یکی از بدهکاران بانک سرمایه، خود مدیرعامل یک بانک خصوصی است!
عباس جعفری دولت‌آبادی در خصوص فهرست ارسالی به قوه قضاییه اعلام داشت: اولاً فهرست اولیه که در رسانه‌ها به آن اشاره شد، متضمن پرونده‌های کیفری، ثبتی و حقوقی بوده و شمار کمی از این فهرست مربوط به پرونده‌های کیفری است. وی افزود: بانک‌ها به چند طریق می‌توانند معوقات بانکی را مطالبه و پیگیری نمایند. روال معمول مطالبه، از طریق دوایر اجرای ثبت اسناد رسمی است که اصولاً ارتباطی با مراجع قضایی پیدا نمی‌کند. طریق دیگر برای مطالبه از سوی بانک‌ها، تقدیم دادخواست است که در محاکم حقوقی رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌شود. همچنین دادخواست‌های ورشکستگی در این محاکم رسیدگی می‌شود که ارتباطی به دادسرا ندارد.
جعفری دولت‌آبادی در خصوص پرونده‌های مرتبط با دادسرای تهران در رابطه با معوقات بانکی ضمن تشکر از همکاری‌های بانک مرکزی در اصلاح فهرست بدهکاران بانکی به ویژه از سال ۱۳۹۲ به بعد اظهار داشت: در فهرست اولیه حداکثر ده پرونده مربوط به دادسرای تهران بود که در یکی از جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مقرر شد کارگروه متشکل از اعضای نمایندگان تمام دستگاه‌های عضو برای بررسی و پیگیری این معوقات تشکیل شود و از اقدامات این کارگروه، بازبینی و تصفیه فهرست بدهکاران کلان بانکی است که پس از پیگیری‌های فراوان و طبق درخواست دادستانی تهران، اخیراً یک فهرست پنجاه نفری توسط بانک مرکزی به دادسرای تهران ارسال شده و این دادستانی موضوع را به دادسرای پولی – بانکی ارجاع کرده است که حسب بررسی‌های انجام شده پنجاه فقره پرونده در دادسراهای رسیدگی به جرایم اقتصادی و پولی – بانکی تحت رسیدگی است که برخی پرونده‌ها منجر به صدور حکم شده؛ برخی در محاکم کیفری تحت رسیدگی است و تعدادی نیز در مرحله تحقیقات است.
دادستان تهران با تصریح به این که پیگیری معوقات بانکی الزاماً وظیفه ذاتی دادستانی نیست و مانند آنچه در حوزه آسیب‌های اجتماعی ادعا می‌شود، قوه قضاییه را مسوول کاستی‌ها ندانیم؛ چرا که صرف معوق ماندن تسهیلات کلان جرم محسوب نمی‌شود بلکه وظیفه دادسرا مقابله با جرایم بانکی است از جمله معوقاتی که با مستندات و مدارک غیرواقعی، تاسیس شرکت‌های صوری و یا از طریق رانت‌خواری اخذ شود.
وی در رد برخی ادعاها مبنی بر کم کاری قوه قضاییه در بحث معوقات بانکی، با اشاره به پرونده بانک سرمایه اظهار داشت: در این پرونده که نماد فساد اقتصادی است، پیگیری‌های زیادی انجام شده است. بانک سرمایه در آبان ماه سال ۱۳۹۵ فهرست ۳۱ نفره از بدهکاران خود را به دادستانی تهران اعلام نمود که در حال حاضر ۱۰ نفر از افراد مرتبط با بدهکاران این بانک در بازداشت به سر می‌برند که مجموع بدهی سی و یک نفر، ۸ هزار میلیارد تومان است. برخی از این افراد که به لحاظ منع قانونی از ارائه مشخصات آنها معذوریم، طبق تصمیم دادگاه آزاد شدند که با اعتراض دادستانی و پذیرش آن در محکمه، مجدداً بازداشت شدند، لذا این ادعا که دستگاه قضایی اقدامی نکرده، دور از انصاف است.
جعفری دولت‌آبادی در توضیح پیرامون آخرین وضعیت پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان، تعداد متهمانی که مورد تحقیق قرار گرفته‌اند را ۸۰ نفر و تعداد افراد بازداشتی را ۴۲ نفر اعلام نمود که تعدادی از آنها با تودیع وثیقه آزاد شده‌اند. وی افزود: در حال حاضر ۱۰ نفر در رابطه با معوقات و تسهیلات کلان بانک سرمایه در بازداشت به سر می‌برند و تاکنون هزار میلیارد تومان از ۸ هزار میلیارد معوقات بانک سرمایه وصول شده است. دولت‌آبادی در بی مبنا خواندن اظهارات عده‌ای پیرامون پرونده بانک سرمایه و فهرست ۲۰ نفره متهمان این پرونده افزود: اولاً فهرست مذکور مشتمل بر اسامی ۳۱ نفر است؛ ثانیاً ۱۰ نفر از این افراد و متهمان مرتبط با پرونده بانک سرمایه در بازداشت به سر می‌برند و ثالثاً طی چند سال اخیر چندین بار مدیران بانک سرمایه عوض شده‌اند و مدیران این بانک هنوز هم همکاری لازم را در این زمینه با دادستانی ندارند و تاکنون دو بار با بدهکاران بانک سرمایه جلسه تشکیل شد و تاکید گردیده در صورت عدم پرداخت بدهی‌ها، بانک مکلف به اقدام از طریق مجاری ذی‌ربط خواهد بود.
دادستان تهران با اعلام این که یکی از بدهکاران بانکی که نام وی در فهرست بانک سرمایه درج شده، خود مدیرعامل یک بانک خصوصی است، گفت: با توجه به این سمت، ادعای وی دائر بر عدم علم و آگاهی قابل پذیرش نیست و البته این فرد مدعی است به بانک سرمایه بدهکار نمی‌باشد. جعفری دولت‌آبادی با اعلام اینکه بانک‌ها در مطالبه و وصول معوقات باید نقش جدی‌تر ایفا کنند و از طریق فروش وثیقه‌ها و تقدیم دادخواست به محاکم حقوقی اقدام نمایند، افزود: متاسفانه راهکارهای اساسی رها شده و صرفاً به قوه قضاییه هجمه آورده‌اند که در مورد بدهکاران کلان بانکی و مجازات آنها چه کرده است. در حالی که باید پرسید بانک‌ها در مقابله با بدهکاران بانکی و افزایش معوقات بانکی چه کرده‌اند؟ چرا هر سال شمار بدهکاران و میزان معوقات افزایش می‌یابد؟ چرا اقدامی در جهت وصول بدهی‌ها از طریق فروش وثایق یا تقدیم دادخواست به محاکم حقوقی به عمل نمی‌آید؟
وی با اعلام این که دادستانی تهران چندین سال است که در موضوع بانک‌ها ورود کرده و به همین منظور دادسرای رسیدگی به جرایم پولی – بانکی را ایجاد کرده است، از دولت و بانک مرکزی خواست در این زمینه همکاری بیشتری نمایند. جعفری دولت‌آبادی با تقسیم‌بندی بدهکاران بانکی به دو دسته، اظهار داشت: دسته نخست کسانی هستند که مطابق مقررات وام دریافت داشته و آن را در امر تولید و اشتغال هزینه کرده‌اند که نتیجه آن رونق اقتصادی است. دادستانی به سراغ این افراد نمی‌رود چرا که مشکلات نقدینگی و رکود فعلی ایجاب می‌نماید که بانک‌ها به این بدهکاران مهلت دهند. دادستان تهران دومین دسته از بدهکاران بانکی را کسانی دانست که با سوء استفاده از ارتباط خود با اشخاص ذی‌نفوذ و با ارائه اسناد غیرواقعی، تسهیلات کلان دریافت داشته و وجوه دریافتی را نه تنها در جهت موضوع قرارداد و رونق اقتصادی به کار نگرفته‌اند، بلکه با سرریز آن به اموری چون ارز، طلا و بورس، زمینه فساد اقتصادی را فراهم نموده‌اند.
وی عملکرد بدهکاران دسته دوم را واجد جنبه کیفری دانست، افزود: اظهارات برخی به گونه‌ای است که گویا قوه قضاییه مسئول معوق ماندن تسهیلات بانکی است؛ این در حالی است که متاسفانه در برخی پرونده ها بانک حاضر به اعلام شکایت هم نیست.
جعفری دولت‌آبادی با تاکید بر اینکه دادسرای تهران در پرونده‌های مهم مطرح در دادسراهای پولی – بانکی و اقتصادی اقدامات مهمی انجام داده است، از عدم همکاری برخی بانک‌ها در وصول مطالبات انتقاد نمود و اظهار داشت: در یک پرونده اقتصادی مهم علیرغم اعطای وکالت تام از سوی متهم برای انتقال اموال خود به بانک ملی، بانک با ادعای این که اداره این اموال برای او امکان پذیر نمی‌باشد، تاکنون از اجرای کامل وکالت خودداری نموده است. دادستان تهران افزود: در پرونده‌های این چنینی که قوه قضاییه ورود می‌کند و استرداد بدهی صرفاً از طریق فروش اموال متهم امکان‌پذیر است، نقش بانک‌ها باید پررنگ شود و دولت هم باید بانک‌ها را مکلف به پذیرش اموال بدهکاران نماید.
منبع: بهارنیوز
