بایگانی دسته ی : اقتصادی

در پایان نخستین روز، نمایندگان کشورهای عضو اوپک گفته اند که در حال پیشرفت هستند و قرار است این نشست در ساعت ٩ گرینویچ (١٢:٣٠ به وقت تهران) روز سه شنبه (دوم آذر ماه) از سرگرفته شود.این نشست، کمیته‌ای فنی است که به طور عمده از نمایندگان کشورهای عضو در هیات عامل اوپک و همچنین نمانیدگان ملی هر کشور تشکیل شده است و به وزیران مربوط گزارش می دهند.یک عضو  هیات نمایندگی کشورهای عضو اوپک گفت که ١۴ کشور عضو این سازمان در نشست وزیران نفت ٣٠ نوامبر (١٠ آذر ماه) در وین به توافق نهایی دست خواهند یافت. اعضای اوپک در ٢٨ سپتامبر (هفتم مهر ماه) در باره کاهش تولید نفت خام به ٣٢ میلیون و ۵٠٠ هزار بشکه تا ٣٣ میلیون بشکه در روز توافق کردند که نخستین کاهش تولید از سال ٢٠٠٨ به این سو برای بهبود قیمت ها بود.این کمیته بلندپایه در نشست نخست در ماه اکتبر نتوانست به توافقی دست یابد. وزیران و مقام های کشورهای عضو اوپک در روزهای گذشته گفته اند که اوپک به توافق نزدیک تر شده است و بیشتر اعضای آن آماده شده اند تا در باره حجم تولید ایران انعطاف نشان دهند.این کمیته توصیه های خود را به نشست وزارتی اوپک ارایه خواهد کرد.

منبع: baharnews.ir

بر اساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت در شش ماهه نخست امسال ۷۹۵۵ جواز صنعتی جدید برای فعالیت بنگاه‌های اقتصادی صادر شده و این در حالی است که تعداد جوازهای تاسیس صادرشده در مدت مشابه سال گذشته ۷۶۶۴ مورد بوده است که این آمار حاکی از رشد ۳.۸ درصدی جوازهای تاسیس صادره در این مدت نسبت به سال گذشته است. همچنین تعداد پروانه‌های بهره‌برداری صادرشده در این مدت نیز رشد ۱۱ درصدی را تجربه کرده است؛ به طوریکه تعداد پروانه‌های صادر شده از ۲۳۲۴ مورد در نیمه نخست سال گذشته به ۲۵۸۰ پروانه در شش ماهه امسال افزایش پیدا کرده است. آمار نشان می‌دهد که هم جوازهای تاسیس و هم پروانه‌های بهره‌برداری در شهریور ماه نسبت به مرداد امسال افزایش یافته است. نکته مهم در آمار ارائه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزایش چشمگیر میزان سرمایه‌گذاری‌های برآورده شده در جوازهای تاسیس و پروانه‌های بهره‌برداری امسال نسبت به سال گذشته است. بر پایه این گزارش، پیش‌بینی سرمایه‌گذاری در جوازهای تاسیس ارائه شده در نیمه نخست سال جاری بیش از ۷۵ هزار میلیارد تومان است و این در حالی است که با رشد ۳.۸ درصدی تعداد جوازهای تاسیس صادره، میزان سرمایه‌گذاری برآوردشده برای آن‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد ۵۶ درصدی همراه بوده است. در بخش پروانه‌های بهره‌برداری آمار از جوازهای تاسیس هم بهتر است و سرمایه‌گذاری برآوردشده در این پروژه‌ها افزایش ۱۰۵ درصدی داشته است؛ به طوریکه سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده در ۲۳۲۴ پروانه‌ بهره‌برداری صادر شده در نیمه نخست سال گذشته برابر ۶۰۰۰ میلیارد بوده، اما این رقم در تعداد ۲۵۸۰ پروانه‌ صادرشده در سال جاری به ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب پیش‌بینی شده که در صورت به سرانجام رسیدن جوازهای تاسیس صادرشده ۱۷۴ هزار و ۷۵۳ شغل جدید ایجاد شود که این رقم نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۱۷۱ هزار و ۲۰۳ نفر بوده ۲.۱ درصد رشد داشته است. در همین راستا، با صدور ۲۵۸۰ پروانه بهره‌برداری صادرشده در شش ماهه نخست سال جاری نیز قرار است ۳۹ هزار و ۳۸۳ شغل جدید صنعتی ایجاد شود. میزان اشتغال ایجادشده در پروانه‌های بهره‌برداری صادره نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۷.۷ درصد رشد داشته است. معمولا بخشی از جوازهای تاسیس صادرشده به دلایل مختلف به مرحله بهره‌برداری نمی‌رسند اما در صورتی که با درصد مشابهی نسبت به سال گذشته به ایجاد تولید منجر شود، می‌توان امیدوار بود که میزان سرمایه‌گذاری در بخش صنعت به طور قطعی افزایش یافته و می‌تواند تا حدودی وضعیت نابسامان تولیدات صنعتی کشور را بهبود بخشد.

منبع: baharnews.ir

با وجود آنکه بر اساس متن توافق هسته‌ای هیچ یک از کشورهای جهان حق ممانعت از فروش هواپیماهای جدید به ایران را ندارند اما آمریکا بر اساس قواعد یک طرفه خود تلاش کرده شرایط را در اجرای این توافق دشوار کند. یکی از اصلی ترین چالش‌هایی که دولت واشنگتن به دنبال آن است ممنوع کردن تامین مالی هواپیماهای جدید ایران از سوی شرکت‌های آمریکایی است. موضوعی که هر چند راهی طولانی تا تصویب شدن دارد اما به نظر می‌رسد از حالا تغییراتی را در شیوه نهایی شدن توافق‌های خرید هواپیما به وجود خواهد آورد. در این بین وضعیت دو شرکت هواپیما ساز بزرگ جهان با یکدیگر متفاوت است. شرکت اروپایی ایرباس که از چند ماه قبل مذاکرات خود را با ایران آغاز کرده بود توانسته مجوزهای لازم از اوفک را نیز دریافت کند و به احتمال زیاد در آینده‌ای نه چندان دور نخستین هواپیماهای خریداری شده را به ایران‌ایر تحویل خواهد داد. اوضاع برای بوئینگ اما متفاوت است این شرکت آمریکایی که حتی برای آغاز مذاکرات خود با ایران نیز با سنگ‌اندازی‌های جدی دولت ایالات متحده مواجه بود به دنبال تغییرات سیاسی این کشور احتمال دارد از حضور در بازار ایران باز بماند. موضوعی که قائم مقام وزیر راه و شهرسازی نیز به شکل تلویحی آن‌را تایید کرده است. فخریه کاشان در این رابطه گفته احتمال تغییر در رویکرد بوئینگ به عنوان یک شرکت آمریکایی وجود خواهد داشت و شانس آن وجود دارد که بوئینگ با سیاست‌های احتمالی دولت جدید این کشور برای نقض توافق‌های فروش هواپیما به ایران موافقت کند و این امر تا حدی طبیعی است. این صحبت‌های قائم‌مقام آخوندی نشان از آن دارد که شرایط برای ورود بوئینگ به آسمان ایران پیچیده‌تر از گذشته شده است. با توجه به اینکه فرآیند خرید هواپیماهای نو در سراسر جهان به شکل نقدی انجام نمی‌گیرد و شرکت‌های لیزینگ کننده و یا فاینانسر بخش قابل توجهی از منابع مالی مورد نیاز برای این توافق‌ها را بر عهده می‌گیرند، احتمالا در صورت تصویب قانون منع تامین مالی هواپیماهای ایران از سوی کنگره آمریکا راه ورود بوئینگ به ایران را دشوارتر از قبل می‌کند. در چنین فضایی شاید نهایی شدن قرارداد با ایرباس و برنامه ریزی برای مذاکره با دیگر شرکت‌های هواپیماساز بهترین گزینه پیش روی ایران باشد. گزینه‌ای که می‌تواند یک شرکت بزرگ هواپیماساز آمریکایی را از بازاری بسیار بزرگ محروم کند.

منبع: baharnews.ir

ابراهیم رزاقی گفت: وقتی فقر و بیکاری بیشتر می‌شود، ناامیدی  مردم بیشتر می‌شود، البته مردم نمی‌دانند که سیاستهای مختلف اقتصادی از جانب دولتها دنبال می‌شود اما نتایج این سیاستها در یک چارچوب کلی دیده می‌شود.وی افزود، دولتهای مختلف در جمهوری اسلامی در حوزه اقتصاد سیاستهای لیبرالی را در پیش گرفته‌اند،‌ دولت یازدهم نیز با توجه به رویکردها و مدیرانی که در بخشهای مختلف به کار گرفته است همین سیاستها را دنبال کرده است. نکته مهم در خصوص این سیاستها این است که کشور هیچ وقت از اجرای این سیاستها نتیجه مطلوبی دریافت نکرده است.رزاقی ادامه داد: تجربه سالهای گذشته نشان می‌دهد پیگیری سیاستهای اقتصاد لیبرالی نه‌تنها برای ما رهگشا نیست، بلکه کشور را با چالشهای مختلف از جمله فقر و بیکاری روبه‌رو کرده است. دولتها نیز در دوره‌های مختلف برای سرپوش گذاشتن روی ناکارآمدی این سیاستها توجه مردم را به موضوعات دیگر جلب کرده‌اند.استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه تهران گفت: با توجه به روند موجود در اقتصاد کشور، این نگرانی وجود دارد که ۱۲ میلیون بیکار و ۳۰ میلیون فقیر نسبت به آینده کشور بدبین شوند، حتی ممکن است در آینده منجر به اعتراض از سوی مردم شود و آقای رئیس جمهور باید در این خصوص پاسخگو باشد.وی افزود، امروز ۸۰درصد حقوق بگیران زیر خط فقر هستند و ۶ تا ۷میلیون خانوار مشکل در پرداخت اجاره دارند،‌ نباید شرایط به‌سمتی حرکت کند که این قشر از مردم که به‌تعبیر امام(ره) صاحبان انقلاب هستند از ادامه مسیر ناامید شوند. به نظر می‌آید مشکلات این دسته از اقشار مردم جزو مسائل اساسی کشور است که دولتها باید در جهت رفع آنها تلاش کنند.رزاقی ادامه داد، متأسفانه جهت‌گیریهای اقتصادی دولت به‌سمت اقشار ثروتمند جامعه و به‌نفع یک طبقه خاص است.این اقتصاددان با اشاره به حواشی ایجاد شده برای لغو یک سخنرانی، تأکید کرد، این صحبتها برای این است که  فضای کشور تحت تأثیر قرار گیرد.رزاقی گفت: امام می‌فرماید “انقلاب ما انقلاب کوخ‌نشینان است”، اما باید پرسید رویکرد دولت نسبت به این افراد چیست؟ به نظر می‌رسد رویکردها و سیاستهای اقتصادی دولت بیشتر به‌سمت ثروتمندان جهت داده می‌شود.تحلیلگر ارشد مسائل اقتصادی ایران گفت: در شرایط فعلی کشور مسائل اصلی جامعه، برای مسئولان در عمل مطرح نیست.رزاقی ادامه داد: به نظر می‌رسد احتیاج به یک انقلاب در عرصه مدیریتی کشور داریم، چراکه برخی مدیران کنونی توان رفع مشکلات اساسی مردم را ندارند.وی به سخنان اخیر امام جمعه قم اشاره کرد و گفت: اخیراً اعلام شده ۷۲ مدیر ارشد تابعیت دوگانه دارند، یعنی این مدیران ایرانی نیستند ولی بر ایران حکومت می‌کنند، در هیچ جای دنیا چنین شکلی از مدیریت پذیرفته نیست. از طرفی باید بگوییم، بعضی مدیران به‌جای اینکه در فکر برطرف کردن مشکلات مردم باشند به‌دنبال اخذ گرین کارت هستند.این استاد اقتصاد با بیان “دولت آقای روحانی چند ماه دیگر سر کار است، امیدواریم نفر بعدی که قدرت را در دست می‌گیرد رویکردها را عوض کند”، تأکید کرد، باید مدیران فاسد کنار بروند و افراد جهادی سر کار بیایند.

منبع: baharnews.ir

عامل ثانویه «سقوط» بازار خرید و فروش آپارتمان در تهران که مهر ماه – بعد از نیمسال رشد مثبت در حجم معاملات- رخ داد، هم اکنون با مرئی شدن رفتار قیمتی فروشنده‌ها، مشخص شده و حامل سه پیام برای اضلاع سه‌گانه بازار ملک است. گزارش «دنیای اقتصاد» از نحوه قیمت‌گذاری اولیه آپارتمان‌ها حاکی است سطح پاییزی «پیش‌قیمت» در بازار معاملات ملک که از روی میانگین «قیمت پیشنهادی» فروشنده‌ها استخراج می‌شود، در مهر ماه با شیبی متفاوت از ماه‌های قبل، دچار تغییرات ماهانه شد به طوری که افزایش محسوس «قیمت پیشنهادی» در مقایسه با ریزنوسانات نیمه اول سال، اثر معکوس بر رفتار خریداران گذاشت و باعث کاهش حجم خرید آپارتمان در پایتخت طی اولین ماه پاییز شد. داده‌های سامانه بازاریابی مجازی ملک در تهران –ایران فایل- نشان می‌دهد متوسط قیمت پیشنهادی فروشنده‌های آپارتمان در ۹‌منطقه نشانگر در پایتخت، در مهر ماه، ۵/ ۲‌درصد نسبت به شهریور افزایش پیدا کرد که در مقایسه با تغییرات ماهانه ۵/ ۰ تا ۵/ ۱ درصدی طی ۶ ماه اول امسال، نوسان مهر، رشد ناگهانی و محسوس،‌ محسوب شد. این میزان رشد قیمت پیشنهادی، اما واکنش سمت تقاضای مسکن را به دو شکل «کناره‌گیری از بازار» و «اخذ تخفیف با نرخ بیشتر از ماه‌های قبل» به همراه داشت و در نهایت باعث شد از یکسو حجم معاملات مسکن بیش از ۲۰ درصد نسبت به شهریور افت کند و از سوی دیگر، میانگین «قیمت قطعی» آپارتمان‌های فروش رفته، ۱۰ درصد ارزانتر از «قیمت پیشنهادی»، تعیین و در قراردادها ثبت شود. هر چند بخشی از سکته پاییزی معاملات مسکن ناشی از پایان فصل نقل و انتقالات ملکی (عامل اول سقوط معاملات پاییزی) بوده است اما واکنش منفی خریداران به رشد مثبت قیمت پیشنهادی نیز در این قضیه، نقش پررنگ داشته است.«قیمت پیشنهادی» که به‌صورت قیمت اولیه از سوی فروشنده‌های آپارتمان، اعلام و در فایل‌های فروش بنگاه‌های املاک تحت عنوان قیمت واحد مسکونی آماده فروش قید می‌شود، علامت روشن از نحوه محاسبه قیمت قطعی پای میز قرارداد است.متقاضیان خرید با دسترسی به «قیمت پیشنهادی» در حکم «پیش قیمت» مسکن، می‌توانند از آن به‌عنوان خط‌کش قابل اتکا برای کشف «نرخ تخفیف» و همچنین تخمین «قیمت قطعی» استفاده کنند. در حال حاضر با احتساب آخرین سطح قیمت پیشنهادی و قیمت قطعی آپارتمان در ۹ منطقه نشانگر (مناطق یک تا ۸ و منطقه ۱۳) مشخص می‌شود: «نرخ تخفیف» نسبت به قیمت پیشنهادی فروشنده‌ها در شهر تهران، از ۹ درصد در تابستان به دست‌کم ۱۰ درصد در معاملات پاییزی رسیده است به این معنا که خریدار در فاصله اعلام قیمت پیشنهادی فروشنده تا توافق نهایی برای انجام معامله، می‌تواند در جریان مذاکره و نشست‌های بنگاهی، قیمت پیشنهادی را حداقل ۱۰ درصد کاهش دهد و به قیمت قطعی تبدیل کند.متوسط قیمت پیشنهادی هر متر مربع آپارتمان در «۹ منطقه نشانگر» که ۶۴ درصد معاملات خرید مسکن شهر تهران را در خود جا داده است و طیف متنوعی از آپارتمان‌های گران‌قیمت، مصرفی، کم‌متراژ و ارزان قیمت در این مناطق قرار دارد، در پایان مهر ماه به ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید در حالی که متوسط قیمت قطعی در همین ۹ منطقه مترمربعی ۵ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان است. هر چند سطح پیش قیمت مسکن در مناطق نشانگر شهر تهران در مهر ماه بیش از دو برابر نرخ تورم ماهانه –رشد ۵/ ۲ درصدی قیمت در مقایسه با تورم ماهانه حداکثر یک درصدی- افزایش یافت اما روند نوسانات ۷ ماه گذشته نشان می‌دهد فروشنده‌ها مطابق انتظارات بازار،‌ قصد تغییر شدید قیمت‌ها را ندارند. متوسط قیمت پیشنهادی در حال حاضر نسبت به ابتدای سال فقط ۳ درصد افزایش یافته است.با این حال، آنچه از ماحصل «افزایش قیمت پیشنهادی در ماه اول پاییز» در بازار معاملات مسکن تهران رخ داد، حاوی سه پیام روشن برای خریدار و فروشنده و واسطه بازار ملک است. وضعیت «پیش قیمت» و رابطه ثابت شده آن با «قیمت قطعی»، نشان می‌دهد در حال حاضر شرایط بازار معاملات که در فاز میانه رکود-رونق قرار دارد، فوق‌العاده شکننده است و درجه حساسیت بالای متقاضیان خرید نسبت به تغییرات محسوس قیمت، ریسک افزایش قیمت پیشنهادی بیش از نرخ تورم عمومی را برای فروشنده‌ها بالا برده است. در قالب این پیام، چنانچه فروشنده‌ها قیمت پیشنهادی خود را با نرخی بیش از یک تا دو درصد نسبت به فایل‌های مشابه در ماه قبل، افزایش دهند امکان جذب مشتری و فروش سریع را از دست خواهند داد.پیام دوم، مربوط به سطح حداقلی قدرت چانه‌زنی خریداران بابت اعمال تخفیف روی قیمت پیشنهادی است. آمار مربوط به فاصله قیمت پیشنهادی و قیمت قطعی مشخص می‌کند، قیمت مدنظر فروشنده تا ۱۰ درصد، قابلیت تعدیل و پایین آمدن دارد. پیام سوم نیز که مستقیما متوجه سازنده‌ها و فروشنده‌های آپارتمان‌های تازه ساز می‌شود، «صرفه اقتصادی فروش سریع به قصد تامین مالی برای ساخت و ساز جدید» است.آخرین وضعیت پیش قیمت مسکن در ۹ منطقه شاخص شهر تهران به لحاظ دربرگیری انواع آپارتمان‌های مورد تقاضا در بازار ملک، از تاثیر فاحش نوسان قیمت پیشنهادی فروش مسکن در ریزش حجم معاملات پاییزی آپارتمان خبر می‌دهد.به گزارش «دنیای اقتصاد»، آنالیز رفتار فروشندگان آپارتمان بر مبنای «سطح پاییزی پیش قیمت مسکن» در مناطق یک تا ۸ و ۱۳ شهر تهران حاکی است تغییر سطح قیمت پیشنهادی فروش ملک در مهرماه در مقایسه با شهریور امسال، یکی از عوامل موثر در کاهش ۲۸ درصدی حجم معاملات مسکن بوده است.۹‌منطقه گفته شده به جهت آنکه هم اکنون همه انواع تقاضای مسکن شامل آپارتمان‌های لوکس (گران‌قیمت) و مصرفی(میان‌قیمت و ارزان‌قیمت) را در خود جای داده است، به‌عنوان مناطق نشانگر تحولات بازار مسکن شناخته می‌شوند.قیمت پیشنهادی خرید مسکن در مناطق شاخص شهر تهران – ۹ منطقه گفته شده – دست کم در ۶ ماه اول امسال، با ریز نوسان ماهانه مواجه شد؛ این در حالی است که نوسان محسوس پیش قیمت مسکن در مناطق شاخص شهر تهران در اولین ماه نیمه سرد سال – مهر ۹۵ –بازار تقاضای مسکن پایتخت را تحت تاثیر قرار داد. اثر تغییر محسوس در نحوه و میزان تعیین پیش قیمت مسکن به‌عنوان قیمت اولیه مورد نظر فروشندگان مسکن، در مهرماه بلافاصله خود را در قیمت قطعی و حجم معاملات انجام شده خرید آپارتمان نشان داد.در شرایطی که طی شش ماه اول امسال، دامنه تغییرات ماهانه پیش قیمت مسکن از سوی مالکان و فروشندگان ملک، بین صفر تا ۵/ ۱ درصد بود، میانگین قیمت قطعی آپارتمان در ۹ منطقه شهر تهران هم در شش ماه اول امسال، بین صفر تا ۶/ ۱ درصد نوسان کرد.این در حالی است که در اولین ماه پاییز امسال، میانگین قیمت پیشنهادی مسکن در مناطق شاخص شهر تهران به لحاظ پراکندگی انواع آپارتمان‌های مورد نظر سمت تقاضا، با شیب متفاوتی نسبت به ماه‌های قبل، ۵/ ۲ درصد نسبت به شهریور ماه افزایش یافت. از طرف دیگر، قیمت قطعی فروش آپارتمان در این مناطق طی مهرماه نیز به میزان ۷/ ۱ درصد بیشتر شد. تغییر رفتار فروشندگان مسکن در تعیین پیش قیمت آپارتمان در اولین ماه پاییز، نه تنها موجب شد که تغییرات ماهانه نرخ پیشنهادی فروش مسکن در این ماه نسبت به ماه‌های قبل دچار نوسان محسوس شود بلکه تغییرات نقطه‌ای قیمت پیشنهادی (تغییرات پیش قیمت در مهر ۹۵ نسبت به مهر ۹۴) نیز به سطح ۱/ ۵ درصد رسید. تغییرات نقطه‌ای پیش قیمت مسکن در نیمه اول امسال بین یک تا ۲‌درصد بود.بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از نحوه تغییر رفتار فروشندگان مسکن در تعیین پیش قیمت فروش آپارتمان نشان می‌دهد بخشی از ریزش ۲۸ درصدی معاملات مسکن شهر تهران در مهرماه امسال در مقایسه با ماه مشابه قبل – شهریور ۹۵ – می‌تواند ناشی از تغییر رفتار ناگهانی فروشنده‌ها در اعلام پیش قیمت جدید باشد؛ اگر چه پیش‌تر «دنیای اقتصاد» در گزارش مربوط به تحولات پاییزی حجم معاملات مسکن از تاثیر «تغییر فصل» در کاهش حجم معاملات مسکن خبر داده بود اما نوسان محسوس نرخ پیشنهادی فروش ملک از سوی مالکان نیز علت موثر و نیرومند دیگری در عقبگرد پاییزی حجم معاملات مسکن محسوب می‌شود. رصد تغییرات مربوط به نوسان پیش آمده در قیمت‌های پیشنهادی فروش مسکن و مقایسه آن با نرخ قطعی خرید آپارتمان طی مهرماه امسال در عین حال راهنمای مناسبی برای خریداران بابت اطلاع از ظرفیت فعلی سمت عرضه ملک برای دریافت تخفیف از مالکان، توسط خریداران در زمان انجام معاملات خرید مسکن محسوب می‌شود. متقاضیان خرید مسکن در صورت اطلاع از نرخ تخفیف تجربه‌شده در بازار معاملات ملک می‌توانند به معیار مناسبی برای کف چانه‌زنی در زمان خرید مسکن دسترسی داشته باشند.کف چانه‌زنی در خرید مسکنیافته‌ها از محتوای آماری «سامانه مجازی بازاریابی ملک» و «سامانه رهگیری معاملات مسکن» حاکی است هم اکنون متوسط نرخ تخفیف در بازار مسکن شهر تهران به ۱۰ درصد رسیده است؛ به این معنا که خریدار در فاصله مذاکره اولیه با فروشنده و واسطه‌های بازار مسکن برای انتخاب آپارتمان مورد نظر و در نهایت توافق با فروشنده برای تنظیم قطعی قرارداد معامله خرید، می‌تواند دست کم به میزان ۱۰ درصد از فروشنده بابت قیمت پیشنهادی اعلام شده تخفیف بگیرد. اطلاعات مربوط به میانگین قیمت پیشنهادی و نرخ قطعی معاملات خرید و فروش مسکن طی مهرماه امسال در ۹ منطقه شاخص شهر تهران به لحاظ دربرگیری همه انواع آپارتمان‌های مورد تقاضا، نشان می‌دهد، نرخ تخفیف ۱۰ درصدی، به‌طور متوسط معادل ۶۵۰ هزار تومان در ازای هر مترمربع آپارتمان است.براساس آمارهای موجود در سامانه رهگیری معاملات مسکن، حجم کل معاملات خرید و فروش مسکن شهر تهران طی مهرماه امسال، حدود ۱۰ هزار مورد بوده که از این میزان ۶۴درصد کل معاملات معادل ۶ هزار و ۴۰۰‌قرارداد در ۹ منطقه شاخص شهر تهران – مناطق یک تا ۸ و ۱۳ – منعقد شده است. این در حالی است که سهم مناطق ۴ و۵ پایتخت که در حال حاضر بیشترین حجم معاملات خرید آپارتمان‌های مصرفی در این مناطق انجام می‌شود معادل ۳۰درصد کل معاملات ماهانه است. نرخ تخفیف پاییزی معاملات خرید مسکن در حالی طی مهرماه امسال به‌عنوان اولین ماه از نیمه فصل سرد سال به ۱۰ درصد افزایش یافته است که این نرخ در تابستان ۹۵، معادل ۹ درصد بود. میانگین قیمت پیشنهادی فروش مسکن در سه ماهه دوم امسال –تابستان ۹۵ – در ۹ منطقه گفته شده، معادل ۶ میلیون و۴۴۰ هزار تومان به ازای هر مترمربع بوده اما متوسط قیمت قطعی فروش ملک در این مناطق مترمربعی ۵‌میلیون و ۸۵۰ هزار تومان بود.میانگین قیمت قطعی فروش مسکن در کل مناطق شهر تهران -۲۲ منطقه – تا پایان مهر امسال، ۴میلیون و۶۰۰ هزار تومان اعلام شده است. تحقیقات «دنیای اقتصاد» از روند کلی نرخ پیشنهادی فروش مسکن و قیمت‌های قطعی معاملات ملک حاکی است: به رغم نوسان محسوس پیش قیمت مسکن در ماه اول پاییز، روند کلی محاسبات قیمت پیشنهادی فروش آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران نشان می‌دهد، تغییرات بلندمدت گذشته پیش قیمت شدید نبوده است؛ این موضوع نشان می‌دهد اگر چه فروشندگان ملک طی مهرماه امسال، میانگین نرخ پیشنهادی خود برای فروش آپارتمان را در مقایسه با شهریور ۵/ ۲‌درصد افزایش دادند اما فروشندگان مسکن در تعیین قیمت‌های اولیه و اعلام آن به متقاضیان، همچنان شرایط شکننده ناشی از قرار گرفتن بازار مسکن در فاز پیش رونق را درک می‌کنند.میانگین قیمت پیشنهادی خرید مسکن در حال حاضر در ۹ منطقه شاخص شهر تهران نسبت به ابتدای امسال به میزان ۳ درصد و در مقایسه با مهر سال گذشته، معادل ۱/ ۵ درصد نوسان داشته است.سه پیام «پیش قیمت» به بازارآخرین وضعیت پیش قیمت مسکن در پرمعامله‌ترین مناطق شهر تهران – مناطق یک تا ۸ و ۱۳ پایتخت – دست کم دربردارنده سه پیام مهم برای هر سه ضلع مثلث معاملات مسکن –خریدار، فروشنده و واسطه‌های ملکی – است. اولین پیام به انعکاس اثر نوسان ۵/ ۲ درصدی پیش قیمت مسکن در مهرماه نسبت به شهریور و واکنش سریع سمت تقاضا به تغییر رفتار فروشندگان مسکن بر می‌گردد. تاثیر نوسان پیش قیمت مسکن در مهرماه به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل ریزش ۲۸ درصدی معاملات پاییزی خرید ملک نشان داد هم اکنون بازار مسکن از ناحیه متقاضیان خرید آپارتمان، فوق العاده نسبت به رفتار فروشنده‌ها در مقطع زمانی فعلی –فاز پیش رونق- حساس است.به عبارت دیگر در شرایط فعلی که بازار مسکن در «برزخ معاملاتی» ناشی از خروج از فاز رکود و حرکت به سمت رونق قرار دارد(فاز پیش رونق)، هر گونه اقدام فروشندگان نسبت به افزایش محسوس قیمت‌ها می‌تواند منجر به انصراف سمت تقاضا از ورود به بازار خرید مسکن شود. به این معنا که در حال حاضر اگرچه بازار تقاضای مصرفی مسکن به جهت شرایط ثبات قیمتی، تقویت قدرت خرید به واسطه افزایش سقف تسهیلات و قرار گرفتن در فاز پیش رونق، تمایل به انجام معامله و خرید ملک دارد اما سطح فعلی پیش قیمت ظرفیت چندانی برای افزایش ندارد. یافته‌های «دنیای اقتصاد» از وضعیت فعلی بازار مسکن حاکی است: هم اکنون فروشندگان ملک می‌توانند قیمت‌های پیشنهادی خود را حداکثر در حد تورم عمومی ماهانه افزایش دهند.در حال حاضر تورم ماهانه بین ۵/ ۰ تا یک درصد است و انتظار کارشناسی از نحوه نوسان ماهانه پیش قیمت مسکن نیز «تغییر در حد تورم» است؛ به این علت که در حال حاضر بازار مسکن از ناحیه سمت تقاضا کشش افزایش قیمت بیش از نرخ تورم را ندارد. مصداق عینی این تحلیل کارشناسی در مهرماه تحقق یافت؛ شیب ۲ برابری نرخ رشد پیش قیمت مسکن در مقایسه با نرخ تورم عمومی در اولین ماه پاییز (۵/ ۲ درصد در مقایسه با یک درصد)، بلافاصله منجر به بروز اثر معکوس بر روند رشد حجمی معاملات مسکن شد. پیام دوم نوسان پیش قیمت آپارتمان به فعالان بازار مسکن به‌طور مستقیم متوجه «خریداران» و «واسطه‌های بازار ملک» است؛ مبنی بر اینکه این دو گروه در مذاکره با فروشندگان آپارتمان به خصوص آپارتمان‌های نوساز، می‌توانند دست کم به میزان ۱۰ درصد از قیمت اولیه اعلام شده از سوی فروشنده، تخفیف دریافت کنند.سومین پیام قابل درک از وضعیت فعلی بازار مسکن و تحولات پیش آمده در نحوه تعیین نرخ پیشنهادی فروش مسکن به‌طور مستقیم متوجه «سازندگان»،«سمت عرضه مسکن» و «سرمایه‌گذاران ساختمانی» است؛ با توجه به شرایط مناسب برای ساخت وسازهای جدید به واسطه «ثبات قیمت در بازار زمین» و همچنین «تثبیت هزینه خرید مصالح ساختمانی»، ورود به بازار ساخت وساز نیازمند تامین منابع مالی است؛ توصیه‌های کارشناسی حاکی است در صورتی که سازندگان خواهان استفاده از فرصت طلایی پیش آمده برای ورود به ساخت وسازهای جدید باشند باید با در نظر گرفتن «انعطاف قیمتی» برای متقاضیان خرید آپارتمان واحدهای آماده خود را به بازار فروش عرضه و از این طریق منابع مالی مورد نیاز برای شروع پروژه‌های ساختمانی را تامین کنند.بر اساس آمارهای رسمی، متوسط قیمت هر مترمربع زمین مسکونی در بهار امسال ۴ میلیون و۵۵۰ هزار تومان بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل – بهار ۹۴- تنها ۳ درصد افزایش داشته است. این نوسان در مقایسه با تورم مسکن (۱۰درصد) و همچنین تورم عمومی (۹ درصد) از شرایط مطلوب برای سازنده‌ها حکایت دارد. در حال حاضر تقاضا برای خرید آپارتمان در حجم قابل قبولی در بازار مسکن وجود دارد اما این تقاضا به هر قیمتی حاضر به انجام معامله با فروشندگان نیست و به کوچکترین تغییر در قیمت‌های اولیه فروش آپارتمان واکنش نشان می‌دهد.پیش‌بینی تلگرامی از تورم مسکننتایج یک نظرسنجی تلگرامی درباره «شکل نوسان قیمت مسکن طی یکسال آتی» نشان می‌دهد: غالب نخبگان و کارشناسان اقتصاد مسکن، فعالان بازار ملک و همچنین عموم مردم، انتظار دارند قیمت آپارتمان در ماه‌های آینده حول و حوش نرخ تورم عمومی افزایش پیدا کند. این نظرسنجی که توسط بهروز ملکی کارشناس بازار مسکن با پرسش تلگرامی از ۲۱۰۰ نفر صاحب‌نظر انجام شده است، مشخص می‌کند: ۴۰ درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی معتقدند رشد قیمت مسکن در یکسال آینده، «حول و حوش نرخ تورم عمومی» خواهد بود. ۳۱ درصد دیگر به «افزایش قیمت با شیب کمتر از نرخ تورم» رای داده‌اند و ۲۹ درصد جامعه آماری این نظرسنجی نیز «رشد بیش از نرخ تورم» را برای قیمت مسکن پیش‌بینی کرده‌اند.برآیند جواب‌های به ثبت رسیده، حکایت از آن دارد که نحوه نوسانات قیمت مسکن دست کم در ماه‌های باقی مانده از سال ۹۵، رفتاری مشابه نیمه اول امسال را خواهد داشت. متوسط قیمت مسکن در تهران طی ۶ ماه اول امسال حدود ۱۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۹۴ افزایش پیدا کرد که با توجه به نرخ تورم عمومی ۸ درصد طی این مدت، مشخص می‌شود تورم مسکن در فاصله نزدیک به تورم عمومی قراردارد، طوری که میزان رشد قیمت مسکن ۲ واحد درصد بیش از میزان رشد قیمت سایر کالاها و خدمات است. به این ترتیب، با استناد به نتایج نظرسنجی صورت گرفته و همچنین با لحاظ سیاست‌های دولت و بانک مرکزی مبنی بر حفظ دستاورد تورم تک‌رقمی در ماه‌های آینده، می‌توان گفت: متوسط قیمت مسکن در پایان سال، حول و حوش ۱۰ درصد نوسان خواهد کرد. البته این پیش بینی مشروط به پایداری نسبی متغیرهای بیرونی اثرگذار بر بازار ملک و از آن مهم‌تر، رشد تدریجی و غیرهیجانی معاملات مسکن در میان مدت است. این در حالی است که رخوت پاییزی معاملات مسکن چنانچه دامن بازار شب عید را بگیرد، میزان نرخ رشد قیمت مسکن حتی می‌تواند تک‌رقمی شود.

منبع: baharnews.ir

علی رضاخانلو امروز – چهارشنبه – در نشستی درباره پدیده قاچاق در حوزه ساعت اظهار کرد: در این بخش، قاچاق کالا وجود ندارد و اگر هم باشد به میزان یک درصد است آن‌هم مربوط به ساعت‌هایی است که به‌طور مثال به عنوان هدیه وارد می‌شوند. باید بدانیم که عنوان بنکدار و صاحب برند در این حوزه وجود ندارد، چرا که تعرفه گمرکی برای ساعت چهار درصد است که اگر بخواهد به صورت قاچاق وارد شود هزینه‌ آن چند برابر می شود.وی ادامه داد: از حدود سه‌ ماه قبل تاکنون که موضوع کالاهای قاچاق در دستور کار قرار گرفت اصناف در این زمینه در رأس کار بودند و پیش قدم در زمینه‌ مقابله با کالاهای قاچاق و ریشه‌کن کردن آنها اقدام کردند. در کنار این بازرسی‌ها توسط تعزیرات، گمرک، دادستانی و نمایندگانی از اتحادیه مربوطه نه تنها در بحث قاچاق بلکه در زمینه‌ پروانه کسب و فعالیت‌های قانونی و نیز میزان قیمت‌ها صورت گرفت.وزارت صنعت مقصر اصلی ساعت‌های تقلبی استنایب رییس دوم اتحادیه سازندگان و فروشندگان ساعت تهران در مورد بزرگ‌ترین معضل بازار ساعت در ایران، تصریح کرد: بزرگ‌ترین معضلی که در این صنف وجود دارد مربوط به ساعت‌های تقلبی است که فعالیت خیلی از برندهای بزرگ را به مخاطره انداخته است. در این زمینه وزارت صنعت مقصر اصلی است، چرا که این مساله نیازمند ثبت سفارش است. ما به شدت پیگیر این مساله هستیم که با در نظر گرفتن تعاملات لازم ثبت سفارش اصناف نیز دیده شوند تا از واردات ساعت‌های تقلبی جلوگیری کنیم.رضاخانلو افزود: علاوه بر این همه ساعت‌های تقلبی از مبادی گمرک وارد شده و دارای برگ سبز هستند. بدون استثنا همه ساعت‌های تقلبی از چین به ایران وارد می‌شوند و از طریق فرودگاه امام (ره) به کشور می‌آید.وی در ادامه تاکید کرد: یکی‌ دیگر از مسائل این است که فروشندگان در مورد تقلبی یا اصلی‌بودن ساعت فروخته شده به مردم اطلاع‌رسانی نمی‌کنند. ممکن است مردم با اطلاع در این خصوص از خرید ساعت تقلبی منصرف شوند و حق آنها در این زمینه تضییع شود.نایب رییس دوم اتحادیه سازندگان و فروشندگان ساعت تهران با بیان این‌که در زمینه ثبت برند جدید از فعالان در این حوزه حمایت می‌کنیم، گفت: حاضریم با بانک‌ها صحبت‌های لازم را انجام دهیم تا با سود پایین در بخش تولید کمک‌های مالی را داشته باشیم. اما نکته قابل تامل این است که تولید ساعت مچی در ایران صفر است و تنها در بخش ساعت دیواری چند تولیدکننده داریم. در داخل توان ساخت تولید موتور ساعت وجود ندارد و این مشکل نه تنها به ماشین‌آلات تولید، بلکه به تکنولوژی هم مربوط می‌شود.فروش ساعت ۹۳۰ میلیونی در بازار پایتخترضاخانلو در خصوص میزان واردات سالانه ساعت به ایران نیز اعلام کرد: سالانه حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار دلار ساعت به کشور وارد می‌شود که بیش از ۹۰ درصد آن ساعت مچی و کمتر از ۱۰ درصد آن ساعت دیواری و رومیز است.به گفته وی، نزدیک به ۸۰۰ واحد صنفی قانونی تحت نظر اتحادیه سازندگان و فروشندگان ساعت فعالیت می‌کنند. علاوه بر این ۳۰۰ واحد صنفی بدون مجوز نیز وجود دارند که ۲۰۰ مورد آنها در حال انجام روند قانونی هستند.نایب رییس دوم اتحادیه سازندگان و فروشندگان ساعت تهران همچنین در پاسخ به سوالی مربوط به گران‌ترین ساعت موجود در بازار تهران، گفت: در حال حاضر گران‌ترین ساعتی که در بازار داخل وجود دارد تا ۲۵۰ میلیون تومان است، اما حدود سه سال قبل ساعتی که دارای برلیان و طلا بود حدود ۹۳۰ میلیون تومان به فروش رسید.

منبع: baharnews.ir

علی فاضلی با اشاره به بسته خروج از رکود اصناف، گفت: این بسته در حال نهایی‌شدن است و مسئولیت تدوین آن را وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بخش تولید، بر عهده دارد که تاکنون هم جلساتی را با اتاق اصناف داشته‌اند.رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه تقریبا شکل اولیه و اصلی کار آماده شده است، افزود: برای آن دسته از بنگاههایی که در امر نوسازی و بهسازی فعالیت دارند، تسهیلات خوبی در نظر گرفته شده است؛ زیرا معتقدیم که نوسازی بنگاهها باید یکی از اولویت‌های اصلی ما باشد. وی با اعلام اینکه اگر قرار باشد که به سمت توسعه صادرات غیرنفتی پیش برویم، نوسازی و بهسازی ماشین‌آلات و ابزار آلات باید در دستور کار قرار بگیرد، اظهار داشت: به طور حتم تامین نقدینگی باید توسط نهادهای پولی و مالی کشور تبیین شود.فاضلی با اشاره به اینکه به زودی خبرهای خوشی برای بنگاههای صنفی داریم، گفت: برای تعیین رقم تسهیلات، حداقل‌ها را در نظر گرفته‌ایم؛ اما تسهیلات خوبی برای ورود ماشین‌آلات و نوسازی در این بخش، ارائه می‌شود. بر اساس این گزارش، رضا رحمانی، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امر تولید هم پیش از این به مهر گفته بود: قصد داریم یک دستورالعمل و بسته جدیدی را برای اصناف ابلاغ کنیم که در آن،  به موضوعاتی مانند بازاریابی و مسائل مالی پرداخته می‌شود و طرح‌های جدیدی در این خصوص داریم.وی با اعلام اینکه در بسته اصناف به موضوع تحریک طرف تقاضای خارجی و داخلی می‌پردازیم، گفته بود: برنامه دولت افزایش ۱۰ میلیارد دلاری صادرات است، بنابراین برای این موضوع، نیاز به تحریک تقاضای خارجی داریم. این بسته منجر به رونق در بخش اصناف می‌شود. البته نمی‌توان با این تسهیلات، همه مشکلات بخش تولید و اصناف را حل کرد؛ اما جهشی برای خروج از رکود است.

منبع: baharnews.ir