حق مسکن قطره چکانی کارگران را صاحب‌خانه نمی‌کند!

یک مقام مسئول کارگری در واکنش به اجرایی شدن مصوبه افزایش حق مسکن کارگران از مهر ماه گفت: شرایط کارفرمایان با حق مسکن قطره چکانی و جزیی به خطر نمی‌افتد که می‌خواهند از نیمه دوم سال آن را اجرایی کنند.

فتح اله بیات در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در مورد حقوق و دستمزد کارگران طی یک سال چند بار تصمیم‌گیری نمی‌شود و حق مسکن نیز جزو آن است ولی از آنجا که اجرایی شدن مصوبه حق مسکن نیازمند تصویب هیات وزیران بود و بیش از یکسال و نیم طول کشید پرداخت آن به عنوان مطالبات کارگران عقب افتاد.

وی درباره اجرایی شدن مصوبه افزایش کمک هزینه مسکن کارگران از ابتدای مهر ماه گفت: در جلساتی که با معاونت کار وزارتخانه داشتیم و قول مساعدی که به نمایندگان کارگران در شورای عالی کار و تشکل‌های کارگری داده شد قرار بود که حق مسکن به طور کامل و از ابتدای سال پرداخت شود. اما اینکه اکنون تغییر نظر داده و شش ماه نخست سال را نادیده گرفته‌اند جز آزار و اذیت و احجاف به کارگران چیز دیگری نیست.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه شرایط کارفرمایان با حق مسکن قطره چکانی و جزیی به خطر نمی‌افتد، افزود: حق مسکن ۲۰ هزار تومانی کارگران که تنها ۲۰ هزار تومان بیشتر شده و به ۴۰ هزارتومان رسیده رقمی نیست که کارگران را صاحبخانه کند و فشاری هم به کارفرمایان وارد نمی‌کند.

بیات متذکر شد: به نظر می‌رسد اعتراضی که کارگران نسبت به تجمیع بیمه‌ها و اصلاحیه قانون کار از خود نشان دادند باعث شده تا در خصوص پرداخت حق مسکن گروکشی کنند در حالی که حق مسکن سالهای سال است در فیش حقوقی کارگران درج شده و کارفرمایان از این موضوع ناراضی نبودند.

وی در پایان از دولت خواست تا حمایت و تقویت از قشر ضعیف کارگری دریغ نکند و تاکید کرد: در بسته مزد سال ۹۶ برای جلوگیری از تکرار اتفاقی که در خصوص حق مسکن سالهای ۹۴ و ۹۵ کارگران افتاد ورود خواهیم کرد.
 


منبع: alef.ir

منع اشتغال کارگران خارجی اجرا نشد!

در حالی که بیش از دو سال از بخشنامه معاون اول رئیس جمهور به دستگاه‌ها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها مبنی بر پرهیز از اشتغال کارگران غیرایرانی می‌گذرد اما همچنان فعالیت کارگران خارجی ادامه دارد.

به گزارش مهر، در جریان ساخت و سازهای شهرهای بزرگ، ساختمان‌هایی که کارگران اتباع بیگانه در آن شاغل هستند به وفور دیده می‌شوند؛  کارگرانی که به گفته یک فعال صنفی کارگری، همچنان بدون مجوز به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

۲۲ تیرماه ۹۳ بود که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه‌ای به تمام وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و استانداری‌ها، تمام دستگاه‌های اجرایی دولتی و عمومی غیردولتی و نیز شرکت‌ها و پیمانکاران مرتبط با آنها را موظف کرد تا کارگران مورد نیاز خود را صرفا از نیروی کار ایرانی تامین کنند.

در بخشی از این بخشنامه آمده بود «در صورت ضرورت بکارگیری نیروی کار خارجی در موارد خاصٍ، تنها از نیروی کار دارای کارت کار موقت که توسط ادارات زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر می شود با رعایت مقررات مربوط استفاده کرده و از بکارگیری کارگران غیرمجاز تحت هر شرایط پرهیز کنند.»
بخشنامه دولت برای منع بکارگیری نیروی کار خارجی

اما با وجود گذشت بیش از دو سال از این بخشنامه اظهارات یک فعال صنفی کارگری در بخش ساختمانی از ادامه اشتغال کارگران خارجی بدون مجوز حکایت دارد.

 اکبر شوکت، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور در گفت‌وگو با مهر در پاسخ به این سوال که سهم کارگران غیرایرانی در نظام ساخت و ساز چقدر است می‌گوید: در حال حاضر حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار کارگر ساختمانی ایرانی در کشور فعالیت دارند و معادل بیش از ۵۰ درصد این میزان یعنی حدود ۸۰۰ هزار نفر نیز کارگر اتباع بیگانه در بخش ساختمان فعال هستند.

وی با بیان اینکه تعدادی از کارگران اتباع بیگانه با مجوز و تعدادی نیز بدون مجوز در حال فعالیت هستند درباره تعداد کارگران غیرایرانی بدون مجوز گفت: در این زمینه آماری از سوی وزارت کار ارائه نشده است.

این فعال صنفی کارگری ادامه داد: در شرایطی که کارگر ساختمانی به میزان کافی در کشور حضور دارد اینکه چرا وزارت کار برای فعالیت کارگران ساختمانی غیرایرانی مجوز صادر می‌کند، جای سوال دارد؛ در حالی که در شرایطی باید مجوز فعالیت کارگر غیرایرانی داده شود که تعداد کارگر ایرانی با محدودیت مواجه باشد.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور با اشاره به اینکه در دوره رکود بخش مسکن و ساختمان بخشی از کارگران ساختمانی بیکار شدند و این بیکاری می‌تواند آسیب‌های اجتماعی به همراه داشته باشد، خواستار شناسایی کارگران غیرایرانی بدون مجوز فعالیت در کشور شد.

شوکت افزود: در شرایطی که بخش ساختمان سازی کشور با کمبود کارگر مواجه نیست، وزارت کار می‌تواند ضمن شناسایی کارگران غیر مجاز آنها را اخراج یا حداقل به سایر مشاغل سوق دهد. ضمن اینکه حتی در شرایط فعلی اگر کارگران بدون مجوز اشتغال، از بخش ساختمان سازی هم اخراج شوند، در همین دوره رکود هم باز تعدادی از کارگران بیکار می‌مانند.

وی ادامه داد: علاوه بر این با وجود اینکه دستمزد کارگران ساختمانی طی سال اخیر تقریبا افزایش نداشته است اما کارگران غیرایرانی با نصف نرخ کارگر ایرانی فعالیت می‌کنند و این امنیت شغلی کارگران ساختمانی را به خطر انداخته است.


منبع: alef.ir

افزایش واردات نفت کره جنوبی از ایران

تازه ترین آمار منتشره شده در کره جنوبی نشان می دهد که واردات نفت این کشور از ایران در سه ماهه سوم سال جاری میلادی در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته بیش از دو برابر افزایش یافته است.

به گزارش ایرنا، وزارت تجارت و صنایع و انرژی کره جنوبی روز سه شنبه در تارنمای خود اعلام کرد که رقم واردات نفت در سه ماهه سوم سال جاری میلادی از ایران معادل ۲۹ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه بوده است.

این در شرایطی است که کره جنوبی سال ۲۰۱۵ میلادی و در سه ماه جولای، اوت و سپتامبر (تیر الی مهر) از ایران ۱۲ میلیون بشکه نفت وارد کرده بود و رقم جدید نشان دهنده افزایش ۱۴۷ ممیز ۷ درصدی است.

ایران تا قبل از سال ۲۰۱۲ میلادی، به گزارش خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی همیشه بزرگترین صادرکننده نفت به این کشور بوده و این کشور تقریبا کل نیاز نفتی خود را از ایران تامین می کرده است و اکنون روابط نفتی دو کشور در حال بازگشت به دوران اوج گذشته است.

کره جنوبی در سال ۲۰۱۱ میلادی محموله های نفتی به ارزش ۹ میلیارد و ۳۶۰ میلیون دلار از ایران خریداری کرد که به دلیل تحریم ها این رقم ارزشی در سال ۲۰۱۵ میلادی به ۲ میلیارد و ۲۷۰ میلیون دلار کاهش یافت.

وزارت تجارت کره جنوبی خاطر نشان کرده که پس از توافق هسته ای، این کشور خریدهای نفتی خود را از ایران به مراتب افزایش داده زیرا نفت ایران نسبت به دیگر کشورها از قیمت مناسب تری برخوردار است.

واردات نفت کره جنوبی از ایران در سه ماهه دوم سال جاری میلادی نیز ۲۵ میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه بود که باز هم در مقایسه با دوره مشابه سال ۲۰۱۵ میلادی بیانگر رشد ۱۲۳ درصدی است.

کره جنوبی پیشتر نیز در گزارشی اعلام کرده بود، واردات نفت و میعانات گازی اش از ایران از ماه ژانویه تا پایان سپتامبر (اواسط دی ۹۴ تا اواسط مهر ۹۵) به ۷۸ میلیون بشکه رسید در حالی که در مدت مشابه سال ۲۰۱۵ این مقدار ۳۳٫۶۳ میلیون بشکه بوده است.

بر اساس این آمار، در طول ۹ ماه نخست امسال، ایران ۹٫۷ درصد کل نفت مورد نیاز کره جنوبی را تامین کرده است.
تاکنون کره جنوبی میعانات گازی مورد نیاز خود را از قطر و آمریکا خریداری می کرد اما پس از لغو تحریم ها پالایشگاه های این کشور واردات این سوخت فسیلی از ایران را به شدت افزایش داده اند.


منبع: alef.ir

احتمال توافق ایران و عربستان در اوپک

ایران انگیزه چندانی برای کاهش تولید نفت خود ندارد. ایران در تلاش است تا سهم از دست رفته خود از بازار نفت در طول تحریم های غرب را پس بگیرد. حتی با قیمت پایین، برای ایران بازسازی روابطش با پالایشگاه های اروپایی و خریداران آسیایی امری مفید است.

به گزارش تسنیم به نقل از وال استریت ژورنال، ایران نسبت به بسیاری از بسیاری از دیگر اعضای اوپک اقتصادی متنوع تر دارد. جمهوری اسلامی ایران تنها ۲۵ درصد از بودجه خود را از طریق درآمدهای نفتی تامین می کند در حالی که این رقم برای عربستان ۷۰ درصد و برای ونزوئلا بیش از ۴۰ درصد است.

یک مقام نفتی ایرانی گفت، «وابستگی ایران به نفت خیلی کم است.»

ایران بخشی از توافق ماه سپتامبر در الجزایر بوده است، اما مقامات ایرانی هیچگاه نگفته اند که آنها خودشان هم در کاهش تولید مشارکت خواهند داشت و هفته هاست پشت درهای بسته در تلاش اند تا از هرگونه محدود کردن تولیدشان خودداری کنند.

مقامات ایرانی همواره اعلام کرده اند که می خواهند سهمشان از بازار نفت به سطح قبل از تحریم ها در سال ۲۰۱۲ برگردد. اما تعیین دقیق میزان سهم ایران از بازار در دوران قبل از تحریم ها امری دشوار است.

مقامات ایرانی گفته اند می خواهند قبل از بررسی پیوستن به طرح اوپک به تولید روزانه حدود ۴ میلیون بشکه برسند. اوپک در ماه جاری به اوپک گفته که روزانه ۳٫۹۲ میلیون بشکه نفت تولید می کند، اما منابع مستقل رقم تولید نفت ایران را ۳٫۷ میلیون بشکه تخمین زده اند.

معیار دیگر برای سنجش میزان سهم ایران از بازار، تولید این کشور نسبت به تولید نفت رقباست. برای مثال، در سال ۲۰۰۵ یعنی زمانی که اوپک هنوز نظام سهمیه بندی میزان تولید مشخص برای اعضایش را اعمال می کرد، سهم ایران ۴٫۱ میلیون بشکه بود در حالی که سهم عربستان ۹٫۱ میلیون بشکه در روز بود. اکنون تولید عربستان به ۱۰٫۶ میلیون بشکه در روز رسیده است.

منوچهر تکین، یک مقام سابق نفتی ایران گفت، ایران و عربستان احتمالا این بار اختلافاتشان را کنار خواهند گذاشت زیرا این بار وضعیت حساس تر است. برخی تحلیلگران گفته اند اگر اوپک نتواند این هفته به توافقی دست یابد ممکن است قیمت نفت مجددا به زیر ۳۵ دلار برسد.

تکین گفت: «وضعیتی که الان شاهد هستیم بسیار حساس است… زمانی که وضعیت بحرانی می شود، اوپکی ها همواره دور هم جمع می شوند و با هم تصمیم می گیرند.»


منبع: alef.ir

«مکالمه رایگان موبایلی» طرح ناکامی که از سر گرفته نشد

بیش از یک سال از توقف اجرای طرح مکالمات نامحدود توسط اپراتورهای مختلف تلفن همراه می‌گذرد، با این وجود همچنان از سرگیری اجرای این طرح حداقل با شرایط گذشته محقق نشده است.

به گزارش ایسنا، حدود یک سال از زمان ارائه مکالمات نامحدود موبایلی توسط اپراتورهای تلفن همراه می‌گذرد و در این مدت به واسطه شرایط در نظر گرفته شده از سوی رگولاتور دیگر امکان بهره‌مندی مشترکان از مکالمات رایگان حداقل به مانند آن دوره فراهم نیست.

طرح‌های تشویقی تلفن همراه امکانی فراهم می‌کردند تا مشترکان با پرداخت مبلغی بتوانند مدتی مکالمه نامحدود درون‌ شبکه‌ای داشته باشند، اما در حالی که اجرای این طرح از سوی هر سه اپراتور تلفن همراه در مقطعی از زمان با اقبال عمومی مواجه شده بود، از زمستان سال قبل این طرح از سوی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی مورد بررسی قرار گرفته و دستور توقف آن صادر شد، چرا که به اعلام رگولاتور، اجرای این طرح تاثیرات منفی متعددی بر کیفیت شبکه برجای گذاشته بود.

در ادامه این روند سال قبل دفتر مطالعات ارتباطات و فناوریهای نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به این موضوع واکنش نشان داده و اعلام کرد که طرح مکالمه نامحدود درون شبکه ای در سایر کشورهای جهان و در اکثر قریب به اتفاق اپراتورها اجرا می شود و از منظر رگولاتوری اقدامی موجه و کنشی رقابتی محسوب می شود.

به عبارت دیگر اجرای چنین طرح هایی توسط اپراتورهای کشور به گفته کارشناسان منافع فراوانی برای ذینفعان اعم از اپراتورها، مشترکان و دولت دارد و طرح های همه – سر – برد محسوب می‌شد، اما مسئولان سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این زمینه نظری متفاوت داشته و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این طرح اپراتورها را ضد رقابتی تشخیص داده و دستور لغو طرح مکالمه نامحدود درون شبکه ای همه اپراتورهای همراه کشور را صادر کرد، در حالی که به گفته کارشناسان طبق ماده (۶) و بند د ماده (۱۸) قانون سیاست های اصل ۴۴، شورای رقابت مسوول تشخیص فعالیت ضد رقابتی بود.

استقبال اپراتورها از حذف مکالمات نامحدود
پس از ایجاد مشکل در استمرار این طرح، وزیر ارتباطات  با تاکید بر اینکه اجرای طرح‌های تشویقی اپراتورها موجب اختلال در شبکه اپراتورها ‌شده، این موضوع را دلیل اصلی توقف این سرویس برشمرده و عنوان کرد که اپراتورها وقتی به طرح‌های تشویقی اقدام کردند، فکر نمی‌کردند این رقابت طوری شود که شبکه آنها با مشکل روبه‌رو شود.

محمود واعظی همچنین در آن دوره با اشاره به اجرای این طرح توسط اپراتورهای غالب یعنی همراه اول و ایرانسل، عنوان کرد که دو اپراتور طرح‌های تشویقی را ترویج کردند و اپراتور دیگر هم برای شرکت در این رقابت طرح دیگری را اعلام کرد که منجر به ایجاد مشکل در شبکه اپراتورها شد و در آن زمان اختلالات بالا رفته و قطعی تماس‌ها زیاد شد.

وی با بیان این‌که ما به عنوان نماینده مردم عمل می‌کنیم، اظهار کرد که رگولاتوری طرح‌های تشویقی را بررسی کرد و طی صحبت‌هایی که با اپراتورها انجام شد آنها نیز قبول کردند که انتظار مشکلات پیش آمده را نداشتند.

واعظی درعین حال گفت که ما با این‌که اپراتورها قیمت‌ها را کاهش دهند مشکلی نداریم و از این‌که بخواهند امکانات بیشتری در اختیار مردم قرار دهند استقبال هم می‌کنیم، اما باید به گونه‌ای عمل کرد که اپراتورها با رقابت با هم دچار مشکل در شبکه نشوند و با این‌که مردم نتوانند از امکانات به درستی استفاده کنند موافق نیستیم.

وی همچنین اظهار کرد که اپراتورها با حذف طرح‌های تشویقی مشکلی نداشته و از آن استقبال کردند.

پیش شرط‌های از سرگیری مکالمات رایگان
اما در آن مقطع به دنبال انتقادات متعدد مطرح شده، مدیر وقت بررسی‌های فنی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در گفت‌وگویی با ایسنا در خصوص امکان از سرگیری این نوع طرح‌ها تاکید کرد که طبق پروانه، امکان ارائه طرح‌های تشویقی تعرفه‌ای برای اپراتورها وجود دارد.

حسین فلاح جوشقانی که این روزها به عنوان معاون نظارت و اعمال مقررات در رگولاتوری فعالیت دارد در آن مقطع با تاکید بر اینکه قطعا لازم است پیش از اجرای طرح‌های تشویقی، اپراتورها جزئیات آن را به رگولاتور اطلاع دهند، گفت که البته طبق پروانه اپراتورها این‌گونه نیست که لازم باشد اپراتور برای ارائه هر طرح تعرفه‌ای، از ما تاییدیه داشته باشند.

وی ادامه داد: قطعا اپراتورها می‌توانند همین حالا هم در چارچوب پروانه خود به ارائه طرح‌های مختلف بپردازند، چرا که ما در این زمینه تعیین تکلیف نمی‌کنیم و این امکان وجود دارد که اپراتورهای مختلف تخفیف‌های متنوعی را برای مشترکان در نظر گیرند.

به گفته او این موضوع نیز به بازاریابی و مارکتینگ آنها بستگی دارد و ما تنها برای آنها این شرط را در نظر گرفته‌ایم که کیفیت خود را کاهش نداده و اطلاع‌رسانی دقیق و شفافی برای مشترکان داشته باشند و چارچوب‌های پروانه خود را رعایت کنند.

فلاح همچنین یادآور شد: بحث توقف سرویس مکالمات نامحدود هم زمانی اعلام شد که به دلیل افزایش ترافیک و کاهش کیفیت خدمات اعتراضاتی به سازمان منعکس شد.

وی عنوان کرد: به دنبال طرح این گلایه‌ها سازمان تنظیم مقررات از اپراتورها خواست اطلاعات مربوط به تاثیر این طرح در شبکه خود را اعلام کنند تا ما بدانیم که به عنوان مثال چه تعداد از مشترکان از این طرح استفاده کرده‌اند و اجرای چنین طرح‌هایی چه اندازه در کیفیت شبکه تاثیر گذاشته و چه درآمدی برای اپراتور به همراه داشته است.

مدیر وقت بررسی‌های فنی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات ادامه داد: در آن مقطع هم بحث ما این نبود که جلوی اجرای این طرح‌ گرفته شود، بلکه ما بر این نکته تاکید داشتیم که باید شرایط اجرای طرح‌ها به گونه‌ای باشد که موجب نارضایتی مشترکان از خدمات اپراتور نشود.

وی ادامه داد: البته باید به این مساله توجه داشت که برای ارائه طرح‌هایی از این دست لازم است ابتدا زیرساخت‌های مربوطه از سوی اپراتور فراهم شود که در این زمینه نیز ما جلسات متعددی با اپراتورها داشته‌ایم تا به این نتیجه برسیم که چگونه می‌توان با حفظ کیفیت طرح‌های خوبی ارائه داد تا چه در ایام عید و چه ایام پس از آن، مشترکان بتوانند از تخفیف‌های اپراتور نیز بهره‌مند شوند. علاوه بر آن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مجری مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است، حال آنکه این کمیسیون مصوبه ای برای لغو طرح مکالمه نامحدود اپراتورها صادر نکرده است.

جوشقانی همچنین یادآور شد: نکته‌ی دیگر آنکه، در خصوص طرح‌های تشویقی هم، هیچ کشوری در دنیا این‌گونه نیست که این طرح‌ها را به طور تمام مدت ارائه کند. به هر حال طرح‌های تشویقی مربوط به یک دوره زمانی خاص می‌شوند و در زمان ارائه آنها باید مشترک به طور شفاف بداند که تفاوت این سرویس با شرایط عادی از چه قرار است.

صادق عباسی شاهکوه نیز در آن دوره در ارتباط با این موضوع عدم اطلاع رسانی شفاف و ایجاد مشکل برای برخی مشترکان را از جمله دلایل مخالفت با استمرار اجرای این طرح دانسته و گفته بود که در این خصوص تذکراتی به اپراتورها داده شده و همواره هم در تمام مصوبات این مساله مورد توجه جدی قرار داشته که هر امکانی برای مردم در نظر گرفته می‌شود باید به شکل واضح و شفاف و بدون هرگونه ابهامی اطلاع‌رسانی شود.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری با تاکید  بر این‌که ادامه اجرای این نوع طرح‌ها به حل اشکالات آنها منوط شده است، اظهار کرده بود که عمده‌ترین اشکالاتی که در خصوص اجرای این طرح‌ها وجود داشته، اطلاع‌رسانی غیرشفاف به مردم و بحث کیفیت پایین شبکه بوده است، چرا که قرار نیست اجرای این طرح‌ها کیفیت شبکه را کاهش دهد اما در برخی موارد چنین مشکلی ایجاد شده بود.

حال حدود یک سال از توقف این طرح می‌گذد و در این مدت کم و بیش اپراتورها طرح‌هایی را برای ارائه مکالمات نامحدود به مشترکان خود امتحان کرده‌اند اما با این حال همچنان از اجرای این طرح با شرایط سابق که استقبال به نسبت خوب مشترکان را به همراه داشت خبری نیست.

این در حالی است که طبق مصوبات سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی دارنده پروانه در هر سال حداکثر می تواند هشت بار نسبت به ارایه و اجرای تعرفه های تشویقی اقدام کند و در این میان تعرفه های تشویقی باید قبل از اعمال به اطلاع سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برسد.


منبع: alef.ir

نیمه دوم بازی دولت در زمین ارز

یک کارشناس بازار پول و سرمایه گفت: یکی از سیاست‌های پنهان دولت می تواند این سناریو باشد که تا زمان ارایه لایحه بودجه ۹۶ به مجلس، نوسان نرخ دلار همچنان رو به بالا قرار بگیرد.

جواد عشقی‌نژاد کارشناس بازار پول و سرمایه در گفت‌وگو با فارس ضمن بررسی دورنمای متغیرهای تاثیر گذار بر بازار ارز و اقتصاد کلان کشور گفت: اگر به سیاست‌های دولت به مثابه یک بازی فوتبال بنگریم، درمی یابیم که در نیمه اول این بازی هدف کاهش تورم به کمتر از ۱۰ درصد، اکنون محقق شده و حالا باید در نیمه دوم منتظر ماند و دید که تحولات ارزی و تضعیف ریال چه فایده ای را برای کشور در بر خواهد داشت.

وی افزود: یکی از سیاست های پنهان دولت در این زمینه می تواند بر پایه این سناریو استوار باشد که تا زمان تقدیم لایحه بودجه ۹۶ دولت به مجلس در نیمه آذر ماه امسال، نرخ ارز و در راس آن دلار آمریکا در بازار داخلی با نوسان رو به بالای قیمت‌ روبرو باشد.

عضو کمیسیون اتاق بازرگانی استان اصفهان ادامه داد: در صورت صحت این سناریو و اگر قرار باشد نرخ دلار در بودجه سال ۹۶ کشور از نرخ دلار بودجه سال ۹۵ بالاتر باشد، باید گفت: نشت اطلاعات در سیستم برنامه ریزی دولت وجود داشته و احتمال سوء استفاده عده‌ای نیز در این بین وجود دارد. در غیر این صورت ظن عدم دخالت بانک مرکزی برای جلوگیری از ادامه نوسان رو به بالای نرخ دلار نیز قابل تامل خواهد بود.

عشقی‌نژاد با طرح این پرسش که چرا نرخ دلار وقتی با کاهش مواجه می‌شود، ابزار نگرانی بانک مرکزی از این بابت را در پی دارد، ولی در نوسان های رو به بالا هیچ اقدامی صورت نمی‌گیرد؛ گفت: در کنار تمامی این سناریو ها می توان از گروهی نام برد که قبل از تقدیم لایحه بودجه دولت به مجلس جزء زیان‌کاران نوسانی شدن نرخ ارز خواهند بود . در این بین تنها عده ای سفته باز که با خرید دلار ۳۶۰۰ تومانی و عرضه آن در نرخ ۳۸۰۰ تومان به سود یک شبه دست یافته اند، برنده این بازی خواهند بود.

مدیر عامل سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بانشستگی کشور با انتقاد از نبود بازار منسجم مبادلات ارزی در کشور گفت: در حالی از راه اندازی بازار آتی ارز و مزایا و منافع آن برای کشور سخن گفته می شود که هنوز بازاری منظم و تحت کنترل برای جابجایی وجوه ارزی و همچنین سکه طلا در کشور وجود ندارد .

به گفته عشقی نژاد این موضوع باعث شده در شرایطی که هیچ عامل موثر تحریک کننده ای برای بازارهای جهانی وجود ندارد ، بازار ارز داخلی دستخوش نوسان های کاذب قرار گیرد. در حالی که نگاهی به نرخ برابری جفت‌های ارزی دلار و یورو و یا پوند در سه هفته گذشته حاکی از وجود چنین نوسان‌های شدیدی نیست.

به باور وی، اگر قرار باشد با تضعیف ریال و جهش ۳۸۰۰ تومانی نرخ دلار از فرصت های بی نظیر تجاری و صادراتی کالای ایرانی به بازارهای جهانی استفاده نکرد فایده نوسان بازار ارز داخلی چیست؟ این در حالی است که طی یکسال گذشته کشورهایی همچون روسیه ،هند، افغانستان و عراق توانسته اند از فرصت تضعیف ارز داخلی خود به خوبی استفاده کنند، اما در ایران تنها سفته بازان و دلال ها توانسته اند از نوسان های بازار بهره ببرند.

این مقام مسئول با اشاره به تحلیل های مختلف مبنی بر نوسان نرخ دلار تا انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ گفت: باید منتظر ماند و دید که در لایحه بودجه سال آینده دولت چه نرخی برای دلار ارایه خوهد شد.


منبع: alef.ir

علت تفحص از سازمان غذا و دارو

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، ادعای افزایش واردات دارو در دو سال اخیر را رد کرد و گفت: طبق آمارهای به دست آمده افزایش ارزی برای واردات دارو نداشته ایم.

به گزارش خانه ملت، محمدنعیم امینی فرد با اشاره به تشکیل کارگروهی در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با هدف بررسی تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو، اظهارداشت: متقاضیان تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو با حضور در کمیسیون بهداشت مجلس مواردی از مشکلات و تخلفات را ازسازمان غذا و دارو مطرح کردند، بنابراین مقرر شد که وزیر بهداشت و درمان و رئیس سازمان غذا و دارو اطلاعاتی در خصوص موارد مطرح شده برای کسب نتیجه در اختیار این کارگروه قرار دهند.

وی با بیان اینکه کارگروه ترکیبی از اعضای کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس، مسئولانی از وزارت بهداشت و متقاضیان تحقیق و تفحص است، افزود: مسئولان مربوطه باید اطلاعات کافی و لازم را برای اقناع متقاضیان تحقیق و تفحص از سازمان غذا ودارو در اختیار این کارگروه قراردهند، بنابراین پس از جمع بندی های لازم تصمیم مبنی بر انجام شدن یا نشدن تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو صورت می گیرد.

امینی فرد با یادآوری اینکه متقاضیان تحقیق وتفحص موارد و سئوالات خود را در چند محور مطرح کردند، تصریح کرد: مهم ترین موضوع مدنظر متقاضیان تحقیق و تفحص، وجود رانت در برخی شرکت های دارویی است که این شک و احتمال را به وجود آورده که افراد و مدیران مشغول فعالیت در سازمان غذا و دارو در هیئت مدیره و مالکیت این شرکت های دارویی دارای سهم هستند، البته رئیس سازمان غذا و دارو این موضوع را به جز یک مورد تکذیب کرد؛ اما در خصوص آن یک مورد رئیس سازمان غذا و دارو مطرح کرد که این شرکت دانش بنیان است و افراد مدیر در سازمان و غذا و دارو در تاسیس آن مشارکت داشتند.

وی با اشاره به اینکه همه این موارد در کارگروه مورد نظر بررسی شود، گفت: البته در جلسات این کارگروه متقاضیان هم باید موارد و ادعاهای خود را مطرح کنند، بنابراین نتایج نهایی پس از پایان بررسی ها توسط کارگروه به کمیسیون بهداشت اعلام می شود.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه محور دیگر تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو افزایش واردات دارو طی دو سال اخیر به کشور و عدم حمایت از تولیدات داخل است، افزود: البته طبق آمارهای به دست آمده مشخص است افزایش ارزی برای واردات صورت نگرفته است، همچنین برخی مسائل تکنیکی دیگری نیز مطرح شده که در کارگروه مورد بررسی قرار می گیرد.


منبع: alef.ir

خیز آمازون برای فتح خاورمیانه

خبرها حاکی از میل شدید بزرگ‌ترین وب سایت فروش محصولات آنلاین جهان برای پا گرفتن در منطقه خاورمیانه است.

به گزارش مهر،  «جف بزوس» مدیرعامل آمازون، در ماه جولای ۱۹۹۴ این سایت اینترنتی را به ثبت رساند. او این نام را از روی جنگل آمازون برداشته است. «بزوس» از ابتدا می‌خواست فروشگاه آنلاینی داشته باشد که همه‌چیز در آن بفروشد و محصولات خود را در ۲۰ گروه تقسیم بندی کرد. در این دسته‌بندی‌ها سی‌دی‌های نرم‌افزار، کتاب، لوازم التحریر و موسیقی هم بود. اما بهترین گزینه برای شروع کتاب بود؛ به دلیل اینکه کتاب‌ها قیمت مشخصی دارند و فرقی ندارد از کجا خریده شوند و خراب هم نمی‌شوند.

با گذشت زمان، آدرس سایت آمازون به صفحه اول یاهو رفت و همین تبلیغ آنلاین باعث شد تا آمازون به ۴۵ کشور دنیا کتاب بفروشد و به بزرگ‌ترین کتاب‌فروشی آنلاین در کره‌زمین تبدیل شود. اوضاع آنقدر خوب پیش می‌رفت که «بزوس» پیش‌بینی کرده بود اگر اتفاق بدی پیش نیاید، سال ۲۰۰۰ درآمدی ۷۴ میلیون دلاری داشته باشد و اگر هم همه‌چیز عالی پیش برود به درآمد ۱۴۴ میلیون دلار برسد.

تجربه این سالها نشان داد که همه چیز برای آمازون تا امروز عالی پیش رفته است؛ امروز آمازون بیش از ۲۴۰ هزار نفر کارمند در سراسر دنیا دارد؛  این یعنی بیش از چهار برابر کارمندانی که گوگل دارد. جالب‌تر اینکه این تعداد شامل کسانی که با آمازون به‌صورت پاره‌وقت یا پروژه‌ای کار می‌کنند، نمی‌شود. وب‌سایت آمازون هم آمار جالبی دارد. آماری که در ژانویه سال ۲۰۱۶ گرفته شده، نشان می‌دهد وب‌سایت آمازون در ماه بیش از ۱۸۳ میلیون بازدید دارد. انبارهای بزرگ شرکت آمازون در آمریکا حدود ۱۰۰ هزار متر مربع وسعت دارند. جالب‌تر اینکه آمازون ۸۰ انبار به همین وسعت در نقاط مختلف دنیا دارد.

آمازون در سال ۲۰۱۵ معادل  ۶۰۰میلیون دلار سود کرده و طی آماری که در سه ماه چهارم سال ۲۰۱۵ منتشر شد، بیش از ۳۰۴ میلیون نفر کاربر فعال در سراسر جهان را به خود اختصاص داده است.

آمازون به بازارهای بین‌المللی نگاهی ویژه دارد و اخیراً سرویس ویژه خود( Prime subscription) را در چین و هند راه‌اندازی کرده تا مشتریان اصیل خود را پشتیبانی کند. با این وجود، آمازون بعنوان یکی از بزرگ‌ترین فروشگاه‌های آنلاین دنیا در منطقه‌ خاورمیانه فعالیتی ندارد.

 گزارشهای منتشر شده نشان می‌دهد که این شرکت قصد دارد با خرید سایت Souq.com به شکل جدی وارد بازار خاورمیانه شود. «جف بزوس» مدیرعامل سایت آمازون تلاش دارد تا با انجام نزدیک به ۱ میلیارد دلار سرمایه گذاری برای خرید این سایت،   بازار فروش اینترنتی کشورهای مصر، عربستان و امارات را در اختیار بگیرد. سایت souq.com خود را بزرگترین خرده‌فروش اینترنتی دنیای عرب می‌داند که ۱.۵ میلیون محصول را در ۳۱ دسته‌بندی متنوع به‌صورت آنلاین می‌فروشد.

اما فعالیت آمازون در خاورمیانه با چالش‌هایی جدی روبروست؛ دست اندرکاران فروش آنلاین معتقدند که مشکلات خاص مردم این منطقه برای استفاده از کارت های اعتباری و همچنین رساندن کالا به دست آنها ظرف مدت دو روز، به عنوان یک چالش بزرگ در پیش روی آمازون قرار دارد.

همین چالش مدیران آمازون را برآن داشته تا بدنبال طراحی یک سیستم پرداخت جدید برای منطقه‌ خاورمیانه باشند تا مردم بدون داشتن کارت‌های اعتباری مانند ویزا و مستر کارت هم بتوانند از این فروشگاه خرید کنند.
اکنون این سئوال مطرح شده که آیا فروش محصولات وب سایت آمازون تنها به کشورهای مصر، عربستان سعودی و امارات محدود می شود یا اینکه به سایر کشورهای منطقه نیز سرایت پیدا خواهد کرد؟

بدیهی است که با قوت گرفتن وب سایت آمازون در منطقه خاورمیانه، شاهد گسترش خدمات آن در سایر کشورها نیز خواهیم بود.

البته خرید سایت Souq.com از سوی آمازون که عرضه کننده بیش از  ۱.۵ میلیون محصول  به صورت آنلاین در کشورهای امارات، مصر و عربستان است، به طور رسمی اعلام نشده است اما  برخی پایگاه‌های خبری اعلام کرده اند، آمازون قصد دارد در منطقه خاورمیانه وب‌سایت فروشگاه آنلاین Souq.com را به قیمت پیشنهادی ۱ میلیارد دلار خریداری کند. این سایت مستقر در دبی به آمازون دنیای عرب‌ها شهرت دارد و اولین و معروف‌ترین نسخه عربی آمازون است که در منطقه کاربران زیادی دارد و در فوریه امسال با دریافت ۲۷۵ میلیون دلار سرمایه‌گذاری جدید،  توانست موقعیت خود را در بازار فروش آنلاین خاورمیانه و شمال آفریقا تثبیت کند.اگر این معامله صورت بگیرد، دست‌ آمازون برای توسعه قدرتمند خود در بازار خاورمیانه و شمال آفریقا باز می‌شود.


منبع: alef.ir

آخرین وضعیت واردات پوشاک به ایران

رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک تهران آخرین وضعیت مربوط به واردات پوشاک توسط شرکت‌های خارجی و نحوه عرضه آن در ایران را تشریح کرد.

ابوالقاسم شیرازی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ابلاغ دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکت‌های خارجی عرضه کننده پوشاک در ایران عنوان کرد: این ابلاغیه به منظور ساماندهی واردات با حمایت از تولید داخلی انجام شد و قرار شد کلیه واحدهای پوشاک که به شکل تجاری وارد کشور می‌شوند گواهی واردات از مرکز امور اصناف ایران و نیز معاونت امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت کنند.

وی ادامه داد: قرار بر این شده تمامی این نمایندگی‌ها شرکت‌های ایرانی را به منظور همکاری مشترک تعیین کنند و این شرکت‌ها نیز پس از استعلام با نمایندگی‌های خارجی وارد همکاری شوند تا دستورالعمل به مرحله اجر درآید.

رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک تهران با تاکید بر اینکه باید همه استانداردهای جهانی در تولیدات پوشاک در ایران به عنوان اولویت مدنظر قرار گیرد، خاطر نشان کرد: بخشی از پوشاک که قرار است در ایران عرضه شود باید علاوه بر رعایت استانداردها مربوط به بومی سازی و نیز هویت ایرانی اسلامی را کنار خود داشته باشد و طراحی‌ها بر این اساس انجام شود. بخش دیگر نیز که مربوط به صادرات است باید بر اساس استانداردهای جهانی و بر اساس حضور در بازارهای بین‌المللی مدنظر قرار گیرد.

به گفته شیرازی، پس از ابلاغ این دستورالعمل توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت نمایندگی‌های پوشاک خارجی در حال مذاکره با شرکت‌های ایرانی هستند و طرح مذکور در حال پیشرفت است.

وی ادامه داد: تولیدکنندگان در ایران باید مورد حمایت قرار گیرند و با فضای ایجاد شده پس از تحریم توسط دولت به آن‌ها کمک شود تا بتوانیم به تولید پوشاک به منظور مصرف و نیز صادرات حمایت‌های لازم را داشته باشیم.

رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک تهران در پاسخ به نحوه نظارت بر عرضه پوشاک بانوان در زمستان یادآور شد: خوشبختانه در زمستان با موارد حاشیه‌ای که تابستان و در مورد بانوان وجود دارد، مواجه نیستیم، هرچند در تابستان سال جاری نیز با توجه به نظارت‌های انجام شده و تغییر رویکرد مردم و کسبه، وضعیت نسبت به مدت مشابه سال قبل بهبود یافت.


منبع: alef.ir

دومین تهدید بزرگ اقتصادهای جهان

وقتی در مورد صیانت از آب و تغییر کشت متناسب با اقلیم صحبت می شود، منظور این نیست که بخش کشاورزی کشور ما کوچک شود زیرا بخش زیادی از اشتغال و امنیت غذایی ما به این حوزه وابسته است؛ بلکه منظور اتخاذ تصمیم بهینه برای نوع محصول کشت شده در یک منطقه و استفاده بهینه از آب‌های آبی به جای آب‌های سبز است.

مهم‌ترین سند ملی کشور ما که تحقق آن می تواند تا حد زیادی تضمین‌کننده استمرار حیات عزتمندانه انقلاب اسلامی باشد، سند اقتصاد مقاومتی است؛ سندی که اجرای کامل آن منجر به ایجاد اقتصادی مقاوم و باثبات خواهد شد.

آنچه مسلم است این است که مخاطراتی جدی، هم به صورت بالفعل و هم به صورت بالقوه می‌توانند مانع از تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور شوند. به‌نظر نگارنده اهمیت مخاطرات بالقوه از مخاطرات بالفعل بیشتر است؛ زیرا مخاطرات بالفعل هم دیدنی هستند و هم باورپذیر، اما مخاطرات بالقوه مانند آتش زیر خاکسترند، دیده نمی شوند، اما هرگاه شعله‌ور شوند در اوج بی خبری صدمات جبران‌ناپذیری به کشور وارد خواهند کرد.

در حال حاضر کشور ما در راه تحقق اقصاد مقاومتی، با دو مخاطره بالقوه بسیار جدی و مهم مواجه است. اول مخاطره بحران کمبود آب و دوم مخاطره بحران کمبود انرژی (که موضوع مورد بحث ما در این یادداشت نمی‌باشد).

در بین این دو مخاطره، بحران کمبود آب خطرناک‌تر است زیرا انرژی انواع و جانشین‌های مختلفی دارد اما آب هیچ گونه جانشینی ندارد؛ از طرفی کشور ما از نظر منابع آبی و میزان نزولات آسمانی هم دارای فقر است زیرا در کمر خشک جهانی هم قرار دارد. بنابراین در صورت عدم صیانت از منابع آبی موجود، در آینده نزدیک با صدمات جبران ناپذیری مواجه خواهیم شد.

در مورد خاص بودن بحران آب باید گفت که در گزارش سال ۲۰۱۳ اقتصاد جهانی، ۵۰ مخاطره که اقتصادهای بین المللی را با بی‌ثباتی مواجه می‌کنند شناسایی شد و در بین این ۵۰  مخاطره، بحران کمبود آب چهارمین مخاطره با درجه‌ی احتمال بالا و دومین مخاطره از نظر شدت اثرگذاری شناسایی شد. بنابراین عدم توجه ویژه به مسئله بحران آب می‌تواند تحقق اقتصاد مقاومتی را با مشکلات جدی مواجه کند.

حال سوال این است که برای مصرف بهینه آب و صیانت از منابع آبی و جلوگیری از بحران کمبود آب باید از کجا آغاز کرد؟

مطمئناً اولویت اول برنامه‌ریزی در این حوزه، مربوط به بخش‌هایی می‌شود که بیشترین سهم را در مصرف آب کشور دارند؛ در این میان گفته می شود که مهم ترین بخش، بخش کشاورزی است؛ بخش کشاورزی کشور ما در حوزه برنامه‌ریزی بر روی کشت محصولات متناسب با اقلیم کشور دارای مشکل است که با شناسایی و رفع این مشکلات، می‌توان از منابع آبی کشور و حقوق نسل‌های آینده در استفاده از آب سالم و کافی، صیانت به عمل آورد.

به جهت صیانت از منابع آبی، پیشنهاد این است که کشت‌های مختلف در کشور با اقلیم آن کشت دارای تناسب باشد و برای تحقق این مهم باید استراتژی هوشمند کشاورزی داشت و این استراتژی را با اقتدار اجراء کرد. بنابراین در ادامه این یادداشت سعی می‌شود وضعیت چند نوع از کشت‌های اساسی کشور را بررسی نمود و با آسیب‌شناسی این کشت‌ها، راهکارهای مناسب را به وزارت کشاورزی پیشنهاد داد.

قبل از پرداختن به بررسی وضعیت محصولات کشت شده در کشور از نظر وضعیت آب و تناسب یا عدم تناسب آنها با اقلیم‌های محل کشت، ذکر این نکته حائز اهمیت است که ما در کشاورزی با سه نوع آب مواجه هستیم.

دسته اول آب سبز است که منظور نزولات آسمانی می‌باشد. دسته دوم، آب آبی یا همان ذخایر زیر زمینی آب کشور است و واژه صیانت از منابع آبی مخصوص این بخش از آب‌هاست و بخش سوم آب‌های خاکستری می‌باشد که شامل آب‌های برگشتی در آبیاری محصولات کشاورزی است.

وقتی در مورد صیانت از آب و تغییر کشت متناسب با اقلیم صحبت می شود، منظور این نیست که بخش کشاورزی کشور ما کوچک شود زیرا بخش زیادی از اشتغال و امنیت غذایی ما به این حوزه وابسته است؛ بلکه منظور اتخاذ تصمیم بهینه برای نوع محصول کشت شده در یک منطقه و استفاده بهینه از آب‌های آبی به جای آب‌های سبز است.

اولین محصول مورد بررسی در این زمینه چغندر قند است که از نظر حجم، جزء سه محصول اول زراعی کشور می‌باشد. کشت این محصول در کشورمان ۴/۳ برابر متوسط جهانی آب مصرف می‌کند؛ یعنی در ازای هر کیلوگرم محصول، ۴۴۶ لیتر آب مصرف می‌کند. قسمت بد ماجرا آنجاست که در کشور ما ۷۸ درصد آب مصرفی مورد نیاز کشت این محصول، توسط آب آبی یا آب‌های زیر زمینی تامین می‌شود و تنها ۱۲ درصد آب مورد نیاز کشت این محصول توسط نزولات آسمانی تامین می‌گردد.

بنابراین در کشت این محصول یک آسیب مهم و جدی در کشور وجود دارد و مسئولین امر باید در رابطه با کشت چنین محصولی در مکان‌هایی که نزولات آسمانی فراوان دارد برنامه‌ریزی کنند.

با توجه به اینکه این محصول  با طیف وسیعی از شرایط آب و هوایی و خاک هم سازگاری دارد، راحت‌تر می‌توان در مورد تغییر اقلیم کشت این محصول اظهار نظر کرد.

در نتیجه از جمله اقدامات لازم در رابطه با این محصول، می‌توان به کشت این محصول در فصل باران و استان‌های پر باران کشور اشاره کرد؛ مثلاً در استانی مانند اصفهان (یا سایر استان‌های کم بارش) که از نظر بارندگی جز سه استان انتهایی کشور می‌باشد، کشت این محصول با محصول دیگری که آب دوست نباشد، جایگزین شود. زیرا این محصول آب‌دوست است و در صورت عدم نزول آب کافی از آسمان، کشاورز مجبور خواهد شد از آب‌های آبی بیشتر استفاده کند و این اتفاق موجب کمبود آب نسل‌های آینده کشور خواهد شد.

وضعیت کشت سایر محصولات اساسی در یادداشت‌های بعدی به بحث گذاشته خواهد شد.
شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی


منبع: alef.ir

ممنوعیت برداشت از جنگل‌های شمال تا ۵ سال

طی ماه‌های اخیر طرح توقف بهره‌برداری از جنگل‌های شمال در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیز داری قرار گرفته بود و به گفته رئیس این سازمان این طرح تا پنج سال آینده به طور کامل اجرا می ‌شود اما مازاد نیاز چوب کشور وارد نشده و در داخل تامین می‌شود.

خداکرم جلالی – معاون وزیر جهاد کشاورزی- در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اجرای طرح توقف بهره برداری از جنگل‌های شمال که در طول پنج‌سال به صورت کامل اجرایی می‌شود بستگی به تامین هزینه‌های مربوط به اجرای این طرح دارد که با سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در حال رایزنی هستیم، چرا که بر اساس مصوبه همین کمیسیون سالانه باید ۲۰ درصد از این طرح در عرصه‌های جنگلی اجرایی شود تا پس از پنج سال به اجرای کامل برسد.

وی با بیان اینکه عرصه‌های جنگلی شمال کشور حدود یک میلیون هکتار است که سالانه ۲۰ درصد از آن‌ها مشمول این ممنوعیت می‌شود، افزود: حدود ۵۳ مجری در قالب ۱۱۰ قرارداد جنگل‌داری در حال بهره‌برداری از عرصه های شمالی جنگل های کشور هستند که بر اساس این طرح جدید پس از انقضای قراردادشان تمدیدی برای ادامه بهره‌برداری در کار نیست و با مجریان صلاحیت دار قرارداد بر اساس صلاحیتشان در زمینه حفاظت از عرصه‌های جنگلی بسته می‌شود که می‌توان به کاشت نهال در مناطق مورد نیاز، سیم‌کشی، حصار و مرمت راه‌های موجود به همراه طرح‌هایی مانند نگهبانی و قرق‌بانی اشاره کرد.

رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری ادامه داد: اگر زمان قرارداد مجریان طرح‌های جنگل داری به اتمام رسیده باشد دیگر تعهدی بابت مجریان طرح‌ها و طرح‌های در دست اجرای آن‌ها در زمینه بهره‌برداری از جنگل‌ها نداریم، چرا که بر اساس طرح جدید توقف این بهره برداری و ممنوعیت آن در دستور کار قرار گرفته است. اما اگر زمان قرارداد باقی مانده باشد و بخواهیم آن‌را فسخ کنیم ازنظر مالی باید زیان آن‌را برای مجریان طرح‌ها جبران کنیم تا رضایت آن‌ها جلب شود.

جلالی اعلام کرد: سالانه به ۶.۵ میلیون متر چوب نیاز داریم که تنها ۵۵۰ هزار متر مکعب آن در محل جنگل داری در عرصه‌های مورد نظر است و مابقی آن از طریق واردات و زراعت چوب تامین می‌شود که در صددیم این نیاز ۱۰ درصدی به چوب مصرفی را که از طریق توقف بهره‌برداری از جنگل‌های شمال افزایش داده‌ایم، از طریق توسعه زراعت چوب به حدود ۳۰۰ هزار هکتار جبران کنیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: از آن‌جا که برای تولید هر متر مکعب چوب ۱۰۰۰ متر مکعب آب نیاز است و کشور با مشکل کم‌آبی و بحران آب دست و پنجه نرم می‌کند می‌توانیم نیاز چوبی خود را که در راستای سیاست‌های آب مجازی است تامین کنیم که البته در این میان کشورهایی مانند روسیه که وسعت جنگل‌هایش پنج برابر وسعت ایران است، می توانند هدف این واردات قرار گیرد که البته مسائل و ضوابط قرنطینه‌ای که جزو دغدغه‌های سازمان حفظ نباتات است، باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و به عنوان مثال چوب‌هایی که بدون پوست به کشور وارد می‌شود در بنادری که به دور از جنگل باشد، در نقطه‌ای ایمن ضدعفونی شده و بعد به کشور وارد شود.

رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری اظهار کرد: کسانی که در پی توقف بهره‌برداری از جنگل‌های شمال بیکار می‌شوند در قالب شرکت‌های تحت قراردادی فعالیت می‌کنند که می‌توانند از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه واردات چوب یا از طریق سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیز داری در زمینه حفاظت از عرصه‌های جنگلی و مرتعی مشغول به کار شوند و تدابیر لازم در این زمینه اندیشیده شده است.


منبع: alef.ir

رکورد جدید گازپروم در گاز صادراتی

گازپروم روسیه از ثبت رکوردی جدید در صادرات گاز مایع به کشورهای مشترک المنافع خبر داد.

به گزارش ایسنا از رامبلر، بر این اساس گازپروم ۲۵ نوامبر موفق شد در یک روز بیش از ۶۰۱.۲ میلیون مترمکعب گاز طبیعی به کشورهای مشترک المنافع صادر کند که رکوردی بیسابقه برای این کمپانی محسوب می شود.

همچنین گازپروم صادرات گاز به غرب اروپا را در ٩ ماه نخست ٢٠١۶ میلادی نزدیک به ٩ درصد نسبت به مدت مشابه سال  گذشته افزایش داده است و به ١٠٣ میلیارد و ٣٠٠ میلیون متر مکعب رسیده است.


منبع: alef.ir

هجوم پوشاک قاچاق به بازار

با وجود آنکه درحال حاضرفعالیت جدی برای مبارزه با قاچاق کالا آغاز شده است اماهمچنان بیش از ۹۰ درصد پوشاک از مبادی غیر رسمی وارد کشور می‌شود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، ورود غیر قانونی پوشاک به کشور موجب شده تا حیات بسیاری از تولیدی های لباس در سطح کشور بیش از پیش به خطر بیفتد و این صنعت از این بابت روز به روز آسیب پذیرتر شود.

با وجود آنکه درحال حاضرفعالیت جدی برای مبارزه با قاچاق کالا آغاز شده است اماهمچنان بیش از ۹۰ درصد پوشاک از مبادی غیر رسمی وارد کشور می‌شود.

مارک پوشی و قاچاق بلای جان تولید ملی

حبیب طهماسبی نیک کارشناس اقتصادی درگفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت:دربازار منسوجات، رکود مطلق حکمفرماست وعلت اصلی این موضوع وجود محصولات خارجی ارزان قیمت و الیته بی کیفیت است.

وی درادامه تاکید کرد: تولیدات داخل به دلیل نبود حمایت دولت ، شرایط سخت تولید و…قیمت تمام شده بالاتری دارند و این امر اقبال به محصولات داخلی را با وجود کیقیت مطلوب کم می کند.

طهماسبی نیک با اشاره به ایتکه تمایل مردم به خرید جنس خارجی موجب شده تا بسیاری از اجناس ایرانی با برند های خارجی عرضه شوند، افزود:  این موضوع ضرورت فرهنگ سازی صحیح دراین حوزه رابیش از پیش مشخص می کند زیرا که بسیاری ازجوانان به دنبال خرید مارک وبرندهای خارجی هستند ومغازه داران مجبورند ویترین مغازه های خود را بااجناس به ظاهر خارجی جلوه دهند.

این کارشناس اذعان داشت: کیفیت تولیدات داخلی ما نه تنها با نمونه های خارجی یکسان است بلکه حتی درمواردی برتری هم دارد تاجاییکه بسیاری ازکارگران خیاط ایرانی به دلیل توانایی بالا در حرفه خود،جذب کارگاههای ترکیه شده اند.

حبیب طهماسبی نیک ادامه داد: مبادی ورودی کشور به روی محصولات خارجی نباید کاملا بسته شود بلکه دولت باید با تقویت تولیدات داخلی زمینه افزایش قدرت آنها در رقابت پذیری با محصولات خارجی را باید افزایش دهد البته تولید کننده ها نیز موظفند بر کیفیت وکمیت کالاهای تولیدی خود تمرکز کرده تا بتوانند بارقبای خارجی رقابت سالم داشته باشند.
حمایت از کارفرمایان افزایش اشتغالزاییطهماسبی نیک با اشاره به یکی ازمعضلات درجهت گسترش کسب وکار در واحد های تولیدی پوشاک گفت: اگر کارگران یک کارگاه از۵ نفر بیشتر بشوند حدود ۲۰درصد حق بیمه کارگری برای کارفرما افزایش می یابد.

وی درادامه افزود:این موضوع باعث شده کارفرمایان ازجذب کارگر بیشتر از۵ نفر خودداری کنند ،درصورتیکه اگر این قانون اصلاح شود درآینده شاهد افزایش اشتغالزایی در این حوزه خواهیم بود.

این کارشناس همچنین اذعان داشت: درکل کشور ۶۰۰ هزار واحد تولیدی لباس داریم که هرکدام  اگر یک کارگر بیشتر استخدام کنند ،۶۰۰هزار نفر در این چرخه جذب بازار کار خواهند شد که این امر می تواند در جهت رونق بازار اشتغال کمک شایانی کند.وی تصریح کرد:باید توجه داشت که ورود بی رویه اجناس خارجی موجب بیکار شدن بسیاری از جوانان شده واین امر تبعات اجتماعی واقتصادی نامطلوبی را برای جامعه درپی خواهد داشت.


منبع: alef.ir

موسوی لارگانی:آخوندی باید استعفا می داد/ ۵۰ نماینده مجلس موافق استیضاح هستند

یک نماینده مجلس شورای اسلامی، عزم مجلس برای استیضاح وزیر راه و شهرسازی را جدی دانست و افزود: آخوندی باید برای التیام درد حادثه دیدگان وجامعه استعفا می داد.

ناصر موسوی لارگانی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: بحث استیضاح وزیر راه و شهرسازی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده است و با آغاز جلسات مجلس، طرح استیضاح  وزیر هم به صورت رسمی اعلام وصول میشود.

لارگانی ادامه داد: درحال حاضر حدود ۵۰ نفراز نمایندگان مجلس برای  استیضاح وزیر راه اعلام آمادگی کرده اند، البته تعداد نمایندگان موافق بیشتر است اما چون در حوزه های انتخابی به سرمی برند، تنها ۵۰ نفر موفق به امضا شده اند.

وی بیان کرد: در این حادثه مردم از وزیر راه وشهرسازی گله مند و ناراضی هستند زیرا آخوندی به جای عذرخواهی از مردم اعلام کرد که حادثه دیدگان نگران نباشند زیرا بیمه، خسارت آنها را پرداخت می کند که این اظهارات برای مردمی که از جان خود در دفاع مقدس گذشتند، گران تمام شد.

نماینده مردم اصفهان درمجلس شورای اسلامی ادامه داد:  انتظار داشتیم که رییس جمهور هم به علت ضعف در مدیریت راه آهن از مردم عذرخواهی کند که چنین اقدامی از سوی دکتر روحانی انجام نشد ضمن اینکه رییس جمهور نسبت به لغو سخنرانی علی مطهری اظهار ناراحتی کرد تصور می شد نسبت به کشته شدن ۴۴ نفر از هموطنان هم ابراز ناراحتی نماید.

لارگانی افزود: وزیر برای التیام بخشی دردهای جامعه و حادثه دیدگان حتی می توانست استعفای صوری خود را به رییس جمهور تقدیم کند و رییس جمهور این استعفا را نپذیرد اما چنین اقدامی هم از سوی آخوندی انجام نشد.

وی تصریح کرد: آخوندی، چهار ماه قبل گزارشی را درباره پیشرفت حمل و نقل ریلی به مقام معظم رهبری ارائه داد و در آن اعلام کرد که امینت خطوط ریلی افزایش یافته به گونه ای که اگر در مسیر تهران- مشهد، لوکوموتیو ران سکته کند حادثه ای برای مسافران رخ نمی دهد زیرا دارای سیستمی اتوماتیک است اما حادثه برخورد دو قطار درشرایطی رخ داد که لوکوموتیوران در سلامت کامل به سر می برد.


منبع: alef.ir

جنگ تعرفه علیه محصولات ایرانی

ایران که در سال های اخیر بازار روسیه را به رقبا واگذار کرده، برای کسب سهمی مناسب از این بازار پرسود نیازمند اقداماتی در بخش تعرفه ها، لجستیک و زنجیره های عرضه کالا است.

به گزارش مهر، موضوع صادرات محصولات کشاورزی به روسیه یکی از دغدغه هایی است که در یکی دوسال اخیر، تجار ایرانی همواره با آن دست به گریبان بوده‌اند. در واقع ورود و افزایش ضریب نفوذ در بازار محصولات کشاورزی هزینه بر و نیازمند صرف زمان است و بطور معمول تصاحب سهم کشورهایی که حضور پایداری در بازار دارند، سخت است. با این وجود، بحران در روابط اتحادیه اروپا و روسیه در جولای سال ۲۰۱۴ فرصت بازاری بزرگی برای رقبای این اتحادیه در بازار روسیه ایجاد کرد که متاسفانه تجار ایرانی نتوانستند از این فرصت بخوبی استفاده کنند.

 واردات کشاورزی این کشور از اتحادیه اروپا از ۴۴.۷۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳ به ۲۷.۱۴ میلیارد ریال در سال ۲۰۱۵ کاهش یافت و فرصتی بسیار مناسب برای تصاحب سهم اتحادیه اروپا در بازار این کشور فراهم شد.

با این وجود ایران با وجود تمایل روسیه نتوانست سهم خود را در بازار کشاورزی روسیه افزایش دهد؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد از جمله دلایل این ناتوانی، تحولات ارزی ایران و روسیه، لجستیک و پشتیبانی ضعیف تجاری در ایران و ضعف نهادی و نبود زنجیره های عرضه کالایی و تبعیض تعرفه ای واردات کالا از ایران است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد در حالی که ایران نتوانست سهمی از بازار روسیه را به خود اختصاص دهد اما با خروج اتحادیه اروپا از بازار گوشت روسیه، کشورهای برزیل ۴۹ درصد، بلاروس ۱۸ درصد، پاراگوئه ۱۲ درصد و آرژانتین ۸۴ درصد بازار گوشت روسیه را در اختیار گرفتند.

در بازار لبنیات هم ۷۴ درصد واردات روسیه توسط بلاروس تامین شد. در بازار سبزی و صیفی نیز چین ۲۴ درصد، ترکیه ۲۳ درصد، رژیم اشغالگر قدس ۱۰ درصد، مصر ۹ درصد و مراکش و ایران هرکدام ۶ درصد واردات روسیه در سال ۲۰۱۵ را تامین کردند.

در بین این کشورها تنها چین رشد قابل قبولی در تسخیر بازار سبزی روسیه بعد از خروج از اتحادیه اروپا داشت و توانست سهم ۱۳ درصدی خود را در سال ۲۰۱۳ به ۱۰۰ درصد بهبود ببخشد. در بحث صادرات میوه به روسیه نیز اکوادور سهم ۱۵ درصدی خود را در سال ۲۰۱۳ به ۲۳ درصد افزایش داد.

سهم ترکیه نیز از ۱۴ درصد به ۱۹ درصد بهبود یافت و سهم چین نیز از ۵ درصد بازار وارداتی روسیه به ۸ درصد افزایش یافت اما سهم ایران از ۳ درصد بازار میوه روسیه در سال ۲۰۱۳ به ۲ درصد رسید.

دلایل عدم موفقیت ایران در بازار کشاورزی روسیه
عدم توفیق ایران در بهره برداری از بازار بزرگ محصولات کشاورزی روسیه به دلایل تجاری، اقتصادی و ساختاری بازمی‌گردد. ضعف در سیاست های تجاری کشور و عدم عضویت در پیمان ها و ترتیبات تجاری منطقه ای و جهانی هزینه ورود به بازار سایر کشورها را برای کالاهای ایرانی افزایش داده است.

 در کنار هزینه‌های تجاری، هزینه‌های اقتصادی و مالی مانند مشکلات  بانکی  و تحولات ارزی ایران و روسیه بعد از سال ۲۰۱۳ نیز متغیرهای اثرگذاری در عدم توفیف ایران بودند. در کنار متغیرهای اقتصادی و تجاری، ضعف لجستیک و نبود نهادها و ساختارهای متشکل و نظام مند تجاری مشکل اساسی دیگری در مسیر موفقیت ایران در بازارهای جهانی است.

برای درک بهتر موضوع، بد نیست به سیاست های تجاری روسیه و وضعیت تعرفه ای این کشور برای واردات کالا از کشورهای مختلف، تحولات ارزی روسیه و ایران در چندساله اخیر و وضعت لجستیک ونهادهای تجاری ایران نگاهی اجمالی داشته باشیم.

 سیاست های تجاری روسیه و آثار آن بر صادرات ایران
روسیه در سال ۲۰۱۳ به عضویت سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد. میانگین تعرفه کشاورزی این کشور ۱۱.۶ درصد است. این کشور برای ۳.۲ درصد خطوط تعرفه ای از ابزار تعرفه سهمیه ای استفاده می کند. برای نزدیک به ۴۵ درصد خطوط تعرفه کشاورزی از تعرفه کمتر از ۵ درصد استفاده می شود و بر حدود ۵۰ درصد خطوط تعرفه کشاورزی تعرفه ۵ تا ۲۵ درصد وضع شده است.

در روسیه برای کمتر از ۵ درصد خطوط تعرفه از تعرفه های بیش از ۲۵ درصد استفاده می شود. از سال ۲۰۱۳ حدود ۸۳ درصد واردات کشاورزی روسیه مشمول تعرفه کمتر از ۱۵ درصد بوده است و ترکیب اصلی ابزار تعرفه در کشاورزی روسیه تعرفه ارزشی است. اما برای ۲۴ درصد خطوط تعرفه از ابزارهای غیرارزشی استفاده می شود. در مجموع نوشیدنی ها و تولیدات دامی و لبنی مشمول بیشترین حمایت تعرفه‌ای در روسیه هستند. بیشترین سطح تعرفه ای که در بخش کشاورزی روسیه وضع می‌شود، تعرفه ۲۷۸ درصد است که بر نوشیدنی‌ها اعمال می شود.

برای برخی از تولیدات دامی تعرفه ۸۰ درصدی و برای برخی از غلات تعرفه ۸۵ درصدی اعمال می شود. در کنار تعرفه، اقدام های جبرانی و ضدقیمت شکنی نیز در این کشور به کارگرفته می شود. همچنین سهمیه وارداتی برای گوشت گاو، پرندگان، شکر سفید و شکر خام در این کشور به کار گرفته می شود.

سطح واردات و تعرفه پسته توسط روسیه 
محصول صادراتی پسته با پوست ایران نیز در بازار روسیه مشمول دامنه ۵۰ درصدی است و سیاست تعرفه ای برای این محصول نسبت به اعضای سازمان جهانی تجارت تبعیض آمیز نیست. در این بازار تعرفه وارداتی کشورهای کمتر توسعه یافته و برخی کشورهای مشترک المنافع صفر درصد است و برای سایر کشورها تعرفه وارداتی صفر تا ۵ درصد است.  رقیب اصلی ایران در بازار پسته روسیه، آمریکا است که تعرفه وضع شده بر واردات محصول از این کشور نیز مشابه ایران است.

سطح واردات و تعرفه واردات کشمش
اطلاعات نقشه تعرفه وارداتی روسیه در سال ۲۰۱۶ نشان می دهد واردات انگور خشک از ایران به نسبت بسیاری از کشورهای مشمول تعرفه بالا بوده است.

دراین سال تعرفه واردات ازکشورهای کمتر توسعه یافته و کشورهای آسیای میانه صفر درصد، واردات از کشورهای مانند استرالیا با تعرفه ۵۰ درصدی واردات از کشورهایی مانند چین، برزیل، پرو و شیلی با تعرفه ۵ تا ۱۰ درصدی و واردات کشمش از ایران مشمول تعرفه ۳۰تا ۴۰ درصدی است.

سطح واردات و تعرفه واردات انگور تازه 
نقشه تعرفه وارداتی انگور تازه روسیه نشان می دهد صادرات این محصول به بازار روسیه مشمول تعرفه کمتر از ۵ درصد است. برای کشورهای کمتر توسعه یافته تعرفه صفر درصد و برای سایر کشورها تعرفه ۰ تا ۵ درصد وضع می شود.

کشورهای مانند چین، هند، پرو، شیلی و ترکیه صادرکنندگان اصلی انگور تازه به روسیه هستند که تعرفه وضع شده بر واردات از این کشورها مشابه واردات از ایران است.

نقشه واردات و  تعرفه واردات خرما
نقشه تعرفه واردات پرتقال و خرما برای بازار روسیه نشان می دهد سقف تعرفه ای برای این کالا ۵ درصد است  و واردات از ایران نیز مانند بسیاری از کشورها مشمول دامنه تعرفه ۰ تا ۵ درصد است. در بازار پرتقال کشورهای اصلی صادرکننده ترکیه، مصر و چین هستند که سطح یکسانی از تعرفه وارداتی بر آنها وضع می شود. در بازار خرما نیز رقبایی مانند الجزایر، لیبی، مصر، عراق وجود دارند که تعرفه واردات از آنها نیز مشابه ایران است.

شرایط صادرات سیب و زعفران به روسیه
صادرات سیب از ایران به روسیه مشمول بالاترین دامنه تعرفه ای این کشور است و تعرفه بیش از ۵۰ درصدی بر واردات این کالا وضع می شود. این در شرایطی است که واردات این کالا از کشورهایی مانند چین که بخش عمده ای از بازار سب روسیه را در اختیار دارد در دامنه ۵ تا ۱۰ درصدی قرار می گیرد. کاهش تعرفه صادرات سیب ایران به روسیه، صادرات به روسیه را افزایش می دهد.

صادرات زعفران ایران به روسیه نیز در سال ۲۰۱۳ مشمول بالاترین سطح تعرفه وارداتی این کشوربوده و تعرفه این کالا دردامنه بیش از ۵۰ درصد قرار گرفته است. در حالیکه واردات این محصول از کشورهایی مانند چین که برنامه هایی برای توسعه کشت این محصول دارند کمتراز ۵ درصد است.

سیاست‌های تبعیض‌آمیز علیه ایران
در مجموع ناتوانی در کسب سهم قابل قبول در برخی از کالاها در سال ۲۰۱۶ به سیاست تبعیض آمیز وارداتی روسیه علیه کالاهای ایرانی برمی‌گردد. کالاهایی مانند کشمش، سیب و زعفران مشمول چنین سیاست تبعیض آمیز تعرفه ای بوده‌اند؛  تبعیضی که در مورد برخی کالاها از جمله کشمش در نتیجه مذاکرات با کشورهای عضو اوراسیا از بین رفته است و برای سایر کالاها نیز رفع تبعیض تعرفه ای به افزایش قدرت رقابتی در آنها دربازار روسیه کمک می‌کند.

اما در مورد بسیاری از کالاهای کشاورزی تبعیض خاصی در واردات از ایران اعمال نشده است و ضعف صادرات چنین کالاهایی دلایل دیگری دارد.

سیاست های ارزی ایران و روسیه و اثر آن بر صادرات
سیاست ها و تحولات ارزی ایران و روسیه از متغیرهای مهم و اثرگذار برجریان صادرات ایران به روسیه است. نرخ ارز روسیه بعد از سال ۲۰۰۸ روند کاهشی داشته است. مسیر تقویت پول ملی این کشور بعد از بحران سال ۲۰۰۸ متوقف شد و ارزش روبل روند کاهشی درپیش گرفت. ارزش روبل با افت حدود ۲۲ درصدی از ۴.۰۴ سنت در سال ۲۰۰۸ به ۳.۱۶ سنت کاهش یافت.

بحران در روابط این کشور با اتحادیه اروپا و تحریم این کشور در سال ۲۰۱۴ باعث شد که ارزش روبل با کاهش های ۱۶ و ۳۸ درصدی به ترتیب به ۲.۶۵ و ۱.۶۵ سنت در سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ کاهش یابد.

در سال ۲۰۱۶ نیز حدود ۱۱ درصد دیگر از ارزش پول ملی روسیه کاسته شد و ارزش روبل به ۱.۴۷ سنت کاهش یافت. افت ارزش پول ملی روسیه به گران شدن کالاهای وارداتی منجر شد و از جمله دلایل کاهش واردات صنعتی و کشاورزی روسیه بوده است.

راهکارهایی برای توسعه صادرات به روسیه
عموم دولت ها برای گسترش بازار و ورود به بازارهای جدید بخش قابل توجهی از هزینه ایجاد و گسترش بازار را برای دوره ای کوتاه تقبل می کنند با توجه به اینکه تحولات ارزی ایران و روسیه در مجموع قدرت رقابت کالای ایرانی را کاهش داده است. بر این اساس به نظر می‌رسد دولت باید با پذیرش بخشی از هزینه تبلیغات و گسترش بازار و یارانه صادراتی، زمینه را برای افزایش نفوذ کالای ایرانی در این بازار فراهم کند.

علاوه بر این، ضعف اساسی در ورود به موافقنامه ها و ترتیبات تجاری، شرایط ورود کالای ایرانی را به بازار روسیه در مقابل رقبا تضعیف کرده است و برخی از کالاها مشمول تعرفه تبعیض آمیز هستند؛ بر این اساس،  جدیت و پیگیری در امضای موافقتنامه تجاری با کشورهای اوراسیا با محوریت کاهش تعرفه کالاهای مشمول تبعیض تعرفه ای، صادرات ایران به روسیه را تسهیل می کند.

در بلند مدت نیز برای ورود به بازار بزرگ محصولات کشاورزی و مواد غذایی روسیه که استانداردهای سختگیرانه ای بر واردات وضع می کند، ایجاد یک مرکز لجستیک و پشتیبانی در نزدیک ترین نقطه ممکن با این کشور ضروری است.

در کنار این موارد، نهادسازی و تقویت زنجیره عرضه، تداوم و پایداری در صادرات کشاورزی را تضمین و اعتماد طرف های تجاری را افزایش می‌دهد. تلاش برای ایجاد نهادهای تجاری مرتبط با تولیدکنندگان و حرکت به سمت زنجیره عرضه ورود و بقا در این بازار را افزایش می دهد.

نکته مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که برای ورود به بازار روسیه پایداری صادراتی ضروری است. روند صادرات کشاورزی ایران به بازار روسیه ناپایدار و دارای نوسان است و تضمین کننده حضور بلندمدت در این بازار نیست. برای پایداری صادرات کشاورزی، شناسایی و اولویت بندی بازارهای صادراتی برای محصولات مهم کشور و پایش مستمر وضعیت رقابتی و مزیت نسبی کالاها در مقابل رقبا در بازارهای هدف ضروری است.


منبع: alef.ir

حباب ۶۰ هزار تومانی سکه در بازار آتی

یک کارشناس معاملات قراردادهای آتی بورس کالا گفت: سرمایه گذاری بر روی سکه طلا و ارز به دلیل انتظار برای اصلاح قیمت‌ها از هم اکنون عایدی برای هیچ کس نخواهد داشت.

مریم بیگ محمدی ، کارشناس معاملات قراردادهای آتی بورس کالا در گفت و گو با فارس با اشاره به وضعیت بازار ارز پایتخت در روز جاری گفت: معاملات بازار نشان می‌دهد روند قیمت در الگوهای تکنیکالی حاکی از ادامه این نوسان تا خط مقاومت ۳۸۷۰ تومانی خواهد بود.

وی با بیان اینکه هم اکنون معاملات دلار در بازار ارز بطور تلفنی انجام می شود ، عنوان کرد: در صورت عبور نرخ دلار از ایستگاه ۳۸۷۰ تومانی احتمال افزایش نرخ این ارز تا ۴۱۰۰ تومان در روزهای پایانی امسال وجود دارد .

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه لمس شدن نرخ ۳۸۰۰ تومانی برای دلار در زمانی که این ارز توانست در سطوح ۳۶۲۰ تومانی تثبیت شود وجود داشت، افزود: همه این پیش بینی ها بر اساس بررسی روندهای تکنیکالی است،اما اینکه در پشت پرده چه اتفاقی رخ خواهد داد و کدام مولفه ها از جمله ارز تک نرخی و یا تقویت ارزش دلار در بازار های جهانی تا چه حد می تواند بر بازار ارز داخلی تاثیر گذار باشد هنوز نمی توان تحلیل قابل اتکایی ارایه داد.

قدر مسلم، بهانه برای نوسان دلار در بازار داخلی پس از ایام اربعین تقویت نرخ ارز در بازار های جهانی است و با شوک های یکباره مواجه خواهد بود کما اینکه پیش از این نیز شوک های مقطعی ، ریزش ۱۰ هزار تومانی نرخ سکه در بازار نقدی را در پی داشت.

بیگ محمدی با اشاره به روند قیمت سکه طلا در بازار آتی بورس کالا عنوان کرد: در حال حاضر بازار سکه طلا با حباب مثبت ۶۰ هزار تومانی مواجه است که دلیل آن ناشی از آفزایش خوش بینی ها نسبت به افزایش نرخ دلار است.

به گفته وی برای ارزیابی چشم انداز بازار ارز و سکه باید دید به اصطلاح « بزرگ بازار» برای تداوم افزایش قیمت ها در این دو بازار چه دیدگاهی را خواهد داشت. در این بین موضوع تحویل سکه پیش فروش شده و یا بلوکه شدن آن می تواند در تعیین نرخ ها نقش داشته باشد. اما به هر حال سرمایه گذاری بر روی سکه طلا و ارز به دلیل انتظار برای اصلاح قیمت ها از هم اکنون عایدی برای هیچ کس نخواهد داشت


منبع: alef.ir

سرمایه‌گذاری فولکس واگن در الجزایر

فولکس واگن تحت یک سرمایه گذاری مشترک با شرکت واردکننده خودروی الجزایری SOVAC، قصد دارد از ژوئن سال ۲۰۱۷ روزانه بیش از ۱۰۰ خودرو در الجزایر تولید کند.

به گزارش ایسنا، عبدالسلام بوشوارب، وزیر صنعت الجزایر در مراسم امضای این قرارداد در الجزیره گفت: این خودروها در یک کارخانه ۱۷۰ میلیون دلاری در استان غربی علیزان الجزایر مونتاژ خواهند شد.

فولکس واگن یک سهم حداقلی در این سرمایه گذاری مشترک خواهد داشت که خودروهای تحت برند فولکس واگن، خودروهای تجاری فولکس واگن، SEAT و اسکودا را مونتاژ خواهد کرد.

الجزایر برای جبران کاهش درآمدهای نفت و گاز و کاهش هزینه سنگین واردات، تلاش کرده است سرمایه گذاری را افزایش داده و اقتصادش را متنوع کند.

اما اقدامات برای اصلاح اقتصاد و بهبود سرمایه گذاری خارجی، دشوار بوده است زیرا تولید نفت و گاز ۹۵ درصد از درآمدهای صادرات این کشور و ۶۰ درصد از بودجه دولتی را تشکیل می دهد.

این کشور در ماه ژوییه قانون سرمایه گذاری جدیدی را با هدف بهبود شرایط سرمایه گذاری در خارج از صنعت نفت تصویب کرد.

وزیر صنعت الجزایر در مراسم امضای قرارداد فولکس واگن و SOVAC اظهار کرد این توافق نشان می دهد فضای سرمایه گذاری بهبود یافته است.

مدیرعامل SOVAC نیز اظهار کرد این اقدام به کاهش هزینه خودروها در الجزایر کمک می کند و این شرکت قصد دارد در چند سال آینده صادرات خودرو را آغاز کند.

بر اساس گزارش رویترز، شرکت SOVAC از سال ۲۰۰۱ شریک فروش فولکس واگن بوده و این خودروساز آلمانی ۳۰ هزار خودروی جدید در سال ۲۰۱۵ از طریق SOVAC تحویل داده است.


منبع: alef.ir

تاثیر ارتباط نزدیک پدر با کودک در رشد رفتاری

بررسی‌ها نشان می‌دهد پدرانی که به لحاظ احساسی با فرزندان‌شان رابطه نزدیکی دارند، کمتر احتمال دارد فرزندانی مبتلا به مشکلات رفتاری تربیت کنند.

به گزارش ایسنا، نتایج بررسی محققان دانشگاه آکسفورد حاکی از آن است که ارتباط احساسی پدر و الفت او با کودک تاثیرات بسزایی در جلوگیری از شکل گرفتن مشکلات رفتاری در فرزند دارد.

به گفته محققان انگلیسی، یافته‌های به دست آمده در این بررسی تاکید می‌کند جنبه‌های احساسی و روان شناختی روابط نزدیک پدر با نوزاد می‌تواند تاثیرات جدی در رفتارهای کودک در سنین بالاتر داشته باشد. همچنین مدت زمانی که پدر صرف امور خانه یا مراقبت از کودک می‌کند این تاثیرگذاری را ندارد.

در این بررسی محققان انگلیسی، از والدین ۱۰ هزار و ۴۴۰ نوزاد که تنها هشت ماه داشتند، درخواست شد به پرسشنامه‌هایی در مورد سلامت روان خود و فرزندشان، دیدگاه‌شان نسبت به وظیفه پدری – مادری، مدت زمان اختصاص داده به مراقبت از کودک و روند رشد و رفتار کودک، پاسخ دهند. همچنین این اطلاعات مجدد در سن ۹ و ۱۱ سالگی برای بیش از ۶۰۰۰ کودک جمع‌آوری شد.

نتایج به دست آمده حاکی از آن است پدرانی که در ارزیابی واکنش‌های احساسی به فرزندان‌شان امتیاز خوبی کسب کرده و از داشتن نقش پدری احساس امنیت می‌کردند، صاحب فرزندانی بودند که ۲۸ درصد کمتر از کودکان دیگر دچار مشکلات رفتاری هستند.

به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه ایندیپندنت، همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد رابطه نزدیک پدر با کودک می‌تواند تاثیرات فاکتورهایی همچون افسردگی مادران را که در بروز مشکلات رفتاری در کودک نقش دارد، کاهش دهد.


منبع: alef.ir

افت خرید و فروش طلا و دلار در بازار

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا بالا رفتن یکباره نرخ دلار را موجب بالا نگه داشتن قیمت طلا و سکه در بازار عنوان کرد و گفت: متقاضیان در این بازه زمانی اقدام به خرید نمی‌کنند و فروشندگان هم برای فروش تردید دارند.

به گزارش ایسنا، محمد ولی با اشاره به اینکه بازار ارز و طلا در ایران در حالت نوسانی قرار گرفته است و متقاضیان در این بازه زمانی اقدام به خرید نمی‌کنند، گفت: این مسئله موجب افزایش رکود در بازار می‌شود و تنها مربوط به مردم نیست، چرا که فروشندگان نیز باید در ازای کالای فروخته شده خود، خریدهای جایگزینی انجام دهند و با توجه به اینکه شرایط بازار مشخص نیست، در این زمینه تردید دارند و این موضوع عاملی برای ادامه رکود در بازار است.

وی درباره تاثیر بالا رفتن نرخ دلار بر قیمت طلا بیان کرد: افزایش قیمت دلار موجب شده قیمت طلا بالا بماند. مطمئنا اگر قیمت دلار به قیمت دو هفته قبل خود بازگردد با کاهش قیمت طلا و سکه روبرو می‌شدیم.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا با اشاره به اینکه باید شرایطی در بازار ایجاد شود که هم مشتری و هم فروشنده بتواند با اطمینان خاطر خرید و فروش کنند، اظهار کرد: تا چندی پیش به دلیل انتخابات آمریکا وضعیت بازار طلا و سکه نوسانی بود و در حال حاضر نیز به دلیل بالا رفتن نرخ دلار شرایط بازار طلا مشخص نیست.

ولی افزود: در بخش خدمات و بازرگانی اگر بازار با نوسان مواجه باشد شرایط با مشکل روبرو خواهد شد و با توجه به اینکه ساختارها در کشور مناسب نیست و اوضاع تولید با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کند، این مسائل بر نابه سامان شدن اوضاع کمک خواهد کرد.

او با تاکید بر اینکه اگر تولید به صورت قدرتمند کار خود را دنبال کند هیچ ارزی نمی‌تواند بازار ما را به مخاطره بیندازد، اظهار کرد: باید در صنعت طلا و جواهر گام‌های مثبتی برداشته شود. ما در این زمینه پیشینه بسیار قدرتمندی داریم و باید بتوانیم کماکان در این زمینه حرف‌هایی برای گفتن داشته باشیم.


منبع: alef.ir

برای خرید آپاتمارن‌ در منطقه شوش چقدر باید هزینه کرد؟

میدان حسن آباد و میدان شوش به عنوان محله های قدیمی تهران همچنان متقاضیان خاص خود را برای خرید و فروش آپارتمان دارد.

به گزارش میزان، میدان حسن آباد که پس از انقلاب به میدان ۳۱ شهریور تغییر نام یافته بود و دوباره به نام حسن آباد ثبت گردید در تقاطع خیابان امام خمینی (سپه) و خیابان وحدت اسلامی واقع شده‌است. میدان حسن آباد از میدان‌های تاریخی و جزء بافت تاریخی و سنتی تهران قاجاری است.
 
میدان شوش نیز یکی دیگر از میدان‌های قدیمی تهران است که در جنوب تهران و در نزدیکی ایستگاه راه‌آهن واقع شده‌ است.

پیش تر میدان بزرگ و اصلی میوه و تره بار تهران در این میدان واقع و یکی از اصلی ترین میادین تهران قدیم بوده است.
قیمت برخی از آپارتمان های این مناطق به صورت زیر است:


 


منبع: alef.ir