بایگانی دسته ی : اقتصادی

عباس اورنگ. مدیرعامل انجمن رفاه و تامین اجتماعی در شرق نوشت؛

شناخت کارکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رسالتی که قانون‌گذار برای وزارت مذکور پیش‌بینی کرده، بدون هیچ ملاحظه‌ای مبین این موضوع است که ادغام بیمه‌های درمانی با وزارت بهداشت، یعنی ادغام نظارت‌کننده با نظارت‌شونده. بدون‌شک تنها بازندگان این معادله، خدمات‌گیرندگان خواهند بود و اگر به این معادله این موضوع را بیفزاییم که مصرف‌کننده همان قشر ضعیف و کارگر است و تولیدکننده، ساختار یک دستگاه عریض‌وطویل اجرائی کشور (وزارت بهداشت)، عمق مسئله مشخص خواهد شد. اینکه امروزه بخش درمان در کشور خصوصا عملکرد بیمه‌های درمانی با معضلات و ناکارآمدی‌هایی مواجه است، برای هیچ چشم ریزبین و غیرریزبین کارشناسی پوشیده نیست، اما باید بررسی کرد که کدام دسته از ناکارآمدی‌ها در بخش بیمه‌های درمانی درون‌ساختاری و کدام‌یک برون‌ساختاری است. به‌هرحال وزارت بهداشت فقط در صورتی می‌تواند کلاف سردرگم وضعیت بهداشت،  درمان و سلامت کشور را سامان بخشد که فارغ از هرگونه دستاویز و مشغله اجرائی به دو وظیفه استراتژیک خود؛ یعنی وظیفه سیاست‌گذاری و نظارت بپردازد. تجربه ٣٠ سال گذشته بدون هیچ ملاحظه‌ای حکایت از آن دارد که به دلیل مشکلات اساسی در وضعیت رفاه و تأمین اجتماعی کشور، سیاست‌گذاران تنها راه علاج این ناکارآمدی‌ها، یعنی ضعف کمی و کیفی خدمات بیمه و بازنشستگی، هم‌پوشانی و موازی‌کاری‌ها و غیرمتوازن‌بودن بودجه مصرفی با خدمات ارائه‌شده در این بخش را ساماندهی ساختار مدیریتی این حوزه – یعنی تشکیل وزارت رفاه و تأمین اجتماعی- می‌دانستند. بی‌گمان مجموعه ناکارآمدی‌های مذکور ناشی از وضعیت عملکرد ضعیف نهاد متولی این بخش، یعنی وزارت بهداشت و درمان بود. متأسفانه ضعف در انتخاب مجموعه مدیریتی و کارشناسی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در سال‌های ٨۴ الی ٩٠ – قبل از ادغام- باعث شد که کاستی‌های وزارت بهداشت به فراموشی سپرده شود، به‌گونه‌ای که برخی امروزه مجددا درباره ادغام بیمه‌های درمانی با وزارت بهداشت و درمان سخن می‌گویند، بدون اینکه به تجربه گذشته توجه کنند. حال بدون هیچ‌گونه حاشیه‌پردازی معتقدم بنابر دلایلی که تأیید آنها بسیار بدیهی است، ادغام این دو بخش با یکدیگر نه‌تنها یک خطای استراتژیک بلکه تکرار یک تجربه شکست‌خورده تلخ است:

١. تجارب جهانی: تجارب جهانی نشان‌دهنده آن است که تنها سه کشور دنیا، یعنی عراق، ایرلند و فنلاند دارای ساختار مشترک تأمین اجتماعی و وزارت بهداشت هستند، صرف‌نظر از اینکه هر سه کشور مذکور وضعیت تأمین‌اجتماعی مناسب و در حوزه درمان حرفی برای گفتن ندارند. درحالی‌که بسیاری از کشورهای ممتاز جهان در هر دو بخش مذکور نه‌تنها دارای ساختار مستقل هستند بلکه در بسیاری موارد بخش بیمه‌های درمانی و اجتماعی آنها تحت نظارت عالی وزارت رفاه اجتماعی یا وزارتخانه‌هایی با عناوینی مشابه همچون وزارت اشتغال و امور اجتماعی یا وزارت اشتغال و تأمین اجتماعی و… هستند. در این خصوص از جمله می‌توان به کشورهایی همچون آمریکا، کانادا، آلمان، چین، ژاپن، روسیه، ترکیه، آلبانی، اسپانیا، نروژ، مجارستان، آرژانتین، آفریقای‌جنوبی، اوکراین، دانمارک و… اشاره کرد.

٢. ضرورت تفکیک بخش‌های سیاست‌گذار و مجری و تولیدکننده درمان: وزارت بهداشت و درمان به‌عنوان نهاد حاکمیتی، تنها مرجع مصلحی است که می‌تواند نگاهی همه‌جانبه و فراگیر داشته باشد. حال اگر این نهاد حاکمیتی به‌عنوان بخش تولیدکننده نیز به ایفای نقش بپردازد، این حقیقت اجتناب‌ناپذیر خواهد بود که در بسیاری از مواقع بخش حاکمیتی بی‌طرف، در رقابت با سایر بخش‌های غیردولتی از جایگاه بی‌طرفی خود عدول کرده و با ایجاد یک فضای رانتی بخش غیردولتی را از صحنه رقابت بیرون یا تضعیف کند.

٣. ضرورت تفکیک بخش نظارت‌کننده بر بخش‌های تولیدکننده و مصرف‌کننده: بدون‌شک یک ناظر تا زمانی می‌تواند بی‌طرفانه به ایفای نقش بپردازد که در صورت وجود خطا و ناکارآمدی، تیغ نظارت به سمت خودش نباشد. بی‌شک در چنین شرایطی بعید نیست نهاد نظارت‌کننده (وزارت بهداشت) به ضعف و ناکارآمدی‌ها بی‌توجهی و کم‌توجهی کرده و در این گذر، منافع جامعه مصرف‌کننده، یعنی بیمه‌شدگان را با مخاطره مواجه کند.

۴. حق‌الناس و مشاء بین‌النسلی‌بودن منابع و اندوخته‌ها در صندوق‌های بیمه‌ای: نکته بسیار اساسی که هرگونه بی‌توجهی و کم‌توجهی، آن را گناهی نابخشودنی می‌کند این است که منابع و اندوخته‌های صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه، حق‌الناس و مشاء بین‌النسلی و صرفا برای بیمه‌شدگان اصلی و تبعی آنان بوده و هرگونه ادغام یا افزایش مجموعه بهره‌برداران از این منابع نه‌تنها معذورات و محدودیت‌های اخلاقی و شرعی خاص خود را دارد، بلکه موجب تشدید فاصله طبقاتی بین اقشار ضعیف جامعه خواهد شد؛ چراکه اساسا بیمه‌شدگان تحت پوشش صندوق‌های بیمه‌ای از قبیل صندوق تأمین‌اجتماعی از اقشار ضعیف بوده و افزایش میهمانان ناخوانده بر سفره آنان سهمشان از غذای محدود موجود بر سفره را ناچیزتر خواهد کرد.

۵. بیم سوءاستفاده از منابع صندوق‌های بیمه‌ای در انجام برنامه‌های وزارت بهداشت و درمان: بی‌گمان امکان بهره‌برداری وزارت بهداشت و درمان از منابع و اندوخته‌های موجود صندوق‌های بیمه‌های درمانی و اجتماعی از جمله سازمان تأمین اجتماعی بزرگ‌ترین نگرانی در این ادغام است. توجه به اینکه در برخی موارد، پایین‌بودن سطح اعتبارات موجود و در اختیار وزارت بهداشت موجب ناتوانی وزارت مذکور در انجام وظایف و تعهدات روزمره آنان شده است، این نگرانی را در پی دارد که مدیران وزارت بهداشت همواره نگاهی غیراصولی به منابع صندوق‌های مذکور داشته باشند. در این خصوص بر هیچ تحلیلگر و کارشناس بخش بهداشت و درمانی پوشیده نیست.

که در دهه ۶٠ و ٧٠ و اوایل دهه ٨٠ وزارت بهداشت در بسیاری از مناطق کشور با محدودیت‌هایی در تخصیص اعتبارات و بودجه توسعه بخش درمانی و تأمین تجهیزات مواجه بود، سازمان تأمین اجتماعی را مکلف به احداث و ساخت بسیاری از مراکز درمانی و بیمارستانی کرد که غالبا آنها فاقد هرگونه توجیه فنی و کارشناسی و اقتصادی بودند، به‌نحوی‌که بسیاری از بیمارستان‌های مذکور هنوز دارای پایین‌ترین ضرایب اشغال تخت هستند.

۶. کلام آخر اینکه سازمان تأمین اجتماعی در ایران همچون اغلب کشورهای دنیا وظیفه ارائه مجموعه‌ای از تعهدات از قبیل تعهدات بازنشستگی و درمانی را برعهده دارد که این دو دسته از تعهدات به‌واسطه نزدیکی آنها در تهیه و تأمین بهداشت و سلامت نیروی کار با مقوله‌ای همچون ازکارافتادگی و استراحت‌های پزشکی دوران اشتغال، تعهدات بیمه‌ای ناشی از ایام بیماری و بارداری و… باید در کنار هم و در تداوم هم انجام وظیفه کنند و بخش سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان بخشی حمایتی، وظیفه پشتیبانی و لجستیکی در تأمین هزینه‌ها و حفظ ارزش منابع و اندوخته‌های بیمه‌شدگان در این دو بخش را برعهده دارد که در اکثر کشورهای دنیا نیز وضعیت به همین صورت است. هرگونه کم‌توجهی و بی‌توجهی به انسجام ساختاری این مجموعه، خسرانی جبران‌ناپذیر نه‌تنها به بیمه‌شدگان و کارفرمایان و بازنشستگان وارد خواهد کرد، بلکه شاکله نظام را به چالش خواهد کشید. کمااینکه در سال‌های اخیر اعتصابات فراگیر فرانسه به‌لحاظ کسری بودجه در این صندوق‌ها یا تنش‌های بنیادین بین دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه بر اثر کسری بودجه در تأمین‌اجتماعی آمریکا، کشورهای مذکور را با بحران‌های جدی روبه‌رو کرد که در سال گذشته دیدیم و نظاره کردیم.

 

منبع: alef.ir

بانک مرکزی از افزایش قیمت هشت گروه کالای اساسی خوراکی خبر داده و اعلام کرده است که تخم‌مرغ و میوه بیشترین افزایش قیمت را در بین کالاها داشته است.

به گزارش ایسنا، تازه‌ترین گزارش اعلامی از متوسط قیمت خرده فروشی برخی مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به پنجم آذرماه نشان می‌دهد که گروه لبنیات ۱.۶ درصد نسبت به هفته ماقبل افزایش قیمت دارد. این در حالی است که قیمت تخم‌مرغ نیز تا ۷.۳ درصد افزایش داشته و شانه‌ای ۹۶۰۰ تا ۱۱ هزار تومان فروش رفته است.

اما در گروه گوشت‌ها، گوشت  گوسفند حدود ۳۹ هزار و ۸۰۰ تومان برای هرکیلو و گوشت گاو و گوساله تا ۳۶ هزار و ۵۰۰ تومان در سطح شهر عرضه شده و کمتر از ۰٫۱ درصد افزایش قیمت داشت. از سوی دیگر گوشت مرغ با رشد ۰.۹ درصدی همراه بوده و تا ۶۸۰۰ تومان فروش رفت.

در هفته مورد بررسی در گروه برنج، قیمت برنج داخلی درجه یک معادل ۰.۲ درصد کاهش یافت و بهای برنج وارداتی تایلندی و برنج داخلی درجه دو ثابت بود.در گروه حبوبات نیز رشد ۱.۶ درصدی قیمت در هفته اول آذرماه نسبت به هفته پایانی آبان ثبت شد.

گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که میوه‌های تازه ۴.۷ درصد در دوره مورد بررسی گران شده و در سوی دیگر سبزی‌ها با کاهش ۰.۱ درصدی همراه بوده است. هرچند که سبزی‌ها در مقایسه با هفته اول آبان‌ماه بیش از ۱۴ درصد رشد قیمت دارد.

بنابراین گزارش بهای قند و روغن نباتی جامد بدون تغییر بود ولی قیمت شکر حدود ۰.۲ درصد کاهش یافت .بهای چای خارجی تا ۰.۲ درصد و روغن نباتی مایع تا ۰.۶ درصد گران شده است.

منبع: alef.ir

شرکت هواپیمایی لوفت هانزا روز دوشنبه ۱۷۰۰ پرواز دیگر این شرکت را به علت اعتصاب خلبانان و خدمه کابین پرواز، لغو کرد.

به گزارش خبرگزاری رویترز از فرانکفورت آلمان، اتحادیه خلبانان آلمان پس ازشکست مذاکرات تازه درپایان اعتصاب چهار روزه برای حل و فصل اختلاف طولانی مدت بامدیریت این شرکت برسر دستمزدها، اعتصاب را برای روزهای سه شنبه و چهارشنبه تمدید کرد.

لوفت هانزا اعلام کرده است که از سه هزار پرواز برنامه ریزی شده برای روز سه شنبه تنها ۲ هزار و ۱۸۴ پرواز و از سه هزار پرواز برنامه ریزی شده برای روز چهارشنبه نیز تنها ۲ هزار و ۱۱۰ پرواز عملیاتی خواهد شد.

با ادامه اعتصاب و لغو صدها پرواز لوفت هانزا، نگرانی سرمایه گذاران و سهامداران این شرکت از نبود افق هایی برای توافق بین مدیریت شرکت و خلبانان تشدید شده است.

این چهاردهمین دور اعتصاب خلبانان شرکت هوایی آلمان از اوایل سال ۲۰۱۴ تاکنون است.

اتحادیه خلبانان آلمان خواستارافزایش ۳٫۷ درصدی حقوق ۵ هزار و ۴۰۰ خلبان در طول پنج سال از سال ۲۰۱۲ است.

این در حالی است که مدیریت شرکت با افزایش ۲٫۵ درصدی حقوق برای ۶ سال تا ۲۰۱۹ موافقت کرده است.

به گفته کارستون اسپور مدیراجرایی شرکت لوفت هانزا، افزایش دستمزد خلبانان به میزان درخواست آنان، آینده این شرکت با خطر مواجه خواهد کرد.

ارزش سهام لوفت هانزا به دنبال ادامه اختلافات در سال جاری ۱۳ درصد کاهش داشته است و روز جمعه نیز با افزایش نگرانی های سرمایه گذاران شاهد کاهش بود.

لوفت هانزا ازچهارشنبه گذشته و از آغاز دور جدید اعتصاب خلبانان تاکنون ناچار شده است بیش از دو هزار و ۶۰۰ پرواز را لغو کند، که برنامه سفر بیش از ۳۱۵ هزار مسافر را با اختلال مواجه کرد.

بنابراعلام اتحادیه خلبانان، همه پروازهای این شرکت از مبدا آلمان به سایر مقصد ها در مسیرهای طولانی تا نیمه شب شنبه با اختلال مواجه خواهد بود.

لوفت هانزا با وجود درآمد قابل ملاحظه در سال ۲۰۱۵ اقدام به کاهش هزینه ها برای رقابت موثرتر در برابر شرکت های رقیب خود مانند ریان ایر در پروازهای نزدیک و هواپیمایی امارات متحده عربی در مسیرهای پروازی دور و متوسط کرده است.

اعتصاب خلبانان حدود ۱۰ میلیون یورو (معادل حدود ۱۱ میلیون دلار) در روز برای این شرکت، خسارت در پی دارد.

منبع: alef.ir

دادگاهی در روسیه امروز دوشنبه حکم به حبس خانگی وزیر اقتصاد سابق این کشور داد؛ وزیری که ۲۵ آبان ماه به اتهام دریافت رشوه دو میلیون دلاری بازداشت شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، در ادامه روند بررسی اتهام فساد وزیر اقتصاد سابق روسیه، دادگاهی در این کشور حکمی تازه در این باره صادر کرده است.

بیست و پنجم آبان ماه بود که خبر بازداشت «الکسی اولیوکایف» وزیر وقت اقتصاد روسیه مخابره شد. این خبر بلافاصله مورد تایید کرملین قرار گرفت.

یک مقام کمیته تحقیقات دولتی روسیه که مستقیما به رئیس‌جمهور گزارش می‌دهد، خبر داده بود که اولیوکایف پس از بازجویی شبانه، بازداشت شد.

به گزارش اینترفکس، امروز دوشنبه دادگاهی در روسیه حکم به بازداشت خانگی وزیر اقتصاد سابق و متهم به فساد داده است.

بر اساس حکم دادگاه مسکو، اولیوکایف که به دریافت رشوه دو میلیون دلاری متهم شده، باید در حبس خانگی بماند.

این وزیر سابق روسی البته در بازجویی‌ها، اظهار بیگناهی کرده و هنوز اتهامش را نپذیرفته است.
 

منبع: alef.ir

به گزارش ایران خبر، دفتر بهارا اعلام کرد که ضراب به این دو بانک که از آنها به عنوان واسطه برای انجام معاملات مالی از طریق بانک های آمریکایی استفاده کرده اطلاعات غلط داده است. همچنین ادعا شده که ضراب به سیستم مالی آمریکا زیان وارد کرده است.

همچنین به گفته دفتر دادستان منهتن، برخی از وکلای رضا ضراب وکلای این بانک های آمریکایی نیز هستند و این موجب تضاد منافع در جریان دفاع از پرونده می شود.

بهارا از این وکلا خواسته تا از پرونده کنار بکشند.

بر اساس گزارش های رسانه ای، رضا ضراب ۵ لیره از هر ۱۰۰ لیره ای را که با شرکت های ایرانی تجارت می کرده را به عنوان پورسانت دریافت می کرده است.

تولگا تانیش خبرنگار روزنامه حریت گفت: « رضا ضراب پول را از طریق شرکت های خصوصی به کار انداخته بود. او و بابک زنجانی جدا از هم کار می کردند هرچند که در مواقعی در مسیر همدیگر قرار می گرفتند، مثلا در قضیه محموله طلای غنا که در سال ۲۰۱۳ به استانبول رسید.»

رضا ضراب یک شهروند دو تابعیتی ایرانی ترک است که در ماه مارس در فلوریدای آمریکا به اتهام نقض تحریم های آمریکا علیه ایران بازداشت شد. مقامات تعقیب وی را به توطئه برای نقش تحریم های آمریکا و کمک به نهادهای ایرانی برای انتقال صدها میلیون دلار پول از طریق بانک های آمریکایی متهم کرده اند.

منبع: irankhabar.ir

خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری روزنامه حریت نوشت: پریت بهارا، دادستان منطقه منهتن نیویورک، که اصلی ترین شاکی رضا ضراب، تاجر ایرانی است مدعی شد ضراب از داچ بانک و بانک آمریکا کلاهبرداری کرده است.دفتر بهارا اعلام کرد که ضراب به این دو بانک که از آنها به عنوان واسطه برای انجام معاملات مالی از طریق بانک های آمریکایی استفاده کرده اطلاعات غلط داده است. همچنین ادعا شده که ضراب به سیستم مالی آمریکا زیان وارد کرده است.

همچنین به گفته دفتر دادستان منهتن، برخی از وکلای رضا ضراب وکلای این بانک های آمریکایی نیز هستند و این موجب تضاد منافع در جریان دفاع از پرونده می شود.

بهارا از این وکلا خواسته تا از پرونده کنار بکشند.

بر اساس گزارش های رسانه ای، رضا ضراب ۵ لیره از هر ۱۰۰ لیره ای را که با شرکت های ایرانی تجارت می کرده را به عنوان پورسانت دریافت می کرده است.

تولگا تانیش خبرنگار روزنامه حریت گفت: « رضا ضراب پول را از طریق شرکت های خصوصی به کار انداخته بود. او و بابک زنجانی جدا از هم کار می کردند هرچند که در مواقعی در مسیر همدیگر قرار می گرفتند، مثلا در قضیه محموله طلای غنا که در سال ۲۰۱۳ به استانبول رسید.»

رضا ضراب یک شهروند دو تابعیتی ایرانی ترک است که در ماه مارس در فلوریدای آمریکا به اتهام نقض تحریم های آمریکا علیه ایران بازداشت شد. مقامات تعقیب وی را به توطئه برای نقش تحریم های آمریکا و کمک به نهادهای ایرانی برای انتقال صدها میلیون دلار پول از طریق بانک های آمریکایی متهم کرده اند.

منبع: alef.ir

اینکه بازار ارز در چند ماه پایانی سال با نوسان همراه شده و قیمت‌ها به ویژه برای دلار صعودی پیش می‌رود، ماجرای جدیدی نیست. موضوعی که برای امسال هم از حدود یک ماه پیش آغاز شده و ظاهرا ادامه خواهد داشت. نرخ دلار در مرکز مبادلات ارزی در شرایطی در چند ماه اخیر با شدت بیشتری رشد کرده و در روندی متفاوت از گذشته تا ۲۰۰ تومان نسبت به روزهای ابتدایی سال جاری گران شده که حداقل در چند ماه اول بازار غیر رسمی نوسان و افزایش قابل توجهی را تجربه نکرده بود. این در حالی است که حتی در مقطعی فاصله بین دو نرخ رسمی و غیر رسمی به کمتر از ۴۰۰ تومان کاهش یافته بود؛ آن دوره که دلار آزاد در کانال ۳۵۰۰ و دلار مباله ای تا ۳۱۰۰ تومان و بیشتر معامله می‌شد.  اما از حدود یک ماه قبل و با برخی تحرکات روانی، نرخ دلار در بازار آزاد روندی صعودی در پیش گرفت. زمانی که با شروع مقدمات‌چینی برای سفرهای اربعین و افزایش تقاضای ارز، قیمت‌ها تکان خورد و از حدود ۳۵۶۰ تومان جریان صعود آغاز شد و ۳۶۰۰ تومان را هم رد کرد؛ اتفاقی که البته در سال گذشته نیز در چنین ایامی رخ داده بود و اربعین و افزایش تقاضای آن از سویی و توان پاسخگویی به میزان درخواست از سوی بانک مرکزی از سوی دیگر موجب رشد دلار حتی تا ۳۷۰۰ تومان را هم رقم زد. با این حال اثرگذاری تقاضای اربعین در میانه راه با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همراه شد و حدود سه هفته پیش بود که با برگزاری این انتخابات و اعلام نتیجه آن مبنی بر پیروزی ترامپ، همراه با سایر بازارهای مالی و پولی بازار ارز ایران نیز تحت جو روانی آن قرار گرفت؛ به طوری که حتی از روز قبل تقاضا برای خرید دلار در بازار افزایش یافته بود و در روز اعلام نتایج، قیمت‌ها چنان دچار نوسان شد که دلار از حدود ۳۶۳۰ تا ۳۶۸۰ تومان و در مقطعی کوتاه ۳۷۰۰ تومان را هم در یک روز رد کرد تا جایی که به دلیل التهاب ایجاد شده صرافی‌ها از فروش سر باز زدند و منتظر ثبات قیمت‌ها شدند. اما در ادامه با اینکه دیگر خبری از جو روانی ناشی از انتخابات آمریکا به مانند روز اول نبود، بازهم نرخ‌ها همچنان صعودی پیش می‌رود؛ به طوری که در روز گذشته مرز ۳۸۰۰ برای دلار شکسته شد و در آخرین قیمت‌گذاری تا ۳۸۴۰ تومان قیمت خورد که موجب افزایش فاصله بین دو نرخ آزاد و رسمی (۳۲۱۰ تومان) تا بیش از  ۶۰۰ تومان شده است.  چرا دلار گران شد؟ جریان التهاب قیمت دلار در حالی پیش می‌رود که تحلیل‌گران بازار ارز و هم‌چنین کارشناسان بانکی، دلایل متفاوتی برای چرایی این موضوع عنوان می‌کنند که در ادامه مطرح می‌شود. بعد از افزایش قیمت‌ها به دلیل بالا رفتن تقاضای ارز سفرهای اربعین و همچنین انتخابات آمریکا، اکنون این موضوع که شرایط برجام با آمدن ترامپ چگونه پیش خواهد رفت و مبادلات ارزی تا چه اندازه مورد تاثیر قرار می‌گیرد از موضوعاتی است که مورد اشاره قرار دارد، چرا که هرگونه مخالفت یا اثر گذاری رئیس جمهور جدید آمریکا در برجام و احتمال تاثیر بر تحریم‌ها که خود می‌تواند نقل و انتقال ارز را با موانعی مواجه کند، از مواردی است که به اعتقاد کارشناسان بر بازار ارز موثر است. هرچند که در سوی دیگر اطمینان از سوی مقامات سیاسی و بانکی وجود داشته که رئیس جمهور جدید آمریکا نمی‌تواند بر برجام اثری داشته باشد، چرا که این توافق بین ایران و آمریکا نیست بلکه چند جانبه بوده و سازمان ملل در رابطه با برجام همچنان مستحکم است و تزلزلی در این رابطه نمی‌تواند وجود داشته باشد. اما طرح مبارزه با پولشویی و کنترل ارز، موضوع دیگری است که تحلیل‌گران بر آن تاکید دارند و عنوان می کنند طرحی که اخیرا به موجب آن ورود و خروج ارز  تا ۱۰ هزار دلار منع شده، خود مانع ورود ارزهای با منشأ کثیف و به عبارتی حجم زیادی ارز شده و از سوی دیگر ورود درهم امارات را هم تا حدی با مشکل مواجه کرده است که در قیمت دلار اثرگذار بوده و آن‌را در روندی صعودی قرار دهد. عامل دیگری که هر ساله در چنین زمانی تا حدی بازار را دچار التهاب می کند، زمان انتخاب نرخ دلار در بودجه سال آینده خواهد بود. در حال حاضر گمانه‌زنی‌ها برای تعیین نرخ ارز ادامه دارد اما پیشنهاد نرخ ۳۳۰۰ تومان در بودجه به عنوان مبنای تبدیل درآمدهای ارزی به ریال مطرح است. به اعتقاد تحلیل‌گران بازار ارز، ابهامات در این زمینه و شایعاتی همچون بسته شدن بودجه با نرخ دلار آزاد یا تک‌نرخی که دولت مد نظر دارد، خود توانسته بازار را تحت تاثیر قرار دهد. اما از سوی دیگر پای صرافی‌های بانک‌ها و به ویژه بانک‌های دولتی میان قیمت فزاینده دلار قرار دارد، چرا که این صرافی‌ها به عنوان تزریق کنندگان ارز در بازار می‌توانند به نوعی تعیین‌ کننده قیمت‌ها باشند که این روزها نرخ‌ها را بالاتر اعلام کرده‌ و در نهایت موجب افزایش قیمت در بازار می‌شوند. نرخ‌هایی که البته از سوی بانک مرکزی به آن‌ها اعلام و اجرایی می‌شود. کمبود منابع در بودجه دولت از دیگر مواردی است که به عنوان دلیل افزایش نرخ دلار مطرح می‌شود. کارشناسان معتقدند هر ساله در چنین ایامی و با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و افزایش نیاز به منابع، بخشی از دلایل رشد قیمت ارز را کسری‌های درآمدی دولت و اجبار آن برای بالا بردن نرخ‌ها در بازار تشکیل می دهد؛ هرچند که هیچ‌گاه مقامات بانکی و دولتی این موضوع را نپذیرفته و تایید نکرده ‌اند. نقدینگی هم شاخصی است که به عنوان عامل اثرگذار بر بازار ارز از آن یاد می‌شود. کارشناسان بر این باورند که اگر نرخ ارز را پدیده کاملا پولی فرض کنیم، جهش قیمت آن هم تابعی از وضعیت نقدینگی اقتصاد خواهد بود؛ بنابراین در شرایط فعلی که نقدینگی رشد قابل توجهی داشته و از ۱۰۰۰ تریلیون هم عبور کرده است می تواند افزایش نرخ ارز را هم به دنبال داشته باشد. با این حال روند رو به رشد نرخ دلار در شرایطی پیش می‌رود که پیش بینی تحلیل‌گران بر این است که توان ورود به کانال ۳۹۰۰ و حتی بالاتر نیز برای این ارز وجود دارد. چرا که معتقدند نرخ دلار تا به امروز نیز تحت فشار قرار گرفته و با توجه به منابع ارزی موجود ظرفیت نرخ بیش از ارقام قبلی بوده و اکنون دولت ناچار به افزایش قیمت است. این در حالی است که چندی پیش طهماسب مظاهری -رئیس کل اسبق بانک مرکزی- در این‌باره علام کرده بود که دولت نباید نرخ ارز را به صورت دستوری در این چند سال پایین نگه می‌داشت. این در حالی است که دلار باید تا ۴۰۰۰ تومان قیمت داشته باشد. در عین حال که وی یکسان سازی نرخ ارز را نیز مورد توجه قرار داده و گفته بود که دولت باید تا به امروز برای این سیاست اقدام کرده و اکنون دیر هم شده است. اظهارات تند مظاهری در حالی مطرح شد که بانک مرکزی در واکنشی آنها را تایید نکرده و اعلام کرد که ثبات بازار ارز از اولویت‌های این بانک است و این ثبات نه تنها می‌تواند انتظارات تورمی را کنترل کند بلکه ادبیات اقتصادی هم نشان می‌دهد که هر چه نوسان بازار ارز بیشتر باشد آسیب شدیدتری به رشد اقتصادی و اشتغال نیز وارد خواهد شد. همچنین بانک مرکزی عنوان کرد که تعدیل آرام نرخ بر مبنای اختلاف سطح کلی قیمت‌ها در داخل و خارج خود ضامن ثبات بلند مدت بازار است، ولی با این وجود نمی‌توان نرخ‌های بالایی را که در دوره‌های تنش ارزی ایجاد شده بود معیاری برای تعدیل بدانیم. حتی اعلام شد که بانک مرکزی با حمایت از نرخ بازار و بدون تحمیل نرخ تصنعی با عوامل شوک‌آور بازار که برای اهداف تورمی و رشد اقتصادی زیان‌بار است مبارزه خواهد کرد. به هر صورت با اتفاقات اخیر در بازار ارز و تعمیق شکاف ارزی بین دو نرخ موجود به نظر می رسد در این فضا تا حدی یکسان سازی نرخ ارز که دولت و بانک مرکزی قول آن را داده‌اند که تا انتهای سال جاری اجرایی شود نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت، چرا که در کنار مسائلی همچون توسعه روابط کارگزاری بین المللی بین بانک‌ها و سهولت در نقل و انتقال ارز، کاهش فاصله بین نرخ های رسمی و غیر رسمی از گزینه های اصلی در اجرای سیاست یکسان سازی بود که با تحولات اخیر در بازار دچار تغییر شده و با فاصله به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است.

منبع: baharnews.ir

این سوال مطرح است که با وجود آنکه ترکمنستان بارها و بارها در شرایط بروز سرمای شدید هوا، شیرهای گاز را به روی ایران بسته است، آیا مدیران دیپلماسی انرژی ایران نباید فکری به حال این بازی ناجوانمردانه همسایه شمالی کنند؟

به گزارش تسنیم، طی یک دهه اخیر در هر سال که سرمای هوا در کشور فراگیر می شد، مردم در شمال کشور با افت فشار و قطعی های گاز روبه رو شدند. این مسئله که امید آن می رفت با افزایش ظرفیت های تولید گاز کشور در میدان گازی پارس جنوبی، در سال ۹۵ تکرار نشود، اما باز هم تکرار شد.

همواره در سالهای اخیر برای جبران کمبود فشار گاز در شهرهای شمالی کشور در فصل سرما، حدود ۱۵ تا ۲۵ میلیون مترمکعب در روز گاز از ترکمنستان وارد ایران می شود. این کشور آسیایی که از سال ۱۳۸۵ تاکنون بارها بر سر قیمت گاز صادراتی به ایران دبه درآورده، سرمای هوا و در مضیقه قرار گرفتن مردم شمال کشورمان را بهترین فرصت برای اعمال فشار به ایران با هدف افزایش قیمت گاز می داند و در برخی سالها نیز به منظور تأمین گاز داخلی خود، بدون پایبندی به اصول قراردادی با ایران، میزان صادرات گاز به ایران را کاهش می دهد.

در سال ۸۶ که شاهد فاجعه مرگ برخی هموطنانمان در شمال کشور ناشی از سرمای هوا و حوادثی که در نبود گاز برای مردم رخ داد، بودیم؛ قطع و کاهش گاز وارداتی از سوی ترکمنستان نقش حیاتی در بروز این فاجعه داشت. بعد از این سال مسئولان کشورمان تلاش کردند با مذاکره با مسئولان این کشور، مشکل کاهش گاز وارداتی از ترکمنستان را در فصل سرما برطرف کنند. در قیمت گاز در چند مرحله بازنگری شد و حتی قراردادهایی بیش از یک میلیارد دلار با ترکمنستان در سالهای اخیر منعقد شد تا با صدور کالا و خدمات فنی و مهندسی به این کشور و توسعه روابط تجاری، واردات گاز از این کشور روند پایدارتری به خود بگیرد.

در روزهای ابتدای ماه جاری، سرمای فراگیری در سراسر کشور سایه افکند و موجب شد باز هم مثل آنچه در سالهای گذشته شاهد بودیم، مردم شمال ایران با مشکلاتی از جمله افت فشار و قطعی گاز مواجه شوند.

در این بین، تعلل در بهره برداری از برخی پروژه های گازی دخیل بود اما ترکمنستان نیز میزان گاز صادراتی به ایران را در هفته های اخیر کاهش داد. باز هم شاید بازی ناجوانمردانه ترکمنستان با ایران در روزهای سرد سال بودیم. درست زمانی که ایران به گاز وارداتی از ترکمنستان به منظور پایداری فشار شبکه شمال کشور نیاز دارد این کشور میزان صادرات گاز به ایران را کاهش داد و موجب شد تا افت فشار در شمال کشور به قطعی های چندین ساعته گاز تبدیل شود.

 البته وزیر نفت کاهش واردات گاز از این کشور را تابع مسائل متعددی می داند که شاید یکی از آنها بازی بر سر قیمت در شرایط استیصال ایران باشد. «بیژن زنگنه» وزیر نفت در این خصوص در پاسخ به اینکه “آیا امسال هم شاهد بازی ترکمنستان در کاهش صادرات گاز به ایران در شرایط سرما بودیم؟”، به تسنیم گفت: “بازی نبود اما این کشور هم صادرات گاز به ایران را در هفته های اخیر کاهش داده بود.”

این سوال مطرح است که با وجود آنکه ترکمنستان بارها و بارها در شرایط بروز سرمای شدید هوا، شیرهای گاز را به روی ایران بسته است، آیا مدیران دیپلماسی انرژی ایران نباید فکری به حال این بازی ناجوانمردانه همسایه شمالی کنند؟
 

منبع: alef.ir

مجری طرح تامین دوهزار دستگاه واگن مترو که به تصویب شورای اقتصاد رسیده است، گفت: ۵۰ درصد این واگن ها به مترو تهران و بقیه به هشت کلانشهر کشور اختصاص می یابد.

«بهروز غفاری» امروز (دوشنبه) در گفت وگو با ایرنا اعلام کرد مناقصه تامین دو هزار دستگاه واگن مترو تا دو ماه آینده برگزار می شود.

غفاری افزود: از شرکت های معتبر سازنده واگن مترو در قاره اروپا مانند زیمنس آلمان، آلستوم فرانسه، کف اسپانیا و آنسالدو ایتالیا دعوت شده است در این مناقصه شرکت کنند.
وی گفت: طبق مصوبه شورای اقتصاد ۵۵ درصد این واگن ها قرار است داخلی سازی شود و هدف اصلی این طرح انتقال دانش و فناوری ساخت واگن های مترو به کشور است.

این مسئول تاکید کرد قرار است این واگن ها به مترو ۹ کلانشهر تهران، اصفهان، تبریز، مشهد، شیراز، قم، کرج، کرمانشاه و اهواز اختصاص یابد و طبق مصوبه شورای اقتصاد، مبلغ کل تولید و تامین آنها در داخل کشور دو میلیارد یورو برآورد شده است که با تضمین دولت از محل فاینانس خارجی تامین می شود.

غفاری اعلام کرد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) از طرف وزارت کشور مدیریت تامین این واگن ها را برعهده دارد و پیش نویس قرارداد نیز بین وزارت کشور و ایدرو آماده شده است که پس از برگزاری مناقصه و ایجاد زنجیره تامین قطعه، مراحل ساخت این واگن ها در شرکت های واگن سازی داخلی آغاز می شود.

به گزارش ایرنا، با توجه به مصوبه شورای اقتصادی بخش خصوصی می تواند با همراهی و سرمایه گذاری شرکت های معتبر جهان در زنجیره تولید قطعات مورد نیاز این واگن ها فعال شود.

منبع: alef.ir

گرچه طبق اعلام وزیر نیرو بدهی های صنعت برق از ۳۲ هزار میلیارد تومان به ۲۲ هزار میلیارد تومان کاهش یافته و اکنون نیز اوراق خزانه اسلامی به کمک این صنعت آمده اما بازهم مشکلات عدیده ای در صنعت برق وجود دارد که مانع جذب سرمایه گذار شده است.

به گزارش ایسنا، یکی از مشکلات عمده وزارت نیرو وجود بدهی های میلیاردی است که نه تنها این وزارتخانه را از ایجاد برنامه های عمرانی منع کرده بلکه سد بزرگی نیز برای جذب سرمایه گذار شده است که مادام بخش خصوصی از این موضوع گلایه مند است و باید گفت که علی رغم تدابیر دولت یازدهم تنها یک سوم مشکلات این صنعت برطرف شده است.

در ماه های پیش صنعت برق پیش بینی می کرد که  بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه در اختیار بگیرد و با این رقم ۱۵۰۰ میلیارد تومان از بدهی های خود را پرداخت کند که در آخرین خبرها فروش حدود ۲ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای پرداخت مطالبات بخش غیر دولتی و تولید کنندگان برق در سال جاری در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفت که ۱۵۰۰ میلیارد تومان از این اوراق از اسناد خزانه اسلامی بوده که بین شرکت‌ها توزیع شده توزیع شد همچنین و پیش بینی می‌شود به‌زودی ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت دیگر نیز توزیع شود.

مجموع پرداخت‌ها به طلبکاران بخش برق در هشت ماهه اول سال جاری بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده و حدود یک سوم بدهی های این صنعت تا کنون پرداخت شده و پیش بینی می شود که تا پایان سال جاری بخش بیشتری از بدهی‌های باقیمانده نیز پرداخت شود که بخشی از مطالبات مربوط به بانک‌ها و بخشی دیگر مربوط به تولید کنندگان غیر دولتی برق است و پیش بینی می‌شود با پرداخت حدود ۵ هزار میلیارد تومان دیگر، میزان بدهی‌های وزارت نیرو به رقم معقول ۱۵ هزار میلیارد تومان برسد البته تدابیری نیز در بودجه سال ۱۳۹۶ پیش بینی شده تا بتوان بخش دیگری از مطالبات را در سال آینده پرداخت کرد.

بخشی از بدهی‌های وزارت نیرو از ابتدای دولت یازدهم به صورت بدهی تجمیعی ناشی از عدم پرداخت مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده برق بوده و رقم این بدهی‌ها حداقل ۲۵ هزار میلیارد و حداکثر ۳۲ هزار میلیارد تومان بوده است.

البته در این میان با بررسی‌های دقیق و جلسات متعدد با سازمان حسابرسی و طرح موضوع در دولت و وزارت اقتصاد، ۶۲۰۰ میلیارد تومان از این بدهی‌ها از تعهد وزارت نیرو خارج و به تعهدات دولت در مقابل بانک‌ها منتقل شد بخش دیگری از این بدهی‌ها هنوز باقی است و تا پایان سال جاری ۸۰۰ میلیارد تومان از این میزان بدهی و تعهداتی که مربوط به نیروگاه‌های واگذار شده به بخش‌های غیردولتی بوده، توسط دولت کسر خواهد شد.

وزارت نیرو پیش بینی کرده که در سال ۹۵، حدود ۷ هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که مشابه اوراق مشارکت از بانک‌ها دریافت شده بود، پرداخت خواهد شد و یا اینکه از عهده وزارت نیرو خارج و به عهده دولت واگذار می‌شود.

همچنین دائمی معاون برنامه ریزی وزارت نیرو میزان استفاده از اسناد خزانه اسلامی در وزارت نیرو را تا کنون بر اساس تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۵ معادل ۷۵۰۰ میلیارد دانست و گفت: از این میزان ۳۵۰۰ میلیارد تومان به صنعت آب و برق تعلق گرفته است.

به گفته وی اسناد خزانه اسلامی بر اساس قانون در پایان سال جاری بایستی نقد شود و قابلیت معامله در شرکت فرابورس ایران را نیز داراست و نسبت به اوراق مشارکت و سایر اوراقی که دولت منتشر می‌کند از شرایط بهتری برخوردار است.

از سوی دیگر در حال حاضر مانده مطالبات صنعت برق از مشترکان پنج هزار میلیارد تومان برآورد شده که سهم بخش دولتی در این میزان مطالبات کمتر از ۱۰ درصد است که این مساله نشانه بی تفاوتی مشترکان برق به پرداخت بدهی ها است که وزارت نیرو برای حل این مساله نیز به دنبال استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای ملزم کردن مشترکان به پرداخت قبوض است.

در این بین بخش خصوصی تمایل زیادی به افزایش تعرفه های برق دارد چراکه معتقد است تنها از این طریق می توان صنعت برق را تبدیل به یک صنعت جذاب کرد تاجایی که به گفته به گفته ملاکی رییس سندیکای تولیدکنندگان برق در شرایط فعلی لازم است که برای قیمت برق یک تعیین تکلیف صورت گیرد، چرا که هزینه‌ها و درآمدهای بخش خصوصی صنعت برق با یکدیگر همخوانی ندارد.

وی با بیان این‌که در حال حاضر بخش خصوصی برای پرداخت هزینه‌های خود اقدام به اخذ وام با سود ۲۸ درصد از بانک‌ها می‌کند، معتقد است: در مواقعی حتی جریمه نیز به آنها تعلق می‌گیرد، لذا درخواست ما از دولت این است که توجه جدی‌ای به این وضعیت داشته باشد.

همچنین  آریان‌پور – دبیر سندیکای شرکت تولیدکنندگان برق – با اشاره به مطالبات ۱۲ هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی از وزارت نیرو در حوزه تولید برق نیز بر این باودر است که باید تصمیماتی که در وزارت نیرو و در هیات تنظیم بازار گرفته می شود متناسب با شرایط بخش خصوصی باشد.

وی با بیان این که بازگشت سرمایه برای بخش خصوصی حدود شش درصد است، اظهار کرد: این در شرایطی است که که این شش درصد جوابگوی هیچ سرمایه‌گذاری نیست که این مساله نیز موجب شده مشکلات زیادی برای بخش خصوصی به وجود بیاید.

صدرا – عضو سندیکای صنعت برق – نیز با بیان این‌که پیرو ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری زمینه‌ی حضور و فعالیت بخش خصوصی در صنعت برق کشور فراهم آمد، گفت: وزارت نیرو به عنوان پیشگام اجرایی‌سازی اصل ۴۴ قانون اساسی در کشور واگذاری نیروگاه‌ها را از طریق سازمان خصوصی‌سازی فراهم کرد و از این طریق تامین برق بیش از ۵۰ درصد مصرف‌کنندگان را در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ گواه این مدعا است.

به گفته وی، یکی از مشکلات اساسی مالکین نیروگاه‌های خصوصی در سال‌های اخیر کمبود نقدینگی و عدم پرداخت مطالبات بوده، اما به دلیل همدلی و همزبانی بخش خصوصی با مجموعه وزارت نیرو این کمبود خللی را در تامین برق مشترکین ایجاد نکرده است.

این عضو سندیکای صنعت برق تصریح کرد: متاسفانه علی‌رغم همکاری همه‌جانبه بخش خصوصی با مجموعه وزارت نیرو در دو سال گذشته شاهد تصمیماتی از سوی هیات تنظیم بازار برق ایران، شرکت توانیر و شرکت مدیریت شبکه برق ایران هستیم که این تصمیمات موجب شد که به شدت نقدینگی پیشین و درآمد نیروگاه‌ها تحت تاثیر قرار بگیرد، گفت: علاوه بر این ادامه‌ی حیات اقتصادی نیروگاه‌ها و توجیه اقتصادی برق در مقایسه با سایر فعالیت‌های اقتصادی در کشور ناممکن شد.

وی با اشاره به برخی از تصمیمات و اقدامات اخیر مجمع وزارت نیرو اظهار کرد: عدم تغییر نرخ پایه آمادگی در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ که کاملا مغایر ماده شش دستورالعمل اجرایی بند و ماده ۱۳۳ قانون برنامه پنجم توسعه است به این معنا که وزارت نیرو از اجرای قانون بالادستی سرباز زده است که این مساله موجب شد بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان از وزارت نیرو طلب داشته باشیم.                    

این عضو سندیکای صنعت برق مدعی شد: عدم پرداخت مبالغ فروش انرژی مطابق با قرارداد خرید انرژی، ساختار ناصحیح هیات تنظیم و اعضای کاملا دولتی که ممکن است دارای انتفاع در بازار برق هستند جزو دیگر اقدامات اخیر وزارت نیرو بوده است. بدین معنا که با توجه به مالکیت نیروگاه‌های دولتی توسط توانیر و وزارت نیرو اکثریت اعضای هیات تنظیم بازار برق خود نماینده توانیر و وزارت نیرو هستند.

وجود چالش های مالی صنعت برق به شدت موجب عدم جذب سرمایه گذار در سال های اخیر شده که به نظر می رسد دولت یازدهم علی رغم دولت قبلی برای این مساله راه کار های موثری را اندیشیده که شاید این گام ها بتواند صنعت برق را برای سرمایه گذاران جذاب کند.

منبع: alef.ir