بایگانی دسته ی : سبك زندگی‌

 

 

وقتی رشوه خواری بی
پرده شایع است، اگر مسئولان برگزاری انتخابات تایید کنند که نامزد محبوب
شما پیروز میدان نیست، حکما کاسه ای زیر نیم کاسه و توطئه ای برای تغییر
نتیجه در کار است. باور به فسادپذیری همه نهادها به بن بست بی اعتمادی
همگانی می انجامد. هیچ دموکراسی ای نمی تواند از بلای فقدان باور به امکان
وجود نهادهای بی طرف، جان سالم به در برد.

باور کنید که توهین جرم است

 

در بریتانیا «توهین افتراآمیز» قرن ها
جرم محسوب می شد اما آن قدر از آن سوءاستفاده شد که در نهایت این قانون در
سال ۲۰۱۰ برچیده شد. در امریکا توهین مجرمانه جرم فدرال محسوب نمی شود. در
برخی ایالت ها جرم است، ولی موارد اندکی از این قضیه به دادگاه ها می آید.
اما این که در جریان رقابت انتخابات، یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری را
به قتل کودکان متهم کنید اصلا بی اهمیت نیست، و در حقوق عرفی مربوط به
موارد توهین هیچ علاج کافی ای برای آن وجود ندارد. در عصر اینترنت، آیا وقت
آن نرسیده است که پاندول حقوق را به سمت جرم شناختن توهین برگردانیم؟

گسستن از قید و بندها در فضای آنلاین آیا همان قدر که به نظر می رسد رهایی بخش است؟

 

تایید جمعیت حاضران در فضای
دیجیتال، جایگزین آن ندای درون وجدان اخلاقی سقراط شده است. مردم به این
امید خودشان را برابر چشم فالورهای شان عریان می کنند که نیازهای شان به
رسمیت شناخته شود، آرای شان تصدیق شود، و خصوصیات شان به نحو دلپذیری
پذیرفته شود. نتیجه هم رنگی فزاینده در جمع های مختلف است، و نیز فروریختن
فضای مشترک درک متقابل و گفت و گو میان آن جمع ها.

یادداشت ها:

سالنامه شرق – امید توشه: به نظر می رسد هر اندازه که مقبولیت و مخاطب رسانه های رسمی کاهش می یابد، رسانه های جایگزین و غیررسمی با استقبال بیشتر مردم مواجه می شوند. سوالی که اکنون بسیاری از نظریه پردازان رسانه در حال پاسخ گویی و تبیین آن هستند، چشم انداز آینده و وضعیتی است که رسانه های رسمی مثل رادیو و تلویزیون و مطبوعات با آن روبرو خواهند شد. سوال هایی درباره نقش رسانه های رسمی در آینده و این که سرنوشت شان چه خواهد شد. محو می شوند و یا نقش شان تغییر خواهد کرد؟

رسانه های غیررسمی و شبکه های اجتماعی که باعث شدند تا «شهروندخبرنگاران» زاده شوند، به رقیبی جدی برای رسانه های سنتی بدل شدند. در این شرایط برخی معتقدند که این اتفاق را باید به فال نیک گرفت چرا که باعث خروج انحصار رسانه ای از دست عده ای معدود شده است؛ از سوی دیگر بسیاری معتقدند این رسانه ها تعهدی به اصول حرفه ای ندارند و پخش دروغ و شایعه، به جای خبر، باعث مشکلات جدی خواهد شد. برای بحث پیرامون این مباحث سراغ دکتر محمد مهدی فرقانی روزنامه نگار، مدرس و رییس دانشکده علوم ارتباطات و روزنامه دانشگاه علامه طباطبایی رفتیم و این موضوع را با او در میان گذاشتیم. آنچه در پی آمده، حاصل همین گفتگو است.

در گذشته، به عنوان مثال در دوران مبارزات انقلاب، رسانه های غیررسمی یا کوچکی مانند نوارهای کاست یا اعلامیه وجود داشت که به عنوان رسانه های غیررسمی بسیار تاثیرگذار بودند اما در حال حاضر با رشد شبکه های اجتماعی، این رسانه های تازه می توانند رسانه های بزرگ را تحت تاثیر قرار دهند و آنها را به دنبال خودشان بکشند؟

– به نظر من با پیشرفت تکنولوژی و فراگیر شدن آن و به خصوص فراگیر شدن تلفن همراه هوشمند به عنوان مهم ترین ابزار دریافت اطلاعات، عملا دیگر چیزی به نام رسانه کوچ=ک نداریم. چندین سال پیش که مصرف اینترنت تازه همگانی شده بود، یعنی پیش از این که این اپلیکیشن های موبایل و موبایل هوشمند ابداع شود، اوکتاویو باز گفته بود که امروز هر اتاق مرکز جهان است. او این را در مورد اینترنت و لپ تاپ و یک مودم گفته بود. یعنی شما باید آن موقع تلفن – مودم و لپ تاپ و کانکشن اینترنت می داشتی و تازه آن وقت مرکز جهان می شدی. می خواهم بگویم ما اگر آن تعبیر اوکتاویو باز را برای کاربرد اینترنت در نظر بگیریم و بپذیریم، امروز هر اتاق که سهل است، هر فرد و انسان، دیگر مرکز جهان شده است.

برای این که به هر حال خود آنها هم از این امکانات و ظرفیت ها منتفع می شوند و اگر بخواهند این امکانات را کلا ببندند، عملا یک ابزار کارآمد مهم را از خودشان دریغ کرده اند. حال اگر دولت کمی توسعه خواه تر و آینده نگرتر باشد، می داند که جلوی این جور تکنولوژی ها را نمی شود گرفت. امروز شما با موبایلت می توانی به ماهواره وصل بشوی و حالا قانون نمی داند دیش و فلان و اینها هر کاری می خواهد بکند.

که در کشورمان هم به شدت از آن استقبال شد؟

– بله. کاملا. در بررسی های میدانی انجام شده در خود ایران و به خصوص تهران مشخص شده تا به حال در طول تاریخ هیچ نوآوری به سرعت و وسعت تلفن همراه هوشمند در جامعه ایران جذب و پذیرفته نشده است. بنده با یکی از دانشجویانم مقاله ای نوشتیم که در فصلنامه دانشکده خودمان تحت عنوان «اهلی سازی تکنولوژی» به چاپ رسید؛ یعنی این اصلا یک نظریه است که جوامع امروز، تکنولوژی را اهلی، بومی و برای خود می کنند؛ ضمن اینکه کاربردهایش را به عنوان ظرف می گیرند.

مظروف خودشان را در آن می ریزند و کار خود را با آن می کنند؛ این یعنی اهلی سازی تکنولوژی. این اتفاق در ایران افتاده است و طبق برخی از آمارها فکر می کنم بالای ۴۰ میلیون تلفن همراه هوشمند دست مردم است؛ این یعنی حداقل از هر دو نفر، یک نفر تلفن همراه هوشمند دارد، یعنی در هر خانواده بیش از یک عدد. شاید خیلی از هم نسل های من از ظرفیت های تلفن های مدرن هوشمند امروزی استفاده نکنند، ولی حداقل می شود گفت که جوان ها از این ظرفیت ها و امکانات عملا برای تولید پیام در هر لحظه و هر کجا استفاده می کنند و همین طور برای ارسال، دریافت تلحیل و تفسیر و کامنت گذاری اش.

می خواهم بگویم که یک مجموعه کارآیی ها را داریم و در واقع می بینیم که کاربران از این شبکه ها استفاده می کنند و به همین دلیل به شدت امروز عرضه سیاست، اقتصاد و فرهنگ تحت تاثیر این تکنولوژی قرار دارد و دیگر الزاما این دولتمردان نیستند که برای این عرصه ها به صورت متمرکز و یک بار برای همیشه تعیین تکلیف کنند، بلکه در تصمیمات، سیاست ها و برنامه ها چون و چرا می شود و به مورد نقد و اعتراض قرار می گیرد. این یعنی قدرتمند شدن شهروندان. این همان چیزی است که همه از ابتدا تا الان دنبالش بودند، این که شهروندان این قدر قدرتمند شوند که در برابر سیاست ها، رفتارها و عملکردها عنصری منفعل نباشند.

آینده رسانه های سنتی در این فضا چه خواهد شد و چه وضعی پیدا خواهد کرد؟ به نظر می رسد رسانه های مکتوب دچار مشکل شده اند؛ آیا می شود انتظار داشت که در آینده این موج از رسانه های صوتی و تصویری سنتی را هم تحت تاثیر قرار بدهد؟

– قطعا هر پدیده جدید تمدنی، بر تکنولوژی های نسل قبل خودش به شدت تاثیر می گذارد و شکل و ساختار آنها را عوض می کند و کاربرد و سیاستگذاری را در آن زمینه ها تغییر می دهد و اینترنت و به خصوص تلفن همراه هوشمند هم همین طور است و طبیعتا تا الان بوده و از این به بعد هم خواهد بود. ما حتی شاهد توقف انتشار نسخه کاغذی تعداد زیادی از روزنامه ها در عرصه بین المللی و به طور جدی شاهد کاهش تیراژ روزنامه ها هستیم. به شکلی که این تیراژها بیشتر نمادین است تا این که بخواهد عملا به دلیل وسعت حوزه انتشار تاثیرگذاری هم داشته باشد.

من هنوز هم با وجود این که بیش از ۲۰ سال است که از تحریریه روزنامه فاصله گرفته ام، گاهی دلم برای تحریریه، تلفن کردن و خبر گرفتن، نوشتن و تنظیم کردن و کلنجار رفتن و بالا و پایین کردن و تصمیم گرفتن برای چاپ و عدم چاپش، واقعا تنگ می شود.

به همین دلیل می خواهم بگویم که حتی نسل جدید هم با وجود اینکه عادت به مطالعه را از دست داده است و علی رغم این که ذهن دیجیتال پیدا کرده که الان با متون مکتوب نمی تواند رابطه خوبی برقرار کند و حتی نمی تواند خوب فهمد و شاید بعضی وقت ها به خوبی متون دیجیتال نتواند بفهمد، اما این پدیده کارکردهای تاریخی خودش را دارد و کماکان هم تاثیر نمادین خودش را خواهد داشت، به همین دلیل باید حفظ کرد. اما رسانه های سنتی برای ادامه حیات و بقا نیازمند بازنگری در کارکردهای خودشان هم هستند.

ممکن است ما به عنوان کسانی که در حوزه رسانه کار می کنیم، دلمان بخواهد رسانه های مکتوب حفظ شوند؛ آیا الزامات شرایط اقتصادی هم در آینده این اجازه را خواهد داد؟ رسانه های سنتی چه کاری باید بکنند که بتوانند حیات و بقا داشته باشند؟

– من شخصا معتقدم در آینده وظیفه دولت است که به عنوان یک اقدام فرهنگی، نسل رسانه های سنتی را حفظ کند و اجازه ندهد نابود شوند؛ حتی اگر دیگر بخش خصوصی برایش جاذبه ای ندارد یا به دلایل اقتصادی، بخش خصوصی ناگزیر از تعطیل و کنار کشیدن باشد؛ همان طور که دولت در زمینه حفظ میراث فرهنگی تاریخی، بازسازی ابنیه قدیمی و … سرمایه گذاری می کند، در زمینه حفظ رسانه های سنتی هم حتی به عنوان حضور نمادین، باید سرمایه گذاری کند زیرا این میراث بشری است و باید حفظ شود. اما در زمینه کارکردشان، همین الان هم شما اتفاقی را در این راسنه ها می بینید که ناگزیر شده اند به آن تن بدهند و آن به نوعی پیوستن و استفاده از امکانات ظرفیت های فضای مجازی است.

آیا تن داده اند؟

– خب شما وقتی در تلویزیون به مخاطبان تان می گویید از طریق تلگرام به ما پیام بدهید یا پیام هایی را از شبکه های اجتماعی می گیرید و به عنوان خبر نقل می کنید، حتی بدون این که در کم و کیف آن تحقیق کنید و نسبت به صحت آن اطمینان داشته باشید، تنها به این دلیل که عقب نمانید، یعنی به یک نوع همگرایی رسیده اید. معتقدم این همگرایی منافعی برای همه داشته است.

هم برای رسانه های سنتی و هم رسانه های مدرن و شبکه های اجتماعی. شما نگاه کنید، در شبکه های اجتماعی چقدر با وام گیری از محتوای مطبوعات، تلویزیون و خبرگزاری ها، بازتولید محتوا دارد شکل می گیرد؛ یعنی اگر اینها را از شبکه های اجتماعی و فضای مجازی بگیرید، تولید محتوا در آن تا حد زیادی مختل می شود؛ یعنی دو طرفه است. حتما منافعی را برای طرفین دارد چرا که هم می توانند اخباری را که منتقل شده نقل و نقد کنند و هم متقابلا ان رسانه ها از اخبار و اطلاعاتی که در فضای مجازی دارد منتشر می شود، می توانند استقاده، نقل یا تکذیب و نقد کنند.

می خواهم بگویم که به همین دلیل می شود به این رابطه همگرایی رسانه ها گفت و در واقع می خواهم بگویم برای هر دو طرف منافع متقابل دارد؛ ولی طبیعی است که له لحاظ برد و تاثیرگذاری و پوشش، جز رادیو و تلویزیون و خبرگزاری ها که از امواج صوتی و تصویری استفاده می کنند، نسخه کاغذی مطبوعات توان رقابت را با این فضا ندارد و برای همین مطبوعات نسخه های اینترنتی منتشر می کنند.

پیشنهاد شما به رسانه ها این است که به این سمت حرکت کنند؟

– به این سمت حرکت کنند و این که باید یک مقدار در شیوه های سنتی تولید پیام شان بازنگری داشته باشند. به نظر می آید که ژانری به نام خبر برای مطبوعات دیگر به آن معنا کاربردی ندارد. برای این که هر لحظه هر خبری منتشر کنند کهنه است و فقط آنها باید دنبال تولید اخبار اختصاصی خودشان بروند؛ یعنی مصاحبه های اختصاصی بگیرند و رویدادهایی را که اتفاق افتاده است دنبال و پیگیری کنند و عمق بدهند و تشویق و تحلیل کنند.

بیشتر از آن که در شبکه های مجازی تولید اطلاعات می کنند، این مطبوعات و رسانه های سنتی تولید آگاهی، دانش و بینش کنند. به این معنا که اطلاعات را باید تبدیل به شناخت کرد و برای این کار باید روی یک رویداد، پدیده و موضوع تحقیق، تأمل و جستجو کرد، به عمق رفت و ریشه ها و علل و عوامل را بازکاوی کرد و آن چیزی را که سطح پسند است و سلایق و علایق مخاطب را از این طریق ارتقا داد.

در واقع در شکل گرافیک روزنامه ها هم باید تغییراتی ایجاد شود؟

– قطعا همین طور است؛ یعنی باید اینها را با پسندها و علایق نسل جوان تا حدی هماهنگ کرد، ضمن این که هویت اصلی شان را نباید از دست بدهند و بالاخره بن مایه ساختاری شان باید سر جایش بماند. اما در شکل ارائه و پردازش، حتما باید از تکنولوژی های جدید استفاده کنند و تغییر سلیقه و ذائقه مخاطب جوان را در نظر بگیرند و متناسب با آن به ساختارشان شکل بدهند.

اگر مشخصا بخواهیم درباره رسانه های چاپی صحبت کنیم، فکر می کنید وضعیت روزنامه های ما شبیه آن چیزی می شود که در انگلستان اتفاق خواهد افتاد، یعنی یکسری از نشریات از دور خارج خواهند شد یا نه، به خاطر اقتصاد رانتی مطبوعات ما طبعا این پروسه ادامه پیدا می کند؟

– اقتصاد رانتی روزنامه های ما خواهی نخواهی یکجاهایی ما را از سقوط به دره نجات خواهد داد ولی تا ابد نمی شود مقاومت کرد. ضمنا همان طور که گفتم برای حفظ یک میراث تمدنی در همه جای جهان باید نسخه کاغذی مطبوعات به عنوان یک میراث تمدنی، حفظ و از آن حمایت شود و دست کم باید حضور حداقلی داشته باشند.

روزنامه نگاران و خبرنگاران در این فضای جدید باید چه کار کنند؟

– شاید روزنامه نگاری مانند خیلی از مشاغلی که در گذشته دچار مشکل شدند، در آینده با مخاطرات مختلفی روبرو شود. همه جای دنیا دارند روزنامه نگار حرفه ای تربیت می کنند. منتها آموزش نسل جدید برای این است که بتوانند در فضای جدید روزنامه نگاری کنند و با این شرایط آشنا شوند. در درجه بعدی وقتی روزنامه نگار آموزش می دهیم این نیست که فقط تکنیک تنظیم خبر یا نگارش گزارش مصاحبه و مقاله و امثال اینها را یاد بدهیم.

بنابراین شکل و ماهیت برخی از رسانه ها به اقتضای پیشرفت تکنولوژی تغییر کند، اما به این معنا نیست که ما دیگر چیزی به اسم رسانه به معنای نهادی اش نداشته باشیم. ما همچنان نهاد رسانه را خواهیم داشت، منتها با شکل و شمایل نوسازی شده که این رسانه ها طبعا به روزنامه نگار هم احتیاج خواهند داشت.

با وجود محسناتی که در شبکه های اجتماعی وجود دارد، یکی از ایرادهای آن پخش شایعه و غیرقابل اتکا بودن اخباری است که از سوی افراد به اصطلاح «شهروندخبرنگار» منتشر می شود. در واقع راهی برای تشخیص اخبار درست از شایعه در این فضاها وجود ندارد و مخاطب با حجم عظیمی از اخبار غیرواقعی روبرو می شود.

– این نکته خیلی مهمی است، اتفاقا من می خواهم بگویم خیلی از دلایل ماندگاری یا عوامل ماندگاری رسانه ها باید این باشد؛ آنجا که مخاطب می خواهد خبر یا اطلاعات دقیق، مطمئن و قابل اطمینانی به دست آورد، مرجعش رسانه های سنتی، نظیر روزنامه ها، رادیو و تلویزیون باشد. ما در شبکه های مجازی در عین حال که تولید وسیع اطلاعات را داریم، تولید و انتشار وسیع شایعه، دروغ، تهمت، توهین، هتک حرمت و از این قبیل را هم داریم. دلیلش هم این است که نظارت متمرکزی بر آنها اعمال نمی شود.

البته این هم از محاسن فضای مجازی است و هم از معایب، حسنش این است که سانسور و کنترل و نظارتی در کار نیست و اطلاعات می توانند بازتر و آزادانه تر منتشر شوند و عیبش این که چون اخلاق حرفه ای بر آن حاکم نیست، از اصول روزنامه نگاری پیروی نمی کنند. صحت، دقت، امانتداری و شرافت حرفه ای، احترام به حریم خصوصی، عدم توهین، تهمت و افترا و هتک حرمت و امثال اینها که جزء اصول شناخته شده روزنامه نگاری حرفه ای است، به عنوان اصول روزنامه نگاری در فضای مجازی شناخته نمی شود.

از صحت و دقت و اطلاعاتی که او منتشر می کند اطمینان دارید. پایبندی به مسائل و منافع عمومی و امنیت ملی، جزء اصول حرفه ای در روزنامه نگاری سنتی است اما این عناصر را در فضای مجازی چندان حاضر و ناظر نمی بینید و کسی خودش را ملزم به رعایت اینها نمی داند. گفتم برخی اینها را به عنوان نقاط قوت این فضا می شناسند که از جهتی هست، در عین حال شما وقتی که هیچ پاسخ گویی نداشته باشی و هیچ نظارت و مدیریتی در کار نباشد، ممکن است هیچ الزامی هم برای خودت احساس نکنی تا از صحت آنچه منتشر می کنی و اینکه برای منافع ملی مفید یا مضر است اطمینان پیدا کنی و برایت مهم باشد که این اصول را رعایت کنی.

زمانی که شبکه های اجتماعی مطرح شدند، ما شاهد گاردی از سوی رسانه های رسمی بودیم به خصوص آنهایی که به رقیب رادیو و تلویزیون ما، به عنوان رسانه های بدون رقیب، تبدیل شدند؛ آیا مسیر اتفاقات آینده را می می شود به این شکل پیش بینی کرد که هر اندازه شهروندخبرنگاران و فضاهای مجازی قدرت بگیرند، رسانه های رسمی، برخلاف گذشته سعی در پنهان سازی اطلاعات نداشته باشند و بازتر عمل کنند؟

– بله، شکی نیست که این رسانه های مجازی حریم آزادی بیان و مطبوعات را توسعه خواهند داد، به این دلیل که رسانه های سنتی اگر بخواهند مانند گذشته محدودیت های شدیدی را اعمال کنند، عملا مخاطبان خودشان را از دست می دهند و از دست دادن مخاطب یعنی نابودی یک رسانه؛ برای این که یک رسانه فقط با مخاطبش معنا پیدا می کند و ارزش و اعتبار دارد. بنابراین حتما حریم های آزادی بیان و آزادی اطلاعات در رسانه های سنتی و رسمی رخ می دهد و تا همین الان هم این اتفاق افتاده و توسعه پیدا کرده است و در آینده هم بیشتر توسعه خواهد یافت و آن مقاومتی هم که اشاره کردید به نظرم امری طبیعی بود؛ چرا که ما اصلا در مدیریت یک اصل مقاومت در برابر تغییر داریم؛ بنابراین حتی از آدم ها گرفته تا ابزارها، در برابر تغییر مقاومت می کنند.

هنگامی که اوایل انقلاب ویدئو آمد و به صورت قاچاق وارد خانه ها شد، می دانیم که بزرگ ترین مخالفش تلویزیون بود؛ آن هم به خاطر این که احساس می کرد بازارش کساد می شود اما دیدیم که ویدئو هم کهنه شد و نسل های جدید با تکنولوژی های بسیار پیشرفته تر وارد بازار شد و کسی نتوانست جلویش را بگیرد و نمی تواند هم چنین کند. برای این که تکنولوژی کمابیش بولدوزر خودش را هم با خودش می آورد و جاده و راه خود را باز می کند. به نظرم ما باید به جای مقاومت و انکار و نفی پدیده ای، تلاش داشته باشیم خودمان را بازسازی و روزآمد کنیم و به نیازهای واقعی این مردم و جامعه پاسخ گو باشیم تا آنها احساس کنند که می توانند گمشده و مطلوب خودشان را در این دسته از رسانه ها پیدا کنند.

مردم بین سطور ناگفته رسانه ها را هم پیوسته می خوانند تا نانوشته های آنها را حدس بزنند. این چیزی است که خیلی از رسانه ها از آن غافل هستند و فکر می کنند وظیفه و مسئولیت شان این است که پیامی را تولید کنند و مخاطب هم دربست آن را خواهد پذیرفت. در مورد استدلال برای این که مخاطب می پذیرد یا نه، گاهی اوقات ممکن است به تعداد شنوندگان و بینندگان یک برنامه و خوانندگان یک روزنامه اشاره داشته باشند؛ در حالی که همیشه این طور نیست کسی که خودش را در معرض این پیام قرار می دهد، ممکن است با آن موافق هم باشد یا آن را بپذیرد و باور کند.

ادامه دارد…

از سویی دیگر بازرسی خیابانی در مواردی که جرم مشهودی واقع شده باشد یا شرایط ویژه حاکمیتی اقتضا کند، خلاف قانون نیست و حتی وظیفه ضابطان قضایی ایجاب می‌کند که وارد عمل شوند اما مشکل زمانی به‌وجود می‌آید که معیارهای قانونی در تفتیش افراد به‌طور دقیق مشخص نیست.

این درحالی است که نص صریح قانون آیین‌دادرسی‌کیفری به دفعات، ورود به حریم افراد را جز در موارد خاص مجاز نمی‌داند. به نحوی که ماده ۴۴ این قانون مقرر می‌دارد: «ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرایم غیرمشهود مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام می‌کنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم، دستور ادامه تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی مناسب اتخاذ می‌کند. ضابطان دادگستری درباره جرایم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علایم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی‌شدن متهم و یا تبانی به‎عمل می‌آورند… ضابطان دادگستری در اجرای این ماده و ذیل ماده۴۶ این قانون فقط در صورتی می‌توانند متهم را بازداشت نمایند که قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد».

 

همان‌طور که از این ماده برمی‌آید، تنها زمانی می‌توان کسی را مورد تفتیش قرار داد که یا جرم مشهودی واقع شده یا در جرایم غیرمشهود دستور دادستان مبنی بر ادامه تحقیقات موجود باشد. نکته مهم در این خصوص این است که حتی اگر دادستان در جرایم غیرمشهود اذن ادامه بررسی را دهد، این اذن باید به‌صورت موردی و مصداقی باشد و نمی‌توان عموم مردم را برای کشف جرم تفتیش کرد. در جرایم مشهود که ماده ۴۵ قانون آیین‌ دادرسی‌ کیفری شرایطی مانند در مرئی و منظر عموم‌ بودن یا حضور بلافاصله ضابطان قضایی و… را برای احراز مشهود بودن جرم احصا کرده است، باید ضابط تنها با شخص متهم برخورد کند نه‌آنکه به‌طور نوبتی تمام اتومبیل‌های سطح شهر را بر مبنای سلیقه بازرسی کند.

شاید برخی در تبیین این موضوع بگویند که اتومبیل حریم خصوصی قلمداد نمی‌شود. این سخن خالی از وجه نیست و کاملا درست است اما در تحلیل این استدلال باید گفت که اولاً، تمام قسمت‌های اتومبیل حریم عمومی نیست و فضاهایی که در حصار است مانند صندوق عقب یا داشبورد حریم خصوصی قلمداد می‌شود و تنها فضاهایی از اتومبیل عمومی است که در منظر دید همگان باشد. ثانیاً، به هر حال حتی اگر حق بازرسی اماکن عمومی وجود داشته باشد، نباید افراد متوقف شوند.

اگر بازرسی موجب توقف افراد باشد و کشف جرمی صورت نگیرد می‌توان با شکایت خصوصی فرد متوقف تحت عنوان بازداشت غیرقانونی، ضابط را تحت پیگرد قضایی قرار داد زیرا بازداشت اعم است از مکانی چون بازداشتگاه یا زندان و آن را می توان به هر نوع توقف اطلاق کرد. از سویی دیگر عدم بازداشت افراد در قانون تا حدی مهم شمرده شده است که ماده ۴۶ قانون فوق الذکر اشعار می‌دارد که در صورت وقوع جرم مشهود هم نمی‌توان فرد را تحت نظر قرار داد و تنها در صورتی امکان چنین امری وجود دارد که برای تکمیل تحقیقات تحت نظر بودن فرد ضروری باشد و این هم با اذن دادستان و حداکثر تا ۲۴ساعت ممکن است. پس نمی‌توان پذیرفت که بر مبنای ظن و گمان، افراد یک جامعه را مورد تفتیش قرار داد زیرا این موضوع نه با موازین قانونی و نه با بدیهیات فقهی منطبق است زیرا در دین اسلام نیز تفتیش امور مردم جایز شمرده نمی‌شود.

برای بررسی جزئیات این موضوع ساعتی با دکتر «مرتضی ناجی زواره»، حقوقدان کیفری، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری به گفت‌وگو نشستیم:

به نظر می‌رسد ایست‌های بازرسی در تعارض با حریم خصوصی افراد باشد. به نحوی که قانون‌گذار تفتیش را تنها در محدوده جرایم مشهود یا در جرایم غیرمشهود با دستور دادستانی مجاز دانسته است. اکنون با شرایط فعلی آیا حق بازرسی اتومبیل‌های مردم برای ضابطان وجود دارد و آیا اساسا اتومبیل در دایره حریم خصوصی می‌گنجد یا خیر؟

در مفاد اولیه قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که در سال۹۴ به تصویب رسید، حریم خصوصی تا حدی معین شده است. این قانون مقرر می‌دارد که هر مکان یا هر چیزی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار داشته باشد، حریم خصوصی نیست. یا در جایی دیگر صراحتا اشعار دارد که وسیله نقلیه در دایره حریم شخصی افراد قرار نمی‌گیرد و طبق ماده پنج قانون مذکور، ضابطان می‌توانند وارد حریم وسیله نقلیه شوند.

حتی اگر بر طبق قانون اتومبیل‌ها حریم خصوصی قلمداد نشوند، آیا بدون مشاهده یا اطلاع از وقوع جرم می‌توان آن‌ها را مورد بازرسی قرار داد؟

بله امکانش وجود دارد. در واقع اثر حقوقی حریم خصوصی تلقی نشدن اتومیبل‌ها این است که می‌توان بدون ظن به ارتکاب جرم، وسایل نقلیه را مورد تفتیش قرار داد. اما موضوعی که در این تفتیش‌ها نادیده انگاشته می‌شود، حدود حریم عمومی است. به‌طوری که تنها اتاق اتومبیل که در معرض دید عموم است حریم عمومی شمرده می‌شود و فضاهایی که در منظر عمومی نیست، جزو حریم خصوصی است و امکان تفتیش آن‌ها وجود ندارد. پس ضابطان نمی‌توانند بدون مجوز قانونی فضاهایی چون صندوق عقب یا داشبورد اتومبیل را مورد بازرسی قرار دهند. مگر در صورتی که جرم مشهودی واقع شود که آن بحث دیگری است. پس نباید وسیله نقلیه را یک کل واحد تلقی کرد، بلکه لازم است جزءبه‌جزء تفکیک شود و حصارهایی که بدون تجسس در منظر عمومی نیستند، نباید مورد بازرسی قرار گیرند.

قدری درباره نوآوری مهم قانون آیین‌ دادرسی‌ کیفری مصوب سال۹۴ یعنی کارت ضابط قضایی صحبت کنیم. آیا امکان بازرسی مردم بدون ارائه کارت ضابط قضایی وجود دارد؟ و آیا عدم ارائه کارت ضابط قضایی از سوی ضابطین برای ایشان مسئولیتی به همراه دارد؟

بله، ماده ۳۰ قانون آیین‌دادرسی‌کیفری مقرر می‌دارد: «احراز عنوان ضابط دادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است». پس پیش از آنکه مردم کارت ضابطیت را از ماموران بخواهند، خود ایشان موظف به ارائه کارت هستند و به مراتب اولی اگر ارائه نکنند، مردم می‌توانند از ماموران، درخواست ارائه کارت ضابط قضایی کنند و در صورت عدم ارائه از جانب ماموران علاوه برآنکه اقدامات آن‌ها فاقد اعتبار است، بر اساس ماده۶۳ قانون فوق‌الذکر به سه‌ماه تا یک‌سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.

 

در ماده ۵۵ قانون آیین‌دادرسی‎کیفری آمده است: «ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آن‌ها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیا در جرایم غیرمشهود با اجازه موردی مقام قضایی است. هر چند وی اجرای تحقیقات را به‌طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد». آیا نمی‌توان بر طبق این قانون اتومبیل را جزو اشیا قلمداد کرد؟

خیر، اشیای مورد نظر در این ماده وسایلی چون کیف است که باید تنها با اجازه موردی باشد. ضمن اینکه همان‌طور که گفته شد در بازرسی وسایل نقلیه هم محدودیت وجود دارد. ماده۵۵ عام است و قانون حمیات از آمران به معروف و ناهیان از منکر خاص است و چون این قانون به طور خاص در خصوص اتومبیل تکلیف را مشخص کرده، باید به آن عمل شود اما بر طبق این قانون هم نمی‌توان محدوده‌های بسته اتومبیل مثل صندوق عقب را تفتیش کرد.

ایست‌های بازرسی که در حال حاضر مبادرت به بازرسی وسایل نقلیه می‌کنند اولا به صورت موردی تفتیش نمی‌کنند و ثانیا همه جای اتومبیل را مورد بررسی قرار می‌دهند. وضعیت اخیر را چه گونه تحلیل می‌کنید؟

این‌گونه رفتارها قطعا غیرقانونی است. در واقع بازرسی‌های گسترده‌ای که انجام می‌شود، اولا در اغلب موارد در جرایم مشهود نیست و ثانیا حریم خصوصی وسایل نقلیه در آن‌ها رعایت نمی‌شود.

با در نظر داشتن موارد فوق اگر به علت بازرسی اتومبیل و عدم کشف جرم، افراد برای ساعاتی در توقیف غیرقانونی بمانند، برای اعاده حق خود چه کاری می‌توانند انجام دهند؟

یک موضوع کلی را عرض کنم. اصولا ما ایرانی‌ها در برابر ماموران انتظامی بسیار مماشات می‌کنیم و می‌گوییم آن کس که حساب پاک است، ازمحاسبه چه باک است! عموما مردم پیش خود ارزیابی می‌کنند که اگر تمام فضاهای اتومبیل بازرسی شود، ممکن است چند دقیقه معطل شویم اما اگر به بازرسی صندوق عقب اعتراض کنیم ممکن است ساعاتی وقت‌مان تلف شود و با چنین استدلالی که وقتی اتومبیل فاقد هر گونه موضوع مجرمانه است، بگذاریم که بازرسی حتی به‌طور غیرقانونی انجام شود. این نوع نگاه در ما ایرانی‌ها نسل‌به‌نسل ادامه پیدا کرده است به نحوی که در مقابل قوای حکومتی برای حفاظت از حقوق قانونی خود، هیچ‌گونه تلاشی نمی‌کنیم. اما به طور کلی اگر توقیف غیر قانونی باشد، از این جهت مردم حق شکایت از ضابط را دارند.

در بحث گشت‌های ارشاد نیز با توقیف افراد مواجه‌ایم. آیا به صرف حجاب نامناسب می‌توان افراد را توقیف کرد؟

صرف وجود گشت‌های ارشاد تخلف و جرم نیست. متعرض شدن به اشخاص و توقف افراد توسط این گشت‌ها خالی از خلل نیست. ضمن اینکه صرف سؤال کردن که کجا بودی و کجا می‌روی در قانون جرم‌انگاری نشده است. اما تفتیش یا دستگیرکردن مردم بحث دیگری است.

در موضوع گشت‌های ارشاد آنچه بسیار مورد توجه است، نسبی بودن معیارهاست به نحوی که میزان حجاب در این طرح مشخص نیست و اساساً به نظر می‌رسد آنچه قانون‌گذار در خصوص حجاب جرم‌انگاری کرده است، نداشتن حجاب و نه بدحجابی است. آیا می‌توان افراد را به دلیل نقض جزیی حجاب بازداشت کرد؟

تبصره ماده ۶۳۸ قانون تعزیرات مصوب سال ۷۵ مقرر می‌دارد، افرادی که در معابر بدون حجاب شرعی حاضر شوند، مرتکب جرم شده‌اند. حجاب یک مفهوم فقهی است. می‌توان دو برداشت از نداشتن حجاب ارائه داد. تفسیری نقض حجاب جزئی را هم بی‌حجابی تلقی می‌کند و تفسیر دیگر تنها فقدان حجاب به‌طور کامل را بی‌حجابی می‌داند. در حقیقت هر دو حجاب را رعایت نکرده‌اند، یکی جزئاً و یکی کلاً. اکنون بر اساس تفسیر اول رفتار می‌شود یعنی نقض جزئی حجاب، به مثابه بی‌حجابی قلمداد شده است.

با پذیرش این تفسیر نیز باید مجازات خاص مقرر در قانون بر مرتکبان اعمال شود. اما آنچه اکنون مورد اجراست، تنها به رفت‌وآمد در دادسرا و اخذ یک‌تعهد محدود می‌شود. به این دلیل همان‌طور که گفته شد در این خصوص معیارها نوعی به نظر می‌رسد.

ظاهراً عدم اجرای دقیق قانون از رأفتشان است. اما با تفسیری که آن‌ها پذیرفته‌اند، به دلیل وقوع جرم مشهود می‌توانند برخورد کنند.

اما به هر روی همان‌طور که اشاره کردید، برداشتی دیگر هم وجود دارد و بی‌حجابی به معنای نقض کلی حجاب است. اگر بتوان این تفسیر را پذیرفت بازهم امکان برخورد وجود دارد؟

اگر دیدگاه مفسرین قانون این باشد، پس با نقض جزیی حجاب، بی‎حجابی مقرر در قانون به وجود نمی‎آید. در نتیجه نمی‎توان با کسانی که حجاب‌شان را به‌طور کامل رعایت نکرده‌اند برخورد قانونی کرد.

با اتکا به یک اصل عام در حقوق جزا باید در مواجهه با موضوعات کیفری اصل تفسیر مضیق را پذیرفت. با اتکا به این اصل به نظر می‌رسد قبول تفسیر بی‌حجابی به معنای عدم رعایت حجاب کامل منطقی‌تر باشد. نظر حضرتعالی دراین باره چیست؟

کاملا درست است. باید در این موضوع تفسیر محدود و به نفع مردم باشد. اما به زعم آن‌هایی که قصد برخورد دارند و خودشان را صالح برای تفسیر قانون می دانند، در این موضوع بی‌حجابی به عدم رعایت جزیی حجاب هم اطلاق می شود. هر چند به باور فقها تنها کفین دست و قرص صورت زنان می‌تواند ظاهر باشد و الباقی باید حجاب داشته باشد اما این یک سوی موضوع است. فقه وجهی دیگر هم دارد و آن عدم تفتیش در زندگی مردم است. چنانچه در قرآن کریم آمده است: «ولا تجسس» یعنی در زندگی مردم جست‌وجو نکنید. درحالی‌که گاهی به‌نظر می‌رسد برخوردهای پلیسی رنگ‌وبوی جست‌وجو در احوال شخصیه ملت را به خود می‌گیرد. قانونی داریم که در آن استفاده از لباس‌هایی که عفت عمومی را جریحه دار کند مثل لباس‌های تنگ یا با رنگ‌های خاص، ممنوع شمرده شده است. جرم بودن این‌گونه مسائل یک بحث است و شیوه برخورد با آن‌ها بحثی دیگر.

مضافاً این‌که، قانون باید ریشه در انتظارات عمومی داشته باشد. یعنی باید عرف اجتماعی در قانون‌گذاری لحاظ شود. انتظارات عمومی ممکن است هر ۱۰‌سال یا حتی هر یک سال تغییر کند و این قانون‌گذار است که لازم است خود را با خواسته‌های مردم تطبیق دهد. نه آنکه مردم وادار شوند تا سلایق و خواسته‌های خود را بر اساس تفکرات قانون‌گذاران تنظیم کنند. این یک واقعیت است که هر قانونی اگر انتظارات مردم را لحاظ نکند، یانادیده گرفته می‌شود یا در درازمدت به حاشیه می‌رود. نمونه واضح چنین قانونی، قانون مربوط به تجهیزات دریافت ماهواره بود که قانون‌گذار با پذیرش این موضوع که خواسته مردم با قانون وضع شده سنخیت ندارد، عقب‌نشینی کرد و در حال حاضر گویی آن قانون وجود ندارد. اما مشکلی که همواره وجود دارد این است که قانون‌گذار نمی‌خواهد از حرف خود برگردد و دست به اصلاح قوانین بزند.

 

به عنوان سؤال پایانی، بفرمایید که آیا در شیوه اجرا و برخورد با کسانی که حجاب را به‌طور کامل رعایت نمی‌کنند، تمام مصادیق قانونی رعایت می‌شود؟

من پاسخ شما را با یک تحلیل کلی می‌دهم. نمی‌توان تمام موضوعات را با برخورد امنیتی و پلیسی حل کرد. اگر بتوان اسم بدحجابی را نوعی ناهنجاری گذاشت، تنها راه برخورد با این پدیده کار فرهنگی است. فعالیت‌های فرهنگی بر کارهای پلیسی مقدم است. مثل دوست‌داشتن می‌ماند. کسی را نمی‌توان مجبور کرد که ما را دوست داشته باشد. انسان باید آن‌قدر اعمالش خوب باشد تا دیگران دوستش بدارند. به زور شمشیر که نمی‌شود بگوییم باید دوست داشتن وجود داشته باشد. اما به هر حال نمی‌توان نادیده گرفت که اگر دستگاه‌های برخوردکننده مطمئن بودند که حجاب در همین‌‌حد که اکنون موجود است باقی می‌ماند، یا به شیوه‌ای آرام‌تر برخورد می‌کردند یا اصلا مقابله‌ای صورت نمی‌گرفت. اما مساله این است که به زعم آن‌ها اگر چنین مقابله‌هایی صورت نگیرد، حجاب به‌طور کامل از بین می‌رود.

ولی به هر حال تحت هیچ شرایطی در این امر به خصوص برخورد پلیسی را تایید نمی‌کنم و باور دارم کار فرهنگی باید انجام شود. در عین حال توجه داشته باشیم که اصولا حقوق جزا ضامن بهشتی شدن مردم نیست. وظیفه حقوق جزا ساخت انسان متعالی نیست. حقوق جزا به آن دنیای مردم کاری ندارد بلکه ضامن نظم و امنیت این دنیای مردم است. هرچند شاید با این تفسیر که فرهنگ جامعه ایران مبتنی بر مذهب است، بتوان پذیرفت که بی‌حجابی موجب برهم زدن نظم اجتماعی می‌شود.

«۵۵ ساله، متأهل به همراه یک فرزند، شاغل در بنگاه، دارای ۱۰ دستگاه آپارتمان و به همراه یک ماشین شاسی بلند.» این‌ها خصوصیات آقای شماره ۷۱۸ است که برای پیدا کردن همسر دوم به سمینار ازدواج حضوری آمده است. در یک ردیف برای یافتن جفت گمشده خود روی صندلی‌هایی که از آن به نام «صندلی سفید» نام می‌برند، نشسته‌اند. سالن مرکز مؤسسه پر است از مردان و زنانی که خود را حتی به همراه بچه‌های قد و نیم قدشان  به محل رسانده‌اند. البته خیلی‌ها زودتر از ساعت مقرر روی صندلی‌ها حاضر شدند تا موظف به پرداخت دو برابر مبلغ تعیین شده نشوند. هر کس برای حضور در این همایش باید ۱۵ هزار تومان می‌پرداخت. در اینجا خبری از رد و بدل کردن اسم و فامیلی‌های مختلف نیست. به هر فردی که برای ثبت‌نام پا پیش می‌گذارد یک شماره می‌دهند. همه یکدیگر را به واسطه شماره‌هایشان می‌شناسند.

 

از این رو معضل حقوق بشر همچنان پابرجا خواهدماند. به همین دلیل ما باید از نقدهای دیگران هرچند گزنده باشد استقبال کنیم. زیرا گاهی خود ما متوجه برخی خطاها در اظهارات و عملکردمان نمی شویم و این نکات خطا در پشت حرف های موجه دیگر پنهان می مانند و باید نقد شوند تا پرده برداشته شود. باید تغییر بینشی روی دهد و ما هنوز تا رسیدن این مقصود راه درازی در پیش داریم.

الگوها مواجهه و مفروضات

طبق نظریه «چارلز تیلی» درباره پیوست ها و گسست های سیاسی، نظریه پارتو درباره گردش نخبگان و مسئله تغییر بیعت روشنفکران و نیز نظریه موسکا درباره انباشته شدن نخبگان خارج از حاکمیت و نقش قطعی آن در تغییر، درواقع این حکومت است که اگر دست رد به سینه اصلاح طلبی بزند، به سوی بحران می رود و در چنین شرایطی زمینه برای دخالت متغیرهای بیرونی تقویت می شود. به همین دلیل است که تاکنون حکومت نیز چنین اراده ای نداشته و تجربه نشان داده است که هیچ یک از نیروهای اجتماعی حذف شدنی نیستند به ویژه هنگامی که پایگاه اجتماعی داشته باشند.

شکاف ها و کانون های بحران

فهرست بلندی از انواع شکاف های اجتماع، اقتصادی، سیاسی یا کانون بحران و خطر را می توان نام برد که یا به حال خود رها شده و یا صرفا با شعار با آن برخورد می شود یا گمان می شود با دستور رفع خواهندشد و خبری از بهره گیری سیستماتیک از نظرات کارشناسان حوزه عمومی و آکادمیک برای مهار آنها وجود ندارد. در این مجال کوتاه به پاره ای از این فهرست بلند اشاره می شود. این شکاف ها یا نهفته هستند و هر آن ممکن است فعال شوند یا فعال شده اند. از میان دسته دوم نمونه هایی را بر می گزینیم که مجموعه ای از شکاف ها در ایران همواره وجود داشته و یا در سال های اخیر شکل گرفته اند که تا وقتی فعال نشوند متغیر در رویدادهای آینده به شمار نمی آیند.

۱٫ شکاف های جنسی و جنسیتی: مانند فاصله دو جنس مخالف و بالا رفتن سن ازدواج بدون امکان ارضای مشروع نیازهای جنسی که منجر به رشد خشونت جنسی، خودارضایی، تجاوز به عنف و کودک آزاری شده و خبرهای آن هر روز در مطبوعات دیده می شود. شکاف های جنسیتی نیز در سهم زنان در مدیریت و اقتصاد، اشتغال، آموزش و تفکیک های جنسیتی قابل مشاهده است.

۲٫ شکاف وسیع متن و حاشیه و رشد حاشیه نشینی: در سال ۱۳۵۵ در تهران ۱۰۰هزار نفر در سکونت گاه های غیررسمی زندگی می کردند. در سال ۱۳۶۵ این تعداد به ۱۴۰هزار نفر رسید. در سال ۱۳۵۵ ساکنان سکونت گاه های خودرو ۱۸۴هزار برآورد شدند و در ۱۳۶۵ به ۸۱۷هزار و در سال ۱۳۷۵ به یک میلیون ۹۸۰هزار نفر رسید (آسیب های اجتماعی…، ج ۷: ۲۰۶-۲۰۵).

در تحلیل های جامعه شناسی انقلاب، مسئله حاشیه نشینی و حاشیه علیه متن، به عنوان یکی از فاکتورهای تعیین کننده مطرح شده است. اما اکنون با سپری شدن چهل سال از انقلاب، طبق آمار وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی ۱۱میلیون تن در کل کشور در سکونت گاه های غیررسمی و حاشیه زندگی می کنند که براساس شواهد، آمار واقعی میان ۱۳ تا ۱۵ میلیون نفر است.

۳٫ شکاف فقیر و غنی و حذف قشر متوسط: فاصله درآمدها چنان است که سال گذشته (۱۳۹۵) با چالشی به نام حقوق های نجومی مواجه بودیم که همه مقامات کشوری را درگیر کرد و برخی از خطر بحران بی اعتمادی و بحران مشروعیت و برخی از توطئه براندازی از طریق افشای حقوق های نجومی سخن گفتند.

پدیده ای که در چند دهه گذشته وجود داشت و چشم روی آن بسته بودند. ولی در سال ۹۵ برحسب اتفاق و یک اختلاف سیاسی، پرونده اش گشوده شد. این، همه ماجرا نیست زیرا فقط به تفاوت درآمد بخشی از مدیران دولتی با دیگران اشاره داشت. نه شکاف فقیر و غنی در سطح جامعه. در سطح جامعه، از بین رفتن قشر متوسط و تبدیل فقر روستایی پنجاه سال پیش به فقر شهری را می توان ذکر کرد.

۴٫ شکاف هنجاری: اخبار پیوسته درباره بازداشت های دسته جمعی شرکت کنندگان در پارتی های شبانه در تهران و شهرهای مختلف (که خراسان بیشترین فراوانی را دارد) در مطبوعات، جلوه آشکار و امنیتی شکاف هنجاری است. چند سالی بود که پیوسته خبر دستگیری اعضای شرکت های هرمی را داشتیم که از منظر آسیب شناسی و این که چرا این پدیده در کشورهایی مانند ایران و برخی از کشورهای آفریقایی وجود دارد، نه در جامعه توسعه یافته؟ قابل مطالعه بود از دو سه سال پیش و نیز هر از گاهی خبر دستگیری باندهای مدلینگ در شهرهای مختلف می آید.

وی گفت روزانه ۱۰۰ نفر به مواد مخدر آلوده می شوند (چهارشنبه ۳ تیر ۱۳۹۴) که طبعا در سال ۹۵ از مرز ۵ میلیون گذشته است و یک سایت اصولگرا می نویسد مصرف الکل در ایران بیش از آمریکاست (مهر/ شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۳) و سرانه مصرف مشروب در ایران بیش از روسیه و آمریکا و متوسط الکل مصرف کنندگان ایرانی دو برابر فرانسوی هاست.

۵- شکاف اعتماد و ریزش شدید سرمایه اجتماعی: شکاف اعتماد را گرچه می توان یک شکاف مستقل دانست اما یکی از وجوه ریزش سرمایه اجتماعی است. کشیدن بخیه آن کودک اصفهانی، مرگ عباس کیارستمی در اثر سهل انگاری پزشکان (و مرگ پدر نگارنده همین سطور بر اثر سهل انگاری پزشکی در همین سال گذشته و موارد فراوان مشابه) هم علت و هم معلول این عارضه است. شایعاتی که پیرامون پلاسکو و مسائل دیگر در جامعه به جریان می افتد، جلوه دیگری از ریزش اعتماد است.

۶- شکاف قومیتی: شکاف های زبانی و قومی، که در جوامع ناهمگون زمینه بروز دارند، به میزانی که پایبندی به منافع ملی ضعیف می شود قومیت مداری قوت می گیرد و عده ای، قومیت را برابر ملیت قرار می دهند در حالی که منافع ملی یعنی برابری فرصت ها و امکانات منافع همه اقوام نه یک گروه و قوم. در این زمینه ده ها کتاب و مقاله تحقیقی وجود دارد. در اینجا تنها اشاره می شود که در وضعیت سیتزهای منطقه ای و خارجی، قدرت ها ی دسیسه گر روی برخی از این شکاف ها سرمایه گذاری می کنند.

سرمایه گذاری روی آنها را نباید با شعار به غفلت سپرد. نباید فراموش کرد که ابرقدرت اتحاد شوروی و کشورهای دیگری به خاطر سرمایه گذاری رقیب روی همین شکاف ها فرو پاشیدند. البته عوامل خارجی همواره به اعتبار زمینه های داخلی موفق خواهند بود.

۷- آسیب پذیری های برابر حوادث طبیعی: اخبار زلزله و سیله و گرد و غبار نفسگیر خوزستان و خشکسالی و… و تلفات غیرمعمول آنها نشان دهنده ادامه آسیب پذیری برابر بلایای طبیعی است که رفع بنیادین آن نیازمند تکنولوژی و سرمایه است.

۸- بحران هویت: آمار مهاجران و پناهجویان ایرانی که عده ای از آنها در دریاها غرق می شوند و آمار فرار نخبگان و فرار سرمایه که همگی منجر به فقر تخصص و فقر مادی می شود از پیامدهای بحران هویت است. چرایی و چگونگی این بحران هویت و آثار گسترده آن، خود نیازمند بحث مبسوطی است.

۹- بحران ازدواج:  طبق گزارش مرکز آمار ایران سن ازدواج به ۳۵ سال رسیده و نهاد خانواده در سراشیبی افول قرار گرفته است. اهمیت نهاد خانواده نه تنها در ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۲۳ میثاق حقوق مدنی و سیاسی مورد توجه ویژه قرار گرفته بلکه در کانون توجه نویسندگان قانون اساسی ایران بود.

رشد آمار خشونت های خانگی و طلاق و کودکان خیابانی و کار، رشد تصاعدی وندالیسم (خرابکاری)، پدیده ای چون کلیه فروشی، افزایش خودکشی، تن فروشی (که در سال ۱۳۸۱ مطبوعات فقط از ۲۰-۳۰ هزار و در سال ۱۳۸۴ از ۳۰۰تا ۶۰۰ هزار نفر در تهران خبر دادند- مدنی، جامعه شناسی روسپیگری: ۱۴۹ تا ۱۴۴- که در سال های بعد افزایش داشته است)، قاچاق انسان، شکاف دموکراسی خواهی و تمامیت خواهی، شکاف شهروندی و رعیت مداری، شکاف سکولار و مومن که به سبب فضای مجازی و اینترنت بسیار دامن زده می شود، شکاف های نسلی ناشی از تغییر ساختار جمعیتی و سنی، شکاف های نسلی ناشی از تغییر ساختار جمعیتی و سنی، شکاف های مذهبی؛ اعم از اقلیت های مذهبی و فرقه ها به نحوی که مقامات امنیتی دولت سابق از پیدایش بیش از ۶۰۰ فرقه خبر داده اند.

آینده

با توجه به ورود عربستان و امارات به فاز رویارویی با ایران و بسترسازی های بیست ساله درباره جزایر سه گانه و صدور قطع نامه هایی در مجمع عمومی سازمان ملل، بوی توطئه در آب های خلیج فارس به مشام می رسد. با توجه به اینکه سیاست جدید آمریکا این است که مستقیما درگیر نشود محتمل است از طریق بهانه جویی و اقدام علیه نیروی دریایی ایران، بخواهند مانع تجاوز عربستان و امارات را در خلیج فارس برداشته و ایران را در وضعیت مخاصمه قراردهند که طبعا میلیتاریزه شدن شرایط داخلی و منطقه ای در هر نقطه جهان، تاثیرات منفی شدید بر وضعیت حقوق بشر برجای می گذارد اما انتخابات ۹۶ در تضعیف با تقویت سناریوهای مذکور تعیین کننده است.

راهبرد:

ماهنامه زنان و زندگی: حضور اقلیتی زنان در عرصه سیاسی ژاپن یکی از نگرانی های اصلی مردم این کشور است. سیاست در ژاپن عرصه ای مردانه است و مردان سیاستمدار قانونگذارانی هستند که می توانند حضور زنان در این حوزه را پررنگ تر یا کم رنگ تر کنند. اگرچه قانون هیچ منع جنسیتی را برای فعالیت سیاسی زنان قائل نشده اما مشکلات غیر سیاسی ریز و درشت سبب شده زنان فرصت حضور در این عرصه را به اندازه مردان نداشته باشند.

در این میان ظرفیت محدود مهدکودک های ژاپن که شاید در ظاهر بیشترین فاصله را با سیاست داشته باشد؛ تاثیر قابل تاملی بر کمی نسبت تعداد زنان نامزد انتخابات مجلس اعلا در ژاپن گذشته است.

از ۳۸۹ نامزد آخرین انتخابات مجلس اعلای ژاپن تنها ۹۶ تن، یعنی کمتر از ۲۵ درصد زن بودند. این رقم ۹ نفر کمتر از انتخابات پیشین بود. در پایان هم تنها ۳۸ کرسی به زنان رسید. به عبارت دیگر تنها ۱۶ درصد اعضای مجلس اعلای ژاپن را زنان تشکیل می دهند.

معنای این آمارگیری بیشتر از معادلات ریاضی و درصد گرفتن است. تصاحب ۱۶ درصد کرسی های مجلس اعلا از سوی زنان به این معنی است که سیاستمداران ژاپن باید شرایط مناسب و سیاست های تشویقی جدی تری را برای حضور زنان در عرصه سیاست اتخاذ کنند.

زنان ژاپن هفتاد سال پیش صاحب حق رأی و شرکت در انتخابات شدند؛ اما از آن زمان تاکنون شرایط تقریبا در حالتی ایستا مانده است. در اولین انتخابات مجلس عوام این کشور که در سال ۱۹۴۶ برگزار شد، زنان ۳۹ کرسی را از آن خود کردند که معادل ۸٫۵ درصد کل مجلس بود. امروز در مجلس عوام ژاپن تنها ۹٫۵ درصد کرسی ها از آن زنان است. به عبارت ساده تر، در ۷۰ سال گذشته تنها یک درصد به آمار منتخبان مردم از از میان زنان اضافه شده است. خلاصه کلام، صبر نتوانست به تنهایی پیشرفتی در این زمینه به ارمغان آورد.

همین رشد حلزونی حضور زنان در عرصه سیاست باعث شده که ژاپن از این لحاظ در قعر جدول گروه ۲۰ قرار گیرد. به دنبال انتقادهای گسترده در زمینه حضور زنان در جامعه، از اقتصاد تا سیاست، نخست وزیر «شینزو آبه»، در سال ۲۰۱۳ سیاست «زنان در بازار کار» را ارائه کرد. این طرح با هدف کمتر کردن شکاف جنسیتی در عرصه مدیریت در بازار کار ژاپن مطرح شد. در ابتدا بسیاری از منتقدان به فشار سیاسی پشت این استراتژی مشکوک بودند و انتظار هیچ پیامد مثبتی را نداشتند. اگرچه پس از سه سال هنوز تعداد کرسی های مجلس تغییر نکرده اما شمار زنان بازار کار در این کشور با خیزی بلند به ۶۶ درصد رسیده است. این در حالی است که سهم زنان در بازار کار آمریکا ۶۴ درصد است.

کارشناسان بر این باورند که کاهش نیروی کار در کشور سهم به سزایی در محقق شدن این هدف داشت. نرخ بیکاری ژاپن در سال گذشته به رقم بی سابقه ۳٫۳ درصد رسید که نتیجه افزایش ۲۸ درصدی فرصت های شغلی است. اگرچه فشار سیاسی و اعمال حد دست پایین آمار استخدامی از میان زنان، عامل عمده در احقاق این هدف بود.

ریکجو، نوکجو، دوبوجو

ژاپن در چندین سال گذشته شاهد حضور پررنگ تر دختر جوان در رشته های فنی و کشاورزی بوده است. این رشته ها پیش تر به طور عمده در سلطه پسرها بوده و رشته هایی مردانه تلقی می شدند. در تازه ترین آماری که هفته اول سپتامبر سال جاری اعلام شد، دختران ژاپنی بیش از ۵۰ درصد دانشجویان رشته کشاورزی را تشکیل می دهند. حضور دختران در رشته های فنی تا جایی رسید که حتی برای آنها اسم هم گذاشتند. دختران دانش آموز در رشته های علوم را یکجو، در رشته کشاورزی را نوکجو و دختران دانشجو در رشته عمران را دوبوجو صدا می کنند.

«میهارو ماتسوناگا» ۱۶ ساله که یونیفرم مدرسه به تن دارد و اره ای هم قد خودش به دست گرفته، عرق پیشانی اش را پاک می کند و می گوید: «این چیزها اذیتم نمی کند؛ اما دلم می خواهد مدرک ملی تکنسین فضای آزاد را بگیرم. خودم می دانم که باید قوی باشم. با این حال همین که پروژه ای را از هیچ به سرانجام برسانم خیلی هیجان انگیز است.»

در دهه ۱۹۷۰ تنها ۱۰ درصد زنان در رشته های فنی شرکت داشتند؛ اما امروز ژاپن با ۴۰ درصد مشارکت زنان در این بخش، به خود می بالد. وزارت آموزش، ورزش، علوم و فن آوری ژاپن اعلام کرده با کم رنگ شدن کشاورزی و کاهش نسل کشاورزان کشور، این وزارتخانه تصمیم گرفته با افزودن امور محیط زیستی به درس های دبیرستان، این رشته را برای دختران هم ارائه کند.

دانشگاه های ژاپن هم با همکاری شرکت های ساختمانی و فراهم آوردن فرصت ساخت و ساز برای دختران و پسران جوان، تلاش دارند آنان را به حضور در بازار دانش و کار تشویق کنند تا انگیزه دانشجویان برای ثبت نام در این رشته بیشتر شود. دانشگاه ها با قول اینکه نقشه پایان نامه آنان تبدیل به خانه یا محل کاری می شود که به مشتریان بازار املاک و مستغلات فروخته خواهد شد، این دانشجویان را به تحصیل در این رشته تشویق می کنند.

اقتصاد نوپای زنانه ژاپن

برخلاف شغل های سیاسی، زنان ژاپنی در تاسیس شرکت های نوپا (استارت آپز) کشاورزی، مهندسی و علوم رشد سرعتی داشتند. در سال ۱۹۹۱ کمی بیش از ۱۲ درصد شرکت های نوپای ژاپن از سوی زنان بنا گذاشته شده بودند اما امروز در سال ۲۰۱۶ زنان ژاپنی تاسیس سالانه ۱۷ درصد این شرکت ها را در دست گرفته اند.

کارشناسان از تسلط مردان و کنترل ۸۳ درصدی آنان در این زمینه غافل نیستند؛ اما چیزی که آنان را نگران می کند، آمار نیست بلکه قوانین دست و پا گیر و خود نوشته کمپانی های ژاپنی است. «ویلیام سایتو»، سرمایه گذار و مشاور دولت می گوید: «ژاپن زنان قابل بسیاری دارد اما قوانین خود نوشته کمپانی های ژاپنی باعث شده دست و پای آنان بسته باشد و برای پیشرفت و تاسیس شرکت های نوپا به خارج مهاجرت کنند.»

«ریکو سکیا» یکی از زنان ژاپنی است که برای تاسیس شرکت نوپای خود به سانفرانسیسکو مهاجرت کرد و الان یکی از مشاوران و سرمایه گذاران شناخته شده سیلیکونولی ناست. اریکو، المان های کوچک اما معناداری را برای تضمین موفقیت بر می شمرد: «به زبان مردان سرمایه گذار حرف زدن، خجالت نکشیدن، کمک خواستن از وکیل، حسابدار و استاد، اعتماد به نفس برای بیان ایده ها و عملی کردن آنها برای همه زنان ضروری است. اگر زنی بخواهد وارد این عرصه شود باید علاوه بر اثبات سودآوری ایده اش، این مهارت ها را هم بلد باشد تا بتواند دیده شود. عمل، مرحله بعدی این پروژه هاست.»

مهدکودک ها عوامل بازدارنده

ظرفیت پایین مهدکودک ها یکی از عوامل بازدارنده حضور زنان در بازار کار است. در حال حاضر ۴۰۰ هزار کودک در لیست انتظار ۲۹۰ هزار صندلی در مهدکودک ها هستند. خانواده هایی که نتوانند جایی در مهد کودک برای کودک شان بیابند، بدون دا دن حق انتخاب به مادر خانواده، شغل نگهداری از فرزند را به او واگذار می کنند.

کم بودن حقوق پرداختی در طول دوران مرخصی زایمان از دیگر عواملی است که زنان را از ورود به بازار کار دلسرد می کند. کارفرما با توجه به سیاست های داخلی می تواند از پرداخت حقوق دوره مرخصی زایمان سر باز بزند اما دولت موظف است پرداخت ۵۰ تا ۶۷ درصد حقوق دریافتی کارمند را به عهده بگیرد.

ژاپن صاحب بدترین رتبه

هنگامی که صحبت از شکاف جنسیتی در کشورهای پیشرفته می شود، ژاپن یکی از بدترین رتبه ها را دارد. اتحادیه بین المجالس که درباره درصد زنان نماینده در مجلس کشورهای مختلف در سراسر جهان آمارگیری می کند، در تازه ترین آمارش که اول آگوست ۲۰۱۶ منتشر شد، اعلام کرد در میان ۱۹۳ کشور، رتبه ژاپن در کنار بوتسوانا ۱۵۷ است. طبق انتخابات دسامبر سال ۲۰۱۴ از میان ۴۷۵ نماینده مجلس عوام، ۴۵ نماینده زن – معادل ۹٫۵ درصد – به مجلس راه یافتند؛ همچنین در انتخابات جولای ۲۰۱۶ از میان ۲۴۲ نماینده مجلس اعلا تنها ۵۰ نماینده زن – کمتر از ۲۱ درصد – موفق به راهیابی به این مجلس شدند.

کشور روندا با نزدیک به ۶۴ درصد نماینده زن در مجلس عوام و ۳۸٫۵ درصد نماینده زن در مجلس اعلا بالاترین رتبه را در جدول مشارکت زنان در مجلس های کشورهای جهان دارد. بولیوی، کوبا، جزایر سیشل و سوئد به ترتیب در رتبه های بعدی هستند. شاید این لیست به راحتی و بی شبهه گویای این باشد که پیشرفت اقتصادی هیچ تضمینی با خود به همراه نمی آورد که مشارکت زنان در جامعه و سیاست هم پیشرفت کند.

نگاهی به رتبه کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل هم نشان می دهد که قدرت سیاسی نیز لزوما تضمین کننده برابری مشارکت زنان در سیاست نیست. در این جدول بریتانیا رتبه ۴۱۸، فرانسه رتبه ۶۳، چین رتبه ۷۳، آمریکا رتبه ۹۷ و روسیه رتبه ۱۳۴ را دارند.

ایران در این جدول با ۱۷ نماینده زن از ۲۸۹ نماینده، مشارکت زنان را با کمی کمتر از ۶ درصد رقم زده و رتبه ۱۷۵ را به خود اختصاص داده است.

شکاف جنسیتی در سطح مدیریتی

با وجود این جزییات، ژاپن هنوز شاهد شکاف جنسیتی در سطح مدیریتی است. کارشناسان بر این باورند که طرز فکر سنتی «مردان در کار و زنان در خانه» باعث شده این شکاف جنسیتی ایجاد شود. یک نماینده مرد متاهل ژاپنی از زمان راه اندازی کمپ    ین انتخاباتی تا بعد از تکیه زدن بر کرسی نمایندگی، بی هیچ پرسش و شبه ای از پشتیبانی همسرش برخوردار است؛ این در حالی است که یک زن ژاپنی در این مسیر خود را تنها می یابد.

«ماری میورا» استاد علوم سیاسی دانشگاه سوفیا می گوید: «نمایندگان زن پارلمان هم تنها هستند، هم مور د انتقاد قرار می گیرند که چرا خانه و فرزندداری را در اولویت چندم خود قرار دادند و سیاست را پی گرفته اند. سیاست کار مردان است. همین هم هست که زنان برای وارد شدن به عرصه سیاسی نسبت به مردان، منابع مالی محدودتری دارند.»

«کوجی ناکاکیتا»، استاد علوم سیاسی دانشگاه هیتوتسوباشی، به انگیزه پایین حزب های سیاسی در پذیرفتن زنان در میان خودی ها (همان مردان فعلی) اشاره می کند: «اگر قانونی داشته باشیم که حد پایین شمار زنان نماینده را تعیین کند، احزاب مجبور می شوند اعمال سلیقه را کنار بگذارند.

برخی منتقدان می گویند که این حد پایین و بالا باعث می شود حزب های سیاسی بدون توجه به کفایت و لیاقت فقط صرف پر شدن سهمیه و برای پر کردن کرسی ها زنانی را به مجلس راه بدهند؛ اما واقعیت آن است که بدون قانون، ژاپن به استاندارد جهانی در زمینه برابری جنسیتی نمی رسد.»

فرار مالیاتی امروزه به عنوان یکی از چالش های اساسی کشورها در سراسر دنیا تلقی می شود؛ زیرا موجب کاهش درآمد قانونی دولت می شود و تاثیرات منفی بر انجام وظایف و کارکرد حکومت دارد. این پدیده موجب تحقق نیافتن اهداف پیش بینی شده درباره درآمدهای مالیاتی و اجرای برنامه های دولت و محقق نشدن عدالت مالیاتی و عدالت اجتماعی شده است و می توان گفت که مهم ترین مسئله و مشکل نظام های مالیاتی محسوب می شود. این در حالی است که در کشور ما میزان نرخ فرار مالیاتی را بین ۲۵ تا ۴۰ درصد برآورد کرده اند.

فرار مالیاتی در بیشتر کشورها جرم محسوب می شود و مجازات کیفری دارد. در کشور ما نیز از سال ۱۳۳۷ تا سال ۱۳۸۰ این پدیده جرم تلقی شده و مجازات حبس از سه ماه تا دو سال داشت اما در اصلاحات سال ۱۳۸۰ قانون مالیات های مستقیم عنوان مجرمانه مستقل از آن حذف شد. فقط در ماده ۲۰۱ قانون مذکور، استناد به دفاتر یا اسناد و مدارک خلاف حقیقت از روی علم و عمد به قصد فرار از مالیات، مستوجب جریمه و محرومیت از تمام معافیت ها و بخشودگی های قانونی می شود.

علل و عوامل فرار مالیاتی

فرار مالیاتی همانند جرم، پدیده ای چند وجهی است و دلایل گوناگونی دارد و به طور معمول علل و عوامل مختلف حقوقی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را برای آن بر می شمارند.

مهم ترین علل و عوامل حقوقی فرار مالیاتی را می توان به شرح زر برشمرد:

۱٫ فراوانی و پیچیدگی قوانین و مقررات مالیاتی و شفاف نبودن آنها:

هر اندازه قوانین مالیاتی، زیاد، پیچیده و غیرشفاف و مبهم باشند و درک آنها برای مؤدیان مشکل باشد، تمکین از آنها کمتر خواهد بود و انگیزه فرار مالیاتی را بیشتر می کند.

۲٫ رعایت نشدن عدالت در قوانین مالیاتی و اجرای قانون:

بدون تردید اگر قوانین مالیاتی یا جزایی به گونه ای باشد که مؤدیان احساس کنند که عدالت مالیاتی رعایت نشده است، انگیزه و تلاش برای فرار از مالیات در آنها تقویت می شود.

۳٫ نرخ های بالا و متعدد مالیاتی:

بالا بودن نرخ مالیات و وجود نرخ های تصاعدی، تمایل و انگیزه برای فرار مالیاتی را بیشتر می کند. بدین خاطر در نظام های مالیاتی سعی می شود با گسترش پایه های مالیاتی، میزان معافیت ها را کم کنند و نرخ های مالیاتی و تعدد آنها را کاهش دهند تا انگیزه فرار مالیاتی نیز کم شود.

۴٫ بی توجهی به حقوق مؤدیان مالیاتی:

احترام به مؤدیان و تبیین مناسب حقوق شهروندی ایشان در قوانین مالیاتی و رعایت آنها در مقام عمل و اجرای قانون، موجب رضایت و همکاری مؤدیان می شود و هرگونه بی توجهی به این موضوع در روحیه و عملکرد مؤدیان تاثیر منفی داشته و انگیزه فرار مالیاتی را به همراه خواهد داشت.

۵٫ ضعف سازوکارهای تمکین دواطلبانه مؤدیان مالیاتی در قوانین مالیاتی:

پیش بینی نکردن سازوکارهای جلب مشارکت و همکاری و تمکین داوطلبانه مؤدیان مالیاتی در قوانین مالیاتی نظیر تشویق های مالیاتی و نظام خود اظهاری و غیره موجب بی رغبتی مؤدیان به پرداخت مالیات و شکل گیری انگیزه های فرار مالیاتی در آنها می شود.

۶٫ ناکارآمدی و ضعف ضمانت اجرایی مالیاتی:

ضمانت های اجرایی مانند جرم انگاری فرار مالیاتی، از ابزارهای تمکین اجباری مؤدیان مالیاتی به پرداخت مالیات محسوب می شوند. ناکافی و کارآمد نبودن این ضمانت اجراها، نقش بسزایی در ایجاد انگیزه فرار مالیاتی دارد.

۷٫ ناکارآیی و ضعف نظام اجرایی و اداری مالیات:

با توجه به اینکه وظیفه اصلی نظام اجرایی و اداری مالیات، در واقع شناسایی مؤدیان و فعالیت های اقتصادی و تشخیص و وصول به موقع مالیات است، بدون شک ناکارآیی و ضعف سازمان مالیاتی، امکان و انگیزه فرار مالیاتی را فراهم می کند. به عنوان مثال بررسی ها نشان می دهد که حجم بالای اقتصاد زیرزمینی یکی از مهم ترین نمودهای فرار مالیاتی است که ناشی از ناکامی دستگاه مالیاتی در شناسایی مؤدیان مالیاتی و فعالیت های اقتصادی است. مهم ترین عوامل ناکارآمدی در عملکرد دستگاه مالیاتی را می توان در نداشتن سامانه جامع اطلاعات مالیاتی، استفاده نکردن از فناوری اطلاعات و خدمات الکترونیکی مالیاتی و کمبود نیروی انسانی ماهر و متخصص بر شمرد که در مجموع موجبات سهل شدن فرار مالیاتی را فراهم می کند.

۸٫ فساد ماموران مالیاتی:

فساد مالیاتی یکی از شایع ترین انواع فساد مالی در بخش دولتی محسوب می شود. دستگاه مالیاتی نیز به عنوان یک دستگاه قضاوتی، مالی، به دلیل ویژگی ها و ماهیت خاص فعالیت های آن، زمینه شکل گیری پدیده فساد مالی را دارد. مطالعات نشان می دهد که یکی از مهم ترین علل بروز فساد مالیاتی، تمایل نداشتن مؤدیان به پرداخت مالیات یا به عبارتی، فرار مالیاتی است که به طور معمول از طریق پرداخت رشوه به ماموران مالیاتی در پی آن هستند. فساد موجب کاهش دریافت مالیات از سوی دولت و سلب اعتماد عمومی به دستگاه مالیاتی و حکومت می شود و منجر به تبعیض بین مؤدیان در پرداخت و بی عدالتی مالیاتی خواهد شد.

۹٫ علل و عوامل فرهنگی

فرهنگ مالیاتی عبارت است از یکپارچگی تمام نهادهای رسمی و غیررسمی مربوطه که با نظام مالیاتی و اجرای عملی آن در ارتباطند. فرهنگ مالیاتی می تواند متاثر از فرهنگ عمومی جامعه باشد. همچنین یکی از عوامل مهم در شکل گیری فرهنگ مالیاتی ضعیف، رانتی بودن اقتصاد کشور است. بدون تردید ضعف فرهنگ مالیاتی می تواند عاملی بسیار موثر در افزایش فرار مالیاتی و کاهش میزان تمکین مالیاتی باشد.

بر اساس تحقیقات انجام شده نبود فرهنگ مناسب در جامعه در زمینه مالیات، بر فرار مالیاتی افراد موثر است. متاسفانه این فرار مالیاتی و طفره رفتن از پرداختن مالیات، در میان مردم عیب به شمار نمی آید و مؤدیان به خاطر فرار از پرداخت مالیات نه تنها احساس شرمندگی نمی کنند بلکه به علت جو حاکم بر جامعه، این کار را به حساب ذکاوت خودشان می گذارند.

۱۰٫ علل و عوامل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی

از لحاظ اقتصادی یکی از عوامل موثر در فرار مالیاتی، میزان درآمد است. طبق بررسی ها، با افزایش سطح درآمد، میزان میل و ارتکاب به فرار مالیاتی نیز افزایش می یابد، زیرا به طور معمول ثروتمندان با استخدام افراد متخصص و با پرداخت رشوه به ماموران مالیاتی، دنبال یافتن راه های فرار از پرداخت مالیات هستند.

یکی دیگر از عوامل اقتصادی وجود بحران های اقتصادی مانند تورم و رکود و مواجه شدن بنگاه ها و فعالان اقتصادی با مشکلات اقتصادی و مالی است که زمینه فرار مالیاتی را ایجاد می کند. از نظر سیاسی، نوع نگرش مردم به نظام حکومتی حاکم و عملکرد سیاسی آن در تمکین و فرار مالیاتی بسیار موثر است. در این راستا، میزان مشارکت مردم در اداره کشور و درجه مردم سالاری، در مقبولیت و اعتماد مردم به حکومت نقش بسزایی دارد و کمرنگ شدن آن، نپرداخت مالیات از سوی مردم را به همراه خواهد داشت.

از دیدگاه اجتماعی نیز باید گفت که عینیت یافتن این که پول مالیات چگونه برای تامین نیازهای اساسی و خدمات عمومی جامعه، ایجاد زیربناهای اجتماعی و اقتصادی، رفع فقر و نابرابری و کاهش فاصله طبقاتی، برقراری عدالت توزیعی و بسط عدالت اجتماعی و توسعه و پیشرفت کشور هزینه می شود، در نگرش اجتماعی به پدیده مالیات و تمکین یا فرار از آن تاثیرگذار است و هرگونه برداشت منفی مردم در این زمینه، بی انگیزگی در پرداخت مالیات و انگیزش فرار مالیاتی را در جامعه رواج خواهد داد.

مالیاتی برای نپرداختن

نگاهی به علل حقوقی عدم پرداخت مالیات در ایران

پرداخت مالیات مدرن در کشورهای توسعه یافته سیاسی و اقتصادی، مهم ترین ابزار شهروندان برای وادار کردن حکومت ها برای حکومت در مسیر خواست مردم است، به صورتی که دولت خود را در مقابل شهروندان پاسخگو می بیند و می داند که منبع اصلی درآمدش از راه مالیات حاصل می شود؛ به همین سبب در مقابل ملت خاشع می شود.

پرداخت مالیات از زمان های دور مطرح بوده اما جایگاه آن در رابطه حکومت و ملت بسیار تفاوت پیدا کرده است. بنا بر سوابق، ایران از قدیمی ترین کشورهایی است که برای تامین مخارج عمومی، دست به وصول مالیات زده است. به زعم برخی از تاریخ نویسان، عمر تاریخ مالیات در ایران به بیش از پنج هزار سال می رسد و وصول مالیات به زمان سومریان بر می گردد اما برای اولین بار، امور مالیات در زمان داریوش هخامنشی تنظیم و تعیین و ساتراپ یا بخش های امپراتوری ملزم به پرداخت میزان معینی مالیات شدند. در حالی که قبل از آن به دریافت پیشکش ها و هدایا اکتفا می شد.

در زمان هخامنشان مالیات توزیعی بود و مبلغ کل مالیات مملکتی بین نواحی مختلف کشور تقسیم می شد. از زمان سلوکیان به بعد نظام مالیاتی مختلط و شامل هر دو نوع مالیات های مستقیم و غیر مستقیم بر پا شد. مهم ترین مالیات مستقیم، خراج یعنی مالیات اراضی و پس از آن مالیات سرانه بود. در این زمان هنوز هدایا گرفته و علاوه بر آن مبالغی مالیات جنسی نیز دریافت می شد ولی مالیات غیرمستقیم منحصر به حقوق گمرکی بود. در دوره ساسانیان، مالیات نرخی شد و بر حساب «مقاسمه» وصول می یافت و به نسبت خوبی و بدی محصول، سهمی از حاصل اراضی دریافت می شد.

در صدر اسلام، نظام مختلط مالیاتی پدید آمد و از منابع متنوع تری مالیات گرفته شد و بر مالیات های عرفی سابق، تعدادی مالیات جدید از قبیل مالیات مستغلات، مالیات ضرابخانه، مالیات کشتیرانی، باج ماهیگیری، مالیات معادن و مالیات کسبه، صنعتگران اضافه و به علاوه شماری مالیات های شرعی مانند زکات نیز بر آنها افزوده شد. نرخ مالیات در این زمان جز در مورد زکات تناسبی بود اما نرخ زکات نرخ تصاعدی داشت. این روند دریافت مالیات با تغییرات جزیی ادامه پیدا کرد.

مالیاتی که در همه این دوره ها گرفته می شد در یک شاخصه دچار بحران بود و آن عدم پاسخگویی حکومت نسبت به مؤدی مالیاتی بود؛ یعنی کسی که مالیات می پرداخت، نمی دانست مالیاتش صرف چه چیزهایی می شود. بحران دیگر نیز عدم قابلیت پیش بینی میزان مالیات بود. به صورتی که هیچ قاعده مشخصی برای پرداخت وجود نداشت. یک روز ممکن بود حاکم شهر بر اساس سلیقه اش بخشی از مردم را از دادن مالیات معاف و فردایش بخش دیگری را مجبور به پرداخت دو برابر مالیات کند. همین بی ثباتی در تعیین میزان مالیات، کار را به جایی رساند که یکی از شعارهای مهم مردم در انقلاب مشروطه، قانونی شدن مالیات بود.

مشروطه طلبان می دانستند که در کشور انگلستان فرمانی از جانب پادشاه صادر شده با عنوان «مگناکارتا» یا همان منشور کبیر. در سال ۱۲۱۵ میلادی، اشراف انگلستان که از پادشاه به خشم آمده بودند، «جان» پادشاه انگلستان را وادار ساختند تا منشور کبیر را در ۱۵ ژوئن ۱۲۱۵ امضا کند. در واقع پادشاه انگلستان از اشراف مالیات زیادی درخواست کرده بود و این فرمان بیان می کرد که حتی پادشاه نیز مشمول قانون شده و باید از آن اطلاعت کند.

اصلی ترین دلیل تدوین این منشور اختلاف بین «ناینوسنت سوم» (یکی از پاپ های کلیسای کاتولیک رم) و اشراف انگلستان با پادشاه بر سر میزان و حدود قدرت وی بود. منشور آزادی، پادشاه را وادار می ساخت که به تشکیلات قانونی احترام بگذارد و قبول کند که قانون بر اراده شخصی او ارجحیت دارد. یکی از اموری هم که در این زمان قانونی شد، میزان تعیین مالیات بود. این منشور البته طی سال های بعد چندین بار بازنویسی شد. برخی پادشاهان خصوصا در هنگامه نیاز به مالیات بیشتر به آن وفادار بوده و برخی آن را نقض کردند.

می توان گفت مهم ترین ویژگی که این منشور در عرصه مالیات به همراه داشت، اولا قانونمند کردن آن، ثانیا استاندارد مشترک کردن بود و در نهایت وابسته کردن حکومت به مالیات مردم بود. مشروطه خواهان ما هم با الگوگیری از این سند مهم دست به کار شده و مقوله تعیین میزان مالیات را مهم ترین ارجاع به مجلس ملی پس از فرمان مشروطیت در عرصه اقتصاد دانستند.

اینک باید پرسید چرا ساختارهای مالیاتی ایران نمی توانند درست و دقیق به اخذ مالیات بپردازند؟ بحران موجود در این زمینه چیست؟ چه راهکارهای حقوقی برای بهبود این شرایط وجود دارد؟