بایگانی دسته ی : اقتصادی

به گزارش ایسنا، از آذرماه ۱۳۸۹ تاکنون خانوارهایی که از آن ابتدا در لیست سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار داشته و هر ماه یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به حسابشان واریز شده در مجموع هر نفر تا سه میلیون و ۶۰۰ هزار نفر یارانه نقدی دریافت کرده‌اند. رقمی که ظاهرا چندان قابل توجه نیست، اما وقتی برای حدود ۷۷ میلیون در هر ماه پرداخت می‌شود هزینه ماهانه‌ای تا مرز ۳۴۰۰ میلیارد تومان و در سال تا ۴۲ هزار میلیارد را به همراه دارد. این مبلغ در برآوردی دیگر تا حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان در بیش از شش سال سپری شده از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌رسد.۲۸۰ هزار میلیارد تومانی که خرج یارانه‌های نقدی می‌شود در حد بودجه عمومی دولت در طول یکسال است که با آن کشور را اداره می‌کند، این هزینه هنگفتی است که هیچ گاه درآمد ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی نتوانسته پاسخگوی آن بوده و عمدتا سهم بخش‌های دیگر را در خود هضم کرده است. بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها باید تا ۵۰ درصد درآمد ناشی از آن برای توزیع نقدی و حمایت از خانوارهای هدف، تا ۳۰ درصد برای حمایت از تولید و رفاه اجتماعی که بهداشت و درمان را در برمی‌گیرد خرج شود.   ۲۰ درصد دیگری نیز درنظر گرفته شد تا کمک هزینه دولت بوده و بتواند در جاهایی مانند پروژه‌های عمرانی هزینه کند. با این حال هزینه سرسام‌آور یارانه‌های نقدی و کسری‌هایی که در نتیجه پرداخت بین جمعیت بیش از ۷۷ میلیون نفر انجام می‌شود هیچ گاه اجازه رسیدن منابع به سایر بخش‌ها را نداد و افزایش هزینه‌ای که در نتیجه حذف یارانه اتفاق افتاد حوزه‌هایی مانند تولید را به چالش کشید.
کاهش هزینه‌های هدفمندی که منوط به کاهش هزینه در یارانه نقدی بود نیز در چند سالی که از آن گذشته همچنان نتوانسته راه‌گشا باشد، چرا که هنوز راهکار مناسبی برای غربالگری یارانه بگیرانی که در جمع آنها نیازمند و غیرنیازمند به طور یکسان بهره‌می‌برند ارائه نشده که بتواند حذفی را انجام دهد که درنهایت با خطا و اعتراض همراه نباشد.طی چند سال اخیر و با تکالیفی که قانون بودجه برای دولت به منظور کاهش تعداد یارانه‌بگیران و حذف گروه‌های غیرنیازمند داشته عملکرد مناسبی از اقدام برای غربالگری گزارش نشده است. حتی زمانی که دولت دست به حذف اقشار پردرآمد زد، تا حدی ضریب خطا بالا بود که طبق اعلام مدیران اقتصادی از حدود چهار میلیون حذفی که انجام شد تا مرز یک میلیون نفر در نتیجه اعتراض و اشتباهی که در حذف صورت گرفته بود بار دیگر به جمع یارانه‌بگیران برگشتند.
اما جریان درآمد و هزینه چالش‌برانگیر هدفمندی یارانه‌ها تا جایی ادامه پیدا کرده است که گزارش های اخیر از عملکرد پنج ماهه این قانون در سال جاری  از این حکایت داشته که حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان در این مدت هزینه شده که از این رقم تا ۱۱ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی دولت برداشت شده و ۹۰۰۰ میلیارد تومان از محل درآمد خود هدفمندی بوده است. این آمار تامل‌برانگیزتر از همیشه است چرا که نشان می‌دهد بیش از ۵۰ درصد هزینه‌ها از خزانه برداشت شد. هر چند که قانون اجازه برداشت برای هدفمندی را تا سقفی معین به دولت داده، اما قانون در جایی دیگر تاکید دارد که باید تا ۲۰ درصد از درآمدهای کسب شده به خزانه واریز شود تا کمکی برای هزینه‌های دولت باشد ولی اکنون باید عمده هزینه ها هم از محل بودجه عمومی تامین شود و بازگشتی هم برای آن نمی‌توان متصور بود.
در شرایطی هزینه‌های هنگفت هدفمندی در توزیع نقدی به روال چند سال گذشته ادامه دارد و در مسیری منحرف از قانون پیش ‌می‌رود که این روزها نوبخت-رئیس سازمان برنامه بودجه- بارها از احتمال عدم تحقق درآمدها در بودجه ۱۳۹۶ و اهمیت صرفه جویی سخن گفته است. گر چه وی توضیحی درباره نحوه صرفه‌جویی نداشته، اما مشخص آن است که با توجه به اینکه عمده هزینه‌های دولت در منابع عمومی ناشی از هزینه حقوق و دستمزد کارکنان است در این بخش صرفه جویی چندانی انجام نخواهد شد و عمده عدم پرداخت منابع متوجه پروژه‌های عمرانی می‌شود. بودجه عمرانی همراه با تحقق کامل مواجه بوده و همیشه هرجایی که دولت‌ها با کسری منابع و عدم تحقق درآمد روبه‌رو شده اند آن را عدم پرداخت در عمرانی پوشش می‌دهند.به هر حال اکنون با توجه به اهمیتی که برای صرفه‌جویی هزینه‌ها در بودجه سال جاری وجود دارد تاکنون مسئولان مربوطه هیچ برنامه‌ای درباره کاهش هزینه در هدفمندی یارانه‌ها نداشته‌اند و اعلام نشده که چگونه قرار است بزرگترین مساله هدفمندی یعنی توزیع همگانی یارانه‌های نقدی را حل کنند، موضوعی که در دولت یازدهم هیچ گاه به نتیجه نرسید و در دولت دوازدهم هم سیاستی برای آن اعلام نشده است.

منبع: بهارنیوز

قاسم ساعدی عضو کمیسیون انرژی مجلس  در گفت و گو با  ایلنا با اعلام اینکه نرخ بنزین تا پایان سال ۹۶ افزایش نخواهد یافت، اظهار داشت: آنچه در مورد افزایش نرخ سوخت مطرح می شود در محافل عمومی است و در سطح دولت، مجلس و حتی کمیسیون انرژی تا کنون هیچ بحثی در این مورد نشده است.وی افزایش نرخ سوخت را در سال جاری بعید دانست و افزود: افزایش حامل های انرژی بر این مبنا صورت گرفت که نرخ بنزین افزایش نیابد، بنا بر این بعید است که تا پایان سال هیچ افزایش قیمتی در بخش سوخت داشته باشیم.نماینده مردم دشت آزادگان با اشاره به اینکه برنامه ای برای کاهش قیمت سی ان جی هم نداریم، گفت: قیمت سی ان جی بر حسب قیمت تمام شده، همه معیارها، شاخص ها و در نظر گرفتنن شرایط مصرف کننده و تولید کننده تعیین شده و دلیلی ندارد که نرخ آن کاهش یابد چون مصوب شده است.وی یادآور شد: عدم استقبال از سی ان جی به دلیل تعداد پایین خودروهای گاز سوز است و قیمت در آن بی تاثیر است.

منبع: بهارنیوز

به گزارش  ایرنا، «محمدرضا نعمت زاده» وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم در آخرین روزهای کاری بخشنامه ای ابلاغ کرد که مرحله نخست آن از ابتدای مهرماه و برای محصولاتی مانند بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی و بهداشتی اجرا می شود. براساس این مصوبه توزیع کننده بر مبنای فاکتور خرید شرکت پخش و با اعمال ضریب سود قانونی تعیین شده از سوی هیات عالی نظارت ، قیمت کالاها را مشخص می کند. درشرایطی که درج قیمت بر روی کالا سابقه طولانی در کشور دارد و مبنایی برای سنجش قیمت برای مردم به شمار می رود، اعلام این مصوبه که در مرحله اول درباره کالاهای خاص اجرا می شود، با واکنش هایی رو به رو شده است.موافقان این مصوبه بر این باورند که در حال حاضر درج قیمت روی کالاها بیشتر صوری است و تخفیف ۴۰ تا ۵۰ درصدی فروشگاه ها نشان از نبود شفافیت قیمت هاست و با حذف قیمت ها بازار رقابتی می شود و به نفع مصرف کننده است. اما در مقابل مخالفان که بیشتر مصرف کنندگان هستند معتقدند حذف قیمت قانونی نیست و باعث آشفتگی بازار و تضییع حقوق مصرف کننده می شود.

«محمد شریعتمداری» وزیر صنعت، معدن وتجارت که اظهارات وی در شبکه اطلاع رسانی این وزارتخانه منتشر شده است، درباره طرح حذف الزام درج قیمت محصولات می گوید: این تصمیم در دولت گذشته اتخاذ شده است که الزام درج قیمت بر روی محصول از کارخانه برداشته شود.« این تصمیم برای مخدوش بودن نظام قیمت گذاری کالا در کشور گرفته شده است که قیمت برخی محصولات با ۵۰ و در مواردی تا ۷۰ درصد تخفیف در فروشگاه‌ها بویژه در فروشگاه‌های زنجیره‌ای به فروش می‌رسد.» از آنجایی که مرحله اول اجرای این طرح برای محصولاتی مانند بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و …. اعمال می شود، خبرنگار ایرنا سری به شانزدهمین نمایشگاه شیرینی و شکلات که در نمایشگاه بین المللی برگزار شده است ، زد تا نظر مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را درباره این طرح جویا شود.

**مصرف کنندگان: طرح خوبی نیست باعث هرج و مرج بازار می شود
«مریم حیدری» خانم خانه دار اطلاعی از این طرح نداشت و با شنیدن آن متعجب شد و به خبرنگار گفت: طرح خوبی نیست و با اجرای آن شاهد سردرگمی و هرج و مرج در بازار خواهیم بود. وی افزود: در حال حاضر با وجود قیمت های درج شده روی کالاها، برخی سوپرمارکت ها و فروشگاه ها خود را ملزم به فروش کالا با آن قیمت نمی کنند و می گویند این قیمت ها مربوط به چند ماه پیش است، اما با این وجود مبنای قیمتی وجود دارد و ما به عنوان مصرف کننده می توانیم اعتراض کنیم. «حسین شرفی» دیگر بازدیدکننده این نمایشگاه به خبرنگار ایرنا درباره این طرح گفت: اجرای این طرح زمینه سودجویی خرده فروشان را فراهم می کند و از طرفی زمان و انرژی بیشتری باید برای پیدا کردن کالاهای با قیمت و کیفیت مناسب صرف شود. «مارال خلیلی» نیز گفت: این طرح نه تنها باعث رقابتی شدن بازار نمی شود، بلکه به ضرر مصرف کننده است و زمینه سودجویی بسیاری از افراد را فراهم می کند. «رسول شیخ لاری» و همسرش که برای خرید به نمایشگاه شیرینی و شکلات آمده بودند، هردو مخالف اجرای این طرح بودند. مرد خانواده می گوید: اصلا طرح خوبی نیست چرا که فرهنگ آن در کشور ما جانیفتاده و هر کس نظر خود را اعمال می کند و در حال حاضر نیز با تعدد قیمت یک کالا مواجه هستیم.

«حیدر رجبی» استاد دانشگاه به عنوان یک مصرف کننده تاکید کرد: مخالف این طرح هستم چرا که نه تنها رقابتی به وجود نمی آید، بلکه باعث سردرگمی می شود. وی افزود: برای رقابت باید اجازه دهیم انواع کالاهای خارجی وارد کشور شود و تولیدکننده داخلی محصولات خود را با کالاهای با کیفیت خارجی مقایسه کند و با درهای بسته نمی توان انتظار داشت رقابت سالمی داشته باشیم.

**تولیدکنندگان: طرح خوبیست و ایجاد رقابت می کند
«منوچهر رضایی» که در یک غرفه این نمایشگاه حضور دارد درباره این طرح به ایرنا گفت:این طرح خوبی است و با اجرای آن شاهد رقابت در قیمت کالاها خواهیم بود نه در کیفیت آنها. وی افزود: وقتی قیمت یکسان باشدف کیفیت کالا موجب رقابت تولیدکنندگان می شود اما متاسفانه بسیاری از تولیدکنندگان ما تلاش می کنند برای کاهش قیمت از مواد اولیه نامرغوب استفاده کنند. نماینده شرکت رضوان شکلات نیز به خبرنگار ایرنا گفت: ایده خوبی است اما باید بررسی های لازم انجام شود تا زنجیره توزیع از این موضوع سوء استفاده نکند. وی تاکید کرد: ما سعی کردیم در شرکت زنجیره فروش را در اختیار بگیریم و خود به صورت مستقیم فروش را کنترل کنیم.

نماینده شرکت پشمک حاج عبدالله دیگر تولیدکننده گفت: طرح خوبی است که باید خیلی زودتر از اینها اجرا می شدف اما باید سعی کنیم به طور مستمر قیمت ها را کنترل کنیم و برای همین در نظر داریم در بیشتر استان ها دفاتری ایجاد کنیم که خودمان بر قیمت ها نظارت داشته باشیم.
یکی از مسئولان شرکت شونیز به ایرنا گفت: مسئولان شرکت صد درصد با طرح حذف قیمت ها موافق هستند زیرا با اجرای این طرح کیفیت کالاها افزایش می یابد و مردم می توانند انتخاب کنند که متناسب با قیمت و کیفیت کالاها خرید کنند. وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره این طرح تاکید می کند: این تصمیم در دولت یازدهم برای حمایت از مصرف‌کنندگان نهایی و از بین بردن رقابت ناسالم میان شرکت ها اتخاذ شد. صنایع غذایی کشور اکنون در رقابت کامل به سر می‌برند و شرایط مطلوبی را برای مصرف کنندگان ایجاد کرده‌اند و این نگرانی که مصرف کنندگان آسیب ببینند، وجود ندارد.شریعتمداری افزود: در ابتدای کار نمی‌توانستیم تصمیم دولت قبل را لغو یا تجدیدنظر کنیم، به همین منظور به این سمت رفتیم که کارگروهی در این زمینه تشکیل دهیم و مشکلات آن را به حداقل برسانیم.وی گفت: با اطلاع ‌رسانی درباره این طرح مردم را در جریان گذاشتیم و قرار شد این طرح را به صورت پایلوت شروع کنیم، اگر خوب بود ادامه می‌دهیم و اگر خوب نبود تجدیدنظر می کنیم.

** آقاطاهر: حذف قیمت گذاری به منظور شفافیت درقیمت کالاهاست
«محمد آقاطاهر» رئیس اتحادیه بنکداران با اشاره به اینکه حذف قیمت گذاری کالاها اقدام مناسبی است، به خبرنگار گفت: انجام آن توسط تولیدکنندگان به منظور شفافیت در قیمت کالاهاست.
وی تاکید کرد: اگر این اقدام به درستی انجام شود، شاهد کاهش قیمت ها خواهیم بود و با اجرای آن تولیدکنندگان می توانند محصولات با کیفیت مناسب به مصرف کننده ارائه کنند؛ چرا که دیگر قیمت های مصوب محدودیتی برای آنها ایجاد نمی کند.

** تفرشی: حذف درج قیمت به نفع مصرف کننده است
«کریمی تفرشی» رئیس هیئت مدیره تعاونی تولیدکنندگان صنایع غذایی در حاشیه شانزدهمین نمایشگاه شیرینی و شکلات به خبرنگار ایرنا گفت: به عنوان کسی که این طرح را ارائه کرده ام، معتقدم حذف قیمت ها باعث حذف دلال ها می شود و ورود به اقتصاد آزاد و بازار رقابتی را برای مصرف کننده ممکن می کند.
وی افزود: ممکن است این طرح در ابتدا با سوء استفاده هایی مواجه شود اما در درازمدت تصمیم خوبی است و به نفع مصرف کننده است. تفرشی اظهارداشت: افراد برای حفظ سلامت خود و خانواده مایحتاج خود را از فروشگاه های معتبر تهیه کنند چرا که در این فروشگاه ها اجناس تقلبی وجود ندارد. در هر حال هدف از این تصمیم وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، ایجاد فضای رقابتی سالم و بهبود فضای کسب و کار و رعایت توامان حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین حذف واسطه های غیرضرور در زنجیره تامین و توزیع کالا اعلام شده است.
با اجرای این طرح از اول مهر ماه می توان ارزیابی دقیقی از آن برای تداوم اجرا یا توقف اجرا داشت.

منبع: بهارنیوز

به گزارش ایسنا، علی ربیعی با بیان اینکه در سالهای اخیر بین حقوق بازنشستگان و افزایش حقوقشان ۶۷.۷ درصد فاصله افتاده است، گفت: برای جبران آن به ۳۰ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز داریم و استراتژی دولت این است که هر سال حقوق بازنشستگان به شکلی افزایش یابد که از تورم بالا بزند.وی ادامه داد: در بخش کارگری هم تلاش کردیم تا طی سالهای گذشته مزد بر تورم پیشی بگیرد هرچند که هنوز نتوانسته‌ایم به هدف مورد نظر برسیم ولی قدرت خرید کارگران باید با برنامه‌ریزی افزایش پیدا کند.به گفته وزیر کار همسان سازی از رده‌های پایین شروع شده و با تامین مالی مشکل اجرای این طرح برطرف می‌شود.ربیعی در ادامه تعداد بیکاران کشور را سه میلیون و ۴۰۰ هزار نفر اعلام کرد و گفت: اگر کسانی که وارد بازار کار می‌شوند ساماندهی نشوند به جمعیت بیکاران کشور افزوده خواهند شد.

وزیر کار با اشاره به رشد ۸ درصدی پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه خاطرنشان کرد: برای دستیابی به رشد ۸ درصدی دستکم ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم و در کنار آن باید سرمایه‌گذاری خارجی هم صورت گیرد.او با بیان اینکه فعلا کشش ایجاد ۴۰۰ هزار شغل را داریم، افزود: باید بر سیاست تولید بیشتر و اشتغال متمرکز شویم تا ۶۰۰ هزار شغل به وجود آید و برای آن لازم است شش هزار میلیارد تومان هزینه کنیم.ربیعی در عین حال از اختصاص ۱۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تحقق سیاستهای اشتغال خبر داد و گفت: طی مذاکراتی که با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد داشتیم درباره اختصاص ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع بانکی به اجماع رسیدیم و مقرر شد در رسته‌های پر کشش این منابع بیشتر جذب شود.

به گفته وی رسته‌هایی همچون کشاورزی، بسته بندی، پوشاک و قطعه سازی از جمله زمینه‌های مناسب برای ایجاد اشتغال به شمار می‌روند و طرح هزار روستا هزار تعاون که با همکاری معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری دنبال می‌شود هم پشت این طرح است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان اینکه اگر عرضه و تقاضا در بازار متعادل نباشد امنیت شغلی به هم می خورد، افزود: وقتی تولید ضعیف است اگر فشار بیاوریم ممکن است به اخراج نیروی کار و بیرون کردن او منجر شود. لذا معتقدم باید به نحوی به سمت رسمی کردن نیروی کار برویم که منجر به حفظ او شود.

ربیعی اعمال مشوق‌های بیمه‌ای را موجب استقبال کارفرمایان و حرکت به سمت مشاغل رسمی دانست و گفت: در حال حاضر سهم اشتغال غیر رسمی در کشور ۳۰ درصد است و در دوران رکود این سهم بیشتر می‌شود.او تاکید کرد: سیاست دولت دوازدهم این است که مشوق‌ها را افزایش دهد تا سهم بیشتری برای بیمه کارگران در نظر گرفته شود.به گفته وی در تعیین حداقل مزد کارگران، دولت نیز باید سهم خود را بپذیرد تا هم معیشت کارگران بهبود یابد و هم فضای کسب و کار رونق بگیرد و در اثر آن قراردادهای سفید امضا کنترل شود و قراردادهای دائم در کارهای مستمر گسترش یابد.

منبع: بهارنیوز

نیما امیرشکاری – مدیرگروه بانکداری الکترونیک پژوهشگاه پولی و بانکی بانک مرکزی – در گفت‌وگو با ایسنا، درباره پرداخت‌هایی که از طریق کارت‌های شهروندی صورت می‌گیرد، گفت: پرداخت‌هایی که از طریق کارت‌های شهروندی قابل انجام است درواقع پرداخت‌های خرد هستند که می‌توانند با نام و یا بدون نام مورد استفاده قرار گیرند. از جمله پرداخت‌های مربوط به حمل و نقل، پارکینگ، کیوسک‌های روزنامه فروشی یا فست فود و آبمیوه فروشی است که همه اینها را می‌توان از طریق یک کارت مشترک به نام کارت شهروندی به صورت اتوماتیک پرداخت کرد.وی در مورد مزایای استفاده از کارت‌های شهروندی اظهار کرد: مهم ترین قابلیت این کارت‌ها در سرعت و تسهیل‌گری امور روزانه در شهرهاست؛ به این صورت که علاوه بر این که نیاز به استفاده از پول نقد را حل می‌کند در عین حال به دلیل عدم نیاز به ورود رمز از سرعت بیشتری نسبت به دیگر کارت‌های اعتباری برخوردار است.
این کارشناس با بیان این که زیرساخت‌های اجرایی کارت شهروندی در کشور نسبت به کشورهای توسعه یافته بسیار ضعیف‌تر است، اظهار کرد: یکی از مسائل مهمی که باعث رشد استفاده از کارت‌های شهروندی می‌شود، هماهنگی بیشتر بین ارگان‌های دولتی و خصوصی و شهرداری است، یعنی هر ارگانی برای خود یک کارت جدا صادر نکند بلکه یک کارت واحد صادر شود و در همه خدمات مربوط به ارگان‌ها مورد قبول واقع شود.
امیرشکاری با مقایسه کارت شهروندی با کارت‌های ملی در کشور، اضافه کرد: کارت‌های شهروندی نیز باید همانند کارت ملی که توسط یک نهاد صادر می‌شود در همه جای دیگر قابل ارائه باشد. این که هر نهادی برای خود کارت جداگانه داشته باشد نمی‌تواند در انجام امور شهروندان تصمیم‌گر باشد.وی با بیان این که در حوزه صدور کارت‌های شهروندی هیچ منع قانونی وجود ندارد، گفت: ایراد اصلی در نبود هماهنگی و تمامیت خواهی سازمان‌ها است. این تصور وجود دارد که صدور کارت‌های شهروندی بسیار درآمدزا است، در حالی که اینگونه نیست و صدور این کارت‌ها بیشتر به منظور کاهش هزینه‌های عمومی و سهولت و سرعت بیشتر ارائه خدمات شهری به شهروندان است.
امیرشکاری در پایان با اشاره به مساله قدیمی کشمکش بر سر کرایه تاکسی‌ها در کشور بیان کرد: در هیچ جای دنیا ناوگان تاکسیرانی مانند ایران ارائه خدمت نمی‌کند، چرا که در همه جا تاکسی به صورت اصطلاحا دربست خدمت رسانی می‌کند اما در ایران تاکسی‌ها مینی بوسی عمل می‌کنند که از قضا همین حالت مینی‌بوسی این امکان را فراهم می‌کند تا مسئولان مربوطه با نصب دستگاه‌های کارت خوان یا نصب بارکدهایی برای پرداخت‌های موبایلی معضل پول خرد و یا اضافه دریافت تاکسیرانان را حل کنند.
گسترش کارت‌های پلاستیکی در اوایل دهه ۵۰ میلادی آغاز شد. هزینه پایین این کارت‌ها که از جنس پلی وینیل کلراید (PVC) بودند باعث شد تا به سرعت جای کارت‌های کاغذی که تحمل تنش‌های فیزیکی و تغییرات آب و هوا را ندارند را بگیرند. اولین کارت پرداخت در سال ۱۹۵۰ توسط Diners Club به صورت محدود برای اعضای ویژه ساخته شد تا به جای پول نقد از آن استفاده کنند. در ادامه رستوران‌ها و هتل‌ها هم به استفاده از این نوع کارت‌ها اقدام کردند به خاطر همین در آن دوره از آنها به عنوان کارت سفر و سرگرمی یاد می‌شد اما امروزه کارت‌های هوشمند یا کارت‌های شهروندی با استفاده از همین فناوری طراحی و در شهرها به کار گرفته شدند. این کارت‌ها امکان پرداخت کلیه خدمات شهری را به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به پرداخت پول نقد فراهم می‌آورند که هم در سرعت و هم هزینه‌ها موجب صرفه جویی می‌شوند.

منبع: بهارنیوز

در ادامه رستوران‌ها و هتل‌ها هم به استفاده از این نوع کارت‌ها اقدام کردند به خاطر همین در آن دوره از آنها به عنوان کارت سفر و سرگرمی یاد می‌شد اما امروزه کارت‌های هوشمند یا کارت‌های شهروندی با استفاده از همین فناوری طراحی و در شهرها به کار گرفته شدند. این کارت‌ها امکان پرداخت کلیه خدمات شهری را به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به پرداخت پول نقد فراهم می‌آورند که هم در سرعت و هم هزینه‌ها موجب صرفه جویی می‌شوند.

منبع: عصرایران