بایگانی دسته ی : اقتصادی

در بازار امروز – سه‌شنبه – نرخ‌های طلا و سکه بعد از حدود ۱۰ روز روند افزایشی، معکوس و کاهشی شد؛ به طوری که سکه تمام با کاهش ۱۷ هزار تومانی همراه شده است و این در حالی است که قیمت‌ها در بازار جهانی همچنان افزایشی است.


به گزارش ایسنا، ‌ نرخ سکه در روزهای گذشته با افزایش قابل توجه قیمت همراه شده بود و دیروز در صرافی‌های خیابان فردوسی – چهارراه استانبول به نرخ یک میلیون و ۲۸۵ هزار تومان هم رسید که رکورد جدیدی برای سکه تمام طی پنج سال اخیر بود.

از طرف دیگر بازار طلا هم همین وضعیت را داشت و هر گرم طلای ۱۸ عیار از مرز ۱۲۶ هزار تومان عبور کرد. کارشناسان بازار طلا و سکه این افزایش قیمت را ناشی از افزایش قیمت جهانی طلا می‌دانند که به دنبال طوفان هاروی در آمریکا و هچنین آزمایش‌های موشکی کره شمالی رخ داده است.

از طرف دیگر برخی از کارشناسان، افزایش قیمت‌ها در بازار داخلی را مرتبط و همزمان با کاهش نرخ سود بانکی و خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و حرکت آن‌ها به سمت بازار طلا و سکه ارزیابی می‌کنند.

اما در بازار امروز روند قیمت‌ها سمت و سوی کاهشی را نشان می‌دهد. هر گرم طلای ۱۸ عیار نزدیک به ۱۰۰۰ تومان کاهش یافته و ۱۲۵ هزار و ۵۴۵ تومان عرضه می‌شود.

هر مثقال طلا با ۴۱۰۰ تومان کاهش ۵۴۳ هزار و ۹۰۰ تومان قیمت دارد و هر اونس طلا برای معاملات در بازار جهانی افزایش پیدا کرده و ۱۳۳۵ دلار و ۹۰ سنت داد و ستد می‌شود.

سکه تمام طرح جدید نیز از کاهش قیمت‌ها بی‌نصیب نمانده با ارزانی ۱۷ هزار تومانی یک میلیون و ۲۵۸ هزار تومان فروخته می شود. نیم سکه و ربع سکه نیز به ترتیب ۶۶۸ هزار و ۲۰۰ و ۳۸۷ هزار و ۴۰۰ تومان در بازار آزاد فروخته می‌شوند.  

در بازار ارز، دلار آمریکا با کاهش ۱۱ تومانی ۳۸۷۹ تومان قیمت دارد. یورو با ۴۸ تومان افزایش ۴۷۸۹ تومان عرضه می‌شود. همچنین پوند انگلستان با افزایش هفت تومانی ۵۰۳۱ تومان و لیر ترکیه با شش تومان افزایش ۱۱۷۱ تومان فروخته می‌شود.

همچنین دلار مبادله‌ای ۳۳۲۶ تومان از سوی بانک مرکزی قیمت‌گذاری شده است.
 



نوع طلا
قیمت
تفاوت قیمت نسبت به روز گذشته


هر گرم طلای ۱۸ عیار
۱۲۵ هزار و ۵۴۵ تومان
۹۴۶ تومان کاهش


مثقال طلا
۵۴۳ هزار و ۹۰۰ تومان
۴۱۰۰ تومان کاهش


اونس طلا در بازار جهانی
۱۳۳۵ دلار و ۹۰ سنت
۶۰ سنت افزایش


نوع سکه
 
 


سکه تمام طرح جدید
یک میلیون و ۲۵۸ هزار تومان
۱۷ هزار تومان کاهش


نیم سکه
۶۶۸ هزار و ۲۰۰ تومان
۲۰۰ تومان افزایش


ربع سکه
۳۸۷ هزار و ۴۰۰ تومان
۴۰۰ تومان افزایش


سکه گرمی
۲۵۴ هزار و ۶۰۰ تومان
۶۰۰ تومان افزایش


نوع ارز
 
 


دلار آمریکا
۳۸۷۹ تومان
۱۱ تومان کاهش


یورو
۴۷۸۹ تومان
۴۸ تومان افزایش


پوند انگلستان
۵۰۳۱ تومان
۷ تومان افزایش


لیر ترکیه
۱۱۷۱ تومان
۶ تومان افزایش


یوان چین
۶۱۹ تومان
بدون تغییر


درهم امارات
۱۰۶۶ تومان
بدون تغییر

منبع: الف

بیت الله ستاریان در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: با توجه به نقدینگی که دولت بعد از برجام کسب کرده بود فکر می کردیم سال ۱۳۹۵ مسکن رونق بگیرد ولی برجام به کندی پیش رفت، بنابراین کارشناسان احتمال دادند نیمه دوم سال ۱۳۹۶ شروع حرکت‌هایی جزئی را در بخش مسکن شاهد باشیم که تقریبا با توجه به نشانه هایی که می‌بینیم درست از آب درآمده است.وی افزود: بخش مسکن در زمانی که به پایان دوره رکود خود نزدیک می‌شود، چهار پارامتر افزایشی را همیشه با هم دارد که عبارتند از افزایش قیمت، معاملات، سرمایه‌گذاری و افزایش تولید. این چهار شاخص همواره با توجه به شرایطی که در بازار مسکن ایران حاکم بوده حتما وجود خواهد داشت.

این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه هم اکنون تحرک نسبی در هر چهار عامل فوق دیده می‌شود گفت: شرایط کنونی نشان می‌دهد احتمالا تا انتهای سال جاری تحرکات بازار مسکن بیشتر شده و اوایل سال آینده به اوج خود می‌رسد. پیش بینی من تورم بیش از ۲۰ درصد برای بخش مسکن است.ستاریان تاکید کرد: بارها به دولت هشدار دادیم رکود در موضوع مسکن نباید فریبتان دهد. مسکن یک کالای زیستی و حیات است و جزو اولین کالاهایی است که تقاضای مطلق آن سعی می‌کند به تقاضای موثر تبدیل شود. تقاضای موثر در دوره رکود کاهش می‌یابد ولی تقاضای مطلق قابل کنترل نیست و خود به خود افزایش پیدا می‌کند؛ چرا که خانواده ها تشکیل می شود، ساختمانها استهلاک پیدا می‌کند و اینها به نیاز کشور اضافه می‌شود، لذا تقاضای مطلق در بطن خود افزایش قیمت را خواهد داشت.

وی درخصوص رشد اجاره بها در تابستان سال جاری که تا ۳۰ درصد افزایش در برخی نقاط رسیده است اظهار کرد: همیشه قبل از التهاب مسکن، بخش اجاره ملتهب می شود و زمینه ای برای التهاب مسکن است. بر همین اساس افزایش قیمت مسکن را در سال آینده خواهیم داشت. کسانی که می‌خواهند وارد مسکن شوند چون نقدینگی کافی ندارند ابتدا به بازار اجاره ورود می‌کنند و سپس مجموعه بعدی وارد خرید و فروش می‌شود.این کارشناس اقتصاد مسکن آمار ارایه شده از مازاد واحدهای مسکونی را غیرواقعی عنوان و تاکید کرد: آمارهای ارایه شده از تعداد مسکن خالی در کشور دقیق نیست؛ زیرا ما بیش از یک میلیون کسری داریم. وقتی کالایی در سبد خانوار چند برابر ضریب واقعی خود را در بر می‌گیرد، نشان دهنده کمبود آن کالا در بازار است.

ستاریان ادامه داد: هم اکنون طبق آمار، سهم مسکن در سبد خانوار ۳۷ درصد  است، در حالی که در شهرها این عدد به ۷۰ تا ۸۰  درصد هم رسیده است. بنابراین چطور ممکن است که بگوییم تعداد واحدهای مسکونی یک میلیون بیش از تعداد خانوار است؟ اگر ۲۵ میلیون مسکن در برابر ۲۴ میلیون خانوار داشته باشیم یعنی با کشورهای توسعه یافته آلمان و فرانسه برابری می‌کنیم؛ حال آنکه در آن کشورها مسکن ۷ تا ۱۵ درصد از سبد خانوار را تشکیل می‌دهد و هیچ مشکلی درخصوص حاشیه نشینی ندارند ولی ما ۱۱ میلیون حاشیه نشین داریم و حتی دهکهای میانی با مشکل مسکن مواجه هستند.

منبع: بهارنیوز

 


 


 

مدل جدید Brabus Rocket 900 Cabrio حدود چهارصد هزار دلار قیمت داشته، همان قدرت و گشتاور مدل Rocket 900 را ارائه می نماید و دارای همان اوج سرعت ۳۵۰ کیلومتر/ساعت است. این خودرو برای اولین بار در نمایشگاه فرانکفورت هفته ی آینده به نمایش گذاشته خواهد شد. برای دریافت اطلاعات تکمیلی با ما در بهترین ها در زمین همراه شوید.

 


 

در طراحی و ساخت خودروی Brabus Rocket 900 Cabrio عمدتا از همان فرمول مدل Rocket 900 پیروی شده است، کربن خالص که تغییر شکل یافته، یک نسخه ی اصلاح شده از موتور ۶٫۰ لیتر دوازده سیلندر تا ۶٫۳ لیتر و تقویت اوج اسب بخار از مدل استاندارد ۶۲۱ اسب بخار تا ۸۸۸ اسب بخار. در تصویر زیر مدل اصلاح نشده ی اصلی مرسدس را که پایه ی این خودرو می باشد می توانید مشاهده کنید.اوج گشتاور این مدل به ۱۵۰۰ نیوتن متر افزایش یافته، اگرچه برابوس این گشتاور را به صورت الکترونیکی به ۱۲۰۰ نیوتن متر محدود کرده و این امر برای افزایش طول عمر محرکه ی هدایت، سیستم اصلاح شده ی هفت دنده ی خودکار و تایرهای عملکردی ۲۹۵/۳۰ ZR 21 صورت گرفته است.

 

 

این خودرو با چرخ های آلیاژی ۲۱ اینچی مدل پلاتینیوم ارائه شده اگرچه آپشن ۲۲ اینچی نیز در دسترس قرار دارد.شاید ترفندی ترین قسمت خودرو، سیستم اگزوز اسپرت برابوس به همراه فلپ های کنترل الکترونیکی اگزوز باشد که می توانند از سطح صدای شهری به صدای بسیار بلند با لمس یک دکمه روی غربیلک فرمان، تغییر کنند.تمامی بخش های بکار گرفته در ساخت این ابرخودروی جدید چهار سرنشین قابل تناسب مستقیم با مرسدس استاندارد است، ازجمله بخش سرعت سنج ۴۰۰ کیلومتر/ساعت برابوس.

منبع: بهارنیوز

روزنامه بهار: در حدود ۱۰ روز اخیر بازار طلا و سکه با تحولاتی روبه رو شده و قیمت‌ها تحت تاثیر افزایش قیمت جهانی طلا و تحولات داخلی از جمله کاهش نرخ سود بانکی، با روند صعودی مواجه شده است و نرخ طلای گرمی نیز رکورد پنج سال اخیر خود را شکسته و از مرز ۱۲۷ هزار تومان عبور کرده است.هر چند روز گذشته برخی از منابع خبری اعلام کردند   این روند افزایشی متوقف شده اما واقعیت دربازار این است که  قیمت‌ها همچنان بالاست و افزایش روزهای گذشته جبران نشده است. از سوی دیگر بازار ارز هم به طور نسبی با روند افزایشی همراه شده است. کارشناسان علت اصلی را افزایش تقاضا در بازار طلا و ارز می‌دانند؛ ‌تقاضایی که دارای کاهش نرخ سود بانکی بیشتر از حد معمول است.این روزها اقتصاد کشور دستخوش تغییرات جدی شده است.

کاهش نرخ سود بانکی که از ابتدای هفته جاری کلید خورده است، بازارهای مهم مالی از طلا و ارز گرفته تا بورس و مسکن تحت تاثیر قرار داده است تا جایی که افزایش قیمت طلا رکود پنج سال اخیر را شکسته است. شکسته شدن رکورد قیمت خرید و فروش طلا خبر خوبی نیست نه برای بانک مرکزی و مسئولان دولتی که با اهدافی غیر از آشفتن بازارهای موازی غیر مولد اقدام به کاهش نرخ سود بانکی کردند و حالا افزایش بی‌مهابای قیمت طلا ثباتی که دستاورد چهارساله دولت یازدهم در بازار طلا بوده است را هم از دست داده‌اند نه برای بخش خصوصی و تولیدکنندگان که این روزها تمامی بازارها رقیب سرسخت آنها در جذب سرمایه‌های مردم هستند.

افزایش قیمت طلا البته آن طور که برخی کارشناسان اقتصادی عنوان می‌کنند تنها به دلیل کاهش نرخ سود نبوده و عوامل خارجی از جمله طوفان هاروی آمریکا که منجر به افزایش قیمت اونس طلا شد را در گرانی طلای داخلی موثر می‌دانند و چند تجربه نشان داده که در اقتصاد انتظاری ایران بازار طلا و ارز همواره جزو شکننده‌ترین بازارها بوده و کوچک‌ترین عوامل داخلی و خارجی می‌تواند ثبات چندین ماهه این بازارها را در هم بشکند. از انتخابات ریاست‌جمهوری تا انتخابات مجلس در بازار ارز و طلای کشور تاثیر مستقیم دارند تا وضعیت بازارهای سرمایه‌گذاری خارجی و قیمت نفت. پس آنچه مسلم است اینکه مولفه مهمی همچون کاهش نرخ سود بانکی که در برخی موارد بیش از ۷ درصد بوده است نمی‌تواند در مورد این افزایش ناگهانی قیمت‌ها بی‌تاثیر بوده باشد.

از سال‌های گذشته تا همین هفته گذشته بانک‌ها به صورت قانونی به سپرده‌گذاران سودهای ۲۲درصدی می‌دادند و این در حالی بود که برخی موسسات مالی سودهای بیش از این هم برای جذب سرمایه سپرده‌گذاران در نظر می‌گرفتند اما با ابلاغ دستورالعمل جدید بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی یک ساله به ۱۵ درصد، مسلما حجم بالایی از این سرمایه‌ها به بازارهای موازی از جمله طلا و ارز هدایت خواهد شد و این همان اتفاقی است که بازار از ابتدای هفته با آن روبه‌رو بوده است.

در عین حال برخی از کارشناسان عقیده دارند از آنجا که قیمت‌ها در بازار طلا و ارز در لحظه تغییر می‌کند تغییرات به سرعت ثبت و منتشر می‌شود اما این تغییرات در بازارهای دیگر همچون مسکن هر چند مسکن است به همان سرعت اتفاق بیفتد اما نتایجش با این سرعت منتشر نخواهد شد ولی مطمئنا نتایج این تغییرات در هفته‌ها و ماه‌های پیش‌رو در بازارهای مهمی همچون مسکن و اجاره‌بها قابل مشاهده خواهد بود.

شرایط متعادل می‌شود
 به گفته رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا این افزایش قیمت تحت تاثیر عوامل داخلی و خارجی رخ داده است که از جمله این عوامل کاهش نرخ سود بانکی و هدایت نقدینگی به بازار طلا و سکه است. سید حجت شفائی درباره وضعیت بازار داخلی توضیح داد: در داخل نیز با توجه به کاهش نرخ سود بانکی و انتقال بخشی از نقدینگی به بازار طلا و ارز و همچنین افزایش نرخ جهانی طلا با توجه به تنش‌های کره شمالی و آزمایش موشکی این کشور و همچنین ارائه آمارهای شاخص اشتغال‌زایی در آمریکا که پایین‌تر از حد انتظار بوده همگی باعث شده که نرخ طلا در داخل هم با روند افزایشی روبه‌رو شود. وی همچنین درباره پیش‌بینی قیمت طلا طی روزهای آینده گفت: احتمالا این هجومی که نقدینگی از بانک به سمت بازار طلا و ارز دارد تا مدتی ادامه خواهد داشت اما به مرور این روند کاهشی می‌شود و بازار روند طبیعی خود را طی خواهد کرد. طبیعی است وقتی ارزش نرخ سود بانکی پایین می‌آید مردم به سمت دلار، طلا و سکه می‌آیند ولی بعد از مدتی شرایط متعادل خواهد شد. وی با بیان اینکه قیمت ارز در داخل کشور تاثیر مثبت روی افزایش قیمت طلا داشته و ارتباط مستقم با آن دارد، تصریح کرد: در بازارهای داخلی عوامل متعددی در قیمت ارز تاثیر داشته و عرضه و تقاضا می‌تواند در افزایش قیمت‌ها تأثیر گذار باشد و با توجه به اینکه این روزها در بازار تقاضا وجود دارد می‌تواند سبب افزایش قیمت شود، لذا عامل اصلی عرضه و تقاضا در بازار طلا است.

تشدید مشکلات مسکن؟
همانطور که اشاره شد، افزایش قیمت طلا و ارز تنها موردی نیست که در پی کاهش نرخ سود بانکی اتفاق افتاده است، کارشناسان معتقدند کاهش نرخ سود بانکی بر بازار مسکن و اجاره بها تاثیر خواهد گذاشت. آیا کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند باعث افزایش قیمت طلا یا اجاره بها مسکن شود؟
یک کارشناس مسائل اقتصادی در این باره می‌گوید: «میان کاهش نرخ سود بانکی و فعالیت در بخش واقعی اقتصاد یک رابطه و تناسب وجود دارد. یعنی وقتی نرخ سود بانکی کاهش می‌یابد انتظار این است که پول به سمت سرمایه گذاری یا تولید برود. اما وقتی تولید با رکود مواجه است معمولا سپرده گذاران برای جلوگیری از کاهش ارزش پول خود تلاش می‌کنند سرمایه خود را در بازارهای موازی سرمایه گذاری کنند.»هادی حق شناس  ادامه داد: «در این شرایط صاحبان پول‌های اندک و جزئی معمولا به سمت بازار طلا، سکه و ارز می‌روند و صاحبان پول‌های کلان به سمت بازار سهام، مسکن، زمین و برخی از دارایی‌های دیگر می‌روند که به طور مثال در سال‌های گذشته برخی از سپرده‌های خارج شده از بانک به سمت بازار خودرو می‌رفت. این یک تحلیل کلی از کاهش نرخ سود بانکی و رفتن نقدینگی به سمت بازارهای موازی همچون ارز و طلا است. اما نمی‌توان افزایش قیمت طلا در روزهای اخیر را ناشی از کاهش نرخ سود بانکی دانست؛ چون واکنش‌ها در اقتصاد ایران اینقدر سریع نیست بلکه با تانی و تاخیر صورت می‌گیرد.»

وی اظهار کرد: «اما در بازار مسکن چون اکنون فصل نقل و انتقالات است می‌توان گفت کاهش نرخ سود بانکی در تغییر ودیعه مسکن و افزایش اجاره بها موثر است. پیش از این مالکین به دلیل بالا بودن نرخ سود بانکی تمایل داشتند ودیعه بیشتری بگیرند اما اکنون که نرخ سود کاهش یافته طبیعی است که مالکین به سمت افزایش اجاره بها بروند.» حق شناس در پاسخ به این سوال که آیا با کاهش نرخ سود بانکی می‌توان پیش بینی کرد قیمت طلا و سکه به مرور افزایش یابد؟ ، گفت: «بله می‌توان چنین پیش بینی کرد به شرط آنکه سایر بازارها توان جذب نقدینگی را نداشته باشند. یعنی اگر مثلا بازار مسکن یا بخش تولید رونق بگیرد نقدینگی به آن سمت حرکت خواهد کرد.»

تبدیل ودیعه  به اجاره
دیگر کارشناس بازار مسکن نظری متفاوت دارد و می‌گوید: «تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر بازار مسکن در شرایط عادی که اقتصاد پایدار است و ثبات دارد با شرایط رکودی که اکنون اقتصاد ایران دچار آن است متفاوت است.» بیت الله ستاریان با بیان اینکه کاهش تورم در ایران ناشی از رکود و عدم تولید است گفت: «طبیعتا در این شرایط نرخ سود بانکی کاهش پیدا نمی‌کند چراکه کاهش نرخ سود در این شرایط تابعی از پارامترهای دیگر است که باید آنها را اعمال کرد نه اینکه یک روز تصمیم بگیرند چند درصد بالاتر از نرخ تورم را به عنوان نرخ سود بانکی مشخص کنند. با این حال در شرایط کنونی با کاهش نرخ سود بانکی قدر مسلم موجران‌ترجیح می‌دهند به جای ودیعه، اجاره بگیرند. اما این به معنای افزایش نرخ اجاره مسکن نیست، بلکه به معنای تبدیل مبلغ ودیعه مسکن به اجاره بها است. یعنی موجران تمام مبلغ رهن را با احتساب ۳۶ درصد در سال (۳ درصد در ماه) به اجاره تبدیل می‌کنند.» تاثیر دیگر کاهش نرخ سود بانکی این خواهد بود که منابع بانکی دو دسته خواهد شد: یکی سپرده‌هایی هستند که از بانک‌ها خارج شده و یا وارد بازار ربوی می‌شوند یا از بازار خرید ملک سر در می‌آورند.»

وی ادامه داد: «اگر در آن زمان مسکن چشم‌انداز امیدوار کننده‌ای از خود نشان دهد این سپرده‌ها را به خود جذب خواهد کرد و رونق در مسکن اتفاق خواهد افتاد. اما اگر این چشم‌انداز وجود نداشته باشد که به نظر من تا دستاوردهای برجام جاری نشود این عدم اعتماد روانی در نزد سپرده گذران وجود خواهد داشت، آنها حاضر نخواهند شد سپرده‌های خارج کرده از بانک را وارد بازار مسکن کنند و وارد بازار ربوی می‌شوند.» وی افزود: «اما دسته دیگر از سپرده‌ها هستند که از بانک خارج نمی‌شوند چنانکه وقتی امسال نرخ سود را کاهش دادند باز هم این سپرده‌ها از بانک خارج نشد. اگر این سپرده‌ها همچنان از بانک خارج نشوند به شرطی که بانک‌ها بنگاه داری خود را رها کنند می‌تواند از طریق بانک‌ها در حوزه تولید وارد شود و منجر به رشد تولید در حوزه مسکن و سایر حوزه‌ها شود.» ستاریان در پاسخ به این سوال که آیا کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند رکود در بخش مسکن را از بین ببرد؟ ، گفت: «اساسا در شرایط فعلی کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی تاثیر آنچنانی در بخش مسکن ندارد چون رکود کنونی فراگیر است و تمام بخش‌های اقتصاد را درگیر کرده است و بخش مسکن نیز جزئی از آن است. لذا اگر تولید حرکت کند بخش مسکن نیز رونق پیدا خواهد کرد چرا که اکنون تمام صنایع وابسته به بخش ساختمان و مسکن در رکود به سر می‌برند.»

منبع: بهارنیوز

روزنامه جهان اقتصاد بخشی از سخنان دکتر فرشاد مومنی را در نشست اقتصاد سیاسی و مداخله های دولت در اقتصاد در دوران دفاع مقدس منتشر کرده است.

وی در این نشست گفته است::در سالهای۱۳۷۲ تا ۱۳۹۲ اگر کسی وام می گرفت و آن وام را صرف سوداگری روی زمین می کرد عایدی اش ۶٫۸ برابر اصل وام می شد.حتی اگر با پرداخت مرکب برای سوداگری روی مستقلات وام گیری می شد، نسبت به سوداگری در مورد ارز عایدی سوداگران زمین ۶٫۱ برابر بوده است و در مقایسه با آن هایی که سپرده های ۵ ساله بانکی گذاشته اند یعنی هیچ نوع فعالیتی نکرده اند و هیچ نوع ریسکی نپذیرفته اند عایدی سوداگران روی زمین ۴٫۵ برابر سپرده گذاران بانکی می شود و اگر مقایسه کنیم با آن هایی که روی طلا سوداگری می کردند، عایدی آن ها ۱٫۸ برابر است.

مومنی خاطرنشان کرد: بار مالیاتی بنگاه های خصوصی که عمدتا کوچک و متوسط هستند، ۲٫۶ برابر بار مالیاتی تولیدکنندگان دولتی، ۵ برابر بارمالیاتی عمده فروشان و خرده فروشان، ۳۱ برابر بیشتر از بار مالیات بر ثروت و ۲۵ برابر بیشتر از بار مالیات بر مستغلات بوده است.

وی ادامه داد: متاسفانه در دوره پس از جنگ دستاورد این بازارگرایی برای ما یک اقتصاد سیاسی است که در آن هرکس که در خدمت امنیت ملی و توسعه ملی قرار دارد باید بیشترین محدودیت ها و بیشترین فشارها را تحمل کند و هرکس که پشت به توسعه ایران دارد و به فعالیت های رانت جویانه و رباخوارانه و دلالی و واردات می پردازد برخورداری های بسیارغیرعادی پیدا کرده است.

مومنی گفت: اگر ما اوضاع و احوال را از منظر معیشت مردم و تولیدکننده ها کنار بگذاریم و به سراغ نهاد دولت برویم، به نظر من آگاهی هایی که این مراجعه در اختیار ما قرار می دهد، بسیار روشنگرتر است و باید امیدوار بود که شاهد بلوغ فکری در سطح نظام سیاست گذاری کشور باشیم.

وی ادامه داد:متاسفانه انتخاب هایی که چه از نظر جهت گیری و چه از نظر افراد حسن روحانی انجام داده اید دلگرمی را به وجود نمی آورد اما ما چون در حسن نیت آن ها تردید نداریم فکر می کنیم که اگر به سهم خود کار فرهنگی دراین زمینه انجام دهیم به تدریج گوش هایی برای شنیدن و چشم هایی برای دیدن واقعیت پدیدار می شود.

مدیر موسسه دین واقتصاد با بیان اینکه آنچه درمورد خود دولت مطرح می شود، بسیار تکان دهنده تراست،گفت: در دوره پس از جنگ با دامن زدن به این گزاره خلاف واقع که در دوران جنگ مداخله های دولت در اقتصاد به طرز غیر متعارفی بالا رفته است جهت گیری های اصلی در چارچوب برنامه منحط تعدیل ساختاری آزاد سازی و خصوصی سازی و اجازه عملکرد آزادانه دادن به نیروهای بازار بود و ادعا در آن زمان این بود که اگر ما این کار را انجام دهیم دولت از مسئولیت های کم اهمیت تر خود را خلاص می کند و به سمت مسئولیت های راهبردی حرکت می کند.

منبع: الف

با وجود اولویت قراردادن پروژه پارس جنوبی، همچنان شاهد تاخیرهای چند ماه و حتی سالیانه در اجرای فازهای مختلف از جمله فاز ۱۴ هستیم.

به گزارش مهر، پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ و انتخاب بیژن زنگنه به عنوان سکاندار وزارت نفت، نخستین اقدام از سوی او معطوف به تکمیل و توسعه فازهای پارس جنوبی بود. آن هم با اولویت قراردادن میادین مشترک نفتی و گازی.

به این ترتیب انتظار می رفت با وجود اصلاح نظام مدیریتی در این صنعت، تکمیل فازهای نیمه کاره با سرعت بیشتری پیش رود. چرا که بدون در نظر گرفتن آورده فروش محصولات برداشت شده از هر فاز، هزینه فعالیت در بخش خشکی و فراساحل در این صنعت به طور روزانه مبلغ بالایی است که هرروز تعجیل در اتمام آن می تواند سودآوری کلانی در پی داشته باشد.

در همین ارتباط دو روز پیش وضعیت توسعه فاز ۱۳ پارس جنوبی و تاخیرهای صورت گرفته را مورد بررسی قرار دادیم و امروز اوضاع فاز ۱۴ را با تکیه بر گزارش رسمی شرکت نفت و گاز پارس زیر ذره بین می بریم.

در فاز ۱۴ هم نبود لوله‌های CRA مشکل ساز شده است. علاوره بر نبود این لوله‌ها، شاهد تاخیر ۷ ماهه در اتمام حفاری در این موقعیت نیز بودیم بطوری که قرار بود کار حفاری در این موقعیت بهمن سال گذشته به اتمام برسد ولی به دلیل کندی پیشرفت، این زمان از دست رفت و اکنون که دکل از موقعیت مرخص شده است، لوله‌های CRA نیز چالش ساز شده است. این مساله نشان می‌دهد که برنامه ریزی دقیقی برای فاز ۱۴ انجام نشده است.  

به همین دلیل است  که آغاز تولید یک میلیارد فوت مکعب از این فاز، بجای اسفند سال گذشته به آذر سال جاری موکول شده است. یعنی بیش از ۹ ماه تاخیر و ضرری معادل حدود ۴ میلیارد دلار.

از سوی دیگر، مقرر شده بود خط لوله ۳۲ اینچی از چاه‌های فاز ۱۴ به پالایشگاه فاز ۱۲ احداث شود که با وجود سپری شدن ۷ ماه، خبری از این خط لوله نیست و شرکت نفت و گاز پارس جدیدترین تاریخ را برای بهره برداری از این خط لوله دی ۹۶ اعلام کرده است؛ یعنی نزدیک به یکسال تاخیر. جالب است بدانید قرار است تامین کالاهای مورد نیاز در جلسه هفته آینده تعیین تکلیف شود.

از سویی دیگر  تعهد شده بود تا در بخش ساخت عرشه، سکو ۱۴A تا ۳۰ اردیبهشت سال جاری آماده حمل شود در حالی که تاریخ تعهد شده قبلی برای انجام این امر، ۳۰ بهمن سال ۹۵ بوده است. برای سکو ۱۴B نیز تا تاریخ ۳۱ فروردین ۹۶ اتمام ساخت و تا ۳۱ شهریور سال جاری اتمام راه اندازی تعهد شده است  که تاریخ در نظر گرفته شده قبلی برای انجام این امر ۳۱ شهریور سال ۹۵ بود. باز هم تاخیری یکساله در بهره برداری از پروژه!

در بخش لوله گذاری نخستین خط اما تاخیرها به بیش از ۳ ماه رسید که برای خط لوله رقم بالایی است. طبق پیش بینی‌ها این خط لوله در آذر ۹۶ به بهره برداری خواهد رسید اما از آنجا که همه مقدمات کار آماده نیست تحقق این مهم بعید بنظر می‌رسد.

در بخش خشکی نیز اولویت کار، تولید یک میلیارد فوت مکعب گاز از دریا است. بر این اساس ۷۰ درصد وجوه تزریقی با اولویت بخش دریا خواهد بود. از طرفی مقرر شده بود پیمانکار برای هماهنگی بین اعضای کنسرسیوم ظرف مدت یک ماه تا تاریخ ۱۰ آبان ماه سال ۹۵، یک شرکت صاحب صلاحیت معرفی کند. طبق قرار تعهد شده، باید تا پایان سال جاری حداقل لوله های یک ردیف لخته گیر تامین شده و سیستم کنترل بخش مپنا در خشکی  تا ۱۵ آبان ۹۶ تحویل سایت می شود.

گفتنی است میزان پیشرفت این پروژه در سال ۹۲ حدود ۵۰ درصد بود که امروز مشخص نیست چه رقمی را به نام خود ثبت کرده است.

منبع: الف

بیستم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ در عمق حدود ۲۵۰۰ متری دریاچه خزر میدان نفتی “سردار جنگل” با حدود دو میلیارد بشکه ذخایر نفت درجا و برخورداری از نفتی سبک و مرغوب، به فهرست میادین نفتی فراساحلی ایران اضافه شد. با وجود اینکه برخی بر این باورند که خزر به دلیل برخورداری از ظرفیت هیدروکربوری مناسب، می‎تواند مناطق نفت‎خیز شمال نام گیرد، اما میدان سردار جنگل بعد از گذشت بیش از پنج سال همچنان چشم انتظار توسعه نشسته است.

به گزارش ایسنا، طبق آمار ۷۰ درصد از منابع هیدروکربوری کشف شده جهان طی ۲۰ سال اخیر در بخش فراساحل بوده و هم اکنون نیز حدود ۶۵ درصد ذخایر هیدروکربوری دنیا در این بخش متمرکز است. به این ترتیب، با توجه به کاهش منابع هیدروکربوری در بخش های خشکی، بخش فراساحل از جذابیت زیادی برای سرمایه گذاران برخوردار شده و پیش‌بینی ها حاکی از رشد ۱۳۰ درصدی حجم سرمایه‌گذاری و ثبت بیش از ۲۶۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در این بخش طی پنج سال آینده است.

با وجود اینکه دریاچه خزر به عنوان بزرگترین دریاچه جهان و با در اختیار داشتن حجم وسیعی از ذخایر هیدروکربوری دنیا، از مناطق بکر نفت و گاز به شمار می‌رود تا کنون هیچ شرکتی به طور رسمی برای ورود به توسعه خزر اعلام آمادگی نکرده است. این نکته در مراسم آغاز بهره‌برداری رسمی از خط انتقال گاز دامغان- کیاسر- ساری- نکا از سوی بیژن زنگنه، وزیر نفت کشورمان و پس درخواست نمایندگان مجلس مناطق شمالی کشور از وی برای توجه بیشتر به مناطق نفتی خزر اعلام شد.

زنگنه در مورد اکتشاف و توسعه میادین نفتی و گازی گفت در خزر دیگر با تحریم روبه‌رو نیستیم اما برای میادین نفتی و گازی این منطقه باید خواهان داشته باشیم تا توسعه میدان‌های این منطقه را انجام دهد. فعلا هیچ شرکت خارجی برای این موضوع اظهار تمایل نکرده است. شاید به دلیل تاکید وزیر بر کشف گاز و نفت و مخصوصا گاز در مناطق شمالی بود که کمیته سرمایه‌گذاری در شرکت نفت خزر تشکیل شده است تا مذاکرات با شرکت‌های بین‌المللی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خارجی برای فراهم کردن مقدمات توسعه و جذب سرمایه و فناوری در خزر به صورت هدفمندتر و اثربخش‌تر فراهم شود.

البته به گفته رامین خودآفرین – رئیس امور بین‌الملل شرکت نفت خزر – جلسات مشترکی با نمایندگان صندوق‌های انرژی و شرکت‌های خارجی نفت و گاز اعم از شرکت‌های فعال در حوزه حفاری، اکتشاف و … از کشورهای نروژ، روسیه و چین در شرکت نفت خزر برگزار و در جریان آن، فرصت‌های همکاری به منظور انجام فعالیت‌های توسعه‌ای در خزر بررسی شده است. با این حال  به نظر می‌رسد محدودیت‌های توسعه در خزر از جمله موقعیت جغرافیایی و بسته بودن دریای خزر و نبود دسترسی آسان به آب‌های آزاد، سختی‌های‌ کار در آب‌های عمیق، نیاز اساسی به سرمایه و فناوری روزآمد برای فعالیت در این بخش و نبود زیرساخت‌های مناسب در شمال کشور باعث شده سرمایه گذاران خارجی برای حضور در این بخش رغبت زیادی نداشته باشند. از سوی دیگر با توجه به هزینه تولید نفت در آب‌های عمیق و قیمت‌های کنونی نفت در دنیا استحصال نفت از منطقه‌ای مانند خزر صرفه اقتصادی قابل توجهی ندارد.

شاید به دلیل محدودیت های ذکر شده است که محسن دلاویز، مدیرعامل شرکت نفت خزر از احتمال توسعه نفت خزر در قالب قراردادهای جدید نفتی خبر داد و گفت در این زمینه کارشناسان باید اعلام نظر کنند، به نظر من نفت خزر به دلیل منحصر به فرد بودنش مدل قراردادی خود را می طلبد، اما احتمالا در قالب IPC توسعه داده شود.

وی همچنین تاکید کرده مدل قراردادی نفت هم باید به نحوی باشد که بتواند انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اکتشافی و تولیدی در آب‌های عمیق فراهم کند. به هر حال باید بپذیریم کار در آب‌های عمیق با بخش خشکی یا دیگر بخش‌های فراساحلی یکسان نیست.

بر اساس این گزارش، در فاصله سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ میلادی، کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های شل، لاسمو و وبا اویل (Veba oi) با همکاری نفت خزر تشکیل شد و در نتیجه آن، گروهی تحت عنوان گروه مطالعاتی خزر جنوبی Sought Caspian Study Group آغاز به‌کار کرد. نتایج مطالعات این گروه نشان ‌داد حجم بالایی از ذخایر هیدروکربوری در این بخش وجود دارد.   مطالعات زمین‌شناسی و ژئوفیزیکی این گروه نشان داد از میان ساختارهای زمین‌شناسی موجود، ۴۶ ساختار وضع بهتری دارند که از میان آنها هشت ساختار منتخب در اولویت مطالعات جامع به منظور اکتشاف و تولید قرار گرفت و انجام عملیات حفاری تنها روی یکی از این هشت بلوک‌ اولویت‌دار، به کشف میدان هیدروکربوری سردار جنگل منتهی شد؛ میدانی که بر اساس برآوردها حدود ۲ میلیارد بشکه نفت درجا دارد. به این ترتیب مشخص است خزر جنوبی از ظرفیت هیدروکربوری مناسبی برخوردار است؛ هم در حوزه گاز و هم در حوزه نفت.

منبع: الف

در شرایطی که بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای از بانک‌ها خواسته نرخ سود ١۵درصد یک ساله و ١٠درصد روزشمار را رعایت کنند، دولت ٨٠ هزار میلیارد تومان اوراق با نرخ سود بالای ٢٢ درصد را برای جبران کسری بودجه منتشر می‌کند.

در همین شرایط بانک‌ها زیر ذره‌بین نظارتی قرار می‌گیرند تا بخشنامه ابلاغ شده را دور نزنند و بیش از آنچه بانک مرکزی به بانک‌ها دستور داده، سود به مشتریان پرداخت نکنند.

نرخ‌هایی که دولت برای اوراق منتشره اعم از مشارکت و بدهی دیده است؛ اما یک سر و گردن از نرخ سود بانکی بالاتر است و اگر کسی اهل سرمایه‌گذاری بلندمدت‌تر باشد؛ بیراه نیست اگر به جای سپرده‌گذاری در بانک‌ها به سمت بازار اوراق دولتی برود. به ویژه آنکه به تازگی فرابورس نیز اعلام آمادگی کرده اوراق بدهی دولت را دوباره مورد پذیرش قرار می‌دهد.

مرور ارقام بودجه نشان می‌دهد دولت ٨٠ هزار میلیارد تومان کسری دارد. براساس پیش‌بینی بودجه دولت در سال ١٣٩۶ حدود ٣١٨ هزار میلیارد تومان منابع عمومی خواهد داشت که در مقایسه با رقم قانون حدود ٢٨ هزار میلیارد تومان عدم تحقق روی دست دولت می‌ماند. این میزان عدم تحقق عمدتا از طریق عدم تخصیص اعتبار به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به میزان حدود ١٠ هزار میلیارد تومان و تا حدودی صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای جبران می‌شود.

بر اساس ارقام مصوب قانون بودجه ١٣٩۶ هزینه‌های جاری از درآمدها به میزان ٧/٧٩ هزار میلیارد تومان بیشتر است؛ به عبارت دیگر برای انجام هزینه‌های جاری با کسری حدود ٨٠ هزار میلیارد تومانی مواجه هستیم. این کسری از طریق فروش نفت خام و استقراض فروش اوراق تعهدزا مانند اسناد خزانه اسلامی تامین مالی می‌شود.

همچنین براساس ارقام مصوب قرار است دولت با فروش سرمایه‌های ملی و عمدتا فروش نفت خام ۴/٧١ هزار میلیارد تومان صرف سرمایه‌گذاری برای تبدیل سرمایه نفت به انواع دیگر سرمایه و مابقی آن را صرف هزینه‌های جاری کند. برخلاف سال‌های پیش و با توجه به عملکرد سال گذشته مالی دولت به نظر می‌رسد در سال جاری، ترازهای بودجه نسبت به رقم مصوب تغییر فاحشی نداشته باشد.

اما همان زمان که مجلس در حال طرح دولت برای جبران کسری بودجه خود بود رییس مجلس از بالا بودن میزان اوراق پیش‌بینی شده در بودجه انتقاد کرد. او گفته بود براساس مصوبه نمایندگان و پیشنهاد دولت در حال حاضر مجلس درباره رقمی در حدود ٨٠ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت رای‌گیری می‌کنیم که رقمی در حدود ۴ برابر عملکرد عمرانی کشور در سال‌های اخیر است.

این رقم از آن جهت محل اشکال است که با نرخ‌های سود سررسید شده می‌تواند بار کسری‌های دولت در سال‌های بعد را به مراتب سنگین‌تر کند. میزان بدهی دولت در حوزه‌های مختلف دانش‌بنیان، بدهی پیمانکاران، خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی و مواردی نظیر آن در میان مردم ایجاد توقع می‌کند.

البته حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده مردم اسلام‌آباد در این رابطه اخطار داده بود که دیوان محاسبات باید گزارش خود هرچه سریع‌تر عملکرد دولت در زمینه فروش اوراق قرضه را ارایه کند تا نمایندگان بدانند به چه میزان محقق شده است.

علی لاریجانی در پاسخ به فلاحت‌پیشه گفته بود: گزارش دیوان محاسبات مشتمل بر اعداد مدنظر شما به مجلس ارایه شده و شما می‌توانید آن را مورد مطالعه قرار دهید. اما میزان بالای اوراق قرضه در لایحه بودجه ٩۶ کل کشور به عنوان یک ایراد مطرح است. دولت می‌گوید که با مشکل بودجه مواجه است و منابع ندارد. در این شرایط که بازارهای موازی در رقابت با بانک‌ها، سرمایه‌ها را به سمت خود جذب می‌کنند، موسسات مالی و اعتباری نیز مانند همیشه ترفندهای خود را می‌چینند. برخی بانک‌ها با رفتار عجیب در هفته گذشته، سپرده‌ بانک‌های سالم‌تر را با وعده پرداخت سود بیشتر جذب خود کردند و اکنون پیامک‌هایی را در فضای مجازی رد و بدل می‌کنند که حاوی تقدیر از بانک مرکزی است.

با گذشت یک روز از اجرای بخشنامه کاهش نرخ سود، همان بانک‌هایی که برای جذب سپرده بیشتر با وعده ارایه سودهای جذاب به مردم، تلاش می‌کردند و سبب شدند تا سپرده‌ها از برخی بانک‌ها خارج شده و جذب آنها شود، اکنون سردمدار تبریک و تمجید از بانک مرکزی برای اجرای این بخشنامه شده و تاکید دارند که خود را برای اجرای این بخشنامه آماده کرده‌اند. آنها با پیامک‌هایی که در فضای مجازی رد و بدل می‌کنند، می‌خواهند رفتار روزهای گذشته خود را جبران کرده و خود را در چارچوب بخشنامه نظام بانکی نشان دهند؛ موضوعی که باید زمان بگذرد تا بتوان راجع به آن قضاوت کرد به خصوص اینکه یک بار دیگر هم تجربه چنین رویکرد و رفتاری از سمت برخی بانک‌ها وجود داشت و در نهایت، آنها نرخ‌ها را در بازار به هم زدند و تلاش کردند تا به هر قیمتی که شده، سودهای بالاتر از عرف و مصوبه را به مردم بپردازند.

در این میان، اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی می‌گوید که همه بانک‌ها ملزم هستند تا بخشنامه را رعایت کنند و اگر این کار را نکنند، حتما تنبیه خواهند شد. البته روی دیگر صحبت‌های کمیجانی با سپرده‌گذاران هم هست. او می‌گوید: سپرده‌گذاران نباید خود را در موضوع کاهش نرخ سود، متضرر بدانند.

این در حالی است که کاهش نرخ سود، در سوی دیگر، به افزایش قدرت خرید سرمایه سپرده گذاران منجر می‌شود. وی می‌افزاید: به دلیل ریسک‌ناپذیری سپرده‌های بانکی، سرمایه‌های مردمی به سمت بانک‌ها رفته است در ادامه، منجر به ایجاد انتظارات غیرواقعی برای پرداخت سود بالا از سوی سپرده‌گذاران شده است که با واقعیت شاخص‌های اقتصادی ناسازگاری دارد. این در حالی است که سپرده‌گذار نباید به نرخ اسمی بالا عادت کند؛ چرا که این درآمد، بخشی از توان خرید او را تامین می‌کند. کمیجانی معتقد است که بالا بودن نرخ سود سپرده در نهایت به صورت نرخ بالای تسهیلات بروز خواهد کرد.

منبع: اعتماد

منبع: الف