بایگانی دسته ی : سیاسی

ارتش سوریه همزمان با سلطه بر روستای “عین الفیجه”، یکی از مخازن اصلی پمپاژ آب به دمشق، در تلاش است با تثبیت کنترل کامل خود بر این روستا و منابع آبی آن، هرچه سریعتر آب آشامیدنی را برای ساکنان شهر دمشق و مناطق اطراف آن تامین کند.

به گزارش ایسنا، به نقل از سایت سیریا نیوز، منابع رسانه‌ای از موفقیت ارتش سوریه در کنترل بر روستای “عین الفیجه” در حومه دمشق خبر دادند.

در همین راستا برخی رسانه‌های داخلی سوریه به نقل از منابع ناشناس اعلام کردند که چاه‌های آب منطقه عین الفیجه به کنترل ارتش درآمده و تیم متخصص آب و فاضلاب دمشق و حومه جهت اصلاح مشکلات و برطرف کردن خسارات وارده وارد منطقه شدند و از امروز (دوشنبه) کار پمپاژ مجدد آب برای پایتخت و حومه آن از سرگرفته خواهد شد.

شهر دمشق و مناطق اطراف آن حدود ۹ روز متوالی است که با بحران آب مواجه هستند و سازمان ملل نیز در مورد پیامدهای آن هشدار داد.

درگیری‌ها میان ارتش سوریه و مخالفان سوری چند روزی است که در این منطقه برقرار است و اخیرا شورشیان سوری منابع آبی موجود در این منطقه را که آب شرب ساکنان دمشق را تامین می‌کرد با گازوئیل آلوده کردند.

پیش بینی می‌شود به زودی ارتش سوریه کنترل کامل خود بر این منطقه و منابع آبی‌اش را اعلام کند.

منبع: alef.ir

با انتصاب اعضای ستاد انتخابات در وزارت کشور، کشورمان رسما وارد دوازدهمین دورهٔ انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا شد.

باشگاه خبرنگاران نوشت: دوازدهمین دورهٔ انتخابات ریاست جمهوری همزمان با پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا روز جمعه ۲۹ اردیبهشت سال آینده برگزار خواهد شد. انتخاباتی که به اذعان وزیر کشور بسیار مهم است.

وزارت کشور با صدور اطلاعیه ای از آغاز به کار ستاد انتخابات کشور از دی‌ماه و با صدور احکام مرتبط با معاونان و سازمان‌های وزارت کشور از سوی مقام عالی وزارت، خبر داد.

رحمانی فضلی حتی از آمادگی برگزاری انتخابات تمام الکترونیکی سال ۹۶ خبر داده و گفت: آمادگی هر نظارتی را در هر امری چه سخت افزاری، نرم افزاری و اجرای نیروی انسانی در خصوص انتخابات تمام الکترونیکی داریم و تا کنون نیز مذاکرات با شورای نگهبان داشتیم و آن ها نیز استقبال کردند که امیدواریم در عمل نیز به تفاهم نهایی برسیم و تضمین های مناسب را در بعد فنی، اجرایی و حقوقی بگیریم و کار را اجرایی کنیم.

رحمانی فضلی همچنین اظهار کرده که اگر انتخابات به دور دوم برسد، پنجم اردیبهشت را پیشنهاد داده ایم و برای ما اجرا در این تاریخ میسر است.

محمد حسین مقیمی قائم مقام وزیر کشور نیز با بیان اینکه جریانات سیاسی نقش بسیار مهمی در ترغیب مردم برای حضوری فعال در پای صندوق‌های رأی دارند عنوان کرد: باید انتخاباتی باشکوه در کشور برگزار شود در این راستا استانداری‌های کشور باید با ایجاد شور و نشاط سیاسی و هدایت و پشتیبانی جریانات سیاسی، زمینه را برای افزایش حضور باشکوه مردم در این انتخابات فراهم کنند.

در تازه ترین اظهارات سیدسلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور از انتصاب اعضای ستاد انتخابات کشور برای برگزاری انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و میان دوره مجلس شورای اسلامی از سوی وزیر کشور خبر داد.

وی افزود: وزیر کشور در این احکام بر برنامه ریزی و انجام تمهیدات لازم به منظور برگزاری قانونمند و سالم انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، میان دوره ای مجلس شورای اسلامی تاکید کرده است.

سخنگوی وزارت کشور همچنین گفت: معتمدین پیشنهادی وزیر کشور برای تشکیل هیات مرکزی اجرایی انتخابات ریاست جمهوری مطابق قانون حداکثر تا ۱۱ اسفندماه معرفی می شوند.

سامانی اعضای ستاد انتخابات کشور را به شرح زیر اعلام کرد:

علی اصغر احمدی معاون سیاسی با حفظ سمت به عنوان رئیس ستاد انتخابات، سید سلمان سامانی قائم مقام وزیر در امور مجلس و هماهنگی استانها با حفظ سمت به عنوان عضو و رئیس کمیته حقوقی ستاد انتخابات، حسین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی با حفظ سمت به عنوان عضو و رئیس کمیته امنیتی و انتظامی ستاد انتخابات، جواد ناصریان معاون توسعه مدیریت و منابع با حفظ سمت به عنوان عضو و رئیس کمیته مالی و پشتیبانی ستاد انتخابات، وجه اله خدمتگزار رئیس مرکز مدیریت عملکرد بازرسی با حفظ سمت به عنوان عضو و رئیس هیات بازرسی انتخابات، امیر شجاعان رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و آمار با حفظ سمت به عنوان عضو و رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات، محمد ابراهیم شوشتری مشاور وزیر و رئیس مرکز حراست با حفظ سمت به عنوان عضو و رئیس کمیته حراست و استعلامات ستاد انتخابات، سیدرمضان شجاعی کیاسری رئیس مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل با حفظ سمت به عنوان عضو و رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات، حمید درخشان نیا رئیس سازمان ثبت احوال با حفظ سمت به عنوان عضو ستاد انتخابات و علی پورعلی مطلق مدیرکل انتخابات با حفظ سمت به عنوان عضو و دبیر ستاد انتخابات

علی‌اصغر احمدی رییس ستاد انتخابات کشور، با اشاره به تعیین اعضای ستاد انتخابات کشور از سوی وزیر کشور، گفت: براساس احکام صادره توسط وزیر کشور بنده بعنوان معاون سیاسى و مسىول ستاد انتخاباتى منصوب شدم.

وى افزود: پیش از اینکه وارد وزارت کشور شوم، تصمیم وزارت کشور بر این بود که براى کلیه فرمانداران و بخشداران سراسر کشور دوره هاى آموزشی طى ده جلسه و در دو روز در نظر گرفته شود، لذا چهارشنبه و پنجشنبه فرمانداران و بخشداران سه استان جلسه اى خواهند داشت تا در جریان برنامه هاى اموزشى تخصصى قرار بگیرند و مسلط به قانون و آیین نامه‌ها شوند.

احمدى ادامه داد: با برنامه ریزى انجام شده روز شنبه هفته آینده اولین جلسه ستاد انتخابات کشور با حضور رحمانی فضلی وزیر کشور برگزار می‌شود.

معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به برگزارى سه انتخابات در کشور تصریح کرد: در تمام کشور با دو قانون و در چهار حوزه انتخابیه با سه قانون انتخابات دنبال می‌شود، لذا حجم کار بالا خواهد بود به همین دلیل اولین جلسه ستاد انتخابات على القاعده حول محور نکات مهم سه قانون انتخابات خواهد بود همچنین گزارشى از اقدامات انجام شده در این زمینه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

رییس ستاد انتخابات کشور گفت: براساس جدول زمانبندى که روز شمار انتخابات خواهد بود پیش بینى‌ها صورت گرفته و تهیه اقلام مورد نیاز انتخابات در تعامل با هیىت نظارت از جمله انتخاب نوع مهر‌ها و تعرفه‌ها انجام شده است.

احمدى یادآور شد: با توجه به استعداد زیرساخت‌ها، سخت افزار، نرم افزار و روشهاى نظارت، برگزارى الکترونیکى و اینکه انتخابات باید در چه حدى برگزار شود، از مسائلى است که در جلسه نخست ستاد انتخابات مطرح می‌شود.

وى افزود: همچنین نوع تقسیم کارى که میان اعضاى ستاد، فرماندارى‌ها، استاندارى‌ها و بخشدارى‌ها، هیىت نظارت شوراى نگهبان و هیىت نظارت مجلس شوراى اسلامى وجود دارد از موارد دیگرى است که در جلسه روز شنبه بررسی خواهد شد.

معاون سیاسی وزیر کشور درباره اعتبار تخصیص یافته براى برگزارى انتخابات تصریح کرد: لایحه بودجه ٩۶ به مجلس تقدیم شده و از انجایی که انتخابات هم در سال ٩۶ برگزار می‌شود بخش عمده و اصلى اعتبار باید در بودجه تعریف می‌شد، لذا وزارت کشور بر پایه تجربه، با توجه به توسعه نسبى هیىت هاى اجرایی به دلیل نرخ رشد جمعیت یا برخى تغییرات ادغام و شناسایی روستا‌ها اقداماتى را در هیىت هاى اجرایى بررسى کرد.

رییس ستاد انتخابات کشور بیان داشت: هر شعبه دو صندوق، مهر و تعرفه و… نیاز خواهد داشت به هر حال تمامى این موارد وزارت کشور را بر آن داشت که رقمى را به دولت پیشنهاد دهد، دولت هم با توجه به محدودیت‌ها، اعتبار را کاهش داده اما امیدواریم با کمک دولت و مجلس، بودجه کافى تامین شود تا زمینه را براى انتخابات امن و پرشور فراهم کنیم.

همچنین علی پورعلی‌مطلق دبیر ستاد انتخابات کشور درباره آغاز به کار ستاد انتخابات کشور اظهار داشت: اکنون تمامی استانداران نیز بر اساس ابلاغ و نامه‌ای که به آنها ارسال شده می‌توانند ستادهای متناظر انتخابات را در استان‌ها تشکیل داده و فعالیت خود را رسما آغاز کنند.

دبیر ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه کلاس‌های آموزشی انتخاباتی ۹۶ برای فرمانداران و بخشداران از ماه‌ها قبل آغاز شده است، گفت: تاکنون پنج دوره کلاس آموزشی انتخاباتی فرمانداران و بخشداران انجام شده و ادامه هم خواهد داشت.

محمدحسین مقیمی قائم مقام وزیر کشور، در رابطه با اشکالاتی که در تعرفه‌های رأی انتخابات آتی وجود داشت و مورد ایراد شورای نگهبان واقع شده بود، اظهار کرد: این اشکالات رفع شد و تعرفه‌ها در مرحله چاپ قرار دارد.

وی در پاسخ به این سوال که فرآیند اجرای انتخابات در تهران چه زمانی کلید می‌خورد نیز گفت: اکنون مقدمات کار است و طبق برنامه زمان‌بندی شده، انتخابات انجام می‌شود.

قائم مقام وزیر کشور در پاسخ به این سوال که آیا انتخابات ریاست جمهوری و شوراها به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود، عنوان کرد: ما با مجلس و شورای نگهبان مذاکره می‌کنیم تا این کار انجام شود و به نتیجه برسد.

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود با اصحاب رسانه اعلام کرد: برای استفاده از صندوق‌های الکترونیکی در انتخابات ریاست جمهوری به جمع‌بندی نرسیدیم اما شاید در برخی صندوق‌ها منوط به نظر کارشناسان و موافقت اعضای شورای نگهبان از این امر استفاده کرد.

وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا لایحه جامع انتخابات برای انتخابات آتی ریاست جمهوری و مجلس ارائه خواهد شد گفت: آن زمان دولتمردان در مورد لایحه جامع انتخابات صحبت کردند گفتند نمی‌توانند لایحه را به انتخابات آتی برسانند زیرا مراحل تصویب و ارائه آن از سوی دولت و مجلس طولانی است.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: اما مجلس امیدواری داد که شاید بتواند در قالب طرح برخی موارد سیاست‌های کلی این قانون را در مجلس ارائه و اصلاح کند و شاید این لایحه برای انتخابات بعدی مورد استفاده و استناد قرار بگیرد.

همچنین بر اساس اظهارات قائم مقام وزارت کشور بر اساس تغیییرات انجام شده و مطابق با جدول زمان بندی انتخابات در سنوات گذشته، انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ۲۶ روز زودتر از موعد مقرر (۲۴ خرداد) برگزار خواهد شد. بر همین اساس آغاز نام نویسی از داوطلبان نامزدی انتخابات ریاست جمهوری احتمالا از دهه سوم (بیست و دوم) فروردین ماه آغاز می شود و به مدت پنج روز ادامه می یابد.

بر اساس این جدول کاری، هیئت های اجرایی انتخابات نیز از روز آغاز ثبت نام به مدت سه روز در سراسر کشور تشکیل می شوند.

رسیدگی به صلاحیت داوطلبان نامزدی انتخابات در شورای نگهبان قانون اساسی از فردای پایان مهلت ثبت‌نام ها به مدت پنج روز آغاز می‌شود که احتمالا اول اردیبهشت ماه رسیدگی به صلاحیت نامزدها به پایان خواهد رسید.

سپس به مدت ۵ روز شورای نگهبان به اعتراض احتمالی داوطلبانی که صلاحیتشان احراز نشده است رسیدگی خواهد کرد.بعد از این مرحله وزارت کشور از ششم اردیبهشت، اسامی نامزدهای احراز صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری را اعلام می کند.

مدت تبلیغات انتخاباتی نیز از هفتم اردبیهشت به مدت ۲۰ روز آغاز می شود و تبلیغات انتخاباتی نامزدها در روز ۲۸ خرداد ممنوع است. اخذ رای مردم برای انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری از صبح روز۲۹ اردیبهشت آغاز خواهد شد.
 

منبع: alef.ir

روزنامه بهارمریم پیمان و محمود اکبری​کیا تجربه مشارکت مردم در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی سرنوشت خویش در جهان به تاریخ یونانیان باز می‌گردد. آن هنگام که در آگورا، طبقات خاصی از جامعه امکان مشارکت در دموکراسی را داشتند و بس، اما در ایران مردم برای تصمیم‌گیری در پایین‌ترین سطح ممکن توانستند با «آری» حداکثری به جمهوری اسلامی زمینه تشکیل شوراهای شهر و روستا را برای حدود ۲۰ سال بعد از انقاتب اسلامی فراهم کنند. شوراهایی که امروز در هر شهر و روستایی مرکزی برای رسیدگی به امور حداقلی است.   پیشینه شوراها در ایران  پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، نظارت و پیگیری امور شهرها در انجمنی به نام «انجمن شهر»  انجام می‌شد که اعضاء آن، با رای مخفی و مستقیم اهالی برای مدت چهار سال انتخاب می‌شدند. وزارت کشور، قائم مقام شورای شهر تهران بود و در استان‌ها نیز استاندار این مسئولیت را بر عهده داشتند.بعد از پیروزی انقلاب اسلامی؛ در اصل ۱۰۰ قانون اساسی آمده است؛ «برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان، یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، یا استان صورت می‌گیرد، که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون معین می‌کند.»  با روی کار آمدن دولت اصلاحات، زمینه برای ایجاد و استقرار شوراها فراهم شد و کلید آغاز انتخابات شوراها در مهر ماه سال ۱۳۷۷ زده شد، یعنى؛ حدود ۲۰ سال بعد از پیروزى انقلاب اسلامی در چهارچوب برنامه توسعه سیاسى و گسترش نهادهاى مدنى و مشارکت عمومی. دوره نخست شوراها؛ صندلی‌هایی برای اصلاح‌طلبان موحدی ساوجی، راه‌چمنی، رسولی‌نژاد، یحیوی و موسوی‌اجاق به عنوان اعضای هیات نظارت مرکزی بر نخستین دوره انتخابات از سوی مجلس شورای اسلامی انتخاب شدند تا به همراه ۶۶ نفر دیگر از نمایندگان مجلس ششم شورای اسلامی مسئولیت هیات‌های عالی نظارت بر انتخابات شوراها را در ۲۲ استان بر عهده گیرند. دستور تشکیل هیات‌های اجرایی در شهرها و بخش‌ها و شهرستان‌ها را موسوی‌لاری، وزیر کشور دولت وقت، در دوم دی‌ماه ۱۳۷۷ برای انتخاب ۲۰۱ هزار نفر اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا صادر کرد. حضور ۲۴ میلیون شهروند ایرانی در سراسر کشور در روز هفتم اسفند ۱۳۷۷ در پای صندوق‌های رای اعضای شورای نخست را راهی شوراهای شهر و روستا کرد. در شهر تهران از یک میلیون و ۴۸۰ هزار و ۲۷۵ رأی مأخوذه، یک میلیون و ۴۰۳ هزار و ۳۸۹ رأی صحیح اعلام شد. در این دوره ۱۵ نفر راه‌یافته به شورای شهر تهران از فهرست اصلاح‌طلبان بودند که توانستند در رقابت با دیگر کاندیدها راهی ساختمان شورای اسلامی شهر تهران در پارک لاله شدند.اما اختلاف محمد عطریانفر رئیس و عباس دوزدوزانی دبیر وقت شورای شهر تهران موجب شد؛ تا شورای شهر نتواند قریب به ۱۰ ماه جلسه رسمی برگزار کند که در نهایت با اوج‌گیری اختلافات، کار به هیات حل اختلاف مرکز متشکل ازنمایندگان سه قوه و شورای عالی استان‌ها برای رسیدگی به پرونده محول شد.  این هیات از نمایندگان سه قوه تشکیل شد؛ محمدعلی ابطحی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوروقت، به نمایندگی ازدولت، رئیس این هیات شد و اشرف بروجردی، معاون اجتماعی و امور شوراهای وزیرکشور، نماینده دیگر دولت اصلاحات دراین هیات شد. همچنین قوه قضاییه حجت ‌الاسلام عباسعلی علیزاده و حجت‌ الاسلام محمد ابراهیم نکونام را به کمیته فرستاد و محسن‌ترکاشوند و غلامرضا گرزین به عنوان نمایندگان خانه ملت حضور داشتند.از شورای عالی استان‌ها نیز منصور روشناسی عضو این هیات بود. هیات حل اختلاف مرکز بعداز بررسی موضوع وجلسه‌های متعدد با اعضاء شورا در دی‌ماه۱۳۸۱چاره‌ای جز انحلال شورا نیافت و پرونده این شورا بسته شد. حکیمی‌پور:  دوستان فکر می‌کردند  که شهردار بعدی تهران هستند  در همین خصوص احمد حکیمی‌پور عضو شورای اسلامی شهر تهران در گفت‌و گو با بهار می‌گوید: در خصوص اختلاف شورای اول با بزرگ‌نمایی صورت گرفته است و حقیقت این بود که ما به عنوان اعضای شورای اول زیر بار سفارشات بیرون نرفتیم همین امر سبب شد که اختلاف ایجاد شود و شورا را منحل کنند.وی ادامه داد: فرآیند انحلال شورا، اول تذکر است، سپس هیات حل اختلاف است که در آن دوره از آقایان‌ترکاشوند، شیخ، ابطحی و خانم بروجردی تشکیل می‌شد. دو نفر هم از قوه‌قضائیه حضور داشتند. هیات حل اختلاف اکثراً در اختیار اصلاح‌طلبان بود و همین دوستان شورای شهر را منحل کردند. ما حق اعتراض داشتیم و طبق قانون اعتراض کردیم اما متاسفانه طبق قانون تا مرحله اعتراض شورا منتظر نماندند.  این عضو شورای اسلامی وقت و کنونی شهر تهران با اشاره به اینکه انحلال شورای اول غیر قانونی بوده و باید وزیر کشور وقت در این خصوص پاسخگو باشد خاطرنشان کرد: برخی دوستان فکر می‌کردند که همه چیز آماده است تا شهردار بعدی تهران باشند و به همین منظور از موضع بالا بر شورا فشار وارد می‌کردند. اینها مشکلات فرهنگی تاریخی است که ما هنوز با آن دست به گریبانیم. اشرف بروجردی: شورای اول؛ قربانی اختلافات اعضا اشرف بروجردی، معاون اجتماعی و امورشوراهای وقت وزیرکشور  نیز که دبیر هیات حل اختلاف نیز بود، درباره این جلسه به «بهار» می‌گوید: بین آقایان محمد عطریانفر رئیس و عباس دوزدوزانی دبیر شورای شهر تهران بر سر تعیین دستور جلسه و اولویت بخشیدن به دستور جلسات شورا اختلاف نظرهایی به وجود آمد که این اختلافات موجب شد تا جلسات شورا سه ماه تشکیل نشود. وی ادامه داد: علی‌رغم مذاکرات متعدد وزیر کشور وقت، این اختلافات حدود ۱۰ ماه به طول انجامید که در نهایت موضوع به هیات حل اختلاف کشید و هیات در جلسه‌ای طولانی که با اعضاء شورا در نهاد ریاست جمهوری داشت توافق شد که اختلافات حل شود و به سوی ساختمان شورا حرکت کردیم.  وی ادامه داد: اما برخی از اعضاء در مسیر اعلام کردند که ما این توافق رو قبول نداریم که آقای ابطحی رئیس هیات حل اختلاف، انحلال شورا شهر تهران را اعلام کردند. دبیر هیات حل اختلاف مرکزی با رد دخالت دولت در انحلال شورای شهر خاطر نشان کرد: شورای شهر اول تهران، به دلیل اختلافاتی که بین اعضاء وجود داشت، منحل شد. شورای دوم؛ اصولگرایان نوظهور انتخابات دومین دوره شورای شهر و روستا را در ۹ اسفند ۱۳۸۱ دولت دوم اصلاحات در حالی قصد داشت برگزار کند که در این دوره از نظارت شورای نگهبان به ویژه نظارت استصوابی خبری نبود و نظارت برآن بر عهده مجلس ششم بود که علی تاجرنیا نماینده اصلاح طلب مجلس عهده‌دار هیات نظارت بر انتخابات بود و مراحل اجرایی آن نیز بر عهده وزارت کشور دولت دوم اصلاحات که سید عبدالواحد موسوی لاری سُکان‌دار آن بود.  عدم نظارت شورای نگهبان در این دوره موجب شد تا بسیاری از کاندیداها در قالب گروه‌ها و لیست‌های مختلف به نامزدی برسند که در این بین اصلاح‌طلبان برای ارائه یک لیست واحد به توافق نرسیدند و چند لیست اعلام کردند و در مقابل اصولگرایان در قالب گروهی که محمود احمدی‌نژاد به ایفای نقش در آن پرداخت به عنوان «ائتلاف آبادگران ایران اسلامی» ظاهر شدند که موفق شدند دومین دوره شورای شهر تهران را در دست بگیرند و محمود احمدی‌نژاد را به عنوان شهردار تهران راهی ساختمان خیابان بهشت کنند. شورای سوم؛ ورود ورزشکاران انتخابات سومین دوره شورای شهر و روستا سه ماه زودتر و همزمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبری به صورت همزمان در ۲۴ آذر ۱۳۸۵ برگزار شد.   در این دوره از انتخابات، شش فهرست انتخاباتی متفاوت از نامزدهای انتخاباتی شامل: حامیان شهردار (ائتلاف اصولگرایان اصلاح طلب) ، ائتلاف بزرگ اصلاح‌طلبان، حامیان دولت (ائتلاف رایحه خوش خدمت) ، جبهه پیروان خط امام (ره) و رهبری، ائتلاف یاران فردا، ائتلاف شهر فردا مطرح شد که اصلاح طلبان توانستند معصومه ابتکار، محمدعلی نجفی و احمد مسجدجامعی را که هر سه از چهره‌های مطرح اصلاح‌طلب و اعضاء کاببینه اصلاحات بودند وارد شورای شهر کنند.  اصولگرایان نیز تقریبا با همان‌ترکیب قبلی و با اقتباس از جو حاکم بر فضای انتخاباتی کشور به همراه پروین احمدی‌نژاد خواهر محمود احمدی‌نژاد برای رفتن به خیابان بهشت به صف شدند. شورای چهارم؛ اوج رقابت انتخابات چهارمین دوره انتخابات شورای شهر و روستا بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی همزمان با انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری در ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ برگزار شد و موجب شد تا عمر سومین دوره انتخابات شورای شهر و روستا هفت سال به طول انجامد.  برای اولین بار فرآیند اخذ رای انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری و چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در ۱۴ حوزه انتخابیه به صورت تمام الکترونیکی برگزار شد. در این دوره سه هزار تهرانی برای حضور در این انتخابات ثبت نام کرده‌اند که در میان آنها چهره‌های سیاسی، هنری و ورزشی بسیاری به چشم می‌خورد. چهره‌هایی مانند: معصومه ابتکار، احمد مسجد جامعی، مرتضی حاجی وزیر آموزش وپرورش دولت اصلاحات، محمد غریبانی رئیس شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، فاطمه راکعی نماینده مردم تهران در مجلس پنجم، علی ربیعی عضو مرکزی خانه کارگر، محسن هاشمی رفسنجانی مدیر عامل سابق مترو، سیدمحمودعلیزاده طباطبایی وکیل خانواده هاشمی رفسنجانی، امید و امین زندگانی بازیگر، افسانه بایگان بازیگر، بهبهانی وزیر سابق راه، شیخ الاسلام وزیر سابق کار، اسکندری وزیر سابق کشاورزی، علی ذبیحی رئیس سابق تامین اجتماعی، رحمت الله حافظی رئیس سابق تامین اجتماعی، حسین غفوری نماینده سابق مجلس از جمله چهره هایی بودند که برای شرکت در انتخابات چهارمین دوره شورای شهر تهران کاندیدا شدند که برخی از آنها از سوی هیات نظارت بر انتخابات رد صلاحیت شدند و برخی از آنها نیز از کاندیدا توری انصراف دادند.   در این دوره از انتخابات همان گونه که از تعداد بالای ثبت نام کنندگان مشاهده می‌شود تعداد لیست‌ها و اتئلاف‌های گوناگونی نیز همچون: جبهه صدای ملت، خدمتگزاران آبادانی و پیشرفت، جبهه پایداری، اعتدال و توسعه، ورزشکاران حامی ولایت و انقلاب، ائتلاف بزرگ اصولگرایان شهر تهران، جهاد ادامه دارد، جبهه ایستادگی، جبهه مردمی اصلاحات، ائتلاف آبادگران ایران اسلامی، شورای هماهنگی اصلاحات و ائتلاف کاندیداهای مستقل شکل گرفت.  به دلیل انتخاب و عضویت همزمان محمدمهدی مفتح عضو منتخب اصلی شورا در مجلس شورای اسلامی، مسعود سلطانی‌فر اولین عضوعلی‌البدل جایگزین وی شد. همچنین با استعفای مهدی حجت عضو منتخب اصلی از شورای شهر به دلیل انتصاب به عنوان معاون ریاست میراث فرهنگی، ولی‌الله شجاع پوریان عضو دوم علی‌البدل جایگزین وی شد.  همچنین پس از انتصاب مسعود سلطانی‌فر به عنوان رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری وی از شورای شهر تهران استعفا و علی صابری جایگزین وی شد.    شوراهای شهر و روستا پس از نزدیک ۲۰ سال تجربه نشان داده‌اند که برای تحقق نیازهای عامه مردم می-توانند گام موثری بردارد و خواسته‌های مردم را در سطح خرد در شهرستان‌های دور بیش از دیگر نهادهای موجود عملی سازند. آنها آفت‌هایی چون گروه‌گرایی و تقلیل‌گرایی را تجربه کرده و می‌کنند و در شهرهای بزرگ گرفتار سیاست‌زدگی می‌شوند. به هر حال، خردترین نهاد برای اعلام و رفع نیازهای مردم  و پیدا کردن راهی برای نظارت و پیگیری بر آنها هم‌چنان شوراهایی هستند که در عمل هنوز به قدرت واقعی، لازم و کافی در طرح، پیگیری و نظارت دست نیافته‌اند.

منبع: baharnews.ir

اعتراضات به ادامه دستگیری غیرقانونی شیخ زکزاکی رو به افزایش است.

به گزارش تسنیم، وبسایت «گاردین.ان‌جی» روز دوشنبه گزارش داد؛ اعضای جنبش اسلامی نیجریه از محمدو بوهاری، رئیس‌جمهور این کشور خواستند شیخ زکزاکی، رهبر این جنبش، همسرش و سایر اعضای این گروه را آزاد کند.

به گزارش العالم، بیانیه «ابراهیم موسی»، سخنگوی جنبش اسلامی از رئیس‌جمهور خواسته است از دستور دادگاه فدرال تمکین کند و اقدامات لازم برای آزادی شیخ زکزاکی را انجام دهد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: «دولت فدرال باید اتهام‌زنی به این جنبش را در خصوص زیر پا گذاشتن قوانین کشور متوقف کند؛ آن هم زمانی که خودش نمی‌تواند از حکم یک دادگاه فدرال که بیش از یک سال پیش صادر شد، تمکین کند.»

به گفته موسی، طعنه‌آمیز است که بوهاری در پیام خود به مناسبت فرا رسیدن سال نوی میلادی، شیعیان نیجریه را «برادران و خواهران خود» نامید.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «ما تمامی اقدامات خشونت‌آمیز و قتل فرا‌قضایی اعضایمان را در دادگاه‌ها به چالش کشیده ایم. ما حتی در مواجهه با اذیت و آزار و اتهام‌زنی، از قوانین کشور تبعیت کرده ایم. … اعضای جنبش اسلامی رفتاری صلح‌طلبانه داشته اند و خودشان، اجرای قانون را بر عهده نگرفته اند و یا از قوانین مشروع کشور، تخطی نکرده اند. ما در حالی که می‌دانیم دولت تمایل دارد احکام دادگاه‌ها را زیر پا بگذارد، در دادگاه‌ها به دنبال احقاق حقوقمان بوده ایم.»

موسی همچنین این اتهام را که جنبش اسلامی و شیعیان این کشور، همچون جزیره‌ای مجزا و دور افتاده هستند رد کرد. وی از رئیس‌جمهور خواست قتل اعضای جنبش اسلامی را در ایالت‌های مختلف بررسی کند.

منبع: alef.ir

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حمله تروریستی در ترکیه در اولین روز سال جدید میلادی را ناشی از ورود ترکیه به گفت‌وگوهای سه جانبه برای حل بحران سوریه دانست و گفت: سیاست‌های جدید ترکیه در مبارزه با تروریست‌ها خوشایند برخی از بازیگران منطقه‌ای نیست، به همین دلیل چنین عملیات‌های تروریستی را در ترکیه ترتیب می‌دهند.

به گزارش ایسنا، سیدحسین نقوی حسینی در واکنش به حمله تروریستی اخیر در ترکیه گفت: گروه‌های تروریستی با عملیات‌های تروریستی به دنبال ناامن سازی ترکیه هستند تا این کشور را از حضور و فعالیت در جبهه متحد علیه تروریست‌ها بازدارند.

وی افزود: گروه‌های تروریستی با این عملیات‌ها تلاش می‌کنند تا ترکیه را از مدار مقابله با داعش و حامیانش خارج کنند که اگر ترکیه از این مدار خارج نشود، باید هزینه و تاوان سنگینی بپردازد که عملیات‌های تروریستی اخیر در همین راستاست.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه اقدامات تروریستی در ترکیه به دلایل ورود دولت این کشور به گفت‌وگوهای سه جانبه و حمایت از قطعنامه صادر شده در شورای امنیت برای همکاری با کشورهای معتقد مبارزه با تروریسم است، گفت: این رویکرد برای برخی بازیگران منطقه ای و گروه‌های حامی تروریست‌ها خوشایند نیست بنابراین بدیهی است با این نوع عملیات بخواهند ترکیه را با این نوع اقدامات تروریستی وادار به عقب نشینی کنند؛ غافل از اینکه ترکیه حاضر به این کار نشده و حتی در مبارزه با تروریسم مصمم‌تر می‌شود.

منبع: alef.ir

فراکسیون به اصطلاح امید، اولویت خود را در این دیده که متأثر از فضاسازی‌های شبکه‌های خبری معاند، وضعیت آرش صادقی (که به اتهام ارتباط با منافقین، ارتباط با گروهک پژاک، حمایت از فرقه ضاله بهائیت، ترتیب دادن مصاحبه خانواده‌های زندانیان با رسانه‌های خارجی، همکاری با احمد شهید برای سیاه‌نمایی علیه ایران و اقدام علیه امنیت ملی در مرداد سال ۹۵ دستگیر و به ۱۵ سال حبس محکوم شده است) را مورد بررسی قرار دهد.!

جوان نوشت: در شرایطی که این روزها مجلس شورای اسلامی سرگرم بررسی برنامه ششم توسعه کشور است و خود این موضوع همواره با حاشیه‌هایی همراه است، فراکسیون به اصطلاح امید، اولویت خود را در این دیده که متأثر از فضاسازی‌های شبکه‌های خبری معاند، وضعیت آرش صادقی (که به اتهام ارتباط با منافقین، ارتباط با گروهک پژاک، حمایت از فرقه ضاله بهائیت، ترتیب دادن مصاحبه خانواده‌های زندانیان با رسانه‌های خارجی، همکاری با احمد شهید برای سیاه‌نمایی علیه ایران و اقدام علیه امنیت ملی در مرداد سال ۹۵ دستگیر و به ۱۵ سال حبس محکوم شده است) را مورد بررسی قرار دهد.!

یکی از حاشیه‌های مهم مجلس در جلسه دیروز ورود فراکسیون امید به موضوع آرش صادقی، مجرم امنیتی بود. بهرام پارسایی، سخنگوی فراکسیون امید در همین باره می‌گوید: باتوجه به اینکه این موضوع در روزهای اخیر به شدت در رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی مورد بحث قرار گرفته و متعاقباً در جامعه حقیقی نیز نگرانی‌هایی ایجاد کرده بود، در جلسه فراکسیون مورد بحث قرار گرفت. سعی بر این است که از سیاسی و جناحی شدن چنین مسائلی ممانعت کنیم چرا که این مسائل مربوط به موضوعات اجتماعی و پیگیری آن نیز در راستای حقوق شهروندی است.

 نکته جالب اینجاست که هیچ کدام از نمایندگان فراکسیون امید حاضر به پاسخ به این سؤال خبرنگار «جوان» نشدند که چرا فراکسیون امید تنها بر اساس جوسازی‌های فضای مجازی قصد دارد وارد چنین موضوعی شود. نکته جالب تر اینجاست که در حاشیه‌سازی قبلی محمود صادقی بر سر حساب‌های قوه قضائیه یک کانال تلگرامی با سابقه آشکار خبرسازی علیه نظام در ابتدا این موضوع را مطرح کرد و حالا نیز همین کانال تلگرامی به اصلی‌ترین پرچمدار این مجرم امنیتی در فضای مجازی تبدیل شده است. آیا پیگیری خط رسانه‌ای یک کانال معاند، توسط فراکسیون رسمی در مجلس شورای اسلامی می‌تواند نشانه‌ای از رابطه عمیق بین این دو باشد. این نکته‌ای است که اعضا و ریاست فراکسیون امید باید به آن پاسخ دهند.
   
برنامه توسعه تخته گاز می‌رود
 
«نمایندگان محترم به صحن علنی مجلس شورای اسلامی مراجعه کنید.» این جمله‌ای بود که دیروز در سالن‌ها و کریدورهای مجلس تکرار می‌شد تا نمایندگان به صحن بروند و جلسه به رسمیت برسد.  البته بماند که این مسئله به روالی کلی در جلسات مجلس تبدیل شده است، به خصوص حالا که مجلس در سه شیفت در حال بررسی برنامه ششم توسعه است و هر کدام از احکام تصویب شده در مجلس می‌تواند به عنوان احکام قانونی بالادستی نقشی مهم در سرنوشت کشور ایفا کند.  حالا سؤال اینجاست که آیا مجلس شورای اسلامی می‌تواند با چنین روالی برنامه مناسب و منسجم تولید کند. شیفت دوم جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در حالی شروع شد که تعداد غایبین به حدی بود که جلسه علنی با تأخیر شروع شد.
 
از همه جالب‌تر اینجا بود که هیئت رئیسه زمانی که چاره‌ای جز شروع جلسه نداشت، مجبور به خواندن تذکرات نمایندگان و به احتمال زیاد تکرار دوباره آنها شد که جلسه به رسمیت برسد. البته حکایت غیبت نمایندگان مختص به این مجلس یا مجالس دیگر نیست، بلکه در دوره‌های گذشته نیز چنین روالی وجود داشت، اما این غیبت در زمان بررسی برنامه ششم توسعه بسیار چالش‌برانگیز‌تر است. از یاد نبرده‌ایم که بحث حقوق‌های نجومی و از بین رفتن حقوق مردم در اثر یک شکاف قانونی در قوانین برنامه پنج توسعه رخ داد. همین مسئله بهانه‌ای شد تا مزایای چند ده میلیون تومانی به برخی مدیران پرداخت شود که انتشار چند فیش حقوقی سبب این رسوایی و لطمه خوردن اعتماد مردم به نظام شد.

از طرف دیگر حالا این سؤال مطرح است که در صورت مشارکت نکردن نمایندگان مجلس آیا امکان تکرار چنین اشتباهاتی وجود ندارد؛ باز هم ممکن است در اثر بی‌توجهی به قوانین تصویب شده در صحن علنی حقوق مردم از بین برود.
 
البته می‌توان این‌گونه برداشت کرد که به دلایل گوناگون و صدالبته چند شیفته شدن مجلس برای بررسی ضربتی قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین بودجه سال ۹۵، تمرکز نمایندگان بیشتر معطوف به حوزه‌های انتخابیه است و وکلای ملت ـ خواسته یا ناخواسته ـ نمی‌توانند بر مباحث مطرح در صحن علنی مجلس تمرکز کنند، بنابراین ترجیح می‌دهند مشارکت کمتری در مباحث مختلف داشته باشند.

اما این عدم تمرکز نمایندگان بر طرح‌ها و لوایح مطرح در صحن و همچنین عدم مشارکت بهارستانی‌ها در تصویب قوانین مجلس که گاهی به صورت مستقیم با معیشت مرتبط است، از دید برخی ناظران دور نمانده و باعث ایجاد دغدغه‌هایی در این باره شده است. یکی از این نکات اصلی در این باره این باشد که چندان نظارت صحیحی بر عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی وجود ندارد. نگاهی به آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که شاید قوانین مصوب‌ در این‌باره چندان بازدارنده نباشد.
   
آیین نامه داخلی مجلس چه می‌گوید
 
در آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قوانین مختلفی در این باره آمده که ناظر بر رفتار نمایندگان است. طبق ماده ۸۸ این آیین‌نامه، «نماینده‏ای که بیش از یکصد ساعت متوالی یا دویست و پنجاه ساعت غیرمتوالی از اوقات رسمی جلسات مجلس و کمیسیون را بدون عذر موجه در یک‌سال غیبت نماید، مستعفی شناخته خواهد شد.» از طرف دیگر در ‎‎‎ماده ۸۹ آمده است: «به غیبت و تأخیر غیرموجه حقوق تعلق نمی‏گیرد». ‎‎‎ماده ۹۰ این آیین‌نامه نیز محاسبه ساعات غیبت در کمیسیون‏ها را با رؤسای کمیسیون‏ها، و جلسات رسمی مجلس را نیز با هیئت‌رئیسه می‏داند و اعلان رسمی غیبت در هر دو صورت، برعهده هیئت رئیسه مجلس خواهد بود. بر همین اساس هیئت رئیسه موظف است غیبت و تأخیر غیرموجه نمایندگان در کمیسیون‏ها را هر ماه به اطلاع نمایندگان برساند.

در ادامه ماده ۹۱ آیین‌نامه داخلی مجلس آمده است: «غیبت و تأخیر غیرموجه نمایندگان پیش از پایان جلسه مجلس، اعلان و در صورت مذاکرات مجلس ثبت خواهد شد.» نگاهی کوتاه نشان می‌دهد که در آیین نامه پیش‌بینی‌های فراوانی در این باره شده است، اما این قانون به صورت صحیح اجرا نمی‌شود. در بخش دیگری از آیین‌نامه و براساس ماده ۸۵ آیین‎نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نمایندگان یک ماه در سال حق استفاده از مرخصی با حقوق را دارند. استفاده از مرخصی ضروری نیز با موافقت هیئت رئیسه، حداکثر یک ماه در سال خواهد بود و در صورت عدم‌استفاده می‌توانند در سال‌های بعد استفاده کنند. این در حالی است که نمایندگان علاوه بر روز‌های تعطیل، از تعطیلات یک‌ماهه در تابستان و تعطیلات نوروزی نیز برخوردارند و جلسات مجلس نیز تنها سه‌روز در هفته برگزار می‌شود.  البته نمایندگان علاوه بر حضور در صحن اصلی مجلس، وظایف دیگری نیز در راستای نمایندگی و پیگیری امورات مربوط به حوزه‌های انتخابیه خود دارند که مستلزم صرف وقت زیادی از سوی آنان است.

همچنین در ماده ۸۷ آیین‎نامه آمده است: هیچ‎یک از نمایندگان قبل از تحصیل مرخصی نمی‌توانند غیبت کنند، مگر با عذر موجه از قبیل بیماری و حوادث غیرمترقبه. با تمام این تفاصیل کم‌کاری اصلی از طرف هیئت رئیسه است که در جریان بررسی برنامه ششم توسعه این چنین نمایندگان به یکی از مهم ترین سندهای نظام بی‌توجهی می‌کنند.
 

منبع: alef.ir

اتحادیه عرب چهارشنبه در نشستی در سطح نمایندگان دائم اوضاع سوریه و آتش‌بس این کشور را مورد بررسی قرار می‌دهد.

به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه مستقل رأی الیوم، منابع دیپلماتیک اعلام کردند که نشست روز چهارشنبه اتحادیه عرب درباره سوریه با حضور رمزی عزالدین، معاون فرستاده سازمان ملل به سوریه برگزار خواهد شد و بر تحولات اخیر به ویژه آتش‌بس متمرکز است.

آتش‌بس در سوریه از پنجشنبه شب اجرایی شد و با وجود برخی نقض‌های محدود همچنان پابرجاست.

این آتش‌بس با نظارت روسیه و ترکیه اجرایی شد.

معاون استفان دی‌میستورا، فرستاده سازمان ملل به سوریه نمایندگان دائم اتحادیه عرب را در جریان آخرین تلاش‌های بین المللی برای حل مسالمت آمیز بحران سوریه قرار خواهد داد.

اتحادیه عرب پیشتر نشست‌هایی را درباره اوضاع حلب سوریه برگزار کرده و حملات نظام و هم‌پیمانانش به این شهر را محکوم کرده بود.

اخیرا نیز شورای امنیت قطعنامه‌ای را در حمایت از آتش‌بس سوریه صادر کرد.

سوریه از سال ۲۰۱۱ شاهد بحران و جنگ شدیدی بوده که به کشته شدن صدها هزار نفر و آواره شدن بیش از نیمی از ساکنان منجر شده است.

منبع: alef.ir

یکی از معاونین ارشد ترامپ در مصاحبه با شبکه ای‌بی‌سی از اقدام دولت اوباما در اخراج ۳۵ دیپلمات روسیه انتقاد کرد و گفت “احتمالا کاخ سفید به طرز نامناسبی روسیه را مجازات کرده است.”

به گزارش ایسنا، شون اسپایسر، که به زودی سخنگوی کاخ سفید خواهد شد در مصاحبه با این شبکه گفت: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا به دنبال تحریم‌های اعمال شده بر دو آژانس اطلاعاتی روسیه توسط باراک اوباما، به خاطر احتمال مشارکت‌شان در هک کردن کامپوترهای گروه‌های سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ آمریکا، سوالاتی را از آژانس‌های اطلاعاتی کشورمان خواهد پرسید.

وی افزود: یکی از سوالات این است که چرا این تحریم‌ها باید انقدر شدید باشد؟ منظور من این است که ۳۵ دیپلمات اخراج شدند و دو مرکز تعطیل شدند. سوال اینجاست که آیا این واکنش مناسب بوده یا خیر. باید به این مساله نیز بیندیشیم شاید این تحریم‌ها مناسب نباشد.

ترامپ قرار است در چند روز آتی نشستی با مقامات آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا داشته باشد. وی روز شنبه نسبت به اینکه روسیه مسئول هک کردن کامپیوترهای مقامات حزب دموکرات بوده، ابراز تردید کرد.

وی گفت: اگر اصل ماجرا را ندانی این تحریم‌ها ناعادلانه است. ممکن است این هک کردن کار شخص دیگری باشد. من چیزهایی می‌دانم که دیگران نمی‌دانند.

ترامپ متعهد شده در روز سه‌شنبه یا چهارشنبه اطلاعاتی را افشا کند.

اسپایسر گفت: پس از آنکه چین در سال ۲۰۱۵ سوابق کارمندان دولتی آمریکا را هک کرد، هیچ اقدام عملی صورت نگرفت. هنگامی که اطلاعات شخصی میلیون‌ها تن از شهروندانمان از جمله اطلاعات امنیتی‌شان هک و به اشتراک گذاشته شد، هیچ اقدامی صورت نگرفت. در نتیجه این سوال به وجود می‌آید که آیا یک تصمیم سیاسی وجود دارد یا خیر.

وی همچنین افزود: به جای تمرکز بر روسیه باید تمرکز بیشتری بر مجازات هیلاری کلینتون، نامزد دموکرات‌ها به خاطر تحریف و دستکاری انتخابات وجود داشته باشد. چرا درباره اینکه هیلاری کلینتون از پیش سوالات مناظرات را دریافت می‌کرده، صحبت نکنیم. این اقدامی برای تاثیرگذاشتن بر انتخابات است چراکه او سوالات و پاسخ‌های مناظرات را از قبل دریافت می‌کرده است.

منبع: alef.ir

روزنامه بهارفرهاد کیانفریدقطعا برای انتخابات ریاست جمهوری در یک کشور ۶ماه زمان زیادی نیست و می‌توان به نوعی گفت  تحرکات انتخاباتی این روزها بیش از پیش به چشم می‌آید. اما همچنان جریان اصولگرایی در بلاتکلیفی عجیبی به سر می‌برد.تقریبا از ماه‌ها و یا حتی سال گذشته اصلاح‌طلبان به وضوح بارها و بارها اعلام کردند که در انتخابات سال آینده قصد ندارند از گزینه‌ای جز حسن روحانی حمایت کنند و رئیس جمهور گزینه نهایی آنها است و از او بر خلاف علاقه زیاد اصولگرایان، عبور نخواهند کرد. با این وجود جریان رقیب برای معرفی گزینه نهایی همچنان در شیش و بش است و امیدوارند که طی ماه‌های آینده از کاندیدای خود رونمایی کنند.  اما ماجرا به این سادگی نیست. زیرا همچنان این جریان ریشه دار سیاسی از مشکلات جدی سال ۹۲ رنج می‌برند و رسیدن به اجماع، اولین و بلندترین مانع در مسیر آنها است و مهمترین دلیل آن هم عدم حضور یک  رهبر در این جریان است که جایگاهش بعد از آیت الله مهدوی کنی تا به امروز خالی مانده است. هرچند آنها برای رفع این خلاء تلاش هایی کردند و به سراغ مصباح یزدی، موحدی کرمانی و محمد یزدی رفتند. اما واقعیت این است که در این انتخاب نیز اشتباه فاحشی انجام دادند.  از یک سو مصباحی قرار دارد که پدر معنوی نئواصولگرایان است و از طرف دیگر چهره میانه رو و سنتی مهدوی کنی قرار دارد. لذا کنار هم قرار دادن دو دیگاه مصباح و مهدوی‌کنی که فاصله زیای با یکدیگر دارند نه تنها نمی‌تواند مشکل را حل کند، بلکه معضلات این جریان را دو چندان کرد و نتیجه همان شد که در انتخابات مجلس شورای اسلامی شاهدش بودیم. زیرا هرچند همه بر این باورند که باید یک کاندیدای واحد معرفی کنند اما اختلاف، در گزینه مورد نظر است. مسئله‌ای که سیدرضا تقوی عضو جامعه روحانیت مبارز هم به آن اعتراف کرده است و درباره نظر آیت‌الله مصباح در مورد ائتلاف اصولگرایان گفته است: «آیت‌الله مصباح اعتقاد دارند اصولگرایان باید سر یک فرد به ائتلاف برسند و کسی مخالف اجماع نیست اما فعلا بستر رایزنی‌ها به آن نقطه نرسیده اما اینکه از این ائتلاف چه کسی بیرون بیاید یک مقدار نیاز به بحث دارد.» به همین دلیل است که چهره‌ای نظیر حشمت‌الله فلاحت پیشه معتقد است «اصولگرایان به وضوح تلاش‌های خود برای جلوگیری از شکست محتمل در انتخابات ۹۶ را در حوزه‌های مختلف آغاز کرده‌اند، با این وجود همچنان بسیار سردرگم و فاقد خط مشی واحد به نظر می‌رسند. عدم اتخاذ تاکتیک‌های مشخص و البته عدم دستیابی به یک استراتژی واحد برای انتخابات در کنار قحط الرجالی این جریان، همگی حاکی از آن است که اصولگرایان با مشکل بزرگ‌تری روبرو هستند؛ مشکل رهبری.» البته این به زمان بعد از مهدوی کنی محدود نمی‌شود. زیرا در دوران حیات ایشان و انتخابات ریاست جمهوری دوره گذشته نیز برخی جریان‌های اصولگرا حاضر به پیروی از وی نبودند. تا جایی که در روزهای آخر انتخابات ۹۲ سعی کرده بود که کاندیدا‌ها را به یکدیگر نزدیک کند، بعضی از کاندیداهای اصولگرا حتی تماس تلفنی او را پاسخ ندادند. همین مسائل باعث شده است که اصولگرایان به جایی برسند که امروز ایستاده‌اند. از یه سو نه می‌توانند بر سر کاندیدای واحد به اجماع برسند نه می‌توانند اختلافات فکری میان خود را حل کنند. زیرا واضح است که یکی دیگر از مشکلات آنها اختلاف نظر در خصوص حسن روحانی است. چراکه همچنان بخشی از این جریان تمایل به حمایت از رئیس قوه مجریه دارند و بر این باورند که  عملکرد وی قابل قبول بوده و لزومی به معرفی کاندیدا در این دوره نیست و بهتر است توان خود را به انتخابات ۱۴۰۰ معطوف کنند. اینها همان‌هایی هستند که به طیف علی لاریجانی شهرت پیدا کرده‌اند و از اصولگرایان میانه‌رو تشکیل شده‌اند. به همین دلیل است که به خصوص اصولگرایان تندرو طی سال گذشته حساب خود را از رئیس مجلس جدا کردند. البته صرفا تندروها نیستند که با این دیدگاه مخالفت کرده‌اند. زیرا در بدنه اصولگرایان سنتی هم در خصوص حمایت از روحانی اختلاف نظر وجود دارد و باهنر با سخنان اخیر خود بر این مسئله مهر تائید زد و گفت: «مجموعه اصولگرایی در انتخابات، کاندیدایی غیر از روحانی خواهد داشت.» همچنین آیت‌الله موحدی کرمانی، دبیرکل جامعه روحانیت نیز  چندی پیش حمایت تشکل متبوعش از روحانی را بعید دانسته بود. البته باهنر توضیح نداد که آیا درباره حمایت یا عدم حمایت از روحانی در تشکل‌های اصولگرا از جمله جبهه پیروان یا جامعه روحانیت رأی‌گیری شده است یا نه، اما بعید به نظر می‌رسد او تنها نظر شخصی خودش را گفته باشد. همچنین نباید از جریان احمدی نژادی‌ها نیز غافل شد. زیرا درست است که حضور رئیس دولت‌های نهم و دهم در انتخابات منتفی شده است اما تحرکات وی از جمله سفرهای استانی او نشان دهنده این است که او تمایل ندارد، از انتخابات دوری کند و قطعا گزینه مورد تایید خود را برای این رقابت سیاسی معرفی خواهد کرد. البته او بارها اعلام کرده است که چنین کاری انجام نمی‌دهد اما با نگاهی به خصوصیات اخلاقی و علاقه وی به قدرت، احتمال معرفی یا حمایت از یک کاندیدا از سوی او بعید نیست. حالا در این میان گزینه‌های احتمالی برای انتخابات ریاست جمهوری کم بود که میرسلیم‌ترجیح داد نخستین گامش را بردارد و در اجلاس سراسری دبیران استان‌ها و شهرستان‌های حزب مؤتلفه اسلامی با بیان اینکه مؤتلفه اسلامی قصد ورود به صحنه انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ را دارد نه، اعلام کرد: مؤتلفه اسلامی به بنده مأموریت داده است تا اهداف و راهبردهای تعیین شده حزب را در صحنه انتخابات ریاست جمهوری محقق کنم. البته هرچند بعدها از سوی حزب موتلفه اعلام شد که وی تا پایان مناظره‌های انتخاباتی در این رقابت می‌ماند، اما همین حضور وی به تعداد نامزدهای انتخاباتی افزود و نشان داد تا امروز که اصولگرایان نتوانسته‌اند به اجماع برسند و سعی دارند با افزایش کاندیداها حملات به دولت را زیاد کنند و تا پایان مناظره‌ها به تلاش برای رسیدن به اجماع ادامه دهند و برای خود زمان بخرند.  این تحلیلی است که زیاد هم از واقعیت دور نیست. زیرا اگر نگاهی به اظهارات غلامعلی حداد عادل بیاندازیم متوجه می‌شویم که هنوز  برنامه و کاندیدایی برای انتخابات آینده ندارند.  زیرا وی به وضوح اعلام کرده است  هنوز هیچ شخص خاصی از سوی اصولگرایان برای انتخابات ریاست جمهوری مشخص نشده است. او در واکنش به حمایت برخی اصولگرایان از حسن روحانی یادآور شد: افراد آزاد هستند و این احتمال همیشه وجود دارد اما فعلا جهت تلاش‌ اصولگرایان، معطوف به وحدت در بین اصولگرایان و رسیدن به فردی واحد است. با این حال اخباری به گوش می‌رسید که حاکی از آن است که اصولگرایان قصد اجرای مدل جدیدی را دارند. به این شکل که  برخلاف رویه‌های قبلی‌ترکیب متفاوتی از چهره‌ها در قالب گروهی ۱۲ نفره قرار است سازوکار ورود به عرصه انتخابات ریاست جمهوری را بررسی و تعیین کنند. در این گروه حضور یک جوان، یک زن و یک روحانی قطعی شده و یکی از معاونان یکی از قوا که اخیرا از مسئولیت خود استعفا داده نیز از اعضای اصلی به شمار می‌رود. با همه این تفاسیر روز به روز از گوشه و کنار نام فردی برای انتخابات سال آینده شنیده می‌شود. از یک سو برخی نام محمدباقر قالیباف را فریاد می‌زنند، از گوشه‌ای دیگر نام سعید جلیلی شنیده می‌شود. در سمت دیگر برخی می‌خواهند از عزت الله ضرغامی حمایت کنند، برخی حسن روحانی را می‌خواهند. البته همانطور که در میان این گزارش اشاره شد هواداران محمود احمدی نژاد هیچ کدام از این گزینه‌ها را نمی‌خواهند و خودشان گزینه متبوع معرفی خواهند کرد. همانطور که اخیرا هم به این نکته اشاره کرده‌اند که تعدد کاندیداها به ضرر هیچ جریانی نیست. هرچند اینها تنها نام هایی نیستند که مطرح شده‌اند و چهره‌های زیادی در این میان حضور دارند که شاید اگر تجربه انتخابات سال ۸۴ را نداشتیم با اطمینان اعلام می‌کردیم هیچ کدام در حد و‌اندازه جایگاه ریاست جمهوری نیستند و بعید است رای بیاورند اما انتخابات دور نهم ریاست جمهوری نشان داد هیچ چیز بعید نیست و هرکس می‌تواند رئیس جمهور شود.

منبع: baharnews.ir

منبع: irankhabar.ir