه در جمع خبرنگاران حاضر شد و در پاسخ به پرسشی درباره اشتغال اقلیت‌های دینی در شوراهای اسلامی شهر اظهار کرد: در این خصوص صحبت کردیم که باید گفت تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان بوده که در نص قانون اساسی آمده است اما بحث این است که آیا از اصل چهارم قانون اساسی برداشت درستی داریم یا خیر که محل بحث است.

وی افزود: اگر بخواهیم از اصل چهارم استفاده کنیم تا سایر اصول را تغییر دهیم که تصور می‌شود فلان اقدام خلاف شرع باشد، چنین چیزی وجود ندارد چرا که در اصل ۴ و ۹۵ نحوه نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس مشخص شده که این شورا دو زمان ۱۰ روزه فرصت دارد تا مصوبات را بررسی کند.

رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه اگر بعد از تصویب قانونی مجددا به موضوع برگردند محل اختلاف نظر ماست، اظهار کرد: در این زمینه دو شأن وجود دارد؛ اول اینکه محل اختلاف، اصل مبنای این اقدام است که در سایر امور هم موجب اختلاف نظر خواهد بود به این معنا که اگر قانونی تصویب شود و دو ۱۰ روز هم از زمان آن بگذرد اما شورای نگهبان بعد از آن مجددا قصد بررسی و اظهارنظر درباره قانونی را داشته باشد این موضوع در کار اختلال ایجاد می‌کند.

لاریجانی افزود: مسیر قانون اساسی را به این شکل نمی‌بینیم که باید موضوع در جایی به نتیجه برسد اما در موضوع مصلحت‌سنجی ممکن است علیرغم اینکه شأن شورای نگهبان نباشد اما درباره کل کشور باید مصلحت‌سنجی صورت گیرد.

وی همچنین در پاسخ به سوالی پیرامون گزارش سه‌ماهه وزارت امور خارجه در خصوص اجرای برجام گفت: وزارت امور خارجه گزارش‌های سه‌ماهه در خصوص نحوه اجرای برجام می‌دهد و کمیسیون امنیت ملی نیز گزارش‌هایی شش ماهه ارائه می‌کند که با توجه به حساسیت مسائل اخیر داشته می‌توانند مطابق ماده ۴۹ آیین‌نامه به صورت سه ماهه نیز گزارشی به مجلس ارائه کنند که سیمای روشنی از اقدامات آمریکا ارائه داده و برخی پیشنهادات عملی مطرح شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه در جلسه رؤسای قوا بحث نسبتا مفصلی راجع به سناریوهای مختلف و روش کار از نظر ملت ایران در مقابل عملکرد طرف مذاکره‌کننده برجام انجام شد، اظهار کرد: مسیر جمهوری اسلامی داهیانه و دقیق بوده و دشمن بیشتر به دنبال ایجاد اضطراب است و در رسانه‌ها بارها گفته می‌شود که آمریکایی‌ها ما را تحریم کرده‌اند اما ذات اظهارات آنها را که می‌بینید بیش از اینکه در مقام عمل جدی باشد، به فکر پروپاگاندا هستند.

وی تأکید کرد: البته قطعا اقدامات ایذایی انجام می‌شود و قبول داریم که گاهی نقض برجام صورت می‌گیرد اما باید هدف آنها را بشناسیم که قصد دارند روی مسائل اقتصادی ایران تأثیر بگذارند لذا در این جلسه تصمیماتی در زمینه مسائل هسته‌ای گرفته‌ایم که بخش‌های اجرایی چه اقداماتی کنند.

لاریجانی ادامه داد: از رسانه‌ها خواهش می‌کنیم توجه داشته باشند حریف به دنبال ایجاد اضطراب در مسائل اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشور است که باید آن را شناخت؛ حتی اگر دیده باشید رئیس‌جمهور فعلی آمریکا از هر فرصتی استفاده کرده تا نقش مخرب روانی ایجاد کند که در آن بستر نباید حرکت کرد.

رئیس قوه مقننه با اشاره به تصمیم‌گیری‌هایی که در جلسه سران قوا در حوزه اقتصادی گرفته شد، عنوان کرد: در این جلسه درباره گشایش‌های اقتصادی در داخل بحث شد که در شرایط فعلی راه‌های خوبی برای حمایت سه قوه جهت سرمایه‌گذاری وجود دارد که می‌توان آن را انجام داد همچنین درباره خطوط کلی بحث شد و راهکارهای اجرایی مورد توجه قرار گرفت که حتما برای فعال‌شدن این سازوکارها اقدام می‌کنیم.

وی در ادامه با تشکر از قوه قضاییه برای وقت گذاشتن جهت حل مشکلات مؤسسات اعتباری اظهار کرد: قطعا از حقوق مردم صیانت می‌کنیم و این مسیری که قرار است تا ۲۰۰ میلیون تومان به سپرده‌گذاران پرداخت شود باید با سرعت بیشتری صورت گیرد و برای مابقی هم برنامه‌ریزی می‌شود که در این خصوص نمایندگانی از هر قوه مشخص شد تا ظرف مدت کوتاهی موضوع به سامان برسد ضمن اینکه با متخلفان هم برخورد صورت می‌گیرد پس کسانی که در این مؤسسات سرمایه داشتند بدانند که ما مستمرا در حال پیگیری هستیم و راهکارهایی برای حل مشکل آنها اندیشیده‌ایم.

لاریجانی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا درباره سؤال نمایندگان از رئیس‌جمهور نیز در این جلسه گفت‌وگو شد یا خیر، بیان کرد: در این جلسه در این خصوص صحبت نشد بلکه برای حل مشکل مردم صحبت شد و درگیر حل آن هستیم که وقت گذاشته و حل شود.


منبع: عصرایران

محسن هاشمی: شورای شهر «سوپرمن» نیست/ تعطیلی خط ۷ مترو را سیاسی نکنید

رئیس شورای شهر تهران به موضوعات مختلف شهری واکنش نشان داد.

به گزارش ایسنا، محسن هاشمی عصر امروز در نشست خبری خود که در نمایشگاه مطبوعات برگزار شد، در پاسخ به سوالی مبنی بر وضعیت بودجه تهران و لزوم درآمدزایی گفت: در شهرداری تهران دو ستاد درآمدزایی تشکیل شده که یکی از این ستادها بر روی درآمدها و دیگری به دنبال کم کردن هزینه‌ها است که امیدواریم دستاوردهای این دو ستاد سبب بهبود در وضعیت بودجه شهرداری شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر سرانجام مصلی گفت: بر اساس قانون ۲۳ وظیفه باید به شهرداری تهران واگذار شود و اگر ساخت مصلی به طور کامل به شهرداری واگذار شود نسبت به تکمیل این مصلی اقدام خواهیم کرد.

هاشمی در پاسخ به اعتراض اهالی پاسداران نسبت به تغییر کاربری یک پارک که در جلسه حضور داشتند، گفت: این موضوع را در دفتر کار من و مابقی همکارانم نیز مطرح کردید اما سوال و دغدغه شما از جنس مطبوعاتی نیست و اجازه دهید که این موضوع را در شورا حل کنیم.

رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه تغییر کاربری درد مزمن تهران است، اظهار کرد: شهرداری به دلیل کمبود نقدینگی تعدادی از زمین‌ها و پارک‌ها را واگذار کرده اما حالا امکان برگرداندن آنها و بازپس‌گیری آنها را ندارد که باید چاره‌ای برای آن اندیشید.

وی همچنین به مسئله حاشیه نشینی در تهران اشاره کرد و گفت: تهران به دلیل گسترش زیرساخت‌هایش جذابیت زیادی برای زندگی دارد و مردم از اقصی نقاط برای زندگی به تهران می‌آیند اما واقعیت این است که زندگی درتهران گران است و به همین دلیل مردم به حاشیه شهر می‌روند.

هاشمی با بیان اینکه دراطراف تهران ۶۱ شهر و ۱۰۰ روستای حاشیه‌ای ایجاد شده است، ادامه داد: این جمعیت حاشیه نشین برای آموزش، بهداشت و … به شهر تهران وابسته‌اند و واقعیت این است که جمعیت تهران هشت میلیون نفر نیست بلکه با احتساب جمعیت حاشیه ۱۵ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر جمعیت دارد اما قوانین و تصمیمات کشوری اجازه نمی‌دهد که مسئولان شهر تهران در امورات‌شان دخالت کنند.

رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال که مردم تهران به یک لیست اصلاح طلب رای دادند و چه باید کرد که اعتماد مردم خدشه دار نشود؟، گفت: باید در همه کارهایمان صداقت را سرلوحه امور قرارداده و بلوف نزنیم؛ باید واقعیت‌گرا باشیم و با ندانم کاری امورات را پیش نبریم اما دقت داشته باشید که شورای شهر سوپرمن نیست که از روی همه معضلات بتواند عبور کند.

وی در خصوص تعطیلی خط ۷ نیز با بیان اینکه موضوع ناایمن بودن خط ۷ توسط شورا و شهرداری به طور مشترک بررسی شد، گفت: من به دلیل آنکه رئیس شورای شهر هستم چهره سیاسی محسوب شده و نباید موضوع خط ۷ را سیاسی کنیم. پس بروید از مسئولان امر به خصوص مشاور طرح سوال کنید که شنیده‌ام حاضر نبوده به دلیل ناایمن بودن خط، بهره برداری از آن را تایید کند.

وی همچنین با رد تعدیل نیرو در شورای شهر، گفت: بر اساس چارت شورا، تنها باید ۱۴۰ نفر پرسنل داشته باشیم اما متاسفانه به دلیل انباشت نیرو حالا ۵۰۰ نیرو داریم که حتی سازمان بازرسی کل کشور نیز به ما نامه زده که باید ۱۴۰ نیرو را حفظ کنید و این حرف اعضا نیست بلکه سازمان بازرسی نامه زده است و فشار از طرف سازمان‌های نظارتی است؛ اگر بخواهیم به این نامه‌ها بی توجه باشیم باید از جیب خودمان هزینه‌ها را پرداخت کنیم. هر چند که اعضا می‌توانند در قالب کارشناس و مشاور نیروهایی داشته باشند که البته مصوبه آن نیز قطعی نیست.


منبع: عصرایران

جلسه سران ۳ قوه برگزار شد (+عکس)

جلسه روسای قوای مجریه، مقننه و قضاییه شامگاه دوشنبه به میزبانی مجلس شورای اسلامی آغاز شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهور، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه و دکتر علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در این نشست درباره مهم‌ترین مسائل کشور و منطقه با هم گفتگو و تبادل نظر می کنند.

جلسه سران 3 قوه برگزار شد (+عکس)


منبع: عصرایران

وزیر ارتباطات: زیر ساخت های مخابراتی در شلمچه و چذابه سه برابر شد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: امکانات و زیر ساخت های ارتباطی در مرز شلمچه و چذابه توسط ستاد اربعین، امسال نسبت به اربعین پارسال از نظر شاخص های کیفی و ظرفیت ها سه برابر افزایش یافته است.

به گزارش ایرنا محمد جواد آذری جهرمی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در آبادان اظهار کرد: مناطق مرزی چذابه و شلمچه به خوبی زیرپوشش اینترنت وای فای قرار گرفته و ارتباط خطوط تلفن های همراه نیز تقویت شده است.

وزیر ارتباطات بیان کرد: اکنون در داخل کشور در این زمینه با مشکلی روبه رو نیستیم و با وجود تلاش صورت گرفته در زمینه تقویت خطوط تلفن همراه در نجف و کربلا اقدامی را از سوی کشور عراق شاهد نبودیم.

وی گفت: اگر در روزهای آتی مجوز لازم صادر شود شرکت های ایرانی و عراقی خدمات لازم را در اختیاز زائران اربعین قرار می دهند.
آذری جهرمی ادامه داد:از نظر تعرفه هنوز تغییر چندانی را نداشته ایم چرا که طرف عراقی اقدامات متقابل را انجام نداده است.

وی بیان کرد: تعرفه مکالمات در عراق وابسته به اپراتورهای عراقی است اما پیش از این ایام از کشور عراق درخواست کردیم که حاضریم نصف این تعرفه را پرداخت کنیم تا خدماتی را به زائران ارائه داده باشیم اما هنوز همکاری لازم را در این زمینه با ما نداشته اند.

وی بیان کرد: اکنون پیشرفت پروژه ها مطلوب نبوده چرا که در نقاطی که سایت های ما در حال نصب است زیرساخت های برق وجود ندارد و این امر روند کار ما را کند کرده است.

آذری جهرمی بیان کرد: همچنین در تامین اعتبارات تا اندازه ای با مشکل روبه رو بودیم و امید است به زودی این اعتبارات تامین شود.
وزیر ارتباطات همچنین گفت: ۱۱۰ میلیارد ریال برای تقویت خطوط ارتباطی مناطق شمالی خوزستان اختصاص یافت
وی ادامه داد:مردم خوزستان سال ها است که از ضعف خطوط ارتباطی رنج می برند و به همین جهت حدود ۱۱۰ میلیارد ریال اعتبار برای تقویت پوشش تلفن های همراه و تلفن ثابت در شمال خوزستان پیش بینی شده است.

وی گفت:این اعتبار برای برطرف کردن مشکلات ارتباطی مناطق شمالی خوزستان از جمله لالی و اندیکا که از لحاظ زیر ساخت های ارتباطی با مشکل روبه رو هستند هزینه خواهد شد.

‘محمد جواد آذری جهرمی’ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دوشنبه در سفر یک روزه خود به خوزستان از مرز شلمچه و چذابه و امکانات خدمات رسانی به زائران حسینی دیدن کرد.انعقاد تفاهم نامه تولید گوشی تلفن همراه و تبلت کودکان و نوجوانان و نیز بهره برداری از پروژه سیماک ‘ سیستم یکپارچه مدیریت املاک کشور’ از برنامه های سفر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به خوزستان است.


منبع: عصرایران

توضیح کدخدایی در خصوص سپنتا نیکنام

سخنگوی شورای نگهبان در خصوص منتخب زرتشتی شورای شهر یزد توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش ایسنا، عباسعلی کدخدایی در نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان که در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها برگزار شد، ابتدا گزارشی اجمالی از مصوبات بررسی شده توسط شورای نگهبان ارائه کرد و سپس به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در خصوص فعالیت منتخب زرتشتی شورای شهر یزد تکلیف آخر چیست، گفت: فقهای شورای نگهبان به استناد اصل ۴ و تبصره ۲ ماده ۲۰۱ آیین نامه داخلی مجلس در خصوص موارد خلاف شرع تشخیص خود را اعلام می کنند. این موضوع همیشه رویه بوده است. حدود بیش از ۱۳۰ مورد درخواست در خصوص بررسی خلاف شرع شده است، آنچه مربوط به مصوبات مجلس بوده از انگشتان دست هم کم تعدادتر بوده که از جمله همین موضوع اخیر است.

کدخدایی تاکید کرد: اطلاق این تبصره مورد ایراد بوده، نه اصل مصوبه، از این جهت تبصره مربوطه قبل از انتخابات توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شد و مراتب به رییس جمهور و مجلس اعلام شده و طبق رویه لازم الاجرا شده است. مباحث اخیر به این دلیل بوده که شکایتی مرتبط در دیوان عدالت اداری مطرح شده است. آنچه می توانیم بگوییم این است که نظر فقها طبق اصل ۴ قانون اساسی و تبصره ماده ۲۰۱ آیین نامه داخلی مجلس لازم الاجرا است. اگر نظر دیگری مطرح است باید در مسیر قانونی مشخص شود. اگر نظر به اصلاح است می تواند این موضوع را اعلام کند اگر اصلاح شد شورای نگهبان تابع قانون است. انتظار داریم آنچه قانون حکم می کند همان اجرا شود.


منبع: عصرایران

حرف‌درمانی بس است آقای روحانی

روزنامه بهار: «من به تمام وعده‌هایم پایبند هستم»، «من به عهدم درباره دانشگاه پایبندم» ، «درباره انتخاب وزرا تعامل کرده‌ام نه معامله» و. . . این‌ها چند نمونه از جملاتی است که آقای رییس جمهور هنگامی که پشت‌تریبون‌های مختلف از مجلس تا دانشگاه، از جلسه هیئت دولت تا دیدارهای مردمی قرار می‌گیرد می‌گوید.حسن روحانی به خوبی مخالفت‌ها، اعتراضات و دلواپسی‌های حامیان خود را شنیده است و دقیقا به همین خاطر است که هر چند وقت یکبار در سخنرانی‌های عمومی‌اش پایبندی به وعده‌های خود را تکرار می‌کند اما مشکل از جایی شروع می‌شود که رئیس‌جمهور مسیر پاسخگویی به انتقادات حامیان خود را اشتباه تشخیص داده است. روحانی تصور می‌کند که هنوز دوران انتخابات است و می‌تواند با چند جمله که ظاهری تند و تیز دارد نگاه‌ها را به سمت  خود جلب کند و از حجم انتقادات بکاهد. تصور رئیس‌جمهور و حلقه اعتدالی نزدیک به او آن است که منتقدان اصلاح‌طلب دولت که حامیان واقعی روحانی هم هستند با چند جمله از نقدهای خود دست می‌کشند. این تصور نادرست سبب شده است که روحانی در «اعلام نظر»، اصلاح‌طلبانه سخن بگوید و هنگامی که زمان «اعمال نظر» می‌رسد خلاف جهت وعده‌های خود عمل می‌کند. برخی این عقیده را مطرح می‌کنند که دلیل تغییر رفتار رییس جمهور نسبت به گذشته برخی فشارهای خارج از دولت است و رییس دولت در تلاش است تا با عدول از برخی انتظارات حامیان خود از آن فشارها بکاهد. بر فرض آنکه وجود چنین فشارهایی را بپذیریم و نگاه برخی کارشناسان سیاسی را که این موضوع را ‌ترفندی برای مظلوم نمایی از سوی روحانی می‌دانند نادرست بدانیم این پرسش مطرح می‌شود که مگر آنان که اهل فشار آوردن هستند با چند عقب نشینی کوتاه خواهند آمد؟
 
بسیار بعید است که روحانی با وجود سال‌ها حضور در مناصب سیاسی و امنیتی گوناگون روحیه تمامیت خواه این افراد را نشناسد و نداند که با چنین عقب‌نشینی‌هایی از کاهش فشارها خبری نخواهد بود و تنها نتیجه‌اش  ریزش حامیان دولت اعتدال است. الگویی که رییس‌جمهور آن را دنبال می‌کند بیشتر شبیه «حرف‌درمانی» است. به عنوان نمونه در همین موضوع انتخاب وزیر علوم شاهد آن بودیم که به گفته برخی نمایندگان مردم در مجلس روحانی مجبور شده است برای به قول خودش «تعامل» گزینه بیست و یکم خود را راهی این وزارتخانه کند. معرفی چنین گزینه‌ای به مجلس سبب آن شد که مردم در جلسه روز گذشته مجلس که برای رای اعتماد به وزرای پیشنهادی علوم و نیرو تشکیل شده بوده شاهد تصاویر جالبی باشند. از حمایت‌های صریح نمایندگان اصولگرا تا گلایه‌های نمایندگان اصلاح‌طلب. این اتفاق در حالی رخ داد که به طور طبیعی اگر روحانی وزیر علوم خود را به درستی انتخاب کرده بود باید شاهد آن می‌بودیم که اصلاح‌طلبان برای دفاع از او گوی سبقت را  از هم بربایند و نمایندگان طیف دیگر سیاسی که مُبلّغ رقیب روحانی در انتخابات بودند به مخالفت با وزیر پیشنهادی علوم بپردازند.

در چنین وضعیتی که شرح آن رفت کمترین انتظار از رییس جمهور آن بود که حداقل در چنین جلسه‌ای از پایبندی به عهدش نسبت به دانشگاه سخن نگوید و به جای نطق‌های زیبا پشت‌تریبون‌های مختلف اندکی هم در عمل به وعده‌های اصلاح‌طلبانه‌ای که به دفعات تکرار کرده است و سبب «تَکرار» نامش از سوی مردم در انتخابات شده توجهی نشان دهد. مگر می‌توان پذیرفت که از یکسو از پایبندی به وعده‌ها بگوییم و از طرف دیگر آنچه در عمل مشاهده می‌شود بر خلاف آن وعده‌ها باشد؟ !صبر و سکوت حامیان روحانی در انتخابات هم ‌اندازه‌ای دارد و نمی‌توان توقع داشت که در برابر این دوگانگی در حرف و عمل تا اَبَد صبوری کنند. با نگاهی به انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ که چند ماهی از آن می‌گذرد شاهد بودیم که جامعه به طور تمام قد از نگاه اصلاح‌طلبانه‌ای که در این انتخابات روحانی نماد و نماینده آن  شده بود حمایت کردند و پس از برگزیده شدن. او نیز تا به امروز هرگاه رییس و دیگر اعضای دولت قدمی هر چند کوتاه در راه تحقق آن وعده‌ها برداشته‌اند با حمایت قاطع مردم مواجه شدند. بدیهی است که رای قریب به شصت درصدی مردم به برنامه‌ها و وعده‌های حسن روحانی برای محقق شدن آن‌ها بود و نه تکرار آن جمله‌های زیبا بدون آنکه از عملی شدن آن خبری باشد. مطلب آخر را باید به طور مستقیم خطاب به رییس‌جمهور بگوییم: آقای روحانی! مردمِ زخم خورده و صدمه دیده از هشت سال  دوران دولت پیش از شما با امید و به امید تغییر و اصلاح رویه‌های نادرست گذشته به شما اعتماد کرده‌اند.

در این کشور خیلی‌ها زیبا سخن گفتن را بلد هستند و شاید توان مطرح ساختن شعارهایی زیباتر از آنچه شما مدعی پایبندی به آن هستید را هم داشته باشند. آنچه مردم می‌خواهند نه تکرار صحبت‌های زیبا بلکه عمل است. عمل به وعده‌هایی که امید را در جامعه ایجاد کرد و سبب «تَکرار» نام شما از سوی مردم شد. اگر قرار باشد این امید مردم به واسطه عدم تحقق وعده‌ها ناامید شود شما مقصرید و باید روزی پاسخگوی مردمی باشید که به امید اندکی تغییر پای صندوق‌های رای رفتند.  
منبع: بهارنیوز

فراکسیون امید در تعطیلات!

محمد توکلی
با نگاهی به اظهارنظرهای نمایندگان مردم در مجلس از چند روز پیش تا چند ساعت مانده به رای گیری برای وزیر علوم می‌شد به راحتی حدس زد که منصور غلامی، فرد معرفی شده از سوی رییس جمهور روحانی برای وزارت علوم به سادگی در مجلس رای خواهد آورد. در نتیجه اصل این مسئله که غلامی رای اکثریت را داشته است یک واقعیت بود و نمی‌توان برای این موضوع نمایندگان فراکسیون امید را که در اقلیت قرار گرفته‌اند چندان سرزنش کرد.  اما الگوی رفتاری این فراکسیون در هنگام رای گیری برای وزارت علوم محل نقد و ابهام فراوان است. بنابرآنچه برخی اعضای فراکسیون امید درباره تصمیم این فراکسیون درباره تصمیم گیری در خصوص وزیر پیشنهادی علوم مطرح کرده‌اند شاهد آن بودیم که در این مورد نمایندگان عضو فراکسیون امید به شکل «آتش به اختیار» عمل کرده‌اند. به این معنا که فراکسیون تصمیمی را اعلام نکرده و هر نماینده بنا بر تشخیص خود رای داده است.

اینکه تصمیم فراکسیونی درباره رای اعتماد به غلامی تاثیری در انتخاب یا عدم انتخاب او داشت یا خیر در این جا چندان محل بحث نیست و آنچه محل نقد جدی و شایسته ملامت است همین الگوی مدیریتی است که ظاهرا در فراکسیون امید در موضوعات دیگر هم وجود دارد. فلسفه وجود و تشکیل فراکسیون‌های مختلف در مجلس ساماندهی دیدگاه‌های نمایندگان یک گرایش فکری یا سیاسی و. . . است. به طوری که هر فراکسیون می‌بایست پس از مشورت با کارشناسان خبره در هر موضوع و بعد از بررسی‌های همه جانبه لازم تصمیم نهایی را ابلاغ و اعضای فراکسیون نیز بنابر آیین نامه هر فراکسیون آن را به اجرا در بیاورند.

همان شیوه‌ای که کم و بیش در احزاب نیز باید شکل بگیرد. اینکه سران فراکسیون اصلاح طلبان مجلس در بزنگاه مهمی همچون بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی علوم توان یک تصمیم گیری قاطع را نداشته‌اند نشانگر وضع آشفته مدیریتی در فراکسیون امید است. این اتفاق ناشایست همانند آن است که اعضا در یک حزب سیاسی گردهم جمع شوئد اما در موضوعی حساس به نتیجه‌ای نرسند و اعضای حزب هم بر اساس تشخیص خود عمل کنند. اگر سران فراکسیون امید به واقع توان و یا زمان کافی برای اداره این فراکسیون را ندارند و نمی‌توانند در چنین مواقع حساسی اعضا را مجاب به اجرای تصمیمات فراکسیونی کنند، می‌توانند این فراکسیون را تعطیل کرده و به استراحت خود در مجلس ادامه دهند. با این کار حداقل دیگر جامعه انتظار کنش خاصی هم از فراکسیون امید نخواهد داشت و رفتار سیاسیونی که اهل سکوت هستند هم از سوی مردم کاملا درک خواهد شد!
منبع: بهارنیوز

تفسیر نمی‌تواند تصریح قانون را نقض کند

عبدالحسین برزگرزاده

این روزها عضویت و عدم عضویت یک هموطن زرتشتی در شورای اسلامی شهر یزد با اظهارات اخیر آیت الله یزدی و رای دیوان عدالت اداری بحث داغ محافل سیاسی و حقوقی است. هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و مجلس شورای اسلامی بر غیر قانونی بودن این ورود و اعضای شورای نگهبان و سخنگوی او بر قانونی بودن این مداخله تاکید دارند و صحبت از ارجاع به هیات حل اختلاف قوا موضوع بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شده که آیت الله مدرسی در یک مناظره یک طرفه در صدا و سیما علاوه بر رد نظر مجلس، با استناد به شان انحصاری شورا برای تفسیر قانون اساسی ورود هیات حل اختلاف قوا را به صورت ضمنی فاقد صلاحیت قانونی اعلام نموده است. در این خصوص مطالب ذیل قابل ذکر است.

واضح است که حاکمیت‌ها به معنای امروزی خاصه حاکمیت‌های مبتنی بر رای و نظر مردم محدود و محصور به قانونند، حدود و ثغور آنها را قانون تعیین می‌کند. قانون به عنوان مجموعه مقررات اجتماعی و مورد اجماع افراد جامعه زمانی واجد مشروعیت است که مصوب مردم باشد. از آنجایی که امکان مداخله همه مردم در همه امور قانون گذاری میسور نیست، مردم در قانون اساسی وظایف و اختیارات کلی و کلان حاکمان را تبین و بقیه موارد قانون گذاری را به قوه مقننه منتخب خود وا می‌گذارند. لذا در حکمرانی مطلوب عصر کنونی سلسله مراتب ملت، قانون، حاکمیت برقرار بوده و حاکمان در آخرین رده این سلسله مراتبند.

پس در این نوع حکمرانی این مردمند که برای حاکمیت خطوط قرمز‌ترسیم می‌کنند و این حاکمیت است که مکلف به اطاعت از خواسته‌های ملت است. نه تنها حاکمیت باید پایبندی خود را به قانون اساسی و ملت نشان دهد بلکه عدم خروج خود از مدار قانون را عملاً ثابت نماید. مع الاسف برخی از نهادها در اثر تکرار جملاتی مانند «مردم پایبندی خود را به نظام نشان دادند» فکر می‌کنند مردم باید اطاعت حاکمیت کنند، که در اثر همین برداشت ناصواب و عدم درک مفهوم مردم سالاری دینی مدام منتظر پایبندی مردم به حاکمیت و ارکان اویند.

به حکم عقل که به فرموده رسول مکرم اسلام (ص) عین شرع هم هست، حاکمیت به عنوان وکیل مردم هیچ وظیفه و اختیاری به جز وظایف و اختیارات مصرح ومنجز در قانون نداشته و نمی‌تواند با تفاسیر جانبدارانه، اختیار جدیدی را برای خود بتراشد.از دیگر سو مردم ایران به موجب اعتقادات اسلامی خود در قانون اساسی ۵۸ و بازنگری آن در سال ۶۸ ضمن ملکف نمودن حاکمیت به رعایت مقررات شرع مقدس نهادی به نام شورای محترم نگهبان را برای محافظت از مصوبات مجلس و عدم انحراف آنها از قانون اساسی و شرع تدارک دیده است. دلیل نظارت حضرات فقهای شورای نگهبان صرفاً تسلط آنها بر شرع نیست چه، بسا کسا عالم دینی که هیچ نظارت و دخالتی در موضوع قانون اساسی ندارند. آنکه برخی از فقهای محترم را ناظر بر مصوبات مجلس گردانیده اذن مردم و ضمانت اجرایی حاصل از اراده ملت برای تبلور اسلامیت نظام در اصل ۴ قانون اساسی است…

با این حال چون هیچ نهادی مافوق قانون اساسی نیست، نگهبانان شرع و قانون مانند هر رکن قانونی دیگر از سوی موکلین خود یعنی مردم به مقید قانونند. اظهار نظر در خصوص مصوبات مجلس در بازه زمانی ده روزه از جمله آنها بوده و اصل ۹۴ به صراحت عدم ورود شورا را در خارج بازه زمانی مذکور منع کرده است. برای پیشگیری از تعلّل و مسامحه احتمالی شورای نگهبان و تعطیلی امر قانون‌گذاری، سکوت و عدم اظهار نظر شورای نگهبان در طول ده روز را تأیید مصوبه تلقی کرده است و هرگاه شورای نگهبان به زمان بیشتری نیاز داشته باشد می‌تواند حداکثر ده روز دیگر «استمهال» نماید. تاکید قانون گذار اساسی یا همان مردم بر کلمه «حداکثر» در اصل ۹۴ از عدم تحمل قانون گذار به اظهار نظر خارج از موعد حکایت می‌کند. مردم و منتخب مستقیم او یعنی رئیس جمهور ناظر قانون اساسی، شورای نگهبان ناظر قوانین عادی و مجلس مرجع نظارت بر مصوبات دولت و شوراهاست.

اگر هم تسری بلا زمانی اطلاق اصل ۴ قانون اساسی به مصوبات دولت و شوراهای اسلامی و الغای احتمالی آنها را به جهت عدم نظارت مستقیم شورای نگهبان بتوان استنباط نمود، لکن نادیده گرفتن قانون شوراها را به علت تطبیق قبلی شورای نگهبان و اتمام روند قانون گذاری و قطعیت آن نمی‌توان نتیجه گرفت. علاوه بر آن وجود مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل اختلاف شورای نگهبان و مجلس، واگذاردن تفسیر قوانین عادی، نظارت بر مصوبات دولت ونظارت بر انتخابات شوراها به مجلس از محدودیت‌های دیگر شورای نگهبان است. شورای نگهبان در مواجهه با قوانین قاعدتاً بایستی با یکی از حالات تقنین، تایید، تطبیق، تفسیر و تغییر روبه‌رو باشد. که وفق اصل ۷۱ شورای نگهبان وظیفه تقنینی نداشته و تقنین از وظایف مصرح مجلس شورای اسلامی است.

برابر اصل ۹۴ شورای نگهبان وظیفه تاییدی مصوبات را نداشته و منحصراً تطبیق مصوبات را عهده دار می‌باشد. به‌رغم آنکه مستندا به اصل۹۸ شورای نگهبان صلاحیت تفسیر قانون اساسی را دارا بوده ولی برابر اصل ۷۳ حق تفسیر قوانین عادی را نداشته و برابر اصل ۷۴ اختیاری بر مصوبات دولت ندارد و بر خلاف مجلس که طبق اصل ۷۶ در عموم مسایل حق تفحص دارد شورای نگهبان از چنین حقوقی بر خودار نیست. به صراحت اصل ۱۷۷ تغییر قانون اساسی انحصارا در صلاحیت مردم است و چون شورای نگهبان نه مقنن قانون اساسی و نه مقنن قوانین عادی است لاجرم حق تغییر، بازنگری و اصلاح هیچ قانونی را ندارد. شورای محترم، نگهبان قانون اساسی است و حافظ قانون بایستی پیشتر و بیشتر از دیگران پایبند قانون باشد. ورود ثانویه شورای محترم نگهبان و الغای مصوبه مورد تایید خود به واقع ایراد بر اعضای فعلی و یا سابق شورای نگهبان، زیر سوال بردن روند قانون گذاری کشور، وهن همزمان قانون اساسی و شورای نگهبان و تزلزل قوانین موضوعه خواهد بود.

ضمن آنکه اعمال شورای نگهبان بسان سایر ارکان حاکمیت نبایستی مخالف اصول قانون اساسی نظیر اصل ۲۰ و بند ۹ اصل سوم و تبعیض آمیز باشد. اصل ۱۱۲ قانون اساسی و وجود مجمع تشخیص مصلحت نظام برداشت مطلق گرایانه از اصل ۴ قانون اساسی را تایید نمی‌کند و اگر شورای نگهبان به هر دلیلی ثانیاً بر مصوبات خود ورود کرده و پروسه قانون گذاری را اعاده نماید لاجرم مجلس شورای اسلامی نیز می‌تواند در این پروسه بر مصوبه خود اصرار کرده و موضوع را به مجمع ارجاع نماید. در این شرایط مجمع مجاز خواهد بود تکلیف مصوبه مورد اختلاف را مشخص نماید که از این منظر اظهارات حضرات آیات یزدی و مدرسی مبنی بر قطعی بودن اشکال شرعی عضویت اقلیت‌ها در شورای اسلامی شهر فاقد وجاهت قانونی است. چه مرجع قانونی و نهایی اختلافات این چنینی نه شورای نگهبان بلکه مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود. چون بند ۷ اصل ۱۱۰ و حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه از وظایف و اختیارات مقام معظم رهبری است لذا تشخیص اینکه این اختلاف چگونه حل و فصل شود بر عهده ایشان است. بنابراین اظهارات آیت الله مدرسی در مورد عدم ورود هیات مذکور با تفسیر خاص خود غیر حقوقی است زیرا تفسیر اصول قانون اساسی نه با موافقت یک فقیه و نه با اتفاق همه شش فقیه شورای نگهبان مشروعیت پیدا نمی‌کند بلکه نصاب اعتبار تفسیر اصول قانون اساسی حداقل ۸ رای موافق است نه اتفاق شش عضو. مضاعف بر آن تفسیر هیچ اصلی نمی‌تواند تصریح اصل دیگری را نقض کند،

مخلص کلام آنکه قانون اساسی برای همه ارکان حکومت لازم الاتباع بوده و انحصاراً توسط مردم بازنگری و تغییر می‌یابد. قوانین عادی هم بعد از تصویب، تایید، امضاء و انتشار برای همگان من جمله برای تدوین کنندگان خود اجباری بوده و به جز از طریق قانونی قابل تغییر و اصلاح نیست. در این مورد خاص اگر شورای نگهبان پروسه قانون گذاری را جاری بداند با اصرار مجلس، مجمع تشخیص صالح خواهد بود و در غیر آن صورت چون شانی برای تغییر، تفسیر و اصلاح قانون عادی ندارد و این اختلاف را اختلاف بین قوای سه گانه تفسیر نمی‌کند و قائل به مراجعه به هیات موضوع بند ۷ اصل ۱۱۰ نمی‌باشد لاجرم باید به اختیارات مقام معظم رهبری در بند ۸ اصل ۱۱۰ و حل معضلات غیر قابل حل با قوانین عادی نظام متوسل شوند که آنهم به تصریح اصل مذکور از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود. در هر حالت ورود شورای محترم نگهبان به قانون انتخابات شورای اسلامی شهر ورود فرا قانونی در وظایف مجمع تشخیص و مجلس شورای اسلامی است.
منبع: بهارنیوز

کوروش را روز همبستگی نامگذاری کنید

گروه سیاسی: روزنامه آسمان آبی نوشت: از زمانی که از تعامل سه‌حوزه تمدنی یعنی ایران قبل از اسلام،‌ایران بعد از اسلام و غرب، پویش‌های عمیق اجتماعی و سیاسی در قالب نهضت‌مشروطه به‌وقوع پیوست، بیش از یکصد‌سال می‌گذرد.



 

از آن زمان به بعد،‌هراز‌چندگاهی یکی از این سه‌حوزه سر برآورده‌اند. انقلاب اسلامی ایران، ‌آن وجه اسلامی ایران بود که در کنش انقلابی برسازی شد. اما برای حل مشکلات علاوه بر گفتمان مذکور از خرداد ۷۶، جامعه ایران درونمایه‌های پویای خود را در چارچوب جنبش‌های جدید بروز داد. جنبش‌های مذکور خواهان آن هستند که با انطباق میان ساختار و کارگزاران حامل حقوق دموکراتیک و شهروندی، اوضاع سیاسی را در سامانه جدیدی که بتواند چتر خود را بر سر همه صداها اعم از اقلیت و اکثریت بگستراند، معنا کند. از این منظر اجتماع حامیان کوروش، حاکم دادگستر ایرانی، خارج از این موضوع نیست. براین اساس گفت‌وگویی با امیر خرم فعال سیاسی ملی – مذهبی انجام داده‌ایم که در زیر از نظرتان می‌گذرد:
 

جناب خرم، آیا می‌توان بر این عقیده، ‌اراده‌ها را جزم کنیم که گروهی نمی‌تواند هوادار کوروش و ارزش‌هایش باشد؟

به اعتقاد من، حجم بسیار جمعیت حاضر بر مزار کوروش و نوع شعارهای داده شده در این روز نشان از آن دارد که برخلاف خواست بخشی از جریان‌ها که بی‌میل به مستحیل‌کردن ملیت ایرانی در دیدگاه خود نیستند، مردم ایران علاقه‌ای به فراموش‌کردن گذشته تاریخی خود ندارند. تردید نیست که بخشی از رنگ و بوی مراسمی که در این روز برگزار شد، بیش از آن‌که ابراز علاقه به کوروش باشد، واکنشی به رفتارهای تاریخ گریز آن بخش از حکومت بود.

 

برای این‌که حرکت مذکور با دیگر حرکت‌های موسوم به سلطنت‌طلبی دچار آمیزش  یا اشتباه نشود به‌نظر شما باید به چه معیارهایی توجه کنیم؟ ازجمله آیا می‌توان به توسعه و آزادی معتقد بود و از طرف دیگر هوادار ایجاد نظام مطلقه سلطنتی هم باشیم؟

ببینید، بی‌تردید طرفداران سلطنت با دوستداران کوروش، دو موضوع متفاوت هستند. طرفداران سلطنت، نظام سلطنتی را معادل نظام پهلوی می‌دانند و سلطنت‌طلبی را نیز عین پهلوی‌طلبی؛ بی‌آن‌که اطلاعات درستی از مفهوم سلطنت‌طلبی(Monarchism) در علم سیاست داشته باشند. اعتقاد به نظام‌ سیاسی دیگری غیراز نظام سیاسی حاکم، حق تمامی کسانی است که در چارچوب نظام موجود زندگی می‌کنند. لیکن خوب است که این گروه از مردم درخصوص نظام سلطنتی مورد مطالبه خود، دقت‌نظر بیشتری به‌خرج دهند. برای مثال تنها به ذکر یک نکته بسنده می‌کنم. نظام‌های سلطنتی در یک دسته‌بندی کلی به سلطنتی‌مشروطه و سلطنتی‌مطلق تقسیم می‌شوند.

 

از بین این‌دو آن‌که در حال حاضر در چندی از کشورهای توسعه‌یافته مانند کشورهای انگلیس و ژاپن یا کشورهای اسکاندیناوی (مانند دانمارک، فنلاند و نروژ) وجود دارد سلطنت مشروطه است که ازجمله مشخصات آن که در کتاب‌های علوم‌سیاسی نیز آمده است، ‌دخالت‌نکردن سلطان در امور اجرایی کشور است. در این نوع از نظام‌های سلطنتی، سلطان تنها یک نماد ملی است که تبلور کشور و ملت محسوب می‌شود، اما اداره کشور بر‌عهده کس دیگری است که هم دوره حکومت او محدود است و هم ‌باید در مقابل نمایندگان مردم پاسخگو باشد و در صورت انجام خطا، نمایندگان مردم می‌توانند او را از مقام خود عزل کنند.

 

به همین‌خاطر نیز این نوع از نظام سلطنتی با دموکراسی همخوانی کامل دارد. در مقابل آن نظام سلطنتی مطلقه است که به‌دلیل پاسخگو نبودن در برابر مردم و اداره امور اجرایی کشور توسط شخص سلطان به مرور به شکلی از حکومت‌های دیکتاتوری تبدیل می‌شود. به‌همین دلیل است که هیچ کشور توسعه‌یافته و دموکراتیکی را نمی‌توان یافت که دارای شکلی از نظام‌های مطلقه (مانند سلطنت مطلقه) باشد. به عبارت دیگر می‌توان چنین گفت که کشورهای مختلف به میزان توسعه‌یافتگی، از حکومت‌های مطلقه فاصله گرفته‌اند.

 

آن‌چه در فاصله سال‌های ۱۳۰۴ تا ۱۳۵۷ تحت عنوان حکومت‌های پهلوی اول و دوم در ایران برقرار بود، شکلی از نظام‌های سلطنتی مطلقه بود که با دموکراسی و حکومت مردم بر مردم فاصله‌ای بسیار داشت. نه قوه‌قضائیه مستقلی وجود داشت، نه قوه‌مقننه مستقلی و نه قوه اجرائیه مستقلی. همه مطیع فرمان شاه بودند که با قدرت مطلق خود بر جمیع ارکان حکومت فرمان می‌راند و رای مردم، محلی از اِعراب در عرصه سیاست نداشت. شاه سایه خداوند (ظل‌الله) محسوب می‌شد و فرمان او فرمان خداوندبود(چه فرمان ایزد چه فرمان شاه). حال اگر کسی خود را طرفدار دموکراسی و توسعه‌یافتگی و مخالف دیکتاتوری بداند، چگونه می‌تواند در یک زمان هم از نظام پهلوی به‌عنوان یک نظام مطلقه غیر‌دموکراتیک دفاع کند و هم سنگ دفاع از دموکراسی و توسعه سیاسی را برسینه بزند. طرفداران سلطنت ابتدا می‌بایست درک خود را از مفاهیمی همچون دموکراسی و توسعه سیاسی روشن کنند، سپس اگر طرفدار دموکراسی هستند و به توسعه سیاسی کشور نیز علاقه‌مند، راهی جز نقد نظام سیاسی پهلوی و نفی خودکامگی پادشاهان پیشین را نخواهند داشت.

 

اگر بخواهیم چشم خود را  روی وقایع تاریخی مهمی چون تاریخ پیش از اسلام و برگزاری مراسمی به‌عنوان بزرگداشت خوبی‌ها ببندیم، دچار چه آسیب‌هایی خواهیم شد؟
وقتی نظام سیاسی چشم خود را  روی تاریخ گذشته این سرزمین می‌بندد و از کنار روزهایی همچون زادروز کوروش به خاموشی عبور می‌کند، طبیعی است که برگزاری مراسم بزرگداشت این روز، خوراکی شود برای اپوزیسیون برانداز که پیام تشکر برای مردم ایران بفرستد و از حضور گسترده آنان در این مراسم تقدیر و تشکر و از این طریق تلاش کند که چنین مراسمی را به‌نفع خود مصادره کند. در حالی که به عقیده نگارنده، زادروز کوروش از ظرفیت بالایی برخوردار است که به‌عنوان «روز همبستگی اقوام ایرانی» از سوی نظام جمهوری اسلامی اعلام شود. چنین کاری علاوه بر خلع سلاح اپوزیسیون خارج از کشور، در شرایط بحرانی منطقه، حس همبستگی ملی را در میان مردم افزوده خواهد کرد و به کاهش شکاف دولت- ملت نیز مدد خواهد رساند.
منبع: بهارنیوز

چه کسی از شورای نگهبان خواسته است که به این مساله وارد شود؟

گروه سیاسی: شهربانو امانی عضو شورای شهر در یادداشتی در روزنامه بهار نوشت: فصل سوم قانون اساسی حقوق ملت را برشمرده است. اصل نوزدهم می‌گوید مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردار هستند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. اصل بیستم قانون اساسی می‌گوید همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردار هستند. این دو اصل نشان می‌دهد هر فردی که در جغرافیای ایران هست، حقوق مساوی دارد. فصل ششم قانون اساسی قوه مقننه را تعریف کرده است، از طرفی یک بند از اصل ۶۴ قانون اساسی این است که زرتشتیان، کلیمیان، هر کدام یک نماینده، مسیحیان، آشوری و کلدانی مجموعا یک نماینده، مسیحیان ارمنی شمال و جنوب هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند. درواقع پنج نماینده مجلس شورای اسلامی از هموطنان سایر مذاهب و غیر از مذهب اسلام هستند.

اصل ۱۰۰ فصل هفتم قانون اساسی هم در ارتباط با بحث شوراهاست و همچنین نظارت و بررسی نامزدهای انتخاباتی شهر و روستا بر عهده مجلس شورای اسلامی است. هیات نظارت بر این انتخابات هم از سوی مجلس شورای اسلامی تعیین می‌شود. بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی، شورای نگهبان مسئولیت نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی را بر عهده دارد. بنابراین بر اساس فراز قبلی شورای نگهبان مسئول نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا نیست. از طرفی هم شورای نگهبان مسئول تفسیر قانون اساسی است نه تفسیر قوانین جاری و موضوعه. در مورد موضوع آقای سپنتا نیکنام در کنار اینکه موارد پیش آمده جای تاسف و تعجب دارد، ایشان یک دوره در شورای چهارم از شهر یزد منتخب مردم بودند تا از طرف مردم وکالت و نمایندگی در ارتباط با اداره شهر یزد داشته باشند و به نوعی عضو یک مجلس و پارلمان محلی درباره تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بودند. همچنان که در دیداری که ما نمایندگان شورای تهران با رئیس مجلس شورای اسلامی داشتیم، دقیقا به عنوان منتخبین مردم در تهران این مورد را از آنجایی که مسئول نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا مجلس است، با رئیس مجلس در میان گذاشتیم. آقای لاریجانی هم گفتند که ما معتقدیم نباید این اتفاق می‌افتاد و اگر چنانچه شورای نگهبان تمکین نکند، موضوع را به شورای حل اختلاف خواهیم برد.

در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران در آستانه چهل سالگی قرار دارد و می‌خواهد چهلمین سال پیروزی خود را جشن بگیرد و در ابتدای انقلاب اسلامی هم میثاق نامه مردم و قانون اساسی نوشته شده که با این بندهایی که برشمردم یک قانون بسیار جامع و مانع است، چگونه شورای نگهبان به این مورد وارد شده است؟ در صورتی که چنانچه یک نفر از کاندیداهای شورای شهر و روستا رد صلاحیت هم می‌شد نمی‌توانست به شورای نگهبان رجوع کند زیرا این شورا محل بررسی نظارت بر شورای شهر و روستا نیست. پس چگونه است که بعد از چهار سال و چند ماه فقهای شورای نگهبان چنین بحثی را در دستور کار خود قرار می‌دهند؟ چه کسی از شورای نگهبان خواسته است که به این مساله وارد شود؟

در صورتی که مجلس باید از شورای نگهبان بخواهد و این شورا راسا نمی‌تواند درباره هر موردی که در کشور است اظهار نظر کرده و بعد بگوید هر کسی که با این نظر ما مخالف بود، به منزله مخالفت با اصل نظام است. این اصل نظام را کدام فصل و اصل قانون اساسی تعیین کرده و چه کسی به فقهای شورای نگهبان این اختیار را داده است؟ همانطور که بسیاری از بزرگان، فقها، علما، حقوقدانان و صاحب‌نظران اظهار نظر کرده‌اند شورای نگهبان چنین حقی ندارد. در نهایت به نظر می‌رسد این کار جز یک مورد نمی‌تواند دلیلی داشته باشد و آن به نوعی فرار رو به جلو است. اینکه برخی از ایشان انگیزه داشته باشند نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا را هم به نوعی از مجلس بستانند. در صورتی که تضعیف مجلس به نفع نظام و مملکت نیست. همچنین همانطور که در چارچوب قانون برشمرده شد، یک بحث بسیار مهم هم این است که قانون مدنی در ارتباط با تابعیت می‌گوید شرایط کاندیداتوری برای انتخابات شهر و روستا تابعیت ایران را داشتن یعنی ایرانی بودن است.

بر اساس بند یک، دو و سه ماده ۹۷۶ قانون مدنی کلیه ساکنین ایران و کسانی که تابعیت ایرانی دارند می‌توانند در انتخابات شورای شهر و روستا شرکت کنند. سپنتا نیکنام هم یکی از ایرانیان اصیل است و بنابراین از نظر قانونی می‌توانست کاندیدا شود و در معرض رای مردم قرار بگیرد، کمااینکه چهار سال در شورای شهر یزد بوده و مجددا کاندیدا شده است، هیات نظارت بر شهر و شهرستان هم هیچ ایرادی به این کاندیداتوری نگرفته زیرا این موضوع اصلا منع قانونی نداشته است.متاسفانه باید گفت برخی از اعضای شورای نگهبان به جای تقویت جایگاه مهم این شورا که نقش مهمی هم دارد،بعضا بدعت‌گذاری می‌کنند. همانطور که ما در حذف یکی از زنان مجلس دهم هم دقیقا روشها و عملکرد خارج از قانون را شاهد بودیم.

وقتی به صحبت‌های شهید بزرگوار آیت‌الله بهشتی می‌نگریم، وقتی به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان اول نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که در تدوین قانون اساسی،  به وجود آمدن شورای نگهبان به این دلیل بود که ما از یک سیستم و رژیم شاهنشاهی به یک نظام پارلمانی و وابسته به رای مردم ایران گام بگذاریم. از ابتدای انقلاب شورای نگهبانی را پیش‌بینی کردند و بنیان نهادند که نهاد بسیار مهمی است. چون مجری امور بخش دولتی و وزارت کشور است، آنها باید از اعمال سلیقه و اعمال نظر در ارتباط با رای مردم جلوگیری کنند که مشابه آن در رژیم گذشته بوده است، اینکه نمایندگان را انتخاب می‌کردند و بعد به رای مردم می‌گذاشتند. بنابراین جایگاه شورای نگهبان بسیار مهم است.

امیدواریم به این موارد و نظراتی که بسیاری از علما و فقها و کسانی که دل در گروی انقلاب دارند مطرح می‌کنند توجه داشته باشیم. رای مردم مهم‌ترین دستاورد نظام جمهوری اسلامی است، صندوق رای، بیمه‌نامه جمهوری اسلامی در ارتباط با همه مخالفان و دشمنان اصلی ایران است. حضور همه آحاد مردم و صندوقهای رای می‌تواند حل مشکل کند. سپنتا نیکنام نیز همانطور که بسیاری از فقها حقوقدانان و نمایندگان مردم هم اظهار نظر کردند، نماینده مردم یزد در شورای شهر یزد است.
منبع: بهارنیوز