بایگانی دسته ی : اقتصادی

“بسمه تعالی”
سردبیر محترم سایت الف
با سلام و احترام؛
نظر به ارائه اطلاعات نادرست در گزارش منتشر شده مورخ ۰۲/۰۹/۹۵ آن رسانه محترم با عنوان “حتی یک قرارداد هم برای توسعه میادین مشترک امضا نشده چراضروری است با استناد به ماده ۲۳ قانون مطبوعات و در راستای تنویر افکار عمومی، پاسخ مقتضی به شرح ذیل منعکس گردد.
 
صنعت نفت در حالی به دولت یازدهم تحویل شد که به دلیل اعمال سیاستهای دولت پیشین و تحریمهای بین المللی، عملا این صنعت به مرحله محاق رسیده بود و تلاش همه جانبه کارکنان صنعت نفت نیز نتوانسته بود از بار منفی اثرات تحریم بر صنعت نفت ایران که شاهرگ حیات اقتصادی کشور بوده است، بکاهد. این در حالی است که برخی از سودجویان به بهانه دور زدن تحریمها و توسعه صنعت نفت در شرایط تحریم، مبالغ قابل توجهی از داراییهای مردم را به تاراج برده اند که شخص بابک زنجانی نیز -که نویسنده یادداشت  موردنظر سعی در تبرئه وی دارد-، از جمله این سودجویان بوده است. 

این ادعا که “تمامی! طرحهایی که در منطقه غرب کارون و حوزه پارس جنوبی در زمان دولت یازدهم افتتاح شده است، محصول دولت قبل است” اساسا فاقد منطق می باشد؛ در این زمینه متذکر میگردد انجام اقدامات توسعه ای از وظایف دولتها است و طبیعی است که بخشی از فعالیتهای توسعه ای صنعت نفت با توجه به زمانبر بودن در دولتهای بعدی به منصه ظهور برسد؛ همانطور که افتتاح بسیاری از طرحهای توسعه ای فازهای پارس جنوبی و دیگر پروژه های صنعت نفت در طول حیات دولتهای نهم و دهم محصول دولتهای هفتم و هشتم بوده است. با این وجود متذکر میگردد به رغم اظهارات نویسنده یادداشت ، با وجود اینکه بهای نفت در دولتهای نهم و دهم به حداکثر رقم خود رسیده بود (سر جمع درآمد‌های نفتی دولت در سال‌های ۸۴ تا ۹۱ به رقمی معادل ۵۷۸ میلیارد دلار بالغ می‌شود که از سر جمع درآمدهای نفتی کشور طی سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۳ رقمی معادل ۱۴۵ میلیارد دلار بیشتر است) اما به دلیل اعمال تحریمها، صنعت نفت نتوانست به بالندگی شایسته خود دست یابد؛ چه بسا بسیاری از پروژه های مطرح شده در شرکتهایی همانند نفت فلات قاره ایران که با وجود رایزنی های منسجم مدیران و کارشناسان نفتی عقیم ماند! 
 
با تلاشهای صورت گرفته در دولت یازدهم که به دستاوردهایی همچون برجام ختم شد؛ روند توسعه میادین نفت وگاز ایران شتاب قابل توجهی یافته و از حالت رکود خارج شده است؛ به طوریکه در شش ماهه گذشته بیش از ۱۰ تفاهم نامه و موافقتنامه -بر مبنای الگوی جدید قراردادهای نفتی- با برخی از شرکتهای اروپایی و آسیایی و یا کنسرسیومی از آنها به همراه شرکتهای ایرانی به امضا رسیده است که علاوه بر توسعه میادین (به ویژه میادین مرزی و مشترک) با کمترین میزان ریسک برای شرکت ملی نفت ایران، انتقال تکنولوژی و توانمندسازی پیمانکاران ایرانی صنعت نفت را نیز میسر می سازد.

این موضوع به همراه ایجاد اشتغال مولد، از مهمترین دستاوردهای صنعت نفت در دولت یازدهم به شمار میرود. ذکر این نکته لازم است که طی سه سال از آغاز به کار دولت یازدهم، ۲ سال را در شرایط تحریم به سر بردهایم و کمتر از یک سال از به ثمر رسیدن برجام و برقراری ارتباط مسالمت آمیز میان ایران و کشورهای صاحب تکنولوژی می گذرد. درهمین حال مجموعه صنعت نفت با دشواریهای فراوانی نیز در تحقق مدل جدید قراردادهای صنعت نفت مواجه بوده است که عمدتا از سوی برخی از افراد با دیدگاههای جناحی و غیرمنصفانه ابراز می شده است که این موضوع به نوبه خود در ایجاد وقفه در انعقاد قراردادهای توسعه ای صنعت نفت نقش پررنگی داشته است. 

ادعای نویسنده مبنی بر کاهش افق یک میلیون بشکه ای تولید نفت به ۲۵۰ هزار بشکه در روز ناشی از برداشت نادرست وی از اخبار صنعت نفت است. (توضیح آنکه وزیر محترم نفت در آئین رسمی بهره‌برداری از طرح‌های توسعه میدان‌های یادآوران، آزادگان شمالی و یاران شمالی در محل میدان نفتی یادآوران که آبانماه ۹۵ انجام شد، به این موضوع اشاره کرده اند که “با افتتاح طرح های مذکور روزانه ۲۵۰ هزار بشکه نفت در روز به تولیدات نفت افزوده می شود و تولید نفت در این منطقه به ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز می رسد.”  حال آن که افق تولید نفت در منطقه غرب کارون بر خلاف اظهارات نویسنده یادداشت مذکور، ۱٫۲ میلیون بشکه در روز است که تا سال ۱۴۰۰ محقق خواهد شد. 

وزارت نفت توسعه میادین نفت و گاز را بر مبنای برداشت صیانتی و با حداکثر ضریب برداشت در دستور کار داد که تولید مستمر و حداکثری از منابع خداداد صنعت نفت را در پی دارد. در همین راستا ذکر این نکته لازم است که میزان تولید گاز غنی صیانتی از میدان پارس جنوبی در دولت یازدهم از روند افزایشی قابل توجهی برخوردار بوده، به طوری که از ۵/۲۳۵ میلیون مترمکعب در روز در ابتدای استقرار دولت یازدهم (شش ماهه اول سال ۱۳۹۲) به ۳/۳۶۰ میلیون مترمکعب در روز در سال ۱۳۹۴ افزایش یافته است. بهره‌برداری کامل از فاز ۱۲ پارس جنوبی، تکمیل و افتتاح فازهای ۱۵ و ۱۶ و آغاز تولید از فازهای ۱۷، ۱۸ و ۱۹ از جمله مهم ترین اقدامات دولت یازدهم در سال‌های اخیر بوده که منجر به افزایش چشمگیر تولید گاز غنی شده است.

همچنین به تبع افزایش میزان تولید گاز غنی از میدان گازی پارس جنوبی، کل تولید گازغنی کشور از ۳/۵۸۱ میلیون مترمکعب در روز در ابتدای استقرار دولت یازدهم به ۷/۷۱۸ میلیون مترمکعب در روز در سال ۱۳۹۴ افزایش یافته است. 
 همچنین متذکر می گردد تولید نفت ایران در سالهای تحریم با افت شدید به حدود ۱٫۷ میلیون بشکه در روز رسیده بود که این رقم پس از گذشت ۳ سال به بیش از ۳٫۸ میلیون بشکه افزایش یافته است. این در حالی است که صادرات نفت خام  ایران نیز که در سال ۹۱ به کمترین میزان در ۳۱ سال گذشته رسیده بود، در طول دولت یازدهم بیش از ۲٫۵ برابر افزایش داشته است.
 
در پایان اظهار امیدواری میشود که صاحبان قلم با افزایش سطح دانش خود در حوزه های تخصصی بتوانند در نقل مضامین به شیوهای منصفانه و به دور از غرض ورزی های شخصی و یا جناحی اقدام نمایند تا بدین شکل رسالت رسانه در ترویج دانش و آگاهی شفاف محفوظ بماند.
           محمد ناصری
            رییس روابط عمومی
 
 
 
 
توضیحات نویسنده مقاله

ضمن تشکر از روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران که به جای روابط عمومی وزارت نفت به مقاله ی منتشره در سایت الف توضیحاتی را ارایه داده است معروض می دارد که بندهای ۴،۲،۱ و ۵  به کلی با یادداشت منتشره مبنی بر اینکه “تا کنون در دولت یازدهم هیچ قراردادی برای توسعه ی میادین مشترک و غیر مشترک امضا نشده است” غیر مرتبط بود طی این بندها روابط عمومی تلاش نموده بود با تشریح شرایط تحریم ( گویی قبل از این دولت تحریم نبوده)، رفتن در خاکریز بابک زنجانی یا مقایسه دولت با دولتهای قبل و مواردی از این قبیل، به موضوعاتی غیر از موضوع مقاله ی منتشره در سایت الف بپردازد برای احترام به افکار عمومی بندهای پاسخ روابط عمومی به شرح زیر مرور می شود:

الف) در بند یک از پاسخ روابط عمومی به شرایط کلی مثل تحریم به عنوان مانع توسعه نفت اشاره شده بود که در همین شرایط تحریم در دولت قبل قراردادهایی امضا و وارد فعالیتهای اجرایی شده اند( میادینی مثل یاران شمالی و جنوبی که نهایتا در این دولت یاران شمالی به تولید رسیده و یاران جنوبی به زودی به تولید خواهد رسید) پس چرا در این دولت “انعقاد قرارداد توسعه” اتفاق نیفتاده است؟

مرور مقاله ی سایت الف، حتما برای روابط عمومی مشخص خواهد نمود که به هیچ وجه قصد تبرئه ی زنجانی(که قوه ی قضاییه در مورد آن حکم داده) نبوده و نیست  بلکه صرفا جهت تقریب به ذهن خوانندگان به بزرگی خسارت عدم النفع وارد شده توسط مسولان نفتی فعلی، از قضیه ی بابک زنجانی به عنوان یک مقیاس استفاده شده و عنوان داشته که عدم اقدام وزارت نفت در انعقاد قرارداد، ۵۰ برابر بابک زنجانی خسارت وارد نموده است لازم به ذکر نیست که اقایان زنگنه و جهانگیری همیشه از زنجانی به عنوان یک عدد بزرگ و یک خاکریز بزرگ استفاده کرده اند حال خوب است بدانند خودشان چند برابر او خسارت وارد کرده اند.

ب)  مطالب مطروحه در بند دو به کلی غیر مرتبط با مقاله ی منتشره به مقایسه ی درآمد دولت نهم و دهم و دولت یازدهم اشاره کرده است.

ج) در بند سه روابط عمومی اشاره به امضای ده فقره “یادداشت تفاهم” نموده است که عزیزانی که با الفبای امور حقوقی و قراردادها هم آشنا هستند واقفند که “یادداشت تفاهم” با “قرارداد” کاملا متفاوت است. یادداشت تفاهم هیچ تعهدی برای امضاکنندگان ایجاد نمی کند و صرفا طرفین در آن اظهار علاقه می کنند که ضمن تبادل اطلاعات با یکدیگر برای یافتن راههای همکاری مذاکره کنند که ممکن است مذاکرات پس از یادداشت تفاهم، منجر به امضای قرارداد بشود یا نشود.

صد البته آرزوی همه ی ماست که برای کاسته شدن از دامنه ی عدم النفع های چند ده میلیارددلاری، همگی به انعقاد قرارداد( البته نه مانند قرارداد کرسنت) منجر شوند اگر چه باید گفت تاکنون این یادداشت تفاهم ها هیچ کدام منجر به امضای قرارداد نشده است. آیا گذشت حدود چهل ماه از عمر این دولت برای تدوین و امضای یک قرارداد زمان کمی است؟

کاش روابط عمومی در پاسخ خود صرفا به امضای یک قرارداد توسعه ای اشاره می فرمود یا لااقل دلیل توقف مناقصه ی کارخانه ی فرآورش آزادگان جنوبی که حدود ۸۰ حلقه چاه آن در شرایط تحریم حفاری شده بود را ذکر می کرد نه اینکه تلاش نماید “یادداشت تفاهم” را به جای “قرارداد” بنشاند.

د) در بند چهار روابط عمومی تلاش نموده بگوید افق تولید در غرب کارون یک میلیون بشکه نیست و ۱٫۲ میلیون بشکه است که باید گفت اولا با این حساب خسارت عدم النفع وارد شده ، ۲۰ درصد بیشتر از اعداد مطروحه در مقاله است و جرم وزارت نفت سنگین تر از اعداد مطروحه است البته کارشناسان نفت می دانند که معمولا سه افق خوشبینانه، بدبینانه و واقع بینانه در مطالعات و شبیه سازیها برای پتانسیل تولید از مخازن و میادین مطرح می شود که باید عرض شود ۱٫۲ میلیون بشکه خوشبینانه بوده ولی نگارنده برای جلوگیری از ملامت کارشناسان محاسبات حداقل عدم النفع را بر اساس پیش بینی واقع بینانه ی تولید ( نه خوشبینانه) صورت داده است.

ه ) و نهایتا روابط عمومی در بند ۵ به افزایش ظرفیتهای تولید گاز در پارس جنوبی را اشاره داشته که مقاله ی منتشره هم عنوان داشته قراردادها و پیشرفت عمده ی طرحهای پارس جنوبی محصول عمل دولت قبل بوده که در این دولت به ثمر نشسته است و این دولت هیچ قراردادی را منعقد ننموده است و ردیه ای بر مقاله ی منتشره در این بند هم به چشم نمی خورد.

ای کاش روابط عمومی  شماره ی یک قرارداد توسعه ی میدان مشترک یا غیر مشترک را به همراه موافقت نامه ی آن منتشر می کرد( که البته چنین قراردادی تاکنون وجود خارجی ندارد) .ای کاش روابط عمومی موضوع رکود کارخانه های سازنده ی تجهیزات و کاهش چند هزارنفری شاغلین طرحهای توسعه ی میادین که نتیجه ی مستقیم عدم انعقاد قرارداد توسعه ی میادین است را در جوابیه ی خود مورد ملاحظه قرار می داد و چندین ای کاش دیگر…
با تشکر
رضا نجفی کارشناس نفت

منبع: alef.ir

ورود خودروهای آمریکایی از کشور ثالث موضوع روز فعالین این حوزه شده و واکنش های متفاوتی را در پی داشته است.

به گزارش ایلنا، حدود یک ماهی است که خبری با این مضمون که عده‌ای با دور زدن قانون و با این توجیه که خودروهای ساخته شده سفارش کشوری ثالث است؛ اقدام به ورود خودروهای تولید آمریکا به کشور کرده اند و بازار اظهارنظرها در خصوص ممنوع بودن یا نبودن واردات این خودروها داغ است، در گفت وگویی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ممنوع بودن یا نبودن واردات این خودروها پرداختیم و نمایندگان مجلس با قاطعیت واردات آن را ممنوع اعلام کردند، اما ظاهرا بحث بر سر این موضوع تمامی ندارد و متاسفانه وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکنون اظهار نظری رسمی مبنی بر ممنوع بودن یا نبودن واردات خودروهای آمریکایی با برند کشور ثالث نداشته است.

در ادامه گفت وگو با برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص دلایل تعلل وزارت صنعت برای اعلام نظر رسمی در این خصوص و اقدامات مجلس برای ممنوعیت ورود خودروهای غیر امریکایی ساخت امریکا آن را جویا شده ایم که آن را می خوانیم:

برخورد مجلس با واردات خودروهای آمریکایی با برند کشور ثالث

سعید باستانی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در خصوص انتشار برخی اظهارات از سوی مسئولان وزارت صنعت، مبنی بر قانونی و بلامانع بودن واردات خودروهای با برند غیر آمریکایی تولید شده دراین کشور، می گوید: واردات هرنوع کالای تولیدی آمریکا به کشور ممنوع است و مجلس نسبت به واردات هرنوع کالای مصرفی که در آمریکا تولید می شود، حساس بوده و واکنش نشان می دهد.

نماینده مردم تربت حیدریه درمجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه وزارت صنعت هنوز در خصوص واردات خودروهای آمریکایی با برند کشور ثالث موضع گیری رسمی نداشته است، می افزاید: وزارت صنعت باید نظر رسمی خود را درباره واردات خودروهای آمریکایی با برند کشور ثالث اعلام کند و تا زمان بیان نظر از سوی وزارت صنعت، مجلس چنین استنباط می کند؛ بر اساس رویه گذشته واردات خودروهای تولید آمریکا حتی با برند کشور ثالث ممنوع است.

باستانی با اشاره به اینکه نظر کمیسیون صنایع و مجلس بر این است که واردات کالاهای تولید آمریکا و خودرو با برند کشور ثالث ممنوع است، ادامه می دهد: چنانچه رفتار یا اقدامی مغایر با این قانون صورت گیرد و خودروی تولیدی آمریکا با برند کشور ثالث وارد کشور شود، کمیسیون صنایع قطعا این موضوع را از وزارت صنعت پیگیری کرده و با متخلفان برخورد خواهد کرد.

اولویت واردات خودروهای خارجی به کشور نباید از آمریکا باشد

سیدجواد حسینی کیا عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نیز بیان می کند: غیر از امریکا کشورهای دیگری وجود دارند که ما می توانیم از آن ها واردات خودرو را انجام دهیم و دلیلی ندارد که با شیطان بزرگ این دادوستد را انجام دهیم و  فرانسه، آلمان، ژاپن و کره جنوبی می توانند کشورهایی باشند که ما می توانیم در عرصه خودروسازی با آن ها همکاری کنیم.

 طرح ۲فوریتی مجلس جلوی ورود تمام کالاهای امریکایی را می گیرد

محسن کوهکن با اشاره به واردات خودروهای غیر امریکایی ساخت امریکا اظهار م یدارد: هفته ای که گذشت تعدادی از نمایندگان دارای سلایق سیاسی مختلف، طرحی را امضاء کردند که بر ممنوعیت کالاهای مصرفی آمریکایی با واسطه یا بی واسطه تاکید دارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اضافه می کند: قید تولید با واسطه یا بی واسطه بودن این کالاها شامل این می شود که اگر واردات ممنوع باشد؛ یعنی ما می خواهیم از این محل و تحت این عنوان، آمریکایی ها منفعت نبرند؛ بنابراین اگر این کالاها از طریق کشور دیگری وارد کشور ما شود، به نوعی می توان گفت که دور زدن قانون است که در طرح دوفوریتی نمایندگان از این اقدامات جلوگیری می شود.

وزارت صنعت ورود خودروهای امریکایی با برندکشور ثالث را ممنوع اعلام کند

محمدرضا منصوری یکی دیگر از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در خصوص انتشار برخی اظهارات از سوی مسئولان وزارت صنعت، مبنی بر قانونی و بلامانع بودن واردات خودروهای با برند غیر آمریکایی تولید شده در این کشور اظهار می دارد: دشمنی آمریکا بار دیگر در تمدید تحریم ایران توسط کنگره ثابت شد و چنانچه این کشور کالایی وارد ایران می کند، در راستای ضربه زدن به اقتصاد ایران است.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه آزادگذاشتن واردات کالاهایی که برای ایران ضروری نیست و تحریم کالاهایی که ایران به آن نیاز دارد، یک هشدار برای کشور است، می افزاید: مقام معظم رهبری بارها بر این موضوع تاکید کرده اند که واردات خودروهای آمریکایی دردی از مردم دوا نمی کند و استفاده از این خودروها با خروج ارز از کشور به اقتصاد لطمه می زند.

منصوری با بیان اینکه وزارت صنعت باید با قاطعیت واردات خودروهای تولید آمریکا با برند کشور ثالث را ممنوع اعلام کند، ادامه می دهد: ورود خودروهای تولید آمریکا با برند کشور ثالث متناقض با اصول اقتصادمقاومتی است و با واردات خودروی آمریکایی از کارخانه ها و کارگران آمریکایی حمایت کرده ایم.

پیگیری واردات خودروهای امریکایی با برند کشور ثالث از وزیر صنعت

علی اسدی کرم نماینده مردم شهربابک درمجلس شورای اسلامی، در خصوص انتشار برخی اظهارات از سوی مسئولان وزارت صنعت، مبنی برقانونی و بلامانع بودن واردات خودروهای با برند غیر آمریکایی تولید شده در این کشور تصریح می کند: واردات خودروهای آمریکایی با واسطه و بی واسطه باید ممنوع شود و وزارت صنعت باید به صورت رسمی واردات خودروهای مذکور را ممنوع اعلام کند.

وی با بیان اینکه کمیسیون صنایع و معادن مجلس به نمایندگی از مجلس واردات خودروهای آمریکایی با برند کشور ثالث را از وزیرصنعت، معدن و تجارت پیگیری می کند، یادآور شد: باید مشخص شود که آیا وزارت صنعت با واردات خودروهای آمریکایی با برند کشور ثالث موافق بوده است و آیا مجوزی برای واردات این خودروها صادر کرده است یا خیر؟

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با تاکید براینکه حمایت از تولید داخلی حمایت از کار و کارگر ایرانی و اشتغال در کشور است، اظهار می دارد: با برخورد ناشیانه و واردات هر کالای مصرفی خارجی به ویژه آمریکایی تعداد زیادی کارگر بیکار شده و ساخت چند خودرو از چرخه تولید حذف می شود و سبب ضربه به اقتصاد کشور می شود.

واردات خودروهای آمریکایی حتی از طریق کمپانی‌های کشور ثالث خلاف است

میثم رضایی رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو، نیز در خصوص اعلام اخباری مبنی بر قانونی اعلام شدن واردات خودروهای با برند غیرآمریکایی تولید شده در این کشور، می گوید: واردات خودروهای آمریکایی خط قرمز ما بوده و ممنوع است، اما ظاهرا برخی افراد با دروغ پردازی و عوام فریبی طی ماه های اخیر، تلاش می ‌کنند واردات خودروهای آمریکایی را عادی جلوه دهند.

وی با بیان اینکه عده ای بی توجه به بدعهدی های آمریکا در برجام، سعی در زیرپاگذاشتن خطوط قرمز نظام دارند، اضافه می کند: عده ای برای تامین منافع خویش با افزایش میزان اظهارات سودجویانه خود، اظهاراتی که هم منافع مردم و هم خط قرمزهای نظام جمهوری اسلامی ایران را هدف گرفته مطرح می کنند و وزارت صنعت و پلیس راهور را برای شماره‌گذاری این خودروها تحت فشار قرار داده اند.

رضایی با اشاره به اینکه این افراد سودجو به دنبال عادی جلوه دادن واردات خودروهای ساخت آمریکا هستند، ادامه می دهد: آمریکا برای ما خط قرمز بوده و خواهد بود و اقدامات برخی افراد برای واردات خودروهای تولید آمریکا حتی از طریق کمپانی‌های کشور ثالث خلاف فرامین مقام معظم رهبری و قوانین کشور است.

وی با بیان اینکه ورود هر نوع کالایی که در کشور آمریکا تولید می‌شود، برای ما خط قرمز بوده و واردات آن ممنوع است، یادآور شد: نهادهای نظارتی باید با اظهارنظرهای نسنجیده برخی افراد به منظور جلوگیری از موج سواری عده‌ای سودجو از بازار خودروهای وارداتی، مقابله کنند، تا منافع نظام برای دستیابی عده ای قلیل به سودهای کلان، ضایع نشود.

رییس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو، تاکید می کند: به منظور جلوگیری از اقدامات برخی سودجویان، وزارت صنعت باید در بخشنامه ای واردات خودروهای تولید آمریکا با برند کشور ثالت را به صورت شفاف ممنوع اعلام کند.

یادآور می شود با توجه به میزان حقوق و دستمزد کارگرآمریکایی واردات خودروی تولید شده در آمریکا به معنی خرید گران‌تر خودرو و همچنین هزینه حمل و نقل بالا تا ایران است که از این نظر نیز واردات خودرو از آمریکا به ایران منطقی به نظر نمی‌رسد.

منبع: alef.ir

در روزهای گذشته نرخ دلار آزاد  به صورت بی وقفه  رشد داشته است. این در حالی است که دولت سیاست تک نرخی شدن ارز را برای پایان سال هدف گذاری کرده بود که با افزایش یکباره نرخ ارز در بازار آزاد دستیابی به این هدف دور از انتظار به نظر می‌رسد.
 
کارشناسان یکی از دلایل افزایش قیمت ارز در بازار آزاد را رشد ۵درصدی شاخص دلار در بازارهای جهانی می‌دانند همچنین با توجه به اینکه در روزهای آینده بودجه سال ۹۶ به مجلس ارائه خواهد شد برخی گمانه زنی‌ها، افزایش نرخ دلار در بازار آزاد را  با تعیین نرخ دلار در لایحه بودجه  سال ۹۶ بی ارتباط نمی‌داند.
 
به گزارش الف، یکسان سازی نرخ ارز و بازگرداندن آرامش به بازار یکی از مهم ترین شعارهای اقتصادی دولت یازدهم بوده است؛

حسن روحانی رئیس جمهور در صحن علنی مجلس در نیمه آذر سال ۹۲ و در هنگام  تقدیم لایحه بودجه سال ۹۳ در مورد این بازار بی سامان اینطور گفت: “دولت در حل مسائل بازار ارز، ایجاد ثبات در بازار را در اولویت کار خود قرار داده است. کنترل رشد حجم نقدینگی و به ویژه اعمال محدودیت سختگیرانه و رشد پایه پولی و تحولات اخیر در سیاست خارجی و پیام امیدوار کننده و ارامش بخش آن با آحاد مردم باعث شد تا بازار ارز به ارامش نسبی برسد. در حال حاضر دولت مشغول برنامه ریزی برای یکسان سازی نرخ ارز در سال ۹۳ می باشد. ما در این مسیر حرکتی تدریجی و سنجیده را دنبال می کنیم و اقدامی عجولانه نخواهیم کرد.”
 
البته در اینکه مدت هاست شاهد نوسان چندانی در بازار ارز نبودیم، شکی نیست. اما هم اکنون که به اذر ۹۵ رسیدیم، هنوز خبری از یکسان سازی نرخ ارز نیست و چند روزی هم هست که بازار ارز دچار نوسان‌هایی شده و نرخ ارزها به خصوص دلار هم بالا رفته است و طبقه گفته مردم قیمت ارز بالا رفته و نسبت به پارسال بسیار افزایش یافته است.
 
ناگفته نماند به جز تحولات کشورهای غربی مثل انتخابات امریکا، بازارهای طلا، بورس و غیره، در داخل هم تحولاتی که قبلا باعث نوسان بازار ارز بود، دوباره دست به گریبان این بازار شده است، تحولاتی که علی طیب نیا وزیر اقتصاد دوسال پیش در دی ماه ۹۳ در موردش چنین گفت: چیزی که در گذشته بیشتر بر روی بازار ارز تاثیر گذاشت و زمینه افزایش نرخ ارز را فراهم کرد، حجم قابل ملاحظه نقدینگی بود که طی چند سال اتفاق افتاده است و ما در شرایط فعلی نگران افزایش قابل ملاحظه نرخ ارز نیستیم.
 
از سوی دیگر، فعالین اقتصادی یکی از بهترین گزینه‌ها هستند که می شود حال و احوال بازار ارز را از آنها پرسید.

اسدالله عسگراولادی عضو اتاق بازرگانی در این خصوص گفته است که طناب کنترل ارز پاره شده و این موضوع خطر افسار گسیختگی تورم را در پیش دارد.
 
وی در این خصوص گفت: این موضوع در صادرات اثر مثبت دارد و از یک نظر برای جلوگیری از قاچاق هم باز مفید است ولی برای واردات، کالاهای مصرفی و کارخانه ها متاسفانه منفی است، ما روی هم رفته آن را مثبت نمیدانیم و اینکه دولت هم چرا نمیتواند جلویش را بگیرد، سیاست بانک مرکزی است، ظاهرا دولت دلش نمیخواهد جلوی این موضوع را بگیرد که چرایش را بانک مرکزی می داند. در حال حاضر کالاهای مصرفی مردم قیمتش بالا رفته که تورم ایجاد می کند و دولت داد میزند که تورم را ۸ درصد کرده است، باید پرسیدکه ایا با دلار ۳۸۰۰ تومانی، تورم ۸ درصدی امکان پذیر نیست.
 
همچنین ساسان شاه ویسی استاد دانشگاه و کارشناس ارشد اقتصادی در این خصوص گفته است: مشکل در اتکای اقتصاد به تکان های بیرونی از جمله نرخ ارز و نفت بستگی دارد که جز کاهش ارزش پول ملی و تورم چیزی عاید اقتصاد اقتصاد ما نمی‌شود. ما عمدتا مقهور در تکاپوی تغییرات نرخ ارز به خصوص دلار در سطح جهان هستیم، متاسفیم بگوییم ما به گزارشات موسسه نیاوران وقتی مراجعه می کنیم، نرخ متوسط دلار و ریال باید چیزی حدود ۵ هزار تومان باشد. آیا ما داریم آهسته و خزنده بر اساس یکسان سازی نرخ ارز به طرفی میرویم که ارزش پول ملی را کاهش بدهیم و بعد هم وقتی دچار یک همچین شوکی شدیم. اثر تورمی و اثر کاهش سرمایه گذاری است و ارزش واقعی ارز در اختیار کشور را دارد آیا اون روز هم خواهی گفت که داریم سیاست ارزی را مدیریت میکنیم.

وی ادامه داد: به نظر من تجربیات گذشته نشان داده است که صرف یکسان سازی نرخ ارز و متابعت کردن نظام پولی و مالی کشور از نظام ارز بین المللی ما نتوانسیم اقتصاد مستحکم را پدیدار کنیم. نقدینگی را جلویش را گرفته اند، اما اصطلاک پول را به مردم اعلام نمی‌کنند و بعد خودشان در تراز نامه می نویسند که همه درامد این تفاوت نرخ ارز را به حساب دولت گذاشته و اسمش را می گذارند درآمد تسهیل نرخ ارز و بعد با بدهی تون با بانک ها تسویه اش می کنید، در صورتی که مردم هم دارند این هزینه را می دهند اما این درامد نیست بلکه این نرخ استهلاک دارایی‌های مردم است که در یک جا جمع می کنند.
 
این کارشناس ارشد اقتصادی ادامه داد: باید با درون زا کردن ظرفیت‌های اقتصاد ملی و متوجه کردن نرخ رشد اقتصاد نه به فروش نفت، نه به جذب دلار از محل نفت، بلکه از محل ارتقای سقف طراز تجاری کشور و کارکردهای تولیدی اقتصاد ملی، ما هم در اندازه اقتصاد بین المللی سقف پیدا کنیم و با مستحکم کردن ارزش پول ملی در برابری سایر ارزها ما هم به طرف یکسان‌سازی نرخ ارز برویم.
 
به گزارش الف،‌ اما نکته این است که اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصاد متکی به توان داخلی، از جیب مردم گرفته تا چرخ های تولید داخل، بنابراین فکر مسئولین باید مشغول کم کردن اتکای اقتصاد به تکان های خارجی مثل نرخ ارز و قمیت نفت باشد. امید است که بادهای شرقی و غربی که یا بوی دلار میدهند یا بوی نفت، دیگر سفره مردم را بالا و پایین نکنند.

منبع: alef.ir

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور اقدام وزارت صنعت در توقف ثبت سفارش واردات واگن باری را اقدامی غیررسمی و غیرقانونی خواند.

به گزارش تسنیم یک‌ماه‌ونیم پس از آنکه نعمت‌زاده گفته، روی ریل می‌ایستد و اجازه ورود واگن‌ها را به کشور نمی‌دهد، وزیر راه و شهرسازی به رئیس‌جمهور نامه نوشت و ضمن غیرقانونی خواندن اقدام وزارت صنعت در منع واردات واگن‌های باری خواستار دستور آزادسازی واردات واگن‌ها شد.
 
خبرگزاری تسنیم از نامه ای خبر داد که نشان می‌دهد وزارت راه و شهرسازی علی‌رغم مخالفت وزارت صنعت، بر واردات واگن‌ها اصرار دارد و برای تسهیل در این امر دست به دامن رئیس جمهور هم شده است.
 
بر همین اساس، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور اقدام وزارت صنعت در توقف ثبت سفارش واردات واگن باری را اقدامی غیررسمی و غیرقانونی خواند و با طرح این موضوع که سرمایه گذاران بخش خصوصی با این اقدام وزارت صنعت با بلاتکلیفی مواجه شده‌اند، از رئیس جمهور خواست دستور رفع محدودیت واردات واگن را صادر کند.
 
وزیر راه و شهرسازی در ابتدای نامه خود به رئیس جمهور تصریح کرد: “احتراماً، در راستای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه به‌منظور گسترش حمل و نقل ریلی، تلاشهای گسترده‌ای به‌منظور جذب مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی جهت سرمایه گذاری در تأمین ناوگان ریلی صورت پذیرفته است. همچنین با هدف حمایت از تولید داخلی و بارور شدن صنایع تولیدی کشور، توافقات ارزشمندی با تولیدکنندگان ناوگان ریلی بین المللی انجام پذیرفته تا بخشی از تولید ناوگان در کارخانجات داخلی صورت پذیرفته و از این مسیر فرایند انتقال فناوری صورت گیرد”.
 
آخوندی در بخش دیگری از این نامه افزود: “با عنایت به اینکه در فصل هشتاد و ششم مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۵، ذیل تعرفه‌های شماره ۰۶-۸۶ (پیوست) واردات انواع واگن‌های باری، مسافری و لکوموتیو مجاز و دارای تعرفه مصوب می‌باشند، لکن اخیراً وزارت صنعت، معدن و تجارت در اقدامی غیررسمی و مغایر با مفاد قانون صادرات و واردات از ثبت سفارش واردات واگن‌های باری در سامانه «ثبتارش» جلوگیری به عمل آورده است. این اقدام در شرایطی انجام پذیرفته که همزمان واردات انواع وسایل نقلیه موتوری برای حمل و نقل جاده‌ای به‌سهولت انجام شده و مجوز ثبت واردات آنها صادر می‌گردد”.
 
در بخش پایانی این نامه آمده است: “سرمایه گذاران بخش خصوصی که با ترغیب ستاد این وزارت و شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی با استفاده از ارز شناور غیربانکی برای خرید واگن باری از تولیدکنندگان خارجی و با مشارکت در تولید توسط کارخانجات داخلی و انتقال فناوری تولید مجموعه‌های ناوگان ریلی اقدام نموده‌اند، به‌سبب عدم امکان ثبت سفارش توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با بلاتکلیفی مواجه گردیده‌اند، خواهشمند است دستور فرمایید به‌منظور تحقق اهداف بلندمدت توسعه حمل و نقل ریلی کشور، نسبت به رفع محدودیت مذکور اقدام لازم مبذول گردد”.
 
تصویر نامه وزیر راه و شهرسازی به رئیس جمهور به‌شرح زیر است:

منبع: alef.ir

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از کشف ۱۰ میلیون تن داروی تاریخ گذشته و قاچاق طی یک روز در کشور خبر داد و گفت:قاچاق فراتر از پدیده اقتصادی است.

به گزارش فارس، علیرضا جمشیدی عصر امروز در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استانداری گیلان با تسلیت حوادث اخیر اظهار کرد: امروز توفیقات زیادی برای حضور در جلسات مختلف در گیلان برای بنده فراهم شد. وی با قدردانی از استاندار گیلان برای تشکیل جلسه مذکور افزود: در تمام دنیا مرز تخلف از جرم جدا شده و با تخلفات با دیده ویژه رسیدگی می شود و ماهیت تخلف با جرم متفاوت است.

وی خدمت رسانی به مردم را مهم دانست و گفت: موظف هستیم به پرونده های قضایی و قاچاق در کمترین زمان رسیدگی شود و به زودی سامانه هایی دز این زمان تعریف می شود و جبران خسارت نیز باید با سرعت انجام شود. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی دولت را متولی رسیدگی به موارد مذکور عنوان کرد و ادامه داد: سازمان تعزیرات سه وظیفه مهم و اصلی دارد که یکی از آن مبارزه با قاچاق کالا است.

وی به بازرسی از ۴ هزار انبار در شهر ری تهران اشاره کرد و یادآور شد: در یک روز ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان قاچاق کشف شد. جمشیدی قاچاق را فراتر از پدیده اقتصادی دانست و تصریح کرد: هزاران کارخانه و صدها مرکز تولید به دلیل پدیده قاچاق تعطیل می شود و در بعد فرهنگی مشکلاتی را ایجاد کرده است.

وی پول های نامشروع را موجب فساد در سیاسبت دانست و خاطرنشان کرد: پول های نامشروع و پولشویی حاکمیت را فاسد می کند. معاون وزیر دادگستری به نقش قاچاق در سلامت جامعه اشاره کرد و یادآور شد: قاچاق لنزهای تقلبی و ارتوپدی و سودجویی در این زمینه صورت می گیرد.

وی مقابله با قاچاق در ابعاد مختلف را مهم دانست و گفت: برای آیفون ۷ ، یک هزار میلیارد تومان عوارض گمرکی را پرداخت نشده است. جمشیدی از کشف ۱۰ میلیون تن داروی تقلبی قاچاق طی یک روز در کشور خبر داد و متذکر شد: داروی قاچاق و تقلبی به راحتی قابل تشخیص است و باید نظارت جدی صورت گیرد.

وی فسادهای اداری و رشوه را موجب سستی در بنیان های کشور عنوان کرد و گفت: بحث نظارت بر نیروهای داخلی امری ضروری است.

منبع: alef.ir

مهدی یوسف‌خانی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره بروز آنفلوآنزای مرغی در برخی استان‌ها و تاثیرات آن بر وضعیت قیمت و عرضه مرغ توضیح داد: شکی نیست که آنفلوآنزای مرغی در برخی استان‌ها از جمله البرز و هشتگرد شایع شد و سازمان دامپزشکی خیلی سریع برای کنترل و جلوگیری از شیوع آن وارد عمل شده است. وی افزود:‌ تمام مرغ‌هایی که با این مشکل روبرو بودند و نیاز به معدوم شدن داشتند از بین رفتند و تقریبا مسئله آنفلوآنزای مرغی در آن استان‌ها کنترل شده است و در زمینه عرضه مرغ مشکلی به لحاظ عرضه وجود ندارد چراکه عمده مرغ استان تهران از استان مازندران تامین می‌شود.    رییس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تصریح کرد که مطمئنا مرغی که مجوز مرغداری به کشتارگاه برایش صادر می‌شود هیچ‌ گونه بیماری ندارد و مصرف کنندگان نباید بابت خرید و مصرف مرغ نگرانی داشته باشند. همچنین نیازی نیست نکات خاصی را در خرید مرغ رعایت کنند، چراکه حتی مرغ‌هایی که مشکوک به بیماری بودند معدوم شده‌اند. یوسف‌خانی همچنین درباره وضعیت فعلی قیمت مرغ عنوان کرد: در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته قیمت مرغ به دلیل بروز سرما شدید و شرایط جوی نامساعد با روند افزایشی مواجه شد و این اتفاق باعث شد که حمل و نقل مرغ از استان‌های شمالی به تهران دچار مشکل شود و افزایش ۵۰۰ تومانی قیمت مرغ را در آن دو روز به دنبال داشت و هر کیلوگرم آن ۷۴۰۰ تومان فروخته شد. وی افزود: البته این روند با عادی شدن شرایط متوقف شده و از امروز قیمت هر کیلوگرم مرغ ۱۰۰ تومان کاهش پیدا کرده و به ۷۳۰۰ تومان رسیده است و پیش‌بینی می‌شود با عادی‌ شدن شرایط حمل و نقل به صورت کامل، برای فردا قیمت مرغ به کیلویی ۷۰۰۰ تومان برسد.

منبع: baharnews.ir

آخرین داده‌های سامانه رهگیری معاملات مسکن از وضعیت بازار املاک تهران که مربوط به ماه آبان است نشان می‌دهد: حجم فروش آپارتمان در ماه میانی پاییز، بعد از ریزش در مهر، ۲۲ درصد افزایش یافت بدون آنکه قیمت در این فاصله تغییر کند.حجم معاملات مسکن در پایتخت در اولین ماه پاییز به‌دلیل شوک ناشی از تغییر فصل -پایان نقل و انتقالات ملکی به‌خاطر شروع سال تحصیلی- ۲۸ درصد نسبت به شهریور کاهش پیدا کرده بود طوری‌که این «انقباض بازار»، طی هفته‌های اخیر شائبه بازگشت رکود را بین فعالان ملکی دامن زد اما هم‌اکنون سطح جدید قیمت و حجم معاملات مسکن نشان می‌دهد: «وقفه پاییزی» پیش‌رونق به‌خاطر «تداوم حضور تقاضای مصرفی در بازار» برطرف شده و در این میان، «رشد صفر» میانگین قیمت آپارتمان‌ها در آبان نسبت به مهر، به عنوان دومین عامل کمکی، دمای معاملات را با رشد دورقمی بالا برده است.میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در آبان، در سطح ۴میلیون و ۶۰۰ هزار تومان مهرماه ثابت ماند و تورم ماهانه در این بازار ‏ صفر شد. کارشناسان اقتصاد مسکن این عدم تغییر در قیمت‌ها به‌رغم رشد چشمگیر حجم معاملات را به نوعی پیامد استرس فروشنده‌ها از عواقب برگشت رکود عنوان می‌کنند که توانسته سمت عرضه را به فروش با قیمت ماه قبل (مهر) تشویق کند. در حال حاضر اثر کاهشی تغییر فصل بر حجم معاملات خرید مسکن در تهران، تا حدودی خنثی شده است. مهر ماه امسال تعداد آپارتمان‌های فروش‌رفته در پایتخت از ۱۴ هزار واحد در شهریور به ۱۰ هزار واحد مسکونی رسید اما ماه آبان با خیز دوباره بازار، حجم معاملات به ۱۲ هزار و ۳۵۴ واحد مسکونی افزایش یافت.پرهیز فروشنده‌ها از دستکاری قیمت آپارتمان باعث شده خریداران برای انجام معامله از خود رغبت نشان دهند و این دو رفتار هم‌جهت می‌تواند بازار معاملات مسکن شب عید را به فاز رونق «نزدیک‌تر» کند. سال گذشته استارت اولیه خروج از رکود عمیق معاملات مسکن، در ماه‌های دی و بهمن زده شد طوری‌که نقل و انتقالات شب عید در این بازار، ‏ شیب رشد ماهانه حجم معاملات را از حالت منفی نیمه اول ۹۴ به مثبت ۲۸ درصد در دی ماه رساند.  آمارهای سامانه رهگیری معاملات مسکن مشخص می‌کند: حجم معاملات خرید آپارتمان در تهران طی ۸ ماه اول امسال ۱۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش پیدا کرده است که این اتفاق، پایان رکود معاملاتی و قرار داشتن بازار در فاز پیش‌رونق را تایید می‌کند. شرایط فعلی بازار هم به لحاظ قدرت نسبی خرید و هم از بابت حجم عرضه آپارتمان -به‌خصوص آپارتمان‌های چند سال ساخت کارکرده و تا حدودی واحدهای نوساز- مساعد گرم‌تر شدن است.

منبع: baharnews.ir

گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در آبان ماه سال ۱۳۹۵ که برگرفته از «آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور» است، توسط اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است.

به گزارش ایسنا، جدیدترین آمار منتشره بانک مرکزی درباره تحولات بازار مسکن شهر تهران در آبان‌ماه امسال از این حکایت داشت که تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهرتهران به ۱۲ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی رسیده که در مقایسه با مهرماه ‌۲۱.۲ و نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۴.۱ درصد افزایش دارد.

در ماه مورد بررسی متوسط قیمت خرید و فروش یک‌ متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی حدود چهار میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بوده که حدود ۰.۱ درصد نسبت به ماه قبل افزایش دارد. قیمت خرید هر متر زیربنای واحد مسکونی درآبان‌ماه امسال نسبت به آبان سال گذشته تا ۷.۳ درصد گران شده است.
 
در تحولاتی قیمتی نیز از میان مناطق ۲۲ گانه تهران بیشترین متوسط قیمت یک‌متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده حدود ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن با ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به منطقه ۱۸ تعلق داشت.
 
بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا نشان می‌دهد که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۵۲.۲ درصدی بیشترین تعداد از واحدهای معامله شده را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که در مناطق ۲۲ گانه تهران منطقه پنج با سهم ۱۶.۴ درصد از کل معاملات بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است.
 
مناطق ۴، ۲ و ۱۴ در رده‌های بعدی قرار دارند. در مجموع حدود ۷۳ درصد از کل معاملات انجام شده در تهران مربوط به ۱۰ منطقه (۵، ۴، ۲، ‌۱۴، ۸، ۱۰، ۷، ۱۵، ۱ و ۳) بوده و ۱۲ منطقه باقی ‌مانده حدود ۲۷ درصد دیگر معاملات را پوشش می دهد.
 
اما در رابطه با تحولات اجاره بهای مسکن شاخص کرایه در تهران حدود ۱۰.۴ و در کل مناطق شهری تا ۹.۳ درصد رشد دارد. ماهیت قراردادهای اجاری مسکن که غالبا یک‌ساله تنظیم می‌شود و از سیاست‌های کنترل و مهار تورم تاثیر پذیری دارد سبب تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم شده است.
 
اما در مجموع حجم معاملات و متوسط قیمت یک‌متر مربع واحد مسکونی که در آبان ثبت شده موجب شده تا بانک مرکزی اعلام کند با توجه به رشد ملایم قیمت مسکن در سطحی کمتر از نرخ تورم در هشت‌ماه منتهی به آبان ماه و از سوی دیگر گشایش ‌های مالی اخیر نظام بانکی به ویژه تک‌رقمی شدن نرخ سود تسهیلات شرایط مناسبی جهت خانه‌دار شدن زوج‌های جوان و خانه‌اولی‌ها فراهم شود.

گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در آبان ماه سال ۱۳۹۵

منبع: alef.ir

در حاشیه سفر به کشور عراق برای پیاده‌روی عظیم اربعین حسینی، توجه اکثر زائران به خودروهای عراقی جلب می‌شود.  خودروهای خارجی مانند جنرال موتورز، فورد، داج، هیوندای، بنز، ون، ون‌ هایس، اتوبوس بنز، پراید، پژو پارس، پژو ۲۰۷، میتسوبیشی و انواع خودروی خارجی در عراق وجود دارد.  اکثر خودروهای نظامی عراقی از فورد یا جنرال موتورز آمریکا با شاسی بلند و تیرباری بر روی آن در مسیر دیده می‌شوند که باعث امنیت زائران می‌شوند.  رانندگان عراقی خیلی علاقه به بوق زدن دارند. سرعت از ویژگی‌های آن است. در جاده‌ها به سرعت حرکت می‌کنند. کشور عراق به دلیل خشک شدن هورها و تالاب‌ها مرتب در گرد و خاک است. در جاده‌ها محل ماشین رو تمیز است و اطراف جاده‌ها پر از خاک و زباله‌های رها شده است.  در عراق ظاهراً چیزی به نام بازیافت وجود ندارد. در اطراف شهرهای کربلا، نجف و حله، کوت، دیوانیه و مسیر حرکت زائران، خودروهای اسقاطی، آهن قراضه، زباله، آشغال، لاستیک فرسوده، نخاله ساختمانی و انواع آلودگی وجود دارد، اما قیمت خودرو در عراق در برخی نمایشگاه‌ها به شرح زیر است.  براساس هر صد دینار ۲۸۶ تومان، خودروی تیبا ایرانی (طیبه در عراق) مدل ۲۰۱۶، مبلغ ۱۲ میلیون دینار معادل ۳۴ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان، یک مدل دیگر تیبا در عراق ۹٫۵ میلیون دینار معادل ۲۷ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان.  پژو اکر ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار دینار معادل ۳۰ میلیون و ۳۰ هزار تومان  رنو سافارین شاسی بلند خارجی ۱۸ هزار و ۳۰۰ دلار براساس دلار ۳۷۰۰ تومان، معادل ۶۷ میلیون و ۷۱۰ هزار تومان.  پیکاپ فوتون تیونلاند مدل ۲۰۱۴ قیمت ۱۳ هزار دلار معادل ۴۸ میلیون و ۱۰۰هزار تومان.  پراید وانت سایپا ۱۵۱ معادل ۸ میلیون دینار معادل ۲۲ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان است. پیکاپ اریدو وانتی ۸٫۹ میلیون دینار عراقی معادل ۲۵ میلیون و ۴۵۴ هزار تومان است.  نکته دیگر این که در ایام اربعین به دلیل نکات امنیتی، تردد خودرو و حتی موتور سیکلت در خیابانهای کربلا و نجف با محدودیت هایی همچون داشتن کارت عبور همراه است و بیشتر جاده ها و خیابانها توسط پلیس و سیطره ها توسط بتونهای پیش ساخته مسدود است.  همچنین موتورهای سه چرخه با کابین به ظرفیت ۶ نفر در عراق، نیز به جا به جایی زائران می‌پردازند.

منبع: baharnews.ir

طرح ورود مسکن به بازار بورس حدود یک سال پیش توسط مسوولان بورس کالا ارایه شد که مخالفت رئیس اتحادیه مشاوران املاک را در پی داشت؛ زیرا عقبایی، رئیس اتحادیه املاک معتقد بود مسکن کالایی ناهمگن است و به همین لحاظ قابلیت ورود به بورس را ندارد. از سوی دیگر موافقان بورسی شدن مسکن معتقد بودند ورود این کالا به بورس می‌تواند به شفافیت قیمت و معاملات بینجامد و انحصار را در این بازار از بین ببرد. به دنبال این واکنش‌ها ساز و کارهای همکاری اتحادیه مسکن با بورس کالا بررسی و طرح اولیه برای این منظور ارایه شده است. البته این طرح در فاز اول صرفا اجازه‌ی قیمت‌گذاری مسکن در بورس کالا را می‌دهد. در این خصوص رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران از طراحی شاخص قیمت مسکن در بورس کالا خبر داد و به ایسنا گفت: بسترهای لازم برای طراحی شاخص قیمت مسکن در بورس کالای ایران وجود دارد و براساس مذاکرات انجام شده به زودی این شاخص برای نشان دادن میانگین قیمت مسکن در سطح کشور در بورس کالا طراحی می شود. حسام عقبایی درباره آخرین وضعیت طراحی شاخص مسکن در بورس کالا گفت: مذاکرات لازم برای طراحی شاخص مسکن با بورس کالای ایران که بیانگر روند قیمت و سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن خواهد بود، انجام شده و به زودی این شاخص برای مسکن بر تابلوی بورس نقش می‌بندد. وی با بیان اینکه بورس کالا قصد ندارد به حوزه خرید و فروش مسکن وارد شود، افزود: مسکن یک کالای غیر همگن بوده و ارائه آن در بورس کالا امکانپذیر نیست اما بورس کالا در حوزه قیمت گذاری می تواند شاخص قیمت منطقه ای و شهری برای مسکن تعیین کند تا متوسط قیمت مسکن در نقاط مختلف شهر برای مردم شفاف و روشن شود. عقبایی اظهار کرد: در این راستا مذاکراتی برای طراحی شاخص مسکن با بورس کالا صورت گرفته و کار عملیاتی و رسمی در حال کلید خوردن است که با توجه به وجود بسترهای لازم در بورس کالا، این شاخص به زودی طراحی می‌شود. رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با تاکید بر اینکه جلسات مشترکی با مدیر عامل بورس کالا برگزار خواهد شد، به مزیت های طراحی شاخص مسکن اشاره کرد و گفت: معرفی و طراحی شاخص مسکن به کمک سامانه معاملات اتحادیه املاک، می‌تواند بازار مسکن را شفاف کرده و به مردم و سرمایه‌گذاران هم علامت‌ها و سیگنال های درستی از روند فعلی و آینده بازار مسکن ارائه ‌دهد.

منبع: baharnews.ir