بایگانی دسته ی : اقتصادی

میانگین قیمت هرمترمربع آپارتمان مسکونی در تهران طی ماه گذشته با ۱۱۲ درصد افزایش نسبت به اردیبهشت پارسال به ۱۲ میلیون و ۶۷۰هزار تومان رسید. این رقم همچنین در مقایسه با میانگین قیمت در فروردین ۵/ ۱۲ درصد افزایش یافته و سبب شده رشد قیمت بی‌سابقه ماهانه مسکن رقم بخورد.بر اساس گزارش بانک مرکزی میانگین قیمت مسکن در تهران طی فروردین ماه مترمربعی ۱۱ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان بوده که طی یک ماه معادل یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. به این ترتیب قیمت مسکن در اردیبهشت ۹۸ رکورد بیشترین افزایش ماهانه را از سال ۹۲ تاکنون که سابقه انتشار گزارش‌های ماهانه تحولات بازار مسکن وجود دارد، به خود اختصاص داد. بیشترین رشد ماهانه قیمت مسکن در طول این بازه بیش از شش ساله، مربوط به اردیبهشت سال ۹۲ بوده که قیمت مسکن با تورم ۵/ ۹ درصدی روبه‌رو شد.

در طول این مدت میانگین قیمت مسکن هرگز طی یک ماه بیش از ۱۰ درصد رشد نکرده بود و این رخداد در اردیبهشت ۹۸ بی‌سابقه است. به لحاظ ریالی نیز بیشترین تورم مسکن پیش از این در اسفند ۹۷ رقم خورد که میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران یک میلیون تومان افزایش یافت اما اکنون به لحاظ ریالی هم شاهد افزایش بیش از این هستیم.علت افزایش قیمت با وجود کاهش تقاضای خرید را باید در سمت عرضه جست‌وجو کرد.کمبود عرضه آپارتمان به دامنه‌دار شدن رشد قیمت مسکن در اردیبهشت ماه دامن زد و در نهایت شاهد این تورم شدید بودیم. قیمت‌ها در بازار ملک مسیری را طی کرد که اکنون وزن تقاضای مصرفی در معاملات مسکن به پایین‌ترین حد رسیده و قدرت خرید آنها به شدت کاهش یافته است. از طرفی انتظارات تورمی برخی از فعالان بازار ملک سبب شده آنها همچنان از فروش امتناع کنند و این وضعیت بیش از همه در بازار نوسازها مشهود است. بر اساس این گزارش، سهم واحدهای مسکونی نوساز تا پنج سال ساخت از کل معاملات مسکن در اردیبهشت ماه امسال ۴۱ درصد بوده است. معاملات این گروه سنی در مقایسه با اردیبهشت سال ۹۷ نیز ۴۱ درصد ریزش داشته که این میزان از میزان ریزش کل معاملات (۵/ ۳۶ درصد) بیشتر بوده است.

رشد شدید قیمت مسکن دقیقا در ماهی اتفاق افتاد که برخی در فضای مجازی و گروه‌های تلگرامی از درون بازار مسکن نقل قول می‌کردند که قرار است به زودی قیمت مسکن ریزش کند. اگرچه تجربه دوره‌های رکود معاملات مسکن و ماه‌های پس از جهش قیمت مسکن در تهران نشان می‌دهد معمولا بعد از جهش و رونق، قیمت برای چند ماه ثابت می‌ماند تا به تدریج قیمت واقعی مسکن کاهش پیدا کند، اما انتظار ریزش قیمت که در درون بازار مسکن شکل گرفته بود، محقق نشد وحتی بازار رویه‌ای برعکس را طی کرد. این وضعیت منعکس‌کننده اثر رفتار تقاضای سرمایه‌ای در بازار است.در حال حاضر موتور تورم ملکی در پایتخت را عمدتا تقاضای سرمایه‌ای مسکن شارژ می‌کند. البته سفته‌بازان نیز در این موضوع همچنان نقش دارند اما نقش آنها در مقایسه با سال ۹۷ به مراتب کمرنگ‌تر شده است. در سال ۹۷ سوخت موتور تورم ملکی عمدتا توسط سفته‌بازان تامین می‌شد که امسال دست‌کم در اردیبهشت این نقش به متقاضیان سرمایه‌ای ملک واگذار شده است. اثر تقاضای مصرفی بر تورم ملکی نیز تقریبا صفر است، چراکه سهم این متقاضیان از کل معاملات مسکن بسیار ناچیز است. بنابراین اگر اوضاع بیرونی بازار مسکن به خصوص موضوعات حوزه سیاست بین‌الملل در ماه‌های آینده به گونه‌ای پیش برود که تقاضای سرمایه‌ای بیش از این تحریک نشود، تقریبا عامل یا متغیری برای دامن زدن به رشد شدید قیمت مسکن وجود نخواهد داشت.
منبع: بهارنیوز

عراق سال‌هاست یکی از مشتریان پر و پا قرص گازی و برقی ایران بوده به طوری که زمانی که آمریکا از برجام خارج شد و کشورها را تهدید کرد که اگر تعامل نفتی و گازی خود با ایران را ادامه دهند، آن‌ها را تحریم خواهد کرد، عراقی‌ها دست از گاز و برق ایران نکشیدند و به آمریکا اعلام کردند امکان قطع واردات برق و گاز از ایران را ندارند.البته تحریم‌های نفتی ایران از سوی آمریکا یک چالش جدی در زمینه تعاملات ایران و عراق ایجاد کرد و آن پرداخت پول گاز و برق ایران بود. طبق قرارداد عراقی‌ها موظف هستند پول گاز را با یورو و پول برق را با دلار به ایران پرداخت کنند اما زمانی که پای آمریکا به میان آمد،عراقی‌ها اعلام کردند امکان پرداخت دلار ندارند و پیشنهاد پرداخت با دینار را مطرح کردند.پیشنهادی که ظاهراً به مذاق ایران خوش نیامد و دو کشور مدت‌ها بر سر آن مذاکره کردند. در نهایت دو حساب برای عراقی‌ها در بانک مرکزی ایران بازگشایی شد تا اگر عراقی‌ها توانستند، پول برق و گاز را با یورو و در غیر این صورت با دینار پرداخت کنند. در نهایت در تاریخ ۲۰ اسفندماه اولین بخش از مطالبات دولت ایران به حساب بانک مرکزی کشورمان واریز شد. از ۱۲ میلیارد دلار صادرات ایران به عراق ۴ میلیارد آن صادرات برق و گاز است و آنطور که بیژن زنگنه، وزیر نفت پیش از این اعلام کرده بود عراقی‌ها دو میلیارد دلار به ایران بابت پول برق و گاز بدهکار هستند.

مبلغ پرداختی قطعاً به دلار نیست
در این راستا، سیدحمید حسینی – دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، با بیان این‌که مشخص نیست عراق بدهی خود را با چه ارزی پرداخت کرده است، اعلام کرده بود: عراقی‌ها معادل ۲۰۰ میلیون دلار را پرداخت کرده‌اند. عراقی‌ها از ابتدا ادعا کردند مشکلی برای پرداخت ندارند. در حساب بانک مرکزی خود مقدار زیادی دینار برای پول برق موجود داشتند و اصرار داشتند قبل از سال جدید میلادی آن مبلغ را به حساب بانک مرکزی ایران منتقل کنند. اما ایران ممانعت می‌کرد زیرا مایل به دریافت دینار نبود. بحث برق و گاز به قدری برای عراقی‌ها حیاتی است که در اولویت قرار دارد. عدم هماهنگی و اصراری که ایران برای گرفتن یورو و دلار داشت، باعث تأخیر پرداخت عراق شد. با سفر قبلی و اخیر آقای همتی، توافقاتی صورت گرفت و حساب‌های جدید به دینار و یورو باز و راه پرداخت عراقی‌ها باز شد و آن‌ها قطعاً پرداخت می‌کنند زیرا هرچه به فصل گرما نزدیک‌تر می‌شویم، نیاز عراق هم به گاز و هم به برق افزایش پیدا می‌کند. مبلغی که پرداخت شده است یا به دینار است یا یورو و قطعاً به دلار نیست.

عراقی طبق قرارداد بدهی خود را پرداخت می‌کند
در این راستا، رضا اردکانیان، وزیر نیرو با تاکید بر اینکه عراق در حال پرداخت بدهی خود به ایران است، اظهار کرد: عراق بدهی خود به ایران را مطابق قرارداد موجود پرداخت می‌کند.وی به این سوال که عراق بدهی خود به ایران را با چه ارزی پرداخت می‌کند؟ پاسخ داد: اینکه بدهی با چه نرخی پرداخت می‌شود مهم نیست، آنچه که اهمیت دارد این است که پرداخت شود و ما هم سعی می‌کنیم از مبالغ برای رفع نیازها استفاده کنیم.
منبع: بهارنیوز

آمریکا در ماه نوامبر، چین، هند و شش کشور دیگر را از تحریم‌های اعمال‌شده علیه بخش نفت و انرژی ایران معاف کرده و به آنها اجازه داد به خرید نفت از ایران ادامه دهند. این معافیت‌ها در اوایل ماه مه به پایان رسید و دولت آمریکا گفت که آنها را تمدید نخواهد کرد.دولت آمریکا هدف از تمدید نکردن این معافیت‌ها را ادامه سیاست فشار حداکثری علیه ایران و رساندن واردات نفت این کشور به صفر اعلام کرد.اما همان زمان، روزنامه وال‌‌استریت‌ژورنال گزارش داده بود دولت «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا به دنبال یافتن راه‌هایی است که ضمن متوقف کردن صادرات نفت ایران، مبادلات نفت را برای کشورهایی مانند هند و چین راحت کند.روزنامه وال‌استریت‌ژورنال اکنون به نقل از «برایان هوک»، نماینده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در امور ایران نوشته کشورهایی که به سقف تعیین‌شده از سوی آمریکا نرسیده‌اند می‌توانند به خرید نفت از ایران ادامه دهند.به نوشته وال‌استریت‌ژورنال، برایان هوک در یک گفت‌وگوی تلفنی با خبرنگاران گفت: «وقتی که کشورها به سقف تعیین‌شده در مذاکرات [برای واردات نفت از ایران] رسیدند… پس از آن در صورت خرید نفت از ایران مشمول تحریم خواهند شد.»هوک در ادامه گفت: «ما برای هر گونه تلاش برای وارد کردن نفت خام ایران، فراتر از محدوده‌هایی که در بازه نوامبر تا مه بر سر آنها مذاکره انجام شده، تحریم در نظر خواهیم گرفت.»

ژاپن، کره جنوبی، ترکیه، تایوان، ایتالیا، یونان، چین و هند ۸ کشوری هستند که در ماه نوامبر طبق دستور آمریکا از تحریم‌ها معاف شدند. میزان سقف درنظر گرفته شده برای خرید نفت توسط این کشورها در آن زمان علنی نشد.مقام‌های ایران گفته‌اند کشورهای معاف‌شده از تحریم‌ها ۱٫۶ میلیون بشکه نفت از این کشور خریداری کرده‌اند.«برنامه جامع اقدام مشترک» یا برجام، تیرماه سال ۱۳۹۴ میان ایران و پنج کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل (آمریکا، فرانسه، انگلیس، روسیه و چین) به علاوه آلمان (موسوم به گروه ۱+۵) حاصل شد.دولت آمریکا از نخستین روزهای اجرایی شدن این توافق، کارشکنی‌ها در اجرای آن و تلاش برای کاستن از مزایای اقتصادی ایران از آن را آغاز کرد. با روی کار آمدن «دونالد ترامپ» به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا این کارشکنی‌ها شدت گرفت و او بارها تهدید کرد کشورش را از توافق هسته‌ای خارج خواهد کرد.ترامپ سرانجام سه‌شنبه ۸ می ۲۰۱۸ (۱۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷) به طور یکجانبه آمریکا را از برجام خارج و دستور احیای تحریم‌های متوقف‌شده علیه ایران در بازه‌های ۹۰ و ۱۸۰ روزه را صادر کرد.

او شامگاه ۱۵ مردادماه با امضای فرمانی رسماً دستور اجرای اولین بسته تحریم‌ها علیه ایران را صادر کرد. دومین بسته تحریم‌ها که بخش‌های کشتی‌رانی، مالی و انرژی ایران را هدف قرار می‌دهند هم از روز ۱۴ آبان‌ماه از سر گرفته شده‌اند.تصمیم ترامپ برای اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران با مخالفت‌های زیادی در سراسر جهان رو به شده است و غیر از رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای عربی، جامعه جهانی به مخالفت با آن برخاسته‌اند.
منبع: بهارنیوز

محمدرضا حسین‌زاده، درباره اقدامات بانکی ملی در زمینه فروش اموال مازاد و شرکت‌های زیرمجموعه آن، اظهار کرد: از زمانی که از بانک‌ها و وزارتخانه‌ها خواسته شد تا نسبت به فروش اموال مازاد و شرکت‌هایشان اقدام کنند، ستادی را در بانک ملی ایجاد کردیم که این ستاد تقریباً هر هفته جلسه دارد و فروش سهام شرکت‌ها و اموال مازاد را رصد و پیگیری می‌کند.وی افزود: این کار از نیمه دوم ۱۳۹۴ آغاز و واگذاری اموال مازاد به صورت جدی از سال ۱۳۹۵ انجام شد و تا پایان سال ۱۳۹۷ بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال از شرکت‌ها و اموال مازاد بانک ملی به فروش رفته که عدد بسیار قابل توجهی است.مدیرعامل بانک ملی ایران ادامه داد: البته قطعاً وزارتخانه‌ها و دیگر بانک‌ها نیز در این زمینه تلاش و اقدام به فروش کرده‌اند، اما بعید می‌دانم که هیچ‌کدام به اندازه بانک ملی در این چند سال فروش اموال مازاد داشته باشند.

واگذاری شرکت‌ها با موانع بسیاری روبه روست
حسین‌زاده با بیان اینکه کار واگذاری شرکت‌ها بسیار سخت است، اظهار کرد: سنگ‌اندازی‌های بسیاری در کار است و موانع زیادی ایجاد می‌شود و زمانی که می‌خواهیم شرکتی را واگذار کنیم، حاشیه زیادی برای بانک ایجاد می‌شود. برای مثال گزارشهای غیرواقعی به دستگاه‌های نظارتی می‌فرستند که مانع فروش این شرکت‌ها شوند، چراکه ممکن است برخی افراد منافع‌شان در خطر بیفتد.

بنگاه‌داری بانک ملی در اکثر موارد تحمیلی بوده است
وی با اشاره به ماده ۱۶ قانون مجلس شورای اسلامی مبنی بر فروش هر سال ۳۰ درصد از اموال مازاد و شرکت‌های بانک‌ها، تصریح کرد: مشکل اینجاست که همه شرکت‌های ما قابل فروش نیستند و از سوی دیگر بنگاه‌داری بانک ملی داوطلبانه نبوده و اکثراً تحمیلی بوده است. مثلاً پس از پیروزی انقلاب که دولت بودجه کافی نداشت و سرمایه‌گذار بخش خصوصی هم نبود، کارهای زیرساختی مثل ساخت آزادراه، پالایشگاه، شرکت پتروشیمی و نظایر آن که نیاز به سرمایه‌گذاری داشت، به بانک ملی سپرده شد.مدیرعامل بانک ملی ایران اضافه کرد: در آن مقطع دولت تصمیم گرفت که بانک‌های دولتی به ویژه بانک ملی این کارهای زیرساختی را انجام دهند که کشور عقب نماند و بانک ملی در همین راستا چند شرکت آزادراه در آن زمان تصویب کرد و آزادراه قزوین – زنجان و زنجان – تبریز را ساخته است، اما اکنون که باید این‌ها را واگذار کنیم، کسی شرکت آزادراه را نمی‌خرد؛ در حالی که بانک در آن موقع سرمایه‌گذاری هنگفتی کرده و سال به سال با عوارض ناچیز باید سرمایه خود را بازگرداند.حسین‌زاده با اشاره به شرکت‌هایی که به صورت تحمیلی به بانک ملی واگذار شده است، گفت: شرکت‌های دیگری هم با حکم دادگاه‌ها و به صورت قهری به بانک ملی داده شده است. برای مثال در مقطعی دادگاه حکم داد که شرکت‌های امیر منصور آریا بابت بدهی او به بانک ملی داده شود و بانک ملی هشت شرکت به این شکل گرفته که اکثر آن‌ها نیز مشکل‌دار بوده‌اند.

دولت‌ها همیشه به بانک ملی بدهکار بوده‌اند
وی با بیان اینکه دولت‌ها همیشه به بانک ملی بدهکار بوده‌اند، تصریح کرد: در دولت آقای احمدی‌نژاد، مصوبه‌ای را ابلاغ کردند و ۱۰ شرکت را بابت بدهی دولت به بانک ملی دادند، اما همه این ۱۰ شرکت مشکلاتی نظیر بدهی‌های کارگری، بدهی به تأمین اجتماعی و نطایر آن داشتند؛ بنابراین واگذاری این شرکت‌ها به بانک ملی نیز دو سر باخت شده است، چراکه هم طلب ما از دولت کم شده و هم بانک باید مقادیر زیادی خرج می‌کرد تا این شرکت‌ها را اداره کند و در حال حاضر اکثر این شرکت‌ها زیان‌ده هستند و خریدار ندارند.مدیرعامل بانک ملی ایران، افزود: البته همکاران ما برخی از این شرکت‌های مشکل‌دار را سر و سامان دادند و به سوددهی رساندند که بخش عمده‌ای از آن را به فروش رساندیم و در همین آماری که اعلام کردم هم وجود دارد؛ مابقی آن نیز هر آن‌چه که امکان‌پذیر و قابل فروش باشد و مشتری برای آن وجود داشته باشد، می‌فروشیم.حسین‌زاده با اشاره به مشکلی دیگر بر سر راه فروش اموال و دارایی‌های بانک ملی، اظهار کرد: کسانی که پول نقد داشته باشند و بخواهند شرکتی را بخرند، تعدادشان کم است؛ مضاف بر اینکه این پول باید سالم هم باشد و تلاش می‌کنیم این شرکتها را به کسانی که اهلیت داشته باشند بفروشیم.

وی درباره تمایل بانک ملی به بنگاه‌داری و ایجاد سود از این طریق، گفت: شاید برخی بانک‌ها باشند که با رغبت و تمایل خود، شرکت ایجاد کردند و خریدند که بنگاه‌داری کنند، اما بانک ملی به عنوان یک بانک دولتی هیچ‌گاه به دنبال بنگاه‌داری نبوده و همیشه تکالیف بر عهده آن بوده است و اکنون هم که تکلیف فروش بر عهده ماست اطاعت می‌کنیم، چراکه به نفع بانک هم هست؛ چون اگر بفروشیم می‌توانیم صورت‌های مالی بانک را سر و سامان دهیم.مدیرعامل بانک ملی ایران ادامه داد: از سوی دیگر رسالت بانک این است که در پروژه‌ای سرمایه‌گذاری کند و زمانی که به تولید رسید، آن را واگذار کرده و شرکت دیگری را به صورت مشارکتی راه اندازی کند، اما مشکلات به اندازه‌ای زیاد است که بانک‌های دولتی نتوانستند به این رسالت‌شان به خوبی عمل کنند.حسین‌زاده با بیان اینکه بانک‌ها در دنیا بنگاه‌های بزرگ دارند و بخشی از سودشان را از طریق این بنگاه‌ها به دست می‌آورند، خاطرنشان کرد: در کشور ما نیز بنگاه‌های بزرگی وجود دارند که قاعدتاً اگر یک بنگاه مالی در کنار آنها باشد، به خوبی اداره می‌شوند، اما من خودم شخصاً به بخش خصوصی اعتقاد دارم و تمایل دارم که این بخش جان بگیرد و قدرتمند شود، چراکه هرچقدر دولت کوچک‌تر و بخش خصوصی بزرگ‌تر شود، کشور نیز پرتوان‌تر می‌شود.

بخش خصوصی راه دور زدن تحریمها را به خوبی بلد است
وی اضافه کرد: در حال حاضر یکی از راه‌هایی که می‌توانیم تحریم‌ها را دور بزنیم، بخش خصوصی است که هم آدم‌های حرفه‌ای هستند و با دنیا ارتباط دارند و هم راه آن را بلدند، بنابراین این‌ها باید پیش‌رو باشند و دولت نیز پشت آن‌ها باشد؛ بنابراین در شرایط فعلی نیز کشور ما راهی جز این ندارد که بخش خصوصی را تقویت کند.حسین‌زاده همچنین از مجلس شورای اسلامی و علی لاریجانی، رئیس مجلس تشکر کرد و گفت: ایشان نگاه منصفانه‌ای به ماجرای واگذاری‌ها داشتند و کمیسیون ویژه‌ای که تحقیق کرده بود، گزارشی را در مجلس ارائه و به نوعی دلگرمی در همکاران بانک ملی ایجاد کرد.چندی پیش علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نام چند بانک را به عنوان بانک‌های موفق در زمینه واگذاری املاک به زبان آورد که بانک ملی ایران نیز به عنوان یکی از این بانک‌ها در واگذاری اموال مازاد و شرکت‌ها معرفی شد.
منبع: بهارنیوز

در لحظه بسته شدن معاملات بورس تهران در آخرین روز کاری هفته اخیر ۴۸ نماد معاملاتی به دلایل مختلف متوقف بودند که تاریخ توقف تمام نمادها به جز یکی به روزهای اخیر باز می‌گردد.به جز نماد کنتورسازی که موضوعات حقوقی آن از سال‌های گذشته ادامه دارد، مابقی نمادها که متوقف هستند تاریخ توقف‌شان به ماه‌های اردیبهشت و خرداد باز می‌گردد و در واقع در حد چند روز یا چند ساعت توقف مداوم را تجربه کرده‌اند.تعدادی از این نمادها به دلیل دستورالعمل توقف و بازگشایی، در راستای تغییرات بیش از ۵۰ درصد در ۱۵ روز متوالی متوقف شدند که پمپ‌سازی ایران، سامان گستر اصفهان، حمل و نقل پتروشیمی، رینگ‌سازی مشهد، فنرسازی زر، مهندسی نصیر ماشین، قند ثابت خراسان، شکر شاهرود، سایپا شیشه، آبسال، سرما آفرین از جمله این نمادها هستند.

دلیل توقف تعدادی از نمادها برگزاری مجمع عمومی سالیانه‌شان است که از این موارد می‌توان به داروسازی جابر ابن حیان، داروسازی زهراوی، سبحان دارو، کنترل خوردگی تکین کو، سیمان خزر، سیمان صوفیان، همکاران سیستم، البرز دارو، مس شهید باهنر، فولاد خراسان، بیمه ما و لیزینگ ایران نام برد.از زمانی که دستورالعمل توقف و بازگشایی نمادها در بازار سرمایه به روز شده، فعالان بازار سرمایه شاهد توقف‌های طولانی مدت نیستند و نمادهایی که متوقف می‌شوند طی چند ساعت و چند روز بازگشایی می‌شوند.
منبع: بهارنیوز

گروه اقتصادی: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در اجرای سیاست‌های دولت و مجلس شورای اسلامی، عرضه بنزین در جایگاه‌های سراسر کشور از ۲۰ مرداد امسال صرفاً با ارائه کارت هوشمند سوخت خودرو امکانپذیر خواهد بود.

طبق اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی آن دسته از صاحبان خودروها که کارت هوشمند سوخت خود را گم کرده و بر اساس فراخوان قبلی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، نسبت به درج اطلاعات خود در سامانه دولت همراه اقدام و با طی کردن فرایند لازم، شماره حساب کارت اعتباری خود را ثبت کرده‌اند، نیازی به ثبت‌نام مجدد ندارند و کارت هوشمند سوخت آنها بر اساس ثبت‌نام انجام شده قبلی، صادر می‌شود و توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به آنها تحویل داده خواهد شد.

این هموطنان، هزینه صدور کارت سوخت المثنی را برابر تعرفه مصوب، هنگام دریافت کارت به مأموران شرکت پست جمهوری اسلامی ایران پرداخت خواهند کرد. همچنین اگر عده‌ای از هموطنان که کارت هوشمند سوخت خود را گم کرده‌اند و در فراخوان قبلی نسبت به ثبت‌نام از طریق سامانه دولت همراه اقدام نکرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به دفاتر پلیس +۱۰ یا سامانه دولت همراه (به ترتیبی که متعاقباً اعلام می‌شود) برای صدور کارت هوشمند سوخت المثنی اقدام کنند.
منبع: بهارنیوز

گروه اقتصادی: حدود شش سال از بررسی پرونده بابک زنجانی می‌گذرد و در نهایت او در رأی قطعی به بازپرداخت بدهی یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورویی به وزارت نفت مکلف می‌شود اما با گشوده‌شدن پرونده علیرضا زیباحالت منفرد، شریک بابک زنجانی، گره‌های دیگری از ماجرا پیش چشم قرار می‌گیرد.

روزنامه «شرق» در ادامه نوشت: طبق بارنامه‌هایی که در دادگاه زنجانی مطرح شده، ۱۰ کشتی نفت معادل ۲۰ میلیون بشکه نفت از ۱۷ کشتی که در پرونده زنجانی مطرح است، ردوبدل شده، اما با بررسی‌ها مشخص شد که در اسناد جی‌پی اس‌های ماهواره‎ای، کشتی‌ها به مقصدی که در بارنامه به آن اشاره شده است، نرفته‌اند. سوال اینجاست این کشتی‌ها با این حجم از محموله که بر مبنای ادعای وکیل زنجانی، ارزش حدودی آن بالای یک میلیارد یورو است، کجا هستند؟ رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی، خبر می‌دهد بارنامه‌هایی که در جلسه دادگاه زنجانی مطرح شده و روی بدهی‌های او نشسته است، با بارنامه‌هایی که بعدها در شعبه سوم بازپرسی کارکنان دولت در پی شکایت زنجانی از منفرد و وزارت نفت، ارائه شده، کاملاً متفاوت است.

کوهپایه‌زاده در این‌باره می‌گوید: «حلقه مفقوده ارتباط آقای منفرد، با فردی به اسم فرزاد بازرگان است که مسئول بین‎المللی شرکت نیکو است … نکته قابل تأمل آن است که وقتی زنجانی دستگیر می‌شود و دو سال نیز از بازداشت او می‌گذرد و قطعاً طرف مقابل می‌دانسته که آقای زنجانی دچار مشکل شده که بازداشت است، اما چطور مسئولان نفتی با کلیدی‌ترین مهره زنجانی که همان منفرد است، ارتباط می‌گیرند؟».
او می‌گوید با طرح این موضوع در جلسه اخیر با وزارت نفت، با تعجب وکلای وزارت نفت نیز روبه‌رو شده است. با این حال، او تأکید می‌کند این اظهارات به هیچ عنوان تفاوتی در پرونده بابک زنجانی ایجاد نمی‌کند و او مکلف است تا یوروی آخر بدهی را نیز بپردازد اما اگر این بدهی‌ها با همکاری وزارت نفت در ارائه اسناد تکمیل شود، قطعاً حکم اعدام او منتفی خواهد شد.
***
جلسه‎ اخیری که درباره پرونده بابک زنجانی برگزار شد، پیرامون چه موضوعی برگزار شد؟
در جلسه مذکور از ابتدا تا انتها حضور داشتم و کنار موکلم نشسته بودم. نماینده قوه قضائیه (معاون دادستان تهران)، مسئولان بانکی، مسئولان وزارت نفت و مسئولان وزارت اطلاعات حضور داشتند. این جلسه، متعاقب جلسه‌ای که پنج ماه پیش در همین محل و با حضور همین دوستان برگزار شده بود، برگزار شد و در واقع به دلیل همکاری‌نکردن و تأخیر و تعلل شرکت ملی نفت و وزارت نفت در ارائه برخی اسناد و مدارک برگزار شده بود. در دی‌ماه جلسه‌ای تشکیل دادیم که قرار شد شرکت ملی نفت اقداماتی را انجام دهد؛ از جمله در اختیار قراردادن برخی اسناد و مدارک تا بتوانیم پرداخت بدهی‌ها را انجام دهیم. متأسفانه این کار انجام نشد. بنده به‎عنوان وکیل آقای زنجانی مکاتبات متعددی با مراجع ذی‎صلاح قضایی داشته‌ام. این همکاری‌نکردن و کوتاهی را به مراجع ذی‌صلاح قضایی منتقل کردیم. جلسه چهارشنبه، اول خرداد برگزار شد و خوشبختانه دادستانی تهران به این عدم همکاری و تعلل پایان داد و وزارت نفت را ملزم کرد که همکاری لازم را انجام و اسناد و مدارک را در اختیار قرار دهد.
این عدم همکاری مربوط به چه چیزی بود؟
این جلسه برای همکاری‌نکردن وزارت نفت در انجام یک‌سری اقدامات به‎منظور بازپرداخت بدهی موکلم برگزار شده بود. بر اساس رأی قطعی، یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو است. جلسه با این هدف برگزار شد و خوشبختانه ماحصل خوبی داشت. به این معنا که دادستانی تهران، وزارت نفت را مکلف کرد در اسراع وقت، اسناد و مدارک لازم را در اختیار قرار داده و به این کوتاهی و عدم همکاری پنج‎ماهه خاتمه دهند. موضوع بحث تهدید آقای زنگنه از سوی آقای زنجانی با این مضمون که جای ما عوض می‌شود و به‎زودی بیرون می‌آیم و تو زندانی می‌شوی نیز از دل همین جلسه بیرون آمد اما من به عنوان کسی که تمام مدت در جلسه حضور داشتم، به‌صراحت می‌گویم این موضوع کذب محض است و به نحوی یک فرافکنی است. به این معنا که مسائل اخیری که در دفتر وزیر نفت اتفاق افتاده است، همچنین بحث استیضاح وزیر نفت را متأثر کند.
پس آقای زنجانی هیچ ادعایی مبنی بر اینکه تخلفی از طرف آقای زنگنه صورت گرفته، ندارد؟
خیر. این بحث هرگز در جلسه مطرح نشد. آقای زنجانی هم مدعی‎العموم در این قضیه نیست. کسی که شش سال در انفرادی بوده است، تمام تمرکز او روی این ماجراست که بتواند این پول را به کشور برگرداند که در وضعیت کنونی گشایشی ایجاد شود. ناراحتی من نیز از همین قضیه است. به‎عنوان کسی که مطلع بودم و در جلسه نیز حضور داشتم، وقتی اساسا چنین موضوعی مطرح نشده است؛ اینکه چنین حرف کذبی منتسب به موکل بنده بشود، آن هم صرفا به این خاطر که بهره‎برداری سیاسی انجام گیرد، کار درستی نیست. مشاور آقای وزیر نفت، اگر خیلی وقت و فرصت و صلاحیت دارند، به دو موضوع بپردازند. یکی آنکه کمک کنند اسناد و مدارکی که پنج‎ماهه می‎گوییم بفرستید تا بشود آن بدهی را پرداخت کرد، در اختیار ما قرار دهند. دوم اینکه مراقب باشند قصور و سهل‎انگاری و اهمال صورت نگیرد تا در دفتر وزیر دستگاه پوزی برده شود! فارغ از اینکه چه اتفاقی افتاده که بحث دیگری است.
اکنون اگر اسناد و مدارک مد نظر در اختیار شما قرار بگیرد، توان پرداخت یک میلیارد یورو بدهی را خواهید داشت؟
قطعاً این توان وجود دارد و اساساً صورت‌جلسه کردیم؛ اما به دلیل آنکه این موضوع کاملاً محرمانه است، نمی‌توانیم وارد جزئیات آن شویم که به چه نحو این نقل و انتقال صورت خواهد گرفت؛ به‌ویژه در فضای بانکی بین‎المللی فعلی.
یعنی این دارایی‌ها خارج از کشور است؟
بله. آن چیزی که وظیفه وزارت نفت بوده، براساس صورت‌جلسه‎ای که در پنج ماه پیش برگزار شده بود، باید یک‌سری اسناد و مدارکی را در اختیار ما قرار دهد که بتوانیم پروسه و انتقال وجوه را انجام دهیم؛ اما تا همین جلسه اخیر این اقدام صورت نگرفته؛ به‌همین‌خاطر اکنون الزام و تکلیف قانونی شده که این همکاری انجام شود.
وزارت نفت چه دلایلی را برای تأخیر در ارائه مدارک مطرح کرده است؟
به دلیل برخی معذوریت‌ها نمی‌توانم این موضوع را با جزئیات بیشتری به شما اعلام کنم؛ اما بدانید که اگر پنج ماه پیش به وظیفه خود عمل می‌کردند، دلیل نداشت جلسه یکم خرداد مطرح شود و این‌بار صورت‌جلسه شود و وزارت نفت از سوی دادستانی مکلف شود به این موضوع عمل کند. اینکه چرا تعلل صورت می‌گیرد و با چه انگیزه‌ای و مقصر کیست، موضوعی است که چندان حقوقی نیست.
چند روز پیش که جلسه دادگاه آقای زیباحالت منفرد برگزار شد، دفاعیات شما این شائبه و ذهنیت را ایجاد کرد که گویی تلاش می‌شود یک‌سری از اتهامات گردن آقای منفرد انداخته ‎شود تا بار جرائم آقای زنجانی کمتر شود.
در همان جلسه روی این موضوع تأکید کردم که صحبت‌های ما در دادگاه و اسناد و مدارکی که ارائه شد، به‎هیچ‎عنوان نافی مسئولیت آقای بابک زنجانی نیست. برای آقای زنجانی یک رأی قطعی صادر شده و در آن، آقای زنجانی به‎عنوان بدهکار ملزم شده تا مبلغ کامل بدهی را پرداخت کند. ما نیز در مقابل رأی قطعی تمکین کرده‎ایم. هیچ تغییری هم در این رأی به وجود نخواهد آمد تا زمانی ‎که پرداخت بدهی صورت بگیرد. همچنین آن رأیی که در دیوان عدالت اداری، بابک زنجانی را به اشد مجازات محکوم کرده، در سطوح پایانی آورده که بدیهی است چنانچه محکوم‎علیه بدهی خود را پرداخت کند، استحقاق استفاده از مقررات ذیل ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی را دارد. این ماده، بحث عفو را مطرح می‌کند. آقای زنجانی بدهکار است و مسئول و متعهد است که این بدهی را بپردازد.
اگر عفو بخورند، حکم اشد مجازات به چه حکمی تغییر می‌کند؟
این یک پروسه قضایی است و تشخیص آن برعهده مقام قضایی است؛ اما قطعاً به اعدام منتهی نخواهد شد. نکته‎ای که خبرنگارها در دادگاه کمتر به آن توجه کردند و بین اخبار گم شد، این بود که در نظر داشتیم روی این نکته تأکید کنیم که بله آقای زنجانی بدهکار است و باید آن را پرداخت کنند؛ اما نکته‎ای که وجود دارد، این است که ۱۰ کشتی نفت معادل ۲۰ میلیون بشکه نفت رد‌و‌بدل شده؛ بدون آنکه اسناد لازم را به موکل نشان بدهند. بارنامه‌هایی که شرکت ملی نفت در دادگاه موکل ارائه داد، با بارنامه‌هایی که در شعبه سه بازپرسی ارائه داده است، کاملاً متفاوت است.
موضوع شعبه سوم بازپرسی چیست؟
موضوع آن است که موکلم از مسئولان نفتی و آقای زیباحالت منفرد شکایت کرده است؛ آن هم مبنی بر آنکه این نفت اصلاً به دست من نرسیده است. در دادگاه، اسناد جی‌پی‌اس‌های ماهواره‎ای کشتی‌ها را نشان دادم. کشتی‌هایی که مدعی هستند این نفت را تحویل دادند، هیچ‎گاه به آن مقصد نرفته‎اند. حلقه مفقوده ارتباط همین آقای منفرد، با فردی به اسم فرزاد بازرگان است که مسئول بین‎المللی شرکت نیکو است. از دادگاه خواستیم که به این موضوع رسیدگی کند؛ اما در اخبار این موضوع گم شد. حرفمان آن است که ببینیم این ۱۰ کشتی کجا رفته است؟ زنجانی فکر می‌کند زرنگ است؛ اما کلاه گشادی بر سر او رفته است.
این ۱۰ کشتی از چند کشتی هستند؟
کلاً ۱۷ کشتی است که این ۱۰ کشتی مشخص نیست به کجا رفته است.
معتقدید که آقای بازرگان مطلع است و اسناد دست اوست؟
ما معتقدیم که دادگاه باید تشخیص دهد و رمزگشایی کند که چه شده است. آن کسی که به‎صورت فیزیکی نفت‌ها را تحویل می‌گرفته است، آقای منفرد بوده و آقای زنجانی با ایمیل و تلفن کارهایش را انجام می‌داده است. برداشت ما این است که باید ارتباطی بین این دو نفر وجود داشته باشد و نهاد ذی‎صلاح باید پیگیری کند که سرنوشت این نفت‌ها چه شده و به کجا رفته است؟
آقای بازرگان چین هستند؟
نمی‌دانم کجا هستند، هنگ‎کنگ، چین یا داخل ایران!
قرار تعقیب برای او صادر نشده است؟
فکر نمی‌کنم. نکته قابل تأمل آن است که وقتی زنجانی دستگیر می‌شود و دو سال نیز از بازداشت او می‌گذرد و قطعاً طرف مقابل می‌دانسته که آقای زنجانی دچار مشکل شده که بازداشت است، اما چطور مسئولان نفتی با کلیدی‌ترین مهره زنجانی که همان منفرد است، ارتباط می‌گیرند؟ در آخرین دادگاه منفرد، عکسی را نشان دادم که نشان می‌داد در جلسات میهمانی خانوادگی کنار هم نشسته‌اند. البته در آن عکس، نه انگشتری دست منفرد بود و نه مهری بر پیشانی داشت! نکته آن است که چه ارتباطی بین نفت و منفرد و محموله‌های نفتی که هنوز عاقبتشان مشخص نیست، وجود دارد؟ منفرد در دادگاه گفت من آدم میهمان‌نوازی هستم و اگر میهمانی گرفتم و بازرگان هم حضور داشته، دلیلی برای این ارتباط ویژه نیست، اما مدارک دیگری وجود دارد مانند ارتباطات پستی که این ارتباط را نشان می‌دهد.
چرا موضوع بازرگان در دادگاه خود آقای زنجانی مطرح نشده است؟
مطرح نشده بود و کیفرخواستی هم برای آن صادر نشده بود و پرونده نیز به او ارتباطی پیدا نمی‌کرد تا زمانی‌که منفرد دستگیر شد. با دستگیری منفرد، اسناد و مدارکی از جمله ردیابی‌های ماهواره‌ای به دست آمد. از آن مهم‌تر، زنجانی پس از آنکه حکمش قطعی شد، شکایتی علیه منفرد و مسئولان وزارت نفت تنظیم کرد که اکنون در شعبه سوم بازپرسی کارکنان دولت مفتوح است و در آنجا اصرار می‌کنیم که اگر شرکت نفت، مدعی است که نفت را تحویل داده، آن بارنامه‌های نفتی را ارائه بدهد، زیرا بارنامه‌ها سند تحویل محموله محسوب می‌شوند. وقتی این بارنامه‌ها از سوی وزارت نفت ارائه می‌شود می‌توان آن را با بارنامه‌هایی که مورد ادعا در دادگاه بابک زنجانی بود، تطبیق داد. وقتی این بارنامه‌ها را با یکدیگر قیاس کردیم، دیدیم که این بارنامه‌ها با یکدیگر کاملاً متناقض است. اگر ما بگوییم می‌گویند بابک زنجانی می‌خواهد از زیر بدهی‌‌اش شانه خالی کند، درحالی‌که به‌هیچ‌وجه زنجانی نمی‌تواند چنین کند و باید تا یوروی آخر را پرداخت کند، زیرا در دادگاه قطعی شده است. اما باید دید این محموله‌های نفتی دچار چه سرنوشتی شده‌اند که باید بررسی شود.
یعنی پس از دستگیری آقای منفرد، تازه متوجه حضور فردی به نام آقای بازرگان شدید؟
بله همین‌طور است.
ارزش این ۱۰ محموله نفتی که به آنها اشاره کردید، چقدر است؟
بخش عمده‌ای از بدهی بابک زنجانی مربوط به همین ۱۰ کشتی است که محموله آن مفقود است. عدد دقیق آن در خاطرم نیست اما قطعاً میلیارد یورویی خواهد بود.
اگر مشخص شود که آقای زنجانی در جریان این محموله‌ها نبوده، رقم آن از بدهی‌ها کسر خواهد شد؟
در آن صورت هم روند طولانی و پرتشریفات قضایی باید طی شود. منتها تا زمانی‌که این رأی باقی است، آقای زنجانی ملزم به پرداخت این رقم بدهی است و اکنون نیز در همان مسیر حرکت می‌کند. اما این موضوع، مسئولیت نهادهای ذی‌صلاح را برای بررسی موضوع و کشف حقیقت، منتفی نمی‌کند.
موضوع تفاوت بارنامه‌ها را در جلسه مطرح کردید؟
بله مطرح کردم. تازه وکیل وزارت نفت گفت که شما کجا پرونده را مطرح کردید؟ اعلام کردم که در شعبه سوم بازپرسی کارکنان دولت این شکایت انجام گرفته است. او پرسید که آیا بارنامه‌ها متفاوت هستند و من نیز توضیح دادم که بارنامه‌ها متفاوت‌اند و با تعجب وکلای وزارت نفت روبه‌رو بودیم.
پس وکلای وزارت نفت هم از این ماجرا مطلع نبودند …
خیر اطلاعی نداشتند.
شما این بارنامه‌ها را در جریان دادگاه آقای زنجانی ارائه داده بودید؟
ما ۲۶ جلسه در آن دادگاه گفتیم که وزارت نفت، بارنامه‌ها را ارائه دهد، اما این وزارت، صرفاً نامه‌ای نوشت و در آن نامه، مشخصات کشتی‌ها و محموله‌ها را عنوان کرد تا اینکه پس از چند سال شکایت دیگری مطرح شد که اکنون در شعبه سوم بازپرسی کارکنان دولت است. اینجا بازپرس وزارت نفت را مکلف کرد که بارنامه‌ها را ارائه دهد. وقتی این بارنامه‌ها را با آنچه در نامه نوشته بودند، تطبیق می‌دهیم وجود تفاوت کاملاً پیداست.
انتهای پیام
منبع: بهارنیوز

این اقدام با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی گوشت مرغ و همچنین تنظیم ذخایر استراتژیک کشور در این حوزه انجام می شود.در سی و هشتمین نشست ستاد تنظیم بازار که به ریاست عباس قبادی «دبیر ستاد تنظیم بازار و معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت» برگزار شد، مشکلات نقل و انتقال ارز در فرآیند تامین کالا از محل واردات مطرح شد و اعضای ستاد تنظیم بازار تصمیمات لازم برای حل این مشکل را اتخاذ کردند.مقرر شد بانک مرکزی در ابلاغیه ای به بانک‌های عامل، رفع مشکل مذکور را بر پایه تصمیمات اتخاذ شده با هدف تسهیل فعالیت در این حوزه اعلام کند .در این نشست پنج ساعته همچنین گزارشی در خصوص قیمت گذاری برنج داخلی ارایه و مقرر شد کمیته ای تخصصی با محوریت سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تشکیل شود تا تصمیم گیری در این حوزه را اجرایی کند.

در این نشست گزارشی در خصوص استاندارد برنج نیز مطرح و مقرر گردید با توافق وزیر صنعت ،معدن وتجارت و وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان استاندارد نامه سه امضایی تعویق استاندارد مربوطه و تطبیق استاندارد کدکس و ایزو صادر شود تا خالی در روند واردات و تامین بازار داخلی برنج ایجاد نشود.بر اساس این گزارش اعضای ستاد همچنین با اعمال شروطی مبنی بر حفظ بازار داخلی،با آزادسازی صادرات نخود موافقت کردند.به موجب مصوبه ستاد تنظیم بازار مقرر است در صورت لزوم با هدف پیشگیری از رشد قیمت در بازارهای داخلی عوارض صادراتی برای صدور نخود برقرار شود.
منبع: بهارنیوز

قراردادهای خرید و فروش مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۱۴ هزار و ۲۱۸ مورد بوده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۰ درصد کاهش نشان می‌دهد. این سطح از افت معاملات به آرامش قیمتی در بازار منجر شده و به گفته‌ی واسطه‌ها، مالکان در دو هفته اخیر دیگر قیمت‌های پیشنهادی را بالا نبرده‌اند.شیب نزولی قیمت ارز، کاهش تنش‌های سیاسی، افت شدید توان طرف تقاضا و رکود معاملاتی، مهم‌ترین عوامل ایجاد ثبات قیمت در بازار مسکن ارزیابی می‌شود. یکی از مشاوران املاک در شرق تهران می‌گوید: بعد از اسفندماه که بازار خرید و فروش داغ شد در فروردین معاملات افت کرد که تصور می‌کردیم به علت تعطیلات است اما پس از رشد قیمت در ۴۵ روز ابتدای سال جاری، از نیمه دوم اردیبهشت ماه بازار دچار رکود شد.

مروری بر کارنامه یک ساله بازار مسکن نشان می‌دهد کاهش معاملات از تابستان ۱۳۹۷ کلید خورده، در نیمه دوم نزول بیشتری پیدا کرده و در دی‌ماه با افت ۶۴ درصدی به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. سپس در اسفندماه با رشد ۴۳ درصدی ماهیانه و البته کاهش ۴۹ درصدی سالیانه معاملات مواجه شدیم که باعث شد قیمت‌ها ۸.۸ درصد نسبت به بهمن ماه افزایش پیدا کند. در فروردین ماه ۱۳۹۸ نیز قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران به ۱۱ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان رسیده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲.۱ و ۱۰۴ درصد افزایش یافت. معاملات هم کاهش ۷۳ و ۳۲ درصدی سالیانه و ماهیانه را به ثبت رساند. مرکز آمار نیز گزارش داد که تورم ماهیانه مسکن کل کشور در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ افت کرده و به ۰.۶ درصد رسیده و برآوردها نشان می‌دهد تورم ماهیانه مسکن در تهران نیز به حدود ۲ درصد رسیده است. با این وجود می‌توان برای ماه‌های آینده آرامش نسبی بازار مسکن را مشروط به عدم تلاطم بازار ارز پیش‌بینی کرد.

آماری که مصطفی‌قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک از قراردادهای خرید و فروش و اجاره تهران و کل کشور در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ ارائه داده حاکی از آن است که در تهران ۱۴ هزار و ۲۱۸ مورد خرید و فروش ملک انجام شده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۰ درصد کاهش نشان می‌دهد. در بخش اجاره نیز ۱۴ هزار و ۵۲ قرارداد در پایتخت به امضا رسیده که نسبت به اردیبهشت ۱۳۹۷ بالغ بر ۲۳ درصد کمتر بوده است.به گفته خسروی، در کل کشور نیز طی اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۷۶ هزار و ۳۹۳ قرارداد خرید و فروش به امضا رسیده که ۶ درصد کمتر از اردیبهشت ۱۳۹۷ بوده است. در بخش اجاره نیز ۴۸ هزار و ۲۳۲ قرارداد صورت گرفته که از افت ۱۴ درصدی نسبت به زمان مشابه سال قبل حکایت دارد.وی با بیان این‌که در هفته‌های اخیر سرعت رشد قیمت مسکن کاهش یافته است، گفت: با توجه به آرامش بازار ارز، پیش‌بینی می‌کنیم روند قیمت مسکن در سال جاری پایین‌تر از نرخ تورم عمومی قرار گیرد و این فرصت برای متقاضیان واقعی فراهم می‌شود تا نسبت به خرید اقدام کنند.رئیس اتحادیه مشاوران املاک اظهار کرد: حذف قیمت از بازار مجازی خرید و فروش ملک در ایجاد ثبات قیمت بی‌تاثیر نبوده و امیدواریم سایت‌ها به ساماندهی مناسبی بر اساس قیمت‌های قطعی برسند و دیگر شاهد درج آگهی‌های کذایی نباشیم. تمامی دفاتر املاک را از درج قیمت منع کرده‌ایم و امیدواریم مدیران سایت‌ها بر روی فایل‌های شخصی هم نظارت کافی را داشته باشند.
منبع: بهارنیوز

بر اساس جدیدترین آمارهایی که اتاق بازرگانی تهران منتشر کرده، در فروردین ماه امسال مجموعاً ۲.۳ میلیارد دلار واردات از طریق مرزهای رسمی انجام شده که این کالاهای در چهار بخش مختلف تقسیم‌بندی می‌شوند.در فروردین امسال کالاهای واسطه‌ای همچون گذشته بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند و با عملکرد ۱.۴۶ میلیارد دلاری بیش از ۶۲ درصد از کل واردات ایران را به خود اختصاص داده اند.آنچه که در آمارهای سال جاری بیشترین اهمیت را دارد، کاهشی شدن سهم کالاهای سرمایه‌ای و حفظ روند رشد واردات کالاهای مصرفی است.در فروردین سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، کالاهای سرمایه‌ای به ترتیب سهمی ۱۵.۴ و ۱۵.۹ درصدی را از کل کالاهای وارداتی داشته‌اند اما این سهم در فروردین امسال به ۱۳.۱ درصد کاهش یافته است. ارزش کل کالاهای سرمایه‌ای وارداتی به ایران در نخستین ماه امسال تنها ۳۰۰ میلیون دلار بوده است.برخلاف این گروه، کالاهای مصرفی وارداتی روند رو به رشد خود را ادامه داده‌اند. در فروردین امسال، ایران نیم میلیارد دلار واردات کالای مصرفی داشته و این کالاها سهمی ۲۱ درصدی را از واردات به خود اختصاص داده‌اند.

این آمارها در حالی به ثبت رسیده که سهم کالاهای سرمایه‌ای از واردات افتی ۲.۸ درصدی داشته و کالاهای مصرفی با افزایش ۵.۷ درصدی رو به رو شده است.برآوردها نشان می‌دهد که عواملی همچون افزایش ذخایر استراتژیک، برنامه‌ریزی برای جلوگیری از افزایش بهای کالاهای اساسی و تخصیص غیر بهینه ارز می‌توانند در افزایش واردات کالاهای مصرفی نقش آفرین باشند.از سوی دیگر همانطور که آمارهای منتشر شده در سال گذشته نشان می‌داد، میزان سرمایه‌گذاری‌های جدید در اقتصاد ایران کاهش یافته و احتمالاً این مسئله بر کاهش واردات کالاهای سرمایه‌ای اثرگذار بوده است.در کنار آن، سازمان توسعه تجارت در انتشار آمار کالاهای وارداتی، بخشی را به سایر کالاها اختصاص داده که توضیح دقیقی درباره ماهیت آنها ارائه نمی‌شود. با این وجود واردات این کالاها نیز روند کاهشی خود را حفظ کرده و در شرایطی که در سال ۱۳۹۶ بیش از هشت درصد کل واردات به سایر کالاها اختصاص یافته، این عدد در سال ۱۳۹۷ به ۵.۵ و در سال جاری به ۲.۵ درصد کاهش یافته است.
منبع: بهارنیوز