بایگانی دسته ی : اقتصادی

همزمان با جمعه سیاه (روز تخفیف ویژه ) در امریکا ،بیش از سه میلیارد دلار محصولات مختلف به صورت آنلاین در امریکا به فروش رفت.

به گزارش ایسنا، بر این اساس بازار فروش محصولات آنلاین در این روز ۲۱.۶ درصد نسبت به سال گذشته در امریکا رشد داشته است.

به گزارش RNS، بیشترین خرید مردم  مربوط به محصولات الکترونیکی و سرگرمی بوده که تلفن های همراه و تبلت با ۳۳ درصد رشد به ۱.۲ میلیارد دلار رسیده است.

محبوبترین محصولات فروخته شده در جمعه سیاه امریکا به ترتیب گوشی های موبایل اپل، بازی جورچین لوگو، اسکوتر برقی، عروسک های باربی و تلویزیون های سامسونگ بوده است که تا ۷۰ درصد پایین تر از قیمت اصلی آن به فروش رفته است.

جمعه سیاه علاوه بر امریکا در بازار اروپا و روسیه هم جایگاه ویژه ای دارد.

بسیاری از فروشگاه ها در این روز محصولات خود را با تخفیف های خیره کننده ای به مشتریان عرضه می کنند که در روزهای دیگر سال امکان خرید آن برای طبقه متوسط جامعه وجود ندارد.

بیشترین فروش محصولات مربوط به برندهای لاکچری پوشاک و کیف و کفش است که قیمتهای آن از چند هزار دلار برای یک روز به چند صد دلار کاهش می باید.
 

منبع: alef.ir

رئیس کمیسیون تلفیق با اشاره به درآمد ۸۰ هزار میلیارد تومانی دولت از هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۵ گفت: حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان از این رقم به مردم بازپرداخت شده است و مابقی این مبلغ نیز به حساب خزانه واریز نشده است.

به گزارش فارس، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در برنامه تیتر امشب شبکه خبر در خصوص پاداش پایان خدمت کارمندان دولت گفت: کمیسیون تلفیق مصوب کرده بود حداقل این پاداش، پنج برابر حداقل حقوق باشد اما این فکر زیاد منصفانه نبود زیرا حقوق برخی تضییع می شد، در نهایت کمیسیون تلفیق ۷ برابر را تصویب کرد.

*درآمد ۸۰ هزار میلیارد تومانی دولت از هدفمندی یارانه‌ها
حاجی بابایی با نقد عملکرد دولت در هدفمندی یارانه ها گفت:کل هزینه هایی که از هدفمندی یارانه ها می کنیم ۳۵ هزار میلیارد تومان را به مردم می دهیم و حدود ۷ هزار میلیارد تومان بابت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداری هزینه می کنیم در صورتی که براساس کارشناسی هایی که انجام شده درآمدما از محل هدفمندی یارانه ها در سال ۹۵ رقمی بین ۷۶ هزار میلیارد تا ۸۰ هزار میلیارد تومان است.

او گفت: از این مبلغ ۸۰ هزار میلیارد تومان، فقط ۴۲ هزار میلیارد تومان را به مردم تحت عنوان یارانه به پرداخت می‌شود و مابقی این مبلغ به حساب خزانه  واریز نشده است در صورتی که طبق مصوبه قانون باید به حساب خزانه واریز می‌شد، اما این مبلغ را عوامل تولید هزینه کرده اند.

حاجی بابایی گفت: برنامه‌های ۵ ساله جزء لاینفک برنامه ریزی در کشور بوده است و مجلس بر اساس وظیفه ای که داشت کمیسیون تلفیق را تشکیل داد و نظرات کارشناسان دانشگاه ها و پژوهشگران که در امر برنامه ریزی سال های گذشته فعالیت داشتند درخواست شد تا در این کمیسیون حضور داشته باشند.

رئیس کمیسیون تلفیق مجلس افزود: در نهایت تصمیم بر این شد که مجلس، مرکز پژوهش ها و دولت، برنامه ششم توسعه را تهیه کنند که بعد از گذشت ۴ ماه از شروع برنامه ریزی کلیات آن تصویب شدهاست.

حاجی بابایی در خصوص جایگاه اشتغال در برنامه ششم گفت: حرف اول و آخر در برنامه ششم اشتغال است و برای ایجاد اشتغال در برنامه ششم جذب سرمایه گذارهای خارجی، خصوصی سازی، رفع موانع تولید، مشارکت مردم در امور را در تصمیم گیری ها لحاظ کرده ایم.

حاجی بابایی گفت: برای رونق اقتصادی و خروج از رکود و رشد اقتصادی، اولویت هایی را در برنامه ششم توسعه در نظر گرفته ایم.

او در توضیح پاره‌ای از اولویت‌ها به موضوعات خاص راهبردی از قبیل امور آب و محیط زیست، توسعه سواحل مکران، بازآفرینی بافت های فرسوده شهری و حاشیه شهری ازجمله روستاها و آثار باستانی، بهبود محیط کسب و کار و اشتغال، توانمندسازی محرومین، کاهش جرایم و مشکلات اجتماعی، رفع تبعیض میان بیمه شدگان جامعه و توسعه امنیت و سطح دفاعی کشور اشاره کرد.

*به ۷۲۴ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در برنامه ششم نیاز داریم
 حاجی بابایی ادامه داد: رشد ۸ درصدی اقتصادی؛ سنگ بنای برنامه ششم است و برای رسیدن به آن برنامه های مدونی را پیش بینی کرده ایم.
او گفت: برای رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال به حدود ۷۲۴ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در بخش های داخلی  و خارجی نیازمندیم.

رئیس کمیسیون تلفیق مجلس تصریح کرد: نبود اشتغال کافی و رونق اقتصادی زخم خورده نبود الزامات و هدف گذاری های دقیق مطابق با چشم اندازهای اقتصادی کشور هستیم.
حاجی بابایی اتفاقاتی همچون تحریم یا افزایش فروش و قیمت نفت را از دیگر عوامل متغیر دستیابی به رونق اقتصادی عنوان کرد.

او ۱۶۰ هزار میلیارد تومان از ۷۲۴ هزار میلیارد تومان سرمایه لازم را مربوط به سرمایه گذاری خارجی و حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان را به مشارکت بانکها مربوط دانست.

حاجی بابایی گفت: در راه رسیدن به رونق و توسعه اقتصادی، تکالیفی برای مجلس مشخص کرده ایم که واقعاً شاق و دور از تصور است اما با همکاری و نظارت دقیق دستگاه های مربوطه امید به دست یافتن آن داریم.
او به بکارگیری همه ظرفیت های داخلی و خارجی به منظور ایجاد سرمایه گذاری ۷۲۴ هزار میلیارد تومانی اشاره کرد و افزود: در برنامه ششم توسعه اقداماتی برای راه اندازی پروژه های نیمه کاره و خصوصی سازی کامل دستگاه های مربوطه در نظر گرفته شده است که در مرحله عملی سازی می باشد.

*بدهی ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی
 رئیس کمیسیون تلفیق مجلس به بدهی ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت به تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: دولت باید بودجه زیادی برای سر پا نگه داشتن تأمین اجتماعی بپردازد تا بدهی اش را به این سازمان صاف کند و طبیعتاً می تواند این مبلغ را از طریق فروش میعانات گازی و یا مزایده اموالش تهیه کند.

حاجی بابایی ادامه داد: پرداخت این بدهی سبب می شود تا تأمین اجتماعی به سمت ایجاد اشتغال گام بردارد.

 او با بیان اینکه وظیفه مجلس وضع قانون محکم است و قانون نیازمند نظارت دقیق است گفت: مجلس باید ۲۰ درصد وقتش را برای ایجاد قانون و ۸۰ درصد دیگر را صرف نظارت بر قانون کند.

حاجی بابایی تصریح کرد: دولت باید برای حضور سرمایه گذاران خارجی، فضا را مهیا کند تا آنها با اعتماد به امنیت اقتصادی کاملی وارد کشور شوند.

*برخورد دولت با درآمدهای نفتی نوعی استقراض است
او درباره برداشت دولت از درآمدهای نفتی هم گفت: برداشت دولت از درآمدهای نفتی باید به عنوان استقراض محسوب شود، گویی دولت در درآمدهای نفتی کاملاً غریبه است زیرا بودجه دولت ارتباطی به حجم و قیمت بشکه نفت ندارد.

رئیس کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه اگر دولت کسری بودجه داشته باشد باید از طریق صرفه جویی کسری اش را جبران کند افزود: اگر بودجه دولت به سمت استانها و پروژه های نیمه کاره سرازیر شود، چرخ ایجاد اشتغال نیز به کار می افتد.

*تنها ۳۵ هزار میلیارد تومان از درآمدهای هدفمندی به مردم پرداخت می شود
حاجی بابایی با بیان اینکه برنامه هدفمندی یارانه ها یک برنامه پنج ساله است، گفت: چرخه پرداخت یارانه هاباید تا زمانی که دولت برنامه جدیدش را به مجلس ارائه کند ادامه یابد.

 او با اشاره به اینکه تا امروز کسی نگفته درآمد دولت از هدفمندی یارانه ها چقدر است افزود: این رقم در سال ۹۵ حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان و در سال قبل ۶۹ هزار میلیارد تومان بوده است که فقط حدود ۳۵ هزار میلیارد تومانش به مردم پرداخت می شده و رقمی حدود پنج هزار میلیارد تومان به توسعه شهری اختصاص می یافته است.

حاجی بابایی ادامه داد: تا کنون عوامل تولید نمی گذاشتند مازاد این درآمد به حساب خزانه واریز شود.

او با ابراز تأسف به سهم مردم از یارانه ها افزود: از اجرای این طرح تا کنون سهم هر فرد ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان بوده که با توجه به افزایش تورم سالانه قدرت این مبلغ فقط هشت هزار تومان است، این در شرایطی است که هزینه برق مصرفی مردم از زمان شروع پرداخت یارانه ها حدود پنج برابر شده است، این یعنی عدم تطابق برنامه های مدیریتی دولت.

 رئیس کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: برای رفع مشکلات این چنینی باید درآمدها شفاف و نظارت ها دقیق تر گردد.

حاجی بابایی در خصوص پاداش پایان خدمت کارمندان دولت هم گفت: کمیسیون تلفیق مصوب کرده بود تا حداقل این پاداش، پنج برابر حداقل حقوق باشد اما این فکر زیاد منصفانه نبود زیرا حقوق برخی تضییع می شد، به این منظور، فکر کردیم که اگر ۱۰ برابر شود بهتر است اما در نهایت کمیسیون تلفیق به ۷ برابر رضایت داد و این رقم از سال ۹۶ اجرایی خواهد شد.

او ادامه داد: با فرمول مصوب کمیسیون تلفیق پایین ترین پاداش پایان خدمت کارمندان ۳۶ میلیون تومان و بالاترین ۲۴۰ میلیون تومان است. حاجی بابایی گفت: برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در برنامه ششم توسعه ماده ای در نظر گرفته شده که طبق آن هر کس با هر مسئولیتی در نظام با هر حقوق و پاداش، مأموریت و اضافه کاری باید دریافتی اش در یک حساب واریز شود و دستگاه های نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور روی آن نظارت داشته باشند.

 او افزود: در این بین نظام هماهنگ پرداخت می گوید بازنشستگانی در کشور هستند که دریافتیشان برابر نیست، ماده ای تدوین شده تا در شرایط مساوی فاصله میان دریافتی های بازنشستگان بیشتر از ۲۰ درصد نباشد.

رئیس کمیسیون تلفیق مجلس در خصوص فرار مالیاتی گفت: در برنامه ششم توسعه معافیت مالیاتی ممنوع است و به جای تحت فشار قرار دادن کسبه خرد باید به سراغ کسانی برویم که فرار مالیاتی دارند، به این منظور همه دستگاه های کشور مکلف به شفاف سازی و الکترونیکی کردن دریافت و پرداخت مالیات‌هایشان هستند.

منبع: alef.ir

– باشگاه خبرنگاران جوان نوشت:یک دستگاه آپارتمان ۷۶ متری در خیابان استاد معین ، دارای ۲ اتاق خواب ، با قیمت ۲۲۷ میلیون تومان به فروش می رسد.یک دستگاه آپارتمان ۱۲۵ متری در ژاندارمری ، دارای ۳ اتاق خواب، با قیمت ۷۲۰ میلیون تومان به فروش می رسد.


بر اساس مشاهدات میدانی خبرنگار ما یک دستگاه آپارتمان یک سال ساخت ، در خیابان آزادی ابتدای بهبودی ، با متراژ ۵۳ متر ، همراه با ۳ اتاق خواب ، آسانسور ، پارکینگ، انباری ، آشپزخانه mdf، به قیمت ۳۱۰ میلیون تومان خرید و فروش می شود.

 

 

منبع: alef.ir

معاون وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه میزان خسارات وارد شده به باغات مرکبات هنوز برآورد نشده است، گفت: خسارات ناشی از سرما در باغات مرکبات در دست بررسی است.

به گزارش مهر، محمدعلی طهماسبی اظهار داشت: مباحثی که در این زمینه مطرح شده، قطعی نیست و هر کس اظهارنظر متفاوتی در این زمینه می‌کند.
وی گفت: باغات و خسارات وارد شده باید با دقت مورد بررسی قرار بگیرند تا بتوانیم در این زمینه اظهارنظر قطعی کنیم.

معاون وزیرجهاد کشاورزی تاکید کرد: بنابراین تاکنون هیچ برآوردی در این زمینه نشده است.

در همین ارتباط مدیرعامل اتحادیه باغداران مازندران نیز از حضور اکیپ‌هایی برای بازدید از باغات و برآورد میزان خسارات در منطقه خبر داد و اظهار داشت: بزودی میزان خسارات وارده و دلایل آن را اعلام خواهیم کرد.

محمدرضا شعبانی با اشاره به کم‌کاری‌های بخش‌های خصوصی و دولتی در این زمینه، گفت: این امر نیز جزو مسائلی است که همزمان با اعلام میزان خسارات وارده به آن خواهیم پرداخت.

وی درباره اینکه آیا باغات کیوی نیز آسیب دیده است؟ افزود: این امر نیز در دست بررسی است چراکه در برخی نقاط وقتی یخ‌زدگی اتفاق می‌افتد ما بلافاصله متوجه خسارات نمی‌شویم و حتما باید ۴۸ ساعت از آن بگذرد تا بتوانیم دقیق تشخیص دهیم.

شعبانی با بیان اینکه استان مازندران در بخش میوه‌های سر درختی و مرکبات خسارت دیده است، اضافه کرد: میزان خسارات میلیاردی و زیاد است.

وی درباره وضعیت آب و هوا در مازندران نیز ادامه داد: هم اکنون هوا شرایط خوبی دارد و مشکلی در این زمینه نداریم.

منبع: alef.ir

همزمان با قطع گاز مشترکان با ورود اولین جبهه هوای سرد به کشور، دور جدید جابه‌جایی و برکناری مدیران در سطح شرکت ملی گاز ایران کلید خورد.

به گزارش مهر، قطع گسترده گاز مشترکان در شهرهای شمال و غرب کشور با وجود افزایش بی‌سابقه ظرفیت تولید گاز ایران در پارس جنوبی منجر به برکناری یکی از مدیران ارشد صنعت گاز کشور شد.

بر اساس گزارش امروز پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی گاز ایران، سعید توکلی مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران با صدور حکمی مدیر هماهنگی عملیات شبکه انتقال گاز کشور را برکنار کرد.

با حکم مدیر عامل شرکت انتقال گاز پس از برکناری «بهراه خلیقی»،  مجید مصدقی را به عنوان مدیر هماهنگی عملیات شبکه انتقال گاز کشور منصوب کرد.

با این تغییر مدیریتی عملا به نظر می‌رسد، مسئولان شرکت ملی گاز ایران در آستانه فصل زمستان به دنبال بهبود پایداری شرایط انتقال گاز طبیعی در سطح شبکه ملی گاز و به ویژه انتقال بهینه‌تر گاز طبیعی از جنوب به شمال کشور به ویژه در روزهای پیک مصرف زمستانی هستند.

در این بین پیشنهاد می‌شود، علاوه بر اعمال تغییراتی در بدنه مدیران شرکت انتقال گاز، مسئولان فکری هم برای مدیریت دیسپاچینگ شرکت ملی گاز به عنوان اتاق فرمان انتقال و توزیع گاز در کشور بکنند.

بر این اساس خبرگزاری مهر هم جمعه هفته جاری در تشریح دلایل قطع گاز مشترکان با وجود افزایش تولید گاز در کشور، اعلام کرده بود: در حال حاضر هیچ گونه محدودیت و یا کمبود تولید گاز طبیعی در بخش بالادستی صنعت نفت وجود ندارد اما به دلیل فقدان اعمال مدیریت هوشمندانه در شرکت ملی گاز و عدم توانایی مدیران این مجموعه در تغییر آرایش شبکه انتقال و توزیع گاز کشور به ویژه در سرشاخه‌ها بازهم با بارش برف یک بحران جدید گازی در شمال کشور رقم خورده است.

در طول ۱۰ سال گذشته و پس از بحران گازی زمستان سال ۱۳۸۶ تاکنون بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید در سطح شبکه تولید، انتقال و توزیع گاز ایران انجام شده است.

در طول این مدت با این سرمایه گذاری عظیم طرح توسعه فازهای ۱۲، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸ و ۱۹ پارس جنوبی با ظرفیت تولید گاز بیش از ۲۰۰ میلیون مترمکعب در روز به بهره‌برداری رسیده و بیش از ۱۰ ایستگاه تقویت فشار و ۵۰۰۰ کیلومتر خط لوله با ظرفیت بالا در استان‌های مختلف کشور راه اندازی شده است.

مهمترین مشکل فعلی صنعت گاز کشور که از ابتدای فعالیت دولت یازدهم تاکنون زمستان هر سال آشکار می‌شود آن است که مدیران جدید شرکت ملی گاز از توانایی لازم به منظور انتقال گاز از جنوب به شمال کشور برخوردار نبوده و با وجود افزایش تولید اما بازهم با حبس گاز در جنوب کشور و به ویژه حوزه پارس جنوبی اتفاق افتاده که در نهایت این ضعف بزرگ در سرشاخه‌ها همچون استان مازندران منجر به قطع و یا افت فشار شبکه گازها می‌شود.

منبع: alef.ir

سقوط، تصادف و تلفات در طول تمام سال‌های گذشته پای ثابت حمل و نقل ایران بوده است؛ حوادثی جانکاه و تلخ که هر یک تاثیری همیشگی بر حافظه تاریخی ایرانیان گذاشته‌اند. جدای از اثبات یا رد تقصیر و قصور مدیران در هر یک از این حوادث جامعه ایران خاطره چندان روشنی از استعفا و کنار رفتن مدیران فعال در آن حوزه ندارد؛ خاطره‌ای که از امشب نام مدیر عامل مستعفی شرکت راه‌آهن آن را پر رنگ خواهد کرد.

آن چه صبح روز جمعه در منطقه هفت‌خوان سمنان اتفاق افتاد، یک فاجعه بزرگ بود. اگر بار سنگین داغی که بر خانواده قربانیان این حادثه تحمیل شده را به عنوان مهم‌ترین اثر این حادثه در نظر بگیریم، آن چه در حوزه حمل و نقل بیشترین اهمیت را داشت، ضربه خوردن وجهه راه‌آهن بود.

اگر در طول سال‌های گذشته هواپیماهای ایران برای مسافران چندان اطمینان‌بخش نبودند یا جاده‌ها همواره میزبان تصادفاتی وحشتناک می‌شدند، عرصه ریلی توانسته بود خود را جدای از تمام این اتفاق‌ها تعریف کند و با شاخصه امنیت مسیر خود را باز کند.

تلاش راه‌آهن برای بهبود زیرساخت‌ها و وارد کردن امکانات نوین به این عرصه تنها گوشه‌ای از برنامه‌ریزی برای ارتقای جایگاه قطار در بین مسافران ایرانی را عیان می‌ساخت؛ موضوعی که با یک اشتباه فردی و کوچک تمام آن چه تاکنون رشته شده بود را پنبه کرد.

به گزارش ایسنا،همان طور که از ابتدا نیز به نظر می‌رسید افکار عمومی پس از این حادثه نیاز به التیام داشت و استعفا یا کنار گذاشتن مدیران ریلی یکی از این گزینه‌ها بود. با آن که شایعات و گمانه‌زنی‌ها درباره تغییرات گزینه‌های مختلفی را نشان می‌داد اما محسن پورسیدآقایی، مدیر عامل شرکت راه‌آهن تصمیم گرفت خود این بار سنگین را به دوش بکشد تا دیگر مسئولان کار خود را ادامه دهند.

با آن که سهل‌انگاری صورت گرفته در حادثه صبح جمعه از دل مجموعه راه‌آهن بیرون آمده بود اما قطعا نمی‌توان انتظار داشت تقصیری مستقیم گریبان مدیر عامل مجموعه‌ای را بگیرد که چند هزار کارمند دارد. با این وجود پورسیدآقایی تصمیم گرفت برای آن چه عمل به مسئولیت اجتماعی‌اش خوانده به شکلی داوطلبانه کنار رود.

همان طور که وزیر راه و شهرسازی نیز در متن پذیرش استعفای پورسیدآقایی ذکر کرده، او یکی از باسابقه‌ترین و خوشنام‌ترین مدیران ریلی کشور در طول تمام سال‌های گذشته بوده است.

مدیرعامل مستعفی راه‌آهن از کسانی بود که هم تحصیلات مرتبط با حوزه مسئولیتش داشت و هم سال‌ها در تمام رده‌های راه‌آهن به فعالیت پرداخته بود. معاون ناوگان راه‌آهن، عضو هیات مدیره راه‌آهن، رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت قطارهای مسافری رجاء و عضو هیات مدیره شرکت راه‌آهن از ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۶ بخشی از سابقه او در حوزه ریلی است.

در زمان مدیریت حدودا سه ساله او بر عرصه ریلی کشور نیز اتفاقات مثبت مهمی صورت گرفته است که نوسازی ناوگان و تلاش برای ارتقای جایگاه صنعت ریلی بخش مهمی از آن را می‌سازد. در این بین البته آوردن سیستم atc به عرصه ریلی ایران که می‌توانست دستاوردی بزرگ تلقی شود، خود به عامل کنار رفتن مدیرعامل راه‌آهن بدل شد.

هر چند سختی بار این حادثه باعث شده بسیاری از اقدامات راه‌آهن در طول این سال‌ها تحت‌الشعاع قرار گیرد اما پورسیدآقایی با کارنامه خود در طول سال‌های گذشته و البته استعفای شجاعانه‌اش می‌تواند در حافظه تاریخی مردم ایران جایگاهی درخور پیدا کند؛ جایگاهی که این بار بخش مهمی از آن در رفتنی به هنگام رقم می‌خورد.

منبع: alef.ir

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم با اشاره به برخی مصوبات این کمیسیون گفت این کمیسیون مصوب کرد پاداش پایان خدمت کارمندان ۷برابر حداقل حقوق باشد و این رقم از سال ۹۶ اجرایی می‌شود.

حمیدرضا حاجی‌بابایی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما گفت: برای رونق اقتصادی و خروج از رکود و رشد اقتصادی، اولویت‌هایی را در برنامه ششم توسعه در نظر گرفته‌ایم.

او در توضیح پاره‌ای از اولویت‌ها به موضوعات خاص راهبردی از قبیل امور آب و محیط زیست، توسعه سواحل مکران، بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهری و حاشیه شهری ازجمله روستاها و آثار باستانی، بهبود محیط کسب و کار و اشتغال، توانمندسازی محرومین، کاهش جرایم و مشکلات اجتماعی، رفع تبعیض میان بیمه‌شدگان جامعه و توسعه امنیت و سطح دفاعی کشور اشاره کرد.

حاجی‌بابایی ادامه داد: رشد ۸درصدی اقتصادی؛ سنگ بنای برنامه ششم است و برای رسیدن به آن برنامه‌های مدونی را پیش‌بینی کرده‌ایم.

او گفت: برای رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال به حدود ۷۲۴ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در بخش های داخلی و خارجی نیازمندیم.

رئیس کمیسیون تلفیق مجلس تصریح کرد: نبود اشتغال کافی و رونق اقتصادی زخم خورده نبود الزامات و هدف گذاری های دقیق مطابق با چشم اندازهای اقتصادی کشور هستیم.

حاجی بابایی اتفاقاتی همچون تحریم یا افزایش فروش و قیمت نفت را از دیگر عوامل متغیر دستیابی به رونق اقتصادی عنوان کرد.

او ۱۶۰ هزار میلیارد تومان از ۷۲۴ هزار میلیارد تومان سرمایه لازم را مربوط به سرمایه گذاری خارجی و حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان را به مشارکت بانکها مربوط دانست.

حاجی بابایی گفت: در راه رسیدن به رونق و توسعه اقتصادی، تکالیفی برای مجلس مشخص کرده ایم که واقعاً شاق و دور از تصور است اما با همکاری و نظارت دقیق دستگاه های مربوطه امید به دست یافتن آن داریم.

او به بکارگیری همه ظرفیت های داخلی و خارجی به منظور ایجاد سرمایه گذاری ۷۲۴ هزار میلیارد تومانی اشاره کرد و افزود: در برنامه ششم توسعه اقداماتی برای راه اندازی پروژه های نیمه کاره و خصوصی سازی کامل دستگاه های مربوطه در نظر گرفته شده است که در مرحله عملی سازی می باشد.

رئیس کمیسیون تلفیق مجلس به بدهی ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت به تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: دولت باید بودجه زیادی برای سر پا نگه داشتن تأمین اجتماعی بپردازد تا بدهی اش را به این سازمان صاف کند و طبیعتاً می تواند این مبلغ را از طریق فروش میعانات گازی و یا مزایده اموالش تهیه کند.

حاجی بابایی ادامه داد: پرداخت این بدهی سبب می شود تا تأمین اجتماعی به سمت ایجاد اشتغال گام بردارد.

او با بیان اینکه وظیفه مجلس وضع قانون محکم است و قانون نیازمند نظارت دقیق است گفت: مجلس باید ۲۰ درصد وقتش را برای ایجاد قانون و ۸۰ درصد دیگر را صرف نظارت بر قانون کند.

حاجی بابایی تصریح کرد: دولت باید برای حضور سرمایه گذاران خارجی، فضا را مهیا کند تا آنها با اعتماد به امنیت اقتصادی کاملی وارد کشور شوند.

او درباره برداشت دولت از درآمدهای نفتی هم گفت: برداشت دولت از درآمدهای نفتی باید به عنوان استقراض محسوب شود، گویی دولت در درآمدهای نفتی کاملاً غریبه است زیرا بودجه دولت ارتباطی به حجم و قیمت بشکه نفت ندارد.

رئیس کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه اگر دولت کسری بودجه داشته باشد باید از طریق صرفه جویی کسری اش را جبران کند افزود: اگر بودجه دولت به سمت استانها و پروژه های نیمه کاره سرازیر شود، چرخ ایجاد اشتغال نیز به کار می افتد.

حاجی بابایی با بیان اینکه برنامه هدفمندی یارانه ها یک برنامه پنج ساله است، گفت: چرخه پرداخت یارانه ها باید تا زمانی که دولت برنامه جدیدش را به مجلس ارائه کند ادامه یابد.

او با اشاره به اینکه تا امروز کسی نگفته درآمد دولت از هدفمندی یارانه ها چقدر است افزود: این رقم در سال ۹۵ حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان و در سال قبل ۶۹ هزار میلیارد تومان بوده است که فقط حدود ۳۵ هزار میلیارد تومانش به مردم پرداخت می شده و رقمی حدود پنج هزار میلیارد تومان به توسعه شهری اختصاص می یافته است.

حاجی بابایی ادامه داد: تا کنون عوامل تولید نمی گذاشتند مازاد این درآمد به حساب خزانه واریز شود.

او با ابراز تأسف به سهم مردم از یارانه ها افزود: از اجرای این طرح تا کنون سهم هر فرد ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان بوده که با توجه به افزایش تورم سالانه قدرت این مبلغ فقط هشت هزار تومان است، این در شرایطی است که هزینه برق مصرفی مردم از زمان شروع پرداخت یارانه ها حدود پنج برابر شده است، این یعنی عدم تطابق برنامه های مدیریتی دولت.

رئیس کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: برای رفع مشکلات این چنینی باید درآمدها شفاف و نظارت ها دقیق تر گردد.

حاجی بابایی در خصوص پاداش پایان خدمت کارمندان دولت هم گفت: کمیسیون تلفیق مصوب کرده بود تا حداقل این پاداش، پنج برابر حداقل حقوق باشد اما این فکر زیاد منصفانه نبود زیرا حقوق برخی تضییع می شد، به این منظور، فکر کردیم که اگر ۱۰ برابر شود بهتر است اما در نهایت کمیسیون تلفیق به ۷ برابر رضایت داد و این رقم از سال ۹۶ اجرایی خواهد شد.

او ادامه داد: با فرمول مصوب کمیسیون تلفیق پایین ترین پاداش پایان خدمت کارمندان ۳۶ میلیون تومان و بالاترین ۲۴۰ میلیون تومان است.

حاجی بابایی گفت: برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در برنامه ششم توسعه ماده ای در نظر گرفته شده که طبق آن هر کس با هر مسئولیتی در نظام با هر حقوق و پاداش، مأموریت و اضافه کاری باید دریافتی اش در یک حساب واریز شود و دستگاه های نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور روی آن نظارت داشته باشند.

او افزود: در این بین نظام هماهنگ پرداخت می گوید بازنشستگانی در کشور هستند که دریافتیشان برابر نیست، ماده ای تدوین شده تا در شرایط مساوی فاصله میان دریافتی های بازنشستگان بیشتر از ۲۰ درصد نباشد.

رئیس کمیسیون تلفیق مجلس در خصوص فرار مالیاتی گفت: در برنامه ششم توسعه معافیت مالیاتی ممنوع است و به جای تحت فشار قرار دادن کسبه خرد باید به سراغ کسانی برویم که فرار مالیاتی دارند، به این منظور همه دستگاه های کشور مکلف به شفاف سازی و الکترونیکی کردن دریافت و پرداخت مالیاتهایشان هستند.

منبع: alef.ir

اکبر رنجبرزاده از جلسه ویژه هیئت رئیسه پارلمان درباره سانحه برخورد دو قطار مسافربری در سمنان خبر داد و گفت: هفته آینده با دعوت از عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی مجلس به این موضوع رسیدگی می‌کند.وی از احتمال حضور وزیر راه و شهرسازی در صحن علنی مجلس برای ارائه گزارشی درباره سانحه رخ داده در سمنان خبر داد و افزود: در جلسه هیئت رئیسه که به همین منظور تشکیل می‌شود درباره حضور آخوندی در صحن علنی مجلس تصمیم‌گیری می‌شود.عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه برخی از نمایندگان طرحی در جهت استیضاح عباس آخوندی با بیش از ۵۰ امضا تهیه کرده اند، گفت: اگر این طرح روز یکشنبه آینده تقدیم هیئت رئیسه شود به سرعت از سوی هیئت رئیسه به دلیل اهمیت حوزه راه به جریان می‌افتد.

منبع: baharnews.ir

در مقابل، نمودارگراها در هنگام نوسانات قیمتی، انتظارات را حول تشدید نوسان‌های واقع‌شده سوق می‌دهند. یافته‌های این پژوهش بیانگر این است که به‌دلیل سیاست «تثبیت نرخ اسمی ارز»، شناسایی روند بلندمدت نرخ‌های حقیقی بازار ارز دشوار بوده و این امر به نفع نوسان‌سازان عمل کرده است. همچنین سیاست‌های تثبیت به‌دلیل همزمانی با سیاست‌های پولی تورمی، بحران‌های آتی ارزی را در بطن خود پرورش داده است. از سوی دیگر، «دنیای اقتصاد» هم اخیرا در بررسی‌های خود با استفاده از مدل «سه‌گانه ناممکن» نشان داده که تثبیت نرخ اسمی ارز در سال‌های گذشته، امکان سیاست‌گذاری پولی مستقل در اقتصاد کشور را سلب کرده که در آشفتگی نرخ‌های بازار پول نیز موثر بوده است. پژوهش‌های مستقل نشان می‌دهد سیاست دولت در تثبیت نرخ اسمی دلار بیش از آنکه به نفع متقاضیان واقعی بازار ارز باشد ناخواسته در خدمت سوداگران ارزی بوده است.برای نمونه اقتصاد ایران در ربع قرن گذشته به طور مشخص دو تلاطم ارزی را تجربه کرده است. نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد در این بازه زمانی، سهم «نمودارگراها» از کل تقاضای بازار ارز از «بنیادگراها» بیشتر شده است: نخست دوره ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۸ و مورد بعدی، دوره اخیر شوک ارزی یعنی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲٫ در این دسته‌بندی، کل تقاضای ارز موجود در بازار به دو دسته تقاضای نمودارگرا و بنیادگرا تقسیم شده و گفته می‌شود که بنیادگراها، عوامل اصلی فعال در بازار ارز هستند که با تلاش برای شناسایی انحراف نرخ از مقدار میانگین و انتظار برای بازگشت نرخ به آن مقدار، سهمی اساسی در تثبیت بازار دارند. در مقابل، نمودارگراها فعالانی هستند که به‌عنوان مثال هنگام افزایش قیمت، انتظارات را حول افزایش بیشتر شکل می‌دهند و در نتیجه، به تشدید نوسان کمک می‌کنند. نکته جالب پژوهش مذکور این موضوع است که در دو دوره ذکرشده برای نوسان ارزی، نمودارگراها سودی به مراتب بیشتر از بنیادگراها از تغییرات قیمت در بازار کسب کرده‌اند. علاوه بر این، یافته‌های این تحقیق بیانگر این است که به دلیل سیاست‌های نادرست پولی و ارزی در کشور، مقدار میانگین و بنیادی نرخ ارز هیچ‌گاه برای عوامل بنیادگرای بازار – و حتی خود سیاست‌گذار- معلوم نبوده و این امر، به نفع نمودارگراها و در جهت تضعیف ثبات بازار عمل کرده است. به گفته محققان، علت اصلی افزایش سهم نمودارگراها در بازار و وقوع بی‌ثباتی اولیه در این بازار به دلیل سیاست‌های اشتباه مقامات پولی و مالی، اظهارات غیرکارشناسی مقامات پولی، متنوع نبودن سمت عرضه این بازار، مستقل نبودن بانک مرکزی و کارآ نبودن سایر بازارهای مالی و پولی است. علاوه بر این، همان‌طور که «دنیای اقتصاد» بیشتر نیز این موضوع را مورد بررسی قرار داده، سیاست ارزی و پولی حاکم بر اقتصاد کشور طی دهه‌های گذشته در تعارض با قواعد اساسی اقتصاد مانند نظریه «سه‌گانه غیرممکن» است و در نتیجه، علاوه بر بی‌ثباتی بازار ارز و سرایت تبعات این بی‌ثباتی به اقتصاد، سیاست پولی نیز استقلال خود را بازنیافته و نتیجه آن در مسائلی مثل آشفتگی نرخ‌ها در بازار پول آشکار بوده است.  اثر انتظارات در مسیر نرخ ارز این پژوهش اقتصادی به بررسی نقش انتظارات ناهمگن در شکل‌گیری نوسانات نرخ ارز پرداخته و با استفاده از داده‌های زمانی مربوط به نرخ ارز اسمی غیررسمی در بازه زمانی ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۳ رفتار نرخ ارز با استفاده از رهیافت بنیادگراها- نمودارگراها و روش مدل‌سازی مبتنی بر عامل، شبیه‌سازی شده است. این مطالعه با عنوان «نقش انتظارات در شکل‌گیری نوسانات نرخ ارز» از سوی حبیب مروت و علی فریدزاد گردآوری شده است.بر اساس ادبیات موضوع، انتظارات برون‌یابانه نوعی از انتظارات است که بر اساس آن، اگر قیمت یک دارایی در حال افزایش باشد، سرمایه‌گذاران انتظار دارند افزایش قیمت در دوره‌های آتی ادامه داشته باشد، از این رو تقاضای خود را با افزایش قیمت، افزایش و در صورت کاهش قیمت، کاهش می‌دهند. در ادبیات مالیه بین‌الملل موضوعی با عنوان معمای انفصال وجود دارد که نشان می‌دهد نوسانات نرخ‌های ارز را نمی‌توان تنها با تغییرات عوامل بنیادی تعیین‌کننده آن توضیح داد. محققان به منظور توضیح معمای انفصال و سایر حقایق مشاهده شده، در مورد نوسانات نرخ ارز به پیچیدگی رابطه بین عوامل بنیادی و نرخ ارز اشاره کردند. آنها مواردی مانند نقش مهم انتظارات در مورد عوامل بنیادی موثر بر نرخ ارز، استفاده از استراتژی‌ها و روش‌های ناهمگن عوامل بازار برای خرید و فروش ارز و در نهایت، اثرگذاری عوامل غیربنیادی در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران برای خرید و فروش ارز را به‌عنوان مهم‌ترین علل این پیچیدگی عنوان کردند.  یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که در دو دوره ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۸ و ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ سهم نمودارگراها از کل مازاد تقاضای ارز تقریبا بیش از ۸۰ درصد است. در این دوره‌ها، کشور با نوسانات شدید نرخ ارز همراه بوده است. البته در دوره دوم تقریبا کل بازار را نمودارگراها در اختیار داشته و در نتیجه نوسانات در این دوره بسیار شدید و افزایشی بوده است. همچنین در این پژوهش به عوامل دیگری که سبب بالا رفتن سهم نمودارگراها در شبیه‌سازی شده‌اند، اشاره و توضیح داده شده است که این دو عامل در نظر نگرفتن هزینه معاملاتی و هزینه فرصت است. از این رو، فرض شده است که در صورت در نظر گرفتن این موارد احتمالا سهم نمودارگراها کاهش خواهد یافت؛ هرچند که احتمالا سهم آنها بسیار بیشتر از بنیادگراها خواهد بود. علاوه بر این، نتایج حاکی از این است که در دو دوره، یعنی سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۲ و ۱۳۷۹تا ۱۳۸۹ در بازه زمانی مورد بررسی، رفتار نرخ ارز نسبتا باثبات بوده است. در این دو دوره به ویژه دوره دوم، سهم بنیادگراها از نمودارگراها تا حدودی بیشتر بوده و باعث ایجاد ثبات در این بازار شده‌اند. همچنین یافته‌های این مطالعه حاکی از این است که از ابتدای سال ۹۳ مجددا سهم بنیادگراها از بازار در حال افزایش بوده و بنابراین بازار به سمت ثبات حرکت کرده است. محاسبات این مطالعه نشان می‌دهد که هرچه افق زمانی طولانی‌تر می‌شود، متوسط سهم نمودارگراها از مازاد تقاضا کاهش می‌یابد و بنیادگراها نقش مهم‌تری در بازار ایفا می‌کنند.  علاوه بر این، بررسی سود نمودارگراها و بنیادگراها در افق‌های زمانی مختلف نشان می‌دهد که در هر سه افق زمانی مجموع سود نمودارگراها در دوره زمانی مورد بررسی بیشتر از مجموع سود بنیادگراها است که این خود دلیلی بر وجود دیدگاه برون‌یابانه و نمودارگرا در این بازار است زیرا اگر آنها از فعالیت در این بازار سود نمی‌بردند از بازار خارج می‌شدند درحالی که بنیادگراها در مجموع در این بازار زیان می‌کنند. پژوهشگران در این مطالعه به تبیین نتایج پرداخته و معتقدند منشا و علت اصلی افزایش سهم نمودارگراها در بازار و وقوع بی‌ثباتی اولیه در این بازار به دلیل سیاست‌های اشتباه مقامات پولی و مالی، اظهارات غیرکارشناسی مقامات پولی، متنوع نبودن سمت عرضه این بازار، مستقل نبودن بانک مرکزی و کارا نبودن سایر بازارهای مالی و پولی است. به‌علاوه آنها به این نتیجه رسیده‌اند که این بی‌ثباتی اولیه و عدم شفافیت و اطلاعات کامل بازار به تدریج منجر به شکل انتظارات برون‌یابانه و سوداگرانه در بازار شده و بی‌ثباتی و نوسانات نرخ ارز را تشدید می‌کنند. بنیادگراها در مقابل نمودارگراها همان‌طور که در این مطالعه بیان شده است، نرخ ارز یکی از پرتلاطم‌ترین متغیرهای اقتصادی کشور در دو دهه گذشته بوده است. نوسانات نرخ ارز علاوه بر اثرگذاری متداول بر تصمیم‌گیری عوامل اقتصادی و سرمایه‌گذاران، بر سیاست‌های مالی دولت نیز بسیار موثر است. همچنین از آنجا که مهم‌ترین منبع بودجه دولت درآمدهای نفتی بوده که به‌صورت ارزی است، بنابراین پیش‌بینی درآمدهای ریالی ناشی از فروش نفت منوط به پیش‌بینی نرخ ارز است چرا که با افزایش نوسانات نرخ ارز بر نااطمینانی‌های قیمت ریالی نفت افزوده شده و درآمدهای ریالی دولت را شدیدا تحت تاثیر قرار می‌دهد. در نتیجه بودجه‌نویسی را با چالش روبه‌رو می‌کند و به همین دلیل یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر بودجه است. مطالعات انجام شده در این حوزه نشان می‌دهد که مهم‌ترین و رایج‌ترین مدل با عوامل ناهمگن به منظور مدل‌سازی نقش انتظارات در شکل‌گیری نوسانات نرخ ارز، مدل بنیادگرها- نمودارگراها است. در این مدل عوامل بازار به دو گروه اصلی با ویژگی‌های متفاوت تقسیم می‌شوند؛ بنیاد گراها انتظارات برگشت به میانگین دارند، یعنی هنگامی که نرخ ارز از میانگین بلندمدت آن بیشتر شد، تقاضای خود را کاهش می‌دهند و برعکس. نمودارگراها انتظارات برون‌یابانه دارند و با افزایش نرخ ارز، تقاضای خود را افزایش می‌دهند. مطالعات مختلف نشان داده‌اند که تراکنش بین این دو گروه و تغییر و پویایی‌های سهم آنها از تقاضای کل بازار ارز می‌تواند ویژگی‌های این بازار را توضیح دهد. این مطالعات نمودارگراها را مهم‌ترین عامل بی‌ثباتی بازار ارز می‌دانند. در این پژوهش دو فرض اساسی در نظر گرفته شده است؛ فرض اول این است که عوامل بازار محدودیت‌های شناختی در فرآوری و ارزیابی اطلاعات دارند. آنها قادر به درک پیچیدگی مدل مورد استفاده نیستند. فرض دوم نیز این است که چون آنها از محدودیت‌های شناختی خود اطلاع دارند، تلاشی برای فهم کل پیچیدگی‌ها نمی‌کنند، بلکه از قواعد سرانگشتی ساده استفاده کرده و موقعیت خود را در بازار تعیین می‌کنند. عوامل در این مدل همانند مدل‌های سنتی عقلایی نبوده و در عین حال ساده‌لوح نیز نیستند، بلکه رفتار خود را با توجه به انگیزه‌ها تغییرداده و تعدیل می‌کنند. در واقع آنها با مکانیزم آزمون و خطا که شاید مهم‌ترین مکانیزم یادگیری بشر است، تصمیم‌گیری می‌کنند. مهم‌ترین کاربرد مدل بنیادگراها- نمودارگراها تاکید بر نقش پویایی سهم نمودارگراها از کل تقاضا و در نتیجه اثر آن برشکل‌گیری نوسانات متغیرهای مالی است. همچنین پژوهشگران نکته مهم دیگری را نیز در مدل‌سازی این مطالعه در نظر گرفته‌اند. آنها معتقدند به دلیل دخالت بانک مرکزی در بازار ارز و تلاش در پایین نگه داشتن نرخ ارز با وجود آنکه بنیادگراها انتظار برگشت به میانگین را دارند، اما میانگین الزاما با مقادیر بنیادی یکسان نیست. به عبارت دیگر، در ایران الزاما بنیادگراها مقدار بنیادی را دنبال نمی‌کنند (چون برآورد صحیح و دقیقی از آن ندارند)، اما استراتژی خرید و فروش را بر اساس میزان انحراف از میانگین اتخاذ می‌کنند. سه توصیه برای بی‌ثباتی ارز پژوهشگران با توجه به یافته‌های این تحقیق، به‌منظور کاهش نقش عوامل غیربنیادی و نمودارگراها در بی‌ثباتی نرخ ارز سه رهیافت اساسی توصیه کرده‌اند. آنها معتقدند اولا معین بودن مقدار بنیادی نرخ ارز نقش مهمی در تصمیم‌گیری بنیادگراها دارد. بنابراین باید تلاش شود تا با اتخاذ سیاست‌های مناسب از تحریف این متغیر مهم تصمیم‌گیری برای بنیادگرایان جلوگیری شود تا به این ترتیب بنیادگراها که نقش مهمی در ثبات این بازار دارند، معیار مناسبی برای تصمیم‌گیری خرید یا فروش ارز داشته باشند. این درحالی است که مقدار بنیادی نرخ ارز در کشور مشخص نیست و بنیادگراها احتمالا مقدار تعادلی نرخ ارز را که تفاوت زیادی با مقدار بنیادی نرخ ارز دارد معیار خرید و فروش قرار می‌دهند که در اکثر موارد زیان کرده و از این رو فضا برای فعالیت‌های سوداگرانه نمودارگراها فراهم می‌شود. مورد دوم، تغییر مداوم قوانین و مقررات مربوط به نحوه تعیین نرخ ارز در کشور است که سبب بی‌ثباتی این بازار شده و باعث شکل‌گیری انتظارات برون‌یابانه در این بازار می‌شود، از این رو سیاست‌گذاران باید از قاعده معینی برای تعیین نرخ ارز استفاده کنند. یکسان‌سازی نرخ ارز می‌تواند گام مهمی در این رابطه باشد. و در آخر، سمت عرضه ارز در کشور بسیار غیرمتنوع بوده و تا حدود زیادی انحصاری و در اختیار دولت است. دولت با تغییر مداوم سمت عرضه باعث بی‌ثباتی در بازار می‌شود و فرصت شکل‌گیری فعالیت‌های سوداگرانه را فراهم می‌سازد. بنابراین باید تلاش شود تا سمت عرضه از طریق متنوع‌سازی صادرات کالاها و خدمات رقابتی متنوع شود. سه گانه غیرممکن این در حالی است که به دلیل تثبیت نرخ ارز در سال‌های اخیر، علاوه بر تقاضای سفته بازی در بازار ارز، سیاست‌های پولی و سرمایه‌گذاری در کشور نیز تحت تاثیر قرار گرفته است. بر اساس نظریه‌ای در مالیه بین‌المللی که «سه‌گانه ناممکن»‌ یا «سه‌گانه تناقض‌آمیز»‌ هم خوانده می‌شود‌، هیچ کشوری (با اقتصاد آزاد‌) نمی‌تواند همزمان‌ هم ورود و خروج سرمایه را آزاد بگذارد‌، هم نرخ برابری پول خود را ثابت یا تقریبا ثابت نگه‌دارد و هم سیاست پولی مستقلی را دنبال کند. کشورها می‌توانند دو سیاست از سه سیاست فوق را به اجرا درآورند؛ اما اجرای هر سه آنها غیرممکن است. بر اساس این تحلیل، اصرار سیاست‌گذاران اقتصادی دولت‌های مختلف در کشور به «تثبیت نرخ اسمی ارز»، همواره با انتقادهای متعددی از سوی اقتصاددانان و کارشناسان مواجه شده است که عمده این انتقادها، به اثر این سیاست بر «تضعیف رقابت‌پذیری قیمتی» محصولات ایرانی اشاره می‌کنند. این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست ارزی ثابت علاوه بر تضعیف تراز تجاری، از کانال دیگری نیز اقتصاد را دچار اختلال می‌کند: در چنین نظامی، حفظ نرخ ارز به هدف اصلی بانک مرکزی تبدیل می‌شود و امکان اجرای سیاست پولی مستقل از این نهاد سلب می‌شود. این موضوع در نظریات رایج اقتصادی، تحت مدل ماندل-فلمینگ مطرح می‌شود که یکی از خوانش‌های آن می‌گوید در یک اقتصاد باز، اجرای نظام ارزی ثابت، استقلال سیاست پولی را به کاری«ناممکن» تبدیل می‌کند.

منبع: baharnews.ir

به گزارش ایران خبر، دو بانک از سه بانک بزرگ و مشمول اصل ۴۴ ملت و تجارت ، اقدام به برگزاری مجمع سالانه نوبت دوم کرده اند که بانک صادرات نیز اکنون بعنوان بزرگترین بانک بورسی زمان و مکان مجمع سالانه خود را مشخص کرده است.

براساس این گزارش، اما در پی انتشار گزارش عملکرد حسابرسی شده “وبصادر”، این بانک که با سرمایه بیش از ۵٫۷ هزار میلیارد تومانی بزرگترین بانک بورسی بشمار است، زمان و مکان مجمع سالانه نوبت دوم را اعلام کرد تا آخرین بانک بزرگ در برگزاری مجمع سالانه باشد.

به این ترتیب سهامداران این بانک ساعت ۱۰ روز پنج شنبه هفته بعد ۱۸ آذر در پژوهشگاه نیرو جمع خواهند شد تا شاهد گزارش عملکرد هیات مدیره و تصویب صورت های مالی باشند.

منبع: irankhabar.ir