بایگانی دسته ی : سیاسی

برخی رسانه‎های عربی ضمن تلاش برای سانسور پیروزی‎های ارتش سوریه در حلب با انتشار گزارش و اخبار دروغین، دمشق و تهران و مسکو را به اعدام شهروندان سوری متهم می کنند.

به گزارش فارس، رسانه‎های عربی مانند العربیه، الجزیره، الحدث و … که آخرین اخبار مربوط به حلب را لحظه به لحظه پوشش می دادند، وقتی که حلب را در آستانه سقوط و پیروزی ارتش سوریه دیدند، به انتشار اخبار و تصاویر دروغین روی آوردند.

شبکه های سعودی و قطری در آستانه آزادسازی حلب و در راستای کم اهمیت جلوه دادن پیروزی های ارتش سوریه گزارش دادند که داعش بر شهر تدمر مسلط شد و آن را از ارتش سوریه باز پس گرفت.

شبکه های العربیه و الجزیره همچنین مدعی شدند که ارتش سوریه پس از تسلط بر حلب، ده ها نفر از جمله بیماران بیمارستان الکلاسه در حلب و چندین زن و کودک سوری را اعدام کردند و نظامیان ایرانی و روسی هم در این اعدام ها دست داشته اند.

این رسانه‌ها با انتشار اخبار جعلی گزارش دادند که سازمان‌های جامعه مدنی سوریه در اعتراض به کشتار جمعی در حلب همه فعالیت های خود را تعلیق کردند و دست به اعتصاب مدنی زدند.

این در حالی است که منابع سوری ضمن رد این اتهامات، تاکید کردند که چنین اتهاماتی دروغ محض است و با هدف کم اهمیت جلوه دادن تسط ارتش سوریه بر حلب مطرح می شود.

یک منبع میدانی در گفت وگو با بین الملل فارس با تکذیب خبر رسانه های مرتجع عربی مبنی بر اعدام تروریست‌ها، گفت: دهها تروریست خود را تسلیم ارتش کرده‌اند و هیچ برخوردی با آنها صورت نگرفته است و این اخبار برای متشنج کردن فضای افکار عمومی است.

بان کی مون دبیرکل سازمان ملل نیز در یک موضعگیری جانبدارانه، نسبت به گزارش های دروغین درباره کشتار غیرنظامیان سوری در حلب توسط ارتش سوریه ابراز نگرانی کرد.

منبع: alef.ir

روز گذشته مقاله ای در سایت الف به قلم آقای علی سر زعیم با عنوان « سیاستمدار حکیم و قاضی» منتشر شد که به نظر می رسد نتیجه ای نه چندان صواب به خواننده می دهد.

مقاله با ارائه تعاریفی از سیاستمدار، حکیم و قاضی به سراغ آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه رفته و از او خواسته است از اظهار نظر در حوزه سیاست (به مانند سیاستمداران) و حکمت و روشنفکری ( به مانند حکیمان) بپرهیزد  و چون قاضی است و در مستند قضاوت، تنها در بیان مطابقت و عدم مطابقت یک مسئله با قانون سخن بگوید و اظهار نظر درباره دو حوزه دیگر را به زمانی موکول کند که در مسند رئیس قوه قضائیه نیستند. لذا بر این اساس چند نکته را یاد آور می شوم.

از منظر حقوق شهروندی فارغ از این که طرف خطاب مقاله فوق الذکررئیس یک قوه است نمی توان کسی را به اظهار نظر در محدوده ای دلخواه امر یا نهی کرد چرا که همه شهروندان آزادند در چارچوب قانون و شرع درباره همه مسایل کشور اظهار نظر کنند. 

بر خلاف تصور نویسنده محترم و عامه مردم رئیس قوه قضائیه علیرغم برخورداری از شروطی نظیر اجتهاد، عدالت و مدیر و مدبر بودن، قاضی نیست. او شخصاً به هیچ پرونده ای رسیدگی نمی کند و در صورت ایراد و اشکال به احکام صادره طبق قانون مجدداً آن رابرای رسیدگی به قاضی دیگری احاله می کند. لذا او رئیس یک قوه است و مانند روسای سایر قوا حق اظهار درباره همه مسائل را نیز دارد. و به دلایل متعدد اگر اطلاعات و اخبار او از سایر مسئولان بیشتر نباشد کمتر نیست.
 
بدیهی است بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی(در بیان وظایف قوه قضاییه) هر سخنی که در جهت 

– احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع
– نظارت بر حسن اجرای قوانین
– و پیشگیری ازوقوع جرم بیان شود نه تنها حق رئیس قوه قضائیه است بلکه عمل به قانون اساسی نیز می باشد.
 
این سخن و نقد به هیچ وجه به معنای دفاع مطلق از تمام سخنان و مواضع آقای آملی لاریجانی نیست بلکه در مقام دفاع از حقی است که نه تنها حقوق شهروندی بلکه قانون اساسی برای اظهار در مسائل کشور به رئیس قوه قضائیه مانند سایر قوا داده است و کسی نمی تواند آن را سلب نماید.
 
بدیهی است که نمی توان پذیرفت کسی که باید بر اساس قانون اساسی پاسدار آزادی های مشروع مردم باشد خود برای اظهار نظر درباره مسائل کشور آزاد نباشد.

بویژه آنکه این آزادی با صداقت کلامی برخواسته از شجاعت علم و حکمت بی نیازی از خوشآمد این و آن همراه باشد.
 
سخن پایانی آنکه اگر مقصود نویسنده مقاله مورد نقد این بوده باشد که انتظار از آیت الله آملی لاریجانی این است که در مقام اولویت بندی ابتداء و بیشتر از سایر مقولات به حوزه تحت مدیریت خود بپردازند و به انتظارات مردم در خصوص مشکلات قضایی، اطاله دادرسی، وضعیت محاکم، نظام اداری، زندان ها و… توجه نشان دهد و بعد سایر مسائل، نگارنده با نویسنده همراه و هم نظر است.

منبع: alef.ir

روزنامه صهیونیستی در مطلبی به انعکاس گزارش رسانه جمهوری آذربایجان پرداخت که در آن از تل آویو به عنوان شریک راهبردی و دومین تامین کننده تسلیحاتی این کشور یاد شده است.

به گزارش فارس، روزنامه صهیونیستی «جروزالم پست» در گزارشی به انعکاس تحلیل یک روزنامه مطرح جمهوری آذربایجان به نام «ینی مساوات» در آستانه دیدار «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر اسرائیل از این کشور پرداخت.

بر این اساس، این روزنامه روز دوشنبه در تحلیلی نوشت: اسرائیل یکی از شرکای راهبردی و تجهیز کننده تسلیحاتی جمهوری آذربایجان است و در سا‌ل‌های اخیر همکاری در این زمینه از بعد کمی و کیفی رشد داشته است.

این روزنامه در ادامه مدعی شد که باکو و تل‌آویو در ساخت مشترک پهپادهایی که موفقیت آن‌ها در نبرد اخیر ناگورنو- قره‌باغ در آوریل سال جاری میلادی ثابت شد، موافقت کرده‌اند و حتی قرار است اسرائیل سامانه گنبد آهنین را به باکو بفروشد و اینک اسرائیل بعد از روسیه دومین تامین کننده نظامی جمهوری آذربایجان لقب گرفته است.

«راب گاروریک» تحلیلگر امور اقتصادی- سیاسی سفارت آمریکا در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان در سال ۲۰۰۹ در تحلیلی که سایت افشاگر «ویکی لیکس» آن‌را منتشر ساخت، می‌نویسد: «روابط اسرائیل با جمهوری آذربایجان بر اساس مصلحت گرایی و درک اولویت‌هاست. هدف اصلی اسرائیل این است که باکو را به عنوان یک متحد مخالف ایران نگه دارد و همچنین عرصه‌ای برای فروش جنگ افزارهای نظامی باشند.»

روزنامه جروزالم پست در خاتمه نوشت: نتانیاهو روز سه‌شنبه در حالی وارد باکو می‌شود که این سفر خشم ایران کشور شیعه و همسایه جنوبی جمهوری آذربایجان را برانگیخته است.

نتانیاهو قرار است بعد از دیدار با «الهام حیدر علی‌اف» رییس جمهور جمهوری آذربایجان به قزاقستان سفر کند.

منبع: alef.ir

تروریست‎ها در حالی که نفس‎های آخر خود را در حلب می‎کشند، به محله‌های المارتینی و الاعظمیه حمله خمپاره‎ای بی‌هدف کردند.

به گزارش فارس، منابع میدانی گروه بین الملل خبرگزاری فارس در شهر حلب  از حملات خمپاره ای عناصر تروریستی به محله المارتینی خبر دادند.

هنوز گزارشی درباره تعداد شهدا و مجروحان ناشی از این حملات کورکورانه منتشر نشده است.

 منابع میدانی در گفت وگو با بین الملل فارس از اصابت ۵ خمپاره به محله الاعظمیه خبر دادند و تاکید کردند که تروریست ها در حالی که آخرین نفس های خود را در محله های المشهد، الانصاری و الزبدیه می کشند، در حملاتی کور شهروندان بی گناه را با خمپاره هدف قرار می دهند.

منبع: alef.ir

وزیر امور خارجه آلمان اعلام کرد، مذاکرات درباره پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا باید ادامه پیدا کند.

به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، فرانک والتر اشتاین‌مایر، رئیس دستگاه دیپلماسی آلمان اظهار کرد، توقف مذاکرات با ترکیه درباره پیوستن به اتحادیه اروپا در حال حاضر اقدامی غیرمفید است.

وی تصریح کرد: من موافق این نیستم که مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا متوقف شود.

اظهارات وزیر امور خارجه آلمان در حالی مطرح می‌شود که شورای اروپا قرار است امروز (سه‌شنبه) نشستی را داشته باشد که در آن موارد متعددی از جمله عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا مطرح خواهد شد.

منبع: alef.ir

به گزارش ایلنا،‌ نماینده مردم تهران در مجلس به بیان اهمیت قانون اساسی پرداخت و اظهار کرد: از زمان مشروطیت خواسته اصلی قانونی خواهی و حرکت قانون اساسی خواهی بوده است. ویژگی اصلی قانون اساسی این است که قدرت حاکمیت را درنظم قانون قرار می‌دهد. آن زمان شاه هرآنچه اراده می کرد حاکم بود اما پس از تدوین قانون اساسی بنا بر این شد که قدرت مشروط شده و در چارچوب قانون اساسی باشد.عضو فراکسیون امید با بیان اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ارتقا یافته و در مسیر تکاملی قانون مشروطه بوده است، گفت: از مقدمه قانون اساسی در قسمت‌های مختلف این نگاه فرایندی و حرکت تکاملی مردم مشاهده می‌شود. در مقدمه قانون اسلامی آمده که حکومت از دیدگاه اسلام برخواسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول علمی و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی بگشاید. در بخش دیگری می‌گوید با توجه به ماهیت نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی است و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می کند.وی ادامه داد: این ادبیات و نحوه بیان دلالت بر این دارد که حرکت مردم از نظام استبدادی به سمت دموکراسی یک حرکت تکاملی است و نمی‌توان انتظار تحقق یک شبه، یا یکساله آن را داشت. صادقی به تصویب قانون اساسی به فاصله هفت الی هشت ماه از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: خیلی خوب شد که کمتر از یک سال قانون اساسی تدوین و به رفراندوم گذاشته شد. من می‌گویم که اگر می خواستیم بعد ۴۰ سال بنویسیم معلوم نبود که چه خواهیم نوشت.این نماینده مجلس به نطق شهید آیت‌الله بهشتی در دوازدهم آذرماه ۵۸ که قانون اساسی به رفراندوم گذاشته شد اشاره کرد و گفت: شهید بهشتی در نطق خود خطاب به مردم تاکید می‌کند « ما با اکثریتی قاطع به قانون اساسی رای دادیم. همه کسانی که به این قانون رای دادند باید ملتزم باشند تا این قانون مبنای هرگونه حرکت و وحدت شناخته شود و مورد احترام و عمل قرار گیرد. وی گفت: مردم عزیز ایران کمترین بی اعتنایی به قانون اساسی‌تان را تحمل نکنید. در جامعه‌ای که به قانون اساسی خود آن ملت بی اعتنایی شود، این احتمال وجود دارد که آزادی، استقلال و مردمی بودن نظام مان به خطر بیفتد.صادقی با بیان اینکه اصل دوم قانون اساسی پایه‌های نظری را بیان می کند، ادامه داد: یکی از پایه‌های نظری کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا مقرر شده است. در اصل سوم ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی براساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی از اهداف دولت جمهوری اسلامی تعریف شده و همچنین نفی هرگونه استبداد و خودکامگی و مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت خویش مقرر شده است.وی تاکید کرد: نگاهی که قانون اساسی به انسان دارد، یک نگاه بالا به پایین و رعیت محور نیست بلکه شهروند محور است. در این قانون انسان فقط تکلیف و مسئولیت ندارد بلکه از آزادی و حقوق برابر و مساوی نیز برخوردار است. عضو فراکسیون امید اظهار کرد: طبق اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی تمامی، مردم ایران از هرقوم و قبلیه‌ای که باشند از حقوق و تکالیف یکسان برخورداند و رنگ، زبان و نژاد و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود و از حمایت یکسان قانون برخوردارند.وی با اشاره به اصول۱۴و ۱۱،۱۲،۱۳ قانون اساسی که مربوط به مذهب و اقلیت‌های دینی است، گفت: در قانون اساسی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسحیی تنها اقلیت های دینی شناخته می‌شوند که در انجام مسائل دینی آزاد و در احوال شخصیه بر طبق آیین خود عمل می‌کنند. برخی تصور می‌کنند فقط کسانی که مسلمان باشند و یا مذاهبی که در قانون به رسمیت شناخته شده‌اند دارای حق و حقوق می‌باشند که این حرف با قانون اساسی مغایرت دارد. در اصل ۱۴ قانون اساسی با اشاره به آیه “لاینهاکم‏ الله‏ عن‏ الدین‏ لم‏ یقاتلوکم‏ فی‏ الدین‏ و لم‏ یخرجوکم‏ من‏ دیارکم‏ ان‏ تبروهم‏ و تقسطوا الیهم‏ ان‏ الله‏یحب‏ المقسطین‏” شان نزول همزیستی مسلمانان با غیرمسلمانان بود که مشرک بودند و شامل مسیحی، یهودی و زرتشت نیستند. طبق این آیه خدا به پیامبر می‌گوید با کسانی که با شما در جنگ نیستند به نیکی و عدالت رفتار کنید. دولت جمهوری اسلامی و مسلمانان موظف هستند نسبت به افراد غیر مسلمان اعم از اینکه تابع مذاهب شناخته شده باشند یا خیر با قسط و عدل انسانی برخورد و حقوق انسانی آن ها را به رسمیت بشناسند. البته شرط آن این است که توطئه و اقدام نکنند چرا که در صورت توطئه و اقدام، از این اصل خارج می‌شوند.وی ادامه داد:‌ نگاه قانون اساسی با همه تفاسیر و بحث‌هایی که می‌توان در دانشگاه داشت، نگاه انسانی و حقوق بشری است و این در همه اصول به ویژه در فصل سوم قانون اساسی دیده شده است و برای عملی کردن آن باید تلاش و فعالیت کنیم و روز به روز در جهت تحقق آن جلو برویم. صادقی یادآور شد: در قانون اساسی هم اصول اسلامی و به استناد موازین اسلامی شده و هم اصول آزادی و هم عدالت اقصادی و اجتماعی. اما چیزی که می‌تواند این قانون را به هدف‌های خود برساند، اجرای قانون اساسی به طور متوازن و بدون تنازع است و نه به صورتی که یکجا بزرگ و یکجا کوچک باشد.صادقی گفت: همه اجزای قانون چه اجزای مربوط به اجرای موازین اسلامی و چه اجزای مربوط به حقوق ملت و اقتصاد وآزادی‌های اساسی اگر متوازن اجرا شود، می‌تواند فضای خوبی را برای رشد فضائل اخلاقی ایجاد کند. اما من در نطق رسمی خود در مجلس هم گفتم که اجرای ناقص این اصول نه تنها زمینه رشد فضائل اخلاقی را فراهم نمی‌کند، بلکه زمینه فساد و تلافی را در کشور به وجود می‌آورد که متاسفانه روز به روز این مفاسد گربیان ما را می‌گیرد.نماینده مردم تهران با اشاره به اینکه در ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۰ فرمان هشت ماده‌ای مبارزه با فساد صادر شد، اظهار داشت: الان دقیقا ۱۵ سال از آن فرمان می‌گذرد. باید ببینیم آیا به این فرامین نزدیک شدیم یا دورشدیم؟ در یکی از بندهای آن آمده است که با مبارزه با فساد فریادهای مخالفان آن بلند خواهد شد. این فریاد‌ها از سوی کسانی است که از مبارزه با فساد متضرر می‌شوند، اعتماد عمومی به دستگاه‌های عمومی و دولتی و قضایی در گرو آن است که این دستگاه‌ها بتوانند در برخورد با مجرمان قاطعیت و عدم تزلزل نشان دهند.او افزود: در بند دیگر آمده است؛ ممکن است کسانی به خطا تصور کنند مبارزه با مفسدان موجب ناامنی اقتصادی است، به این افراد تفهیم کنید که به عکس؛ این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می‌خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند؛ چراکه تولیدکنندگان این کشور قربانی فسادهای مالی و اقتصاد ناسالم‌اند.صادقی یادآور شد: در بند سوم آمده کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضاییه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستی که می‌خواهد با ناپاکی دربیفتد، باید خود پاک باشد و کسانی که می‌خواهند در اصلاح برخورد کنند، باید خود برخوردار از صلاح باشند. در بند چهارم هم آمده است؛ ضربه به فساد باید کاری ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد. بخش‌های مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسی و دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکاری صمیمانه نقاط آسیب‌زده را شناسایی کنند و محاکم قضایی و مسئولان در این آسیب‌زدایی یکدیگر را یاری کنند.عضو فراکسیون امید خاطرنشان کرد: در بخش دیگر آمده در امر مبارزه با فساد نباید تبعیضی دیده شود؛ هیچ فرد و هیچ نهادی نمی‌تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور خود را از حسابکشی معاف بداند. با فساد درهر کجا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد. امروز ملاحظه می‌کنیم که برخی شهرداران هم خود را مساوی با نظام می‌شمارند و هرگاه اهرم مبارزه با فساد به سمت آن‌ها نشانه گرفته می‌شود، گفته می شود ارکان نظام متزلزل شده است .این کاملا با قوانین و منویات رهبری مغایر است. در کلان شهر‌ها این روند را مشاهده کنید. البته ما در شهر تهران برای شهرداری تحقیق و تفحص گذاشتیم اما بعد متوجه شدیم وضعیت مشهد شما از تهران هم بد‌تر است.او افزود: از طرح جامع شهری چقدر شهر‌ها تجاوز کرده و چقدر باغات از بین رفته و کاربری‌های آموزشی به مسکونی تبدیل شده است و کاربری‌های فضای سبز به برج‌های سر به فلک کشیده تبدیل شده است. آن وقت دائم صحبت از یورو چهار و یورو پنج می‌کنیم. انقدر مدیریت ناصحیح باعث مهاجرت به شهرهای کوچک شده و باید آن را کنترل کرد. البته بنزین و خودرو هر دو باید کیفیتشان استاندارد شود، اما نباید صرفا برای حمایت از تولید داخلی نسل خود را دچار سرطان کنیم. نباید به بهانه اشتغالزایی نسل آینده را فدای آینده کنیم البته چنان امیدی هم به آینده نیست.نماینده مردم تهران با اشاره به اینکه اینطور است که طرح تصویب می‌کنیم و همه روی کاغذ می‌ماند، تصریح کرد: این طرح‌ها دیگر قانون اساسی نیست که آرمانی باشد. طرح‌های عملیاتی و اجرایی است. اما آن‌ها هم اجرایی نمی‌شود قانون کجاست؟ این کمیسیون‌ها و تبصره‌ها پدر قانون را درآورده است. ما در کمیسیون عمران جلسه دوم یا سوم تحقیق و تفحص از شهرداری را داشتیم. از شهردار تهران پرسیدم که بودجه شما برای سال‌های ۹۳ تا ۹۵ را نگاه کنید. سهم درآمد از محل فروش تراکم و تغییر کاربری از ۴۸ درصد تا ۵۳ درصد در بودجه مصوب شورای شهر تهران برای شهرداری پیش بینی شده است.او عنوان کرد: یعنی ۱۸ هزار میلیارد بودجه شهرداری است که حدود ۹ هزار میلیارد آن از محل فروش شهر پیش‌بینی شده است. این یعنی فروش حقوق مردم. وقتی طبقات بالا می‌رود و هزینه‌های زندگی در شهر افزایش پیدا می‌کند، فساد و بیکاری و آسیب‌های اجتماعی افزوده می‌شود. ملت هزینه‌های آن را می‌دهند. من گفتم شما فقط به این سوال پاسخ دهید که این چه نسبتی است که در بودجه وجود دارد این دزدی مدرن است و این بخشی ناشی از خودنظام پنداری است.نماینده مردم تهران تاکید کرد: وقتی از شهرداری سوال می‌کنیم، می‌گوید این سوال از کجا آمده است برخلاف سیره علوی و نبوی خود را مصون از انتقاد می‌دانند و معصوم و مبرا می‌دانند. امام صادق می‌فرماید دوست داشتنی‌ترین برادران من کسانی هستند که عیب‌های من را به من هدیه می‌کنند. رهبر انقلاب در مقدمه فرمان هشت ماده‌ای خود می‌فرمایند حکومتی که مفتخر به الگوی ساختن نظام علوی است، باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله خود با ویژگی‌های نظام علوی بداند و این جهادی از سر خلاص و همتی سستی‌ناپذیر می‌طلبد.صادقی خاطرنشان کرد: امام علی (ع) به مالک اش‌تر می‌فرماید‌ای مالک هرگاه مردم به تو ظنی به فساد بردند، آشکارا از آن‌ها عذرخواهی کن و علت این عذر خود را با مردم در میان بگذار. با این کار خود مردم خودشان را در مسیر حق قرار می‌دهند. اگر جوان احساس کند این حکومت خدمتگذار اوست، هنجارهای این حکومت را هم با جان و دل می‌پذیرد و اگر احساس کند به او خدمت نمی‌شود، هنجارشکنی می‌کند. اگر حکومت به جوان ما احترام بگذارد، احترام می‌بیند.او یادآور شد: این یک جاده دو طرفه است. این اشتباه است که فکر کنیم با تحمیل و با زور و شلاق می‌شود مردم را هدایت کرد. امام صادق (ع) در حدیثی می‌فرماید هر کس نفسش در نزد خودش حقیر شد، از شر او در امان نیستید. اگر مردم در ارتباط با حاکمیت احساس آزادی و آزادگی بکنند، آزاده می‌شوند. امام حسین (ع) فرمود برده دیگری نباشید. خدا شما را آزاد آفریده است. اگر حکومت آزادی افراد را به رسمیت بشناسد، افراد خودشان بهتر می‌توانند آموزه‌های اسلامی را پیاده کنند. آن زمان ما دیگر با این میزان پرونده قضایی روبرو نخواهیم بود.نماینده مردم تهران خاطرنشان کرد: ۱۳ میلیون پرونده قضایی به معنی حداقل ۲۶ میلیون طرف قضایی است. دوستان عزیز کدامیک از شما وقتی مشکلی برایتان در دستگاه قضایی ایجاد می‌شود، قبل از اینکه دنبال وکیل بگردید، دنبال پارتی نمی‌گردید؟ برخی از وکلا روی تابلویشان می‌نوسیند «با سابقه کار قضایی». در حالیکه هیچ وکیلی حق تبلیغات برای خود را ندارد. البته ما قضات شریفی داریم که در دستگاه قضایی خون‌دل می‌خورند و خاک این دادگاه‌ها را خورده‌اند و بیش از همه رنج می‌برند.او گفت: موکلان ما چشمشان همیشه به وکیل طرف مقابل است. می‌گوییم ما هم بلد هستیم. می‌گویند این کتاب‌ها به درد نمی‌خورد. پارتی داری یا نداری؟ ما سیستمی در دستگاه قضایی داریم که ان‌شاالله باید آن را حل کنیم. می‌گوییم آرای صادر شده باید استحکام داشته باشد و تزلزل نداشته باشد. قطعیت آرا باعث ثبات می‌شود.صادقی با تاکید بر این‌که بهترین وضعیت ایران در رتبه‌بندی مربوط به ادراک فساد در دولت بود، گفت: از سال‌ ۸۰ تاکنون نه‌تنها تغییری در وضعیت سلامت اداری حاصل نشده، بلکه از وضعیت مساعد آن زمان فاصله بسیاری گرفته‌ایم که یکی از علل این مسئله، وجود آزادی‌های بیشتر بود. دموکراسی رابطه معکوس با فساد دارد و هرجا وضعیت کشور به‌لحاظ شاخص‌های دموکراتیک بهتر باشد، وضعیت فساد در وضعیت بدتری قرار می‌گیرد و کشور به‌لحاظ سلامت اقتصادی در وضعیت مساعدتر قرار خواهد گرفت. بماند که دموکراسی نیز گرفتاری‌های خاص خود را دارد و ممکن است در فرآیند دموکراتیک، مفاسدی ایجاد شود اما بنابر تحلیل‌های میدانی، هرچه آزادی‌ها بیشتر باشد که نمود آن در وضعیت آزادی مطبوعات و رسانه‌ها، احزاب و تشکل‌ها، آزادی بیان، مجلس و استقلال قوه قضاییه قابل مشاهده است، فساد کمتر و هرچه محدودیت‌ها بیشتر باشد، فساد کمتر خواهد بود.عضو هیات رییسه فراکسیون امید در مجلس دهم همچنین با اشاره به وضعیت نامساعد فساد اقتصادی و اداری در دولت احمدی‌نژاد، یادآور شد: در دوره هشت‌ساله دولت قبل در یکی دو رتبه پایین جدول فساد اداری در میان کشورهای جهان قرار داشتیم و در حال حاضر که وضعیت بهتر شده و چند پله صعود کرده‌ایم و در سال ۲۰۱۶ از میان حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ کشور در رده ۱۳۶ قرار داشتیم و در رتبه یک از صد، زیر ۲۰ قرار داریم و این درحالی است که در دوره آقای خاتمی در رتبه به حدود رتبه ۳۰ رسیده‌بودیم.او با اشاره به پیشنهاد خود در برنامه ششم توسعه برای راه‌اندازی یک نظام رتبه‌بندی فساد، گفت: همان‌طور که عده‌ای می‌گویند، اصلاً می‌پذیریم که همه رتبه‌بندی‌های بین‌المللی صهیونیستی است و دروغ می‌گویند. بیاییم خودمان رده کشورمان را به‌لحاظ فساد اداری محاسبه کنیم که این مسئله را در فراکسیون شفاف‌سازی نیز پیگیری می‌کنیم و به این ترتیب، به‌عنوان مثال ابتدای سال به هر یک از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها رتبه می‌دهیم تا در سال آینده، سعی کنند این رتبه را ارتقا دهند که البته این مسئله نیازمند اصلاح زیرساخت‌ها و پیش از آن، نیازمند اصلاح رویکردها است.صادقی تصریح کرد: با این رویکردی که خودمان را مدینه فاضله دانسته و از هر عیب و نقص مبرا می‌دانیم، راه به‌جایی نمی‌بریم؛ بلکه باید از رویکرد رهبری پیروی کنیم؛ رویکردی که قاطع است، بی‌تعارف، بی‌تبعیض و بدون استثناست. اگر اصلاح زیرساخت‌ها و رویکردها انجام شد، می‌توان امیدوار باشیم که از این فساد لجام‌گسیخته که در تمام زوایای دستگاه‌ها ریشه دوانده، نجات یابیم.نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در واکنش به اظهارنظر یکی از حضار که ناگهان در میان صحبت‌ها، از او سوال کرد که وضعیت فساد در شورای نگهبان چگونه است، گفت: اگر شورای نگهبان به وظایف خود به شایستگی عمل کند و رویه خود را اصلاح کند، بخش عمده‌ای از فساد حل خواهد شد. چراکه اگر این شورا نامزدها را با سخت‌گیری، ردصلاحیت نکنند، مردم امکان‌های بیشتری برای انتخاب‌گری دارند و بعد از میان این گزینه‌های بیشتر، بهترین‌ها انتخاب می‌شوند. شاید این سخت‌گیری‌ها از سر دلسوزی باشد، اما حتی این دلسوزی‌ها نیز به صلاح نیست.رییس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصادی و انضباط مالی گفت: ما ساز و کار مقابله با فساد را ایجاد شفافیت می‌دانیم. او با اشاره به برخی قوانین و مقررات ملی و بین‌المللی برای مقابله با پول‌شویی، یادآور شد: درصورتی که به وضعیت نظارت بر پولشویی در آمریکا نگاه کنید، این شفافیت قابل ردیابی است. به‌عنوان نمونه وبسایتی طراحی شده که همه مردم می‌توانند با وارد کردن نام تمامی مسئولان و مدیران ادارات محلی تا شخص رییس جمهور، تمامی اطلاعات مالی مربوط به حقوق و مزایای آن مقام مسئول را به‌طور شفاف بررسی کنند که حتی مردم دیگر کشورها هم می‌توانند این مسئله را ببینند.عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: از حقوقی که از مجلس دریافت کردم، گفتم که حقوقم نسبت به خدماتی که به مردم می‌دهیم، زیاد است و به‌محضی که این مسئله را در یک کانال تلگرامی اعلام کردم، با هجمه نمایندگان همکارم روبرو شدم. نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس همچنین با اشاره به بحث حقوق‌های نجومی گفت: راه حل مبارزه با حقوق‌های نجومی این است که همه مسئولان فیش‌های حقوقی‌شان را در اینترنت بگذارند. مطمئن باشید نه امریکا تجاوز می‌کند، نه اتفاق خاصی می‌افتد.او ضمن ارائه توضیحاتی درباره حقوق نمایندگان مجلس، اعلام کرد: از نمایندگان درخواست خواهم کرد که فیش‌های حقوقی‌مان را منتشر کنیم. البته حقوق نمایندگان متفاوت است و با توجه به این‌که به تعداد دفترهای ارتباط مردمی در حوزه انتخابیه و دیگر مسائل در حدود ۱۷ تا ۲۱ میلیون تومان است.نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران با تاکید بر لزوم صداقت با مردم، اعلام کرد: مسئله مهمتر از حقوق، رانت موقعیت است. بجز مبالغی که در فیش‌های حقوقی درج می‌شود، ارتباط‌هایی که برقرار می‌شود، اهمیت دارد و درصورتی که شفافیت نباشد و سازوکارهای نظارتی درستی حاکم نباشد، این رانت موقعیت می‌تواند فسادهای کهکشانی ایجاد کند، نه نجومی؛ چراکه هم‌اکنون نیز با فسادهای کهکشانی روبرو هستیم.صادقی در پایان ابراز امیدواری کرد که با افزایش آگاهی و اعتماد بیشتر به مردم و از بین رفتن حجاب‌های میان حاکمیت و مردم و ایجاد شفافیت بیشتر، اندکی به سمت این آرمان‌ها حرکت کنیم. او همچنین در واکنش به شعارهای حمایتی دانشجویان، با اشاره به خاطره‌‌ای از شهید رجایی، گفت: هنگامی که در روزهای اول انقلاب شعار می‌دادیم «رجایی، رجایی حمایتت می‌کنیم» می‌گفتند نگویید حمایت می‌کنیم، بگویید هدایتت می‌کنیم. بنابر این مردم باید مسئولان را هدایت کنند.

منبع: baharnews.ir

منبع: irankhabar.ir

مهدی دادویی‌نژادسیاست خارجی در جهوری اسلامی ایران بر پایه سه اصل عزت، حکمت، مصلحت پایه‌ریزی شده است و هر گاه سکانداران و دست‌اندرکاران سیاست خارجی در این کشور به درستی این سه اصل را اجرا نمودند اتفاقات میمون و مبارکی به وقوع پیوسته، توجه همزمان به این سه اصل همواره تضمین کننده منافع ملی ایران در عرصه‌های بین‌المللی بوده و خواهد بود. بعد از اظهارات مداخله‌جویانه‌ ترزا می ‌نخست‌وزیر انگلیس در مورد ایران مقامات عالی‌رتبه ایرانی با محکوم کردن این اظهارات و احضار سفیر انگلیس به وزارت خارجه مراتب اعتراض خود را به او اعلام داشتند. تا اینجای موضوع پاسخی مناسب به اظهارات ضد ایرانی‌ ترزا می‌ داده شده و بر اساس سه اصل اساسی سیاست خارجی عزت و حکمت و مصلحت عمل شده است، حتی معاون رییس‌جمهور در سخنانی، سخیف بودن حرکت حکام کشور‌های عرب را به رخ آنها کشید و به آنها گوشزد نمود که در حدی نیستند که به تنهایی قادر به کاری باشند و مجبورند با هزینه‌های گزاف یک فرد را دعوت کنند تا او بیانیه بخواند.از سوی دیگر عده‌ای به بهانۀ این اظهارات به دنبال بر هم زدن تعادل میان این سه اصل می‌باشند، نماینده‌ای اعلام کرده طرحی تقدیم هیات رییسه شده که روابط دو کشور بابت این سخنان به حد کاردار تنزل یابد و اگر سیاست‌های مداخله‌جویانه تمام شود دوباره به حالت عادی برگردد. اگر اندکی و فقط اندکی از ملزومات سیاست خارجی اطلاع داشته باشند جناب نماینده مجلس مطمئنا می‌دانند که روابط دو کشور کش تنبان نیست که هر زمان دلمان خواست سفتش کنیم و هر وقت هم خواستیم راحت‌تر باشیم شلش کنیم.برای بسیاری از افرادی که در سپهر سیاسی ایران کنشگر هستند ناخواسته قدرت معنای رئالیسم کلاسیک به خود می‌گیرد، قدرت در ذهن آنها معنایی سخت و سلبی دارد و قوه قهریه بهترین قوه و قوۀ عاقله بک قوه عافیت طلب است، در تبصره دوم همین به اصطلاح طرح تمام کشورهایی که رفتاری مداخله جویانه داشته باشند به همین‌ترتیب تنبیه خواهند شد. در این طرح و لایحه‌نویسی نگاهی به هموطنانی که به هر عنوانی در کشور مداخله‌جو زندگی، تجارت، کارهای درمانی یا تحصیل می‌کنند، شده است؟ میزان هزینه و فایده این طرح بررسی شده است؟ به این موضوع بذل توجهی شده است که این تنزل و ارتقا مداوم با هر اظهار نظر مداخله جویانه چه بلایی بر سر رویه‌های تصمیم گیری در سیاست خارجی می‌اورد؟ آیا مثلا اگر مسئول عالی‌رتبه‌ای از چین یا روسیه اظهارات مداخله جویانه‌ای داشت با همین قطعیت عمل کنیم یا به انفعال کشیده شویم یا استاندارد دوگانه (ریاکاری) را به کار ببندیم؟در جهان پرتنش کنونی و منطقه‌ای آشوبناک که ایران در آن بازیگری مهم به حساب می‌آید این گونه طرح‌ها خوب است، اگر در همین سطح اعلام شده بماند و دیگر بازیگران بدانند که تمام نهاد‌های کشور در حفظ اعتبار کشور همصدا هستند، اما تصویب این طرح‌ها تماما ضرر است و بس، روزگاری روسیه و چین تمام قطعنامه‌های ضد ایرانی را همصدا با غرب تصویب می‌کردند ولی امروز با ایران همراهی بیشتری دارند، انتظار این که ایران با تمام رای‌دهندگان به قطعنامه‌ها روابط خود را به سطح کاردار تنزل می‌داد کار بی خردانه‌ای به نظر می‌آمد و انجام نشد.ایران برای پیگیری منافع خود نیازی به گلاویز شدن با همه ندارد، این نوع طرح‌ها کم از بالا رفتن از دیوار سفارت انگلیس یا عربستان را ندارد و دست دولت را در پیگیری و تامین منافع ملی می‌بندد، صواب آن است که در این موارد کلام را با کلام جواب داد نه با طرح، بر افروخته شدن بیش از حد در قبال هر کلام سخیفی بیشتر نشان از آن دارد که بالعکس رفتارمان در پی‌گیری تصویب طرح‌ها، اعتقادی راسخ و قلبی به بزرگ بودن ایران‌مان نداریم. خویشتنداری و پرهیز از کارهای احساسی از ویژگی‌های بزرگی کردن است، در مقیاس انسانی بزرگی کردن نه به جایگاهی است که اشغال می‌کنیم، نه به میزان درشتی هیکل، بلکه به میزان بهره مندی و بکارگیری قوه عقلانیت است. جواب درخور به اظهارات‌ ترزا می‌ این قطعه از شعر احمد شاملو است که گفته:شغالی گَر،ماه بلند را دشنام گفتپیرانشان مگر نجات از بیماری راتجویزی این چنین فرموده بودند.

منبع: baharnews.ir

به گزارش ایران خبر، به نقل از Fortune، رییس هیئت مدیره گروه دالیان واندا از سناتور سابق، کریستوفر داد، رئیس انجمن سینمای امریکا، خواسته است تا پیامی را به رئیس جمهور منتخب، دونالد ترامپ برساند. او روز شنبه گفت ” من رئیس انجمن فیلم امریکا را ملاقات کردم، او گفت که به زودی آقای ترامپ را ملاقات خواهد کرد و گفت هر پیامی که برای ایشان دارید بگویید تا انتقال دهم.” او به داد این پیام را برای انتقال داده است: ” من بیش از ۱۰ میلیارد دلار در ایالات متحده سرمایه گذاری کرده ام، و برای بیش از ۲۰ هزار نفر فرصت شغلی ایجاد کرده ام. اگر مشکلی پیش آید این ۲۰ هزار نفر از کار بیکار می شوند.”

 

دونالد ترامپ دیروز رسما اعلام کرده که ممکن است دولت او به سیاست دیرینه چین واحد پایان دهد. پیشتر نیز او به سیاست های آمریکا در رابطه با چین اشکالاتی گرفته بود و قصد دارد محدودیت هایی را برای سرمایه گذاری چین در ایالات متحده وضع کند.

 

شرکت این میلیاردر چینی، مجموعۀ درحال رشدی از تجارت سرگرمی ایالت متحده را شامل می شود که در میان آن ها سالن های سینمای ای ام سی و کمپانی لجندری انترتینمنت به چشم می خورد و قصد دارد کمپانی دیک کلارک پروداکشنز را به قیمت یک میلیارد دلار بخرد. جیانلین همچنین تمایلی برای خرید یکی از شش استادیوی بزرگ هالیوود از خود نشان داده است.

 

نفوذ رو به رشد وانگ در صنعت سینما، برخی از قانونگذاران ایالات متحده را نگران کرده است، و آن ها  خواهان بررسی دقیق تر دولت برای تصاحب این صنعت به وسیلۀ چینی ها شده اند.

منبع: irankhabar.ir

اندیشکده آمریکایی نوشت: لازم است آمریکا با ساز و کار راهبردی که بیانگر توان دفاع موشکی خود و متحدانش است به ایران نشان دهد حملات موشکی‌اش با واکنش قاطع هوایی و موشکی نیروهای ائتلاف مواجه می‌شود.

به گزارش فارس، «اندیشکده واشنگتن» چندی قبل در گزارشی تحلیلی به برنامه موشکی ایران پرداخت.

در ابتدای این گزارش آمده است: ایران بزرگترین قدرت موشکی در خاورمیانه است و زرادخانه آن متشکل از بیش از هزاران موشک برد کوتاه ، متوسط و بلند بالستیک و احتمالا موشک‌های سطح به سطح هجومی کروز است. با وجودی که این موشک‌ها از نوع متعارف هستند، اما بسیاری از آن‌ها می‌توانند تجهیزات اتمی حمل کنند البته به شرطی‌که که این کشور به چنین قابلیتی نیز دست یابد.

به نوشته این اندیشکده مطالعاتی، در حالی‌که توافق اتمی ایران با قدرت‌های جهانی شاید چنین روزی (قابلیت حمل کلاهک اتمی با موشک) را دور نماید، اما این توافق محدودیت جدیدی در برنامه موشکی ایران اعمال نکرده است .

بر این اساس، کمیت نیروی موشکی ایران می‌تواند همراه با لغو تحریم‌ها در طول  ۱۵ سال شدت نیز یابد. تا آن زمان نیز افزایش فزاینده توان موشکی و سایبری ایران چالشی بزرگ برای توان دفاع موشکی منطقه و علیه اهداف حیاتی،زیر ساختی، نظامی و مراکز شهری است و به این دلیل هر تلاشی در زمینه بهبود توافق اتمی با ایران باید نگرانی ناشی از برنامه موشکی این کشور را رفع نماید.

 در ادامه این گزارش آمده است: موشک‌ها نوعی ابزار تبلیغاتی ایران نیز محسوب می‌شوند و در هر رژه نظامی بر روی آن‌ها در حالی‌که شعارهای مرگ بر آمریکا، اسرائیل مشاهده می‌شوند  و حتی خواهان محو اسرائیل هستند رویت می شوند.ا ین موشک‌ها نشانگر رشد قدرت نظامی ایران بوده و برای این کشور توان موشکی ابزار جنگ روانی است .

در بخش دیگر این گزارش با اشاره به تنوع موشکی ایران آمده است: موشک‌های برد کوتاه ایران برای دشمنان نزدیکش در خلیج فارس است و موشک های «فاتح -۱۱۰» با برد ۳۰۰ کیلومتر از آن دسته هستند.

موشک‌های برد متوسط ایران چون «شهاب -۳» «قدر» و «عماد» نیز  ویژه اسرائیل هستند. این کشور همچنین موشک سوخت مایع دو مرحله‌ای  «سجیل -۲» را آزمایش کرده که بردی بیش از ۲۰۰۰ هزار کیلومتر دارد و می‌تواند جنوب شرقی اروپا را هدف قرار دهد. البته این موشک هنوز عملیاتی نشده است.

گفته می‌شود ایران آزمایش ناموفقی را بر نوعی موشک کره شمالی  داشته که برد آن ۴ هزار کیلومتر تخمین زده می‌شود. از سوی دیگر موشک ماهواره بر «سفیر» که ۴ ماهواره را در مدار زمین قرار داده است (سال ۲۰۰۹) تجربه‌ایی مناسب برای موارد مورد نیاز  ساخت یک موشک قاره پیما است .

در بخش دیگر این گزارش که در آن بررسی دقیقی بر انواع موشک‌های ایران همراه با تصاویر متعدد صورت گرفته، آمده است: دکترین مقاومت ایران شاید روزی به جایی منتهی شود که نبرد با آمریکا و اسرائیل یا نوعی درگیری محدود برای حصول اهداف سیاسی را شاهد باشیم.  سیاستی که موجب درگیری حزب‌الله و حماس با اسرائیل نیز شده است.

واشنگتن باید هر آنچه را که می‌تواند بکار بندد تا ارزش توان موشکی تدافعی و هجومی ایران را که این کشور در آن سرمایه گذاری‌های مالی و انسانی انجام داده را کاسته و با تقویت توانایی خود این کشور را تنبیه کند. بنابراین، آمریکا باید تقویت به دفاع موشکی نیروهای ائتلاف پرداخته و ساختار دفاع موشکی یکپارچه را ایجاد کند.

  در انتهای این گزارش آمده است: در مجموع نیروی موشکی ایران یک معضل است و آمریکا باید شرکای عرب خود را ترغیب به توسعه دفاع شهری کند که در این میان اسرائیل مدلی خوب و مناسب می‌باشد. همچنین باید با برنامه‌های تبلیغاتی موشکی ایران و جنگ روانی این کشور با ساز و کار تبلیغاتی راهبردی که بیانگر توان دفاع موشکی آمریکا و متحدانش باشد برخورد گردد و در آن تاکید شود حملات موشکی ایران با واکنش قاطع هوایی و موشکی نیروهای ائتلاف مواجه می‌شود.

منبع: alef.ir