بایگانی دسته ی : اقتصادی

اقباله  هیئتی
روزنامه بهار
سرمایه گذاری از نگاه کارشناسان شاه کلید توسعه و حل رکود چندین  ساله‌ای است که عرصه اقتصاد کشور را فرا گرفته است.از آنجا که رکود داخلی در چند سال گذشته گریبانگیر اقتصاد ایران بوده و به دلایل گوناگون از جمله ورشکستگی و نبود نقدینگی موردنیاز برای صنایع، سرمایه گذاران داخلی قدرت تغییر شرایط را کمتر از گذشته دارند، اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی بیش از پیش برای اقتصاد ایران نمود پیدا می‌کند. در جهان امروز میزان سرمایه‌گذاری‌های خارجی بیانگر توان اقتصادی کشورها است و ما در این راستا برنامه‌ریزی‌های خوبی را در دستور کار قرار داده‌ایم.سرمایه‌گذاری خارجی یکی از ابزارهای کمکی رشد تولید و اقتصاد کشور است و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز بر جذب این سرمایه‌ها تاکید دارد. افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی محور اصلی برنامه توسعه اقتصادی دولت تدبیر و دولت بوده است. سیاست‌ جذب سرمایه خارجی در دو دولت روحانی، یکی از اولویت‌ها طی سال‌های اخیر بود و روحانی مدعی بهتر شدن جذب این سرمایه‌ها شده است.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی آثار قابل ملاحظه‌ای بر متغیرهای کلان اقتصادی دارد و سبب کاهش نرخ بهره و ارز، افزایش رشد اقتصادی، افزایش درآمد مالیاتی دولت، کاهش بدهی دولت، بهبود توزیع درآمد، انتقال فناوری، افزایش اشتغال، توسعه صادرات و بهبود‌تراز پرداخت‌ها می‌شود. با آغاز اجرای برجام، درهای اقتصاد کشور به سوی جهانیان برای تعامل سازنده و همکاری‌های مشترک گشوده شد که فقط در سال ۱۳۹۵ هیات سرمایه گذاری خارجی ۹ میلیارد و ۱۷۵ میلیون و ۵۸۶ هزار دلار سرمایه گذاری مصوب را در استان‌ها تصویب کرده است، ‌هرچند این رقم به تنهایی برای حل کردن مشکلات اقتصادی ایران کفایت نمی‌کند اما می‌تواند آغازگر انقلابی در صنعت کشور باشد. از نگاه کارشناسان اقتصادی، چالش‌های حوزه سرمایه‌گذاری در دو حوزه داخلی و خارجی بررسی می‌شوند. چالش‌های داخلی شامل مخالفت‌های بی‌دلیل و غیرکارشناسی برخی در داخل با هر اقدامی‌در دولت دوازدهم است و در خارج، فشارهای بیگانگان برای کاهش ورود سرمایه به ایران. پیش از این، اسحاق جهانگیری، ‌معاون اول رئیس جمهوری در نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اعلام کرده بود: یکی از مهم‌ترین الزامات ایجاد اشتغال، امنیت سرمایه گذاری است و دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و قضایی نباید بی جهت با بخش خصوصی برخورد کنند و در این گونه موارد استانداران باید مدافع بخش خصوصی باشند. از سوی دیگر، به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی بخش بزرگی از این اتفاق به مشکلات داخلی از جمله بانکی و مطابقت نداشتن بانک‌ها و بنگاه‌ها با تحولات جهانی برمی گردد.

درهای باز اقتصاد ایران
جذب سه میلیارد و ۳۷۲ میلیون دلار سرمایه خارجی در سال ۲۰۱۶، اقبال جهانی را به ایران پس از برجام نشان می‌دهد؛ به شکلی که امروز شاهد تنوع بیشتری در سبد کشورهای سرمایه گذار هستیم. بیشترین میزان جلب سرمایه‌گذاری خارجی تا قبل از حل موضوع هسته‌ای ایران در دولت یازدهم، مربوط به سال ۲۰۱۲ میلادی است که رقمی نزدیک به چهار میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بود. این رقم در سال ۲۰۱۳ میلادی به سه میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار و در سال ۲۰۱۴ به رقم ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار و در نهایت در سال ۲۰۱۵ به ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار کاهش یافت. با آغاز اجرای برجام، درهای اقتصاد کشور به سوی جهانیان برای تعامل سازنده و همکاری‌های مشترک گشوده شد که فقط در سال ۱۳۹۵ هیات سرمایه گذاری خارجی ۹ میلیارد و ۱۷۵ میلیون و ۵۸۶ هزار دلار سرمایه گذاری مصوب را در استان‌ها تصویب کرده است. براساس گزارش سازمان سرمایه گذاری خارجی ایران، این سازمان ۱۲میلیارد و ۴۸ میلیون و ۹۶۸ هزار دلار سرمایه گذاری خارجی مصوب در استان‌های مختلف داشته که در این میان خراسان شمالی با جذب بیش از سه میلیارد و ۳۷۸ میلیون دلار بیش از سایر استان‌ها سرمایه گذاری خارجی جذب کرده است و پس از آن استان آذربایجان شرقی با ۱٫۵ میلیارد دلار قرار دارد.

سرمایه گذاران نفتی
 آمار جدید حکایت از آن دارد که بیشتر این سرمایه گذاری‌ها در طرح‌های نفتی یا وابسته به نفت انجام شده است. سرمایه گذاری به ابزارهایی نیاز دارد که یکی از مهمترین آنها، تنوع منابع مالی است که به سرمایه گذاران بین المللی اجازه می‌دهد مبادلات خود را به دلار و یورو محدود نکرده و در بخش‌های مختلف سرمایه گذاری در ایران، ورود کنند. متنوع‌سازی منابع مالی خارجی، انتخاب سرمایه گذار را افزایش می‌دهد و در نتیجه فقط چند کشور محدود در این بازار گسترده، حضور پیدا نمی‌کنند. افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، اثر فوری بر افزایش درآمدهای ارزی و رشد اقتصادی خواهد داشت. تنوع ارزی، ریسک سرمایه گذاران را کاهش می‌دهد و آنان از هر کشوری با هر ارزی به سرمایه گذاری در ایران تشویق می‌کند. به گفته کارشناسان اقتصادی، به طور معمول آنهایی که برای سرمایه گذاری به ایران می‌آیند به تسهیلات سرمایه گذاری نیازی ندارند؛ بلکه نیاز اصلی آنان، ثبات و شفافیت قوانین است.  دولت روحانی در چهار سال گذشته تلاش کرده است در زمینه حذف قوانین دست و پاگیر، ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی و شفاف‌سازی، اقداماتی انجام دهد که نتایج نسبی نیز از آن حاصل شده است.

برخی فراری می‌شوند
از سوی دیگر، برخی از کارشناسان اقتصادی، ‌ورود سرمایه به اقتصاد ایران زمانبر بوده و علی‌رغم وعده تسهیل فضای کسب و کار، همچنان بروکراسی پیچیده با دالان‌های تو در تو از موانع اصلی تلقی می‌شود تا جایی که سرمایه‌گذار را از کرده خود پشیمان می‌کند. به اعتقاد کارشناسان، برای انجام سرمایه گذاری خارجی در ایران، نیاز به نشانه‌های اقتصادی و ثبات درازمدت سیاسی است. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز درباره وضعیت جذب منابع مالی خارجی معتقد است به رغم پتانسیل بالای کشور، تاکنون عملکرد رضایت بخشی در زمینه تعامل با بازارهای مالی جهانی و جذب FDI نداشته ایم. در سال ۲۰۱۵ یعنی در آستانه برنامه ششم ریسک بالای کشور در ایران برای سرمایه گذاران خارجی عامل مهم بازدارنده به شمار می‌رفت. هر چند با اجرایی شدن برجام انتظار می‌رفت شاهد اقبال سرمایه‌گذاران خارجی باشیم، اما به دلایل مختلف این انتظارات برآورده نشد.

مشکل از ماست
در این رابطه، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به محقق نشدن انتظارات درباره جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور در ۲ سال گذشته، گفت: بخش بزرگی از این اتفاق به مشکلات داخلی از جمله بانکی و مطابقت نداشتن بانک‌ها و بنگاه‌ها با تحولات جهانی برمی گردد. «مسعود خوانساری» در نشست مشترک فعالان بخش خصوصی و نمایندگان موسسه پرایس ‌واترهاوس‌ کوپرز (PwC) با موضوع الزامات حضور در بازارهای جهانی، جذب سرمایه گذاری و تامین مالی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران افزود: در دو سال گذشته پس از برجام بیش از ۲۰۰ هیات سیاسی و تجاری برای سرمایه گذاری در کشورمان به ایران سفر کردند. به گفته وی، قابلیت‌های مختلف موجود در کشور، امنیت داخلی، انرژی ارزان، بازار مناسب در کشور و کشورهای همسایه و منطقه، نیروی کار تحصیلکرده و. . . دلیل اصلی این اشتیاق سرمایه گذاران بوده است. برخی عوامل خارجی از جمله تداوم تحریم‌ها و فشار آمریکایی‌ها بر بانک‌های بین المللی سبب شده است تا سرمایه گذاری مورد نظر محقق نشود، با این حال مشکلات داخلی دلیل اصلی این اتفاق است. در ۱۰ تا ۱۲ سال گذشته بانک‌های کشورمان نتوانستند خود را با تحولات جهانی وفق دهند و مشکلاتی با مقررات بین المللی دارند.
وی افزود:‌ طی این مدت بنگاه‌های کشور نیز به دلیل قطع همکاری با خارجی‌ها نتوانستند از بعد مدیریتی و ارتباطی رشد کنند و به صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند. در همین راستا دفتر سرمایه گذاری و جذب سرمایه‌های خارجی را در ۲ سال اخیر به وجود آوردیم تا قوانین و مقررات دست و پاگیر سرمایه گذاری خارجی و همچنین قابلیت‌های داخلی را شناسایی کند. وی با اشاره به وضعیت نامناسب رتبه ایران در شاخص‌های بین المللی، یادآوری کرد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در تلاش است تا موانع کار را برطرف کند و در همین راستا در هفته‌های گذشته در بحث سپرده‌های بانکی گام‌های خوبی برداشته است.
وی گفت: امروز نیاز است تا بنگاه‌های کشورمان روش‌های مالی، حسابرسی، حسابداری و. . . خود را با استانداردهای بین‌المللی وفق دهند؛ در این راستا موسسه pwc برای یاری رسانی به بنگاه‌های ایرانی دعوت شده است. خوانساری تصریح کرد: با اصلاح ساختارهای مالی شرکت ها، ارتقای رتبه ایران در سطح جهانی و رفع مشکلات بانکی می‌توانیم عملکرد موفق‌تری در جذب سرمایه گذاری خارجی داشته باشیم.

منبع: بهارنیوز

نرخ سکه تمام طرح جدید در روزهای گذشته و از ابتدای هفته تا دیروز با حرکت نزولی همراه بود اما امروز نرخ آن بدون تغییر نسبت به روز گذشته یک میلیون و ۲۴۱ هزار تومان عرضه می شود.انواع طلا نیز در بازار امروز گران شد. این در حالی است که هر گرم طلای ۱۸ عیار در سه روز گذشته ۲۰۰۰ تومان کاهش قیمت را پشت سرگذاشته بود اما در بازار امروز سه شنبه به بیش از ۱۲۲ هزار تومان رسیده است. همچنین هر مثقال طلا در آستانه ۵۳۰ هزار تومان قرار گرفته است.هر اونس طلا در این هفته با روند نزولی قیمت همراه شده و طی روزهای اخیر ۱۳ تومان کاهش قیمت داشته است اما امروز با افزایش یک دلاری به بیش از ۱۳۰۸ دلار رسید.دلار آمریکا نیز که طی روزهای اخیر با سیر نزولی همراه بود و مجددا وارد کانال ۳۸۰۰ تومان شده است امروز تغییری نسبت به روز گذشته پیدا نکرده و ۳۸۹۷ تومان عرضه می شود.همچنین در میان سایر ارزها یورو ۴۷۰۶ تومان، پوند انگلستان ۵۲۷۶ تومان، لیر ترکیه ۱۱۵۷ تومان و یوان چین ۶۳۳ تومان فروخته می شود.دلار مبادله ای نیز امروز ۳۳۵۱ تومان از سوی بانک مرکزی قیمت گذاری شده است.
 

منبع: بهارنیوز

موضوع پایین بودن کیفیت برخی خودروهای داخلی همواره پاشنه آشیل خودروسازان و مورد انتقاد کارشناسان بوده است. در یک سال گذشته درباره پایین بودن کیفیت برخی خودروهای داخلی که در سطح کیفی تک ستاره قرار دارند گزارش‌های زیادی منتشر شد که به دنبال این انتقادات شورای سیاست‌گذاری خودرو تعداد استانداردهای اجباری خودرو را از استانداردهای ۵۲ گانه فعلی به ۸۳ استاندارد افزایش داد تا خودروسازان مجبور به ارتقای کیفیت تولیدات خود شوند. طبق مصوبه شورای سیاست‌گذاری خودرو، از ابتدای دی ماه سال ۱۳۹۷ تولید خودروهای سواری که استانداردهای ۸۳ گانه جدید را پاس نکنند متوقف خواهد شد.

در این شرایط روز گذشته یک مقام مسوول زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت به ایسنا خبر داد که ۲۰ مدل خودروی سواری و باری سبک از پنج گروه خودرویی با احتمال توقف خط تولید تا دی ماه سال ۱۳۹۷ مواجه هستند. به گفته این مقام مسوول؛ برخی خودروها در گروه خانواده “پراید”، “پژو ۴۰۵”، “پرشیا”، “زامیاد” و سری اولیه “سمند” در لیست خودروهایی قرار دارند که در صورت عدم رعایت استانداردهای خودرویی و نرسیدن تعداد استانداردهای آنها به ۸۳ مورد با توقف خط تولید در دی ماه سال ۱۳۹۷ روبه‌رو خواهند شد. این وضعیت در حالی است که چندی پیش به دنبال انتقادات صورت گرفته گروه خودروسازی سایپا از برنامه این شرکت برای توقف تولید پراید قبل از مهلت تعیین شده در دی ماه ۱۳۹۷ خبر داد.

در این شرایط باید دید گروه صنعتی ایران خودرو و شرکت زامیاد چه زمانی برنامه خود برای توقف تولید خودروهای پژو ۴۰۵، پرشیا، سمند سری اول و وانت زامیاد را اعلام و اجرایی خواهند کرد. همچنین در کنار توقف تولید این خودروها تولید دیگر خودروهای تک ستاره نیز متوقف خواهد شد. از سال گذشته ایسنا برای اولین بار مطرح کرد که حدود ۱۰ مدل از خودروهای داخلی در پایین‌ترین سطح کیفی قرار داشته و تنها یک ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده‌اند بنابراین تولید آنها باید متوقف شود. این خودروها شامل سایپا ۱۳۱، سایپا ۱۱۱، سایپا ۱۳۲، تیبا هاچ‌بک، ساینا، ام‌وی‌ام ۱۱۰ اس، سمند، پژو پارس، پژو ۴۰۵، لیفان ایکس ۶۰ و ام‌وی‌ام ۵۵۰ هستند. به دنبال انتشار این گزارش‌ها و مطرح کردن مطالبه مصرف‌کنندگان و کارشناسان از وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت‌های خودروسازی سرانجام چندی پیش مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران اعلام کرد که براساس تصمیم جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ تا انتهای سال جاری تولید خودروهای تک ستاره متوقف خواهد شد. اشکان گلپایگانی در این زمینه اظهار کرد که براساس تصمیم‌گیری جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای سال ۱۳۹۷ هیچ خودروی تک‌ستاره‌ای نباید در سبد تولید شرکت‌های خودروساز داخلی وجود داشته باشد و تولید خودروهای تک ستاره باید تا پایان سال جاری متوقف شود.
 

منبع: بهارنیوز

عملکرد شبکه بانکی تا پایان تیرماه امسال نشان می‌دهد که مانده تسهیلات‌دهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به حدود ۹۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با اسفند ماه سال گذشته ۴.۴ درصد افزایش دارد. از این رقم بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری با ۵۹۷ هزار میلیارد تومان بیشترین تسهیلات را پرداخت کرده‌اند. مانده وام‌های اعطایی بانک‌های خصوصی در پایان تیرماه نسبت به حدود ۵۶۷ هزار میلیارد پایان سال قبل تا ۵.۳ درصد افزایش دارد. این در حالی است که در سویی دیگر بانک‌های خصوصی بالاترین حد رشد بدهی به بانک مرکزی را طی ماه‌های گذشته تجربه کرده‌اند، به طوری که در حال حاضر این بدهی تا مرز ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که نسبت به تیرماه سال گذشته تا ۲۲۷ درصد رشد دارد.

بعد از بانک‌های خصوصی این بانک‌های تخصصی هستند که با ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بالاترین سطح تسهیلات اعطایی را دارا بوده و حدود ۰.۲ درصد رشد در آنها مشاهده می‌شود. دسته سوم یعنی بانک‌های تجاری تا ۱۴۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند که این رقم در مقایسه با ۱۳۶ هزار میلیارد پایان سال قبل حدود ۴.۴ درصد افزایش دارد. اما شبکه بانکی تسهیلات خود را عمدتا در قالب مشارکت مدنی پرداخت کرده به گونه‌ای که مانده تسهیلات اعطایی در این بخش در پایان تیرماه به حدود ۳۸۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد که البته در مقایسه با پایان سال قبل رشد اندکی در حد ۰.۱ درصد داشته است. فروش اقساطی نیز با ۲۴۱ هزار میلیارد تومان و رشد ۳.۹ درصدی در رتبه بعدی قرار دارد.

منابع قرض‌الحسنه که عمده آن در قالب تسهیلات ازدواج پرداخت می‌شود و مجموع سود متعلقه به آن در حد یک کارمزد چهار درصدی دارد، مانده حدود ۴۸ هزار میلیارد تومانی دارد که تا چهار درصد نیز افزایش داشته است. مضاربه با ۱۵ هزار میلیارد تومان، سلف ۲۹۰۰ میلیارد، جعاله ۳۴ هزار میلیارد، مرابحه ۵۲ هزار میلیارد، اجاره به شرط تملیک ۲۹۰۰ میلیارد، مشارکت حقوقی ۳۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد و سرمایه‌ گذاری مستقیم با ۸۰۰۰ میلیارد دیگر عقود اسلامی هستند که تسهیلات بانکی در آنها پرداخت شده است. در عین حال که تا ۱۲۴ هزار میلیارد تومان دیگر در سایر بخش‌ها اعطای تسهیلات انجام شده که بیشترین رشد را با حدود ۲۲ درصد نسبت به سایر عقود داشته است.  

منبع: بهارنیوز

«محمد نهاوندیان» که برای شرکت در هفتادو دومین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک بسر می برد، روز دوشنبه در گفت وگوی اختصاصی با ایرنا هدف دیپلماسی اقتصادی دولت جدید را افزایش آگاهی شرکت های بین المللی درباره پتانسیل های اقتصادی و سرمایه گذاری کشور دانست و پیش بینی کرد حجم قراردادهای بین المللی و مشارکت خارجی در اقتصاد کشور افزایش یابد.وی با اشاره به دیدار خود با فعالان اقتصادی ایرانی مقیم آمریکا تصریح کرد: جامعه ایرانیان آمریکا به فعالیت های اقتصادی در کشور علاقه نشان داده اند؛ البته این کار در چارچوب قوانین موجود آمریکا صورت می پذیرد. این دیدارها و افزایش شناخت و آگاهی هر دو طرف در ایران و آمریکا به افزایش همکاری کمک می کند.

**افزایش مشارکت اقتصادی پس از برجام
معاون اقتصادی رئیس جمهوری گفت: با توجه به فضای تازه ایجاد شده و افزایش روابط اقتصادی میان ایران و جهان پس از برجام، فرصت های گسترش روابط اقتصادی رو به جلو بوده است. این افزایش در همه عرصه ها از جمله تجارت، حمل و نقل، فاینانس و سرمایه گذاری ها رخ داده است. نهاوندیان اضافه کرد: همه شرکت های خارجی علاقه مند، چه غیر ایرانی و چه ایرانی که در خارج از ایران مستقر هستند، می توانند در پروژه های مختلف در کشور مشارکت کنند؛ البته آن ها در چارچوب قوانین کشورهایشان عمل خواهند کرد.وی افزود: پس از برداشتن تحریم ها، دیگر کشورها در مقایسه با ایالات متحده، حضور فراگیرتری در ایران پیدا کرده اند که دلیل آن تحریم های یک جانبه آمریکا بوده است. با این وجود، برجام زمینه مشارکت و همکاری را فراهم کرده است که می تواند بستری برای بهره بردای دوجانبه باشد.

**راهبردهای اقتصادی در آمریکا
معاون اقتصادی رئیس جمهوری درباره برنامه های دیدار و اهداف سفر خود به آمریکا نیز گفت: هدف اساسی از این دیدار، شرکت در دوره جدید مجمع عمومی سازمان ملل است که در جریان آن رئیس جمهوری سخنرانی کرده و دیدارهایی با سران کشورها خواهند داشت. نهاوندیان ادامه داد: همچنین یک همایش اقتصادی در خصوص راهبردهای اقتصادی در نیویورک برگزار می شود که در آن مشارکت خواهم داشت. وی از دیدار خود با برخی کارشناسان اقتصادی هم خبر داد و اضافه کرد: با تعدادی از اقتصاددان ها در بانک جهانی و صندوق بین المللی پول هم دیدار و گفت وگوی خوبی داشتم که در جریان آن ها، درباره تجارب و توانایی های این کارشناسان و تجارب آنها در دیگر کشورها بحث و گفت وگو کردیم.

**اهداف دیپلماسی اقتصادی دولت
معاون اقتصادی رئیس جمهوری درباره دیپلماسی اقتصادی در دولت دوازدهم و اهداف آن نیز گفت: به موازات دیپلماسی در خصوص مسایل سیاسی، تعریف منافع مشترک اقتصادی میان کشورها و گروه های اقتصادی، می تواند دستاوردهای بزرگی داشته باشد. نهاوندیان اظهار کرد: اقتصاد و تجارت می تواند صلح و ثبات را در جهان افزایش دهد. با توجه به وسعت سرزمینی ایران و بزرگی اقتصاد آن، منافع مشترک بسیاری با دیگر کشورها داریم.
وی یادآور شد: ما این مشکل را داشته ایم که دانش دیگر کشورها درباره زمینه های اقتصادی و تجاری در ایران اندک است. دیپلماسی اقتصادی دولت به دنبال افزایش شناخت دیگر کشورها و شرکت های بین المللی درباره پتانسیل های اقتصادی ایران است. معاون اقتصادی رئیس جمهوری اضافه کرد: ما شاهد افزایش امضای قراردادهای مختلف تجاری و سرمایه گذاری ها در زمینه های گوناگون در کشور بوده ایم و انتظار داریم که روند آن رو به افزایش باشد.محمد نهاوندیان به همراه حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی به منظور حضور در هفتاد و دومین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل و دیدارهای دوجانبه در حاشیه آن، روز یکشنبه به وقت محلی وارد نیویورک شد.

منبع: بهارنیوز

به گزارش ایسنا، علی ربیعی گفت: واقعیت این است که ما با همه دنیا قطع رابطه کرده بودیم و در عین حال می خواستیم که نیروی کار به مناطق دیگر ارسال کنیم. با این وجود با کشورهایی مثل استرالیا، کره و کانادا به طرق مختلف صحبت کردم تا این کار آغاز شود.وی با انتقاد از این که نیروهای اعزامی در گذشته آموزش‌های زبان خارجی، فنی‌وحرفه‌ای و شهروندی ندیده بودند، تصریح کرد: این عوامل باعث شد که این نیروها تبدیل به پناهجو شوند. موضوع نه تنها برای کشورهای مقصد بلکه برای ما نیز قابل قبول نبود. اما الان قرار است این افراد با تضمین‌های فنی‌وحرفه‌ای به آن کشورها بروند.وی با ابزار امیدواری از رفع شدن موانع ساختاری و سیاسی بر سر راه اعزام نیروی کار به خارج از کشور گفت: در همه ملاقات‌های خارجی خود این موضوع را مطرح می‌کنم تا هرچه سریعتر این مسئله نیز حل شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به آخرین آمار مربوط به ثبت نام طرح کارورزی در کشور اظهار کرد: تا آنجایی که من می دانم ١۶٠ هزار نفر تا کنون در این طرح ثبت نام کرده اند که برخی از اینها افرادی بودند که صاحب شغل بودند اما با این تصور که شغل بهتری نصیبشان خواهد شد در این طرح ثبت نام کردند. با این وجود پیش‌بینی ما این است که ۲۵۰ هزار نفر در کاروزی و حق بیمه عرضه‌کننده نیروی کار خواهند بود.ربیعی درخصوص بودجه مربوط به طرح کاروزی نیز گفت: آقای منصوری بهتر می‌توانند به این سوال پاسخ دهند؛ اما ما تازه دیروز ١٠٠ میلیارد تومان از ۵۰۰ میلیارد تومان را دریافت کردیم.

وی با اشاره به این که بیش از ۴٠ شرکت آلمانی در حوزه های مختلف با همکاری صندوق‌های وزارت تعاون و اتاق بازرگانی ایران برای همکاری اقتصادی به ایران دعوت شده‌اند، تاکید کرد: مهمترین بانک آلمانی و وزارت اقتصاد آلمان که امروز با ایران کار می‌کند از این هیئت حمایت کرده‌اند.ربیعی با اشاره به حوزه‌هایی مثل ساختمان و فناوری‌های ارتباطی و غذایی و پتروشیمی و دارویی، حوزه تامین مالی برای سرمایه‌گذاری در ایران ادامه داد: این حوزه ها، با حمایت شرکت ها مواجه شدند. همچنین صندوق‌های بازنشستگی با توجه به ٣٣ میلیارد دلار ارزش دارایی‌هایشان و تنوع حوزه‌هایی که در ایران وجود دارد و تضامینی که در دل خودشان دارند برای هولدینگ‌های اروپایی بسیار جذاب است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابراز امیدواری از تفاهم‌های اولیه بین ایران و شرکت‌های خارجی اظهار کرد: امیدواریم در آینده نه چندان دور با بخشی از این هولدینگ‌ها به روش سرمایه‌گذاری، همکاری‌هایی مشترکی را در ایران سامان بدهیم و همچنین در برخی زمینه‌ها مثل پوشاک بتوانیم با برند مشترک و تولید ایرانی فعالیت‌های مشترکمان را شکل دهیم.ربیعی در پاسخ به این پرسش که آیا تحریم‌ها بر این روند تاثیرگذار است یا خیر، گفت: مدیر بانک «اشپارکاسه» آلمان که امروز در اینجا بود به ما اعلام کرد که روابط پولی و مالی خود را با ایران ادامه خواهد داد. خوشبختانه آلمانی‌ها رفتارهای استقلال‌گرایانه بیشتری نسبت به دیگر کشورهای اروپایی در برابر سیاست‌های آمریکا دارند و این فرصت مناسبی برای ما خواهد بود تا در این مذاکرات حداقل ١٠ قرارداد در حوزه‌های مختلف داشته باشیم.

ربیعی همچنین در مورد سامان دهی کودکان کار با اشاره به برگزاری جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی دفاع با همکاری سازمان بهزیستی، وزارت کشور، شهرداری تهران، دادگستری و نیروی انتظامی و همچنین سمن‌های مرتبط با این حوزه تاکید کرد: ما باید چهره شهر را از استثمار، بهره‌کشی و سوءاستفاده از کودکان منزه کنیم.وی با انتقاد از این که یک دسته از این کودکان فاقد پدر و مادر هستند و به دیگران اجاره داده می‌شود که به بدترین شکل آنها را مورد سوءاستفاده قرار دهند، اضافه کرد: این کودکان باید از طریق مددکاری و به دور از هرگونه خشونت از خیابان‌ها شناسایی و جمع‌آوری شوند تا ما بتوانیم خودمان از اینها نگداری کنیم؛ آنها را به مدرسه بفرستیم و سوءاستفاده کنندگان را به نیروی انتظامی و قوه قضاییه معرفی کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه دسته دوم، شامل کودکانی است که پدر و مادر مشخص دارند اما والدین آنها یا معتاد هستند و یا اینکه خودشان از این کودکان سوءاستفاده می‌کنند، گفت: ما به این والدین تذکر خواهیم داد و مددکار به خانه آنها خواهد رفت تا کودک تحت نظر داشته باشد. اما با این وجود کودک در اختیار والدین خود است. در صورتی که برای بار سوم این کودکان در خیابان و در وضعیت نامناسب دیده شوند با حکم قوه قضاییه از این کودکان نگهداری خواهیم کرد اما در این حالت نیز از خانواده دور نخواهند شد.

ربیعی در ادامه با اشاره به دسته سوم این کودکان افزود: برنامه ما برای خانواده‌هایی که دچار فقر هستند این است که آنها را تحت پوشش قرار بدهیم. فکر میکنم که تامین هزینه‌های آموزشی و بهداشتی این کودکان یک کار انسانی و با تدبیر است.وی در پایان با اشاره به اینکه طرح ساماندهی این کودکان آغاز شده است، گفت: ما با آرامش کامل کار را آغاز کرده‌ایم و می‌خواهیم به دور از هرج و مرج و به هم ریختگی طرح را به پیش ببریم. همچنین نباید اجازه بدهیم کودکان درگیر گروه‌های دستفروش بزرگسال بشوند. این کار با ساماندهی دستفروشان بزرگسال از طریق ایجاد تعاونی و شغل‌های خدماتی با کمک شهرداری تهران امکان‌پذیر است.

منبع: بهارنیوز