بایگانی دسته ی : اقتصادی

سومین تولید کننده هواپیماهای تجاری در جهان از تلاش برای کسب مجوز فروش ۲۰ فروند جت به ایران خبر داد.

به گزارش فارس، شرکت برزیلی «امبرائر» سومین تولید کننده هواپیماهای تجاری در جهان در حال گفت‌وگو با ایران برای فروش دست‌کم ۲۰ فروند جت «ای -۱۹۵» به ارزش ۱ میلیارد دلار به این کشور است.

به نوشته خبرگزاری «رویترز» شرکت امبرائر برای فروش فن‌آوری مهم موتور جت به کار رفته در این هواپیما هنوز نیاز به مجوز دولت آمریکا دارد .

سخنگوی امبرائر گفت که این شرکت امید دارد همانند شرکت هواپیماسازی اروپایی «ایرباس» مجوز فروش هواپیما به ایران را کسب نماید .
به نوشته این منبع خبری، شرکت اتوبوس سازی برزیلی «مارکوپولو» نیز در پی فروش صد‌ها وسیله نقیله به ایران است. هرچندکه این شرکت تاکنون از اظهار نظر در این زمینه خودداری کرده است.
«رودریگو آزردو»دیپلمات ارشد برزیلی نیز اعلام کرد که شرکت‌های ایرانی در پی خرید تجهیزات ساخت این کشور از تراکتور و موتور برق گرفته تا تجهیزات بیمارستانی و دنداپزشکی هستند.
 

منبع: alef.ir

رئیس پلیس‌راه استان اردبیل از انسداد محور پونل- خلخال تا اطلاع ثانوی به دلیل بارش شدید برف خبر داد.

به گزارش مهر، حجت فتاحی شامگاه چهارشنبه در حاشیه بازدید از محورهای مواصلاتی اردبیل به خبرنگار مهر گفت: برودت هوا و بارش برف در این محور قابل‌توجه بوده و تردد خودروها را با مشکل مواجه کرده است.

وی به بارش ۷۰ سانتی‌متر برف در این گردنه الماس اشاره کرد و افزود: هم اینک گشت‌های پلیس‌راه در این محور استقرار دارند اما به دلیل احتمال سقوط بهمن تا اطلاع ثانوی محور پونل- خلخال مسدود شده است.

رئیس پلیس‌راه استان متذکر شد: به منظور تردد رانندگان در شرایط اضطراری جاده قدیمی خلخال- اسالم در وضعیت مطلوبی بوده و می‌تواند مورداستفاده قرار گیرد.

به گفته فتاحی با توجه به تداوم بارش برف و محدود شدن دید رانندگان انتظار می‌رود رانندگان به نکات ایمنی توجه داشته و سرعت مطمئنه را رعایت کنند.

وی افزود: وضعیت تردد در سایر محورهای استان عادی است و نیروهای پلیس‌راه در تمامی محورها و گردنه‌های برف‌گیر حضور دارند.

منبع: alef.ir

علی عابدزاده  معاون وزیر راه و شهرسازی   اظهار کرد: انعقاد قرارداد خرید ایرباس به مراحل پایانی خود می رسد. مسائل فنی تا حد بسیاری روشن است، مسائل حقوقی نیز ادامه دارد و ان‌شاءالله در آینده نزدیک قرارداد خرید امضا خواهد شد.وی همچنین در خصوص علت تاخیر ساعت پروازها گفت: تاخیر زمان حرکت هواپیماها که در بعضی پروازها اتفاق می‌افتد علت‌های مختلفی دارد اما واقعیت این است که شرایط شرکت‌های هواپیمایی و فرودگاه‌ها با نیازهای کشور منطبق نیست. نیاز کشور در بحث جابجایی مسافر بسیار بالاست اما امکانات بسیار محدود است که این موضوع باید حل شود تا تاخیرها به حداقل برسد.مدیرعامل سازمان هواپیمایی کشوری به ارائه راهکاری برای افزایش بازدهی فرودگاه‌های زیان‌ده کشور اشاره و تصریح کرد: بعضی فرودگاه‌ها ظاهرشان زیان‌ده است ولی در نهایت به نفع منافع ملی تاسیس شده‌اند. برای این نوع فرودگاه‌ها شورای عالی هواپیمایی کشوری مصوبه جدیدی را به تصویب رسانده تا شرکت‌ها بتوانند در ایجاد فضاهایی که این نوع فرودگاه‌ها لازم دارند سرمایه‌گذاری کنند که در این صورت ما به آنها کمک می کنیم.عابدزاده همچنین از احداث فرودگاه‌ها و نیز ایرلاین‌های جدید در آینده خبر داد و گفت: تعدادی خط هوایی موافقت اصولی گرفتند که در حال طراحی ساختار خود هستند. شرایطی نیز برای این شرکت‌ها تعیین شده که در سایت سازمان هواپیمایی کشوری قابل مشاهد است و متقاضیان با توجه به نوع فعالیتشان می توانند مجوز فعالیت دریافت کنند.

منبع: baharnews.ir

محمد توکلیاقدام امریکا در تمدید تحریم داماتو بهانه‌ی جدیدی را به دست دلواپسان و رسانه‌های پرشمارشان داده است تا این گونه القاء کنند که برجام نقض شده است. قانون داماتو از سال ۱۹۹۶ برقرار است و پس از برجام هم ادامه داشته است و به عبارت دیگر اساسا هیچکدام از مسئولان کشور ادعای رفع تحریم های مرتبط با این قانون را از ابتدا هم نداشته اند، منطقا هم امکان اینکه تحریمی که در موضوعاتی غیر از هسته‌ای وضع شده با مذاکراتی درباره ی پرونده ی هسته ای برطرف شود وجود ندارد.با نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور تا پیش از تحریم هایی که به بهانه هسته ای وضع شده بود می‌توان به این نتیجه رسید که که حداقل در ظاهر آن دسته از تحریم هایی که بر وضع معیشت مردم تاثیر به سزایی داشته است همین تحریم هایی بود که بواسطه ی برجام برطرف شده است نه محدودیت‌ها و تحریم‌هایی از قبیل همین قانون داماتو. مشکل دیگری که در موضوع فهم برجام توسط عده ای وجود دارد این است که تعریف درستی از تحریم جدید در ذهن خود ندارند. فی‌المثل لیستی بلند بالا ارائه می‌دهند و می‌گویند بعد از برجام ده ها تحریم جدید وضع شده است ، هنگامی که نگاهی به فهرستشان می‌اندازیم می‌بینیم که نام تعدادی فرد و شرکت در آن است که به دلیل نقض تحریم های غیر هسته ای باقی مانده ، به فهرست تحریم هایی که با برجام قرار هم نبوده است لغو شوند اضافه شده اند، به بیان ساده تر دلواپسان جریمه شدن افرادی که تحریم‌های باقی‌مانده را نقض کرد‌اند به حساب نقض برجام می‌گذارند. در حالی که با لحظه‌ای تفکر می‌توان متوجه شد که اساسا این قبیل جریمه ها و یا تمدید تحریم های گذشته مانند قانون داماتو یا وضعیت اضطراری ایران و امریکا توسط رییس‌جمهور ایالات متحده به هیچ عنوان به معنای تحریمی جدید که ناقض برجام باشد نیست. هیچ فرد و مسئولی چه دولتی و چه غیر دولتی که مدعی نقض برجام توسط طرف مقابل است تا امروز نتوانسته است که مصداقی از نقض عهد طرف مقابل مطابق متن برجام که بنا بر نامه رهبری به رییس جمهور در خصوص اجرای برجام باید ملاک عمل باشد ارائه دهد.البته این مباحث مطرح شده با اینکه در ظاهر رنگ و بوی ضد دولتی دارد اما در خودش خیری هم به همراه خواهد داشت و آن اینکه چنین اظهارنظرهایی نشان می‌دهد که حتی دلواپسان همواره امریکاستیز هم چه کتمان کنند چه تایید، متوجه شده‌اند که برای رفع همه‌ی تحریم‌ها احتیاج به مذاکره با امریکا در سایر حوزه هاست و نمی‌توان انتظار داشت با مذاکره و رسیدن به یک راه حل در یک موضوعه تمام محدودیت‌ها و تحریم‌های مرتبط با سایر حوزه‌ها هم برطرف شود.

منبع: baharnews.ir

دونالد ترامپ این موضوع را در پیامی ویدئویی در تشریح برنامه‌های اولیه خود پس از ورود به کاخ سفید در ژانویه اعلام کرد. آن توافق در سال ۲۰۱۵ میان ۱۲ کشور که ۴۰ درصد اقتصاد جهان را تشکیل می‌دهند، امضا شده است. آمریکا، ژاپن، مالزی، ویتنام، سنگاپور، برونئی، استرالیا، نیوزیلند، کانادا، مکزیک، شیلی و پرو اعضای این پیمان هستند. شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن روز دوشنبه گفت که آن پیمان تجاری بدون مشارکت آمریکا بی فایده خواهد بود.رهبران کشورهای عضو در روزهای پایان هفته در جریان اجلاسی در پرو گفتند که با وجود مخالفت ترامپ موافقتنامه‌های تجاری آزاد را دنبال خواهند کرد. ترامپ همچنین قول داد از “محدودیت‌هایی که باعث نابودی اشتغال” در صنعت تولید زغال می‌شود، بکاهد. اما او برخلاف شعارهای دوران مبارزات انتخاباتی از لغو قانون بیمه بهداشتی موسوم به “اوباماکر” یا ساختن دیواری در مرز جنوبی آمریکا با مکزیک حرفی نزد.تی پی پی چیست؟تی پی پی یک موضوع جنجالی در انتخابات آمریکا بوده است. برنی سندرز، نامزد چپگرای حزب دموکرات که در مرحله مقدماتی با هیلاری کلینتون رقابت می‌کرد در مخالفت با این پیمان سخن گفت. این درحالی است که تی پی پی یکی از دستاوردهای تجاری باراک اوباما به حساب می‌آید.این پیمان مورد توافق قرار گرفته اما هنوز رسما تصویب و اجرا نشده است. مخالفان این پیمان آن را برای اقتصاد آمریکا زیانبار می‌دانند چون می‌گویند شرکت‌های بزرگ سرمنشا آن هستند و مذاکرات مربوط به آن بیش از حد محرمانه بوده است. تی پی پی سعی دارد با کاهش تعرفه‌ها و افزایش تجارت مناسبات تجاری میان این ۱۲ کشور را مستحکم تر کند. کشورهای عضو همچنین امیدوارند در نتیجه آن همکاری نزدیک‌تری در زمینه سیاست‌ها و مقررات اقتصادی پیدا کنند. این توافق می‌تواند به ایجاد یک بازار یکپارچه شبیه به اتحادیه اروپا منجر شود.بیشتر کالاها و خدمات مشمول این پیمان هستند اما همه تعرفه‌ها مثلا مالیات بر واردات برداشته نخواهد شد. در مجموع ۱۸ هزار تعرفه در نتیجه این پیمان عوض خواهد شد. برای مثال کشورهای عضو گفته اند که تعرفه ها و سایر سیاست های محدودکننده بر محصولات کشاورزی و کالاهای صنعتی را حذف یا کم خواهند کرد.

منبع: baharnews.ir

ابوالفضل فتح الهی ـ نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در ابتدای این میزگرد به ماده ۲۵ برنامه پنجم توسعه اشاره و اظهار کرد: برابر این ماده دولت مکلف بود که سند کار شایسته را بر اساس مصوبات سازمان جهانی کار و حقوق بنیادین کار به شکل سه جانبه تنظیم کند و در ماده ۷۳ همین برنامه مکلف بود که تا پایان سال اول برنامه، اقدامات قانونی لازم برای اصلاح قانون کار را تدوین و از طریق دولت به مجلس ارسال کند. سهم سند کار شایسته تنها یک همایش بود! وی ادامه داد: متاسفانه اتفاقی که در برنامه پنجم افتاد این بود که کار شایسته به صورت سه جانبه تدوین نشد و تنها به یک همایش بسنده شد در حالی که اصلاح قانون کار و سند کار شایسته لازم و ملزوم هم بودند. فتح الهی افزود: در دولت دهم وزارت کار وقت حدود ۱۴ جلسه در خصوص اصلاح قانون کار با کارگران و کارفرمایان برگزار کرد و مقرر شد تا طرفین نظرات خود را اعلام و پیشنهاداتشان را ارائه کنند ولی نه تنها نظرات طرفین در تدوین اصلاحیه و در تغییر مواد لحاظ نشد بلکه دولت موادی از قانون را به تشخیص خود تغییر داد و این تغییرات را به صورت عجولانه و در قالب پیش‌نویس به مجلس ارائه کرد. نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تصریح کرد: عمر مجلس نهم هم کفاف نداد به این لایحه ورود کند و همواره اعتراضات کارگران نسبت به این لایحه مطرح بود که اگر خود را قانونمند می‌دانیم و پایبند قوانین هستیم باید به طور سه‌جانبه و با حضور شرکای اجتماعی اصلاحیه بررسی شود اما این امر محقق نشد تا اینکه طی چند ماه گذشته موضوع بررسی اصلاحیه جدی شد و مقامات وزارت کار اذعان داشتند که نظر آنها را هم تامین نمی‌کند. این مقام مسئول کارگری درباره آخرین اخبار روند بررسی اصلاحیه قانون کار در مجلس گفت: به دلیل مخالفت کارگران و تلاش گروههای کارگری برای بازگشت آن، بررسی اصلاحیه فعلا در مجلس متوقف شده است البته وزیر کار بارها در سخنرانی‌های خود اعلام کردند که این لایحه را پس می‌گیرند ولی برخی مسئولان وزارت کار اصرار دارند که لایحه در مجلس بماند و قرار است تا جلسات مشورتی و هم‌اندیشی میان کارگران و کارفرمایان در وزارت کار برگزار شود تا پس از به نتیجه رسیدن، پیشنهادات و نظرات طرفین به مجلس ارسال شود. زمان اصلاح قانون کار مناسب نیست وی با بیان اینکه قانون کار باید به منظور تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما اصلاح شود، افزود: نمایندگان کارگران و کارفرمایان همواره عنوان کرده‌اند که اصلاح آن در این زمان جزو ضرورتهای ما نیست و وقتی دو گروه راضی به این اصلاح نیستند اصرار وزارت کار و مجلس کمی معنا دار است. فتح الهی افزود: هر دو گروه کارفرمایی و کارگری مخالفتی با اصلاح قانون ندارند فقط زمان اصلاح را مناسب نمی‌دانند و معتقدند مادامی که تغییر قانون کار در بین نباشد و منظور از اصلاح به روز کردن آن باشد خواست همه گروهها و تشکل‌ها است. نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درعین حال به اختلاف نظر با کارفرمایان در برخی مواد قانون کار اشاره کرد و گفت: یکی از مواد مورد اختلاف ما فصل ششم است ولی دلیل بر این نیست که نتوانیم پشت یک میز بنشینیم تا با تشریک مساعی این مواد را به نفع جامعه کارگری و کارفرمایی حل کنیم. چند ماده از قانون کار مثل ماده ۷، ۲۷ و ۱۹۱ برای کارگران بنیادین و اساسی است و اهمیت بسیاری دارد که اصلاح آنها باید با احتیاط انجام شود. به گفته فتح الهی فلسفه ایجاد قانون کار حمایت از جامعه کارگری بوده است و با وجود آنکه در سال ۱۳۶۹ به تصویب رسیده بسیاری از مواد آن تاکنون اجرایی نشده است بنابر این اگر موادی از قانون که بحث حمایت کارگر در آنها مطرح است حذف شود قانون کار عملا کارایی خود را چه در اجرا چه در حمایت از کارگران از دست خواهد داد. این مقام مسئول کارگری تاکید کرد: با توجه به گستره قانون کار که ۴۵ درصد جمعیت کشور را در برمی‌گیرد و حساسیتها و اولویتهای کارگران نسبت به قانون کار، شایسته است تا اصلاحیه به دولت عودت داده شود و وزارت کار به شکل سه جانبه آن را از ابتدا بررسی و موادی را که مورد نظر کارگران و کارفرمایان است به صورت مشترک و دسته جمعی بازبینی و سپس به مجلس ارسال کنند. اصلاحیه قانون کار ناجوانمردانه نوشته شده است در همین زمینه علی اصلانی، عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار معتقد است: اصلاحیه قانون کار ناجوانمردانه نوشته شده و برخی نیت اصلاح آن را ندارند چون اگر درصدد اصلاح آن باشند باید سر میز مذاکره و به شکل سه جانبه آن را بررسی کنند. وی افزود: وزیر کار در زمان رای اعتماد در مجلس اعلام کرد که سه جانبه‌گرایی را با جدیت دنبال می‌کند لذا از وزیر کار میخواهیم که از همه گروهها برای مذاکره سر یک میز و به توافق رسیدن در خصوص اصلاحیه قانون کار دعوت کند. عضو کانون عالی شورای اسلامی کار با بیان اینکه مخالف اصلاح قانون کار نیستیم و مجلس می‌تواند آن را برنگرداند، تاکید کرد: کسانی که به اصلاح قانون کار می‌اندیشند به جای آنکه روی چند ماده حساس مثل ماده ۷، ‌۲۷، ۲۱ و ۴۱ متمرکز شوند از ماده ۱ تا ۲۰۲ قانون را بررسی کنند. ما مخالفتی با اصلاح بند بند قانون نداریم به شرط آنکه سه‌جانبه‌گرایی رعایت شود. او با اشاره به ماده ۲۷ اصلاحیه قانون کار گفت: این ماده زمانی به درد می‌خورد که ۸۵ درصد کارگران کارخانه‌ها رسمی بودند و تبصره ۲ این ماده کارساز بود، چون می‌گفتند تا رضایت شورا نباشد نمی‌توان کارگر را اخراج کرد ولی وقتی با کارگر قرارداد یک ماهه و ۱۵ روزه بسته می‌شود این ماده عملا تاثیرگذاری خود را از دست داده است. رییس کانون شورای اسلامی کار البرز با بیان اینکه قانون کار مانع تولید نیست، متذکر شد: متاسفانه قانون کار را به اسم بهبود فضای کسب و کار در مجلس بررسی می‌کنند در حالی که این دو ارتباطی به هم ندارند و اگر مجلس دنبال شناسایی موانع تولید و رفع آن است باید به سراغ قاچاق کالا، تعرفه‌های بالا، سودهای بانکی و نداشتن قدرت خرید مردم برود. در ادامه این میزگرد نمایندگان دو تشکل بزرگ کارگری درباره آخرین رقم سبد هزینه خانوار کارگری، نحوه تعیین دستمزد و مزد منطقه‌ای سخن گفتند. حذف تبصره‌های ماده ۴۱ در اصلاحیه قانون کار ابوالفضل فتح الهی از حذف تبصره‌های ماده ۴۱ در اصلاحیه قانون کار خبر داد و گفت: در اصلاحیه قانون کار که یکسویه از طرف دولت داده شده است تبصره هایی از ماده ۴۱ را حذف کردند و شرایط اقتصادی را گنجانده‌اند درحالی که وقتی قانونگذار دو آیتم برای ماده ۴۱ قانون کار در نظر گرفته همه شرایط را در آن سنجیده است. وی ادامه داد: سالها است که وزارت کار تنها بند یک ماده ۴۱ را که به تعیین مزد بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی اشاره دارد رعایت می‌کند و بند دو ماده ۴۱ که سبد معیشت خانوار است نادیده می‌گیرد در صورتی که ما معتقدیم بند دو تکمیل کننده بند یک ماده ۴۱ است. نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ادامه داد: تورمی که دولت روی آن تاکید می‌کند یکی از علتهایش سرکوب تقاضا است تا تقاضا را برای مصرف کننده محدود کند در حالی که تورم ممکن است در برهه‌ای از زمان دچار تغییرات اساسی بشود. او آخرین رقم سبد هزینه خانوار کارگری را بدون در نظر گرفتن خط فقر دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان ذکر کرد و گفت: با در نظر گرفتن خط فقر این رقم به بالای سه میلیون تومان می‌رسد. فتح الهی تصریح کرد: با وجود آنکه دولت تورم را مهار، منابع را محدود و نقدینگی را از بازار جمع آوری کرده تا نرخ تورم در جامعه سیر نزولی داشته باشد ولی عملا برای سبد خانوار کارگری اتفاق خاصی نیفتاده است به نحوی که به جای کاهش قیمتها، ‌شاهد کاهش مصرف به دلیل بالا بودن قیمت اقلام هستیم و کارگران ناچارند در دو شیفت و سه شیفت به صورت خارج از عرف کار کنند. وی ادامه داد: کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران همه ساله میزان مصرف خانوار اعم از اقلام خوراکی، پوشاک، مسکن، بهداشت و درمان و حمل و نقل را رصد می‌کند و سطح قیمت‌ها در کلان‌شهرها و شهرهای کوچک را استخراج می‌کند. اگر چه این ارقام و اعداد متفاوت است اما نشان می‌دهد دستمزدی که برای کارگران در نظر گرفته شده منطقی و قابل توجیه نیست و کفاف هزینه معیشت خانوار کارگری را نمی‌دهد. دستمزد ۸۰۰ هزار تومان، هزینه خانوار ۳ میلیون تومان! این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه وقتی هزینه ماهانه سبد خانوار کارگری به مرز ۳ میلیون تومان رسیده دستمزد ۸۰۰ هزار تومانی کمکی به معیشت کارگران نمی‌کند، تصریح کرد: در حال حاضر ۱۳ میلیون کارگر ایرانی وجود دارد که با محاسبه خانواده‌هایشان جمعیت ۴۵ میلیون نفری را شامل می‌شوند. وقتی تحریم هستیم و کالای داخل به دلیل کیفیت پایین صادر نمی‌شود تولید باید به مصرف داخل برسد اما با قدرت خرید پایین مردم چه کسی کالای ایرانی می‌خرد؟ علی اصلانی عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار نیز در ادامه گفت: دستمزد کارگران سالها است که مشکل دارد و هیچ سالی حقوق و دستمزد کارگران اندازه تورم واقعی پرداخت نشده است. وی با بیان اینکه ماده ۴۱ اصلاحیه قانون کار خطرناک و به ضرر کارگران است و در آن خانوار چهار نفره را سه نفره کرده‌اند، گفت: تبصره یک ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید دستمزد باید اندازه نرخ تورمی که بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام می‌کند افزایش یابد ولی هیچ گاه تبصره دو ماده ۴۱ و هزینه سبد خانوار را نمی بینند. این مقام مسئول کارگری در عین حال به اثرات تعیین مزد منطقه‌ای اشاره کرد و گفت: در حال حاضر زیربنای اقتصاد ایران جوابگوی این شیوه تعیین مزد نیست و اگر برخی کشورها مثل آلمان یا فرانسه مزد منطقه‌ای دارند برای آن است که بیمه بیکاری، بازنشستگی، سنوات و همه چیز در آنجا در چارچوب قانون انجام می‌شود. اصلانی با بیان اینکه هم اکنون ۷۰ درصد جمعیت ایران شهرنشین و ۳۰ درصد روستانشین هستند، گفت: دولت مقابله با پدیده مهاجرت پذیری را در برنامه خود قرار داده است ولی اگر همین حالا در استان تهران دستمزد را دو میلیون تومان و در سیستان و بلوچستان ۹۰۰ هزار تومان اعلام کنند کارگر سیستان بلوچستانی آنجا نمی‌ماند و فورا به تهران می‌آید در حالی که از هزینه‌های بالای پایتخت اطلاع ندارد و تنها به فکر گرفتن حقوق دو میلیون تومانی است. تعیین مزد منطقه‌ای به منزله حذف شورای عالی کار این مقام مسئول کارگری متذکر شد: در ماده ۴۱ اصلاحیه قانون کار مزد منطقه‌ای را پیش‌بینی کرده‌اند و تصور ما این است که با این کار می‌خواهند ماده ۴۱ قانون کار را حذف کنند چون وقتی مزد منطقه‌ای اجرایی شود دیگر نهادی به نام شورای عالی کار معنا ندارد که در مورد سقف و کف مزد تصمیم‌گیری شود و هر ۳۲ استان باید یک شورای عالی کار تشکیل بدهند و با وجود اختلاف نظرها نسبت به تعیین مزد تصمیم‌گیری کنند. رییس کانون شورای اسلامی کار البرز درباره آخرین رقم سبد هزینه خانوار کارگری گفت: در استان البرز این رقم تا پایان سال ۹۴ با درنظر گرفتن حداقل‌ها دو میلیون و ۳۵۰ هزار تومان بود ولی سبد هزینه یک خانوار چهار نفره که در تهران زندگی می‌کند بالای سه میلیون تومان است و این امر نشان می‌دهد که افزایش ۱۰ درصد و ۱۵ درصد دستمزد تاثیری در کاهش هزینه‌ها و کمک به معیشت خانوارهای کارگری ندارد. اصلانی ادامه داد: متاسفانه استانداردهای جهانی را هم رعایت نمی‌کنیم و سبد هزینه خانوار را در بدون درنظر گرفتن هزینه‌های جانبی مثل مسافرت یا درمان محاسبه می‌کنیم. بخش پایانی میزگرد ایسنا به موضوع ادغام بیمه درمان تامین اجتماعی اختصاص داشت و نمایندگان دو تشکل کارگری به تبیین دیدگاههای خود در این زمینه پرداختند. نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در این باره گفت: بحث ادغام بیمه درمان تامین اجتماعی در بیمه سلامت مدتها است که در محافل مطرح است ولی جامعه کارگری با این اقدام مخالف است چون تامین اجتماعی متعلق به کارگران و کارفرمایان است نه عموم مردم ایران و منابع آن بین النسلی است. ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به تامین اجتماعی وی ادامه داد: متاسفانه شرایط تامین اجتماعی خوب نیست و دولت ۱۲۰ هزار میلیارد تومان به این سازمان بدهکار است. اگر دولت می‌خواهد به موضوع بیمه درمان کارگران که نیمی از جمعیت کشور را شامل می‌شود بها بدهد دیون خود را بپردازد تا سازمان پشتوانه و انگیزه لازم برای افزایش مراکز بهداشتی، درمانی و تامین بخشی از هزینه‌های درمان کارگران را داشته باشد. فتح الهی تصریح کرد: درآمدی که تامین اجتماعی دارد شامل ۷ درصد حق بیمه کارگران و ۲۳ درصد سهم بیمه کارفرمایان است و از این جمع ۹ درصد در بخش درمان هزینه می شود در حالی که کارکنان دولت کمتر از این رقم را پرداخت می کنند. وی افزود: سهم آورده درمان وزارت بهداشت در مقابل سهمی که سازمان تامین اجتماعی در این قضیه دارد بسیار ناچیز است و استقلال خود سازمان هم هست که اجازه نمی‌دهد این بخش در سایر حوزه‌ها ادغام شود لذا با شرایطی که سازمان دارد خدمات رسانی خوبی را شاهد نخواهیم بود مضاف بر اینکه قرار است عده‌ای هم به آن اضافه شوند. این مقام مسئول کارگری با اشاره به مذاکرات صورت گرفته با کمیسیون تلفیق ابراز امیدواری کرد: مجلس روندی را در پیش نگیرد که به زیان کارگران تمام شود. فتح الهی درعین حال از مناظره با مسئولان وزارت بهداشت در این خصوص استقبال کرد و از مقامات سازمان تامین اجتماعی خواست تا موضع خود را به طور روشن و قاطع اعلام کنند و خواست کارگران را در نظر بگیرند. امکانات تامین اجتماعی قابل شراکت نیست وی خاطرنشان کرد: در سازمان تامین اجتماعی دارای امکانات و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری، نیروی انسانی و امکانات بهداشتی و درمانی بسیاری هستیم که برخی ملکی سازمان است و برخی به صورت استیجاری است که این امکانات برای وزارت بهداشت نخواهد بود و این وزارتخانه در حد و اندازه‌ای نبوده که شریک مناسبی برای تامین اجتماعی باشد. فتح الهی گفت: علاوه بر آن شرکتهای شستا را داریم که به عنوان شرکتهای تابعه و زیرمجموعه شرکتهای سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی مطرح است و برای خدمات رسانی بهتر به کارگران شکل گرفته است.علی اصلانی نیز سازمان تامین اجتماعی را نهادی عمومی و غیر دولتی دانست که ۹۸ درصد سهام آن متعلق به کارگران و کارفرمایان است. وی گفت: همین حالا در تامین اجتماعی سه نوع بیمه داریم که عشایر و روستاییان ۵ درصد، کارگران ۷ درصد و گروهی دیگر ۹ درصد حق بیمه می‌دهند این درصدها به فرض ادغام چگونه تجمیع خواهند شد؟رییس کانون شورای اسلامی کار البرز ادامه داد: وزارت بهداشت طرح سلامت را اجرا کرد که از طریق آن ۱۲ میلیون نفر صاحب دفترچه بیمه شدند و این کار بزرگی بود که دولت به واسطه منابعی که از محل انصراف یارانه‌ها به خزانه رفت انجام داد و آن را در بیمه سلامت هزینه کرد. مسیر اعتبار طرح سلامت از تامین اجتماعی نمی‌گذرد وی تاکید کرد: با توجه به عدم پیش‌بینی اعتبار بیمه سلامت در بودجه سال ۹۵ به نظر می‌رسد که آسان‌ترین راه را در ادغام صندوق‌های بیمه تامین اجتماعی با سایر صندوق‌ها دیده‌اند ولی جامعه کارگری اجازه این ادغام را نمی‌دهند چون آینده و پشتوانه کارگران به این صندوق بسته است.به گفته اصلانی اگر دولت بدهی ۱۲۰ هزار میلیاردی خود را به تامین اجتماعی بپردازد کارگران هیچ مشکلی برای بازنشستگی و استفاده از خدمات درمانی نخواهند داشت. عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار خاطرنشان کرد: تامین اجتماعی پول ندارد هزینه مراکز خودش را بدهد اما می‌خواهند آن را با بیمه سلامت ادغام کنند تا هزینه‌های بیمه سلامت را بدهد؛ از دکتر نوربخش رییس سازمان می‌خواهیم جلوی این کار را بگیرد چون این کار قبلا انجام گرفته و منجر به شکست شده است.وی درعین حال با اشاره به جمعیت ۴۵ میلیون نفری صندوق تامین اجتماعی، ‌ گفت: در حال حاضر صندوق تامین اجتماعی دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر مستمری بگیر و بازنشسته و یک میلیون و خرده‌ای از کار افتاده دارد و به اندازه حقوق بازنشستگی هم به بیکاران بیمه بیکاری می‌پردازد. وی ادامه داد:متاسفانه صندوق فولاد با ۷۰ هزار نفر بازنشسته ورشکسته شده و ما با خبر می‌شویم که ۷۵ درصد هزینه‌های ورزشگاه نقش جهان را صندوق فولاد پرداخت کرده است اگر به راستی پول دارند چرا بازنشسته‌های صندوق فولاد را به گردن تامین اجتماعی می‌اندازند که ماهیانه ۱۵۰ میلیارد تومان حقوق آنها از منابع سازمان پرداخت شود؟این مقام مسئول کارگری در پایان از دولت خواست تا بدهی خود را به صندوق تامین اجتماعی بپردازد و به تکلیف خود در ماده ۲۹ قانون اساسی عمل کند.

منبع: baharnews.ir

براساس اسناد به دست آمده اعلام کرد که برخلاف برخی ابهامات قانونی، خودروهای ساخته شده در آمریکا وارد ایران شده است. اعلام این موضوع انتقاد برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به دنبال داشت و به موازات آن اعلام شد که پلیس نیز شماره‌گذاری این خودروها را متوقف کرده است. یکی از خودروهای ساخته شده در آمریکا که وارد ایران شده مدل فول خودروی هوندا CR_V است که از سوی یکی از زیرمجموعه‌های گروه صنعتی گلرنگ وارد ایران شده است. مشاور این شرکت معتقد است که توقف شماره‌گذاری این خودروها برخلاف حقوق مصرف‌کنندگان بوده و باید در آن تجدیدنظر شود. رضا صحرایی در این زمینه به ایسنا گفت: این گروه با هدف ایجاد اشتغال‌زایی در صنعت خودرو اقدام به اخذ نمایندگی از یکی از محبوب‌ترین و با کیفیت‌ترین برندهای خودرویی ژاپن کرده و شرکت گلرنگ موتور به عنوان یکی از شرکتهای زیرمجموعه به عنوان نماینده رسمی فروش و خدمات پس از فروش خودروهای سواری با نام تجاری هوندا در ایران است. وی ادامه داد: هدف اصلی شرکت در اخذ نمایندگی هوندا مطابق سیاستهای اصولی دولت جمهوری اسلامی و وزارت صنعت معدن و تجارت، راه‌اندازی خطوط تولید برخی از مدل‌های این خودرو در کشور است. برای راه‌اندازی خط تولید باید از فروش خودروی وارداتی CBU شروع کرده و سپس به سمت خودروهای SKD و CKD حرکت کرد. صحرایی با بیان اینکه این شرکت در حال حاضر مدل‌های مختلفی از خودروهای CRV و Accord را با کامل‌ترین آپشنها براساس مجوزهای قانونی به کشور وارد کرده، خاطرنشان کرد: هوندا در کشورهای متعددی مدلهای مختلف خود را تولید می‌کند اکثر مدلهایی که دارای کاملترین تجهیزات خصوصاً سیستم onda Sensing است در کشور ایالات متحده تولید می‌شود. وی ادامه داد: با توجه به آمار سالانه ده‌ها هزار نفری کشته‌ها و زخمی‌های تصادفات جاده‌ای که یکی از اصلی‌ترین دلایل آن پایین بودن کیفیت خودروهای موجود در کشور است، شرکت گلرنگ موتور با واردات مدلهایی  که دارای ایمن‌ترین تجهیزات از جمله رادار، کروز کنترل هوشمند، توقف خودکار و غیره است آسایش و امنیت را برای رانندگان به ارمغان می‌آورد. مشاور گروه صنعتی گلرنگ افزود: خودروهای هوندا در ۳۵ کشور جهان تولید می‌شود که مدل CRV فول وارد شده فقط در آمریکا تولید می‌شود. بنابراین ما با تصور این‌که خودروی هوندای ژاپن با بهترین تکنولوژی را وارد می‌کنیم در چارچوب قانون تعداد بسیار محدودی از این خودروها را وارد کرده‌ایم. وی اضافه کرد: البته ما برای خودمان این صلاحیت را قائل نیستیم که فرمایشات مقام معظم رهبری را تفسیر کنیم، بلکه انتظار داریم در چارچوب قوانین و نه به صورت سلیقه‌ای و تفسیر ‌به رای شخصی، اقدام شود. صحرایی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی از آمریکا، گفت: مقام معظم رهبری فرمودند که خود آمریکایی‌ها از خودروهای آمریکایی استفاده نمی‌کنند، زیرا این خودروها سنگین و پرمصرف بوده و کارخانه‌های تولیدکننده آنها ورشکسته هستند.   وی با بیان این‌که از فرمایشات مقام معظم رهبری استنباط می‌شود که وارد نشدن برندهای آمریکایی مدنظر است، خاطرنشان کرد: تصور من این نیست که برند مطرح ژاپنی همچون هوندا مشمول این موضوع باشد زیرا این برند ژاپنی بوده و توسط ژاپنی‌ها اداره می‌شود نه آمریکایی‌ها و محصولات این برند برخلاف برندهای آمریکایی کم مصرف و سبک بوده و این شرکت جزء شرکتهای سودده است. صحرایی ادامه داد: حال اگر واردات این خودروها دارای منع قانونی است باید به ما ابلاغ شود که از چه تاریخی این خودروها نباید وارد شوند و در آن صورت دیگر وارداتی از آمریکا صورت نخواهد گرفت. این تفسیر وجود دارد که اگر کالایی با برند آمریکایی در سایر کشورها تولید شود، واردات آنها مجاز است یا ممنوع؟ از فرمایشات مقام معظم رهبری استنباط می‌شود که ممنوع است با این حال ما شاهد هستیم که کالاهایی که اصلا نیازی به واردات آنها نیست مثل کالاهای شوینده و بهداشتی که با برند آمریکایی در سایر کشورها تولید شده به صورت قانونی وارد ایران می‌شود. وی افزود: ما خودمان را دارای صلاحیت برای تفسیر این موضوع نمی‌دانیم اما انتظار داریم مشخص و شفاف شود تا صاحبان کسب و کار تکلیف خود را بدانند. ما به هیچ وجه دنبال این نیستیم که اقدام به کسب و کاری کنیم که استنباط شود مطابق با مصالح ملی نیست. مشاور گروه صنعتی گلرنگ اضافه کرد: هدف نهایی ما تولید خودرو در داخل ایران است و اصلا به واردات خودرو به عنوان یک کار دائمی نگاه نمی‌کنیم. اگر هم نسبت به واردات خودرو اقدام کرده‌ایم با این هدف است که در کمترین زمان ممکن نسبت به تولید آن در داخل اقدام کنیم. وی درباره دلیل توقف شماره‌گذاری خودروهای ساخت آمریکا از سوی پلیس، اظهار کرد: ما از دلیل توقف شماره‌گذاری این خودروها که از حدود یک ماه پیش صورت گرفته با خبر نیستیم، اما احتمالا به دلیل موضوعاتی است که در رسانه‌ها مطرح شده یا دستوری در این زمینه داده شده که ما از آن بی‌اطلاع هستیم. صحرایی ادامه داد: در هر صورت منطقی نیست که شماره‌گذاری به یک‌باره متوقف شود، بلکه باید اعلام و ابلاغ شود که از فلان تاریخ شماره‌گذاری متوقف می‌شود تا واردکننده تکلیف خود را دانسته و اقدام به ثبت سفارش و واردات نکند، زیرا در حال حاضر خودروهایی مشمول توقف شماره‌گذاری شده که کاملا قانونی وارد ایران شده و تمام حقوق دولتی و عوارض گمرکی آن نیز پرداخت شده است. وی در پاسخ به این‌ سوال که اگر خودروهای وارد شده از آمریکا در نهایت شماره‌گذاری نشوند خریداران می‌توانند خودروها را پس دهند؟ خاطرنشان کرد: چرا باید در شرایطی که در چارچوب قانون تعهداتی توسط یک شرکت به مصرف‌کنندگان داده شده است، امکان اجرایش مسدود شود؟ آیا این امر با اراده ما بوجود آمده است؟ بنابراین انتظار می‌ورد با مساعدت سازمانهای مسئول امکان جلب رضایت مصرف کنندگان هرچه سریعتر مهیا شده و همه تلاش ما بر این است که حقوق مصرف‌کنندگان به صورت کامل رعایت شود ضمن آنکه هدف ما از تبلیغات صورت گرفته برای معرفی خودروهای هوندا، فروش این خودروها نبوده است بلکه زمینه‌سازی جهت ترغیب برند هوندا برای حضور در ایران بوده تا بتوانیم این شرکت ژاپنی را سریعتر وارد بازار ایران کنیم. مشاور گروه صنعتی گلرنگ خاطرنشان کرد: هدف ما از این تبلیغات این است که هوندا علاقه‌مند شود که به ایران آمده و سرمایه‌گذاری کند، ضمن آنکه در تبلیغات نیز پرچم ژاپن و کلمه ژاپن قید شده است. ما کمال طلبیم و دنبال بهترین‌های دنیا هستیم تا در ایران سرمایه‌گذاری و تولید کنند. البته متاسفانه ژاپنی‌ها بعد از برجام به کندی عمل می‌کنند، حتی کندتر از اروپایی‌ها. ژاپنی‌ها بسیار ملاحظه‌کارند و منتظرند ببیینند چه می‌شود.

منبع: baharnews.ir

رئیس سازمان فناوری اطلاعات، شبکه ملی اطلاعات و همچنین دولت الکترونیکی را مهم‌ترین برنامه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌داند و وعده داده است تا پایان سال این برنامه‌ها به سطحی از کارآمدی برسد که دستگاه‌ها در فضای الکترونیکی معرفی شوند. نخستین گام‌های پروژه‌ دولت الکترونیکی شامل «درگاه واحد خدمات دولت» و «گذرگاه خدمات دولت» هفته آخر اردیبهشت برداشته شد و نصر اله جهانگرد با بیان این که درگاه ملی دولت هوشمند به لحاظ معماری یعنی سیستم، شبکه، نرم‌افزار و سخت‌افزار کامل است، گفت: ۴۰ درصد خدمات دولت در این درگاه احصاء شده و ۴۰ درصد از آن هم الکترونیکی شده است و انتظار داریم تا پایان سال جاری، ۵۰ درصد خدمات دولت روی این مجموعه آورده شود. جهانگرد همچنین اخیرا از به ثمر رسیدن اقدامات جدیدی از دولت الکترونیک تا یک ماه آینده خبر داد و با اشاره به دولت الکترونیک و آخرین خبرها از این ماموریت وزارت ارتباطات  اظهار کرد: تا یک ماه آینده سرویس‌های جدیدی از دولت الکترونیکی بالا می‌آید و مردم می‌توانند از این فضا بهتر استفاده ‌کنند. وی در پاسخ به میزان پیشرفت دولت الکترونیک و روند اتصال دستگاه‌ها به این شبکه نیز گفت: نزدیک به ۵۰ درصد از سازمان‌ها و دستگاه‌ها به شبکه متصل شدند و بخشی از ۵۰ درصد باقیمانده نیز تا یک ماه آینده متصل می‌شوند. به گفته جهانگرد، دولت الکترونیک چند مرحله دارد؛ در مرحله اول که در حال حاضر طی شده، دستگاه‌ها باید به صورت انفرادی امکانات خود را مکانیزه و الکترونیکی کنند و در اختیار مردم بگذارند. مرحله دوم نیز که در آن قرار داریم، پیکربندی روابط بین این دستگاه‌ها و ایجاد پرتال‌های پنجره واحد در کشور است. اجرایی شدن دولت الکترونیکی، نتایج و فوایدی دارد از جمله مهاجرت معکوس از روستا به شهر، کاهش اتلاف زمانی که شهروندان در مراجعات اداری صرف می‌کنند، شفاف‌سازی عملکرد سازمان‌ها و رشد اقتصادی، افزایش تولید ملی و همه این موارد، الزام سرعت بخشیدن به تحقق آن را آشکار می‌کند. رئیس سازمان فناوری اطلاعات درباره تاثیرات اقتصادی مثبت پیاده‌سازی دولت الکترونیک در کشور می‌گوید: اگر از اتلاف زمانی که شهروندان در مراجعات اداری صرف می‌کنند بکاهیم، تاثیر بسزایی در رشد GDP خواهیم گذاشت و توسعه دولت الکترونیک نه تنها به شفاف‌سازی عملکرد سازمان‌ها کمک می‌کند بلکه باعث رشد اقتصادی سریع نیز می‌شود. بنابراین دولت الکترونیک در تسهیل فعالیت‌های اداری نقشی پررنگ دارد، همان‌طور که مهدی بینا -مدیرکل فناوری های نوین و سرپرست اداره کل تحقیقات و برنامه‌ریزی ریاست جمهوری- معتقد است با هوشمندسازی مکاتبات اداری از اتلاف وقت مربوط به صرف انجام مکاتبات و جستجوهای اسناد اداری کاسته خواهد شد، در حالی که مستقر نبودن نظام اداری هوشمند موجب کاهش راندمان کاری دستگاه‌های اجرایی می‌شود. از کاربردهای دولت هوشمند می‌توان به سرشماری اخیر اشاره کرد که برای نخستین بار روی درگاه ملی خدمات دولت هوشمند ارایه شد و ثبت اطلاعات از طریق بستر الکترونیکی و شبکه ملی اطلاعات در دسترس مردم قرار گرفت و صرفه‌جویی قابل ملاحظه‌ای در زمان و هزینه‌های انجام این پروژه ملی صورت پذیرفت

منبع: baharnews.ir

طبق قانون تمام عرضه‌کنندگان خودروهای داخلی و خارجی در ایران موظف هستند در صورتی‌که تعمیر و حل عیب خودروهای تحت گارانتی آنها در شبکه خدمات پس از فروش بیش از دو روز کاری یا مدت زمان استاندارد تعمیرات به طول انجامد، به مالک آن خسارت توقف خودرو در تعمیرگاه را پرداخت کنند. در اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو جریمه توقف در تعمیرگاه به موتورسیکلت‌ها نیز تسری یافته و تولیدکنندگان این محصول نیز ملزم به پرداخت این خسارت شده‌اند. در این زمینه در ماده ۱۷ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو آمده است:” عرضه‌کننده موظف است چنانچه رفع عیب خودرو در دوره تضمین که ناشی از خسارت حاصل از تصادف نباشد بیش از دو روز کاری یا زمان استاندارد تعمیرات تایید شده به طول انجامد، به تامین خودروی مشابه جایگزین در طول مدت تعمیرات اقدام و در صورت عدم امکان، نسبت به پرداخت خسارت حق توقف خودرو اقدام کند”. در ماده ۱۸ این قانون موتورسیکلت نیز مشمول دریافت خسارت توقف در تعمیرگاه شده و آمده است:” به ازای هر روز توقف مازاد بر میزان یاد شده در ماده ۱۷ این آیین‌نامه (بیش از دو روز کاری یا زمان استاندارد تعمیرات)، به مقدار یک هزارم (۰.۰۰۱) بهای موتورسیکلت به عنوان هزینه توقف توسط عرضه‌کننده به مصرف‌کننده پرداخت می‌شود”. اصلاحیه‌ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو اوایل سال جاری از سوی معاون اول رییس‌جمهوری به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده و لازم‌الاجرا است.

منبع: baharnews.ir