بایگانی دسته ی : اقتصادی

سرپرست هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از ورود دو فروند هواپیمای نو به کشور و الحاق آنها به ناوگان این شرکت در مهرماه امسال خبر داد و گفت: در عملیات حج امسال ایران‌ایر ۶۹ هزار زائر ایرانی (۸۰ درصد) را به دلیل انصراف ایرلاین‌های سعودی جابجا کرد.

به گزارش تسنیم، فرزانه شرفبافی با تاکید بر این‌که “اطمینان دارم هماییان برای تغییر سریع ساختار هما آماده هستند،” اظهار کرد: با ورود هواپیماهای جدید باید در راستای خودسازی و تقویت “هما” حرکت کرده و  بتوانیم از این ناوگان جدید درست استفاده کنیم. بازگشت هما به شرایط قبل در داخل و منطقه نیازمند حمایت، صلابت، همدلی، صمیمت و اتفاق نظر است. حداقل تاخیرات، حداکثر پرواز و ارائه خدمات باکیفیت از جمله ماموریت‌ها در این زمینه است.

وی با اشاره به ماموریت‌ها ۶ گانه در حکم انتصاب خود از قرار داشتن حفظ ایمنی و امنیت پروازها به‌عنوان اولویت اول و آخر فعالیت یاد کرد و افزود: این اولویت‌ها در سایه داشتن پرسنل بسیار هوشمند، دانا و با ذکاوت تاکنون تحقق یافته واین شرکت توانسته است تا به امروز پروازهای ایمن انجام دهد.

وی از ورود دو فروند هواپیمای ای تی آر در مهرماه امسال به کشور خبر داد و گفت: خرید هواپیماهای ATR و خدمات‌رسانی به مردم ایران در نقاط مختلف کشور در این راستا بوده است. وظیفه ما به عنوان ایرلاین ملی و حامل پرچم خدمتگزاری به همه ایرانیان است. حس خدمتگزاری فرصتی است که خداوند به ما اعطا کرده است.

سرپرست هما با اشاره به زمان عملیات حج و ارایه خدمت در این زمینه، گفت: در عملیات حج امسال از  ۸۶ هزار زائر حج تمتع، انتقال ۴۳هزار نفر به هما واگذار شد. به دلیل انصراف شرکت هواپیمایی سعودی، تعداد ۲۶ هزار نفر به سهمیه افزده شد. این در دوران کاری کم سابقه بوده که انتقال بیش از ۵۰درصد زائران به هما واگذار شده باشد.

منبع: الف

 ​جشن شصت و پنجمین سالگرد تاسیس بانک صادرات ایران به صورت نمادین در محل اولین شعبه بانک به نام “بازار یک” و با حضور مدیر عامل ،اعضای هیات عامل ،مدیران امور  و مناطق ، روسای  برخی شعب ممتاز و تعدادی از مشتریان بانک برگزار شد. دراین مراسم که با ولادت امام هادی (ع) ،امام دهم شیعیان و ایام دهه ولایت همزمان شده بود، ضمن گرامیداشت یاد بنیانگذار بانک صادرات ایران، برخی دستاوردها و خدمات گسترده  بانک مورد اشاره قرار گرفت و بر تکریم ارباب رجوع و مشتری مداری به عنوان اصلی ترین سرمایه های مادی و معنوی بانک تاکید شد.

به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز، سیاوش زراعتی ، مدیر عامل بانک صادرات دراین مراسم با گرامی داشت ولادت امام علی النقی (ع) و عید سعید غدیرخم،با  ادای احترام به جایگاه مهندس مفرح بنیانگذار بانک صادرات ایران ،سالروز تاسیس بانک را تبریک گفت. و افزود:تلاش من همواره بر این بوده که بتوانم جایگاه مردمی بانک صادرات راحفظ کنم .مدیر عامل بانک صادرات با برشمردن ظرفیتهای بانک گفت : بیش از ۵٠ درصد تعداد کل شعب خارجی نظام بانکی کشور در انحصار این بانک است که وجهه بین المللی بسیار ارزشمندی را برای بانک به وجود آورده و این بر جای مانده از تلاش های بنیانگذاران  بانک از ۶۵ سال پیش تا کنون ،بوده است.

سیاوش زراعتی گفت  منشور اصلی بانک مشتری مداری و تکریم اوست که این امر در دستور کار ما قرار دارد.وی تاکید کرد: در بحث اقتصاد مقاومتی بانک صادرات پیشتاز بوده و همچنان بحث رونق تولید و گسترش خدمات به بخشهای مختلف تولیدی ،در دستور کار بانک است.وی در ادامه از مسوولان بانک خواست تا در خصوص اعطای  وام قرض الحسنه ازدواج تا پایان شهریور ماه سال جاری هر آنچه در تعهد بانک قرار گرفته را به انجام برسانند.

مدیر عامل بانک صادرات ایران همچنین در حاشیه این مراسم تاثیر اقدامات بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود بانکی را مثبت ارزیابی کرد و در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در خصوص انتظار تولید کنندکان برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی نیز گفت: باید در این مسیر تعادلی برقرار شود که اجرایی شدن آن جزء مراحل بعدی سیاستهای بانک مرکزی است.

کارکردن در بانک صادرات ایران برای همه ما افتخار بزرگی است

در این مراسم همچنین رضاصدیق ، معاونت برنامه ریزی و سرمایه های انسانی بانک نیز با تبریک تقارن سالگرد تاسیس بانک با ایام ولادت امام هادی (ع) و عید سعید غدیر خم ، گفت: حجم بزرگ سرمایه گذاری های انجام شده توسط بانک صادرات ایران در صنایع بالادستی در بخشهای تولیدی سیمان ، فولاد ،نیروگاههای برق ،صنایع نفت و پتروشمی وراهها طی سالیان سال موجب شده تا بخش عمده ای از مردم کشور از خدمات بانک صادرات بهره مند شوند. وی افزود :از این رو کارکردن در بانک صادرات ایران برای همه ما افتخار بزرگی است. وی از مدیران و پیشکسوتان بانک  خواست تا علاوه برآموزشهای متداول ، آنچه را که در قالب تجربه های کاری فراگرفته اند،به عنوان زکات علم ،به کارکنان زیر مجموعه خود یاد بدهند.وی بر آموزش حضوری و سینه به سینه کارکنان بانک تاکید کرد.

وی با اشاره به دارا بودن بزرگترین شبکه بانکی خارج از کشور توسط بانک صادرات ایران ،تداوم  جایگاه بانک در منطقه و داخل کشور را منوط به اهمیت دادن پیوسته به امر آموزش نیروی انسانی عنوان کرد و افزود : بانک صادرات خوشبختانه طی سالهای اخیر با وجود تمامی دست اندازهای بین المللی از همه مشکلات به خوبی گذر کرد و امید است که این بانک بتواند به عنوان بزرگترین بانک کشور و خاورمیانه به جایگاه شایسته خود برسد.

ایستادن دراین قله افتخار، نشان از خدمت صادقانه کارکنان دارد

درادامه این مراسم علی حاجی پور،سر پرست معاونت امور شعب و بازار یابی و مدیر امور حقوقی بانک صادرات ایران،نیز با تکریم حضار و مشتریان بانک دراین جشن،گفت: ۶۵ سال از آغاز خدمات بانک صادرات ایران سپری شده و ایستادن دراین قله افتخار، نشان از خدمت صادقانه کارکنان در تحقق شعار “حق با مشتری است ” دارد. وی وجود منابع مالی ارزشمند در بانک صادرات را ناشی از تعامل دوسویه میان همکاران بانک و مشتریان عنوان کرد و برتکریم مشتریان بانک تاکید کرد .وی گفت:ارائه خدمات بانکی به مشتری درهرساعت از شبانه روزباید تسهیل شود.  علی حاجی پور با بیان اینکه موجودیت بانک ، وابسته به وجود مشتری است، از کارکنان بانک خواست تا خدمات گسترده تری را برای رفاه حال مشتریان با ابتکارات جدید ارائه دهند.

به تمامی اهدافمان رسیده ایم

در ادامه این مراسم  ، زارعی رییس شعبه بازار نیز با اظهار امیدواری برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان بانک ،گفت : به کمک مقامات و مسئولان بانک  توانسته ایم دراین شعبه رشد قابل ملاحظه ای داشته باشیم.

بانک صادرات برای  مشتریان بخش خصوصی اهمیت قائل است

در این جشن یکی از مشتریان قدیمی و اعتباری بانک نیز،  با گرامیداشت  سالروز تاسیس بانک صادرات ، گفت : بانک صادرات ایران طی چند سال گذشته  واقعا در بحث مشتری مداری نشان داده از شایستگی های لازم برای برای فتح قله های موفقیت برخوردار است و من لازم می دانم که به نوبه خودم این موضوع  را خدمت مدیران عالی رتبه بانک تبریک عرض کنم و از تمامی آنها تشکر و قدردانی کنم. وی در این زمینه افزود : تشکر می کنم که بانک صادرات برای  مشتریان بخش خصوصی اهمیت قائل است.

بانک صادرات خانواده دوم من است

در پایان این جشن ،محمد گلریز ،خواننده وهنرمند مردمی کشور که از اعضای خانواده بانک صادرات ایران می باشد، ضمن اجرای ابیاتی درحال وهوای عید سعید غدیر خم ، سالگرد تاسیس بانک را گرامی داشت.

محمد گلریز از خوانندگان موسیقی سنتی و پاپ ایرانی است. او یکی از خوانندگان برتر دوران دفاع مقدس است و صدایش به عنوان میراث شفاهی ایران در سازمان میراث فرهنگی ثبت شده است،به خبرنگار ما گفت: من به خانواده بزرگ بانک صادرات ایران شصت و پنجمین سالگرد تاسیس بانک را به ویژه در ایامی که تعلق دارد به ساحت مقدس حضرت علی (ع)تبریک عرض می کنم .

 وی افزود:بانک صادرات خانواده دوم من است و من هر جا که باشم به نحوی در صحبت هایم نام بانک بزرگ صادرات را بر زبان جاری می کنم. هم خیلی خوشحال شدم که درجمع مشتریان، مدیران بلند پایه و کارکنان بانک هستم.من برای رسیدن به مراسم این بانک با عشق حاضر شدم و خدا را شکر می کنم که این فرصت به من داده شد تا در حال و هوای عید غدیر خم که یکی از باشکوه ترین عید های بشریت است،دراین جمع باشم.

وی گفت:کارکنان بانک صادرات ایران علاوه بر اینکه کارایی بالایی دارند،هنرمندان و هنر دوستانی در عرصه های مختلف هستند که سیمای بانک صادرات ایران را به بهترین وجه، هم در نظام بانکی و هم در اذهان جامعه نشان داده اند.
 

منبع: الف

مردم به پاساژ می‌شناسند، نه مسجد؛ زیرزمین مسجد را برای تهیه غذا، سوپرمارکت، املاک، مهد کودک و قرآن، کلاس ورزشی و نقاشی و… اجاره داده‌اند. کسب درآمد از فضایی که وابسته یا متعلق به مساجد است، جزءِ آن‌دسته از سیاست‌های یک‌بام و دوهوای رهاشده‌ای است که اشکالات و شائبه‌های زیادی را در اذهان عمومی در قضاوت عملکرد مساجد برای شهر و شهروندان به وجود آورده است.
 
به گزارش شرق، در حالی که آیت‌الله مکارم شیرازی سال ٩١ در دوره‌ای که شروع چنین اقداماتی در مساجد بود، درباره این اقدام از واژه «دست‌اندازی به مساجد» استفاده کرد و صراحتا اعلام کرد اجاره بخشی از مسجد به عنوان کسب درآمد اشکال دارد و مردم را از اداره مساجد دور خواهد کرد. وی با بیان اینکه مساجد را باید با کمک مردم اداره کرد، گفت: برخی از اهالی مساجد از ما می‌پرسند آیا می‌شود زیرزمین مسجد را تبدیل به آشپزخانه کرد و آن را اجاره داد یا اینکه از وسعت صحن مسجد برای ساخت مغازه استفاده کرد یا خیر، که ما در پاسخ عنوان کردیم دست‌اندازی به مساجد برای انجام کارهای اقتصادی خطرناک و حرام است.
 
آیت‌الله مکارم شیرازی هشدار داد: باید جلوی تبدیل‌شدن مساجد به مراکز تجاری را گرفت و با این امر مخالفت جدی شود.
 
اما چقدر این موضوع نگران‌کننده است و به هشدارهای جدی توجه شد؟ پاسخ را می‌توانید با نگاهی به محلات اطراف محل زندگی خود به‌خصوص در کلان شهرها ببینید. واقعیت این است که تعداد بسیار زیادی از مساجد در چند سال اخیر با فرض ایجاد فضای تجاری و درنظرگرفتن واحدهای تجاری در کنار، همکف یا زیرهمکف محیط مسجد آماده و ساخته شده‌‌اند.

بسیاری از شهروندان ممکن است درباره این اقدام مساجد و متولیان آنها و مجوزهای قانونی که برای این تغییرات وجود دارد، اطلاعات نداشته باشند و این اقدام مساجد را اقدامی خودسرانه یا مستقل از مسجد قلمداد کنند، اما واقعیت این است که این اقدامات مجوز دارد. مسئولان مربوطه مساجد در تهران و سایر کلان‌شهرها به این نتیجه رسیده‌اند که بسیاری از مساجد توان اداره امورات داخلی خود را ندارند و نمی‌توان از بودجه‌های عمومی هم برای اداره مساجد استفاده کرد. در نتیجه، این‌گونه شد که تصمیم گرفتند بخشی از فضای مساجد را تبدیل به پاساژ، واحد تجاری، درمانگاه، کترینگ و… کنند. شاید هدف اولیه تأمین درآمدی اولیه برای اداره فضای مسجد، حقوق امام جماعت و سرایدار و سرانه‌های دیگر بود، اما به مرور رقم چشمگیر درآمد‌ها و اجاره و… تمایل به ادامه و گسترش این کار را بیشتر کرده است تا جایی که در بسیاری از موارد، این مساجد خارج از چارچوب‌هایی که چندان هم جدی گرفته نشده‌اند، حرکت می‌کنند.
 
چند مورد از مساجدی که شهروندان تهرانی گزارش تخلفاتشان را ارسال کردند، زمینه نوشتن این گزارش شد و در ادامه مشخص شد این مساجد با حمایتی که از شهرداری‌های مناطق دریافت می‌کنند، به شکلی قانونی این اندازه محدوده فعالیتشان را چندبرابری کرده‌اند. در این شرایط هم که همه امور به شکلی قانونی انجام شده، نمی‌توان از همان مراحل قانونی آنها را بازخواست کرد، اما آیا همه امور با داشتن قانون و مجوز تأیید می‌شود و تخلفات آشکار و اعتراضات مردمی را باید نادیده گرفت؟ مسجدی در ولنجک، حکیمیه یا خیابان پیروزی تهران نمونه‌هایی از مساجد تجاری‌شده است که مردم محلات دیگر آنها را مسجد نمی‌شناسند و تبدیل به یک پاساژ یا مجتمع تجاری برای آن محلات شده‌اند و نه تنها جریان کسب‌وکار آن محلات را تغییر داده‌اند، بلکه با توسعه هر روز بیشتر از دیروز از وظیفه اصلی خود دور مانده‌اند و مثل بسیاری دیگر از مساجد فقط در ساعات اذان، درهای مسجد را باز می‌گذارند و به این ترتیب رسما عملکردشان به عنوان مسجد فقط چند ساعت در روز، آن‌هم به شکل نصفه و نیمه است؛ مساجدی که شهروندان همجوارش نسبت به عملکردشان معترضند و اعتراضشان را به رسانه‌ها کشیده‌اند.
 
موضوعی را که از آن صحبت می‌کنیم، در همان روزهای ابتدایی شورای چهارم شهر تهران، روحانی معروف و مورد وثوق ایرانی‌ها صراحتا به آن اعتراض کرد. حجت‌الاسلام قرائتی، روحانی صریح‌اللهجه و باسابقه در دیداری که با شورای چهارمی‌ها داشت، درباره اثرات منفی تجاری‌سازی محیط مسجد هشدار داد. نمونه معروفی از تجاری‌سازی فضای مساجد را می‌توان در همان مسجدی دید که بخش از فضای خود را به کارواش در سعادت‌آباد تهران تبدیل کرد و در ادامه با شهرداری منطقه و مأموران سد معبر آن به اختلاف خورد و در ادامه صحنه‌های درگیری ناراحت‌کننده‌ای پیش آمد.
 
دکتر محمود نجاتی حسینی، پیش‌تر در نشستی تخصصی درباره جایگاه مسجد مطلوب در شهر مدرن گفته بود: امروزه،  نقطه مقابل مسجد مطلوب می‌تواند مسجد نامطلوب باشد؛ نمی‌توان این واقعیت را منکر شد که ممکن است برخی مساجد کارکرد خود را از دست بدهند. او تصریح کرد: کسانی که مسجد را می‌سازند، نباید بسازوبفروش باشند؛ در ساخت مسجد نباید این‌گونه افراد اداره ساخت را به دست بگیرند، زیرا این افراد که نگاه اقتصادی دارند، به جای مسجدسازی به دنبال پاساژسازی خواهند بود.
 
محمد سالاری، عضو شورای شهر تهران در دوره پنجم، به «شرق» می‌گوید، شهرداری تهران برای این تغییر کاربری با مساجد همکاری می‌کند و مجوزهای لازم را به آنها می‌دهد. او می‌گوید این موضوع در قالب تصمیم مراجع تصمیم‌گیر برای کسب درآمد مساجد بوده است، اما درباره اینکه آیا در این زمینه تخلفی وجود دارد یا نه، باید به شکلی بررسی شود. او می‌گوید تقریبا بیشتر مساجد درون و برون‌شهری با این رویکرد تجاری شده‌اند، اما اینکه نظارت بر عملکردها و تخلفات احتمالی را چه مرجعی انجام می‌دهد، در جریان نیستم.
 
مجتبی شاکری، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای چهارم، درباره نظر منفی آیت‌الله مکارم‌شیرازی برای تجاری‌سازی مساجد می‌گوید: این نظر شخصی ایشان است اما برای این اقدام مساجد قانون وجود دارد و نمی‌توان به آنها خرده گرفت.
 
او می‌افزاید: ایجاد فضای تجاری کنار و داخل فضای مساجد در راستای کمک به این مجموعه‌های مذهبی بوده است؛ چراکه بسیاری از این مساجد منابع درآمدی ندارند و حتی در تأمین اعتبار برای امام جماعت، خادم و سایر برنامه‌های فرهنگی خود بازمی‌مانند. او می‌گوید مجوز استفاده از فضای تجاری را مراجع بالاسری مساجد و شهرداری تهران به شکلی قانونی به مساجد می‌دهند و اتفاقا شهرداری‌های مناطق همانند بسیاری از ارگان‌های دولتی که خدمات را با تخفیف یا مجانی ارائه می‌کنند، درباره ارائه خدمات به مساجد همراهی ویژه دارد.
 
شاکری می‌گوید این روند درحال‌حاضر در بیشتر مساجد انجام می‌شود و مساجد سال‌هاست کارکردهای چندمنظوره پیدا کرده‌اند و حتی از محیط آشپزخانه خود هم در خارج از برنامه‌های مذهبی برای تهیه غذا و فروش آن استفاده می‌کنند. او می‌گوید در بسیاری از مساجد با وجود قرائت خطبه به نام مسجد در آنها، تبدیل به مجتمع فرهنگی شده‌اند که این اشکال دارد.

او به تفاوتی که در اداره و نظارت بر امور مساجد وجود دارد اشاره کرد و گفت: بسیاری از مساجد زیر نظر اداره اوقاف فعالیت می‌کنند و هیئت امنای مسجد باید به آنجا پاسخ‌گو باشند و هر نوع درآمدی را هم به اوقاف می‌دهند و در ادامه سهم خود را دریافت می‌کنند اما بسیاری از مساجد هم سرقفلی مستقل دارند و به‌عنوان ملکی شخصی فعال هستند. او افزود: ممکن است بسیاری از این مساجد پس از ساخت‌وساز، زیرمجموعه اوقاف قرار بگیرند اما در موارد اختلافی و حقوقی به‌عنوان یک ملک شخصی درباره آنها اقدام می‌شود.
 
شاکری در پاسخ به این سؤال که درباره دادن این مجوزها حدوحدود یا ضابطه‌ای بر اساس متراژ، محل قرارگرفتن مسجد و شرایط محلی وجود دارد یا نه، گفت: به‌نظر نمی‌آید این موضوعات پیش‌بینی شده باشد؛ ضمن اینکه تا جایی که می‌دانم شهرداری‌های مناطق در دادن انواع مجوز به این مراکز مذهبی کوتاه می‌آیند و بسیاری از اشکالات فنی و شهرسازی را از آنها نمی‌گیرند و همکاری‌های خوبی دارند. این عضو سابق شورای شهر تهران در پاسخ به این سؤال که اگر در مواردی برخی از مساجد در تجاری‌سازی محیط خود تخلف یا زیاده‌روی یا مردم‌آزاری داشته باشند، تصریح کرد: واردشدن به این حیطه از عملکرد مساجد که جنبه دینی دارد، محل اختلاف است اما از آنجا که مجوزهای این تغییرات قانونی است، نمی‌توان به آنها خرده‌ای گرفت.
 
به گزارش «شرق»، بسیاری از قوانین، شکلی معقول و منصفانه برای همه مردم شهر و بهره‌مندان آن دارند اما در ادامه و در حین اجرا دچار اشکالات ساختاری و سوءاستفاده می‌شوند و اصل قانون را زیر سؤال می‌برند. حالا درباره این امکان قانونی برای مساجد هم چنین قاعده‌ای صادق شده است. مجوزهای قانونی و همراهی‌های شهرداری‌های مناطق در ارائه مجوزهای بوداری که شائبه‌های مالی زیادی را به‌همراه دارد، با این انحصار که طرف این قرارداد مسجد و محلی عام برای همه مردم است، نمی‌تواند درست باشد، چرا که در نهایت نفع آن به مردم نمی‌رسد.
 
 ممکن است از دیدگاهی استفاده از فضاهای خالی و استفاده‌نشده مساجد برای عموم مردم پیشنهاد خوبی باشد تا در کنار تبلیغ و نزدیکی بیشتر برای مساجد و ارتباط مردم با خانه خدا، درآمدی هم برای مسجد ایجاد شود اما آیا نباید روی این عملکرد حساس و روی لبه تیغ، نظارت و پیگیری جدی صورت گیرد تا به‌نام مسجد این فضا مورد قضاوت‌های درست و نادرست قرار نگیرد!؟ بررسی گزارش‌های عملکردی مراجع مرتبط با مساجد در تهران و کل کشور نشان می‌دهد که تاکنون بررسی و گزارشی جزئی از این تغییر ساختاری درباره مساجد ارائه نشده و به‌همین‌دلیل به نظر می‌رسد لازم است تحقیق و بررسی جامعی را در این زمینه شاهد باشیم.
 
از آنجایی که مجوزهای قانونی برخی از مساجد مورد اعتراض شهروندان، در دسترس نبود و بیم سابقه منفی برای این مساجد می‌رفت، از آوردن نام و آدرس این مساجد خودداری شد اما به شکلی غیرخبری پرونده این مساجد و مجوزها و ارتباطاتشان با شهرداری‌های مناطق پیگیری خواهد شد.

منبع: الف

عضو هیئت مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان می‌گوید گران فروشی ۱۲ هزار تومانی گوشت دولتی نصیب واحدهای بسته‌بندی و دلال‌ها شده است و سازمان پشتیبانی امور دام باید پاسخگوی این مسئله باشد.

محمد محمدی در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به این سئوال که چرا به رغم ادعای دولت مبنی بر توزیع بسیار گوشت، قیمت این کالا همچنان بالاست اظهار کرد: هر چند بارها رئیس سازمان پشتیبانی امور دام در رسانه‌ها اعلام کرده گوشت را به قیمت ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان به دست مصرف کننده می رسانند ولی شاهد کاهش قیمت گوشت نیستیم و این سئوال برای مصرف کننده ایجاد شده که چرا قیمت گوشت ارزان نمی‌شود؟

عضو هیئت مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، ضعف مدیریت پشتیبانی امور دام به عنوان مسئول تنظیم بازار گوشت و وجود دلالی را دو علت اصلی گرانی گوشت خواند و افزود: گوشت از جمله کالاهایی است که دائقه مردم می‌پسندد از قصابی خریداری کند و زمانی مردم به این نتیجه می‌رسند که قیمت گوشت ارزان است که در داخل قصابی‌ها ارزان باشد.

محمدی اضافه کرد: متاسفانه مقدار ناچیزی از گوشت‌های دولتی در واحدهای قصابی توزیع می‌شود و بخش عمده به واحدهای بسته‌بندی رفته و با قیمت بالای ۴۰ هزار تومان فروخته می‌شود و از طرفی اطمینانی وجود ندارد که گوشت‌های وارداتی بجای گوشت داخلی با قیمت بالا فروش نرود.

این عضو هیوئت مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ادامه داد: اولاً گوشت در گروه یک کالاهای اساسی قرار دارد و باید دولت قیمت آن را تعیین کند اما این مهم انجام تعیین نشده است. در اصل با این کار، بجای مردم، دلال‌ها و واحدهای بسته‌بندی منتفع شدند. دولت بجای توزیع گوشت در ۸۰۰ نقطه، می‌تواند در ۱۰۰ واحد قصابی این کار را انجام دهد تا مردم به طور ملموس شاهد ارزان شدن قیمت گوشت باشند.

وی تصریح کرد: جالب این است که برخی واردکنندگان گوشت که قرار بوده گوشت بره وارد کنند، گوشت میش وارد کرده‌اند و با قیمت بالاتر فروخته‌اند در حالیکه تمامی واردکنندگان از ارز مبادله‌ای و کاهش تعرفه‌های گمرکی نیز استفاده کردند.

محمدی گفت: بنابراین در این شرایط بیشتر دلال‌ها و واحدهای بسته‌بندی از شرایط فعلی نفع می‌برند و گوشتی که قرار بوده نهایتاً ۳۰ تا ۳۱ هزار تومان توزیع و به دست مردم برسد، به ۴۳ هزار تومان رسیده است در حالی که قرار نبود ۴۳ هزار تومان شود.

وی ادامه داد: اخیرا یک واردکننده ورئیس اتحادیه قصابان شهرری برای توزیع گوشت دولتی در واحدهای قصابی زیر نظر دولت، اعلام آمادگی کردند اما موفق نشدند و گفتند فقط باید در واحدهای بسته‌بندی این کار انجام شود درحالیکه قرار نبود گوشت‌ها به واحدهای بسته‌بندی برود ضمن اینکه برخی نیز خارج از شبکه و تحت عنوان گوشت داخلی در قصابی‌ها توزیع می‌شود.

عضو هیئت مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان افزود: میزان گوشت وارداتی و قیمت آن مشخص است، چرا به رغم فراوانی گوشت وارداتی، گوشت برای مصرف کننده بالاتر از ۴۰ هزار تومان است. گران‌فروشی ۱۲ هزار تومانی گوشت نصیب واسطه‌ها شده است. پشتیبانی امور دام باید شفاف پاسخگو باشد.

منبع: الف

پافشاری نادرست بر سقف نرخ دلار باعث شده که سفته‌بازان بازار، ارزی دیگر را برای کسب سود انتخاب کنند. این انتخاب موجب حبابی شدن قیمت‌ها شده؛ به‌گونه‌ای که رابطه برابری ارزها در بازار داخلی به هم خورده است. مقایسه نسبت داخلی یورو به دلار با نسبت بازار جهانی نشان می‌دهد که نرخ ارز اروپایی در بازار داخلی حبابی شده است.

دنیای اقتصاد: روز چهارشنبه هر یورو با قیمت ۴ هزار و ۸۲۰ تومان به فروش می‌رسید. در این شرایط، سیاست‌گذار دو گزینه پیش رو دارد؛ یا حباب یورو را با پایین آوردن قیمت آن از بین ببرد یا اجازه دهد بهای دلار به تناسب شرایط کنونی تعدیل شود. روش نخست به معنی عرضه یورو با قیمت ارزان‌تر در بازار ارز است؛ اقدامی که موجب حراج منابع ملی و اتلاف سرمایه می‌شود. برای اجرای روش دوم نیز ملاحظات سیاسی باید کنار گذاشته و به روندهای واقعی بازار توجه شود.

به این ترتیب، می‌توان با تنظیم قیمت دلار متناسب با سطح بهای ارز اروپایی زمینه‌های آربیتراژ ارزی را از میان برد؛ انفعال سیاست‌گذار در وضعیت کنونی خطر آربیتراژ و قاچاق ارز را افزایش می‌دهد. در این حالت نیز منابع کشور به شکل دلار از مرزها خارج می‌شود و به صورت یورو با هدف کسب سود ریالی وارد بازار می‌شود؛ اتفاقی که رفتارهای سفته‌بازانه را تشدید خواهد کرد.

 روز گذشته، یورو رشد بیشتری را از دلار تجربه کرد تا حباب قیمت آن بیشتر شود. روز گذشته، دلار به آستانه مرز روانی ۳ هزار و ۹۰۰ تومان نزدیک شد و یورو به محدوده ۴ هزار و ۸۲۰ تومان رسید. روز چهارشنبه دلار با ۱۰ تومان افزایش به قیمت ۳ هزار و ۸۹۵ تومان رسید. یورو نیز با ۱۵ تومان رشد به بهای ۴ هزار و ۸۲۰ تومان رسید. بررسی‌های نشان می‌دهد، ارزش یورو در تابستان بیشتر از تقویت آن در بازارهای جهانی بالا رفته و پیرامون قیمت آن حباب شکل گرفته است.

ارز اروپایی در تابستان در حالی که حدود ۷ درصد در بازارهای جهانی در برابر دلار تقویت شد، در بازار داخلی حدود ۱۳ درصد رشد را تجربه کرد، درواقع در وضعیت کنونی، ارزش یورو در بازار داخلی بالاتر از بازار جهانی قرار گرفته است. به‌عنوان مثال ساعت ۴ بعدازظهر پانزدهمین روز شهریورماه، نسبت یورو به دلار در بازارهای جهانی ۱۹۳/ ۱ بود، با این حال از تقسیم قیمت یورو (۴۸۲۰ تومان) به دلار (۳۸۹۵ تومان) در بازار داخلی رقم ۲۳۷/ ۱ به‌دست می‌‌آمد که حدود ۶/ ۳ درصد بیشتر از بازار جهانی بود. بالا بودن ارزش یورو در بازار داخلی نسبت به بازار جهانی می‌تواند زمینه‌ساز آربیتراژ ارزی شود و یک معامله‌گر از تفاوت قیمتی دو بازار کسب سود کند. در این وضعیت، معامله‌گر ارزی می‌تواند دلار را از بازار داخلی خارج و آن را به یورو تبدیل کند. این معامله‌گر پس از آن یورو را به بازار داخلی آورده و با فروش آن، حجم ریالی بیشتری نسبت به مقدار اولیه به‌دست می‌آورد.

البته دیدگاه‌های متفاوتی در مورد حباب ارز اروپایی در بازار داخلی وجود داشته و دارد. پیش از این رئیس‌کل بانک مرکزی در پاسخ به سوالی در مورد حباب ارز اروپایی، عنوان کرده بود: هیچ حبابی در بازار یورو و دلار وجود ندارد. البته این اظهارنظر پیش از ثبت رقم‌های کنونی و در اوایل شهریورماه صورت گرفته بود که فاصله نرخ‌ها چندان مشهود نبود. گروهی دیگر در بازار و به‌خصوص در میان صرافان، در روزهای اخیر به حباب یورو اذعان کرده‌‌اند. دراین میان، عده‌ای از آنها علت این موضوع را به محدودیت‌های جابه‌جایی ارزی ارتباط دادند. پیش از این، سعید مجتهدی، رئیس کانون صرافان در مصاحبه با خبرگزاری «ایرنا» عنوان کرده بود که در گذشته، عده‌ای از صرافان با اظهارنامه، ارزهای متفرقه را به‌صورت قانونی وارد می‌کردند. صرافان باور دارند، کاهش حجم اسکناس یورو منجر به رشد بیشتر آن در بازار داخلی نسبت به بازارهای جهانی شده است. دسته دیگری از معامله‌گران اعتقاد دارند، در بازار یورو حباب وجود دارد، ولی هزینه‌های تبدیل و جابه‌جایی باید در مورد میزان این حباب در نظر گرفته شود. فعالان بازار دامنه‌ای متغیر و بین ۳۰ تا ۷۰ تومان را مرتبط با این هزینه‌ها دانسته‌اند. به این ترتیب، با کسر این هزینه‌ها نیز قیمت یورو در بازار داخلی دارای حباب خواهد بود.

در این شرایط، بازارساز ارزی می‌تواند با پایین‌آوردن قیمت یورو یا بالا بردن قیمت دلار در بازار داخلی حباب را کاهش دهد. درصورتی‌که با کسر هزینه‌های تبدیل و جابه‌جایی، ارزش دلار در بازار داخلی ۳ هزار و ۹۸۰ تومان باشد، حباب از میان خواهد رفت. عدد خام بدون این هزینه‌ها حدود ۴ هزار و ۴۰ تومان است، البته درصورتی‌که یورو به مرز ۴ هزار و ۶۵۰ تومان نیز عقبگرد کند، حبابی در بازار وجود نخواهد داشت. برخی از کارشناسان اعتقاد دارند، بازارساز به‌دلیل ملاحظات بیرونی و برخی هزینه‌ها عملیات عاجلی را برای مشکل یادشده انجام نداده است. این در حالی است که با وجود سخت بودن مجرای آربیتراژ ارزی، معامله‌گران برای کسب سود از تفاوت قیمت بازارها انگیزه زیادی دارند و در نهایت پس از متوجه شدن این موضوع، فعالیت‌های میانبری را برای سودگیری انجام خواهند داد.

منبع: الف

مترو تهران به‌رغم اینکه از لحاظ شاخص‌های مهمی چون تعداد سفر در سال، طول خط و تعداد ایستگاه در زمره ۲۰ مترو برتر دنیا است، از نظر درآمد و تامین منابع درآمدی در بین ۱۵۶ قطار شهری در جهان، رتبه آخر را دارد. این در حالی است که مسافران مترو تهران حداکثر ۲۰ درصد از بهای تمام شده بلیت را پرداخت می‌کنند و این مبلغ حتی نسبت به سهم آنها از هزینه استفاده از اتوبوس نیز به مراتب کمتر است. منابع مالی مترو شامل دو بخش بلیتی و غیربلیتی است. منابع غیربلیتی کمک‌های شهرداری، دولت و درآمد حاصل از فضاها و ایستگاه‌ها را شامل می‌شود. در عین حال مدیریت شهری جدید می‌تواند با اتخاذ راهکارهای مناسب محدودیت‌ها و موانع مالی ذیل را برطرف کند:
 
۱- عدم امکان نزدیک شدن بهای بلیت مترو به بهای واقعی: به‌دلیل عدم موافقت شورای اسلامی شهر تهران در ادوار مختلف در حال حاضر میانگین درآمد حاصل از بلیت فروشی به هر مسافر ۴۴۹ تومان است و این یعنی تنها حدود ۱۸ درصد از هزینه تمام شده سفر با مترو از این طریق تامین می‌شود.

راهکار: هدفمند کردن بهای بلیت مترو با استفاده از امکانات مکانیزه موجود به نحوی که بهای بلیت متناسب با بضاعت اقشار مختلف مسافران دریافت شود. به‌عنوان مثال می‌توان به مددجویان نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد و بهزیستی، سربازان، دانش‌آموزان و اقشار خاص از این دست که شناسایی آنها نیز به سادگی میسر است، یارانه بلیت بیشتری پرداخت کرد و این اقشار از طریق دریافت کارت بلیت متمایز، هزینه کمتری بابت سفر با مترو بپردازند. در عین حال سایر مسافران مترو سهم پیش‌بینی شده در قانون را از هزینه تمام شده سفر با مترو پرداخت کنند.

۲- عدم تصویب یارانه مکفی در مجلس شورای اسلامی در ادوار مختلف: یارانه دولتی پیش‌بینی شده برای مترو در تمام سال‌های گذشته کفایت لازم را برای پوشش سهم یک‌سومی دولت از هزینه‌های مترو نداشته است.

راهکار: افزایش تعامل با کمیسیون‌های ذی‌ربط در مجلس و شورای اسلامی شهر تهران برای تصویب قوانین و یارانه‌های متناسب برای مترو ضروری است. یکی از دلایل توجیهی اقتصادی بودن مترو این است که طبق محاسبات انجام شده هر سفر با مترو یک دلار به اقتصاد کلان کشور کمک می‌کند.

۳- وجود موانع و محدودیت‌ها در واگذاری فضاهای بسیار وسیع، متنوع و ارزشمند مترو برای درآمدزایی بیشتر: مواردی نظیر وجود مقررات دست و پاگیر مزایده‌ها و عدم امکان واگذاری به برندهای معتبر را می‌توان از موانع موجود در بهره‌برداری بهینه از فضاهای مترو ارزیابی کرد.

راهکار: مطالعه دقیق، تهیه طرح و اجرای طرح جامع درآمدزایی و حذف قوانین دست و پاگیر در این بخش برای استفاده صحیح و متناسب از همه فضاهای ایستگاه‌ها و حتی اطراف ایستگاه‌ها به نحوی که نیازهای خرید شهروندان به‌طور کامل در زیرزمین پاسخ داده شود.

منبع: الف

افزایش مصرف بنزین در ماه پایانی تابستان با توجه به بالا رفتن تعداد مسافرت‌ها امری قابل پیش بینی بود. با این حال، افزایش ۸ درصدی میزان مصرف نسبت به مدت مشابه سال گذشته، امری است که موجب نگرانی شده است.

روزنامه جهان اقتصاد نوشت: روند افزایش مصرف بنزین با شروع سال جدید و مسافرت‌های تعطیلات نوروز آغاز شد. در آن زمان مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی درباره آمار مصرف بنزین در روزهای تعطیلات نوروز گفته بود: در مرحله اول تعطیلات و سفرها از ۲۵ اسفند تا اول فروردین، میزان مصرف بنزین به ۹۳ و نیم میلیون لیتر رسید و در فاز دوم یعنی از اول تا ۱۳ فروردین به ۸۵٫۷ میلیون لیتر رسید.

منصور ریاحی با خوشبینی و با اشاره به رشد اقتصادی بیش از ۸ درصدی در کشور تصریح کرده بود: افزایش مصرف بنزین نشان می‌دهد که چرخه اقتصادی روان تر شده و در نتیجه کشور به سوخت بیشتری نیاز دارد.

با این حال، اوضاع به همین منوال نماند و عدم توقف روند صعودی مصرف بنزین پس از ماه رمضان و افزایش پبش بینی نشده آن، موضع پیشین مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی را در پایان تیرماه تغییر داد تا وی با اشاره به روند صعودی مصرف، تغییر قیمت یا احیای نظام سهمیه بندی را ضروری ارزیابی کند.

بر اساس آمار ارائه شده از سوی ریاحی، روند مصرف بنزین از ابتدای سال ۹۶ همواره صعودی بوده است. به گفته وی، میزان مصرف بنزین در فروردین ۹۶ در مقایسه با فروردین پارسال هشت درصد رشد داشته است، این آمار در اردیبهشت ماه در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل نیز ۸٫۶ درصد افزایش داشته است. در خردادماه و تیرماه نیز مصرف بنزین به ترتیب ۴٫۷ درصد و ۱۲٫۶ درصد نسبت به مدت مشابه ماهانه در سال گذشته افزایش یافته است.

در همین حال، معاون شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اخیرا درباره آخرین میزان مصرف بنزین در کشور اظهار کرد: میزان مصرف بنزین از ابتدای شهریورماه بیش از ۸۶ میلیون لیتر بوده است. در واقع میزان مصرف بنزین که در تیرماه با ۸۵ میلیون لیتر به اوج خود رسیده بود، باز هم رو به افزایش رفت.

شاهرخ خسروانی درباره میزان مصرف بنزین از ابتدای سال ۹۶ تاکنون گفت: متوسط میزان مصرف بنزین از ابتدای سال ۸۱ میلیون لیتر بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸ درصد رشد داشته است. از سوی دیگر متوسط میزان مصرف بنزین در شهریور سال ۹۶ نسبت به شهریور سال ۹۵ نیز ۸ درصد رشد داشته است.

مسئولین وزارت نفت، افزایش تعداد خودروها و موتورسیکلت‌ها را مهمترین عامل رشد تقاضای بنزین نسبت به سال‌های قبل عنوان کرده اند. وزیر نفت اخیرا با اشاره به اضافه شدن یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه خودرو و حدود ۷۰۰ هزار دستگاه موتوسیکلت در سال ۹۵ و اسقاط نشدن وسائل نقلیه مستهلک، افزایش میزان مصرف را غیرعادی ندانسته است.

بیژن زنگنه با رد انتقاد برخی رسانه‌ها درباره اشتباه وزارت نفت مبنی بر تاثیر پذیری رشد مصرف بنزین از حذف نظام سهمیه بندی سوخت اظهار کرد: اگر کارت هم بود، باز خودروها به میزان درخواستی بنزین مصرف می‎کردند و آن موقع هم مانعی برای مصرف نداشتند.

وی با بیان اینکه ثابت ماندن قیمت بنزین در دو سال اخیر علامت بدی است، گفت: درست است که مردم انتظار دارند قیمت‎ها افزایش نیابد و افزایش قیمت هم ممکن است آثار تورمی داشته باشد، اما به هر حال ثابت ماندن قیمت هم مشکلاتی ایجاد می‎کند.

زنگنه با منتفی دانستن سهمیه بندی سوخت، هرگونه افزایش قیمت را منوط به نظر دولت دانسته است. اما در حالی که پیش از این محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت، به صراحت افزایش قیمت بنزین را رد کرده است؛ برخی رسانه‌های حامی دولت با تاکید بر ضرورت واقعی شدن بهای بنزین، بطور مداوم در حال تبلیغ برای گرانی بنزین هستند.

این در حالی است که بیژن حاج محمد رضا رییس انجمن صنفی جایگاه داران سوخت کشور، با رد ارزان بودن بنزین در ایران، تاثیر هرگونه افزایش قیمت را تنها در دامن زدن به افزایش تورم ارزیابی کرده است.

البته طرفداران افزایش قیمت سوخت و دیگر کالاهای اساسی هم اکنون کم تعداد نیستند و با ارائه تحلیل‌های مختلف، در حال جا انداختن بحث ضرورت افزایش قیمت‌ها در افکار عمومی هستند. این در حالی است که «جهان اقتصاد» پیش از این نیز در گزارش‌های دیگری بر ضرورت برنامه ریزی دولت برای اتخاذ اقدامات لازم در زمینه کاهش مصرف تاکید کرده است.

فرهنگ سازی برای اصلاح الگوی مصرف، بهبود زیرساخت‌های سیستم حمل و نقل عمومی، افزایش کیفیت خودروهای تولید داخل، تسهیل شرایط جایگزینی خودروهای فرسوده، تشویق مردم به استفاده از سی‌ان‌جی با افزایش تعداد جایگاه‌ها و برطرف ساختن نگرانی‌ها درباره استفاده از آن و … از جمله مواردی است که دولت و وزارت نفت برای پایین آوردن میزان مصرف بنزین باید به پیگیری آن‌ها اهتمام بورزند.

در کنار این‌ها، تثبیت ظرفیت کامل تولید بنزین پالایشگاه ستاره خلیج فارس مهمترین ماموریت وزارت نفت برای تولید بنزین با کیفیت داخلی و بی نیازی کشور از واردات آن است. فاز نخست این پالایشگاه با ظرفیت پالایش روزانه ۱۲۰ هزار بشکه میعانات گازی و تولید ۱۲ میلیون لیتر بنزین در حالی در اردیبهشت ماه سال جاری به بهره برداری رسید که به گفته مدیرعامل این مجتمع، تولید بنزین فاز اول این پالایشگاه هم اکنون بالغ بر ۶ میلیون لیتر در روز است.

در صورت افتتاح هر سه فاز پالایشگاه ستاره خلیج فارس، روزانه ۳۶ میلیون لیتر بنزین یورو ۴ و ۵ در این مجتمع تولید خواهد شد، امری که در صورت تحقق و اتخاذ پیش بینی‌های لازم، می‌تواند ایران را به صادر کننده بنزین بدل کند.

تاکید بر واقعی سازی قیمت بنزین بدون رجوع به سرانه درآمد کشور موضوعی است که جای انتقاد بسیار دارد. وزارت نفت و دولت در زمینه کنترل مصرف بنزین وظایفی بر عهده دارند که بنابر آنچه مشاهده می‌شود تاکنون در تحقق آنها موفق نبوده اند. بر این اساس، طرح بحث افزایش بهای بنزین بدون در نظر گرفتن عواقب آن مانند رشد تورم و انداختن بار ناتوانی وزارت نفت بر دوش مردم امری است که هرگز توجیه پذیر نیست.

منبع: الف

نشانه های شتاب در حرکت چرخ‌های اقتصادآخرین گزارش سازمان برنامه و بودجه در دولت نشانه های شتاب در حرکت چرخ‌های اقتصادی داشت.

ایسنا: آخرین گزارش سازمان برنامه و بودجه در دولت نشانه های شتاب در حرکت چرخ‌های اقتصادی داشت.

حاج‌میرزایی در یادداشتی تلگرامی برشی از آخرین جلسه‌ی هیات دولت را به رشته‌ی تحریر درآورد. در این یادداشت می‌خوانیم:

در جلسه چهارشنبه هیئت وزیران، سازمان برنامه و بودجه کشور گزارشی از آخرین آمار شاخص‌های کلان اقتصادی در سه ماهه اول سال ۱۳۹۶ که توسط مرکز آمار ایران محاسبه شده است، ارایه کرد.
 
همواره یکی از مسائل مزمن و دیرپای اقتصاد کشور نوسانی و پایین بودن رشد اقتصادی در کشور بوده است که اطمینان فعالان اقتصادی برای حضور پرقدرت در اقتصاد کشور را با چالش جدی مواجه می‌کند.
 
دولت یازدهم در شرایطی که با رشد منفی و رکود تورمی بی‌سابقه در نیم قرن اخیر کار خود را آغاز کرد، به استثناء وقفه کوتاهی که به دلیل کاهش شدید قیمت نفت حاصل شد، همواره رشد اقتصادی را به صورت مثبت حفظ کرده و ارتقا بخشیده است؛ به گونه‌ای که در سال ۱۳۹۵ رشد دو رقمی که در منطقه و بسیاری از کشورها متمایز است، حاصل کرد.
 
دو نکته مهم و مطرح در رشد چشمگیر اقتصادی، یکی بالا بودن سهم نفت در رشد اقتصادی و دیگری منفی بودن رشد صنعت ساختمان بود که از سوی منتقدان نیز برجسته تر نیز می شد. براساس آخرین گزارشی که امروز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در دولت ارایه کرد، سهم رشد اقتصادی در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۶ بدون نفت ۷ درصد و سهم رشد با احتساب نفت ۶٫۵ درصد گزارش شده است.
 
همچنین براساس گزارش مرکز آمار ایران، رشد صنعت ساختمان در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۶ به میزان ۷٫۱ درصد افزایش یافته و این درحالی است که در سه ماهه پایانی سال ۱۳۹۵ نیز رشد صنعت ساختمان مثبت گزارش شده بود.
 
رشد ۳٫۶ درصدی در بخش کشاورزی، ۴٫۹ درصد در گروه صنعت، ۸٫۳ درصد در خدمات و ۴٫۶ درصد در معدن حاکی از توازن و توزیع آن در میان بخش‌های گوناگون اقتصادی است.
 
همچنین این گزارش از رشد مثبت سرمایه‌گذاری به میزان ۷٫۱ درصد که در پنج سال گذشته با مشکل مواجه بود و افزایش میزان مصرف نهایی خصوصی به میزان ۶٫۹ و مصرف نهایی دولتی به میزان ۶٫۵ درصد خبر می‌دهد.
 
این آمارهای مثبت و امیدوارکننده حاکی است که چرخ‌های اقتصاد کشوربا اتخاذ سیاست‌های توأم با تدبیر و پایداری بر سیاستها و تاکید بر انضباط و هماهنگی به تدریج شتاب بیشتری می‌گیرد و امید است که سال جاری، سال استمرار رشد در کشور باشد.

منبع: الف

رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران، با اشاره به درخواستهای سازمان لیگ فوتبال برای ارجاع پرونده مالیاتی به کمیسیون ماده ۲۵۱ قانون مالیاتی، از ورود وزیر جدید اقتصاد به این پرونده برای به نتیجه رسیدن هرچه سریع تر پرونده مذکور خبر داد.

محمدرضا نوی، رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران در گفتگو با تسنیم با اشاره به اقدامات و وظایف قانونی سازمان امور مالیاتی در راستای وصول حقوق دولتی گفت: با توجه به آنکه سازمان لیگ ملزم به تکمیل اظهارنامه و ارسال آن به سازمان مالیاتی  بوده اند، متاسفانه از سوی فدراسیون به این تکلیف قانونی عمل نشده و سازمان امور مالیاتی مجبور به انجام اقدامات قانونی در این خصوص شد.

وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی با توجه به احکام مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده برای وصول مالیات از سازمان لیگ اقدام کرده است، گفت: ظاهرا و با توجه به نوع مطالبه‌ای که صورت گرفته، فدراسیون اعتراضاتی را مطرح کرده  و پیگیری هایی را نیز برای حل مشکل صورت داده است.

وی افزود، اقدامات اجرایی سازمان امور مالیاتی با توجه قطعیت پرونده بوده و در واقع این سازمان به وظایف قانونی خود عمل کرده است.

به گفته، نوری هنوز دستور کتبی کرباسیان در این خصوص به سازمان مالیاتی ابلاغ نشده است اما به محض آنکه  دستور مذکور بدست سازمان مالیاتی برسد، سازمان  اقدام لازم را انجام خواهد داد.

رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران، تاکید کرد،  اگر مفاد دستور وزیر اقتصاد بر این مبنا باشد که عملیات اجرایی وصول مطالبات متوقف شود، قطعا سازمان مالیاتی نیز بر همین اساس گام خواهد برداشت.

نوری ادامه داد، ظاهرا مسئولان سازمان لیگ پیگیر این موضوع هستند که پرونده در کمیسیون ماده ۲۵۱ مکرر ارجاع شود، نکته حائز اهمیت این است که پرونده مودیان مالیاتی تنها با دستور وزیر اقتصاد قابلیت طرح در کمیسیون(هیئت) مورد اشاره را خواهد داشت.

گفتنی است، در ماده ۲۵۱ مکرر آمده است، در مورد مالیاتهای قطعی موضوع این قانون و مالیاتهای غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستندا به مدارک و دلایل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند پرونده امر را به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید . رای هیات به اکثریت آرا قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد .

به گزارش تسنیم، هرچند رئیس امور مالیاتی تهران مبالغ مالیات و جریمه مالیاتی سازمان لیگ را بر اساس حکم قانون محرمانه دانست، اما بر اساس آنچه در رسانه‌ها منتشر شده، سازمان امور مالیاتی، مبلغ ۴۵ میلیارد تومان، اصل مالیات ارزش افزوده و ۱۳۱ میلیارد مالیات جریمه طبق ماده ۲۲ و ۲۳ قانون مالیات را برای سازمان لیگ لحاظ کرده است. حساب بانکی سازمان لیگ به دنبال عدم پرداخت این مالیات و با شکایت سازمان امور مالیاتی مسدود شده است.

منبع: الف

معاون بهره برداری و سیر و حرکت راه آهن از راه اندازی قطار باری چین به ایران خبر داد.

به گزارش مهر، ابراهیم محمدی گفت: ظهر روز گذشته قطار منطقه اینچه ئون چین با ۴۱ کانتینر ۴۰ فوتی به سمت تهران حرکت کرد.

وی افزود: پس از ماه ها گفت وگو و تلاش با طرف های ترکمنستان، قزاقستان و چین برای اولین بار نرخ حمل واحد کانتینر در کریدور چین به ایران توافق و پس از آن بر اساس مذاکره با ۳ منطقه آزاد چین مقرر شد قطار چین به ایران راه اندازی شود.

محمدی با اشاره به اینکه این قطار در سال ۲۰۱۰ به شکل آزمایشی برای تعیین مدت زمان سیر راه اندازی شده بود تصریح کرد: این قطار حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز به مرز اینچه برون رسیده و از این مرز وارد خاک ایران خواهد شد.

معاون بهره برداری و سیر و حرکت راه آهن خاطرنشان کرد: بر اساس توافق ۴ جانبه انجام شده بین چین، قزاقستان، ترکمنستان و ایران این قطار هزار کیلومتر در روز در خاک چین، هزار کیلومتر در خاک قزاقستان و ۷۰۰ کیلومتر در خاک ترکمنستان و ۷۰۰ کیلومتر در روز در خاک ایران سیر خواهد کرد.

محمدی تصریح کرد: در تلاش هستیم تا این قطار بتواند به طور منظم در کریدور چین به ایران از مسیر ترانزیتی چین ـ قزاقستان ـ ترکمنستان ـ ایران (بندرشهید رجایی) سیر داشته باشد.
 

منبع: الف