بایگانی دسته ی : سیاسی

کاردار پیشین جمهوری اسلامی ایران در لندن طراح اصلی کودتای ۲۸ مرداد و براندازی دولت در کشورمان را دولت بریتانیا دانست و گفت: ریشه این کودتا به ضعف و انحطاط اواخر دوره قاجار و همچنین انفعال و سرسپردگی حکومت پهلوی بازمی‌گردد. در چنین شرایطی استعمار پیر انگلیس قدرت نوظهور آمریکا را با منابع ایران آشنا کرد و با راه اندازی یک عملیات نظامی پای این استعماگر جوان به سرزمینمان را باز کرد.

کودتای ۲۸ مرداد از بحث برانگیزترین وقایع تاریخ معاصر ایران به‌شمار می‌رود. دولت مصدق که با پافشاری برای در دست گرفتن کنترل کامل منابع نفتی و ملی کردن صنعت نفت کشور دشمنی دولت‌های غربی را به جان خریده بود، سرانجام در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ توسط سرلشکر فضل‌الله زاهدی که از حمایت ایالات متحده برخوردار بود، سرنگون شد.

به نوشته روزنامه فایننشال تایمز، اسناد جدیدی که وزارت امور خارجه آمریکا از طبقه بندی خارج کرده است، نشان می‌دهد که دولت انگلیس به کرات از آمریکا خواسته بود به کودتا برای سرنگونی دولت محمد مصدق ، نخست‌وزیر وقت ایران در سال ۱۳۳۲ بپیوندد.

اما برای بررسی بهتر نقش طراحان اصلی کودتای ضد مردمی ۲۸ مرداد گفتگویی با سید جلال ساداتیان کاردار پیشین ایران در انگلیس و استاد دانشگاه در حوزه سیاست خارجی و فن دیپلماسی ترتیب دادیم که در ادامه متن می‌خوانیم.

وی در گفت‌وگو با جام جم آنلاین با نگاهی به تاریخ تلخ و تأسف بار سرزمین کهن کشورمان در عصر قاجار و پهلوی گفت: ضعف حاکمان در طول این دوران ، قدرت‌های بزرگ آن زمان بویژه استعمار انگلیس برای دست درازی و تسلط به منابع کشورمان را به طمع انداخت. اما بریتانیایی که با هم دستی روسیه تزاری، ایران را به سه حوزه حاکمیتی تقسیم کرده بود در کشاکش دو جنگ جهانی رو به ضعف نهاده بود و برای تداوم سیطره به خاک ایران نیازمند همدستی با یک ابرقدرت تازه نفس بود.

ساداتیان با اشاره به گشایش نسبی فضای سیاسی اجتماعی در پهلوی دوم و جان گرفتن برخی نشریات و نهادهای مدنی در آن مقطع، افزود: در چنین شرایطی زمینه برای ظهور سیاستمداری همچون محمد مصدق فراهم آمد و او سعی کرد با ایجاد وحدت بین مردم، دموکراسی و ملی‌گرایی را میان مردم پایه گذاری کند. اما این گذار سیاسی عملا با منافع دولت بریتانیا که سال‌ها از ذخایر ایران سیراب شده در تضاد بود به ویژه اینکه نوک پیکان حرکت مصدق و هم پیمانانش همچون آیت الله کاشانی ملی کردن صنعت نفت بود.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: فضای به اصطلاح دموکراتیک دولت مصدق و انفعال شاه در برابر حرکت مدنی مردم، موجب تقویت مجلس و ابزارهای دموکراسی نظیر شعر و ادبیات شد. به موازات همین جریانات بود که نخست وزیر وقت مصدق و آیت الله کاشانی استیفای منافع ملی از بیگانگان را دستور کار خود قرار داده بودند که این موضوع برای چپاولگران ذخایر ایران نگران کننده به نظر می‌آمد.

ساداتیان خاطرنشان کرد: با توجه به تضعیف قدرت بریتانیا که به آن اشاره شد، آنها بدنبال یک شریک قدرتمند به منظور استمرار مالکیت نامشروع خود در ایران بودند، و لذا آمریکای جوان(در معادلات و بازی های سیاسی ) با عدم سابقه استعماری کهن و مداخله در دیگر کشورها را، فریب داده و برای ساقط کردن دولت قانونی ایران از این کشور بهره کشی کردند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت، طراح و معمار اصلی کودتای ۲۸ انگلیسی‌ها بودند و آمریکا در این راه به آنها کمک کرد.

وی با بیان اینکه نباید گناه آمریکا در براندازی دولت مصدق را کمتر از بریتانیا دانست، گفت: کاشانی و مصدق هر دو از میهن پرستان و سیاستمداران دوره خود بودند و اگر بین این دو اتحاد کامل وجود داشت و به ابراز نگرانی‌ها و تذکرات در مورد وجود توطئه(از جمله نامه آیت الله کاشانی به مصدق در این خصوص) اهتمام بیشتری می‌شد شاید کودتای نظامی علیه دولت ایران به وقوع نمی‌پیوست.

این استاد دانشگاه، اصلی‌ترین علت علاقه آمریکا برای استقرار دولت کودتا در ایران را چپاول نفت ایران محسوب کرد و ابراز داشت: آمریکا که پیش از ایران مزه شیرین اکتشاف نفت را چشیده بود، بیش از همه بر اهمیت این طلای سیاه واقف بود، از این رو دست انگلیس برای راه اندازی آشوب در تهران و ایجاد کودتا را به گرمی فشرد.

مشاور سیاسی ادوار پیشین وزارت امور خارجه در تحلیل دیگر اهداف شرکت آمریکا در کودتای نظامی۲۸ مرداد، یادآور شد: مقابله با قدرت اتحاد جماهیر شوروی و نفوذ در عمق استراتژی نظام شرقی غربی حاکم بر دنیا یکی از اهداف دولت آمریکا بود. به همین منظور آمریکایی‌ها پس از کودتا، محمدرضا شاه را بعنوان فردی دست نشانده در راس قدرت نهادند و با دادن لقب ژاندارم منطقه به شاه او را به مثابه بادکنکی رشد دادند تا به اهداف خود در منطقه برسند.

ساداتیان در ادامه گفت‌وگو به واکاوی بیشتر نقش استعمار پیر در تضعیف مردم ایران و به تاراج بردن ثروت آن پرداخت و تصریح کرد: وقتی در دوره قاجار شخصی بنام امیر کبیر کشور را در مسیر اصلاحات و آبادانی قرار داد، میرزا آقاخان نوری عنصر انگلیس زمینه قتل وی را فراهم می آورد. در این میان دیگر نفوذی‌های انگلیس در دستگاه حاکمیت مشغول پخت و پز منویات این استعمارگر در کشور بودند.

وی در تشریح دیگر ابعاد سلطه جویی مقامات بریتانیا در ایران اظهار اشت: انگلیس با پرداخت رشوه دیگ مطامع خود را در داخل سفارت بار می‌گذاشت، بطور نمونه با اجیر کردن برخی از افراد از آنها می‌خواستند در کنار فلان مسجد هر روز به ذکر مصیبت اهل بیت مشغول باشد تا به واسطه آن آبی برای ایجاد تفرقه میان شیعه و سنی گرم شود. پر واضح است اختلاف افکنی بین اقوام و مذاهب ایرانی، جزو اصلی‌ترین برنامه‌ها بشمار می‌آمد.

ساداتیان در پایان، در مذمت کودتای انگلیسی آمریکایی ۲۸ مرداد، گفت: مسیر تحولات ایران در آن مقاطع به سمت تثبیت نهادهای مدنی در حرکت بود و مجلس ملی در حال شکل گیری و قوام بود و اگر خوشبینانه به موضوع نگاه کنیم جامعه به طرف نوعی دموکراسی ملی گرایانه می رفت.

وی افزود: طراحی کودتا در هر کشوری و به هر شکلی یعنی مقابله با عزم و اراده یک ملت و حاکم کردن اراده غیر به مردم یک جامعه تلقی می‌شود، بنایراین کودتای نظامی انگلیس با همدستی آمریکا علیه دولت قانونی ایران در ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ یکی از تاریک‌ترین نقاط سیاست خارجی این دو کشور محسوب می‌شود.

منبع: الف

فائزه طاهری- روزنامه بهار
رحمانی فضلی، وزیر اصولگرایی که توسط حسن روحانی به عنوان وزیر پیشنهادی کشور به مجلس نهم معرفی شد، از همان ابتدای کار از ۱۳ مرداد ۹۲، حکم سوپاپ اطمینان روحانی به اصولگرایان و علی لاریجانی -رئیس مجلس شورای اسلامی- را داشت و در مقابل، انتقادهای اصلاح‌طلبان را نیز به همراه داشت. البته در شرایطی که مجلس نهم رنگ و بوی اصولگرایی افراطی داشت و این موضوع از هجمه به سیاست‌های اصلاح‌طلبانه مشخص بود، برخی پیشنهاد رحمانی فضلی را مصالحه روحانی با سایر مراکز قدرت می‌دانستند و به نوعی موافق با گروکشی و انتخاب او برای گرفتن رای اعتماد دیگر وزرا بودند. 

اگرچه این امر هم به طور کامل محقق نشد و جعفر میلی منفرد به عنوان اولین وزیر پیشنهادی علوم موفق به دریافت رای اعتماد نشده و پس از او، رضا فرجی دانا نیز کمتر از یک سال تصدی این وزارتخانه را در دست گرفت و نهایتا با تیغ استیضاح مجلس نهم برکنار شد تا نهایتا محمد فرهادی تا امروز وزیر علوم دولت روحانی باشد. وزارتخانه‌ای که جنجال‌های حاشیه‌ای درباره آن هنوز ادامه دارد، زیرا در حالی که روحانی ۱۷ مرداد ۱۷ نفر از وزرای خود را معرفی کرد، جای خالی وزیر پیشنهادی علوم به چشم می‌خورد و البته بعضی از نمایندگان نیز این موضوع را خلاف قانون دانسته که در نهایت رئیس مجلس اظهار کرد: این موضوع منع قانونی ندارد. با وجود این، در آن زمان این شائبه مطرح شده بود که سپردن وزارت کشور به رحمانی فضلی، شرط علی لاریجانی جهت اخذ رای اعتماد مجلس به سایر وزرای پیشنهادی روحانی بوده است.

اما چهار سال وزارت رحمانی فضلی نیز خالی از حاشیه نبود. گرفتن کارت زرد از مجلس به خاطر ساپورت‌پوشان در تیرماه۱۳۹۳، پیدا شدن مجموعه‌ای از دستگاه‌های شنود و استراق سمع در منزل او در جریان اسباب‌کشی‌ از حواشی مربوط به این وزیر کشور بود. اما اصلاح‌طلبان همواره به فعالیت‌های اجرایی او مانند اقدامات دیرهنگام در انتصاب معاونت سیاسی، انتصاب استانداران، نحوه انتخاب فرمانداران، نارضایتی شهروندان از فعالیت بخشداری‌ها و فرمانداری‌ها در بسیاری از مناطق و شیوه‌ تعاملات نمایندگان منتخب مردم با فرمانداران و بخشداران و در مواردی استانداران با مجلس و. . . انتقاداتی را به عملکرد رحمانی فضلی داشتند. البته انتصاب محمدعلی افشانی، سیاستمدار اصلاح‌طلب و از چهره‌های نزدیک به سید محمد خاتمی به عنوان استاندار جدید فارس در تیر ماه ۹۴، در شرایطی که استاندار قبلی به دنبال حمله به اتومبیل حاوی علی مطهری استعفا کرده بود و نمایندگان این استان در اعتراض به معرفی گزینه جدید استانداری به‌صورت هماهنگ استعفا دادند و اظهار کردند رحمانی فضلی با آنها برای انتصاب استاندار جدید مشورت نکرده است و خواهان استیضاح وزیر کشور شدند، با شجاعت رحمانی فضلی همراه بود و در ادامه این ماجرا از موضع خود کوتاه نیامد و ضمن دفاع از افشانی، تأکید کرد: انتصاب استاندار تنها در حیطه اختیارات وزیر کشور است که درنهایت هیئت دولت با معرفی وی به‌عنوان استاندار موافقت کرد. همچنین اعطای مجوز فعالیت به حزب ندا، به‌عنوان حزبی اصلاح‌طلب، در شرایطی که بسیاری از اصلاح‌طلبان، قویاً خواستار ازسرگیری فعالیت احزاب قانونی خود بودند، اقدامی دیگر از رحمانی فضلی بود که البته مطلوب فعالان سیاسی اصلاح‌طلب نبود، زیرا آنها معتقد بودند ندا، مطالبات اصلاح‌طلبان را برآورده نمی‌کند و اساساً بدنه‌ای قوی و برخاسته از نیروهای واقعی ندارد.

یکی از بزرگترین انتقادات به عملکرد رحمانی فضلی نیز مربوط به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ بود و موجب شد حامیان دولت را به واکنش وا دارد. زیرا بسیاری از فعالان سیاسی مسئولیت رای ندادن حدود چهار میلیون نفر را بر عهده رحمانی فضلی می‌دانستند. البته حسن روحانی پس از پیشنهاد ابقای رحمانی فضلی برای وزارت کشور در دفاع از او در مجلس اظهار کرد: اداره وزارت کشور کار سختی است. از یک طرف باید توقعات رئیس‌جمهور از طرف دیگر توقعات هیئت دولت و از سوی دیگر باید توقعات امام جمعه، نماینده مجلس و افراد صاحب نفوذ مثل هنرمندان و ورزشکاران را برآورده کند. ساماندهی این موضوعات مطرحه در وزارت کشور کار سختی است. پیام انتخابات ۲۹ اردیبهشت را باید گرفته باشیم؛ باید مردم را راضی کنیم. رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به سه انتخابات برگزار شده توسط وزارت کشور با ریاست رحمانی فضلی گفت: انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات مجلس خبرگان و انتخابات ریاست جمهوری را خیلی خوب برگزار کردند. خیلی جاها با سعه صدر و حوصله با جاهای مختلفی مثل شورای نگهبان هماهنگی‌هایی را انجام دادند که شاید در دیگران این سعه صدر وجود نداشت. من از ایشان می‌خواهم برای تقویت و انسجام ملی در سطح ملی در بخش‌های مختلف از زنان و اهل سنت استفاده کنند. برای ما شیعه و سنی، بلوچ و کرد فرقی ندارد. ما انتظار داریم بستر برای نقش آفرینی زنان، توسعه مناطق مرز، مبارزه با قاچاق کالا، مبارزه با خشونت وافراطی‌گری و امثال آن فراهم شود. خود رحمانی فضلی نیز در خصوص انتخابات ریاست جمهوری و ممانعت از رای دادن چهار میلیون بیان کرد: از ساعت ۱۲ به بعد شورای نگهبان ایستاد و گفت بعد از ۱۲ شب رأی‌گیری نمی‌کنیم و به نیروی انتظامی دستور دادند تا اماکن رأی‌گیری را ببندند و به نیروهای خود نیز دستور دادند تا محل اخذ رأی را‌ترک کنند. من برای اینکه کل صندوق‌ها را نجات بدهم، مانع از ادامه رأی‌گیری شدم. ضمنا قانون هم می‌گوید فقط در روز جمعه و تا ساعت ۱۲ می‌توان انتخابات را برگزار کرد.

با تمام این تفاسیر، به نظر می‌رسد هنوز هم برخی از نمایندگان مجلس و خصوصا فراکسیون مستقلین و امید‌ی‌ها نسبت به این وزیر پیشنهادی موافق نیستند. پیش از معرفی رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور و در حالی که زمزمه‌ها از ابقای او به گوش می‌رسید، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی -عضوهیات رئیسه فراکسیون مستقلین- به وزیر کشور توصیه کرد که چنانچه رئیس‌جمهور او را برای کسوت وزارت معرفی کرد، شخصا انصراف دهد. در غیر اینصورت از بابت قصور و عدم امضای حکم مینو خالقی و ناتوانی در اخذ حدود پنج میلیون رای روحانی و انتصاب فرمانداران و استانداران ضعیف و غیرهمسو قطعا هزینه سنگینی در صحن علنی مجلس در زمان دفاع و اخذ رای خواهند پرداخت و تحت هیچ عنوان از مجلس رای اعتماد نخواهد گرفت. 

همچنین فریده اولاد قباد -عضو فراکسیون امید- ضمن تائید انتقادها به رحمانی فضلی در بهارستان، گفته بود: قاعدتا میان فراکسیون مستقلین و فراکسیون امید تفاوت‌هایی وجود دارد اما درباره رحمانی فضلی انتظاراتی وجود داشت که ایشان آن‌ها را برآورده نکردند. موضوع مینو خالقی از مواردی بود که هر دو فراکسیون درباره آن اتفاق نظر داشتند و ایشان کوتاهی کردند. از سوی دیگر ماجرا انتخابات و عدم اخذ رای از تعداد قابل توجهی از مردم از مسائل دیگری است که ما ایشان را مقصر می‌دانیم. زیرا من در همان روز رای‌گیری به چندین حوزه سر زدم و شاهد بودم که روند کند رای‌گیری بسیار شرایط را برای رای‌دهندگان سخت کرده بود و همین مسئله باعث شد که تا ساعت ۱۲ شب بسیاری از مردم موفق به رای دادن نشدند و ایشان هم اجازه ادامه رای‌گیری را ندادند.

اگرچه نمی‌توان گفت تمامی مجلس نگاه منفی به رحمانی فضلی دارند، اما به نظر می‌رسد جو غالب مجلس به نفع او نیست و احتمال این که رای اعتماد نمایندگان را به دست نیاورند بسیار زیاد است. البته این انتقادات مربوط به پیش از معرفی رحمانی فضلی به عنوان وزیر پیشنهادی کشور بود. در حال حاضر که روحانی تصمیم خود را مبنی بر ابقای او گرفته است، باید دید مجلس شورای اسلامی که در دهمین دوره‌ خود به عنوان مجلسی همسو با سیاست‌های اصلاح‌طلبان و دولت به شمار می‌رفت، اکنون که پیشنهاد رحمانی فضلی تا حدی مغایر با مطالبات و سیاست‌های اصلاح‌طلبان انجام گرفته، چه تصمیمی خواهد گرفت. آیا به روحانی اعتماد کرده و به وزیر پیشنهادی‌اش که یک دوره آزمون را پشت سر گذاشته و عملکردی به زعم اصلاح‌طلبان نه چندان موفق داشته رای اعتماد می‌دهد و یا بدون رودربایستی و مانند مجلس گذشته که چندین بار برای وزیر علوم سنگ‌اندازی کرد، راه را برای ورود رحمانی فضلی به مجلس سد می‌کند؟

منبع: بهارنیوز

روزنامه بهار: هنگامی که نام علی مطهری، نماینده مردم در مجلس به‌عنوان مخالف سید محمود علوی، وزیر پیشنهادی روحانی برای وزارت اطلاعات اعلام شد برای برخی این پرسش به وجود آمد که علت مخالفت‌ مطهری با علوی چه خواهد بود؟ با شروع نطق این نماینده مجلس مشخص شد که مخالفت او نه با شخص وزیر پیشنهادی بلکه با ساختاری است که در آن امکان نظارت مجلس بر موضوعات امنیتی کاهش یافته و به نوعی در این ساختار نمایندگان امکان انجام کامل وظایف نمایندگی را ندارند. مطهری برای تشریح مخالفت خود از یک مثال کمک گرفت، آن‌جا که با یادآوری بازداشت مدیران برخی کانال‌های تلگرامی حامی دولت در روزهای پایانی اسفند۹۵ این موضوع را مطرح کرد که پرسش‌های اعتراض‌آمیز نمایندگان از وزیر اطلاعات در خصوص این بازداشت‌ها به چنین پاسخی از سوی علوی ختم می‌شد که «من هم نسبت به این بازداشت‌ها معترضم اما در اختیار من نیست»

انتقاد تلویحی از ساختار موازی امنیتی را می‌توان در گفته‌های رییس‌جمهور روحانی هنگام معرفی کابینه دوازدهم به مجلس هم مشاهده کرد. آن‌جا که او با یادآوری مرّ قانون می‌گوید که دیگر دستگاه‌های موازی اطلاعاتی «باید» زیر نظر وزارت اطلاعات فعالیت کنند. در نطق مخالفت مطهری با وزیر پیشنهادی اطلاعات نیز به تفصیل به همین قانون اشاره می‌شود و این نماینده مجلس ابراز عقیده می‌کند که اجرای مرّ قانون در این حوزه نیاز به وزیری با صلابت و صراحت دارد. صلابت و صراحتی که در مشی و روش علوی دیده نمی‌شود.اما آیا به واقع ریشه این مشکل و حل آن تنها به نوع رفتار وزیر اطلاعات بستگی دارد؟ به نظر می‌آید که این موضوع و دیگر موضوعات مشابه کمی پیچیده‌تر از آن باشد که تصور کنیم حضور وزیری صریح در رأس وزارت اطلاعات سبب اجرای قانون خواهد شد. برای حل چنین مسائلی بیش و پیش از شخص وزیر می‌بایست رییس‌جمهور به‌عنوان مسئول اجرای قانون اساسی وارد عمل شده و با رایزنی با بزرگان نظام و همینطور سایر مسئولان ذی‌ربط به چارچوبی برای اجرای قانون برسند.

شوربختانه باید اذعان کرد که ساختارهای موازی تنها به مسائل امنیتی و اطلاعاتی محدود نیست و شاهد آن هستیم که حتی در موضوعاتی که از درجه حساسیت کمتری هم برخوردار است انواع موازی کاری‌ها وجود دارد. مثلا در حوزه مسائل مربوط به دانشگاه‌ها،علاوه بر دخالت‌های مرسوم و متداول نهادهای خارج از دانشگاه شاهد آن هستیم که حتی برگزیدن رییس دانشگاه‌ها نیز نه تنها در حیطه اختیارات دانشگاه‌ها نیست بلکه حتی دولت و وزارت علوم نیز به تنهایی تصمیم‌گیر نیستند و باید روسای دانشگاه‌ها به تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز برسند که همین امر در مقاطعی مانند ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم سبب نابسمانی‌هایی در مدیریت دانشگاه‌ها شد. همین موازی‌کاری‌ها در بخش فرهنگ و هنر هم قابل مشاهده است و می‌توان دید که در برخی استان‌ها و شهرستان‌ها بنا بر نظرات و سلایق شخصی برخی اشخاص پر نفوذ در آن منطقه قوانین به هیچ انگاشته می‌شود. پر سروصداترین مصداق این موازی کاری‌ها در حوزه فرهنگ را می‌توان در ماجرای لغو کنسرت‌ها و برنامه‌های فرهنگی در استان خراسان دید.

به نظر می‌رسد دلواپسی دلسوزانه مطرح شده از طرف مطهری به یک حوزه خاص باز نمی‌گردد و می‌توان نمونه‌های مشابه ساختارهای موازی را در عرصه‌های گوناگونی مشاهده کرد. این ساختارسازی‌های موازی علاوه بر مشکلات و موانعی که در مسیر نظارت برای پاسخگو کردن آن ایجاد می‌کند سبب‌ آن می‌شود که از اقتدار دولت منتخب اکثریت نیز کاسته شود که این کاهش اقتدار دولت (فارغ از آن‌که چه شخص یا جریانی در رأس هرم دولت است) موجبات آسیب‌هایی به کلیت نظام سیاسی نیز خواهد شد. بنابراین می‌بایست همگان دلواپسی‌های مطرح شده در نطق علی مطهری که به واقع در حوزه‌های سیاسی تعبیر «صدای ملت» برازنده اوست را جدی بگیرند.

منبع: بهارنیوز

جلسه علنی نوبت صبح مجلس شورای اسلامی برای رای اعتماد به وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم دقایقی قبل آغاز شد.

 جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۲۸ مرداد) مجلس شورای اسلامی برای رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم به ریاست علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز شد.

هم‌اکنون ۲۰۸ تن  از وکلای ملت در صحن علنی حضور دارند که بر این اساس کُرسی ۸۲ نماینده مجلس خالی است.

به گزارش تسنیم، وکلای ملت در ۵ جلسه علنی گذشته صلاحیت و برنامه های ۱۰ وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، ارتباطات، اطلاعات، اقتصاد، امور خارجه، بهداشت، کار، کشاورزی، دادگستری و دفاع بررسی کردند.

منبع: الف

پلیس کاتالونیا اعلام کرد که فرآیند تعقیب و گریز برای دستگیری آخرین مظنونِ حملات تروریستی روز جمعه در اسپانیا همچنان ادامه دارد.

به گزارش مهر به نقل از اسپوتنیک، رئیس پلیس کاتالونیا روز جمعه اعلام کرد که روند تعقیب و گریز برای دستگیری آخرین عضو یک گروه افراط گرای مظنون به ارتباط با دو حمله تروریستی اخیر در اسپانیا همچنان ادامه دارد.

طبق اعلام پلیس کاتالونیا، تاکنون هویت ۱۲ تن از مظنونان حملات تروریستی روزجمعه به مناطق توریستی اسپانیا محرز شده است.

چهارتن از مظنونان پس از هدایت عامدانه یک خودروی ون به میان عابران پیاده در شهر بارسلونا- که به مرگ ۱۳ تن انجامید- دستگیر شدند.

ساعاتی بعد، پنج مظنون دیگر در تلاش برای حمله به شهروندان عادی در کامبرلیس کشته شدند.

پلیس اسپانیا تأیید کرد که «موسی اوقابیر» یکی از مظنونان  اصلی حمله تروریستی روز جمعه کشته شده است. اوقابیر ۱۷ ساله یکی از پنج مظنونی است که در دومین حمله تروریستی به شهر کامبرلیس اسپانیا به دست نیروهای پلیس کشته شدند.

این گمان وجود دارد که دو مظنون دیگر این حملات تروریستی در انفجاری که در محل ساخت بمب برای این گروه تروریستی در شهر ساحلی «آلکانار» به وقوع پیوست، کشته شدند.

گفته می شود که یک مظنون دیگر این حادثه همچنان در حال فرار است. هنوز مشخص نیست که چه فردی هدایت خودروی ون را در حمله بارسلونا برعهده داشته است؛ اما گزارشها از فرار راننده این خودرو حکایت می کند.
 

منبع: الف

مهر نوشت: مردی که تا دیروز مشاور ارشد رئیس جمهوری آمریکا بود اعلام کرد ترامپ دیگر به شعارهای پوپولیستی دوره انتخابات پایبند نیست و اعضای خانواده و جمهوریخواهان سنتی عامل اصلی این تغییر رفتار وی هستند.

«استیو بانون» استراتژیست ارشد سابق که زمانی از وی به عنوان پدر معنوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا یاد می شد یک روز پس از برکناری از سمت خود در کاخ سفید در مصاحبه ای که با «ویکلی استاندارد» داشت، گفت: ریاست جمهوری ترامپ که ما (این همه) برایش جنگیدیم و پیروز شدیم، به پایان رسید.

گفتنی است این اظهار نظر بانون که از دیروز جمعه دوباره به شغل قبلی خود یعنی مدیریت اجرایی سایت جنجالی «بریت بارت» برگشت، اشاره ای بود به افول لحن پوپولیستی که ترامپ در ستاد انتخاباتی ۲۰۱۶ اتخاذ کرد تا با آن رای مردم آمریکا را به نفع خود جلب کند.

بانون ادامه داد: ما همچنان از جنبش بزرگی برخورداریم و از ریاست جمهوری ترامپ هم نتیجه ای عایدمان می شود اما (بخش دلخواه ما از)  ریاست جمهوری ترامپ به پایان رسید و از این پس ریاست جمهوری وی از نوع دیگری خواهد بود. (در این نوع جدید نیز) همه جور جنگ را تجربه خواهیم کرد و روزهای بد و خوب در پیش خواهیم داشت اما آن ریاست جمهوری (که متکی بر وعده های پوپولیستی بود) دیگر تکرار نمی شود.

بانون همچنین بار مسئولیت تغییرات به قول وی ناخوشایندی را که در رفتار ترامپ به وجود آمده به گردن «ایوانکا ترامپ» و «جرد کوشنر» دختر و داماد رئیس جمهوری آمریکا و جمهوریخواهان سنتی انداخت که حمایت خود را از وی دریغ کردند.

وی در این باره گفت: شاخه سنتی حزب جمهوریخواه علاقه ای به موفقیت ترامپ ندارد. آنها پوپولیست یا ملی گرا نیستند. علاقه آنها به برنامه های رئیس جمهور در حد صفر است.

علاوه بر این، بانون در مصاحبه دیگری که روز جمعه داشت، برنامه خود را بعد از خروج از کاخ سفید این گونه توصیف کرد: اگر درباره نقش آینده من سردرگم هستید؛ بگذارید این موضوع را برایتان روشن کنم که من قصد دارم کاخ سفید را ترک کرده و در هر جایی که ممکن باشد از کنگره گرفته تا رسانه و شرکت های تجاری، برای ترامپ و علیه مخالفین وی بجنگم.

گفتنی است از یک هفته پیش که گمانه زنی ها در باره اخراج بانون آغاز شد، برخی رسانه هادلیل نارضایتی ترامپ را ظنین شدن به وی از بابت درز اطلاعات محرمانه کاخ سفید عنوان کردند.

منبع: الف

واحد مرکزی خبر نوشت: مقامات کلمبیا اعلام کردند دادستان کل برکنار شده ونزوئلا و همسر وی که هر دو از شدیدترین منتقدان نیکولاس مادورو رئیس جمهور این کشور بودند از ونزوئلا فرار کردند و روز جمعه وارد کلمبیا شدند.

به گزارش آسوشیتدپرس، مقامات کلمبیا اعلام کردند دادستان کل برکنار شده ونزوئلا و همسر وی که هر دو از شدیدترین منتقدان نیکولاس مادورو رئیس جمهور این کشور بودند از ونزوئلا فرار کردند و روز جمعه وارد کلمبیا شدند.

بر اساس این گزارش، مقامات مهاجرت کلمبیا اعلام کردند لوئیسا اورتگا دیاز و همسرش با استفاده از هواپیمایی اختصاصی وارد بوگوتا شدند.

­هنوز جزئیات بیشتری در این خصوص و اینکه آیا اورتگاه و همسرش به دنبال پناهندگی در کلمبیا هستند یا خیر منتشر نشده است.

منبع: الف

به گزارش خانه ملت، احمد بیگدلی در نشست علنی امروز (شنبه ۲۸ مرداد) مجلس شورای اسلامی در اخطاری با استناد به اصل ۱۴۲ قانون اساسی گفت: وزرا باید لیست دارایی های خود و خانواده هایشان را به دستگاه قضا بدهند تا نمایندگان بتوانند طبق آن در رأی اعتماد وزرا با شفافیت تصمیم گیری کنند.

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از وزرا طی ۷ الی ۸ سال فعالیت خود ۷۰۰ میلیارد تومان به دست آورده است، گفت: نماینده اگر در این باره و مسائلی مشابه آن شفاف سازی صورت نگیرد نمی تواند اظهار نظر کند.

وی با تاکید بر اینکه طبق اصل ۸۴ قانون اساسی هر نماینده می تواند در تمام امور کشور اظهارنظر کند، تصریح کرد: باید قوه قضائیه هر چه سریع تر دارایی های این عزیزان را مشخص کرده و به نمایندگان ارائه دهد تا آنها بتوانند در این باره اظهارنظر کنند.

دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور و وزرا و همسر و فرزندان آنها، قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می شود، بنابراین وزرایی که قبلا نیز در کابینه بوده اند، لیست دارایی های خود را به قوه قضائیه داده و آنها رسیدگی می کنند.

وی یادآور شد: نمایندگان می توانند از اعضای جدید کابینه دولت دوازدهم نیز سوال کرده و درخصوص دارایی های آنها مطلع شوند و اینکه سوال نمایندگان از وزرا می تواند هم سیاسی باشد و هم سایر شئون را در برگیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نمایندگان می توانند از وزرا درخصوص دارایی هایشان تحقیق و تفحص کنند./

منبع: الف