بایگانی دسته ی : سیاسی

گروه سیاسی: جمعی از مقامات عالی و نمایندگان سابق و فعلی، از رهبر انقلاب اسلامی خواستند حصر ۹ ساله موسوی، رهنورد و کروبی را لغو و به قرنطینه اختیاری تبدیل کند.

۱۵۴ نفر از وزیران، سفیران، معاونان، استانداران و مدیران پیشین به همراه شماری از نمایندگان ادوار مختلف مجلس،‌ در این نامه‌ نوشته‌اند که نمی‌توان نسخه‌ای برای اقتصاد رنجور ایران یا برون رفت از تحریم‌های ظالمانه نوشت یا سخنی برای حکمرانی به سامان گفت، اما لزوم جلب رضایت و همبستگی عمومی و تقویت امید در شرایط شیوع کرونا را ضروری دانسته‌اند. در این نامه آمده است: «معتقدیم در شرایط خطیر کنونی می‌توان و باید بر جلب رضایت عمومی و تحکیم “همبستگی اجتماعی” تاکید و به سوی “همدلی ملی” حرکت کنیم.» سعید حجاریان‌، مصطفی تاجزاده، فائزه هاشمی، پروانه سلحشوری، شهیندخت مولاوردی، در میان امضاکنندگان این نامه هستند. نویسندگان نامه در بخشی از این نامه نوشته‌اند: «بیماری کووید۱۹ طعم حصر خانگی خودخواسته و بدون محرومیت از حقوق و آزادی‌های اولیه زیست و ارتباط انسانی را به همه چشانده اما کسی از مقامات را به صرافت رفع حصر از موسوی، رهنورد و کروبی نینداخته است…. حرکت به سوی حکمرانی خوب در فضایی آرام و عبور کم هزینه از مشکلات کشور و مردم را مستلزم تحکیم همبستگی ملی، جلب اعتماد اجتماعی و تقویت امید می‌دانند و اظهار اطمینان کرده‌اند که هر نوع پیام و اقدام مثبت حکومت می‌تواند نشانه‌ای از “تحقق فردایی بهتر برای جامعه به ویژه نزد شهروندان معترض و نگران آینده کشور” شود و بر “ظرفیت و توان ملی در مواجهه با مشکلات و بلایا” بیفزاید… با توجه به ضرورت پایان‌دادن به التهابات یک دهه اخیر، خاتمه‌دادن به حصر خانگی و تبدیل آن به «قرنطینه اختیاری» را ضروری می‌دانیم تا با پایان‌یافتن قرنطینه در کشور و عادی‌شدن شرایط، قرنطینه اختیاری محصورین نیز خاتمه یابد و آنان زندگی عادی خود را از سر بگیرند.»
گفتنی اینکه، میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد و حجت‌الاسلام مهدی کروبی از ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ در حصر خانگی قرار دارند و رفع حصر آنان به “توبه” و “عذرخواهی” مشروط شده است.
منبع: بهارنیوز

به گزارش ایرنا، علی تاجرنیا، فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره بحران­‌های اخیر در کشور و راه برون‌رفت از آن توضیح می‌دهد: بخشی از مشکلات سال گذشته به بحث ویروس کرونا برمی‌گشت که کل دنیا را هم متأثر کرد. اما یک سری مشکلات وجود داشت که به دلیل شرایط خاص کشور، استراتژی سیاسی و منازعاتی که در داخل کشور و ساختار سیاسی وجود دارد، ایجاد شده. همچنین بخشی از این مشکلات به ناتوانی و بی‌تدبیری برمی‌گردد.این پزشک و فعال سیاسی در ادامه می‌افزاید: در مجموع هرچه به زمان حال رسیده‌ایم، اعتماد مردم نسبت به حاکمان کاهش یافته است. به نظر من، در وهله اول وظیفه حاکمیت این است که این بی‌اعتمادی را بپذیرد. اینکه ما بخواهیم بخش کوچکی را که در مناسبت‌های مختلف حضور پیدا می‌کنند، مردم تلقی کنیم، آسیب‌زاست. ما در علم پزشکی هم تا زمانی که آسیب‌شناسی نکنیم که چه مشکلی وجود دارد، نمی‌توانیم درمان را شروع کنیم.
 اگر واقعیت را نپذیریم، سال جدید از ۹۸ سخت‌تر خواهد بود
تاجرنیا توضیح می‌دهد: متأسفانه اگر ما با این واقعیت روبه‌رو نشویم، حتی سال جدید از پارسال سخت‌تر خواهد بود؛ چراکه بسیاری از بحران‌های کشور خودساخته هستند و تدبیر و درایت حکم می‌کند که جلوی آنان را بگیریم. بالاخره ما مجلسی را تشکیل داده‌ایم که نمایندگان آن، نماینده اکثریت جامعه نیستند.  درست است که مجلس و دولت، تصمیماتی را به نام جمهوری اسلامی ایران اتخاذ می‌کنند، اما چقدر مردم، همراه این تصمیمات هستند؟ ما باید با مردم شفاف‌تر باشیم.او با تأکید بر اینکه حاکمیت باید در تصمیمات مهم سیاسی و اجتماعی، سیاست خارجی و سیاست داخلی به افکار عمومی مراجعه کند، بیان می‌کند: متأسفانه در کشور ما مراجعه به افکار عمومی، چند سال یک بار و با انتخابات انجام می‌شود. حاکمیت باید سعی کند که ابتدا خود را به مردم نزدیک کند. راه برون‌رفت از کشوری که درگیر مسائل مختلف است، آشتی ملی و تلاش برای همگرایی است. باید گروه‌های مختلف سیاسی، به رسمیت شناخته شود و بتوانند فعالیت کنند. همچنین تنگ‌نظری‌ها نیز حذف شوند. بالاخره آنچه اعتماد عمومی را بالا می‌برد، کارآمدی حاکمیت است.
تفاوت مجلس یازدهم با بقیه مجالس
تاجرنیا درباره وضعیت مجلس یازدهم تصریح می‌کند: از ابتدای انقلاب اسلامی و به‌طور دقیق‌تر از مجلس دوم تا دهم، ما در مجالس اکثریت و اقلیت داشتیم و این اکثریت و اقلیت بین دو جناح فعال در کشور، گردش داشته است. هرکدام هم در دوره خود آثاری را به‌جای گذاشته‌اند. اما تفاوت مجلس یازدهم با بقیه این است که این مجلس دربست در اختیار اصولگرایان است. حضور ۱۰ نماینده مستقل یا نزدیک به جناح اصلاح‌طلبی را نمی‌توان حتی اقلیت قلمداد کرد.این فعال سیاسی همچنین اضافه می‌کند: اما این توفیق با تغییر رویکرد مردم به دست نیامده، بلکه با گسترش نظارت استصوابی و دامنه نظارت آن ایجاد شده است. بنابراین به همین میزان، شایستگی افراد منتخب کاهش یافته است. حتی در بسیاری از حوزه‌ها پیش از انتخابات، مشخص بود که چه کسی قرار است وارد مجلس شود. از سوی دیگر هم مجلس ما دچار ضعف ساختاری است و از بعد کارشناسی نیز تضعیف شده و فاقد استراتژی و فعلیت است. بنابراین بیش از آنکه اثرگذار باشد، اثرپذیر است. به‌طور مثال، مجلس در بحث بنزین و بودجه اصلاً قدرت تصمیم‌گیری نداشت. من فکر می‌کنم این مسائل در مجلس یازدهم بسیار بیشتر هم خواهد شد.او معتقد است: مجلس ما عملاً از عصاره فضائل مردم بودن و رأس امور بودن، قرار است وارد یک سری چانه‌زنی‌ها در منطقه شود که شأن مجلس را تنزل خواهد داد. همچنین من فکر می‌کنم که این اتفاقات و مجلس یازدهم، در نهایت تغییراتی را در ساختار قدرت به‌وجود خواهد آورد که قوه مجریه را نیز تضعیف می‌کند. اما ما باید بدانیم که با حذف نیروها، فعالان و جناح‌های سیاسی اقتدار ایجاد نمی‌شود و هیچ نوع همصدایی به‌وجود نمی‌آید. نمونه همین موضوع را در دولت نهم و دهم و مجالس همزمانش دیدیم. نه‌تنها مسئله حل نشد، بلکه دولت و مجلس وارد مسائل و فسادهای مالی شدند که به بدعتی تبدیل شد و بعد هم ادامه پیدا کرد. اگر این اوضاع بخواهد در انتخابات ریاست جمهوری آینده نیز ادامه پیدا کند، اوضاع خیلی سخت می‌شود.
منبع: بهارنیوز

گروه سیاسی: سال ۹۸ با خوش یمنی و اتفاق خوب برای سردار به پایان رسید، او بعد از مدت ها تلاش برای محکم کردن جای پای‌اش در عالم سیاست، بالاخره توانست برچسب نماینده مرم در مجلس را کنار اسم خود ببیند. برچسبی که حالا یک قدم او را به آرزوی دیرینه اش یعنی تکیه زدن بر صندلی ریاست یکی از سه قوای اصلی کشور نزدیک کرده است. اما سال ۹۹ سالی سخت در عالم سیاست ورزی سردار است.
باز شدن پای سردار به سیاست
سالهای زیادیست که پای محمدباقر قالیباف به دنیای سیاست باز شده است، از همان سال ۸۴ که عزم کاندیداتوری برای انتخابات ریاست جمهوری را کرد اما چیزی جز جایگاه چهارم نصیبش نشد آنهم در انتخاباتی که شهردار تهران یعنی محمود احمدی نژاد توانست گوی سبقت را از آیت الله هاشمی برباید و راهی پاستور شود. شاید از همین رو بود که او مسیر رسیدن به پاستور را تغییر داد و در مسیری حرکت کرد که احمدی نژاد طی کرده بود. او گرچه به پاستور راه نیافت اما در همان سال ۸۴ توانست راهی خیابان بهشت شده و بر صندلی ریاست مهمترین ساختمان این خیابان یعنی شهرداری تهران تکیه بزند.حضور چندین ساله در شهرداری تهران اما هوس ریاست جمهوری را از سر آقای شهردار نینداخت، او ۸ سال بعد بازهم وارد عرصه رقابت شد، اینبار شاید مطمئن تر و با خیالی آسوده تر از سال ۸۴. چه آنکه حالا او دیگر خود را یک سیاستمدار با اندوخته ای بیشتر از سال ۸۴ می دید. آن انتخابات هم برای قالیباف تلخ به پایان رسید و روحانی در مناظرات انتخاباتی به خوبی توانست فضا را به نفع خود و علیه قالیباف کرده و او را از دایره رقابت دور کند. در انتخاباتی که البته رقبای اصولگرای سردار هم کم نبودند و از ولایتی تا جلیلی هم حضور داشتند.
رودستی که سردار از رفقای اصولگرایش خورد
قالیباف اما عقب ننشست و سال ۹۶ باردیگر رودروی روحانی قرار گرفت. اینبار اما رودست اصلی را نه از روحانی که از هم طیفان اصولگرایش خورد و درحالی که بنابه روایت خودش در رتبه بالاتری در نظرسنجی ها قرار داشت با اجبار به نفع رئیسی کنار رفت. کنار رفتنی که برایش تلخ بود و سنگین.شاید همان بود که او بلافاصله بعد از شکست رئیسی درانتخابات لب به گلایه از رفقایاصولگرایش گشود و با طرح ایده نواصولگرایی تلاش کرد راهی جدا از مسیر اصولگرایان را دنبال کند. راهی که به نظر می رسید قرار است به انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ ختم شود اما دو ایستگاه عقب تر به انتخابات مجلس ۹۸ رسید.
دومین تغییر مسیر در حیات سیاسی سردار
قالیباف برای دومین بار در حیات سیاسی اش مسیر را تغییر دارد، او به مانند سال ۸۴ که به جای پاستور به بهشت رفته بود در سال ۹۸ هم در تصمیمی غافلگیرکننده و البته در غیبت علی لاریجانی در انتخابات مجلس، تصمیم را برای دومین تغییر هم گرفت و به جای تلاش برای رسیدن به پاستور، راهی بهارستان شد تا شاید از این مسیر آرزوی ریاست بر یک قوه نصیبش شود. ریاستی که حالا یک گام به آن نزدیک شده است اما تا گام نهایی فاصله زیاد است.
وقتی سردار خط قرمز شد
قالیباف چهره ترین چهره اصولگرا در انتخابات ۹۸ بود، اما محبوبترین چهره برای همه اصولگرایان نبود، آنقدر که حتی خط قرمز پایداری‌ها برای پیوستن به شورای ائتلاف هم شود. آنها که پرونده اختلافات قدیمی از قالیباف را همچنان باز نگه داشته بودند، شرط حضورشان در جلسات شورای ائتلاف و تن دادن به لیست این ائتلاف را حذف قالیباف گذاشته بودند، شرطی که نه از سوی حدادعادل به عنوان رئیس جلسات شورای ائتلاف و نه از سوی دیگر اعضا اجابت نشد تا فرزندان معنوی آیت الله مصباح تهدید را عملی کرده و لیست جدا بدهند حتی با علم به اینکه این لیست برایشان شکست به دنبال داشته باشد.قالیباف اینبار خود وارد میدان شد تا گره کوری که کنار اسمش خورده بود را باز کند، او در جلسه ای طولانی و چندین ساعت در فاصله ای کوتاه تا انتخابات دوم اسفند اعضای ائتلاف را به نوعی مجبور به تن دادن به خواسته های سهم خواهانه پایداری ها کرد تا در نهایت یک لیست و با سرلیستی نام خودش بیرون بیاید. اما این تدبیر قبل انتخابات قالیباف بُرد بزرگی برای پایداری ها بود. آنها با کمک لیست ائتلاف چهره های زیادی از جبهه خود را راهی پارلمان یازدهم کردند و بیشترین سهم را گرفتند بی آنکه خود را متعهد به ادامه حمایت از تصمیمات شورای ائتلاف بعد از راه یافتن به پارلمان کنند.
مسیر سخت سردار برای تکیه زدن بر صندلی لاریجانی
مجلس یازدهم کمتر از دو ماه دیگرآغاز به کار خواهد کرد، مجلسی که آغاز نشده درگیر بحران کرونا شده است و تا همینجای کار دو نماینده منتخب آن دار فانی را وداع گفتند. اما کرونا اگرچه بحرانی زودهنگام برای پارلمان یازدهم رقم زده است اما تنها بحران آن نخواهد بود. خردادماه نه فقط آغاز مجلس یازدهم که بی شک آغاز رقابت درون اصولگرایی بر سر کرسی ریاست خواهد بود. کرسی که چشم طمع زیادی به آن دوخته شده است و با وجود آنکه تصور می شد قالیباف در غیاب لاریجانی مسیری راحت برای رسیدن به آن جایگاه برتر را دارد اما رصد فضای فعلی این نمود را نمی دهد.پایداری ها بازهم به نقطه اول ماجرا بازگشته اند. قالیباف برای آنها همچنان یک خط قرمز شده است که حاضر نیستند به راحتی رای خود را پشت نام او بیاورند خاصه برای جایگاه ریاست مجلس. روایت ها حکایت از برنامه ریزی های جدی برای حمله رسانه ای و سیاسی به قالیباف در فاصله باقیمانده تا خردادماه دارد. حملاتی که در پشت پرده و از سوی چهره هایی چون محصولی هدایت می شود. از نگاه این طیف از اصولگرایان آقاتهرانی گزینه ای برتر برای ریاست مجلس است و حتی اگر قالیباف هم بر کرسی ریاست بنشیند باید سهم آنها در هیات رئیسه قابل توجه باشد. سهمی درحد در اختیار گرفتن کرسی های نواب رئیسی. پیش بینی که از قضا این روزها از سوی چهره های اصولگرا به کرات شنیده می شود.
سردار نمی خواهد عارف دوم شود
قالیباف اما اینبار چه تدبیری خواهد اندیشید؟ قالیباف نمی خواهد از خود عارف دومی در پارلمان بسازد او نمی خواهد بدون تکیه زدن بر کرسی ریاست در پارلمان حضور داشته باشد برای او پارلمانی چیزی جز کرسی ریاست نیست شاید از همین روست که برخی پیش بینی می کنند قالیباف بازهم وارد بازی سهم خواهی شود. او حتی این روزها نیز مواضعش را تند و نزدیک به پایداری ها کرده و در حمله به دولت خاصه در ماجرای بحران کرونا عقب تر از آنها نیست.شاید از همین روست که برخی چون میرسلیم به کنایه می گوید ریاست مجلس را نه با تهدید نه با تطمیع نباید انتخاب کرد. کنایه ای که مقصد آن به نظر می رسد در موضع تهدید پایداری ها و در تطمیع قالیباف باشد. 
برای مردم نه ریاست سردار مهم است نه آقاتهرانی و …
نکته اما آن است که مجلس یازدهم قرار است در شرایطی روی کار بیاید که کشور نه فقط با بحران تحریم بلکه درگیر بحران مرگبار کرونا شده است، در این شرایط انتظار مردم نه دعوای سیاسی بین قوا و نه درگیری های سیاسی درون قوایی است. برای مردم این روزها نه تکیه زدن قالیباف بر کرسی ریاست اهمیت دارد نه آقاتهرانی یا میرسلیم و ….برای آنها تنها مساله مهم حل و فصل بحران اقتصادی و معیشتی است که در آن گیر کرده و مهمتر از همه عبور از روزهایی که عزیزانشان هر لحظه ممکن است با یک ویروس مرگبار جان خود را از دست بدهند. شاید از همین روست که روحانی از همین حالا سیگنال اصلی را راهی پارلمان یازدهمی کرده و تاکید می کند آنها که قرار است چند ماه آینده به سمتی برسند بدانند دوران جنگ و رقابت سیاسی و جمع کردن مرید نیست دوران همکاری برای عبور از کروناست.
منبع: بهارنیوز

گروه سیاسی: صادق زیباکلام؛ استاد دانشگاه و فعال سیاسی در یادداشتی در روزنامه آرمان ملی نوشت: از آنجایی که علم و اطلاع کامل و دقیقی درخصوص میزان عملکرد مسئولان اجرایی از همان ابتدا در ارتباط با بحران کرونا در دست نیست، نمی‌توان به راحتی درستی یا نادرستی مجموعه عملکرد را بررسی کرد.حتی این مساله که برخی مطرح می‌کنند پیش از سال جدید مساله قرنطینه را به‌طور جدی مطرح کرده بودند و با توجه به سفرهای در پیش نوروزی از مسئولان می‌خواستند جلوی مسافرت‌ها گرفته شود، یا در اعمال قرنطینه همچون چین یا کشورهای غربی عمل کنیم نیز مد نظر نیست و فرض بر این است که مسئولان برای عدم اجرای قرنطینه دلایل خود را داشته‌اند.شاید پاسخ به این سوال نیز چندان مهم نباشد که اگر قرار نبود قرنطینه اجرا شود پس چرا در ایام نوروز نیروی انتظامی به برخی از کسانی که در شهرک‌های شمال کشور ویلا دارند و معمولا در ایام نوروز به آنجا می‌روند مراجعه کرده و از آنها خواسته به تهران یا شهرستان مبدأ خود بازگردند. اما این سوال مطرح می‌شود که اگر قرنطینه لازم بوده چرا مسئولان اجازه داده‌اند که آنها به شمال بیایند و اگر لازم نبوده، چرا از آنها خواسته می‌شود که منازل‌شان را در شهرک‌های شمال کشور ترک کنند و به مبدأ برگردند؟
 
فرض را بر این می‌گیریم که مسئولان برای همه اینها توجیه و دلیلی داشته‌اند اما آنچه جای تامل دارد برخورد سیاسی و نگاه خاص به مساله کرونا است که در برخی از جریانات سیاسی دیده می‌شود. بسیاری از پیامک‌هایی که توسط سایت‌های رسمی وابسته به بخش‌های مختلف می‌آیند پر از آمار تلفات مربوط به آمریکا یا انگلیس هستند. گویی ظاهرا اگر ۳۵۰ میلیون آمریکایی یا ۶۰ میلیون انگلیسی در نتیجه کرونا از بین بروند مشکلات ما حل می‌شود، در حالی که آرزوی مرگ و نیستی برای دیگران عاری از هرگونه فضیلت اخلاقی است. اینکه تلاش کنیم نشان دهیم دیگران چقدر مساله، مصیبت و تلفات دارند، مردم در فروشگاه‌ها به دستمال‌های کاغذی حمله کردند یا قفسه‌های سوپرمارکت‌ها خالی شده، اگر واقعیت و عمومیت داشته باشند، باز همان سوال مطرح می‌شود که اگر دیگر کشورها نتوانند از پس کرونا برآیند، چه افتخار و عظمتی برای ما خواهد بود؟آیا اگر آمار مبتلایان به کرونا در آمریکا افزایش یابد در ایران کاهش می‌یابد؟ اگر تعداد فوتی‌ها در انگلیس در نتیجه کرونا خیلی زیاد شود، باعث خواهد شد که این آمار در ایران کاهش یابد؟ متاسفانه این‌گونه برخوردها نه‌تنها از نظر فضیلت‌های اخلاقی شایسته نیست، بلکه باعث می‌شود به آن مختصر اعتماد و اعتباری که برخی از مردم دارند نیز خدشه‌دار شود. چون تنها چیزی که از ارائه این‌گونه آمار به‌دست می‌آید، این است که همچون برخی که منتظرند صاحبان متوفی بیاید و آنها تقاضای پول کنند، انگار ما هم نشسته‌ایم که دیگران دچار مرگ و میر شوند با این تفاوت که روشن نیست از مرگ و میر آنها چه سودی عاید ما می‌شود؟
منبع: بهارنیوز

به گزارش ایرنا، سید صمصام الدین قوامی به دلیل لغو کلیه اجتماعات در سراسر کشور به‌منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و تعطیلی چندهفته‌ای نمازهای جمعه؛ وی این هفته به‌صورت زنده و تصویری در ساعت مرسوم برگزاری نماز جمعه در یک سخنرانی مجازی در صفحه شخصی خود، بیان کرد: در رابطه با شیوع و ایجاد کووید ۱۹ دخالت اجنه امر عجیبی نیست و فریضه‌هایی نیز در این رابطه مطرح‌شده است. وی اضافه کرد: سینمای غرب سال‌ها در تولیدات خود از اثر موجودات فرازمینی در امور کره زمین سخن می‌گویند و امر تازه‌ای نیست. برای درمان کرونا در کنار استفاده از تجربه‌های بشری و دانش پزشکی که ایران در این مدت عملکرد بسیار درخشانی داشته باید از ظرفیت بالای ادعیه اسلامی، معنویت و طب سنتی هم استفاده کنیم.

وی یادآور شد: طب سنتی و پزشکی نوین نباید در حالت تقابل با یکدیگر قرار بگیرند و لازم است تا از ظرفیت‌های درمانی هر دو بهره ببرد، احداث دانشکده تخصصی طب ایرانی و اسلامی در کشور تصمیم بسیار ارزشمندی است. جوان‌سازی واقعی کشور زمانی محقق می‌شود که امکان ازدواج برای جوانان ساده شود و مشکل مسکن و اشتغال آن‌ها برطرف شود. وی اضافه کرد: استفاده از کرم‌های جوان‌سازی پوست و عمل‌های زیبایی نمی‌تواند نسل جوان جامعه را تداوم بخشد. آن چیزی که از پیری جمعیت ایران جلوگیری خواهد کرد صرفا بسترسازی برای ازدواج و اشتغال نسل جوان است. وی افزود: فعالیت جوانان در کارهای جهادی مانند ضدعفونی معابر، تولید ماسک و اقلام بهداشتی نیز گامی در مسیر سلامت جامعه است و به استانداردهای جوان معیار اسلامی نزدیک شده‌ایم.
منبع: بهارنیوز

گروه سیاسی: سایت اقتصاد نیوز نوشت: سلسله‌ نشت اطلاعات در تعطیلات نوروز ۹۹ به پایان نمی‌رسد. پس از افشای اطلاعات ۴۲ میلیون کاربر ایرانی تلگرام و نزدیک به ۵ میلیون کاربر سیب اپ، از روز گذشته یک بات تلگرامی فعال شد که به افراد اجازه می‌داد اطلاعات دیگر شهروندان را به دست بیاورند. اگرچه در ابتدا به نظر می‌رسید این بات تلگرامی از داده‌های لو رفته قدیمی استفاده می‌کند اما اکنون سخنگوی سازمان ثبت احوال رسماً اعلام کرده است که اطلاعات این سازمان توسط وزارت بهداشت به اشتباه لو رفته است.

این بات تلگرامی در حال حاضر فعال نیست و اعلام می‌کند که در حال به‌روز رسانی است، اما از روز گذشته تعدادی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده‌اند که اطلاعات‌شان در این بات نبوده است. از سوی دیگر سخنگوی سازمان ثبت احوال نیز اعلام نکرده است که داده‌های لو رفته مربوط به چه تعداد از شهروندان هستند. در نتیجه، فعلاً نمی‌توان برآوردی در این رابطه داشت، هرچند خود ربات تلگرامی اعلام کرده است که اطلاعات ۸۰ میلیون ایرانی را دارد.
 
در این میان شنیده‌های متفاوت و غیر رسمی زیاد هستند. تیمی که ربات تلگرامی را اداره می‌کند مدعی است که دیتابیس را مستقیماً از سرورهای ثبت احوال استخراج کرده و حتی به «افتا» (مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری) به شکل شفاهی و کتبی گزارش داده، اما پاسخ شنیده که «هیچ‌ کاری نمی‌توانید بکنید!». از طرف دیگر اما شنیده می‌شود برای این دیتابیس قیمت ۱۰ بیت‌کوین هم تعیین شده بود.
این بحث از روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی داغ شده بود و امروز بالاخره «سیف الله ابوترابی»، سخنگوی ثبت احوال کشور به گمانه‌زنی‌ها پایان داد و اتفاقی که رخ داده را تایید کرد. او گفته که اطلاعات ثبت احوال در صحت کامل است اما آن را برای تکمیل پرونده سلامت الکترونیک در اختیار وزارت بهداشت قرار داده بودند و اتفاقی که رخ داده مربوط به ثبت احوال مربوط نیست. ابوترابی در همین رابطه به خبرگزاری ایرنا گفته است:
 «دیتابیس ما با سامانه وزارت بهداشت مثل سایر دستگاه‌ها ارتباط برقرار کرده است. ارتباط ما با وزارت بهداشت برای مساله پرونده سلامت الکترونیک است. این اطلاعاتی که درز پیدا کرده از جانب وزارت بهداشت بوده و ثبت احوال در آن دخیل نیست.»
او همچنین گفته که صبح امروز پس از انتشار این خبر با وزارت بهداشت صحبت کرده و به آن‌ها اعلام کردیم دیتابیس را از روی اینترنت بردارند و اگر استعلامی هم نیاز است آن را مستقیم از پایگاه اطلاعاتی ثبت احوال دریافت کنند.  سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفته است که داده‌های این سازمان از طریق چند فیلتر امنیتی حفاظت می‌شوند: «بیش از ۲۰۰ دستگاه از جمله وزارت بهداشت. به صورت برخط از ما استعلام می‌گیرند و با آن‌ها تعامل داریم. وزارت بهداشت این دیتا را برای پرونده سلامت الکترونیک روی اینترنت قرار داد که نباید این کار را انجام می‌داد.»  سخنگوی ثبت احوال اعلام نکرده است که اطلاعات چه تعداد از شهروندان ایرانی منتشر شده است.
 
منبع: بهارنیوز

گروه سیاسی: رئیس انجمن حقوق اساسی ایران گفت: این کاری که الان انجام می‌شود یعنی مجمع با استناد به سیاست‌های کلی نظام به شورای نگهبان دوم تبدیل شده، خلاف قانون است در حالی که ما شورای نگهبان دوم نداریم. تنها نهادی که صلاحیت تطبیق یا هم‌سنجی مصوبات مجلس را با قانون اساسی و شریعت دارد شورای نگهبان است. متاسفانه آش چنان شور شده است که هر نهادی به فراخور زور بازویی که دارد اقتدارات و اختیارات خود را گسترش می‌دهد. ظاهراً مفهومی به نام قانون اساسی که هدف اصلی آن محدود و محصور بودن اختیارات است به فراموشی سپرده شده. اینها غافل‌اند که چنین روندی از مصادیق بر سر شاخ نشستن و بریدن شاخه است.
 
علی‌اکبر گرجی، در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین درباره بررسی بودجه سال ۹۹ در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در حال حاضر برای انطباق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی هیات نظارت وارد عمل شده و نظرات خود را برای شورای نگهبان ارسال می‌کند. شورای نگهبان نیز همزمان که تطبیق خود را انجام می‌دهد به نظرات آن هیات هم توجه می‌کند.  عضو هیات‌علمی دانشگاه شهید بهشتی درباره روند جدیدی که هیات عالی نظارت در پیش گرفته عنوان کرد: در سال ۹۸ تقریباً روند به همین شکل بوده است. حالا برخی موارد رسانه‌ای شده و برخی دیگر نه. اما در حال حاضر این اتفاق رخ می‌دهد و هیچ ارتباطی هم به اختلافی بودن یا نبودن مصوبات ندارد.
 
 رئیس انجمن حقوق اساسی ایران در ادامه گفت: همان زمان که لوایح مربوط به FATF در این هیات بررسی می‌شد، اعلام کردیم که این خلاف همه اصول قانون اساسی است. چون به هر حال نظارت بر مصوبات مجلس صرفاً بر عهده شورای نگهبان است و در این نظارت هیچ ملاک و معیار دیگری جز شرع و قانون اساسی وجود ندارد. مدیرمسئول مجله «حقوق اساسی» در ادامه با تاکید بر خلاف قانون بودن عمل هیات عالی نظارت مجمع تشخیص عنوان کرد:  تطبیق مصوبات مجلس با هنجارهای مرجعی جز قانون اساسی و قواعد شرعی خلاف قانون اساسی است. ما این را همان زمان فریاد زدیم اما توجهی نشد.
 
رئیس انجمن حقوق اساسی ایران تاکید کرد: این کاری که الان انجام می‌شود یعنی مجمع با استناد به سیاست‌های کلی نظام به شورای نگهبان دوم تبدیل شده، در حالی که ما شورای نگهبان دوم نداریم. این استاد دانشگاه افزود: تنها نهادی که صلاحیت تطبیق یا هم‌سنجی مصوبات مجلس را با قانون اساسی و شریعت دارد شورای نگهبان است. هر نهاد دیگری چه شورای عالی انقلاب فرهنگی، چه شورای عالی امنیت ملی، چه مجمع تشخیص مصلحت نظام و همین هیات عالی نظارت و… که در این حوزه ادعایی داشته باشد و بخواهد ورود کند خلاف قانون اساسی و به معنای خروج از صلاحیت و سوءاستفاده از اختیارات است.
 
این حقوقدان درباره احتمال وجود خلاء قانونی در قانون اساسی در مورد این موضوع توضیح داد: خلاء قانونی در این موضوع وجود ندارد. قانون‌گذار اساسی عاقل، مسئول نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی را هم مشخص کرده که شورای نگهبان است. زمانی که صراحتاً به شورای نگهبان این وظیفه داده شده یعنی دخالت هر شخص و نهاد دیگری غیرقانونی است ولو به هر توجیهی که آورده شود.  این استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: اگر قرار باشد برای توسعه صلاحیت‌ها و ترویج اقتدارگرایی دنبال توجیه و بهانه بگردیم، همیشه مستمسکی پیدا خواهد شد؛ مثلاً چرا رئیس‌جمهور چنین ادعایی نکند؟ مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیس‌جمهور مسئول اجرای این قانون است. خود قانون اساسی هم این اختیار را به رئیس‌جمهور داده است که برای اجرای قانون اساسی بکوشد.
 
استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی، در ادامه با طرح این سوال که «آیا رئیس‌جمهور با تمسک به تفسیر موسع مفهوم اجرای قانون اساسی نمی‌تواند به توسعه اختیارات خود بپردازد؟» گفت: این در حالی است که قانون اساسی درباره مجمع تشخیص مصلحت نظام هرگز نگفته که شما مسئول اجرای قانون اساسی هستید. آیا در این شرایط رئیس‌جمهور اجازه دارد با توجه به اختیاراتی که قانون اساسی به او داده است اعلام کند که مجلسی‌ها مصوبات خود را برای من ارسال کنند تا ببینم قانون اساسی را اجرا کرده‌اند یا نه؟
 
رئیس انجمن حقوق اساسی ایران تاکید کرد: اگر قرار بر بهانه‌تراشی و خروج از صلاحیت باشد، بالاخره همیشه می‌شود بهانه‌هایی تدارک دید. اما وقتی خود قانون‌گذار اساسی اختیاری را صراحتاً به یک نهاد اعطا می‌کند و به نهادهای دیگر اعطا نمی‌کند، یعنی اراده او اعطای چنین اختیاری نبوده است. این حقوقدان در پایان گفت: متاسفانه آش چنان شور شده است که هر نهادی به فراخور زور بازویی که دارد اقتدارات و اختیارات خود را گسترش می‌دهد. ظاهراً مفهومی به نام قانون اساسی که هدف اصلی آن محدود و محصور بودن اختیارات است به فراموشی سپرده شده. اینها غافل‌اند که چنین روندی از مصادیق بر سر شاخ نشستن و بریدن شاخه است.
منبع: بهارنیوز

حجت‌الاسلام حسن روحانی صبح امروز ۱۴ فروردین‌ماه در جلسه ستاد اقتصادی دولت اظهار کرد: در جلسه امروز بحثی درباره‌ فعالیت‌های بعد از ۲۰ فروردین‌ماه مطرح شد که تصمیم نهایی آن در اختیار ستاد ملی کروناست. البته ما در اینجا بحث‌های اقتصادی آن را انجام دادیم و بحث‌های اصلی آن هم امروز در وزارت کشور صورت می‌گیرد و نهایتا روز یکشنبه در ستاد ملی مبارزه با کرونا در این مورد تصمیم‌گیری نهایی انجام خواهد شد. البته کسب‌وکارهایی که قرار است فعالیت‌های خود را از سر گیرند و اقدامات اقتصادی انجام دهند باید اصول و پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند. برای ما هم مبارزه با فقر و هم مبارزه با کرونا مهم است و باید به هر دو جبهه مبارزه با فقر و کرونا توجه شود. در جلسه امروز هم تصمیمات خوبی در زمینه ادامه فعالیتهای اقتصادی گرفتیم و تصمیم نهایی را یکشنبه در ستاد ملی مبارزه با کرونا می‌گیریم و به اطلاع مردم می‌رسانیم.

رییس جمهور در مورد بحث‌های اقتصادی امروز دولت بیان کرد: در این جلسه درباره شرایط تامین نیازمندی‌ها هم در بخش سلامت و هم در بخش کالاهای اساسی در این زمان به خصوص و همچنین تا انتهای سال بحث‌های خوبی انجام دادیم وزارت کشاورزی و صمت گزارش‌های خوبی از ذخائر کالاهای اساسی در ماه‌های آینده دادند که بسیار امیدوارکننده بود و جداول روزانه ما هم همین‌ها را نشان می‌دهد که در ماه‌های آینده مشکلی پیش‌رو نیست.وی اضافه کرد: بانک مرکزی هم گزارش خوبی از شرایط ارزی کشور داد که در سلامت و بخش کالاهای اساسی تا پایان سال با طراحی که کردیم و روندی که داریم مشکلی در تامین ارز نخواهیم داشت. روحانی با بیان این‌که بخش اول بحث‌های جلسه امروز درباره چگونگی تامین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی بود، اظهار کرد: در این زمینه صحبت کردیم که چگونه این موارد تامین شود و چه منابعی داریم که خوشبختانه مشکلی وجود ندارد. بخش دوم بحث هم درباره گمرکات بود که حدود چهار میلیون تن از کالاهای اساسی در گمرکات ماست که باید در این زمینه مقرراتی را مورد توجه قرار می‌دادیم تا کالاها آزاد شوند و داخل کشور بیایند.

وی ادامه داد: در این زمینه هم بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مواردی را تعیین کردند و امروز به صاحبان کالا اعلام می‌شود که چگونه کالاهای‌شان وارد کشور خواهد شد. باید مطمئن باشیم در روزهای آینده این چهار میلیون تن کالای اساسی وارد کشور شود که حرکت خوبی برای بازار و منابع ماست.رییس جمهور همچنین بیان کرد: از طرفی در گمرکات کالاهایی هستند که اساسی نیستند ولی برای تولید به آن‌ها نیاز داریم و یا تجهیزات هستند که در این زمینه هم قرار شد وزارت صنعت، معدن و تجارت لیست کالاهای ضروری را مشخص کند تا این‌ها هم از گمرکات آزاد شوند. درباره‌ کالاهای روی کشتی هم بحث‌هایی شد که با توجه به تصمیماتی که گرفته شد در کل اتفاق خوبی در گمرکات و خالی شدن آنها خواهد افتاد همچنین دو قدم مهم هم برای تخلیه بنادر در دسترس قرار گرفتند.

رییس دولت دوازدهم در ادامه یادآور شد: از طرفی در این جلسه بانک مرکزی ترتیباتی پیش‌بینی کرد که چگونه ارز ما تا پایان سال تامین شود ضمن این‌که بحثی هم درباره‌ی تولیدات داخلی مثل گندم از تولید تا نحوه‌ خرید آن داشتیم و تصمیماتی گرفتیم که هم در بخش نان کشور و هم برای صنوف و صنعت تصمیمات خوبی در جلسه اتخاذ شد.وی با اشاره به سایر مباحث مطرح شده در جلسه امروز ستاد اقتصادی دولت خاطر نشان کرد: درباره منابع ارزی و اقدامات وزارت خارجه هم تصمیم‌گیری شد و همچنین درباره‌ی روابط با همسایگان و پروتکل‌های بهداشتی بحث‌هایی مطرح شد.رییس جمهور در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تشکر از ملت هوشیار ایران در سراسر کشور که در روز ۱۳ بدر کاملا به پروتکل‌ها توجه کردند اظهار کرد: مردم واقعا مراعات کردند و اساس راهی هم که ما امروز در پیش داریم همین مراعات و همکاری است. همه تلاش‌ها بر این است فوتی‌ها کاهش یابند و شاهد خانواده‌های داغدار کمتری باشیم و مردم شاهد سلامت خود باشند. ما باید کار، تلاش و سلامت مردم را با هم توام کنیم.

روحانی با بیان این‌که «امیدواریم همه مردم سلامت باشند و بخش بهداشت بتواند کار خود را به درستی انجام دهد»، اضافه کرد: باید از همه کسانی که در این مدت در مراکز تولیدی فعال بودند تشکر کنم. یکی از اقدامات خوب این است که اکثر نیازمندی‌ها در داخل کشور تامین می‌شود مثلا ونتیلاتور سه چهارم آن در داخل تولید می‌شود و یا ماسک در داخل کشور تولید و تامین می‌شود. از طرفی باید از تولید کنندگان بخش‌های دیگر مثل مواد غذایی تشکر کنیم که در این دوران تولید خود را به خوبی ادامه دادند.رییس‌جمهور همچنین گفت: بانک‌ها هم در این مدت فعالیت خود را انجام دادند و از این به بعد هم بار سنگینی بر دوش آنهاست؛ چراکه به خاطر برخی مشاغلی که به دلیل شرایط ایجاد شده صدمه دیدند بانک‌ها باید بیش از پیش فعال شوند تا تسهیلات مورد نیاز آن‌ها را فراهم کنند.

رییس دولت دوازدهم همچنین با تشکر از نیروهای پلیس و امدادی و همه کسانی که برای سلامت مردم تلاش می‌کنند، تاکید کرد: ان‌شاالله بتوانیم هرچه زودتر از این دوران عبور کنیم. البته کرونا مساله‌ای نیست که بگوییم فلان روز به طور کامل تمام می‌شود و ممکن است با ما در آینده و تا آخر سال هم باشد به همین دلیل همیشه باید پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنیم.روحانی در پایان گفت: مراکز تولید، ادارات و اماکنی که باید به فعالیت خود ادامه دهند همچنان باید پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند و حتی ممکن است باز اجتماعات محدود شود و اجتماعی نداشته باشیم چرا که راه کوتاهی پیش رو نداریم البته این موضوع فقط مختص ایران نیست و یک موضوع جهانی و برای سراسر دنیاست که ما هم باید مراعات کنیم. ان‌شاالله با همکاری و یاری هم و عنایت خداوند از این مرحله عبور خواهیم کرد.
منبع: بهارنیوز

به گزارش ایلنا، احمد حکیمی‌پور درباره این سوال که آیا شکست اصلاح‌طلبان در مجلس یازدهم تنها به دلیل نظارت‌ها بود و عوامل دیگر از جمله کاهش سرمایه اجتماعی آن‌ها در این شکست نقشی نداشته است، گفت: همه عوامل سهم خودشان را دارند و تنها یک عامل موثر نیست. عوامل دیگری از جمله ریزش آرا، سلب اعتماد عمومی از صندوق رأی و همچنین بحث صلاحیت‌ها موثر بوده است و تنها یک عامل را نمی‌توان نام برد.

وی ادامه داد: ما باید بتوانیم شفاف و درست تحلیل کنیم، یک عامل مشخص دلیل شکست در انتخابات نیست؛ نمی‌توان ریزش را نظر نگرفت، بحران بی‌اعتمادی در میان مردم نسبت به انتخابات ایجاد شده که حاصل ناتوانی پیگیری مطالباتشان از صندوق رأی است؛ موضوع دیگر بحث رد صلاحیت‌های اصلاح‌طلبان بود که نتوانستند با همه توان در عرصه باشند. دبیرکل حزب اراده ملت ایران با بیان اینکه قدرت دو بخش است یکی نظام و ساختار سیاسی و دیگری هم گفتمان و افکار عمومی تصریح کرد: وقت آن رسیده که اصلاح‌طلبان به سمت جامعه بازگردند و ببینند چه میزان از مطالبات مردم را درک کرده‌اند و چه اندازه صلاحیت و قابلیت نمایندگی آنها را دارند؛ باید باز تعریفی از جایگاه و جریان تشکیلاتشان انجام دهند.

وی یادآور شد: فرصت خوبی برای جریان اصلاحات پیش آمده که امیدوارم این فرصت را از دست ندهند، جریان اصلاحات دو سال بعد از انتخابات فرصت‌های خودش را از دست داد، مسامحه و فرصت‌سوزی کرد اما اکنون امکان و فرصت بازنگری و بازسازی وجود دارد. نماینده ادوار مجلس خاطرنشان کرد: بعد از سال ۹۶ می‌بایست می‌نشستیم و با توجه به تجربیاتی که داشتیم وضعیت را نگاه می‌کردیم، نباید از باد پیروزی در انتخابات سال ۹۶ می‌خوابیدیم؛ اما بعد از اینکه شورای شهر را گرفتیم این احساس به ما دست داد که انگار همه راهکارها و روش‌ها درست بوده و اصلاح‌طلبان هیچ نقشی نداشتند در نتیجه ننشستیم جریان را به درستی آسیب‌شناسی کنیم.

وی درباره آرایش سیاسی مجلس آینده گفت: اختلافات جریان اصولگرایی پیش از شروع مجلس آینده شروع شد اما به هر شکل بود اجازه ندادند که بروز پیدا کند و وحدتی صوری در میان آنها شکل گرفت، اما معلوم بود که این وحدت اساسی و پایدار نخواهد بود، در نتیجه در مجلس یازدهم آنگونه که گمان می‌شود مجلس یکدست نخواهیم داشت. حکیمی‌پور با بیان اینکه اکثریت مجلس در دست اصولگرایان است اما در درون خودشان فراکسیون‌های مختلفی شکل خواهد گرفت که عمدتاً پایداری‌ها طیف حامیان احمدی‌نژاد هستند، بیان کرد: آن‌ها نه تنها روی ریاست مجلس بلکه در کمیسیون‌ها به اختلاف خواهند خورد. علت آن هم این است که فردی که محور حل و فصل منازعات باشد در میان آنها وجود ندارد. کسی که بتواند تعارضات و اختلافات را در درون اصولگرایان حل و در جریان اصولگرایان جمع بندی کننده باشد وجود ندارد و مجلس یازدهم فاقد فردی جامع و انسجام‌بخش و حل و فصل کننده منازعات درون جبهه‌ای است.

وی درباره اینکه آیا جریان اصول‌گرایی بر سر ریاست قالیباف به نتیجه خواهند رسید، گفت: فکر نمی‌کنم؛ در صورتی که ریاست مجلس و  پست‌های مختلف آن را دوره‌ای کنند  شاید بتوانند به تفاهم برسند اما این که همه دوره چهار ساله را یک نفر رئیس مجلس باشد و یک گروه فکر کند می‌تواند ریاست مجلس را به دست بگیرد، ممکن نیست و بعید می‌دانم. حکیمی پور درباره چالش‌هایی مجلس یازدهم با دولت، گفت: آنها پیش از ورود به مجلس انتقاداتی به دولت داشتند اما خودشان می‌دانند که این انتقادات به دولت بر نمی‌گردد. کشور مشکلاتی اساسی دارد که همه قوا در آن دخیل هستند؛ آنها برای رای‌آوری حرف‌هایشان را به دولت زدند اما وضعیت کشور به کلیت سیستم باز می‌گردد که همه قوا هم در آن هستند.

وی ادامه داد: طبیعتا اصولگرایان برای اینکه نشان بدهند شعارهایی که در انتخابات داده‌اند را اجرایی می‌کنند شاید در اوایل مجلس بخواهند دولت را اذیت کنند و چند وزیر را جابجا کند اما این کارها مشکلی از دولت حل نمی‌کند و مردم از این کشمکش‌ها و جنجال‌ها خسته شده‌اند اصل کشش ندارند؛ از اینکه هرکس می‌آید قبلی را تخریب می‌کند و می‌گوید او کار نکرده و من می‌خواهم بهتر کار کنم، خسته شده اند. این کنشگر سیاسی جریان اصلاح‌طلب درباره تصمیم مجلس یازدهم پیرامون مسائل سیاست خارجه، گفت: متاسفانه مجلس این اختیار را ندارد و تصمیمات فراتر از مجلس گرفته می‌شود. مجلس فقط و فقط رفع و رجوع حقوق می‌کند اما اینکه خودش بخواهد تعیین کننده باشد و صددرصد  قضیه را در دست بگیرد ممکن نیست و از آن بر نمی‌آید و در عمل جایگاهی ندارد.
منبع: بهارنیوز

به گزارش ایسنا، مجلس دهم در بین ادوار گذشته رکورددار حضور زنان بوده است. در انتخابات مجلس دهم در سال ۹۴، ۱۷ زن به مجلس راه پیدا کردند. اگرچه هنوز هم این تعداد در برابر ۲۹۰ کرسی مجلس اقلیتی کم تعداد به شمار می‌رود اما از ابتدای این دوره مجلس شاید به واسطه برخی شعارها در دوران انتخابات، انتظاراتی در حوزه زنان ایجاد شد.البته مردم در انتخابات مجلس دهم به ۱۸ زن رای دادند، اما شورای نگهبان مینو خالقی منتخب اصفهان در مجلس دهم را بعد از اعلام نتیجه انتخابات ردصلاحیت کرد؛ اقدام بی‌سابقه‌ای که مورد اعتراض قرار گرفت و حتی به تصویب طرحی در اوایل مجلس دهم انجامید اما این مصوبه برای نهایی شدن باز به نظر شورای نگهبان نیاز داشت که شورای نگهبان به آن رای نداد و نهایتا به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد که در آنجا هم مسکوت ماند.در این دوره فراکسیون زنان بلافاصله بعد از تایید اعتبارنامه‌ نمایندگان با حضور همه ۱۷ نماینده زن تشکیل شد که در دو سال اول پروانه سلحشوری و در دو سال دوم فریده اولادقباد ریاست آن را برعهده داشتند. البته در میانه فعالیت مجلس در آبان سال ۹۶، فراکسیون خانواده به ریاست پروانه مافی تشکیل شد.
در این گزارش به اهم عملکرد زنان مجلس دهم در حوزه‌های مختلف قانون‌گذاری و نظارت پرداخته شده که البته در بسیاری از موارد نیز با همراهی نمایندگان مرد مجلس صورت گرفته است.
کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص
تصویب قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص در شهریور ۹۵ از اولین اقدامات قانون‌گذاری در حوزه زنان بود؛ براساس این قانون ساعات کار هفتگی بانوان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی که موظف به ۴۴ ساعت کار در هفته هستند اما دارای معلولیت شدید یا فرزند زیر ۶ سال تمام یا همسر یا فرزند معلول شدید یا مبتلا به بیماری صعب العلاج هستند و یا زنان سرپرست خانوار شاغل ..، ۳۶ ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایای ۴۴ ساعت تعیین می‌شود.
فتوای آیت‌الله مکارم شیرازی:‌ ازدواج دختران زیر ۱۳ سال باطل است
شاید یکی از اولین اقدامات مهم زنان مجلس را بتوان در جریان سفر اعضای کمیسیون فرهنگی به قم دانست؛ ۲۲ آذر ۹۵ آیت‌الله مکارم شیرازی در دیدار اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس و در پاسخ به استفتاء عضو هیأت رئیسه کمیسیون، فتوای مهمی درباره ازدواج دختران در سنین پایین صادر کرد.در حاشیه این دیدار درباره ازدواج دختران در سنین پایین از ایشان سوال و گفته شد که‌ در حال حاضر طبق قانون ازدواج دختران از سن ۱۳ سال به بالا امکان‌پذیر است اما تبصره‌ای در قانون وجود دارد که با اذن ولی، امکان ازدواج دختران زیر ۱۳ سال هم وجود دارد. آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به این استفتا گفت:‌ من از نظر فتوا این اجازه را نداده و نمی‌دهم. ممکن است در گذشته چنین چیزی جایز بوده؛ اما اکنون به خاطر مفاسدی که دارد تا زمانیکه دختر به بلوغ عقلی نرسد و قدرت تصمیم‌گیری نداشته باشد، اجازه ازدواج ندارد و حکم باطل بودن چنین ازدواجی را می‌دهم.
احکام زنانه در برنامه ششم
در جریان بررسی برنامه ششم در سال اول فعالیت مجلس دهم نیز احکامی در مورد مساله زنان سرپرست خانوار، توسعه ورزش، تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن و همچنین مواردی در راستای حمایت از زنان سرپرست خانوار شامل تهیه و اجرای کامل طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار پیش‌بینی شد. همچنین حکمی برای اختصاص بیست و هفت صدم درصد(۲۷/%۰) از کل نه درصد(%۹) مالیات بر ارزش افزوده برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، فدراسیون بین‌المللی ورزشهای زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی، ورزش روستایی و عشایری،ورزش بانوان و … دیده شد.در برنامه ششم همچنین اعمال رویکرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسلامی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌ها با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه‌ها مورد توجه قرار گرفت.برخورداری کلیه مردان شاغل در قوای سه‌گانه، بخش‌های دولتی و عمومی غیردولتی که صاحب فرزند می‌شوند از سه‌ روز مرخصی تشویقی از دیگر احکامی بود که در برنامه ششم به تصویب رسید.گفتنی است این احکام بعدتر در قالب بودجه سالانه نیز در قوانین اعمال شد.مجلس در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که بهمن سال ۹۵ در مجلس به تصویب رسید نیز حکمی را برای اجرای طرح‌های حمایت از زنان و دختران با اولویت زنان سرپرست خانوار و دختران دارای مشکلات جسمی، روانی و خانوادگی و در معرض آسیب‌های اجتماعی پیس‌بینی کرد.نمایندگان مجلس در اسفند ماه سال ۹۶ و در جریان بررسی قانون حمایت از حقوق معلولان نیز دو حکم را در حوزه زنان به تصویب رساندند؛ ۱. معاف شدن از خدمت وظیفه عمومی یکی از فرزندان اولیائی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو یا یکی از آنها معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد. ۲. معاف شدن از خدمت وظیفه عمومی همسرانی که زنان ناتوان و معلول خود را سرپرستی می‌کنند مادامی که سرپرستی همسر ناتوان و معلول را برعهده داشته باشند.
قانونی برای اخذ تابعیت فرزندان مادران ایرانی
لایحه «تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی با پدر خارجی» نیز به همت زنان مجلس دهم در مهر سال ۹۸ به تصویب مجلس رسید. به موجب این مصوبه فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می شوند، قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی به تابعیت ایران در می‌آیند.
بلاتکلیف ماندن طرح کودک همسری
مهرماه سال ۹۷ نمایندگان با فوریت طرح اصلاح قانون ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی موافقت کردند. طرحی که براساس آن حداقل سن ازدواج دختران به ۱۶ سال و برای پسران به ۱۸ سال افزایش می‌یابد و ازدواج دختران زیر۱۳ سال مطلقا ممنوع می‌شود.این طرح بعد از ارجاع به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این کمیسیون رد شد. اگرچه یکی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت که طرح کودک همسری در کمیسیون رای نیاورد، اما رد هم نشد و رییس کمیسیون دستور داد که کارگروهی برای این طرح فعال شود تا طرح بهتری ارائه شود.
البته ارائه این طرح در مجلس با حواشی زیادی در بیرون مواجه بود؛ گروه‌های زیادی به عنوان مخالفان این اقدام آن را در تضاد با اسلام عنوان کردند و با صف‌آرایی در برابر این طرح، تشویق به ازدواج زودهنگام را مورد توجه قرار دادند.
اذن خروج زنان نخبه از کشور همچنان در تعلیق
طرح اصلاح بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه بعد از اعلام وصول در مجلس در کمیسیون امنیت به تصویب رسید. براساس این طرح یک تبصره به بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه اضافه خواهد شد که به موجب آن زنانی که می‌خواهند در همایش‌های علمی، فرهنگی، ورزشی و مانند آنها شرکت کنند، در مواردی که شوهر به آنها اجازه خروج نمی‌دهد، می‌توانند با اجازه مراجع ذیربط یا در غیر این صورت دادستانی از کشور خارج شوند.در حال حاضر طبق قانونِ گذرنامه، زنان متأهل برای خروج از کشور به موافقت کتبی همسر و درموارد اضطراری به اجازه دادستان نیاز دارند. این قانون باعث شده که برخی زنانِ ورزشکار حرفه‌ای به علت مخالفت همسر نتوانند برای حضور در مسابقات بین‌المللی از کشور خارج شوند. به همین دلیل زنان مجلس دهم به دنبال اصلاح این قانون بودند که البته در همین راستا با انتقاداتی از فعالان زن نیز مواجه شدند که این نوع قانون‌گذاری تبعیضی برای جامعه زنان محسوب می‌شود.در هر حال این طرح پس از تصویب در کمیسیون امنیت ملی در نوبت بررسی در صحن علنی قرار دارد و همچنان تصویب نهایی نشده است.
حمایت ار قربانیان اسیدپاشی
قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان مهر ماه سال ۹۸ با هدف حمایت از قربانیان اسیدپاشی و با تاکید بر لزوم حمایت های مادی و معنوی از بزه دیدگان این جرم به تصویب رسید. اعمال مجازات‌های سخت‌گیرانه‌تر برای عاملان اسیدپاشی، پرداخت هزینه های درمان بزه دیده، ارائه خدمات روانشناختی، مددکاری و توانبخشی و بررسی خارج از نوبت شکایات مربوطه از دیگر مصوبات این قانون بود.
حمایت از کودکان و نوجوانان ناتمام ماند
لایحه «حمایت از کودکان و نوجوانان» که پس از ۱۱ سال به همت فراکسیون زنان مجلس در دستور کار صحن علنی قرار گرفت از جمله دیگر مصوبات مورد توجه مجلس بود که البته با ایراد شورای نگهبان هنوز نهایی نشده است.
لایحه تامین امنیت زنان در انتظار مجلس یازدهم
«لایحه تامین امنیت زنان» که انتظار می‌رفت در مجلس دهم مورد بررسی قرار گیرد، شهریور سال ۹۸ (البته با اعمال تغییراتی نسبت به پیش‌نویس تدوین شده آن) از سوی قوه قضاییه و با عنوان «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت» به دولت ارائه شد اما همچنان در کمیسیون‌های دولت در حال بررسی است و تاکنون به مجلس نرسیده است. با توجه به فرصت اندک مجلس دهم احتمالا به مجلس یازدهم موکول خواهد شد.
پیگیری حضور زنان در ورزشگاه‌ها
یکی از اقداماتی که از سوی زنان مجلس یازدهم و در همکاری با دولت دوازدهم مورد پیگیری قرار گرفت، حضور زنان در ورزشگاه‌ها بود. تعدادی از زنان مجلس دهم از روزهای اول حضور در مجلس این مطالبه که عمدتا از سوی زنان جوان دنبال می‌شد را پیگیری کردند؛ این اقدام با حضور محدود زنان در برخی مسابقات ورزشی مثل والیبال و بسکتبال و همچنین مسابقه فوتبال بین پرسپولیس و کاشیما در سال ۹۷ آغاز شد و به حضور زنان در مسابقه فوتبال ایران و کامبوج در ورزشگاه آزادی(البته با فشار فیفا) منتهی شد.
منبع: بهارنیوز