بایگانی دسته ی : اقتصادی

فارس نوشت: حدود ۱۵ ماه از روزی که حسین‌زاده بحرینی ماجرای تعلل‌ها و خلف وعده‌های مکرر دولت از ارائه لایحه قانون بانکداری را تشریح کرد، می‌گذرد.

بحرینی در دومین روز همایش بانکداری اسلامی با اشاره به تدوین لایحه قانون بانکداری در دولت دهم، گفت: با تغییر دولت مسئولان جدید اعلام کردند ملاحظاتی نسبت به این لایحه دارند و باید مواردی تغییر کند، به همین دلیل مدتی کار به طول انجامید ولی ما در مجلس متوجه شدیم که بازنگری در لایحه بسیار به طول انجامیده و به همین دلیل کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکداری بدون ربا تشکیل شد تا طرح اصلاح این قانون را تدوین کند.
 
بحرینی گفت: در نهایت این طرح در کارگروه به تصویب رسید و یک فوریت آن با رای بالایی در مجلس تصویب و برای بررسی به کمیسیون اقتصادی ارایه شد.
 
رئیس کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکداری بدون ربای مجلس اظهار داشت: در همین گیر و دار بود که دوستان در بانک مرکزی به تکاپو افتادند و اعلام کردند لایحه‌‌ای برای اصلاح نظام بانکی تدوین در مجلس ارسال خواهند کرد. لایحه به هیات دولت ارسال شد، اما آقای طیب‌نیا به آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور گفت: چون باید لایحه به امضای وزیر اقتصاد برسد، بنده نظراتی دارم که باید مجدداً لایحه را براساس آن بررسی کنم.
 
حسین زاده بحرینی تاکید کرد: اگر دولت در ارایه لایحه به مجلس تاخیر کند، نمایندگان مجلس خود با تلفیق طرح کارگروه با لایحه دولت راساً طرح خود را به صحن مجلس ارائه خواهند کرد.
 
 چند روز بعد پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد:« بخش عمده لایحه قانون بانک مرکزی نهایی شده و فقط چند بند باقی مانده که امیدواریم بار برگزاری جلساتی در معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد، این موارد هم نهایی و لایحه به دولت ارائه شود.»
 
اما این لایحه به دولت نرفت. در گوشه و کنار و از برخی اعضای دست‌اندرکار تدوین لوایح بانکی شنیده می‌شد که یکی از علل تاخیر دولت در ارائه لایحه قانون بانکداری و لایحه قانون بانک مرکزی تغییر ترکیب نمایندگان مجلس و ارائه این لوایح در مجلس آینده است.
 
بنابراین دولت با همین شیوه‌ای که رئیس کارگروه اصلاح قانون بانکداری بدون ربای مجلس تشریح کرد، تا اتمام مجلس نهم کار را به تاخیر انداخت. همین مساله باعث شد در یک ماه پایانی کار مجلس، طراحان اصلاحیه قانون بانکداری بدون ربا پیگیر جدی تصویب طرح خود در مجلس شوند که یک فوریت آن به تصویب رسید.
 
خواسته دیگر دولت که همان تغییر ترکیب مجلس بود هم محقق شد و از هفتم خرداد ماه منتخبان مجلس دهم بر کرسی نمایندگی تکیه زدند.
 
مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد پیش از تشکیل مجلس دهم بارها اعلام کردند اولین لوایحی که به مجلس دهم ارسال می‌شود، لوایح بانکی است. اولین بار این گزاره را رئیس کل بانک مرکزی در چهارم اسفند ماه سال ۹۴ و پس از مشخص شدن نتایج انتخابات مطرح کرد.
 
امروز ۷ ماه از آغاز به کار مجلس دهم گذشته است و بانک مرکزی در این مدت تنها اقدام به انتشار متن دو لایحه کرده است که انتشار متن کامل آن نشان داد در طول سه سال گذشته تغییرات متن لایحه بسیار جزئی بوده است.
 
طبق خبری که ۱۷ مرداد ماه در سایت بانک مرکزی منتشر شد « ….. پیش‌نویس لایحه “قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران” و لایحه “قانون بانکداری” تقدیم دولت محترم شده است.»
 
براساس این توضیحات لایحه قانون بانک مرکزی و لایحه قانون بانکداری ۳ ماه و ۲۰ روز پیش نهایی شد، اما همچنان خبری از ارسال این دو لایحه به مجلس نیست. این را هم باید در نظر داشت که مجلس از ۱۷ آذر ماه درگیر لایحه بودجه سال ۹۶ خواهد شد و وقت زیادی برای بررسی این دو لایحه مهم تا پایان سال تقریبا وجود ندارد.
 
از طرف دیگر براساس اعلام وزارت کشور و موافقت شورای نگهبان ۲۹ اردیبهشت ماه انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود و عملا فضای کشور بعد از تعطیلات نوروز به شدت سیاسی خواهد شد.
 
بنابراین در صورتی که دولت بیش از این نسبت به ارائه لایحه قانون بانکداری و لایحه قانون بانک مرکزی تعلل کند، همه این جلسات و رفت و آمد‌ها و مطالعات به سرنوشت نامعلومی دچار خواهند شد.
 
واقعا دلیل قابل توجیهی برای این همه تعلل و تاخیر در ارائه لایحه قانون بانکداری وجود ندارد. ماحصل وعده‌های مداوم و بزودی‌، بزودی‌ گفتن‌های پی‌درپی در تمام این سال‌ها چیزی نبود جز انتشار عمومی این دو لایحه و ژست اصلاحات اقتصادی برای مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد که البته در جای خود دستاورد کمی هم نیست.

منبع: alef.ir

رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران هر گونه تعطیلی اعتراضی واحدهای صنفی طلا در تهران را در روزهای گذشته تکذیب کرد.

به گزارش ایرنا، برخی رسانه های داخلی در روزهای پایانی هفته گذشته از تعطیلی اعتراضی بعضی واحدهای صنفی طلا در تهران، زنجان و نور خبر داده بودند.

گفته می شد این تعطیلی ها در اعتراض به بالا بودن میزان مالیات بر ارزش افزوده واحدهای صنفی طلا فروشی انجام شده بود.

«صفایی» رییس اتحادیه طلا و جواهر زنجان اعلام کرده بود، اعتراض همکاران ما مربوط به شرایط فعلی و رکود موجود در بازار است که روز به روز بدتر شده و مالیات بر ارزش افزوده با رقم فعلی (۹ درصد) قابل پرداخت نیست و باید در این زمینه تعامل و همکاری لازم با سازمان امور مالیاتی برای لحاظ کردن تخفیف در مالیات بر ارزش افزوده انجام شود.

در همین پیوند، «محمد کشتی آرای» رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران امروز (شنبه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با رد و تکذیب این تعطیلی درتهران بزرگ، افزود: همه فعالان این عرصه در روزهای گذشته به امور خود مشغول بودند و چنین تعطیلی وجود نداشته است.

وی با اشاره به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور برای نرخ سه درصدی مالیات بر ارزش افزوده طلا، آن را نرخی «ویژه» توصیف کرد که در برخی کشورهای جهان نیز برای بعضی کالاها مرسوم است.

کشتی آرای گفت: اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مشکلاتی را برای طلا و صنوف مرتبط با آن ایجاد کرد و سازمان امور مالیاتی به فکر اصلاح نرخ افتاد تا با کاهش برخی التهاب های بازار، از تعطیلی واحدها و رکود صنعت طلا و جواهر جلوگیری شود.

به گزارش ایرنا، چندی پیش «سید کامل تقوی نژاد» رییس سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: پیشنهاد تعدیل نرخ مالیات بر ارزش افزوده طلا در لایحه مالیات بر ارزش افزوده که به تصویب کمیسیون اقتصادی دولت رسیده، شامل اعمال نرخ سه درصدی به جای ۹ درصد کنونی مالیات بر ارزش افزوده است و باید منتظر تصمیم گیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این زمینه ماند.

** وجود حباب قیمتی در بازار طلا

رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت قیمتی طلا و سکه در بازار تهران، خاطرنشان کرد: هفته گذشته قیمت اونس جهانی طلا با در پیش گرفتن روند نزولی، به پایین ترین نرخ خود در ۹ ماه اخیر رسید.
به گزارش ایرنا، در پایان معاملات پنجشنبه گذشته (چهارم آذرماه) قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی به هزار و ۱۸۸ دلار و ۳۰ سنت رسید.

به گفته این مقام مسوول، در ازای کاهش قیمت اونس طلا، به دلیل افزایش ارزش دلار، قیمت سکه و طلا در بازارهای جهانی پایین نیامد.

کشتی آرای ادامه داد: در حال حاضر تفاوت فاحشی بین قیمت اصلی و جهانی طلا در بازارها مشاهده می شود و به نظر می رسد دچار حباب قیمتی شده باشد.

وی بیان داشت: این حباب قیمتی در بازار داخلی طلا و سکه نیز مشاهده می شود.

به گزارش ایرنا، صرافان ارز و سکه در معاملات امروز (شنبه) بازار آزاد تهران، هر قطعه سکه طلای بهار آزادی طرح جدید را با ۹ هزار ریال افزایش نسبت به پنجشنبه گذشته، ۱۱ میلیون و ۹۸ هزار ریال دادوستد کردند.

برپایه اعلام این اتحادیه طلا و جواهر تهران و تا ظهر امروز، هر قطعه سکه بهار آزادی طرح قدیم بدون تغییر قیمت نسبت به پنجشنبه گذشته ۱۰ میلیون و ۹۵۰ هزار ریال، هر قطعه نیم سکه با ۱۰ هزار ریال افزایش قیمت، پنج میلیون و ۶۱۰ هزار ریال و هر ربع سکه با ۲۰ هزار ریال افزایش قیمت، دو میلیون و ۹۷۰ هزار ریال دادوستد شد.

در معاملات امروز بازار آزاد، هر قطعه سکه یک گرمی بدون تغییر قیمت در مقایسه با آخرین روز کاری هفته گذشته، یک میلیون و ۸۶۰ هزار ریال فروخته و هر گرم طلای ۱۸عیار، یک میلیون و ۱۰۱ هزار و ۹۷۰ ریال داد و ستد شد.

براساس اعلام اتحادیه طلا و جواهر تهران، هر اونس طلا نیز با سه دلار و ۷۰ سنت کاهش قیمت نسبت به پنجشنبه گذشته، یکهزار و ۱۸۴ دلار و ۶۰ سنت قیمتگذاری شد.

منبع: alef.ir

رییس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی از افزایش قیمت مرغ در روزهای اخیر به دلیل بروز سرما خبر داد و همچنین اعلام کرد که اقدامات لازم برای کنترل و جلوگیری از شیوع آنفلوآنزای مرغی انجام شده است.

به گزارش ایسنا، مهدی یوسف‌خانی در گفت‌وگویی، درباره بروز آنفلوآنزای مرغی در برخی استان‌ها و تاثیرات آن بر وضعیت قیمت و عرضه مرغ توضیح داد: شکی نیست که آنفلوآنزای مرغی در برخی استان‌ها از جمله البرز و هشتگرد شایع شد و سازمان دامپزشکی خیلی سریع برای کنترل و جلوگیری از شیوع آن وارد عمل شده است.

وی افزود:‌ تمام مرغ‌هایی که با این مشکل روبرو بودند و نیاز به معدوم شدن داشتند از بین رفتند و تقریبا مسئله آنفلوآنزای مرغی در آن استان‌ها کنترل شده است و در زمینه عرضه مرغ مشکلی به لحاظ عرضه وجود ندارد چراکه عمده مرغ استان تهران از استان مازندران تامین می‌شود.   

رییس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تصریح کرد که مطمئنا مرغی که مجوز مرغداری به کشتارگاه برایش صادر می‌شود هیچ‌ گونه بیماری ندارد و مصرف کنندگان نباید بابت خرید و مصرف مرغ نگرانی داشته باشند. همچنین نیازی نیست نکات خاصی را در خرید مرغ رعایت کنند، چراکه حتی مرغ‌هایی که مشکوک به بیماری بودند معدوم شده‌اند.

یوسف‌خانی همچنین درباره وضعیت فعلی قیمت مرغ عنوان کرد: در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته قیمت مرغ به دلیل بروز سرما شدید و شرایط جوی نامساعد با روند افزایشی مواجه شد و این اتفاق باعث شد که حمل و نقل مرغ از استان‌های شمالی به تهران دچار مشکل شود و افزایش ۵۰۰ تومانی قیمت مرغ را در آن دو روز به دنبال داشت و هر کیلوگرم آن ۷۴۰۰ تومان فروخته شد.

وی افزود: البته این روند با عادی شدن شرایط متوقف شده و از امروز قیمت هر کیلوگرم مرغ ۱۰۰ تومان کاهش پیدا کرده و به ۷۳۰۰ تومان رسیده است و پیش‌بینی می‌شود با عادی‌ شدن شرایط حمل و نقل به صورت کامل، برای فردا قیمت مرغ به کیلویی ۷۰۰۰ تومان برسد.

منبع: alef.ir

با افتخار دم از این می زنیم که زیر پایمان ثروت عظیمی به نام نفت و گاز خوابیده است و دومین کشور تولید کننده گاز جهان هستیم. اما کم تر کسی متوجه این موضوع است که این رتبه برتر هیچگاه هنگام بحران به دردمان نخورده و هر زمان که نقاط مختلف کشورمان به گاز احتیاج داشت، این منابعی که برایمان فخر و مباهات بود زیر بارش یک یا دو روزه برف،کمر خم کرد و سنگینی آن روی دوش مردم افتاد.

به گزارش ایسنا، پس از آن همه هشدار درمورد بی آبی و خشکی کشور و التماس آسمان برای باز کردن درهای رحمتش به روی ایران، چند روزی است در نقاط مختلف کشور شاهد بارش برف هستیم، برفی که به اعتقاد برخی از مردم به دلیل بارش زود هنگامش “برف نو” نام دارد و گستره دامن سپیدش سرتاسر کشور را در بر گرفت.حتی استانهای جنوبی کشور از برف نو بی بهره نماندند و سرمای این برف دل هموطنان جنوبیمان را هم گرم کرد.

تکرار قصه تلخ قطعی گاز

اما گرما در دل هموطنان شمالی مان قندیل بست و داستان تلخ و تمام نشدنی قطعی گاز باز هم سر زبان ها افتاد. شاید داستان امسال از آنجایی آغاز شد که مدیرعامل شرکت گاز مازندران در روز چهارشنبه، سوم آذرماه از افت فشار گاز در مازندران، به دلیل سرما و مصرف بالا خبر داد. به گفته محمد اسماعیل ابراهیم زاده افت فشار گاز در شهرهای بابل و آمل وجود داشت اما در کل استان گاز در مدار بر جریان بود.

اینکه مردم امروز با مشکلات اقتصاد دست‌وپنجه نرم می‌کنند و هرروز به‌جای عمل، فقط شعارهایی می‌شنوند، موضوع یادداشت نیست، اگر هم در مورد آن بخواهم چیزی بنویسم و یا بگویم، مسئولان به آن برچسب سیاسی می‌زنند، اما امروز ماجرای تکراری سرما برای کشور رخ داد و مردم کشور با مشکلاتی که هیچ تدبیری برای آن اندیشیده نشد مواجه‌شدن و دود بی‌فکری مسئولان به چشم مردم رفت.

در کل سال ۳۶۵ روز، فقط ۱۸۰ روز در پاییز و زمستان است که در این دو فصل سرد نیز فقط در حد چند روز و یا یک ماه هوای سرد و برف و باران کشور را فرامی‌گیرد؛ مسئولان باید همیشه در فصل گرما، برای فصل سرما برنامه‌ریزی کنند، که این اقدام انجام نمی‌شود و هرساله با ورود توده‌های هوای سرد و بارش برف و باران، گاز و برق قطع می‌شود و مردم هم دیگر به این رسم تکراری عادت کردند.

امسال هم مانند سال‌های گذشته، توده‌ای هوای سرد کشور را فراگرفت و شاهد بارش برف و باران به‌خصوص در استان‌های شمالی بودیم. خوشبختانه هواشناسی این دفعه رخ دادن این موضوع را پیش‌بینی کرده بود، اما شاهد بودیم که متأسفانه هیچ برنامه‌ریزی و تدبیری در این خصوص دیده نشد تا حداقل مشکل افت و قطعی گاز مواجه نشویم، اما این ماجرای تکراری بازهم رخ داد و گاز در اکثر استان‌های کشور قطع و با افت فشار مواجه، راه‌های روستایی بسته شد و محصول کشاورزان آسیب دید و حتی اولویت‌های مردم فراموش شد حتی اقدامی برای رفع این مشکلات نکردند.
 
مسئولان نبودند و مردم در خیابان‌های پایتخت گرفتار شدند
به عنوان مثال در روز شنبه گذشته، زمانی که‌موج سرما به کشور رسید، در تهران و درحالی‌که همه‌چیز پیش‌بینی‌شده بود، مردم پایتخت تا ساعت‌ها درون بزرگراه‌ها و خیابان‌ها در ترافیک که به دلیل بارش برف و یخ‌زدگی خیابان‌ها ایجادشده بود، سرگردان بودند و دریغ از مسئولان وظیفه‌شناسی که حتی یک کیسه شن بر سطح خیابان بریزد تا مردم سرگردان نباشند.

پاسخ مسئولان به مردم: گاز تا اطلاع ثانوی قطع است/ چند روز دیگر وصل می‌شود
 با ورود توده‌هوای سرد، مصرف گاز در کشور افزایش یافت و این موضوع کاملاً قابل پیش‌بینی بود. البته قصه تلخ قطعی و افت فشار گاز تکرار مانند سال‌های گذشته اتفاق افتاد، گاز در برخی نقاط بخصوص استان‌های شمالی قطع شد. مردم هم برای اینکه مشکل حل شود به ادارات گاز مراجعه می‌کردند و با پاسخی مواجه می‌شدند که در شان جمهور اسلامی نیست. مسئولان می‌گفتند چند روز دیگر وصل خواهد شد، آما آیا خود مسئولان و خانواده‌هایشان می‌توانند چند روز بدون گاز و در سرما زندگی کنند.

همیشه به این افتخار می‌‎کنیم که رتبه نخست را از حیث منابع هیدروکربنی داریم و دومین دارنده گاز در دنیا هستیم، اما هنوز برخی از نقاط کشور از نعمت گاز محروم هستند و با ورود یک موج سرما، سریع گاز قطع می‌شود، آیا این زیبنده است.

برق هم رفته
وقتی گاز با قطعی مواجه می‌شود، مردم از وسایل گرمایشی برقی استفاده می‌کنند، اما باد و باران و برف باعث قطعی برق بخصوص روستاها شد و قطعی برق بزرگ‌ترین مشکل برخی شهرها و روستان شده بود.
 
تلاش چندماهه کشاورزان بر باد رفت
اما سرما فقط باعث قطعی گاز و برق نمی‌شود. مازندران را می‌توان باغ مربات ایران نامید و کشاورزان یک سال تلاش می‌کنند تا حاصل دست رنج خود را بچینند که محصول آنان در نبود تدبیر آسیب‌دیده و این کشاورز که با مشکلات اقتصاد، معیشت، دلال و… مواجه است، امروز به‌جای جمع‌آوری محصول خود شاهد نابودی آن است که هیچ فردی به سراغ او نمی‌رود.

مردم فراموش شدند؟
اما در این سرما و برف، برخی راه‌های از جمله راه‌های ارتباطی روستایی بسته شد، در برخی شهر‌ها مردم برای تأمین مایحتاج اولیه خود با مشکل مواجه شدند. تأمین مایحتاج مردم کمترین اقدامی بود که نشد.

به‌راستی چه سخت است که هرساله این قصه سرما و قطعی گاز و نابودی محصول کشاورزان، رخ می‌دهد و دریغ از اینکه مسئولان برای حل آن اقدامی سریع و قاطع کنند، امروز برای لغو یک سخنرانی، همه سخن می‌گویند و دستورات در کمتر از ساعتی صادر و وزرا مسئول پیگیری می‌شوند، اما آیا دستوری، نامه‌ای صادر می‌شود و یا مسئولی، مسئول پیگیری حل مشکلات مردم می‌شود؟ که پاسخ نه است. به نظر می‌رسد مسئولان مردم، این ولی‌نعمتان را در لابه‌لای مسائل سیاسی فراموش کردند.

منبع: alef.ir

قیمت سکه تمام بهار آزادی یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.
 

به گزارش خبرآنلاین، بازار سکه در اولین روز معاملات هفته نوسان زیادی نداشته است.

سکه تمام بهار آزادی مشابه قیمت روز پنج شنبه، یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در بازار به فروش رسید.

بر همین اساس، نیم سکه و ربع سکه نیز به ترتیب با قیمت های ۵۶۰ هزار تومان و ۲۹۶ هزار تومان در بازار عرضه شدند.



این در حالی است که بازار ارز با روندی صعودی هفته خود را آغاز کرده است.

دلار آمریکا با افزایش ۱۵ تومان نسبت به آخرین روز معاملات هفته، با قیمت ۳ هزار و ۷۵۰ تومان در بازار به فروش رسید.

یورو اروپا ۴ هزار و ۴۰ تومان، پوند انگلیس ۴ هزار و ۷۴۰ تومان و درهم امارات هزار و ۴۴ تومان است.

منبع: alef.ir

به گزارش تسنیم، جلال محمود زاده بابیان اینکه یکی از مشکلات اصلی تولیدکنندگان ما در کشور مساله مالیات است، اظهار داشت: در شرایط فعلی به‌جای اینکه موانع تولید برطرف شود با وضع مالیات‌های سنگین در مسیر تولید سنگ‌اندازی می‌شود.

وی افزود: به‌عنوان‌مثال بعضی از کشاورزان و تولیدکنندگان در سال قبل ۱۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کرده‌اند و برای امسال باوجوداینکه بر بیشتر بخش‌های اقتصادی رکود حاکم بوده مالیات ۵۰ میلیون تومانی در نظر گرفته‌شده است.

نماینده مهاباد تأکید کرد، البته مشکل افزایش مالیات بیشتر برای واحدهای کوچک و متوسط و کارگاه‌ها مشکل‌ساز شده است و بدون اینکه وضعیت مردم در نظر گرفته شود اقدام به افزایش مالیات‌ها نموده‌اند.

محمود زاده ادامه داد، عمده فعالیت‌های اقتصادی استان آذربایجان غربی بر بحث کشاورزی استوار است، از طرفی بر فعالیت‌های مربوط به کشاورزی قانوناً مالیاتی نباید وضع شود. این در حالی است که درآمدهای حاصل از مالیات وزارت اقتصاد در استان آذربایجان غربی بیشتر از استان صنعتی اراک است.

وی بیان کرد: البته در استان چندین شرکت مکانیزاسیون در حوزه کشاورزی فعال هستند که بر اساس گزارش‌هایی که به دست بنده رسیده است مدیران این شرکت‌ها تهدید شده‌اند درصورتی‌که مالیاتشان را پرداخت نکنند به دادگاه معرفی خواهند شد.

منبع: alef.ir

معاون طرح و برنامه سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان از کلیه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دعوت کرد که با مطالعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری و مشوق‌های در نظر گرفته شده، به سرمایه‌گذاری به ویژه در حوزه صنعت و تجارت اقدام کنند.

به گزارش ایسنا، مهرام روانبخش ضمن اشاره به اهتمام ویژه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان جهت تهیه و تدوین بسته‌های فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان در حوزه‌های مختلف اظهار کرد: توانمندی‌ها و قابلیت‌های سرمایه‌گذاری استان به تفکیک حوزه‌های مختلف در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد.

 وی افزود: در این بسته‌ها وضعیت اقتصادی، جغرافیایی، بازار و امکانات زیربنایی مدنظر قرار گرفته و به صورت دوره‌ای این اطلاعات به روز می‌شود.

 روانبخش با تأکید بر توجه توأمان به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی افزود: با توجه به تعدد و اهمیت واحدهای راکد و طرح‌های نیمه تمام استان، ترجیحاً سرمایه‌گذاری باید در راستای تکمیل، نوسازی و فعالسازی این واحدها و نیز تکمیل زنجیره تولید صنایع بزرگ و مادر استان انجام شود.

 معاون طرح و برنامه سازمان صنعت و تجارت خوزستان، توجه به دانش فنی روز و قابلیت توسعه محصول، مطالعه بازار و عدم تکیه صرف بر بازار داخلی، توجه به ضرورت صادرات بخشی از محصول، مشارکت با شرکت‌های توانمند خارجی در سرمایه‌گذاری را در راستای تقویت و بازدهی بهتر سرمایه‌گذاری‌ها تعیین‌کننده و اثربخش خواند.

 روانبخش همچنین اجرای قانون رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری را عامل ایجاد ظرفیت جدید در فضای رقابتی کشور و استان دانست و سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی را نیز باعث ایجاد شرایط جدید دانست که باعث حرکت به سمت ثبات و بهره‌وری و کاهش موانع و محدودیت‌های اداری و اقتصادی می‌شود.

 وی افزود: شرایط جدید فرصت‌های بسیار زیادی برای سرمایه‌گذاران در خوزستان به وجود آورده و واقعیت‌های موجود مبنی بر شرایط جدید پس از رفع تحریم‌ها و شرایط منحصر به‌ فرد جهت سرمایه‌گذاری مطمئن است. همچنین بر اساس مصوبات، دولت مشوق‌های زیادی برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران به وجود آورده است و دولت حمایت‌های لازم را از سرمایه‌گذاران خارجی در ایران اعمال می‌کند که تضمین پرداخت غرامت در صورت ملی شدن و سلب مالکیت، تضمین جبران خسارت‌های ناشی از ممنوعیت و توقف موافقتنامه‌های مالی و تضمین خرید کالا و خدمات از جمله موارد حمایتی دولت از سرمایه‌گذاران خارجی است.

منبع: alef.ir

نرخ گذاری امروز (شنبه) ۳۹ ارز عمده در بانک مرکزی نشان می دهد ارزش ۱۶ ارز از جمله دلار نسبت به پنجشنبه گذشته کاهش و قیمت ۱۹ ارز دیگر همچون یورو و پوند انگلیس افزایش یافته و چهار ارز نیز ثابت مانده است.

به گزارش ایرنا، هر دلار آمریکا امروز با کاهش سه ریالی ۳۲,۰۹۲ ریال، پوند انگلیس با ۱۲۴ ریال رشد ۴۰,۰۲۹ و یورو با افزایش ۱۷۲ ریالی ۳۳,۹۹۲ ریال قیمت گذاری شد.

در این ارزش گذاری فرانک سوییس ۳۱,۶۴۷ ریال، کرون سوئد ۳,۴۷۲ ریال، کرون نروژ۳,۷۳۸ ریال، کرون دانمارک ۴,۵۷۰ ریال، روپیه هند ۴۶۹ ریال، یکصد روپیه پاکستان۳۰,۶۲۱ ریال، ریال عمان ۸۳,۴۳۹ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲,۲۷۱ ریال، دلار استرالیا۲۳,۸۹۱ ریال، دلار سنگاپور ۲۲,۴۷۷ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲,۱۶۲ ریال، یکصد روپیه نپال ۲۹,۲۹۸ ریال، یکصد درام ارمنستان ۶,۶۹۷ ریال، دینار لیبی ۲۲,۵۲۰ ریال، یکصد بات تایلند ۹۰,۰۵۴ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۲۷,۲۶۳ ریال و افغانی افغانستان ۴۸۵ ریال تعیین قیمت شدند که نسبت به پنجشنبه گذشته افزایش داشتند.

همچنین امروز درهم امارات متحده عربی ۸,۷۳۷ ریال، دینار کویت۱۰۵,۰۹۹ ریال، یکصد ین ژاپن ۲۸,۳۵۷ ریال، دلار کانادا۲۳,۷۲۶ ریال، لیر ترکیه ۹,۲۹۷ ریال، روبل روسیه ۴۹۵ ریال، ریال قطر ۸,۸۱۳ ریال، یکصد دینار عراق ۲,۷۱۳ ریال، دینار بحرین ۸۵,۱۱۷ ریال، یوان چین ۴,۶۳۵ ریال، رینگیت مالزی ۷,۲۱۸ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۹,۴۶۴ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۶,۳۷۸ ریال، منات آذربایجان ۱۸,۴۴۲ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا۳,۲۱۱ ریال ارزش گذاری شدند که حاکی از افت ارزش آنها در برابر ریال است.

چهار ارزی که ارزش آنها هیچ تغییری نداشت شامل دلار هنگ کنگ ۴,۱۳۸ ریال، لیر سوریه ۱۵۱ ریال، ریال سعودی ۸,۵۵۶ ریال و سامانی تاجیکستان ۴,۰۷۵ ریال است.

منبع: alef.ir

به گزارش دنیای اقتصاد، آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ تورم ماهانه در آبان ماه به ۶/ ۰ درصد رسیده و این نرخ نسبت به ماه قبل ۲/ ۰ واحد افزایش یافته است. پیش‌تر مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه را معادل ۳/ ۰ درصد عنوان کرده بود که نسبت به مهر ماه ۴/ ۰ واحد درصد کاهش یافته است. این روند نشان می‌دهد که دو نگاه مختلف، در تغییرات تورم ماهانه وجود دارد. البته آمارهای هر دو نهاد حاکی از آن است که تورم نقطه به نقطه در آبان ماه نسبت به ماه قبل کاهش یافته است. آمارهای بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه آبان ماه را ۱/ ۹ درصد و مرکز آمار ایران این نرخ را ۱/ ۶ درصد گزارش کرده است. نرخ تورم متوسط بانک مرکزی نیز در آبان ماه به ۶/ ۸ درصد رسیده که به کمترین میزان طی یک دهه اخیر رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که به احتمال زیاد، نرخ تورم متوسط نیز تا پایان سال در کانال ۸ درصد باقی خواهد ماند. روندی که در ۲۵سال گذشته بی‌سابقه بوده است.افزایش تورم ماهانه بانک مرکزیبانک مرکزی گزارش شاخص بهای مصرف‌کننده را در آبان ماه منتشر کرد. رقم شاخص بر اساس سال پایه ۱۳۹۰، معادل با ۹/ ۲۳۲ واحد در نظر گرفته شده است. از تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده، در بازه یک ماهه، نرخ تورم ماهانه محاسبه می‌شود. نرخ شاخص بهای مصرف‌کننده در آبان ماه نسبت به مهر ماه ۶/ ۰ درصد رشد کرده، رقمی که در مقابل تورم ماهانه آبان ماه ثبت می‌شود. در مهر ماه رقم تورم ماهانه در گزارش بانک مرکزی معادل ۴/ ۰ درصد گزارش شده بود. این نشان می‌دهد که تورم ماهانه نسبت به ماه قبل افزایش یافته؛ اما نسبت به میانگین تورم ماهانه در هشت‌ماه نخست سال جاری (۷۶/ ۰ درصد) در سطح پایین‌تری قرار دارد و با این مقایسه می‌توان آبان را یکی از ماه‌های کم‌تورم سال جاری دانست. بر اساس گزارش بانک مرکزی، در آبان ماه تورم نقطه به نقطه به سطح ۱/ ۹ درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده در یک ماه مشخص نسبت به مدت مشابه سال قبل است. این رقم در آبان نسبت به دو ماه اخیر در سطح پایین‌تری قرار دارد. در حالی که در شهریور‌ماه سال جاری تورم نقطه به نقطه در سطح ۵/ ۹ درصد گزارش شده بود و در مرز بازگشت به سطح دو‌رقمی قرار داشت، در مهر ماه سطح تورم نقطه به نقطه به ۲/ ۰ واحد درصد کاهش یافت تا کمی از مرز دو‌رقمی دور شود. حال آمار آبان ماه نیز نشان می‌دهد که بار دیگر این کاهش تمدید شده است تا کمی خیال سیاست‌گذار از بازگشت تورم آسوده شود.کمترین تورم متوسط در یک دههاما معیار اصلی که برای نرخ تورم در نزد سیاستمداران در نظر گرفته می‌شود، تورم متوسط یا ۱۲ ماهه است. این نرخ به دلیل اینکه تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده را در ۱۲ ماه منتهی به یک ماه مشخص نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن در نظر می‌گیرد، دارای حافظه ۲۴ ماهه بوده است. آخرین آمارها نشان می‌دهد نرخ تورم متوسط در آبان ماه به ۶/ ۸ درصد رسیده است. این رقم نسبت به ماه قبل ۱/ ۰ درصد کمتر بوده است. رقمی که کمترین مقدار طی یک دهه اخیر بوده و آخرین بار در تیرماه سطح تورم متوسط به این میزان رسیده بود. البته در ماه‌های اخیر، به دلیل اینکه در برخی مواقع نرخ تورم نقطه به نقطه و ماهانه افزایشی بوده است، روند نزولی تورم متوسط نیز کندتر از ماه‌های قبل بوده است. اما انتظار می‌رود که تا انتهای سال این متغیر از سطح ۸ درصد خارج نشود.مقایسه با مرکز آمار ایرانبانک مرکزی و مرکز آمار ایران دو مرجعی هستند که به‌طور ماهانه نرخ تورم را منتشر می‌کنند. به‌طور معمول، مرکز آمار ایران در روز اول و بانک مرکزی تا روز پنجم هر ماه این گزارش را در اختیار مخاطبان قرار می‌دهند. بر اساس آمارهای گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه در آبان ماه سال جاری معادل ۳/ ۰ درصد بوده است. در مهر ماه این نرخ ۷/ ۰ درصد گزارش شده بود که نشان می‌دهد طی یک ماه ۴/ ۰ واحد درصد از سطح تورم ماهانه کاسته شده است. این روند در حالی است که آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد تورم ماهانه در آبان ماه نسبت به مهرماه روند افزایشی داشته است. نرخ تورم نقطه به نقطه آبان ماه در مرکز آمار ایران معادل ۱/ ۶ درصد اعلام شده است که این رقم نیز با آمار بانک مرکزی تفاوت ۳ واحد درصدی دارد. نرخ تورم نقطه به نقطه در گزارش مرکز آمار نسبت به ماه قبل ۵/ ۰ واحد درصد کاهش یافته است. سطح تورم ارزیابی شده در سومین شاخص مرکز آمار یعنی نرخ تورم متوسط نیز از سطح تورم بانک مرکزی کمتر بوده است. بانک مرکزی تورم متوسط را در آبان ماه ۶/ ۸ درصد گزارش کرده که این رقم برای مرکز آمار ایران معادل ۵/ ۷ درصد بوده است. نرخ تورم متوسط در مهرماه در گزارش مرکز آمار ۹/ ۷ درصد عنوان شده است.رصد آمارها تا پایان سالآمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نوسانات تورمی در دو ماه اخیر، نسبت به ماه‌های تابستان سال جاری کاهش یافته است و در پاییز، مانند شرایط جوی کنونی، از دمای تورم کاسته شده است. با اضافه شدن آمارهای آبان، در ۸ ماه نخست سال جاری میانگین تورم ماهانه در گزارش بانک مرکزی ۸/ ۰ درصد بوده است. پیش‌بینی می‌شود اگر نرخ تورم ماهانه بر اساس این معیار تا پایان سال جاری حرکت کند، نرخ تورم نقطه به نقطه ۵/ ۹ درصد خواهد بود و نرخ تورم میانگین نیز به ۶/ ۸ درصد می‌رسد. اما اگر نرخ تورم ماهانه برای هر ماه به‌طور متوسط معادل یک درصد ثبت شود، آنگاه نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان سال جاری با عبور از مرز دو رقمی به ۶/ ۱۰ درصد می‌رسد، همچنین نرخ تورم متوسط به ۸/ ۸ درصد خواهد رسید. در نتیجه به نظر می‌رسد که با احتمال فراوان نرخ تورم متوسط پایان سال در سطح ۸ درصد ثبت شود. صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود نرخ تورم متوسط را برای پایان سال جاری ۲/ ۹ درصد پیش بینی کرده بود. این روند تنها در صورتی رخ می‌دهد که متوسط تورم ماهانه در ماه‌های باقی مانده در سال جاری در سطح ۲/ ۱ درصد گزارش شود. بر اساس داده‌های گزارش مرکز آمار ایران نیز، میانگین تورم ماهانه در ۸ ماه نخست سال جاری ۶/ ۰ درصد ثبت شده است. اگر با این معیار نرخ تورم تا پایان سال جاری محاسبه شود، بنابراین نرخ تورم نقطه به نقطه تا پایان سال جاری به ۴/ ۷ درصد خواهد رسید و نرخ تورم میانگین نیز به سطح ۶/ ۶ درصد خواهد رسید. اگر نرخ تورم یک درصدی برای تورم ماهانه تا پایان سال جاری ملاک قرار گیرد، نرخ تورم نقطه به نقطه مرکز آمار به سطح ۱/ ۹ درصد خواهد رسید و نرخ تورم میانگین نیز رقمی معادل ۷ درصد خواهد بود.انجماد تورمی در خوراکی‌هابانک مرکزی در گزارش خود علاوه بر انتشار رقم شاخص، تورم ماهانه و نقطه به نقطه گروه‌ها را نیز در آبان منتشر کرده است. این گروه‌ها شامل ۱۲ گروه اصلی هستند که از مهم‌ترین آن می‌توان به «خوراکی‌ها و آشامیدنی ها» و «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها» اشاره کرد. آمارها نشان می‌دهد که در آبان ماه تورم ماهانه خوراکی‌ها معادل صفر درصد گزارش شده است. به این معنی که متوسط سطح قیمت‌های این گروه طی یک ماه ثابت بوده است. تورم نقطه به نقطه این گروه نیز معادل ۹/ ۸ درصد ثبت شده است.مسکن و پوشاک در صدر تورم ماهانهمهم‌ترین گروه شاخص بهای مصرف‌کننده گروه مسکن و سوخت‌ها است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ تورم ماهانه این گروه معادل ۳/ ۱ درصد گزارش شده و بیشترین تورم ماهانه در بین ۱۲ گروه را به همراه گروه کفش و پوشاک ثبت کرده است. نرخ تورم نقطه به نقطه گروه مسکن نیز معادل ۸/ ۸ درصد عنوان شده است. در گروه پوشاک نرخ تورم نقطه به نقطه اما در سطح ۱/ ۶ درصد گزارش شده است.بیشترین تورم نقطه‌ای در بهداشتتورم نقطه به نقطه در گروه بهداشت و درمان معادل ۲/ ۱۷ درصد بوده و از این حیث دارای بیشترین تورم بین گروه است. نرخ تورم ماهانه این گروه نیز معادل ۵/ ۰ درصد گزارش شده است. تحصیل با تورم نقطه به نقطه ۴/ ۱۱ درصد در مکان بعدی قرار دارد و تورم نقطه به نقطه گروه تفریح و امور فرهنگی ۱/ ۱۱ درصد گزارش شده است. نکته قابل توجه این است که کمترین تورم نقطه به نقطه در سطح ارتباطات بوده و سطح قیمت‌های این گروه طی یک سال معادل ۱/ ۰ درصد اعلام شده است.سبقت تورم خدمت از کالابانک مرکزی در یک تقسیم‌بندی دیگر با عنوان گروه‌های اختصاصی، گروه‌های شاخص بهای مصرف‌کننده را در دو سطح کالا و خدمات تقسیم‌بندی می‌کند. مطابق این آمارها تورم ماهانه بخش کالا معادل با ۳/ ۰ درصد و تورم ماهانه بخش خدمات معادل یک درصد است. همچنین تورم نقطه به نقطه بخش کالا معادل ۴/ ۷ درصد و تورم نقطه به نقطه خدمات ۳/ ۱۱ درصد عنوان شده است. این روند نشان می‌دهد که نرخ تورم در بخش خدمات در سطح بالاتری از تورم بخش کالایی قرار دارد، این در حالی است که در اکثر آمارهای نیم‌سال نخست، تورم بخش کالا نسبت به خدمات در سطح بالاتری قرار داشت. می‌توان یکی از دلایل کم نوسان بودن تورم بخش کالایی را ثبات در نرخ ارز عنوان کرد. زیرا نرخ ارز، همبستگی بالایی را با تورم بخش کالا دارد. در سال ۹۱، با افزایش دامنه نوسان نرخ ارز، نرخ تورم کالایی در سطح بالای ۴۰‌درصد حرکت می‌کرد.

منبع: baharnews.ir

به گزارش ایران خبر، مشاهدات نشان می‌دهد که حجم آگهی بنگاه‌های کوچک و متوسط به صدا و سیما کاهش یافته چرا که برخی محدودیت‌ها در ساخت تیزرهای تبلیغاتی و همچنین بالا بودن قیمت آگهی در این رسانه هر بنگاه اقتصادی را به عقب‌نشینی  وادار می‌کند.

فعالان اقتصادی محدودیت‌هایی نظیر ممنوع بودن تبلیغ وبسایت‌ها با پسوند دات‌کام، استفاده از بانوان در تبلیغات، برخوردهای ایدئولوگ با بنگاه‌ها، انحصار و از همه مهم‌تر قیمت بالای تعرفه‌های صدا و سیما سبب شده تا آنان در دوره رکود نتوانند به راحتی خود را قانع کنند که برای تبلیغات در صدا و سیما اقدامات لازم را به عمل آورند. به همین دلیل برخی از تولیدکنندگان کشور و حتی برندهای نامی به شبکه‌های ماهواره‌یی روی آورده و با توجه به مخاطبان بسیاری که این شبکه‌ها به خود اختصاص داده‌اند، تبلیغات خود را رسانه‌های بیرون از مرزهای کشور انجام می‌دهند. با نگاهی به حجم تبلیغات صورت گرفته در رسانه‌های خارجی متوجه می‌شویم که نوآوری و خلاقیت در ساخت آگهی‌ها، نبود محدودیت‌های محکمه‌پسند و استفاده از شیوه‌های نوین جلب مخاطبان سبب شده تا بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور آگهی‌های خود را به شبکه‌های خارجی روانه کنند.

 سکوت صدا و سیما
در این رابطه هنوز صدا و سیما بطور خاص واکنشی نشان نداده اما برخی از اقتصاددانان براین باورند که این نهاد حکومتی بهتر است تا وارد بازار رقابتی شده و از درجه انحصار خود بکاهد. از این‌رو شورای رقابت به عنوان مرجع قانونی رقابت‌پذیری اقتصاد ایران دست به کار شده و جلساتی را در این خصوص برگزار کرده تا درجه انحصاری بودن صدا و سیما را مورد بررسی قرار دهد.

طبیعتا اگر صدا و سیما بنا دارد تا آگهی‌های تولیدکنندگان داخلی را به سمت خود جلب کند بهتر است با رویکردی جدید به عرصه تبلیغات وارد شود و با فاصله گرفتن از تفکرات سنتی خود، بنگاه‌های داخلی را برای ارائه آگهی مجاب کند. در این میان ابزار قیمت یکی از بهترین روش‌هاست که بهتر است مدنظر قرار گیرد و مدیران صدا و سیما با تجدید نظر بر ضوابط حاکم بر شیوه اخذ آگهی، زمینه را برای ارائه آگهی‌های مستقیم و بدون واسطه به این رسانه فراهم آورند.
 
ضعف اینترنت
در همین رابطه همتی مدیرعامل یکی از شرکت‌های داخلی در رابطه با اینکه چرا واردکنندگان فضای تبلیغاتی را بیشتر از تولیدکنندگان خارجی در دست گرفته‌اند؟ می‌گوید: اول اینکه زیرساخت‌های مناسب برای تبلیغات برخط و فروش در فضای مجازی به وجود نیامده است. متاسفانه سرعت اینترنت در ایران بسیار پایین است.

اگرچه دولت توانسته تا حدی باعث افزایش سرعت شود و با جلوگیری از فیلتر شبکه‌های اجتماعی فرصت‌های زیادی را برای کسب و کا ربه وجود آورد اما هنوز تا رسیدن به سرعت مطلوب اینترنت فاصله داریم. این موضوع سبب شده تا ما نتوانیم از ظرفیت‌های فروش مجازی و تبلیغات در آن استفاده برده و در ترویج برند خود موثر عمل کنیم. او می‌افزاید: از سویی دیگر تبلیغات در صدا و سیما و شهرداری‌ها آنقدر گران است که ما نمی‌توانیم، به راحتی محصولات خود را به مردم معرفی کنیم و آنها را در جریان فعالیت‌های مان قرار دهیم. برندهای مشهور که از طریق واردات این کار را انجام می‌دهند به راحتی در شبکه‌های ماهواره‌یی پر بیننده تبلیغ کرده و جواب خوبی هم می‌گیرند. ما نه می‌توانیم با توجه به گران بودن تبلیغ در صدا و سیما و نقاط شهری تبلیغات داخلی داشته باشیم و نه اینکه اجازه داریم در شبکه‌های ماهواره‌یی این کار را انجام دهیم.
 
ابزارهای رقبا
این فعال اقتصادی می‌گوید: معلوم است که در این میان رقیب ما دست به کار شده و نقشه‌های زیادی را برای به دست آوردن سهم بالاتری از بازار کشور می‌کشد. پس شما می‌بینید از هر جهت که به تولید نگاه می‌کنیم فضا ضد تولید است. البته برخی از کارشناسان به تعرفه‌ها و ارز مبادلاتی اشاره می‌کنند. ما نه ارز ارزان می‌خواهیم و نه تعرفه بالا. به اعتقاد اکثر تولیدکنندگان تعرفه‌های بالا انحصار به وجود آورده و باعث گران شدن قیمت کالاها می‌شود. هیچ تولیدکننده‌یی دوست ندارد محصولش در گوشه انبارها خاک بخورد از این رو می‌کوشد تا با کم کردن قیمت تمام شده کالای مورد نظر را با قیمت کمتری روانه بازار کند. تنها خواسته‌مان ازدولت این است که اجازه دهد تا با آزادی به اداره بنگاه و کسب و کار خود بپردازیم نه اینکه حتی اختیاری برای تبلیغ کالاهای خود نداشته باشیم.

 کلید گمشده اقتصاد ایران
به اعتقاد او آزادی فعالیت‌های اقتصادی کلید گمشده توسعه کشور است. وقتی ما هنوز اجازه نداریم برای کالاهی تولید خود آزادانه قیمت‌گذاری کرده و آن را در دنیا تبلیغ کنیم چگونه می‌خواهیم تولید درون زا و برون‌نگر را داشته باشیم؟ یکی از مشکلات ما در برندسازی انتخاب نام است. اداره ثبت به راحتی اجازه نمی‌دهد تا هر اسمی را برای کالای خود انتخاب کنیم و باید در گوشه گوشه این خاک بگردیم تا واژه‌یی مناسب را پیدا کنیم. وقتی هم که اسم مناسب برندسازی را می‌یابیم متوجه می‌شویم که مافیایی در ثبت این نام وجود دارد که اجازه نمی‌دهد تا نام انتخابی ما به برند تبدیل شده و سر زبان‌ها بیافتد. تولید بالا سبب می‌شود فقر از میان رفته و مردم زندگی با رفاه بیشتری را داشته باشند اما با توجه به وضعیت موجود نفس کشیدن برای تولیدکنندگان سخت شده و آنها همواره باید پاسخگوی سلیقه‌های مختلف باشند که هر کدامشان از قوانین یک تعریف را ارائه می‌دهند.

 فرصتی که در اختیار تولیدکنندگان داخلی نیست
محمدرضا فریوری، مدیرعامل و نایب‌رییس هیات‌مدیره یک شرکت تولیدی. نیز در این باره می‌گوید: دولت بهتر است برای تولیدکنندگان داخلی امکانات برابر با برندهای خارجی را برای برندهای داخلی هم فراهم کند. بسیاری از برندهای خارجی از امکانات مالی و تامین مالی بین‌المللی استفاده می‌کنند که نرخ بهره بسیار پایینی در سیستم‌های بانکی دارد ولی متاسفانه برندهای داخلی نمی‌توانند از این امکان استفاده کنند.

او می‌افزاید: برندهای خارجی می‌توانند از تبلیغات در شبکه‌های ماهواره‌یی بهره ببرند ولی چنین اجازه‌یی به شرکت‌های داخلی داده نمی‌شود. این عوامل سبب شده تا برندهای داخلی به تدریج بازار خودشان را به برندهای خارجی واگذار کنند و مسیر نزولی را طی کرده و تولیدشان کاهش یابد و کم‌کم سهم بازارشان را از دست بدهند. بنابراین بهتر است تا سیاست‌گذاری و تدوین استراتژی‌ها باید به نوعی باشد که جلوی این روند گرفته شود و تولیدکنندگان داخلی بتوانند از امکانات و شرایط برابری نسبت به برندهای خارجی برخوردار شوند.

به اعتقاد این فعال اقتصادی انتظار بر این است تا دولت یک استراتژی روشن‌ منطبق بر واقعیت‌های اقتصاد کشور را برای بخش تولید تدوین کند و در رابطه با صنعت بتواند سیاست‌گذاری‌های صحیحی را انجام دهد. اگر هم در جایی استراتژی وجود داشته باشد اراده‌یی برای اجرای آن وجود ندارد که این دو مورد سبب شده تا بخش تولید ما با یک نوع سردرگمی مواجه شوند. از سویی دیگر لازم است تا توازن را بین بخش‌های مختلف اقتصاد به وجود آورد و اقتصاد کشور را از بانک محور بودن خارج کند و اجازه ندهد تا بانک‌ها هر رفتاری که می‌خواهند با تولیدکنندگان داشته باشند.

 تداوم انحصار
سعید لیلاز، کارشناس اقتصاد سیاسی در این رابطه معتقد است که انحصار موجود در صدا و سیما و نهادینه شدن این تفکر سبب شده تا تولیدکنندگان نتوانند برای معرفی محصولات خود به راحتی از ابزارهای این سازمان بهره‌مند شوند و به شیوه‌های دیگری روی آورده‌اند.

او می‌گوید: به عنوان مثال شکل‌گیری و تولد استارت‌آپ‌ها و رونق کسب و کار مجازی آنقدر در ایران جذابیت پیدا کرده که ظرف چند ماه اخیر باعث ایجاد اشتغال برای هزارن نفر شده است. این کار فقط به خاطر یک سیاست‌گذاری درست دولت به وجود آمده است. وقتی دولت تصمیم می‌گیرد که پهنای باند را افزایش دهد، سرعت اینترنت را بالا ببرد و نسبت به فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی مقاومت کند، در حقیقت فضایی را پیش روی برخی نخبگان کشور قرار می‌دهد که با علم و هوشمندی خود بتواند کسب و کارهای نو را در زمینه بازارهای مجازی به وجود آورده و کیفیت خدمات رسانی به مردم را بالا ببرد.

لیلاز تصریح می‌کند: تصمیم دولت به افزایش سرعت اینترنت و تجهیز جای جای کشور به آن سبب شده تا مردم علاوه بر کسب آگاهی بیشتر و دسترسی آسان سریع به اطلاعات، عملا وارد بازار جدیدی شوند که هم از نظر هزینه برای آنها مقرون به صرفه بوده و هم می‌توانند خدمات را به گونه‌یی دریافت کنند که نقش واسطه‌گری در آن کاهش یافته و آنان با قیمت رقابتی‌تر کالاها و خدمات را دریافت کنند.

 راز موفقیت «استارت‌آپ‌»ها
از نظر این فعال اقتصادی ایجاد استارت‌آپ‌هایی در زمینه خرید و فروش انواع کالا و خدمات ظرف یکسال گذشته آنقدر زندگی را پر از سرعت کرده که حتی در برخی از شهرهای توسعه‌نیافته نیز شاهد استفاده مردم از خدمات این استارت‌آپ‌ها هستیم.
 
بر اساس یک آمار غیررسمی تنها نیم درصد از خرید و فروش کشور بر پایه تجارت الکترونیکی و در فضای مجازی صورت می‌گیرد که این نشان می‌دهد به زودی شاهد همه‌گیر شدن فعالیت انواع و اقسام استارت‌آپ‌ها در زمینه‌های گوناگون خواهیم بود که با اجرایی شدن برجام و رفع محدودیت‌های بین‌المللی و برداشتن موانع گمرکی حتی شاهد آن خواهیم بود که مشتریان ایرانی با وصل شدن به زنجیره تامین انواع کالا و خدمات در دنیا، قادر خواهند بود با یک دستگاه موبایل یا لپ‌تاپ ظرف چند دقیقه بیشتر نیاز خود به کالا و خدمات را برطرف کرده و در فضایی رقابتی با رضایت حداکثری بتوانند کالا یا خدمات مورد نیاز خود را به آسانی دریافت کنند.

به گفته لیلاز، شاید اگر دولت در زمینه توسعه اینترنت سخت‌گیری کرده و به مانند دولت قبل حتی اقدام به فیلترینگ سایتی به مانند گوگل می‌کرد، چنین فضایی کمتر در ایران شکل می‌گرفت و امروز شاهد عقب‌ماندگی‌هایی جدی در این زمینه بودیم. اما همین سیاست‌گذاری که اینترنت با سرعت بالا، بدون محدودیت و ارزان به دست مردم برسد سبب شده تا فرصت‌های جدید شغلی فراهم شود و جوانان فارغ‌التحصیل و نخبه کشور جذب فعالیت‌های اقتصادی شده و با تشکیل بنگاه‌هایی زمینه کسب درآمد بیشتر را از فضایی که دولت یا سیاست‌گذار در اختیار آنان قرار داده، به وجود آورند.

او می‌گوید: طبیعی است که اگر این نوع سیاست‌گذاری‌ها در بدنه سایر وزارتخانه‌ها همه‌گیر شود و به جای بروکراسی شدید، سیاست‌گذاری‌های اصولی صورت گیرد بخش خصوصی راه خود را باز خواهد یافت و سرمایه‌اش را به سمتی خواهد برد که بتواند ظرف مدت مناسبی به کارآفرینی پرداخته و سرمایه خود را صرف تولید یا ارائه خدمات به مردم کند.

 نیاز به خروج از تفکر نفتی
لیلاز معتقد است که اگر تفکر نفتی حاکم که بر ذهن دولتمردان و حتی عموم خارج شود و بدون توجه به منابع سرشار نفتی، عامل انسانی به عنوان سرمایه اصلی کشور به رسمیت شناخته شود، شاهد بازگشت نخبگان به کشور و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی خواهیم بود که بدون نیاز به سرمایه‌گذاری‌های زیاد و با تکیه بر چند دستگاه رایانه و اینترنت پر سرعت شاهد بروز خلاقیت‌هایی در کشور هستیم تا بازار بکر کشور و منطقه را با نوع جدیدی از خدمات رسانی آشنا کند.

 در این میان بهتر است دولت با مطالعه عمیق عملکرد استارت‌آپ‌ها فقط به نقش نظارتی خود پرداخته و خلأهای قانونی و سیاست‌گذاری را برطرف کرده و این کسب و کار را به نظام عرضه و تقاضا بسپارد نه اینکه به بهانه‌های مختلف پا در کفش آنان کرده و عرصه را به افرادی که قادرند با طراحی چند نرم افزار، تحولاتی جدی در کشور به وجود آورند، تنگ کند.

به گفته این فعال اقتصادی، در مدت کمی که از عمر استارت‌آپ‌ها در ایران می‌گذرد شاهد آن هستیم که رقابت، شفافیت، رضایت مشتری و… محقق شده و خریداران کالا و خدمات از استارت‌آپ‌ها توانسته‌اند علاوه بر دریافت کالا و خدمات با کیفیت بدون دخالت واسطه‌ها و صرف کمترین وقت از طریق چند کلیک به مقصد خود رسیده و از خریدشان راضی باشند.

او می‌افزاید: توسعه این نوع کسب و کار در شرایطی که دولت از اشتغال به عنوانی یکی از نگرانی‌های خود ظرف چند سال آینده یاد کرده و ایجاد شغل برای دانشگاهیان را مستلزم صرف سرمایه‌گذاری‌های بالا می‌داند می‌تواند به سیاست‌گذاران دولت در ایجاد اشتغال با صرف کمترین هزینه و بدون فشار به بانک‌ها، کمک کرده و فضا را به سمتی ببرد که با همه‌گیر کردن خدمات رسانی این استارت‌آپ‌ها در کشور شاهد به وجود آمدن برندهای معتبر بین‌المللی در این زمینه باشیم و بتوانیم خدمات خود را نیز به سایر کشورها منتقل کنیم.

به گفته لیلاز، سیاست‌گذاری درست دولت در خصوص توسعه اینترنت در کنار اقداماتی دیگر چون کنترل تورم، ایجاد رشد اقتصادی، بهبود روابط با دنیا، توجه به شرکت‌های دانش بنیان و توسعه آنان، حل مساله هسته‌یی… کارنامه قابل قبولی را پیش روی دولت قرار داده تا با افتخار آن را به مردم نشان داده و نتیجه سیاست‌گذاری‌های مناسب یا حکمرانی خود را به مردم نشان دهد.

او تصریح می‌کند: طبیعتا در چنین وضعی نیز مردم به جای طلب وام، مسکن، یارانه و… به آن درجه از بلوغ مدنیت و دموکراسی خواهند رسید که از دولت‌های خود و نمایندگان مجلسشان سیاست‌گذاری‌های مناسب، قوانین پیش برنده و تصمیم‌گیری‌های درست و به موقع را طلب کنند. در این صورت است که می‌توان امیدوار بود کشور در مسیر رشد و توسعه قرار گرفته است چرا که مطالبات مردمی از خواسته‌های پوپولیست‌پرور به در خواست‌های توسعه‌گر تبدیل شده و کلیت کشور نتیجه سیاست‌گذاری‌ها، قانونگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های خوب را خواهند دید.

منبع: irankhabar.ir