توسعه زیر ساخت‌های شهری حاصل قرارداد با "سیتیک گروپ" چین

توسعه زیر ساخت‌های شهری حاصل قرارداد با

مدیرعامل بانک شهر همزمان با امضای موافقتنامه قرارداد ۱۰ میلیارد دلاری خط اعتباری ایران با ‘سیتیک گروپ’ چین یادداشتی را به این منظور منتشر کرد.

به گزارش عصرایران به نقل از روابط عمومی بانک شهر در این یادداشت آمده است: نقش بانک‌ها در اقتصاد امروز جهان تغییر کرده است. اگر در دهه های میانی سده ۱۹۰۰ میلادی، بانک ها بنگاه‌هایی برای تامین مالی صنایع بزرگ به حساب می آمدند و پس از بحران سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ میلادی حضور در بازارهای خردی مانند بازار مسکن را با احتیاط بسیار بیشتری دنبال کردند، اکنون با تغییراتی که در مدل های اعتبار دهی و اعتبار سنجی آنها به وجود آمده است به ابزارهای کارآمدی برای تامین مالی زیرساخت های متنوعی مانند حوزه های شهری تبدیل شده اند.

مرور گسترده فعالیت بانک های بزرگ در اروپا و آسیای جنوب شرقی به عنوان مهد بانکداری نوین، نشان می دهد بانک ها در این کشورها بیشتر از آنکه منابع خود را صرف تامین مالی پروژه های صنعتی و تولیدی کنند به بخش خدمات، آن هم خدمات نوین شهری توجه دارند.

چنین توجه و تمرکزی البته عجیب نیست، آمارهای جهانی نشان می دهد حدود ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشورها ناشی از ارزش افزوده ایجاد شده در بخش خدمات است و ۳۰ درصد بقیه با نسبت ۲۳ و ۷ درصد بین بخش‌های تولید و کشاورزی تقسیم شده است.

این نسبت به همان میزان که می‌تواند عاملی برای هدایت بیشتر منابع بانکی به سمت خدمات باشد، تحت تاثیر توجه بانک‌ها به حوزه خدمات هم قرار دارد.

از جمله زیر مجموعه‌های خدماتی مورد توجه بانک ها در جهان، خدمات و زیرساخت های شهری است.

به عنوان مثال برای این رویکرد می توان به حضور “سیتیک گروپ” چین به عنوان یکی از تامین کنندگان خط اعتباری متروی تهران و پروژ‌های اتوبان امام علی و تونل‌های نیایش و صدر طی سال‌های اخیر اشاره کرد. این گروه پس از تجربه موفق همکاری با ایران آن هم در دوران دشوار تحریم، اکنون طی قراردادی که بزرگترین قرارداد مشترک ایران و چین پس از برجام بحساب می آید، برقراری خط اعتباری ۱۰ میلیارد دلاری را با بانک های کشورمان متعهد شده است.

این رویکرد در بانک‌های بزرگ می تواند الگویی برای بانک های ایران نیز باشد. حضور و مشارکت در تامین مالی خدمات شهری یکی از جذاب ترین و در عین حال مفیدترین حوزه‌هایی است که شبکه بانکی کشور می تواند برای تنوع بخشی به سبد سرمایه گذاری و تامین مالی خود بر روی آن تمرکز کند.

خوشبختانه بانک شهر در راستای اهداف و مسئولیت‌هایی که از بدو تاسیس برای خود تعیین و تعریف کرده است، مشارکت در حوزه زیرساخت های شهری را به عنوان رویکردی همیشگی دنبال می کند. طرح های متعددی را می توان نام برد که با مشارکت بانک شهر یا تاکنون تکمیل و به بهره برداری رسیده اند یا در حال تکمیل هستند.

این رویکرد اگر به عنوان رویکرد غالب در شبکه بانکی کشور دنبال شود بدون شک کمک شایانی به فراهم آمدن زیرساخت های لازم در بسیاری از شهرهای ایران اسلامی خواهد کرد.


منبع: عصرایران

تولید خودرو کلاس «آ» در دستور کار سایپا

مدیرعامل مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع سایپا گفت: علاوه بر طراحی پلتفرم SP که روی آن پنج محصول در کلاس های بی و سی تولید می شود، از یکسال پیش طراحی خودرویی جدید و کوچک در کلاس آ در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش گروه سایپا، «علیرضا مصدقی» افزود: سایپا تا سال ۹۳ فقط در حوزه خودروهای کوچک و کلاس بی فعالیت داشت، اما بر اساس راهبرد جدید، طراحی و تولید خودرو در کلاس سی را نیز در دستور کار قرار داد و بر همین اساس پلتفرمی جدید با عنوان SP طراحی کرد.

وی ادامه داد: با هدف حفظ ایمنی سرنشینان و رعایت استانداردهای جهانی، این خودروها بر اساس استاندارد Euro NCAP سه ستاره نگارش ۲۰۱۶ طراحی شد که بسیار سختگیرانه تر از استانداردهای داخلی است و در آن علاوه بر مسائل ایمنی حین و بعد از تصادف، هشدار دهنده های قبل از تصادف چون سیستم ترمزهای اضطراری، سیستم A DAS و … لحاظ شده است.

مصدقی در خصوص این پلتفرم تصریح کرد: بر اساس رویه جدید خودروسازان جهانی، طراحی پلتفرم ها بر اساس قابلیت انعطاف در طول محصول، از فاکتورهای مهم است که به نام ایده «مگا پلتفرم» مطرح است، بر این اساس با توجه به استراتژیک بودن محصولات آینده سایپا و سرمایه گذاری های مصوب، در پلتفرم SP نیز از این قابلیت استفاده شده و می توان علاوه بر تولید خودرو در کلاسC ، خودروهای کلاس B را نیز بر روی این پلتفرم طراحی و تولید کرد.

وی گفت: بر همین اساس خودروهای کلاس C را به نام SP1 نام گذاری و در دو مدل سدان و کراس اوور تولید و خودروهای کلاس بی را نیز در سه مدل عرضه می شود که به نام SP0 نامگذاری شده و شامل مدل های هاچ بک، سدان و مینی SUV است.

مدیرعامل مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا تصریح کرد: مراحل طراحی این پنج مدل صورت پذیرفته و وارد مرحله نمونه سازی شده است و با توجه به پوشش استاندارد های جهانی و امکان تولید با هزینه پایین در داخل کشور، قابلیت صادرات و رقابت در بازارهای جهانی را خواهند داشت.

مصدقی گفت: این خودرو استانداردهای ۱۴۰۰ به بعد را به خوبی پاسخ خواهد داد و با بررسی های انجام شده از نظر قیمتی برای ذائقه مشتریان بسیار مناسب خواهد بود.

وی درخصوص تولید و طراحی موتور و قوای محرکه جدید نیز گفت: در طراحی موتور نیز همانند طراحی خودرو به صورت پلتفرمی بررسی و طراحی مد نظر قرار گرفت و اولین موتور جدید گروه سایپا که به«موتور ارتقا یافته» مشهور است در مراحل پایانی قرار دارد و این موتور در نسل بعدی خودروهای کوییک و ساینا اتوماتیک مورد استفاده قرار می گیرد.

مدیرعامل مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا گفت: این موتور حدود هفت درصد افزایش توان نسبت به موتورهای جاری را داراست و استاندارد آلایندگی یورو پنج را پوشش می دهد و قابلیت کنترل انتشار گاز CO2 را در حد استاندارد خواهد داشت.

علاوه بر این برای خانواده SP1 دو تیپ موتور جدید مورد استفاده قرار گرفته که یکی از آنها با تنفس طبیعی ۱۶۰۰ سی سی و دیگری با توان بالاتر و قدرت رانندگی بیشتر مجهز به توربو شارژ ۱۵۰۰سی سی و ویژه رانندگی خارج از شهر و مدل کراس اوور است.

وی گفت: در این چند سال اخیر به طور متوسط به میزان سه هزار میلیارد ریال برای تحقیق و توسعه محصول اختصاص یافته که حدود ۲ درصد میزان فروش گروه سایپا بوده است و به نسبت سال های گذشته که فقط نیم درصد اختصاص می یافت رشد قابل توجهی داشته ایم.

به گزارش ایرنا، پیشتر «محمد قربانی» معاون برنامه ریزی جامع تولید گروه خودروسازی سایپا اعلام کرده بود: سایپا با تولید بیش از ۶۲ هزار دستگاه خودروی سواری، تجاری سبک و سنگین در مردادماه امسال به بالاترین رکورد تولید ماهیانه خود در ۶ سال اخیر دست یافت.


منبع: عصرایران

سیب صادراتی ۶برابر ارزان‌تر از بازار داخلی

به گزارش ایسنا، صادرات سیب در پنج ماهه نخست امسال به ۳۰ هزار و ۹۳۹ تن و ۵۵۵ کیلوگرم به ارزش هشت میلیون و ۴۳۶ هزار و ۹۶۴ دلار رسیده است که ۴۲۳.۷۷ درصد از نظر وزنی کمتر از میزان صادرات بیش از ۱۶۲ هزار تنی پنج ماهه سال گذشته است.عنایت الله بیابانی – قائم مقام خانه کشاورز- درباره چرایی کاهش صادرات سیب اظهار کرد: سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه صادرات محصولات ماننده سیب که جزو محصولات صادراتی به شمار می روند تقریبا به دست فراموشی سپرده شده و به دلیل وجود اختلاف نظرها بین وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت معدن تجارت بر سر تصدی گری بازار داخلی و خارجی به نظر می‌رسد امسال مانند سال های گذشته جدیت در این زمینه وجود نداشت.
وی افزود: یکی دیگر از دلایل کاهش صادرات سیب در پنج ماهه نخست این سال نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته کیفیت و نوع بسته بندی است که به نظر می‌رسد باید بیش از پیش به آن توجه شود و مدنظر صادرکنندگان و مسئولان قرار گیرد.البته سیب صادراتی ایران ۱۷ مقصد از جمله کشورهای افغانستان، امارات، بحرین، پاکستان، ترکمنستان، چین، عراق، عمان، فدراسیون روسیه، قزاقستان، قطر، دوبی و هند دارد که در این میان روسیه با خرید ۶۹۰ کیلوگرم سیب در رتبه آخر فهرست خریداران این محصول قرار دارد و افغانستان با خرید بیش از ۱۰ هزار تن عمده‌ترین مشتری سیب ایرانی به شمار می‌رود که بیش از به حدود یک سوم سهم این بازار را تا پایان مردادماه امسال از آن خود کرده است. پس از افغانستان کشورهای پاکستان و عراق با ۸۰۰۰ تن و ترکمنستان با ۴۰۰۰ تن در رتبه‌های بعدی فهرست مشتریان سود ایرانی قرار دارند و جالب‌تر اینکه مجموع خرید این چهار کشور تقریبا با میزان صادرات ایران در این بازده زمانی برابری می‌کند و ۹ کشور دیگر نیز کمتر از چند درصد سهم بازار را دارند.
نکته عجیب و غریب دیگری که در صادرات سیب به چشم می‌خورد قیمت ارزان این محصول است، چرا که بر اساس آمار رسمی منتشر شده سیب ایرانی کیلویی ۲۷ سنت معادل حدود ۸۸۶ تومان به مشتریان خارجی فروخته شده است که یک ششم قیمت سیب ایرانی است که در بازار داخلی عرضه می‌ شود و به نظر می‌رسد ایران می‌تواند با بازاررسانی بهتر و هدفمندتر این محصول باغی صادراتی را به قیمت بهتری بفروشد.نکته دیگر این که چرا باید سیب ایرانی کیلویی حدود ۸۰۰ تومان به مشتریان خارجی فروخته شود حال آنکه بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی اقلام خوراکی در سطح شهر تهران هر کیلوگرم سیب به صورت میانگین ۶۰۰۰ تومان عرضه شده است که حدود شش برابر گران‌تر از سیب صادراتی است.


منبع: بهارنیوز

بودجه درگیر بی‌پولی، پول در کیسه یارانه!

به گزارش ایسنا، از آذرماه ۱۳۸۹ تاکنون خانوارهایی که از آن ابتدا در لیست سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار داشته و هر ماه یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به حسابشان واریز شده در مجموع هر نفر تا سه میلیون و ۶۰۰ هزار نفر یارانه نقدی دریافت کرده‌اند. رقمی که ظاهرا چندان قابل توجه نیست، اما وقتی برای حدود ۷۷ میلیون در هر ماه پرداخت می‌شود هزینه ماهانه‌ای تا مرز ۳۴۰۰ میلیارد تومان و در سال تا ۴۲ هزار میلیارد را به همراه دارد. این مبلغ در برآوردی دیگر تا حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان در بیش از شش سال سپری شده از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌رسد.۲۸۰ هزار میلیارد تومانی که خرج یارانه‌های نقدی می‌شود در حد بودجه عمومی دولت در طول یکسال است که با آن کشور را اداره می‌کند، این هزینه هنگفتی است که هیچ گاه درآمد ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی نتوانسته پاسخگوی آن بوده و عمدتا سهم بخش‌های دیگر را در خود هضم کرده است. بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها باید تا ۵۰ درصد درآمد ناشی از آن برای توزیع نقدی و حمایت از خانوارهای هدف، تا ۳۰ درصد برای حمایت از تولید و رفاه اجتماعی که بهداشت و درمان را در برمی‌گیرد خرج شود.   ۲۰ درصد دیگری نیز درنظر گرفته شد تا کمک هزینه دولت بوده و بتواند در جاهایی مانند پروژه‌های عمرانی هزینه کند. با این حال هزینه سرسام‌آور یارانه‌های نقدی و کسری‌هایی که در نتیجه پرداخت بین جمعیت بیش از ۷۷ میلیون نفر انجام می‌شود هیچ گاه اجازه رسیدن منابع به سایر بخش‌ها را نداد و افزایش هزینه‌ای که در نتیجه حذف یارانه اتفاق افتاد حوزه‌هایی مانند تولید را به چالش کشید.
کاهش هزینه‌های هدفمندی که منوط به کاهش هزینه در یارانه نقدی بود نیز در چند سالی که از آن گذشته همچنان نتوانسته راه‌گشا باشد، چرا که هنوز راهکار مناسبی برای غربالگری یارانه بگیرانی که در جمع آنها نیازمند و غیرنیازمند به طور یکسان بهره‌می‌برند ارائه نشده که بتواند حذفی را انجام دهد که درنهایت با خطا و اعتراض همراه نباشد.طی چند سال اخیر و با تکالیفی که قانون بودجه برای دولت به منظور کاهش تعداد یارانه‌بگیران و حذف گروه‌های غیرنیازمند داشته عملکرد مناسبی از اقدام برای غربالگری گزارش نشده است. حتی زمانی که دولت دست به حذف اقشار پردرآمد زد، تا حدی ضریب خطا بالا بود که طبق اعلام مدیران اقتصادی از حدود چهار میلیون حذفی که انجام شد تا مرز یک میلیون نفر در نتیجه اعتراض و اشتباهی که در حذف صورت گرفته بود بار دیگر به جمع یارانه‌بگیران برگشتند.
اما جریان درآمد و هزینه چالش‌برانگیر هدفمندی یارانه‌ها تا جایی ادامه پیدا کرده است که گزارش های اخیر از عملکرد پنج ماهه این قانون در سال جاری  از این حکایت داشته که حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان در این مدت هزینه شده که از این رقم تا ۱۱ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی دولت برداشت شده و ۹۰۰۰ میلیارد تومان از محل درآمد خود هدفمندی بوده است. این آمار تامل‌برانگیزتر از همیشه است چرا که نشان می‌دهد بیش از ۵۰ درصد هزینه‌ها از خزانه برداشت شد. هر چند که قانون اجازه برداشت برای هدفمندی را تا سقفی معین به دولت داده، اما قانون در جایی دیگر تاکید دارد که باید تا ۲۰ درصد از درآمدهای کسب شده به خزانه واریز شود تا کمکی برای هزینه‌های دولت باشد ولی اکنون باید عمده هزینه ها هم از محل بودجه عمومی تامین شود و بازگشتی هم برای آن نمی‌توان متصور بود.
در شرایطی هزینه‌های هنگفت هدفمندی در توزیع نقدی به روال چند سال گذشته ادامه دارد و در مسیری منحرف از قانون پیش ‌می‌رود که این روزها نوبخت-رئیس سازمان برنامه بودجه- بارها از احتمال عدم تحقق درآمدها در بودجه ۱۳۹۶ و اهمیت صرفه جویی سخن گفته است. گر چه وی توضیحی درباره نحوه صرفه‌جویی نداشته، اما مشخص آن است که با توجه به اینکه عمده هزینه‌های دولت در منابع عمومی ناشی از هزینه حقوق و دستمزد کارکنان است در این بخش صرفه جویی چندانی انجام نخواهد شد و عمده عدم پرداخت منابع متوجه پروژه‌های عمرانی می‌شود. بودجه عمرانی همراه با تحقق کامل مواجه بوده و همیشه هرجایی که دولت‌ها با کسری منابع و عدم تحقق درآمد روبه‌رو شده اند آن را عدم پرداخت در عمرانی پوشش می‌دهند.به هر حال اکنون با توجه به اهمیتی که برای صرفه‌جویی هزینه‌ها در بودجه سال جاری وجود دارد تاکنون مسئولان مربوطه هیچ برنامه‌ای درباره کاهش هزینه در هدفمندی یارانه‌ها نداشته‌اند و اعلام نشده که چگونه قرار است بزرگترین مساله هدفمندی یعنی توزیع همگانی یارانه‌های نقدی را حل کنند، موضوعی که در دولت یازدهم هیچ گاه به نتیجه نرسید و در دولت دوازدهم هم سیاستی برای آن اعلام نشده است.


منبع: بهارنیوز

۶ میلیون نفر گردشگر به کشور آمدند / ایران دهمین کشور جذاب جهان است

ایران می‌توانست خیلی بیشتر از آنکه روی درآمدهای نفتی خود مانور دهد، روی گردشگری حساب باز کند. در حالی که کشورمان دهمین کشور جذاب دنیاست، سهم ایران از درآمد گردشگری جهان تنها نیم درصد است.

پول نیوز- ورود گردشگر به کشورها برای آن‌ها درآمدزایی‌های نجومی می‌کند. ارزآوری مهم‌ترین فایده ورود گردشگر به کشور محسوب می‌شود. مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت و قائم ‌مقام وزیر صنعت پیش از این در برنامه‌ای تلویزیونی اعلام کرده بود: طبق آمار سال ۲۰۱۴ ایران از لحاظ جاذبه‌های گردشگری جزء ۱۰ کشور اول جهان است اما از نظر رتبه‌بندی جذب گردشگران در بین ۱۸۴ کشور جهان در جایگاه ۴۰ قرار دارد.
 
رشد جذب گردشگر اما به اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، روند رو به رشدی را در دولت یازدهم تجربه کرده است. بنا بر آمارهایی که این پایگاه منتشر کرده، تا پایان مارس سال ۲۰۱۷، بیش از ۶ میلیون نفر از ایران بازدید کردند که نسبت به ۵ سال پیش، ۳ برابر شده است. 

نکته جالب توجه رشد پیوسته و آهسته شیب جذب گردشگر به ایران است که البته این روند در حد فاصل بین سال‌های ۸۹ تا ۹۰ بسیار آهسته‌تر دنبال شده که می‌توان آن را ناشی از شروع تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان دانست. 

6 میلیون نفر گردشگر به کشور آمدند / ایران دهمین کشور جذاب جهان است


منبع: عصرایران

افتتاح بیمارستان کوثر ایلام با حمایت مالی بانک صادرات

افتتاح بیمارستان کوثر ایلام با حمایت مالی بانک صادرات

بیمارستان ١٠٢ تختخوابی کوثر ایلام با حمایت مالی  ١٠۵ میلیارد ریالی بانک صادرات ایران درآستانه بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش عصرایران به نقل ازروابط عمومی بانک صادرات ایران، راه اندازی این بیمارستان ١٠٢ تختخوابی موجبات اشتغال ٣۵٠ نفر به طور مستقیم در بخشهای درمانی و اداری را در پی خواهد داشت.

بنابر این گزارش، تسهیلات ١٠۵ میلیارد ریالی بانک صادرات ایران که با توجه به اولویت های پرداخت تسهیلات درمناطق کمتر برخوردارکشور، به بیمارستان کوثر ایلام اختصاص یافته، توسط مدیریت شعب استان ایلام پرداخت شده است.

این بیمارستان دارای بخشهای جراحی مردان، جراحی زنان، اطفال، آی سی یو، سی سی یو، آی سی یو نوزادان و کلیه بخشهای پاراکلینیکی و دندانپزشکی است که درآینده نزدیک افتتاح می شود.


منبع: عصرایران

تولید خودروهای جدید در سایپا (+جزئیات)

خودروهای کلاس C را به نام SP1 نام گذاری و در دو مدل سدان و کراس اوور تولید و عرضه خواهد شد و خودروهای کلاس B را نیز در سه مدل تولید و عرضه خواهد شد که شامل مدل های هاچ بک، سدان و مینی SUV خواهد بود.

تولید خودروهای جدید در سایپا (+جزئیات)مدیرعامل مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع سایپا گفت: علاوه بر طراحی پلتفرم SP که بر روی آن ۵ محصول در کلاس های Bو C تولید خواهد شد، پروژه ی دیگری در حدود یکسال پیش در این مرکز تعریف شده و طراحی خودرویی جدید و کوچک در کلاس A در دستور کار قرار گرفته است.
 
به گزارش عصر ایران، علیرضا مصدقی با اشاره به استراتژی توسعه محصول در گروه سایپا که در سال ۹۳ تدوین شده، گفت: بر اساس مقتضیات حاکم بر بازار تا سال ۹۳ سایپا صرفا برروی تک محصول کار می کرد و هدفش افزایش تیراژ محصول بود تا به این طریق بتواند با افزایش تولید، قیمت محصول تمام شده را کاهش دهد و تا آن سال هم در حوزه خودروهای ارزان قیمت موفق عمل کرده بود.

وی افزود: از اواسط سال ۹۳ و همزمان با ورود خودروهای چینی تغییر عمده ای در نگاه مشتریان و بازار ایجاد شد چرا که این خودروها علاوه بر اینکه ارزان قیمت بودند از آپشن های متعددی نیز برخوردار بودند و بر همین اساس توانستند نظر مشتریان خودرو در کشور را به خود جلب کنند. علاوه بر این با توجه به کپی برداری خودروهای چینی از خودروسازان برتر دنیا، این خودروها از ظاهر زیبایی برخوردار بودند و این سه عامل باعث شد که سلیقه مشتریان و نظر بازار نسبت به خودروهای موجود تغییر یابد.

مصدقی تاکید کرد: بر همین اساس احساس نیاز در تغییر محصولات سایپا محسوس شد و مدیریت ارشد گروه با دقت و حساسیت بیشتری خواهان تغییر استراتژی تک محصولی و تدوین استراتژی جدید توسعه محصول بر اساس تولید محصولات جدید در گروه سایپا شد.

وی افزود: علاوه بر ورود خودروهای جدید به بازار ایران، در حوزه استانداردهای تولید محصول و مسایل ایمنی سرنشینان و عابران پیاده نیز قوانین جدیدی مصوب و ابلاغ شد و این موضوع مزید بر علت شد تا سایپا استراتژی قبلی خود را تغییر دهد چرا که محصولاتش در گذراندن این استانداردها بعد از سال ۱۴۰۰با مشکلاتی روبرو می شدند به نحوی که برای پوشش این استانداردها در آن محصولات، نیاز به هزینه کرد بالایی وجود داشت.

مدیرعامل مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا، صادرات محصول را عامل سوم برای تغییر این استراتژی دانست و گفت: با توجه به اینکه یکی از سیاست های اصلی گروه سایپا افزایش حجم صادرات محصولات خود به دیگر کشورها بود لذا بر اساس سه اصل گفته شده و تاکید مدیر عامل گروه، سایپا با تغییر استراتژی خود به سمت ایجاد تنوع محصول با محوریت پوشش استانداردهای اعلام شده و تجهیز به آپشن های متنوع حرکت کرد.

وی افزود: بر همین اساس سایپا در برنامه کوتاه مدت خود با استفاده از پلتفرم ایکس ۲۰۰ اقدام به طراحی مدل های جدید کرد و دو خودرو ساینا اتوماتیک و کوییک طراحی و تولید شد و این دو خودرو اولین خودروهای داخلی با گیربکس اتوماتیک هستند که به بازار عرضه خواهند شد.

مصدقی گفت: به منظور استفاده از آپشن های جدید نیاز به طراحی جدید پلتفرم الکتریکال وجود داشت که با تلاش مهندسان ایرانی انجام شد و آپشن هایی چون کروز کنترل، استارت دکمه ای (بدون نیاز به کلید)، سیستم صوتی تصویری پیشرفته که قابلیت اتصال به اینترنت و ارتباط با موبایل را داراست، دوربین عقب و فرمان برقی در این خودروها طراحی شد.

وی تاکید کرد: این خودروها تمامی استانداردهای مصوب را پوشش خواهند داد و علاوه بر این چند استاندارد جدید مثل ایمنی عابرین پیاده را هم دارا هستند.

مدیرعامل مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا در ادامه گفت: سایپا تا سال ۹۳ صرفا در حوزه خودروهای کوچک و کلاس B فعالیت داشته ولی بر اساس استراتژی جدید طراحی و تولید خودرو در کلاس C را نیز در دستور کار قرار داد و بر همین اساس اقدام به طراحی پلتفرمی جدید با عنوان SP کرد.

وی افزود: با هدف حفظ ایمنی سرنشینان و رعایت استانداردهای جهانی، این خودروها بر اساس استاندارد Euro NCAP سه ستاره نگارش ۲۰۱۶ طراحی شد که بسیار سخت گیرانه تر از استانداردهای داخلی است و در آن علاوه بر مسایل ایمنی حین و بعد از تصادف، هشدار دهنده های قبل از تصادف چون سیستم ترمز های اضطراری، سیستم A DAS و … لحاظ شده است.

مصدقی در خصوص این پلتفرم تصریح کرد: بر اساس رویه جدید خودروسازان جهانی، طراحی پلتفرم ها بر اساس قابلیت انعطاف در طول محصول، از فاکتورهای مهم است که به نام ایده “مگا پلتفرم” مطرح می باشد، لذا با توجه به استراتژیک بودن محصولات آتی سایپا و سرمایه گذاری های مصوب، در پلتفرم SP نیز از این قابلیت استفاده شده و می توان علاوه بر تولید خودرو در کلاس C ، خودروهای کلاس B را نیز بر روی این پلتفرم طراحی و تولید کرد.

وی افزود: بر همین اساس خودروهای کلاس C را به نام SP1 نام گذاری و در دو مدل سدان و کراس اوور تولید و عرضه خواهد شد و خودروهای کلاس B را نیز در سه مدل تولید و عرضه خواهد شد که به نام SP0  نامگذاری شده و شامل مدل های هاچ بک، سدان و مینی SUV خواهد بود.

مدیرعامل مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا تصریح کرد: مراحل طراحی این ۵ مدل صورت پذیرفته و وارد مرحله نمونه سازی شده است و با توجه به پوشش استاندارد های جهانی و امکان تولید با هزینه پایین در داخل کشور، قطعا قابلیت صادرات و رقابت در بازارهای جهانی را خواهند داشت.

وی با اشاره به اینکه خانواده ایکس ۲۰۰ تا سال ۱۴۰۴ بیشتر تولید نمی شود گفت: با توجه به این موضوع و برای اینکه سایپا بازار خودروهای کوچک را همچنان حفظ کند، پروژه ی دیگری در حدود یکسال پیش تعریف شده و طراحی خودرویی جدید در کلاس A در دستور کار قرار گرفته شده است.

مصدقی گفت: این خودرو استانداردهای ۱۴۰۰ به بعد را به خوبی پاسخ خواهد داد و با بررسی های انجام شده به لحاظ قیمتی و برای ذائقه مشتریان بسیار مناسب خواهد بود.

وی در خصوص تولید و طراحی موتور و قوای محرکه جدید نیز گفت: در طراحی موتور نیز همانند طراحی خودرو به صورت پلتفرمی بررسی و طراحی مد نظر قرار گرفت و اولین موتور جدید گروه سایپا که به “موتور ارتقا یافته” مشهور است در حال انجام مراحل پایانی قرار دارد و این موتور در نسل بعدی خودروهای کوییک و ساینا اتوماتیک مورد استفاده قرار می گیرد.

مدیرعامل مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا گفت: این موتور حدود ۷ درصد افزایش توان نسبت به موتورهای جاری را دارد و استاندارد آلایندگی یورو ۵ را پوشش می دهد و قابلیت کنترل انتشار گاز CO2 را در حد استاندارد خواهد داشت. علاوه بر این برای خانواده SP1 دو تیپ موتور جدید مورد استفاده قرار گرفته که یکی از آنها با تنفس طبیعی ۱۶۰۰ سی سی و دیگری با توان بالاتر و قدرت رانندگی بیشتر مجهز به توربو شارژ ۱۵۰۰سی سی و ویژه رانندگی خارج از شهر و مدل کراس اوور است.

وی افزود: در خصوص تولید خودروهای برقی نیز که با استقبال در سطح جهان مواجه شده، سایپا اقدامات خوبی انجام داده و در حوزه خودروهای کوچک و متوسط یعنی ایکس ۲۰۰ و SP0  طراحی هایی صورت گرفته به نحوی که قابلیت تبدیل این خودروها به خودرو برقی وجود دارد.

مصدقی تصریح کرد: در حوزه ایکس ۲۰۰ نمونه سازی خودرو برقی انجام شده و در مراحل تکوین آن هستیم  و تا ۲ سال آینده می توانیم تولید انبوه این خودرو را آغاز کنیم و در خصوص خانواده SP نیز چون طراحی پلتفرم در اختیار خودمان بوده، مساله برقی شدن آن هم دیده شده است.

وی افزود: امیدوارم دولت محترم نیز زیر ساخت های لازم در این زمینه را از جمله ایجاد شارژرهای عمومی و خصوصی آغاز کند و موازی با طراحی و تولید این خودروها، زیرساخت ها هم مهیا شود تا رضایت مشتریان در این حوزه تامین شود.

مدیرعامل مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا گفت: در سال ۹۴ این مرکز پس از گذراندن بازرسی های دقیق از سوی معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری به عنوان یک شرکت دانش بنیان معرفی شد که اولین شرکت دانش بنیان در حوزه خودرو در کشور است و دلیل انتخاب نیز ارائه طراحی پلتفرم SP بوده که موضوع و ایده آن دانش بنیان است و بر همین اساس تحت پوشش آن مرکز قرار گرفتیم.

وی افزود: بر همین اساس و حمایت های معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری موفق به دریافت کمک های مالی جهت توسعه آزمایشگاه های مختلف ازجمله آزمایشگاه حفظ عابر پیاده، تست تصادف و ارتقای آلایندگی ها به یورو ۶  شدیم.

مصدقی ضمن تقدیر از مدیرعامل گروه سایپا گفت: دغدغه مدیریت ارشد گروه جهت توسعه محصول باعث شد که این مرکز با سرعت بیشتری به حرکت خود ادامه دهد و با حمایت های مالی گروه و جذب کارشناسان مجرب در طول ۳ سال اخیر این مرکز به پیشرفت های مناسبی دست یافته است.

وی گفت: در این چند سال اخیر به طور متوسط به میزان ۳۰۰ میلیارد تومان جهت تحقیق و توسعه محصول اختصاص یافته که حدود ۲ درصد میزان فروش گروه سایپا بوده است و به نسبت سال های گذشته که فقط نیم درصد اختصاص می یافته رشد قابل توجهی داشته ایم و این امر باعث تحولی بزرگ در طراحی و تولید محصولات جدید در گروه سایپا شده است.

مدیرعامل مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا گفت: توسعه محصول بسیار هزینه بر است به عبارت دیگر ایجاد آزمایشگاه های خاص، جذب نیروهای متخصص، تکوین خودروهای طراحی شده که شامل ساختن قالب ها و خطوط تولید است، بسیار هزینه بر می باشد. با توجه به شروع این روند در سایپا، امیدوارم دولت محترم در خصوص ایجاد شرایط مالی مناسب چون اختصاص وام های کم بهره و طولانی مدت به شرکت سایپا، مرکز را در تداوم مسیر توسعه محصول خود یاری کند.

وی در پایان گفت: با حمایت های مدیریت ارشد سایپا و تمرکز ویژه  بر روی استراتژی توسعه محصول، خوشبختانه سایپا به جایی رسیده که در هر سال یک محصول جدید به بازار عرضه کند و بر همین اساس در سال گذشته محصول کوییک و ساینا اتوماتیک را ارائه کردیم و بعد از این هر ساله یک محصول جدید را به بازار عرضه خواهیم کرد و امیدوارم این حمایت ها ادامه داشته باشد تا هر چه زودتر سایپا بتواند به چرخه خودروسازان جهانی بپیوندد.


منبع: عصرایران

گرانترین خودروهای جهان زیر چکش حراج/ تسلط محسوس فراری در خرید و فروش‌ها (+عکس)

از میان ۳۳ دستگاه خودروی گران فروخته شده در حراجی‌های جهان ۲۴ دستگاه نام و برند فراری را با خود به یدک می‌کشند که در نوع خود بی‌نظیر است.

 خودروها این روزها می ‌توانند نقشی در هویت ما بازی کنند. آنها می‌توانند سطح
تمکن، نگرش و سلیقه ما را به نمایش بگذارند و شاید به همین دلیل است که رقابت برای
ساخت خودروهای زیبا، قدرتمند، فناورانه و کاربردی در دنیای خودروساران به اوج خود
رسیده است.

به گزارش گروه خودروی عصر ایران به نقل از “د استریت”،ایوان اشپیگل یکی از مدیران ارشد حوزه حمل و نقل نیز در خصوص اتومبیل‌ها
گفته است که این ساخته‌های فلزی باعث شادی وی شده و او را سرحال می‌کنند.

با این توصیفات در این فهرست گرانترین اتومبیل‌هایی را خواهید دید که
تا کنون در حراجی‌های معتبر جهان به فروش رسیده‌اند.

۱- در میان خودروهای گران فروخته شده در حراجی‌های بزرگ جهان، جایگاه
شماره یک به یک فراری ۲۵۰ GTO می‌رسد که در سال ۲۰۱۴ در حراجی بونهامس کالیفرنیا به قیمت کلان
۳۸ میلیون و ۱۱۵ هزار دلار فروخته شد. این خودرو در سال‌های ۱۹۶۲ – ۶۳ ساخته شده است.

///////مسافرت//////گرانترین خودروهای جهان زیر چکش حراج/ تسلط محسوس فراری در خرید و فروش‌های حراج

۲- در جولای سال ۲۰۱۳ ، یک مرسدس بنز W196 مدل ۱۹۵۴ با قیمت ۲۹ میلیون و ۶۰۵
هزار دلار در حراجی بونهامس در گود وود بریتانیا به فروش رسید تا در جایگاه دوم
این فهرست قرار گیرد.

///////مسافرت//////گرانترین خودروهای جهان زیر چکش حراج/ تسلط محسوس فراری در خرید و فروش‌های حراج

۳- اما در دسامبر ۲۰۱۵ حراجی RM سوتیبی در نیویورک شاهد
سومین حراج بزرگ خودرویی جهان بود. در این حراجی یک فراری ۲۹۰ MM که در سال ۱۹۵۶ ساخته
شده، باقیمت ۲۸ میلیون و ۵۰ هزار دلار به فروش رسید.

///////مسافرت//////گرانترین خودروهای جهان زیر چکش حراج/ تسلط محسوس فراری در خرید و فروش‌های حراج

۴- یک فراری اسپایدر ۲۷۵ GTBساخته سال ۱۹۶۷،
در حراجی آگوست ۲۰۱۳ RM کالیفرنیا به قیمت ۲۷
میلیون و ۵۰۰ هزار دلار فروخته شد تا لقب چهارمین خودروی گران فروخته شده در حراجی‌های
جهان را از آن خود کند.

///////مسافرت//////گرانترین خودروهای جهان زیر چکش حراج/ تسلط محسوس فراری در خرید و فروش‌های حراج

۵- ظاهرا حراجی‌های برای فراری یک برگ برنده محسوب می‌شوند. در آگوست
۲۰۱۴ یک فراری اسپشیال ۲۷۵ GTB/C ساخته سال ۱۹۶۴ در حراجی مونتری
RM کالیفرنیا به قیمت ۲۶ میلیون ۴۰۰ هزار دلار فروخته شد تا به جمع این فهرست راه
یابد.

///////مسافرت//////گرانترین خودروهای جهان زیر چکش حراج/ تسلط محسوس فراری در خرید و فروش‌های حراج

۶- در آگوست ۲۰۱۴، باز هم یک فراری از نوع ۴۰۱ اسپورت ساخته سال ۱۹۵۵
، با قیمت ۲۳ میلیون دلار در حراجی ریک‌تون در مونتری کالیفرنیا فروخته شد.

///////مسافرت//////گرانترین خودروهای جهان زیر چکش حراج/ تسلط محسوس فراری در خرید و فروش‌های حراج

۷- یک فراری اسپایدر ۲۵۰ GT SWB مدل ۱۹۶۱ در فوریه سال ۲۰۱۵ با قیمت ۱۸ میلیون و ۴۶۵
هزار و ۵۰۰ دلار در حراجی آرتکوریال در پاریس به فروش رسید تا باز شاهد فراری گران
دیگری در حراجی‌های جهان باشیم.

///////مسافرت//////گرانترین خودروهای جهان زیر چکش حراج/ تسلط محسوس فراری در خرید و فروش‌های حراج

۸- در ژوئیه ۲۰۱۴، یک فراری ایتالیایی دیگر ساخته سال ۱۹۵۴، در حراجی
بونهامس در گودوود بریتانیا به قیمت ۱۸ میلیون و ۲۹۸ هزار دلار فروخته شد.

///////مسافرت//////گرانترین خودروهای جهان زیر چکش حراج/ تسلط محسوس فراری در خرید و فروش‌های حراج

۹- یک فراری ۲۵۰ LM
مدل ۱۹۶۴ در آگوست ۲۰۱۵ در حراجی مونتری کالیفرنیا با قیمت۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار
دلار به فروش رسید.

///////مسافرت//////گرانترین خودروهای جهان زیر چکش حراج/ تسلط محسوس فراری در خرید و فروش‌های حراج

۱۰- در اگوست ۲۰۱۵، حراجی گودینگ در مونتری کالیفرنیا دهمین حراج بزرگ یک خودرو با قیمت ۱۶میلیون و ۸۳۰ هزار دلار را کلید . چکش این
حراجی برای یک فراری مدل ۱۹۶۱ از نوع ۲۵۰ GT SWB
برای آخرین بار به میز حراج کوبیده شد.

///////مسافرت//////گرانترین خودروهای جهان زیر چکش حراج/ تسلط محسوس فراری در خرید و فروش‌های حراج

در رده‌های بعدی
این فهرست می‌توان اتومبیل‌های تاریخی و منحصربه‌فردی از مک‌لارن، جگوار ،پورشه، فورد و مرسدس را نیز یافت. اما آنچه مسلم است تسلط عظیم فراری در حراجی‌های
بزرگ است. از میان ۳۳ دستگاه خودروی گران فروخته شده در حراجی‌های جهان ۲۴ دستگاه نام و برند فراری را با خود به یدک می‌کشند
که در نوع خود بی‌نظیر است.


منبع: عصرایران

بنز صنعت خودرو ایران را متحول می‌کند

شهرام آزادی اظهار کرد: مرسدس بنز در رده چند خودروساز طراز اول جهان قرار دارد که توانسته با کیفیت‌ترین خودروها را با بالاترین سطح تکنولوژی تولید و عرضه کند.وی با بیان اینکه صنعت خودروی ایران در شرایط فعلی بیش از هر چیزی به ارتباط با خودروسازان مطرح جهانی و انتقال تکنولوژی نیاز دارد، خاطرنشان کرد: متاسفانه در دهه ۸۰ در طول دولتهای نهم و دهم صنعت خودروی ایران درجا زد و اتفاق خاصی در این صنعت نیافتاد.این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: صنعت خودرو در دوران دولتهای نهم و دهم یک دهه طلایی برای توسعه و پیشرفت را از دست داد آن هم در شرایطی که در همین ۱۰ سال رقبای ما در کشورهای در حال توسعه به ویژه چین، برزیل و هند پیشرفت زیادی در صنعت خودرو داشتند.

وی افزود: در آن ۱۰ سال تنها پیشرفت ما در صنعت خودرو در توسعه زیرساختهای فیزیکی و ایجاد سایتهای تولیدی جدید بود اما از مسئله اصلی که انتقال تکنولوژی و توسعه محصولات با استفاده از توان داخلی بود غفلت شد.آزادی با بیان اینکه خوشبختانه در دولت یازدهم آسیب‌شناسی صنعت خودرو به درستی انجام و دو موضوع محوری ارتباط با خودروسازان مطرح جهانی و توسعه محصولات با استفاده از توان داخلی در دستور کار قرار گرفت، خاطرنشان کرد: تحت تاثیر اقدامات انجام شده در چهار سال گذشته صنعت خودروی ایران هم‌اکنون از انرزوا و رکود گذشته خارج شده و توانسته با برقراری ارتباط و همکاری با خودروسازان مطرح جهان از جمله پژو و سیتروئن گام‌هایی در راستای دستیابی به تکنولوژی روز تولید خودرو در جهان و توسعه محصولات داخلی بردارد.وی تصریح کرد: این اقدامات باید در دولت دوازدهم نیز به همین شکل ادامه یافته و همکاری‌ها با خودروسازان مطرح جهانی توسعه یابد که در این زمینه قرارداد منعقد شده اخیر با شرکت مرسدس بنز برای ایجاد شرکت مشترک تولیدی در ایران جدیدترین دستاورد دولت دوازدهم در صنعت خودرو است.


منبع: بهارنیوز

قیمت بنزین در سال ۹۶ تغییری نمی‌کند

قاسم ساعدی عضو کمیسیون انرژی مجلس  در گفت و گو با  ایلنا با اعلام اینکه نرخ بنزین تا پایان سال ۹۶ افزایش نخواهد یافت، اظهار داشت: آنچه در مورد افزایش نرخ سوخت مطرح می شود در محافل عمومی است و در سطح دولت، مجلس و حتی کمیسیون انرژی تا کنون هیچ بحثی در این مورد نشده است.وی افزایش نرخ سوخت را در سال جاری بعید دانست و افزود: افزایش حامل های انرژی بر این مبنا صورت گرفت که نرخ بنزین افزایش نیابد، بنا بر این بعید است که تا پایان سال هیچ افزایش قیمتی در بخش سوخت داشته باشیم.نماینده مردم دشت آزادگان با اشاره به اینکه برنامه ای برای کاهش قیمت سی ان جی هم نداریم، گفت: قیمت سی ان جی بر حسب قیمت تمام شده، همه معیارها، شاخص ها و در نظر گرفتنن شرایط مصرف کننده و تولید کننده تعیین شده و دلیلی ندارد که نرخ آن کاهش یابد چون مصوب شده است.وی یادآور شد: عدم استقبال از سی ان جی به دلیل تعداد پایین خودروهای گاز سوز است و قیمت در آن بی تاثیر است.


منبع: بهارنیوز

خیز پژو برای استقلال در ایران؟

قرارداد رنویی‌ها فعالان بزرگ بازار ایران را بر آن داشته تا مستقل‌تر از شرکای قدیمی خود در بازار ایران فعالیت کنند و بر این اساس مدیران ارشد پژو در ایران به تازگی و طی هفته‌های گذشته از سایت‌های ایران‌خودرو در کرمانشاه، تبریز، بابل و نیز امکاناتی در منطقه سلفچگان دیدن کرده‌اند و به نظر می‌رسد که در تدارک سایت تولیدی اختصاصی خود در ایران هستند.پیچیدگی‌های میزبانی ایران‌خودرو در همه بخش‌ها از جمله فروش، خدمات پس از فروش، بازاریابی، تبلیغات، تولید و تامین باعث شده پژویی‌ها خواهان استقلال بیشتری در بازار ایران شوند. خدمت‌رسانی همزمان به شرکای مختلف و محصولات تولیدی داخلی ایران‌خودرو و ترس پژویی‌ها از استقلال رقیب هموطن خود یعنی رنو باعث شده پژویی‌ها با وجود شراکت ۵۰-۵۰ با ایران‌خودرو در شرکت ایکاپ حداقل در جست‌وجوی استقلال فیزیکی خود باشند.مدیریت ارشد ایران‌خودرو هم همواره علاقمند بوده پژویی‌ها کمی دست به جیب شوند. آیا این دست به جیب شدن با استقلال یعنی با تغییرات میزان سهام در ایکاپ همراه خواهد بود  یا فقط استقلال فیزیکی اتفاق می‌افتد؟ باید منتظر ماند و دید  ابتدا وزیر جدید صنعت تکلیف جاده‌مخصوص‌نشینان را روشن خواهد کرد یا خیر. تا امروز وزیر از دیدارهای خودرویی با داخلی‌ها و خارجی‌ها به جز یکی دو مورد خاص اجتناب کرده است و در حال رایزنی برای تعیین تکلیف اداره چهار سال آینده این صنعت است. از سوی دیگر خبر می‌رسد که معاون اول رییس‌جمهور در حال رایزنی برای واگذاری مدیریت صنعت خودرو به بخش خصوصی است. سکوت این روزها نشان می‌دهد که شاید انقلابی در جاده مخصوص حادث شود.


منبع: بهارنیوز

تولیدکنندگان موافق، مصرف‌کنندگان مخالف

به گزارش  ایرنا، «محمدرضا نعمت زاده» وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم در آخرین روزهای کاری بخشنامه ای ابلاغ کرد که مرحله نخست آن از ابتدای مهرماه و برای محصولاتی مانند بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی و بهداشتی اجرا می شود. براساس این مصوبه توزیع کننده بر مبنای فاکتور خرید شرکت پخش و با اعمال ضریب سود قانونی تعیین شده از سوی هیات عالی نظارت ، قیمت کالاها را مشخص می کند. درشرایطی که درج قیمت بر روی کالا سابقه طولانی در کشور دارد و مبنایی برای سنجش قیمت برای مردم به شمار می رود، اعلام این مصوبه که در مرحله اول درباره کالاهای خاص اجرا می شود، با واکنش هایی رو به رو شده است.موافقان این مصوبه بر این باورند که در حال حاضر درج قیمت روی کالاها بیشتر صوری است و تخفیف ۴۰ تا ۵۰ درصدی فروشگاه ها نشان از نبود شفافیت قیمت هاست و با حذف قیمت ها بازار رقابتی می شود و به نفع مصرف کننده است. اما در مقابل مخالفان که بیشتر مصرف کنندگان هستند معتقدند حذف قیمت قانونی نیست و باعث آشفتگی بازار و تضییع حقوق مصرف کننده می شود.

«محمد شریعتمداری» وزیر صنعت، معدن وتجارت که اظهارات وی در شبکه اطلاع رسانی این وزارتخانه منتشر شده است، درباره طرح حذف الزام درج قیمت محصولات می گوید: این تصمیم در دولت گذشته اتخاذ شده است که الزام درج قیمت بر روی محصول از کارخانه برداشته شود.« این تصمیم برای مخدوش بودن نظام قیمت گذاری کالا در کشور گرفته شده است که قیمت برخی محصولات با ۵۰ و در مواردی تا ۷۰ درصد تخفیف در فروشگاه‌ها بویژه در فروشگاه‌های زنجیره‌ای به فروش می‌رسد.» از آنجایی که مرحله اول اجرای این طرح برای محصولاتی مانند بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و …. اعمال می شود، خبرنگار ایرنا سری به شانزدهمین نمایشگاه شیرینی و شکلات که در نمایشگاه بین المللی برگزار شده است ، زد تا نظر مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را درباره این طرح جویا شود.

**مصرف کنندگان: طرح خوبی نیست باعث هرج و مرج بازار می شود
«مریم حیدری» خانم خانه دار اطلاعی از این طرح نداشت و با شنیدن آن متعجب شد و به خبرنگار گفت: طرح خوبی نیست و با اجرای آن شاهد سردرگمی و هرج و مرج در بازار خواهیم بود. وی افزود: در حال حاضر با وجود قیمت های درج شده روی کالاها، برخی سوپرمارکت ها و فروشگاه ها خود را ملزم به فروش کالا با آن قیمت نمی کنند و می گویند این قیمت ها مربوط به چند ماه پیش است، اما با این وجود مبنای قیمتی وجود دارد و ما به عنوان مصرف کننده می توانیم اعتراض کنیم. «حسین شرفی» دیگر بازدیدکننده این نمایشگاه به خبرنگار ایرنا درباره این طرح گفت: اجرای این طرح زمینه سودجویی خرده فروشان را فراهم می کند و از طرفی زمان و انرژی بیشتری باید برای پیدا کردن کالاهای با قیمت و کیفیت مناسب صرف شود. «مارال خلیلی» نیز گفت: این طرح نه تنها باعث رقابتی شدن بازار نمی شود، بلکه به ضرر مصرف کننده است و زمینه سودجویی بسیاری از افراد را فراهم می کند. «رسول شیخ لاری» و همسرش که برای خرید به نمایشگاه شیرینی و شکلات آمده بودند، هردو مخالف اجرای این طرح بودند. مرد خانواده می گوید: اصلا طرح خوبی نیست چرا که فرهنگ آن در کشور ما جانیفتاده و هر کس نظر خود را اعمال می کند و در حال حاضر نیز با تعدد قیمت یک کالا مواجه هستیم.

«حیدر رجبی» استاد دانشگاه به عنوان یک مصرف کننده تاکید کرد: مخالف این طرح هستم چرا که نه تنها رقابتی به وجود نمی آید، بلکه باعث سردرگمی می شود. وی افزود: برای رقابت باید اجازه دهیم انواع کالاهای خارجی وارد کشور شود و تولیدکننده داخلی محصولات خود را با کالاهای با کیفیت خارجی مقایسه کند و با درهای بسته نمی توان انتظار داشت رقابت سالمی داشته باشیم.

**تولیدکنندگان: طرح خوبیست و ایجاد رقابت می کند
«منوچهر رضایی» که در یک غرفه این نمایشگاه حضور دارد درباره این طرح به ایرنا گفت:این طرح خوبی است و با اجرای آن شاهد رقابت در قیمت کالاها خواهیم بود نه در کیفیت آنها. وی افزود: وقتی قیمت یکسان باشدف کیفیت کالا موجب رقابت تولیدکنندگان می شود اما متاسفانه بسیاری از تولیدکنندگان ما تلاش می کنند برای کاهش قیمت از مواد اولیه نامرغوب استفاده کنند. نماینده شرکت رضوان شکلات نیز به خبرنگار ایرنا گفت: ایده خوبی است اما باید بررسی های لازم انجام شود تا زنجیره توزیع از این موضوع سوء استفاده نکند. وی تاکید کرد: ما سعی کردیم در شرکت زنجیره فروش را در اختیار بگیریم و خود به صورت مستقیم فروش را کنترل کنیم.

نماینده شرکت پشمک حاج عبدالله دیگر تولیدکننده گفت: طرح خوبی است که باید خیلی زودتر از اینها اجرا می شدف اما باید سعی کنیم به طور مستمر قیمت ها را کنترل کنیم و برای همین در نظر داریم در بیشتر استان ها دفاتری ایجاد کنیم که خودمان بر قیمت ها نظارت داشته باشیم.
یکی از مسئولان شرکت شونیز به ایرنا گفت: مسئولان شرکت صد درصد با طرح حذف قیمت ها موافق هستند زیرا با اجرای این طرح کیفیت کالاها افزایش می یابد و مردم می توانند انتخاب کنند که متناسب با قیمت و کیفیت کالاها خرید کنند. وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره این طرح تاکید می کند: این تصمیم در دولت یازدهم برای حمایت از مصرف‌کنندگان نهایی و از بین بردن رقابت ناسالم میان شرکت ها اتخاذ شد. صنایع غذایی کشور اکنون در رقابت کامل به سر می‌برند و شرایط مطلوبی را برای مصرف کنندگان ایجاد کرده‌اند و این نگرانی که مصرف کنندگان آسیب ببینند، وجود ندارد.شریعتمداری افزود: در ابتدای کار نمی‌توانستیم تصمیم دولت قبل را لغو یا تجدیدنظر کنیم، به همین منظور به این سمت رفتیم که کارگروهی در این زمینه تشکیل دهیم و مشکلات آن را به حداقل برسانیم.وی گفت: با اطلاع ‌رسانی درباره این طرح مردم را در جریان گذاشتیم و قرار شد این طرح را به صورت پایلوت شروع کنیم، اگر خوب بود ادامه می‌دهیم و اگر خوب نبود تجدیدنظر می کنیم.

** آقاطاهر: حذف قیمت گذاری به منظور شفافیت درقیمت کالاهاست
«محمد آقاطاهر» رئیس اتحادیه بنکداران با اشاره به اینکه حذف قیمت گذاری کالاها اقدام مناسبی است، به خبرنگار گفت: انجام آن توسط تولیدکنندگان به منظور شفافیت در قیمت کالاهاست.
وی تاکید کرد: اگر این اقدام به درستی انجام شود، شاهد کاهش قیمت ها خواهیم بود و با اجرای آن تولیدکنندگان می توانند محصولات با کیفیت مناسب به مصرف کننده ارائه کنند؛ چرا که دیگر قیمت های مصوب محدودیتی برای آنها ایجاد نمی کند.

** تفرشی: حذف درج قیمت به نفع مصرف کننده است
«کریمی تفرشی» رئیس هیئت مدیره تعاونی تولیدکنندگان صنایع غذایی در حاشیه شانزدهمین نمایشگاه شیرینی و شکلات به خبرنگار ایرنا گفت: به عنوان کسی که این طرح را ارائه کرده ام، معتقدم حذف قیمت ها باعث حذف دلال ها می شود و ورود به اقتصاد آزاد و بازار رقابتی را برای مصرف کننده ممکن می کند.
وی افزود: ممکن است این طرح در ابتدا با سوء استفاده هایی مواجه شود اما در درازمدت تصمیم خوبی است و به نفع مصرف کننده است. تفرشی اظهارداشت: افراد برای حفظ سلامت خود و خانواده مایحتاج خود را از فروشگاه های معتبر تهیه کنند چرا که در این فروشگاه ها اجناس تقلبی وجود ندارد. در هر حال هدف از این تصمیم وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، ایجاد فضای رقابتی سالم و بهبود فضای کسب و کار و رعایت توامان حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین حذف واسطه های غیرضرور در زنجیره تامین و توزیع کالا اعلام شده است.
با اجرای این طرح از اول مهر ماه می توان ارزیابی دقیقی از آن برای تداوم اجرا یا توقف اجرا داشت.


منبع: بهارنیوز

احتمال توقف تولید ۲۰مدل خودرو داخلی

به گزارش ایسنا، پس از ابلاغ مصوبه افزایش تعداد استانداردهای خودرویی به ۸۳ مورد که ۸۱ مورد آن مربوط به استانداردهای ایمنی و کاربری و دو مورد آن مربوط به استانداردهای زیست محیطی است، تصمیم بر این شد خودروهایی که نتوانند تا دی ماه سال ۱۳۹۷ تعداد استانداردهای خودرویی خود را به ۸۳ مورد ارتقا دهند با توقف خط تولید مواجه شوند. این درحالی است که افزایش استانداردهای خودرویی از ۵٢ مورد به ٨٣ مورد در ستاد سیاست‌گذاری خودرو با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت مصوب و در خصوص چگونگی اجرای این استانداردها تصمیم گیری شد.

لازم به ذکر است در راستای افزایش استانداردهای خودرویی از ۵۲ مورد به ۸۳ تفاهم‌نامه‌ای بین سازمان ملی استاندارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت مدنظر قرار گرفته تا استانداردها از نظر تعداد و کیفیت افزایش یابد، بنابراین بیش از نیمی از ۸۳ مورد استاندارد مدنظر از ابتدای سال جاری کلید خورده و ۱۱ مورد آن از ابتدای دی ماه سال آینده و ۲۲ مورد آن از ابتدای دی ماه سال ۱۳۹۷ اجرایی می‌شود.یک مقام مسوول زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با ایسنا، اعلام کرد: ۲۰ مدل خودروی سواری و باری سبک از پنج گروه خودرویی با احتمال توقف خط تولید تا دی ماه سال ۱۳۹۷ مواجه هستند.به گفته وی، برخی مدل‌های خودرویی سواری و باری سبک در گروه خودرویی “پراید”، “پژو ۴۰۵”، “پرشیا”، “زامیاد” و سری اولیه “سمند” که شامل ۲۰ مدل می شوند، در لیست خودروهایی قرار دارند که در صورت عدم رعایت استانداردهای خودرویی و نرسیدن تعداد استانداردهای آنها به ۸۳ مورد با توقف خط تولید در دی ماه سال ۱۳۹۷ روبه‌رو می شوند. 


منبع: بهارنیوز

سهم اشتغال غیررسمی ۳۰درصدست

به گزارش ایسنا، علی ربیعی با بیان اینکه در سالهای اخیر بین حقوق بازنشستگان و افزایش حقوقشان ۶۷.۷ درصد فاصله افتاده است، گفت: برای جبران آن به ۳۰ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز داریم و استراتژی دولت این است که هر سال حقوق بازنشستگان به شکلی افزایش یابد که از تورم بالا بزند.وی ادامه داد: در بخش کارگری هم تلاش کردیم تا طی سالهای گذشته مزد بر تورم پیشی بگیرد هرچند که هنوز نتوانسته‌ایم به هدف مورد نظر برسیم ولی قدرت خرید کارگران باید با برنامه‌ریزی افزایش پیدا کند.به گفته وزیر کار همسان سازی از رده‌های پایین شروع شده و با تامین مالی مشکل اجرای این طرح برطرف می‌شود.ربیعی در ادامه تعداد بیکاران کشور را سه میلیون و ۴۰۰ هزار نفر اعلام کرد و گفت: اگر کسانی که وارد بازار کار می‌شوند ساماندهی نشوند به جمعیت بیکاران کشور افزوده خواهند شد.

وزیر کار با اشاره به رشد ۸ درصدی پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه خاطرنشان کرد: برای دستیابی به رشد ۸ درصدی دستکم ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم و در کنار آن باید سرمایه‌گذاری خارجی هم صورت گیرد.او با بیان اینکه فعلا کشش ایجاد ۴۰۰ هزار شغل را داریم، افزود: باید بر سیاست تولید بیشتر و اشتغال متمرکز شویم تا ۶۰۰ هزار شغل به وجود آید و برای آن لازم است شش هزار میلیارد تومان هزینه کنیم.ربیعی در عین حال از اختصاص ۱۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تحقق سیاستهای اشتغال خبر داد و گفت: طی مذاکراتی که با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد داشتیم درباره اختصاص ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع بانکی به اجماع رسیدیم و مقرر شد در رسته‌های پر کشش این منابع بیشتر جذب شود.

به گفته وی رسته‌هایی همچون کشاورزی، بسته بندی، پوشاک و قطعه سازی از جمله زمینه‌های مناسب برای ایجاد اشتغال به شمار می‌روند و طرح هزار روستا هزار تعاون که با همکاری معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری دنبال می‌شود هم پشت این طرح است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان اینکه اگر عرضه و تقاضا در بازار متعادل نباشد امنیت شغلی به هم می خورد، افزود: وقتی تولید ضعیف است اگر فشار بیاوریم ممکن است به اخراج نیروی کار و بیرون کردن او منجر شود. لذا معتقدم باید به نحوی به سمت رسمی کردن نیروی کار برویم که منجر به حفظ او شود.

ربیعی اعمال مشوق‌های بیمه‌ای را موجب استقبال کارفرمایان و حرکت به سمت مشاغل رسمی دانست و گفت: در حال حاضر سهم اشتغال غیر رسمی در کشور ۳۰ درصد است و در دوران رکود این سهم بیشتر می‌شود.او تاکید کرد: سیاست دولت دوازدهم این است که مشوق‌ها را افزایش دهد تا سهم بیشتری برای بیمه کارگران در نظر گرفته شود.به گفته وی در تعیین حداقل مزد کارگران، دولت نیز باید سهم خود را بپذیرد تا هم معیشت کارگران بهبود یابد و هم فضای کسب و کار رونق بگیرد و در اثر آن قراردادهای سفید امضا کنترل شود و قراردادهای دائم در کارهای مستمر گسترش یابد.


منبع: بهارنیوز

کارگران دلخوشی از قرارداد موقت ندارند

فعالان کارگری با هشدار نسبت به گسترش قراردادهای موقت از وزارت کار می‌خواهند جلوی ازدیاد و رواج آن را بگیرد. حالا وزارت کار سامانه‌ای را طراحی کرده که کارفرمایان را ملزم می‌کند قرارداد کارگرانشان را در آن ثبت کنند؛ سامانه‌ای که نظارت بی چون و چرای وزارت کار بر قراردادهای کار را به دنبال دارد و اگر بازخورد خوبی داشته باشد علاوه بر ساماندهی و پیگیری شکایات کارگران، از گسترش قراردادهای موقت و حتی سفید امضا جلوگیری می‌کند.به گزارش ایسنا، علیرغم آنکه مقوله «امنیت شغلی» به عنوان خط قرمز جامعه کارگری مطرح است و حفظ و صیانت از آن یکی از نیازها و مطالبات مهم کارگران به شمار می‌رود متاسفانه برخی کارفرمایان برای رهایی از هزینه‌های تولید و جلوگیری از ریسک سرمایه‌گذاری، نیروی کار خود را با قرارداد موقت جذب می‌کنند.
برخی کارشناسان بر این باورند که با شرایط حاکم بر اقتصاد، رکود بازار کار و نیاز شدیدی که فارغ التحصیلان و کارجویان برای ورود به فضای کسب و کار در خود احساس می‌کنند نمی‌توان ضرورت وجود قراردادهای موقت را نادیده گرفت این در حالی است که تحلیلگران بازار کار بر لزوم حفظ امنیت شغلی کارگر و صیانت از نیروی کار تاکید دارند.سیاست قطعی وزارت کار در دولت دوازدهم پرداختن به مقوله امنیت شغلی کارگران است و وزیر کار دستور داده تا قراردادهای موقت ساماندهی شود.اسماعیل ظریفی آزاد ـ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تایید این مطلب می‌گوید: به دلیل ازدیاد قراردادهای موقت، تعادل در بازار کار به طور کامل از بین رفته و وضعیت امنیت شغلی کارگران به نقطه بحرانی رسیده است.
او با بیان اینکه حدود ۹۴ درصد از کل قراردادهای کار کوتاه مدت است، می‌افزاید: این روند روز به روز در حال افزایش است. بقیه کارگران هم که در سنین بالا هستند به تدریج که بازنشسته می‌شوند قراردادهای موقت جایگزین آن می‌شود و طولی نخواهد کشید که نزدیک صددرصد قراردادها، موقت خواهد شد به همین دلیل وزارت کار سیاست ساماندهی قراردادهای کار و حفظ امنیت شغلی کارگران را در دستور کار قرار داده است.ظریفی آزاد تدوین آیین‌نامه موضوع تبصره یک ماده ۷ قانون کار را جزو برنامه‌های معاونت روابط کار عنوان کرده و می‌گوید: قراردادهای موقت موجب تعطیلی بخش قابل توجهی از قانون کار شده و بخش اعظمی از گسترش قراردادهای موقت به تفسیرهای مختلف از قانون کار بر می‌گردد.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار از راه‌اندازی سامانه ثبت قراردادهای کار خبر داده و می‌گوید: این سامانه یکی از ۳۰ زیرمجموعه‌ سامانه جامع روابط کار است که در مرحله آزمایشی است و از مهرماه آغاز به کار خواهد کرد.به گفته وی قرار است مشخصات همه کارگران و کارفرمایان در این سامانه ثبت شود و به حل اختلافات کارگری و کارفرمایی و پرونده‌های دادرسی کمک کند، انتظار می‌رود با راه‌اندازی این سامانه معضل قراردادهای سفید امضا نیز تا حد زیادی برطرف شود.

مقامات کارگری قراردادهای موقت کار را به زیان بخش صنعت و تولید و موجب کاهش بهره‌وری نیروی انسانی و محیط کار می‌دانند.آنها می‌گویند کارگران دارای قرارداد موقت هر لحظه نگران از دست دادن شغل خود هستند و می‌خواهند وزارت کار آیین‌نامه مربوط به تبصره یک ماده ۷ قانون کار را هرچه سریعتر تدوین کند.در همین راستا یک کارشناس بازار کار معتقد است تا زمانی که بر قراردادهای کار نظارت جدی نشود و برای تعیین کارهای دائم و موقت، دستورالعمل مشخصی نداشته باشیم همچنان با مشکل قراردادهای کار مواجه خواهیم بود.
آنطور که علی اکبر سیارمه می‌گوید بیش از یک دهه است که بسیاری از کارگران با قراردادهای موقت مشغول کارند در حالی که ماهیت کارشان موقتی نیست اما کارفرمایان خود را ملزم به عقد قرارداد دائم نمی‌بینند به همین دلیل بیش از ۹۰ درصد قراردادهای کار در کشور به شکل موقت بسته می‌شود.به گفته وی کارگران دل خوشی از قراردادهای موقت و سفید امضا ندارند و اگر ساز و کار، دستورالعمل‌ یا آیین‌نامه‌ای در این خصوص تدوین نشود همچنان با معضل قراردادهای موقت دست به گریبان خواهیم بود و تضمین و امنیت شغلی کارگران به خودی خود از بین خواهد رفت.
البته این کارشناس بازار کار، راه‌اندازی سامانه ثبت قراردادها و اقداماتی که به اسم نظارت بر قراردادهای کار دنبال می‌شود را یک ساز و کار قانونی برای کارفرمایان می‌داند تا کارگر فاقد بیمه و مزایای شغلی را با دستمزد کم به خدمت بگیرند اما به اعتقاد وی چنین حرکتهایی موجب می‌شود فارغ التحصیلان به دنبال پست دولتی باشند تا ضمن بیمه از حداقل‌های قانون کار برخوردار شوند.به گزارش ایسنا،”سامانه ثبت قراردادهای کار” که نیمه مرداد ماه امسال رونمایی شده، ضمن تفکیک نوع قراردادهای کار اعم از دائم و موقت، امکان شناسایی و ساماندهی قراردادهای کار را فراهم می‌کند.در این سامانه کارفرمایان مکلف می‌شوند علاوه بر آنکه تمام نسخه‌های قرارداد منعقده با کارگرانشان را روی سامانه بارگذاری کنند، قراردادهای شفاهی را هم درج کنند.
ضمانت اجرای این سامانه، ‌ماده ۱۹۲ قانون کار است که بر اساس آن، همه کارفرمایان باید آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در اختیار این وزارتخانه قرار دهند و فصل یازدهم قانون کار هم تخلف از آن را جرم تلقی کرده و وصف کیفری دارد.کارشناسان بازارکار، با در نظر گرفتن کارکردهای این سامانه و منافعی که برای کارگران و کارفرمایان دارد، امیدوارند اقدام وزارت کار در راه‌اندازی این سامانه و آغاز به کار آن، گام بلندی در جهت افزایش رضایت‌مندی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و تحقق بخش اعظمی از مطالبات آنها در حوزه روابط کار به ویژه ساماندهی قراردادهای کار باشد.


منبع: بهارنیوز

امکان پرداخت کارتی کرایه تاکسی‌ها

نیما امیرشکاری – مدیرگروه بانکداری الکترونیک پژوهشگاه پولی و بانکی بانک مرکزی – در گفت‌وگو با ایسنا، درباره پرداخت‌هایی که از طریق کارت‌های شهروندی صورت می‌گیرد، گفت: پرداخت‌هایی که از طریق کارت‌های شهروندی قابل انجام است درواقع پرداخت‌های خرد هستند که می‌توانند با نام و یا بدون نام مورد استفاده قرار گیرند. از جمله پرداخت‌های مربوط به حمل و نقل، پارکینگ، کیوسک‌های روزنامه فروشی یا فست فود و آبمیوه فروشی است که همه اینها را می‌توان از طریق یک کارت مشترک به نام کارت شهروندی به صورت اتوماتیک پرداخت کرد.وی در مورد مزایای استفاده از کارت‌های شهروندی اظهار کرد: مهم ترین قابلیت این کارت‌ها در سرعت و تسهیل‌گری امور روزانه در شهرهاست؛ به این صورت که علاوه بر این که نیاز به استفاده از پول نقد را حل می‌کند در عین حال به دلیل عدم نیاز به ورود رمز از سرعت بیشتری نسبت به دیگر کارت‌های اعتباری برخوردار است.
این کارشناس با بیان این که زیرساخت‌های اجرایی کارت شهروندی در کشور نسبت به کشورهای توسعه یافته بسیار ضعیف‌تر است، اظهار کرد: یکی از مسائل مهمی که باعث رشد استفاده از کارت‌های شهروندی می‌شود، هماهنگی بیشتر بین ارگان‌های دولتی و خصوصی و شهرداری است، یعنی هر ارگانی برای خود یک کارت جدا صادر نکند بلکه یک کارت واحد صادر شود و در همه خدمات مربوط به ارگان‌ها مورد قبول واقع شود.
امیرشکاری با مقایسه کارت شهروندی با کارت‌های ملی در کشور، اضافه کرد: کارت‌های شهروندی نیز باید همانند کارت ملی که توسط یک نهاد صادر می‌شود در همه جای دیگر قابل ارائه باشد. این که هر نهادی برای خود کارت جداگانه داشته باشد نمی‌تواند در انجام امور شهروندان تصمیم‌گر باشد.وی با بیان این که در حوزه صدور کارت‌های شهروندی هیچ منع قانونی وجود ندارد، گفت: ایراد اصلی در نبود هماهنگی و تمامیت خواهی سازمان‌ها است. این تصور وجود دارد که صدور کارت‌های شهروندی بسیار درآمدزا است، در حالی که اینگونه نیست و صدور این کارت‌ها بیشتر به منظور کاهش هزینه‌های عمومی و سهولت و سرعت بیشتر ارائه خدمات شهری به شهروندان است.
امیرشکاری در پایان با اشاره به مساله قدیمی کشمکش بر سر کرایه تاکسی‌ها در کشور بیان کرد: در هیچ جای دنیا ناوگان تاکسیرانی مانند ایران ارائه خدمت نمی‌کند، چرا که در همه جا تاکسی به صورت اصطلاحا دربست خدمت رسانی می‌کند اما در ایران تاکسی‌ها مینی بوسی عمل می‌کنند که از قضا همین حالت مینی‌بوسی این امکان را فراهم می‌کند تا مسئولان مربوطه با نصب دستگاه‌های کارت خوان یا نصب بارکدهایی برای پرداخت‌های موبایلی معضل پول خرد و یا اضافه دریافت تاکسیرانان را حل کنند.
گسترش کارت‌های پلاستیکی در اوایل دهه ۵۰ میلادی آغاز شد. هزینه پایین این کارت‌ها که از جنس پلی وینیل کلراید (PVC) بودند باعث شد تا به سرعت جای کارت‌های کاغذی که تحمل تنش‌های فیزیکی و تغییرات آب و هوا را ندارند را بگیرند. اولین کارت پرداخت در سال ۱۹۵۰ توسط Diners Club به صورت محدود برای اعضای ویژه ساخته شد تا به جای پول نقد از آن استفاده کنند. در ادامه رستوران‌ها و هتل‌ها هم به استفاده از این نوع کارت‌ها اقدام کردند به خاطر همین در آن دوره از آنها به عنوان کارت سفر و سرگرمی یاد می‌شد اما امروزه کارت‌های هوشمند یا کارت‌های شهروندی با استفاده از همین فناوری طراحی و در شهرها به کار گرفته شدند. این کارت‌ها امکان پرداخت کلیه خدمات شهری را به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به پرداخت پول نقد فراهم می‌آورند که هم در سرعت و هم هزینه‌ها موجب صرفه جویی می‌شوند.


منبع: بهارنیوز

فقط۱۰ % کالاهای وارداتی قانونی‌اند!

محمد شریعتمداری با اشاره به اینکه سردادن شعار حمایت از تولید داخل و اشتغال، مشکلات را برطرف نمی کند، گفت: با کمال تاسف واحدهای تجاری، تنها ۱۰ درصد کالای فروشی را قانونی وارد می کنند و ۹۰ درصد محصولاتشان با همان برندها اما به صورت قاچاق وارد کشور می شود.

وی با تاکید بر اینکه از مهمترین جهادهایی که باید در آن اهتمام ورزید بستن مرزها برای جلوگیری از واردات غیرقانونی کالا به داخل یا ورود قانونی کالاهای غیرمتعارف به داخل است، اظهار داشت: در برخی فروشگاهها که مجوز تاسیس برای عرضه یک برند و نشان تجاری خاص دارند، بخش اندکی از وارداتشان قانونی و بخش غیرقابل قبول آن از طریق قاچاق تامین می شود.

شریعتمداری گفت: در شهر تهران فقط ۲۵۰ برند معروف با مجوز رسمی کفش و پوشاک عرضه می کنند در حالی که ۲۳ هزار واحد توزیعی، منسوجات و کفش می فروشند که بخش عمده ای از آن قاچاق و البته غیرکیفی است. وی با بیان برنامه اش برای ساماندهی فروشگاههای عرضه منسوجات و کفش گفت: برای واردات اینگونه محصولات، سامانه الکترونیک تعریف می کنیم که نحوه نگهداری و لجستیک فعالیتهای بازرگانی آنها در داخل، شناسایی انبارها در داخل، ورود و خروج کالا به انبارهای داخلی به روش الکترونیک ردیابی شود.

وزیر صنعت تصریح کرد: با حاکم شدن این نظام که نوعی استقرار دولت الکترونیک است، شفافیت کاری ایجاد می شود و امکان عملی فعالیت قاچاق به صفر برسد، ضمن آن که با جدی تر کردن نظارت بر مرزها به تولیدکنندگان داخلی این اطمینان را می دهیم که از تولید آنها حمایت می شود. شریعتمداری تصریح کرد: برای ۲۵۰ برندی که در داخل کشور شعبه عرضه دارند نیز برنامه و ضوابط و مقرراتی تدوین می کنیم تا در مدت معینی محصولاتشان را با نشان تجاری خودشان در داخل تولید کنند.

وی تولید محصول کیفی با درج نشان تجاری شرکت معتبر جهانی، اشتغال صنعتگر ایرانی و زمینه سازی برای صدور این محصولات به بازارهای اطراف را از مزایای استقرار این نظام الکترونیکی برشمرد و گفت: آقای نعمت زاده در ماههای پایانی مسند وزارتشان، دستورالعملی را ابلاغ کرد که تولیدکنندگان برند خارجی مکلف شدند با تعهدی که از طریق تولیدکننده اصلی ارائه می کنند بخشی از تولیدشان را در داخل انجام دهند.
وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: اگر تولیدکنندگان برند خارجی به این تعهد عمل نکنند، ثبت سفارش آنها محدود و از ورود کالاهایشان به داخل ممانعت می شود، این دستورالعمل همچنان ملاک وزارت دولت دوازدهم خواهد بود البته با تغییراتی که جهت گیری اصلی آن تولید محصول در داخل است.


منبع: بهارنیوز

امکان پرداخت کارتی کرایه تاکسی‌ها

یک کارشناس حوزه بانکداری الکترونیکی با اشاره به اهمیت گسترش خدمات کارتی به ضرورت ایجاد پایانه‌های کارتخوان یا بارکدی در تاکسی‌ها برای حل مشکل پول خرد در پرداخت کرایه تاکسی‌ها در کشور پرداخت.

نیما امیرشکاری – مدیرگروه بانکداری الکترونیک پژوهشگاه پولی و بانکی بانک مرکزی – در گفت‌وگو با ایسنا، درباره پرداخت‌هایی که از طریق کارت‌های شهروندی صورت می‌گیرد، گفت: پرداخت‌هایی که از طریق کارت‌های شهروندی قابل انجام است درواقع پرداخت‌های خرد هستند که می‌توانند با نام و یا بدون نام مورد استفاده قرار گیرند. از جمله پرداخت‌های مربوط به حمل و نقل، پارکینگ، کیوسک‌های روزنامه فروشی یا فست فود و آبمیوه فروشی است که همه اینها را می‌توان از طریق یک کارت مشترک به نام کارت شهروندی به صورت اتوماتیک پرداخت کرد.

وی در مورد مزایای استفاده از کارت‌های شهروندی اظهار کرد: مهم ترین قابلیت این کارت‌ها در سرعت و تسهیل‌گری امور روزانه در شهرهاست؛ به این صورت که علاوه بر این که نیاز به استفاده از پول نقد را حل می‌کند در عین حال به دلیل عدم نیاز به ورود رمز از سرعت بیشتری نسبت به دیگر کارت‌های اعتباری برخوردار است.

این کارشناس با بیان این که زیرساخت‌های اجرایی کارت شهروندی در کشور نسبت به کشورهای توسعه یافته بسیار ضعیف‌تر است، اظهار کرد: یکی از مسائل مهمی که باعث رشد استفاده از کارت‌های شهروندی می‌شود، هماهنگی بیشتر بین ارگان‌های دولتی و خصوصی و شهرداری است، یعنی هر ارگانی برای خود یک کارت جدا صادر نکند بلکه یک کارت واحد صادر شود و در همه خدمات مربوط به ارگان‌ها مورد قبول واقع شود.

امیرشکاری با مقایسه کارت شهروندی با کارت‌های ملی در کشور، اضافه کرد: کارت‌های شهروندی نیز باید همانند کارت ملی که توسط یک نهاد صادر می‌شود در همه جای دیگر قابل ارائه باشد. این که هر نهادی برای خود کارت جداگانه داشته باشد نمی‌تواند در انجام امور شهروندان تصمیم‌گر باشد.

وی با بیان این که در حوزه صدور کارت‌های شهروندی هیچ منع قانونی وجود ندارد، گفت: ایراد اصلی در نبود هماهنگی و تمامیت خواهی سازمان‌ها است. این تصور وجود دارد که صدور کارت‌های شهروندی بسیار درآمدزا است، در حالی که اینگونه نیست و صدور این کارت‌ها بیشتر به منظور کاهش هزینه‌های عمومی و سهولت و سرعت بیشتر ارائه خدمات شهری به شهروندان است.

امیرشکاری در پایان با اشاره به مساله قدیمی کشمکش بر سر کرایه تاکسی‌ها در کشور بیان کرد: در هیچ جای دنیا ناوگان تاکسیرانی مانند ایران ارائه خدمت نمی‌کند، چرا که در همه جا تاکسی به صورت اصطلاحا دربست خدمت رسانی می‌کند اما در ایران تاکسی‌ها مینی بوسی عمل می‌کنند که از قضا همین حالت مینی‌بوسی این امکان را فراهم می‌کند تا مسئولان مربوطه با نصب دستگاه‌های کارت خوان یا نصب بارکدهایی برای پرداخت‌های موبایلی معضل پول خرد و یا اضافه دریافت تاکسیرانان را حل کنند.

گسترش کارت‌های پلاستیکی در اوایل دهه ۵۰ میلادی آغاز شد. هزینه پایین این کارت‌ها که از جنس پلی وینیل کلراید (PVC) بودند باعث شد تا به سرعت جای کارت‌های کاغذی که تحمل تنش‌های فیزیکی و تغییرات آب و هوا را ندارند را بگیرند. اولین کارت پرداخت در سال ۱۹۵۰ توسط Diners Club به صورت محدود برای اعضای ویژه ساخته شد تا به جای پول نقد از آن استفاده کنند.

در ادامه رستوران‌ها و هتل‌ها هم به استفاده از این نوع کارت‌ها اقدام کردند به خاطر همین در آن دوره از آنها به عنوان کارت سفر و سرگرمی یاد می‌شد اما امروزه کارت‌های هوشمند یا کارت‌های شهروندی با استفاده از همین فناوری طراحی و در شهرها به کار گرفته شدند. این کارت‌ها امکان پرداخت کلیه خدمات شهری را به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به پرداخت پول نقد فراهم می‌آورند که هم در سرعت و هم هزینه‌ها موجب صرفه جویی می‌شوند.


منبع: عصرایران

روزهای پایانی تابستان را در یک هتل خوب سپری کنید، از سفر جا نمایید!

هیچ چیز بهتر از یک سفر با قیمت مناسب نمی‌تواند پایانی خوش را برای
تابستان رقم بزند. در جشنواره تابستانی فلایتیو از سفر جا نمانید و کلیه خدمات
شامل بلیط
هواپیما ، رزرو
هتل خارجی و بلیط قطار را تا ۱۰ درصد ارزان‌تر
از همیشه دریافت کنید.

اگر هم قصد سفر با تور را دارید، می‌توانید با شماره تلفن ۴۱۵۰۱-۰۲۱ تماس گرفته و همین حالا اطلاعات کامل درباره تور
مورد نظرتان را دریافت کنید.

اما پیش از هر چیز دقت کنید که در هنگام سفر اقامت در یک هتل مناسب
که نسبت به بودجه مورد نظر ما بهترین خدمات را ارائه کند بسیار می‌تواند به راحتی
در سفر کمک کند. پس یادتان باشد برای رزرو
هتل به این موارد دقت کنید.

روزهای پایانی تابستان را در یک هتل خوب سپری کنید، از سفر جا نمایید!

مرتب ‌سازی و فیلتر کردن
در سامانه flightio

در زمان رزرو آنلاین هتل پیش از هر چیزی باید بازه قیمتی مورد نظرتان
را به وبسایت بدهید تا جست و جوی شما راحت‌تر باشد و هتل‌ها بر اساس ایده‌آل شما
نمایش داده شوند.

از هتل چه امکاناتی می‌خواهید؟

مورد دیگر لیست کردن انتظارات از یک هتل پیش از رزرو آن است. اگر شما
بدانید که چه امکاناتی را از یک هتل می‌خواهید، هنگام رزرو به سراغ هتل‌هایی می‌روید
که انتظارات شما را برآورده کنند و در زمان ورود به هتل می‌دانید که با چه چیزهایی
قرار است روبه‌رو شوید. مثلا حتما دقت کنید که هتل مورد نظر صبحانه و وای فای
داشته باشند. استخر، سشوار، تلویزیون، وان حمام و بسیاری امکاناتی هستند که هتل‌ها
ارائه می‌کنند.

نظرات دیگران را مطالعه کنید

حتما به نظرات و تجربیاتی که مراجعین قبلی در سایت درباره هتل‌ها
نوشته‌اند دقت و توجه کنید. این نظرات نقاط ضعف و قوت هر هتل را تا حدود زیادی
مشخص و به شما کمک می‌کنند که با چشم باز هتل‌تان را انتخاب کنید.

مکان هتل مهم است

به نقشه روی وبسایت و محل قرارگیری هتل توجه کنید. شاید هتلی که انتخاب
کرده‌اید قیمت ارزانی داشته باشد اما ممکن است که خارج از شهر یا جایی دور از
دسترس باشد که در این‌صورت هزینه حمل و نقل در سفر شما مضاعف می‌شود و وقت زیادی
را برای جابه‌جایی در شهر از شما می‌گیرد. همچنین انتخاب هتلی که به جاذبه‌های
مورد نظر شما نزدیکتر است، می‌تواند سفر راحت‌تری را برای شما رقم بزند.

پشت پنجره های هتل چه خبر است؟

به ویوی هتل دقت کنید. هتلهایی که پنجره آن‌ها رو به خیابان گشوده می‌شوند،
اساسا نمی‌توانند خواب راحتی را برای شما فراهم کنند.

پس همین حالا چمدان‌ها را ببندید و پایانی خاطره‌انگیز را برای
تابستان بسازید.


منبع: عصرایران

۳ گام بانک مرکزی در تامین مالی شرکت‌ها / بانک‌ها به کدام شرکت‌ها، چقدر وام می‌دهند؟

رئیس کل بانک مرکزی در ۳ بخش، اقدامات دولت و بانک مرکزی را در تامین مالی شرکت‌ها برای اشتغالزایی توضیح داده است. بانک‌ها امسال ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های تولیدی پرداخت می کنند.

پول نیوز – امروز در ساختمان سازمان برنامه و بودجه کشور، نشستی به ریاست محمدباقر نوبخت، رئیس این سازمان، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی حضور داشتند.

در این برنامه، ولی الله سیف، اقدامات بانک مرکزی در مسیر تامین مالی شرکت ها در جهت اشتغالزایی را توضیح داد.

صحبت های او را در سه بند خلاصه کرده ایم که در ادامه می خوانید:

برنامه اول؛ تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط

برنامه اول، حمایت نظام بانکی از تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط بوده که از ابتدای سال ۱۳۹۵ به دنبال تاکیدهای رهبر انقلاب در دستور کار نظام بانکی قرار گرفت.

در این زمینه «دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط» توسط بانک مرکزی تهیه و برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ شد.

به دنبال آن، با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، سامانه ثبت‌نام واحدهای تولیدی واجد شرایط و متقاضی دریافت تسهیلات، برای معرفی به کارگروه‌های استانی راه‌اندازی شد.

آمار عملکرد این طرح، نشانگر استقبال خوب متقاضیان و همکاری مناسب شبکه بانکی در اجرای آن بوده؛ به طوری که طی سال ۱۳۹۵، تعداد ۲۴ هزار و ۲۰۰ بنگاه تولیدی، موفق به دریافت تسهیلات با اختصاص مبلغی، مجموعاً معادل ۱۶ هزار و ۸۱۰ میلیارد تومان از شبکه بانکی کشور شدند.

در حال حاضر با اقدامات انجام شده زمینه تداوم اجرای طرح در سال ۱۳۹۶ نیز مهیا شده است.

بر اساس دستورالعمل ابلاغی سال جاری پیش‌بینی شده است با تخصیص منابعی در حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان، امکان تامین سرمایه در گردش مورد نیاز ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی، تامین تسهیلات مورد نیاز ۶۰۰۰ طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد و بازسازی و نوسازی تعداد ۵۰۰۰ واحد اقتصادی در اولویت شبکه بانکی کشور قرار گیرد.

برنامه دوم؛ تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط

برنامه دوم سیاست‌های حمایت از تولید و اشتغال، ناظر بر ظرفیت موجود در تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور است.

طبق “آئین‌نامه اجرایی بندهای الف و ب تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۶” قرار است، مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به واحدهای معرفی شده توسط کارگروه‌های اشتغال استانی اختصاص یابد.

در این خصوص بانک مرکزی با تهیه دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه و ابلاغ آن به بانک‌های عامل نسبت به تعیین سهم هر کدام از بانک‌های عامل از تسهیلات اعطایی موضوع این آیین‌نامه اقدام کرده است.

برنامه سوم؛ ایجاد اشتغال پایدار برای روستائیان و عشایر

برنامه سوم حمایتی دولت در زمینه تولید و اشتغال، معطوف به قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری است.

این امر با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی بوده که اخیراً لایحه آن در مجلس به تصویب رسیده است.

به موجب این قانون به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود تا با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری معادل ریالیِ یک ‌میلیارد و ‌پانصد ‌میلیون دلار از منابع صندوق را به ‌صورت قرض‌الحسنه نزد بانک‌ها و موسسات عامل مشخص سپرده‌گذاری کند تا متعاقباً این منابع صرف اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت با اولویت مناطق مرزی و عشایری شود.


منبع: عصرایران