بایگانی دسته ی : اقتصادی

سخنگوی دولت اصلاحات در گفت‌وگو با ایلنا در ارتباط با پدیده کولبری و برخورد قهری با کولبران گفت: قصه تلخ کولبری، نتیجه سیاست‌های غلط توسعه‌ای کشور است.وی اظهار داشت: می‌شود گفت دولتها حداقل در هشت سال گذشته توجهی به توسعه متوازن منطقه‌ای نداشته‌اند و حاصلش همان چیزی است که می‌بینیم؛ فقر بیشتر و رشد بیشتر مشاغل غیر رسمی از قبیل کولبری.استاندار سابق کردستان با اشاره به تلاش‌های ستاری فر (رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت خاتمی) برای گسترش عدالت و توسعه متوازن منطقه‌ای گفت: با آمدن احمدی‌نژاد همه این تلاش‌ها و همه سیاست‌های اقتصادی عدالت-محور تعطیل شد؛ در دولت اول روحانی نیز توجه چندانی به توسعه متوازن منطقه‌ای نشد.
رمضان زاده ادامه داد: نگاهی به میزان سرمایه گذاری اقتصادی در بخش‌های مختلف کشور داشته باشید؛ برای مثال میزان سرمایه‌گذاری در استان کوچکی مثل سمنان را با استانهای کردنشین مقایسه کنید. نتایج این مقایسه، نشان‌دهنده نظام غلط اقتصادی کشور است که باعث شده نرخ بیکاری در این استانها از ۲۰ درصد هم فراتر برود.سخنگوی دولت خاتمی گفت: در این شهرها در ادارات و کارگاههای دولتی نیز از غیربومی‌ها استفاده می‌شود و استفاده از بومی‌ها محدود است؛ کارخانه‌ و واحد صنعتی هم در منطقه نیست؛ نهادهای عمومی مانند شستا و یا دیگر نهادهای سرمایه‌گذار در اقتصاد نیز در این مناطق سرمایه گذاری نکرده‌اند و این می‌شود که جوانِ بیکار به کولبری پناه می‌برد.
این فعال سیاسی ادامه داد: حاصل سیاستگذاری‌های غلط است که یک جوان به عنوان تنها گزینه ممکن، حاضر می‌شود ده‌ها کیلومتر راه را با بار چندده کیلویی بر شانه و پشت، طی کند تا بتواند امرار معاش کند، آنهم امرار  معاش حداقلی و یا به اصطلاح بخور و نمیر.وی خاطرنشان کرد: حالا که سیاست های غلط اقتصادی، دلیل اصلی این اوضاع است، راه حلش، برخورد قهری نیست.وی ادامه داد: دولتمردان میزان سرمایه‌گذاری در استانهای مرزی را با استانهای کوچکِ هم‌طراز مقایسه کنند و راهی برای مردمِ منطقه باز کنند که مردم بتوانند زندگی کنند؛ وقتی راهی نباشد، طبیعی است که جوان و پیرِ کُرد دست به کولبری بزنند.سخنگوی دولت خاتمی در پایان گفت: دولت روحانی وظیفه دارد هیاتی را برای تصمیم‌گیری نهایی در مورد موضوع کولبری تشکیل دهد و این هیات بایستی قبل از هر چیز با جدیت تمام  به بحث سرمایه گذاری در این مناطق و رفع بیکاری بپردازد.

منبع: بهارنیوز

بندیکت کوهلر در کتاب «صدر اسلام و تولد سرمایه داری» (چاپ ۲۰۱۵) پس از بررسی نسبتا وسیع در منابع تاریخی برادران اهل سنت، از رسول خردمند و مدیر هوشمندی چون محمد (صلی الله علیه و آله) تعجب می کند که چگونه تکلیف رهبری پس از خود را تعیین نکرد.

امثال کوهلر اگر آشنایی بیشتری با منابع شیعه پیدا می کردند حتما روایات غدیر را با سایر مختصات تاریخ حیات سیاسی پیامبر سازگارتر می یافتند. اما ادامه ماجرا برای امثال او درس آموزتر خواهد بود اگر بدانند:

هفتاد روز پس از غدیر خم، برخی بزرگان جامعه مدینه، وصیت پیامبر را با قیام و قعودی زیر پای گذاشتند و بعد با تهدید و تحمیل، دیگران را به تمکین واداشتند. این تصمیم سرنوشت ساز را می توان از زوایای «جامعه شناختی» طوایف عرب صدر اسلام، «اقتصاد سیاسی» جریانهای فعال در مناسبات قدرت و ثروت مدینه، «روان شناسی» اهل سقیفه بویژه خلیفه دوم و اول و امثال آن زوایا، مورد بررسی قرار داد لکن در یک نکته تردیدی نیست: آن تصمیم محصول یک اخلاق «نتیجه گرا و فایده گرا» بود یعنی همگان بر پیامدهای تن دادن به جانشینی علی بن ابیطالب (علیه السلام) آگاه بودند و بنا بود که از آن نتیجه بگریزند، آری آنها از روزگار عدل که خلاف فایده و مطلوبیت سران سقیفه بود فراری بودند، از اینکه هر امر عمومی، هر ثروت عمومی و هر شخص در بخش عمومی (public sector)، در جایگاه سزاوار خویش باشد و هر صاحب حقی به حقش برسد و تنها به حقش برسد، بیم داشتند.

حاکم شدن فردی را که توصیه شخصی نمی پذیرد، قابل نفوذ نیست و تبعیض نمی گذارد را بر باد رفتن نفع و مقام خویش می دانستند. همین هراس و فرار بود که موجب شد حتی منتظر نمانند تا بدن رسول خدا به خاک سپرده شود، به شتاب گرد هم آمدند و شد آنچه نباید می شد.

«حاکم شدن قانون عدل» امروز نیز مثل هماره تاریخ، به لحاظ اخلاق فایده گرا، جبهه وسیعی از مخالفان دارد که هیچگاه انگیزه مکنون خود را آشکارا فریاد نمی کنند؛ بلکه برای مواضع خود منطقی مجذوب کننده و دفاعیه ای مرعوب کننده دست وپا می کنند. در این میان هستند کسانی که چون دین موروثی آنها، اسلام است نه تنها مناسک دین را به جا می آورند، بلکه در سویدای دل دوستدار علی بن ابیطالب اند، اما در مواضع عملی تن به حاکمیت قانون عدل نمی دهند.

بر اساس یک تقسیم، ستیزندگان با حاکمیت قانون عدل دو گونه اند:
    ۱- مخالفان «حاکمیت قانون»، اینان مایل اند همچنان نظر و میل اشخاص، معیار سیاستگذاری، قضاوت و تصمیم باشد و اگر قانونی هم هست، بتوان در موقع لزوم و بدون طی مجاری قانونی، بنا به نظر و میل اشخاص، آن را دور زد: میل شاهانه در زرورقی از قانون مداری.

    این گروه که در عصر پیشا مشروطیت مانده اند، به دلیل پیشرفت سیاسی مردم در سالهای پس از جمهوری اسلامی، جسارت مقابله عریان با حاکمیت قانون و بازگشت به ایده شاهنشاهی یا خلافت را ندارند اما علیرغم تحول در رویه نظام سیاسی،[۱] رسوبات سخت جان فرهنگ «حاکمیت میل اشخاص»، به وضوح در لایه زیرین حیات اداری، سیاسی و اقتصادی هر روزه ما دیده می شود.

    میل رئیس جمهور یا رئیس مجلس یا رئیس قوه قضائیه یا فلان فرمانده و امام جمعه می تواند مانع اعمال قانون بر اقرباء شود چه رسد به خود او. چنین است که پس از برکناری رئیس جمهور پیشین، تازه اطرافیان او یک به یک احضار می‌شوند. این همان نقطه ضعفی است که (علیرغم نمونه های فراوان اسلامی اما) به دلیل تمرین طولانی، برخی نظام های غرب و شرق، وضعیت بهتری نسبت به ما دارد: قانون بر تمایل یک شخص هرچند رئیس جمهور باشد سیطره دارد و سیستم های قاعده گذاری شده، قدرت و امکان فساد هر فرد را مقید کرده است.

    ۲- مخالفان «قانون عدل»، ما همچون برخی دیدگاه ها در فلسفه حقوق نیستیم که صرفا طی تشریفات قانونی را برای اخلاقی بودن یک عمل کافی بدانیم، قانون می تواند به لحاظ «محتوا» ظالمانه باشد اما از «صورت» مجاری تصویب قانونی نیز بگذرد. آنچه به واقع منبع مشروعیت یک حکم و یک سیستم است، عادلانه بودن است. حاکمیت قانون لازم است اما اگر آشکارا احراز شود که ظالمانه بوده است باید فعالان حاکمیتی و مدنی به دنبال تغییر قانون بیفتند و بی حرمتی آنچه ظاهرا لباس قانون پوشیده را برملا کنند. در میان چون حفظ نظم جامعه اولویت دارد، حتی با فرض ظالمانه بودن قانون، نباید در پی هرج و مرج رفت.

مخالفان قانون عدل بیش از مخالفان حاکمیت قانون اند، زیرا عدالت خودش ضوابطی دارد که به مذاق طیف بیشتری از صاحبان منفعت خوش نمی آید اما به جهت مناقشات نظری در باب عدالت، اغلب منافع خود را پشت استدلالهای پرطمطراق پنهان می کنند: مثلا آزادی انتقاد را به بهانه های امنیتی و گاه مذهبی محدود نموده یا کارامدی مدیر و افزایش رفاه عموم را توجیه دریافتهای ناعادلانه مدیر بیان می کنند.

نقطه قوت نظام اسلامی به صورت بالقوه، غنی بودن از جهت معیارهای عدالت است که دست سیستم‌های سکولار از خرمای آن کوتاه است، هرچند آنها نیز با درک خود از «انصاف» بخش زیادی از راه را پیموده اند. همه عدالت به قرارداد مردم و مصوبه نهادهای مردمسالار وابسته نیست. عدالت را معیارهایی است جدا از قانونی بودن و افتخار قانون، تن کردن لباس رسمیت به معیارهای عدالت است.

البته بگویم که همیشه معیار عدل و ظلم، آشکار و مورد اجماع نیست اما اگر قاضی برای دزدی نان توسط یک گرسنه، حکم اعدام دهد، با هر نظریه از عدالت، ظالمانه بودن این حکم روشن است. اگر نمایندگان مجلس یا دولت از رانت اطلاعاتی یا نفوذ خاص خود برای ایجاد انحصار و کسب منافع مالی فراوان استفاده کردند یا صبح در مسند دولتی برای صنفی دستورالعمل صادر کردند که خود بعدازظهر در آن صنف مشغول کارند، با هر دیدگاهی درباره عدالت، فسادآلود بودن این قاعده واضح است.

حال پرسش آن است که اگر برای جامعه یقین است که سپردن تعیین مزد و پاداش هیات عامل صندوقها و شرکتهای دولتی به خود مدیران، خلاف عدالت است اما تاکنون قانونی بوده است، چه باید کرد؟ جانب قانونی بودن را باید گرفت یا ناعادلانه بودن را ملاک قرار داد؟ اگر رهبری نظام از عبارات «نامشروع، ظالمانه و گناه» استفاده کرد و سخنگوی دولت از عبارت «…دریافتها خلاف قانون نبوده است»، چه باید بکنیم؟

واقعیت آن است که ما در جمهوری اسلامی دیوانی برای عدالت نداریم، زیرمجموعه های قوه قضائیه، دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری، دیوان «قانون» اند نه دیوان «قانون عدل»، یعنی به محتوای عدل و ظلم کاری ندارد، شورای نگهبان نیز گرچه به جهت اسلامیت، برخی ابعاد عدالت را ملاحظه می کند اما خط کشی برای پاسبانی از عدل ارائه نداده و مجمع تشخیص مصلحت نیز سیاستی کلی برای یافتن عدالت در حوزه قواعد و رویه های حکومتی تدوین نکرده است.

ما در نهادسازی «قانون عادلانه»، کم کاری کرده ایم و اگر غیر از این بود شاهد رسوایی شرم آور اخیر نبودیم که دیوان محاسبات  حکم  به قانونی بودن حقوقهای نجومی بدهد واحتمالا  تشکیلاتی دیگردر آینده  درخواست  بازپس دادن  حقوقها را به زیاده خواهان تایید کند.

درس غدیر خم برای صاحب منصبان، جبران کم کاری ها در نهادسازی «حاکمیت قانون» و «قانون عادلانه» است و این دو امر، حاکمانی وارسته می طلبد که در گیر تعارض منافع نباشند. در خط غدیر بودن چه در خودسازی فردی و چه نظام سازی جمعی، بیش از هر چیز باید تمرین «حاکم شدن قانون عدل» باشد «و لو علی انفسکم او الوالدین و الاقربین». آنان که در کشاکش نفع مادی و حاکمیت قانون عدل، جانب نفع خود و حامیان خود را می گیرند، چگونه می توانند با انقلاب موعود که منافع بسیاری را به خطر می اندازد، همراه شوند؟
 
[۱] اگر آیت اله جوادی آملی از نظام سیاسی ما به عنوان نظام «ولایت فقاهت و عدالت» نام می برد، به همین نکته اشاره دارد زیرا: فقه، قانون اسلام برای اداره است (یا باید باشد) و حتی امام معصوم نیز نمی تواند، عمل خود را بیرون از دایره قانون اسلام تعریف کند. پس ولایت با قانون اسلام و عدالت است.
 

منبع: الف

وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد تغییر شرایط دریافت تسهیلات مسکن را به رییس‌جمهوری داد.

به گزارش تسنیم، عباس آخوندی با یادآوری اجرای ۱۰ برنامه توسعه‌ای پس از پیروزی انقلاب اظهار کرد:‌ نتیجه این ۱۰ برنامه با هزینه‌ میلیاردها تومانی به ایجاد وضعیت مناسبی ختم نشده است. به رغم آنکه هزاران میلیارد تومان برای اجرای برنامه‌های توسعه هزینه شده که ۱۹ میلیون نفر در وضعیت بدمسکنی به سر می‌برند و این نشان می‌دهد یک جای کار ایراد اساسی دارد.

وی با تاکید بر این‌که تأمل در وضعیت بد مسکنی وظیفه سیاستگذاران و دست‌اندرکاران است، افزود: مسئله مهم در ایران وضعیت عدم تعادل بسیار شدیدی است، آمارها نشان می‌دهد ۲۷ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد در حالی که تعداد خانوارها ۲۴ میلیون نفر است، یعنی ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد خانه خالی. همچنین ۲٫۱ میلیون واحد خانه دوم در کشور وجود دارد.

وی با بیان این‌که اتفاقی که در ایران رخ داده و باید مورد توجه دست اندرکاران و سیاستگذاران قرار بگیرد این است که رشد جمعیت در کشور رو به کاهش است، تصریح کرد: بر اساس آمارهای سال گذشته، رشد جمعیت کشور ۱٫۲۴ بود. در عین حال، بر اساس آمارها،  رشد جمعیت ۷ تا ۱۰ استان بین صفر و منفی بوده و در ۱۰ تا ۱۲ استان نیز نرخ رشد جمعیتی بین صفر تا یک است.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد:‌ برنامه دولت، مجلس و شهرداری برای دو دهه آینده باید بر این مطلب متمرکز باشد که چگونه کیفیت زندگی را در بافت‌های شهری ارتقا بدهیم.

آخوندی با تاکید بر اینکه در حال حاضر کیفیت زندگی نازل شهری سبب ناخرسندی بسیاری است، گفت: اقدامات عملیاتی وزارت راه و شهرسازی در جهت ارتقای کیفیت زندگی شهری توانمندکردن مردم است که در بحث توانمندکردن مردم در بافت ها ما با تکیه بر نظام پس انداز و راه اندازی صندوق پس انداز یکم و افزایش میزان تسهیلات به مردم و همچنین کاهش سود تلاش های قابل توجهی را در راستای توانمندکردن مردم انجام دادیم.

وی با اشاره به این‌که دولت یازدهم افزایش قدرت خرید را در جهت توانمندکردن مردم با تکیه بر نظام پس انداز افزایش داد، اظهار کرد: نرخ سود تسهیلات در بافت فرسوده ۸و در سایر بافت ها ۹٫۵ درصد است که رقم مناسبی است. در حال حاضر ۲۶۰هزار نفر در صندوق پس انداز یکم ثبت نام کرده اند که باید بتوانیم این رقم را افزایش دهیم.

وی بیان کرد: پیشنهادم به رییس‌جمهوری این است که میزان اعطای تسهیلات مسکن را از هر ۶ماه یک برابر به هر ۵ ماه یک برابر افزایش دهد.

منبع: الف

با افت دلار پس از جلسه بانک مرکزی اروپا و ضعیف‌تر بودن صادرات چین از آن‌چه قبلا انتظار می‌رفت، بازارهای آسیایی اکثرا در قیمت پایین‌تر بسته شدند.

به گزارش مهر به نقل از سی ان بی سی، روز جمعه یک روز پس از این که بانک مرکزی اروپا اعلام کرد نرخ بهره خود را برابر ۰ درصد حفظ خواهد کرد، دلار افت شدیدی از خود نشان داد و بازارهای آسیایی هم تحت تاثیر آن اکثرا در قیمت پایین‌تری بسته شدند.

شاخص نیکی ژاپن با ۰.۶۳ درصد افت، پس از این که به پایین‌ترین سطح خود از ماه می رسید در رقم ۱۹۲۷۴.۸۲ بسته شد. داده‌های تولید ناخالص ملی ربع دوم ژاپن، صبح امروز منتشر شد و نشان داد که اقتصاد ژاپن به جای این که طبق آن‌چه پیش‌بینی می‌شد ۴.۰ درصد رشد کند تنها ۲.۵ درصد رشد کرده است.

در شبه‌جزیره کره، شاخص کوسپی با ۰.۱۱ درصد کاهش در رقم ۲۳۴۳.۷۲ بسته شد.

شاخص اس‌اندپی ۲۰۰ هم با ۰.۳ درصد کاهش در ۲۳۴۳.۷۲ بسته شد. افت زیرشاخص بزرگ مالی و انرژی باعث سقوط این شاخص شده بود.

در هنگ‌کنگ شاخص هانگ‌سنگ ۰.۴۸ درصد رشد داشت. در سرزمین اصلی چین، شاخص ترکیبی شانگ‌های با پاک کردن سودهای قبلی امروز دوباره به قیمت بسته شده قبلی خود، ۳۳۶۵.۴۴۰۶ رسید و بدون تغییر باقی ماند. شاخص شن‌زن با افزایش ۰.۱۵۹ درصدی در رقم ۱۹۷۵.۸۶۹۳ به کار خود پایان داد.

اخبار مرتبط با چین حاکی از آن است که صادرات این کشور در ماه آگوست از لحاظ دلاری ۵.۵ درصد در مقایسه با سال قبل خود رشد داشته است. واردات این کشور ۱۳.۳ درصد از لحاظ دلاری افزایش داشته است. این درحالی است که طبق نظرسنجی از تحلیل‌گران

رویترز، پیش‌بینی می‌شد صادرات این کشور ۶ درصد و واردات آن ۱۰ درصد رشد داشته باشد.

منبع: الف

مهمترین منابع هدررفت، اتلاف سوخت در خودرو های غیراستاندارد و پرمصرف می باشد. از سوی دیگر نباید از میزان هدر رفت سوخت در جایگاه ها در حین انتقال سوخت غفلت کرد.

به گزارش شهر فردا، طبق آمار  شرکت ملی پخش فرآوده های نفتی در سال ۹۳، در کل کشور در هر روز ۶۹٫۶ میلیون لیتر بنزین مصرف میشده که ۳٫۶ میلیون لیتر بنزین سوپر و ۶۶ میلیون لیتر، بنزین معمولی و یورو ۴ بوده است که البته در ماه هایی مانند شهریور به ۷۵٫۴ میلیون لیتر و در اردیبهشت به ۶۵٫۸ رسیده است. از این مقدار در حدود ۴٫۷ میلیون لیتز بنزین اکتان افزا بوده است.

مصرف استان تهران از این مقدار در حدود ۱۳٫۹ میلیون لیتر با ارزش تقریبی ۸٫۳ میلیون دلار در روز یعنی حدود ۲۰ درصد مصرف کل کشور بوده است و این درحالی است که ۱۰٫۵ درصد از انرژی کل کشور در تهران مصرف میشود. از میزان ۱۳٫۹ میلیون لیتر در روز، ۱۰٫۸ میلیون لیتر به ارزش ۶٫۵ میلیون دلار در شهر تهران مصرف می شود و در مرتبه بعدی، شهریار حدود ۰٫۶ میلیون لیتر بنزین مصرف می کند.

[رکورد شکنی مصرف بنزین در روزهای پایان تابستان / راهکارهایی برای کاهش هدررفت سوخت]

در سال جاری نیز معاون شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه متوسط میزان مصرف بنزین از ابتدای امسال تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸ درصد رشد داشته است، گفت: طبق آخرین آمار میزان مصرف بنزین از ابتدای شهریور بیش از ۸۶ میلیون لیتر بوده است. شاهرخ خسروانی در مورد آخرین میزان مصرف بنزین در کشور  اظهار کرد: میزان مصرف بنزین از ابتدای شهریورماه بیش از ۸۶ میلیون لیتر بوده است. 


 در واقع میزان مصرف بنزین که در تیرماه با ۸۵ میلیون لیتر به اوج خود رسیده بود، باز هم رو به افزایش رفت.

در خصوص امار هدر رفت منابع در جاده ها اماری در دسترس نمی باشد. البته میزان ترافیک جاده ای به نسبت شهرها بسیار کمتر است و در روزهای خاصی از سال، شاهد ترافیک جاده ای هستیم . اکثر هدر رفت منابع در شهرها و در اثر ازدحام و ترافیک واقع می شود نه در سطح جاده ها. اتلاف منابع در جاده ها بیشتر مربوط به هزینه های ناشی از کارکرد نامطلوب خودرو و استفاده از خودرو های غیراستاندارد و پرمصرف می باشد که سیاست های مقابله با ان، با سیاست های مقابله با ترافیک متفاوت است.

در خصوص کاهش میزان هدررفت سوخت در کشور باید به این نکته نیز توجه نمود که هدر رفت، تنها در ترافیک نیست، مهمترین منابع هدررفت، اتلاف سوخت در خودرو های غیراستاندارد و پرمصرف می باشد. از سوی دیگر نباید از میزان هدر رفت سوخت در جایگاه ها در حین انتقال سوخت غفلت نمود.

اما به طور کلی مهمترین راهبردهای مقابله با هدررفت سوخت و الودگی را می توان به صورت زیر مطرح نمود:

– نظام مناسب و مطلوب قیمت گذاری عوارض شهری به صورتی که سیاست های مشوق حمل و نقل عمومی را به خوبی حمایت کند و مکمل خوبی باشد

– استفاده از فناوری های نوین و دوربین های بروز در کنترل محدوده های ترافیکی بسیار مهم است

– استفاده از سیاست های توسعه حمل و نقل عمومی(سیاست های تشویق و سیاست های فرهنگی)

– توسعه حمل و نقل ریلی و افزایش سهم حمل و نقل ریلی در کلان شهرها با تاکید بر اینکه سهم ۷٫۹ درصدی برنامه پنج ساله شهر تهران، بسیاراندک است و باید افزایش قابل توجهی در این خصوص تدبیر شود

– معاینه فنی به عنوان یکی از ابزارهای مهم استانداردسازی خودروها و کاهش الایندگی ها، باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

منبع: الف

بر اساس نتایج یک بررسی، شرکت چینی هواووی با پشت سرگذاردن اپل به دومین برند برتر تولیدکننده گوشی‌های هوشمند مبدل شد. رتبه اول در این زمینه همچنان در اختیار سامسونگ است.

به گزارش فارس به نقل از کانترپوسنت ریسرچ، یافته‌های این موسسه پژوهشی نشان می‌دهد، هواووی برای اولین بار با غلبه بر اپل توانسته به دومین برند بزرگ فروشنده تلفن همراه در دنیا مبدل شود و اپل علیرغم محبوبیت گوشی آیفون به رتبه سوم سقوط کرده است.

تحقیقات کانترپوسنت در این زمینه در جولای سال ۲۰۱۷ صورت گرفته و بر اساس آن فروش جهانی گوشی‌های هوشمند در ماه های ژوئن و جولای توسط هواووی بیش از اپل بوده است. پیش بینی می‌شود این وضعیت در یک ماه آینده هم ادامه یابد.

افزایش کیفیت و تنوع گوشی های تولید شده توسط هواووی، بهره گیری از یک شبکه گسترده و بهینه توزیع و فروش گوشی باعث شده تا این شرکت در سه تا چهار سال اخیر رشدی فراتر از حد انتظار را تجربه کند. یکی دیگر از علل کسب این موفقیت سرمایه گذاری قابل توجه در بخش تحقیق و توسعه و سیاست های تهاجمی بازاریابی و فروش عنوان شده است.

البته هواووی هنوز در بازارهای جنوب آسیا، هند و شمال آمریکا حضور محدودی دارد و همین امر تثبیت رتبه دوم را برای هواووی به امری دشوار مبدل می کند. به خصوص که اختلاف تعداد گوشی های به فروش رفته هواووی و اپل چندان زیاد نیست.

بر اساس همین بررسی آِفون ۷ و ۷ پلاس کماکان پرفروش ترین گوشی های بازار هستند و رتبه های سوم و چهارم تعلق به گوشی‌های R11 و A57 شرکت OPPO است. رتبه پنجم هر مربوط به گوشی گالکسی اس ۸ سامسونگ است.

منبع: الف

رییس اتحادیه پرنده وماهی از کاهش ۲۵۰ تومانی قیمت هرکیلوگرم مرغ در آستانه عید غدیر خبر داد.

به گزارش مهر، مهدی یوسف خانی از کاهش ۲۵۰ تومانی قیمت مرغ در بازار خبر داد و گفت: در حال حاضر قیمت این کالا در مراکز خرده فروشی به ۸۲۵۰ تومان رسیده است.

وی قیمت هرکیلوگرم مرغ زنده را ۵۳۰۰ تومان اعلام و اضافه کرد: همچنین نرخ هرکیلوگرم مرغ آماده طبخ فروش درب کشتارگاه ۷۳۵۰ تومان و تحویل درب واحدهای صنفی ۷۵۰۰ تومان است.

رئیس اتحادیه پرنده وماهی قیمت هرکیلوگرم ران مرغ باکمر را ۷۲۵۰ تومان عنوان کرد و افزود: قیمت هرکیلوگرم ران مرغ بی کمر ۸۲۵۰ تومان، سینه با کتف ۱۴۰۰۰ تومان، سینه بدون کتف ۱۵۰۰۰ تومان و فیله مرغ ۱۷۰۰۰ تومان است.

منبع: الف

حجت الاسلام حسن نوروزی اظهار کرد: نجومی بگیران تبرئه نخواهند شد و در همین راستا کیفر خواست صادر شده و دادگاه رسیدگی کرده و متخلفین بایستی پاسخگو باشند.

حجت الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با طرقبه نیوز؛ اظهار کرد: نجومی بگیران تبرئه نخواهند شد و در همین راستا کیفر خواست صادر شده و دادگاه رسیدگی کرده و متخلفین بایستی پاسخگو باشند.

وی با بیان اینکه اقدامات اخیر دیوان محاسبات پشتوانه حقوقی نداشته افزود: حداقل و سقف حقوق ها مشخص است و در همین راستا بر اساس کیفرخواست صادر شده اقدامات حقوقی در حال پیگیری می باشد.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: دستگاه نظارتی مانند دیوان محاسبات یا به موضوع نجومی بگیران اشراف نداشتند یا مماشات و مسامحه کرده اند اما قوه قضاییه اعلام تخلف کرده است.

وی افزود: دستگاه قضایی پیگیر این موضوع است و تا ریال آخر حق و حقوقات مردم را اتخاذ می کند.

حجت الاسلام نوروزی تصریح کرد: از عامه مجریان فانون اعم از دستگاه قضایی و دولت خواستاریم همه افرادی که مشمول قانون مجلس می شوند را بر اساس قانون عمل و برخورد داشته باشند تا از اینگونه تخلفات جلوگیری شود.

وی ضمن تأکیر بر اجرای دقیق قانون توسط مجریان افزود: از دستگاه قضا نیز همین امر را خواستاریم تا بتوانیم در پرونده های فساد اینچنینی مقابله لازم را داشته باشیم.

منبع: الف

دبیر انجمن تولیدکنندگان آب‌های معدنی و آشامیدنی می گوید، در راستای شعار امسال و حمایت از تولید و اشتغال داخلی، مجوز واردات سه برند آب معدنی تعلیق شد.

«پیمان فروهر» امروز(جمعه) درگفت وگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: مجوز واردات سه برند آب معدنی اروپایی « اویان» ، « بادویت » و «پریر» از حدود دو ماه پیش و با دستور سازمان غذا و دارو تعلیق شد.

به گفته وی، این سه برند پیش از این قاچاق محسوب می شدند و واردکنندگان آنها از حدود بهمن ماه پارسال برای مجوز واردات اقدام کرده بودند؛ اما در راستای حمایت از کار و تولید ایرانی، واردات آنها ممنوع شد.

این مقام مسئول بیان داشت: سایر آب معدنی های خارجی موجود در بازار نیز قاچاق محسوب می شوند که شاخص ترین آنها برند «ووس» نروژ است و بیشتر در مناطق یک تا سه تهران فروخته می شود؛ همچنین بخشی دیگر برند پریر است.

وی افزود: سایر برندهای خارجی آب معدنی که گاهی اوقات در بازار دیده می شود، نیز قاچاق هستند که البته به میزان ناچیز در بازار وجود دارد.

فروهر با اشاره به قیمت بالای این آب معدنی ها که از ۲۰۰ هزار ریال شروع می شود، تصریح کرد: مصرف کنندگان این آب ها در حقیقت پول برند می پردازند و تفاوت کیفی چندانی با آب های معدنی داخلی کشورمان ندارند؛ این ارقام با لحاظ کردن تعرفه های گمرکی و هزینه های ورودی به کشور اعلام می شود.

 تولید سالیانه ۱٫۴ میلیارد لیتر آب بسته بندی در کشور

دبیر انجمن تولیدکنندگان آب‌های معدنی و آشامیدنی با اشاره به تولید سالیانه یک میلیارد و ۳۰۰ تا یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون لیتر آب بسته بندی در کشور، تصریح کرد: تنها ۲٫۷ درصد جمعیت کشور مصرف کننده آب بسته بندی تولیدی داخل هستند و مصرف کننده زیادی در کشور ندارد؛ بر این اساس انتظار می رود آنچه اکنون به عنوان آب بسته بندی از اروپا وارد می شود نیز در حجم های بسیار پایین باشد.

فروهر تصریح کرد: بیش از ۹۸ درصد محصولات تولید شده در داخل به فروش می رسد و ۲ درصد دیگر آن صادر می شود.

این مقام مسئول تصریح کرد: از دید انجمن تولیدکنندگان آب‌های معدنی و آشامیدنی، واردات این کالا نه تنها ایراد و اشکالی ندارد، بلکه بسیار هم خوب است؛ زیرا مصرف کننده داخلی با مقایسه تفاوت قیمت نمونه مشابه ایرانی با خارجی، به محصول ایرانی گرایش خواهد یافت.

وی خاطرنشان کرد: اکنون چهار شرکت بزرگ بین المللی در ایران به تولید آب بسته بندی مشغولند و تولیدات خود را با رعایت همه استانداردهای بین المللی بطور متوسط ۱۰ هزار ریال در هر بطری می فروشند؛ در حالی که کیفیت آب تولیدی هیچ تفاوتی با آب بسته بندی خارجی ندارد و با انجام همان فرآیندها و رعایت همان استانداردها تولید می شود.

فروهر تاکید کرد: آب بسته بندی صنعتی آسیب پذیر در ایران است و شواهد نشان داده با کوچکترین کاهش در درآمدهای مردم، نخستین چیزی که از سبد خانوارها حذف می شود، آب بسته بندی است؛ زیرا آب شرب لوله کشی شهری در منازل اکثر خانواده ها وجود دارد.

به گزارش ایرنا، فروهر چندی پیش به ایرناگفته بود، با توجه به مصرف داخلی، تنها ۲ درصد آب بسته بندی کشور در سال های اخیر به بازارهای عراق، افغانستان و ترکمنستان صادر شده است؛ هرچند به دلیل حجیم و سنگین بودن بسته بندی ها که افزایش کرایه حمل را به دنبال داشته، شاهد کاهش صادرات آنها در سال های اخیر بودیم.

دبیر انجمن تولید کنندگان آب‌های معدنی و آشامیدنی خاطرنشان کرد: سال ۱۳۹۵ ارزش صادرات این محصولات نزدیک به یک میلیون و ۷۰۰ هزار دلار بوده است.

وی افزود: نبود حمایت از بازار این محصول و نبود زیرساخت های ریلی و جاده ای مناسب، همچنین نا امنی های موجود در عراق و افغانستان با توجه به حضور داعش و طالبان، کاهش سهم ایران را از این بازارها به دنبال داشته و در این میان ترکیه عملکرد موفقی داشته است.

فروهر ادامه داد: برای کسب بازارهای بیشتر و افزایش سهم صادراتی، نیازمند بازاریابی مناسب هستیم؛ در این زمینه شرکت های حاضر در کشورمان باید نسبت به حضور در نمایشگاه های مختلف با اجاره غرفه ها، غرفه آرایی مناسب و ارسال محموله های مختلف به بازارهای هدف صادراتی اقدام کنند؛ این در حالی است که شرکت های داخلی گاهی اوقات برای پرداخت هزینه های آب و برق یا دستمزد کارگران خود نیز با مشکل مواجه اند.

منبع: عصرایران