احمد شیرزاد: مشکل فراتر از سپنتاست

فائزه طاهری- روزنامه بهار
اظهارنظر فقهای شورای نگهبان درباره لغو عضویت سپنتا نیکنام عضو شورای شهر یزد، در حالی که این کاندیدای زرتشتی پیش از این هم در این شورا حضور داشته و ظاهرا تا پیش از این منع قانونی درباره آن وجود نداشت، مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت که بخواهد درباره اختیاراتی که خود در حوزه قانون‌گذاری دارد و مواردی که شورای‌نگهبان می‌تواند درباره آن به اظهارنظر بپردازد، شفاف‌سازی کند. با احمد شیرزاد درباره چرایی اظهارنظرهای متفاوت درباره این موضوع به گفت‌وگو نشستیم. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در عین حال که موضوع حذف سپنتا نیکنام از شورای شهر یزد را به لحاظ اخلاقی و ارزشی و سیاسی مهم می‌داند، معتقد است مشکل بین مجلس و شورای نگهبان فراتر بوده و از بعد قانون‌گذاری اهمیتی درجه یک دارد، اینکه مجلس می‌خواهد بداند کجای قانون‌گذاری قرار گرفته است.
***

اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان درخصوص مورد پیش‌آمده برای عضو شورای شهر یزد را چطور تفسیر می‌کنید؟
چیزی که به عنوان موضع رئیس مجلس از آقای لاریجانی شنیدیم و موضع درستی هم هست، این است که شورای نگهبان نمی‌تواند قانونی را که مجلس قبلا تصویب کرده و به تایید شورای نگهبان رسیده را راسا لغو کند. بحثی که اکنون وجود دارد هم بر سر این است. در حال حاضر مشکل بین مجلس و شورای نگهبان بسیار فراتر از یک عضو شورای شهر یک شهرستان است. هرچند به لحاظ اخلاقی و ارزشی و سیاسی این موضوع نیز بسیار مهم است اما این موضوع در بعد قانون‌گذاری یک اهمیت درجه یک دارد و آن هم این است که مجلس می‌خواهد بداند کجای قانون‌گذاری قرار گرفته و این موضوع را تصویب کند. طبق قانون اساسی، وقتی قانونی به تصویب مجلس می‌رسد، اگر شورای نگهبان تا ۱۰ روز درباره آن اظهار نظر نکند، این قانون قابل اجراست و رئیس مجلس می‌تواند راسا آن را ابلاغ کند، حتی بدون اینکه تصویب شورای نگهبان بالای سر آن باشد. اینکه چرا اصلا چنین موضوعی به بازنگری قانون اساسی اضافه شد، به این دلیل بود که زمانی شورای نگهبان به برخی از مصوبات ایراد داشت اما نمی‌خواست آنها را علنی کند و به همین دلیل مصوبات را نگه می‌داشت. این موضوع پیش از بازنگری در قانون اساسی بود. در همان زمان امام خمینی به صورت شفاهی دستور دادند که این موضوع حل و فصل شود و شورای نگهبان درباره مصوبات اظهار نظر کند و قوانین را نگه ندارد که بعدا این قضیه قانون شد. یعنی مشخص شد که شورای نگهبان تنها ۱۰ روز فرصت دارد که درباره یک مصوبه مجلس نظر دهد. البته پس از این ۱۰ روز هم ۱۰ روز دیگر قابل تمدید است. اما بحث این است که نظارت شورای نگهبان پس از این مدت تمام می‌شود. وقتی قانونی این مراحل قانون‌گذاری خود را طی کرد، باید یک مساله تمام‌شده محسوب شود. نمی‌شود یک قانون تا ابد باز بماند تا هر بار شورای نگهبان نظر دیگری داشت بخواهد تغییری در قانون دهد یا به مجلس بازگرداند و یا قانون را ملغی‌الاثر و متوقف کند. هیچ کدام از اینها در قانون اساسی نیست و در قوانین فعلی آیین‌نامه داخلی مجلس هم نیست. در صورتی که قرائت شورای نگهبان این است که اشراف ما به قوانین مملکت یک اشراف عمومی است و هر جا هر قانونی را دیدیم که به نظر ما خلاف شرع است می‌توانیم جلویش را بگیریم.

برای اینکه تغییری در روند قانون‌گذاری درباره انتخابات رخ دهد، این جریان باید چه مسیری را طی کند؟
داستان از این قرار است که طبق قانون اساسی وقتی مجلس قانونی را تصویب کرده و به تایید شورای نگهبان رسیده، دیگر قانونی جاری کشور است، تا زمانی که مجددا همین مسیر طی شود. یعنی قانون اساسی و قوانین جاری کشور هیچ راه دیگری را برای توقف قانون باز نگذاشتند. نه رئیس‌جمهور و نه ارگان‌های دیگری کشور نمی‌توانند قانون جاری کشور را متوقف کنند و شورای نگهبان هم که جای خود را دارد. شورای نگهبان خودش بخشی از دستگاه قانون‌گذاری است و باید در چارچوب یک قانون اساسی و دو آیین‌نامه داخلی مجلس که بعد از قانون اساسی یکی از قوانین مهم کشور است و طرز کار مجلس و شورای نگهبان را تعیین می‌کند، کار خود را انجام دهد. این شورا در هیچ مورد حق متوقف کردن قانون را ندارد. این صحبت موضع مجلس است و توسط رئیس مجلس نیز مطرح شده است و اتفاقا علی لاریجانی درباره این موضوع موضع‌گیری خوبی داشت. خصوصا در روز رای‌گیری دو نفر باقی‌مانده اعضای کابینه که در موقعیت خوبی که توسط تلویزیون به صورت مستقیم پخش می‌شد و بیننده خوبی داشت آقای لاریجانی با عنایت به این مساله در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان به این مساله اشاره کرد و در همان جا مطرح شد که اگر قرار است روال دیگری وجود داشته باشد، باید از طریق خود مجلس تغییر کند.

یکی از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس اظهار کرده است کارگروهی تشکیل شده تا درباره قانون انتخابات اقلیت‌ها شفاف‌سازی صورت بگیرد و به مجلس ارئه شود که طبق آن اقلیت‌های دینی مکلف شوند به کاندیدای خود رای دهند.
۲۹۰ نماینده در مجلس حضور دارند. یک نماینده مجلس چیزی گفته و هنوز طرحی اعلام وصول نشده است. درواقع هنوز هیچ طرحی از طرف نمایندگان مجلس مطرح نشده است اما اگر قرار باشد تغییری در قانون موضوعه کشور ایجاد شود یا باید از طریق لایحه دولت باشد یا طرح نمایندگان مجلس. نمایندگان مجلس حداقل با ۱۵ امضا می‌توانند طرح پیشنهادی بدهند و اگر لازم شد قانونی را تغییر دهند به مجلس پیشنهاد کنند. پس از آن اگر اکثریت مجلس به این پیشنهاد رای دهد، مراحل بعدی خود را طی کند. اما در مورد این موضوع هنوز هیچ پیشنهادی مطرح نشده و بنابراین صرفا بر مبنای گفته‌های نماینده‌ها نمی‌توان قضاوت کرد. حتی ممکن است یک پیشنهاد آن‌قدر بی‌مورد باشد که ۱۵ نماینده نیز حاضر نباشد آن را امضا کنند. و یا ممکن است پیشنهادی مطرح شود و در همان کمیسیون در اولین بررسی شامل تغییرات جدی شده و یا اصلا توسط خود کمیسیون رد شود.

با این پیش‌فرض که این پیشنهاد که هر اقلیت دینی به کاندیدای اقلیت خود رای دهد، از طرف قانون تغییر پیدا کند، چه اثراتی در پی خواهد داشت؟
مراحل تغییر قانونی بسیار طولانی خواهند بود و مباحث جدی درباره آنها مطرح است. اکنون صرفا بنا به یک گفته   نمی‌توان قضاوت کرد. با وجود این، اینکه اقلیت‌ها در انتخابات چه حقی داشته باشند، نکته مهمی است که باید به آن توجه کرد. در انتخابات مجلس شورای اسلامی اقلیت‌ها می‌توانند در حوزه‌های انتخابی خود رای دهند. البته ممکن است حوزه‌های انتخابی آنها در یک نقطه نباشد اما مثلا ارامنه در چند حوزه انتخابیه می‌توانند به کاندیدای خود رای دهند. درباره شوراها چنین فرضی نشده به دلیل اینکه جمعیت اقلیت‌های مذهبی در سطح کشور پراکنده است و آنها نمی‌توانند در انتخابات شوراها کاندیدایی صرفا از خود اقلیت‌ها داشته باشند. در مجلس این امکان هست. مثلا کل اقلیت زرتشتی یک نماینده دارد و زرتشتیان که در همه جای دنیا پخش هستند می‌توانند به کاندیدای زرتشتی خود رای دهند. اما در انتخابات شوراها نمی‌توان این کار را کرد، که مثلا یک اقلیت مذهبی زرتشتی از اهواز به یک نماینده زرتشتی در یزد رای دهد و این معنی‌دار نیست. بنابراین قانونی در انتخابات شوراها اصولا تفاوتی بین اقلیت‌ها و غیراقلیت و اکثریت‌ دینی قائل نشده و آنها می‌توانند در چارچوب آیین و مرام خودشان کاندیدا شوند.

شرطی که در حال حاضر وجود دارد این است که اقلیت‌ها می‌توانند مانند مسلمانان کاندیدای شوراها شوند، می‌توانند رای دهند و هیچ‌ تفاوتی به لحاظ حقوقی بین شهروندان عضو اقلیت‌های دینی و غیر آن قائل نشده است. تنها در مواردی که شرایط نماینده را مثلا اعتقاد به دین مبین اسلام و ولایت فقیه قرار داده، این شرط را برای اقلیت‌ها متفاوت در نظر گرفته، در غیر این صورت شرایط آنها مانند بقیه است. وجدان عمومی مردم ایران هم با چنین وضعیتی که اکنون هست راحت‌تر کنار می‌آید تا اینکه بخواهیم بگوییم اینها باید طور دیگری رفتار کنند و در شوراهای شهر به نماینده‌های خود رای دهند. زیرا این کار عملا به نحوی محروم کردن آنها از حق رای دادن است. در نهایت به احتمال زیاد این ایده که مطرح شده، بعید است که حتی ۱۵ امضای لازم برای ارائه طرح را بتواند کسب کند و اگر هم از این مرحله عبور کرد در کمیسیون مربوطه احتمالا برخورد جدی با چنین ایده‌ای خواهد شد.
منبع: بهارنیوز

امیدواری مطهری:برای رفع حصر

علی مطهری اظهار داشت: به نظر می‌رسد شرایط جدیدی برای آقایان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و خانم رهنورد به وجود آمده و ملاقات‌های اخیر با آنها نشان می‌دهد گشایشی در وضعیت آنها حاصل شده و بنا دارند قدری فضا را باز و شرایط جدیدی ایجاد کنند. وی افزود: امیدوارم این وضعیت ادامه یابد و به تدریج حصر خانگی از بین برود البته ما از مسئولینی که این تصمیم را گرفته‌اند تشکر می‌کنیم چرا که در شرایط موجود کشور این کار می‌تواند به وحدت ملی کمک کند. من فکر می‌کنم خیلی به نفع کشور است که این کار انجام شود.


نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: با توجه به برنامه‌ای که آمریکا برای ما دارد و می‌خواهد با فشارهای اقتصادی و سیاسی ما را به زانو در بیاورد هر قدر در داخل متحدتر و مستحکم‌تر باشیم به نفع کشور است. مطهری با بیان اینکه «محصورین مصلحت کشور را کاملا درک می‌کنند» گفت: هیچ نگرانی وجود ندارد که با آزادی آنها در کشور ناامنی ایجاد شود بلکه آنها خودشان دلسوز انقلاب و اسلام هستند و بارها گفته‌اند که اصل ولایت فقیه را قبول دارند بنابراین به نظرم ادامه حصر بیش از این وجهی ندارد و ما امیدواریم این روند ادامه پیدا کند تا به زودی مساله حصر فیصله پیدا کند.

وی در پایان با بیان اینکه «حل و فصل موضوع حصر از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی بوده است» تصریح کرد: حل این موضوع می‌تواند یکی از آثار همراهی و تعامل گسترده آقای روحانی با گروه مقابل باشد و عدالت حکم می‌کند آنها نیز مصلحت کشور را در نظر گرفته و تعامل و همراهی متقابل داشته باشند.
منبع: بهارنیوز

مقابله با‌ ترامپیسم برپایه ابزارهای‌مدنی

سیدچمران موسوی
روزنامه بهار
وفاق اجتماعی از جمله موضوعاتی است که در فرآیند توسعه هرجامعه و کشوری از اهمیت بسزایی برخوردار است. وفاق، راه‌های دستیابی به آن، موانع تحقق، عوامل فرسایش و پیشامدهایش، از دیرباز ذهن صاحبان اندیشه و خردمندان را به خود معطوف کرده است، چرا که وفاق اجتماعی زمینه ایجاد نظم، تعاون بین افراد، اعتماد اجتماعی، همکاری و مشارکت جمعی را فراهم نموده و جامعه را قدرتمند می‌نماید و موجبات توسعه را هم فراهم می‌کند. به نظر می‌رسد دور جدیدی از مبارزه در راه است.‌ترامپ،  قصد دارد ایران را به حربه‌ای برای مشت‌زنی تبدیل کند و از این طریق از یک طرف حضور آمریکا در منطقه خاورمیانه را توجیه کند و از طرف دیگر تجارت را که حرفه اصلی او است، رونق بخشد؛ هرچند تجارت سلاح باشد و هواپیماهای سریع پرواز جنگی. او از این طریق می‌تواند اشتغال را در آمریکا افزایش دهد و انبارهای اسلحه در منطقه را به هزینه دیگران پر‌کند برای زمانی که فرصت تخلیه این انبارها فراهم‌آید و تا بتوانند این دور را تکرار کند.

اوباما این نوع تجارت را بلد نبود یا نمی‌پسندید. او با تجهیز تکنولوژی و گسترش تجارت قصد نفوذ و حضور در نقاط مختلف دنیا از جمله خاورمیانه و شرق آسیا را داشت؛ ولی ابزارش علمی در اندیشه بود و مدنی در اجرا، هر چند توسعه‌طلب. ولی ما راه مقابله یا کنار آمدن با هیچ یک از این دو رویکرد را به درستی نمی‌شناسیم. البته با اوباما وارد مبادله شدیم- هرچند دیر- ولی به یمن تخصص و تعهد متصدیان امر در کشورمان، تبادل موفقی در جهت تامین منافع کشورمان داشتیم. بازی برد- بردی را سامان دادیم که بیشتر جهانیان را شگفت‌زده کرد. این فرآیند اثبات کرد که ایرانیان هنوز مذاکره‌کنندگان خوبی هستند اگر فرصت آن را به‌دست آورند. در این دنیای پر‌تلاطم باید تلاش کنیم تا با بهره‌گیری از ابزارهای مدنی هر روز بازی برد- برد دیگری را شکل دهیم و در جهت تامین منافع ملی کشورمان از این مزیت استفاده کنیم، بدون آنکه مجبور شویم قصد تخریب و تعرض به دیگران را به نمایش بگذاریم. در وادی اقتصاد حکایت متفاوت است، ولی تاثیرپذیری بی‌چون و چرا از سپهر سیاسی کشور دارد. لازم است به یاد آوریم که صادرات کالاهای کارخانه‌ای کشورمان در سال گذشته ۱۵ درصد نسبت به سال ۹۴ کاهش داشته است.

در شش ماه اول سال‌جاری نیز مجددا ۵ درصد کاهش صادرات کالاهای کارخانه‌ای را داشتیم که عموما موجب گسترش اشتغال بودند. می‌دانیم که صادرات مهم ما به جز نفت، میعانات همراه نفت و گاز و محصولات پتروشیمی، صادرات کالاهای مصرفی است. دو گروه اول (میعانات و پتروشیمی) صنایع تکنولوژی‌‌بر و سرمایه‌‌بر هستند و اشتغال گسترده هم ایجاد نمی‌کنند؛ بنابراین صادرات کالاهای مصرفی است که در سطوح مختلف مهارتی ایجاد اشتغال می‌کند و کاهش تولید و صادرات آنها هر سال بیشتر از سال قبل، ما را به رکود می‌کشاند. آنچه بسیار مهم است و باید به آن توجه داشت آن است که طی ۴۰-۳۰ سال گذشته نتوانستیم تولید این‌گونه کالاها و خدمات قابل صدور را گسترش دهیم و در نتیجه اکثر منابع کشور را برای گذران زندگی مستهلک کرده‌ایم.

منابعی چون آب و هوا و فضاهای شهری و انرژی و. . . که بیش از سهم‌مان مصرف کرده‌ایم و هر آنچه را که متعلق به نسل آینده بوده نیز مصرف کرده‌ایم تا رفاه نسبی را به‌دست آوریم. البته بهتر است بگوییم که بیشتر آنان را هدر داده‌ایم. بهره‌‌وری را که حاصل خلاقیت و بهره‌گیری بهینه از منابع محدود است، در حد صفر یا منفی نگه داشته‌ایم و سال‌ها بدون توجه به آمار و ارقام مربوط به بهره‌وری از کنار آن گذر کرده‌ایم. حتی مسوولان هم کمتر به آن رجوع می‌کنند شاید به آن دلیل که برایشان مهم نبوده است. ولی با تحولات پیش رو به‌خصوص زمانی که تهدید‌ها مطرح می‌شوند، هوشیار می‌شویم که این رویکرد قابل ادامه نیست؛ بنابراین باید تغییر کند. در غیر آن صورت فقر گسترده همه را فرا خواهد گرفت. زیرا دیگر منابع دهه‌های گذشته در اختیار نیست و احتمالا کمبودها ما را به جان هم می‌اندازد. فقط کافی است ۱۰ سال دیگر منابع آب کشور را به روال گذشته مصرف کنیم.

اتفاقات پیش رو غیر‌قابل باور برای اکثر مردم و حتی مسولین کشور است، ولی واقعیت دارد. حتی شهرهایی چون یزد، کرمان و. . . رو به تخلیه خواهند گذاشت، کارخانه‌ها تعطیل می‌شوند و مردم، سرگردان که چگونه زندگی را اداره کنند. برای افزایش درآمد باید کالاها و خدماتی را تولید و صادر کنیم که خمیرمایه اصلی آنها تکنولوژی یا فکر و خلاقیت باشد و نه منابع طبیعی چون آب که در حد کافی نخواهیم داشت تا کالاهایی چون هندوانه تولید کنیم یا انرژی نخواهیم داشت تا در ذوب فلزات چنین ارزان هدر دهیم و صدها مثال دیگر. برای ایجاد درآمد و اشتغال باید کالاهایی را تولید کنیم که با استفاده از خلاقیت، ارزان تولید و رقابتی عرضه شوند. کالاهایی که مایه‌ای از هنر یا تخصص دارند؛ چون نرم‌افزار کامپیوتر که مورد نیاز جهان است یا چون قطعات اتومبیل که تکنولوژی امروزی دارند و‌ترانزیت کالا که از موقعیت جغرافیای کشور بهره می‌گیرد، البته در صورتی که هزینه تولیدشان کمتر از دیگران باشد.

چگونه می‌توان کالاهایی از این نوع را تولید و سپس صادر کرد، جواب این سوال داستان پر‌طمطراق توسعه پایدار و رقابتی است که مکرر درباره آن بحث کرده‌ایم. فضای مورد نیاز چنین فرآیندی آن است که انسان‌های پرسشگر و خلاق داشته باشیم. البته می‌دانیم که انسان پرسشگر و خلاق در محیط آزاد و پر‌انرژی و مملو از انگیزه رشد می‌کند. آیا می‌توانیم چنین فضایی را در کشور فراهم کنیم؟ اگر جواب مثبت باشد، می‌توانیم مطمئن باشیم که در نبرد پیش‌رو با‌ترامپ و‌ترامپیسم و حکومت‌های مشابه بعد از آنان، پیروز خواهیم شد. زیرا توسعه کشور – حتی ورود به آن راه – بر پایه امکاناتی طرح‌ریزی می‌شود که تهدیدها بر آن موثر نخواهد بود. غیر از این یا وابسته می‌شویم یا همیشه در نزاع خواهیم بود که حاصلی جز گرسنگی ندارد؛ زیرا منابع کافی برای تجهیز نزاع‌های پیش رو را هم نداریم؛ به عبارت بهتر، همه را پیش‌خور کرده‌ایم. تنها ثروت عظیمی که هنوز در دسترس داریم، جوان‌های فرهیخته و تحصیلکرده کشورمان است که هر یک از آنان می‌توانند به موتوری برای توسعه تبدیل شوند- اعم از اینکه در ایران ساکن باشند یا در خارج از کشور- این ثروت عظیم در بستر موقعیت سوق‌‌الجیشی کشور هنوز قابل تجهیزند و راه دستیابی به آن داشتن درک درست از نیازهای آنان است و البته شناخت سیستم انگیزشی مورد نیازشان. سعی کنیم این ثروت مهم را چون دیگر منابع کشور از بین نبریم. از این فرصت استفاده کنیم و تهدید‌ترامپ را به فرصتی برای توسعه پایدار کشور تبدیل کنیم. کشور توسعه‌یافته تهدیدپذیر نیست حتی اگر تمام درهایش به روی دیگران باز باشد.
منبع: بهارنیوز

فتاح: برخی‌ در سمت‌های سیاسی که قرار می‌گیرند، دیانت فراموش‌شان می‌شود

رئیس کمیته امداد در مراسم چهارمین سالگرد مرحوم حبیب الله عسگراولادی به تبیین ابعاد شخصیتی آن مرحوم پرداخت.

به گزارش سایت خبری کمیته امداد، مهندس سید پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد در این مراسم که در مجتمع فرهنگی رفاه برگزار شد با بیان اینکه حبیب انقلاب ما یعنی مرحوم عسگراولادی حسن خلق داشت و به اساس و مکتب انقلاب اعتقاد داشت، گفت: رفتار آن مرحوم به گونه‌ای بود که هر کسی با او نشست و برخواست کرد به انقلاب وفادار شد و اگر اعتماد داشت، بیشتر اعتماد کرد.

وی با اشاره به اینکه مرحوم عسگراولادی سیاست و دیانت را با هم داشت، افزود: متاسفانه امروز برخی‌ها در سمت‌های سیاسی که قرار می‌گیرند، دیانت فراموش‌شان می‌شود.حقیقتا از زمان مدرس به ما گفته اند «سیاست ما عین دیانت ماست» و رفتار و کردار مرحوم عسگراولادی مصداق همراهی سیاست و دیانت بود، آن بزرگوار سیاست و دیانت را با جان آمیخت.

وی با اشاره به ویژگی یتیم‌نوازی حضرت علی(ع)،گفت: گرچه خلق حسن و انقلابی گری انسان را بالا می برد اما آنچه انسان را عرشی می کند، امداد گری است همانطور که همه امیرالمومنین(ع) را با یان ویژگی می شناسند.آن مرحوم نیز این ویژگی را از امام علی(ع) آموخت و از مسئولیت‌هایی که می‌توانست داشته باشد، کمیته امداد و همنشینی با یتیمان را برگزید و همین عامل باعث ماندگاری ایشان در تاریخ انقلاب و در دل مردم شد.

وی اظهار کرد: بنده در این محفل می‌خواهم شهادتی بدهم که ما در کمیته امداد جز نیکی و خلق حسن از آن مرحوم ندیدیم و آثار حضور و خدمات مرحوم در سراسر کشور دیده می شود.

وی با اشاره به آبادی منطقه بشاگرد توسط مرحوم عسگراولادی، افزود: آن مرحوم در زمان جنگ که مسئولیت بسیار بالا و خطیر وزارت را داشت، وقتی که شنید منطقه‌ای به اسم بشاگرد در کشور وجود دارد که از نظر امکانات بسیار ضعیف است، علیرغم مشغله کاری، تمام توان خود را برای آبادی این منطقه به کار گرفت و به همین خاطر است که پس از گذشت چند سال از درگذشت وی هنوز از آن مرحوم به نیکی یاد می‌شود.

فتاح با اشاره به دیگر ابعاد عسگراولادی تصریح کرد: مرحوم عسگراولادی با اقتصاد جهان آشنا بود اماوقتی به بازار می آمد، می گفت باید هوای این باربرهای بازار را داشته باشیم.


منبع: عصرایران

تابش: دیدار با رئیس قوه قضاییه درباره حصر، هفته آینده

اخیرا علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی نسبت به استفاده از واژه حصر انتقاد کرد. او می‌گوید محصورین هر کسی را اراده کنند می‌توانند ببینند. این سخنان از سوی یک مقام مسئول در شورای عالی امنیت ملی کشور، سرآغاز اتفاقات جدیدی در بحث حصر بود؛ بحثی که اسماعیل دوستی آن را تایید کرد. دوستی که هفته گذشته دیداری سه ساعته با کروبی داشته است از گشایش در خصوص وضعیت محصورین خبر داده بود؛ گشایشی که با اعلام خبر دیدار خواهران و فرزندان میرحسین موسوی با او و زهرا رهنورد در روز جمعه رنگ واقعیت به خود گرفت.

«فرهیختگان آنلاین» با این مقدمه، گفت‌وگوی خود با محمدرضا تابش نایب‌رئیس فراکسیون امید مجلس درباره رفع برخی محدودیت‌های محصوران را منتشر کرده است.

تابش در پاسخ به سوالی درباره اظهارات اخیر دبیر شورای عالی امنیت ملی مبنی بر اینکه «دیگر نباید از واژه حصر استفاده کنیم»، تصریح کرد: ارادتمند امیردریابان شمخانی هستم. ایشان برادر سه شهید از نسل انقلاب و از فرماندهان محترم دوران دفاع مقدس و امروز دبیر شورای‌ عالی امنیت ملی است اما در عین احترامی که برای ایشان قائل هستم می‌گویم که اگر در حصر ماندن و نماندن به فرمان دادن است، ایشان می‌توانند از منظر نظامی فرمان دهد که واژه حصر را در کتاب‌های ادبیات و تاریخ تغییر دهند.

وی افزود: اینکه گشایشی شده است یا خیر می‌توانم بگویم بله، چنین است. خوشبختانه مجموعه اقدامات انجام‌گرفته بر این بود که گشایش‌های مختصری که مورد استقبال ماست، انجام شود. اینکه جناب مهندس موسوی در محیط آرام‌تری با خانواده خود ملاقات داشته باشند. قدری محدودیت‌ها از قبل رفع شده واقعیت دارد. اینکه جناب کروبی بتواند به صورت گسترده‌تر با خانواده ملاقات داشته باشند و دو سه نفری را بتوانند ببینند. این گشایش‌ها انجام شده است. آقای دوستی از مریدان آقای کروبی است. گشایش‌هایی شده که این امر مبارکی است.

نایب رئیس فراکسیون امید مجلس اظهار کرد: ما امیدوار هستیم و در مجلس شورای اسلامی کارهایی را انجام می‌دهیم. هفته آینده ان‌شاءالله ملاقاتی را با ریاست محترم قوه قضائیه خواهیم داشت. البته در این خصوص ملاقاتی با رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و رئیس‌جمهور هم داشتیم.

تابش خاطرنشان کرد: به عمل کار برآید، به سخنرانی نیست. شاید ما یزدی هستیم و قدری محتاط قدم برمی‌داریم و به نتیجه کارها فکر می‌کنیم. ان‌شاءالله با همین حرکاتی که انجام شده به دور از‌ هیاهو و بدون اینکه جنجال را استمرار دهیم می‌توانیم به نتایج مثبتی برسیم.


منبع: عصرایران

۲۰هزار پست و ۱۶۸هزار کارمند!

سمیع الله حسینی مکارم، معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره آخرین وضعیت بدهی‌های شهرداری تهران در دوره گذشته، گفت:‌ ما در حال بررسی میزان بدهی‌ها به مردم، دستگاه‌های اجرایی، نهادها  و ارگان‌ها هستیم که تقریبا در مراحل نهایی قرار داریم و در یک گزارش ۱۰۰ روزه آن را ارائه خواهیم داد؛ تقریبا تا ۴۰ روز آینده این گزارش آماده می‌شود.
 

مجموع بدهی‌های شهرداری ۳۰ هزار میلیارد تومان است
بدهی به مردم و پیمانکاران؛ ۹ هزارمیلیارد تومان

معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران در ادامه مجموع بدهی‌های شهرداری را ۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: بخش وسیعی از این بدهی‌ها (حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان) مربوط به بانک‌هاست که در این بخش، بیشترین بدهی را به بانک شهر داریم.  وی همچنین میزان بدهی به مردم و پیمانکاران را ۹ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: برخی پیمانکاران ادعا کرده‌اند که یا قراردادشان منعقد نشده و کار را انجام دادند یا اینکه قرار داد منعقد شده، اما فاقد بودجه مصوب بوده است که این موارد در حال جمع آوری است.
 

۱۰۰۰ میلیارد بدهی شهرداری مربوط به املاک است
آمار طلبکاران از شهرداری تا ۲۰۰ هزار رکورد است

حسینی با بیان این مطلب که از این ۹ هزار میلیارد، حدود ۱۰۰۰ میلیارد مربوط به املاکی است که یا مردم به شهرداری واگذار کردند و یا در طرح‌های شهرداری بوده است، خاطرنشان کرد:‌ این افراد از ۴- ۵ سال گذشته تاکنون مطالبه دارند و شهرداری به آنها بدهکار است که اعداد بدهی‌ها از ۱۰۰ میلیون آغاز می‌شود به اعداد بالاتر می‌رسد. طبقه بندی‌ها در این زمینه در حال انجام است. وی بخش دیگری از این بدهی‌ها را مربوط به بیمه و مالیات دانست، گفت: به طور مثال در برخی موارد پول پیمانکاران پرداخت شده، اما به دلایلی بیمه و مالیات پرداخت نشده است؛ که ما هم به سازمان مالیاتی و هم بیمه بدهکار هستیم. در ابتدا بررسی می‌کنیم که چه مقدار از این مطالبات بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون و یا اعدادشان کوچک است وآنها را در اولویت قرار می‌دهیم. معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران درباره آمار طلبکاران شهرداری گفت:‌ برداشت اولیه ما تا ۲۰۰ هزار نفر رکورد (بدهی به شخص حقیقی و حقوقی) است. این رکورد احتمال دارد یک نفر یا یک شرکت باشد که به طور مثال با ۵ -۱۰ شرکت همکاری کرده که هر کدام را یک رکورد حساب کردیم.
 

شهرداری ۲۰ هزار پست و ۱۶۸ هزار کارمند دارد

حسینی ادامه داد: در آینده نزدیک نحوه تامین منابع و زمان پرداخت به بدهکاران را مشخص خواهیم کرد و اولویت اول ما پرداخت مطالبات پیمانکاران است. کسانی که بدهی آنها کمتر است در اولویت هستند، اما آنها که طلب بیشتری دارند، بخشی از آن را پرداخت خواهیم کرد. وی درباره حجم نیروی انسانی در شهرداری گفت: شهرداری‌هایی که در دنیا ابعادش با شهرداری تهران تقریبا نزدیک است، هیچ کدام نیروی انسانی به این مقدار را ندارند؛ به طوریکه ما در شهرداری تهران ۲۰ هزار پست و ۱۶۸ هزار کارمند داریم!
منبع: بهارنیوز

روزنامه‌های یکشنبه ۱۴ آبان

 



لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه
منبع: بهارنیوز

بودجه ۹۷، ۱۹ آذر تقدیم مجلس می‌شود

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت که لایحه بودجه سال۹۷ ، ۱۹ آذر تقدیم مجلس خواهد شد.

بهروز نعمتی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت: طبق هماهنگی های صورت گرفته با دولت لایحه بودجه کل کشور سال ۹۷ در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۹ آذر مجلس تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.

وی افزود: پیش از این گفته شده بود که لایحه بودجه در موعد مقرر یعنی ۱۵ آذر به مجلس ارائه می شود. اما با توجه به اینکه ۱۵ آذر ولادت حضرت رسول و امام جعفرصادق و تعطیل رسمی است، مقرر شد در اولین فرصت بعد از این تاریخ یعنی یکشنبه ۱۹ آذر لایحه بودجه به مجلس ارائه شود.

به گفته وی طبق سنوات گذشته رئیس‌جمهور برای ارائه لایحه بودجه در مجلس حاضر می شود.


منبع: عصرایران

امضای احکام انتصاب ۳ شهردار توسط وزیر کشور

رییس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از امضای احکام انتصاب شهرداران تبریز، شیراز و ملارد از سوی وزیر کشور خبر داد.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، سید محمدعلی افشانی افزود: عبدالرضا رحمانی فضلی – وزیر کشور- احکام انتصاب ایرج شهین باهر – شهردار تبریز، حیدر اسکندرپور – شهردار شیراز و علی سلگی – شهردار ملارد- را امضا کرد.

شایان ذکر است بر اساس تبصره ۳ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران؛ انتصاب شهرداران در شهرهای با جمعیت بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایرشهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می‌گیرد.


منبع: عصرایران

صالحی: واکنش ایران به آمریکا هوشمندانه خواهد بود

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: آمریکا به دنبال راهی است که هزینه عقیم کردن برجام را به گردن ایران بیاندازد، در حالی که ایران واکنش لازم را به صورت هوشمندانه انجام خواهد داد.

به گزارش ایسنا، علی‌اکبر صالحی در برنامه «نگاه یک» سیما گفت: آمریکا گفته است که برجام از نظر دولت جدید این کشور غیر قابل اجرا است.

وی ادامه داد: آمریکا تلاش می‌کند با هزینه ایران برجام را عقیم کند.


منبع: عصرایران

میرحسین موسوی با خواهران خود دیدار کرد

یک سایت نزدیک به مهندس میرحسین موسوی اعلام کرد که خانواده میرحسین موسوی روز گذشته به ملاقات او رفتند.

به گزارش ایسنا، دو خواهر میرحسین موسوی اعلام کرده بودند که روز گذشته توانستند به دیدار موسوی و رهنورد بروند.

این سایت اعلام کرده است که به خانواده موسوی اعلام شده است که آن‌ها روز جمعه هم می‌توانند با او و همسرش دیدار کنند.

این گشایش در حصر موسوی و رهنورد پس از سخنان شمخانی دبیر امنیت ملی کشور به وجود آمده است؛ مهدی کروبی نیز این روزها با دو تن از اعضای ارشد حزب خود دیدار کرده است.


منبع: عصرایران

قاسمی: اتهامات آمریکا علیه ایران مصداق بارز سند سازی بی شرمانه است

سخنگوی وزارت خارجه: اتهامات و ادعاهای جدید آمریکا علیه ایران مصداق بارز سند سازی بی شرمانه برای اثبات حرف های رئیس جمهوری آن کشور و برخی مصارف داخلی در آمریکاست.

به گزارش عصرایران به نقل از کانال اطلاع رسانی وزارت خارجه؛ بهرام قاسمی سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه در واکنش به اقدام جدید سازمان سیا در انتشار اسناد مربوط به القاعده که در برخی از آنها اتهاماتی مبنی بر ارتباط کشورمان با این گروه تروریستی مطرح شده است اظهار داشت: هرچند مقامات رسمی آمریکا هنوز درمورد این اسناد ادعایی اظهارنظری نکرده اند، اما دولت و سازمان های اطلاعاتی آمریکا سابقه ای تاریک در اینگونه سندسازی ها و فریب افکار عمومی جهانی وحتی مردم آمریکا برای رسیدن به اهداف سیاسی و راهبردی خود دارند و این اقدامات، مصداق بارز سندسازی بی شرمانه برای اثبات حرف های بی پایه و اساس رئیس جمهوری آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و برخی مصارف داخلی است و ارزش دیگری ندارد.

قاسمی افزود: تردیدی نیست که هدف از اینگونه موج آفرینی های بیهوده تبلیغاتی از سوی سازمان های اطلاعاتی آمریکا تنها نجات برخی متحدان این کشور در منطقه خاورمیانه است که به شدت درگیر بحران های متعدد داخلی و منطقه ای هستند و وجدان های منصف جامعه بین المللی هیچ شک و تردیدی در مورد نقش آنها در ایجاد و پرورش فکری و عقیدتی گروه های تروریستی در دو دهه اخیر، ندارند. طرح اینگونه اتهامات علیه جمهوری اسلامی ایران کاملاً بی ربط، مضحک و بی اساس است و انتشار آنها در آستانه ۱۳ آبان در ایران که روز مخالفت مردم ایران با سیاست ها و دهه ها مداخلات گوناگون دولت آمریکا در کشور ماست، بی اعتباری و بی ارزش بودن اینگونه موج آفرینی ها علیه کشورمان را بیش از پیش نشان می دهد.

قاسمی با اشاره به اغفال مردم آمریکا از سوی دولتمردان فعلی این کشور درخصوص نقش آفرینی برخی متحدین آمریکا در ۱۱ سپتامبر و کشته شدن حدود سه هزار نفر از مردم این کشور تصریح کرد: درحالی که دولت امریکا عامدانه از انتشار گزارش کامل کمیسیون ملی ۱۱ سپتامبر و روشن شدن عوامل واقعی این حملات خودداری می کند، انتشار اینگونه اسناد متوهمانه و ساختگی هیچ تغییری در این باور اثبات شده بین المللی ایجاد نمی کند که آبشخور فکری گروه های تروریستی مانند القاعده چه کشوری در خاورمیانه است و چه کشور و کشورهایی نیز در پیدایش آنها و ارائه حمایت های نظامی و سیاسی و لجستیکی به این گروه ها، نقش داشته اند.

@MFAIR


منبع: عصرایران

خطرات لایحه «سازمان نظام رسانه‌ای»

روزنامه بهار- سجاد خداکرمی: باز هم قصدی برای اعمال حاکمیت و محدود کردن رسانه‌ها و اصحاب آن و باز هم جنجال، این بار اما پس از چندی و از سوی دولت اعتدالی روحانی که به سبب داشتن حمایت اصلاح‌طلبان پشت خود کمتر کسی گمان می‌کرد برای محدودیت بیشتر رسانه‌ها این‌گونه آستین بالا زند. موضوع لایحه‌ای تحت عنوان «سازمان نظام رسانه‌ای» که ابتدای آبان امسال در دولت نهایی شد و به زودی بناست برای تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده شود، با انتقادات بسیاری از جانب بسیاری از اصحاب رسانه‌ها، فعالین سیاسی و همچنین جامعه مدنی روبه‌رو شده است.

*‌ بازخوانی یک فاجعه
البته تلاش‌ها برای ایجاد مجموعه‌ای این چنین مربوط به دولت فعلی نیست و به دوران بهار مطبوعات در دولت اصلاحات باز‌می‌گردد که طرحی برای هرچه حاکمیتی‌کردن فضای رسانه ای کشور و اشراف هرچه بیشتر بر آن به پیشنهاد سعید امامی قائم مقام وقت دری‌نجف‌آبادی اولین وزیر اطلاعات دولت اصلاحات که بر سر پرونده قتل‌های زنجیره‌ای محکوم شد، مطرح شده بود که با واکنش های وسیع و در ادامه جنجال‌های ‌بسیاری همراه شد و در نهایت آنگونه که وی و دیگر تنظیم کنندگان طرح مذکور می خواستند به ثمر ننشست. پس از دولت اصلاحات نیز برنامه‌هایی از این دست بارها مورد توجه برخی قرار گرفت اما باز هم به دلیل حساسیت ویژه این مسئله به سرانجامی نرسید تا دولت یازدهم به سراغ تدوین برنامه‌ جامعی برای رسانه‌ها رفت و هرچند تلاش کرد راه اصلاف خود در این ارتباط را پیش نگیرد اما نتیجه چندان تفاوتی نمی کرد و تدوین لایحه سازمان نظام رسانه‌ای که در دستور کار دولت یازدهم قرار داشت و حسین انتظامی از همان آغاز مدیریت در معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بر به تصویب رسیدن آن در مجلس تاکید داشت نیز به سبب نقدها و واکنش‌های منفی بسیار اهالی رسانه‌ها و افکار عمومی و همچنین فضای حاکم بر مجلس پیشین شورای اسلامی ارائه‌ پیش‌نویس لایحه سازمان نظام رسانه‌ای به مجلس را به تاخیر انداخت و این بار نیز چون تمامی موارد گذشته سرانجامی نیافت. این بی‌سرانجامی اما از سوی روحانی و کارگزاران فرهنگی رسانه‌ای او با انفعال همراه نشد و آنها را بر آن داشت تا باز هم به فکر انجام آن باشند. این پیگیری به آنجا رسید که روحانی هنگام انتشار کتاب برنامه دولت دوازدهم در کوران رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری اخیر وعده کرد اگر او رئیس دولت جدید باشد قرار است سیاست های رسانه ای در حوزه فرهنگ را بر مبنای برخی محورها دنبال کند که از آن جمله «تغییر قانون مطبوعات و ایجاد نظام جامع رسانه‌ای» بود. رئیس جمهور و پیگیران همراه او در ایجاد این نظام جامع نیز بر خلاف بی‌عملی در قبال بسیاری وعده‌های سیاسی اجتماعی کوران انتخابات به سرانجام رسیدن این وعده را در دستور کار قرار دادند اما بر خلاف شعار‌هایی که بر سر ایجاد آن داده شد آش همان آش سابق ماند و تغییری در کاستن از نگاه حاکمیتی امنیتی به رسانه در آن دیده نشد.

*‌ یک فاجعه است
طرح دوباره این لایحه اما در هفته‌ گذشته که نمایشگاه مطبوعات در مصلی تهران برپا بود نیز دستمایه صحبت‌ها و واکنش‌های بسیار فعالان رسانه‌ای بود. بهروز گرانپایه از فعالین رسانه‌ای شناخته شده در بازدید از غرفه بهار و برابر پرسش خبرنگار بهار در ارتباط با لایحه مذکور، طی سخنان کوتاهی گفت: لایحه سازمان نظام رسانه‌ای که در دولت طرح و تصویب شده به دنبال این است که کل فعالیت‌های رسانه‌ای در کشور زیر نظارت دولت قرار گرفته و و بدون هیچ استقلالی فعالیت کند. موضوعی که با آزادی رسانه‌ها و با آزادی بیان در تعارض است و نگاهی دولتی و حکومتی به فعالیت رسانه‌ای است که نه تنها سبب مرگ روزنامه‌نگاری مستقل خواهد شد که وضعیت نامطلوب موجود را نیز دستخوش اتفاقی ناگوار تر نیز خواهد کرد.
امیر هادی انواری نیز یکی دیگر از روزنامه‌نگارانی بود که در بازدید از غرفه روزنامه بهار در این ارتباط گفت: لایحه سازمان نظام رسانه‌ای به دنبال انتصاب از بالا و سلب قدرت روزنامه‌نگاران و رسانه مستقل است. این روزنامه‌نگار با بیان اینکه لایحه مذکور فاجعه است،ادامه داد: می‌توان گفت این لایحه یک پروژه عجیب و غریب است. محمد رضا مقیسه نیز یکی دیگر از فعالین رسانه‌ای شناخته شده‌ای بود که در بازدید از غرفه روزنامه بهار و در واکنش به این لایحه از روح دولتی و امنیتی در آن گلایه کرد و گفت: اصلاح ساختاری لایحه مذکور لازم است، زیرا نظام رسانه‌ای مورد نظر و سازمان برآمده از آن نمی‌تواند مستقل باشد.

*‌ چرا فاجعه؟
بسیاری از گفته‌های کارشناسان و اصحاب رسانه در نقد لایحه سازمان نظام رسانه‌ای که رفته رفته به اعتراض‌های ممتد و یک پارچه در برابر این لایحه در حال تبدیل است را می‌توان در برخی بندهای آن که بسیار چالش‌برانگیز نیز هست جستجو کرد. از این دست، یکی از موارد چالش برانگیز لایحه مذکور را می‌توان در فردای شکل‌گیری و رسمیت یافتن سازمان مذکور یافت، جایی که دیگر تنها کسانی در حرفه روزنامه‌نگاری و مطبوعاتی حق فعالیت خواهند داشت که پروانه خبرنگاری یا مجوز مدیریت رسانه از این سازمان دریافت کرده باشند و برای مثال روزنامه‌نگاری که این پروانه را نداشته باشد، نمی‌تواند در سازمان‌ها و مراجع رسمی و عرصه عمومی کار کند. موضوع فوق البته به همین‌جا ختم نمی‌شود و مشکل اصلی از آن‌جا آغاز می‌شود که صلاحیت افراد برای حضور در هیات مدیره این سازمان باید به تایید هیاتی برسد که اکثریت آنها نمایندگان نهادهای دولتی هستند. مسئله‌ای که به کنترل تام و تمام رسانه منتهی می‌شود و سررشته تمام امور اصلی و تعیین‌کننده روزنامه‌نگاران و اهل رسانه در دستان دولت خواهد بود. از دیگر موارد این سیاهه می‌توان به ماده ٢٢ لایحه نظام رسانه‌ای اشاره کرد که طبق آن هیات مرکزی انتخابات که باز هم اکثریت آن حکومتی و خارج از صنف روزنامه‌نگاران هستند، می‌تواند نتیجه انتخابات هیات‌ مدیره را باطل کند. رسیدگی به تخلفات روزنامه‌نگاران نیز بر همین مدار قرار دارد به عهده کسانی‌است که عمدتا غیرحرفه‌ای و خارج از صنف روزنامه‌نگاران هستند. همچنین این هیات می‌تواند یک روزنامه‌نگار را برای مدت چندسال یا دائم از داشتن پروانه روزنامه‌نگاری و در واقع از کار روزنامه‌نگاری  محروم کند.

*‌ اتحاد برای اعتراض
این‌همه و بسیاری موارد دیگر در لایحه مورد نظر دولت برای رسانه‌ها کار را به آنجا رساند که در روزهای گذشته نقدها بسیار بالا گرفت، البته موضوع به همین جا نیز ختم نشد و برخی پیشکسوتان عرصه رسانه نیز به میانه آمدند و هم صنفان خود را به ایستادگی در برابر لایحه مذکور فراخواندند. از آن جمله ماشالله شمس‌الواعظین، سردبیر روزنامه توقیف شده «جامعه» و از پیشکسوتان عرصه مطبوعات بود که در یادداشت کوتاهی خطاب به همکاران روزنامه‌نگار خود نوشت: «چنانکه می‌دانید دولت دکتر حسن روحانی در حال تقدیم لایحه نظام جامع رسانه‌ای کشور به مجلس جهت تصویب و اجرا است. در تدوین این نظام جامع رسانه با هیچ یک از سازمان‌های معتبر صنفی روزنامه‌نگاران رایزنی و مشورت نشده و به گفته بسیاری از مشفقان این نظام جامع رسانه دست دستگاه‌های نظارتی را برای محدود کردن کار رسانه در کشور باز می‌کند و به روش‌های کنونی مشروعیت قانونی می‌دهد.» او همچنین در ادامه یادداشت خود آورد: «از همه همکارانم در سراسر کشور تقاضا دارم از طریق راه انداختن کمپین مخالفت بااین لایحه واکنش خود را به اقدام دولت حسن روحانی نشان دهند و از حریم حرفه خود پاسداری کنند.» حال باید دید اتحادی که میان اهالی رسانه‌ها در برابر لایحه سازمان نظام رسانه در جهت پاسداشت آزادی بیان و استقلال رسانه‌ها شکل گرفته تا کجا می تواند افکار عمومی را با خود هم‌گام کند و سدی در برابر به ثمر نشستن لایحه مذکور شود.
منبع: بهارنیوز

بعضی از گل فقط خار آن را می بینند

بیژن زنگنه در آیین معارفه مرضیه شاهدایی – قائم مقام وزیر نفت – و رضا نوروززاده – مدیرعامل جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی – که صبح امروز با حضور شهین دوخت ملاوردی دستیار رییس جمهور در امور حقوق شهروندی و معصومه ابتکار – معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده – برگزار شد، با بیان این که برای نخستین بار یک بانو به عنوان قائم مقام وزیر نفت محسوب می‌شود، گفت: من تغییر را از شرکت ملی صنایع پتروشیمی آغاز نکردم، بلکه به دنبال فردی بودم که در امور و به دوش کشیدن بار به من کمک کند.

وی با تاکید بر این که مسوولیت قائم مقامی در کشور ما تعریف نشده است، افزود: قائم مقامی نیاز به همکاری دائمی میان مقام و قائم مقام دارد. قائم مقام باید مسوولیت برخی کارها را بپذیرد و در برخی امور نباید دخالت کند. در بین افرادی که برای سمت قائم مقامی مطرح بودند مهندس شاهدایی را انتخاب کردم و این نخستین مرتبه‌ای است که بالاترین سمت بعد از وزارت به یک خانم در صنعت نفت داده می‌شود.

وزیر نفت ادامه داد: افرادی که دنبال این هستند که از گل فقط خار آن را ببینند گفتند در این انتخاب بحث‌های دیگری مطرح بوده است اما قصد من این بود که به خانم‌ها ارتقاء دهیم و پیام رییس جمهور را در این زمینه انجام دهم و همچنین باری از روی دوشم بردارم و امیدوارم بخش عمیقی از این بار سنگین برداشته شود.

زنگنه در ادامه با اشاره به انتصاب نوروززاده به عنوان مدیر عامل جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی، اظهار کرد: هنگامی که شرکت ملی صنایع پتروشیمی بدون مدیرعامل ماند قصدم این بود که فرد جوان‌تری را به عنوان مدیرعامل این شرکت انتخاب کنم، اما نشد. دکتر نوروززاده هم از من جوان‌تر هستند من ۳۰ سال با آقای نوروززاده آشنایی دارم. هنگامی که من وزیر بودم آقای نوروززاده رییس کمیسیون انرژی بودند و در پارس جنوبی و ستاره خلیج فارس با هم همکاری نزدیک داشتیم.

وی با تاکید بر این که شرکت ملی صنایع پتروشیمی یک سازمان تنظیم کننده و حمایت کننده است، افزود: این شرکت باید برای اجرای طرح‌های بخش خصوصی یا خصولتی کمک کند. ما از افرادی که می‌خواهند دراین صنعت سرمایه‌گذاری کنند حمایت می‌کنیم.

وزیر نفت در مورد وظایفی که برعهده مدیرعامل جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی گذاشته توضیح داد: آقای نوروززاده باید به پیشبرد طرح‌های میان دستی پتروشیمی کمک کند. همچنین با این که وظیفه طرح‌های پایین دستی به عهده وزارت صنعت است، باید وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی به وزارت صنعت کمک کند. همچنین آقای نوروززاده باید طرح‌های GTP و GTX را برای اشتغالزایی انجام دهند. از سوی دیگر توسعه مناطق ویژه و زیربناها در عسلویه و بندر امام خمینی (ره) جزو وظایف ایشان است.

زنگنه با بیان این که تاکید بر جوان‌گرایی به معنی حذف افرادی که سن بالاتری دارند نیست، اظهار کرد: جوان‌ها باید زودتر به میدان بیایند به طور کلی ماهیت صنعت نفت به این صورت است که بخشی از آن باید توسط افرادی که سن بالاتری دارند اداره شود. هرکس باید در جای خودش باشد نسل ما تا پنج سال دیگر می‌تواند فعالیت کند و صنعت نفت باید پنج سال دیگر توسط افراد ۴۰ تا ۴۵ ساله اداره شود.

وی از پررنگ‌تر شدن نقش زنان در صنعت نفت خبر داد و گفت: توجه اصلی ما در صنعت نفت به بانوان زمانی است که در بین جوانانی که برای تصمیم گیری برای صنعت نفت انتخاب می‌شوند حضور زنان بیشتر خواهد شد. از این به بعد در استخدام‌ها بیش از ۴۰ تا ۵۰ درصد خانم‌ها به کار گرفته خواهند شد و تبعیض‌های ناروایی که علیه خانم‌ها در صنعت نفت وجود داشت کنار گذاشته خواهد شد. از این به بعد در استخدام‌ها، آگهی‌ها و دانشگاه‌ها فرقی بین خانم‌ها و آقایان در صنعت نفت نخواهد بود.
منبع: بهارنیوز

الویری:سیستم اداره شهر دزدپرور است

گروه سیاسی: هفته نامه تجارت فردا نوشت: مرتضی الویری عضو فعلی شورای شهر تهران زوایای ناراحت کننده‌ای از فسادخیز بودن ساختار مدیریتی شهرداری را نشان می‌دهد و معتقد است؛ این ساختار در صورتی که به طور جدی اصلاح نشود همه افراد سالم را نیز درون گردونه‌ای از آلودگی و فساد غرق خواهد کرد. گزیده‌ای از این گفتگو را بخوانید.

ما گرفتار ساختار فاسد و پرهزینه برای اداره شهر تهران هستیم. این مساله البته تنها در شهرداری و در شهر تهران نیست. ما باید از کل به جزء بیاییم و من باید توضیح دهم که سیستم مدیریتی ما ناکارآمد، پرهزینه، غیر‌شفاف و غیر‌پاسخگو است.
تحلیل من از ساختار معیوب، تحلیلی بر پایه رصدهای چندگانه و چندوجهی است. نتیجه این شده که شهر و کشور دارد گران اداره می‌شود. این سیستم تبدیل به سیستم دزدپرور شده است. به خاطر شرایط موجود حتی افراد سالمی که بخواهند مدیریت سالمی داشته باشند، به دلیل سنگلاخی بودن مسیر، شرایط برای آنها سخت است و برعکس برای افراد دزد، مسیرهای هموار و  باکیفیت طراحی کرده و ساخته‌ایم؛ نتیجه این می‌شود که در یک سیستم ناسالم اگر بخواهید سالم عمل کنید کار پیش نمی‌رود.
مساله‌ای میان مدیران زبان به زبان می‌گردد که «طوری عمل کنید که کار پیش برود!» این یعنی مجوز برای اداره ناسالم و مجوزی برای رخنه فساد در ساختار اداری کشور!  بعضی وقت‌ها لازم است، شما برای اینکه کار تولیدتان پیش برود، وارد تعامل شوید و مثلاً به فلان مسوول بانک، رشوه بدهید تا وام شما ردیف شود، یا به ممیز مالیاتی رشوه بدهید تا از سر تقصیرات شما بگذرد و‌. . . همه اینها باعث فساد و در نتیجه پرهزینه بودن اداره شهرها و کل کشور می‌شود.
منبع: بهارنیوز

سخنگوی شورای نگهبان: «نیکنام» می‌تواند نامزد مجلس شود/ شورای نگهبان جای مصلحت‎سنجی نیست

سخنگوی شورای نگهبان، با تشریح چرایی اعلام نظر مجدد شورای نگهبان درباره مصوبه چند سال قبل، منطق خلاف شرع اعلام کردن نامزدی اقلیت‌ها در شوراهای شهر و روستا را تشریح کرد.

عباسعلی کدخدایی در گفتگو با مهر، درباره موضوع تعلیق عضویت «سپنتا نیکنام» عضو زرتشتی شورای اسلامی شهر یزد و حواشی ایجاد شده در این رابطه و علت اعلام نظر شورای نگهبان در مورد مصوبه چند سال قبل، اظهار داشت: شورای نگهبان به استناد اصل ۴ و تبصره ۲ ماده ۲۰۱ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، این اختیار را دارد که هر گاه مصوبه ای را خلاف موازین شرع تشخیص داد، بدون محدودیت زمانی درباره آن اعلام نظر کند.

وی افزود: این مساله با صراحت در اصل چهارم قانون اساسی و تبصره دو ماده ۲۰۱ آیین نامه داخلی مجلس قید شده و تاکید شده است که محدودیت زمانی شورای نگهبان برای اعلام نظر درباره مصوبات مجلس، فقط منحصر به مواردی است که خلاف قانون اساسی باشد، نه خلاف مواضع شرع.

سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: در سال ۷۹ هم که مجلس وقت می‌خواست شورای نگهبان را به دو مهلت ده روزه برای اعلام نظر محدود کند، شورای نگهبان طی سه نوبت ایراد گرفت و نهایتا مجلس نظر شورای نگهبان را پذیرفت.

کدخدایی ادامه داد: از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون بیش از ۱۳۰ مورد مشابه بوده است که برخی از آنها را فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده‌اند و برخی دیگر را خلاف موازین شرع تشخیص ندادند؛ از جمله چند سال پیش در رابطه با قانون مجازات اسلامی بعد از اینکه شورای نگهبان اعلام نظر کرد و این قانون اجرایی شد، اما با گذشت چند سال فقهای محترم شورای نگهبان برخی بندهای آن را خلاف شرع تشخیص دادند که اجرا نشود.

وی تصریح کرد: طبق آیین نامه داخلی شورا چنین مواردی به رئیس جمهور و روزنامه رسمی کشور اعلام می شود تا جلوی اجرای آن مورد خلاف شرع گرفته شود.

نامزدی اقلیت‌ها در شوراهای مناطق مسلمان‌نشین خلاف شرع است/ نیکنام می‌تواند نامزد مجلس شود

سخنگوی شورای نگهبان با انتقاد از برخی اظهارنظرها از سوی برخی مقامات که اعلام می کنند شورای نگهبان در موضوع سپنتا نیکنام عملاً به انتخابات شوراها ورود کرده و خلاف قانون مرتکب شده است، تاکید کرد: شورای نگهبان هیچ ورودی به انتخابات شورا نکرده و با توجه به اصل ۹۹ قانون اساسی، هیچ اصراری هم برای ورود به انتخابات شوراها ندارد.

کدخدایی افزود: آنچه اتفاق افتاده مانند گذشته است که فقهای شورای نگهبان یک تبصره از یک قانون را خلاف شرع تشخیص داده اند که این تبصره نیز مربوط به ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراهای شهر و روستاست و این اعلام نظر، مربوط به انتخابات شوراها تلقی شده است.

وی درباره این نکته که با توجه به یک دور سابقه عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد چرا این بار عضویت وی تعلیق شده است، تصریح کرد: چون فرض اولیه این بوده است که اقلیت ها در مناطقی که اکثریت جمعیت آنها همان اقلیت دینی باشند برای شوراها انتخاب می شوند، در گذشته به مسئله ورود نشد، اما در مرحله اجرای قانون عملا مشاهده شده که اقلیت ها در منطقه ای که اکثریت جمعیت آنها مسلمان است نامزد شوراها شده و بعضا انتخاب هم شده اند.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: این امر مورد اعتراض واقع شده بود که آیا چنین برداشتی از تبصره یک ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها می شود؟ فقهای محترم شورای نگهبان در این رابطه اعلام کردند که اگر چنین برداشتی بشود، اطلاق تبصره ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها خلاف شرع است و در نظریه اعلامی تاکید هم کرده اند که انتخاب اقلیت ها در شوراهای مناطقی که اکثریت جمعیت آنها مسلمان هستند خلاف شرع است.

کدخدایی تصریح کرد: این اعلام نظر مربوط به انتخابات شوراهای شهر و روستا بوده وگرنه اگر همین شخص محترم (سپنتا نیکنام) مطابق قانون اساسی نامزد اقلیت های زرتشتی برای مجلس شورای اسلامی می شد، کاملا صحیح و بلامانع بود.

شورای نگهبان درباره انتخاب «نیکنام» هیچ ورودی نداشته است

وی در ادامه و درباره این نکته که چرا اقلیت ها امکان حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی را دارند اما حضور آنها در شوراهای شهر و روستا خلاف شرع تشخیص داده شده اظهار داشت: اولا حضور اقلیت ها در انتخابات مجلس شورای اسلامی مطابق اصل ۶۴ قانون اساسی است که امکان انتخاب نماینده اقلیت ها را به خود آن اقلیت ها می دهد، به عنوان مثال هموطنان زرتشتی حق انتخاب نماینده مسلمان را ندارند یا برعکس. ثانیا در رابطه با حضور اقلیت ها در انتخابات شورای شهر و روستا حکم قانونی وجود ندارد و تنها در صورتی که مناطق اقلیت‌نشین شورای جداگانه داشته باشند امکان حضور آنها فراهم است.

سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر اینکه شورای نگهبان در رابطه با آقای سپنتا نیکنام هیچ ورودی نداشته، به سابقه این مساله اشاره کرد و گفت: در تاریخ ۲۶ فروردین ماه امسال و در حالی که انتخابات شوراها هنوز برگزار نشده بود، دبیر محترم شورای نگهبان در نامه ای به رئیس جمهور محترم نظر فقهای شورا را نسبت به خلاف شرع بودن تبصره ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها – در صورت برداشت حضور اقلیت ها در شوراهای مناطق مسلمان‌نشین – اعلام کرده بود و رئیس جمهور محترم نیز دستور اجرای این نامه را داده است.

کدخدایی ادامه داد: پس از برگزاری انتخابات شوراهای اخیر و انتخاب مجدد آقای نیکنام، علیه ایشان در دیوان عدالت اداری طرح دعوی شده بود و دیوان هم به استناد نظر شرعی شورای نگهبان عضویت وی را تعلیق کرده، وگرنه این مساله ربطی به شورای نگهبان ندارد و شورای نگهبان تنها استدلال فقهی و حقوقی خود را مطرح کرده و از آن دفاع کرده است.

وی در پاسخ به این سوال که اگر دیوان عدالت اداری به این مساله ورود نمی کرد و عضویت نیکنام تعلیق نمی شد، نظر شورای نگهبان نسبت به اجرایی شدن نامه ۲۶ فروردین چه می شد، تصریح کرد: در این مورد هم مانند سایر قوانین مصوب عمل می شد.

سخنگوی شورای نگهبان در توضیح این مساله افزود: قوانین دیگری هم وجود دارد که مجلس وضع می کند و شورای نگهبان آن را تایید می کند و به مرحله اجرا می رود اما هیچ گاه شورای نگهبان دنبال این نمی افتد که ببیند کدام قانون و کدام نظر شورای نگهبان در مرحله اجرا عمل می شود یا خیر؛ شورای نگهبان حداکثر نظرش را اعلام می کند.

شورای نگهبان جای مصلحت‌سنجی نیست/ دیگران مصلحت را تشخیص دهند، ما هم تابع هستیم

کدخدایی در پاسخ به برخی دیدگاه ها و اظهارات که معتقدند با توجه به انتخاب مجدد نیکنام در شورای شهر یزد، تعلیق عضویت وی به مصلحت نیست و باید با مسامحه و اصلاح قانون عمل شود، تصریح کرد: مصلحت‌سنجی را جای دیگری باید انجام دهد؛ آنچه برای شورای نگهبان وظیفه و تکلیف است، این است که تشخیص دهد و اعلام کند که آیا مصوبات مجلس با موازین شرع و قانون اساسی مغایرتی دارد یا خیر.

وی تاکید کرد: در عین حال، شورای نگهبان نیز تابع قانون است؛ اگر هر مرجع دیگری صلاحیت ورود به مساله آقای نیکنام را داشته باشد و طبق قانون مصلحتی را تشخیص دهد، شورای نگهبان نیز تابع است.


منبع: عصرایران

معصومه ابتکار؛ ۳۸سال پیش (فیلم)

زره بافی سنتی در اراک (+عکس) این کلیپ برای ندیدن است! معصومه ابتکار؛ ۳۸سال پیش (فیلم) اس ام اس روز دانش آموز آرامگاه صائب تبریزی (عکس) آزادسازی شهر«دیرالزور»در شرق سوریه (عکس) سخنگوی شورای نگهبان: «نیکنام» می‌تواند نامزد مجلس شود/ شورای نگهبان جای مصلحت‎سنجی نیست سفر ترامپ به آسیا، تقلیدی از نیکسون است؟ (+فیلم) اسامی شهدای درگیری مرزبانان چالدران با اشرار مسلح اعلام شد نحوه تخلیه خودرو وارداتی ایران از کشتی (فیلم)


منبع: عصرایران

روحانی درباره سپنتا نامه ای ننوشته است

معصومه ابتکار در کانال تلگرامی خود نوشت: خبر روزنامه فرهیختگان از قول اینجانب در مورد تایید نامه رییس جمهور روحانی به مقام معظم رهبری دروغ است. این سوال خبرنگار بود، در حالی که من گفتم از این نامه خبری ندارم، ولی مواضع دولت در این زمینه روشن است. متاسفم از این همه بی دقتی و بی تقوایی و عطش زدن تیترهای جنجالی.

روزنامه فرهیختگان در شماره امروز خود به نقل از معصومه ابتکار از نامه رییس جمهوری به رهبر انقلاب برای رفع مشکل سپنتا خبر داده بود. 
منبع: بهارنیوز

۳۵میلیارد تومان هزینه غیرمستقیم راهپیمایی اربعین

محسن هاشمی در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به عضویت شهرداری‌ها در ۸ کمیته از کمیته‌های ستاد اربعین، عنوان کرد: شهرداری وظایف ویژه‌ای در برگزاری هرچه باشکوه‌تر و بهتر راهپیمایی عقیدتی سیاسی اربعین دارد و علاوه بر عضویت در کمیته‌ها در دو کمیته نیز مسئولیت دارد.

رئیس شورای شهر تهران افزود: یکی از وظایف بسیار مهمی که در ایام اربعین شهرداری‌ها به ویژه شهرداری تهران در این ایام به عهده دارد، مسئله نظافت مسیر است و وظیفه دیگر، مسئله جابه‌جایی زوار است که با اختصاص ناوگان درون شهری به مسیرهای منتهی به مبادی خروجی عراق در حمل بهتر زوار اقدام می‌کنند.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبه سال گذشته شورای شهر ۱۰ میلیارد تومان بودجه جهت برگزاری این مراسم تصویب شده و تا در حال حاضر ۱۰۰ درصد این رقم تخصیص یافته و هزینه شده است.

هاشمی درباره هزینه ۳۵ میلیارد تومانی سال گذشته در مراسم اربعین با وجود تصویب بودجه ۵ میلیارد تومانی برای این مراسم، یادآور شد: رقم ۳۵ میلیارد تومان هزینه غیر مستقیم برای این راهپیمایی عقیدتی سیاسی بود که امسال نیز قطعا هزینه غیر مستقیم این مراسم بسیار زیاد و بیشتر از ۱۰ میلیارد تومان خواهد بود که نمی‌توان در حال حاضر آن را برآورد کرد.

رئیس شورای شهر تهران تصریح کرد: هزینه‌‎های غیر مستقیم برگزاری این مراسم عظیم شامل مواردی چون استهلاک سه هزار دستگاه ناوگان اتوبوسرانی شهرداری، ارسال دو دستگاه بالابر یا بولدوزر به مسیرهای منتهی به مبادی خروجی است.
منبع: بهارنیوز

فراکسیون حقوق شهروندی برای اقوام

عبدالکریم حسین‌زاده گفت: پس از عضویت ۵۰  نفر از نمایندگان مجلس در فراکسیون حقوق شهروندی، انتخابات هیات رئیسه این فراکسیون برگزار شد که براساس آن من به عنوان رییس، قاسم میرزایی نکو و فاطمه سعیدی به عنوان نواب رییس، پروانه سلحشوری و محمد کاظمی به عنوان دبیران فراکسیون و بهرام پارسایی به عنوان سخنگو انتخاب شدیم. همچنین محمد جواد فتحی، رضا انصاری و محمد نعیم امینی فرد و جمع دیگری از نمایندگان هم به عضویت این فراکسیون درآمدند.

وی افزود: حقوق شهروندی، وظایف شهروندی، ارتباط حاکمیت با مردم و مردم با حاکمیت، وظایف و مسئولیت‌های هر یک از اینها در قبال هم، ظرفیت های قانون اساسی خصوصا در فصل سوم، همه و همه مواردی هستند که می باید مجلس با نگاهی دقیق در راستای وظیفه نظارتی و تقنینی خود نسبت به آن اقدام کند.

حسین زاده ادامه داد: دولت تدبیر و امید در فصل اول فعالیت خود یعنی دولت یازدهم اقدام به تدوین‌ منشور حقوق شهروندی کرد و اکنون در فصل دوم و پایانی فعالیتش با راهبری دکتر روحانی باید همت خود را بر عملیاتی سازی این منشور قرار دهد.

رییس فراکسیون حقوق شهروندی تصریح کرد: ما نمایندگان مجلس به منظور عملیاتی سازی منشور حقوق شهروندی و تحقق مطالبات ملت، اقدام به تشکیل فراکسیون حقوق شهروندی کردیم تا از این رهگذر ضمن اعمال ابزار نظارتی خود، در صورت لزوم اقدامات تقنینی لازم را نیز انجام دهیم.

به گفته وی فراکسیون حقوق شهروندی در زمینه‌های حقوق زنان، کودکان، اقوام، مذاهب، اصحاب رسانه و فعالان سیاسی و مدنی فعالیت خواهد کرد و ضمن برگزاری جلسات هم اندیشی با دستیار ویژه حقوق شهروندی، ‌موارد مربوط به حقوق شهروندی را از هر یک از وزرا پیگیری خواهد کرد.
منبع: بهارنیوز