وزارت خارجه: ادعا‌ها در خصوص جزایر ایرانی را شدیدا محکوم می کنیم

سخنگوی وزارت امور خارجه نسبت به بیانیه پایانی اجلاس وزرای خارجه اتحادیه عرب واکنش نشان داد.

به گزارش عصرایران به نقل از کانال اطلاع رسانی وزارت خارجه؛ بهرام‌ قاسمی بیانیه پایانی یکصد و چهل و ششمین اجلاس وزرای خارجه اتحادیه عرب در قاهره و اظهارات نمایندگان امارات و کویت پیرامون جزایر ایرانی ابوموسی،  تنب بزرگ و تنب کوچک را مردود خواند و اینگونه موضع گیری‌ها را ناشی از اغراض سیاسی و عدم درک واقعیت های تاریخی دانست.

قاسمی همچنین با رد اتهام‌های بی اساس نماینده کویت به کشورمان در این نشست افزود: به نظر می‌رسد تکرار این گونه اتهام‌های نخ نما با توجه به فضای تنش آلود نشست روز گذشته اتحادیه عرب، بیشتر برای انحراف اذهان عمومی از واقعیت‌های موجود باشد.

سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان تصریح کرد: بیانیه صادره مصداق بارز دخالت در امور داخلی دیگر کشورها است و ما ضمن تاکید بر اقدامات قانونی و مشروع در قلمرو سرزمینی خود، طرح اینگونه ادعا‌ها در خصوص جزایر ایرانی را شدیدا محکوم و مفاد آن را کاملا رد می‌کنیم.

وی افزود: این گونه موضع گیری‌های نسنجیده موجب بروز شکاف‌های هرچه بیشتر در میان کشورهای منطقه و تاخیر در همکاری‌های هدفمند منطقه ای خواهد شد و تاثیر دیگری نداشته و نخواهد داشت.

قاسمی تاکید کرد: سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران در قبال کشورهای حوزه خلیج فارس، رعایت حُسن همجواری، احترام متقابل و عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها و توجه به واقعیت‌های تاریخی و حقوقی و شرایط حساس کنونی منطقه است.


منبع: عصرایران

وزارت خارجه: ادعاهای اسرائیل درباره ارتباط ایران با انفجار آرژانتین کذب است

سخنگوی وزارت امور خارجه ادعاهای تکراری و سخیف نخست وزیر اسرائیل در خصوص انفجارهای سالیان گذشته در پایتخت آرژانتین را رد کرد.

به گزارش عصرایران به نقل از کانال اطلاع رسانی وزارت خارجه، بهرام قاسمی اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران ضمن محکوم کردن انفجارهای سال‌های گذشته در بوینس آیرس، اتهامات وارده به اتباع ایرانی در این ارتباط را رد کرده و آن را بخشی از توطئه رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران و مافیای قدرت در آرژانتین که تلاش دارند عاملین واقعی این اقدام را از مجازات رهایی بخشند، ارزیابی می‌کند.

این دیپلمات ایران همچنین ضمن محکوم کردن ادعاهای بی اساس و سخیف نخست وزیر رژیم صهیونیستی در خصوص انفجارهای بوینس آیرس  و مرتبط کردن آن به جمهوری اسلامی ایران، تاکید کرد: افکار عمومی جهانی را نسبت به جنایات روزافزون رژیم اشغالگر قدس در نقض حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی فلسطین جلب می‌کنیم و از مجامع جهانی خواستار اقدام قاطع در جهت توقف کشتار افراد بیگناه در فلسطین اشغالی، نقض حاکمیت ملی لبنان و سوریه و تجاوز مکرر به کشورهای اسلامی و عربی، حمایت از جریان تروریسم دولتی توسط سران این رژیم کودک‌کش هستیم.


منبع: عصرایران

یک انتصاب جدید در وزارت ارشاد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی، محمدمهدی احمدی را به عنوان مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی منصوب کرد.

به گزارش ایرنا، در حکم سیدعباس صالحی خطاب به احمدی آمده است: نظر به شایستگی، تعهد و تجربیات ارزنده جناب عالی به موجب این حکم به سمت مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی منصوب می شوید.

«امید می رود با استعانت از خداوند متعال و بهره گیری از کلیه امکانات موجود، در زمینه هماهنگی امور مربوطه به دفتر وزارتی، تعامل و همکاری موثر با معاونت ها، سازمان های تابعه، مدیران کل ستادی و استانی و موسسات وابسته، ابلاغ قوانین، مقررات و بخشنامه ها، پیگیری دستورات و مصوبات و تهیه گزارش های لازم از فعالیت ها و نظارت بر انجام مکاتبات، اسناد و سوابق حوزه وزارتی موفق و موید باشید.»

محمدمهدی احمدی پیش از این مسوولیت مدیرکل امور استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را بر عهده داشت و امین عارف نیا به عنوان مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی بود.


منبع: عصرایران

وزیر ارتباطات: ایران تحریم موشکی را به رسمیت نمی شناسد/ ماهواره دیگری در نوبت پرتاب است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به تلاش برای توسعه دانش فضایی کشور در راستای ارتباطات بین‌الملل، اظهار کرد: در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، فعالیت‌ موشکی ایران را تحریم کردند، اما جمهوری اسلامی بنایی بر به رسمیت شناختن این تحریم ندارد و فعالیت‌های موشکی را حق خود می‌داند.

به گزارش ایسنا، محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه دیدار با دبیرکل سازمان همکاری های فضایی آسیا و اقیانوسیه (اپسکو) با اشاره به تاثیرات برجام بر فعالیت‌های فضایی کشور گفت: در توافقنامه برجام، در حوزه فضایی ایران اشاره‌ای نشده و در قطعنامه‌ ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل هم محدودیتی در حوزه ماهواره‌ای برای ایران دیده نشده است.

وی ادامه داد: در این قطعنامه فعالیت‌ موشکی ایران را تحریم کردند، اما جمهوری اسلامی بنایی بر به رسمیت شناختن این تحریم ندارد و فعالیت‌های موشکی را حق خود می‌داند. پرتابهای متعددی هم پس از توافق بوده و اینطور نیست که ما به واسطه فشار آنها فعالیت‌های موشکی خود را متوقف کنیم. پرتاب اخیری که انجام شد هم حاکی از همین موضوع است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه بنا داریم ماهواره‌های خود را با استفاده از پرتابگرهای خود مورد استفاده قرار دهیم، افزود: نیاز به هماهنگی کامل با پرتاب‌کننده وجود دارد. حدودا سه ماه است که ماهواره ما به سایت پرتال موشکی منتقل شده و در انتظار پرتاب است. آخرین ماهواره‌ای که پرتاب شد، ساخت وزارت دفاع بود. ماهواره دوستی از مجموعه دانشگاه شریف نیز در نوبت پرتاب قرار دارد و ما در حال پیگیری هستیم که مقدمات پرتاب آن فراهم شود.


منبع: عصرایران

مجمع باید انقلابی فکر و عمل کند

حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (چهارشنبه) در دیدار رئیس و اعضای دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجمع را از ابتکارات با ارزش امام بزرگوار خواندند و با اشاره به سه وظیفه مهم این نهاد یعنی «تشخیص مصلحت»، «مشاورت در تعیین سیاست‌های کلی» و «ارائه راه‌حل در معضلات کشور» تأکید کردند: مجمع باید صد در صد انقلابی، فکر و عمل کند و انقلابی باقی بماند.حضرت آیت الله خامنه‌ای با یادآوری مسئولیت بسیار ظریف و خطیر مجمع در «تشخیص و اِعمال مصلحت» افزودند: مجمع در مواقعی که مصلحتی مهم وجود دارد و نظر مجلس شورای اسلامی را بر تشخیص شورای نگهبان ترجیح می‌دهد، باید توجه کند مصلحتی که تحت عنوان ثانویه است، طبعاً باید بسیار مهم، مسجل و واضح باشد و با نظر اکثریت قاطع و قابل قبول مجمع، آن‌هم برای مدتی معین و موقت اعمال شود.
 

ایشان افزودند: اِعمال مصلحت باید با نگاه بلندمدت و نه روزمره، صورت پذیرد و برای تشخیص آن، بحث‌های دقیق، کامل و مستدل با حضور فعال همه اعضا از جمله فقهای شورای نگهبان انجام شود.حضرت آیت الله خامنه‌ای، تحقق دومین وظیفه مجمع یعنی «مشورت دادن به رهبری در تعیین سیاست‌های کلی نظام» را نیازمند بررسی‌های دقیق و همه‌جانبه خواندند و گفتند:

سیاست‌های کلی، هندسه نظام را در مسائل مختلف تعیین می‌کند و بسیار مهم است.رهبر انقلاب اسلامی، تفکیک سیاست‌های کلی در مسائل ماندگار و بلندمدت با موضوعات مقطعی را ضروری خواندند و خاطرنشان کردند: ممکن است برخی از سیاست‌های کلی نیازمند بازنگری و بروز شدن باشد و برخی هم کلاً زمانش سپری شده باشد.ایشان، مجمع را به «اِتقان» و «استحکام» در تدوین سیاست‌های کلی همراه با بحث‌های عالمانه، مستدل، مجتهدانه و دقیق، توصیه کردند و افزودند: به‌گونه‌ای عمل کنید که سیاست‌های کلی، «قوی، دقیق و با عبارات گویا و مفید» باشد تا پس از مدتی کوتاه نیازمند اصلاح یا تجدیدنظر نشود.

 

«صراحت»، «قابل تأویل نبودن» و «پرهیز از ورود به چگونگی اجرا»، از دیگر نکاتی بود که حضرت آیت الله خامنه‌ای در مقوله سیاست‌های کلی نظام، مورد تأکید قرار دادند.ایشان، تبلور سیاست‌های کلی نظام در قوانین، سیاست‌ها و اقدامات دولت و مجلس و سایر قوا و دستگاههای مسئول را بسیار مهم برشمردند و گفتند: سیاست‌های کلی، چارچوب همه اقدامات اجرایی و تقنینی کشور را مشخص می‌کند و دولت و مجلس و همه دستگاهها باید کاملاً منطبق با این سیاست‌ها عمل کنند.

 

حضرت آیت الله خامنه‌ای در پایان سخنانشان خاطرنشان کردند: مجمع تشخیص مصلحت، یادآور امام بزرگوار و فرآورده‌ی انقلاب است، و در فرآیند اداره و مدیریت کشور دارای تأثیر بسیار مهمی است، بنابراین باید تفکرات امام و انقلاب بر آن کاملاً حاکم باشد، انقلابی فکر و عمل کند و هیچ مصوبه، موضع‌گیری یا اقدامی متفاوت با مبانی اصلی انقلاب و میراث گرانقدر امام از آن مشاهده نشود. رهبر انقلاب اسلامی با تمجید از وجوه مختلف شخصیتی آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، از زحمات اعضای فعال مجمع تشکر کردند و حضور اعضای جدید در این نهاد را خونی جدید، نیرویی فزاینده و موجب امیدواری بیشتر خواندند. ایشان همچنین یاد شخصیت‌های برجسته و فقید مجمع در دوره قبل بویژه آقای هاشمی‌رفسنجانی و آقایان واعظ‌طبسی، عسگراولادی و حبیبی را گرامی داشتند و افزودند: آقای هاشمی‌رفسنجانی در سالهای متمادی ریاست مجمع با توانایی و تدبیر و آگاهی به وظایف خود عمل می‌کرد.

پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، آیت‌الله هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام با هوشمندی و جامع‌نگری امام راحل شکل گرفت و در دوره‌های مختلف نقش مهمی در خدمت به نظام و حل مشکلات کشور و تدوین سیاست‌های کلان ایفا کرده است.آیت‌الله هاشمی شاهرودی، مجمع را بازوی رهبری در تعیین سیاست‌های کلی خواند و انجام دقیق مسئولیت‌های خطیر مجمع را نیازمند همکاری همه قوا و ارکان نظام دانست.


منبع: بهارنیوز

گلابی‌ها مقصرند!

داریوش احمدیان
انتشار تصاویر میوه خوردن یک نماینده مجلس در هنگام نطق رییس‌جمهور روحانی که چندی پیش رخ داد واکنش‌های مختلفی را برانگیخت. از تلاش ناکام برخی نمایندگان مجلس برای ایجاد محدودیت برای خبرنگاران و عکاسان در صحن علنی مجلس تا حمایت گروهی دیگر از نمایندگان و سیاسیون از حق طبیعی عکاسان برای حضور در صحن علنی مجلس و انجام کار حرفه‌ای که بر عهده دارند. مدتی بعد یک نماینده عضو شورای شهر تهران نیز هنوز به کرسی نمایندگی پارلمان شهر تکیه نزده به خاطر انتشار تصویر خمیازه کشیدنش دلواپس حضور عکاسان شد و تلاش کرد تا از همین آغاز به کار شورای شهر حضور خبرنگاران و عکاسان در جلسات شورا را محدود کند.

به طور طبیعی در مواجهه با چنین تلاش‌هایی برای ایجاد محدودیت علاوه بر هزاران محدودیت و مانع مرسوم، اهالی رسانه از خود موضعی مخالف نشان داده و این قبیل اقدامات را اجرای سیاست مبتنی بر سانسور دانستند. شاید این موضوع ‌که در این جدال سیاسی-رسانه‌ای حق با کیست در درجه دوم اهمیت قرار دارد و آنچه هشداردهنده است این است که در هر دو سوی سیاست ایران افرادی پیدا می‌شوند که اولین مواجهه‌شان با یک فعال رسانه‌ای زبان تهدید و سانسور است و بیش و پیش از هر اقدام و اظهارنظری به تصمیمات حذفی که تنها صورت مسئله را پاک می‌کند می‌اندیشند. این نوع اقدامات و اظهارات نشان می‌دهد که دستگاه مختصات فکری بخش عمده‌ای از  مسئولان محترم کشور به شدت کهنه و دور از واقعیات امروز است.

سانسور و ایجاد محدودیت در دنیای امروز یک شوخی است و نگاهی که بر این مبنا تصمیم می‌گیرد نگاهی عقب‌مانده از زمان و محکوم به شکست خواهد بود. در حاشیه همین موضوع شاهد آن بودیم که رسانه انحصاری صداوسیما که به طور طبیعی می‌بایست حداقل در این موضوع صنفی همراه اهالی رسانه می‌بود در گزارشی که بیشتر شبیه رپورتاژآگهی است‌تریبون یکطرفه‌ای را در اختیار نماینده‌ای که این حواشی را ایجاد کرده قرار می‌دهد و در کمال تعجب او همان ادبیات هتاکانه را که در صحن مجلس شاهدش بودیم نسبت به خبرنگاران و عکاسان تکرار می‌کند و در کمال تعجب گزارشگران سیما نیز با خنده به نوعی حرف او را تایید می‌کنند. ظاهراً برای آنکه ادبیات خاص این نماینده محترم شامل حالمان نشود باید گلابی‌هایی را که ایشان در هنگام نطق رییس‌جمهور میل کرده‌اند به عنوان مقصر این ماجرا اعلام کنیم!

 


منبع: بهارنیوز

همه مدیران ایران معاصر!

هوشنگ عطاپور
 بعد از انتخابات دوم خرداد ۷۶ که مشابه ایام فعلی، بحث انتصابات داغ بود؛ یکی از دوستان سیاسی که نماینده دور چهارم مجلس شورای اسلامی هم بودند، از روی نقد عملکرد دولت مستقر حرف نغزی زدند که همچنان وصف حال ماست. او می‌گفت که: « در کشور ما رسم جاری بر این است که برای افراد به دنبال پست و مسئولیت می‌گردند تا این که پست و مسئولیتی باشد و بر اساس شاخص‌های متناسب با آن مسئولیت، مدیر یا مسئول پیدا بکنند!» واقعیت هم همین بود. فردی را سراغ داشتیم که نامزد وزارت سه یا چهار وزارتخانه متفاوت بود و در نهایت به یکی از آن وزارتخانه‌ها رسید!

واقعیت جاری هم همین است که عموما تعدادی محدود از مدیران در کشور موجود هستند که از بدو تاسیس جمهوری اسلامی ایران و از عنفوان جوانی بر مسئولیت‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تکیه زده‌اند؛ و اگرچه به دودسته یا جناح سیاسی هم تعلق داشته‌اند، ولی در نهایت از پست‌های سیاسی به مسئولیت‌های اقتصادی و بالعکس جابجا شده‌اند و هر زمان قدرت اجرایی دست به دست می‌شد، در جریان این دست به دست شدن‌ها؛ غایب بزرگ توده‌های جوانی بودند که به مشاغل دولتی رسیده بودند و تا حدودی از پله‌های مسئولیت‌های دولتی بالا رفته، ولی برای ارتقا به مدارج بالاتر، به «مانع بزرگ» مدیران همه فن حریف چهار فصلی برخورد کرده و می‌کنند که از سابقه و ارتباط مستحکمی در ساختار قدرت برخوردار هستند. قصد نام بردن از آنها را ندارم؛ چون اکثرفعالین رسانه‌ای و افکار عمومی آنها را می‌شناسند و به قولی آنها «سلبریتی‌های سیاسی» کشور هستند و تا وجود دارند فضا برای عرض اندام بقیه فراهم نیست.

همه می‌دانیم که هدف از انتخابات و دموکراسی، «انتقال مسالمت آمیز قدرت» بین جریان‌ها و گرایش های سیاسی و «چرخش نخبگان در ساخت قدرت» است. کشوری که حدود ۸۰ میلیون نفر جمعیت دارد و الان یکی از باسوادترین کشورهای خاورمیانه است و دانشمندان آن گردانندگان مراکز برجسته و مطرح علمی دنیا هستند؛ آیا ظرفیت و توان مدیریتی آن تنها به همین ۲۰۰نفر مدیری محدود می‌شود که از بدو تاسیس نظام جمهوری اسلامی، سکان مدیریت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور را بر عهده داشتند؟ حالا همین تعداد مدیر، یعنی حدود ۱۰۰ نفر هم در سطح استانی، گلوگاه‌های مدیریت محلی را قبضه کرده‌اند و جالب آن که این‌ها بعد از بازنشستگی هم با تدوین و تغییر و یا به عبارتی دستکاری در قوانین، راه تداوم و استمرار مسئولیت خود را در مناصب قدرت حفظ کرده‌اند و همچنان بر مسئولیت‌های اجرایی تکیه زده اند.

امروز، راه ورود جوانان تحصیلکرده با تجارب مدیریتی متکی بر دانش روز، تا حدودی به ساختار قدرت بسته است؛ الان جای طرح این سوال مهم است که: بعد از ۳۸ سال از عمر نظام جمهوری اسلامی ایران، چه تعداد به مدیران حرفه‌ای بلند پایه افزوده شده است؟
چند نفر در حد و قواره‌ وزارت آموزش و پرورش و سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و استانداری‌ها و. . . در درون گروه‌ها و جریان‌های سیاسی توانسته‌اند عرض اندام بکنند؟ در صورتی که هر دولتی سرکار می‌آید نام تعداد محدودی وزیر و استاندار و… در افواه مطرح و درنهایت همان‌ها هم ردای مناصب دولت را می‌پوشند و بقیه تماشاچی خواهند بود و با این میزان از تطویل عمر مدیران، قطعا وصول به مناصب بالا برای نسل سوم انقلاب اسلامی، سرابی بیش نخواهد بود!

یکی از موانع اصلی چرخش نخبگان در ساختار قدرت سیاسی در ایران، همین «مدیران قدیمی» هستند که با داشتن ژن‌های خوب (آقازاده‌های سابق) در پیرامون خود، حلقه‌های قدرت سیاسی با مدیران مشخص را که تا حدود زیادی از «توارث سیاسی» هم بهره می‌برد؛ تشکیل می‌دهند! یکی از فعالین سیاسی می‌گفت که «بالاخره ما هر زمان خواستیم مسئولیتی را بگیریم گفتند تو هنوز جوان هستی، الان ۴۰ سال دارم باز جوان هستم، پس کی ما به بلوغ مدیریتی می‌رسیم؟» آفت چنین رویکردی به مدیریت عالی و میانی در کشور، خسارت بار است؛ زیرا نظام اداری را از جذب ایده‌های جدید و خلاق محروم می‌کند و با گذشت زمان نظام اداری کشور به سوی تصلب و محافظه کاری کشیده می‌شود که هر نوع تحول و تغییری را پس می‌زند و حتی به شکل گیری لایه‌های مخفی و پایدار فساد در درون ساختار اداری منجر می‌شود که به آسانی قابل رفع نخواهد بود.

اکنون از این حیث، تجارب بسیاری در دنیای پیشرفته در دسترس است که می‌تواند مورد بهره برداری نهادهای سیاستگذار و مراجع بالای تصمیم‌گیری قرار بگیرد. به طور کلی نظام‌های اداری در دنیای پیشرفته، از صدر تا ذیل به سوی جذب ایده‌ها، و تجارب جدید و نیروهای جوان در حال حرکت هستند؛ زیرا در دنیای کنونی، جوانان بنیانگذاران و کارآفرینان برتر و صاحب نام جهانی هستند و رخداد چنین تغییری در دل وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ملی و محلی، به شور و نشاط سیاسی بین نیروهای جوان منجر می‌شود و فتور و سستی حاکم بر نظام اداری را مرتفع می‌سازد؛ از ظرفی چهره‌های جدیدی را به افکار عمومی معرفی می‌کند که برای عموم مردم به ویژه جوانان الهام بخش خواهد بود.


منبع: بهارنیوز

تصمیم‌گیر کیست؟

روزنامه بهار:  چند روز دیگر و با اعلام سیاست جدید دولت دونالد‌ترامپ در خصوص چگونگی مواجهه با توافق اتمی، برجام وارد فصل تازه‌ای خواهد شد. فصل تازه‌ای که «دلواپسان» از آن با عنوان مرگ این توافق یاد می‌کنند و تندروهای آمریکایی نیز از این تعبیر استقبال کرده اند. هر دو روی سکه تندروی چه از نوع خارجی و چه از جنس داخلی اش در پی بر هم زدن برجام هستند. افراطیون وطنی معتقدند که برجام مایه ننگ است و در آن فایده‌ای برای کشور وجود ندارد و هم مسلکان آمریکایی شان نیز بر این اعتقادند که برجام جز ضرر برای آمریکا نداشته است. درباره آن که تیم سیاست خارجی‌ترامپ چه راهی را پیش روی او قرار می‌دهند گمانه زنی‌های مختلفی شده است.

برخی تحلیل گران بر این عقیده‌اند که رییس جمهور ایالات متحده با انتخاب راهبردی رادیکال در مواجهه با توافق هسته‌ای ایران و کشورهای ۵+۱ خروج آمریکا از برجام را کلید خواهد زد و بی توجه به عواقب این اقدام برای کشورش برجام را به کناری خواهد گذاشت. گروهی دیگر از کارشناسان حوزه سیاست خارجی پیش بینی می‌کنند که‌ترامپ بر خلاف آن چه در فضای رسانه‌ای مطرح می‌شود امکان، توان و تمایلی به برهم زدن توافق هسته‌ای ندارد و حتی اگر این میل شخصی را هم داشته باشد ساختار تصمیم گیری در کشور آمریکا به گونه‌ای است که این امکان را از او سلب خواهد کرد و امکان قدرت مانوری در این حد و تصمیماتی این چنینی در حوزه سیاست خارجی برای دونالد‌ترامپ وجود ندارد. برخی دیگر از تحلیل گران نیز بر این عقیده‌اند که‌ترامپ با انتخاب راهکاری هوشمندانه در پی آن است که هزینه کنار گذاشتن برجام را بر دوش ایران بگذارد و با تصمیماتی مسئولان ایرانی را به این نتیجه برساند که می‌بایست از برجام عبور کنند و این عبور از برجام در اصل نه فقط به معنای بازگشت به تحریم‌ها و فضای تاریک پیش از برجام خواهد بود بلکه عواقب جبران ناپذیری را در سطح بین الملل برای کشورمان که به عنوان ناقض برجام معرفی خواهد شد به همراه دارد.

با نگاهی به دلایل هر کدام از این سه پیش بینی از تصمیم چند روز آینده دونالد‌ترامپ درباره برجام می‌توان به این نتیجه رسید که به احتمال فراوان پیش بینی سوم محقق خواهد شد و‌ ترامپ با انتخاب راهکارهایی تلاش خواهد کرد که هزینه گزاف نقض و کنار گذاشتن برجام را بر روی دوش کشورمان بگذارد. حال در چنین شرایطی باید چه کرد؟ آیا خود را برای چنین روزی آماده کرده ایم؟ تصمیم ایران برای هر سناریو از سوی طرف مقابل چیست؟ و چه کسی و چگونه قرار است آن را اجرایی کند؟

واقعیت آن است که تعدد مراکز موازی تصمیم‌گیری در حوزه سیاست خارجی که گه‌گاه باعث به وجود آمدن بحران اظهارنظر در این بخش نیز شده است این دلهره را برای مشاهده گران عرصه سیاست ایجاد کرده است که ظاهرا برنامه‌های مشخصی برای مقابله با طراحی‌های طرف مقابل آن طور که تصمیم گیران مدعی هستند آماده نشده است و هر فردی با‌تریبون در اختیارش نظر شخصی خود را به عنوان موضع نظام سیاسی در حوزه سیاست خارجی مطرح می‌کند. این وضعیت بحران گونه در اظهارنظرها در خصوص برجام سبب آن شده است که در این لحظه حساس بسیاری بیشتر از آن که نگران تصمیمات احتمالی آمریکا باشند در دلهره چگونگی تصمیم گیری‌ها در داخل هستند. با نگاهی به دستور رهبر انقلاب درباره چگونگی اجرای برجام شاهد آن هستیم که هیئت ویژه‌ای برای تصمیمات در این حوزه تعیین شده است که در برهه‌های حساسی همچون این روزها دستورالعمل‌های اجرایی لازم را صادر کند.

بنابر گفته دبیر شورای عالی امنیت ملی این هیأت ویژه که ذیل این شورا تعریف می‌شود طراحی‌های مختلفی را درباره سناریوهای گوناگون طرف مقابل تدوین کرده است و بنابر آنچه علی شمخانی می‌گوید   برای هر اقدامی از سوی آمریکا پیش بینی لازم انجام شده است.  پرسشی که می‌توان مطرح کرد این است که اگر بنا بر دستور رهبری قرار بر این است که تصمیمات در خصوص برجام از سوی هیئت نظارت بر برجام اتخاذ شود به چه دلیل هر کسی نظرات خودش را به عنوان تصمیم جمهوری اسلامی اعلام می‌کند؟  آیا اظهارنظرهای گاه و بیگاه علی اکبر ولایتی که در حال حاضر هیچ مسئولیتی در وزارت امور خارجه ندارد و تنها یک عضو هیأت نظارت بر برجام است ریشه در تصمیمات شورای عالی امنیت ملی دارد؟

آیا مخالفت علنی و همگانی فرماندهان نظامی با احتمال دسترسی به اماکن نظامی که در پروتکل الحاقی به صراحت آمده است تصمیم شورای عالی امنیت ملی است؟ آیا فضاسازی‌های ضدبرجامی صداوسیمایی که انتظار می‌رود حداقل در این موضوع خاص همگام با منافع ملی حرکت کند هم‌راستا با تصمیمات هیأت نظارت بر برجام است؟ با نگاهی به اهداف دولت منتخب اکثریت در دو بخش سیاست خارجی و اقتصاد می‌توان به این نتیجه رسید که دولت هیچ تمایلی به بازی در زمین‌ترامپ ندارد و هوشیارانه در پی آن است که هزینه نقض برجام بر دوش کشورمان نیفتد اما ظاهرا  برخی دیگر از مراکز تصمیم گیر آن چنان تمایلی به این سیاست ندارند و در کمال تعجب در مسیری گام بر می‌دارند که کاملا مطابق میل دونالد‌ترامپ و تندروهای آمریکایی است.

مشخص شدن مرکز واقعی تصمیم گیری در این باره و پذیرش تصمیمات این مرکز از سوی همه، مدیریت اظهارنظرها در این موضوع حساس و مبنا قرار دادن منافع ملی و همراهی بیش از پیش با خواست اکثریت در حوزه سیاست خارجی می‌تواند کشور را از این گردنه سخت نیز عبور دهد.                       


منبع: بهارنیوز

دولت را خودی می‌دانیم؛ اما نقدش می‌‌کنیم

برخی از جابجایی مرزهای اصلاحات در پس ائتلاف آنها از انتخابات ۹۲ با میانه‌روهای جریان اصولگرا و اعتدال گرایان می‌گویند، این موضوع را چطور ارزیابی می‌کنید؟
اصلاح‌طلبی در کشور نوعی نگرش و نگاه است به برخورد با مسائل و مشکلاتی که در کشور وجود دارد و شیوه حل مسائل و راهکارهایی که دولت‌مردان و مسئولان باید داشته باشند، برای رسیدن به پیشرفت برای کشور در همه جوانب  و دستیابی به توسعه پایدار. این رویکردها تقریبا سال‌ها است که برای اصلاح طلبان و مردم تعریف شده است و به ویژه از طریق احزاب و جمعیت‌های اصلاح‌طلب مرتب تبیین می‌شود و آنها برای تحقق دیدگاه‌ها تلاش می‌کنند. با وجود این، پس از دو دولت احمدی‌نژاد و خصوصا در دولت دهم کشور به یک بن‌بست سیاسی رسیده بود. به لحاظ دیدگاه راست رادیکالی که در مقابل دیدگاه‌های اصلاح‌طلبانه قرار داشت و دیپلماسی فرهنگی، اجتماعی و خصوصا اقتصادی، کشور با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شد که وضعیت ناامیدکننده و ناهنجاری برای کشور به وجود آورده بود. در آن وضعیت و با دولتی که از طرف دیگر قوای اصولگرا حمایت و رویکرد رادیکال تقویت می‌شد، اصلاحات نمی‌توانست با همه خواسته‌هایش روی کار آید. بنابراین اصلاح‌طلبان شاخص و احزاب اصلاح‌طلب به این نتیجه رسیدند که باید به‌نوعی عمل کنند تا در وهله اول سیستم ناکارآمد و ناهنجار گذشته کنار رود و در وهله دوم فضا باز شود برای توسعه و طرح رویکردهای اصلاح‌طلبانه. زیرا در آن زمان انسداد سیاسی و بازگشت وحشتناکی به گذشته پیش آمده بود، مواردی که در راستای خواسته حضرت امام و شهدا و مردمی که به انقلاب رای داده بودند، نبود.

و این زمینه رویکرد اصلاح طلبان در ائتلاف با دیگر نیروهای سیاسی را رقم زد؟
دقیقا با این رویکرد در سال ۹۲، اصلاح‌طلبان با اعتدال‌گرایان و برخی از اصولگرایان معتدل به نتیجه رسیدند که هم‌صدا و همسو شیوه‌ای را اتخاذ کنند که قدرت را از رقیب سیاسی بگیرند و بتوان در فضای سیاسی نفس کشید. این رویکرد با روی کار آمدن دولت یازدهم با هماهنگی اصلاح‌طلبان و اعتدالیون و با یک تلقی اصولگرای اصلاح‌طلب روی کار آمد. چون روحانی در مواضعی مانند شورای امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام و نهادهای اینگونه حضور داشت، اصولگرایان هم شناختی از او داشتند و به‌اندازه چهره‌های کاملا اصلاح‌طلب مورد ایذا قرار ندادند. البته رای‌دهندگان اصلی او اصلاح‌طلبان بودند که با شناخت از شخصیت و افکار سیاسی ایشان که اگرچه کاملا اصلاح‌طلبانه نبود، اما مغایر اصلاحات هم نبود، رای دادند.

با پیروزی این اتحاد چه شد که اصلاح‌طلبان به بسیاری از خواست هایشان از دولت تدبیر و امید دست نیافتند؟
در دولت یازدهم به دلیل وضعیت وحشتناکی که کشور در همه جنبه‌ها روبه‌رو بود، اصلاح‌طلبان خیلی روی دیدگاه‌ها و خواسته‌ها و تمایلات خود پافشاری نکرده و با دولت همراهی کردند. نهایتا هم به این نتیجه رسیدند که با توجه به فضای عمومی کشور اگر دولت روحانی با رای بالایی روی کار آید، با قدرت بیشتری عمل خواهد کرد، زیرا اکنون هنوز فضا آماده نیست برای اینکه دولت اصلاح‌طلب روی کار آید. با این تلقی همه اصلاح‌طلبان بسیج شدند و در سراسر کشور سخنرانی‌هایشان را به کار گرفتند؛ تلاش‌ها نتیجه داد و دولت دوازدهم با ریاست روحانی روی کار آمد.

مسیر مطالبات سیاسی اجتماعی اصلاح طلبان و بدنه رای آنها که روحانی را به پیروزی رساندند تا امروز چگونه پیش رفته است؟
تلقی همه ما این بوده که روحانی و دولتش در این دوره، به خاطر رای بالا و پشتیبانی اکثریت مردم و خصوصا نخبگان سیاسی، قوت و قدرت بیش‌تری از دولت یازدهم و در جهت اصلاحات خواهد داشت. در دوره انتخابات  روحانی شعارهایی را مطرح کرده و در ستادهای ایشان مطرح شد که یکی حضور زنان در کابینه به عنوان وزیر بود. تلقی‌ها این بود که با وجود معاونت بانوان، ارتقا به جایگاه وزارت صورت بگیرد. متاسفانه این موضوع نه تنها تحقق پیدا نکرد بلکه تنزلی در جایگاه مدیریت کلان زنان ایجاد شده و تنها پاسخی که روحانی داد، این بود که می‌خواست این کار انجام شود اما نشد. اما این پاسخ قانع‌کننده‌ای نیست، خصوصا از طرف یک روحانی که در مواضع خود همسو با نگاه حضرت امام درباره حضور زنان در جامعه است و جمله فراموش‌نشدنی ایشان که «زنان باید در مقدرات اساسی مملکت دخالت کنند» . البته قطعا فعالان زنان در این زمینه ساکت نخواهند بود، اما به دلیل احساس تعهد و مسئولیتی که شخصیت‌های سیاسی زن دارند، ما خود را در گفتمان  روحانی تعریف می‌کنیم و خود را با او یکی می‌دانیم چون تصمیم گرفتیم که روحانی روی کار بیاید. اما تلاش‌های چندین دهه خود را برای ارتقای جایگاه زنان، حقوقی و با استدلال ادامه می‌دهیم؛ این وعده‌ها باید هر زمان که روحانی توانست محقق شود و او باید به شکلی توضیح دهد که چرا نشد. مساله دیگر رفع حصر است، سال‌های متوالی نمایندگان مجلس و شخصیت‌های سیاسی، علمای عظام خواستار آن هستند و بالاخره باید نهادی قانونا پاسخگو باشد. این یک حق و مطالبه ملی است. همان‌طور که مردم در شوراهای جمعی خود در شهرها و مراکز استان‌های کشور در دوره انتخابات ریاست جمهوری یک‌صدا رفع حصر را طلب می‌کردند. دولت و  روحانی به مردم برای رفع حصر قول داده‌اند که البته این مورد هم تاکنون محقق نشده است. مردم حق دارند از رئیس‌جمهورشان به ویژه از این جهت که حقوق‌دان است بپرسند که چرا این حصر هنوز ادامه پیدا کرده است، در حالی که مقصران و فتنه‌های اصلی مشخص شدند و اکنون به جای اینکه رئیس‌جمهور وقت یعنی احمدی‌نژاد و معاونانش به طور مشخص در برابر قانون و ملت محاکمه شوند، آزاد هستند و هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته و کسانی که نگران فعالیت‌ها  و تخلفات ‌آنها بودند هنوز در حصر  به سر می‌برند. انتظار ملت این بود که حتی اگر در دور اول ریاست جمهوری به دلیل مسائل مختلف عملا نتوانست گامی در این زمینه بر دارد، اکنون به صورت حقوقی و با استفاده از اختیارات قانونی خود مسئولیت آن را در دست گیرد و در حالی که وزارت کشور و وزارت اطلاعات را در دست دارد، به این موضوع ورود  کند. کروبی اکنون در چند ماه اخیر با توجه به وخامت وضعیت عمومی خود خواسته‌هایی را داشته و مشخصا هر بار درخواست محاکمه علنی کرده است. سایر محصوران هم چنین خواستی را دارند که بتوانند در یک دادگاه علنی حرف‌هایشان را بزنند و محاکمه شوند. آنها اعلام کردند رای دادگاه هرچه باشد می‌پذیرند. اینها مطالبات عمومی است. البته قطعا در زمینه‌های دیگر هم مطالباتی از دولت دوازدهم وجود دارد که باید تحقق پیدا کند و دچار روزمرگی نشود.

در ادامه مسیر ائتلافی، اصلاح طلبان در برابر دولت متحد خود چه مسیری و رویکردی را در پیش خواهند گرفت و مسیر مطالبه گری از دولت را چگونه می‌پیمایند؟
روحانی نقش و وظیفه خود را در زمینه مطالبات رای دهندگانش و وعده هایی که در دوران انتخابات مطرح کرده باید ایفا کند، احزاب فعال کشور و شخصیت‌های حقیقی اصلاح‌طلب که بیشترین نقش را در فرآیند روی کار آمدن دو دولت اخیر داشتند نیز باید نقش و وظیفه خود را ایفا کنند. مهم‌ترین نقش را احزاب در اصلاح امور کشور دارند. تشکلا‌تی هستند که به طور تعریف‌شده و نظام‌مند طبق اساس‌نامه و مرام‌نامه‌های خود عمل می‌کنند و باید به نهادینه شدن قانون در کشور از همه جهات کمک کنند. در کشوری که قانون اساسی مترقی دارد، دور زدن قانون و غیرقانونی عمل کردن از هیچ شخص و نهادی در هیچ سطحی پذیرفته و قابل تحمل نیست. این امور با وجود روحانی که حقوقدان است باید سریعا نهادینه و هر مورد غیرقانونی باید رصد شود و متخلفان مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند. ما در این زمینه‌ها در دهه‌های گذشته ضعیف بودیم و در دولت قبلی نیز خیلی پیشرفت نداشتیم اما در سایه همین دولت تدبیر و امید باید فعال شدن احزاب را انتظار داشت. احزاب هستند که باید در گشایش سیاسی به وظایف خود عمل کنند و حقوق قانونی خود را دنبال کنند تا بتوانند آنطور که شایسته و لازمه وجود احزاب مترقی در کشور است عمل کنند. اگر قصوراتی در روحانی و دولتش دیده شود و یا فشارهایی از سوی دولت در سایه‌ای که همواره چوب لای چرخ دولت اصلاحات می‌گذارد وجود داشته باشد، مردم در ابتدا متوجه آن نخواهند شد، احزاب باید افشاگری کنند و مطالبه مردم را به صورت سیستمی و جدی پیگیری و نقد کنند. البته این نقد در مورد دولتی که ما در روی کار آمدنش بیشترین کمک را کردیم، نباید خیلی چالشی باشد که به گروه‌های فشاری که وجود دارند و عامل اصلی عدم پیشرفت در امور محسوب می‌شوند، کمکی شود. اما به هیچ وجه هم ساکت نمی‌مانیم، چون می‌دانیم این نقدها و پیگیری‌ها کمکی به دولت است که بتواند این مسائل را جدی‌تر دنبال کند. دولت اگر خود را موظف به پاسخگویی بداند، هر طور شده تلاش خواهد کرد که به شعارهای انتخاباتی خود جامه عمل بپوشاند.


منبع: بهارنیوز

مقام معظم رهبری: آقای هاشمی با توانایی، تدبیر و آگاهی به وظایف خود در مجمع تشخیص مصلحت عمل می‌کرد

مقام معظم رهبری: آقای هاشمی با توانایی، تدبیر و آگاهی به وظایف خود در مجمع تشخیص مصلحت عمل می‌کرد/ نباید از مجمع موضع‌گیری متفاوت با مبانی اصلی انقلاب مشاهده شودمقام معظم رهبری با تاکید بر اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام باید صد در صد انقلابی، فکر و عمل کند و انقلابی باقی بماند، بیان کردند: این مجمع در فرآیند اداره و مدیریت کشور دارای تأثیر بسیار مهمی است، بنابراین باید تفکرات امام و انقلاب بر آن کاملاً حاکم باشد و هیچ مصوبه، موضع‌گیری یا اقدامی متفاوت با مبانی اصلی انقلاب و میراث گرانقدر امام از آن مشاهده نشود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (چهارشنبه) در دیدار رئیس و اعضای دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجمع را از ابتکارات با ارزش امام بزرگوار خواندند و با اشاره به سه وظیفه مهم این نهاد یعنی «تشخیص مصلحت»، «مشاورت در تعیین سیاست‌های کلی» و «ارائه راه‌حل در معضلات کشور» تأکید کردند: مجمع باید صد در صد انقلابی، فکر و عمل کند و انقلابی باقی بماند.

حضرت آیت الله خامنه‌ای با یادآوری مسئولیت بسیار ظریف و خطیر مجمع در «تشخیص و اِعمال مصلحت» افزودند: مجمع در مواقعی که مصلحتی مهم وجود دارد و نظر مجلس شورای اسلامی را بر تشخیص شورای نگهبان ترجیح می‌دهد، باید توجه کند مصلحتی که تحت عنوان ثانویه است، طبعاً باید بسیار مهم، مسجل و واضح باشد و با نظر اکثریت قاطع و قابل قبول مجمع، آن‌هم برای مدتی معین و موقت اعمال شود.

ایشان افزودند: اِعمال مصلحت باید با نگاه بلندمدت و نه روزمره، صورت پذیرد و برای تشخیص آن، بحث‌های دقیق، کامل و مستدل با حضور فعال همه اعضا از جمله فقهای شورای نگهبان انجام شود.

حضرت آیت الله خامنه‌ای، تحقق دومین وظیفه مجمع یعنی «مشورت دادن به رهبری در تعیین سیاست‌های کلی نظام» را نیازمند بررسی‌های دقیق و همه‌جانبه خواندند و گفتند: سیاست‌های کلی، هندسه نظام را در مسائل مختلف تعیین می‌کند و بسیار مهم است.

رهبر انقلاب اسلامی، تفکیک سیاست‌های کلی در مسائل ماندگار و بلندمدت با موضوعات مقطعی را ضروری خواندند و خاطرنشان کردند: ممکن است برخی از سیاست‌های کلی نیازمند بازنگری و بروز شدن باشد و برخی هم کلاً زمانش سپری شده باشد.

ایشان، مجمع را به «اِتقان» و «استحکام» در تدوین سیاست‌های کلی همراه با بحث‌های عالمانه، مستدل، مجتهدانه و دقیق، توصیه کردند و افزودند: به‌گونه‌ای عمل کنید که سیاست‌های کلی، «قوی، دقیق و با عبارات گویا و مفید» باشد تا پس از مدتی کوتاه نیازمند اصلاح یا تجدیدنظر نشود.

«صراحت»، «قابل تأویل نبودن» و «پرهیز از ورود به چگونگی اجرا»، از دیگر نکاتی بود که حضرت آیت الله خامنه‌ای در مقوله سیاست‌های کلی نظام، مورد تأکید قرار دادند.

ایشان، تبلور سیاست‌های کلی نظام در قوانین، سیاست‌ها و اقدامات دولت و مجلس و سایر قوا و دستگاههای مسئول را بسیار مهم برشمردند و گفتند: سیاست‌های کلی، چارچوب همه اقدامات اجرایی و تقنینی کشور را مشخص می‌کند و دولت و مجلس و همه دستگاه‌ها باید کاملاً منطبق با این سیاست‌ها عمل کنند.

حضرت آیت الله خامنه‌ای در پایان سخنانشان خاطرنشان کردند: مجمع تشخیص مصلحت، یادآور امام بزرگوار و فرآورده‌ی انقلاب است، و در فرآیند اداره و مدیریت کشور دارای تأثیر بسیار مهمی است، بنابراین باید تفکرات امام و انقلاب بر آن کاملاً حاکم باشد، انقلابی فکر و عمل کند و هیچ مصوبه، موضع‌گیری یا اقدامی متفاوت با مبانی اصلی انقلاب و میراث گرانقدر امام از آن مشاهده نشود.

رهبر انقلاب اسلامی با تمجید از وجوه مختلف شخصیتی آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، از زحمات اعضای فعال مجمع تشکر کردند و حضور اعضای جدید در این نهاد را خونی جدید، نیرویی فزاینده و موجب امیدواری بیشتر خواندند.

ایشان همچنین یاد شخصیت‌های برجسته و فقید مجمع در دوره قبل بویژه آقای هاشمی‌رفسنجانی و آقایان واعظ‌طبسی، عسگراولادی و حبیبی را گرامی داشتند و افزودند: آقای هاشمی‌رفسنجانی در سالهای متمادی ریاست مجمع با توانایی و تدبیر و آگاهی به وظایف خود عمل می‌کرد.

پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، آیت‌الله هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام با هوشمندی و جامع‌نگری امام راحل شکل گرفت و در دوره‌های مختلف نقش مهمی در خدمت به نظام و حل مشکلات کشور و تدوین سیاست‌های کلان ایفا کرده است.

آیت‌الله هاشمی شاهرودی، مجمع را بازوی رهبری در تعیین سیاست‌های کلی خواند و انجام دقیق مسئولیت‌های خطیر مجمع را نیازمند همکاری همه قوا و ارکان نظام دانست.


منبع: عصرایران

انتصاب رییس دفتر آیت الله هاشمی شاهرودی

وزیر دفاع احمدی نژاد به عنوان رییس دفتر آیت‌الله هاشمی شاهرودی منصوب شد.

احمد وحیدی بعنوان رییس دفتر آیت اله هاشمی شاهرودی منصوب شد.

به گزارش عصرخبر، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام  با حکمی رییس دفتر رییس مجمع را منصوب کرد.

احمد وحیدی بعنوان رییس دفتر آیت اله هاشمی شاهرودی منصوب شد.

وحیدی پیش تر وزیر دفاع بوده است.


منبع: عصرایران

معرفی ۷ استاندار جدید

هیئت وزیران استانداران هفت استان کشور رای اعتماد داد.

به گزارش ایسنا، در جلسه امروز هیئت دولت به ریاست رییس جمهور ، آقایان فریدون همتی، عبدالمحمد زاهدی موسی خادمی، محمد مهدی مروج الشریعه، اسماعیل تبادار، محمد احمدی و محمدعلی نجفی به ترتیب به عنوان استانداران استان های هرمزگان، قزوین، لرستان، خراسان جنوبی، فارس، کهگیلویه و بویراحمد و البرز از هیئت وزیران رأی اعتماد گرفتند.

هیئت دولت همچنین از زحمات استانداران قبلی تشکر کرد.


منبع: عصرایران

برگ برنده روحانی، آرای اهل سنت بود

دور تا دور سالن انتظار برای ورود به دفتر کارش، مردانی با لباس‌های یک‌دست سفید بلوچی نشسته‌اند، برای واردشدن، هیچ بازرسی صورت نمی‌گیرد. دفترش شلوغ است، ریش‌سفیدان صندلی به صندلی جلو می‌روند و به زبان بلوچی حرف‌هایی رد وبدل می‌‌شود که یک‌مرتبه دفتر خلوت می‌شود و تنها چند نفر از نزدیکان و یا مشاوران باقی می‌مانند.  روی میز دفتر کار «مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی» در یکی از ساختمان‌های مسجد بزرگ اهل سنت زاهدان، بریده‌هایی از روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها قرار دارد که مرتبط با مسائل اهل سنت است؛ در تمام پاسخ‌هایش هم مدام «اهل سنت» تکرار می‌شود. امام جمعه اهل سنت زاهدان که حالا همه عمق تاثیرگذاری‌اش بر مردم مناطق بلوچ‌نشین و اهل سنت را می‌دانند، این روزها و در آستانه ۷۰ سالگی در گفت‌و‌گوی مفصلی با «شهروند» بیش از گذشته بر اعتدال و گفتمان تاکید می‌کند و از لزوم رفع تبعیض‌ها می‌گوید.

تعداد زیادی از منتخبان پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در سیستان‌‌وبلوچستان زنان هستند؛ حتی بخش مرکزی خاش، رتبه نخست در کشور را دارد. شما تا چه اندازه موافق حضور زنان در جامعه و مناصب مدیریتی هستید و این روند را چگونه می‌بینید؟
بله؛ ما موافق هستیم. در ائتلاف ما در زاهدان یکی از زنان شیعه حضور داشت که به شورا هم راه یافت. در دور قبل هم دو خانم از ائتلاف ما رأی آوردند. الان خانم‌ها دانشگاه می‌روند و توانایی‌هایی دارند و اگر شئونات اسلامی را رعایت کنند، مشکلی نیست. ما حتی اعتراض داریم و وقتی وزرا مطرح شدند، گفتیم که اهل سنت و خانم‌ها جایی در کابینه ندارند. انتقاد ما این بود که اگر زنی در کابینه بود در همه دنیا مورد استقبال قرار می‌گرفت؛ قبلا معاون وزیر گذاشتند پس می‌شود که وزیر هم از بین زنان انتخاب کرد و خوب بود اگر زنی در بین وزرا هم حضور داشت.

از ضرورت حضور یک زن در بین وزرا سخن گفتید و حضور زنان در شورا و دهیاری‌های استان را هم مثبت می‌بینید. با این حال بسیاری از فعالان حقوق زنان معتقدند که زنان در بلوچستان و درمناطق سنی‌نشین از برخی حقوق ابتدایی خود محروم هستند و مثلا به بحث چندهمسری در این مناطق اشاره می‌کنند. شما چندهمسری را ناقض حقوق زنان می‌دانید و کاری در این زمینه تا الان انجام دادید؟
بله؛ در این شک ندارم که حقوق زنان در جامعه ما خیلی ضایع شده است و دلیل آن فاصله موجود با قرآن عظیم‌الشأن و احکام است. در قرآن آمده است که همان اندازه که مردان بر زنان حق دارند به همان اندازه و نه کم‌و‌بیش، زنان بر مردان حق دارند و این حقوق متساوی و برابر است. بنابراین ما باید بیشتر روی آن موضوع کار کنیم که حقوق رعایت نمی‌شود. درباره تعدد همسر هم چیزی است که اسلام جایز دانسته اما اسلام می‌گوید باید عدالت اجرا شود و اگر کسی نمی‌تواند عدالت را رعایت کند، نباید همسر دیگری اختیار کند. از این مجوز برای چندهمسری استفاده شده اما متاسفانه بعضی‌ها رعایت نمی‌کنند و همین می‌شود تا حقوق زنان رعایت نشود.

یعنی شما معتقدید که چندهمسری باشد ولی عدالت باید لحاظ شود؟
بله؛ از لحاظ عقلی هم اگر بخواهیم به این مسأله نگاه کنیم، عقل هم می‌گوید که درست است. درست است که برای زنان سخت است ولی الان در جامعه ما جمعیت زنان بیشتر از مردان است. جنگ‌ها مثل جنگ ایران و عراق جمعیت مردان را کمتر کرده است. تعدد همسر از لحاظ شرعی درست است و حکمتی در حکم خداوند است ولی خداوند مشروط کرده که باید عدالت رعایت شود. اگر عدالت رعایت شود، حقوق زنان ضایع نمی‌شود.

شما و اهل سنت ایران همواره از اصلاح‌طلبان حمایت کردید و در دو انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته هم به «حسن روحانی» رأی دادید. با این همه معتقدید که پس از به قدرت‌رسیدن اصلاح‌طلبان به خواسته‌های خود نرسیده‌اید؟
اهل سنت در گذشته از اصلاح‌طلبان حمایت کردند، به این امید که در جامعه تحول به وجود بیاید و اصلاح صورت گیرد، چون از نام اصلاح‌طلبان آشکار است که دنبال اصلاح و بازسازی جامعه هستند. 
در دو دوره ریاست‌جمهوری دکتر روحانی هم در حد وسیع حمایت کردند. در دور دوم، اهل سنت خیلی هماهنگ در صحنه آمدند و حتی ما گزارش داریم کسانی که در طول ۳۸‌سال پس از پیروزی انقلاب در انتخابات شرکت نکرده بودند، در این انتخابات برای نخستین‌بار رأی دادند و استدلال می‌کردند که چون شما (من) گفتید، بیایید رأی بدهید، ما هم احساس مسئولیت کردیم. اهل سنت هم درحاشیه کشور هم در کلانشهرها، همه آمدند و رأی دادند و حتی بر مشارکت برادران شیعه هم تأثیرگذار بودند. انتظار ما این است که تحولی در مناطق سنی‌نشین صورت بگیرد. در چهار‌سال اول دوره اعتدال، تحولاتی در برخی مناطق بوده و در برخی موارد هم افرادی از اهل سنت را به کار گرفتند. تحولاتی بوده هرچند که ضعیف بود. کسانی که در زمینه مسائل سیاسی اطلاعات دارند، همه اذعان دارند که برگ برنده جناب روحانی در این دوره، آرای اهل سنت بوده و انتظار می‌رود که اصلاح‌طلبان آستین را بالا بزنند و انتظارات را برآورده کنند؛ البته انتظار بود که اهل سنت در کابینه حضور پیدا کنند که صورت نگرفت ولی امید است که در معاونان وزرا، استانداران و سفرا اهل سنت به کار گرفته شوند.

که البته قبلا و در دولت یازدهم یک سفیر اهل سنت وجود داشت.
بله و خوشحالی ما هم از همین بود که برای نخستین‌بار یک سفیر اهل سنت به کار گرفته شد ولی انتظارات در این دوره بیشتر است. ما باید فرصت بدهیم و منتظر بمانیم که چه اتفاق و تحولاتی صورت می‌گیرد. الان با این نامه و فرمانی که رهبر معظم انقلاب صادر کردند، راه هموارشده، زمینه بیشتر فراهم است و الان هیچ عذری قابل ‌قبول نیست.  قبلا می‌گفتند که فشار وجود دارد و پیشتر می‌گفتند از طرف نهادها و ارگان‌های انقلابی فشار می‌آوردند که از شخصیت‌های اهل سنت استفاده نشود اما الان شخص اول مملکت، رهبر معظم انقلاب، فرمانی صادر کردند که محتوای قانون اساسی و شرع اسلام است. الان همه جامعه ایران و همه دولتمردان، همه علما از شیعه و سنی باید این فرمان را اطاعت کنند و به نظر من شرایط فراهم شده که دیگر دولت حرف هیچ‌کسی را نشنود و اگر کسی اعتراض کرد، این فرمان مقام معظم رهبری را نشان دهند. از داخل وزارتخانه‌های مختلف شنیدیم که وقتی وزیر می‌خواست در معاونت‌ها از اهل سنت استفاده کند، گروهی تماس می‌گرفتند و تهدید می‌کردند ولی الان کسی جرأت نمی‌کند چنین تماسی بگیرد، چون نامه رهبری وجود دارد. درخواست ما این است که هم وزرا و هم مدیران کشور همین فرمان رهبری را یک تابلو کنند و بالای سر خود نصب کنند و هرکسی حرفی زد، این تابلو را نشان دهند.

در سفر پس از انتخابات حجت‌الاسلام رئیسی به زاهدان، با هم جلسه‌ای داشتید که بعضی آن را به معنای هشدار به دولت کنونی قلمداد کردند؛ این‌که اگر به خواسته‌های خود نرسید، ممکن است در انتخابات بعد، به سمت اصولگراها بروید. چنین برداشتی از این جلسه درست است؟
من با جناب آقای رئیسی از قدیم رفاقت دارم؛ سلام‌علیک دیرینه داریم. ایشان از چهره‌های شاخص کشور هستند و این‌جا که تشریف آوردند، میهمان بودند و وظیفه ما بود که در خدمت ایشان باشیم. حتی من آن روز، روزه داشتم؛ روزه نافله و مستحب بود.  سر سفره جناب آقای سلیمانی فرموند که به احترام میهمان شما روزه خود را بشکنید و ما هم قبول کردیم و روزه خود را شکستیم تا بتوانیم سر سفر جناب آقای رئیسی خدمت ایشان بنشینیم. در دو ضیافت ما خدمت ایشان بودیم. البته قبل از انتخابات این مسأله را گفتیم؛ از طرف اصولگرایان مراجعه شد که شما این چند دوره اصلاح‌طلبان را تجربه کردید و برای شما کاری نکردند، این‌بار اصولگرایان را تجربه کنید و ببینید آنها برای شما چه کاری انجام می‌دهند. ما هم گفتیم که اهل سنت وابسته به هیچ جریانی در کشور نیستند. اول فکر می‌کنیم که چه کسانی به نفع کل کشور هستند و دوم این‌که چه کسی به منافع اهل سنت که دچار تبعیض و محرومیت هستند، نزدیک است؛ یعنی اول منافع ملی و بعد منافع اهل سنت. 
ما آن زمان این موضوع را گفتیم و اگر اصولگرایان قول همکاری می‌دادند، ما چرخش می‌کردیم؛ گر چه ممکن است این چرخش برای ما مضرات داشته باشد ولی ما هم به دنبال منافع ملی و منافع جامعه خودمان هستیم. الان هم حرف ما همین است و اگر بدانیم اصولگرایان برنامه‌شان خوب است، در انتخابات آینده این امکان وجود دارد که از آنها حمایت کنیم.

قبل از انتخابات، برنامه‌ای با دکتر روحانی و تیم ایشان داشتید و قول مشخصی به شما داده بودند؟
قول مشخص به ما ندادند که مثلا ما در کابینه حتما از اهل سنت استفاد می‌کنیم؛ ولی بالاخره با صحبت‌هایی که با تیم آقای روحانی بوده این قول را دادند که تا هر اندازه که بتوانند سعی می‌کنند مشکلات اهل سنت را حل کنند و خواستن توانستن است. الان اهل سنت همین را می‌گویند که اگر آقای  روحانی و تیمش جدی باشند، مشکلات قابل‌ حل است مخصوصا با این نامه مقام معظم رهبری.  البته مردم ما الان مقداری گله‌مند هستند، چرا که اصلاح‌طلبان وقتی در انتخابات پیروز می‌شوند مردم را فراموش می‌کنند و آن رفت‌و‌آمد‌های ایام انتخابات را بعد از انتخابات ندارند. آنها باید بدانند که قدر همه مردمی که حمایت کردند را بدانند؛ شیعه و سنی. اگر آنها به خواسته‌ها توجه نکنند، این خطر وجود دارد که همه ملت به سمت دیگر چرخش کنند. 
بعضی هستند که دنبال منافع خودشان هستند و ممکن است منافع ملی و منافع اقوام را فراموش کنند و تلفن آنها را جواب ندهند، برای گرفتن ملاقات یک‌سری مشکلات درست کنند. رهبران اصلاح‌طلب باید دنبال خواسته مردم باشند که اکثر خواسته‌ها هم منافع ملی و کشور است. وحدت ملی و پایدار زمانی حاصل می‌شود که منافع تمام اقوام و مذاهب لحاظ شود. اصلاح‌طلبان باید با سعه‌صدر حتی منافع جناحی خود را کنار بگذارند و دنبال منافع مردم و اقوام باشند.

یکی از معضلات این استان، بازماندگان از تحصیل هستند که آمارهای متفاوتی هم بیان می‌شود و به نظر می‌آید تعداد آنها چندصدهزار نفر باشد. با فرمان دو ‌سال پیش مقام معظم رهبری، به لحاظ قانونی امکان تحصیل حتی برای اتباع خارجی هم فراهم شده اما همچنان در سیستان‌و‌بلوچستان بسیاری از کودکان مدرسه نمی‌روند که این بی‌سوادی می‌تواند ریشه بسیاری از مشکلات امنیتی و فرهنگی هم شود. چطور می‌شود امکان تحصیل این افراد را فراهم آورد؟
بخش بزرگی از ناهنجاری و مشکلات استان ما به فقر فرهنگی برمی‌گردد؛ همان‌طور که فقر اقتصادی هم این‌جا وجود دارد. دو مقوله‌ای که زاییده تبعیض هستند و اگر این تبعیض را بتوانیم برطرف کنیم که مقام معظم رهبری هم فرمودند که باید از بین برود، فقر فرهنگی و مالی هم از بین خواهد رفت. دیگر این‌که مسئولیت‌ها در آموزش و پرورش را باید به خود اهل سنت و مردم منطقه داد و نیروهای بومی را به کار بگیرند.  این می‌تواند تغییر ایجاد کند. مثلا مدیریت آموزش و پرورش استان تا الان و بعد از انقلاب یک بار دست اهل سنت نیفتاده است. برای یک دوره بگذارند یکی از اهل سنت به مدیریت آموزش و پرورش برسد و اگر تحول به وجود  نیامد، بگویند که این مشکلات نتیجه تبعیض نیست. زاهدان دو منطقه آموزش و پرورش دارد که تا الان مدیر یکی از این مناطق را هم از اهل سنت انتخاب نکردند.  یا هنوز در چابهار یا برخی شهرهای بلوچستان هنوز این اتفاق نیفتاده و تبعیض یعنی همین. الان در هر بخشی از زندگی مردم نگاه کنید نتیجه‌ این تبعیض دیده می‌شود.  یکی از کاندیداهای استانداری گفت که بالاترین مشکل سیستان‌و‌بلوچستان فقر است که من به او گفتم شما تشخیص ندادی هنوز و بیشتر بررسی کنید، ببینید که ریشه فقر به کجا برمی‌گردد. فقر معلول است و باید مشخص شود ریشه و علت آن چیست؟ آیا معدن نداریم، زمین کشاورزی نداریم، برای صنعت زمینه فراهم نیست، آیا مرز نداریم… این همه پتانسیل وجود دارد. چرا از این پتانسیل‌ها استفاده نمی‌شود؟

در این استان،گاهی اختلاف و تفکیکی بین سیستانی و بلوچ یا شیعیان و اهل سنت دیده می‌شود یا گروهی از داخل و خارج تلاش می‌کنند به این مسائل دامن بزنند. شما به‌تازگی از یک فرد سیستانی برای رسیدن به وزارت نیرو حمایت کردید که با استقبال زیادی روبه‌رو شد و می‌تواند گامی مثبت برای از بین بردن این شائبه‌ها باشد.
بله، این طبقه‌بندی‌ها باید از بین برود و نباید مردم استان که از تنوع قومی و مذهبی برخوردارند، اختلاف داشته باشند و زمینه سوء‌استفاده فراهم شود. اقوام این استان رابطه تاریخی و برادری قدیمی با هم دارند. بعضی تلاش کردند که زمینه اختلاف را به وجود بیاورند که ما اعتقادی به این مسأله نداریم. توسعه این استان زمانی حاصل می‌شود که همه افراد شایسته استان از هر قوم و مذهبی در کنار هم قرار بگیرند.  از این‌رو، ما از «دکتر احمد علی کیخا» حمایت کردیم و سوابق کاری افراد توانمند استان را هم به تعدادی از وزرا تحویل دادیم که از این افراد در مناصب تاثیرگذار استفاده کنند. ما اعتقاد داریم که باید در مناصب مدیریتی استان هم تعادل وجود داشته باشد. در همین شورا که فهرست ما رأی آورد، گفتیم که شهرداری از هر طرفی بود، معاون باید از طرف دیگر باشد و معتقد به اعتدال هستیم که در کنار هم باشیم.

درباره صیادان چابهاری اسیرشده به دست دزدان دریایی سومالی که تعدادی از آنها در این دو‌سال جان خود را از دست دادند و بازماندگان هم در شرایط بدی به‌سر می‌برند، شما تا الان چه کاری انجام داده‌اید و اصلا کمکی به خانواده این افراد یا تلاشی برای آزادی‌ آنها صورت گرفته است؟
ما هم تلاش گسترده‌ای انجام دادیم. مشکل این است که ما در سومالی نمایندگی نداریم. آخرین خواسته این دزدان دریایی حدود ۸۰۰‌میلیون تومان است. تلاش کردیم که به خانواده این افراد کمک شود اما به خودشان نه. هنوز نه اهل کنارک توانستند این ۸۰۰‌میلیون تومان را فراهم کنند و نه تا این لحظه ما توانستیم به این پول برسیم. البته من در همین سفرم به تهران به وزارت خارجه رفتم و یکی از صحبت‌ها همین بود. وزارت خارجه هم آمادگی کمک‌کردن دارد، به شرطی که اعتماد کند و در ازای این پول، اسرا آزاد شوند، چراکه این پول بیت‌المال است. ما امیدواریم به ‌زودی نتیجه‌ای حاصل شود.

یعنی در جلسه شما با آقای ظریف این بحث مطرح شد؟
بله. دونفر از اهالی این استان هم قبلا در کشورهای آفریقایی زندانی شدند که با پیگیری وزارت خارجه آزاد شدند. ما هم برای تشکر رفتیم و من از آقای ظریف درخواست کردم که درباره این صیادان هم تلاش کنند و گفتند که الان حکومت سومالی عوض شده و وزارت خارجه تلاش می‌کند با رئیس دولت جدید ارتباط برقرار کند.

بهمن ۹۲ تعدادی از سربازان ایرانی توسط یک گروهک تروریستی به اسارت برده شدند که شما در آزادی آنها نقش داشتید. امسال هم یک گروهک تروریستی در حمله به هنگ مرزی میرجاوه، یک سرباز را به اسارت برد که با گذشت ماه‌ها، هنوز خانواده او در انتظار بازگشت و خبر سلامتی‌اش هستند. تلاشی برای آزادی این سرباز انجام ندادید یا از شما خواسته نشده که کاری در این زمینه انجام دهید؟
نه کسی از ما خواسته و نه گزارشی به ما دادند، چون همان سربازها که آزاد شدند، بسیاری مسئولان را مورد حمله قرار دادند که چرا به فلانی مراجعه کردید و اختلافی در درون افتاد. بعضی‌ها متاسفانه تنگ‌نظری دارند و الان هیچ‌کسی جرأت نکرده به ما مراجعه کند و من چون هیچ اطلاعاتی ندارم، دنبال قضیه نرفتم. ما به این فکریم که خودشان در تلاشند که این سرباز را آزاد کنند. 
البته من یک موضوع را یادآوری کنم که به نامه مقام معظم رهبری مرتبط است و آن استخدام اهل سنت به‌عنوان کادر رسمی در نیروهای مسلح است. چیزی که این‌جا برای ما تلخ بود؛ یک تلخی این بود که مرزبانان ما را شهید کردند و دوم این‌که چرا همه این شهدا از عزیزان شیعه ما باشند، چرا ۵نفر از این ۱۰نفر نباید اهل سنت باشند؟ چرا برای حفاظت از مرزها در کنار هم شهید نشویم؟ انگیزه‌ای که در اهل سنت برای حفاظت از مرزها وجود دارد ولی چون استخدام نمی‌کنند، کسی از اهل سنت وجود ندارد.  ما می‌گوییم شهادت را از ما دریغ نکنید و زمینه را برای کسانی که انگیزه دارند، از میهن و مرزشان دفاع کنند فراهم شود؛ بگذارید در کنار هم بمیریم و از کشورمان دفاع کنیم. با این کار وحدت ما تحکیم و دل‌ها نزدیک‌تر می‌شوند.

در سال‌های گذشته اقدامات تروریستی در این استان کمتر شده اما هنوز هم گروهک‌هایی وجود دارند که همین شهادت سربازان مرزبانی یکی از اقدامات کور آنها بوده است. اینها گاهی خود را مدافع حقوق اهل سنت می‌دانند. راه‌حل شما برای حل ریشه‌ای این موضوع و از بین‌رفتن این گروهک‌ها چیست؟
اهل سنت در سطح کشور براین موضوع اجماع دارند که حق و حقوق آنها باید از طریق قانون و گفتمان پیگیری شود، اهل سنت همه با خشونت مخالف‌ هستند. خشونت راه مطالبه حقوق نیست. این افرادی که بیرون از مرزها هستند و مشکلاتی ایجاد می‌کنند، اعتقاد ما این است که فریب خوردند و چه بسا که از بعضی جاها تحریک می‌شوند. 
اعتقاد ما بر این است که خشونت و کشتار نباید وجود داشته باشد و باید به سمت قانون و گفتمان برویم. بعضی از این گروهک‌ها علمای اهل سنت را هم تهدید می‌کنند. من معتقدم که بالاترین مبارزه با افراط‌گرایی و خشونت همان اجرای عدالت است. عدالت ضامن امنیت است. اگر عدالت اجرا شود و نگاه یکسان وجود داشته باشد، از هر مبارزه و مقابله‌ نظامی تأثیرگذارتر است و ریشه افراط‌گرایی و خشونت را خشک خواهد کرد.


منبع: بهارنیوز

روزنامه‌های چهارشنبه ۲۲ شهریور

 
 





لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه

 
 


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


منبع: بهارنیوز

روحانی: فضای جامعه باید امن باشد و نه امنیتی

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیأت دولت با تبریک و آرزوی موفقیت برای ۷ استاندار جدید که در جلسه هیأت وزیران معرفی و رأی اعتماد گرفتند، اظهار داشت: پذیرفتن مسئولیت در دوران فعلی به معنای آمادگی برای ایثار و فداکاری است، چرا که این افراد می‌توانند در کار دانشگاهی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی موفق‌تر ظاهر شده و زندگی راحت‌تری داشته باشند، اما پذیرفتن مسئولیتی مانند استانداری که عالی‌ترین مقام دولت در استان‌ها  محسوب می‌شود، بی‌تردید مسئولیت سنگین و دشواری است، لذا همه وزرا باید از فعالیت استانداران به عنوان منتخبان هیات دولت، پشتیبانی کنند.


 

رییس جمهور تصریح کرد: مشروعیت همه ما بر مبنای رأی مردم است یعنی ۲۴ میلیون رأی به عنوان مشروعیت دولت محسوب می‌شوند و ۴۲ میلیون رأی نیز، نشان‌دهنده استحکام مشروعیت نظام اسلامی است که مردم با حضور پرشور خود در انتخابات، مجدداً این مشروعیت را مورد تأیید قرار دادند. روحانی توجه به خواست و مطالبه مردم و حفظ روحیه آنها برای حضور در انتخابات را مورد تأکید قرار داد و گفت: مردم خواست و مطالبه خود را در دوران انتخابات و در اجتماعات مختلف مطرح کردند که باید در اداره استان‌ها به آن توجه شود.

 

رییس جمهور با تأکید بر اینکه اساس دولت یازدهم و دوازدهم بر مبنای مشی اعتدال و میانه‌روی بوده و مردم هم بر همین مبنا به این دولت رأی دادند، اظهار داشت: افراط و تفریط جز ضرر و خسران هیچ نتیجه‌ای برای مردم نداشته و نخواهد داشت. مشی اعتدال همان روشی است که اسلام و پیامبر گرامی(ص) به عنوان خط وسط و امت وسط از آن یاد کردند و این مشی باید همواره مبنای کار و فعالیت‌مان باشد. روحانی با تأکید بر اینکه همه مسئولین در رده‌های مختلف باید به اعتدال، توجه کنند، اظهار داشت: مسئولین همچنین باید به شایسته‌سالاری توجه جدی داشته باشند و تمام انتخاب‌هایشان بایستی بر مبنای شایستگی انجام بگیرد و نبایستی موضوعاتی مانند اقوام، دوستان و آشنایان تأثیری در انتخاب‌هایشان داشته باشد. ضمن اینکه هرکس از شایستگی بیشتری برخوردار است،‌ شرعاً نیز حق با اوست و باید مسئولیت را برعهده بگیرد.

 
 


رییس جمهور همچنین توجه استانداران به رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال را مورد تأکید قرار داد و گفت: آمار سه ماهه اول امسال نشان داد که در مسیر درستی قرار گرفته‌ایم، لذا باید تلاش کنیم تا رشد اقتصادی موجود به رونق ملموس اقتصادی در کشور تبدیل شود و در این راستا ضرورت دارد به عوامل و لوازم ایجاد رونق اقتصادی توجه شود. روحانی آمار بیکاری بالای ۱۰ درصد را به معنای وجود معضل و مشکل دانست و همگان را به هوشیاری در مقابل آسیب‌های ناشی از این معضل فرا خواند و گفت: اگر چه شاید تک رقمی شدن بیکاری، آسان نبوده و دشوار باشد، اما همه باید در مسیر رفع بیکاری تلاش کرده و اجازه نداد که شرایط از این سخت‌تر شود. رییس جمهور خاطر نشان کرد: تولید و رونق اقتصادی در استان‌ها باید عمدتاً متکی بر ظرفیت‌های خود استان و استان‌های همجوار باشد و استانداران می‌توانند با رفع موانع، بهترین عملکرد را در جذب سرمایه و ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی داشته باشند.


روحانی اضافه کرد: امروز برای توسعه نیازمند سرمایه و تکنولوژی هستیم و استانداران با برداشتن موانع و جذب بخش خصوصی و سرمایه‌ ایرانیان خارج از کشور و نیز سرمایه خارجی در توسعه شتابان استان‌ها تأثیرگذار باشند. رییس جمهور با بیان اینکه هر استانی ویژگی و استعداد خاص خود را دارد و برای ایجاد رونق و توسعه بایستی به این ویژگی‌ها توجه شود، اظهار داشت: موضوع اصلی در آمایش سرزمینی این است که هر استانی از یک استعداد و امتیاز برخوردار است و تجربه نشان داده که اگر براساس آمایش سرزمینی حرکت کنیم موفق خواهیم بود و در غیر این صورت پیشرفت و موفقیت قابل توجهی ایجاد نخواهد شد و به مانند حرکت برخلاف جریان رودخانه خواهد بود.

 
 


دکتر روحانی با تأکید بر اینکه ایجاد اشتغال پایدار بایستی اصلی‌ترین مسأله در استان‌ها باشد، گفت: در این راستا دولت از هیچ کمکی دریغ نخواهد کرد، اما موفقیت اصلی استانداران در این عرصه استفاده از توان بخش خصوصی و مردم است و چنانچه این بخش‌ها با همه توان وارد عرصه شوند می‌توانند شرایط را دگرگون کنند و وظیفه اصلی استانداران و مسئولین در این زمینه بهبود و ایجاد فضای مناسب برای کسب و کار است. رییس جمهور در ادامه سخنان خود با اشاره به ضرورت توجه به مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی که مورد تأکید مقام معظم رهبری است، گفت: همه بر درون‌زا و برون‌گرا بودن اقتصاد تأکید داریم و در این راستا ستاد اقتصاد مقاومتی فعال است و معتقدیم اقتصاد مقاومتی می‌تواند حرکت خوبی در توسعه و رونق اقتصادی کشور بوجود آورد. رابطه خوب استانداران با بانک‌های استان می‌تواند برای ایجاد فعالیت‌های اقتصادی در استان‌ها بسیار مؤثر باشد.

 

رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود وجود فضای امن و آرام در استان‌ها و کشور را مورد تأکید قرار داد و گفت: فضای جامعه باید امن باشد و نه امنیتی؛ امنیتی شدن فضای جامعه به معنای فرار سرمایه، فرار مغزها و عدم پیشرفت است. برای پیشرفت و توسعه بایستی فضای جامعه متعادل و آرام باشد. باید توجه داشت که فرهنگ و اخلاق با بگیر و ببند اصلاح نمی‌شود، بلکه در این زمینه بایستی واقعیت‌های فرهنگی را به مردم معرفی کرد و در این صورت مردم بهترین را انتخاب خواهند کرد و پیامبر اسلام(ص) نیز همواره بشیر و نذیر بودند و با این شیوه اخلاق حسنه را در مدینه و مکه جاری کردند.

 
 


روحانی همچنین توجه به جوانان و بانوان کشور را ضروری دانست و گفت: امروز در فضایی که بانوان کشور تحصیلکرده و در مراتب مدیریتی، علمی، پژوهشی و تحقیقاتی موفق ظاهر شدند، لازم است در بخش‌های مختلف مدیریتی و اشتغال از ظرفیت آنها استفاده شود و بایستی تلاش کنیم عقب‌ماندگی‌هایی که از گذشته در این زمینه وجود داشته را جبران کنیم. رییس جمهور خاطرنشان کرد: در ایام انتخابات همچنین بر لزوم استفاده از ظرفیت و توان جوانان، تأکید شد و در این راستا می‌توان سن مدیریتی را مقداری پایین آورد و به خوبی از ظرفیت جوانان استفاده کرد. روحانی با تأکید بر اهمیت هماهنگی دستگاه‌ها و مسئولین اجرایی با قوا و دستگاه‌های دیگر، اظهار داشت: بدون هماهنگی با قوای دیگر نمی‌توان در استان‌ها به موفقیت دست یافت. بایستی با همه دستگاه‌ها رفتار و تعامل مناسبی وجود داشته باشد و از توان و امکانات همه دستگاه‌ها در بخش‌های اقتصادی و فرهنگی استفاده کرد.


رییس جمهور خاطر نشان کرد: با وجود اختلاف و تنش نمی‌توان به موفقیتی دست یافت و از آنجایی که دارای هدف یکسان و اهداف ملی یکسانی هستیم همه باید دست به دست هم در مسیر پیشرفت کشور گام برداریم. دکتر روحانی موضوع حقوق شهروندی و ضرورت توجه جدی به آن را مورد تأکید قرار داد و گفت: اساس سیاست داخلی و فرهنگی و امنیت اجتماعی ما منوط به رعایت حقوق شهروندی است، همه دستگاه‌های کشور مکلف هستند، حقوق شهروندی که به آنها ابلاغ شده را رعایت کنند و با رعایت آن می‌توان شاهد تحول در سراسر کشور بود.

 

رییس جمهور  اضافه کرد: قوه مجریه بایستی پیشگام رعایت و اجرای حقوق شهروندی باشد اگر چه سایر قوا هم باید در این زمینه کمک و یاری کنند. دکتر روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر به حضور کامل و تمام وقت استانداران در استان محل مأموریت خود، گفت: استاندار و خانواده وی بایستی در محل مأموریت خود به طور کامل و با همه وجود برای خدمتگزاری مستقر شود. رییس جمهور با اشاره به انتخاب استانداران جدید برای استان‌های قزوین، البرز، فارس، لرستان، خراسان جنوبی، هرمزگان و کهگیلویه و بویر احمد، برای آنها به منظور خدمت به مردم آرزوی موفقیت کرد.


منبع: بهارنیوز

پایان "پایداری"

مهم‌ترین منتقدان روحانی این روزهای ساکت هستند. نه از برجام می‌گویند نه از سیاست روحانی در مسائل اجتماعی و فرهنگی. بعد از انتخابات ۹۶ و کامل شدن پروسه شکست در جبهه پایداری، به نظر می‌‎رسد این جریان آرام ترین روزهای خود را سپری می‌کند. نه آیت‌الله مصباح همچون گذشته حضور پررنگی در فضای سیاسی کشور دارد نه اعضای جبهه پایداری.

عصر ایران؛ مصطفی داننده- آیت‌الله مصباح یزدی بعد از پیروزی اصلاح‌طلبان
در انتخابات ریاست جمهوری سال ۷۶ تصمیم گرفت ردای سیاست به تن کند. او مدعی بود که نباید اجازه داد انقلاب اسلامی به
دست لیبرال‌ها و سکولارها بیفتد.

حضور پررنگ مصباح یزدی در
فضای سیاسی کشور باعث شد تا مردم نیز کم کم با نام رئیس موسسه امام خمینی آشنا شوند
و بدانند یکی از ضلع‌های فضای سیاسی ایران در قم ساکن است. او در دهه هفتاد و
هشتاد به شدت با سیاست‌های دولت اصلاحات و افرادی مانند هاشمی رفسنجانی مخالفت
کرد.

مصباح یزدی در تیر سال ۸۴ به یک موفقیت بزرگ دست
پیدا کرد و آنهم رسیدن محمود احمدی نژاد به ریاست قوه مجریه و شکست آیت‌الله هاشمی
بود. شاهین سعادت بر دوش آیت‌الله نشسته بود و همه او را پدر معنوی رئیس جمهور منتخب
می‌دانستند و اعتقاد داشتند دولت نهم، دولت آیت‌الله مصباح است.

ظهور مشایی در دولت احمدی
نژاد باعث شد تا آیت‌الله قم نشین از احمدی نژاد فاصله بگیرد. این فاصله گرفتن
باعث شد حتی مصباح از اتفاقاتی که در دولت
دوم احمدی نژاد افتاد به تلخی یاد کند.

آیت‌الله دلخور در ادامه سیاست ورزی خود یک
جریان سیاسی تازه را وارد گفتمان اصول‌گرایی کرد. جبهه پایداری با حضور رادیکال‌ترین
چهره‌های اصول‌گرا در زیر عبای آیت‌الله مصباح یزدی تشکیل شد تا او لقب پدر معنوی
این جریان را یدک بکشد.

پایان

مصباح و جبهه پایداری توانستند در اولین‌ سال‌های
حضور خود در صحنه سیاسی کشور نیروهای خود را وارد پارلمان هشتم و نهم کنند.

انتخابات ۹۲ فضا را برای حضور دوباره مصباح یزدی
و جبهه پایداری در فضای سیاسی کشور فراهم کرد. آیت‌الله قم نشین دوست نداشت
نیروهای منتسب به هاشمی رفسنجانی و جریان اصلاحات به قدرت برسند به خاطر همین بعد
از ناکامی در معرفی لنکرانی( وزیر بهداشت احمدی نژاد) به عنوان نامزد نهایی جبهه
پایداری از سعید جلیلی حمایت کرد و او را اصلح تر از تمام نامزدها معرفی کرد.

نامزد مورد حمایت مصباح و جبهه پایداری تنها ۴
میلیون رای را به خود اختصاص داد. حسن روحانی مورد حمایت جریان اصلاحات هم به قدرت
رسید.

انتخابات ۹۲ سرآشیبی قدرت را به مصباح یزدی و
جبهه پایداری نشان داد. بعد از این شکست جبهه پایداری به دنبال جبران خرداد ۹۲
بود. انتخابات مجلس خبرگان و مجلس دهم بهترین زمان برای این کار بود. انتخابات
برگزار شد اما نتایج آن باعث شد کام جبهه پایداری و آیت‌الله مصباح تلخ تر از
گذشته شود.

مصباح یزدی نتوانست از تهران به مجلس خبرگان راه
پیدا کند و مهم‌ترین اعضای جبهه پایداری نیز نتوانستند راهی پارلمان دهم شوند.

بعد از شکست‌های پی در پی آنها انتظار داشتند
حداقل با حمایت از سید ابراهیم رییسی بتوانند بازهم به صحنه سیاسی کشور بازگردند.
اما گویی قرار نبود این انتخابات هم کام مصباح و جبهه پایداری را شیرین کند و
روحانی توانست ۲۴ میلیون رای برای بار دوم به پاستور برود.

بعد از این انتخابات و کامل شدن پروسه شکست در
جبهه پایداری، به نظر می‌‎رسد این جریان آرام ترین روزهای خود را سپری می‌کند. نه
آیت‌الله مصباح همچون گذشته حضور پررنگی در فضای سیاسی کشور دارد نه اعضای جبهه
پایداری. دیگر شاهد انتقادهای تند و تیز آنها از دولت روحانی نیستیم. به نظر می‌رسد
آنها هم به این نتیجه رسیده‌اند که استراتژی سیاسی‌شان برای حضور در فضای سیاسی
کشور دیگر جواب نمی‌دهد.

نکته جالب در این میان این است که بسیاری از
اصول‌گرایان شکست‌های اخیر را به گردن پایداری‌ها می‌اندازند و می‌گویند تندروی
آنها باعث روی‌برگداندن مردم از اصول‌گرایان شده است.

مهم‌ترین منتقدان روحانی این روزهای ساکت هستند.
نه از برجام می‌گویند نه از سیاست روحانی در مسائل اجتماعی و فرهنگی. آنها در
روزهایی که روحانی در حال مذاکره و رسیدن به توافق هسته‌ای بود نام خود را دلواپس
گذاشتند و تلاش کردند جلوی امضای برجام را بگیرند.

این سکوت یک پیام مهم دارد و و آنهم اینکه جبهه
پایداری به پایان خود رسیده است و باید منتظر بود چهره‌های برجسته این جریان با
طرحی نو وارد فضای سیاسی کشور شوند. گفتمانی تازه شاید بدون آیت‌الله مصباح یزدی.

شاید بتوان گفت که آنها به این نتیجه رسیده‌اند
برای بازسازی سیاسی خود احتیاج به آدم‌های
جدید،حرف‌های جدید و البته یک نام جدید دارند و دیگر نمی‌شود با همان ادبیات گذشته وارد صحنه سیاسی
کشور شد.


منبع: عصرایران

سیدمحمد خاتمی نخ تسبیح اصلاحات

آذر منصوری درباره سازوکار جریان اصلاحات در آینده و اینکه مطرح می‌شود اصلاح‌طلبان باید صورت جبهه‌ای عمل کنند، گفت: مساله اصلی که باید به آن توجه کنیم، حفظ انسجام و اتحاد اصلاح‌طلبان است که جریان اصلاحات هم به این باور رسیده است که باید این مهم در اولویت قرار گیرد. وی خاطرنشان کرد: امروز اصلاح‌طلبان می‌دانند در انتخابات با توجه به حفظ انسجام و استفاده از سازوکار جامع و مناسب که در برگیرنده همه طیف‌های موجود در جریان سیاسی اصلاحات است، استفاده کنند. این ائتلاف و انسجام باید حفظ شود و در ادامه فعالیت نباید خدشه‌ای به آن وارد شود.

جبهه‌ای عمل کردن در ادبیات سیاسی ایران مقطعی است
این عضو حزب اتحاد ملت ایران اسلامی با اشاره به این نکته که جبهه‌ای عمل کردن در ادبیات سیاسی ایران مقطعی است، عنوان کرد: جبهه‌ای عمل کردن و یا همان ائتلافی عمل کردن تا اطلاع ثانوی منحصر و محدود به انتخابات است. کارکرد سازه یا سامانه ائتلاف معطوف به انتخابات است که در آن زمان توجه بیشتری نسبت به این امر می‌شود.

وی در ادامه تشریح کرد: دو انتخابات برگزار شد و ما از الگویی استفاده کردیم که‌ در شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان تعریف شده بود. این الگو سازه‌ای را در این طیف متکثر (اصلاحات) ایجاد کرد که با وجود نقص‌ها و نبود تجربه، چنین کاری به این وسعت توانست نسبتا موفق باشد. در انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ توانستیم با اتکا بر این ساختار و سامانه ضمن حفظ ائتلاف اصلاح‌طلبان، بهترین نتیجه ممکن و مقدور را با توجه به موانعی که طبیعتاً پیش‌روی جریان اصلاحات قرار دارد، بگیریم.

منصوری در پاسخ به این سوال که جریان اصلاحات بر اساس کدام ساز و کار (جبهه‌ای و حزبی)‌ می‌تواند اقدام کند، گفت: قاعدتاً پاسخ این پرسش که  آیا اصلاح‌طلبان در انتخابات بعدی باید به سوی جبهه‌ای بودن گام بردارند و یا در همین قالب عمل کنند منوط به جمع‌بندی، آسیب‌شناسی دقیق، منصفانه و واقع‌بینانه عملکرد شورای عالی سیاست‌گذاری است. مساله دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، قانون است که این اجازه را به جریان‌های سیاسی می‌دهد که بتوانند به صورت جبهه‌ای در بزنگاه‌های انتخاباتی عمل کنند و پیش بروند. وی تاکید کرد: باید آسیب‌شناسی دقیق صورت گیرد و بعد از آن اصلاح‌طلبان به جمع‌بندی برسند که در انتخابات بعدی می‌خواهند به صورت شورای عالی حرکت کنند یا وارد فعالیت‌های جبهه‌ای شوند.

منصوری ادامه داد: به نظر می‌رسد دو تجربه انتخاباتی چنانچه مورد بررسی دقیق و آسیب‌شناسی و واقع‌ بینانه قرار گیرد، مشخص می‌کند که اصلاح‌طلبان به چه شکل باید عمل کنند. اصل موضوع و ‌کلید موفقیت، رفتار اصلاح‌طلبان در انتخابات انسجام و ائتلاف است.

وی خاطرنشان کرد: اگر نتوانیم گزارشی درست‌ و واقع‌بینانه از مقتضیات، محدودیت‌ها و فرصت‌های پیش‌روی اصلاح‌طلبان داشته باشیم، ممکن است جهت‌گیری و راهبرد مبتنی بر واقعیت‌های موجود در جامعه پیش‌روی ما قرار نگیرد.

این عضو شورای مرکزی جمعیت زنان مسلمان نواندیش در پاسخ به این سوال که برخی عنوان می‌کنند جریان اصلاحات نباید متکی به فرد باشد اما برکسی پوشیده نیست که سید محمدخاتمی نقش بسزایی در اجماع اصلاح‌طلبان دارد، گفت: دیدگاه‌های مختلفی در ارتباط با حضور موثر آقای خاتمی در دو انتخابات اخیر مطرح شده است. آقای خاتمی کسی است که مدافع و جریان‌ساز توسعه سیاسی در کشور بوده و در دو دوره حضورش در قدرت سیاسی کشور، تاکید بر تقویت کار حزبی، تحزب و حضور جدی احزاب در فضای سیاسی کشور داشتند.

منصوری تاکید کرد: آقای خاتمی به هیچ وجه به نحوى عمل نکردند که بخواهند رابطه مرید و مرادی بین خودشان و مجموعه جریان اصلاحات داشته باشند. با شناختی‌ که‌ از ایشان وجود دارد، مخالف این رویکرد هستند.

سید محمد خاتمی نخ تسبیح جریان اصلاحات است
عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت با اشاره به نقش سید محمد خاتمی در انتخابات سال‌های ۹۲ ،۹۴ و ۹۶ عنوان کرد: در انتخابات اخیر هم هر زمان اصلاح‌طلبان و جریان سیاسی اصلاح‌طلب از سید محمد خاتمی کمک خواستند، ایشان به مدد آمدند. این بی‌انصافی است که بخواهیم نقش آقای خاتمی را به عنوان رهبر جریان اصلاحات و کسی که به مثابه نخ تسبیح جریان آن هم بدون هیچ چشم‌داشتی ایفای نقش کرده متهم به رابطه مرید و مرادی کنیم. طبیعی است جریانی به دلیل اثرگذاری این جایگاه، به دنبال بی اثر کردن آن باشند.

وی خاطرنشان کرد: باید این موضوع را در نظر بگیریم که احزاب موثر در دنیا بدون داشتن چهره‌ها و شخصیت‌های موثر، خیلی نمی‌توانند در فضای سیاسی پیش‌برنده اهدافشان باشند. آقای خاتمی هم اعتقاد دارند که نباید قائل به شخص باشیم و باید به دنبال  سازوکاری باشیم که اتکاء جریان اصلاحات را به فرد کم کند.

منصوری در ادامه تصریح کرد: احزاب سیاسی با اتکا به سرمایه‌های انسانی می‌توانند به چشم‌انداز خود دست پیدا کنند، ما حزب و تحزب را جدای از سرمایه انسانی نمی‌توانیم تصور کنیم.

این عضو حزب اتحاد ملت با بیان این که آقای خاتمی در واقع شخصیتی موثر در جریان اصلاحات است، گفت: معتقدم خاتمی حامل و نماینده یک گفتمان فراگیر در کشور است که به نقش، مسئولیت اعتقادى و تاریخی که دارد، به بهترین نحو عمل می‌کند. قاعدتاً ما در انتخابات بعدی باید به نحوی عمل کنیم که کار جبهه‌ای با مخاطرات کمتری بتواند به نتیجه برسد ولی این نافی اثرگذاری شخصیت‌های موثر به ویژه شخصیت آقای خاتمی نیست.

اصلاحات باید به فکر چهره‌سازی برای آینده خود باشد
وی یادآور شد: هنر جریان اصلاحات این است که بتواند به موقع در شرایط پیچیده برای خروج از بن‌بست و برای برداشتن یک گام دیگر از همه ظرفیت‌های خود استفاده کند. به هیچ عنوان نباید تصور کنیم که شخصیت‌ها در یک جریان باید کم‌اثر شوند، اصلاحات باید تلاش کند در آینده با کار فکری و برنامه‌ریزی منسجم بتواند چهره‌سازی انجام دهد. احزاب باید با تولید راهبرد و برنامه مناسب برای اداره کشور چهره‌های خودشان را به جامعه و فضای عمومی ایران معرفی کنند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در پاسخ به این سوال که جریان اصلاحات چه ساز و کاری را باید برای تداوم و بقای خود انتخاب کند، گفت: جریان اصلاحات باید یک سوی فعالیت‌ها و نگاهش به ساختار قدرت باشد و سوی دیگرش به جامعه و اصلاحات جامعه محور باشد که این مسئله به اعتقاد من شاید در طول یک دهه گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به این که این جریان باید بتواند با توجه به ظرفیت‌هایی که وجود دارد اصلاحات جامعه محور را در کشور جریان‌سازی کند، عنوان کرد: جریان اصلاحات نباید فقط نگاهش به قدرت سیاسی و جریان‌سازی در قدرت سیاسی کشور باشد بلکه در کنار حضور جدی در انتخابات و بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای منتخب دموکراتیک در کشور، اصلاح‌طلبان باید به ساز و کاری بیاندیشند که آن‌ها بتوانند اصلاحات جامعه‌محور را در کشور تامین کنند. عضو شورای مرکزی جمعیت زنان نواندیش تاکید کرد: اصلاحات برای حفظ گفتمان اصلاح‌طلبی و اصلاحات باید تلاش کند. اصلاحات برای تقویت فرآیند دموکراسی و مردم‌سالاری سازگار با دین در کشور یک راهبرد است. در دو انتخابات گذشته رفتار اصلاح‌طلبان به نفع منافع و مصالح کشور بوده است که در واقع به تقویت رویکرد توسعه محور در کشور کمک کرده است.

منصور ى تاکید کرد: اصلاح‌طلبان به هیچ وجه نباید گفتمان جریان اصلاحات را فدای استراتژی کنند زیرا اگر می‌خواهند استراتژی‌هایشان پیش برنده باشد باید اتکایشان بر گفتمان اصلاح‌طلبی باشد در غیر این‌صورت  ممکن است با فاصله از این گفتمان اصلاح‌طلبان توجیه‌گر وضع موجود باشند و چشم خود را بر نقدها، آسیب‌ها و مطالبات ببندند در حالی که اصلاح‌طلبان باید توجه داشته باشند که هنر اصلاح‌طلبی این است که فرآیند دمکراتیزاسیون را در کشور تقویت کنند.


منبع: بهارنیوز

ضرورت پالایش روحانیت و مداحان جدیدالاختراع

در این مقاله آمده است: سرمقاله «کارکرد روحانیت این نیست» که در روز یکشنبه ۱۹ شهریور ماه جاری در همین روزنامه و همین ستون منتشر شد، انعکاس وسیعی در محافل مختلف و در فضای مجازی داشت. افراد زیادی از اقشار مختلف به ویژه حوزویان و دانشگاهیان با تماس‌های تلفنی به اینجانب گفتند پرداختن به این موضوع بسیار لازم و حیاتی است و اصرار کردند چنین مطالبی بیشتر نوشته و منتشر شوند. این استقبال، به نظر خود اینجانب، که نویسنده آن مقاله هستم، چندان به چگونگی نوشتار مربوط نمی‌شود بلکه به دلیل حساسیتی است که در جامعه نسبت به «کارکرد» روحانیت وجود دارد. مهم‌تر اینکه نکات مطرح شده در آن مقاله در عین حال که حرف مورد قبول همگان است، متاسفانه گفته نمی‌شود و برای جلوگیری از ادامه وضعیتی که در اثر این کارکرد غلط روحانیت پیش آمده، هیچ اقدامی صورت نمی‌گیرد.

تاسف بالاتر اینکه این کارکرد غلط درحال تبدیل شدن به فرهنگ است و با اینکه این روند انحرافی با سرعت زیاد نهاد روحانیت را از جایگاه معنوی و ارشادی همیشگی دور می‌کند و آن را به جایگاه جدیدی در زیر مجموعه نهاد «مداحان جدیدالاختراع» می‌کشاند و از حیز انتفاع ساقط می‌نماید، هیچ تلاشی برای جلوگیری از این سیر قهقرائی به عمل نمی‌آید و چنین به نظر می‌رسد که گویا بزرگان حوزه نیز به این عارضه تن داده‌اند و یا اصولاً از ابعاد خطرناک آن اطلاع کافی ندارند. حاکمیت نیز که چه بخواهیم و چه نخواهیم در نظر مردم به نام روحانیت ثبت شده است و باید برای جلوگیری از این ضایعه بزرگ اقدامی کند، عملاً بی‌تفاوت است.

در دو سه روز گذشته، برای عده‌ای از خوانندگان مقاله «کارکرد روحانیت این نیست» سوال مهمی مطرح شد که با اینجانب نیز در میان گذاشتند. سوال این است که چه کسی یا چه کسانی و یا کدام نهاد و دستگاه، مسئول جلوگیری از این انحراف است و اصولاً مشخص کردن محدوده «کارکرد» روحانیت چه مجموعه‌ایست؟ در آن مقاله، اشاره‌ای به بزرگان حوزه علمیه کرده بودم که تا دیر نشده جلوی این ضایعه را بگیرند ولی کاملاً مشخص بود که خودم نیز در پاسخ دادن به این سوال که چه مجموعه‌ای باید محدوده «کارکرد» روحانیت را مشخص کند و یا کدام نهاد و دستگاه و فردی مسئول جلوگیری از انحراف در این کارکرد است، به نقطه روشنی نرسیده ام.

علت این است که اگر حاکمیت را در این زمینه مسئول بدانیم، نتیجه این می‌شود که روحانیت دچار وابستگی شود و این با ذات روحانیت شیعه که در طول تاریخ مستقل بود منافات دارد. و اگر حوزه و مراجع و نهادهای حوزوی را مسئول بدانیم، مشکل این است که آنها اهرمی برای اجرای خواسته‌های خود ندارند و تصمیماتشان فاقد ضامن اجرائی است. خارج از این دو نیز جائی سراغ نداریم که بتوان مسئولیت مشخص کردن «کارکرد» روحانیت را عهده‌دار شود و با انحراف از این کارکرد مقابله کند. اکنون درحالی که اندکی بیش از یک هفته به ماه محرم باقی مانده، وفاداران به امام حسین علیه السلام و علاقمندان به انقلاب اسلامی، بیش از آنکه برای واقعه عاشورا و شهادت امام معصوم و یاران ایشان و اسارت اهل بیت، محزون و عزادار باشند عزادار و محزون معرکه گیری‌هائی هستند که عده‌ای بی‌سواد و سوداگر به بهانه محرم و دهه عاشورا به راه خواهند انداخت و خواب و خیال‌ها و خرافات و دروغ‌هائی به خورد خلق‌الله خواهند داد. این مصیبت از مصیبت کربلا بزرگ‌تر است و امام حسین علیه السلام در هر محرم که می‌رسد با این تحریف‌ها و انحرافات که در عزاداری‌ها پدید آمده و هر روز و هر سال افزایش می‌یابد، مظلوم‌تر می‌شود.

این واقعیت‌های تلخ را خود روحانیون هم می‌دانند و از اینکه در نهاد روحانیت و «مداحان جدیدالاختراع» چنین انحرافی پدید آمده و نمی‌توانند با آن مقابله کنند، رنج می‌برند. مردم نیز به درستی حساب این دسته از روحانیون را از کسانی که با نام و عنوان روحانیت مرتکب آن تخلفات می‌شوند جدا می‌دانند و البته این توقع را نیز دارند که دسته اول به صحنه بیاید و مانع میدان‌داری دسته دوم شود.
از همین نگاه مردم شاید بتوان به این نتیجه رسید که پالایش روحانیت از افراد ناباب و از کارکرد نادرست، برعهده خود روحانیت است. این خود روحانیت اصیل و خالص و خدوم است که باید سکوت را بشکند، از کنار انحرافاتی که توسط افراد ملبس به لباس روحانی دامن زده می‌شود بی‌تفاوت عبور نکند و با قاطعیت و بدون اغماض برای جلوگیری از انحرافی که در کارکرد روحانیت پیش آمده و هر روز بیشتر می‌شود اقدام کند. باقی می‌ماند چگونگی این اقدام که آن هم باید توسط خود روحانیت مشخص شود. بزرگان حوزه‌های علمیه اگر به این اعتقاد برسند که روحانیت فقط با دست خود روحانیت می‌تواند پالایش شود، راه این پالایش و چگونگی انجام آن را نیز پیدا خواهند کرد.


منبع: بهارنیوز

ابتکار: مناصب مدیریتی زنان در وزارتخانه های علوم و بهداشت افزایش یابد

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با بیان این که ۲۷ درصد کادر هیات علمی دو وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را زنان تشکیل می دهند، گفت: زنان در این دو وزارتخانه در مناصب مدیریتی کمی قرار دارند که باید افزایش یابد.

به گزارش ایرنا، معصومه ابتکار سه شنبه شب در نوزدهمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق در سالن همایش های برج میلاد، افزود: زنان پیشرفت خوبی در کسب مدارج علمی و حضور در فعالیت های علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی داشته اند؛ اما در این دو وزارتخانه زنان پست های مدیریتی کمی دارند که باید افزایش پیدا کند.

وی با اشاره به این که تا پایان دولت دوازدهم پست های مدیریتی برای زنان باید به ۳۰ درصد برسد، اظهار امیدواری کرد که در دانشگاه ها و این دو وزارتخانه به این درصد برسیم.

ابتکار با بیان این که رویکرد ما این است که پیگیر این موضوع باشیم تا آن را محقق کنیم، تصریح کرد: زنان در کنار نقش مهم خانواده و اجتماعی خود توانسته اند انسان های موثر در کشور و بین الملل باشند.

وی به تحولات و پیشرفت در حوزه علوم پزشکی اشاره کرد و گفت: در زمینه تحقیقات و بالینی شاهد پیشرفت در این زمینه در کشور بودیم.

ابتکار آلودگی هوا را در ابتلا به بیماری قلبی و عروقی در کشور دخیل دانست و نیز با تاکید بر اهمیت به اصلاح سبک زندگی گفت: اصلاح سبک زندگی در دستور کار قرار گرفته است.
ابتکار ادامه داد: در این زمینه می توان از ظرفیت زنان استفاده کرد و لازم است به موضوع محوری آموزش خانواده ها توجه بیشتری کرد.

وی به موفقیت های زنان ایرانی در عرصه های داخلی و بین المللی هم اشاره کرد و گفت: مرحوم پرفسور مریم میرزاخانی یکی از زنان ایرانی است در عرصه های بین المللی خوش درخشید، او از چهره های جهانی است که افتخاری برای مردم ایران است‌.


منبع: عصرایران

توضیح ابتکار درباره رسیدگی به وضعیت آسیب‌دیدگان حوادث سال ۸۸

معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه رسیدگی به خانواده‌های آسیب دیده حوادث پس از انتخابات ۸۸ مصوبه شورای شهر تهران بوده است گفت که ضمن تکذیب موارد اتهامی مطرح شده از سوی برخی رسانه‌ها، پیگرد قانونی را حق خود می‌داند.

به گزارش ایسنا، معصومه ابتکار در کانال تلگرامی خود در این باره نوشت: « در پاسخ به اتهامات سابقه‌دار برخی رسانه‌های سابقه دار لازم است بر نکات زیر یک بار دیگر تاکید کنم:

پس از حوادث ناگوار سال ۸۸، شورای اسلامی شهر تهران با رای اکثریت مصوبه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن شورای شهر و شهرداری تهران مکلف شدند به خانواده‌های آسیب دیده از این حوادث رسیدگی کنند تا از گسترش و تشدید مسائل جلوگیری شود.

تعدادی از اعضای شورای شهر به این منظور ضمن دیدار و ارزیابی وضعیت آسیب دیدگان، دو گزارش برای مقام معظم رهبری تهیه کردند و اقداماتی نیز به شهرداری تهران در ابعاد درمانی، مددکاری و بازتوانی محول شد که طی سال های ۸۹ و ۹۰ مورد پیگیری و رسیدگی قرار گرفت.

از آنجا که این اقدامات کاملا در چارچوب قانونی مصوبات شورا بوده و در قالب وظایف نمایندگی مردم دنبال می‌شد، ضمن تکذیب موارد اتهامی، پیگرد قانونی را حق خود می‌دانم».


منبع: عصرایران