بایگانی دسته ی : سیاسی

تروریست‌های داعش پس از شکست‌های متوالی در سوریه و عراق در صدد بازگشت به وطن خود از جمله عربستان، تونس، اروپا و قفقاز هستند که با توجه به باقی ماندن تفکر داعشی در نزد آنها، مناطق مذکور به شدت در خطر هستند.

 به گزارش تسنیم، روزنامه روسی «کامرسانت» در گزارشی به بررسی شکست های متوالی تروریست های داعش طی سال گذشته در سوریه و عراق پرداخته است.

روزنامه روسی «کامرسانت» در این خصوص می نویسد: مهم ترین جبهه مبارزه با تروریسم جهانی در سال ۲۰۱۶ میلادی، سوریه و عراق بود. در دو کشور نیز وضعیت در پایان سال بسیار خوب رقم خورد و معادله توازن قوا، به نفع تروریست ها نیست. در کشور سوریه، دستاورد بزرگ ارتش سوریه با حمایت ایران و حزب الله لبنان، آزادسازی شهر «حلب» بود که بخش شرقی آن از ۴ سال پیش در کنترل معارضان مسلح قرار داشت.

راهبرد و سناریوی نیروهای ارتش سوریه برای محاصره شهر حلب با دیگر مناطق این کشور مانند حمص و حماه که در چنگ تروریست ها بود، تفاوت داشت. زیرا محاصره شهرهای حماه و حمص چندین سال به طول انجامید و پیشروی های ارتش سوریه آهسته بود. نیروهای سوری برای تحقق اهداف خود در بازپس گیری این شهرها از روش هایی استفاده می کردند تا خود تروریست ها مجبور شوند مواضعشان را ترک کنند اما در حلب همه چیز فرق می کرد.

نیروهای ارتش سوریه برای آزادسازی شهر حلب سرعت را در دستور کار خود قرار دادند تا بتوانند پیش از روی کارآمدن «دونالد ترامپ» رئیس جمهور منتخب آمریکا شهر حلب را بازپس گیرند. همچنین ارتش سوریه برای آزادسازی این شهر از روشی متفاوت با عملیات های خود در حماه و حمص استفاده کرد که موجب قطعی شدن پیروزی اش در آزاد کردن شهر حلب شد.

آزادسازی حلب میزان قدرت مقابله با تروریست ها و حامیان غربی و عربی آنها در کشورهای حاشیه خلیج فارس را به نفع ارتش سوریه تغییر داد. همچنین دمشق در مذاکرات صلح سوریه که در سال جدید میلادی ازسرگرفته خواهد شد، از موضع قدرت با معارضان گفتگو خواهد کرد.

در سال ۲۰۱۶ میلادی علاوه بر پیروزی های ارتش سوریه در نبردهای میدانی در این کشور، شاهد رویدادهای دیگری نیز در عرصه سوریه بودیم؛ نخست اینکه ترکیه نیز به عنوان یکی از طرف ها وارد نزاع سوریه شد و با هدف مبارزه با تروریست های داعش نظامیان خود را به خاک سوریه اعزام کرد. این در حالی است که کردهای سوریه دشمن اصلی آنکارا محسوب می شوند. زیرا کردها در صدد ایجاد منطقه خودمختار در مرزهای ترکیه هستند.

تغییر دومی که در عرصه سوریه رخ داد، ورود روسیه به نزاع سوریه از ۱۵ ماه گذشته تاکنون بود؛ این اقدام روس ها موجب تضعیف شدید تروریست ها در سوریه و پس از آن نیز آزادسازی شهر باستانی «تدمر» در استان حمص شد. تا جایی که هنرمندان روسی نیز در شهر باستانی تدمر کنسرت برگزار کردند. اما عناصر مسلح داعش در پایان سال ۲۰۱۶ وقتی دیدند بخش عظیمی از نیروهای ارتش سوریه مشغول عملیات آزادسازی شهر حلب هستند، از فرصت استفاده کرده و مجددا کنترل شهر باستانی تدمر را در دست خود گرفتند. با این حال این پیروزی تروریست ها تاثیر چندانی بر موازنه قوا در سوریه نداشت.

در کشور عراق که در همسایگی سوریه قرار دارد نیز تروریست های داعش مساحت گسترده‌ای از مناطق تحت کنترل خود را از دست داده‌اند. در همین راستا ارتش عراق به همراه متحدانش موفق شد علیرغم چالش های فراوان، شهرهای «فلوجه» و «الرمادی» واقع در استان الانبار را از چنگ تروریست های داعش آزاد کند و بر آن مسلط شود.

از سوی دیگر عملیات نیروهای عراقی برای آزادسازی شهر موصل در استان نینوا که به مرکز و پایتخت داعش در عراق مشهور است، با مشکلاتی مواجه شده است. توان نظامی و جنگی نیروهای ارتش عراق و دیگر نیروهایی که در کنار ارتش با تروریست ها مبارزه می کنند‌، فراتر از انتظارات مستشاران نظامی آمریکایی بود؛ مستشارانی که در طراحی نقشه برای آزادسازی شهر موصل نیز نقش داشته‌اند. در هر صورت نتیجه این عملیات روشن است و نیروهای عراقی دیر یا زود بر تروریست ها در این شهر پیروز خواهند شد.

پس از پیروزی نیروهای عراقی بر داعش، تروریست ها دیگر جایی در عراق ندارند و عناصر باقی مانده آنها نیز به شهر «الرقه» سوریه منتقل خواهند شد تا در دفاع از این شهر شرکت کنند ولی نتیجه این نبرد نیز مشخص است. نتیجه جنگ علیه داعش در سوریه و عراق تا همین الان روشن است؛ داعش نابود می شود اما متاسفانه باید اعلام کنیم که این موضوع به معنای نابودی پیروان فکری داعش نیست.

برخی از این افراد با تفکرات داعشی، به وطنشان از جمله عربستان، تونس، مصر، یمن، اروپا، آسیای میانه و شمال قفقاز در روسیه بازخواهند گشت. به نظر می رسد که این تروریست ها در کشورهای مذکور به اقدامات و جنگ خود ادامه دهند و این مشکلی است که جهان متمدن امروز نمی تواند به صورت نهایی و کامل آن را حل کند.

منبع: alef.ir

عبدالحسین بزرگرزادهروزنامه بهاراعلامیه جهانی حقوق بشر و منشور ملل متحد به روشنی نشانگر این واقعیتند که هیچ حاکمیتی به حقوقی از نوع بشری آن، خاصه موقعی که در تعارض با حاکمیت است مطلقا اعتقادی ندارد. حقوق بشر در عرصه بین المللی و حقوق شهروند در عرصه حقوق داخلی به جهت خاستگاه متفاوت از حقوق حاکمان همیشه در معرض تضییع بوده است. حاکمان با تمسک به تفسیر مطلق گرایانه از حاکمیت حقوق افراد را نادیده گرفته اند. برغم اینکه قانون اساسی هر کشوری به‌عنوان قواعد آمره رعایت خطوط قرمزی من جمله کرامت انسانی را‌ترسیم می‌کنند. ولی حکمرانان با سوء استفاده از قدرت امانتی مردم حقوق مصرح و ضمنی به نفع خود در قانون اساسی را عملی کرده و حقوق عامه مردم را معلق نگه می‌دارند.  منشورحقوق شهروندی که اخیرا از سوی دولت منتشر شد، علاوه بر آنکه طرح جدید و ابتکاری نو نبوده و تکرار اصول اجرا نشده قانون اساسی است که به مصداق -دو صد گفته چون نیم کردار نیست- شاهکاری محسوب نمی‌شود. مضاف بر آن بدیهی بود که بسان عرصه بین المللی، در حقوق داخلی نیز انتشارآن با دو واکنش مشخص، انکار و تبلیغ روبرو شود. گروهی که بر خلاف عقل، شرع و آموخته‌ی بشر و آیه ان الله لایغییر مابقوم… و اصل ۵۶ و آیه شریفه ( (قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَر مِثْلُکُمْ…)) حاکمیت را فرامردمی می‌دانند، این اقدام نمادین را بر نتابیده و آن را خلاف یافته‌ها و بافته‌های خود دیده و آن را برغم انطباق آشکارش با قانون اساسی بچه گانه انکار و حتی محکوم نمودند. در مقابل برخی افراد از جمله خود آقای روحانی انتشار این مکرر را تحقق یکی از وعده‌های انتخاباتی دولت یازدهم عنوان و شروع به تمجید از آن کردند. تکلیف گروه اول یعنی گروهی که سلسله -مراتب ملت، قانون، حاکمیت- را درک نکرده و با نگاهی وارونه حاکمیت را بر صدر این سلسله مراتب می‌نشانند و قانون را ساخته حاکمیت به کنترل مردم می‌دانند، نظام را ولی نعمت مردم می‌شمارند و به نظام برای مردم اعتقادی ندارند، مشخص است. زیرا در نظر اینان صبحت کردن از حقوقی به غیر حقوق حاکمیت ذنب لایغفر است اما گروه دوم از جمله رئیس محترم جمهور حقوق دان لابد می‌دانند با وجود اینکه انتشار منشور فی نفسه خوب و تکرار روزانه آن برای تلطیف و تقریب ذهن حاکمیت پرستان نسبت به حقوق و کرامت بشری لازم و ضروری است. و اگر هم تکرار حرف‌های زیبا در موسم انتخابات موثر افتاد،  قهرا بی عملی بعد از انتخابات صورت زیبای منشور را به چهره کریه شعار انتخاباتی بدل می‌کند. صرف نظر از موفقیت و یا عدم توفیق آقای روحانی در حوزه‌های دیگر، متاسفانه کارنامه رئیس دولت یازدهم درحوزه حقوقی خیلی مشعشع نیست و این اقدام تبلیغاتی به نظر می‌آید زیرا اصل وفصل سوم قانون اساسی که در بردارنده حقوق بنیادین ملت است از ابتدای این دولت تغییر قابل تاملی نداشته است. آزادی‌های سیاسی و اجتماعی بر خلاف بند ۷ اصل ۳ تامین نشده است، اعمال تفاسیری ناصواب و موسع از قانون مانند تفسیر اصول ۹۸ و ۹۹ قانون اساسی و تحدید یکطرفه حق انتخاب مردم با رد صلاحیت بیش از نیمی از داوطلبان، تصویب قوانینی مانند قانون نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس و استمرار نظارت ناظر انتخابات از انتخابات تا انتخابات، جایگزینی علایق و سلایق شخصی برخی نهادها سبب شده مردم در تعیین سرنوشت خود بر خلاف بند۸ اصل سوم مشارکت عامه نداشته اند. در سایه استمرار دکل دزدی‌ها، رانت‌ها، اختلاس ها، حقوق‌ها و املاک نجومی و تسلط دلالی بر کلیه شئون کشور و الخ نه تنها تبعیضات ناروا رفع نشده بلکه بند۹ اصل سوم عن قریب در حال تبدیل شدن به ضد خویش است. بر خلاف اصل بیست و آیه انا خلقناکم من الذکر و… مردم اقوام، مشاغل مختلف از حقوق مساوی برخوردار نشده اند. برخلاف اصل ۲۲ جان، مال و حقوق مردم نه تنها مصون از تعرض نیست بلکه عقاید او برغم نص صریح اصل ۲۳ مدام در معرض تفتیش است. آزادی نشریات، احزاب و راهپیمایی‌ها بر خلاف اصول ۲۴، ۲۵، ۲۶و ۲۷ تضمین نشده و عده‌ای تا سرحد تعطیلی سفارت خانه‌های خارجی مجاز و بقیه ملت را امکان نقد نیست. در غیاب نمایندگان مقتدر محتوای اصول ۷۱و ۷۶ و ۸۶ خالی شده و اصل درون حاکمیتی ۱۵۶ اصل فراحاکمیتی ۹۰ را به فراموشی سپرده است کار بدان جا رسیده که نه تنها نماینده بلکه نایب رئیس مجلس امکان اظهار نظر و سخنرانی را پیدا نمیکند و قس علی هذا… رئیس جمهور محترم ممکن است اعمال سلایق فراقانونی از سوی برخی نهادها را منتسب به دیگری کرده و از خود سلب مسئولیت نماید ولی از آنجایی که رئیس جمهور برابر اصل ۱۱۳ قانون اساسی مسئول اجرای قانون اساسی و برابر اصل ۱۲۱ قسم خورده و متعهد شرعی به اجرای قانون مذکور بوده است. بایستی تمام توان خویش را به اجرای تمام قانون اساسی من جمله اصل و فصل سوم بکار می‌گرفت و آنها را اجرایی می‌نمود و در صورت عدم امکان اجراء، موانع را جهت اصلاح امور به اطلاع ملت می‌رسانید. اما عمر ۱۲۰۰ روز دولت نشان میدهد نه این حقوق اجرایی شده و نه گزارشی در خصوص موانع اجرایی حقوق مصرح مردم در قانون اساسی گزارش شده است. لذا دولت حداقل در حوزه حقوق به تکلیف خود در اصل ۱۲۲ عمل نکرده و جوابگوی ملت نبوده است. از سویی دولت برای تمدید دوره خود شدیدا نیازمند اعتماد مردم است. از سوی دیگر عدل و انصاف حکم می‌کند که متعهد ابتدا به تعهد قبلی خود عمل نماید و ثانیا زیر بار قرض دیگری برود. در این شرایط آیا بهتر نبود آقای روحانی به جای تبلیغات به دور دوم، بدهی دور اول خود به ملت را تسویه می‌نمود و عوض انتشار منشور جدید موانع اجرای حقوق مردم و عدم تحقق اصل و فصل سوم را بر می‌شمرد، آیا واقعا بهتر نبود؟ * مدرس حقوق بین الملل

منبع: baharnews.ir

علیزاده طباطبایی آخرین وضعیت پرونده های مهدی هاشمی و محمدعلی طاهری را تشریح کرد.

به گزارش مهر، محمود علیزاده طباطبایی در خصوص آخرین وضعیت پرونده مهدی هاشمی، گفت: مهدی هاشمی سه روز بیشتر مرخصی نداشت و همان هفته گذشته به زندان بازگشت.

وی افزود: مرخصی پزشکی مطرح نبوده است و مهدی هاشمی طبق حق قانونی خودش به مرخصی آمده بود.

وکیل مهدی هاشمی تصریح کرد: اعاده دادرسی موکلم در دیوان عالی همچنان مطرح است و هنوز رسیدگی نشده است.

طباطبایی همچنین در خصوص آخرین وضعیت پرونده محمد علی طاهری گفت: موکلم همچنان در زندان است و برای حضور در دادگاه از زندان اعزام نمی شود و با توجه به مسائل دیگر در این پرونده احتمال شکایت به دادسرای انتظامی قضات وجود دارد و این کار را انجام می دهیم.

منبع: alef.ir

دو تن از نمایندگان استان خراسان رضوی شهادت دو مرزبان را به مردم این منطقه تسلیت گفتند.

به گزارش ایسنا، جلیل رحیمی جهان آبادی، نماینده تربت جام و سعید باستانی در پیامی شهادت دو تن از مرزبانان کشورمان را به همشهری های آنان و ملت ایران تسلیت گفت.

منبع: alef.ir

علی مطهری در گفتگو با خبرآنلاین، درباره برخی رفتارهای تند و افراطی و برهم خوردن جلسات سخنرانی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، گفت: این افراطی گری ها با آرمان‌های انقلاب سازگار نیست و چهره بدی از کشور در دنیا به نمایش می گذارد. وی با بیان اینکه این نوع رفتارها مخالف روش ائمه اطهار است، اظهار داشت: ما معتقدیم که این نوع رفتارها و کارها باید پایان بپذیرد، راهش نیز این است که دستگاه های مسئول با رفتارهای اینگونه برخورد جدی داشته باشند. نه اینکه رفتار دوگانه با برهم زنندگان این جلسات داشته باشند.نایب رییس مجلس تاکید کرد: این نباشد که یک گروه را آزاد بگذارند که هرکاری می خواهند انجام دهند و گروه دیگر دائما تحت فشار قرار گیرد. در واقع اگر قرار است برخوردی صورت گیرد باید برخورد عادلانه باشد تا به این رفتارها پایان داده شود. مطهری تصریح کرد: اگر چندبار با کسانیکه این تندروی ها را انجام می دهند و این رفتارها را دارند برخورد جدی شود و احساس کنند که هیچ گونه تبعیضی در قبال آنها روا داشته نمی شوند این قسم رفتارهای افراطی پایان می پذیرد. وی خاطرنشان کرد: افرادی که اینکارها را می کنند احساس پشت گرمی از طرف بعضی نهادهای حکومتی دارند و فکر می کنند در حاشیه امن قرار گرفته اند ولی اگر احساس کنند که با آنها همانند بقیه برخورد می شود این مساله تمام می شود.مطهری: موافق اعلام حقوق مقامات کشور هستمنایب رئیس مجلس گفت: کوتاهی دستگاه‌های نظارتی سبب حقوق‌های نامتعارف شد. به گزارش خانه ملت، علی مطهری نماینده مردم تهران و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه های اجرایی، اظهار داشت: بنده با این موضوع که حقوق مقامات رده بالا در این سامانه ثبت و به مردم اعلام شود موافق هستم، اما با این که حقوق همه مدیران کشور در این سامانه به مردم اعلام شود، موافق نیستم.نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مردم باید در جریان میزان حقوق مقامات رده اول کشور، وزرا، معاونان وزراء، رییس و نواب رییس مجلس شورای اسلامی و مقامات قوه قضاییه باشند، افزود: سرایت این امر به همه مدیران کشور ضروری نیست گرچه نهادهای نظارتی باید در جریان میزان دریافتی تمامی مدیران باشند. مطهری ادامه داد: این که سامانه‌ای راه اندازی شود که دستگاه‌های نظارتی از میزان حقوق و مزایای مقامات و مدیران کشور آگاهی یابند ضروری است، اما این موضوع که همه مردم از حقوق تمام مدیران رده پایین اطلاع یابند، ضرورت ندارد.وی با بیان اینکه دستگاه های نظارتی باید با حقوق بگیران نامتعارف برخورد می کردند، یادآور شد: کوتاهی دستگاه های نظارتی سبب ایجاد پدیده ای به نام حقوق های نامتعارف شد. اطلاع یافتن مردم از حقوق مدیران تأثیر چندانی بر رفتار آنها ندارد چون مدیران می‌توانند از راه‌های غیررسمی دریافت هایی داشته باشند. این نهادهای نظارتی هستند که می‌توانند مانع شوند.

منبع: baharnews.ir

روزنامه بهارصادق زیباکلامباوجود یک سری سیاست‌های کلی منجمد و بسته که همچنان ادامه حیات داده و می‌دهد در فضای کشور اما به‌هرحال ابراز وجود و نظر مردم که همان انتخابات است هم وجود دارد مثل ۲۴ خرداد ۹۲ تا یا ۳ تیر ۸۴. انتخابت ما توسط مردم‌سالاری اداره می‌شود که این یعنی به‌هرحال ‌درجه‌ای از دموکراسی در کشور وجود دارد. ولی متأسفانه بخش‌های دیگر انتخابی نیست که این یعنی نظر مردم در آن جایگاهی ندارد. الآن در مجلس کسانی هستند که آقای ظریف را متهم به خیانت می‌کنند. ما می‌توانیم نظرسنجی کنیم. حالا رفراندوم نمی‌شود برگزار کرد ولی نظرسنجی که می‌شود کرد. من حتم دارم که در صورت انجام چنین کاری ۷۰-۸۰ درصد مردم به افرادی مانند کریمی قدوسی و سیاست‌هایشان، یک نه بزرگ خواهند گفت اما سؤال اساسی اینجاست که این رأی و نظر مردم برای دوستان اساساً چقدر اهمیت دارد؟ما متأسفانه دچار یک عارضه سیاسی هستیم و آن این است که برای خیلی از مسئولین سیاسی ما اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا نظر و خواست و میل مردم تا آنجایی منزلت و جایگاه دارد که با افکار و عقاید آنان مطابقت کند. اگر از یکجایی به بعد دیگر میل و خواست و نظر مردم با عقاید و افکارشان همخوان نشد دیگر نظر مردم برایشان شأن و منزلتی ندارد و میگویند ما اصلاً و اساساً تکلیف و وظیفه‌داریم و باید به تکلیفمان عمل کنیم حتی اگر مطابق میل مردم نباشد. پس اساساً مسئله این نیست که مثلاً آقای روحانی چه باید بکند. ما با یک سری سؤال‌های اساسی‌تر و بنیادی‌تر روبرو هستیم که باید به آن پاسخ دهیم که آیا در کشورمان رأی مردم و نظر مردم ارزش و اعتبار دارد؟ اگر ندارد که هیچ، اما اگر دارد که مسلماً دارد این ارزش و اعتبار چقدر و تا کجاست؟اگر خواست و رأی مردم با مسئولان همراه و همخوان نبود آن‌وقت باید چه کرد؟ مردم‌سالاری اسمش رویش است مردم‌سالاری یعنی آنچه مردم می‌خواهند انجام بشود، نمی‌شود اسم خودمان را مردم‌سالاری بگذاریم ولی آن کاری که خودمان می‌خواهیم را بکنیم. به عقیده من وقت آن رسیده که رسانه‌ها، روزنامه‌ها به این مسائل بپردازند، این مسائل را مطرح کنند و به چالش بکشند. به‌طور مثال اصولگرایان قضیه فتنه را تمام نمی‌کنند. می‌دانید چرا؟ جوابش در یک اصطلاح نابی است که دکتر علی مطهری به کاربردند، اصطلاح کاسبان فتنه! فتنه برای یک عده محل ارتزاق و دکان و نان‌دانی است. این‌ها روزی‌شان از دکان فتنه است. این دکان فتنه نان‌دانی است که بتوانند به دولت فشار بیاورند، وزیر استیضاح کنند، افرادی که می‌خواهند کاندید انتخابات مجلس آینده بشوند را رد صلاحیت کنند و هرچه برخلاف میلشان است نگذارند که انجام بشود همچنان که آمریکاستیزی هم تبدیل به دکانی شده که نگذارند توافق با آمریکا و مذاکرات اتمی به سرانجام برسد.دراین‌بین دو فرض وجود دارد برای رفع این مشکلات در کوتاه‌مدت اول اینکه آقای روحانی یک وعده‌هایی در زمان انتخابات ریاست جمهوری داد و رفته‌رفته وعده‌هایش فراموشش شد و فرض دوم اینکه آقای روحانی می‌خواهد قدمی در این موارد بردارد اما نمی‌تواند؛ اما من میگویم اگر ما بتوانیم برای پیش برد دموکراسی کوچک‌ترین قدمی برداریم باید انجام بدهیم. یادمان باشد دموکراسی در اروپا یک‌شبه به وجود نیامد و ۴۰۰ سال این فرآیند به طول انجامید. دموکراسی چیزی نیست که یک‌شبه یا چندساله به دست بیاید. صدسال است این مردم بعد از انقلاب مشروطه، برای آزادی بیان، آزادی مطبوعات، انتخابات آزاد، حاکمیت قانون تلاش می‌کنند. انقلاب اسلامی ۶۰-۷۰ سال بعد از انقلاب مشروطه، از دل همان انقلاب مشروطه بیرون می‌زند. اصلاحات هم تداوم همین راه است. مطمئن باشید اگر قرار بر این بود که پس از انقلاب مشروطه، آن آرمان‌ها و خواست‌ها فراموش شود و فروکش کند، انقلاب اسلامی شکل نمی‌گرفت، اصلاحات شکل نمی‌گرفت.

منبع: baharnews.ir

سخنگوی فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت: هماهنگی‌های لازم برای تصویب بودجه سال ۹۶ در نشست صبح امروز این فراکسیون انجام شده است.

به گزارش ایلنا، بهرام پارسایی با اشاره به برگزاری نشست صبح امروز فراکسیون امید اعلام کرد: در نشست صبح امروز موضوع تصویب لایحه بودجه سال ۹۶ در کمیسیون تلفیق بودجه و ادامه روند تصویب این لایحه در صحن مورد بررسی قرار گرفت.

انجام هماهنگی‌های لازم برای تصویب بودجه سال ۹۶

او گفت: بر این اساس اقداماتی که باید در راستای تصویب لایحه بودجه سال ۹۶ به انجام برسد، مورد بحث قرار گرفت و هماهنگی‌های لازم در این خصوص انجام شد.

بحث درباره «آرش صادقی» در فراکسیون امید

سخنگوی فراکسیون امید همچنین با اشاره به موضوع اعتصاب غذای آرش صادقی اعلام کرد: باتوجه به این‌که این موضوع در روزهای اخیر به شدت در رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی مورد بحث قرار گرفته و متعاقباً در جامعه حقیقی نیز نگرانی‌هایی ایجاد کرده بود، این موضوع در جلسه فراکسیون مورد بحث قرار گرفت.

پارسایی خاطرنشان کرد: سعی بر این است که از سیاسی و جناحی شدن چنین مسائلی ممانعت کنیم؛ چرا که این مسائل مربوط به موضوعات اجتماعی است و پیگیری آن نیز در راستای حقوق شهروندی است.

ابراز امیدواری فراکسیون امید نسبت به مرتفع شدن مشکل «آرش صادقی»

او ضمن تشکر از دادگاه عمومی و انقلاب تهران به‌دلیل همکاری با نمایندگانی که ظرف یکی دو روز گذشته با مراجعه به این دادگاه، موضوع اعتصاب غذای آرش صادقی را پیگیری کردند، گفت: به هر حال تبادل‌نظر خوبی انجام شده و باتوجه به قول مساعدتی که در این رابطه داده شده، امیدواریم این مشکل هرچه سریعتر مرتفع شود.

سخنگوی فراکسیون امید همچنین تصریح کرد: فراکسیون بیش از آن‌که به‌دنبال صدور بیانیه و رسانه‌ای کردن این موضوع و مسائلی از این دست باشد، قصد دارد با مذاکره و رایزنی با مسئولان نسبت به حل آن اقدام کند و به مسیری برویم که خدایی ناکرده تقابل ایجاد نشود. در واقع به‌دنبال راه‌حلی هستیم که موجب آرامش جامعه شود، نه این‌که موجب بحرانی‌شدن موضوع شود.

او با تاکید بر این‌که موضوع اعتصاب غذا و درخواست مرخصی آرش صادقی با مذاکره قابل حل است، گفت: به نظر می‌رسد حل این مشکلات با مذاکره و گفت‌وگو به نفع نظام و آرامش جامعه است. به طور کلی بهتر است مشکل بسیاری از کسانی که در قوه قضاییه پرونده‌های سیاسی دارند را با تعامل و مذاکره و تدبیر حل کرد و این شیوه مرتفع کردن مشکلات قطعاً به نفع نظام خواهد بود.

عضو هیات رییسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی همچنین یادآور شد: موضوعاتی همچون اعتصاب غذای آرش صادقی و مسائلی از این دست، در جامعه حساسیت ایجاد می‌کند و از دیگرسو باعث می‌شود رسانه‌های معاند و دشمنان نظام از آن به نفع خود بهره‌برداری کنند و این درحالی است که این مشکلات با تدبیر و مذاکره قابل‌حل هستند.

او گفت: بر این اساس باوجود این‌که احتمالاً جامعه انتظار دارد فراکسیون امید با موضع‌گیری صریح وارد عمل شود اما سیاست و نظر فراکسیون امید در چنین مسائلی مذاکره و تدبیر و تعامل و جلوگیری از بحرانی شدن موضوع است. چراکه تجربه ثابت کرده چنین مشکلاتی با مذاکره و تعامل قابل حل بوده و نیازی به تقابل نیست.

بررسی نحوه تعامل نمایندگان استان‌ها با شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان

سخنگوی فراکسیون امید همچنین با اشاره به نحوه تعامل این فراکسیون با شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان اعلام کرد: در انتهای جلسه صبح امروز به موضوع نحوه حضور نمایندگان استان‌ها در شورای‌عالی اصلاح‌طلبان و شیوه تعامل و همکاری فراکسیون با این شورا اشاره‌هایی صورت گرفت و مقرر شد این موضوع در جلسه‌های بعدی مورد بررسی قرار گیرد.

او توضیح داد: باتوجه به آغاز فعالیت شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان در استان‌ها در این جلسه درباره نحوه حضور و همکاری نمایندگان استان‌ها با کارگروه‌های استانی این شورا مورد بحث قرار گرفت.

احتمال افزایش همکاری فراکسیون امید با شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان

پارسایی در پایان تصریح کرد: قرار است پس از بحث و بررسی این موضوع در شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، نتیجه آن اعلام شود. در واقع به‌جز میزهای استانی شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان که اخیراً اعلام شد و مربوط به شورای کشوری است، در جلسه امروز درباره نحوه همکاری نمایندگان استان‌ها با شورای‌های استانی شورای‌عالی نیز موردبررسی قرار گرفت که نتیجه آن پس از بحث در شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان ظرف چند روز آینده اعلام می‌شود.

منبع: alef.ir

نایب رئیس مجلس گفت: کوتاهی دستگاه‌های نظارتی سبب حقوق‌های نامتعارف شد.

به گزارش خانه ملت، علی مطهری  نماینده مردم تهران و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه های اجرایی، اظهار داشت: بنده با این موضوع که حقوق مقامات رده بالا در این سامانه ثبت و به مردم اعلام شود موافق هستم، اما با این که حقوق همه مدیران کشور در این سامانه به مردم اعلام شود، موافق نیستم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مردم باید در جریان میزان حقوق مقامات رده اول کشور، وزرا، معاونان وزراء، رییس و نواب رییس مجلس شورای اسلامی و مقامات قوه قضاییه باشند، افزود: سرایت این امر به همه مدیران کشور ضروری نیست گرچه نهادهای نظارتی باید در جریان میزان دریافتی تمامی مدیران باشند.

مطهری ادامه داد: این که سامانه‌ای راه اندازی شود که دستگاه‌های نظارتی از میزان حقوق و مزایای مقامات و مدیران کشور آگاهی یابند ضروری است، اما این موضوع که همه مردم از حقوق تمام مدیران رده پایین اطلاع یابند، ضرورت ندارد.

وی با بیان اینکه دستگاه های نظارتی باید با حقوق بگیران نامتعارف برخورد می کردند، یادآور شد: کوتاهی دستگاه های نظارتی سبب ایجاد پدیده ای به نام حقوق های نامتعارف شد. اطلاع یافتن مردم از حقوق مدیران تأثیر چندانی بر رفتار آنها ندارد چون مدیران می‌توانند از راه‌های غیررسمی دریافت هایی داشته باشند. این نهادهای نظارتی هستند که می‌توانند مانع شوند.

منبع: alef.ir

علی اکبر کساییان سخنگوی هیات منصفه مطبوعات  اظهارکرد: دادگاه مطبوعات امروز برای رسیدگی به اتهامات مدیر مسئول روزنامه آفتاب یزد و مدیرمسئول، خبرنگار و منبع خبر پیگاه خبری تابناک در شعبه۳ دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی شقاقی برگزار شد.وی افزود: اتهام منصور مظفری مدیر مسئول و صاحب امتیاز روزنامه آفتاب یزد را فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و گفت: اعضای هیات منصفه مطبوعات تهران با اکثریت آرا او را مجرم شناختند.کسائیان ادامه داد: در عین حال هیات منصفه مطبوعات به اتفاق آرا مدیر مسئول روزنامه آفتاب یزد را مستحق تخفیف دانست.سخنگوی هیات منصفه مطبوعات با بیان اینکه رسیدگی به پرونده مدیر مسئول، خبرنگار و منبع خبر پایگاه خبری تابناک به اتهام نشر خلاف مطالب واقع با شکایت شاکی خصوصی برگزار شد، گفت: هیچ یک از این افراد با اکثریت آرای هیات منصفه مطبوعات مجرم شناخته نشدند.

منبع: baharnews.ir