بایگانی دسته ی : سیاسی

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، آیت الله رئیسی، در نشست با مسئولان و اصحاب رسانه، ضمن تبریک میلاد با سعادت امام حسن مجتبی (ع) و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همگان بیان کرد: انشاءالله خداوند به برکت ولادت امام حسن مجتبی (ع) در ماه مبارک رمضان برکات خود را بر جمع ما، نظام مقدس ما وامت اسلامی نازل کند.
وی تصریح کرد: این جلسه برای من جلسه مغتنمی بود و دیدگاه‌ها، نظرات و صحبت‌های اصحاب رسانه و مطبوعات را شنیدم. انشاءالله در ادامه این جلسه، جلساتی در مقاطعی که مناسب باشد، خواهیم داشت و می‌خواهیم که این ارتباط برقرار بماند و هم از طریق مرکز رسانه و هم از طریق دفتر خود ما، دوستان ممکن است هر نکته‌ای را ضروری ندانند در رسانه و سایت منتشر کنند و نکاتی که به عنوان پیشنهاد به نظرشان می‌رسد، منتقل کنند؛ لذا این ارتباط حتماً باشد و دوستان دیدگاهایشان را منتقل کنند و حتماً دیدگاه‌های شما و دوستان مختلف می‌تواند در جهت اصلاح امور کارساز باشد و انشاءالله اگر کاستی‌ها و نواقصی هست که قطعاً در یک مجموعه عظیم، کاستی‌ها و نواقص محتمل است، انعکاس آن به طرق مختلف حتماً درجهت رفع کاستی‌ها و مشکلات می‌تواند کمک کند.
در جامعه باید با هر سلیقه‌ای قانون حاکم باشد
رئیس قوه قضاییه در ادامه با بیان این که وجوه مشترکی بین ما هست که نباید از ذهن دور کنیم، گفت: در این نظام همه به رفع ناهنجاری‌های اجتماعی فکر می‌کنیم و فکر نمی‌کنم رسانه‌ای باشد که به کاهش آسیب‌های اجتماعی فکر نکند. باید حتماً به کاهش آسیب‌های اجتماعی فکر کرد. در جامعه، وجود ناهنجاری‌های اجتماعی برای همه با هر گرایشی مهم است.
آیت الله رئیسی در ادامه بیان کرد: همه ما در جامعه به اجرای قانون و قانونمندی فکر می‌کنیم. در جامعه باید با هر سلیقه‌ای قانون حاکم باشد و اگر قانون مورد نقض قرار گیرد، عدالت نیز مورد نقض قرار می‌گیرد. نمی‌خواهم بگویم که اجرای عدالت مساوی با اجرای قانون است؛ اما اگر بخواهیم همه روی نکته‌ای بعنوان ملاک تحقق عدالت در جامعه توافق کنیم، باید بگوییم یک ملاک این است که ببینیم قانون چه میزان نقض شده و چه میزان اجرا شده است. وی افزود: اگر همگان در اداره جامعه بر اجرای عدالت توافق کنند، باید بگوییم اجرای قانون ملاکی برای اجرای عدالت است؛ به نحوی که هیچکس و در هیچ شرایطی به خود اجازه ندهد قانون را در کشور نقض کند؛ چون نقض قوانین و مقررات در جامعه به ضرر همگان است و کسی نباید به خود اجازه نقض قانون را بدهد.
نباید اجازه داد فساد در هیچ جای جامعه لانه کند
رئیس دستگاه قضایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع مبارزه با فساد اذعان کرد: فساد در کشور ما فراجناحی است و اصلاً مربوط به یک جناح و جریان خاص نیست. مقوله فساد نکته‌ای است که هیچکس نباید آن را در هیچ بخشی از جامعه قبول کند. ممکن است فساد رخ دهد؛ اما فساد نباید لانه کند و مطلقاً نباید اجازه داد فساد در هیچ جای جامعه لانه کند. سخن در این نیست که افراد هیچکدام مرتکب تخلف و جرمی نشوند؛ اما مجموعه دست اندرکاران جامعه باید اتفاق داشته باشند که مطلقاً اجازه ندهیم در هیچ کجای جامعه فساد لانه کند. مبارزه با فساد امری است که باید جملگی بر آن باشیم؛ لذا این نکته مشترکی است که من فکر نمی‌کنم کسی مخالف آن باشد.
وی در ادامه با اشاره به لزوم حفظ و ارتقاء امنیت ملی گفت: حفظ و ارتقاءِ امنیت ملی امری است که همگان بر آن اتفاق نظر داریم هم حفظ و هم ارتقاء امنیت ملی و اجتماعی امر مهمی است؛ بنابراین همگان در نوشته‌ها، در گفتار و در اقدامشان توجه به امنیت اجتماعی را یک امر قطعی و لازم بدانند.
آیت الله رئیسی اظهار کرد: افزایش اعتماد عمومی به نظام و کارآمدی نظام نکته بسیار مهمی است و هم به نظام و هم کارآمدی نظام کمک می‌کند که یک نکته نیز مورد اشتراک است.
اینکه امروز دشمن نسبت به ما کاری نمی‌تواند انجام دهد، نه به این دلیل است که نمی‌خواهد؛ واقعاً می‌خواهد؛ اما نمی‌تواند
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به لزوم حفظ و ارتقاءِ سرمایه اجتماعی افزود: مردم سرمایه اجتماعی هستند و مهمترین مولفه قدرت ما و اقتدار نظام محسوب می‌شوند. اینکه امروز دشمن نسبت به ما کاری نمی‌تواند انجام دهد، نه به این دلیل است که نمی‌خواهد؛ واقعاً می‌خواهد؛ اما نمی‌تواند؛ چرا؟ اولین رمز این است که ما مردم متدین، در صحنه و مدافع انقلاب و نظام داریم ممکن است مردم از عملکرد یک فرد یا یک مجموعه ناراضی باشند؛ اما نسبت به اصل انقلاب، نظام و ارزش‌ها پایبند هستند و نشان هم داده اند. ما باید حفظ این سرمایه اجتماعی را در دستور کارهای‌مان قرار دهیم و این نیز نقطه مشترکی است که جملگی باید بر آن تاکید داشته باشیم.
تنفر عمومی نسبت به جرم جامعه را در مقابل ناهنجاری‌ها و تخلفات بیمه می‌کند
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به لزوم نفرت عمومی نسبت به جرم اظهار کرد: نسبت به ایجاد تنفر عمومی به جرم و جنایت جملگی باید بر این موضوع اتفاق نظر داشته باشیم. جامعه باید نسبت به کسی که مرتکب جرم و فساد می‌شود، واقعاً یک تنفر عمومی داشته باشد. ما اعلام می‌کنیم و شما هم فضاسازی را انجام دهید تا جرم در جامعه پرهزینه شود و ارتکاب جرم در جامعه پرهزینه باشد. چنانچه کسی مرتکب جرم، جنایت، توزیع مواد مخدر، قاچاق، فحشا، فساد اقتصادی و اجتماعی شد، باید یک نفرت عمومی در جامعه نسبت به او وجود داشته باشد و این تنفر عمومی نسبت به جرم در جامعه بسیار مهم است و جامعه را در مقابل ناهنجاری‌ها و تخلفات بیمه می‌کند.
وی افزود: اگر کسی بداند که اگر مرتکب جرم شد، در جامعه انگشت نما می‌شود و نسبت به او نفرت بوجود می‌آید، این خیلی مهم است. این‌ها نکات مشترکی است که به آن‌ها اشاره می‌کنم و فکر نمی‌کنم مخالفتی در جمع دوستان و عزیزان در این موارد وجود داشته باشد. در جامعه نیز باید رغبت نسبت به قانون‌مداری و اجرای قانون ایجاد شود. نظم اجتماعی، قانون‌مداری، امنیت ملی و عدالت اجتماعی این‌ها مقولاتی است که فکر نمی‌کنم در جمع ما کسی مخالف آن‌ها باشد.
رئیس قوه قضاییه اضافه کرد: شما نیز در رسانه خود این موارد را پیگیری کنید و ما نیز در اقدامات خود می‌کوشیم همین فضا را با رسانه‌ها ایجاد کنیم.
رسانه‌ها را همکاران خود در اجرای عدالت می‌بینیم
آیت الله رئیسی در ادامه با اشاره به جمله‌ای از امیرالمومنین (ع) گفت: وصف کردن عدالت خیلی وسیع است و در مورد آن می‌توان کتاب‌ها نوشت که عدالت چیست؛ اما سخن در عدالت اجرایی، اثباتی و در میدان است. بالاخره ما باید اجرای عدالت کنیم و تمام سازمان اداری کشور باید اجرای عدالت کند و مجموعه رسانه‌ای کشور باید در جامعه بسترسازی کند و زمینه سازی‌های ذهنی و اقناع عمومی نسبت به اجرای عدالت انجام دهد. کاملاً درست است که ما در اقدامات‌مان خصوصاً در برخی احکام که برای جامعه ایجاد سوال می‌کند، پیوست رسانه‌ای لازم داریم و باید یک پیوست داشته باشیم که کاملاً برای جامعه تبیین کند که صدور یک حکم این مبنا را داشته است و، چون همه از پرونده مطلع نیستند؛ خصوصاً در پرونده‌هایی که دغدغه عمومی می‌شود و به نحوی در رسانه‌ها مطرح می‌شود، حتماً کار تبیین، توجیه و اقناع که اشاره فرمودید، کار مهمی است. البته ممکن است برخی قانع نشوند؛ اما قاعدتاً باید تبیین و توجیه باشد که افکار عمومی را توجیه کند؛ حالا اگر کسی قانع نشد، بحث دیگری است. حتماً این را بدانید که اقناعات شما در رسانه می‌تواند کمک بسزایی در اجرای عدالت و برخورد با متخلفان و مجرمان در جامعه و احساس عدالت و امنیت باشد.
آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه ما رسانه‌ها را همکاران خود در اجرای عدالت می‌بینیم؛ نه در مقابل خود، گفت: اصلاً فلسفه این جلسه برای این است که ما مجموعه رسانه‌ای کشور را همکاران اجرای عدالت می‌بینیم و حتماً لسان نقد شما هم می‌تواند در جهت اجرای عدالت کمک کند. کسی با نقد هیچ مخالفتی ندارد؛ خصوصاً زمانی که آن نقد، نقد منصفانه است. حتماً نقد منصفانه می‌تواند در جهت کمک به دستگاه‌ها، نظام اداری کشور و مجموعه دستگاه قضایی موثر باشد.
از نقد منصفانه استقبال می‌کنیم
رئیس قوه قضاییه افزود: نقد منصفانه حتماً می‌تواند کمک کند و ما نیز حتماً از آن استقبال می‌کنیم. نقد منصفانه می‌تواند در بهتر دیدن ما نسبت به مسائل و در جهت رفع مشکلات کمک کند و دوستان از همین موضع اگر نکاتی را مطرح می‌کنند، حتماً مورد استقبال هستند و مشکلی در این جهت وجود ندارد.
وی در ادامه تصریح کرد: در ارتباط با نکته‌ای که دوستان اشاره کردند، یک وقت موضوع حق شخصی فرد است و یک وقت حق فرد دیگری است و یک وقت هم حق کل نظام است. شما دیگر سیره ما را دیده‌اید که در قضایا ما چگونه عمل کردیم. ما نسبت به حق شخصی راحت گذشت می‌کنیم؛ اما نسبت به حق نظام نمی‌توانیم گذشت کنیم. حق نظام و حق مربوط به نظام را نمی‌توان گذشت کرد. نسبت به حق شخصی، عفو در قضایا بهتر است و حتماً در این قضیه که یک شاکی خصوصی پیدا شده، تشویق می‌کنیم اگر گذشت کند بهتر است و یکی از کار‌های دادگاه‌ها این است که تا می‌توانند با صلح و سازش قضیه را حل کنند. اولین مسیری که می‌توانند پیگیری کنند، این است که کار را با صلح و سازش حل کنند و کار به دادگاه و محکمه نکشد و با شورای حل اختلاف، ریش سفیدی، کدخدا منشی، مسائل درون سازمانی، درون صنفی مشکلات حل شود و به دستگاه قضایی کشیده نشود. ما از این فضا بسیار استقبال می‌کنیم. این فضا را گسترش دهید تا پرونده‌های ما کمتر شود و بگذارید مسائل درون اصناف مختلف مربوط به دو روستا، دو شهر، مربوط به یک منطقه با منطقه دیگر، مربوط به دو محله، مربوط به مسائل زناشویی، مربوط به طلبکار و بدهکار، مربوط به بازار و بازاری حل شود. از اینکه مسئله‌ای که با شاکی خصوصی آغاز و با شاکی خصوصی تمام می‌شود، به دادگستری کشیده نشود، بسیار استقبال می‌کنیم.
به نحوی عمل شود که خط قرمز‌هایی که قانون برای حفظ آزادی قرار داده، رعایت شود
وی ادامه داد: حال، آن‌هایی که نسبت به دستگاه قضایی حرفی زده‌اند و نسبت به ایشان احیاناً کیفرخواستی صادر شده، از آن‌ها هم گذشت می‌کنیم؛ اما مسئله ما حق نظام و حقوق مربوط به اصل نظام و اجرای مقررات و قوانین است و انشاءالله حتماً عزیزان با توجه به قانون مطبوعات به آن پایبند هستند و پایبند باشند تا کار به دادگستری و بخش‌های دادسرای ما کشیده نشود. ما می‌گوییم به نحوی عمل شود که آن خط قرمز‌هایی که قانون برای حفظ آزادی قرار داده و حفظ رسانه و مطبوعات در گرو آن خطوط قرمز است، رعایت شود.
وی تصریح کرد: در واقع در این قضیه بحث نگاه شخصی و برداشت‌های فردی چهارچوب‌هایی است که قانون گذاشته و این‌ها همه برای این است که این آزادی‌ها حفظ شود.
در دستگاه قضایی خود را موظف به حمایت از آزادی رسانه‌ها و مطبوعات می‌دانیم
آیت الله رئیسی با بیان اینکه وجود آزادی در کشور به برکت انقلاب اسلامی و خون مطهر شهداست، گفت: ما در دستگاه قضایی خود را موظف به حمایت از آزادی رسانه‌ها و مطبوعات می‌دانیم و معتقدیم که این آزادی به نفع مردم و کشور است.
وی تصریح کرد: بیان انتقادات از جانب رسانه‌ها حتما می‌تواند به رفع اشکالات و نواقص در نظام اداری ما کمک کند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به وجوه مشترکی که میان دستگاه قضایی و رسانه‌ها وجود دارد، گفت: امروز دشمن در مقابل ما صف آرایی کرده است و هر یک از ما برای مقابله با دشمن، وظایف و مسئولیت‌هایی داریم؛ مجلس با وضع مصوبات و قوانین، دولت با اتخاذ تمهیدات در حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی واجتماعی و قوه قضاییه با مراقبت و حساسیت نسبت به افرادی که می‌خواهند جای پای دشمن را ایجاد کنند و دشمن را شادمان نمایند.
در مقابله با صف آرایی دشمن، رسانه‌ها وظیفه رصدگری را بر عهده دارند
آیت الله رئیسی افزود: در این مقابله با صف آرایی دشمن، رسانه‌ها نیز وظیفه رصدگری را بر عهده دارند و باید مراقبت کنند تا نکته‌ها و سینگنال‌هایی که موجب شادمانی دشمن می‌شود، در جامعه منتشر و شنیده نشود.
وی با بیان اینکه حفظ آبرو و حرمت و منزلت اشخاص به عنوان یک سرمایه مهم مورد نظر دستگاه قضایی است، گفت: تمام تلاش ما این است که خدای ناکرده حیثیت افراد مخدوش نشود. قضاوت در محاکم باید کاملا عادلانه و منصفانه و به دور از هر گونه نفوذ پذیری باشد. ما می‌گوییم قاضی حتی حق دخالت دادن حبّ و بغض شخصی خود را نیز ندارد؛ چه برسد به اینکه تحت نفوذ افرادی دیگر باشد؛ به همین دلیل کار قضاوت کار سختی است.
ایجاد سامانه‌ای در دستگاه قضایی برای انتشار آراء محاکم
رئیس دستگاه قضا با اشاره به ایجاد سامانه‌ای در دستگاه قضایی برای انتشار آراء محاکم گفت: امروز در جلسه‌ای که با حضور وزرای مربوطه و همکاران قضایی برگزار کردیم، مطالبی را در رابطه با بحث عدالت الکترونیک از جمله سامانه آراء که دنبال فعال کردن آن هستیم، مطرح کردیم. هدف ما آن است که آراء محاکم در منظر و نگاه صاحبنظران و نخبگان و پژوهشگران قرار گیرد و انجام این کار در جهت ایجاد شفافیت در دستور کار ما قرار دارد.
 
آیت الله رئیسی با اشاره به نخستین جلسه خود با روسای کل دادگستری استان‌ها بعد از معارفه به عنوان رئیس دستگاه قضا گفت: تاکید من از ابتدا این بوده است که باید نگاه‌ها در جهت ارتباط با رسانه‌ها، نخبگان، محافل علمی و فرهنگی و در جهت تبیین احکام و تصمیم گیری‌های قضایی برای افکار عمومی تغییر کند و این مهم باید شیوه همگان در قوه قضاییه باشد.
دستورالعملی در راستای حفظ کرامت همه مرتبطان و مراجعان به دستگاه قضایی در مسیر ابلاغ قرار دارد
وی در ادامه با اشاره به ضرورت حفظ کرامت همه مراجعان و مرتبطان به دستگاه قضایی گفت: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و برنامه‌هایی که ارائه کردم، دستورالعملی در راستای حفظ کرامت همه مرتبطان و مراجعان به دستگاه قضایی اعم از قاضی، وکیل، کارکنان، ارباب رجوع و متهم در مسیر ابلاغ قرار دارد. تاکید ما حفظ کرامت همه مراجعان به دستگاه قضایی به موازات حفظ استقلال قضات است.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اهمیت “قاعده قبح عقاب بلابیان” گفت: حتما باید همه قوانین و مقررات که لازم الاجراست، ابلاغ شود. اگر شورای امنیت ملی مصوبه‌ای را در حوزه رسانه‌ها صادر می‌کند، حتما باید این مصوبه به اطلاع رسانه‌ها برسد و رسانه‌ها نیز، چون ابلاغ شورای عالی امنیت ملی مبتنی بر یک تصمیم امنیتی است، وظیفه دارند تصمیم مزبور را رعایت کنند.
در برخورد با مرتکبین فساد هیچگونه خط قرمزی را قائل نیستیم
آیت الله رئیسی با بیان اینکه ما در دستگاه قضایی در برخورد با مرتکبین فساد هیچگونه خط قرمزی را قائل نیستیم، گفت: به همکاران قضایی خود نیز تاکید کرده ام که خط قرمز شما در مقوله رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی باید غیر مستند حرف زدن باشد؛ اما چنانچه موردی مستند به ادله و براهین محکمه پسند باشد، بنای ما در دستگاه قضایی این است که آن را با جدیت پیگیری کنیم و در این راستا تحت تاثیر هیچ نگاه و جریان خاصی نباشیم.
وی تاکید کرد: کشور و نظام پاکی که به واسطه خون مطهر شهدا و ایثارگری ایثارگران بنا شده است، در آن نباید دستان ناپاکان به اموال مردم دراز شود و ما به هیچ وجه اجازه چنین کاری را نمی‌دهیم.
در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی تفاوتی بین دانه درشت‌ها و ریز‌ها نیست
رئیس دستگاه قضا افزود: به هیچ وجه نباید اجازه دهیم که افراد متخلف، میدان را در دست گیرند و این یک وظیفه همگانی است و ما نیز در این رابطه مصمم هستیم.
آیت الله رئیسی گفت: در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی تفاوتی بین دانه درشت‌ها و ریز‌ها نیست. ما معتقدیم که باید با ریز‌ها هم برخورد کرد و اینگونه نیست که به خاطر دانه درشت‌ها از رسیدگی به جرایم و تخلفات ریز‌ها بگذریم.
وی با اشاره به موضوع حمایت از ایرانیان خارج از کشور گفت: هم دولت و هم همه بخش‌ها و دستگاه‌ها باید حمایت‌های حقوقی لازم را از ایرانیان خارج از کشور به عمل آورند و باید ارتباط هموطنان‌مان در خارج از کشور را با فرهنگ و آداب و رسوم ملی شان حفظ کنیم؛ چرا که چنین ارتباطی هم در راستای سیاستگذاری کشور و هم به نفع امنیت ملی و خود هموطنان خارج از کشور است.
رسانه‌ها باید نگاه ما در حاکمیت را برای مردم تبیین کنند
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه تبیین نگاه ما در حاکمیت یکی از مسئولیت‌های رسانه‌هاست، اظهار کرد: ما معتقدیم رسانه‌ها هم باید نگاه ما در حاکمیت را برای مردم تبیین کنند و هم نگاه مردم را به ما منعکس کنند؛ بنابراین معتقدیم باید کار رسانه‌ای یک جاده دوطرفه باشد.
آیت‌الله رئیسی تصریح کرد: زمانی که من به عنوان تولیت آستان قدس رضوی به مشهد رفتم، مدیر مسئول روزنامه قدس را به دفتر خود دعوت کردم و به ایشان گفتم همانطور که حرف‌های تولیت آستان را برای مردم منتشر می‌کنید، در یک ستون مجزا نظرات مردم را نیز به ما منعکس کنید. ایشان در پاسخ به این مطالبه من پرسید که آیا همه سخنان و مطالبی را که مردم می‌گویند، در روزنامه منعکس کنیم که من به وی پاسخ دادم: تمام مطالبی را که مردم در رابطه با من مطرح می‌کنند، منتشر کنید و ایشان همین کار را کرد؛ بنابراین باور من همین است و اعتقاد دارم که باید هم سخنان مسئولین و هم سخنان مردم منتقل شود و این امر اعتماد مردم را افزایش خواهد داد.
دلایل تاسیس خبرگزاری‌های وابسته به دستگاه‌های مختلف
وی با اشاره به دلایل تاسیس خبرگزاری‌های وابسته به دستگاه‌های مختلف بیان داشت: اینکه دستگاه‌های مختلف برای خود اقدام به تاسیس خبرگزاری می‌کنند، برای آن است که رویکرد و نگاه و خبرشان به جامعه منتقل شود. اگر همه رسانه‌ها این موضوع را مورد توجه قرار دهند، طبعا همه آن‌ها، رسانه حاکمیت خواهند شد و رسانه حاکمیت شدن یک افتخار است.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه رسانه‌ای که از حاکمیت مجوز گرفته، مربوط به حاکمیت است، گفت: البته آن رسانه می‌تواند نگاه و سخن خود را منتقل کند و این امر به خاطر وجود سلایق مختلف است؛ اما اینکه در حاکمیت رسانه‌ای مانند خبرگزاری میزان به دستگاهی مانند قوه قضاییه مرتبط باشد، به سبب آن است که دستگاه قضایی بتواند دیدگاه‌ها و آرای خود را به جامعه منتقل کند و ما در این جهت فکر می‌کنیم که خبرگزاری یا روزنامه و رسانه‌ای که در دستگاه قضایی است، مطالب را منتقل می‌کند؛ البته این امر به معنای آن نیست که دستگاه قضایی می‌تواند با یک خبرگزاری مردم را در جریان همه مطالب و دیدگاه‌های خود قرار دهد؛ مگر یک خبرگزاری چقدر مخاطب دارد؟ بنابراین حتما باید همه رسانه‌ها در این ارتباط کمک کنند.
 مسئولین با اقدام و عمل خود و رسانه‌ها با جلوگیری از فضاسازی دشمنان باید در جامعه امید آفرین باشند
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه در دستگاه قضایی بنا داریم نسبت به آنچه که قانون تکلیف کرده، عمل کنیم، گفت: شما اصحاب رسانه و مطبوعات باید با توجه به جایگاه اجتماعی خود در جهت تبیین اقدامات، نقش آفرینی کنید. احساس عدالت درجامعه در گرو اقدامات ما و آگاهی بخشی و امید آفرینی شما اصحاب رسانه است.
آیت الله رئیسی با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه افزود: مسئولین با اقدام و عمل خود و رسانه‌ها با جلوگیری از فضاسازی دشمنان باید در جامعه امید آفرین باشند و ما تردیدی نداریم که آینده این کشور و نظام با پشت سر گذاشتن تنگنا‌های ایجاد شده از جانب دشمن روشن است.
تلقی فساد فراگیر در جامعه یک تلقی بسیارغلط است
آیت الله رئیسی در ادامه با بیان اینکه تلقی فساد فراگیر در جامعه یک تلقی بسیارغلط است، گفت: ما باید خبر‌هایی را در جامعه منتشر کنیم که برای مردم ایجاد اطمینان کند. اینکه بگوییم مجرمی محاکمه شد و یا زمینه‌ای فسادزا در کشور اصلاح شد، برای مردم اطمینان ایجاد می‌کند؛ اما اینکه مدام بگوییم فساد، فساد، این برای کشور اطمینان ایجاد نمی‌کند؛ اطمینان ایجاد کردن در گرو اقدام و عمل است.
وی تصریح کرد: قانونگذار تأکید دارد که احکام قضایی بعد از قطعیت حتما باید منتشر شود. در این رابطه نسبت به برخی موارد الزام وجود دارد و همه بنا داریم در مواردی مثل فساد اقتصادی حتما موارد را دراختیار رسانه‌ها بگذاریم و علاوه بر حکم، جهات تبلیغی و اقناعی را به رسانه‌ها ارائه دهیم تا همه در جریان قرار بگیرند.
وی تصریح کرد: تعامل بین همه بخش‌ها و قوا و اصحاب رسانه در جهت امید آفرینی، آگاهی بخشی، اجرای عدالت، توجه واقعی به مردم در پرتو امر خداوند، رضایتمندی و افزایش اعتماد عمومی به کارآیی نظام می‌باشد.
رئیس دستگاه قضا در پایان با اشاره به سودمند بودن مطالب مطرح شده در این جلسه از جانب اصحاب رسانه گفت: نکاتی را که دوستان رسانه‌ای در این جلسه مطرح کردند، یادداشت کردم و انشاءالله این نکات را پیگیری می‌کنیم و افرادی که مطالب دیگری دارند می‌توانند به ما منتقل کنند.
سخنگوی قوه قضاییه: شورای نگهبان الزام قاضی به متابعت از نظر هیئت منصفه را غیر شرعی می‌داند
گفتنی است در نشست اصحاب رسانه با رئیس قوه قضاییه، پس از طرح مطالبی از سوی مدیران مسئول رسانه‌ها و پیش از آغاز سخنان آیت الله رئیسی، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه طی سخنانی با اشاره به جلسه‌ای که وی با جمعی از خبرنگاران برگزار کرد، گفت: جلسه‌ای نه در این حد، اما در یک تراز پایین‌تر روز دوشنبه بین بنده و جمعی از خبرنگاران برگزار شد و آنجا هم من توفیق داشتم و شنونده نقطه نظرات خبرنگاران بودم؛ آن جلسات نیز حسب‌الامر ریاست قوه قضاییه ادامه خواهد داشت.
اسماعیلی با اشاره به بحث توقیف مطبوعات افزود: تبصره ۲ ماده ۵ قانون مطبوعات صراحت دارد که مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم الاتباع است و در صورت تخلف؛ دادگاه می‌تواند نشریه متخلف را موقتا تا دو ماه توقیف کند.
وی تصریح کرد: ابلاغ این مصوبه با قوه قضاییه نیست؛ بلکه با شورای عالی امنیت ملی و حسب مورد با وزارت ارشاد است؛ بنابراین ما در قوه قضاییه تکلیفی در رابطه با این مصوبه نداریم.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: بر این اساس توقیف یک نشریه به سبب تخلف از مصوبه شورای عالی امنیت ملی، موقت است و سقف این توقیف نیز در قانون جدید دو ماه در نظر گرفته شده است.
اسماعیلی بیان داشت: در مورد نشریه صدا نیز قرار شد همین اتفاق رخ دهد بنابراین این نشریه رفع توقیف خواهد شد و به حیات خود ادامه می‌دهد؛ البته رسیدگی به تخلفات آن در دادگاه و با حضور هیئت منصفه انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه شورای نگهبان الزام قاضی به متابعت از نظر هیئت منصفه را غیر شرعی می‌داند، گفت: با این وجود در سال‌های اخیر که من در دادگستری تهران حضور داشتم، بیش از ۹۵ درصد، نظرات هیئت منصفه را دادگاه مراعات کرده است؛ یعنی مغایرت نظرات هیئت منصفه با دادگاه‌ها کمتر از ۵ درصد بوده است.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به موضوع کفالت و پذیرش پروانه نشر که در سخنان مدیران مسئول رسانه‌ها مطرح شد، گفت: این امر یک موضوع حقوقی است. جایی که قرار کفالت است، باید بین کفیل و مکفول عنه دو شخص باشد؛ ما وثیقه را از صاحب وثیقه قبول می‌کنیم؛ اما هیچکس نمی‌تواند کفیل خودش بشود؛ کاسب هم نمی‌تواند با جواز کسبش کفیل خودش شود؛ اما می‌تواند کفیل دیگری شود؛ بنابر این دارنده پروانه نشر نیز نمی‌تواند با پروانه خودش کفالت خودش را بکند؛ اما هر کدام از شما مدیران مسئول رسانه‌ها با پروانه خود می‌توانید کفالت دیگری را انجام دهید.
وی با اشاره به اظهارات یکی از اصحاب رسانه مبنی بر بازداشت برخی عناصر رسانه‌ای گفت: درست است یک نفر در بازداشت است؛ اما بازداشت این فرد ارتباطی با حوزه رسانه ندارد؛ نه بابت مقاله و نه بابت کار رسانه‌ای بوده است؛ بلکه آن فرد به اتهام اقدام علیه امنیت واخلال در نظم عمومی در کف خیابان بازداشت شده است. درست است آن فرد شغل رسانه‌ای دارد، اما برخوردی که با او شده، هیچ ارتباطی به حوزه رسانه نداشته و براساس گزارش ضابطین پرونده‌ی او در مرحله تحقیقات مقدماتی است.
منبع: بهارنیوز

گروه سیاسی: در شانزدهمین روز از ماه مبارک رمضان، جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکلهای دانشجویی، عصر امروز (چهارشنبه) با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند.


 

گزیده‌ای از بیانات رهبر انقلاب در این دیدار به شرح زیر است:
 یکی از ناطقان سؤال کردند که این کمبودها در اداره‌ی کشور به ساختار برمیگردد یا به کارگزاران؛
ساختار قانون اساسی خوب است. البته ساختارها میتوانند تکمیل شوند و نواقصشان برطرف شود؛ مثلاً یک روز مجمع تشخیص نداشتیم و امروز داریم. در همه‌ی نظامها همین است. بنابراین ساختار ایرادی ندارد منتها باید کم و زیادش کرد.
نظام پارلمانی هم که درباره‌ی آن بحث شد، ما مفصل در مجمع بازنگری قانون اساسی آن را بررسی کردیم و نتیجه این شد که مشکلات نظام پارلمانی از نظام ریاستی بیشتر است.
اما ما کارگزاران اشکال داریم؛ ناتوانی و کوتاهی داریم. گاهی کارگزاران در حرکت اشتباهی میکنند که در جامعه شکاف بزرگ ایجاد میکند.
 یکی از دانشجویان درباره‌ی خصوصی‌سازی سؤال کرد و خواستار توقف آن بود. البته در خصوصی‌سازی خطاهای بزرگی صورت گرفته که بنده هم مکرراً تذکراتی داده‌ام. اشکالاتی در خصوصی‌سازی هست. منتها اصل خصوصی‌سازی نیاز مبرم اقتصاد است؛ این از جمله اشکالات ساختار بود که اصلاح شده است. البته در عمل اشکالاتی وجود دارد؛ خطاها و بی‌توجهی‌ها و لغزشهایی صورت گرفته که باید جلوی لغزشها را گرفت.
 در صحبتها بود که تصویب برجام را به رهبری نسبت داده‌اند؛ خب شما چشم و گوش دارید و همه‌چیز را می‌بینید. نامه‌ای که درباره‌ی برجام نوشته شد و شرایطی که ذکر شده که در این صورت تصویب می شود را ببینید. منتها اگر این شرایط اجرا نشده، وظیفه‌ی رهبری این نیست که وارد بشود.
نظر ما این است که رهبری وارد کار اجرایی نشود، مگر جایی که به حرکت کل انقلاب ضربه می زند.
اما آن‌طور که برجام عمل شد، من خیلی اعتقادی نداشتم و بارها هم به رئیس‌جمهور و وزیر خارجه گفتیم و تذکر دادیم.
……………………………….
رهبر انقلاب در این دیدار تاکید کردند: یکی از ناطقان سوال کردند که این کمبودها در اداره‌ی کشور به ساختار بر می‌گردد یا به کارگزاران. ساختار قانون اساسی خوب است. البته ساختارها می‌توانند تکمیل شوند و نواقصشان برطرف شود؛ مثلاً یک روز مجمع تشخیص نداشتیم و امروز داریم. در همه‌ی نظام‌ها همین است. بنابراین ساختار ایرادی ندارد منتها باید کم و زیادش کرد.

ایشان افزودند: نظام پارلمانی هم که درباره‌ی آن بحث شد، ما مفصل در مجمع بازنگری قانون اساسی آن را بررسی کردیم و نتیجه این شد که مشکلات نظام پارلمانی از نظام ریاستی بیشتر است. اما ما کارگزاران اشکال داریم؛ ناتوانی و کوتاهی داریم. گاهی کارگزاران در حرکت اشتباهی می‌کنند که در جامعه شکاف بزرگ ایجاد می‌کند.

رهبر انقلاب در واکنش به سخنان یکی دیگر از دانشجویان درباره توقف خصوصی سازی فرمودند: خصوصی سازی نیاز مبرم اقتصاد است ضمن اینکه البته خطاهای بزرگی صورت گرفته که باید جلوی آن را گرفت که بنده هم مکرراً تذکراتی داده‌ام. اشکالاتی در خصوصی‌سازی هست. منتها اصل خصوصی‌سازی نیاز مبرم اقتصاد است؛ این از جمله اشکالات ساختار بود که اصلاح شده است.

ایشان تصریح کردند: البته در عمل اشکالاتی وجود دارد؛ خطاها و بی‌توجهی‌ها و لغزشهایی صورت گرفته که باید جلوی لغزشها را گرفت. مقام معظم رهبری فرمودند: در صحبتها بود که تصویب برجام را به رهبری نسبت داده‌اند؛ خب شما چشم و گوش دارید و همه‌چیز را می‌بینید. نامه‌ای که درباره‌ی برجام نوشته شد و شرایطی که ذکر شده که در این صورت تصویب می‌شود را ببینید. منتها اگر این شرایط اجرا نشده، وظیفه‌ی رهبری این نیست که وارد بشود.

ایشان تصریح کردند: نظر ما این است که رهبری وارد کار اجرایی نشود، مگر جایی که به حرکت کل انقلاب ضربه میزند. اما آن‌طور که برجام عمل شد، من خیلی اعتقادی نداشتم و بارها هم به رئیس‌جمهور و وزیر خارجه گفتیم و تذکر دادیم. آیت الله خامنه ای در ادامه فرمودند: بیانیه گام دوم، یک ترسیم کلی از گذشته و حال و آینده‌ی انقلاب است. چهار نقطه‌ی اصلی که در بیانیه مورد تأکید بوده، «عظمت حادثه‌ی انقلاب و ماندگاری آن»، «عظمت راه طی‌شده و کارکرد انقلاب تا امروز»، «چشم‌انداز پیش روی انقلاب» و «عظمت نقش نیروی جوان متعهد» است.

ما یک حرکت عمومی لازم داریم برای رسیدن به چشم انداز. این حرکت طبعاً با محوریت جوان متعهد انجام می‌شود. جوان هم لزوماً ۲۲ و ۲۵ ساله نیست. منظورم این است که ۳۵ ساله‌ها و ۴۰ ساله‌ها هم جوانند. اینها می‌توانند در نظام مدیریت کشور، تحول عظیم ایجاد کنند. مطلبی که می‌خواهم به شما عرض کنم، فرایند ورود جوانان به حرکت عمومی کشور است. یک حرکت عمومی اگر بخواهد معقول و منضبط و عقلایی و به دور از غوغاسالاری و بلبشو باشد، به چند چیز نیاز دارد: اولاً اینکه شناخت از صحنه داشته باشند.

بدانند جمهوری اسلامی با چه کسی روبه‌رو است و فرصت و تهدید و دوست و دشمن را بشناسند. عنصر دوم اینکه حرکتشان جهت‌گیری مشخصی داشته باشد؛ به سمت جامعه‌ی اسلامی و تمدن اسلامی باشد. عنصر سوم، امیدبخشی است. اگر یک نقطه‌ی امیدبخش نباشد، حرکت پیش نمی‌رود.
این امید کاملاً برای مردم ما در دسترس است و ملت نشان داده که از عهده‌ی کارهای بزرگ برمی‌آید. عنصر چهارم این است که «راهکار عملی» در هر برهه‌ای از زمان برای کارها وجود دارد.

نمونه‌ی راهکارهای عملی برای اینکه نسل جوان متعهد به عرصه‌ی مدیریت کشور وارد شود اینها است: تشکیل کارگروه‌های فرهنگی، تشکیل گروه‌های فعالیت سیاسی، نه حزب‌بازی، تشکیل کرسی‌های آزاداندیشی، تشکیل گروه‌های نهضتی جهان اسلام، تشکیل گروه‌های علمی، تشکیل گروه‌های دانش‌بنیان اقتصادی، تشکیل گروه‌های خدماتی و جهادی، تشکیل گروه‌های اطلاعاتی مردمی و تشکیل گروه‌های اجتماعی.

رهبر معظم انقلاب اسلامی با تقدیر از ورود دانشجویان برای تحقق مطالبات کارگران نیشکر هفت تپه فرمودند: در یکی دو سال اخیر، تشکلهای دانشجویی کارهای خوبی کردند؛ چه در مسائل کشوری و چه در مسائل بین‌المللی. مثلاً دانشجویان در مسئله‌ی کارخانه‌های نیشکر هفت‌تپه و ماشین‌سازی رفتند و مشکل را حل کردند؛ اینها نه پول دارند و نه قدرت قانونی اما حضورشان مشکل را حل کرده است؛ حضورشان در پیگیری مطالبات کارگران بر دستگاه‌های نظام اثر داشته و این کار خوبی بوده. یا در زمینه‌ی فعالیت‌های بین‌المللی درباره‌ی یمن، نیوزلند، نیجریه و… دانشجوها اعلام حضور کردند.

حضور جلوی سفارتها خوب است؛ همین نشان دادن تجمع شما تأثیرگذار است، البته متانت و عقلانیت لازم است. در همه‌جا از دیوار بالا رفتن خوب نیست؛ هرچند در یک جاهایی مثل لانه‌ی جاسوسی خوب است. معظم له در این دیدار تاکید کردند: آن چیزی که ما از شما بچه‌های دانشجو انتظار داریم این است که خودجوش و خودکار باشید؛ مثل دوران طاغوت که ما هم واقعاً خودجوش کار می‌کردیم، منتظر این نباشید که شما را وارد کار کنند. آن روز کسی بالاسر ما نبود؛ گاهی اعلامیه‌ای از امام می‌آمد و خونی در رگهای ما جاری می‌شد.

موانع هم زیاد بود؛ کتک بود، زندان بود، گرسنگی بود و موانع پولی بود. جوانان هم امروز این‌جوری باید حرکت کنند. اگر شما امروز این‌جور عمل کنید، توطئه‌های نرم دشمن که مهم‌ترینش فلج کردن نسل جوان است، خنثی می‌شود. اگر شما جوانان این‌جوری پیش بروید و زمینه را برای روی کار آمدن دولت جوان و حزب‌اللهی فراهم کنید، غصه‌های شما تمام می‌شود و این غصه‌ها فقط مخصوص شما نیست.
 
منبع: بهارنیوز

گروه سیاسی: یک فعال سیاسی طیف اصلاح‌طلب می‌گوید عملکرد و ناکارآمدی دولت باعث شده تا نگاه به اصلاح طلبان تغییر کند و آقای خاتمی با علم به این موضوع اعلام کرد که دیگر «تکرار می‌کنم‌ها» تاثیری در رای و نظر مردم ندارد.
 
به نوشته سایت رویداد ۲۴، سید محمد خاتمی در نامه‌ای سرگشاده، ۱۵ راهکار برای خروج از بحران پیشنهاد داد؛ در آن نامه به تصمیماتی برای وحدت ملی و تغییر نگاه صدا و سیما، ایجاد فضای باز سیاسی، برداشتن حصر و آزادی زندانیان سیاسی و مواردی از این دست اشاره بود؛ این نامه البته پاسخی نیافت تا در روزهای اخیر خاتمی لب به اعتراض بگشاید و بگوید «من اگر تکرار هم کنم، مردم دیگر رای نمی‌دهند» بخشی از تحلیلگران سخنان خاتمی را به عنوان تهدیدی برای تحریم انتخابات برداشت کردند و گفتند اگر حاکمیت تن به اصلاحات ندهد، مردم در انتخابات شرکت نخواهند کرد و این پیام روشن خاتمی در جمله اخیرش بوده است. برخی دیگر گفته‌اند سخنان خاتمی نه تهدیدی برای تحریم انتخابات، که بیان واقعیت‌های جامعه بوده زیرا عملکرد دولت آنقدر ایراد داشته که جایی برای دفاع باقی نگذاشته است.

عبدالله ناصری عضو بنیاد باران و فعال سیاسی اصلاح طلب سخنان سید محمدخاتمی را تحلیل کرده و گفته سال ۹۴ و ۹۶ نقش آقای خاتمی در پیروزی اصلاح طلبان بسیار موثر بود و شاید به جرات بتوان گفت همانند تاثیر کاریزماتیک آقای خاتمی را در سال‌های اخیر وجود نداشته استم. طبیعتا آن حضور باشکوه مردم در پای صندوق‌های رای و حتی کسانی که انتخابات را تحریم کرده بودند، به مراتب انتظارات را از جریان اصلاح‌طلب بیش از پیش می‌کرد، اما متاسفانه نه دولت، نه فراکسیون امید و شورای شهر، عملکردی که انتظارات را برآورده کند از خود نشان ندادند. از سوی دیگر هیچ سالی مثل سال ۹۶ به بعد نبود که مردم و نخبگان سیاسی از ناکارآمدی رای خودشان مطمئن شوند.

ناصری ادامه داد: باور به ناکارآمدی رای مردم در تاریخ ۴۰ ساله انقلاب بی‌سابقه است. اتفاق دیگری که در عرصه بین المللی رخ داد شروع دوباره تحریم‌ها و خروج آمریکا از برجام بود و شرایط را کمی بیش از پیش سخت‌تر کرد و متاسفانه به دلیل ضعف تیم اطلاع رسانی دولت این باور به مردم تلقی شد که اگر برجام امضا شود تمام مشکلات چندساله کشور حل خواهد شد، متاسفانه آقای روحانی نتوانست این مورد را به خوبی مدیریت کند و چنین القایی در جامعه صورت گرفت و باعث شد اعتماد مردم به دولت و اصلاح‌طلبان دچار خدشه شود. با توجه به همه این شرایط آقای خاتمی متوجه این تحول و تغییر نگرش در عرصه اجتماعی شدند و باعث شد تا چنین حرفی را بزنند.

این فعال سیاسی با بیان اینکه اگر تحولی در عرصه بین الملل رخ ندهد، مردم به «تکرار می‌کنم‌ها» توجه‌ای نمی‌کنند، تصریح کرد: البته بگذریم که بخشی از جامعه نگاهشان به صندوق‌های رای، نگاهی دینی و شریعتی است و تحت هر شرایطی پای صندوق‌های رای حاضر می‌شوند، اما بخشی دیگر از جامعه چنین تصوری را ندارند، اما باید بگویم انتخابات سال ۹۸ و ۱۴۰۰ نقطه عطفی در مشارکت مردم خواهد بود. به نوعی که یا حکومت خواهد پذیرفت که در عرصه ملی و بین المللی تحولات اساسی و ساختاری جدی را ایجاد کند که مردم تحول را ببینند و بپذیرند یا اینکه حکومت نخواهد پذیرفت که تحولی را ایجاد کند، دو انتخابات روبرو را یک چالش بزرگ در ۴۰ سال انقلاب می‌دانم.

ناصری ادامه داد: معتقدم آنقدر مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بحرانی شده که کنشگران و سایر شهروندان، تحلیل حزبی و فرا تشکیلاتی دارند و به عبارتی دیگر امروز آنچنان نابسامانی‌ها عمق پیدا کرده که بسیاری از اصلاح طلبان و اصولگرایان شرایط را فراتر از گفتمان خودشان می‌دانند و می‌بینند و حتی حوادث دو سال اخیر و خصوصا دی ماه را با سایر حوادث گذشته به نوع متفاوت‌تری تحلیل می‌کنند. منظورم این است اگر جامعه شاهد اتفاق‌های جدی نباشد، شرایط بیش از پیش بحرانی خواهد شد.

ناصری با بیان اینکه اتفاق و حوادث اخیر باعث شده مردم دیگر تفاوتی میان اصلاح طلب و اصولگرا قائل نباشند، تصریح کرد: عملکرد دولت آنقدر نگاه مردم به اصلاح طلبان را تغییر داده که فکر نمی‌کنم به راحتی بتوان این شرایط را تغییر داد. این عملکرد و ناکارآمدی باعث شده تا جامعه هدف تکرار می‌کنم را هم تحت تاثیر قرار دهد و دوری از اصلاح طلبان را بیشتر کند.
منبع: بهارنیوز

 

 
 

 

 
 

  
 
 

 
 

 


 
منبع: بهارنیوز

داوود حشمتی
اصولگرایان که روزگاری برای غارت در صندوق ذخیره فرهنگیان رگ کردن باد می‌کردند، مدتی است به سکوتی عجیب و خودخواسته فرو رفتند. راز این سکوت و خوابیدن بادی که بر رگ گردنشان انداخته بودند کجاست؟  دو سال محمد ایمانی سرمقاله نویس کیهان نوشته بود: پیش آقای روحانی آن هنگام که منصوبان دولت وی مشغول غارت ۱۱ هزار میلیارد تومان از امانت معلمان در صندوق ذخیره فرهنگیان بودند، کجا تشریف داشتند که رگ گردنشان متورم شود و بگوید من نمی گذارم به حقوق فرهنگیان دست درازی شود؟»

آن روزها عمدا می‌گفتند فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان است که بانک سرمایه جلوی چشم نیاید. چون می‌دانستند یک پای آن، حسین هدایتی است که چفیه برگردن از این هیات به آن هیات می‌رود. پای دیگرش اکبر یقینی است که از ناحیه همین هیاتی‌ها به حاج حسین هدایتی چسبید. پای دیگرش ستایش به عنوان مدیرعامل این بانک است که سالها مدیرعامل شرکت‌ها در ستاداجرایی فرمان امام بود. 

یک پای دیگرش هم هادی رضوی است. حتی تکرار این مدعا که او «داماد شریعتمداری»‌است برای این است که روابط دیگر پوشانده شود. بسیار خب. مگر نه اینکه داماد شریعتمداری است؟ چرا رگ گردن شماها خوابیده؟ لاکچری بودن و پورشه و مازاراتی سواری فقط برای هدایتی‌ها و رضوی‌ها مجاز است؟ 

یادتان هست که عکس‌های لاکچری محمدحسین حدادیان را احمدی‌نژادی‌ها از اینستاگرامش پخش کردند که در حال تناول خرچنگ لابستر بود؟ رگ گردنتان را باور کنیم یا ماله‌کشی برای امثال هادی رضوی؟ اگر هادی رضوی با پولهایش برایتان جشنواره عمار و مدافع حرم بگیرد چشم بر روی زندگی‌‌اش می‌بندید؟ هادی رضوی چه کاره بود که واسطه گرفتن آگهی از بانک سرمایه برای خبرگزاری فارس با رقم ۲۵۰ میلیون تومان (بیش از یک میلیارد امروز) باشد؟‌ باد رگ‌گردنتان چگونه خوابید؟ در نهایت هم فحشی حواله پدر زنش می‌کنید و تمام؟ 

رگ گردن و غیرتی اگر بود امروز همه آن جوایز را که از او گرفتید می‌بردید مقابلش پرت می‌کردید. استکبارستیزی که هیچ، غیرت عدالتخواهیتان هم سرنخ و اختیارش دست خودتان نیست. اگر بود باید آبرو برای او نمی‌گذاشتید. 
 
منبع: بهارنیوز

گروه سیاسی: سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده مربوط به حسین هدایتی مورد رسیدگی قرار گرفت، رای صادر شد و با رای صادره از دادگاه ویژه مبارزه با جرایم اقتصادی، حسین هدایتی به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی و پولی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع به تحمل ۲۰ سال حبس، محرومیت دائم از بکارگیری در خدمات دولتی و رد مال معادل ۴ هزار و ۷۸۹ میلیارد و ۳۹۵ میلیون ریال به نفع بانک سرمایه محکوم شد و همچنین به تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم شد.
 
به گزارش ایرنا، غلامحسین اسماعیلی در سومین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه در دور جدید، افزود: پرونده این فرد در دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی رسیدگی شد.
وی ادامه داد: سید مهدی موسوی نژاد به جرم مشارکت، ١۵ سال حبس، محرومیت دائم از مشاغل دولتی، استرداد ۹۳ میلیارد تومان در حق بانک سرمایه و ۷۴ ضربه شلاق است همچنین علی اکبر یقینی به جرم معاونت در جرم به ۱۰ سال حبس، محرومیت دائم از مشاغل دولتی محکوم شده است.
اسماعیلی اضافه کرد: مجتبی میان پیشه به جرم معاونت در جرم به پنج سال حبس محکوم شده است همچنین محمد محسن آهویی به جرم اخلال در نظام ارزی به ١٠ سال حبس و ضبط ارزهای مکشوفه و رد ۵۰۰ میلیارد تومان محکوم شده است همچنین فرد دیگری به جرم اختلاس به چهار سال حبس، اتصال دائم از مشاغل دولتی، استرداد مال در حق صندوق دولت محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: جهانگیر حجتی به جرم اخلال در نظام ارزی به سه سال حبس، پرداخت جزای نقدی ۱۱ میلیارد و ۸۸ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال در حق ۳۳ شاکی محکوم شده است.
وی ادامه داد: سید حمیدرضا رضوی به جرم اخلال در نظام ارزی به سه سال حبس، ضبط ارزهای مکشوفه محکوم شده است.
اسماعیلی افزود: سیدرضا میری به سه سال حبس، نوید محمدی به سه سال حبس و هادی ولی اللهیاری به سه سال حبس محکوم شده اند.
وی با اشاره به برنامه های تحولی رییس قوه قضاییه گفت: از محورهای اصلی سند تحول و برنامه‌های تحولی قوه‌قضاییه اهتمام بیش از پیش به مقوله پیشگیری از وقوع جرم دعاوی و اختلافات است.
اسماعیلی ادامه داد: هر دستگاهی وظیفه پیشگیری دارد و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از وظایف قوه قضاییه را پیشگیری از وقوع جرم اعلام کرده است اما این به معنای انحصار پیشگیری در قوه قضاییه نیست.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: قانون پیشگیری از جرم به مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است و نهادها و دستگاه‌های مختلف کشور را در حوزه پیشگیری از وقوع جرم مسئول شناخته و برای آنها وظایفی را تعیین کرده است.
مهر سال ۹۶ بود که برخی سایت ها و رسانه ها مطالبی مبنی بر بازداشت حسین هدایتی منتشر کردند که وی پس از چند ماه بازداشت، با تبدیل قرار بازداشت به وثیقه و تودیع وثیقه ۲۰۰ میلیارد تومانی از زندان آزاد شد. البته نیمه‌های خرداد سال ۹۷ هدایتی به دادسرای پولی و بانکی احضار و قرار وثیقه وی مجدد به قرار بازداشت تبدیل و روانه زندان شد.
پای حسین هدایتی دولابی که به عابر بانک پرسپولیس معروف است، از اولین جلسه رسیدگی به اتهامات اعضای هیات مدیره سابق بانک سرمایه یعنی پرویز کاظمی، علی بخشایش و محمدرضا توسلی به شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی باز شد.
در آن جلسه که در ۲۵ دیماه سال گذشته به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد، نماینده دادستان تهران گفت: یاسر ضیایی قائم‌مقام وقت بانک سرمایه مبلغ ۱۳۰ میلیارد تومان به حسین هدایتی برای شرکت جاوید گشت هیرمند داده است که هیچ وثیقه ای هم دریافت نکرده و در ازای آن ۲۵ میلیارد ریال دریافت کرده است.
در جلسات بعدی دادگاه بانک سرمایه نیز نام هدایتی هر بار به بهانه ای مطرح می شد. یک بار نماینده دادستان گفت که پرونده هدایتی به همراه برخی دیگر از متهمان مانند سامان مدلل، محمد امامی و حسین شاملو که با همکاری متهمان پرونده بانک سرمایه تسهیلات کلان گرفته اند، در شعبه اول بازپرسی دادسرای ۳۶ تهران بررسی می شود.
یک بار نیز نماینده دادستان گفت که یک روستا با هزار درصد گران نمایی توسط حسین هدایتی وثیقه گذاری می شود و مصوبه را به هدایتی می فروشند در حالی که اکنون یک سیم کارت هم به نامش نیست و او املاک مشکل دار را معرفی می کند و هیچ رد مالی صورت نگرفته است.
همچنین نماینده بانک سرمایه در یکی از جلسات دادگاه گفت: پول هایی که شاملویی و هدایتی تحت عنوان وجوه اداری می گرفتند، به این شکل بوده که پول هایی را در حساب می گذاشتند تا به اشخاص معرفی شده به بانک با سود ۲۸درصد تسهیلات بدهند ولی با نرخ ۱۸درصد محاسبه می شد. یعنی ۱۰درصد از سود را خودشان دریافت می کردند.
این دادگاه گذشت تا این که در ششم اسفند ماه از برگزاری دادگاه هدایتی سخن به میان آمد و قرار شد او به همراه ۱۰ متهم اخلالگر در نظام اقتصادی کشور به صورت علنی در برابر دادگاه به سوالات قاضی مسعودی مقام پاسخ دهد.
رسول امیر قهرمانی نماینده دادستان تهران در این پرونده از نقش هدایتی به عنوان گیرنده تسهیلات بانک سرمایه سخن گفت که منجر به اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور شده است. به عبارت دیگر او متهم به خیانت در امانت است و هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان معوقات بانکی به بانک سرمایه دارد.
البته هدایتی در هر جلسه می گفت که تا قبل از پایان رسیدگی به پرونده اش از خجالت بانک سرمایه درمی آید و تسویه حساب می کند که تا آخرین جلسه خبری نشد و قاضی مسعودی مقام در چهارم اردیبهشت در جمع خبرنگاران گفت که بانک سرمایه چیزی در این زمین اعلام نکرده است.
نماینده دادستان می گفت که هدایتی برای اینکه هنگام دریافت تسهیلات بانک سرمایه، ردپایی از خود به جا نگذارد، در قالب شرکت های معروف به کاغذی و صوری تسهیلات را دریافت کرده و آن را به حساب افراد مورد اعتماد خود می ریخته است.
در واقع او از طریق انتصاب اشخاص بی بضاعت به عنوان مدیرعامل شرکت های خود توانسته چنین تسهیلاتی را اخذ کند و به گفته نماینده دادستان، اتهام های هدایتی درباره اخذ تسهیلات از بانک‌های ملی، پارسیان و مهر اقتصاد همچنان در حال رسیدگی است.
هدایتی در جلسات دادگاه از خود دفاع می کرد و اگر نگوییم پا به پای وکلا سخن می گفت، گزافه نگفته ایم به جز این که استدلال های حقوقی را به زبان ساده بیان می کرد. او می گفت که این پول ها را به عنوان وام گرفته و در تولید استفاده کرده ولی نماینده دادستان از او می خواست که یک نمونه از تولیدات خود را معرفی کند.
هدایتی در همان جلسه اول در پاسخ به نماینده دادستان گفت که به خاطر حفظ حرمت مردم با خودروی «بی ام و مدل ایکس تری» ۲۵۰ میلیون تومانی تردد می کرده و در این سال ها سوار هیچ ماشین زرق و برق داری نشده است.
او درباره پرداخت ماهی ۱۷ میلیون تومان به عنوان نفقه به همسر دوم خود گفت: این مسائل مربوط به زندگی شخصی و جزو حریم خصوصی من است ولی من ماهی ۱۰ میلیون تومان به همسرم پول می دهم و شرعا از شما نمی گذرم که اینگونه ادعا می کنید.
البته او پرداخت ۴۰۰ سکه در جشن قهرمانی پرسپولیس را رد نکرد و گفت: ما پولی برای جشن قهرمانی ندادیم فقط یک یا دو دفعه به بازیکنان سکه دادیم که آن هم در بازی دربی بود که دو به چهار استقلال را بردیم و چهارصد سکه به بچه‌ها دادیم.
اتهامات حسین هدایتی در ۵۵ جلد مطرح شده که به عنوان بخشی از پرونده های بانک سرمایه است. این پرونده شامل گروه های متعددی مانند رضوی و جهانبانی است و مجموعه پرونده های بانک سرمایه بیش از ۳۰۰ یا ۴۰۰ جلد است و برای هر متهم ۳۰ تا ۵۰ جلد پرونده تشکیل شده و هر پرونده نیز شامل ۱۰۰ صفحه و حتی تا هزار صفحه است.
هدایتی و سایر متهمان این پرونده یعنی سید مهدی موسوی نژاد، محتبی کیان پیشه، حسین شریعتی، امیر توللی، احمد رفیعی، مهدی فتحی، حسین حدادان، نورالدین مقصودیانی و هانیه پهلوان به همراه وکلای خود طی شش جلسه نفس گیر این دادگاه از خود دفاع کردند و علی اکبر یقینی متهم غایب این پرونده بود.
منبع: بهارنیوز

محمد توکلی

رییس‌جمهور پس از آن که در دیدار با جمعی از فعالان سیاسی نسبت به نبود اختیارات کافی برای پیش بردن برنامه‌های خود در حوزه‌های مختلف گلایه کرد، چند شب پیش نیز در دیدار رهبری با سران قوا و کارگزاران نظام لازمه بهبود وضعیت اقتصادی را تغییرات و اصلاحاتی دانست که بخشی از آن خارج از اختیار دولت است.

پس از این اظهارات رییس‌جمهور، رهبر انقلاب در بخشی از سخنان خود تاکید کردند که آنچه روحانی درباره تغییر رویکردها و مدیریت‌ها در اقتصاد گفته سخن درستی است، دولت نیز از اختیارات لازم برخوردار است پس این تصمیمات برای اصلاح ساختاری هر چه سریع‌تر به مرحله اجرایی برسد. با کنار هم قرار دادن سخنان این دو مقام ارشد نظام به این نتیجه می‌توان رسید که با وجود توافق برای اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران درباره حدود اختیارات دولت در برای اجرایی ساختن آن، اختلاف دیدگاه وجود دارد.

راه‌حل اولیه آن است که با مراجعه به قانون اساسی و بررسی اصول مرتبط با اختیارات رییس‌جمهور و دولت و همین‌طور اختیارات سایر ارکان قدرت این تفاوت رویکرد را بررسی کنیم اما مشکل از آن جایی آغاز می‌شود که بخش‌هایی از اصول قانون اساسی مبهم و متناقض است، در نتیجه بررسی قانون اساسی چندان نمی‌تواند کمکی به حل این تفاوت نظر کند.

اما شاید راه ساده‌تری نیز وجود داشته باشد و آن اینکه رییس دولت که به واسطه قرار گرفتن در قوه مجریه در میانه میدان تصمیم‌گیری‌ها قرار دارد فهرستی از موارد در حوزه تغییرات و اصلاحات ساختاری اقتصاد که به دلیل عدم اختیارات کافی امکان تصمیم‌گیری در آن برای او و همکارانش در دولت وجود نداشته است را اعلام کند.

سودمندی چنین اقدامی آن است که از یک سو جهت تصمیم‌گیری لازم برای تغییر این وضعیت در سطوح عالی نظام مشورت لازم ارائه می‌شود و از طرف دیگر یک مشکل اساسی در چند دهه اخیر حداقل در حوزه مسائل اقتصادی رفع خواهد شد.مطلب آخر آن که چنین مشکلی را می‌توان در حوزه‌های دیگر نیز مشاهده کرد؛ وجود ساختارهای موازی و همینطور شوراهای تصمیم‌گیری فضایی را ایجاد کرده است که دولت به معنای قوه مجریه با وجود اختیارات گسترده‌ای که به شکل بالقوه دارد نتواند کسر قابل توجهی از برنامه‌ها و تصمیمات خود را اجرایی سازد. شاید تعیین تکلیف اختیارات دولت در بخش اقتصادی زمینه را برای اصلاح وضعیت موجود تصمیم‌گیری در سایر حوزه‌ها نیز فراهم آورد.    
منبع: بهارنیوز

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگویی گفت: لایحه CFT و پالرمو هر دو از دستور کار مجمع خارج شده اند.وی افزود: دلیل این امر را از دبیرخانه و رئیس مجمع باید بپرسید.لازم به ذکر است که دو لایحه CFT و پالرمو در ماه های اخیر به دشت جنجالی شده و مکررا، بررسی و تصمیم گیری در مورد آن، از سوی مجمع به تعویق افتاده است. لوایحی که به منظور عدم قرار گیری ایران در لیست سیاه FATF می بایست تصویب شود.
منبع: بهارنیوز

محمد توکلی
پیشنهاد حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مبنی بر استفاده از ظرفیت کشور ثالث برای مدیریت تنش‌های فزاینده میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا با واکنش تند سخنگوی شورای عالی امنیت ملی مواجه شد.

کیوان خسروی تنها ساعاتی پس از این اظهارنظر رییس کمیسیون سیاست خارجی مجلس اعلام کرد اظهارنظر درخصوص این موضوعات تنها و تنها از مجرای دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی می‌باید صورت بگیرد و نظرات دیگران فاقد وجاهت است! درباره این واکنش تند و کم‌سابقه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی که از سوی سخنگوی این شورا عنوان شد چند نکته قابل ذکر است:

۱. پیشنهاد آن نماینده مجلس که اتفاقا ریاست کمیسیونی را عهده‌دار است که بخشی از شرح وظایف آن مرتبط با مسائل سیاست خارجی است دیدگاه بسیاری از دلسوزانی است که نسبت به خطراتی که امنیت ملی ایران با آن مواجه است به شدت نگران هستند. استفاده از میانجی‌گران در چنین شرایطی که به هر دلیلی امکان مدیریت و کاهش تنش‌ها از طریق مذاکره مستقیم ایران و آمریکا وجود ندارد امری است که پیشتر از این نیز چه در سوابق سیاست خارجی جمهوری اسلامی و چه در سایر کشورهایی که در چنین وضعیتی قرار داشتند اجرایی شده و اغلب نیز به نتایج قابل قبولی منتهی شده است. از همین رو مشخص نیست اعتراض شورای عالی امنیت ملی دقیقا به کدام بخش از دیدگاه رییس کمیسیون سیاست خارجی مجلس بوده است؟!

۲. پرسش دیگری که می‌باید از سخنگو و دبیر شورای عالی امنیت ملی پرسید آن است که چگونه این بار که فردی با مسئولیت مرتبط با سیاست خارجی اظهارنظری داشته است با چنین سرعتی وارد میدان شده و واکنشی اعتراضی نشان می‌دهند اما در موارد بی شمار مشابه که در شش سال اخیر شاهدش بوده‌ایم سکوت را به سخن ترجیح می‌دادند؟ آیا آقای سخنگو از اظهارنظرها و گاه اعمال نظرهای گوناگونی که در این سال‌ها در حوزه دیپلماسی شاهد بوده‌ایم بی خبر است؟! چگونه در آن زمان‌ها خبری از فاقد وجاهت خواندن آن اظهارات و اقدامات نیست اما این بار که پیشنهادی در جهت تنش‌زدایی مطرح شده سخن از الزام طرح اظهارنظرها در موضوعات راهبردی از مجرای دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی است؟!

۳. و نکته پایانی پرسشی معطوف به یک یادآوری است. قطعا تصمیم‌گیران شورای عالی امنیت ملی دوران دبیری شش ساله سعید جلیلی در این شورا به خاطر می‌آورند. دورانی که نزدیک شدن به نقد سیاست هسته‌ای کشور با عقوبت‌هایی سنگین روبرو می‌شد و نمی‌توان یک کلمه در نقل مذاکرات هسته‌ای بی نتیجه در آن روزها را در رسانه‌های رسمی یافت. آیا قرار است همان مسیر دوباره تکرار شود و هم‌زمان با کاهش احتمال احیا توافق هسته‌ای شاهد افزایش محدودیت‌ها برای اظهارنظر در این خصوص باشیم؟!
منبع: بهارنیوز

گروه سیاسی_ رسانه ها: روزنامه وطن امروز نوشت: شامگاه شنبه ۲۸ اردیبهشت، برخی اهالی فرهنگ و هنر میهمان ضیافت ریاست‌جمهوری بودند؛ ضیافتی که سال‌های گذشته با انبوه سلبریتی‌های دنیای فرهنگ و هنر برگزار می‌شد اما امسال حضور مدیران جشنواره‌ای پررنگ‌تر از بدنه جامعه فرهنگ و هنر کشور بود و به نظر می‌رسید رنگ و بوی تحریم افطاری رئیس‌جمهوری که پارسال کلید خورد، امسال بیشتر به چشم می‌آمد. در این نشست اهالی هنر از دغدغه‌های خود گفتند اما در مقابل صرفاً تلاش ریاست‌جمهور برای اقناع هنرمندان جهت تداوم حمایت از وی به چشم می‌آمد؛ تلاشی که بیشتر با بیان دستاوردهای فعالیت‌های دولت در عرصه سیاسی بود و رئیس‌جمهور از آن به عنوان افزایش سرمایه اجتماعی کشور یاد کرد.

مدیران دولتی یا اهالی فرهنگ؟!
دیدار رئیس‌جمهور با اهالی فرهنگ و هنر را نمی‌توان ملاقات مدیر اجرایی با عناصر اصلی فرهنگ و هنر کشور دانست، چرا که جمع مدعوین این مراسم به ‌هیچ ‌عنوان نمی‌توانستند نمایندگی طیف‌های مختلف اهالی فرهنگ و هنر کشور را برعهده بگیرند. فارغ از حاضر نبودن عمده شخصیت‌‌های برجسته هنر و احتمالا تحریم ضیافت ریاست‌جمهوری توسط آنها، عمده میهمانان دارای ویژگی‌‌های مشترکی بودند، از جمله آنکه در کارنامه بسیاری از آنها مدیریت بر جشنواره‌‌های فرهنگی دولت‌های یازدهم و دوازدهم به چشم می‌آمد.همچنین سابقه بسیاری از آنها از انتقادات جدی به رویکرد فرهنگی دولت پاک(!) بود. در عین حال به نظر می‌رسید شخصیت‌‌‌هایی میهمان این مراسم شده بودند که به عنوان مرجع فکری بخش زیادی از هنرمندان به شمار می‌روند و در نتیجه محصول این جلسه تاثیر بسزایی بر رویکرد سیاسی هنرمندان خواهد داشت. در این نشست شخصیت‌‌‌هایی چون نادر برهانی‌مرند، لوریس چکناواریان، سیدجمال ساداتیان، حسین فرح‌بخش، منوچهر شاهسواری، احمد عربانی، حمیدرضا نوربخش، مرتضی رزاق‌کریمی، بهروز شعیبی، ایرج راد، هادی حیدری، شهرام گیل‌آبادی، فریدون جیرانی، مرتضی شایسته، رضا خلج، شاهین فرهت، شهرام کرمی، مسعود نجفی، بهرام شفیعی، علیرضا تابش، مانی رهنما و رسول صادقی حضور داشتند.

دغدغه مدیریت فرهنگ!
در این جلسه اهالی فرهنگ و هنر و مدیران فرهنگی هر کدام با درخواست‌ها و گلایه‌‌‌هایی تلاش داشتند در عرصه فعالیت خود بهبودی حاصل کنند اما تقریبا هیچ‌کدام از رسانه‌‌های دولتی جزئیاتی از اظهارنظر اهالی فرهنگ و هنر منتشر نکردند. در این جلسه عمده درخواست‌ها به رسیدگی بیشتر نسبت به حوزه‌‌های مختلف هنری اعم از سینما، تئاتر، موسیقی، ادبیات و هنرهای تجسمی ارجاع پیدا می‌کرد. تاکید بر حضور بیشتر هنرمندان ایرانی از رشته‌های مختلف در نمایشگاه‌ها و برنامه‌های فرهنگی، هنری، موسیقی و سینمایی بین‌المللی، فراهم شدن فضای مناسب‌تر برای فعالیت هنرمندان،توجه بیشتر نسبت به حقوق صنفی هنرمندان و رفع دغدغه‌های معیشتی، درمانی و بیمه‌ای اصناف مختلف هنری، تأمین امنیت شغلی، افزایش هزینه‌های تولیدات آثار هنری و لزوم حمایت دولت در این بخش و ضرورت فعالیت بیشتر رایزن‌های فرهنگی ایران در کشورهای خارجی برای فراهم کردن شرایط معرفی آثار هنری- فرهنگی در بازارهای جهانی از جمله درخواست‌ها، پیشنهادات و مطالب مطرح شده در این جلسه بود. همچنین لزوم تقویت تولید کاغذ ایرانی و گسترش فرهنگ کتابخوانی در کشور، ضرورت ارتقای کیفی تولیدات موسیقایی و بررسی و تجدیدنظر در دریافت ارزش افزوده از آثار هنری و فرهنگی دیگر مسائلی بود که اهالی هنر در این جلسه بدان پرداختند.

پاسخ‌‌های انتخاباتی برای فرهنگ!
در مقابل انبوه خواسته‌‌های اهالی فرهنگ و هنر پیرامون چالش‌‌های این صنف، رئیس‌جمهوری پس از مقدمه‌ای کوتاه سراغ بیان دستاوردهای برجام در سال‌‌های گذشته رفت. وی در مقدمه کوتاه خود با اشاره به اینکه به دغدغه هنرمندان رسیدگی خواهد شد، منزلت تخیل را بالاتر از اندیشه، فکر و حتی عقل دانست. وی در ادامه اظهار داشت: ما با قدرت دیپلماسی توانستیم برای خروج از تحریم پیچیده اولین قدم را در کمتر از ۱۰۰ روز از روی کار آمدن دولت یازدهم برداریم و وعده من به ملت ایران این بود که در ۱۰۰ روز اول اقدامات مهمی انجام خواهیم داد، لذا توافق موقت در کمتر از ۱۰۰ روز به انجام رسید.رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه در سال ۹۴ به توافقی دست یافتیم که توانست شرایط اقتصادی کشورمان را کاملاً تغییر دهد، گفت: به‌واسطه این توافق سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در کشور شروع و پروژه‌های عظیمی افتتاح شد که از آن جمله می‌توان به پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس اشاره کرد که به‌واسطه آن در بنزین خودکفا شدیم و این برجام بود که زمینه تکمیل ستاره خلیج‌فارس را فراهم کرد، چرا که احداث این پروژه قبل از برجام آغاز شده بود اما چرا افتتاح نمی‌شد؟

پرزنت سلبریتی‌ها؟
در حالی ریاست محترم جمهوری در نشست کم‌رونق خود با هنرمندان، بخش زیادی از صحبت‌‌های خود را به بیان دستاوردهای برجام و دولت اختصاص داد که ذات اینگونه جلسات دور از تلاش مدیر اجرایی کشور برای اقناع هنرمندان جهت تداوم حمایت آنها از دولت است. اینگونه مواجهه سیاسی با اهالی فرهنگ و هنر سابقه پررنگی در انتخابات دارد و استفاده ابزاری از هنرمندان برای تاثیر‌‌گذاری روی علاقه‌مندان‌شان امری است که همواره بدنه جامعه فرهنگی از آن ضربه دیده است. این رویکرد نسبت به دنیای هنر قابل قیاس با یکی از رویدادهای مهم فرهنگی در نیمه رمضان هرسال نیست؛ جایی که رهبر انقلاب میزبان شاعران و اهالی هنر در شب شعر و ضیافت افطار خویش هستند؛جایی که هنرمندان صاحب جلسه را نه صرفا یک مقام سیاسی که عضوی دغدغه‌مند و مهم از دل دنیای فرهنگ و هنر می‌بینند و از همین رو هیچ‌گاه اقبال اهل هنر به این جلسه با تغییر شرایط، تحول پیدا نمی‌کند. از این رو ضروری است مدیران اجرایی کشور نگاه خود به اهالی فرهنگ و هنر و جهان فرهنگی را بیش از یک امر سیاسی بدانند و اینگونه مواجهات را نه به ضرر فرهنگ که به ضرر کشور به حساب آورند.
منبع: بهارنیوز