شورای شهر تهران: درباره برخی مشکلات به شهرداران ۲۲ منطقه نامه محرمانه‌ فرستادیم

معاون نظارت شورای شهر تهران از ارسال نامه‌ای محرمانه به شهرداران ۲۲ منطقه در راستای بهبود امور و اصلاح مشکلات خبر داد.

به گزارش ایسنا، افشین حبیب زاده ظهر امروز در نشست خبری که به منظور تشریح عملکرد ۱۰۰ روزه معاونت نظارت شورای شهر تهران برگزار شد با بیان اینکه ما تمام گزارشات مردمی واصله به شورای شهر را بررسی می‌کنیم، گفت: شهروندان می‌توانند روزهای چهارشنبه در ملاقات حضوری و یا با ارسال نامه و درخواست‌های خود به کانال شخصی‌ام مسائل و مشکلات خود را مطرح کنند اما لازم به ذکر است بسیاری از اقدامات، تذکرات و سوالاتی که از مجموعه شهرداری می‌پرسیم ناشی از اطلاعات و اسنادی است که مردم در اختیارمان قرار می‌دهند.

وی با بیان اینکه از اول شهریورماه تا ۲۶ آذرماه حدود ۵۸۱ نامه صادر شده است، گفت: بیش از ۱۰۰۰ نامه از سوی مردم دریافت کردیم که منجر به صدور ۵۸۱ نامه به شهرداری شده است.

حبیب‌زاده با بیان اینکه برخی از پیگیری‌های ما منجر به صدور بخشنامه‌های ضد فساد در شهرداری شده است، گفت: بخشنامه شهردار تهران در خصوص ممنوعیت صدور هولوگرام و یا بخشنامه‌ای که مربوط به شورای معماری مناطق صادر شد در پی پیگیری‌های شورای شهر بوده است.

وی با بیان اینکه برخی از گزارشات و … ما را به سمت تهیه یک طرح سوق می‌دهد گفت: بخش زیادی از گلایه‌های مردمی مربوط به ساخت و سازها است.

معاون نظارت شورای شهر تهران با بیان اینکه شورای شهر و معاونت نظارت در هیچ تخلفی چشم نمی‌بندد، گفت: نام تک تک افرادی که در بروز یک تخلف نقش داشتند به همراه اسناد و مدارک در اختیار کمیته رسیدگی به تخلفات اداری تحویل داده می‌شود و اگر نیاز باشد و تخلفات بزرگ باشد افراد را به بازرسی شهرداری معرفی می‌کنیم و در برخورد با تخلفات هیچ اغماضی نداریم.

وی با بیان اینکه چندی پیش در پی احصاء شدن برخی مشکلات نامه محرمانه‌ای به شهرداران ۲۲ منطقه ارسال کردیم، گفت: از توضیح در خصوص بندهای این نامه محرمانه معذورم اما باید بگویم که این نامه ماحصل مکاتبات و بازرسی‌های متعددی بود که مشکلات در آن احصاء و پس از طبقه بندی و اولویت دهی مهمترین علل ایجاد کننده انحرافات در مناطق بدست و طی نامه‌ای محرمانه به شهرداران ۲۲ منطقه ارسال شد.

وی با بیان اینکه معاونت نظارت شورای شهر در بحث پلاسکو نقش مهمی ایفا کرد، گفت: جلسات مختلفی با حضور طرفین در معاونت نظارت برگزار شد که نهایتا منجر به ساخت ساختمان جدید شد و همچنین در خصوص گلایه مردم از پیاده راه ۱۷ شهریور اقدامات بزرگی صورت گرفت که پیشنهادات شورا، گزارشات مردمی و … در اختیار شهردار تهران قرار گرفت تا وی نسبت به تعیین تکلیف این پیاده راه تصمیم بگیرد.

حبیب زاده در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه متاسفانه در موضوع باغات با پدیده‌ای روبرو هستیم که تخلفی صورت می‌گیرد اما بعد از آن از ما می‌خواهند که مجوز صادر کنیم، گفت: بحث ما این است وقتی که تخلف در حال رخ دادن است و درختی قطع می‌شود یا ساخت و سازی صورت می‌گیرد ماموران شهرداری کجا هستند و متاسفانه می‌بینیم در نهایت موقع صدور پایان کار به ما می‌گویند «شده است دیگر جریمه کنید!» این رویه برای ما قابل قبول نیست و باید اصلاح شود.

معاون نظارت شورای شهر تهران همچنین در خصوص پرونده عیسی شریفی قائم مقام شهردار قبلی تهران، گفت: ما به این مسئله ورود نکردیم و در دستور کارمان نیز نیست چرا که قوه قضاییه در حال پیگیری این موضوع است.

وی در خصوص ضرورت نظارت شورا بر عملکرد اعضای شورا گفت: در دوره اول شورای شهر که عبدالله نوری رئیس شورا بود مصوبه‌ای در این خصوص داشته‌اند و مباحثی نظیر آنچه که در مجلس رخ می‌دهد انجام شده، به گونه‌ای که معتقدند باید درون خود شورا به مانند مجلس کمیته‌ای تشکیل شود تا موضوعاتی که برای اعضای شورا پیش می‌آید در درون خود شورا بررسی شود که در حال انجام مذاکرات اولیه هستیم و در صورت تصویب به صحن شورای شهر آورده می‌شوند.

حبیب‌زاده در پاسخ به برخی انتقادات مبنی بر اینکه در مناطق شهرداری از بخشنامه‌های صادره شهردار سرپیچی می‌شود، گفت: مواردی که شهرداران و مسئولان در مناطق زیرسیبیلی رد می‌کنند را اطلاع دهید تا آنها را بررسی کنیم.

وی در خصوص سرانجام پرونده واگذاری املاک به افراد غیر بدون رعایت ضابطه گفت: در خصوص واگذاری املاک، مکاتبه‌ای با شهرداری تهران انجام شده که بر اساس آراء صادره گزارش کاملی از وضعیت افرادی که نامشان قید شده ارائه شود.


منبع: عصرایران

توییت های روحانی: نقد بودجه را ادامه دهید/ بر بودجه نورافکن بیاندازید

 توییت های جدید رئیس جمهور روحانی:

– همه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی که در سال ۹۷ از خزانه و از جیب مردم بودجه دریافت می‌کنند باید به مردم گزارش دهند که آن را کجا و چگونه خرج می‌کنند.

– خزانه و وزارت اقتصاد نیز موظفند به هر دستگاهی بودجه‌ای تخصیص می‌دهند، آن را برای اطلاع عموم مردم در وب‌سایت اعلام نمایند.

– از نقد بودجه ۹۷ طی چند روز اخیر بسیار خوشحالم و از همه می‌خواهم نقدها را ادامه دهند و بر روی همه ردیف‌های بودجه “نورافکن بیاندازند.

 – برای حرکت کشور در مسیر درست باید عملکردمان برای مردم شفاف باشد.

توییت های روحانی: نقد بودجه را ادامه دهید/ بر بودجه نورافکن بیاندازید


منبع: عصرایران

خط قرمز بر روی روزهای ملی

روزنامه بهار: با نگاهی به تقویم می‌توانیم مناسبت‌های مختلف آن را به دو بخش مناسبت‌های ملی و روزهای مذهبی تقسیم کنیم. روزهای مذهبی عبارتند از ولادت و شهادت ائمه اطهار و اعیاد بزرگ مذهبی همچون عید مبعث و مناسبت‌های ملی در تقویم روزهایی همچون تعطیلات نوروز، روز ملی شدن صنعت نفت و. . . را شامل می‌شود. روز گذشته یکی از نمایندگان مجلس از طرحی خبر داد که بر اساس آن و در صورت تصویب مجلس برخی از مناسبت‌های ملی دیگر به عنوان روز تعطیل شناخته نخواهند شد. آنچه نمایندگان طراح این طرح به عنوان هدف خود از ارائه آن ذکر کرده‌اند کاهش تعطیلات در سال است اما نکته جالب توجه آن است که پیشنهاد حذف تعطیلات بر اساس این طرح تنها متوجه روزهای ملی است!

واقعیت آن است که فرهنگ ایرانی بر دو پایه ارزشهای دینی و ملی استوار است و خدشه وارد کردن به هر کدام از این دو می‌تواند کلیت فرهنگ ایرانی را دچار تزلزل کند. پیشنهاد حذف تعطیلات روزهایی که وجه ملی آن پررنگ است همچون ۱۳ فروردین نشانگر آن است که برخی در پی مقابل هم نشاندن دو پایه اصلی فرهنگی ایرانی و حذف تدریجی ارزش‌های ملی مورد احترام مردم هستند. این نگاه افراطی که توجه به ایران را در نقطه مقابل اسلام تعریف می‌کند ریشه ارائه چنین طرح‌ها و تلاش‌هایی است که هدف غایی خود را کنار زدن ارزشهای ملی مردم ایران قرار داده است. پرسش اساسی در این باره آن است که اگر نمایندگان مجلس به واقع در پی کاهش تعطیلات هستند به چه دلیل بر روی چنین روزهایی تمرکز کرده‌اند؟

معترضان به این طرح نمایندگان مجلس نیز همچون بسیاری از کارشناسان و مسئولان از خسارت‌هایی که بیش از‌اندازه بودن روزهای تعطیل به کشور وارد آورده است به خوبی آگاه هستند اما چرا برای کاهش تعطیلات به سمت کم اهمیت نشان دادن روزهایی حرکت می‌کنیم که به دلیل مناسبت‌های ملی مورد توجه ویژه قرار گرفته است؟ آیا روزهای تعطیل دیگری وجود ندارد که حذف آن در الویت باشد؟ در همین ارتباط نکته جالب توجه آن است که مجلسیانی که دلواپس تعطیلات شده‌اند چندی پیش با تصویب طرحی هشت ربیع‌الاول را تعطیل اعلام کردند. روزی که مشخص نیست مردم باید در آن به شادی بپردازند یا روز عزاست. این موضوع که در چند نوبت مورد اعتراض برخی نمایندگان مجلس از جمله علی مطهری قرار گرفت گوش شنوایی پیدا نکرد تا مشخص شود که آنچه مورد انتقاد این دسته از نمایندگان است نه زیاد بودن تعداد روزهای تعطیل بلکه توجه به مناسبت‌های ملی در تقویم است.

به این موضوع می‌توان از جهت دیگری نیز نگریست. با نگاهی به روزهای تعطیل شاهد آن هستیم که کسر قابل توجهی از آن‌ها مرتبط با روزهایی است که به مراسم‌های عزاداری مرتبط می‌شود. از دو ماه محرم و صفر که بخشی از این روزهای تعطیل در آن قرار دارد تا ایام فاطمیه و دیگر مناسبت‌های مشابه. تکریم و بزرگداشت شعائر مذهبی موضوعی است که ایرانیان از دیرباز و جدا از آن که تبلیغات رسمی نظام سیاسی حاکم در هر دوره تاریخی به کدام سمت و سو باشد آن را وظیفه خود دانسته و با جان و دل در آن مشارکت می‌کردند اما همین مردم در مناسبت‌های ملی خود که مرتبط با آیین‌های ایران باستان است هم حضور پررنگی دارند و تمایل دارند به همان میزان که به مناسبت‌های مذهبی توجه نشان داده می‌شود مناسبت‌های ملی نیز مورد توجه مسئولان کشور باشد.

طرح حذف تعطیلات روزهای ملی علاوه بر آنکه سبب ارائه تصویری ضد فرهنگ ایرانی از نمایندگان مجلس در جامعه خواهد شد موضوع مهم نشاط و شادی اجتماعی را هم تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. این موضوع که رسانه‌ها و نهادهای دینی به وجوه شادی آفرین دین بی توجه هستند یک واقعیت تلخ و غیرقابل انکار است که حتی مورد تذکر روحانیون نیز قرار گرفته است، در نتیجه همین امر در مناسبت‌های مذهبی موجود در تقویم تنها به وجوه غم و اندوه آن توجه نشان داده شده است و می‌توان به جرات گفت که تنها روزهایی که شاهد وجه کمرنگی از شور و نشاط در جامعه هستیم همین روزهای اندکی است که به نوعی با مناسبت‌های ملی گره خورده است.

از طرف دیگر با نگاهی به رده‌بندی‌های جهانی درباره میزان نشاط و شادی در کشورهای جهان رتبه ایران در رده‌های آخر این جدول قابل مشاهده است. در چنین شرایطی اگر همین چند روز شادی آفرین نیز از کانون توجه حذف شود مشخص نیست که چه بر سر روح و روان مردم ایران خواهد آمد. به نظر می‌آید که جامعه این انتظار حداقلی را از نمایندگان حاضر در مجلسی که با نام «امید» شکل گرفته است دارند که در برابر چنین طرح‌های غیرکارشناسی و ضد منافع ملی که تنها سبب افزایش گلایه و سوءتفاهم در جامعه می‌شود ایستاده و با نگاهی کارشناسی و همه جانبه‌نگر در پی ساماندهی تعطیلات باشند.
منبع: بهارنیوز

خط قرمز بر روی روزهای ملی

روزنامه بهار: با نگاهی به تقویم می‌توانیم مناسبت‌های مختلف آن را به دو بخش مناسبت‌های ملی و روزهای مذهبی تقسیم کنیم. روزهای مذهبی عبارتند از ولادت و شهادت ائمه اطهار و اعیاد بزرگ مذهبی همچون عید مبعث و مناسبت‌های ملی در تقویم روزهایی همچون تعطیلات نوروز، روز ملی شدن صنعت نفت و. . . را شامل می‌شود. روز گذشته یکی از نمایندگان مجلس از طرحی خبر داد که بر اساس آن و در صورت تصویب مجلس برخی از مناسبت‌های ملی دیگر به عنوان روز تعطیل شناخته نخواهند شد. آنچه نمایندگان طراح این طرح به عنوان هدف خود از ارائه آن ذکر کرده‌اند کاهش تعطیلات در سال است اما نکته جالب توجه آن است که پیشنهاد حذف تعطیلات بر اساس این طرح تنها متوجه روزهای ملی است!

واقعیت آن است که فرهنگ ایرانی بر دو پایه ارزشهای دینی و ملی استوار است و خدشه وارد کردن به هر کدام از این دو می‌تواند کلیت فرهنگ ایرانی را دچار تزلزل کند. پیشنهاد حذف تعطیلات روزهایی که وجه ملی آن پررنگ است همچون ۱۳ فروردین نشانگر آن است که برخی در پی مقابل هم نشاندن دو پایه اصلی فرهنگی ایرانی و حذف تدریجی ارزش‌های ملی مورد احترام مردم هستند. این نگاه افراطی که توجه به ایران را در نقطه مقابل اسلام تعریف می‌کند ریشه ارائه چنین طرح‌ها و تلاش‌هایی است که هدف غایی خود را کنار زدن ارزشهای ملی مردم ایران قرار داده است. پرسش اساسی در این باره آن است که اگر نمایندگان مجلس به واقع در پی کاهش تعطیلات هستند به چه دلیل بر روی چنین روزهایی تمرکز کرده‌اند؟

معترضان به این طرح نمایندگان مجلس نیز همچون بسیاری از کارشناسان و مسئولان از خسارت‌هایی که بیش از‌اندازه بودن روزهای تعطیل به کشور وارد آورده است به خوبی آگاه هستند اما چرا برای کاهش تعطیلات به سمت کم اهمیت نشان دادن روزهایی حرکت می‌کنیم که به دلیل مناسبت‌های ملی مورد توجه ویژه قرار گرفته است؟ آیا روزهای تعطیل دیگری وجود ندارد که حذف آن در الویت باشد؟ در همین ارتباط نکته جالب توجه آن است که مجلسیانی که دلواپس تعطیلات شده‌اند چندی پیش با تصویب طرحی هشت ربیع‌الاول را تعطیل اعلام کردند. روزی که مشخص نیست مردم باید در آن به شادی بپردازند یا روز عزاست. این موضوع که در چند نوبت مورد اعتراض برخی نمایندگان مجلس از جمله علی مطهری قرار گرفت گوش شنوایی پیدا نکرد تا مشخص شود که آنچه مورد انتقاد این دسته از نمایندگان است نه زیاد بودن تعداد روزهای تعطیل بلکه توجه به مناسبت‌های ملی در تقویم است.

به این موضوع می‌توان از جهت دیگری نیز نگریست. با نگاهی به روزهای تعطیل شاهد آن هستیم که کسر قابل توجهی از آن‌ها مرتبط با روزهایی است که به مراسم‌های عزاداری مرتبط می‌شود. از دو ماه محرم و صفر که بخشی از این روزهای تعطیل در آن قرار دارد تا ایام فاطمیه و دیگر مناسبت‌های مشابه. تکریم و بزرگداشت شعائر مذهبی موضوعی است که ایرانیان از دیرباز و جدا از آن که تبلیغات رسمی نظام سیاسی حاکم در هر دوره تاریخی به کدام سمت و سو باشد آن را وظیفه خود دانسته و با جان و دل در آن مشارکت می‌کردند اما همین مردم در مناسبت‌های ملی خود که مرتبط با آیین‌های ایران باستان است هم حضور پررنگی دارند و تمایل دارند به همان میزان که به مناسبت‌های مذهبی توجه نشان داده می‌شود مناسبت‌های ملی نیز مورد توجه مسئولان کشور باشد.

طرح حذف تعطیلات روزهای ملی علاوه بر آنکه سبب ارائه تصویری ضد فرهنگ ایرانی از نمایندگان مجلس در جامعه خواهد شد موضوع مهم نشاط و شادی اجتماعی را هم تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. این موضوع که رسانه‌ها و نهادهای دینی به وجوه شادی آفرین دین بی توجه هستند یک واقعیت تلخ و غیرقابل انکار است که حتی مورد تذکر روحانیون نیز قرار گرفته است، در نتیجه همین امر در مناسبت‌های مذهبی موجود در تقویم تنها به وجوه غم و اندوه آن توجه نشان داده شده است و می‌توان به جرات گفت که تنها روزهایی که شاهد وجه کمرنگی از شور و نشاط در جامعه هستیم همین روزهای اندکی است که به نوعی با مناسبت‌های ملی گره خورده است.

از طرف دیگر با نگاهی به رده‌بندی‌های جهانی درباره میزان نشاط و شادی در کشورهای جهان رتبه ایران در رده‌های آخر این جدول قابل مشاهده است. در چنین شرایطی اگر همین چند روز شادی آفرین نیز از کانون توجه حذف شود مشخص نیست که چه بر سر روح و روان مردم ایران خواهد آمد. به نظر می‌آید که جامعه این انتظار حداقلی را از نمایندگان حاضر در مجلسی که با نام «امید» شکل گرفته است دارند که در برابر چنین طرح‌های غیرکارشناسی و ضد منافع ملی که تنها سبب افزایش گلایه و سوءتفاهم در جامعه می‌شود ایستاده و با نگاهی کارشناسی و همه جانبه‌نگر در پی ساماندهی تعطیلات باشند.
منبع: بهارنیوز

ستاره‌ها را نمی‌بینید؟

داریوش احمدیان
اظهارنظر جنجالی منصور غلامی، وزیر علوم درباره دانشجویان ستاره‌دار که از اساس منکر وجود آنان شد سبب به وجود آمدن حاشیه‌هایی شده است. برخی دانشجویان که بلای «ستاره‌دار» شدن بر سرشان آمده بود به اَشکال مختلف به وزیر علوم یادآوری کردند که در حال تعریف اشتباه قصه است و ستاره‌های درخشان در پرونده‌های تحصیلی آنان اظهرمن‌الشمس است و نمی‌توان به سادگی منکر آن شد. رسیدگی موضوع دانشجویان ستاره‌دار از آن مسائلی است که در سال‌های اخیر و به خصوص پس از انتخابات۸۸ تبدیل به یکی از مهمترین مطالبات جامعه دانشگاهی شد. موضوعی که از جنبه‌های حقوق شهروندی بارها مورد اعتراض قرار گرفته است.

با آغاز به کار دولت اعتدال از تابستان۹۲ بسیاری انتظار داشتند که مشکل دانشجویان ستاره‌دار حل شود اما آنچه در صحنه عمل رخ داد نتوانست انتظار جامعه دانشگاهی در این موضوع را محقق کند. ستاره‌‌دار کردن دانشجویان و محرومیت آنان از تحصیل که در هشت سال حضور اصولگرایان در قدرت تبدیل به اهرم فشاری علیه دانشگاه شده بود با حضور میانه‌روها در دولت هم آن طور که رییس دولت وعده داده بود حل نشد. حالا و در دولت دوم حسن روحانی هم به جای حل مسئله شاهد پاک کردن کامل صورت مسئله هستیم و وزیر علوم ستاره‌ها را نمی‌بیند!

با نگاهی به وعده‌ها و برنامه‌های روحانی در دو دوره انتخابات۹۲ و ۹۶ شاهد آن هستیم که کسر قابل توجهی از مطالب مطرح شده از سوی او موضوع توجه به حقوق شهروندی بود. تدوین و انتشار منشور حقوق شهروندی در دولت یازدهم این نوید را می‌داد که موضوع دانشجویان ستاره‌دار که مشخصاً موضوعی در تقابل با حقوق شهروندی است حل می‌شود اما در عمل تغییری در این مسئله رخ نداد. برای حل‌وفصل این مسئله که رفته رفته تبدیل به معضل بزرگی شد می‌توان به چند نکته اشاره کرد.

الف) تعیین نهاد تصمیم‌گیر در این باره موضوعی است که پیش از هر اقدامی باید به آن توجه نشان داد.
 در ظاهر دانشجویان ستاره‌دار موضوعی ذیل وزارت علوم تعریف می‌شود اما حقیقت آن است که وزارت علوم در همه این سال‌ها نشان داده است به تنهایی نمی‌تواند این مسئله را حل کند و باید قبل از برداشتن هر گامی در جهت حل‌و‌فصل این مسئله نهاد اصلی تصمیم‌گیر در این باره مشخص شود.
ب) این انتظار وجود دارد که در شرایطی که وزیر علوم توان و یا تمایلی برای ورود جدی در این موضوع ندارد و به کل منکر وجود آن شده است دستیار رییس‌جمهور روحانی در امور حقوق شهروندی وارد میدان شده و از ظرفیت‌های موجود در منشور حقوق شهروندی نهایت استفاده برای حل این مسئله شود.
ج) و نکته پایانی نقش نمایندگان مجلس است. واقعیت آن است که از علل اصلی تشکیل دولت اعتدال و مجلس امید تلاش‌های‌جامعه دانشگاهی در افزایش آگاهی جامعه و به صحنه آوردن مردم در زمان انتخابات بود. اکنون این انتظار وجود دارد که مسئولانی که تکیه زدنشان به کرسی‌های قدرت را مدیون دانشجویانی هستند که انتظاری حداقلی همچون حق تحصیل را از آنان طلب می‌کنند در چنین موضوعاتی همّتی بیش از پیش از خود نشان دهند. به عنوان مثال این توقع وجود دارد که نمایندگان مجلس با استفاده از ابزارهای نظارتی خود ستاره‌های موجود در پرونده‌های دانشجویان را به آقای وزیر نشان دهند!
منبع: بهارنیوز

ستاره‌ها را نمی‌بینید؟

داریوش احمدیان
اظهارنظر جنجالی منصور غلامی، وزیر علوم درباره دانشجویان ستاره‌دار که از اساس منکر وجود آنان شد سبب به وجود آمدن حاشیه‌هایی شده است. برخی دانشجویان که بلای «ستاره‌دار» شدن بر سرشان آمده بود به اَشکال مختلف به وزیر علوم یادآوری کردند که در حال تعریف اشتباه قصه است و ستاره‌های درخشان در پرونده‌های تحصیلی آنان اظهرمن‌الشمس است و نمی‌توان به سادگی منکر آن شد. رسیدگی موضوع دانشجویان ستاره‌دار از آن مسائلی است که در سال‌های اخیر و به خصوص پس از انتخابات۸۸ تبدیل به یکی از مهمترین مطالبات جامعه دانشگاهی شد. موضوعی که از جنبه‌های حقوق شهروندی بارها مورد اعتراض قرار گرفته است.

با آغاز به کار دولت اعتدال از تابستان۹۲ بسیاری انتظار داشتند که مشکل دانشجویان ستاره‌دار حل شود اما آنچه در صحنه عمل رخ داد نتوانست انتظار جامعه دانشگاهی در این موضوع را محقق کند. ستاره‌‌دار کردن دانشجویان و محرومیت آنان از تحصیل که در هشت سال حضور اصولگرایان در قدرت تبدیل به اهرم فشاری علیه دانشگاه شده بود با حضور میانه‌روها در دولت هم آن طور که رییس دولت وعده داده بود حل نشد. حالا و در دولت دوم حسن روحانی هم به جای حل مسئله شاهد پاک کردن کامل صورت مسئله هستیم و وزیر علوم ستاره‌ها را نمی‌بیند!

با نگاهی به وعده‌ها و برنامه‌های روحانی در دو دوره انتخابات۹۲ و ۹۶ شاهد آن هستیم که کسر قابل توجهی از مطالب مطرح شده از سوی او موضوع توجه به حقوق شهروندی بود. تدوین و انتشار منشور حقوق شهروندی در دولت یازدهم این نوید را می‌داد که موضوع دانشجویان ستاره‌دار که مشخصاً موضوعی در تقابل با حقوق شهروندی است حل می‌شود اما در عمل تغییری در این مسئله رخ نداد. برای حل‌وفصل این مسئله که رفته رفته تبدیل به معضل بزرگی شد می‌توان به چند نکته اشاره کرد.

الف) تعیین نهاد تصمیم‌گیر در این باره موضوعی است که پیش از هر اقدامی باید به آن توجه نشان داد.
 در ظاهر دانشجویان ستاره‌دار موضوعی ذیل وزارت علوم تعریف می‌شود اما حقیقت آن است که وزارت علوم در همه این سال‌ها نشان داده است به تنهایی نمی‌تواند این مسئله را حل کند و باید قبل از برداشتن هر گامی در جهت حل‌و‌فصل این مسئله نهاد اصلی تصمیم‌گیر در این باره مشخص شود.
ب) این انتظار وجود دارد که در شرایطی که وزیر علوم توان و یا تمایلی برای ورود جدی در این موضوع ندارد و به کل منکر وجود آن شده است دستیار رییس‌جمهور روحانی در امور حقوق شهروندی وارد میدان شده و از ظرفیت‌های موجود در منشور حقوق شهروندی نهایت استفاده برای حل این مسئله شود.
ج) و نکته پایانی نقش نمایندگان مجلس است. واقعیت آن است که از علل اصلی تشکیل دولت اعتدال و مجلس امید تلاش‌های‌جامعه دانشگاهی در افزایش آگاهی جامعه و به صحنه آوردن مردم در زمان انتخابات بود. اکنون این انتظار وجود دارد که مسئولانی که تکیه زدنشان به کرسی‌های قدرت را مدیون دانشجویانی هستند که انتظاری حداقلی همچون حق تحصیل را از آنان طلب می‌کنند در چنین موضوعاتی همّتی بیش از پیش از خود نشان دهند. به عنوان مثال این توقع وجود دارد که نمایندگان مجلس با استفاده از ابزارهای نظارتی خود ستاره‌های موجود در پرونده‌های دانشجویان را به آقای وزیر نشان دهند!
منبع: بهارنیوز

معادله پرتناقض افزایش حقوق‌ نمایندگان

سجاد خداکرمی- روزنامه بهار
طی دو روز گذشته افزایش حقوق نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بودجه سال آتی در حالی مورد توجه افکار عمومی و رسانه‌ها قرار گرفت که حواشی این موضوع و تناقض‌ها در تایید و یا رد آن از سوی نمایندگان بهارستان نشین روز گذشته نیز جریان داشت. یک شنبه هفته جاری خبری مبنی بر توافق کمیته بودجه‌نویسی مجلس برای افزایش ۷۰ درصدی حقوق نمایندگان مجلس در بودجه ۹۷ کل کشور در فضای مجازی منتشر شد؛ در این خبر تصریح شده است که حقوق نمایندگان مجلس از ۵میلیون و هشتصد هزار تومان به ۱۰ میلیون و هزینه های جاری دفاتر آنها ۱۰ تا ۱۵ افزایش خواهد یافت. اما این خبر روز گذشته در کنار حواشی بسیار با واکنش های متفاوتی و متناقضی از سوی نمایندگان مجلس روبه رو شد که به دلیلی نبود شفافیت میزان دریافتی یک نماینده مشخص نیست و روایات مختلفی دارد.

باید بیش از ۱۰میلیون باشد!
مسعود پزشکیان نائب رئیس نخست مجلس در خصوص اضافه شدن حقوق نمایندگان مجلس با تایید این موضوع،‌ گفت: البته بحث افزایش ۷۰ درصدی حقوق نمایندگان مطرح است اما هنوز تصویب نشده است. اما از سوی دیگر حسن لطفی نماینده رزن با بیان اینکه حقوق نمایندگان با افزایش ۴۶ درصدی به ۷ میلیون تومان رسیده است، گفت که بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری باید حقوق نمایندگان هم‌تراز با وزرا باشد که بیش از ۱۰ میلیون تومان دریافتی ماهانه‌شان است. لطفی درباره میزان حقوق ماهیانه دریافتی نمایندگان، گفت: متاسفانه نام نماینده تنها بزرگ است و حقوق و مزایای دریافتی‌اش اینطور نیست. وی با تاکید بر اینکه اخبار منتشر شده مبنی بر افزایش ۷۰ درصد حقوق نمایندگان صحت ندارد، به ارائه جزئیاتی از میزان دریافتی ماهیانه نمایندگان پرداخت و گفت: حقوق نمایندگان در سال ۹۵، چهار میلیون و ۴۸۰ هزار تومان بود که برای تامین هزینه‌های دفاتر نمایندگان پنج میلیون تومان مازاد واریز می‌شد. بعد از اعتراض نمایندگان به این میزان حقوق دریافتی، ۴۶ درصد دریافتی‌ها افزایش پیدا کرد. لطفی توضیح داد: بر اساس ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، نمایندگان هم تراز با وزرا هستند، پس طبیعتا حقوق آنها نیز باید هم تراز باشد. ما بر همین اساس سال گذشته اعتراض کردیم که باعث شد حقوق ما به ۷ میلیون تومان افزایش پیدا کند، هزینه دفاتر نیز به شش میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید. البته این میزان به نمایندگانی که تنها نمایندگی یک شهرستان را عهده‌دار هستند و برای سایر نمایندگان که مربوط به دو شهرستان یا بیشترند، میزان بیشتری تعلق می‌گیرد. وی افزود: مثلا نمایندگان تهران که مربوط به پنج شهرستان هستند، ماهیانه ۱۰ میلیون تومان برای هزینه دفتر می‌گیرند که سقف تعیین شده نیز است. البته این علاوه بر حقوق ماهیانه ۷ میلیون تومانی می‌باشد. این نماینده مجلس در مورد هزینه ایاب و ذهاب نمایندگان، گفت: مجلس برای هزینه ایاب و ذهاب و تلفن ماهیانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به نمایندگان می‌دهد. برای خانه در همان سال اول مجلس ۲۰۰ میلیون وام و برای ماشین ۶۰ میلیون وام دادند که اقساط آن ماهیانه از حقوق نمایندگان کم می‌شود. وی افزود:‌ در مجلس دو قانون مدیریت خدمات کشوری برای حقوق نماینده و قانون استخدام کل کشور برای کارکنان مجلس اعمال می‌شود که متاسفانه حقوق نمایندگان در شان نام آنها نیست، اگر هم قرار باشد سال آینده افزایش حقوقی داشته باشیم آن بر حسب تعرفه دولت است.

نماینده رزن با تاکید بر اینکه حقوق و مزایای نمایندگانی حتی به عنوان مدیرکل دولتی نیز نیست، گفت: حقوق ما حتی به اندازه مدیرکل منابع انسانی مجلس هم نیست. وی در مورد مبالغ دریافتی برای سفرهای خارجی نمایندگان، بیان کرد: اکثر نمایندگان در طول چهار سال نمایندگی نهایتا ۱۰ یا ۱۵ روز به غیر از سفرهای دوستی پارلمانی می‌روند که مبالغ دریافتی در مقابل چهار سال آنچنانی نیست، البته در این بین سفر برخی از نمایندگان زیاد است که بحث آن جداست. این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه روز گذشته این کمیسیون با حضور افراشته به بررسی میزان دریافتی حقوق نمایندگان پرداخت، گفت: ما دیروز با حضور آقای افراشته معاون رئیس مجلس به موضوع میزان حقوق نمایندگان اشاره و اعتراض کردیم که چرا نماینده حق ماموریت و اضافه کار نمی‌گیرد، پاسخ آن بود که به جای رساندن حقوق نمایندگان به سقف دریافتی وزرا، مزایای غیرمستقیم دیگری همچون پرداخت مبالغی در قالب اعیاد مختلف می‌دهیم، این موضوع هم واکنش اعتراضی ما را بر داشت چون با این مبالغ باز هم حقوق‌مان به میزان مندرج در قانون و هم تراز با وزرا نیست، گفتیم که این مزایا را نخواسته و می‌خواهیم حقوق اصلی‌مان داده شود.

افزایش تنها تا ۶ یا ۸ میلیون!
محمدجواد جمالی نماینده مردم فسا نیز در واکنش به خبرهای افزایش حقوق نمایندگان مجلس با تکذیب رقم های گفته شده در رسانه‌ها، اظهار کرد: نمایندگان پیش از این حدود ۴ میلیون تومان ماهانه حقوق دریافت می‌کردند که حالا با مقداری افزایش به بالای ۶ میلیون تومان رسید. جمالی افزود: این میزان حقوق نمایندگان کفاف پول دفاتر و سفر به حوزه‌های انتخابیه کمک به مردم و هزینه تلفن را نمی‌دهد و مجلس مانند برخی اداراتی برای نمایندگان دفتری اجاره نمی‌کند و نمی‌خرد. نماینده مردم فسا تاکید کرد: گاهی یک نماینده دارای چند شهرستان به عنوان حوزه انتخابیه است و به طور مثال رامسر، تنکابن، عباس آباد حوزه انتخابیه یک نماینده است یا بندرعباس، هرمزگان، ابوموسی و حاجی آباد هم یک نماینده دارد و در هر کدام از این مراکز هم دفاتری برای ملاقات‌های مردمی و کار‌های نمایندگان اجاره می‌شود. وی گفت: پول آب، برق، گاز و سفر‌ها و پرواز‌های داخلی به حوزه‌های انتخابیه گا‌ها هفتگی انجام می‌شود و حمل و نقل داخل شهری تهران یا هزینه تماس‌های مکرر از طریق موبایل یا حقوق افرادی که در این دفاتر مشغول هستند و درخواست کمک از سوی برخی مردم وجود دارد که همگی جزء هزینه‌های یک نماینده محسوب می‌شوند که مجلس آن را تامین می‌کند که مجموع تمامی این دریافتی‌ها شاید به ۲۰ میلیون تومان برسد.

اسداله عباسی عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه پیشنهادی مطرح‌شده که اگر بر اساس قانون خدمات مدیریت کشوری به نمایندگان پرداخت شود، حقوق نمایندگان به ۸ میلیون تومان در ماه خواهد رسید، بیان کرد: این میزان صرفاً یک پیشنهاد است که البته برخی ایثارگر هستند یا شرایط خاصی دارند که همین امر می‌تواند مقداری اختلاف در حقوق آن‌ها به وجود آورد. نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در حال حاضر پایه حقوق نمایندگان حدود ۵ میلیون تومان است و برخی نمایندگان به دلیل میزان پایین حقوق نمایندگی مجلس، صرفاً حقوق هیات‌علمی یا عضویت در دانشگاه علوم پزشکی خود را دریافت می‌‎کنند، ادامه داد: بعضی از حوزه‌های انتخابیه ۵ شهرستان دارند و به‌تناسب هر شهرستانی باید اجاره دفتری را در نظر گرفت. وی افزود: نمایندگانی که تهران ساکن نبوده‌اند و بعد از نماینده شدن به تهران می‌آیند، مبلغی را بابت بخشی از هزینه اجاره مسکن دریافت می‌کنند. عباسی با اشاره به اینکه نمایندگان پایین‌ترین سطح حقوق در بین مدیران ارشد را دارند، متذکر شد: هنوز لایحه بودجه سال ۹۷ در کمیسیون تلفیق بررسی نشده که گفته می‌شود نمایندگان افزایش حقوق داشته‌اند، این شیوه نادرستی است که برخی برای تضعیف مجلس در پیش‌گرفته‌اند و واقعیت این نیست که در فضای مجازی مطرح‌شده است.

هزینه های جاری ما کمتر از وزیر است
اکبر رنجبرزاده دیگر عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در این ارتباط گفت: در قانون مدیریت خدمات کشوری، سطح حقوقی یک نماینده هم سطح با وزیر لحاظ شده و اگر عینا همانند وزرا هزینه کند، مخارج نمایندگان بیشتر هم خواهد شد. نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیش از سال ۹۶ تصمیم بر این شد که برای پرداخت حقوق و مزایای نمایندگان قانون مدیریت خدمات کشوری ملاک عمل باشد و این امر توسط کمیسیون برنامه و بودجه تایید و این قانون اجرا می‌‎شود، ادامه داد: وزرا یا استانداران به عنوان یک مقام کشوری در هنگام تردد چندین ماشین، خدمه و نیرو به همراه خود دارند ولی نمایندگان با وجود هم سطحی با وزرا هزینه‌های جاری بسیار کمتری نسبت به یک وزیر دارند.

افزایش حقوق صحت ندارد!
تایید خبر افزایش حقوق نمایندگان مجلس از سوی برخی بهارستان نشینان در شرایطی بود که برخی دیگر از نماینگان یا به کل این موضوع را تکذیب کردند و یا از آن اظهار بی اطلاعی می‌کردند. محمدرضا بادامچی نماینده مردم تهران یکی از این نمایندگان است که موضوع افزایش ۷۰ درصدی حقوق نمایندگان را رد می کند و می گوید که چنین چیزی صحت ندارد و شایعه‌ای بیش نیست. بادامچی همچنین اظهار می کند: روز گذشته (یکشنبه) نیز آقای افراشته معاون اجرایی مجلس در جلسه کمیسیون اجتماعی حضور داشت و در این باره توضیح داد که چنین چیزی وجود نداشته و حتی از برخی رسانه‌ها برای انتشار چنین موضوعی گلایه داشت چون اصلا صحت ندارد و از اساس نادرست است.

وعده عمل طبق خواست مردم
البته این اظهار نظرهای متناقض در حالی است که برخی نمایندگان نیز از اهمیت این موضوع نزد افکار عمومی اطلاع دارند. بهرام پارسایی نماینده مردم شیراز یکی از این نمایندگان است که درباره مصوبه جنجالی مجلس پیرامون افزایش حقوق نمایندگان گفت: اخباری که درباره درباره افزایش حقوق نمایندگان در رسانه‌ها مطرح شده است بدون شک با مخالفت نمایندگان روبه رو خواهد شد. وی تصریح کرد: تصمیمی که درباره افزایش حقوق نمایندگان صورت گرفته مصوبه هیات دولت است و‌ نمایندگان مجلس دخل و تصرفی در آن نداشتند. سخنگوی فراکسیون امید مجلس گفت: نمایندگان مجلس در خانه ملت طبق درخواست و مطالبات مردم عمل می کنند از این رو در مقابل هرگونه مصوبه قانونی و تصمیمی که مغایر درخواست آنها باشد ایستادگی خواهند کرد.

وی اظهار کرد: ما تلاش خواهیم کرد تا درباره موضوع افزایش حقوق نمایندگان که متاسفانه موج ناراحتی بسیاری را در فضای کشور و عموم مردم ایجاد کرده وارد عمل شویم و رایزنی لازم را با دستگاه های مسئول انجام دهیم تا شائبه های ایجاد شده پیرامون نمایندگان از بین برود.گفتنی است که تعیین و پیشنهاد بودجه مجلس شورای اسلامی را کمیته‌ای هفت نفره به نام کمیته بودجه اختصاص می دهد. کمیته‌ای که در ادوار مجلس چنین مسئولیتی بر عهده داشته و در مجلس دهم علی افراشته معاون اجرایی رئیس مجلس به همراه حسن زمانی مشاور وی و همچنین بهروز نعمتی از سوی هیأت رئیسه مجلس برای عضویت در آن انتخاب شده‌اند و در این زمینه نقش تصمیم گیرنده دارند، همچنین چهار نفر دیگر هم از سوی کمیسیون برنامه و بودجه انتخاب شده‌اند که تنها نقش مشورتی دارند و در تصمیم گیری‌ها دخالتی ندارند. با این همه اما هنوز ابهام‌ها بر سر دریافتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی وجود دارد و تا زمانی که شفافیت در خانه ملت برقرار نشود نمی‌توان امیدوار بود که مردم از حقوق دریافتی نمایندگان خود و همچنین هزینه کردهای پارلمان آگاه شوند.
منبع: بهارنیوز

معادله پرتناقض افزایش حقوق‌ نمایندگان

سجاد خداکرمی- روزنامه بهار
طی دو روز گذشته افزایش حقوق نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بودجه سال آتی در حالی مورد توجه افکار عمومی و رسانه‌ها قرار گرفت که حواشی این موضوع و تناقض‌ها در تایید و یا رد آن از سوی نمایندگان بهارستان نشین روز گذشته نیز جریان داشت. یک شنبه هفته جاری خبری مبنی بر توافق کمیته بودجه‌نویسی مجلس برای افزایش ۷۰ درصدی حقوق نمایندگان مجلس در بودجه ۹۷ کل کشور در فضای مجازی منتشر شد؛ در این خبر تصریح شده است که حقوق نمایندگان مجلس از ۵میلیون و هشتصد هزار تومان به ۱۰ میلیون و هزینه های جاری دفاتر آنها ۱۰ تا ۱۵ افزایش خواهد یافت. اما این خبر روز گذشته در کنار حواشی بسیار با واکنش های متفاوتی و متناقضی از سوی نمایندگان مجلس روبه رو شد که به دلیلی نبود شفافیت میزان دریافتی یک نماینده مشخص نیست و روایات مختلفی دارد.

باید بیش از ۱۰میلیون باشد!
مسعود پزشکیان نائب رئیس نخست مجلس در خصوص اضافه شدن حقوق نمایندگان مجلس با تایید این موضوع،‌ گفت: البته بحث افزایش ۷۰ درصدی حقوق نمایندگان مطرح است اما هنوز تصویب نشده است. اما از سوی دیگر حسن لطفی نماینده رزن با بیان اینکه حقوق نمایندگان با افزایش ۴۶ درصدی به ۷ میلیون تومان رسیده است، گفت که بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری باید حقوق نمایندگان هم‌تراز با وزرا باشد که بیش از ۱۰ میلیون تومان دریافتی ماهانه‌شان است. لطفی درباره میزان حقوق ماهیانه دریافتی نمایندگان، گفت: متاسفانه نام نماینده تنها بزرگ است و حقوق و مزایای دریافتی‌اش اینطور نیست. وی با تاکید بر اینکه اخبار منتشر شده مبنی بر افزایش ۷۰ درصد حقوق نمایندگان صحت ندارد، به ارائه جزئیاتی از میزان دریافتی ماهیانه نمایندگان پرداخت و گفت: حقوق نمایندگان در سال ۹۵، چهار میلیون و ۴۸۰ هزار تومان بود که برای تامین هزینه‌های دفاتر نمایندگان پنج میلیون تومان مازاد واریز می‌شد. بعد از اعتراض نمایندگان به این میزان حقوق دریافتی، ۴۶ درصد دریافتی‌ها افزایش پیدا کرد. لطفی توضیح داد: بر اساس ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، نمایندگان هم تراز با وزرا هستند، پس طبیعتا حقوق آنها نیز باید هم تراز باشد. ما بر همین اساس سال گذشته اعتراض کردیم که باعث شد حقوق ما به ۷ میلیون تومان افزایش پیدا کند، هزینه دفاتر نیز به شش میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید. البته این میزان به نمایندگانی که تنها نمایندگی یک شهرستان را عهده‌دار هستند و برای سایر نمایندگان که مربوط به دو شهرستان یا بیشترند، میزان بیشتری تعلق می‌گیرد. وی افزود: مثلا نمایندگان تهران که مربوط به پنج شهرستان هستند، ماهیانه ۱۰ میلیون تومان برای هزینه دفتر می‌گیرند که سقف تعیین شده نیز است. البته این علاوه بر حقوق ماهیانه ۷ میلیون تومانی می‌باشد. این نماینده مجلس در مورد هزینه ایاب و ذهاب نمایندگان، گفت: مجلس برای هزینه ایاب و ذهاب و تلفن ماهیانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به نمایندگان می‌دهد. برای خانه در همان سال اول مجلس ۲۰۰ میلیون وام و برای ماشین ۶۰ میلیون وام دادند که اقساط آن ماهیانه از حقوق نمایندگان کم می‌شود. وی افزود:‌ در مجلس دو قانون مدیریت خدمات کشوری برای حقوق نماینده و قانون استخدام کل کشور برای کارکنان مجلس اعمال می‌شود که متاسفانه حقوق نمایندگان در شان نام آنها نیست، اگر هم قرار باشد سال آینده افزایش حقوقی داشته باشیم آن بر حسب تعرفه دولت است.

نماینده رزن با تاکید بر اینکه حقوق و مزایای نمایندگانی حتی به عنوان مدیرکل دولتی نیز نیست، گفت: حقوق ما حتی به اندازه مدیرکل منابع انسانی مجلس هم نیست. وی در مورد مبالغ دریافتی برای سفرهای خارجی نمایندگان، بیان کرد: اکثر نمایندگان در طول چهار سال نمایندگی نهایتا ۱۰ یا ۱۵ روز به غیر از سفرهای دوستی پارلمانی می‌روند که مبالغ دریافتی در مقابل چهار سال آنچنانی نیست، البته در این بین سفر برخی از نمایندگان زیاد است که بحث آن جداست. این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه روز گذشته این کمیسیون با حضور افراشته به بررسی میزان دریافتی حقوق نمایندگان پرداخت، گفت: ما دیروز با حضور آقای افراشته معاون رئیس مجلس به موضوع میزان حقوق نمایندگان اشاره و اعتراض کردیم که چرا نماینده حق ماموریت و اضافه کار نمی‌گیرد، پاسخ آن بود که به جای رساندن حقوق نمایندگان به سقف دریافتی وزرا، مزایای غیرمستقیم دیگری همچون پرداخت مبالغی در قالب اعیاد مختلف می‌دهیم، این موضوع هم واکنش اعتراضی ما را بر داشت چون با این مبالغ باز هم حقوق‌مان به میزان مندرج در قانون و هم تراز با وزرا نیست، گفتیم که این مزایا را نخواسته و می‌خواهیم حقوق اصلی‌مان داده شود.

افزایش تنها تا ۶ یا ۸ میلیون!
محمدجواد جمالی نماینده مردم فسا نیز در واکنش به خبرهای افزایش حقوق نمایندگان مجلس با تکذیب رقم های گفته شده در رسانه‌ها، اظهار کرد: نمایندگان پیش از این حدود ۴ میلیون تومان ماهانه حقوق دریافت می‌کردند که حالا با مقداری افزایش به بالای ۶ میلیون تومان رسید. جمالی افزود: این میزان حقوق نمایندگان کفاف پول دفاتر و سفر به حوزه‌های انتخابیه کمک به مردم و هزینه تلفن را نمی‌دهد و مجلس مانند برخی اداراتی برای نمایندگان دفتری اجاره نمی‌کند و نمی‌خرد. نماینده مردم فسا تاکید کرد: گاهی یک نماینده دارای چند شهرستان به عنوان حوزه انتخابیه است و به طور مثال رامسر، تنکابن، عباس آباد حوزه انتخابیه یک نماینده است یا بندرعباس، هرمزگان، ابوموسی و حاجی آباد هم یک نماینده دارد و در هر کدام از این مراکز هم دفاتری برای ملاقات‌های مردمی و کار‌های نمایندگان اجاره می‌شود. وی گفت: پول آب، برق، گاز و سفر‌ها و پرواز‌های داخلی به حوزه‌های انتخابیه گا‌ها هفتگی انجام می‌شود و حمل و نقل داخل شهری تهران یا هزینه تماس‌های مکرر از طریق موبایل یا حقوق افرادی که در این دفاتر مشغول هستند و درخواست کمک از سوی برخی مردم وجود دارد که همگی جزء هزینه‌های یک نماینده محسوب می‌شوند که مجلس آن را تامین می‌کند که مجموع تمامی این دریافتی‌ها شاید به ۲۰ میلیون تومان برسد.

اسداله عباسی عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه پیشنهادی مطرح‌شده که اگر بر اساس قانون خدمات مدیریت کشوری به نمایندگان پرداخت شود، حقوق نمایندگان به ۸ میلیون تومان در ماه خواهد رسید، بیان کرد: این میزان صرفاً یک پیشنهاد است که البته برخی ایثارگر هستند یا شرایط خاصی دارند که همین امر می‌تواند مقداری اختلاف در حقوق آن‌ها به وجود آورد. نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در حال حاضر پایه حقوق نمایندگان حدود ۵ میلیون تومان است و برخی نمایندگان به دلیل میزان پایین حقوق نمایندگی مجلس، صرفاً حقوق هیات‌علمی یا عضویت در دانشگاه علوم پزشکی خود را دریافت می‌‎کنند، ادامه داد: بعضی از حوزه‌های انتخابیه ۵ شهرستان دارند و به‌تناسب هر شهرستانی باید اجاره دفتری را در نظر گرفت. وی افزود: نمایندگانی که تهران ساکن نبوده‌اند و بعد از نماینده شدن به تهران می‌آیند، مبلغی را بابت بخشی از هزینه اجاره مسکن دریافت می‌کنند. عباسی با اشاره به اینکه نمایندگان پایین‌ترین سطح حقوق در بین مدیران ارشد را دارند، متذکر شد: هنوز لایحه بودجه سال ۹۷ در کمیسیون تلفیق بررسی نشده که گفته می‌شود نمایندگان افزایش حقوق داشته‌اند، این شیوه نادرستی است که برخی برای تضعیف مجلس در پیش‌گرفته‌اند و واقعیت این نیست که در فضای مجازی مطرح‌شده است.

هزینه های جاری ما کمتر از وزیر است
اکبر رنجبرزاده دیگر عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در این ارتباط گفت: در قانون مدیریت خدمات کشوری، سطح حقوقی یک نماینده هم سطح با وزیر لحاظ شده و اگر عینا همانند وزرا هزینه کند، مخارج نمایندگان بیشتر هم خواهد شد. نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیش از سال ۹۶ تصمیم بر این شد که برای پرداخت حقوق و مزایای نمایندگان قانون مدیریت خدمات کشوری ملاک عمل باشد و این امر توسط کمیسیون برنامه و بودجه تایید و این قانون اجرا می‌‎شود، ادامه داد: وزرا یا استانداران به عنوان یک مقام کشوری در هنگام تردد چندین ماشین، خدمه و نیرو به همراه خود دارند ولی نمایندگان با وجود هم سطحی با وزرا هزینه‌های جاری بسیار کمتری نسبت به یک وزیر دارند.

افزایش حقوق صحت ندارد!
تایید خبر افزایش حقوق نمایندگان مجلس از سوی برخی بهارستان نشینان در شرایطی بود که برخی دیگر از نماینگان یا به کل این موضوع را تکذیب کردند و یا از آن اظهار بی اطلاعی می‌کردند. محمدرضا بادامچی نماینده مردم تهران یکی از این نمایندگان است که موضوع افزایش ۷۰ درصدی حقوق نمایندگان را رد می کند و می گوید که چنین چیزی صحت ندارد و شایعه‌ای بیش نیست. بادامچی همچنین اظهار می کند: روز گذشته (یکشنبه) نیز آقای افراشته معاون اجرایی مجلس در جلسه کمیسیون اجتماعی حضور داشت و در این باره توضیح داد که چنین چیزی وجود نداشته و حتی از برخی رسانه‌ها برای انتشار چنین موضوعی گلایه داشت چون اصلا صحت ندارد و از اساس نادرست است.

وعده عمل طبق خواست مردم
البته این اظهار نظرهای متناقض در حالی است که برخی نمایندگان نیز از اهمیت این موضوع نزد افکار عمومی اطلاع دارند. بهرام پارسایی نماینده مردم شیراز یکی از این نمایندگان است که درباره مصوبه جنجالی مجلس پیرامون افزایش حقوق نمایندگان گفت: اخباری که درباره درباره افزایش حقوق نمایندگان در رسانه‌ها مطرح شده است بدون شک با مخالفت نمایندگان روبه رو خواهد شد. وی تصریح کرد: تصمیمی که درباره افزایش حقوق نمایندگان صورت گرفته مصوبه هیات دولت است و‌ نمایندگان مجلس دخل و تصرفی در آن نداشتند. سخنگوی فراکسیون امید مجلس گفت: نمایندگان مجلس در خانه ملت طبق درخواست و مطالبات مردم عمل می کنند از این رو در مقابل هرگونه مصوبه قانونی و تصمیمی که مغایر درخواست آنها باشد ایستادگی خواهند کرد.

وی اظهار کرد: ما تلاش خواهیم کرد تا درباره موضوع افزایش حقوق نمایندگان که متاسفانه موج ناراحتی بسیاری را در فضای کشور و عموم مردم ایجاد کرده وارد عمل شویم و رایزنی لازم را با دستگاه های مسئول انجام دهیم تا شائبه های ایجاد شده پیرامون نمایندگان از بین برود.گفتنی است که تعیین و پیشنهاد بودجه مجلس شورای اسلامی را کمیته‌ای هفت نفره به نام کمیته بودجه اختصاص می دهد. کمیته‌ای که در ادوار مجلس چنین مسئولیتی بر عهده داشته و در مجلس دهم علی افراشته معاون اجرایی رئیس مجلس به همراه حسن زمانی مشاور وی و همچنین بهروز نعمتی از سوی هیأت رئیسه مجلس برای عضویت در آن انتخاب شده‌اند و در این زمینه نقش تصمیم گیرنده دارند، همچنین چهار نفر دیگر هم از سوی کمیسیون برنامه و بودجه انتخاب شده‌اند که تنها نقش مشورتی دارند و در تصمیم گیری‌ها دخالتی ندارند. با این همه اما هنوز ابهام‌ها بر سر دریافتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی وجود دارد و تا زمانی که شفافیت در خانه ملت برقرار نشود نمی‌توان امیدوار بود که مردم از حقوق دریافتی نمایندگان خود و همچنین هزینه کردهای پارلمان آگاه شوند.
منبع: بهارنیوز

قوه قضاییه پاسخ احمدی‌‌نژاد را داد

 



گروه سیاسی: مدیرمسئول خبرگزاری میزان که خبرگزاری قوه قضاییه است به اظهارات احمدی نژاد پاسخ داد. در پی انتشار یک پیام ویدئویی از سوی رئیس جمهور سابق در فضای مجازی مبنی بر فرصت ۴۸ ساعته او به رییس دستگاه قضا برای ارائه اسناد فتنه‌گری‌اش، مدیر مسئول خبرگزاری میزان به این اظهارات حمود احمدی‌نژاد پاسخ داد.

متن این پیام به شرح زیر است:
 
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای احمدی نژاد؛ شما دریک پیام ویدئویی که در فضای مجازی انتشار داده‌اید مطالبی را مستند به گزارش خبرگزاری میزان از نشست صمیمانه و سالانه ریاست محترم قوه قضاییه با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی اظهار داشته اید که لازم است اینجانب حسب وظیفه و مسئولیت رسانه‌ای خود برای آگاهی جنابعالی و مخاطبان این خبرگزاری توضیح دهم.

گفته‌اید رئیس قوه قضاییه در این نشست عناوین مجرمانه ای را به شما و همکارانتان نسبت داده و شما را منحرف، فتنه‌گر و حامی بابک زنجانی قلمداد کرده‌اند. اولاً در نشست یاد شده ریاست محترم قوه قضاییه از شما به عنوان منحرف و فتنه‌گر یاد نکرده‌اند. ایشان به فشارهایی که از سوی دشمنان خارجی ، منحرفان و فتنه‌گران داخلی متوجه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد خلل در حرکت و عزم این قوه برای اجرای عدالت و قانون و مبارزه با فساد وجود دارد، اشاره داشته‌اند. حال اگر جنابعالی و همکارانتان حسب مشهور و بر اساس آنچه مردم درباره شما می‌اندیشند، خود را مصداق جریان انحرافی و فتنه‌گر یافته‌اید! به جای سوال از قوه قضاییه بهتر است در ممشای خود تأمل کنید و خود را اصلاح نمایید.

آری رئیس قوه قضاییه در این نشست شما را فتنه‌گر ننامیدند اما من به عنوان عنصر رسانه‌ای از شما سوال می‌کنم آیا شما و حلقه کم‌شمار و پرمدعای اطراف شما آنچه را با ادعای طرفداری از اسلام و امام زمان(عج) و گاه تحت نام امام (ره) و مقام معظم رهبری علیه نظام و ارکان نظام صورت می‌دهید و داده‌اید، مصداق روشن فتنه و فتنه‌گری نیست؟ اگر کسی که ۸ سال فرمان مدیریت اجرایی این کشور را در دست داشته و حسب مشهور بسیاری از مشکلات که امروز کشور و مردم عزیزمان با آن دست به گریبان‌‌اند حاصل بی‌تدبیری‌ها و خودکامگی‌ها و ندانم‌کاری‌های او بوده است، در شرایطی که کشور آماج توطئه‌ها و تهدیدات دشمن قرار دارد، بی امان به نظام و ارکان نظام بتازد و وضعیت کشور را در اوج عزت و اقتدار و آن پیروزی‌های شگرف منطقه‌ای، در نامه سرگشاده به رهبر عزیز و صبورمان تیره و تار و آکنده از ضعف و شکست و حرمان نشان دهند، این فتنه‌گری نیست؟

لجن‌پراکنی و یاوه‌سرایی علیه قوه قضاییه، این رکن بسیار مهم نظام اسلامی و ایراد اتهامات و تکرار یاوه‌های سایت‌ها و رسانه‌های ضد انقلاب علیه رئیس صبور و پرتلاش این قوه و مسئولان و قضات شجاع و زحمت‌کش آن که با تمام قدرت و برغم همه خصومت‌ها و کارشکنی‌ها به جنگ با فساد و جرم و قانون‌شکنی درآمده‌اند و گریبان صاحبان قدرت و ثروت را برای استیفای حقوق ملت و اجرای عدالت محکم چسبیده‌اند، مصداق فتنه‌انگیزی و فتنه‌گری نیست؟

پیش از این از سوی مقام معظم رهبری از بیم ایجاد اختلاف، دو قطبی و فتنه در جامعه که شما با رفتار سابق خویش نشان داده‌اید، در این کار استادید! از حضور در انتخابات نهی نشدید؟ و آیا شما برغم بیان روشن، صریح و از پشت بلندگو! آیا برخلاف نظر حکیم انقلاب در انتخابات نام‌نویسی نکردید؟ که اگر نبود روشن‌بینی و هوشمندی شورای نگهبان، فتنه‌ای دیگر بسان آنچه که در سال ۸۸ و در جریان دومین دوره ریاست‌جمهوری شما رخ داد، کشور دستخوش آشوب و اختلاف و نزاع داخلی می‌شد!

در خصوص حمایت شما و وزرای دولت شما از بابک زنجانی نیز همان‌طور که در گزارش خبرگزاری میزان منعکس است، رئیس قوه قضاییه در پاسخ به سوالی از سوی دانشجویان، به‌عنوان یک ادعای مطرح شده که ایشان از صحت آن مطلع نیستند، سخن گفته‌اند و آنقدر به تقوا و انصاف پایبند بوده‌اند که قبل از اثبات و قطعیت آن در دادگاه، بدان استناد نکرده‌اند و این چیزی است که در پرونده مفتوح بابک زنجانی بدان رسیدگی می‌شود و ۴ وزیر دولت شما مورد بازخواست قرار گرفته‌اند. در مورد دادگاه بابک زنجانی ادعا کرده‌اید که این دادگاه غیرعلنی بوده است، این نیز همچون بسیاری ادعاهای خلاف واقع شما بهره‌ای از حقیقت ندارد. دادگاه این مفسد اقتصادی به‌ صورت علنی برگزار شد و وکلای متعدد و اصحاب رسانه در آن حضور داشته‌اند و مواردی از آن از رسانه ملی پخش گردیده است.

شما به قوه قضاییه چند ساعتی فرصت دادید که اسناد مجرمیت شما و دوستانتان را منتشر کند! اولاً باید بگویم شما در مقام و موقعیتی نیستید که برای قوه مستقل و مقتدر قضائیه کشور تعیین تکلیف کرده و اولتیماتوم بدهید شما در زمانی‌ که در رأس قوه مجریه و در قدرت بودید چنین اجازه و جسارتی نداشتید، چه رسد به امروز که به‌عنوان یک شهروند عادی باید در مقابل قانون و عدالت همچون دیگران تمکین کنید. بی‌گمان قوه قضائیه در فرایند رسیدگی‌های خود حسب قانون، احکام مجرمان و اسناد مجرمیت آنان را به اطلاع اصحاب پرونده و مردم خواهد رساند. در مورد شما نیز باید بگویم قوه قضاییه به پاس خدماتی که در گذشته داشته‌اید بدان امید است که خود بر سر عقل آیید و روش و رفتار خود را اصلاح کنید و از این همه عناد و خصومت و هرزه‌درایی علیه قوه قضائیه و مسئولان آن و فراهم کردن خوراک تبلیغاتی برای دشمنان و بدخواهان آن و نظام اسلامی دست بردارید. بی‌گمان اگر از سماحت و بزرگ‌منشی دستگاه قضا سوء‌استفاده کنید و به رفتار مجرمانه خود ادامه دهید، به همان سرنوشتی دچار خواهید شد که همه فتنه‌گران و خودکامگان پیش از شما بدان گرفتار آمده‌اند.
منبع: بهارنیوز

قوه قضاییه پاسخ احمدی‌‌نژاد را داد

 



گروه سیاسی: مدیرمسئول خبرگزاری میزان که خبرگزاری قوه قضاییه است به اظهارات احمدی نژاد پاسخ داد. در پی انتشار یک پیام ویدئویی از سوی رئیس جمهور سابق در فضای مجازی مبنی بر فرصت ۴۸ ساعته او به رییس دستگاه قضا برای ارائه اسناد فتنه‌گری‌اش، مدیر مسئول خبرگزاری میزان به این اظهارات حمود احمدی‌نژاد پاسخ داد.

متن این پیام به شرح زیر است:
 
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای احمدی نژاد؛ شما دریک پیام ویدئویی که در فضای مجازی انتشار داده‌اید مطالبی را مستند به گزارش خبرگزاری میزان از نشست صمیمانه و سالانه ریاست محترم قوه قضاییه با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی اظهار داشته اید که لازم است اینجانب حسب وظیفه و مسئولیت رسانه‌ای خود برای آگاهی جنابعالی و مخاطبان این خبرگزاری توضیح دهم.

گفته‌اید رئیس قوه قضاییه در این نشست عناوین مجرمانه ای را به شما و همکارانتان نسبت داده و شما را منحرف، فتنه‌گر و حامی بابک زنجانی قلمداد کرده‌اند. اولاً در نشست یاد شده ریاست محترم قوه قضاییه از شما به عنوان منحرف و فتنه‌گر یاد نکرده‌اند. ایشان به فشارهایی که از سوی دشمنان خارجی ، منحرفان و فتنه‌گران داخلی متوجه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد خلل در حرکت و عزم این قوه برای اجرای عدالت و قانون و مبارزه با فساد وجود دارد، اشاره داشته‌اند. حال اگر جنابعالی و همکارانتان حسب مشهور و بر اساس آنچه مردم درباره شما می‌اندیشند، خود را مصداق جریان انحرافی و فتنه‌گر یافته‌اید! به جای سوال از قوه قضاییه بهتر است در ممشای خود تأمل کنید و خود را اصلاح نمایید.

آری رئیس قوه قضاییه در این نشست شما را فتنه‌گر ننامیدند اما من به عنوان عنصر رسانه‌ای از شما سوال می‌کنم آیا شما و حلقه کم‌شمار و پرمدعای اطراف شما آنچه را با ادعای طرفداری از اسلام و امام زمان(عج) و گاه تحت نام امام (ره) و مقام معظم رهبری علیه نظام و ارکان نظام صورت می‌دهید و داده‌اید، مصداق روشن فتنه و فتنه‌گری نیست؟ اگر کسی که ۸ سال فرمان مدیریت اجرایی این کشور را در دست داشته و حسب مشهور بسیاری از مشکلات که امروز کشور و مردم عزیزمان با آن دست به گریبان‌‌اند حاصل بی‌تدبیری‌ها و خودکامگی‌ها و ندانم‌کاری‌های او بوده است، در شرایطی که کشور آماج توطئه‌ها و تهدیدات دشمن قرار دارد، بی امان به نظام و ارکان نظام بتازد و وضعیت کشور را در اوج عزت و اقتدار و آن پیروزی‌های شگرف منطقه‌ای، در نامه سرگشاده به رهبر عزیز و صبورمان تیره و تار و آکنده از ضعف و شکست و حرمان نشان دهند، این فتنه‌گری نیست؟

لجن‌پراکنی و یاوه‌سرایی علیه قوه قضاییه، این رکن بسیار مهم نظام اسلامی و ایراد اتهامات و تکرار یاوه‌های سایت‌ها و رسانه‌های ضد انقلاب علیه رئیس صبور و پرتلاش این قوه و مسئولان و قضات شجاع و زحمت‌کش آن که با تمام قدرت و برغم همه خصومت‌ها و کارشکنی‌ها به جنگ با فساد و جرم و قانون‌شکنی درآمده‌اند و گریبان صاحبان قدرت و ثروت را برای استیفای حقوق ملت و اجرای عدالت محکم چسبیده‌اند، مصداق فتنه‌انگیزی و فتنه‌گری نیست؟

پیش از این از سوی مقام معظم رهبری از بیم ایجاد اختلاف، دو قطبی و فتنه در جامعه که شما با رفتار سابق خویش نشان داده‌اید، در این کار استادید! از حضور در انتخابات نهی نشدید؟ و آیا شما برغم بیان روشن، صریح و از پشت بلندگو! آیا برخلاف نظر حکیم انقلاب در انتخابات نام‌نویسی نکردید؟ که اگر نبود روشن‌بینی و هوشمندی شورای نگهبان، فتنه‌ای دیگر بسان آنچه که در سال ۸۸ و در جریان دومین دوره ریاست‌جمهوری شما رخ داد، کشور دستخوش آشوب و اختلاف و نزاع داخلی می‌شد!

در خصوص حمایت شما و وزرای دولت شما از بابک زنجانی نیز همان‌طور که در گزارش خبرگزاری میزان منعکس است، رئیس قوه قضاییه در پاسخ به سوالی از سوی دانشجویان، به‌عنوان یک ادعای مطرح شده که ایشان از صحت آن مطلع نیستند، سخن گفته‌اند و آنقدر به تقوا و انصاف پایبند بوده‌اند که قبل از اثبات و قطعیت آن در دادگاه، بدان استناد نکرده‌اند و این چیزی است که در پرونده مفتوح بابک زنجانی بدان رسیدگی می‌شود و ۴ وزیر دولت شما مورد بازخواست قرار گرفته‌اند. در مورد دادگاه بابک زنجانی ادعا کرده‌اید که این دادگاه غیرعلنی بوده است، این نیز همچون بسیاری ادعاهای خلاف واقع شما بهره‌ای از حقیقت ندارد. دادگاه این مفسد اقتصادی به‌ صورت علنی برگزار شد و وکلای متعدد و اصحاب رسانه در آن حضور داشته‌اند و مواردی از آن از رسانه ملی پخش گردیده است.

شما به قوه قضاییه چند ساعتی فرصت دادید که اسناد مجرمیت شما و دوستانتان را منتشر کند! اولاً باید بگویم شما در مقام و موقعیتی نیستید که برای قوه مستقل و مقتدر قضائیه کشور تعیین تکلیف کرده و اولتیماتوم بدهید شما در زمانی‌ که در رأس قوه مجریه و در قدرت بودید چنین اجازه و جسارتی نداشتید، چه رسد به امروز که به‌عنوان یک شهروند عادی باید در مقابل قانون و عدالت همچون دیگران تمکین کنید. بی‌گمان قوه قضائیه در فرایند رسیدگی‌های خود حسب قانون، احکام مجرمان و اسناد مجرمیت آنان را به اطلاع اصحاب پرونده و مردم خواهد رساند. در مورد شما نیز باید بگویم قوه قضاییه به پاس خدماتی که در گذشته داشته‌اید بدان امید است که خود بر سر عقل آیید و روش و رفتار خود را اصلاح کنید و از این همه عناد و خصومت و هرزه‌درایی علیه قوه قضائیه و مسئولان آن و فراهم کردن خوراک تبلیغاتی برای دشمنان و بدخواهان آن و نظام اسلامی دست بردارید. بی‌گمان اگر از سماحت و بزرگ‌منشی دستگاه قضا سوء‌استفاده کنید و به رفتار مجرمانه خود ادامه دهید، به همان سرنوشتی دچار خواهید شد که همه فتنه‌گران و خودکامگان پیش از شما بدان گرفتار آمده‌اند.
منبع: بهارنیوز

هیات نظارت بر رفتار نمایندگان: تاکنون شکایتی از صادقی درباره نطقش به ما نرسیده

سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان گفت که تاکنون شکایتی از آقای صادقی به هیات نظارت درباره نطق روز یکشنبه هفته جاری (۲۶ آذر) ارائه نشده است.

محمدجواد جمالی در گفت‌وگو با ایسنا درباره رسیدگی هیات نظارت به محتوای نطق صادقی نماینده تهران و حواشی پیرامون آن، گفت: هنوز هیچ شکایتی از آقای صادقی به هیات نظارت نشده است.

به گفته وی،‌ تاکنون هیچ شکایتی در مورد اتفاقات حواشی رخ داده بعد از نطق آقای صادقی به هیات نظارت واصل نشده و مشخصا از آقای نقوی‌حسینی و تابش نیز در مورد این اتفاقات شکایت نشده است.

در روز یکشنبه ۲۶ آذر و بعد از نطق صادقی و استفاده از این جمله که نمایندگان عصاره فضائل شورای نگهبان هستند، تعدادی از نمایندگان تذکراتی را مطرح کردند که درخواست برای بیان تذکر حواشی را در مجلس به وجود آورد.


منبع: عصرایران

ابعاد حقوقی دستور جنجالی یک مسئول بنیاد مسکن

انتشار یک نامه در فضای مجازی با امضای رئیس ستاد معین بنیاد مسکن اصفهان مبنی بر عدم اجازه واگذاری کانکس به یک زن زلزله‌زده در کرمانشاه به بهانه مستاجر بودن، جنجال فراوانی به راه انداخت.

به گزارش ایسنا، «داتیکان» در این‌باره نوشت: بند ۱۰ ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی بازسازی و نوسازی مناطق مسکونی آسیب‌دیده در اثر جنگ، سیل، زلزله و سایر سوانح طبیعی به این شرح است: «کمک در امر اسکان موقت و کنترل در مورد اینکه محله‌ انتخابی برای اسکان موقت توسط مردم، اسکان دائم را دچار اشکال ننماید و همچنین بتوان در آینده از این فضاها به عنوان فضاهای دامی و انبار استفاده نمود.»

این بند مربوط به وظایف شعبه بنیاد مسکن است که در آیین‌نامه مذکور به آن اشاره شده است. ماجرا از این قرار است که نامه‌ای در بسیاری از رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی منتشر شده مبنی بر اینکه امکان واگذاری کانکس برای کسانی که در منطقه سرپل ذهاب در پیش از زلزله مستأجر بوده‌اند، وجود ندارد. این نامه که به امضای رئیس ستاد معین بنیاد مسکن اصفهان رسیده خطاب به فرمانداری شهرستان سرپل ذهاب اعلام شده است. در شرایطی چنین دستوری از سوی یکی از مسئولان برای شخصی که خانه خود را بر اثر زلزله از دست داده است، صادر شده که شاهد حضور بسیار فعال مردم در کمک به مردم مناطق زلزله‌زده کرمانشاه بودیم. طبیعتا این مسأله نمی‌تواند التیامی برای مصیبت‌دیدگان باشد.

بررسی این نامه از چند منظر قابل تأمل است؛ نخست اینکه بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی، داشتن مسکن، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. اصل ۳۱ قانون اساسی چنین می‌گوید: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.»

بر اساس بند ۱۰ ماده ۷ آیین‌نامه ذکرشده، هیچگونه شرطی برای واگذاری کانکس به مستأجرین مناطق آسیب‌دیده قید نشده است. دیگر اینکه ایجاد تبعیض میان مستأجر و مالک که هر دو در وضعیتی مشابه به سر برده و هر دو به واسطه یک حادثه غیرمترقبه در شرایط سخت و بحرانی قرار دارند، در هیچ جای قانون نیامده است.

دولت بنا بر اصل برابری، بدون در نظر گرفتن مالکیت، باید شرایط را برای اسکان و زندگی مقدماتی افراد آسیب‌دیده فراهم سازد. اگر بخواهیم از منظر حقوق شهروندی و حقوق بشری نیز به مسأله نگاه کنیم، این نامه و این‌گونه رفتار، خلاف حقوق بشر و اصول انسانی است.

علاوه بر اینها، موقعیت زلزله‌زدگان، اضطرار است و با هیچ منطق، استدلال و اصول انسانی نمی‌توان این برخورد را توجیه کرد. فارغ از تمامی مسائل انسانی و حقوق بشری، شخص مورد نظر در این نامه که به نظر یک خانم سرپرست خانوار است، می‌تواند به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده و نسبت به این برخورد و تصمیم شکایت کند.

همچنین بر اساس ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) امکان انفصال از خدمت و حبس نیز برای مسئول مورد نظر وجود دارد. در متن ماده ۵۷۰ آمده است: «هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی‌ که برخلاف قانونف افراد ملت را از حقوق مقرر در قانون‌ اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک‌ تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»


منبع: عصرایران

هیات رییسه موقت مجلس حذف شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تشکیل هیات رییسه موقت در ابتدای تشکیل مجلس را حذف و تصویب کردند: هیات رییسه سنی هیات انتخابات هیات رییسه دائم مجلس شورای اسلامی را برگزار می کند.

به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز سه ‌شنبه در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین داخلی مجلس ماده سه این طرح را با ۱۸۵ رای موافق، ۱۱ رای مخالف و هشت رای ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر تصویب کردند.

براساس ماده سه این طرح ماده ۱۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می شود.

براساس ماده ۱۴هیات رییسه سنی در اولین جلسه بعد از افتتاح مجلس اقدام به برگزاری انتخابات هیات رییسه می کند. اعضای هیات رییسه برای مدت یکسال انتخاب می‌شوند. مبنای تجدید انتخابات در سالروز انتخابات هیات رییسه می باشد و در صورتی که با تعطیلات مصادف شود در جلسه قبل از آن انجام می شود. مسوولیت هیات رییسه جدید از سالروز انتخابات قبل آغاز می شود.

براساس تبصره یک این ماده نمایندگانی که داوطلب عضویت در هیات رییسه هستند باید حداکثر تا پایان وقت اداری روز افتتاحیه مجلس برای ثبت نام به هیات رییسه سنی مراجعه کند و این موضوع باید قبلا به اطلاع نمایندگان برسد. هیات رییسه سنی موظف است شرح حال و سوابق داوطلبان را به همراه تصاویر آن ها تهیه کند و در دومین جلسه علنی و قبل از برگزاری انتخابات هیات رییسه در اختیار نمایندگان قرار دهند.

براساس تبصره دو این ماده چنانچه اعتبارنامه نماینده ‌ای که برای هیات رییسه انتخاب شده است و به تصویب مجلس نرسد برای تعیین جایگزین وی مجدد رای گیری به عمل می آید.

براساس تبصره سه این ماده پس از تشکیل هیات رییسه گزارش شعب ۱۵ گانه در مجلس قرائت و تصویب اعتبار نامه ها اعلام می شود.

نمایندگان همچنین ماده چهار این طرح را تصویب کردند که براساس این ماده عبارت « صاحب رای است» حذف می شود. همچنین با تصویب نمایندگان در ماده پنج این طرح نمایندگانی که در جلسه برای نطق وقت می خواهند به قید قرعه تعیین می شوند.

نمایندگان مجلس، ماده ۶ این طرح را با ۱۸۵ رای موافق، ۱۲ رای مخالف و دو رای ممتنع از مجمع ۲۳۶ نماینده حاضر تصویب کردند که براساس این ماده، ماده ۳۰ قانون آیین نامه داخلی مجلس را اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره های یک و دو به آن الحاق می شود.

براساس ماده ۳۰ اعتبارنامه ها به همراه ضمایم آن به موجب جدول حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی که براساس حروف الفبا از طرف معاونت قوانین مجلس با نظارت هیات رییسه سنی تنظیم شده است به ترتیب به شعب ۱۵ گانه جهت رسیدگی ارجاع می شود. هیات رییسه موظف است فهرست اعتبارنامه های ارجاعی را قبل از آغاز رسیدگی، تکثیر کند و در اختیار نمایندگان قرار دهد. چنانچه هر یک از نمایندگان به اعتبارنامه های خود معترض باشد ظرف مدت سه روز از تاریخ انتشار فهرست مذکور حداکثر تا پایان وقت اداری روز سوم موظف است اعتراض کتبی خود را امضاء و به انضمام مدارک و اسناد مربوط به شعبه ذی ربط تقدیم کند.

براساس تبصره یک این ماده شعبه موظف است گواهی عدم رسیدگی شورای نگهبان به موضوع اعتراض یا حادث شدن آن بعد از برگزاری انتخابات را از شورای نگهبان دریافت کند.

همچنین براساس ماده دو این ماده گزارش هر شعبه توسط سخنگو در مجلس قرائت می شود و در صورت عدم امکان به ترتیب رییس و یا یکی از نواب رییس یا دبیران وظیفه او را انجام می دهد.


منبع: عصرایران

به جهنم که می‌لرزید!

صادق صدرایی
همزمان با افزایش موج انتقادات و اعتراضات حامیانِ دیروز روحانی به عملکرد دولت اعتدال شاهد آن هستیم که پاسخگویی مسئولان دولتی نیز کاهش یافته است و به جای آن که با حضور در صحنه به اعتراضات پاسخ دهند و برخی ابهامات را رفع کنند به گوشه‌ای رفته‌اند و یا همچون سخنگوی دولت پاسخ هایی را مطرح می‌کنند که یا ابهامی بر ابهام‌های قبلی می‌افزاید و یا فقط خودشان را قانع می‌کند.

در همین روزها صفحه رییس جمهور روحانی درشبکه اجتماعی اینستاگرام هم بخش نظرات خود را غیرفعال کرده است تا شاید به این شکل دیگر کمتر از قبل صدای اعتراضات مردمی به گوش آقایان دولتی برسد. این رفتار که نشان دهنده نوعی عقب افتادگی از وضعیت موجود و فرار از پاسخگویی است نشانگر آن است که تیم رسانه‌ای دولت الفبای بازی سیاسی را هم فراموش کرده است. اگر امروز به بستن کامنت‌های اینستاگرام روحانی روی آورده‌اند حتما در برابر اعتراضات بزرگتر هم می‌خواهند از برخوردهای سخت و چکشی استفاده کنند.

مسئولان دولت که برخی شان بیشتر از نیم قرن در صحنه‌های مدیریتی کشور حضور داشته‌اند چگونه توان درک این مسئله را ندارند که راه مواجهه با اعتراضات مردمی حذف صورت مسئله نیست؟ مگر می‌شود که دولتی که با تلاش همین مردم به قدرت رسیده است با تصمیماتی عجیب و غریب صدای مردم را خفه کند و آنان را به سکوت وارد سازد؟

حسن روحانی و حلقه اعتدالی اطراف او به خوبی می‌دانند که همین  مردمی که در روزهای بهار ۹۶ برای «تَکرار» دولت اعتدال هر کاری از دستشان بر می‌آمد انجام دادند امروز هم می‌توانند با عدم حمایت از دولت مستقر آن را دچار چالش هایی جدی و فراموش نشدنی کنند. به همین خاطر حتی اگر به منافع خود در دولت هم می‌اندیشند می‌بایست به جای رفتارهای «عصر حجری»  که نشانه «بی سوادی» است صدای اعتراض مردم را بشنوند.

ممکن است مسئولان دولتی در پاسخ به این نقد این موضوع را مطرح کنند که در نظرات نوشته شده در صفحه اینستاگرام روحانی الفاظ نامناسبی وجود داشت و حتی برخی تنها به قصد فحاشی در این صفحه حضور پیدا می‌کردند، حتی ممکن است گفته شود که برخی از جناح تندرو به شکل برنامه ریزی شده نظراتی هدفمند را به قصد تخریب رییس جمهور و دولت می‌نوشتند به همین خاطر بخش نظرات غیر فعال شده است.

پاسخ به این توجیه یک جمله بیشتر نیست؛ بر فرض آنکه همه این مسائل ریشه در واقعیت  داشته باشد آیا دولت منتخب اکثریت از چند جمله در بخش نظرات صفحه مجازی رییس جمهور هم می‌ترسد؟ اگر عده‌ای در تیم رسانه‌ای دولت از نظرات مردم به خود می‌لرزند باید همان واژه معروف رییس جمهور روحانی را خطاب به آنان گفت که «به جهنم» که می‌لرزید!
منبع: بهارنیوز

شورای نگهبان: عضویت اقلیت‌های دینی در شورای شهر؛ ممنوع

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان از تصمیم گیری این شورا درباره مصوبه مجلس درباره عضویت اقلیت‌های دینی در شورای شهر و روستا خبر داد. در اطلاعیه ای که کدخدایی در کانال خود قرار داده، آمده است: مصوبه جلسه مورخ ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۲ آذر ۱۳۹۶ مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد:
۱- نظر به اینکه طبق اصل ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقلیت های دینی در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلمیات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند و نیز به تجویز فراز دوم اصل شصت و چهار قانون اساسی نمایندگانی را برای مجلس شورای اسلامی انتخاب می نمایند، لذا با توجه به اصول مذکور و نیز با عنایت به مفاد اصول ۱۰۰ و ۱۰۵ و مفهوم اصل ۱۲ قانون اساسی، تبصره ۱ ماده ۱ مغایر قانون اساسی شناخته شد.
علاوه بر این عضویت افراد غیر مسلمان در شورای های اسلامی شهر و روستا در مناطقی که از کشور که اکثریت مردم آنها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند با توجه به اینکه تصمیمات این شوراها در خصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی به آن در شورای نگهبان لازم الاتباع خواهد بود، با عنایت به نص فرمایشات بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) در تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۵۸ مذکور در صحیفه نور (جلد شش، چاپ ۱۳۷۱، صفحه ۳۱) خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲_ در تبصره ۲ ماده ۱، اعتماد و التزام عملی داشتن به اصول دین خود از سوی اقلیت های دینی، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۳- ماده ۴، مبنیاً به ایرادات فوق، اشکال دارد.
محمدرضا علیزاده
قائم مقام دبیرشورای نگهبان


* با این نظریه، عملا راه برای ورود شهروندان ادیان رسمی کشور به شورای شهر مسدود شده و سپنتا نیکنام هموطن زرتشتی و عضو شورای شهر یزد همچنان از حضور در جلسات این شورا منع خواهد شد. هرچند تعدادی از نمایندگان گفته‌اند، مجلس شورای اسلامی این مصوبه را مجددا تایید و برای اظهار نظر نهایی به مجمع تشخیص مصلحت خواهد فرستاد.
منبع: بهارنیوز

روزنامه‌های سه‌شنبه ۲۸ آذر

 

لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه
منبع: بهارنیوز

فائزه هاشمی: مخالف حجاب اجباری‌ام

به گزارش فارس، فائزه هاشمی در جمع دانشجویان دانشگاه زنجان با بیان اینکه دانشجویان در هر دوره‌ای، در هر زمانی و در هر کشوری نقطه امید کشور هستند، اظهار کرد: آزادی‌خواهی، شجاعت، منطق و سایر ویژگی‌ها آنها می‌تواند مسیری را برای توسعه کشور مشخص کند.وی با بیان اینکه در دنیایی زندگی می‌کنیم که کشورها به دنبال توسعه هستند، تصریح کرد: محور سنجش توسعه بر مبنای توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی، توسعه اجتماعی، فرهنگی و … است.فائزه هاشمی با بیان اینکه امروز موضوع زنان و حقوق بشر بحث اصلی در توسعه است، اضافه کرد: نمی‌توان توسعه‌ای را متصور شد که در آن زنان و حقوق بشر جایگاهی نداشته باشند و جایگاه زنان و حقوق زنان مواردی است که مرتبط با هم است.وی با بیان اینکه توسعه یک امر تدریجی است، خاطرنشان کرد: توسعه ژاپن ۵۰ سال طول کشید و توسعه سختی‌هایی دارد که باید آن را تحمل کرد.

هاشمی با اشاره به اینکه ایران یک کشور اسلامی است و در موضوعات مختلف و به ویژه فرهنگی اجتماعی عقاید و آرمان‌های اسلامی ما در مسیر توسعه تاثیرگذار است، یادآور شد: اسلام مهم‌ترین و و شاید تنهاترین دینی است که حقوق بشر و موضوع زنان در آن دیده شده است.وی با اشاره به اینکه اگر امروز در جامعه ما و یا کشورهای اسلامی حقوق زنان به آن شکل لازم محقق نشده، آن را نمی‌توان به پای اسلام گذاشت، یادآور شد: فلسفه وجودی اسلام بر پایه به‌روز بودن آن است، یعنی بتواند به نیازها و مطالبات جامعه در هر زمان پاسخ دهد، داعش نیز ادعای اسلامی بودن دارد، اما آیا اسلامی که مدنظر آنها است با اسلامی که ما برداشت داریم، یکسان است.هاشمی با بیان اینکه به نام اسلام بسیاری از کارها انجام می‌شود که با اسلام فاصله دارد، تأکید کرد: شیعیان مجتهد و سنی‌ها مفتی‌هایی دارند و وظیفه مجتهد به‌روز کردن اسلام است.

وی با بیان اینکه همانگونه که با کشف حجاب رضا شاه مخالفم، با حجاب اجباری نیز مخالف هستم، تبیین کرد: ۴۰ سال از انقلاب گذشته و اگر به تاریخ ۴۰ ساله رجوع کنیم، آیا حجاب اجباری مردم ما را با حجاب‌تر کرده، اما در مقایسه با گذشته، روز به روز بدحجابی و کم‌حجابی بیشتر شده و حجاب و دین تقویت نشده و بعد از کشف حجاب رضاشاه نیز علاقه نسبت به دین بیشتر شد.هاشمی با تأکید بر اینکه دین اسلام بسیار جامع و کامل است، خاطرنشان کرد: اگر به عنوان مدیر در جامعه بدرفتاری می‌کنیم، آن را نباید به پای اسلام گذاشت.

وی با بیان اینکه زمانی که تیم‌های ورزشی ایران در خارج از کشور مسابقاتی را برگزار می‌کنند، یکی از اقدامات سفارتخانه‌ها این بوده که خانواده‌ها را جمع کرده و به ورزشگاه می‌برند، تصریح کرد: این مهم کار خوبی است، اما اگر ورود زنان به ورزشگاه موجب گناه می‌شود، چرا در خارج از کشور این مهم ایرادی ندارد.هاشمی با بیان اینکه مردان ما هنوز باغیرت بوده و زمانی که با خانواده خود بیرون می‌آیند، رفتارهای خود را کنترل می‌کنند، اظهار کرد: حضور بانوان فضاها را تلطیف می‌کنند.وی با تأکید بر اینکه باید مطالبات به حق خود را دنبال کنیم، گفت: فضای مجازی این ویژگی را در جامعه ایجاد کرده و پیگیری مطالبات را آسان کرده است.وی با بیان اینکه احمدی‌نژاد با تابوشکنی که انجام داد وزیر زن داشت، اما در دولت روحانی این موضوع تکرار نشد، گفت: از روحانی انتظار این بود تا در دوره دوم وزیر زن داشته باشد، اما به روحانی فشارهایی آوردند تا وزیر زن نداشته باشد.هاشمی در پایان با تأکید بر اینکه قوانین ما گاهی براساس تفکرات مردانه نوشته شده است، گفت: این قوانین قابلیت اصلاح دارند.
منبع: بهارنیوز

حسن بیادی: گفتند رییسی آینده روشنی دارد و با وارد کردن او به انتخابات این آینده را خراب کردند / مجلس ما بی اختیار است/ در زمان قالیباف به نقش افرادی که پشت پرده بودند اعتراض جدی داشتم/ مسیر نجفی و قالیباف یکی است

ناطق نوری با باندهای اصولگرایی ناسازگار است/ مردم علاقه ای به افراد نظامی در راس قوه اجرایی ندارند.

عصر ایران؛ مهسا صفایی، مصطفی داننده- حسن بیادی یکی از چهره‌های شناخته شده اصول‌گرا در فضای سیاسی کشور است. کسی که در ۲ دور عضو شورای شهر تهران بوده است و بر کرسی نایب رییسی شورای شهر تکیه زده است.

حسن بیادی از مهم‌ترین حامیان احمدی نژاد در سال ۸۴ بود. بسیاری او را جز ۵ نفر اول حلقه احمدی نژاد می‌دانستند. کسی که بعد از آغاز ریاست جمهوری احمدی نژاد کم کم از او جدا شد.

بیادی که در سال ۸۴ تمام تلاش خود را کرد که احمدی نژاد به قدرت برسد در سال ۸۸ به تیم محسن رضایی پیوست و تمام تلاش خود را انجام داد تا فرمانده سابق سپاه به فدرت برسد.

بیادی این روزها جز اصول‌گرایانی است که به شرایط اصول‌گرایی اعتراض دارد و منتقد رفتار راست‌گرایان است.

بیادی به دفتر عصر ایران آمد. با او در مورد رفتارهای اخیر احمدی نژاد و انتقادهای او از قوه قضاییه، اصول‌گرایان و آینده سیاسی آنها، وضعیت دولت روحانی و البته شهر تهران به گفت‌وگو نشستیم.

امروز بخش دوم گفت‌وگوی عصر ایران و بیادی را می‌خوانید. عضو سابق شورای شهر در این بخش به انتقاد از عملکرد اصول‌گرایان پرداخت و دوران ۱۲ ساله شهرداری قالیباف را مورد بررسی قرار داد.

بیادی در بخش اول این گفت‌وگو به تحلیل رفتارهای این روزهای احمدی نژاد پرداخته بود.( بخوانید)

مشروح بخش دوم گفت‌وگو عصر ایران با حسن بیادی را در ادامه بخوانید:

*شما از جمله کسانی هستید که خیلی خوب می توانید عملکرد آقای قالیباف در مدت ۱۲ سال به عنوان شهردار تهران را ارزیابی کنید انتقادهای جدی به ایشان بویژه در مورد تهران فروشی وارد شد نظر شما چیست؟

 باتوجه باینکه یکی از وظائف مهم و اساسی اعضاء شوراهای اسلامی شهر نظارت بر عملکرد شهرداران است فلذا انتقادهایی درحد وسع فهم خودم به قالیباف داشته و دارم اما ربطی به ارادت من نسبت به این بزرگوار ندارد به همان اندازه شاید ایشان هم به عملکرد بنده و دیگر اعضاء انتقاد داشته باشند. تهران به این بزرگی نیاز به کار جدی و با سرعت داشته و دارد اما با برنامه. کارهایی که در شورای چهارم صورت پذیرفت بسیار اندک و کارهایی که باید انجام می شد، صورت نپذیرفت. فکر می کنم دراین چهار سال کاملا نظارت سیستمی شورا تبدیل به انتقادات شخصی و فصلی و اکثرا اعتراضات تک صدایی شد در واقع مجموعه شورا فقط به اعتراضات گوش می کردند و حرکتی جدی برای رفع معضلات صورت نمی پذیرفت و شهرداری فارغ از این گویش های بی اثر و توخالی کارخود را با میل خودش انجام می داد که این سستی شورا قابل قبول نبود و مذموم بود، که با این سستی شان شورا را پایین آوردند، عملکرد ضعیف آنها به کل کشور تسری پیدا کرد هم تعداد و هم اختیارات آنها کاهش پیدا کرد.

ناگفته نماند سال پایانی شورای سوم هم این بلا سر شورا آمد . شورای چهارم به نظر من به اندازه شورای اولی که منحل شده بود برنامه و عملکردی مؤثر و اثرگذاری در جامعه نداشت. اما رفتار صادقانه و عملکرد شورای دوم و سوم در تاریخ شوراها باقی خواهد ماند. نه، بخاطر اینکه من در آن دو شورا حضور داشتم بلکه کارنامه و عملکرد و اثرگزاری آن مشخص است. در آن زمان هیچکدام از این مسائل مثل املاک نجومی، تراکم و تهران فروشی و فسادهای مالی مطرح نشد اگرچه نواقصی هم متصوربود.

بیادی: گفتند رئیسی آینده روشن تری خواهد داشت جمنا او را سوزاند/ اگر حضرت آقا رهبر مردم نمی شدند رهبر جبهه اصلاحات بودند/ مجلس ما بی اختیار است/ ناطق نوری با باندهای اصولگرایی ناسازگار است

 *شورای شهر مراقب رفتار و عملکرد شهردار بود؟

 حتماً همین طور است اما نه صد در صد اگر منصفانه بصورت  خوشبینانه بگویم حدود هشتاد درصد عملکرد شهر داری براساس برنامه اجرا و نظارت می گردید اگرچه با توجه به پانزده هزار میلیارد بودجه بیست درصد عدد کمی نیست که اکثر تخلفات درآن بیست درصد و گران بودن مدیریت آقای قالیباف صورت می گرفت.

*چرا درآمدهای شهرداری از تراکم و تهران فروشی باشد؟

 وقتی شهرداری را از همه درآمدهای ملی و پایدار محروم کردند و با مدیریتهای ضعیف مردم دیگر استانها را به دلیل نابسامانی اقتصادی بسمت شهرهای بزرگ مخصوصاً تهران گسیل داشتند، شهر چگونه باید اداره شود. از طرفی ما معتقد بودیم فسادهای شخصی در شهرداری باعث تضییع و تعرض به حقوق شهروندان می شد و منافع مردم و بخشهای خصوصی در شهرداری مورد تعرض قرار می گرفت. من به افرادی که در دوره قالیباف منصوب شدند، اعتراض جدی داشتم.

به نقش افرادی که پشت پرده بودند اعتراض جدی داشتم در شهرداری باندهای متصل به قدرت وجود داشت و بعضاً پروژه ها بدون نظر اعضاء شورا صورت می پذیرفت .

باتمام این تفاسیر و معضلات کارهای ارزنده زیادی بصورت اساسی انجام و در حال حاضر تمام زیر ساخت های تهران آماده شده است که شورای پنجم باید تلاش خود را بسمت و سوی مسائل فرهنگی و اجتماعی شهر سوق داده و طرح های نیمه تمام را بدون جوسازی و سیاه نمایی کامل نماید و به دنبال برنامه ریزی و ایجاد آرامش در شهر و زندگی روزمره مردم باشند ولی متاسفانه چندی است که مسائل شورا پیگیری می کنم بیشتر به دنبال نزاع های سیاسی و نبش قبرهای بی فایده و بی اثر هستند. یکی از دلائل این است که  بدون برنامه هستند. یکی از دلائل موفقیت شورای دوره دوم و سوم این بود که سه برنامه مدون پنج ساله نمودند که هر سه بصورت بدبینانه هفتاد درصد آن انجام شد، البته طبیعی است که نقدهایی هم به آنها وجود داشته باشد.

*در رابطه با کارهای مثبت شاید هرکس دیگر جای آقای قالیباف بود در طی ۱۲ سال این کارها را انجام می داد، اما اقدامات منفی او برجسته تر است و اینکه مهمترین تحولات شهری در زمان شهرداری آقای کرباسچی بوده است…

-البته همه قبول دارند که این طور نیست دوسال کار قالیباف را می توان با ۸ سال کرباسچی در شهرداری مقایسه کنیم یا زمانی که احمدی نژاد شهردار بود. البته انصافا آقای کرباسچی هم کارهای بزرگی هم انجام دادند مخصوصاً سدهای بزرگی را از پیش روی مدیریت شهری برداشتند و پلات فرم‌های نحوه مدیریت نوین شهری را ایشان پایه‌گذاری نمودند اگرچه بطور طبیعی اشکالاتی هم داشتند از طرفی هم اگر قاضی‌هایی که ایشان را بازجویی و محاکمه نمودند تخلفات ایشان را درآن زمان با تخلفات مدیریت شش ساله گذشته مقایسه کنند باید به آقای کرباسچی مدال شجاعت و افتخار اعطا کنند.

بیادی: گفتند رئیسی آینده روشن تری خواهد داشت جمنا او را سوزاند/ اگر حضرت آقا رهبر مردم نمی شدند رهبر جبهه اصلاحات بودند/ مجلس ما بی اختیار است/ ناطق نوری با باندهای اصولگرایی ناسازگار است

*بحث پرونده های نجومی یکی از نقاط تاریک است که عملکرد منفی شهردار قالیباف خیلی برجسته به چشم بیاید بنابراین جای تقدیر نداشت این موارد بحث مفصلی است که در اینجا از آن می گذریم. قالیباف می خواست از شهرداری به ریاست جمهوری برسد اما موفق نشد نظر شما چیست؟

نظر شخصی من غیر از این است. ایشان بدون شک می خواست به مردم خدمت کند مگر کار کردن در ریاست جمهوری غیر از خدمت به مردم است باید توجه داشت که رئیس مجلس یا رییس قوه قضاییه و دیگر مسئولین طراز اول هم می توانند این هدف را داشته باشند هیچ اشکالی هم ندارد آنچه مهم است اینکه از جیب و هزینه مردم و بیت المال این کار را نباید انجام دهند.

اگر به مردم خدمت صادقانه و بی ریا برای مردم داشته باشند مردم حتما پسندند و بالتبع مورد رضایت خداوند تبارک و تعالی خواهدبود.ضمناً  در نظر داشته باشید که یک بخشی از انتقادها به آقای قالیباف سیاسی است چون مدیریت قالیباف پرهزینه و لوکس است اما خدمات ارزشمند زیادی هم بثمر رساندند مانند گسترش حمل ونقل عمومی و سرانه‌های فضای سبز و زیر ساخت های ترافیکی و فضاهای فرهنگی و ورزشی اشکالات مربوط به املاک نجومی هم برخی دروغ اما بعضی بصورت طبیعی و قانونی و درست است که بعضی هم بیمورد و خلاف دریافت نموده‌اند واین عمل در سازمان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی هم بیشتراز شهرداری قابل مشاهده ‌است پس نشان می دهد که بعضی هم موذیانه درزمان انتخابات این مسائل را برای شورا و شهرداری مطرح نمودند.

*آینده سیاسی قالیباف تمام شد؟

 اگر او می خواهد رییس جمهور شود، باید بدانند از دید باندها ایشان تمام شده هستند. مگر اتفاق خاصی بیفتد. به نظر من تصمیم سازان کشور علاقه ای به افراد نظامی در راس قوه اجرایی ندارند. مردم هم علاقه ای ندارند و این نظرشان را در انتخابات نشان دادند.

*چرا خود نظامیان متوجه این موضوع نمی شوند؟

 حضور آنان اگر استعفا داده باشند قانونی است، به هر صورت هرکس توانمندی هایی در خود می بیند و حضور پیدا می کند البته این از زیبایی قانون اساسی کشورمان است که به همگان با شرایط حداقلی اجازه کاندیداتوری می دهد که حتی یک روستایی و یک کشاورز و یا کارگر ساده هم می توانند حضور پیدا کنند

*در مورد انتصابات آقای نجفی در شهرداری که باعث نقدهای زیادی هم شد، نظرتان چیست خیلی از مدیران سابق دوباره نصب شدند، در حالی که مسیر نجفی و قالیباف قاعدتا باید متفاوت باشد؟

اشتباه می کنید بسیاری از مسیرهای قالیباف و نجفی یکی است از اول هم بود. نجفی در انتصابات خود ۸۰ درصد موفق بوده است. قرار نبود نجفی با اتوبوس آدم بیاورد. نجفی کسانی را منصوب کرده که کارمند شهرداری و از بدنه شهرداری بودند اما اینکه چقدر موفق می شوند، بحث دیگری است. مساله بعدی اینکه نجفی جوانان را سرکار آورده است. اگر چه به بعضی از شهرداری های باقی مانده از دوران ۱۵ سال گذشته انتقاد دارم و معتقدم آنها دیگر توانایی ندارند چون سبک مدیریت در مدیریت شهری کاملاً عوض شده است. به نظر من یکی از معضلات جدی نجفی این مدیران هستند.

بیادی: گفتند رئیسی آینده روشن تری خواهد داشت جمنا او را سوزاند/ اگر حضرت آقا رهبر مردم نمی شدند رهبر جبهه اصلاحات بودند/ مجلس ما بی اختیار است/ ناطق نوری با باندهای اصولگرایی ناسازگار است

*آقای بیادی، چه اتفاقی افتاد که اصولگرایان در انتخابات‌های مختلف پشت سر هم شکست خوردند؟

در جمهوری اسلامی هرکس مردم را فراموش کند محکوم به شکست و مجبور است به امپراطوری باندهای قدرت و ثروت متمسک و متصل شود. و هرکس که در نظام اسلامی که نهالش با خون شهیدان حسینی آبیاری شده این خاصیت را پیدا کند به طور قطع بازنده می شود. البته فراموش نکنیم که بخشی از اصلاح طلبان هم همینطور هستند. و باید حسابشان را با شخص جناب آقای خاتمی جدا نمود.

هم تفکر اصلاح طلبی و هم تفکر اصولگرایی در بین مردم شکست خورده است اما در میزان درجه شدت و ضعف با یکدیگر تفاوت دارند. اگرچه باندهای متصل به قدرت و ثروت در اصولگرایان نسبت به اصلاح طلبان بیشتر داشته و دارند. اصلاح طلبان در بعضی موارد به بی برنامگی خود باختند ولی اصولگرایان به باندهای خطرناکی مثل پایداری باختند که من معتقدم آنها می توانند در جمهوری اسلامی خطرناک و با توجه به هدایت کننده هایی که دارند به فراماسونری تبدیل شوند چون این ها هم بطور کل خودشان را از مردم جدا کردند و باندی اداره می شوند شایان توجه است که بخش مهمی از جامعه اصولگرایی در بین اصلاح طلبان هستند، بخش اصلی اصولگرایی همان چیزی است که مقام معظم رهبری فرمودند «راه صحیح اصولگرایی اصلاح طلبانه است».

من معتقدم که “با روشنفکری که از حضرت آقا سراغ دارم چنانچه  به هر دلیلی ایشان رهبر نمی شدند رهبر جبهه اصلاحات بودند”. ایشان فقط رهبر جبهه اصولگرایی نیستند بلکه رهبر کل جامعه هستند بعضی می گویند اصولگرایان خودشان را به رهبر وصل می کنند خوب اصلاح طلبان هم خودشان را به این بزرگوار نزدیک کنند.

*راه برون رفتی برای اصولگرایان وجود دارد؟

 باید از باندها خارج و صادقانه به مردم نزدیک شوند. جامعه بزرگ اصولگرایی الان بی خاصیت و بقول معروف بدون ریش سفیدشده است و کار دست باندهایی بنام اصولگرایی است.

*آیا اصولگرایان می توانند ناطق نوری را به سمت خود جذب کنند؟

– آقای ناطق برای اصولگرایان و شاید برای اصلاح طلبان هم بهترین گزینه است اما بعید می دانم ایشان بتواند با این باندها سازگاری داشته باشند.  یکی از انتقادهای جدی آقای ناطق به خود این باندها است.

*جمنا چطور؟ آن هم راهکار نیست و باندی اداره می شود؟

– اصلا خود جمنا یک باند است. قصد داشتند حزبی مثل رستاخیز درست کنند در حالیکه بالغ بر ۸۰ درصد اصولگرایان در برنامه های جمنا دخیل نبودند. ۵ نفر پشت پرده بودند و ۲۰ نفر هم در داخل ویترین نمایشی، فلذا نه حزب بودند و نه ائتلاف. جمعیتی هم که حضور میافتند صادقانه بود غافل از اینکه  حضور پرشور آنان را بیشتر بعنوان ابزار و برای فقط رای گیری های صوری و از پیش تعیین شده استفاده می کردند، در انتخابات ریاست جمهوری هم مشاهده کردید که به یک نفر واحد نرسیدند. در حزب و گروه مگر می شود دو نفر نماینده تعیین شود.

بیادی: گفتند رئیسی آینده روشن تری خواهد داشت جمنا او را سوزاند/ اگر حضرت آقا رهبر مردم نمی شدند رهبر جبهه اصلاحات بودند/ مجلس ما بی اختیار است/ ناطق نوری با باندهای اصولگرایی ناسازگار است

*نظرتان در مورد آقای رئیسی چیست؟ آیا می توانند بواسطه ایشان گفتمان اصولگرایی را از نو بسازند؟

– به نظر من در مورد آقای رئیسی توطئه و با مطرح کردن ایشان به او ظلم کردند. شایعاتی در جامعه پیچید که آقای رئیسی در کشور آینده روشن تری خواهد داشت که با وارد کارزار ریاست جمهوری شدن ایشان، این آینده را خراب کردند الحقُ والانصاف کارشان را هم خوب انجام دادند. یعنی توطئه آنها اگر چه برای جامعه هزینه زیادی تحمیل کرد ولی  برای خودشان نتیجه مثبت داشت.

* چه کسانی توطئه نمودند؟

همان باندهایی که پشت جمنا بودند توطئه کردند.

*عملکرد دولت روحانی را چگونه ارزیابی می کنید و نظرتان درباره عملکرد ۱۰۰ روزه که گزارش دادند، چیست؟

– به نظر من صحبت های ایشان ظاهر ساده‌ای داشت یعنی از واقعیت جامعه کمی به دور بود مردم خوب فهمیدند. روحانی مشاور و یاران خوبی ندارد. کسانی که تقریباً نفرات اول روحانی هستند صادقانه عمل نمی کنند. آنهایی که برای او آمارها و یا سخنرانی ها را تهیه می کنند پاشنه آشیل ایشان هستند. روحانی اگر معضلات و ضعف هایش را در برابر مردم قبول می کرد، محبوبیتش در بین مردم بیشتر می شد تا اینکه آمار و ارقامی بدهد که نشدنی است آماری درست است که مردم بتوانند آن را حس کنند. به هر صورت روحانی در انتخاب و چینش افرادش موفقیتی نداشته است اکثر استانداران ایشان «باری به هر جهت» هستند استانداران او هیچ کاری نکردند.

*نبود آقای هاشمی تاثیری در دولت ایشان داشته است؟ 

– البته کل جامعه سیاسی و اقتصادی ما از فقدان آیت الله هاشمی متضرر شده است ایشان یکی از استوانه های انقلاب بود.

*اصلاح طلبان شاکی هستند که روحانی خیلی محافظه کار است شما این نقد را وارد می دانید؟ 

– بله، فقط اصلاح طلبان نیستند، کارگزاران و جامعه روحانیت هم ناراحت هستند. اگرچه مشکلاتی که احمدی نژاد داشت روحانی هم در پیش رو دارد و همان باندهای متصل به قدرت و ثروت در مقابل روحانی هستند و بدنبال ضایع نمودن محبوبیت او هستند .

*بنظر شما گفتمان اعتدال باقی می ماند؟

– گفتمان اعتدال یک شوخی است. اصلا گفتمان چیست ما احزاب را فعال نمی کنیم بعد گفتمان مطرح می کنیم. گفتمانی که مطرح می شود بواسطه کدام حزب مطرح می کنند. این گفتمان نظر شخص است که نوعا تبدیل به یک باند می شود لذا گفتمان اگر از طریق حزب باشد ریشه پیدا می کند. اجرای گفتمان نباید منوط به شخص باشد.

*روحانی می تواند در انتخابات۱۴۰۰ کاندیدایی داشته باشد؟

– اولا کشور ما افراد توانمند و ظرفیت‌های زیادی را از انسانهای فرهیخته به عنوان سرمایه در بر خود دارد. اما به دلایل گوناگون از ترس آبروی خود جلو نمی آیند و ثانیاً هزینه ورود به این صحنه ها خیلی وحشتناک است. آنهایی هم که دستشان به خزانه غیب وصل است ظرفیت و توان لازم را برای این کار ندارند.

*علی لاریجانی چطور؟ ظرفیتی برای ریاست جمهوری دارد؟

– باتوجه به درگیری های ناخواسته‌ای که با اقای احمدی‌نژاد داشتند و به علت مدیریت و تیم ضعیف و اطرافیان بی خاصیت و فرصت طلب ایشان دیگر نباید بدنبال کاندید شدن باشند مگر تغییرات اساسی در دیدگاه و دوستان خود ایجاد نمایند.و انتقادات دلسوزان واقعی نظام  به مجلس به حق میب اشد چراکه وقتی دولت ها خوب مدیریت نمی شوند به خاطر این است که مجلس بصورت باندی و ضعیف مدیریت و اداره می شود. مسئول نظارت عملکرد دولت، مجلس است اما می بینید که اصلاً پاسخگو نیستند. چرا نتیجه برنامه های ۵ ساله و تفریغ واقعی بودجه را به مردم اعلام نمی کنند. من اعتقاد دارم برنامه ۵ ساله ۳۰ درصد آن هم اجرایی نشده است و هر دولتی آمده هر کاری خواسته انجام داده و مجلس هم هر طور که خواسته نتوانسته تصمیم بگیرد. مجلس ما یک مجلس کاملا بی اختیار است. و مردم در این چند دوره اخیر مجلسی را همانند دوره چهارم و پنجم که آقای ناطق نوری ریاست آن را به عهده داشتند را دیگر مشاهده ننموده‌اند.


منبع: عصرایران

به نهادهای فرهنگی منتسب به سیاسیون معروف ۳۱۰۰ میلیارد تومان بودجه می دهید،به مدیریت بحران ۲٫۸ میلیارد؟

روزنامه شهروند نوشت: پس از ٣٩‌سال قانونگذاری بودجه‌ای، امسال برای نخستین‌بار برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار توضیح پیرامون بودجه برخی نهادهایی شده‌اند که به‌صورت عام‌المنفعه و در قالب موسسات مذهبی- فرهنگی مطرح‌اند، ولی خیر قابل توجهی از آنان نصیب عامه مردم نشده است.

بودجه این چند نهاد که همگی هم به چهره‌های شناخته‌شده سیاسی کشور منتسب هستند، از بودجه عمرانی چندین استان کشور بیشتر است و در حالی که کشور در تخصیص حتی یک ریال منابع بودجه‌ای برای بسیاری فعالیت‌های اجتماعی، عمرانی و سازندگی دچار مشکل است، میلیاردها تومان منابع بودجه‌ای را می‌بلعند تا فلان شخصیت سیاسی، خود را فرهنگی جلوه دهد.

اگر در خارج کشور شخصیت‌های اقتصادی میلیاردها تومان ثروت خود را به خیریه‌های خاص عام‌المنفعه‌ای تخصیص می‌دهند، در ایران مردم ناچارند هزینه‌های خیریه‌ای و موسسات به‌اصطلاح فرهنگی خاصی را بپردازند که نمی‌دانند این موسسات چه‌کار می‌کنند و فعالیت آنها چیست؟!
از نخستین ادوار قانون‌گذاری در ایران همیشه بحث بودجه و پاسخگویی یا بودجه و خرج کردن آن مطرح بوده، ولی در ایران نهادهای بودجه‌بگیری وجود دارند که پس از تخصیص بودجه از صحنه گیتی غایب شده و به هیچ مقام بودجه‌ای هم پاسخگو نیستند. راستی ما را چه می‌شود؟!

در حالی که دولت در تامین منابع مالی جهت سرپناه زلزله‌زدگان، آسیب‌دیدگان داروهای تک‌نسخه‌ای و… درمانده است، چگونه می‌توان از تخصیص بودجه این نهاد‌ها که فعالیت آنها مورد پسند مردم هم نیست، دفاع کرد؟!

جمع تخصیص بودجه‌ای نهادهای فرهنگی هفده‌گانه معادل ٣١‌هزار میلیارد ریال یا به تعبیری بیش از سه‌هزار برابر بودجه پژوهشگاه زلزله‌شناسی (١٠٨ میلیارد ریال) و سازمان مدیریت بحران (٢٨ میلیارد ریال) است، آن هم در کشور زلزله‌خیزی که اخیرا به مصیبت زلزله‌زدگان نشسته است، مگر آن‌که مدیران محترم درصدد باشند با دعا به مقابله با زلزله برآیند؟!


منبع: عصرایران

فائزه هاشمی: مخالف حجاب اجباری هستم/ اگر ورود زنان به ورزشگاه گناه است، چرا در خارج از کشور این مهم ایرادی ندارد؟

فائزه هاشمی با بیان اینکه احمدی نژاد با تابوشکنی که انجام داد وزیر زن داشت اما در دولت روحانی این موضوع تکرار نشد، گفت: از روحانی انتظار این بود تا در دوره دوم وزیر زن داشته بشد اما به روحانی فشارهایی آوردند تا وزیر زن و وزیر اقلیت نداشته باشد.

به گزارش فارس، فائزه هاشمی رفسنجانی عصر امروز در جمع دانشجویان دانشگاه زنجان با بیان اینکه دانشجویان در هر دوره‌ای، در هر زمانی و در هر کشوری نقطه امید کشور هستند، اظهار کرد: آزادی‌خواهی، شجاعت، منطق و سایر ویژگی‌ها آنها می‌تواند مسیری را برای توسعه کشور مشخص کند.

وی با بیان اینکه در دنیایی زندگی می‌کنیم که کشورها به دنبال توسعه هستند، تصریح کرد: محور سنجش توسعه بر مبنای توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی، توسعه اجتماعی، فرهنگی و … است.

هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه امروز موضوع زنان و حقوق بشر بحث اصلی در توسعه است، اضافه کرد: نمی‌توان توسعه‌ای را متصور شد که در آن زنان و حقوق بشر جایگاهی نداشته باشند و جایگاه زنان و حقوق زنان مواردی است که مرتبط با هم است.

وی با بیان اینکه توسعه یک امر تدریجی است، خاطرنشان کرد: توسعه ژاپن ۵۰ سال طول کشید و توسعه سختی‌هایی دارد که باید آن را تحمل کرد.

هاشمی رفسنجانی با اشاره به اینکه ایران یک کشور اسلامی است و در موضوعات مختلف و به ویژه فرهنگی اجتماعی عقاید و آرمان‌های اسلامی ما در مسیر توسعه تاثیرگذار است، یادآور شد: اسلام مهم‌ترین و و شاید تنهاترین دینی است که حقوق بشر و موضوع زنان در آن دیده شده است.

وی با اشاره به اینکه اگر امروز در جامعه ما و یا کشورهای اسلامی حقوق زنان به آن شکل لازم محقق نشده، آن را نمی‌توان به پای اسلام گذاشت، یادآور شد: فلسفه وجودی اسلام بر پایه به‌روز بودن آن است، یعنی بتواند به نیازها و مطالبات جامعه در هر زمان پاسخ دهد، داعش نیز ادعای اسلامی بودن دارد، اما آیا اسلامی که مدنظر آنها است با اسلامی که ما برداشت داریم، یکسان است.

هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه به نام اسلام بسیاری از کارها انجام می‌شود که با اسلام فاصله دارد، تأکید کرد: شیعیان مجتهد و سنی‌ها مفتی‌هایی دارند و وظیفه مجتهد به‌روز کردن اسلام است.

وی با بیان اینکه همانگونه که با کشف حجاب رضا شاه مخالفم، با حجاب اجباری نیز مخالف هستم، تبیین کرد: ۴۰ سال از انقلاب گذشته و اگر به تاریخ ۴۰ ساله رجوع کنیم، آیا حجاب اجباری مردم ما را با حجاب‌تر کرده، اما در مقایسه با گذشته، روز به روز بدحجابی و کم‌حجابی بیشتر شده و حجاب و دین تقویت نشده و بعد از کشف حجاب رضاشاه نیز علاقه نسبت به دین بیشتر شد.

هاشمی رفسنجانی با تأکید بر اینکه دین اسلام بسیار جامع و کامل است، خاطرنشان کرد: اگر به عنوان مدیر در جامعه بدرفتاری می‌کنیم، آن را نباید به پای اسلام گذاشت.

وی با بیان اینکه زمانی که تیم‌های ورزشی ایران در خارج از کشور مسابقاتی را برگزار می‌کنند، یکی از اقدامات سفارتخانه‌ها این بوده که خانواده‌ها را جمع کرده و به ورزشگاه می‌برند، تصریح کرد: این مهم کار خوبی است، اما اگر ورود زنان به ورزشگاه موجب گناه می‌شود، چرا در خارج از کشور این مهم ایرادی ندارد.

هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه مردان ما هنوز باغیرت بوده و زمانی که با خانواده خود بیرون می‌آیند، رفتارهای خود را کنترل می‌کنند، اظهار کرد: حضور بانوان فضاها را تلطیف می‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه باید مطالبات به حق خود را دنبال کنیم، گفت: فضای مجازی این ویژگی را در جامعه ایجاد کرده و پیگیری مطالبات را آسان کرده است.

وی با بیان اینکه احمدی‌نژاد با تابوشکنی که انجام داد وزیر زن داشت، اما در دولت روحانی این موضوع تکرار نشد، گفت: از روحانی انتظار این بود تا در دوره دوم وزیر زن داشته باشد، اما به روحانی فشارهایی آوردند تا وزیر زن نداشته باشد.

هاشمی رفسنجانی در پایان با تأکید بر اینکه قوانین ما گاهی براساس تفکرات مردانه نوشته شده است، گفت: این قوانین قابلیت اصلاح دارند.


منبع: عصرایران