سخنگوی سازمان ملل: برای حفظ برجام هرکاری لازم است را انجام می‌دهیم

سخنگوی دبیرکل سازمان ملل گفت: هرکاری لازم باشد برای حفظ برنامه جامع اقدام مشترک انجام می‌دهیم.

به گزارش ایسنا، استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره اظهارات حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران در پارلمان کشورش مبنی بر اینکه اگر آمریکا به تحریم‌های خود ادامه دهد، ایران می‌تواند ظرف چند ساعت توافق هسته‌ای را کنار بگذارد، گفت: مسئولان سازمان ملل در ماه‌های اخیر شاهد اظهارات زیادی در رابطه با این توافق بین‌المللی بوده‌اند. از نظر دبیرکل، برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) یکی از برجسته‌ترین دستاوردهای دیپلماتیک در تلاش جمعی‌مان برای دستیابی به صلح و امنیت جهان محسوب می‌شود.

بنا بر گزارش پایگاه اینترنتی سازمان ملل، دوجاریک ادامه داد: باید هر کاری که ممکن است برای حفظ و حراست از آن انجام داد.

رییس‌جمهوری ایران روز سه‌شنبه در نشست معرفی اعضای کابینه دولت دوازدم به عهدشکنی‌های دولت آمریکا در رابطه با برجام اشاره کرد و گفت: دولتمردان جدید آمریکا باید بدانند که تجربه شکست خورده تحریم و تحمیل، دولت‌های گذشته‌شان را به پای میز مذاکره کشاند و اگر مایل باشند به آن تجربه بازگردند، یقیناً در مدت زمان کوتاهی ـ نه در مقیاس هفته و ماه، بلکه در مقیاس ساعت و روز ـ به شرایطی بسیار پیشرفته‌تر از زمان شروع مذاکرات بازخواهیم گشت.


منبع: الف

مذاکره دو سیاستمدار فعال فضای مجازی در صحن/ گفت‌وگوی زنگنه با منتقدانش در گوشه پارلمان

دومین جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم با حواشی همراه بود.

به گزارش ایلنا، جلسه علنی نوبت صبح امروز مجلس به منظور بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی در حالی از ساعتی پیش آغاز شد و نمایندگان پیش از آن در یک نشست غیرعلنی کوتاه‌مدت درباره نحوه برگزاری جلسات امروز و روزهای آینده صحن با پایان بررسی صلاحیت کابینه مذاکره کرده و در نهایت مقرر شد در مورد اینکه مجلس پس از نماز مغرب و عشاء نیز جلسه داشته باشد یا خیر در ادامه نشست امروز رای‌گیری شود.

در ادامه نمایندگان موضوع بررسی صلاحیت حجت‌الاسلام سیدمحمود علوی وزیر پیشنهادی اطلاعات را در دستور کار قرار داده و تعدادی از نمایندگان به نوبت در موافقت و مخالفت با این مسئله اظهارنظر کرده و سپس علوی نیز از برنامه‌هایش دفاع کرد.

پایداری علیه نطق مطهری

در این میان اما شاید مهم‌ترین اتفاق نطق علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در مخالفت با معرفی مجدد علوی بود. مطهری در نطقی نسبتاً کوتاه نسبت به نامشخص بودن حیطه اختیارات وزارت اطلاعات و برخی اقدامات موازی از سوی دیگر نهادهای اطلاعاتی از جمله اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انتقاد کرد.

جواد کریمی‌قدوسی نماینده عضو جبهه پایداری مشهد همزمان با اظهارات مطهری خود را به جایگاه هیات رئیسه رساند و دقایقی با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی صحبت کرد که البته به نظر موضع‌گیری کریمی‌قدوسی چندان مورد توجه لاریجانی قرار نگرفت. این نماینده اصولگرای عضو کمیسیون امنیت ملی در ادامه به سراغ احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم و از اعضای هیات رئیسه مجلس رفت که عمدتاً به لحاظ رویکرد سیاسی بیش از رئیس مجلس با او همراهی نشان می‌دهد.

کریمی‌قدوسی پس از آن از جایگاه هیات رئیسه پایین آمد و به سمت در خروجی حرکت کرد و در میانه راه نیز ابتدا با محمدجواد ابطحی دیگر عضو جبهه پایداری در مجلس و سپس با نادر قاضی‌پور نماینده اصولگرای ارومیه صحبت ‌کرد.

کریمی‌قدوسی که به نظر چندان از وضعیت موجود راضی نبود پیش از خروج از صحن و در حالی که در این مدت نطق مطهری به اتمام رسیده بود و علاءالدین بروجردی رئیس اصولگرای کمیسیون امنیت ملی با حضور در جایگاه ناطقان در موافقت با علوی نطق می‌کرد، خطاب به سید حسین نقوی‌حسینی نماینده اصولگرای ورامین که مسئولیت سخنگویی کمیسیون امنیت را برعهده دارد گفت که «مثل سخنگو صحبت می‌کند».

همچنین مجتبی ذوالنوری دیگر نماینده اصولگرای قم و از اعضای جبهه پایداری هم لحظاتی بعد به سمت جایگاه هیات رئیسه رفت و دقایقی با برخی اعضای این هیات صحبت کرد که به نظر می‌رسد موضوع صحبت‌ها نیز می‌تواند نطق مطهری باشد.

کنایه نفر دوم انتخابات قم به نفر اول

در ادامه نشست علنی مجلس و در حالی که قرار بود علاءالدین بروجردی بخشی از زمان خود را به محمدحسین قربانی نماینده اصولگرای آستانه اشرفیه بدهد تا او نیز دقایقی در موافقت با حضور مجدد علوی نطق کند حاشیه‌ای بین علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و نفر دوم انتخابات در حوزه انتخابیه قم در انتخابات مجلس دهم و احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات رئیسه مجلس که در همان انتخابات موفق شد بالاتر از لاریجانی بیشترین رای را در شهر قم به دست بیاورد، پیش آمد.

بر این اساس پس از آنکه امیرآبادی با قطع کردن نطق بروجردی به او تذکر داد که فرصتش به پایان رسیده و باید ادامه کار را به قربانی بسپارد، لاریجانی در واکنش کنایه‌آمیز به او گفت: «شما دخالت نکن! شما مازاد زمان را اعلام کنید.»

لحظاتی بعد امیرآبادی با حضور در کنار صندلی لاریجانی چند دقیقه‌ای با رئیس مجلس شورای اسلامی اختلاط کرد.

هوشیاری نمایندگان در ساعت ۳۰و۹

در حالی که صحن علنی مجلس طبق معمول از حدود ساعت ۱۵و۸ دقیقه آغاز شد، نزدیک به یک ساعت و نیم صحن در آرامشی کم‌نظیر ادامه یافت و از حدود ساعت ۳۰و۹ بار دیگر همهمه و شور و حال معمول نمایندگان به صحن بازگشت و گعده‌ها و لابی‌ها آغاز شد. در این میان در حالی که گروه‌های مختلف وطیف‌های سیاسی گوناگون نمایندگان مجلس در گوشه و کنار صحن گعده کردند.

گردهمایی صبحانه با طعم امید

 امیدی‌ها نیز در گوشه‌ای از صحن گرد هم جمع شدند. جمعی حدود ۱۰ نفره از نمایندگان فراکسیون امید متشکل از عبدالکریم حسین‌زاده، قاسم میرزایی‌نیکو، عبدالرضا هاشم‌زایی و محمدرضا نجفی گرد هم آمده و به صحبت‌های محمدجواد فتحی گوش دادند و با یکدیگر مذاکره کردند.

گعده گیلانی‌ها وشیرازی‌ها

همچنین چند نماینده مجمع نمایندگان استان گیلان نیز از جمله مهرداد لاهوتی، صادق حسنی‌جوریابی، اسدالله عباسی و چند نفر دیگر در بخش دیگری از صحن دور هم جمع شدند و شیرازی‌ها هم با هم گعده کردند. نمایندگانی همچون مسعود رضایی و علی اکبری و بهرام پارسایی سه نماینده شهر شیراز به همراه محمدجواد جمالی‌نوبندگانی نماینده فسا و محمدجواد برومندی نماینده مرودشت گرد هم آمدند.

گعده دوستانه زنگنه با منتقدین

برخی وزرای پیشنهادی که برای شرکت در جلسات رای اعتماد خود به صحن مجلس آمدند، نیز برخلاف آیین‌نامه داخلی در حالی در گوشه گوشه صحن با نمایندگان گعده کردند که اساساً این امکان برای آنها وجود ندارد و قانون تاکید می‌کند وزرا در طول برگزاری جلسات حق ندارند جایگاه ویژه خود در قسمت جلویی صحن را ترک کرده و لابه‌لای صندلی‌ها تردد کنند. برخی از وزرا البته به بهانه خروج از صحن از درب پشتی و در میانه راه گفت‌وگوها و مذاکرات با نمایندگان را انجام می‌دهند که این مسئله در روز گذشته و امروز مکرر از سوی اعضای هیات رئیسه مورد اشاره قرار گرفته و وزرا را برحذر داشته است.

در این میان یکی از وزرایی که به بهانه خروج از صحن دقایقی با برخی منتقدانش گفت‌وگو کرد، بیژن نامدارزنگنه وزیر پیشنهادی نفت بود. زنگنه که به نظر می‌رسد در کنار یکی دو نفر دیگر از وزرای پیشنهادی مشکل چندانی در کسب رای اعتماد نداشته باشد، در گوشه‌ای از صحن در جمعی از نمایندگان متشکل از محمدمهدی زاهدی نماینده کرمان و علی وقفچی نماینده زنجان و همچنین شهباز حسن‌پور بیگلری نماینده سیرجان حاضر شد و دقایقی با آنها صحبت کرد.

نکته حائز اهمیت آنکه در این میان به نظر می‌رسد حسن‌پور جزو منتقدان وزیر نفت نباشد و زاهدی و وقفچی نیز در صف مخالفان اصلی او نیستند اما مواضع‌شان در دیگر مسائل و گرایش سیاسی آنها عمدتاً در مخالفت با سیاست‌های دولت تعریف می‌شود.

مذاکره دو ابر قهرمان فضای مجازی در صحن

همزمان محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم که خود فعالیتی گسترده در اینستاگرام دارد نیز دقایقی خود را به صندلی محمود صادقی نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران و از پیشگامان استفاده از توئیتر در میان نمایندگان مجلس رساند و دقایقی با او مذاکره کرد. مذاکره‌ای که البته آنچنان که از دور پیدا بود چندان نتیجه‌بخش و میسر هم نیفتاد و در نهایت واعظی تا حدودی ناراضی صادقی را ترک کرد و به جایگاه خود بازگشت.

محمود واعظی که حال وزارت ارتباطات را ترک کرده و به دفتر ریاست جمهوری نقل مکان می‌کند تا مسئولیت دفتر روحانی را برعهده بگیرد نقشی ویژه در چینش کابینه برعهده داشت که از جمله گفته می‌شود معرفی وزیر پیشنهادی جوان بعدی در وزارت ارتباطات نیز ناشی از این تاثیرات و نقش ویژه بوده است.

محمدجواد آذری جهرمی که حال با انتقادات جدی از سوی برخی از اصلاح‌طلبان مجلس به دلیل صحبت‌هایی که درباره نقش او در وزارت اطلاعات احمدی‌نژاد مطرح شده روبرو است، در حالی روز گذشته از کارنامه خود دفاع کرد که عدم پاسخگویی او به سوالات مکتوب نمایندگان و حواله آن به زمان دیگر به این انتقادات شدت بخشیده و علیرضا رحیمی عضو شورای مرکزی فراکسیون امید را بر آن داشت که در نشست علنی امروز در تذکری در این رابطه انتقادات خود و به گفته او برخی دیگر از نمایندگان را بازگو کند.


منبع: الف

پورابراهیمی: رویکرد سفرای ایران امنیتی است و مسائل اقتصادی را بلد نیستند

نماینده مردم کرمان در مجلس با تاکید بر اینکه سفارتخانه‌های ما در زمینه دیپلماسی اقتصادی دچار ضعف هستند، گفت: سفرای کشور کره قبل از تقدیم استوارنامه خود ابتدا با نمایندگان ال‌جی جلسه می‌گذارند اما سفرای ما اینگونه نیستند.

به گزارش فارس، محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی، در مخالفت با وزیر پیشنهادی امور خارجه اظهار داشت: یکی از مسائلی که ما پیگیری کردیم موضوع دیپلماسی اقتصادی است و این مساله را پیش از حضور آقای ظریف و در زمان آقای صالحی در دولت قبل تا به امروز مطرح کرده‌ایم.

پورابراهیمی با بیان اینکه بعد از طرح این سوال ما شاهد فضای مثبت ادبیات تغییر در وزارت خارجه بودیم افزود: البته یک اختلاف نظر درمورد اجرای دیپلماسی اقتصادی و ساختار وزارت خارجه مطرح است و ما برای تغییر ساختار دیپلماسی اقتصادی فرصت سه ماهه‌ای به وزیر امور خارجه دادیم.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آقای ظریف گفت که من به این موضوع اعتقاد دارم اما ساختار دیپلماسی اقتصادی مهیا نیست،‌خاطر نشان کرد: ما گفتیم که در قانون و مقررات در این زمینه کمک می‌کنیم و قرار بود این موضوع در برنامه ششم پیشنهاد شود که نشد.

وی ادامه داد: در حال حاضر در گزارش وزیر امور خارجه موضوع دیپلماسی ارائه شده اما باید اساسنامه وزارت خارجه به مفهوم نهادینه شدن این ادبیات عملی شود چرا که در حال حاضر امکان استمرار آن وجود ندارد.

پورابراهیمی ضمن انتقاد از نحوه عملکرد اقتصادی و ضعف دیپلماسی اقتصادی سفرای کشورمان تصریح کرد: سفرای کشورهای دیگر از جمله کشور کره قبل از تقدیم  استوارنامه خود ابتدا با نمایندگان شرکت ال‌جی در ایران جلسه می‌گذارند در حالی که جنگ ما جنگ اقتصادی است اما این مواردی که ارائه شده برنامه عملیاتی به مفهوم ساختار نیست.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر برنامه‌های آقای ظریف بخواهد اجرایی شود ما باید ساختار را به مفهوم پایه عملیاتی کنیم و در غیر این صورت نمی‌توانیم تضمین جبران نقص‌های گذشته را داشته باشیم.

وی در پایان یادآور شد: رویکرد سفرای ما امنیتی و سیاسی است و تنها چیزی که بلد نیستند مسائل اقتصادی است؛ لذا امیدواریم مجلس و دولت با کمک یکدیگر در این زمینه و اجرای برنامه ششم گام‌های بلندی بردارند.


منبع: الف

المیادین خبر داد: آغاز عملیات سپاه در سوریه برای انتقام خون محسن حججی

یک رسانه عربی اعلام کرد که سپاه پاسداران ایران عملیات انتقام‌گیری از داعش را در سوریه آغاز کرده است.

به گزارش ایسنا، شبکه المیادین نوشت: رزمندگان سپاه ایران در عملیاتی میدانی و مستقیم علیه داعش در سوریه شرکت کردند.

این شبکه در ادامه نوشت: بیانیه‌ای به دست ما رسیده است که در آن گفته شده است: فرزندان سپاهی امام خامنه‌ای عملیات انتقام‌ خون شهید محسن حججی که چند روز پیش توسط داعش به شهادت رسید را آغاز کرده‌اند.

المیادین نوشت: نیروهای سپاه ایران به طور مستقیم و میدانی در منطقه حمیمه در حومه حمص در حال مبارزه هستند و در بیانیه آمده است که سپاه، حمله نهایی برای نابودی داعش در سوریه را آغاز کرده است.


منبع: الف

تخلیه حساب‌های دولت از بانک‌ها

حجم وام‌ها و سپرده‌های دولتی در شبکه بانکی با روندی کاهشی پیش رفته است، تغییری که ریشه بخشی از آن را می‌توان در اجرایی شدن دستورالعمل تمرکز حساب‌های دولت در بانک مرکزی و خروج آن از بانک‌ها جستجو کرد.

تازه‌ترین گزارشی که بانک مرکزی از دارایی و بدهی سیستم بانکی منتشر کرده نشان می‌دهد که در پایان خردادماه امسال حجم وام‌ها و سپرده‌های دولتی تا حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. این رقم در خرداد ۱۳۹۴ حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان بوده که تا ۲۲ هزار میلیارد تومان طی دو سال کاهش یافته است.

همچنین حجم وام‌ها و سپرده‌های بخش دولتی در بانک‌ها و موسسات اعتباری نزدیک به ۲۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از مجموع ۵۸ هزار میلیارد را تشکیل می‌دهد که آن نیز با روندی کاهشی از حدود ۴۱ هزار میلیارد خرداد ۱۳۹۴ نزدیک به ۱۸ هزار میلیارد تومان کاهش دارد.

وام‌ها و سپرده‌های بخش دولتی در حالی منابع دولت در بانک‌ها و موسسات اعتباری را تشکیل می‌دهد که بخش عمده‌ای از سپرده‌های دولت نزد شبکه‌های بانکی مربوط به مانده سپرده‌های ذخیره ارزی و سپرده‌های ریالی صندوق توسعه ملی است. روند کاهشی آن می‌تواند در بخشی ناشی از دستورالعملی باشد که به طور جدی‌تر از حدود یک سال گذشته به مرحله اجرا درآمده و آن تکلیف برای تمرکز حساب‌های دولتی در بانک مرکزی است.

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی طبق ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی، بانکدار دولت شناخته شده و موظف به نگهداری حساب‌های دولتی و انجام کلیه عملیات بانکی داخل و خارج از ایران است اما ساختار متمرکز این بانک و فقدان شعبه و واحدهای عملیاتی در سراسر کشور از دهه‌های گذشته موجب شد تا وظایف عمده مربوط به تکالیف بانکداری دولت به ویژه نگهداری حساب‌های دولتی به طور موقت به بانک‌های دولتی واگذار شود.

اما در ادامه با توجه به وجود رقابت بین بانک‌های تجاری و به منظور انحصارزدایی و ایجاد فضای رقابتی در شبکه بانکی بود که در ماده (۱۰) قانون برنامه چهارم توسعه به سازمان‌های دولتی و دیگر نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها این مجوز داده شد تا نسبت به انتخاب بانک عامل جهت افتتاح حساب و دریافت خدمات بانکی اقدام کنند که این امر خود موجب تنوع و تعدد بانک‌های عامل نگهدارنده حساب‌های دولتی شد.

در نتیجه این تصمیم با توجه به پراکندگی و گستردگی حساب‌ها در شبکه بانکی نوعی عدم آگاهی دولت از منابع درآمدی خود ایجاد و به عدم شفافیت اطلاعاتی منتهی شد که خود می‌توانست زمینه فساد باشد و در مجموع زمینه‌ساز سوء استفاده از منابع دولتی شده و دولت در تخصیص بودجه‌های جاری و عمرانی تا حدی دچار مشکل شد.

در کنار این موضوع مسائل دیگری نیز مطرح بود که تا موجب برگشت حساب‌های دولتی به بانک مرکزی شود. به طوری که به دلیل تعدد و پراکندگی حساب‌های دولتی امکان کنترل صحیح و کافی در خصوص وجوه دولتی و حساب‌های افتتاح شده جهت نگهداری آنها وجود نداشت.

از سوی دیگر به دلیل عدم دسترسی به گزارشات به موقع و دقیق از کلیه حساب‌های دولتی امکان اعمال نظارت و کنترل موثر بر امور خزانه‌داری و بانکداری دولت و کنترل گردش حساب‌های هزینه‌ای و درآمدی آن میسر نبود و در این شرایط احصای درآمدهای دولتی با مشکلات جدی مواجه شد. همچنین با توجه به رسوب وجوه دولتی در حساب نهادهای دولت و شرکت‌های تابعه آن در شبکه بانکی در بسیاری از موارد گردش منابع درآمدی و هزینه‌ای نهادهای دولتی با کندی انجام شده و امکان تخصیص به موقع منابع مورد نیاز برای انجام معاملات برای طرح‌های دولت را سلب می‌کرد.

در این شرایط با توجه به چالش‌هایی که ایجاد شد و از سویی دیگر با فراهم آمدن شرایط مناسب در حوزه بانکداری الکترونیک تصمیم بر این شد تا بانک مرکزی بار دیگر خود به تنهایی مسئولیت حساب‌های دولت را بر عهده بگیرد.

بر این اساس در راستای انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی و حذف حساب‌های متعددی که در بانک‌های عامل وجود دارد، “حساب واحد خزانه” تشکیل شد تا بتواند زمینه ایجاد سیستم یکپارچه مالی و محاسباتی با محوریت بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور باشد که این در کنار تمامی مزایا می‌تواند کاهش هزینه‌های عملیاتی بر خزانه‌داری  و افزایش شفافیت مالی و سلامت اداری بدنه مالی دولت را به همراه داشته باشد.

در جریان متمرکز شدن حساب‌های دولتی به بانک مرکزی آخرین آماری که در پایان بهمن ماه سال گذشته از سوی بانک مرکزی اعلام شد، حاکی از آن بود که تا آن زمان از حدود ۲۲۰ هزار حساب پراکنده دولت در شبکه بانکی حدود ۱۵۰ هزار مورد انتقال انجام و تعداد حساب‌ها به ۷۰ مورد کاهش یافته بود. از این رو با انتقال حساب‌ها پرداخت‌ها برای نهادهای دولتی از طریق سامانه نسیم انجام می‌شود.


منبع: الف

عریقات: به همکاری با آمریکا برای تحقق راهکار دو کشوری ادامه می‌دهیم

دبیرکل کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین(ساف) تاکید کرد: به تلاش‌هایمان با آمریکا برای تحقق راهکار دو کشوری براساس مرزهای سال ۱۹۶۷ ادامه می‌دهیم.

به گزارش ایسنا، به نقل از “النشره”، صائب عریقات، دبیرکل کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین اعلام کرد، طرف فلسطینی تلاش‌های خود را با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای تحقق گزینه راهکار تشکیل دو کشور براساس مرزهای سال ۱۹۶۷ ادامه می‌دهد.

عریقات از ایالت متحده آمریکا خواست تا بیانیه فوری درباره مساله صلح در خاورمیانه با هدف تحقق راهکار تشکیل دو کشور، لزوم توقف شهرک‌سازی اسرائیل در اراضی فلسطینی به خصوص قدس اشغالی و حمایت جامعه بین‌الملل از گزینه راهکار تشکیل دو کشور براساس مرزهای سال ۱۹۶۷ صادر کند.

پیشتر محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین بر موضع فلسطین درباره روند صلح روشن و به دنبال تحقق صلحی پایدار و جامع مبتنی بر اصل راه حل تشکیل دو کشور تاکید کرده بود.

دبیرکل کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین تصریح کرد، تداوم اشغالگری رژیم صهیونیستی در  فلسطین  منجر به استحکام نظام آپارتایدی شبیه نظام حاکم بر آفریقای جنوبی در گذشته می‌شود و این امری است که مورد قبول جامعه بین الملل نیست.


منبع: الف

ماکرون در گفتگو با اردوغان: جایگزینی برای اسد در سوریه وجود ندارد

رئیس جمهور فرانسه و ترکیه در یک تماس تلفنی درباره حل سیاسی بحران سوریه باهم گفت‌وگو کردند.

به گزارش ایسنا، به نقل از روسیا الیوم، امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه از طریق تماس تلفنی درباره اوضاع سوریه باهم گفت‌وگو کردند.

کاخ الیزه فرانسه در بیانیه‌ای اعلام کرد، رئیس جمهور فرانسه بار دیگر ابراز تمایل کرد که با ترکیه پیرامون مسائل مربوط به مبارزه با تروریسم و پیدا کردن راه‌ حل‌های سیاسی همه‌جانبه برای گسترش صلح، ثبات و اتحاد در سوریه گفت‌وگو کند.

ماکرون نیز ضمن اشاره بر اینکه اولویت کشورش مبارزه همه‌جانبه با گروه‌های تروریستی است، گفت، جایگزین قانونی برای بشار اسد، رئیس جمهور سوریه وجود ندارد و برکناری وی از قدرت پیش‌شرط پایان یافتن درگیری در سوریه نیست.

فرانسه از زمان ریاست جمهوری ماکرون، اولویت‌های خود را درباره پرونده سوریه مشخص کرده که شامل تثبیت آتش‌بس در سوریه، شکست گروه تروریستی داعش و مذاکره با طرف‌های سوری می‌باشد.

علی رغم اینکه اردوغان بارها اعلام کرده تا وقتی اسد در راس قدرت است بحران سوریه حل نمی‌شود، اما ماکرون رفتن وی از قدرت را شرط اولیه پایان این درگیری‌ها نمی‌داند.

پیشتر وزارت خارجه فرانسه اعلام کرده بود که بشار اسد به تنهایی نمی‌تواند بحران سوریه را حل کند و در عین حال تاکید کرد پاریس قصد ندارد مسئله سرنگونی اسد را در اولویت تلاش‌هایش برای حل بحران سوریه قرار دهد.

پاریس معتقد است که فرمول فدرالی شدن مناسبت‌ترین گزینه برای سوریه است و اینکه تلاش برای آن نیازمند حمایت گروه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به شکل برابر است.

ترکیه نیز همواره حکومت دمشق و در راس آن حضور بشار اسد در قدرت را هدف اتهام‌های خود در ارتباط با جنگ سوریه قرار داده و از  گروه‌های شورشی مخالف بشار اسد حمایت کرده است.


منبع: الف

آغاز عملیات سپاه برای انتقام خون شهید حججی+فیلم

نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران عملیاتی را برای گرفتن انتقام خون شهید محسن حججی در سوریه آغاز کردند.

نیروهای سپاه پاسداران ایران در عملیات مستقیم میدانی علیه عناصر داعش در سوریه شرکت دارند.

به گزارش شبکه المیادین؛ در بیانیه ای آماده است؛ فرزندان امام خامنه ای از سپاه پاسداران، عملیات گرفتن انتقام خون شهید محسن حججی را که داعش چند روز پیش سر او را در سوریه قطع کرد، آغاز کردند.

در این بیانیه مطرح شد: سپاه پاسداران عملیات خود را برای نابودی کامل داعش در سوریه آغاز کرد.

شبکه المیادین تصاویر اختصاصی از عملیات نیروهای سپاه پاسداران در منطقه «حمیمه» سوریه را پخش کرد. این تصاویر نشان می دهد نیروهای سپاه پاسداران به طور مستقیم در صحنه میدانی در سوریه می جنگند.

لازم به ذکر است پیش از این سردار سرلشکر قاسم سلیمانی در پیامی به مناسبت شهادت محسن حججی، اطمینان داد « فرزندان دلیر ایران انتقام این اقدام ددمنشانه را خواهند گرفت.»

در بخشی از پیام سردار سرلشکر سلیمانی آمده است : به حلقوم بریده این شهید عزیز و تمامی شهیدان راه اباعبدالله‌(ع) سوگند یاد می‌کنیم که از تعقیب این شجره ملعونه و نابودی این غده خطرناک برآمده در پیکر جهان اسلام تا آخرین نفرشان از پای نخواهیم نشست.

تماشا و دانلود


منبع: الف

مخالف: در برخی سفارتخانه ها کاسبی راه می اندازند و به دنبال منافع خودشان هستند/ ظریف به دنبال آن است که کسی در مورد سیاست خارجی حرف نزند/ جای روحانی بودم، تیم دیپلماسی دیگری روی کار می آوردم؛ یک نفر مثل من که شجاع هستم بیاورید/ موافق: زبان قادر به بیان فضایل ظریف نیست؛ او با اقتدار از سد دشمنان گذشت/ ممنون از جمله زیبایت که گفتی «هیچ وقت یک ایرانی را تهدید نکنید»

 ابطحی، نماینده خمینی شهر در مخالفت با ظریف/۲:
 با این برنامه ائمه جمعه حق اظهار نظر نخواهند داشت و در مجلس هم فقط کمیسیون امنیت ملی می تواند حرف بزند

 آقای ظریف! باید مجلس را همراه خود داشته باشید.

 پیام درستی به مجلس نداده اید

 رییس جمهور دیروز گفتند ایران برجام را توافقی برد – برد و متوازن می داند. برجام الگوی غلبه صلح بر جنگ است.

 این بدان معناست که برجام به امضا رسیده تا به دنیا اطمینان دهیم که برنامه هسته ای ما صرفا صلح آمیز است یعنی ایران از حقوق خود در ان پی تی هم محروم شده است.

 در توافق هسته ای پذیرفته شد که برجام معیار صلح آمیز بودن فعالیت های ایران است

 برجام مکانیزم کنترلی بر ایران است که وزارت خارجه آن را پذیرفته است

 ابطحی، نماینده خمینی شهر در مخالفت با ظریف:
 اگر سخنان دیروز رییس جمهور نبود قصد تصدیع نداشتم

 دیروز رئیس جمهور سخنانی گفت که سکوت را نشاید

 برنامه آقای ظریف به گونه ای است که احتمال دادم به عنوان نماینده هم نمی توانم دیگر در سیاست خارجی حرف بزنم

 آقای ظریف گفته اید: سیاست خارجی باید در یک دایره قدرت تصمیم گیری قرار گیرد و افراد غیر مسئول دخالت نکنند. در برنامه تا ن نوشته اید: ایجاد ساز و کار قانونی در پیشگیری از اظهار نظر مقامات غیر مسئول در سیاست خارجی

 ایشان به دنبال ایجاد موانع حقوقی و قانونی برای افراد است تا حرف نزنند. سیاست خارجی کشور تنها در یک وزارتخانه تعیین نمی شود.

 تجربه ورود مجلس به برخی پرونده های سیاست خارجی و ممانعت از برخی کارها در این ایده شما بی تاثیر نیست.

 پارسایی، سخنگوی فراکسیون امید، موافق ظریف:
 مخالفان، مخالفت خاصی نداشتند
 بازگرداندن عزت ما بیانگر این واثعیت است که موقعیت ما تقویت شده است
در کشورهای همسایه بدون انکار جمهوری اسلامی و دیپلماسی آن است

 سفیران کارآمد و توانمند ما نظیر دکتر آهنی، سفیر فرانسه، ماجدی، آلمان و … اشراف دارند و اقتصاد را پررنگ دیده اند

 در برنامه ششم دست وزارت را از چینش نیروهای اقتصادی کوتاه کرده ایم

 انتظار داریم وزارت خارجه از حقمان دفاع کنند اما در داخل انها را تنها می گذاریم  

 باید ادبیاتمان را همراه این عزیزان کنیم

 مردم این سرزمین به شما اعتماد دارند و نام شما و وزرایی که در دوران پسابرجام توانستند منافع ملی را برگردانند در کشور ماندگار است

 یقین دارم دفاع از شما راحت ترین دفاع بین وزرا است


حسین رضا زاده موافق ظریف:
زبان قادر به بیان فضایل ظریف نیست.

ظریف با اقتدار از سد دشمنان گذشت.

دفاع از اهداف و نشست در مقابل ۶ کشور و با منطق حرف زدن و زیر بار حرف زور نرفتن از نکات مثبت ظریف است.

برای ارزیابی عملکرد ظریف باید آن را با وضعیت ایران در گذشته مقایسه کنیم.

گفتگو هسته ای و برجام اولین آزمون ظریف بود که با موفقیت از آن عبور کرد.

خروج از فصل ۷ منشور ملل متحد، تثبیت ایران به عنوان کشور اهل تعامل تنها بخشی از خصوصیت های ظریف است.

 پور ابراهیمی در مخالفت با گزینه پیشنهادی وزارت امور خارجه:
اختلاف نظر من با آقای ظریف در بحث دیپلماسی اقتصادی است
تنها کسی که از فعالان اقتصادی خارج از کشور بی اطلاع است سفرای ما هستند

پور مختار مخالف:
 شاهدیم که قطعنامه علیه ایران به کرات صادر شده است هیچ گزارشی از وزارت خارجه ندیدیم که این را تحلیل کند

 چرا نتوانسته اند مدیریت کنند که چنین قطعنامه های حقوق بشری صادر نشود

آقای ظریف قول داده در این دوره معاونت اقتصادی تشکیل بشود اما ۴ سال را از دست داده ایم

 بی توجهی در برخی سفارتخانه ها شده و به وظایف اصلیشان نمی رسند

 در برخی سفارتخانه ها کاسبی راه می اندازند و به دنبال منافع خودشان هستند

آن چیزی که در این چهار سال شاهدیم این است که روابطمان را در امریکای لاتین تضعیف کرده ایم


منبع: الف

نمی شود که وزیر در امور مختلف بگوید از دست من خارج است

گروه سیاسی: علی مطهری نایب رییس مجلس امروز در مخالفت با وزیر پیشنهادی اطلاعات سخنرانی کرد که متن اظهارات وی در پی می‌آید:
 


بسم الله الرحمن الرحیم
مخالفت من با وزیر پیشنهادی اطلاعات جناب آقای علوی بیشتر ناشی از یک نقص ساختاری در حوزه اطلاعات کشور است. یعنی ما یک نقص ساختاری در حوزه اطلاعات داریم که باعث کاهش قدرت نظارت مجلس و تضییع حقوق ملتِ مصرح در فصل سوم قانون اساسی شده است. این مخالفت در واقع دفاع از حقوق مجلس و مردم است.
این نقص ساختاری عبارت است از تداخل مسئولیت ها و وظایف نهادهای اطلاعاتی مختلف که منجر به پاسخگو نبودن در برخی امور شده است. به همین جهت نیاز به وزیری داریم که زمینه رفع این نقص را فراهم کند. باید وزیری را انتخاب کنیم که به سایر نهادها و سازمانها اجازه دخالت در حیطه کار وزارت اطلاعات را ندهد. قانون هم همین را می گوید.
اساسا فلسفه تدوین قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوب سال ۱۳۶۲ و قانون بعدی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۱۳۷۴ ایجاد تمرکز در امور اطلاعاتی کشور بود تا از تداخل وظایف و مسئولیت ها و از موازی کاری جلوگیری شود و نهاد مسئول واحد به مجلس پاسخگو باشد. طبق این قانون بخش اطلاعات همه نهادها از جمله قوه قضائیه، سپاه پاسداران، ارتش و نیروی انتظامی، غیر از بخش حفاظت اطلاعات خودشان باید در وزارت اطلاعات متمرکز باشد. تبصره ۳ ماده ۱ قانون تاسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی می گوید: هر یک از وزارتخانه ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و نیروی نظامی و انتظامی که در کسب اطلاعات تخصصی خود به مسائل امنیتی برخورد نمایند، همچنین هر گونه اطلاعاتی که مورد تقاضای وزارت اطلاعات باشد، موظف‌اند در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهند. اگر همین یک تبصره اجرا می‌شد آن نقص ساختاری پدید نمی آمد.
ولی به مرور برخی از نهادها حوزه فعالیت خود را گسترش دادند و وارد حوزه کاری وزارت اطلاعات شدند.
از ابتدای انقلاب، وظایف امنیتی و اطلاعاتی سپاه پاسداران مشخص بوده و علاوه بر حفاظت اطلاعات خود شامل مخالفان مسلح مثل منافقین، گروه فرقان، پژاک و کومله و امروز داعش بوده و رصدهای اطلاعاتی سپاه قدس در خارج از کشور نیز وظیفه ذاتی آن شمرده شده است. این رویه، درست و پذیرفته شده بوده است.
اما در چند سال اخیر دایره کار این نهاد، البته با انگیزه پاسداری از انقلاب اسلامی وسیعتر شده و به موضوع رسانه ها و مطبوعات و خبرنگاران یا موضوع دانشگاه ها و دانشجویان و نشریات دانشجویی و مانند اینها گسترش پیدا کرده و طبعا به مجلس هم پاسخگو نیستند چون آن که می تواند مورد سوال و استیضاح قرار بگیرد وزارت اطلاعات است.
این در حالی است که ما در جمهوری اسلامی مقام یا نهاد غیر پاسخگو نداریم. حتی مقام رهبری در مقابل مجلس خبرگان رهبری و در مقابل مردم پاسخگو هستند. امام علی علیه السلام می فرماید همان طور که حاکم بر مردم حقوقی دارد مردم هم بر حاکم حقوقی دارند و اساسا حق دو طرفی است. تنها کسی که بر همه حق دارد و کسی بر او حق ندارد خداست که خالق همه موجودات است.
مشکل امروز مجلس با وزارت اطلاعات این است که به خاطر وضعیت موجود، وزیر اطلاعات نمی تواند به بسیاری از سوالات ما نمایندگان پاسخ بدهد.
به عنوان مثال وقتی از وزیر اطلاعات درباره بازداشت مدیران کانالهای تلگرامی در آستانه سال ۹۶ سوال کردیم ایشان گفت این کار توسط نهاد دیگری انجام شده و خود من هم معترض هستم. همین طور زمانی که از بازداشت برخی دانشجویان و خبرنگاران یا افرادی که به اتهام جاسوسی بازداشت شده اند سوال می کنیم وزیر جوابی ندارد و می گوید از حیطه اختیار من خارج است. در نتیجه مجلس نمی تواند به وظیفه نظارتی خود در اجرای فصل سوم قانون اساسی درباره حقوق ملت عمل کند.
روشن است که این وضع قابل دوام نیست و باید راهی برای حل این معضل پیدا شود. وزیر اطلاعات باید فردی باشد که بتواند این معضل را با کمک مقامات عالی کشور حل و فصل کند به طوری که متولی اصلی اطلاعات در کشور وزارت اطلاعات باشد و سایر نهادهای اطلاعاتی کار تخصصی خود را انجام دهند.
خلاصه حرف من این است که تکلیف ما نمایندگان مجلس با وزارت اطلاعات باید روشن باشد و وزیر باید حیطه کاری خود را مشخص کند. نمی شود که وزیر در امور مختلف بگوید از دست من خارج است.
به این ترتیب بهانه های حقوق بشری نیز به دست دشمنان انقلاب اسلامی داده می شود و آنها از آن برای ایجاد فشار بر جمهوری اسلامی استفاده می کنند.
در واقع صحبت من فراتر از وزیر اطلاعات جناب آقای علوی است و آن حل یک معضل سیاسی و امنیتی کشور است که در چند سال اخیر آسیب هایی به نظام وارد کرده است. نگاه درست آقای علوی به مقوله اطلاعات و تلاش شان برای تغییر نگاه برخی کارکنان این وزارتخانه به مقوله حفظ نظام و رعایت حقوق ملت را درک می کنم ولی این کافی نیست بلکه وزیر اطلاعات باید به وضع موجود خاتمه دهد و از مجموعه اختیارات و حقوق وزارتخانه صیانت کند و در همه مسائل امنیتی و اطلاعاتی در مقابل مجلس پاسخگو باشد. این امر نیاز به صراحت و صلابت دارد که به فرموده امیرالمومنین علی علیه السلام انما یقیم امر الله من لایصانع و لا یضارع و لا یتبع المطامع. کسی می تواند امر خدا را بر پا دارد که اهل مصانعه و رودربایستی و ملاحظه کاری نباشد. جناب آقای علوی در چهار سال گذشته مرد این میدان نبود، گرچه قدردان خدمات زیاد ایشان هستیم.
 
وزیر پیشنهادی اطلاعات: ثبات و انسجام مدیریتی وزارت اطلاعات در چهار سال گذشته

وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت: این وزارتخانه در چهار سال گذشته از ثبات، آرامش و انسجام مدیریتی برخوردار بوده است.
آقای سیدمحمود علوی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با تسلیت شهادت شهید حججی و شهیدان انصاری و پورابراهیمی، دو شهید مدافع حرم از وزارت اطلاعات افزود: امروز با وزارت اطلاعاتی مواجهیم که عرصه سربازی سربازانی مومن، فداکار، ولایتمدار و دلسوز وحدت و امنیت ملی کشور هستند.
وی گفت: در این مدت چهار سالی که بر وزارت اطلاعات گذشت اهتمام به حفظ استقلال وزارتخانه و نبود وابستگی جناحی و کار حرفه ای و کارشناسی جزو محورهای راهبردی بود.
علوی افزود: وزارت اطلاعات در این مدت تلاش کرد کار اطلاعاتی مردم پایه را با مشارکت آحاد ملت و همچنین کار دانش پایه را با تقویت بنیه علمی کارکنان وزارتخانه انجام دهد و هم اکنون چندین هزار نفر در مقطع دکتری و تحصیلات تکمیلی در رشته های مورد نیاز وزارت اطلاعات درحال تحصیل هستند و از علوم و فنون روز دنیا بهره می گیرند.
وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت: وزارتخانه در این چهار سال پژوهش پایه و آینده نگرانه و راهبردمحور بوده است که در این مدت راهبرد وزارتخانه تدوین و نسخه ای از آن به محضر مقام معظم رهبری تقدیم شد تا حرکت وزارت اطلاعات برپایه نقشه راه باشد.
وی افزود: وزارت اطلاعات در این مدت به ارتقای تجزیه و تحلیل اطلاعاتی اهتمام ورزیده و تحلیل های عمیقی را در عرصه های مختلف برای مسئولان تصمیم گیر و صاحبان تریبون ارسال داشته است.
علوی گفت: اهتمام وزارتخانه این بوده است و در چهار سال آینده هم اینگونه خواهد بود که کار اطلاعاتی برپایه احکام شرعی و  رعایت حلال و حرام الهی و ارزش های اخلاقی و قوانین نظام مقدس جمهوری اسلامی در همه جا از جمله با متهمان باشد و اگر با گلایه بحق ریاست جمهوری مواجه بودیم قطعا از برنامه های ما تلاش در زدودن کوچک ترین لکه نامناسب با نظام در عملکرد وزارتخانه است و امیدواریم گلایه رئیس جمهور را نیز بتوانیم برطرف کنیم.
وزیر اطلاعات دولت یازدهم افزود: در مدت چهار سال وزارت اطلاعات از انضباط مالی و هزینه کرد برنامه ای اعتبارات و بهره وری منابع مالی و شتاب فعالیت های عمرانی و ایجاد اماکن مورد نیاز برای عملکرد بهتر سربازان گمنام برخوردار بودیم.
وی گفت: ثبات مدیریتی و تغییرات در حد ضرورت و آرامش و انسجام در مجموعه مدیریتی وزارت اطلاعات برقرار بوده است و مجموعه معاونان در حرکت هم افزا مسئولیت خود را انجام داده اند و این وزارتخانه کار خود را در همه ابعاد دنبال کرده است و به تعبیر مقام معظم رهبری در بخش هایی از موارد کار خود را خوب و در بخش هایی بسیار خوب انجام داده است و لکن ایشان فرمودند انتظار ما این است که وزارت اطلاعات در همه بخش ها عملکرد عالی داشته باشد.
علوی افزود: همگرایی، همدلی و هماهنگی با جامعه اطلاعاتی در این چهار سال به گونه ای بود که همه اعضای جامعه اطلاعاتی اذعان دارند که چنین هماهنگی در گذشته مسبوق به سابقه نبوده است.
وی گفت: جلسات مرتب و تصمیم گیری ها، کارگروه ها و کمیته های مختلف جامعه اطلاعاتی کار خود را به نحو اثرگذاری دنبال کرده است.

برخورد انقباضی با فعالان اقتصادی نداریم

وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت: تدبیر مسائل اقتصادی و برخورد با مفاسد آن از تاکتیک های وزارت اطلاعات است.
آقای علوی در دفاع از برنامه های خود افزود: برنامه ما یک برنامه ذهنی و انتزاعی نیست و این برنامه را که در دوره قبل هم پیش گرفته بودیم با ارتقاء کمی و کیفی دنبال خواهیم کرد.
وی ادامه داد: بحث صلاحیت ها و استعلام صلاحیت ها ساماندهی شده و کمیسیون شورای عالی تعیین صلاحیتها تشکیل شده است تا از حقوق افراد مورد استعلام و عامه مردم در زمینه واگذاری مسئولیتها دفاع شود.
علوی ادامه داد: وزارت اطلاعات در این مدت به مقابله هوشمندانه با جاسوسی دشمنان و نفوذ سرویس های مختلفشان پرداخته ، موارد جاسوسی را شناسایی کرده و جلوی بسیاری از نفوذها و ضربه ها را گرفته است گزارش های مختلفی از این اقدامات را تقدیم مقام معظم رهبری و رئیس جمهور کرده ایم و آنها ما را مورد لطف خود قرار داده اند.
وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت: ما به مسئله آموزش در مقابل نفوذ اهتمام ویژه داشته ایم و از دو مسیر حراست ها و معاونت ضد جاسوسی برنامه های آموزشی زیادی  برای مدیران گذاشته ایم، آموزش در زمینه تخلیه تلفنی و انواع نفوذ از مواردی است که به مدیران آموزش داده ایم و در ۴ سال آینده هم دنبال خواهیم کرد و با وجود این آموزش ها امکان نفوذ تلفنی و دیگر نفوذها بسیار کم شده است.
وی افزود: به آموزش های کلاسیک برای مدیران اکتفا نکرده ایم و به مدد هنر اقدامات قابل توجهی از جمله تولید فیلم روباه در سال ۹۳ جهت ارتقای عمومی انجام داده ایم.
علوی ادامه داد: وزارت اطلاعات در ۴ سال گذشته در عرصه اقتصاد کشور بر دو محور امنیت اقتصادی و سلامت اقتصادی حرکت کرده است، برای حل مشکل اشتغال و تحقق اقتصاد مقاومتی باید کشور برای سرمایه گذاری سرمایه گذاران از امنیت برخوردار شود.
وی اضافه کرد : تدبیر مسائل اقتصادی و برخورد با مفاسد آن از جمله تاکتیکهای وزارت اطلاعات است ، ما با مفاسد اقتصادی برخورد کرده ایم به گونه ای که امنیت اقتصادی کشور مختل نشود و در تحکیم امنیت اقتصادی گام برداشته ایم.
علوی افزود: بر این باور هستیم که فعالان اقتصادی مانند گنجشکان روی سیم هستند و در صورت برخورد انقباضی با یک فعال اقتصادی ، سایر فعالان فرار می کنند و وزارت اطلاعات سعی کرده برخورد اینچنینی نداشته باشد، در کنار این برخورد هزارها میلیارد فرار مالیاتی، هزارها میلیارد قاچاق کالا و موارد زیادی از فساد بانکی را با تدبیر شناسایی و حل کردیم. 

 

فعالیت های اطلاعاتی را با قدرت بیشتر ادامه خواهیم داد

وزیر پیشنهادی اطلاعات با تاکید بر اینکه به فعالیت های اطلاعاتی خود در چهار سال آینده با قدرت بیشتری ادامه خواهیم داد گفت: تلاش خواهیم کرد نظام مقدس جمهوری اسلامی با تلاش های وزارت اطلاعات و سربازان گمنام امام زمان از لوث مفاسد اقتصادی و دیگر موضوعات امنیتی و تروریستی پاک شود.
سیدمحمود علوی در مراسم رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی و توضیح عملکرد وزرات اطلاعات افزود: با اینکه مسئولیت مستقیمی در امر مبارزه با مواد مخدر نداریم با جدیّت به این امر پرداختیم و با همکاری مستمر و تنگاتنگ با ستاد مبارزه با مواد مخدر توانستیم بسیاری از سرباندهایی را که بالای هزار تن مواد مخدر قاچاق می کردند بازداشت و صدها تن مواد مخدر را ضبط کنیم.
وی ادامه داد: در برابر تهدیدهای امنیتی نیز ضربات پیاپی و کوبنده برحدود ۱۲۰ تیم تروریستی  وارد کردیم و فرصت و مهلت هیچ حرکتی به آنها ندادیم، در این مسیر بسیاری از سرکردگان آنها مانند ابوحبس بلوچی، ابوعایشه کُردی و دیگر سرکردگان آنان به لطف پروردگار از بین رفتند و حدود ۳ تن مواد منفجره، هزار قبضه سلاح، هزاران فشنگ، ده ها بمب کنار جاده ای آماده انفجار و ده ها جلیقه انفجاری را کشف و ضبط کردیم و از اقدام تیم های تروریستی با این امکانات جلوگیری کردیم.
وزیر پیشنهادی اطلاعات با بیان اینکه تمام این عملیات ها با هوشمندی و دقت صورت گرفته است، تاکید کرد: در چهار سال ضربه زدن به ۱۲۰ گروه تروریستی تنها با یک شهید انجام شده است که نشان دهنده مبارزه هوشمندانه سربازان گمنام امام زمان(عج) با جریان های تروریستی است.
علوی افزود: ارتباط با دستگاه ها و تبادل اطلاعات نتایج بسیار درخشانی داشته است که از جمله آن استرداد آقای دولت زاده، استرداد نیک بخت دیپلمات گروگان گرفته در یمن و چهار سرباز گروگان گرفته و موارد بسیار دیگری که دستگاه های اطلاعاتی برای تبادل اطلاعات با وزارت اطلاعات دارای ارزش حرفه ای قابل توجهی هستند.
وی گفت: در این مدت همچنین وزارت اطلاعات تلاش کرده است از اینکه مسائل صنفی، مالی، اقتصادی و اجتماعی به موضوعات امنیتی تبدیل شود و حل آنها برای نظام هزینه زیادی داشته باشد جلوگیری کند و موارد امنیتی را نیز به گونه ای هدایت کرده است که با راهکارهای اجتماعی، صنفی، سیاسی و اقتصادی قابل حل باشند.
علوی افزود: در این مدت زیرساخت های فنی برای اشراف بیشتر اطلاعاتی در حد ۳۰۰ درصد افزایش توان داشته است و امروز اشراف اطلاعاتی و فنی وزارت اطلاعات بر تحرکات دشمن و هر حرکت ضدامنیتی زبانزد است.

 

تعامل سازنده وزارت اطلاعات با قوای سه گانه در دولت دوازدهم دنبال می شود

وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت: تعامل سازنده با قوای سه گانه کشور، نخبگان، اشراف صیانتی بر مسئولین و دستگاه های مختلف از جمله اقداماتی بوده که وزارت اطلاعات در این مدت انجام داده و در چهار سال آینده آن را دنبال می کند.
آقای علوی در دفاع از برنامه های خود افزود: این وزارت خانه در عین صیانت از مسئولان و نخبگان کشور و ایجاد امنیت برای فضاهای آموزشی، فعالیت های فرهنگی و  اقتصادی در عین حال مراقب بوده که فضا در اینگونه مراکز امنیتی نشود تا با آرامش بتوانند فعالیت های علمی، پژوهشی، اقتصادی و مالی خود را دنبال کنند.
وی افزود: تعامل سازنده با حوزه های علمیه، اساتید و مجموعه های دنیا از جمله فعالیت هایی بوده که وزارت اطلاعات تلاش خود را بکار برده است.
علوی گفت: ضمن تشکر از برادر عزیزم جناب آقای دلخوش که اشاره کردند به یکی دو نکته از کارهای وزارت اطلاعات من در پاسخ وی اشاره می کنم که در حوزه فضای سایبری تقسیم وظایف شده است به طوری که حوزه جرایم عمومی سایبری به نیروی انتظامی واگذار شده که در قالب پلیس فتا این اقدامات انجام می گیرد.
وزیر پیشنهادی اطلاعات افزود: در زمینه جرایم امنیتی در حوزه سایبری این مسئولیت به وزارت اطلاعات واگذار شده که در قالب فضای تبادل اطلاعات قرار دارد و وظیفه خود را انجام می دهد.

وی گفت: در حوزه امنیت زیرساخت این مسئولیت برعهده وزارت ارتباطات است که عزیزان این وظیفه را انجام می دهند. آنچه برادر عزیزم جناب آقای دلخوش به آن اشاره کردند از نوع جرایم عمومی یعنی نوع اول است.
وزیر پیشنهادی اطلاعات افزود: در عین حال که این مساله به وزارت اطلاعات مربوط نمی شود به دلیل روابط خوب با همکارانمان مساعدت های لازم با این برادران انجام گرفته است.
علوی گفت: مرتبطانی را که به رادیو گیلان اطلاعات می دادند درخواست کردند و احضار نمودند و تذکرهای لازم به آنها داده شده تا آنجا که در حد زیادی محدود شده اند و بیش از این وزارت اطلاعات وقت خود را نمی تواند از اهداف امنیتی و حساس به مسایل اجتماعی واگذار کند.
وی افزود: در عین حال نیروی انتظامی تاکنون نفرات زیادی از آنها را احضار کرده ضمنا کسانی که از این کانال استفاده می کنند در حد نیم درصد جمعیت استان گیلان هم نیست. این است که من از آقای دلخوش استدعا دارم که به این مساله به طور رسانه ای حساسیت نشان ندهند زیرا بدین وسیله تبلیغ غیرمستقیم برای آن کانال انجام می گیرد.
علوی گفت: اما در مورد برادر عزیزم جناب آقای مطهری که از ارادتمندان همیشگی به وی بوده ام و افتخار شاگردی پدر بزرگوارشان یعنی استاد شهید مرتضی مطهری را داشته ام تشکر می کنم از نکاتی که بیان کرد.
وی افزود: من به این نکته اشاره می کنم که وزارت اطلاعات یک وزارت قانون مدار است و  برای اختیارات قانونی هر دستگاهی احترام قائلیم و از اختیارات قانونی خودمان نیز صیانت می کنیم. اختیاراتی که قانون به ما داده از آن استفاده  و از دستبرد به آن نیز جلوگیری می کنیم.
وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت: آقای مطهری به گونه ای به این مساله واکنش نشان داد که گویا کسی یا نهادی به اختیارات قانونی وزارت اطلاعات تعدی کرده یا دست  چپاول به سمت ما دراز شده است درحالیکه چنین  نیست.
علوی افزود: حضار می دانند اختیاراتی که به نهادهای مختلف واگذار می شود یا مرجع ولایی دارد یا مرجع قانون گذاری یعنی مجلس شورای اسلامی.
وی گفت: ما برای هر دوی اختیاراتی که از این دو مرجع واگذار می شود احترام قائلیم و به اختیاراتی که از سوی مقام معظم ولایت فقیه واگذار می شود پایبند هستیم و تمکین می کنیم و احترام می گذاریم و برای کاهش اختیارات خود از این مسیر کوچکترین واکنشی نشان نخواهیم داد.
علوی تاکید کرد: اگر مقام معظم رهبری تمام اختیارات وزارت اطلاعات را به نهاد دیگری واگذار کنند دست ادب و تمکین به سینه می گیریم و آن را می پذیریم بنابراین ما در اینجا مواجه با تعدی به حوزه قانونی وزارت اطلاعات نبوده ایم و همچنین اختیارات قانونی را که مجلس به نهاد دیگری می دهد در برابر آن دست ادب و تمکین به سینه می گیریم و آن را با دل و جان می پذیریم. حال اگر در این زمینه صلابت و برخورد داخلی با نهادهای دخیل در امنیت باشد ما اهل این نیستیم.
وزیر پیشنهادی اطلاعات افزود: امروز الحمدلله تعاملی که بین ما و دستگاه های اطلاعاتی از جمله برادران هم وزن مان در سپاه حاکم است به گونه ای است که طی چند نوبت مقام معظم رهبری از این وضعیت احساس مسرت کرده و فرموده بودند از اینکه می شنوند ارتباط خوبی بین وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه حاکم است خوشحالم و ما نیز خوشحالیم که با این همدلی، رهبر عزیزمان را خوشحال کردیم. 


منبع: بهارنیوز

میرسلیم: آیت‌الله هاشمی را از دست دادیم، چون نجات‌ غریقی در استخر نبود!

به گزارش ایسنا، مصطفی میرسلیم در مجمع عمومی سالیانه هیات نجات غریق و غواصی خراسان رضوی اظهار کرد: فعالیت‌های خوبی در زمینه نجات غریق و غواصی در خراسان رضوی صورت گرفته اما به این معنا نیست که وضعیت مطلوب باشد. وی افزود: انتظار دارم نظارت و توجه به اماکن آبی و مجموعه‌های خصوصی و نیمه‌خصوصی افزایش یابد، نباید استخری در مشهد باشد که شما از آن اطلاع نداشته‌باشید، بدون شک جان یک نفر هم عزیز است. میرسلیم با اشاره به وفات آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در استخر گفت: مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی را از دست دادیم زیرا ایشان در استخری بدون منجی حضور داشتند، زمانی که از این موضوع مطلع شدم، گفتم چرا ما از این مساله خبر نداشتیم.

میرسلیم تاکید کرد: هزینه برای ایمنی مردم هزینه اضافی و بی‌دلیلی نیست. باید بیشتر توجه کنید و از مسئولان بخواهید و تلاش کنید تا ناجیان در تمامی اماکن آبی حضور داشته‌باشند. رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی کشورمان تاکید کرد: متولی ایمنی اماکن آبی فدراسیون است و باید در تمامی مراحل ساخت و  پس از آن، نظارت کامل داشته‌باشیم. تقاضای من از متولی ورزش استان این است که اگر هیات، یک مجموعه آبی را تایید نکرد مجوز فعالیت برای این مجموعه صادر نشود. وی تاکید کرد: هدف ما این است که یک‌صدم جمعیت هر استان، ناجی غریق باشند. خواهشا به استعدادیابی توحه داشته باشید و به جوانان و نوجوانان علاقه‌مند فرصت دهید تا استعداد خود را شکوفا کنند.

میرسلیم با بیان اینکه خراسان رضوی به الگوی خوبی در تربیت ناحی غریق رسیده، تاکید کرد: نجات غریق و غواصی کاری اخلاقی و فرهنگی است، برای نجات انسان‌ها همراه می‌توان از شور و نشاط ناشی از ورزش استفاده کرد، پس خواهش می‌کنم استعدادیابی کنید و به طور ویژه به مسائل فرهنگی توجه کنید تا به جوانان ثابت شود که می‌توانند برای هم‌نوع خود موثر باشند و منجی جان انسان‌ها شوند.


منبع: بهارنیوز

شهربانو امانی: ۳ وزیر لب مرز هستند

گروه سیاسی: شهربانو امانی عضو شورای پنجم شهر تهران در یادداشتی در  روزنامه بهار نوشت: مانند تمام دوران هایی که مجلس در ایام رای اعتماد به کابینه معرفی شده در چارچوب ضوابط و قوانین فعالیت می‌کند، این دوره از مجلس نیز کار خود را تا بدین جا به خوبی پیش‌ برده است. از آنجایی که در دومین دوره ریاست جمهوری حسن روحانی قرار داریم، بسیاری از نمایندگان در راستای شعار دوباره ایران و اینکه روحانی بتواند بستر مناسب برای ادامه برنامه‌ریزی‌هایی که در دولت اول انجام داده بود، در دولت دوازدهم استمرار دهد، به او کمک می‌کنند. در نهایت تا روز شنبه کابینه دوازدهم معرفی‌شده به مجلس دهم تعیین تکلیف خواهد شد و فرصت خدمتی که مردم با ۲۴ میلیون رای برای روحانی ایجاد کردند، فراهم شده و با رای اعتماد مجلس به کابینه دوازدهم، دولت از شنبه با قدرت کار خود را آغاز خواهد کرد. امید است با این همدلی بین مسئولان و قوای سه‌گانه و انتظار و امیدی که مردم به دولت دوازدهم بستند، بخش مهمی از مشکلات و خصوصا بخش معیشت و اشتغال جوانان رو به بهبود باشد.

همچنین در بحث مخالفان کلیات کابینه، یکی از مخالفان به حوزه بودجه علوم قرآنی و مذهبی اشاره کردند. در حالی که ۳۰۰۰ میلیارد تومان در بودجه سنواتی برای حوزه‌های فرهنگی نهادها و بعضی اشخاص حقیقی و حقوقی اعتبار قرار می‌دهند و برخی بودجه می‌گیرند تا کار فرهنگی انجام دهند، تنها یک دوازدهم بودجه فرهنگی کشور در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد است. مخالفان حوزه فرهنگ باید توجه داشته باشند که وقتی در مجلس رای به بودجه‌هایی می‌دهند که در برابر مجلس پاسخگو نیستند امروز باید به آنها توجه کنند.

در نهایت به نظر می‌رسد اکثر وزرای پیشنهادی رای ‌آورند. اما با وجود نقدهایی که درباره کابینه وجود دارد و موافقین و مخالفین به جد برنامه‌ها و سابقه وزرا را تجزیه و تحلیل می‌کنند، به نظر می‌رسد سه وزیر رای نیاورده و لب مرز بیاورند. از طرفی وزیر آموزش و پرورش که برای بخش زیادی از نمایندگان شناخته‌شده نیست و فراکسیون فرهنگیان مجلس هم نقدهایی به برنامه او دارند. از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به جهت برنامه‌هایی که ارائه داده و عملکرد گذشته‌اش مورد انتقاد است. همچنین وزیر کشور هم در صدر انتقادها بوده و نمایندگان انتقادهای جدی به او و عملکرد استانداران و فرمانداران داشتند.

البته آقای رحمانی فضلی تجربه و تبحر کافی در بحث ایجاد فضای مثبت و تغییر فضا به نفع خود دارد. با وجود این، شرایط مجلس معمولا به نحوی است که دفاع خود وزیر در اقناع نمایندگان بسیار کارساز است و همچنین آخرین دفاعی که رئیس‌جمهور یا نماینده ایشان از وزرایی که لب مرز هستند می‌‌کند، بسیار در رای نماینده‌ها تاثیرگذار است و آخرین صحبت و پاسخگویی به سوالات منتقدین در رای نماینده‌ها تاثیر بسیار زیادی دارد. مخالفان کابینه پیشنهادی بیشتر روی تیم اقتصادی و فرهنگی دولت بحث می‌کنند و این بخش‌ها را مورد نقد قرار می‌دهند. طبیعتا مشکلات اقتصادی کشور همیشه مورد توجه بوده است. کشور در سال‌های گذشته همواره با مشکلات اقتصادی و تامین معیشت و اقتصاد تک‌محصولی روبه‌رو بوده است.

در هشت ساله دولت‌های نهم و دهم نیز به دلیل عدم سرمایه‌گذاری و تحریم‌ها و بی‌برنامگی و فساد لجام‌گسیخته در حوزه نفت و خصوصا معادن مشترک، صدمات جبران‌ناپذیری به اقتصاد مملکت وارد شد. در مقابل، دولت یازدهم دیپلماسی نفتی را به خوبی پیش برد. مخالفان در ایام انتخابات هم بُعد اقتصاد را بسیار بزرگ کرده بودند زیرا مردم مشکلات اقتصادی زیادی دارند. اما دولت دوازدهم فرصت برداشت محصول زحماتی است که در دولت یازدهم کشیده شده است. در حالی که روحانی آواربرداری‌های دو دولت پیشین را صورت داد، به ریل‌گذاری در حوزه اقتصاد پرداخت.

بنابراین پیش‌بینی می‌شود کشور در نهایت از این رکود بسیار شدید با همدلی و پشتیبانی که در قوای سه‌گانه و مسئولان کشوری خصوصا در پایتخت کشور با شورا و شهردار وجود دارد، خارج شود. رئیس‌جمهور هم در سخنان خود به این موضوع اشاره کردند، که بخشی از روغن‌کاری و به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد کشور در پایتخت شکل خواهد گرفت. با این شرایط امیدواریم پس از رای  اعتماد، همه برای حل مشکل اقتصادی کشور دست به دست دهند. همچنین رئیس‌جمهور مکررا از کاسبان تحریم نقد می‌کردند. البته هر نهاد و شخص و بخش خصوصی که بخواهد در زمینه اقتصادی فعالیت کند، آنها هم در چارچوب قانون اگر فعالیت اقتصادی داشته باشند اشکالی ندارد. زیرا چاره‌ای جز تقویت بخش خصوصی نیست. مجلس هم با شفافیت اقتصادی و سالم‌سازی این  فضا باید به دولت کمک کند.


منبع: بهارنیوز

اصلاح‌طلبان و تقدیم قدرت به اصولگرایان؟

رضا صادقیان
با پیروزی حسن روحانی در انتخابات اخیر و مطرح شدن نام شماری از شخصیت‌ها در نشریات به عنوان وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم، قبل از آنکه شاهد دل‌نگرانی و تشویش در میان نیروهای اصولگرا و مخالفت آنان با وزرای پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی باشیم، ناظر اختلاف دیدگاه در میان نیروهای اصلاح‌طلب به صورت خاص و چهره‌های نزدیک به دولت یازدهم بودیم، اشخاصی که نه اصولگرا و نه در طیف اصلاح‌طلبی جای می‌گیرند، بلکه نحوه موضع‌گیری و کنش سیاسی آنان سیاست‌ورزی به طریقی دیگر را معرفی می‌کند. محتوای موضع‌گیری اصلاح‌طلبان درباره کابینه پیشنهادی طی دو هفته اخیر تصویر مخالفان و منتقدان جدی دولت را ترسیم می‌کند، گویی در کمتر از یک‌ماه اصلاح‌طلب‌ها مخالف دولت و اصولگرایان با سکوت معنادار همراه دولت شده‌اند.

متراکم شدن مطالبات شهروندان، بالا بردن سطح توقعات مردم در بازه زمانی تبلیغات ریاست جمهوری و استفاده مکرر حسن روحانی از کلید واژه‌هایی همچون آزادی، برداشتن حصر، مخالفت با دیوارکشی در خیابان‌ها و انتخاب راهی که به آزادی و قانون‌مداری ختم ‌شود این ذهنیت را برای اکثر رای دهندگان ایجاد کرد که دولت دوازدهم فارغ از کنش‌های سیاسی اصولگرایان، قویتر از دولت اول روحانی خواهد بود و می‌کوشد به بخشی از خواسته‌های رای دهندگان با انتخاب و معرفی وزیرانی اصلاح‌گر پاسخ گوید. چشم‌اندازه پیش‌رو و کارنامه اجرایی وزیران پیشنهادی و سکوت-همراهی جریان اصولگرا با لیست پیشنهادی قبل از آنکه انعکاس رای موافق آنان با ترکیب کابینه باشد، تکاپویی است برای دلسرد کردن و پاشیدن بذرهای بی‌تفاوتی در میان رای دهندگان به حسن روحانی و چیدن محصول مورد علاقه در سال‌های پیش‌رو. تقلایی که بدون تردید در پی صاف کردن راهی است که به کسب کرسی‌های بیشتر توسط این طیف سیاسی در آینده را مدنظر دارد.

موافقت و سکوت نیروهای همیشه معترض در میان اصولگرایان و فعالان رسانه‌ای آنان با دو تن از وزیران پیشنهادی، وزیر پیشنهادی نفت و وزارت امور خارجه نمایان کننده یک استراتژی نانوشته و ناهماهنگ در بین فعالان رسانه‌ای اصولگرا است که به صورت خودجوش در حال طی کردن یک راه هستند. اصولگرایان با نزدیک شدن به معرفی کابینه در فضای عمومی یکباره از میزان نقدهای خود از دولت کاستند و صرفا به تحریم‌های جدید آمریکا و واکنش غیرکارآمد دولت اعتراض کردند، همزمان از دلسردی، بی‌توجهی و نادیده گرفته شدن مردم از سوی حسن روحانی و کابینه وی سخن گفتند و اینکه جوانان حامی روحانی بزرگترین فریب خوردگان انتخابات اخیر بوده‌اند!

در چنین شرایطی نحوه واکنش‌های اصلاح‌طلبان به ترکیب کابینه، شیوه موافقت و مخالفت با وزیران پیشنهادی و حفظ انسجام اهمیت مضاعف می‌طلبد، دقتی که چندان جدی گرفته نشده و خبر از اختلا‏ف‌های درون جریانی به گوش می‌رسد. چنانچه نیروهای اصلاح‌طلب تمام مطالبات بر زمین مانده مردم را در ترکیب کابینه دولت دوازدهم بجویند و در صورت تحقق نیافتن هر کدام از شعارهای تبلیغاتی دولت وقت را متهم به کم‌کاری، کاهلی، نداشتن دل و جرئت در مقابل سیاست‌های جناج مقابل کنند و هر روز سخن از نشدن‌ها، نتوانستن‌ها و ناتوانی‌های دولت به میان آورند و در این میان اقدام به دسته‌بندی کاذب و غیرضروری درون گروهی و مرزبندی با شخصیت‌های نزدیک به طیف اصلاح‌طلب کنند و یا برخی از چهره‌ها را از خود دور سازند، صندلی‌های مجلس شورای اسلامی در سال ۹۸ و ریاست جمهوری ۱۴۰۰ را براثر بی‌تدبیری‌ها و دامن زدن به اختلاف نظرهای سطحی و شخصی از کف خواهند داد. اختلاف دیدگاه‌های که در سال ۸۰ و با شکل‌گیری دولت دوم خاتمی به یکباره به جامعه کشانده و به عنوان اصلی‌ترین و مهمترین دغدغه‌ها به آن پرداخته شد.

تجربه آن سال‌ها نشان می‌دهد بخشی از رو به افول رفتن قدرت تاثیرگذاری دولت دوم اصلاحات به سیاست‌های جریان مقابل بازمی‌گشت و قسمتی دیگر رابطه‌ای مستقیم و بی‌واسطه با سیاست‌ها و سیاست‌ورزی اصلاح‌طلبان داشت. نتیجه آنکه صندلی‌های شورای شهر، مجلس شورای اسلامی و صندلی ریاست جمهوری را براساس سیاست‌های نادرست و با فروتنی مثال‌زدنی تقدیم جریان مقابل کردند. لازم است اصلاح‌طلبان امروز تجربه دیروز را پیش چشم داشته باشند و از حرکت‌هایی که منجر به چنددستگی و زایش نیروهای مخالف درون آنها می‌شود پرهیز کنند.


منبع: بهارنیوز

جنبه منفی رای عدم اعتماد

داریوش احمدیان
در روزهایی هستیم که نمایندگان مجلس در حال بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی رییس‌جمهور هستند و هر نماینده‌ای از زاویه نگاهی در پی بررسی سوابق و برنامه‌های وزیران پیشنهادی است. برخی بر اعتماد به تمامی افراد پیشنهاد شده از سوی روحانی به قصد آغاز به کار سریع‌تر دولت تاکید دارند و گروهی نیز معتقدند حسب وظیفه نمایندگی آنان موظفند با بررسی دقیق وزرای پیشنهادی به هر کدام که تشخیص می‌دهند رای منفی بدهند. از منظر حقوقی آن‌چه گروه دوم می‌گویند قابل فهم است اما پرسشی که می‌توان مطرح کرد این است که آیا نتیجه رای عدم اعتماد به یک وزیر معرفی گزینه‌ای بهتر و کارآمدتر است. تجارب گذشته در این باره چه تصویری را پیش روی ما قرار می‌دهد؟

واقعیت آن است که چه در دولت احمدی‌نژاد و چه در دولت روحانی نتیجه حذف گزینه‌های اول پیشنهاد شده از سوی رییس دولت در اغلب موارد معرفی گزینه‌ای ضعیف‌تر و ناهماهنگ‌تر بوده است. فی‌المثل در مورد وزارت آموزش و پرورش شاهد آن بودیم که رای عدم اعتماد مجلس نهم به محمدعلی نجفی که کارنامه‌ای قابل قبول در آموزش و پرورش داشت و از طرف دیگر نیز دارای محبوبیت قابل ملاحظه‌ای در بین جامعه فرهنگیان کشور بود به معرفی فردی انجامید که در نهایت هم رییس‌جمهور و هم نمایندگان مجلس از عملکرد او ابراز نارضایتی کردند و در نهایت از سوی روحانی کنار گذاشته شد.

ممکن است در پاسخ گفته شود که حذف وزرای پیشنهادی در مجالس گذشته به دلیل بهانه‌های واهی همچون آنچه ارتباط با «فتنه» خوانده می‌شد بوده است و در مجلس فعلی رای احتمالی عدم اعتماد به برخی وزیران پیشنهادی روحانی به دلایل کارشناسی خواهد بود. بر فرض پذیرش این نکته پرسشی که می‌توان مطرح کرد این است که چه تضمینی وجود دارد که شخص رییس‌جمهور گزینه‌ای که از نگاه نمایندگان گزینه مقبول‌تری است را معرفی کند؟

در صورتی که تاکید اطرافیان روحانی مبنی بر اینکه تمامی وزرای پیشنهادی مورد حمایت او هستند را بپذیریم آن هنگام می‌توان گفت که پس همه این هفده نفر گزینه اول روحانی هستند و از نگاه رییس‌جمهور (و نه لزوما حامیان او یا نمایندگان مردم در خانه ملت) مصداق هماهنگ‌ترین و نزدیک‌ترین گزینه‌ها به برنامه‌ها و وعده‌هایی که اکثریت به آن رای داده است هستند. به نظر می‌رسد که بهارستان نشینان می‌توانند به انتخاب‌های روحانی (حداقل آنان که در دولت اول در جایگاه وزارت نبوده‌اند) مدتی فرصت دهند و پس از ارزیابی عملکردشان مثلا در طول یک سال در صورتی که همگام با خواسته‌های اکثریت حرکت نکردند با استفاده از ظرفیت‌های فراوان جایگاه نمایندگی مردم در مجلس آنان را در صورت لزوم از قطار دولت پیاده کنند.


منبع: بهارنیوز

تحلیف شورای شهر پنجم تهران اول شهریور برگزار می‌شود

عضو منتخب شورای شهر پنجم تهران از برگزاری مراسم تحلیف این شورا در روز چهارشنبه اول شهریورماه خبر داد.

مجید فراهانی در گفت‌وگو با ایسنا، درخصوص جلسه امروز صبح اعضای شورای شهر پنجم با بیان اینکه این جلسه با حضور نجفی شهردار منتخب برگزار شد، گفت: در این جلسه در مورد نحوه تعامل شورا و شهرداری و همچنین مهم‌ترین چالش‌های پیش روی شهرداری تهران صحبت شد.

وی با بیان اینکه در این جلسه از تمهیداتی برای کارهای فوری سه ماه آینده در حوزه‌های برنامه و بودجه، شهرسازی، محیط زیست و اجتماعی سخن گفته شد، گفت: در مورد تعاملات آتی شورا و شهرداری نیز بحث و بررسی‌هایی انجام شد.

عضو منتخب شورای شهر پنجم با بیان اینکه «در این جلسه در مورد جلسه تحلیف شورای پنجم که در روز چهارشنبه یکم شهریورماه برگزار می‌شود نیز به بحث و تبادل نظر پرداختیم»، در مورد رییس شورای شهر پنجم نیز گفت: انتخاب هیات رییسه شورای شهر پنجم روز افتتاحیه صورت خواهد گرفت.


منبع: عصرایران

علوی گزینه وزیر اطلاعات: کار اطلاعاتی بر پایه حلال و حرام صورت می‌گیرد / به اختیاراتی که مقام ولایت داده اند احترام می گذاریم

وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت: طی ۴ سال گذشته اهتمام بر حفظ استقلال وزارت، عدم وابستگی حزبی، کار کارشناسی بر محورهای راهبردی در دستور کار بوده است.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام سیدمحمود علوی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی در دفاع از برنامه‌هایش، با گرامیداشت شهدای وزارت اطلاعات، گفت: از مقام معظم رهبری به دلیل موافقت با ادامه سربازی اینجانب تشکر می‌کنم.

وی ادامه داد: امروز با وزارت اطلاعاتی مواجهیم که عرصه سربازانی فداکار، متعهد، مومن و ولایت‌مدار و دلسوز وحدت و امنیت ملی هستند. طی ۴ سال گذشته اهتمام بر حفظ استقلال وزارت، عدم وابستگی حزبی، کار کارشناسی بر محورهای راهبردی در دستور کار بود. در این مدت کار اطلاعاتی مردم‌پایه با مشارکت مردم و دانش‌پایه با چندین هزار کارمند در رشته‌های دکترا و سایر مقاطع تحصیلی و پژوهش‌پایه از راهبردهای وزارت اطلاعات بود.

وزیر پیشنهادی اطلاعات افزود: وزارت اطلاعات در این مدت در جهت ارتقاء تجزیه و تحلیل اطلاعاتی اضافه بر تجمیع اطلاعات اهتمام ورزیده و تحلیل‌های عمیقی را در عرصه‌های مختلف هم برای مسئولان تصمیم‌گیر و هم برای صاحبان تریبون ارسال کرده است تا هم تصمیمات مسئولان و هم هدایت افکار عمومی توسط صاحبان تریبون به نحو خوبی انجام شود.

وی گفت: در ۴ سال آینده نیز کار اطلاعاتی بر پایه احکام شرعی و رعایت حلال و حرام الهی با رعایت ارزش‌های اخلاقی، قوانین نظام مقدس جمهوری اسلامی در همه جا از جمله با متهمان بر این پایه حرکت می‌کند و اگر با گلایه به حق رییس‌جمهور مواجه بودیم قطعا با برنامه‌ها درصدد زدودن کوچکترین گله‌ها خواهیم بود.

علوی از انضباط مالی و هزینه‌کرد برنامه‌ای اعتبارات و بهره‌وری از منابع مالی، گسترش فعالیت‌های عمرانی و ایجاد امکان مورد نیاز برای عملکرد بهتر سربازان امام زمان سخن گفت و ادامه داد: از ویژگی‌های این دوره ثبات مدیریتی و تغییرات در حد ضرورت و آرامش و انسجام در مجموعه مدیریتی وزارت بود. مجموعه معاونان در حرکتی هم‌افزا و همدلانه مسئولیت‌های خود را انجام دادند و وزارت اطلاعات در همه ابعاد کار خود را دنبال کرده است.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری فرمودند وزارت اطلاعات در بخش‌هایی کار خود را خوب و در بخش‌هایی بسیار خوب انجام داده است، اما رهبری گفتند که در همه بخش‌ها کارها باید «عالی» انجام شود.

وزیر پیشنهادی اطلاعات از رابطه خوب با جامعه اطلاعاتی سخن گفت و افزود: در آینده مبنای حرکت نیز همین خواهد بود. برنامه ارائه شده به مجلس برنامه انتزاعی نیست بلکه برنامه‌ای مسبوق به گام‌های عملی در ۴ سال گذشته بوده است. صلاحیت‌ها و استعلام صلاحیت‌ها در این دوره ساماندهی شده و از تصمیم‌گیری فردی در این بخش جلوگیری شده است. شورای عالی تعیین صلاحیت‌ها و رسیدگی به تعیین صلاحیت‌ها تشکیل شده تا هم از حقوق افراد دفاع شود و هم از حقوق عامه مردم در زمینه واگذاری مسئولیت‌ها که موظف به رعایت امانت هستیم.

علوی از مقابله با نفوذ دشمنان در این دوره خبر داد و افزود: جلوی نفوذ با پوشش‌های مختلف دشمنان را گرفته و زیر ضربه برده‌ایم و گزارش آن را به مقام معظم رهبری و رییس‌جمهور ارائه داده ایم که مورد لطف هر دو بزرگوار قرار گرفت.

وی آموزش در برابر نفوذ را از برنامه‌های وزارت اطلاعات برشمرد و افزود: از دو مسیر حراست‌ها و معاونت ضدجاسوسی برنامه‌های آموزشی بسیار زیادی را برای مدیران سایر دستگاه‌ها اجرایی کرده ایم و در زمینه‌های مکالمات تلفنی و تخلیه تلفنی آموزش‌های خوبی داده شده است. با این آموزش‌ها میزان تخلیه تلفنی و استخراج اطلاعات از سوی دشمنان با دشواری‌های زیادی روبرو شده است.

وزیر پیشنهادی اطلاعات ادامه داد: تولید فیلم «روباه» در سال ۱۳۹۳ در جهت ارتقاء آگاهی عمومی برای مقابله با نفوذ دشمن تهیه و به نمایش عمومی گذاشته شد.

علوی ادامه داد: در عرصه اقتصادی بر دو محور امنیت اقتصادی و سلامت اقتصادی متمرکز شده و همین هدف را ادامه خواهیم داد. برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید فضای کشور برای سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران از امنیت برخوردار باشد. سرمایه ترسو است و هرجا احساس خطر کند، فرار می‌کند به همین دلیل سیاست‌های وزارت در برخورد با مفاسد اقتصادی همراه با تدبیری بوده که باعث خدشه به امنیت اقتصادی نشود یعنی نه برابری سلامت اقتصادی، امنیت اقتصادی آسیب ببیند و نه برای امنیت اقتصادی چشم بر سلامت اقتصادی بپوشیم به همین دلیل هم با مفاسد برخورد کرده و هم برخورد به گونه‌ای بوده که امنیت اقتصادی مختل نشود و آسیب نبیند.

وی تاکید کرد: تا جایی که امکان بوده بر تحکیم اقتصادی تاکید داشته ایم. با یک شلیک یک گنجشک از پا در می‌آید اما هیچ گنجشکی روی درخت باقی نمی‌ماند. برخورد با یک فعال اقتصادی موجب فرار سرمایه سایر فعالان اقتصادی می‌شود که وزارت به این مسئله توجه کرده است. هزاران میلیارد تومان فرار مالیاتی، هزاران هکتار زمین‌خواری، هزاران میلیارد تومان فساد اقتصادی و هزاران میلیارد تومان قاچاق کالا را مدیریت کرده و آنها را به بیت‌المال بازگردانده است. در آینده نیز دامنه کار را افزایش خواهیم داد تا فساد از دامن نظام پاک شود.

وزیر پیشنهادی اطلاعات از همکاری با ستاد مبارزه با مواد مخدر خبر داد و افزود: سرباندهایی که بالای ۱۰۰۰ تن مواد مخدر قاچاق می‌کند همکاری کرده و صدها تن مواد مخدر را کشف کرده و از بین برده‌ایم. بر ۱۲۰ تیم تروریستی ضربه‌های کاری وارد کرده و بسیاری از سرکرده‌های آنان را به دَرَک واصل کرده است و بسیاری از سرکرده‌های تاثیرگذار آنان را به هلاکت رسانیدم. حدود هزاران فشنگ و ده‌ها بمب کنار جاده‌ای و ده‌ها جلیقه انفجاری آماده انفجار را کشف و خنثی کرده است.

علوی ادامه داد: تنها شهید ما شهید عشوری طی ۴ سال گذشته بوده است. ضربه به ۱۲۰ تیم تروریستی آن‌هم فقط با یک شهید نشان دهنده برخورد هوشمندانه با تیم‌های ترویستی است.  استرداد آقای دولت زاده، استرداد آقای نیک‌بخت دیپلمات ربوده شده در یمن، استرداد ۴ سرباز گروگان گرفته شده از اقدامات ما در بخش تبادل اطلاعات بوده است.

وی خاطرنشان کرد: طی این مدت از اینکه مسائل صنفی، مالی، اجتماعی و سیاسی به کیس‌های امنیتی تبدیل شود جلوگیری کرده و موارد امنیتی را هم به گونه‌ای هدایت کردیم که با راه‌های سیاسی، صنفی، مالی و اجتماعی قابل حل باشد.

وزیر پیشنهادی اطلاعات با اشاره به تقویت زیرساخت‌های فنی برای اشراف بیشتر اطلاعات، گفت: ۳۰۰ درصد توان اطلاعات وزارت را ارتقاء داده‌ایم. تعامل سازنده با قوای سه‌گانه و نخبگان و اشراف صیانتی بر مسئولان بر دستگاه های مختلف از جمله اقدامات وزارت بود که در ۴ سال آینده نیز تداوم خواهد یافت.

علوی با اشاره به برنامه‌های وزارت اطلاعات در حوزه سایبری گفت: جرائم امنیتی در حوزه سایبری به وزارت اطلاعات واگذار شده که در قالب امنیت تبادل اطلاعات انجام وظیفه می‌کنیم. آنچه که آقای دلخوش گفت از نوع اول و جرائم عمومی است که به وزارت اطلاعات مربوط نمی شود اما به دلیل روابط خوب ایشان با وزارت اقدامات خوبی در این زمینه انجام داده‌ایم و کار این افراد در گیلان محدود شده است اما وزارت اطلاعات بیش از این نمی‌تواند وقتش را به مسائل اجتماعی بدهد. اعضای عضو این کانال در استان گیلان نیم درصد هم نمی‌شوند.

وی با اشاره به سخنان انتقادی علی مطهری، گفت: از نکات ایشان تشکر می‌کنم. وزارت اطلاعات وزارتی قانونمدار است و در برابر اختیارات قانونی هر دستگاهی قانونمدار هستیم و از اختیارات خودمان نیز صیانت می‌کنیم. ایشان به گونه‌ای فرمودند که گویا کسی به اختیارات قانونی ما تعدی کرده است در حالی که چنین چیزی نیست. اختیاراتی که به  نهادها واگذار می‌شود یا مرجع ولایت دارد یا مرجع مجلس دارد. به اختیاراتی که از سوی رهبری واگذار می‌شود تمکین کرده و احترام می‌گذاریم و برای کاهش اختیارات‌مان از این مسیر کوچکترین واکنشی نشان نمی‌دهیم. اگر رهبری تمام اختیارات ما را به نهاد دیگری واگذار کند دست ادب به سینه می‌زنیم.

وزیر پیشنهادی اطلاعات ادامه داد: در برابر اختیاراتی هم که مجلس به نهادهای دیگر واگذار می‌کند دست ادب به سینه می‌زنیم.

علوی تصریح کرد: تعامل و همفکری با دستگاه‌های اطلاعاتی از جمله اطلاعات سپاه در وضعیت خوبی است. رهبری از این تعامل خوب با اطلاعات سپاه ابراز خوشحالی کرده‌اند. ما هم خوشحالیم که با این هم‌دلی رهبر عزیزمان را خوشحال کرده‌ایم.


منبع: عصرایران

کارشناس روس: ترامپ گربه‌ای است که هر جا می‌خواهد می‌رود

سرگئی روگوف مدیر علمی انستیتوی ایالات متحده و کانادای فرهنگستان علوم روسیه در مصاحبه با روزنامه ایزوستیا به نکات مهمی دربارۀ جنگ سرد جدید و “بازی تاج و تخت” در واشنگتن اشاره کرده است.

به گزارش خبرآنلاین به نقل از روزنامه ایزوستیا، روگوف می‌گوید متأسفانه امروز در آمریکا چون دوران جنگ سرد هر دو حزب دربارۀ سیاست ایالات متحده نسبت به روسیه تفاهم دارند و لذا مجازاتها امری جدی و یک روند بلندمدت خواهد بود.

به نظر این دانشمند روس، امیدهای اخیر روسیه به ترامپ به معنی توهم بوده است, این در حالی است که ترامپ طی مبارزه انتخاباتی به کرات از بهبود روابط با روسیه سخن رانده بود. ولی این موضع از طرف نخبگان آمریکایی رد می‌شود.

وی می افزاید: اینجا نه تنها دو حزب بلکه رسانه‌های گروهی آمریکایی هم با روسیه مخالفت می‌کنند و درون تیم ترامپ هم تقریباً کسی نیست که خواهان بهبود روابط با روسیه باشد. رأی گیری در کنگره در مورد مجازاتهای روسیه نشان داد که ترامپ نه اوضاع سیاسی و نه اوضاع دولت خود را کنترل نمی‌کند. می‌شود اوضاع کنونی واشنگتن را با سریال “بازی تاج و تخت” مقایسه کرد که در آن همه برای کشتن همه اقدام می‌کنند.

ضمناً هرچند طی ملاقات پوتین و ترامپ در هامبورگ معلوم شد دو رئیس‌جمهور می‌توانند روابط حسنه داشته باشند ولی نباید در مورد نقش روابط رؤسای جمهور در روابط دو کشور اغراق گفته شود.

روگوف همچنین می‌گوید کار سفیر جدید روسیه در واشنگتن هم دشوار خواهد بود. هیستری ضد روسیه به اوج بی‌نظیری رسیده و این امر بر فعالیت نماینده جدید روسیه در آن کشور اثر خواهد گذاشت. ولی آنتونوف دیپلمات خیلی پرتجربه‌ای است.

روگوف می‌گوید روسیه و آمریکا می‌توانستند در مورد بحران سوریه با یکدیگر همکاری کنند زیرا پس از جنگ دوم جهانی تاکنون دو کشور دشمن مشترکی (“دولت اسلامی”) نداشتند. ولی برغم وجود دشمن مشترک همکاری روسیه و آمریکا در سوریه میسر نشد. دربارۀ اوکراین فعلاً تصویر روشنی در کار نیست. خود ترامپ برخلاف اوباما در این مسئله موضع قطعی ندارد ولی طی هفته‌های گذشته نمایندگان دولت وی اظهارات شدیدی در مورد اوکراین مطرح کردند.

روگوف در مورد امکان خلع ترامپ می‌گوید حزب دموکرات آمریکا تاکنون از شکست در نبرد با ترامپ به خود نیامده است. آنها به حدی از این شکست یکه خوردند که به جای تلاش برای درک علت آن گفتند روسها مقصر هستند.

به نظر این کارشناس روس، برکنار کردن ترامپ چندان محتمل نیست. هرچند خود ترامپ هم در بخش پرسنل مشکل دارد و این مشکل باعث می‌شود راهبرد وی تاکنون روشن نباشد.

روگوف معتقد است امروز جنگ سرد جدیدی بین روسیه و آمریکا در جریان است.

وی می گوید: می‌شود از دو تفاوت بنیادی جنگ سرد قدیمی و جدید صحبت کرد. تفاوت اول این است که رویارویی دو طرف ماهیت عقیدتی ندارد. همچنین نمی‌شود از رویارویی جهانی دو سامانه – سرمایه داری و سوسیالیسم – حرف زد. وی در توجیه نقطه نظر خود در مورد جنگ سرد بودن اوضاع کنونی از اموری چون جنگ تبلیغاتی، نبود گفتگوی سیاسی عادی، تبدیل تجارت و سرمایه گذاری به اسلحه و بازگشت به مسابقه تسلیحاتی و بحران کنترل تسلیحات یاد می‌کند. نقطه آخر بطور اخص نگران کننده است.


منبع: الف

مقام اسبق نظامی ترک: ایران اگر چراغ سبز ترکیه را بپذیرد تاریخ منطقه متحول خواهد شد

مقام اسبق نظامی ترکیه نوشت: شرایط موجود نشانگر یک نقطه عطف تاریخی در سیاست داخلی ترکیه و جایگاه منطقه‌ای ایران است، امروز اگر ایران بتواند چراغ سبز ترکیه را که البته از سر بن بست‌ است را مورد ارزیابی درستی قرار دهد، تاریخ منطقه متحول خواهد شد.

به گزارش تسنیم، ژنرال تونجر کیلینج، دبیر کل وقت شورای امنیت ملی ترکیه در سال ۲۰۰۲ در خصوص سفر سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه به آنکارا گفت: ترکیه عادت به استقبال از ژنرال‌های چشم آبی و یانکی‌ها را دارد و تاکنون از سرداران ایرانی کسی در علن مهمان ارتش آتاترکی نشده است، اما امروز سرلشکر باقری به عنوان عالیترین مقام نظامی ایرانی آن هم به دعوت رسمی همتای ترک خود راهی آنکارا شده است.

وی افزود: نکته قابل توجه‌تر، نوع رویکردی است که رسانه‌های ترک به این مساله دارند. به طوری که جز کردها، هیچ اعتراضی به دعوت از سردار ایرانی و حضور یک مقام عالی رتبه نظامی ایرانی ندارند.

این مقام اسبق نظامی ادامه داد: شرایط موجود نشانگر یک نقطه عطف تاریخی در سیاست داخلی ترکیه و جایگاه منطقه‌ای ایران است. امروز اگر ایران بتواند چراغ سبز ترکیه را که البته از سر بن بست‌ها مجبور به روشن کردن آن شده است را مورد ارزیابی درستی قرار دهد و اگر بتواند ترکیه را در مسیر هم افزایی منطقه‌ای خود قرار دهد، تاریخ منطقه متحول خواهد شد.

کیلینج افزود: سفر یک مقام ایرانی به ترکیه بیش از آن که سفر یک ایرانی به ترکیه باشد، سفر یک آسیایی به ترکیه است و این یعنی یک ضربه به جبهه آتلانتیک. تغییر رفتار ترکیه در قبال چین و روسیه و نیز نوع رویکرد ترکیه به سیاست‌های ریاض، ابوظبی، بروکسل و واشنگتن همگی نشان از این تغییر رویکرد در ترکیه است.


منبع: الف

موافق: کشورهای اروپایی به تهران می‌آیند و می‌گویند چه کار کرده‌اید که در میان بحران، امنیت دارید/ شناسایی ۶۲۰ پرونده فساد/ مخالف: وزیر اطلاعات نمی تواند به بسیاری از سوالات ما نمایندگان پاسخ بدهد/ دفاع وزیر: اجازه تعدی به اختیارات وزارت اطلاعات را نمی دهیم

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به عملکرد وزارت اطلاعات در ۴ سال گذشته گفت: شناسایی ۶۲۰ پرونده فساد و هزار و  ۳۳۷ باند مواد مخدر نشان از عملکرد این وزارتخانه دارد.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وزارتخانه اطلاعات از افتخارات امنیت کشور است که در کنار اطلاعات سپاه، ارتش، بسیج، نیروی قدس و نیروی انتظامی جزیره امنیتی را برای جمهوری اسلامی ایجاد کرده‌اند؛ شخص وزیر نیز نقش پدری و بزرگی در این وزارتخانه دارند که آقای علوی، عالم مجاهد، توانسته در طول ۴ سال رسالت خود را به خوبی انجام دهد.

وی با اشاره به نظرسنجی‌ها درباره سنجش میزان امنیت در ۳ سطح فردی، اجتماعی و ملی افزود: خوشبختانه شاخصه امنیتی ارتقاء و احساس ناامنی کاهش یافته است؛ از سوی دیگر حمایت از سرمایه‌گذاری از اقدامات مهم این وزارتخانه بوده است، در حقیقت برای مقابله با بیکاری و مبارزه با مواد مخدر امنیت سرمایه‌گذاری باید تحقق پیدا کند.

اکبریان تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی در وزارت اطلاعات را از دیگر اقدامات مناسب این مجموعه در دولت یازدهم دانست و ادامه داد: در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری با تشکیل ستاد اقتصادی مقاومتی، امنیت فیزیکی و روانی مناسبی ایجاد شده، همچنین با معرفی متهمان اقتصادی به مراجع قضایی در کنار حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی گام‌های مثبتی برداشته شد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی معتقد است مفاسد اقتصادی مانند موریانه به جمهوری اسلامی آسیب می‌زند لذا عملکرد این وزارتخانه در مقابله با اختلاس، مفاسد اقتصادی، ارتشاء و تبانی در مبادلات دولتی و صیانت از حقوق بیت‌المال تأثیرگذار بوده است. وزارت اطلاعات بیش از ۶۲۰ فقره پرونده مفاسد کلان تشکیل داده که منجر به کشف بیش از ۳۷ هزار میلیارد تومان از حقوق بیت‌المال شده است.

وی ادامه داد: با مدیریت آقای علوی و تلاش سربازان گمنام امام زمان شناسایی بدهکاران بانکی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز و معرفی بیش از ۲۰۰ پرونده قاچاق کالا و ارز حدود ۱۳٫۵ هزار میلیارد از افتخارات وزارت اطلاعات است، کشف بیش از ۳۰۰ تن مواد مخدر سنتی و صنعتی و متلاشی کردن هزار و ۳۳۷ باند مواد مخدر از اقدامات وزارت اطلاعات بوده؛ این وزارتخانه امروز در رابطه با مبارزه با مفاسد و در کنار آن حمایت از سرمایه‌گذاری اقداماتی انجام داده که مسئولان قوه مجریه و قوه قضائیه باید همکاری خوبی با آن داشته باشند تا به برقراری آرامش کمک شود.

اکبریان برقراری آرامش در فضای وزارتخانه اطلاعات را از دیگر اقدامات مناسب دانست و گفت: متأسفانه در دوره قبل بیشتر خدمتگزاران در این وزارتخانه بازنشسته اجباری شدند لذا آقای علوی با تشکیل کمیته خاص افرادی که از سلامت اجتماعی برخوردار بوده و به عنوان سرمایه اجتماعی محسوب می‌شدند مجددا به مجموعه بازگرداند.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بیش از ۱۲۰ گروه تروریستی به وسیله عملکرد مناسب وزارت اطلاعات شناسایی شده؛ در واقع وزارت اطلاعات به وسیله اطلاعات سپاه و نیروی قدس برتری کاملی را در منطقه ایجاد کردند به نوعی که هر گروه تروریستی قبل از ورود شناسایی و متلاشی می‌شوند. در واقع دشمن باید خارج از مرزها زمین‌گیر شود چرا که در داخل هزینه زیادی را شامل می‌شود. وزارت اطلاعات در این زمینه موفقیت کاملی داشته است.

وی در خصوص شخص وزیر پیشنهادی اطلاعات یادآور شد: در بحث فقهی سابقه حضور در دو دوره نمایندگی خبرگان، ۴ دوره نمایندگی مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، رئیس عقیدتی – سیاسی ارتش با حکم رهبری و ۴ سال تجربه کاری به عنوان وزیر اطلاعات را در کارنامه خود دارد. وی التزام عملی و اعتقادی به ولایت فقیه، اعتقاد به مردم‌سالاری دینی و معتقد به رویکرد جهادی در این وزارتخانه است.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه علوی عزم جدی برای مبارزه با تروریسم دارد، گفت: جلوگیری از امنیتی شده پدیده‌های امنیتی از اقدامات مهم این وزارتخانه در ۴ سال گذشته بوده، متأسفانه پیش از این همه چز امنیتی جلوه داده می‌شد در صورتی که امنیتی نبود اما وزیر پیشنهادی در دوره قبل با این پدیده مبارزه کرد.



مطهری: وزیر اطلاعات اجازه دخالت سایر نهادها در کار وزارت اطلاعات را ندهد

علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در مخالفت با سیدمحمود علوی، وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت:
▪️مخالفت من با وزیر پیشنهادی اطلاعات جناب آقای علوی، بیشتر ناشی از یک نقص ساختاری در حوزه اطلاعات کشور است. یعنی ما یک نقص ساختاری در حوزه اطلاعات داریم که باعث کاهش قدرت نظارت مجلس و تضییع حقوق ملتِ مصرح در فصل سوم قانون اساسی شده است. این مخالفت در واقع دفاع از حقوق مجلس و مردم است.

▪️این نقص ساختاری عبارت است از تداخل مسئولیت ها و وظایف نهادهای اطلاعاتی که منجر به پاسخگو نبودن در برخی امور شده است.

▪️اساسا فلسفه تدوین قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوب سال ۱۳۶۲ و قانون بعدی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۱۳۷۴ ایجاد تمرکز در امور اطلاعاتی کشور بود تا از تداخل وظایف و مسئولیت ها و از موازی کاری جلوگیری شود و نهاد مسئول به مجلس پاسخگو باشد. طبق این قانون بخش اطلاعات همه نهادها از جمله قوه قضائیه، سپاه پاسداران، ارتش و نیروی انتظامی، غیر از بخش حفاظت اطلاعات خودشان باید در وزارت اطلاعات متمرکز باشد.

▪️تبصره ۳ ماده ۱ قانون تاسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی می گوید: هر یک از وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و نهادها و نیروی نظامی و انتظامی که در کسب اطلاعات تخصصی خود به مسائل امنیتی برخورد نمایند، همچنین هر گونه اطلاعاتی که مورد تقاضای وزارت اطلاعات باشد، موظف اند در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهند. اگر همین یک تبصره اجرا می شد آن نقص ساختاری پدید نمی آمد. ولی به مرور برخی از نهادها حوزه فعالیت خود را گسترش دادند و وارد حوزه کاری وزارت اطلاعات شدند.

اما در چند سال اخیر دایره کار این نهاد، وسیعتر شده و به موضوع رسانه ها و مطبوعات و خبرنگاران یا موضوع دانشگاه ها و دانشجویان و نشریات دانشجویی و مانند اینها گسترش پیدا کرده و طبعا به مجلس هم پاسخگو نیستند چون آن که می تواند مورد سوال و استیضاح قرار بگیرد وزارت اطلاعات است. این در حالی است که ما در جمهوری اسلامی مقام یا نهاد غیر پاسخگو نداریم.

▪️مشکل امروز مجلس با وزارت اطلاعات این است که به خاطر وضعیت موجود، وزیر اطلاعات نمی تواند به بسیاری از سوالات ما نمایندگان پاسخ بدهد. به عنوان مثال وقتی از وزیر اطلاعات درباره بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی در آستانه سال ۹۶ سوال کردیم ایشان گفت این کار توسط نهاد دیگری انجام شده و خود من هم معترض هستم.

▪️همین طور زمانی که از بازداشت برخی دانشجویان و خبرنگاران یا افرادی که به اتهام جاسوسی بازداشت شده اند سوال می کنیم وزیر جوابی ندارد و می گوید از حیطه اختیار من خارج است. در نتیجه مجلس نمی تواند به وظیفه نظارتی خود در اجرای فصل سوم قانون اساسی درباره حقوق ملت عمل کند.

▪️خلاصه حرف من این است که تکلیف ما نمایندگان مجلس با وزارت اطلاعات باید روشن باشد و وزیر باید حیطه کاری خود را مشخص کند. نمی شود که وزیر در امور مختلف بگوید از دست من خارج است. به این ترتیب بهانه های حقوق بشری به دست دشمنان انقلاب اسلامی داده می شود و آنها از آن برای ایجاد فشار بر جمهوری اسلامی استفاده می کنند.

▪️در واقع صحبت من فراتر از وزیر اطلاعات جناب آقای علوی است و آن حل یک معضل سیاسی و امنیتی کشور است که در چند سال اخیر آسیب هایی به نظام وارد کرده است.


شوخی قاضی پور با نمایندگان؛ برای اولین بار موافق یک وزیر حرف می‌زنم!
وقتی نادر قاضی پور در مقام موافق وزیر اطلاعات در جایگاه حاضر شد گفت مژده امروز من به شما این است که بعد از ده سال برای اولین بار در مقام موافق با یک وزیر صحبت می کنم!

▪️علوی نگاه فرهنگی به امنیت دارد، آدم عاقل چنین نگاهی دارد اما آدم غیر عاقل یک مشکل کوچک مثل دریاچه مظلوم ارومیه را امنیتی می کند

▪️علوی با رفتار عاقلانه وزارت اطلاعات را اداره کرده است و همکاری خوبی با دیگر نهادهای نظامی و امنیتی دارد. تقویت دولت به نفع نظام است

▪️علوی در برابر کفار سرسخت و شدید و مقابل خودی ها مهربان است.

*********************

سیدمحمود علوی در پاسخ به یکی از انتقادات علی مطهری گفت:
▪️ما از اختیارات قانونی خودمان صیانت می کنیم، از دستبرد به آن هم جلوگیری می کنیم.

▪️ایشان طوری گفتند که انگار کسی به اختیاراات قانون ما تعدی کرده و دست چپاول به اختیارات قانونی ما دراز شده سات. اما چنین چیزی نیست

–  آقای مطهری به گونه ای سخن گفتند که گویا کسی به اختیارات قانونی ما دستبرد زده است /  ما دو نوع اختیارات داریم که منبع یکی مجلس است و دیگری ولایی

▪️اختیاراتی که نهادهای مخالف دارند، یا مرجع ولایی دارند و یا مرجع قانونی دارند و به هر دو مرجع پایبند هستیم و به آن ارج می‌نهیم

▪️اگر مقام معظم رهبری همه وظایف وزارت اطلاعات را به نهاد دیگری واگذار کنند، دست ادب و تمکین به سینه می گیریم و با دل و جان می پذیریم.

▪️تعاملی که اکنون بین ما و نهادهای اطلاعاتی از جمله اطلاعات سپاه حاکم است، در وضعیتی است که مقام معظم رهبری از این تعامل اظهار مسرت کردند.

 اگر ما با یک فعال اقتصادی برخورد کنیم، باعث فرار سایر فعالان می شود.

تلاش کردیم کار اطلاعاتی مردم پایه، دانش پایه و پژوهش پایه را در دستور کار خود قرار دهیم تا حرکت در وزارت اطلاعات خردمندانه و عاقلانه باشد

کار اطلاعاتی بر پایه حلال و حرام و ارزش‌های اخلاقی حتی در برخورد با متهمین صورت می‌گیرد


منبع: الف