یک کابینه و ۱۲ ژنرال؛ بالاخره رئیس اقتصادی دولت کیست؟
یک روزنامه حامی دولت با ابراز تعجب نسبت به کثرت تصمیم‌گیران اقتصادی دولت نوشت: بالاخره رئیس اقتصادی دولت کیست؟
روزنامه هفت صبح در گزارشی با عنوان «ماجرای ۱۲ ژنرال و یک اقلیم»- که یادآور ضرب‌المثل «دو پادشاه در یک اقلیم نگنجند» است- می‌نویسد: داستان تیم اقتصادی ماجرایی پیچیده است. اینکه جمع چنین گروهی از مدیران اقتصادی در کنار هم و با تفکرات مختلف چطور ممکن است و اینکه بالاخره سمت و سوی اقتصادی دولت کجاست. به قول معروف و با زبانی ساده‌تر، حالا و فارغ از اختلافاتی که گروه‌های مختلف با هم دارند، مسئله اصلی این شده که بالاخره رئیس اقتصادی در دولت کیست. اینکه آیا همه این افراد خواهند توانست زیر یک سقف با هم بنشینند و فعالیت کنند.
بگذارید یک نمای کلی از تیم اقتصادی دولت به شما بدهیم. در سطح عالی ما مسعود نیلی را داریم که سه مقام مهم دارد: دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی است، دبیر ستاد هماهنگی امور اقتصادی و همچنین رئیس مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی است که به عنوان مؤسسه نیاوران شناخته می‌شود و به نوعی مغز اقتصادی دولت است.
از سوی دیگر، رئیس‌جمهور روز یکشنبه محمد نهاوندیان را به عنوان معاون اقتصادی خود انتخاب کرده است.
با این حال، معاون اول رئیس‌جمهور را هم در سطح عالی نباید از یاد برد معاونتی که دست اسحاق جهانگیری است و عملاً مسائل مهمی از اقتصاد کشور در دست اوست و در کنار همه این‌ها از مسعود کرباسیان هم به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی یاد کرد. حالا سؤال این است که در سطح کلان، بالاخره قرار است چه کسی برای دولت تعیین خط‌مشی و سیاستگذاری کند؟ آیا این درست است که با توجه به نزدیکی جهانگیری و نیلی این دو با هم کار خواهند کرد و نهاوندیان در حقیقت یک پست تشریفاتی به دست آورده است؟
هفت صبح می‌افزاید: اما در یک سطح پایین‌تر و در میان کارگزاران ارشد اقتصادی هم با تراکم ژنرال‌ها روبه‌رو هستیم به طور مشخص باید به محمدباقر نوبخت اشاره کرد که دوباره حکم معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه را گرفته و مغز نهادگرایی در دولت است که البته اقتصاددانان لیبرال از این اندیشه به تندی انتقاد و آن را نوعی چپ‌گرایی می‌دانند و ولی‌الله سیف که رئیس کل بانک مرکزی است و حسابداری خوانده و ظاهرا بیش از هر چیز به انضباط مالی عقیده دارد.
در حوزه وزارتخانه‌ها هم ظاهرا اختلاف‌هایی دیده می‌شود. دولت به طور کلی ۶ وزارتخانه اقتصادی دارد: وزارت صنعت، معدن و تجارت که دست محمد شریعتمداری است، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که دست علی ربیعی است، وزارت جهاد کشاورزی که دست حجتی است، وزارت نفت که دست بیژن نامدار زنگنه است، وزارت راه و شهرسازی که دست عباس آخوندی است و وزارت نیرو که حالا با سرپرست اداره می‌شود. تقریبا همه این افراد، تفکرات اصلاح‌طلبانه دارند اما به نظر می‌رسد که رویکرد اقتصادی‌شان با هم متفاوت است. مثلا جای این سوال وجود دارد که آیا واقعا همان‌قدر که عباس آخوندی و زنگنه، به جذب سرمایه‌گذاری اعتقاد دارند؛ محمد شریعتمداری نیز چنین اعتقادی دارد؟
در یک لایه پایین‌تر از سطح وزارتخانه‌ها هم شاهد تغییراتی هستیم. مثلا وزارت خارجه اقدام به تاسیس معاونت اقتصادی کرده است که باید بین حدود اختیارات آن با بخش بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت تفاوت قائل شد. برخی دیگر از نهادها مثل سازمان امور اداری و استخدامی به مدیریت جمشید انصاری هم فعالیت‌هایی دارند که به هر حال باید آن را جزو نهادهای اقتصادی دانست.
به این نهادهای دولتی البته باید دو شورای بالادستی و فرادستی را هم اضافه کرد. یکی شورای پول و اعتبار و دیگری ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی.
به این ترتیب، دولت ۴ ژنرال اقتصادی در سطح کلان سیاستگذاری، ۲ فرد مهم به عنوان کارگزار ارشد و ۶ وزیر اقتصادی دارد. افرادی که حتی اگر اختلافاتشان جزیی باشد، در طول ۴ سال و البته در گستره اقتصاد ایران، معنادار خواهد شد. با این وصف، حسن روحانی چه تدبیری برای مدیریت ژنرال‌های اقتصادی خود خواهد داشت؟
هشدار عضو کارگزاران درباره گسترش بی‌رویه تیم اقتصادی دولت
یک عضو مرکزیت کارگزاران نسبت به عواقب منفی کثرت تصمیم‌گیرندگان اقتصادی در دولت ابراز نگرانی کرد.
سعید لیلاز ضمن یادداشتی در روزنامه آرمان با اشاره به افزوده‌شدن کسانی چون نهاوندیان به تیم اقتصادی دولت نوشت: در دولت دوازدهم شاهد دو پست جدید هستیم که یکی دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی است و دیگری معاون اقتصادی رئیس‌جمهور که اگر مقام، شأن و منزلت این دو پست بیشتر از آن سه پست سنتی یعنی رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر دارایی نباشند، کمتر از آنها هم نیستند. لذا با انتصاب این سمت‌ها، ضرورت برقراری یک هماهنگی در وهله اول بسیار اهمیت پیدا میکند. چون می‌توان حدس زد که در صورت کوچک‌ترین ناهماهنگی یا فقدان کوچک‌ترین هارمونی، تمام این سازمانی که روز به روز هم ظاهرا بر عرض و طول آن اضافه می‌شود، فرو خواهد ریخت و ناکارآمدی خودش را به بدترین شکل ثابت خواهد کرد و در وهله دوم به هزینه‌های اداره اقتصاد به شدت اضافه میکند و در وهله سوم، اصل‌ترین ماموریت دولت را که با آن می‌تواند بدون اینکه یک کارمند یا حتی یک پست اضافه کند، به مسائل اقتصادی ایران سر و سامان دهد. اتفاقا برعکس، مختل کند و آن عبارت است از سیاستگذاری و اجرای استراتژی‌های پخش‌شده در دستگاه‌ها. مسئله ما الان جرأت برای سیاستگذاری و اراده برای اجرای این سیاست‌هاست. مسئله ما دانش و کمبود مقامات دولتی که بتوانند در مسائل اقتصادی صاحب رأی و نظر باشند، نیست. مسئله ما این نیست که نمی‌دانیم چه کار باید بکنیم.
مسئله ما این است که نتوانسته‌ایم تا الان این استراتژی‌ها را سیاستگذاری کنیم و اگر هم کرده‌ایم، نتوانسته‌ایم اجرایش کنیم که اثرات ناهماهنگی‌ها را در قیمت بنزین و افزایش شدید مصرف سوخت در کشور و افزایش شدید مصرف انرژی و برق می‌بینیم.
لیلاز تصریح کرد:این هشدار را به دولت آقای روحانی می‌دهم که از طریق اضافه کردن این همه آدم‌های مهم که شاید همدیگر را قبول نداشته باشند، بدون ایجاد هماهنگی در بین آنها به هیچ‌جا نخواهیم رسید که هیچ، بلکه همین مقدار پیشرفتی را هم که در دولت آقای روحانی تا الان داشته‌ایم و در مجموع بسیار قابل قبول و عملکرد مثبتی بوده است و مردم به آن عملکرد مثبت رأی داده‌اند، از دست خواهیم داد.
منبع: الف
