بایگانی دسته ی : سیاسی

گروه سیاسی: بهرام ولدبیگی، مدیر انستیو فرهنگی کردستان در تهران در یادداشتی در روزنامه بهار نوشت: اولین بار در سال ۱۳۶۵ در شهر پاوه، در دفتر مختصری که یکی از دفاتر اتحادیه‌ میهنی در ایران بود، پیشمرگه‌ای پارتیزان را دیدم. او کسی نبود جز «مام جلال». مردی بزرگ با آرزوها و آرمان‌هایی که بعدها بخشی از آن‌ها را در سپهر سیاست کردستان عملی کرد. ده سال بعد در تابستان ۱۳۷۵ در شهر سلیمانیه اولین مصاحبه یک روزنامه نگار ایرانی را با ایشان انجام دادم تا بعدها بارها و بارها در ایران و کردستان به دیدارش رفتم و چندین نشست و مصاحبه با این سیاست‌مدار کاریزماتیک داشتم.
در این روزهای سرنوشت ساز که اقلیم کردستان در کانون توجه جهانیان است خبر مرگ «مام جلال» دردناک است. چرا که کردها در سوگ بزرگ مردی خواهند نشست که با تکیه به ایمان، مقاومت و درایت بی‌بدیل خود مسیر پرفراز و نشیب شب‌های سرد کوهستان کردستان را تا کاخ ریاست جمهوری عراق طی کرد تا نام و یاد او همواره بر بلندای تاریخ کردستان بدرخشد. شگفت است، چرا که در این سرنوشت سازترین روزها کردستان عراق آغوش برای مردی گشود، تا پایان عصری را رقم زند که همواره با کوه و کوهستان و مبارزه و گریز عجین بوده است. مرگ «مام جلال» در این روزهای سرنوشت ساز برای مردم کردستان دردناک است چرا که او «مام جلال» همه کردها بود و در این تحولات اخیر منطقه شاید بیش از هر زمان دیگر کردستان به باورها و اندیشه‌های او نیاز داشت. در چند ماه اخیر مرگ دو رهبر جنبش کردستان «مام جلال» و «نوشیروان مصطفی» بسیار دردناک است مرگ‌هایی که با پیام هایی مملو از مقاومت و ماندگاری و آینده‌ای درخشان برای سرزمین‌تراژدی‌های حلبچه، انفال و شنگال را رقم خواهد زد. سفر بخیر «مام جلال»، سفر بخیر پیشمرگ همیشه تاریخ، سفر بخیر جناب رئیس جمهور، کردستان در ماتم تو فرو خواهد رفت اما همچنان که به کردها یاد دادی ما رهبرانمان را با احترام به خاک خواهیم سپرد و بر خواهیم خواست.
*
 

منبع: بهارنیوز

«مام جلال» آشنای سال‌های نه چندان دورکردهای ایران و عراق در سن ۸۳ سالگی و در حالی که چند سال از عرصه کنشگری سیاسی دور بود چهره در خاک کشید. مردی که با وجود تمام مبارزات مسلحانه و غیرمسلحانه، به گفتگو و مذاکره به عنوان تنها راه احقاق حقوق مردم خود مومن بود. جلال طالبانی نخستین و تنها رییس جمهور غیر عرب در عراق پس از سقوط دیکتاتورش صدام حسین لقب گرفت. حضور او به عنوان رییس جمهوری در روزهای بیم و امید این سرزمین شاید نخستین گام‌های لرزان مردم عراق در مسیر دموکراسی خواهی بود. کارنامه طالبانی مانند هر سیاست ورز دیگری فراز و فرودها و کاستی‌های فراوانی را حکایت می‌کند اما جلال برای ایران و تا زمانی که در صحت جسم بود، معتمد بود و امین. فقدان او در شرایط حساس کنونی و تحولات اقلیم کردستان عراق، می‌تواند در آینده این تغییرات اثر گذار باشد. امتداد درباره شخصیت و مبارزات جلال طالبانی، نحوه ارتباط او با ایران و تاثیر فقدان وی بر مناسبات منطقه ای با جلال جلالی زاده، نماینده مردم سنندج در مجلس ششم و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت به گفتگو پرداخت.

جلالی زاده درباره پیشینه مبارزاتی جلال طالبانی گفت: آشنایی و ارتباط مرحوم طالبانی با روشنفکران و اساتید دانشگاهی سرآغاز مبارزات وی در راه احقاق حق مردم بود. این آشنایی سبب شد که جلال از همان دوران جوانی در زمره دانشجویان مبارز کرد و فعالان حوزه سیاسی قرار گیرد. وی افزود: طالبانی هم در کسوت وکالت و هم در لباس مبارزه برای ملت خود تلاش کرد و رنج مهاجرت و آوارگی را به جان خرید. در مقاطع گوناگون و در مناطق مختلف، چه در دوره حضور در حزب دموکرات ملا مصطفی بارزانی و چه زمانی که از او جدا شد، پیشرو مبارزه با ظلم و بی عدالتی بود.

جلالی زاده درباره طالبانی تاکید می‌کند: از ویژگی‌های ممتاز جلال طالبانی این بود که حتی وقتی در کوهستان‌ها برای استیفای حقوق مردمش در حال نبرد بود از مذاکره و گفتگو فارغ و غافل نشد. محبوبیت او نزد مردم عراق به قدری بود که پس از سرنگونی صدام از سوی احزاب و گروه‌های مختلف این کشور به عنوان اولین رییس جمهوری کرد پذیرفته شد. این عضو شورای مرکزی حزب اتحاد گفت: قدرت مذاکره و لابگیری مثبت طالبانی او را به شخصیتی موثر در مناسبات داخلی و خارجی تبدیل کرد و سیاست منعطف او در برخورد با گروه‌های چپ و راست در بسیاری از برهه‌ها موجب بهبود اوضاع و فرو کش کردن التهابات بود. عدم امضای حکم اعدام صدام حسین یکی از نمودهای این نوع سیاست ورزی طالبانی در عرصه قدرت عراق بود. روحیه پر انرژی و حافظه قوی، احاطه کامل به آیات و احادیث و اشعار و ضرب المثل ها طالبانی را به شخصیتی محبوب برای مخاطبینش بدل کرد.

مردی که معتمد ایران بود
نماینده پیشین مجلس درباره نوع تعامل ایران و جلال طالبانی گفت: جلال طالبانی از ارکان مهم مبارزه در کردستان عراق در دوران صدام بود و همواره رابطه گرم و حسنه با ایران ونظام جمهوری اسلامی داشت. سفرها و ملاقات‌های متعدد او به ایران و مقامات ایرانی نشان از اعتماد متقابل سیاستمداران ایرانی و طالبانی داشت. این رابطه حسنه و رعایت الزامات همجواری از سوی بارزانی او را به شخصی امین برای ایران تبدیل کرده بود و حتی در برهه‌هایی نقش میانجی میان ایران و آمریکا هم داشت و بسیار به بهبود رابطه تهران-واشنگتن و رفع تنش‌های موجود علاقه‌مند بود.

طالبانی میان مخالفانش هم محترم بود
عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت درباره نقش جلال طالبانی در تحولات اقلیم کردستان عراق گفت: طالبانی از چهره های بسیار تاثیرگذار در اقلیم کردستان بود چه در ایجاد صلح و آرامش و امنیت در کردستان و چه در جذب و جلب اعتبارات و سرمایه های بین المللی به این منطقه نقش آفرینی جدی داشت.

وی افزود: حضور طالبانی برای جلب اعتماد و نمایش چهره‌ای مترقی از کردها در جامعه جهانی بسیار حائز اهمیت است. مرحوم جلال در میان مخالفان خود نیز شخصیت قابل احترامی بود. حزب دموکرات کردستان و شخص مسعود بارزانی احترام ویژه ای برای وی قائل بودند که این احترام پس از رای آری مرحوم طالبانی به همه پرسی استقلال فزونی یافت. هرچند مرحوم جلال طی چند سال گذشته و به واسطه بیماری، حضور چندانی در عرصه سیاست داخلی و خارجی اقلیم نداشت اما صرف یاد و نام او موجب حفظ وحدت میان اعضای اتحادیه میهنی کردستان عراق و دیگر احزاب کرد بود. فقدان او آینده سیاسی بسیاری از این احزاب را با چالش هایی روبرو خواهد ساخت. معتقدم زمان زیادی طول خواهد کشید تا کسی مانند خود مرحوم طالبانی جایگزین او شود. درمقطع کنونی هیچ کس نمی تواند جایگاه، نفوذ کلامی و قدرت او را میان اقشار مختلف مردم کردستان دارا باشد.

منبع: بهارنیوز

«خبرآنلاین» با محسن صفایی‌ فراهانی، رئیس سابق فدراسیون فوتبال و فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در گفتگو با خبرآنلاین به دولت در سایه، سن مدیران، جبهه‌های سیاسی و عملکرد مجالس پرداخته است. بخش‌های مهم این گفت‌وگو را در ادامه می خوانید: 
– وقتی انقلاب شد، اکثر مدیران قبلی را به دلیل این که با رژیم گذشته کار کرده بودند، درست یا نادرست، پاک‌سازی و اخراج کردند و بیشتر آنها از محیط اداری کشور خارج شدند. در تشابه با درجه‌های نظامی‌، باید گفت هر چه سروان و ستوان بود، در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌ها جای سپهبد و ارتشبد نشستند! یعنی کادرهای جوان کم یا بی‌تجربه سکاندار مدیریت کشور شدند و اکثرا در تمام آن سال‌ها، با تجربه و خطا رشد کردند و مدیریت پرهزینه‌ای برای کشور داشتند. جلوتر که رفتند، متوجه شدند اشتباهاتی کرده‌اند و درصدد رفع اشتباهات خود برآمدند.

– با توجیه انقلابی‌گری همه ضوابط را حذف کردیم. منتها حالا دیگر ٣٨ سال از انقلاب می‌گذرد و دیگر نمی‌توانیم بگوییم شرایط انقلابی است. امروز باید کشور را با ضابطه اداره کرد.

– به‌ نظر من، آقای روحانی در دوره اول این فرصت را داشت که بیشتر بررسی کند و نیروهایی را برای معاونت‌های وزارتخانه‌های خود بچیند تا در این دوره برخی از آنها را به عنوان وزیر انتخاب کند.

– دو سال از عمر مجلس دهم می‌گذرد اما کدام اتاق فکر از اعضایی که وارد مجلس شدند، پشتیبانی می‌کند؟ حداقل اعضای فراکسیون امید در مجلس حدود صد نفر هستند اما چرا اتاق فکری برای پشتیبانی از آنها شکل نگرفته است. باید اعضای فراکسیون از حمایت و پشتیبانی‌های اتاق فکرهای تخصصی بهره‌مند شوند تا روی لوایح و طرح‌ها کار جدی کارشناسی انجام دهند و نمایندگان را توجیه کنند که چه چیزی به نفع مردم و منافع کشور است. در آن‌ صورت، فراکسیون در مجلس معنی پیدا می‌کند.

– اصلاحاتی که رئیس‌ دولت اصلاحات در سال ٧۶ مطرح کردند، بر مبنای طرز فکری جدید بود و سعی کردند مردم شناخت بهتری از جامعه مدنی و مشارکت در سازمان‌های مردم‌نهاد، انجمن‌های صنفی، سندیکاها و احزاب داشته باشند. عمر و استمرار کار احزاب و انجمن‌های سیاسی است که می‌تواند شرایط مناسب‌تر را فراهم کند.

– اگر قرار است اصلاح‌طلبان در سال ٩٨ تأثیر بیشتری در انتخابات مجلس داشته باشند، حتما باید به‌ سرعت برای تشکیل جبهه اصلاحات اقدام کنند. به‌ جای شورای عالی فعلی، باید شورای عالی‌ ناشی از سازماندهی و تشکیلات، با اعضا شناخته‌ شده و ظرفیت‌های معلوم باشد. امروز در دنیا تشکیلات حرف اول را می‌زند. نمی‌توان هیچ اداره، شرکت و ارگانی را بدون تشکیلات اداره کرد.

– ببینید موقعی اجماع واقعی وجود دارد که مرام‌نامه جبهه اصلاح‌طلبان تهیه شود. بدیهی است مرام‌نامه یک چارچوب دارد که اعضا باید به آن اعتقاد داشته باشند. وقتی آن را ننویسند، همه احزاب اصلاح‌طلب می‌توانند بگویند ما در کل با هم موافق هستیم. آن کل که با آن موفق هستند، چیست؟

– وقتی حزب کارگر در انگلستان کابینه در سایه دارد، معلوم است کادر مشخصی هستند که در نقش دولت مرتبا فعالیت‌های مختلف حزب حاکم را مونیتور می‌کنند و چه لوایحی را به مجلس می‌برد و آیا این لوایح به نفع کشور و به نفع مردم است؟ تا اگر نیست، بتوانند از طریق نمایندگان حزب کارگر که در پارلمان حضور دارند، مسئله را پیگیری کنند.

– نقش‌احزاب در دنیا، اصلا برای همین است که از نیروهایی که در مراکز تصمیم‌گیری حکومتی هستند، حمایت و پشتیبانی کنند.

– ائتلاف سال ٩۴ برای انتخابات مجلس، یک ائتلاف نانوشته بود. هیچ توافق مکتوبی وجود نداشت. اصلا معلوم نبود بر اساس چه اصولی اقدام خواهد شد! دو نفر که می‌خواهند با هم شراکت کنند، بقالی هم که بزنند، یک صفحه کاغذ جلویشان می‌گذارند و می‌گویند که چقدر پول می‌گذارند و چه جنسی را می‌خرند. نمی‌شود که چارچوب‌ها را بحث و مشخص نکنند.

– اصلا دوره تصمیم‌گیری‌های فردی در دنیا تمام شده است. آحاد جامعه رشد کرده‌اند و با روش‌های نوین آشنایی دارند. مردم‌سالاری و دموکراسی تعاریف و الزامات مشخصی دارد؛ خارج از آنها فقط می‌شود شعار داد. مردم دیگر به شعار قانع نیستند. اصلاح‌طلبان هم باید رهبری سازمانی را عملیاتی کنند.

– چه اشکالی دارد بعضی از شخصیت‌های اصلاح‌طلب با آنها [اعضای شورای نگهبان] صحبت کنند؟ آنها هم بالاخره مدیران این کشور هستند. پس بهتر است با آنها صحبت شود که به عواقب تصمیمات خود توجه کنند. برای پیشبرد اهداف کشور و حل بحران‌های فراگیر تعریف‌ شده در بالا، نیاز به مدیران کاردان و تواناست و برای حضور آنها در مراجع تصمیم‌گیری کشور، چه مجلس و چه دولت، باید هر کاری که لازم باشد، انجام داد.»

منبع: بهارنیوز

حجت‌الاسلام سیدمحمود علوی در پاسخ به سئوال خبرنگار ایسنا درباره برخی مطالب منتشره در فضای مجازی مبنی‌بر اتهام جاسوسی بعضی از بستگان رئیس قوه قضاییه، تصریح کرد: یگانه مرجع حرفه‌ای تشخیص اقدامات جاسوسی در کشور، معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات است که این معاونت نیز هیچ‌گونه اثری از اقداماتی که حتی ظن جاسوسی در مورد آن وجود داشته باشد درباره هیچ‌یک از اعضای خانواده آیت‌الله آملی ‌لاریجانی رئیس محترم قوه قضاییه مشاهده نکرده است.


 

وی با بیان این‌که آنچه در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در این زمینه منتشر شده، صرفاً تهمت بوده و با هدف وارد آوردن آسیب به اعتماد مردم نسبت به مسئولان ارشد نظام مقدس جمهوری اسلامی طرح شده است، تاکید کرد: خوشبختانه مردم هوشیار ایران اسلامی هیچ‌گاه تحت تأثیر چنین دروغ‌پردازی‌های سخیف، خلاف قواعد انسانی و فاقد صحت و صداقت حرفه‌ای رسانه‌ای قرار نخواهند گرفت. وزیر اطلاعات درباره برخی شایعات پیرامون دستور رئیس‌جمهور برای رسیدگی به موضوع مورد ادعای برخی کانال‌های تلگرامی مبنی‌بر اتهام جاسوسی یکی از بستگان رئیس دستگاه قضایی نیز خاطرنشان کرد: این مطلب از اساس دروغ بوده و طبعا تمام ادعاهای پیرامون آن نیز دروغ و ناشی از خیال‌پردازی‌های طراحان چنین شایعاتی است.

منبع: بهارنیوز

«خبرآنلاین» با محسن صفایی‌ فراهانی، رئیس سابق فدراسیون فوتبال و فعال سیاسی اصلاح‌طلب، درباره دولت در سایه، سن مدیران، جبهه‌های سیاسی و عملکرد مجالس به گفت‌و‌گو پرداخت. بخش‌های مهم این گفت‌وگو در ادامه می‌آید:
– وقتی انقلاب شد، اکثر مدیران قبلی را به دلیل این که با رژیم گذشته کار کرده بودند، درست یا نادرست، پاک‌سازی و اخراج کردند و بیشتر آنها از محیط اداری کشور خارج شدند. در تشابه با درجه‌های نظامی‌، باید گفت هر چه سروان و ستوان بود، در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌ها جای سپهبد و ارتشبد نشستند! یعنی کادرهای جوان کم یا بی‌تجربه سکاندار مدیریت کشور شدند و اکثرا در تمام آن سال‌ها، با تجربه و خطا رشد کردند و مدیریت پرهزینه‌ای برای کشور داشتند. جلوتر که رفتند، متوجه شدند اشتباهاتی کرده‌اند و درصدد رفع اشتباهات خود برآمدند.
– با توجیه انقلابی‌گری همه ضوابط را حذف کردیم. منتها حالا دیگر ٣٨ سال از انقلاب می‌گذرد و دیگر نمی‌توانیم بگوییم شرایط انقلابی است. امروز باید کشور را با ضابطه اداره کرد.
– به‌ نظر من، آقای روحانی در دوره اول این فرصت را داشت که بیشتر بررسی کند و نیروهایی را برای معاونت‌های وزارتخانه‌های خود بچیند تا در این دوره برخی از آنها را به عنوان وزیر انتخاب کند.
– دو سال از عمر مجلس دهم می‌گذرد اما کدام اتاق فکر از اعضایی که وارد مجلس شدند، پشتیبانی می‌کند؟ حداقل اعضای فراکسیون امید در مجلس حدود صد نفر هستند اما چرا اتاق فکری برای پشتیبانی از آنها شکل نگرفته است. باید اعضای فراکسیون از حمایت و پشتیبانی‌های اتاق فکرهای تخصصی بهره‌مند شوند تا روی لوایح و طرح‌ها کار جدی کارشناسی انجام دهند و نمایندگان را توجیه کنند که چه چیزی به نفع مردم و منافع کشور است. در آن‌ صورت، فراکسیون در مجلس معنی پیدا می‌کند.
– اصلاحاتی که رئیس‌ دولت اصلاحات در سال ٧۶ مطرح کردند، بر مبنای طرز فکری جدید بود و سعی کردند مردم شناخت بهتری از جامعه مدنی و مشارکت در سازمان‌های مردم‌نهاد، انجمن‌های صنفی، سندیکاها و احزاب داشته باشند. عمر و استمرار کار احزاب و انجمن‌های سیاسی است که می‌تواند شرایط مناسب‌تر را فراهم کند.
– اگر قرار است اصلاح‌طلبان در سال ٩٨ تأثیر بیشتری در انتخابات مجلس داشته باشند، حتما باید به‌ سرعت برای تشکیل جبهه اصلاحات اقدام کنند. به‌ جای شورای عالی فعلی، باید شورای عالی‌ ناشی از سازماندهی و تشکیلات، با اعضا شناخته‌ شده و ظرفیت‌های معلوم باشد. امروز در دنیا تشکیلات حرف اول را می‌زند. نمی‌توان هیچ اداره، شرکت و ارگانی را بدون تشکیلات اداره کرد.
– ببینید موقعی اجماع واقعی وجود دارد که مرام‌نامه جبهه اصلاح‌طلبان تهیه شود. بدیهی است مرام‌نامه یک چارچوب دارد که اعضا باید به آن اعتقاد داشته باشند. وقتی آن را ننویسند، همه احزاب اصلاح‌طلب می‌توانند بگویند ما در کل با هم موافق هستیم. آن کل که با آن موفق هستند، چیست؟
– وقتی حزب کارگر در انگلستان کابینه در سایه دارد، معلوم است کادر مشخصی هستند که در نقش دولت مرتبا فعالیت‌های مختلف حزب حاکم را مونیتور می‌کنند و چه لوایحی را به مجلس می‌برد و آیا این لوایح به نفع کشور و به نفع مردم است؟ تا اگر نیست، بتوانند از طریق نمایندگان حزب کارگر که در پارلمان حضور دارند، مسئله را پیگیری کنند.
– نقش‌احزاب در دنیا، اصلا برای همین است که از نیروهایی که در مراکز تصمیم‌گیری حکومتی هستند، حمایت و پشتیبانی کنند.
– ائتلاف سال ٩۴ برای انتخابات مجلس، یک ائتلاف نانوشته بود. هیچ توافق مکتوبی وجود نداشت. اصلا معلوم نبود بر اساس چه اصولی اقدام خواهد شد! دو نفر که می‌خواهند با هم شراکت کنند، بقالی هم که بزنند، یک صفحه کاغذ جلویشان می‌گذارند و می‌گویند که چقدر پول می‌گذارند و چه جنسی را می‌خرند. نمی‌شود که چارچوب‌ها را بحث و مشخص نکنند.
– اصلا دوره تصمیم‌گیری‌های فردی در دنیا تمام شده است. آحاد جامعه رشد کرده‌اند و با روش‌های نوین آشنایی دارند. مردم‌سالاری و دموکراسی تعاریف و الزامات مشخصی دارد؛ خارج از آنها فقط می‌شود شعار داد. مردم دیگر به شعار قانع نیستند. اصلاح‌طلبان هم باید رهبری سازمانی را عملیاتی کنند.
– چه اشکالی دارد بعضی از شخصیت‌های اصلاح‌طلب با آنها [اعضای شورای نگهبان] صحبت کنند؟ آنها هم بالاخره مدیران این کشور هستند. پس بهتر است با آنها صحبت شود که به عواقب تصمیمات خود توجه کنند. برای پیشبرد اهداف کشور و حل بحران‌های فراگیر تعریف‌ شده در بالا، نیاز به مدیران کاردان و تواناست و برای حضور آنها در مراجع تصمیم‌گیری کشور، چه مجلس و چه دولت، باید هر کاری که لازم باشد، انجام داد.»

منبع: بهارنیوز

محمدآزاد جلالی زاده

الف» معمولاً در هر مملکت و سامان پیشرفته و توسعه یافته ای نخبه ترین، باهوش ترین، سیاسی ترین و زیرک ترین افراد در حوزه امور سیاسی و اجتماعی، پشت صحنه بازی می کنند و مهره می چینند و طرح بازی می دهند و طرح های آزمایشی گوناگون مورد آزمون قرار می دهند و سپس پیاده نظام درون گروهها و احزاب و دسته جات خود را جلو می اندازند و آنها را وارد بخش های مختلف مدیریتی، پارلمان ها و دستگاه های مختلف می کنند تا امور و نقشه ها را جلو برند، این حالت در اکثر قریب به اتفاق کشورهای توسعه یافته جریان دارد و به پیش می رود، در بعضی دیگر از کشورها خود افراد مدیر و باهوش مجبور هستند جلو بیایند و امور فکری، طرحی و عملیاتی را همزمان به جلو برند و چرخ های مملکت را بچرخانند.

ب» اما در میان این وانفسا، «ایران» خود پدیده به نهایت جالبی ست، اولاً انگار که «تحزب» و «کار حزبی»، فحش و ناروا گفتن خانوادگی ست، تقریباً ۹۰ درصد افراد سیاسی و نمایندگان مجلس و مدیران در ایران مستقلند!؟ و اهل هیچ حزبی نیستند و نگارنده هنوز دقیقاً نمی داند «مستقل» در عالم سیاست ایران یعنی چه؟؟ و مستقلان دقیقاً به چه اموری مشغولند؟! ثانیاً چون فعالان سیاسی و اجتماعی و نمایندگان مجلس آرام آرام از حزب رشد نکرده اند و تربیت سیاسی لازم نیافته اند و بسیاریشان یک شبه و طبق اصول رای دادن عشیره ای – قبیله ای!؟ در ایران، رأی آورده و نماینده شده اند، مهمترین دغدغه های زندگی سیاسی شان این است که مثلاً مدیر آموزش و پرورش فلان منطقه شان را بردارند و به جایش یکی از دوستان خودشان را بگذارند و یا آسفالت کوچه همسایه شان را مرمت کنند تا از آنها تعریف شود!؟ و چون به منطقه و حوزه انتخابی خویش می روند و رأی دهندگانش به آنها می گویند: آقای  نماینده زیاد در تلویزیون پیدایتان نیست!؟ فکر می کنند رسالتشان آن است که فردای آن روز که به مرکز برگشتند مهران مدیری و رامبد جوان شوند و با صحبت و بحثی مربوط یا نامریوط و حاشیه ای خود را بر صدر اخبار فضای رسانه ای – مجازی بکشانند.

ج» همین درد عدم تحزب در ایران و نبود کار کارشناسی و تربیت افراد سیاسی در طول مدت زمان است که باعث می شود در این وانفسای وضعیت عجیب خاورمیانه، تحرکات عربستان در حوزه مدنی، وضعیت عراق و کردستان، سیاست ورزی غرائب العقول ترامپ و رشد ترامپیسم و مساله کره، عده ای از نمایندگان به جای پرداختن به مسایل مهم کشور و واگشایی در حوزه های مختلف، تنها و تنها برای آنکه نامشان بر صدر اخبار رود و دیده شوند و در حوزه های انتخاباتی شان برای شان به به و چه چه کنند، در بدترین زمان ممکن مساله ی «تغییر نظم و نظام سیاسی کشور» کشور را مطرح و خواستار پارلمانی شدن سیاست کشور شوند و نپرسند فایده ت دقیق این چنین کنشی — بالفرض عملیاتی شدن — چیست؟

د» نفس اژدرهاست، او کی مرده است… از غم بی آلتی افسرده است.

منبع: بهارنیوز

علی میرزامحمدی
آقای محمدرضا عارف در جدیدترین اظهار نظر خود پیش‌بینی کرده است که اصلاح طلبان در انتخابات سال ۹۸ به صورت مستقل ورود خواهند نمود اما پیش زمینه عدم ائتلاف و ورود مستقل  داشتن نیروی کافی و عبور آنها از تایید صلاحیت شورای نگهبان است. عارف معتقد است که این دو شرط فراهم شده است و  با تعامل شورای نگهبان و تغییر نگرشی که در برخی از نهادهای حاکمیتی نسبت به جریان اصلاحات به وجود آمده است تایید صلاحیت‌ها روند عادی و قانونی را طی خواهد نمود. اما آیا به واقع می‌توان به تفاهم بین اصلاح طلبان و شورای نگهبان امیدوار بود؟ تامل در ارتباط بین شورای نگهبان با اصلاحات و نیروهای اصلاح طلب از آن جهت اهمیت دارد که هم نهاد شورای نگهبان جایگاهی بسیار مهم در ارکان نظام،  دارد و هم جریان اصلاحات به عنوان جریان مهم اجتماعی و سیاسی موجب پویایی و بارور شدن نظام جمهوری اسلامی به ویژه در بعد جمهوریت آن می‌شود.

تقابل و تضاد بین این دو، علاوه بر آنکه موجب تضعیف جایگاه آنها می‌شود بلکه حتی به تضعیف کل نظام نیز منجر می‌شود. از طرف دیگر این تقابل و تضاد به خوراک مهم تبلیغاتی معاندان، علیه نظام تبدیل شده و هزینه‌های سنگینی از این ناحیه به نظام تحمیل می‌کند. مروری بر اظهار نظرهای طرفین درباره همدیگر در‌تریبونهای مختلف، همچنین جریان کسب تاییدیه صلاحیت نیروها برای نامزدی در انتخابات و ارجاع برخی لوایح و طرح‌های مصوب توسط نمایندگان جریان اصلاح طلبی نیز نشان می‌دهد این دو بیشتر، رویه تضاد و تقابل را در پیش گرفته‌اند تا رویه درک و تفاهم دو طرفه را. برای نمونه رد صلاحیت گسترده نامزدهای اصلاح طلب با اعمال نظارت استصوابی از سوی شورای نگهبان که نزدیک به صد نفر آنها نماینده مجلس ششم بودند، باعث شد بیشتر نمایندگان اصلاح طلب از نامزدی نمایندگی مجلس هفتم باز بمانند. همچنین بیشترین آمار طرح‌ها و لوایح مرجوعی به مجمع تشخیص مصلحت نظام در دولت و مجلس اصلاحات یعنی مجلس ششم روی داده است. جالب آنکه این تعداد در مجلس اصول گرای هفتم به نصف کاهش یافته است اما سوال این است که آیا راهی برای تفاهم دو طرفه شورای نگهبان و جریان اصلاحات وجود ندارد؟ اساس گفتمان شورای نگهبان انطباق قوانین مصوب با موازین اسلامی و عدم مغایرت با احکام اسلامی و قانون اساسی است. آنچه گفتمان شورای نگهبان را می‌تواند در تضاد با گفتمان اصلاحات قرار دهد نوع قرائت دینی حاکم بر آنهاست.

شورای نگهبان از قرائت دینی نوگرایی دینی حاکم بر گفتمان اصلاحات چندان استقبال نمی‌کند. بخش مهمی از امکان تفاهم شورای نگهبان با جریان اصلاحات به بازنگری فعالان اصلی آنها در این قرائت دینی است. اما امکان بازنگری در گفتمان شورای نگهبان به دلایل زیر بسیار اندک است:
الف- بررسی تغییرات شورای نگهبان در طول پنج دوره اول نشان می‌دهد میزان نوشدگی در اعضای آن در میان فقها حدود ۶۰ درصد و در میان حقوقدانهای آن ۶۶ درصد می‌باشد. به عبارت دیگر نزدیک به ۴۰ درصد از‌ترکیب شورای نگهبان در طول پنج دوره اول دست نخورده باقی مانده است. این در حالی است که میزان نوشدگی در فعالان اصلی گفتمان اصلاحات بسیار بالاست. جالب آنکه یکی از دلایل اصلی نوشدگی جریان اصلاح‌طلبی تقابل شورای نگهبان با حذف نیروهای نشاندار و شناسنامه‌دار بوده است. اصلاح طلبها بر اساس استراتژی «حمایت پس از تایید» از نیروهای تایید صلاحیت شده بهره گرفتند و با حمایت از آنها به شرط ورود رسمی آنها به جرگه اصلاح طلبها توانستند دوباره به صحنه رسمی تصمیم گیری و تصمیم‌سازی کشور برگردند. کاربست این استراتژی موجب کاهش میانگین سنی فعالان سیاسی گفتمان اصلاح طلبی شده است؛ در حالیکه به نظر می‌رسد میانگین سنی اعضای شورای نگهبان تغییر چندانی نداشته است. افرایش شکاف سنی بین فعالان اصلاحات با شورای نگهبان می‌تواند در تفاهم دو طرفه آنها تاثیر منفی داشته باشد. 
ب- دلیل دوم به انحصار انتخاب اعضای شورای نگهبان مربوط می‌شود. طبق قانون اساسی انتخاب فقهای شورای نگهبان در اختیار رهبری و معرفی اعضای حقوقدان آن به عهده ریاست قوه قضاییه و رای مجلس شورای اسلامی است. بر این اساس فقط عده بسیار محدودی می‌توانند در حلقه شورای نگهبان وارد بشوند.
ج- مشروح مذاکرات شورای نگهبان بر خلاف مجلس شورای اسلامی و اظهار نظرهای مخالف و موافق اعضا به صورت منفرد درباره طرح‌ها و لوایح معمولا رسانه‌ای نمی‌شود و بیشتر خروجی نهایی تصمیمات اعلام می‌شود. اعضای شورای نگهبان در موافقت و مخالفت خود مانند نمایندگان کمتر مجبور می‌شوند افکار عمومی به ویژه مردم حوزه انتخابی خود را مد نظر قرار بدهند.
د- دلیل چهارم به ساختار قالب‌بندی شده و محدوده مذاکرات شورای نگهبان مربوط می‌شود. این شورا وظیفه ارایه طرح یا لایحه را ندارد بلکه فقط وظیفه نظارتی بر اساس فقه و قانون اساسی بر عهده آن گذاشته شده است. با توجه به اینکه تعداد قابل توجهی از قوانین ابعاد فقهی دارند بررسی شورای نگهبان متکی بر دو حالت زیر خواهد بود:
الف- وجود سابقه در کتاب و سنّت و احکام شرع
ب- عدم وجود سابقه در کتاب و سنّت و احکام شرع
در حالت نخست تصمیم گیری شورای نگهبان در رد یا تایید مصوبه مشخص خواهد بود. اما در حالت دوم انطباق مصوبه با موازین اسلامی می‌تواند تفسیرهای متفاوتی را به دنبال داشته باشد. موازین اسلام به اصول کلّی گفته می‌شود که در تمام احکام اسلام رعایت می‏گردد؛ اصولی چون عدالت، احسان، انصاف، کرامت انسان، نفی ستم‏گری و ستم‏کشی، حفظ و تقویت نظام اسلامی و استقلال آن، رفع فقر و اموراتی از این قبیل (به نقل از سایت اطلاع رسانی شورای نگهبان) . با در نظر گرفتن این محدودیت ها، درباره افزایش امکان تفاهم بین شورای نگهبان با جریان اصلاحات باید به چند نکته اشاره نمود:
–  جریان اصلاحات می‌تواند تعاملات خود را به ویژه در زمان نوسازی اعضای شورای نگهبان با نهادها و مراجع پیشنهاد و انتخاب تقویت کنند. این مراجع رهبری، ریاست قوه قضاییه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستند.
–  بخشی از افزایش امکان تفاهم، به پیش داوری‌ها و جبهه‌گیری‌های فعالان رسانه‌ای اصلاح طلب مربوط می‌شود. در حقیقت، اینکه اعضای شورای نگهبان در جغرافیای گرایش سیاسی در کدام نقطه ایستاده باشند، علاوه بر نگرش خود آنها به تعاملات رسانه‌ای دوستانه (فضای مجازی) و حتی چهره به چهره (فضای واقعی) فعالان اصلاحات نیز بستگی دارد. در این میان استفاده از نیروهای پل و واسط که قدرت ایجاد تعامل و تفاهم بین اصلاحات و شورای نگهبان را دارند اهمیت کلیدی دارد. تامل در این مساله که در میان فرزندان آیت الله جنتی، فرزندی پرورش یافته است که با جریان اصلاحات همسویی‌هایی از خود نشان داده است می‌تواند تلنگری باشد که نباید فرصت‌های تفاهم دو طرفه را از دست داد.
– متاسفانه برخی معاندان نظام اصرار دارند، گفتمان اصلاح طلبی به جای آنکه به صورت ایجابی تعریف شود به صورت سلبی تعریف شود. تعریف سلبی به ویژه در تضاد قرار دادن آن با جریان اصول گرایی موجب می‌شود دایره گفتمانی و هم ارزی گفتمانی آن بسیار وسیع باشد؛ طوری که برخی گفتمان‌های معاند نظام نیز در این دایره بزرگ جای می‌گیرند. در صورتی که گفتمان اصلاح طلبی با گفتمان های معاند نظام هیچ سنخیتی ندارند؛ چراکه این گفتمان در پذیرش قانون اساسی به عنوان رکن اصلی جمهوریت و رهبری به عنوان رکن اصلی اسلامیت نظام با گفتمان اصول گرایی همسو است. بر این اساس در تعاملات بین اصلاح طلبان با شورای نگهبان این مساله باید مورد تاکید قرار گیرد.  
 – بخش مهمی از نگرش فعالان اصلاح طلب به شورای نگهبان به سطوح خرد شهرستانی به ویژه در تایید صلاحیت نامزدهای مجلس شورای اسلامی مربوط می‌شود.‌ترمیم تعاملات بین فعالان اصلاحات و شعب شهرستانی شورای نگهبان می‌تواند بخشی از تضادها را کمرنگ کند. همچنین تغییر و جابجایی در نیروهای هر دو می‌تواند موجب تغییر در تضادها شود. تضاد نیروهای اصلاح طلب با شورای نگهبان در این سطح بیشتر بازتاب نگرش و قضاوت درباره افراد بر اساس اسناد موجود و تحقیقات محلی است. بر این اساس توافق در این سطح نیازمند رایزنی، تصریح در قواعد، و مشخص نمودن مصادیق است.

منبع: بهارنیوز

امسال با پخش شدن یک مداحی در شهر یزد و شعر فاخر و ریتم و نظم معنادار این عزادای برای امام حسین(ع) سبب شد تا بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی و مردم واکنش نشان دهند و به تکریم مداحی درست و تقبیح برخی مداحی ها اقدام کنند. در جامعه به دلیل پایین آمدن سطح و شان برخی مداحی ها و ورود همه افراد با هر مشخصات و سطح سواد مذهبی به صنف مداحی، شاهد بروز برخی مداحی ها با ریتم و آهنگ موسیقی های پاپ مجاز و غیرمجاز مانند حامد همایون و ماکان باند! که مورد بازنشر در شبکه های اجتماعی و حتی واکنش های ناصواب به این سبک مداحی ها شد.

در کنار این سبک‌های سخیف شاهد تحریف حادثه عاشورا توسط مداحان هستیم. مداحان به بهانه گریه گرفتن از مردم داستان‌هایی را روایت می‌کنند که در هیچ مقتلی نمی‌توان آن را پیدا کرد! در برخی جلسات مذهبی فلسفه شهادت امام حسین نادیده گرفته شده و بیشتر به چشم و ابروی اباعبدالله وحضرت عباس پرداخته می‌شود. همین معنا باعث می‌شود که ایثار و آزادگی امام حسین در حاشیه چشم و ابرو قرار بگیرد.  با رویه فعلی که در پیش است و ضریب نفوذ بسیار زیاد تکنولوژی و شبکه های اجتماعی و سطح دسترسی مردم، به سمت بی هویتی عزاداری می رویم.

داشتن ریتم و آهنگ در یک نوای مداحی امری طبیعی است که حتی در برخی کتاب های شعر مداحی نیز موجود است اما به روز کردن اینگونه مداحی ها سبب توهین به عزاداری ها و سوژه برای مخالفین شعائر مذهبی و دینی شده که در بدترین حالت همانند غمه زنی که موجب وهن شیعه و اسلام است، می شود. با این اوصاف لزوم ایجاد دانشگاه مداحی کاملا ضروری به نظر می رسد اقدامی که چندی پیش صورت گرفت و مورد توجه مردم و رسانه ها قرار گرفت چرا که سبب افزایش سطح سواد مذهبی و فنی و مناسب تر شدن مداحی ها و عزاداری ها می شود. این اتفاق و نازل شدن سطح مداحی ها را به نظر نگارنده می توان به ظهور فردی در صنف مداحی نسبت داد که اکنون نیز ممنوع الهیئت است، این مداح به بهانه جذب حداکثری به خصوص جوانان با اضافه کردن حسین حسین که در دور تند و شور گرفتن شبیه موزیک های پارتی بود، سبک جدیدی را در مداحی ایران ایجاد کرد و مداحی ایرانی را از سطح فاخر در برابر مداحی های کشور های دیگر به سطح بسیار پایین آورد تا جایی که برخی مغازها اقدام به فروش مداحی شاد! ایام محرم مخصوص خودرو کنند. باید تقدیر نمود از پیرغلامان و قدیمی های هیات های کشور که همچنان باعث فخر و تکریم عزاداری ها می شوند.

منبع: بهارنیوز

بهزاد نبوی در دیدار با اعضای انجمن اندیشه و قلم، در پاسخ به پرسش و سخنان یکی از حاضران مبنی بر این‌که «بعد از جنگ هشت ساله و بخصوص در سال‌های اخیر و به طور ویژه در سال جاری، این سخن بارها مطرح شده که دولت میرحسین موسوی از جبهه‌های جنگ به طور کافی حمایت نمی‌کرد؛ حال آن‌که صدام ۱۰۰ درصد از جبهه‌های خود حمایت می‌کرد و گفته شده که ۶۰ درصد امکانات و ظرفیت عراق اختصاص به جنگ داشت اما در ایران این عدد بین ۱۵ تا ۲۰ درصد بوده است، مطرح می‌شود که عدم حمایت از جبهه‌ها به شیوه‌ای بود که جام زهر را به امام بنوشانند. شما به عنوان کسی که در سال ۶۷ معاون  لجستیک در ستاد فرماندهی کل قوا شدید، چقدر این ادعاها را صحیح می‌دانید؟ چه میزان امکانات کشور درگیر جنگ بود؟   نظر دولت و شخص مهندس موسوی درباره پایان جنگ چه بود؟

نبوی در پاسخ به این سؤال گفت: اینکه بتوانیم بگوییم صدام چند درصد از جبهه‌هایش حمایت می‌کرد روشن نیست. رژیم عراق یک رژیم استبدادی بود که نه مجلس داشت نه بودجه علنی. اما درباره ایران اعداد و ارقام روشن است. بنده اطلاع  دارم که بخش ریالی بودجه‌های کشور در تمام سال‌های بعد از آغاز جنگ، یک سوم به بهداشت و درمان، یک سوم به آموزش و پرورش و یک سوم هم به دفاع اختصاص داشت.

وی ادامه داد: اما آنچه برای بخش دفاع از همه مهمتر بود، موضوع ارز بود. ما تا سال ۶۴ هیچ محدودیت ارزی نداشتیم و بخش دفاع هرچه ارز می‌خواست دولت در اختیارش می‌گذاشت. اما از سال ۶۵ تا ۶۷ یعنی در سه سال آخر جنگ، چون قیمت نفت به شدت کاهش یافت و فروش آن نیز در حملات عراق به تاسیسات نفتی به زیر یک میلیون بشکه رسید، درآمد ارزی کشور حدود سالانه ۷ میلیارد دلار شد؛ از این محل، سه میلیارد دلار صرف کالاهای سهمیه‌بندی شده و ضروری مردم بود. سه میلیارد دلار هم مستقیم به بخش دفاع می‌رسید. یک میلیارد دلار هم صرف تمامی بخش های دیگر اعم از خصوصی و دولتی می‌شد. در واقع هر چه بخش دفاع ارز می‌خواست در اختیارش قرار می گرفت. اما مشکل این بود که به خاطر تحریم ها عملا با ارز سلاح قابل ذکری نمی توانستند وارد کنند. از سال ۶۴ یا ۶۵ در دولت یک کمیسیون پشتیبانی صنعتی و مهندسی از جنگ شکل گرفت که مسئول آن سرلشکر فیروزآبادی بود. این کمیسیون دو کمیته داشت کمیته پشتیبانی صنعتی که من مسئول آن بودم و کمیته پشتیبانی مهندسی که  تصور می کنم آقای سعیدی کیا مسئول آن بودند.

نبوی افزود: در سال‌های ۶۵ تا ۶۷ همه صنعت کشور در اختیار بخش دفاع بود. تقریبا تمام کارخانه‌های ریخته‌گری و ماشین سازی بزرگ کشور کارشان تولید گلوله های توپ و خمپاره و … بود. کارخانه‌های تولید محصولات فلزی ما عمدتا، کارشان پل‌سازی برای جبهه‌ها بود. مدیران واحدهای تولیدی داخلی تکنولوژی پل های نظامی PMP را با زحمت زیاد از کشورهای خارجی به دست آوردندو شرکت صدرا در بوشهر و لرستان شروع به ساخت آن کرد. بخش مهندسی هم کاملا در خدمت جبهه‌ها بود. آن زمان جهاد سازندگی هم که یک وزارتخانه بود و به صورت کامل در اختیار جنگ قرار داشت.

وی در ادامه به سخنان اخیر محسن رفیقدوست اشاره کرد و گفت: اخیرا دیدم دوست عزیز ما گفته‌اند که از جبهه‌ها حمایت نمی‌شد و گفته‌ است که یادم می‌آید صنایع سنگین یک توالت صحرایی را ۱۰ برابر قیمت مشابه خارجی به ما قیمت می‌داد. این واقعا حرف عجیبی بود. من بعید می‌دانم که از هیچ بخشی از دفاع ما، سفارش توالت صحرایی به جایی آمده باشد. توالت صحرایی، که ما در جبهه‌ها دیده بودیم، چیزی شبیه کیوسک تلفن و خیلی ساده تر از آن بود که نیاز به دانش فنی  نداشت و یک جوشکار یا حتی فردی که جوشکاری بلد باشد با چند ورق فولادی هم می توانست آن را بسازد آیا  واقعا رزمندگان ما که از تمام اقشار و اصناف جامعه بودند از ساخت چنین سازه‌ای عاجز بودند و سراغ وزارت صنایع سنگین می‌آمدند و ما هم با آن‌ها گران حساب می‌کردیم؟ این ادعا خیلی عجیب و بیشتر به یک لطیفه شبیه است!! و به طول کلی تکذیب می شود.

واقعیت این بود که ارز و ریال هم نمی‌توانست نیازهای جبهه‌ها را تامین کند. آقای محسن رضایی در سال ۱۳۶۷ در نامه‌ای به امام راحل نیازهای نجومی جبهه‌ها را مطرح کرد؛ آن نیازها را دولت چطور می‌توانست تأمین کند؟ عراق حتی اگر ۲۰ درصد از توان کشورش را به جبهه‌ها اختصاص می‌داد، مشکلی در تهیه اسلحه و مهمات در سراسر دنیا نداشت. ولی ما حتی اگر ۱۰۰ درصد بودجه و ارز کشور را هم به بخش دفاع اختصاص می‌دادیم کاری نمی‌شد برای خرید تسلیحات کرد. وی تصریح کرد: البته امروز که سال‌ها از جنگ گذشته، باید یکی را پیدا کرد و همه تقصیرها را گردنش انداخت و چه دیواری کوتاه‌تر از دیوار دولت آن دوره که رئیسش هم در حصر است.

نبوی تصریح کرد: از کسانی که می‌گویند اگر دولت حمایت می‌کرد جنگ سرنوشت دیگری داشت باید پرسید که دولت چگونه می توانست نیازهای تسلیحاتی جبهه ها را تامین کند؟ هیچ کشوری به ما تجهیزات نمی‌داد. اولین قراردادی که ما برای دریافت تسلیحات نظامی بستیم، با شوروی زمان گورباچف بود که بعد از پذیرش قطعنامه بود. شوروی تا آن زمان حتی حاضر نبود یک فشنگ به ما بدهد.

وی در پاسخ به سخنانی درباره عدم حمایت دولت در زمان جنگ از جبهه‌ها گفت: سوال من از ایشان این است که فرض کنید دولت ایشان بد، اگر دولت خوبی مثل دولت آقای احمدی‌نژاد داشتید آیا تجهیزات را می‌توانست برای جبهه‌ها تامین کند؟ از آقای رفیقدوست می‌پرسم آیا مشکل جبهه‌های شما فقدان توالت صحرایی بود؟ یا تجهیزات تهاجمی زمینی و هوایی؟

نبوی با اشاره به محبوبیت مهندس موسوی در جبهه‌های جنگ گفت: درسال ۶۴ که بحث تغییر دولت مطرح بود، یکی از دلایلی که امام نظرش بر تداوم دولت مهندس موسوی قرار گرفت نامه و نظر آقای محسن رضایی مبنی بر محبوبیت نخست وزیر دولت جنگ در میان رزمندگان بود.

نبوی همچنین درباره برخی دیدگاه‌ها که انتقال کامل نیروها از جبهه جنوب به جبهه شمال را به گردن دولت موسوی و شخص هاشمی می‌اندازند، گفت: واقعیت این بود که بعد از عملیات کربلای ۵، فرماندهان به آقای هاشمی گفتند که دیگر در جبهه جنوب هیچ طرحی برای اجرا نداریم. اگر عملیاتی بخواهیم داشته باشیم، در جبهه شمال است. البته به نظر من در این مقطع،  مرحوم هاشمی هم اشتباه کرد که با این پیشنهاد موافقت کرد و همه نیروها را به جبهه شمال منتقل کردند و جنوب را که استراتژیک‌ترین نقطه کشور بود رها کردند. کل حلبچه به اندازه یکصدم دزفول و اندیمشک ارزش استراتژیک نداشت. من در آن مقطع چون در ستاد فرماندهی کل قوا صدایم شنیده نمی‌شد، برای امام نامه نوشتم و نقد خود را به انتقال نیروها به جبهه شمال به امام منتقل کردم. همین عقب‌نشینی باعث شد که عراقی‌ها فاو را با کلی سروصدا تصرف کنند. بعد هم شلمچه و هور را گرفتند؛ البته آنها دیگر عاقلانه عمل می‌کردند و تا خط مرزی می‌آمدند. عراقی‌ها جزیره فاو را هشت ساعته گرفتند، ولی تا ۳۲ ساعت جرات ورود به شهر را نداشتند، چرا که باور نمی‌کردند ما فاوی را که به سختی به دست آورده بودیم به این راحتی از دست بدهیم و فکر می‌کردند برایشان تله گذاشته‌ایم. درخط مقدم جبهه جنوب یک عده تفنگ به دست گذاشته بودیم که هیچ پشتیبانی نداشتند.

از همان ابتدای جنگ انقلابی‌ترین نگاه برای پایان جنگ، نظر آقای هاشمی بود
وی با بیان این‌که «همه این عوامل و شرایط ما باعث شد جنگ به قطعنامه کشیده شود»، درباره نظر مهندس موسوی درباره قطعنامه ۵۹۸ و پذیرش آن گفت: از مهندس موسوی هیچ وقت نظری مبنی بر پایان جنگ را نشنیدم. ما می‌دانیم که آقای هاشمی بعد از عملیات خیبر به دنبال یک پیروزی بزرگ و خاتمه جنگ بود. فردای روزی که عراق به فرودگاه تهران حمله کرد، در ستاد مشترک ارتش جلسه‌ای با حضور دولت شهید رجایی، فرماندهان نظامی، شهید بهشتی، آقای هاشمی و آقای خامنه‌ای تشکیل شد. در آن جلسه انقلابی‌ترین نظر این بود که ما باید آتش‌بس را زمانی بپذیریم که در یک حرکت نظامی، عراق را به سر مرزها برگردانیم و همه اراضی اشغالی را پس بگیریم. در واقع از همان ابتدا، بحث بر سر جنگ جنگ تا یک پیروزی بود. بعدها این شعار به جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم تبدیل شد.

وی درباره نظر دولت درباره آتش بس، افزود: پذیرش قطعنامه ۵۹۸ هرگز در ستاد فرماندهی کل قوا مطرح نشد. در مورد نقش دولت در جنگ و چگونگی پایان آن گفت و گوی مفصل تری با همکاران رسانه ای شما داشته ام که نمی دانم منتشر شده و یا خواهد شد. از تکراری بودن بسیاری از مطالب پوزش می طلبم.

در ادامه بهزاد نبوی پاسخ به سوال دیگری را سرآغاز ماجرای جناح بندی چپ و راست مسلمان و طرفدار انقلاب و نظام در کشور  قرار  داد  و گفت: آرایش سیاسی نیروها بعد از پیروزی انقلاب، دو جریان «خط امامی» و «لیبرال» بود بر اساس نامگذاری جبهه ملی، نهضت آزادی و بنی‌صدر را لیبرال قلمداد می شدند که البته مجاهدین خلق هم در آن مقطع به آن طیف نزدیک بود حزب جمهوری اسلامی، جامعه روحانیت مبارز، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و … را خط امامی نام گرفته بودند.

وی با بیان اینکه «این آرایش بعد از رفتن بنی‌صدر بی‌معنا شد و جریانی که ما لیبرال می‌نامیدیم با بیش از ۵۰ نماینده در مجلس، عملا منفعل شدند»، البته علت آن هم عملکرد غیرقابل دفاع مجاهدین خلق بود که پیش از فعالیت های تروریستی خود را «فرزندان معنوی مرحوم بازرگان» به مردم معرفی کردند ولی عملکردشان در ترور مردم بی دفاع کوچه و خیابان برای هیچ کس از جمله نهضت آزادی  قابل قبول نبود. به هر حال بعد از سال ۶۰، در طیف “خط امامی ها”  چپ و راست شکل گرفت و این جناح بندی ابتدا از درون سازمان مجاهدین انقلاب آغاز شد. دو طیف در درون سازمان مقابل یکدیگر قرار گرفتند، که بر سر موضوعاتی چون شریعتی، روز کارگر، ستاد بسیج اقتصادی، کوپن، اصلاحات ارضی و… اختلاف نظر جدی و عمیق داشتند. کم‌کم این طیف‌بندی به درون حزب جمهوری اسلامی  و سپس، جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هم تسری پیدا کرد. در اواخر سال ۶۰ شورای اقتصاد، دولت موسوی تصمیم گرفت بحث زیرساخت های اقتصادی کشور را در دستور کار خود قرار دهد. چند نفر از اعضای جامعه مدرسین به امام نامه نوشتند و خدمت ایشان رفتند و نسبت به نفوذ افکار غیراسلامی و کمونیستی در شورای اقتصاد ابراز نگرانی کرده و از ایشان خواستند در جلسات شورای اقتصاد شرکت کرده و نظارت داشته باشند. امام هم موافقت کردند و بنا شد آقایان احمد میانجی و سیدجعفر کریمی و سید مهدی روحانی در جلسات شورای اقتصاد شرکت کنند. بعدها نمی‌دانم طی چه فرآیندی آقای سیدمنیرالدین حسینی هم به آن جمع اضافه شد به نظر می رسد امام در عین حال برای اینکه حضور علما در آن جلسات، یکطرفه نباشد، ازآقایان موسوی اردبیلی، هاشمی و خامنه‌ای هم خواستند که در جلسات شورای اقتصاد شرکت کنند. و آن مقدمه شکل گیری جناح چپ و راست، در دولت و مجلس شد و پس از آن دولت و مجلس بر سر همین قضایا با شورای نگهبان درگیر شدند. در آن زمان هر لایحه یا طرحی که در مجلس تصویب می‌شد وقتی به شورای نگهبان می‌رفت، شورا آن را بر اساس احکام ثانویه تأیید می‌کرد و معتقد بود وقتی رفع اضطرار شود باید این قوانین را عوض کرد. آن بخش از اعضای جامعه مدرسین هم که در شورای اقتصاد شرکت می کردند، معتقد بودند که حکومت حق ندارد از احکام اولیه تخطی کند مگر از روی اضطرار. این بحث خیلی گسترده مطرح بود و اصرار می‌شد و فشار می‌آمد که اینهایی که بر اساس احکام ثانویه تصویب می‌شوند باید به روال خودش برگردد.

نبوی سپس به خطبه های نمازجمعه مبنی بر لزوم بازگشت به احکام اولیه بعد از رفع اضطرار اشاره کرد و گفت: امام در پاسخ به این خطبه، نظریه معروف خود را در مورد ولایت مطلقه فقیه مطرح کردند و تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام حاصل این نظریه بود. در واقع امام با طرح موضوع ولایت مطلقه فقیه، بحث‌ها را خاتمه دادند. اما بعدها در مبحث ولایت مطلقه فقیه موضوعات دیگری مطرح شد که اصلا مد نظر امام نبود. در واقع امام، بحث ولایت مطلقه را در تقابل با دیدگاه های دوستان راست آن روز یا بخشی از اصولگرایان امروز مطرح کردند، اما بعد از رحلت ایشان، مخالفان آن زمان، مدافعان سرسخت ولایت مطلقه فقیه شدند.

وی تصریح کرد: نظر امام این بود که فقیه صاحب ولایت و یا به عبارت دیگر حکومت می‌تواند اجرای  احکام اولیه را با توجه به مصلحت جامعه و حکومت اسلامی متوقت کند و حتی نماز و روزه را تعطیل کند، که این نظریه بسیار مترقی بوده و هست. اما بعد از رحلت امام، مخالفان این نظریه با استناد به آن  قانون اساسی را ذیل ولایت فقیه دانستند؛ در حالی‌که مراد امام این نبود. وقتی ما هم اعتراض می‌کردیم می‌گفتند چطور ولی فقیه حاکم بر حکم خدا هست ولی نمی‌تواند دست به قانون اساسی بزند؟ در ظاهر هم استدلال‌شان قوی بود. البته ما پاسخ‌مان این بود که اگر حاکم اسلامی، حکم اولیه‌ای را می‌ تواند متوقف کند، از آن روست که ارتباط با شارع که از طریق وحی برقرار شده، امروز وجود ندارد. دیگر پیامبری نیست که به او وحی شود. ولی صاحبان قانون اساسی، همین مردمی هستند که به آن رأی داده‌اند و اگر قرار باشد تغییر کند، باید توسط مردم اصلاح شود.

وی با اشاره به روند تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در ابتدا امام معتقد بودند که اگر دوسوم نمایندگان مجلس، قانونی را تصویب کردند دیگر لازم نیست به شورای نگهبان برود. اما با اعتراضاتی که به امام شد، امام بحث مجمع تشخیص مصلحت را مطرح کردند.

دعوای خصوصی – دولتی برای برخورد با جناح چپ به کار برده می‌شد
نبوی سپس به جدال اصلی بین دو جناح چپ و راست در دهه اول انقلاب اشاره کرد و گفت: جدال اصلی برسر اقتصاد دولتی و آزاد و اقتصاد بی‌برنامه و اقتصاد برنامه‌ریزی شده بود. برخی در جلسات شورای اقتصادی مطرح می‌کردند که ما قرآن و منابع فقهی را داریم که اگر تقوا پیشه کنیم. به تصریح قرآن نیاز به برنامه ریزی نیست.

در ادامه، یکی از اعضای انجمن درباره تغییر نگاه نبوی از اقتصاد دولتی به اقتصاد آزاد سخن گفت که وی پاسخ داد: بحث خصوصی – دولتی مطلبی بود که به خاطر برخورد با جناح چپ آن زمان مطرح می شد. حال آن‌که آن زمان ما  در صنایع سنگین، که وزیرش متهم به طرفداری از اقتصاد دولتی بود،  حدود ۱۲۰ واحد دولتی تحت پوشش داشت و این در حالی بود که بیش از ۷۰۰ واحد خصوصی تحت پوشش آن وزارتخانه بود. واحد های خصوصیی که اکثریت قریب به اتفاق آنها، اگر مورد سوال قرار گیرند، هنوز هم ما را به عنوان حامی و پشتیبان خود قبول دارند.

سهم‌خواهی از دولت روحانی، اجر کار را ضایع و همراهان معتدل و میانه رو ما را مساله دار می‌کند
در ادامه جلسه درباره آینده جریان اصلاحات با توجه به نوع تصمیم‌گیری‌ها در انتخابات مجلس دهم، شورای شهر پنجم و ریاست‌جمهوری یازدهم و دوازدهم و نتایج آن سؤال شد که نبوی در پاسخ گفت: این روزها بدترین حرفی که من می‌شنوم این است که زحماتش را ما کشیدیم، پست و مقامش به دیگران رسید. بزرگ و کوچک هم این حرف را می زنند. طرح این قبیل مطالب در واقع  ضایع کردن اجر کار عزیزان است. آیا حمایت از روحانی به امید گرفتن پست و مقام بود؟ یا اینکه انتخاب ایشان برای اداره کشور بهتر از رقباتلقی می شد؟ متاسفانه این روزها اعتراضات به آقای روحانی ریشه در سهم‌خواهی‌ها دارد. نبوی تأکید کرد: موضع‌گیری‌های سهم‌خواهانه، علاوه بر ضایع کردن کارها، همراهان معتدل و میانه رو را هم مساله دار می کند. این که ما بگوییم در انتخابات چه کردیم و چه نقش مهمی داشتیم، جز سهم خواهی چه معنایی دارد؟ اگر دوستان کاری کرده اند به خاطر اعتقادشان و به خاطر منافع کشور و ملت شان بوده است و کارشان نزد خدا و خلق خدا مأجور است.

نبوی با طرح این سؤال که «من در سال ۹۲ در زندان بودم، اما لازم است دوستان یک بار دیگر مرور کنند که با چه منطقی در سال ۹۲، از آقای عارف که رابطه نزدیک تری با اصلاح طلبان داشت، خواستند به نفع آقای دکتر روحانی کنار برود؟» افزود: علی القاعده شرایط موجود کشور این جمع بندی را به فعالان اصلاح طلب و بدنه حامی آن‌ها دیکته کرد که آقای عارف که به اصلاح طلبان تعلق داشت، از نامزدی منصرف کنند و به یک روحانی عضو جامعه روحانیت مبارز رای دهند این تصمیم بر اساس مصلحتی بود که علی القاعده باید مبنای موضع گیری دوستان در انتخابات های بعدی باشد. وی با تأکید بر این که  اصلاح طلبان باید از همین امروز برای انتخابات ۱۴۰۰، خود را آماده کرده و گزینه های مختلف را ارزیابی کنند. البته بدانند شانس تایید گزینه های ایده آلشان بسیار ناچیز است و باید واقع گرا باشند.

نبوی افزود: در انتخابات ۹۲، من، که از نامزدی احتمالی مرحوم هاشمی بی اطلاع بودم، از زندان به برخی دوستان توصیه کردم سراغ آقای ناطق نوری بروند، دوستان مخالفت کردند. پاسخ این بود که ایشان در بین اصلاح طلبان زمینه کافی ندارند. جالب است که شنیدم در انتخابات ۹۶ همان نوع دوستان با آقای ناطق نوری دیدار داشتند که با توجه به احتمال عدم حضور آقای روحانی، ایشان نامزد شوند  که ایشان هم آمادگی پذیرش نداشت.

منبع: بهارنیوز