فروش نفت ایران به آسیایی ها ۲ برابر شد

به گزارش مهر به نقل از پایگاه خبری «سی ان بی سی»، آمارهای منتشر شده توسط گمرک ۴ کشور آسیایی که به عنوان مشتریان بزرگ نفتی ایران محسوب می شوند، حاکی از افزایش بیش از دو برابری صادرات نفت ایران به آنها در ماه اکتبر سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است.
 

این در حالی است که کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که با رفع نسبی تحریم ها، خیز بلند نفتی ایران برای باز پس گرفتن سهم بازار از دست رفته خود در دوران تحریم کلید خورده است. در همین حال فقط دو مشتری نفتی بزرگ آسیایی ایران یعنی هند و چین به طور میانگین در ماه اکتبر تقریبا روزانه ۸۰۰ هزار بشکه واردات نفت از ایران را به ثبت رسانده اند.  همچنین مجموع صاردات نفت ایران به ۴ کشور چین، هند، کره جنوبی و ژاپن در ماه اکتبر به ۱.۹۹ میلیون بشکه در روز رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد ۱۴۷.۹ درصدی بر خوردار شده است.

بر اساس آمار منتشر شده از سوی سازمان بین المللی انرژی، این مقدار حجم صادرات نفت ایران به آسیا از حداقل سال ۲۰۱۰ میلادی به بعد به عنوان بیشترین رقم محسوب می شود.  همچنین وزارت بازرگانی ژاپن در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد که وارات نفت این کشور از ایران در ماه اکتبر نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن به ۳۲.۱ درصد افزایش و به ۲۰۲ هزار بشکه در روز رسیده است.  

از سویی دیگر، صادرات نفت ایران به هند در ماه اکتبر در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل به ۷۸۹ هزار و ۱۰۰ بشکه در روز رسیده که بیشترین میزان در ۱۵ سال اخیر محسوب می‌شود. در همین حال وارات نفت چین نیز از ایران  به ۷۷۳ هزار و ۸۶۹ بشکه در روز افزایش یافته که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل از آن بیش از دو برابر رشد نشان می دهد.  

بر همین اساس، صادرات سومین مشتری بزرگ نفت آسیایی ایران یعنی، کره جنوبی هم در ماه اکتبر سال جاری میلادی در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل از آن، افزایش ۷۳.۲ درصدی داشته است.


منبع: alef.ir

ایران پیشنهادهای قابل قبولی دریافت کرده است

به گزارش ایسنا، بلومبرگ نوشت: بیژن زنگنه، صبح چهارشنبه به خبرنگاران گفت که انتظار خوبی از نشست اوپک دارد و ایران پیشنهادهای قابل قبولی دریافت کرده است؛ هرچند ایران کاهش یا توقف تولید نفت براساس سطوح فعلی را نمی‌پذیرد.
 
این گزارش می‌افزاید: نمایندگانی در اوپک می‌گویند: ایران پیشنهاد داده است که تولید نفت خود را در سطح سه میلیون و ۹۷۵ هزار بشکه در روز یا چیزی معادل ۲۰۰ هزار بشکه بالاتر از تولید کنونی براساس اعلام منابع ثانویه متوقف خواهد کرد. این درحالی است که پیشنهاد عربستان سعودی توقف تولید نفت ایران در سطح یه میلیون و ۷۰۷ هزار بشکه در روز بوده است. الجزایر نیز که به عنوان میانجی عمل می‌کند، پیشنهاد توقف تولید نفت ایران در سطح ۳ میلیون و ۹۷۰ هزار بشکه در روز را مطرح کرده است.

قیمت نفت‌خام در بازارهای آسیا در شرایطی که بازار در انتظار تصمیم سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) منتظر است با اندکی افزایش همراه شد.

به گزارش ایسنا، وال استریت جورنال نوشت: اعضای اوپک درحالی امروز در وین برای تصمیم‌گیری درباره کاهش تولید نفت با یکدیگر دیدار می‌کنند که قیمت نفت از سال ۲۰۱۴ تاکنون کاهش قابل توجهی را تجربه کرده است. این درحالی است که کشورهای صادرکننده نفت در نشست امروز قرار است درباره جزییات احتمالی کاهش بیش از یک میلیون بشکه نفت در روز از بازار به تصمیم مشترکی دست یابند.

موسسه گلدمن ساکس اعلام کرده است که اگر اوپک برای کاهش تولید نفت به توافق دست پیدا، قیمت نفت می‌تواند تا محدوده ۵۵ دلار افزایش پیدا کند، اما اگر توافقی درکار نباشد، احتمال کاهش قیمت‌ها تا زیر ۴۰ دلار نیز دور از ذهن نیست. قیمت نفت‌خام سبک شیرین آمریکا برای تحویل در ماه ژانویه در بازار نفت‌خام نیویورک (نایمکس) با رشدی ۲۸ سنتی در هر بشکه به ۴۵ دلار و ۵۱ سنت رسیده است. این درحالی است که نفت برنت در محدوده ۴۶ دلار و ۸۲ سنت دادوستد می‌شود.


منبع: alef.ir

آماده‌باش صنعت گاز با ورود موج جدید سرما

به گزارش تسنیم، طبق پیش بینی های سازمان هواشناسی از اواخر امروز شاهد ورود سامانه جدید بارشی از غرب کشور هستیم و ظرف دو روز آینده موج جدید سرما از غرب کشور وارد شده و بخشی از شمال و مرکز کشور را در برخواهد گرفت.

در حالی که در هفته نخست آذرماه با بروز سرمای کم سابقه در بخش های مختلف کشور، برخی شهرها و روستاها با افت فشار و قطع گاز طبیعی مواجه شده بودند، صنعت گاز کشور برای جبران کسری ها در موج اول سرما، برای مقابله با دومین موج سرما در حالت آماده باش قرار گرفت.

با افزایش محسوس دما ظرف روزهای اخیر نسبت به روزهای ابتدایی آذرماه، مصرف گاز بخش خانگی که در مجموع در سراسر کشور به مرز ۵۵۰ میلیون مترمکعب در روز رسیده بود، اکنون در مرز ۴۹۰ میلیون مترمکعب در روز است.

پیش بینی می شود با ورود سامانه جدید بارشی و افت دما در کشور، مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی در روزهای آتی دوباره از مرز نیم میلیارد مترمکعب در روز بگذرد؛ که در این خصوص، ضرورت صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی به خصوص در کلانشهرها برای جلوگیری از افت فشار و قطعی گاز در شهرهای کوچک و روستاها بیش از پیش باید مورد توجه عموم مردم قرار گیرد.
 


منبع: alef.ir

خیار به چه کشورهایی صادر می‌شود؟

میزان نوشت: بر این اساس، ۵۱ میلیون و ۸۰۰ هزار و ۱۴۴ دلار، ارز نصیب کشور شده است.

لازم به ذکر است ارزش ریالی این میزان صادرات بیش از ۱۵۹ میلیارد تومان در آمار گمرک به ثبت رسیده است.

گفتنی است خیار و خیارترشی در هفت ماهه نخست سال جاری به ۲۴ کشور جهان از جمله آلمان، انگلستان، اوکراین، عراق، ایالات متحده آمریکا، بلژیک، کانادا، نروژ و هلند صادر شده است.

در این میان عراق بزرگترین خریدار خیار و خیارترشی از ایران بوده و با خرید ۱۰۵ هزار تن از این محصول و فرآورده درآمد ۴۲ میلیون و ۳۱۲ هزار و ۶۰۱ دلاری نصیب کشور کرده است.
 


منبع: alef.ir

نشست اوپک آغاز شد/نگاه بازارهای جهانی به تصمیم وزرای نفت

به گزارش مهر به نقل از وزارت نفت، یکی از حساس‌ترین نشست‌های اوپک امروز (چهارشنبه، ١٠ آذرماه) و از دقایقی پیش با حضور وزیران نفت ١۴ کشور عضو اوپک و هیئت‌های همراه آغاز شد.
 

بررسی بازار نفت و تصمیم گیری درباره توافق الجزایر در دستور کار یکصد و هفتاد و یکمین نشست ١۴ عضو این سازمان قراردارد.

بر اساس توافق مقدماتی (٢٨ سپتامبر، هفتم مهرماه) الجزیره، سطح تولید اوپک به ٣٢ میلیون و ۵٠٠ هزار تا ٣٣ میلیون بشکه در روز محدود خواهد شد و ایران، لیبی و نیجریه از این طرح معاف می شوند.

فضای حاکم در وین و اظهارنظرهای وزیران نشان می دهد که آنها مصمم به اجرایی کردن تصمیم‌های الجزایر هستند؛ نورالدین بوطرفه، وزیر انرژی و معادن الجزایر دیشب پس از خروج از محل اقامت زنگنه در هتل کمپینسکی شهر وین گفت: «جلسه خوبی با وزیر نفت ایران داشتم، من خوشبین هستم.»

وزیر نفت کشورمان هم دیروز به محض ورود به وین در فرودگاه این کشور اظهار کرده بود: اگر روح اقتصادی بر نشست وزیران نفت و انرژی اوپک حاکم باشد ما خیلی زود به نتیجه می رسیم اما اگر سیاست بخواهد تعیین کننده شود، تصمیم گیری دشوار می شود.

تحلیلگران پیش بینی می کنند که اگر اعضای اوپک بتوانند امروز بر سر توافق الجزایر اجماع کنند، قیمت نفت تا محدوده ۵٠ تا ۵۵ دلار بالا می رود و در غیر این‌صورت به کمتر از ۴٠ دلار می رسد.


منبع: alef.ir

سیف: گرانی دلار پایدار نیست

به روال تقریبا معمول هر ساله در چنین ایامی، بار دیگر بازار ارز دستخوش تغییرات و نوسانات قابل ملاحظه ای شده و قیمت ها در قیاس با سه تا چهار سال اخیر رکورد شکنی کردند. این در حالی است که قیمت دلار طی یک ماه اخیر از حدود ۳۵۶۰ و کمی بالاتر تا بیش از ۳۹۰۰ تومان در روز گذشته پیش رفت و حتی در پایان معاملات تا ۳۹۴۰ تومان نیز ثبت شد. کارشناسان و تحلیل گران بازار ارز دلایل متفاوتی درباره چرایی تحولات اخیر ارزی مطرح کردند، از افزایش تقاضای ارز اربعین و ژانویه، تاثیر انتخابات آمریکا، تعیین نرخ ارز در بودجه تا کسری درآمدی دولت در نیمه دوم سال، کاهش منابع ارزی و عوامل دیگر. اما در این بین بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی هیچ واکنشی به جریان اخیر نداشت تا اینکه با شدت گرفتن التهاب در بازار و از سویی دیگر انتقادات، رئیس کل بانک مرکزی طی یادداشتی در کانال تلگرامی خود این موضوع را مورد بررسی قرار داده است. واقعیت تحولات بازار ارز چیست؟ رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به انتظاراتی که برای اعلام موضع سیاستگذار پولی در رابطه با شرایط  اخیر بازار ارز وجود دارد، توضیح داد که عوامل مختلفی در تحلیل نوسانات اخیر بازار ارز توسط تحلیل‌گران در روزنامه‌ها، خبرگزاری‌ها و سایت های تحلیلی بازار ارز ارایه شده و در این خصوص به مواردی همچون افزایش فصلی تقاضای ارز به دلیل مناسبت‌های مختلف مانند مسافرت‌های اربعین و سال نو میلادی، نتایج احتمالی اجلاس اوپک و چشم‌انداز قیمت نفت، نتایج انتخابات ریاست ‌جمهوری آمریکاو … اشاره شده است. لیکن در تحلیل قابلیت اثرگذاری هر یک از این عوامل بر تحولات بازار ارز باید به ماهیت این عوامل و درجه پایداری آنها توجه کرد. وی واقعیت اصلی تحولات روزهای اخیر را بیشتر از هر دلیل دیگری ناشی از شوک‌های انتظاری که با عواملی همچون افزایش تقاضای فصلی ارز ترکیب شده‌اند و علیرغم تاثیرگذاری مقطعی بر تغییرات نرخ ارز، از سوی بنیان‌های اقتصاد کلان حمایت نمی‌شوند، دانسته است. سیف با بیان اینکه در ارزیابی مانایی این اثرات باید به این نکته توجه داشت که طی سه سال اخیر و علیرغم افت قابل توجه قیمت نفت، بازار ارز از ثبات مطلوبی برخوردار بوده است، عنوان کرده که روند کاهشی نرخ تورم و حصول به سطوح تک‌رقمی، نرخ سود واقعی مثبت و جذّاب در بازار پول، رشد اقتصادی بالای پنج درصد در فصل اول سال جاری و همچنین کاهش کسری تراز گمرکی و تبدیل آن به مازاد تجاری در هفت ماهه سال جاری از جمله عوامل توضیح‌دهنده برقراری ثبات در بازار به شمار می‌آیند. وی در ادامه گفته که با توجه به این که بنیان‌های اقتصادی، جهش و نوسانات اخیر بازار ارز را تایید نمی‌کند، لذا ماهیت این تحولات بر خلاف سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ از جنسی نیست که واجد آثار ماندگار باشد. کما این‌که در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ نیز بخشی از جهش نرخ ارز، به دلیل عوامل انتظاری بود که بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم و اصلاح انتظارات، در طی زمان تعدیل شد. اظهار نظر غیرکارشناسی ممنوع! رئیس کل بانک مرکزی، همچنین از اظهار نظرهای غیر کارشناسی و اعلام ارقام از سوی برخی افراد انتقاد کرده و گفته که در این میان از نقش اظهار نظرهای غیر سازنده و غیر کارشناسی برخی افراد که از طریق رسانه های جمعی، به ذکر ارقامی در خصوص نرخ ارز تحت عناوینی همچون نرخ واقعی ارز، نرخ تعادلی ارز، نرخ واقعی بازار، کف قیمت ارز و … می‌پردازند، نباید غافل شد. برخی از همین افراد در سال گذشته وقتی نرخ دلار در همین ایام به حوالی ۳۷۴۰ تومان رسید، پیش بینی می کردند تا پایان سال ۱۳۹۴ نرخ از ۴۰۰۰ تومان فراتر می‌رود. اخیرا نیز برخی افراد بدون توجه به آثار منفی انتظاری این امر، به التهاب بازار دامن می زنند و حتی گاها عنوان می کنند دولت جهت جبران کسری بودجه از افزایش نرخ ارز استقبال می‌کند که قطعا درست نیست.   رئیس کل بانک مرکزی با یادآوری اینکه این بانک در راستای مهار نوسانات بازار ارز حرکت خواهد کرد از صاحب نظران و اصحاب رسانه خواسته تا در بیان مطالب و تحلیل هایی که در خصوص تحولات نرخ ارز ارائه می کنند به حساسیت های بازار و ضرر و زیان هایی که به دلیل نوسانات هیجانی نرخ ارز به مردم و فعالین اقتصادی وارد می شود، توجه ویژه داشته باشند. گرانی ارز و شرایط موجود پایدار نیست سیف، با یادآوری اینکه بانک مرکزی در طول سه سال گذشته سعی کرده بازار ارز را در مسیر اصولی خود هدایت و از همین بابت نیز در خصوص انحرافات از مسیر مزبور و بروز نوسانات ناپایدار اتخاذ موضع کرده است عنوان کرد که در مقطعی با افت شدید و ناپایدار نرخ ارز، اعلام کردم که این کاهش منطقی و پایدار نیست و امروز نیز از همان نگاه و منظر اعلام می کنم که افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر نیز یک شوک انتظاری است و پایدار نخواهد بود. وی گریزی هم به روند نرخ ارز طی سه سال اخیر داشته و توضیح داده که نوسانات نرخ، تحت تاثیر عواملی مانند تقاضای فصلی (اربعین و سال نو)، رابطه برابری ارزها در بازارهای جهانی و تقویت نرخ دلار، انتظارات در خصوص زمان اجرای برجام و نوسانات فصلی عرضه ارز توسط صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی (شرکت‌های پتروشیمی)، قرار داشته است. روند تحولات بازار ارز در این سال‌ها نشان داده است که پس از سپری شدن تعطیلات سال نو میلادی و خروج تقاضای فصلی از بازار و همچنین تقویت عرضه ارز از سوی صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی که معمولا در ماه‌های پایانی سال شدت می‌گیرد. سیف با اشاره به اینکه نرخ ارز در سه ماهه چهارم از روندی نزولی برخوردار بوده است، این را هم گفت که به عنوان مثال در سال ۱۳۹۳، حداکثر نرخ دلار در همین ایام معادل ۳۵۹۵ تومان بود، حال آنکه نرخ دلار در پایان سال به ۳۳۹۹ تومان کاهش یافت. به همین صورت در سال ۱۳۹۴، حداکثر نرخ دلار معادل ۳۷۳۷ تومان بود، حال آنکه در پایان سال به ۳۴۷۲ تومان کاهش پیدا کرد.


منبع: baharnews.ir

کاربران الف خواستار استعفا و استیضاح آخوندی در ماجرای حادثه ریلی سمنان/ انتظار مردم ایران از دستگاه‌های نظارتی

پس‌ازاینکه حادثه برخورد دو قطار رخ داد و تعدادی از هم‌وطنانمان جان خود را از دست دادند، و مسوولی با ابراز تأسف از این حادثه سخن از پرداخت دیه زد که انگار اتفاق ساده‌ای افتاده و اینکه دلیل این حادثه با توجه به داشتن سیستم هوشمند، خطای انسانی بوده است؛ بازتاب زیادی داشت و دستمایه مردم در رسانه‌های مجازی قرار گرفت.

ما در سایت الف و با توجه به حادثه ریلی سمنان و کشته شدن ۴۵ نفر از هم‌وطنان موضوعی با این عنوان استیضاح، استعفا و یا ادامه کار وزیر راه/ نظر شما چیست؟» مطرح کردیم که مخاطبان نظرات خود را دراین‌باره اعلام کردند.

اکثر مخاطبان در پیام‌های خود خواستار برخورد قاطع با مسئولان خاطی و ذی‌ربط شدند و گفته بودند که وزیر راه و شهرسازی باید استعفا دهد و اگر این اقدام را انجام نداده باید مجلس وی را استیضاح کند. برخی کاربران عنوان کرده بودند فقط استیضاح و محاکمه در افکار عمومی باید انجام شود.


مخاطبان گفته بودند وزیر راه و شهرسازی اگر هم تقصیری نداشت، اما به دلیل مسؤولیت باید استعفا داده شود تا دستگاه قضایی بدون شائبه اعمال‌نفوذ، به پرونده طرف رسیدگی کند و بی‌گناهی ثابت وی اثبات شود.
مخاطبان به عملکرد وزیر راه و شهرسازی در دولت یازدهم انتقاد کرده و به دلیل اینکه، این فرد لیبرال جلوی ساخت مسکن مهر را گرفته است، خواستار این شدند که وزیر راه و شهرسازی، باید استیضاح و محاکمه شوند.
 














براساس نمونه آماری از کابران و ثبت نظر آنها، ۷۹درصد خواستار استعفا و یا استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی هستند.

براساس آمار ۴۷٫۱درصد از کابران خواستار این شدند که آخوندی خودش استعفاء می داد و یا دهد؛ ۳۱٫۷درصد از کابران هم خواستار استیضاح و برکنار وی شدند. ۱۷درصد کابران هم اعتقاد دارند که وزیر راه و شهرسازی می بایست به فعالیت خود ادامه دهد و کنار گذاشتن وی مشکلات را حل نمی کند. ۴٫۲درصد کاربران هم معتقدند که باید دستگاه نظارتی ورود و با افراد خاطی برخورد کند، نه وزیر.

کاربران به اتفاقات گذشته گریزی زدند؛ مثلاً در ماجرای فساد سه هزار میلیارد مگر دولت نقشی داشت و رئیس یک بانک در اهواز تخلف کرد و وزیر اقتصاد یا بانک مرکزی باید چه اقدامی انجام می‌دهند؟ مخاطبی اشاره‌کرده بود اگر قرار باشد مسئولین در ایران به دلیل اشتباهات، استعفا دهند، باید هرماه کل دولت و رئیس‌جمهور تغییر کنند.

کاربران به مسؤولیت پذیری مسئولان اشاره‌کرده که قبل از این پستی را بپذیرند، ابتدا اول باید مسئولیت برایشان مهم باشد نه امکانات رفاهی و حقوق‌های نجومی و اینکه در کشور انتصاب مسئولیت‌ها به دلیل شایستگی و تخصص نیست. وزیر راه به لیل هم‌گروهی، وزیر شده و به این راحتی‌ها نمی‌توان او را تغییر داد. کاربری عنوان کرده است که اصلاح‌طلب‌ها و گاهی هم اصول‌گرایان اشتباه‌های هم‌گروهی‌های خود را نمی‌بینند و به شدیدترین وجه ممکن آن را توجیه می‌کنند.

مخاطبی هم تأکید کرد اگر این حادثه در یک دولت دیگر بود، اصلاح‌طلبان با بوق و کرنا خواستار استعفای همه مقامات می‌شدند، ولی الآن از زمین و زمان سود می‌گیرند تا بگویند تقصیر وزیر نبوده و قضا و قدر بوده و (بیمه وجود دارد!) و … . مخاطبی هم نوشت: بهتر است آقایان دست از گروه‌گرایی، حداقل در این‌یک مورد بردارند و فرد دیگری را جایگزین وزیر راه کنند.

مخاطبان الف، به استعفای رئیس راه‌آهن اشاره و عنوان کردند این استعفاها کفایت می‌کند و اینکه د جان مردم تنها چیزی است که اهمیت ندارد و خواستار استعفا شده‌اند. کاربران خواستار این شدند که دستگاهی نظارتی باقوت وارد شوند.

مخاطبی هم بابیان اینکه یک مأمور نالایق و بی مسؤولیت مشخص نیست که چگونه استخدام‌شده است و کاربری هم عنوان داشت، متأسفانه هر اتفاقی رخ می‌دهد، فقط افراد ضعیف محاکمه و ساختار اصلاح نمی‌شود اما کاربری نوشت: امسال در اروپا و آمریکا اتفاق برخورد قطار رخ داد، آیا وزیر مربوط در آنجا استعفا داد؟ کاربری هم تأکید کرد در کشور ما و بعد از تعویض دولت، رسم شده همه مسائل را سیاسی ببینیم و فقط برخورد سیاسی کنیم.

کاربری هم نوشته است کسانی که مسئول کاری به این مهمی می‌شوند، باید درک کنند که جان انسان‌ها چقدر مهم است و نباید کاری که به آن‌ها سپرده‌شده سرسری بگیرند. الآن و در این حادثه آن‌طور که گفته می‌شود مسئول مربوطه شیفت جدید و قدیم بی‌توجه به این مسئله، تبادل دقیق اطلاعات به یکدیگر را خیلی سرسری گرفته‌اند و به همین سادگی باعث چنین فاجعه‌ای شده‌اند.

برخی کاربران با بیان اینکه باید با خاطیان برخورد شود، خواستار این شدند که عینک سیاسی در این مورد قضاوت نشود. مخاطبان نوشتند اگر وزیر راه نداد استیضاح، با آن برخورد سیاسی نکنیم. مگر در دولت‌های قبلی که حوادثی کم‌وبیش مشابه پیش حادثه قطار رخ می‌داد، کسی استعفا داد یا حتی از مردم معذرت خواست؟! مشکل زمینه‌ساز این حوادث یک نوع بی‌خیالی و بی‌نظمی و سهل‌انگاری است که در فرهنگ ما بسیار ریشه‌دار و گسترده است. مخاطبی حادثه سقوط آسانسور در دانشگاه شریف مرود اشاره قرار داد که این اتفاق بیخ گوش بهترین‌های مهندسی است، سقوط کرد و این اتفاق چ معنی می دهد؟
 
کاربران به کارنامه عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در دولت یازدهم و سفرهای خارجی و سخنرانی‌های شعاری وی اشاره‌کرده بودند، اینکه توقف پروژه مسکن مهر راه گفته و حرف‌هایی که در مورد صنعت هوایی و ریلی، مسکن اجتماعی را از ناکارآمدی او عنوان کردند که به این دلایل و حادثه قطار باید برکنار شوند. البته مخاطبان به حوادثی این‌چنینی مانند تصادف دو اتوبوس در اتوبان کاشان و سقوط هواپیمای مسافربری اشاره‌کرده و با طرح این سؤال که در آن زمان وزیر راه استعفا دادند.

کاربران نوشتند عملکرد وزیر راه و شهرسازی درزمینهٔ حمل‌ونقل، به‌جز گرانی بلیت‌ها هیچ اتفاقی نیفتاده است و اخراج وی بهتر است. یک‌بار آقای آخوندی برای مسکن مهر و … استیضاح شد که آقای باهنر تمام‌قد از او دفاع کرد و مانع شد.
 
کاربری هم با اشاره به استعفای فانی وزیر سابق آموزش‌وپرورش عنوان کرده بود که وزیر راه و شهرسازی باید استیضاح شود و پاسخگوی اقدامات خود باشد. برخی کاربران گفته بودند که چرا آقای رئیس‌جمهور ایشان را برکنار نمی‌کند.

اما کاربران اعتقاددارند وزیر راه و شهرسازی باید افراد شایسته‌ای منصوب می‌کرد که آن‌ها، بر زیرمجموعه‌های خود نظارت کند و جوابگو باشند. البته کاربران به استخدام و منصوب‌ها اشاره کردند که استخدام افراد، درگذشته بوده و وزیر راه از کجا می‌دانست که این فرد قرار است خطایی انجام دهد و اینکه آیا فکر کردیم چرا باید سوزنبان یا لوکوموتیوران به سیستم آلارم بی‌توجهی کنند و چرا عوامل انسانی به اخطارهای آن توجه نمی‌کنند و پس از پاسخ به این سؤالات است که استیضاح یا محاکمه عوامل معنا پیدا می‌کند.

البته کاربران معتقدند که سیستم در دو یا سه سال گذشته خطاهای بسیار داشته و باید چرا رفع نقص نشده است و به همین دلیل سوزنبانان و لکوموتیو رانان مانند دفعات گذشته به آلارم آن بی‌توجه شده‌اند.

البته کاربران عنوان کردند که در فاجعه انفجار قطار در دولت اصلاحات، حتی یک منشی هم استعفا نداد، چه رسد به وزیر راه دولت یازدهم و این وزیر هم استعفا نخواهد داد.

مخاطبان هم با اشاره به عملکرد دولت تدبیر و امید نوشته است باید به این دولت جایزه دهند چراکه هیچ کاری نکرده و تنها بی‌هنری خودش را با دیگران مقایسه می‌کند؛ هنر این دولت به‌جز فروش بیشتر نفت خام را بیان کنید؟ و اگر دولت حداقل بایستی موضوع اخراج و محاکمه آخوندی را در دست اقدام قرار دهد.
 
کاربران به موضوع نظارتی مجلس هم اشاره کردند که اگر مجلس، بخواهد با عدالت موضوع ر بررسی کند، استیضاح وزیر را اجرایی کند تا فرد لایقی سکان وزارتخانه را در اختیار گیرد و مجلس باید وزیر راه و شهرسازی را قبل از این حادثه به لحاظ بی‌کفایتی‌های بسیار استیضاح می‌کرد که این اقدام در دستور کار مجلس بود و مجلس باید همه بی‌کفایتی‌های وزیر را طرح و ثبت کند.
 
مخاطبی به طرح استیضاح آخوندی به دلیل مسکن مهر و گرانی بلیت در مجلس درگذشته اشاره کرد و اینکه اگر آن روز کنار می‌رفت امروز شاهد این حادثه نبودیم، نوشت: آن روز در مجلس از وی حمایت شد.
 
کاربران به موضوع مسؤولیت پذیری در کشور و بین مردم اشاره کردند و مانند دیگر کشورها اگر فردی اشتباه کرد، باید سریع بازخواست شود. باید روح احساس مسئولیت در تک‌تک ما باشد.
 
موضوع دیگر کشورها هم موردبحث کاربران قرار گرفت. کاربران به اتفاقات شبیه به حادثه قطار در کشورهای دیگر ازجمله ژاپن اشاره کردند که مسئولان ارشد در این کشورهای استعفا می‌دهند.

کاربری عنوان کرد باید فرهنگ استعفا در بین مسئولین ارشد جا بیافتد و اگر حادثه‌ای رخ داد، مسئولیت رو به گردن دیگران نیندازند و تا این فرهنگ در بین ما وجود دارد هرگز این مشکلات تمامی نخواهد داشت.
 
البته کاربران با مقایسه ایران و ژاپن، با بیان اینکه اگر چه‌کار وزیر بی‌اشکال نیست، اما در این موقعیت زمانی هم‌تغییر و تحول چاره‌ساز نخواهد بود. کاربری با نوشتن عذرخواهی»، استعفا و جبران عنوان کرد دست از مقایسه‌ی مسخره‌ی ژاپن و سوئد و ایران بردارید و تکلیف خود را با این سه واژه‌ی روشن کنید. بهترین مدل برخورد مسئولان جمهوری اسلامی با قصورات جبران است.

البته کاربران بابیان اینکه استعفا در جمهوری اسلامی برخوردی نمایشی برای اقناع مُسکّن وار افکار عمومی است. خواستار استعفا وزیر راه شدند. مخاطبی هم تأکید کرد اگر در کشورهای اروپایی مسئولی استعفا می‌دهد، او را فوراً به‌عنوان مشاور یا مدیر در بخش دیگری مشغول نمی‌شود. او خود را تنبیه می‌کند.
 
برخی کاربران به موضوع لغو سخنرانی مطهری اشاره‌کرده و اینکه چرا صدای نایب ریس مجلس (علی مطهری) به‌عنوان نماینده مردم درنمی‌آید.

کاربری هم به این اشاره کرد که فاجعه‌های خاموش در کشور ما بیداد می‌کند؛ تشویق و تنبیه، از اصولی‌ترین عوامل پیشرفت است. یک وزیر و یا مسئول خاطی را چگونه می‌شود، تنبیه کرد و برکناری یا استعفا کرد. از مهم‌ترین روش‌های بازخواست است و کسی مسئولیتش به‌خوبی انجام نمی‌دهد بایست برکنار شود.


منبع: alef.ir

عملکرد ضعیف بانکها در خلق پول/کاهش دارایی‌ خارجی بانک مرکزی

مهر نوشت: نقدینگی همواره از جمله عواملی بوده که اقتصاد ایران را تحت‌الشعاع خود قرار داده و به افزایش تورم هم دامن زده است؛ در این میان رشد افزایش نقدینگی و رسیدن آن به ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان طبق آخرین آمارهای بانک مرکزی، این نگرانی را به وجود آورده که ورود این نقدینگی به برخی بازارهای سوداگرانه از جمله ارز که این روزها تلاطم غیرمنتظره‌ای را تجربه می‌کند، زمینه‌ساز بازگشت تورم بالا و بر هم زدن تعادل اقتصاد ایران شود.

 تجزیه نرخ رشد ماهانه نقدینگی نشان می‌دهد در نیمه نخست سال ۱۳۹۵ نیز مشابه ماههای قبل، همچنان نرخ رشد نقدینگی عمدتاً ناشی از افزایش پایه پولی بوده است؛ به نحوی که در شهریور امسال، سهم پایه پولی در رشد نقدینگی معادل ۷۲.۷ واحد درصد بوده که نسبت به ماه قبل افزایش یافته است.

به عبارتی،  نقش بانک مرکزی در افزایش نقدینگی پررنگ‌تر شده است. همچنین سهم ضریب فزاینده در رشد نقدینگی شهریور ۱۳۹۵ معادل ۲۷.۳ واحد درصد بوده که نسبت به ماه قبل کاهش یافته است. به عبارتی،  توان نسبی خلق پول بانک‌ها با استفاده از سپرده‌پذیری و تامین اعتبار در این ماه کاهش یافته است.

پایه پولی در شهریور سال ۱۳۹۵ حدود ۲۰ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل و حدود ۸ درصد نسبت به اسفند ۱۳۹۴ رشد داشته است. در بین اجزای پایه پولی، اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در شهریور ۱۳۹۵ با رشد ۷.۶ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل همراه بوده؛ اما نسبت به اسفند ۱۳۹۴ حدود ۱۱ درصد کاهش داشته است. در این میان، افزایش سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی یکی از عوامل مهم در رشد پایه پولی است که در شهریور ۱۳۹۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل حدود ۲۳ درصد افزایش یافته است.

به عبارت دیگر، رشد ۳.۲ درصدی پایه پولی شهریور ۱۳۹۵ نسبت به مردادماه نیز بیش از هر چیز ناشی از سپرده‌های قانونی بانکها نزد بانک مرکزی است که سهم ۱.۹ واحد درصدی در رشد را به عهده داشته است؛ در عین حال ذخایر اضافی یا همان احتیاطی بانک‌ها نزد بانک مرکزی که می‌تواند گویای عدم اطمینان بانک‌ها نسبت به ورود و خروج وجوه از بانک باشد، بر همین اساس است که در شهریور ماه ۱۳۹۵ نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۴، حدود ۲۸ درصد رشد را شاهد هستیم.

در این میان، طی شش ماهه نخست سال امسال، این ذخایر در فروردین و اردیبهشت،  بیشترین مقدار را داشته‌اند.  آنگونه که آمارها می‌گویند پایه پولی در پایان شهریورماه سال جاری ۲۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرده است که البته رشد ۷۸ درصدی خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، عامل مسلط در رشد پایه پولی شهریور امسال نسبت به اسفندماه سال گذشته بوده است.

در این میان نباید از یاد برد که کوچکتر از یک بودن ضریب فزاینده پولی؛ تائیدی بر عملکرد ضعیف بانک‌ها در خلق پول است؛ ضمن اینکه افزایش سهم پایه پولی در رشد نقدینگی شهریور ۱۳۹۵ و کاهش سهم ضریب فزاینده نقدینگی در رشد نقدینگی نسبت به مرداد ماه؛ به معنای پررنگ شدن نقش بانک مرکزی در رشد نقدینگی و کاهش توان بانک‌ها در خلق پول از طریق سپرده‌پذیری و تامین اعتبار است.

بر اساس پژوهش‌های اقتصادی، نظام پولی از اسفند سال ۱۳۹۳ تا پایان شهریور ۱۳۹۵ به صورت مستمر انبساط پولی ایجاد کرده است؛ به نحوی که رشد مثبت نقدینگی در تمامی ماهها را شاهد بودیم؛ از سوی دیگر، در نیمه نخست سال ۱۳۹۵، حجم نقدینگی به طور متوسط ماهانه ۱.۹ درصد رشد کرده؛ در حالیکه نقدینگی در نیمه نخست سال ۱۳۹۴ به طور متوسط ماهانه ۲.۰۴ درصد افزایش یافته؛ به طوری که کاهش سرعت افزایش ماهانه نقدینگی در نیمه نخست سال جاری در مقایسه با نیمه نخست سال گذشته به صراحت به چشم می‌خورد.

در این میان سهم سپرده‌های غیردیداری و شبه‌پول از نقدینگی در شهریور ۱۳۹۵ به ترتیب معادل ۸۶.۸ درصد و ۱۳.۲ درصد بوده که در مقایسه با شهریور ۱۳۹۴ تفاوت چندانی نکرده است. در عین حال، در نیمه نخست سال ۱۳۹۴، حجم پول به طور متوسط ماهانه حدود ۰.۷ درصد و در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۵،  به طور متوسط ماهانه حدود ۳ درصد افزایش یافته است.

بر این اساس، متوسط سرعت رشد ماهانه سپرده‌های غیردیداری در نیمه نخست سال ۱۳۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است؛ به نحوی که حجم سپرده‌های غیردیداری در نیمه نخست سال جاری، به طور متوسط ماهانه حدود ۱.۷ درصد رشد کرده؛ در حالی که در مدت مشابه سال قبل به طور متوسط رشد ماهانه‌ای حدود ۳.۲ درصد داشته است.

همچنین بر خلاف نیمه نخست سال ۱۳۹۴، در سال جاری حجم پول با شیب بیشتری نسبت به شبه‌پول در حال افزایش است؛ با توجه به مطالب فوق، تمایل افراد برای نگهداری وجوه با نقدشوندگی بالا نسبت به نیمه نخست سال ۱۳۹۴ افزایش یافته است که می‌تواند ناشی از تعدیل نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی در نیمه نخست سال جاری باشد.

شاخص نقدینگی که همان نسبت پول به شبه‌پول است؛ چند سال متوالی به دلیل نرخ سود حقیقی بالای بانک‌ها رشد منفی را تجربه کرده بود، از فروردین ۱۳۹۵ شروع به افزایش کرد؛ آنگونه  که گزارش مرکز بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد با توجه به رشد ۲۹.۲ درصدی پول در شهریور ۱۳۹۵ در مقایسه با شهریور ۱۳۹۴ که بالاتر از رشد ۲۵.۴ درصدی شبه‌پول در همین بازه زمانی بوده است، روند رشد مثبت شاخص سیالیت نقدینگی در شهریورماه امسال مجدد نزولی و معکوس شده است.

در این میان، ضریب فزاینده نقدینگی که در پنج ماه نخست سال ۱۳۹۵ همواره روند صعودی را دنبال کرده بود، در شهریور ماه حدود ۱.۱ درصد نسبت به مرداد ۱۳۹۵ کاهش یافت و به رقمی حدود ۶.۷۸ رسید. همچنین پایه پولی که به نوعی توان خلق پول بانک مرکزی را نشان می‌دهد و می‌تواند اثرات تورمی داشته باشد، در ماههای ابتدایی سال رشد ماهانه ملایمی را تجربه کرد و درخردادماه نسبت به اردیبهشت ۰.۲ درصد کاهش یافت، اما در شهریور ماه با رشد ۳.۲ درصدی همراه بوده است. چنین رشدی به جز در اسفند ۱۳۹۴ نسبت به بهمن این سال، طی هجده ماه اخیر بی‌سابقه بوده است.

همچنین رشد تقریباً ۷۸ درصدی خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، عامل مسلط در رشد پایه پولی شهریور امسال نسبت به اسفند پارسال است که بر این اساس، سهم ۹.۳ واحد درصدی در رشد ۸ درصدی پایه پولی را رقم زده است. در این میان، رشد تقریباً ۱۳ درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در شهریور،  عامل اثرگذار دیگری در رشد پایه پولی است؛ به نحوی که سهم ۷ واحد درصدی در رشد ۸ درصدی پایه پولی نسبت به اسفند سال گذشته را رقم زده است.

در این میان کاهش تقریباً ۴ درصدی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، مهمترین عامل بازدارنده رشد پایه پولی در پایان شهریور نسبت به اسفند است که سهم منفی ۵ واحد درصدی در کاهش رشد پایه پولی داشته است. در این میان، بدهی دولت همچنان بخش عمده بدهی‌های بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی است؛ ضمن اینکه رشد ۲۸ درصدی بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در شهریور امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل و ۱۴.۵ واحد درصدی افزایش بدهی دولت در رشد ۱۵.۴ درصدی بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را نشان می‌دهد.

بر اساس این پژوهش، ضریب فزاینده نقدینگی که نسبت نقدینگی شامل حجم پول و شبه‌پول را به پایه پولی نشان می‌دهد، از فروردین تا مرداد ۱۳۹۵ روند افزایشی داشته و در شهریور با اندکی کاهش نسبت به مرداد همراه می‌شود؛ طی شش ماهه نخست سال جاری، ضریب فزاینده پولی که نسبت حجم پول به پایه پولی را نشان می‌دهد در مرداد بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده و تا حدی به یک نزدیک شده، اما مجدد در شهریور کاهش یافته است؛ البته به نظر برخی کارشناسان کوچکتر بودن این نسبت از عدد یک می‌تواند گویای عملکرد ضعیف بانک‌ها در خلق پول باشد.
 


منبع: alef.ir

مهم‌ترین نشست اوپک در ۴۰ سال اخیر

مؤسسه انگلیسی آی اچ اس انرژی با اشاره به اهمیت نشست روز چهارشنبه اعضای اوپک برای بحث درباره کاهش تولید، اعلام کرد: با توجه به اختلاف‎های سیاسی میان اعضای اوپک، دستیابی به توافق بسیار دشوار خواهد بود.طبق اعلام این مؤسسه، با توجه به فشارهای شدید مالی، سیاسی و حیثیتی روی اوپک برای دستیابی به توافق، ولو توافقی ناقص، به احتمال زیاد اعضای این سازمان به نوعی از اجماع دست خواهند یافت.قرار است نشست ١٧١ اوپک امروز در وین، پایتخت اتریش، برگزار شود و جزئیات اجرایی توافق اعضای این سازمان برای کاهش تولید، یکی از مهمترین محورهای گفت‎و‎گوها در این نشست به شمار می‎آید.


منبع: baharnews.ir

کاربران الف و خواستار استعفا آخوندی در ماجرای حادثه ریلی سمنان/ انتظار مردم ایران از دستگاه‌های نظارتی

پس‌ازاینکه حادثه برخورد دو قطار رخ داد و تعدادی از هم‌وطنانمان جان خود را از دست دادند، و مسوولی با ابراز تأسف از این حادثه سخن از پرداخت دیه زد که انگار اتفاق ساده‌ای افتاده و اینکه دلیل این حادثه با توجه به داشتن سیستم هوشمند، خطای انسانی بوده است؛ بازتاب زیادی داشت و دستمایه مردم در رسانه‌های مجازی قرار گرفت.

ما در سایت الف و با توجه به حادثه ریلی سمنان و کشته شدن ۴۵ نفر از هم‌وطنان موضوعی با این عنوان استیضاح، استعفا و یا ادامه کار وزیر راه/ نظر شما چیست؟» مطرح کردیم که مخاطبان نظرات خود را دراین‌باره اعلام کردند.

اکثر مخاطبان در پیام‌های خود خواستار برخورد قاطع با مسئولان خاطی و ذی‌ربط شدند و گفته بودند که وزیر راه و شهرسازی باید استعفا دهد و اگر این اقدام را انجام نداده باید مجلس وی را استیضاح کند. برخی کاربران عنوان کرده بودند فقط استیضاح و محاکمه در افکار عمومی باید انجام شود.


مخاطبان گفته بودند وزیر راه و شهرسازی اگر هم تقصیری نداشت، اما به دلیل مسؤولیت باید استعفا داده شود تا دستگاه قضایی بدون شائبه اعمال‌نفوذ، به پرونده طرف رسیدگی کند و بی‌گناهی ثابت وی اثبات شود.
مخاطبان به عملکرد وزیر راه و شهرسازی در دولت یازدهم انتقاد کرده و به دلیل اینکه، این فرد لیبرال جلوی ساخت مسکن مهر را گرفته است، خواستار این شدند که وزیر راه و شهرسازی، باید استیضاح و محاکمه شوند.
 














براساس نمونه آماری از کابران و ثبت نظر آنها، ۷۹درصد خواستار استعفا و یا استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی هستند.

براساس آمار ۴۷٫۱درصد از کابران خواستار این شدند که آخوندی خودش استعفاء می داد و یا دهد؛ ۳۱٫۷درصد از کابران هم خواستار استیضاح و برکنار وی شدند. ۱۷درصد کابران هم اعتقاد دارند که وزیر راه و شهرسازی می بایست به فعالیت خود ادامه دهد و کنار گذاشتن وی مشکلات را حل نمی کند. ۴٫۲درصد کاربران هم معتقدند که باید دستگاه نظارتی ورود و با افراد خاطی برخورد کند، نه وزیر.

کاربران به اتفاقات گذشته گریزی زدند؛ مثلاً در ماجرای فساد سه هزار میلیارد مگر دولت نقشی داشت و رئیس یک بانک در اهواز تخلف کرد و وزیر اقتصاد یا بانک مرکزی باید چه اقدامی انجام می‌دهند؟ مخاطبی اشاره‌کرده بود اگر قرار باشد مسئولین در ایران به دلیل اشتباهات، استعفا دهند، باید هرماه کل دولت و رئیس‌جمهور تغییر کنند.

کاربران به مسؤولیت پذیری مسئولان اشاره‌کرده که قبل از این پستی را بپذیرند، ابتدا اول باید مسئولیت برایشان مهم باشد نه امکانات رفاهی و حقوق‌های نجومی و اینکه در کشور انتصاب مسئولیت‌ها به دلیل شایستگی و تخصص نیست. وزیر راه به لیل هم‌گروهی، وزیر شده و به این راحتی‌ها نمی‌توان او را تغییر داد. کاربری عنوان کرده است که اصلاح‌طلب‌ها و گاهی هم اصول‌گرایان اشتباه‌های هم‌گروهی‌های خود را نمی‌بینند و به شدیدترین وجه ممکن آن را توجیه می‌کنند.

مخاطبی هم تأکید کرد اگر این حادثه در یک دولت دیگر بود، اصلاح‌طلبان با بوق و کرنا خواستار استعفای همه مقامات می‌شدند، ولی الآن از زمین و زمان سود می‌گیرند تا بگویند تقصیر وزیر نبوده و قضا و قدر بوده و (بیمه وجود دارد!) و … . مخاطبی هم نوشت: بهتر است آقایان دست از گروه‌گرایی، حداقل در این‌یک مورد بردارند و فرد دیگری را جایگزین وزیر راه کنند.

مخاطبان الف، به استعفای رئیس راه‌آهن اشاره و عنوان کردند این استعفاها کفایت می‌کند و اینکه د جان مردم تنها چیزی است که اهمیت ندارد و خواستار استعفا شده‌اند. کاربران خواستار این شدند که دستگاهی نظارتی باقوت وارد شوند.

مخاطبی هم بابیان اینکه یک مأمور نالایق و بی مسؤولیت مشخص نیست که چگونه استخدام‌شده است و کاربری هم عنوان داشت، متأسفانه هر اتفاقی رخ می‌دهد، فقط افراد ضعیف محاکمه و ساختار اصلاح نمی‌شود اما کاربری نوشت: امسال در اروپا و آمریکا اتفاق برخورد قطار رخ داد، آیا وزیر مربوط در آنجا استعفا داد؟ کاربری هم تأکید کرد در کشور ما و بعد از تعویض دولت، رسم شده همه مسائل را سیاسی ببینیم و فقط برخورد سیاسی کنیم.

کاربری هم نوشته است کسانی که مسئول کاری به این مهمی می‌شوند، باید درک کنند که جان انسان‌ها چقدر مهم است و نباید کاری که به آن‌ها سپرده‌شده سرسری بگیرند. الآن و در این حادثه آن‌طور که گفته می‌شود مسئول مربوطه شیفت جدید و قدیم بی‌توجه به این مسئله، تبادل دقیق اطلاعات به یکدیگر را خیلی سرسری گرفته‌اند و به همین سادگی باعث چنین فاجعه‌ای شده‌اند.

برخی کاربران با بیان اینکه باید با خاطیان برخورد شود، خواستار این شدند که عینک سیاسی در این مورد قضاوت نشود. مخاطبان نوشتند اگر وزیر راه نداد استیضاح، با آن برخورد سیاسی نکنیم. مگر در دولت‌های قبلی که حوادثی کم‌وبیش مشابه پیش حادثه قطار رخ می‌داد، کسی استعفا داد یا حتی از مردم معذرت خواست؟! مشکل زمینه‌ساز این حوادث یک نوع بی‌خیالی و بی‌نظمی و سهل‌انگاری است که در فرهنگ ما بسیار ریشه‌دار و گسترده است. مخاطبی حادثه سقوط آسانسور در دانشگاه شریف مرود اشاره قرار داد که این اتفاق بیخ گوش بهترین‌های مهندسی است، سقوط کرد و این اتفاق چ معنی می دهد؟
 
کاربران به کارنامه عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در دولت یازدهم و سفرهای خارجی و سخنرانی‌های شعاری وی اشاره‌کرده بودند، اینکه توقف پروژه مسکن مهر راه گفته و حرف‌هایی که در مورد صنعت هوایی و ریلی، مسکن اجتماعی را از ناکارآمدی او عنوان کردند که به این دلایل و حادثه قطار باید برکنار شوند. البته مخاطبان به حوادثی این‌چنینی مانند تصادف دو اتوبوس در اتوبان کاشان و سقوط هواپیمای مسافربری اشاره‌کرده و با طرح این سؤال که در آن زمان وزیر راه استعفا دادند.

کاربران نوشتند عملکرد وزیر راه و شهرسازی درزمینهٔ حمل‌ونقل، به‌جز گرانی بلیت‌ها هیچ اتفاقی نیفتاده است و اخراج وی بهتر است. یک‌بار آقای آخوندی برای مسکن مهر و … استیضاح شد که آقای باهنر تمام‌قد از او دفاع کرد و مانع شد.
 
کاربری هم با اشاره به استعفای فانی وزیر سابق آموزش‌وپرورش عنوان کرده بود که وزیر راه و شهرسازی باید استیضاح شود و پاسخگوی اقدامات خود باشد. برخی کاربران گفته بودند که چرا آقای رئیس‌جمهور ایشان را برکنار نمی‌کند.

اما کاربران اعتقاددارند وزیر راه و شهرسازی باید افراد شایسته‌ای منصوب می‌کرد که آن‌ها، بر زیرمجموعه‌های خود نظارت کند و جوابگو باشند. البته کاربران به استخدام و منصوب‌ها اشاره کردند که استخدام افراد، درگذشته بوده و وزیر راه از کجا می‌دانست که این فرد قرار است خطایی انجام دهد و اینکه آیا فکر کردیم چرا باید سوزنبان یا لوکوموتیوران به سیستم آلارم بی‌توجهی کنند و چرا عوامل انسانی به اخطارهای آن توجه نمی‌کنند و پس از پاسخ به این سؤالات است که استیضاح یا محاکمه عوامل معنا پیدا می‌کند.

البته کاربران معتقدند که سیستم در دو یا سه سال گذشته خطاهای بسیار داشته و باید چرا رفع نقص نشده است و به همین دلیل سوزنبانان و لکوموتیو رانان مانند دفعات گذشته به آلارم آن بی‌توجه شده‌اند.

البته کاربران عنوان کردند که در فاجعه انفجار قطار در دولت اصلاحات، حتی یک منشی هم استعفا نداد، چه رسد به وزیر راه دولت یازدهم و این وزیر هم استعفا نخواهد داد.

مخاطبان هم با اشاره به عملکرد دولت تدبیر و امید نوشته است باید به این دولت جایزه دهند چراکه هیچ کاری نکرده و تنها بی‌هنری خودش را با دیگران مقایسه می‌کند؛ هنر این دولت به‌جز فروش بیشتر نفت خام را بیان کنید؟ و اگر دولت حداقل بایستی موضوع اخراج و محاکمه آخوندی را در دست اقدام قرار دهد.
 
کاربران به موضوع نظارتی مجلس هم اشاره کردند که اگر مجلس، بخواهد با عدالت موضوع ر بررسی کند، استیضاح وزیر را اجرایی کند تا فرد لایقی سکان وزارتخانه را در اختیار گیرد و مجلس باید وزیر راه و شهرسازی را قبل از این حادثه به لحاظ بی‌کفایتی‌های بسیار استیضاح می‌کرد که این اقدام در دستور کار مجلس بود و مجلس باید همه بی‌کفایتی‌های وزیر را طرح و ثبت کند.
 
مخاطبی به طرح استیضاح آخوندی به دلیل مسکن مهر و گرانی بلیت در مجلس درگذشته اشاره کرد و اینکه اگر آن روز کنار می‌رفت امروز شاهد این حادثه نبودیم، نوشت: آن روز در مجلس از وی حمایت شد.
 
کاربران به موضوع مسؤولیت پذیری در کشور و بین مردم اشاره کردند و مانند دیگر کشورها اگر فردی اشتباه کرد، باید سریع بازخواست شود. باید روح احساس مسئولیت در تک‌تک ما باشد.
 
موضوع دیگر کشورها هم موردبحث کاربران قرار گرفت. کاربران به اتفاقات شبیه به حادثه قطار در کشورهای دیگر ازجمله ژاپن اشاره کردند که مسئولان ارشد در این کشورهای استعفا می‌دهند.

کاربری عنوان کرد باید فرهنگ استعفا در بین مسئولین ارشد جا بیافتد و اگر حادثه‌ای رخ داد، مسئولیت رو به گردن دیگران نیندازند و تا این فرهنگ در بین ما وجود دارد هرگز این مشکلات تمامی نخواهد داشت.
 
البته کاربران با مقایسه ایران و ژاپن، با بیان اینکه اگر چه‌کار وزیر بی‌اشکال نیست، اما در این موقعیت زمانی هم‌تغییر و تحول چاره‌ساز نخواهد بود. کاربری با نوشتن عذرخواهی»، استعفا و جبران عنوان کرد دست از مقایسه‌ی مسخره‌ی ژاپن و سوئد و ایران بردارید و تکلیف خود را با این سه واژه‌ی روشن کنید. بهترین مدل برخورد مسئولان جمهوری اسلامی با قصورات جبران است.

البته کاربران بابیان اینکه استعفا در جمهوری اسلامی برخوردی نمایشی برای اقناع مُسکّن وار افکار عمومی است. خواستار استعفا وزیر راه شدند. مخاطبی هم تأکید کرد اگر در کشورهای اروپایی مسئولی استعفا می‌دهد، او را فوراً به‌عنوان مشاور یا مدیر در بخش دیگری مشغول نمی‌شود. او خود را تنبیه می‌کند.
 
برخی کاربران به موضوع لغو سخنرانی مطهری اشاره‌کرده و اینکه چرا صدای نایب ریس مجلس (علی مطهری) به‌عنوان نماینده مردم درنمی‌آید.

کاربری هم به این اشاره کرد که فاجعه‌های خاموش در کشور ما بیداد می‌کند؛ تشویق و تنبیه، از اصولی‌ترین عوامل پیشرفت است. یک وزیر و یا مسئول خاطی را چگونه می‌شود، تنبیه کرد و برکناری یا استعفا کرد. از مهم‌ترین روش‌های بازخواست است و کسی مسئولیتش به‌خوبی انجام نمی‌دهد بایست برکنار شود.


منبع: alef.ir

سیف: افزایش نرخ ارز پایدار نیست/افزایش قیمت را مهار می کنیم

 ولی‌الله سیف در کانال تلگرامی خود نوشت: در چند روز گذشته نوسانات نرخ ارز افزایش یافته و بازار ارز روزهای ملتهبی را پشت سر می‌گذارد. انتظار طبیعی بر آن است که بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار ارزی کشور، در این زمینه اتخاذ موضع کند. همین امر این‌جانب را بر آن داشت تا مطالبی را در خصوص تحولات اخیر بازار ارز بیان کنم.

عوامل مختلفی در تحلیل نوسانات اخیر بازار ارز توسط تحلیلگران در روزنامه‌ها، خبرگزاری‌ها و سایت‌های تحلیلی بازار ارز ارائه شده و در این خصوص به مواردی همچون افزایش فصلی تقاضای ارز به دلیل مناسبت‌های مختلف مانند مسافرت‌های اربعین و سال نو میلادی، نتایج احتمالی اجلاس اوپک و چشم‌انداز قیمت نفت، نتایج انتخابات ریاست ‌جمهوری آمریکا و … اشاره شده است. لیکن در تحلیل قابلیت اثرگذاری هر یک از این عوامل بر تحولات بازار ارز باید به ماهیت این عوامل و درجه پایداری آنها توجه کرد.

واقعیت آن است که تحولات روزهای اخیر بیشتر از هر چیز دیگری ناشی از شوک‌های انتظاری است که با عواملی همچون افزایش تقاضای فصلی ارز ترکیب شده‌اند و با وجود تاثیرگذاری مقطعی بر تغییرات نرخ ارز، از سوی بنیان‌های اقتصاد کلان حمایت نمی‌شوند.

در ارزیابی مانایی این اثرات باید به این نکته توجه داشت که طی سه سال اخیر و با وجود افت قابل توجه قیمت نفت، بازار ارز از ثبات مطلوبی برخوردار بوده است. روند کاهشی نرخ تورم و حصول به سطوح تک‌رقمی، نرخ سود واقعی مثبت و جذاب در بازار پول، رشد اقتصادی بالای ۵ درصد در فصل اول سال جاری و همچنین کاهش کسری تراز گمرکی و تبدیل آن به مازاد تجاری در هفت ماهه سال جاری از جمله عوامل توضیح‌دهنده برقراری ثبات در بازار به شمار می‌آیند.

با توجه به این که بنیان‌های اقتصادی، جهش و نوسانات اخیر بازار ارز را تایید نمی‌کند، بنابراین ماهیت این تحولات برخلاف سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ از جنسی نیست که واجد آثار ماندگار باشد. کمااین‌که در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ نیز بخشی از جهش نرخ ارز، به دلیل عوامل انتظاری بود که بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم و اصلاح انتظارات، در طی زمان تعدیل شد. البته در این میان از نقش اظهارنظرهای غیرسازنده و غیرکارشناسی برخی افراد که  از طریق رسانه‌های جمعی، به ذکر ارقامی در خصوص نرخ ارز تحت عناوینی همچون نرخ واقعی ارز، نرخ تعادلی ارز، نرخ واقعی بازار، کف قیمت ارز و … می‌پردازند، نباید غافل شد.

برخی از همین افراد در سال گذشته وقتی نرخ دلار در همین ایام به حوالی ۳۷۴۰ تومان رسید، پیش بینی می‌کردند تا پایان سال ۱۳۹۴ نرخ از ۴۰۰۰ تومان فراتر می‌رود. اخیرا نیز برخی افراد بدون توجه به آثار منفی انتظاری این امر، به التهاب بازار دامن می زنند و حتی بعضا عنوان می‌کنند دولت جهت جبران کسری بودجه از افزایش نرخ ارز استقبال می‌کند که قطعا درست نیست.

از صاحب نظران و اصحاب رسانه درخواست می‌کنم در بیان مطالب و تحلیل‌هایی که در خصوص تحولات نرخ ارز ارائه می‌کنند، به حساسیت‌های بازار و ضرر و زیان‌هایی که به دلیل نوسانات هیجانی نرخ ارز به مردم و فعالین اقتصادی وارد می شود توجه ویژه داشته باشند.

بانک مرکزی در طول سه سال گذشته همواره سعی کرده بازار ارز را در مسیر اصولی خود هدایت و از همین بابت نیز در خصوص انحرافات از مسیر مزبور و بروز نوسانات ناپایدار اتخاذ موضع کرده است. در مقطعی با افت شدید و ناپایدار نرخ ارز، این‌جانب عنوان کردم که این کاهش منطقی و پایدار نیست و امروز نیز از همان نگاه و منظر اعلام می‌کنم که افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر نیز یک شوک انتظاری است و پایدار نخواهد بود.

نگاهی به روند نرخ ارز طی سه سال اخیر نشان می‌دهد که نوسانات نرخ، تحت‌تاثیر عواملی مانند تقاضای فصلی (اربعین و سال نو)، رابطه برابری ارزها در بازارهای جهانی و تقویت نرخ دلار، انتظارات در خصوص زمان اجرای برجام و نوسانات فصلی عرضه ارز توسط صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی (شرکت‌های پتروشیمی)، قرار داشته است. روند تحولات بازار ارز در این سال‌ها نشان داده است که پس از سپری شدن تعطیلات سال نو میلادی و خروج تقاضای فصلی از بازار و همچنین تقویت عرضه ارز از سوی صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی که معمولا در ماه‌های پایانی سال شدت می‌گیرد، نرخ ارز در سه ماهه چهارم از روندی نزولی برخوردار بوده است.

به عنوان مثال در سال ۱۳۹۳، حداکثر نرخ دلار در همین ایام معادل ۳۵۹۵ تومان بود، حال آنکه نرخ دلار در پایان سال به ۳۳۹۹ تومان تقلیل یافت. به همین صورت در سال ۱۳۹۴، حداکثر نرخ دلار معادل ۳۷۳۷ تومان بود، حال آنکه در پایان سال به ۳۴۷۲ تومان کاهش پیدا کرد.

به هر حال، بانک مرکزی ضمن تاکید بر ناپایداری تحولات اخیر از تمامی تلاش خویش جهت مهار این نوسانات و هدایت نرخ ارز در مسیر اصولی و پایدار خود بهره خواهد جست.»
 


منبع: alef.ir

تسخیر بازار خودرو توسط چشم بادامی‌ها

خبرآنلاین نوشت: کشور ژاپن یکی از تولید کنندگان مطرح خودرو در عرصه بین المللی شناخته شده است، بطوریکه در بین انواع خودرو های جهان، لقب قدرت و دوام را با خود یدک می کشد و همین امر کافی است تا بازار واردات این چهارچرخ ها در داخل کشور ما داغ باشد.
 
گفتنی است در بین انواع خودروهای ژاپنی تنها از شرکت لکسوس به عنوان بزرگترین تولیدکننده اتومبیل‌های سفارشی و خاص، ۲۸۲ دستگاه خودرو به ارزش دلاری ۱۴,۷۵۵,۵۷۹ و ارزش ریالی ۴۵۸,۸۵۰,۸۶۷,۳۰۰ در شش ماهه اول سال به کشور واردشده است.

عمده واردات این خودرو از کشور امارات متحده عربی بوده است و کشورهای آلمان ،ژاپن ترکیه و روسیه در رده های بعدی این واردات قرار دارند.

طبق آمار موجود بیشترین سهم واردات این خودرو مربوط به مدل های NX300 H با ۱۴۷ ،NX 200 T با ۱۲۲ ، ES 250 با ۱۰ و CT 200 با ۳ دستگاه خودرو بوده است.

اما در بین این وارداتی ها، گرانترین لکسوس وارداتی مدل NX 300 H با حجم موتور ۲۴۹ سی‌سی بوده است که برای واردات آن ۵۴,۵۰۰ دلار صرف شد که حدود ۱۶۹میلیون و ۳۳۶ هزار تومان می شود، این درحالی است که برای خرید یک لکسوس سواری مدل NX 300 H از نمایشگاه‌های سطح شهر باید حدود۳۲۳ میلیون تومان هزینه کرد.
 


منبع: alef.ir

دلار از نردبان قیمت بالا می‌رود/ بانک مرکزی روزه سکوت می گیرد

قیمت دلار از ابتدای مهرماه و در یک ماه اخیر بخصوص در هفته جاری هرروز افزایش یافت و از نردبان قیمت بالا رفت به‌نحوی‌که هر دلار امروز (هم‌اکنون) ۳۹۰۴ تومان قیمت خورد. البته قیمت دلار از صبح روز گذشته (سه شنبه) نوسان زیادی داشت و به‌طوری‌که حتی در معاملات قیمت ۳۹۳۰ تومان را ثبت کرده است.

قیمت هر دلار از ابتدای آذرماه ۳۶۸۴ تومان تاکنون با افزایش ۲۲۲ تومان به ۳۹۰۶ تومان رسید و اگر این روند ادامه داشته باشد، حتی برخی دلار ۴۰۰۰ تومانی را نیز نوید می‌دهند و ممکن است قیمت دلار وارد کانال ۴ هزار تومان خواهد شد و رکودهای جدیدی در این زمینه ثبت خواهد شد.

قیمت دلار در روز اول مهرماه برابر با ۳۵۶۶ تومان بود تا زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، به ۳۶۳۶ تومان افزایش یافت، اما با اعلام پیروز ترامپ، دلار که از آبان ماه سوار بر نردبان افزایش قیمت شده بود، به‌سرعت خود افزایش داد تا امروز (۹ آذرماه) به نزدیکی ۴ هزار تومان برسد.

نرخ دلار مبادله‌ای (بانکی ۹) اما نسبت به دیروز تغییری نداشته حتی با یک ریال کاهش در همان قیمت ۳۲۰۹ تومان ماند. افزایش فاصله بین نرخ دلار مبادله‌ای و آزاد به ۶۹۷ تومان رسیده است که اختلاف، برنامه بانک مرکزی را برای تک‌نرخی شدن ارز دچار مشکل خواهد کرد. بانک مرکزی همچنان بازیگر اصلی بازار و مسئول عرضه ارز است و باید پاسخ دهند که چرا دلار مسیر افزایش قیمت را طی می‌کند و آیا اینکه عرضه از سوی این بانک کاهش‌یافته است یا نه؟

افزایش قیمت دلار از ابتدای هفته جاری وارد کانال ۳۸۰۰ تومان شده بود که این روند ادامه دارد و بی‌ثباتی در بازار باعث توقف خریدوفروش آن در صرافی‌ها شده است. گرانی دلار قطعا بر روی افزایش قیمت کالاهای اساسی مردم تاثیر خواهد داشت، زیرا بخش اعظمی از کالاهای وارداتی به کشور، مواد اولیه است که گرانی دلار باعث افزایش قیمت تمام شده می شود.

البته ارزش همه ارزها در مقابل ریال ایران افزایش‌یافته و فقط به‌جز چند ارز مانند روپیه هند و پاکستان، دلار سنگاپور، ریال عمان، دینار کویت و بحرین افزایش و یا کاهش قیمتی نداشتند. امروز و در بازار هر یورو ۴۲۳۰ تومان قیمت خورد که نسبت به دیروز ۱۰۷ تومان افزایش را نشان می‌دهد. ارزش پوند ۴۶ تومان، درهم امارات ۴۱ تومان، لیر ترکیه ۲۰ تومان، یوان چین ۵۰ تومان نسبت به آخرین قیمت دیروز در برابر ریال افزایش داشته‌اند.

این در حالی است که هیچ‌کسی در این مورد توضیحی نمی‌دهد. بانک مرکزی در این مورد روزه سکوت گرفته‌اند که چرا ارزش دلار و سایر ارزها همچنان در مقابل ارزش ریال در حال افزایش است.

 دولتمردان دولت تدبیر و امید، بخصوص رئیس‌کل بانک مرکزی از تک‌نرخی شدن نرخ ارز (دلار) تا پایان سال خبر داده بودند که تاکنون جزییاتی از این برنامه اعلام‌نشده است، البته رئیس‌کل بانک مرکزی در اوایل مردادماه از ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرایی خریدوفروش ارز توسط بانک‌ها بر اساس ارز آزاد در خبر داد و معتقد بود که این اقدام می‌تواند تسریع‌کننده حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز باشد که این بخشنامه در همان مردادماه اجرایی شد.

دغدغه‌هایی که دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای فعالان اقتصادی به وجود آورده نرخ ارز است و فعالان اقتصادی ترس از این موضوع داشتند که با آزاد شدن بانک‌ها برای ورود به بازار ارز، رقابت بر سر خریدوفروش آن ب بانک‌ها، فضای کاذب و منفی را ایجاد کند و این روند باعث افزایش و یا کاهش نرخ ارز بخصوص دلار به‌صورت غیرواقعی باشیم.

البته در بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام‌شده بود که نرخ خریدوفروش ارز بر اساس توافق بانک و مشتری تعیین خواهد شد، اما نگران‌ها از این بود که بانک‌ها از این امتیاز ویژه در بخشنامه سوءاستفاده کرده و نرخ‌ها را به‌طور غیرواقعی تعیین کنند.

حال باگذشت بیش از ۳ ماه از ابلاغ آن بخشنامه، دلار امروز در وارد کانال ۳۹۰۰ تومان شده و دور از ذهن نیست تا چند روز دیگر رکورد ۴ هزار تومان را ثبت کند.

هم‌زمان با آغاز سیاست جدید بانک مرکزی در راستای تک‌نرخی کردن ارز در بازار بانکی و آزاد رخ داد حرکت افزایشی البته با سرعت آهسته در نرخ دلار بود. نرخ مبادله‌ای (بانکی) دلار در اولین روز ابلاغ سیاست بانکی مرکزی در مردادماه ۳۰۹۵ تومان بود که این نرخ امروز ۳۲۰۹ تومان رسیده است. بانک مرکزی سیاست روند افزایشی و آهسته نرخ دلار را از مدت‌ها قبل پیش‌گرفته بود و نرخ‌ها در بازار آزاد بیانگر سیر صعودی است.

نرخ دلار در بازار آزاد بعد از ابلاغ سیاست جدید ارز تک‌نرخی از ۳۵۳۳ تومان به ۳۹۰۶ تومان رسیده و نرخ فروش نقدی دلار در سامانه سنا امروز ۳۸۵۳ تومان ثبت‌شده است.

بانک مرکزی اصلی‌ترین نهاد عرضه‌کننده ارز در بازار است، کارشناسان و فعالان بازار ارز و صرافان، کاهش عرضه دلار از سوی این بانک را عامل افزایش نرخ دلار می‌دانند که ممکن است بازار دچار شوک شده و باعث افزایش قیمت‌ و کالاها شود.

با اجرای برجام و لغو تحریم‌های پولی و بانکی انتظار این بود که منابع ارزی در اختیار بانک مرکزی افزایش یابد و دولت برنامه داشت تا قیمت دلار ثابت بماند و بتواند با افزایش نرخ ارز مبادله‌ای قیمت و کم کردن فاصله با نرخ دلار آزاد شرایط را برای تک‌نرخی شدن ارز راهم کند، اما همچنان مشکلات بانکی حل‌نشده و ارتباط کارگزاری با بانک‌های بزرگ و اروپایی برقرار نشده است.

حتی با اینکه وزیر نفت گفته بود پول بلوکه‌شده‌ای بابت فروش نفت در خارج از کشور نداریم، اما در پسابرجام، با اینکه تحریم‌های فروش نفت برداشته‌شده، ولی هنوز پول‌ نفت‌های فروخته‌شده دریافت و وارد کشور نشده است.

برخی کارشناسان اعتقاددارند، افزایش نرخ ارز، کنترل و مدیریت‌شده است و از سیاست‌هایی تبعیت می‌کند که بعضاً تحت‌فشار وارده به بانک مرکزی، وارد می‌شود. گرچه دولت عزم خود را جزم کرده تا سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را پیاده‌سازی کند، اما به‌هرحال باید به این نکته هم توجه داشت که هرچقدر فاصله ارز دولتی با ارز آزاد در بازار بیشتر شود، اجرای سیاست یکسان‌سازی سخت‌تر شده و فرآیند آن دچار مشکل می‌شود؛ چراکه یکسان‌سازی نرخ ارز نیازمند این است که نرخ ارز مبادله‌ای با نرخی که در بازار اعمال می‌شود، باهم یکسان باشد.

برخی هم بالا رفتن تقاضای ارز برای سفرهای اربعین و همچنین انتخابات آمریکا را دلیل افزایش قیمت ارز عنوان می‌کنند. عده‌ای منع ورود و خروج ارز تا ۱۰ هزار دلار را عامل افزایش قیمت ارز شده است. البته این احتمال هم می دهند که کمبود منابع دولت باعث افزایش نرخ دلار و تأمین کسری منابع شده است و دولت با افزایش نرخ دلار قصد تأمین منابع را دارد، هرچند دولتمردان این موضوع را باره‌ها رد کردند.

روند افزایش نرخ دلار در حالی طی می‌شود که ممکن است رکود جدیدی را به ثبت برساند، و حتی به بیش از ۴هزار تومان هم برسد، باید منتظر واکنش بانک مرکزی و دولت در این زمینه باشیم، هرچند تاکنون واکنشی نشان نداده‌اند.
 


منبع: alef.ir

تنظیم بازار با خرید تضمینی کشمش توسط تعاون روستایی

ایسنا نوشت: در راستای پیگیری قیمت خرید کشمش، بهمن طاهرخانی نماینده مردم شهرستان تاکستان، ناطق معین الدین رئیس سازمان تعاون روستایی استان، علی‌محمد حیدری رئیس اداره تعاون روستایی تاکستان، یزدی مدیرعامل اتحادیه تعاون روستایی تاکستان با صفایی، مدیرعامل سازمان تعاون روستایی کشور دیدار کردند.

صفایی در این دیدار با بیان اینکه برای کمک به تولیدکنندگان و تنظیم بازار کشمش برنامه داریم، اعلام کرد: هیئت وزیران با اختصاص ۲۰۰ تومان یارانه به ازای هر کیلوگرم کشمش صادراتی به باغداران و همچنین با معافیت تعرفه‌ای ۲۱ درصدی واردات موز در ازای صادرات هر کیلوگرم کشمش موافقت و آن را ابلاغ نموده است.

معین الدین هم خاطرنشان کرد: شهرستان تاکستان با داشتن بیش از ۲۵ هزار هکتار باغ انگور قطب کشاورزی استان در این محصول است که سالانه ۷۵ هزار تن کشمش در این منطقه تولید می‌شود.

طاهرخانی هم تأکید کرد: با توجه به اینکه زندگی و چرخه اقتصادی مردم تاکستان به شدت به تولید انگور و محصولات تبدیلی آن بستگی دارد در صورت آسیب دیدن چرخه تولید، فروش و صادرات این محصول خسارات فراوانی به زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم منطقه و اقتصاد استان وارد می نماید.

وی با بیان اینکه مصوبه دولت برای باغداران کافی نیست، اضافه کرد: ۱۷۰ امضاء نمایندگان جمع آوری و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام شده و باید مبلغ یارانه از طریق مجلس شورای اسلامی افزایش یابد.
 


منبع: alef.ir

افزایش طلای جهانی در پی التهاب بازارهای مالی

هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز جاری بازار سنگاپور ۰.۴ درصد افزایش یافت و به ۱۱۹۲.۷۴ دلار رسید.

به گزارش ایسنا، در بازار نیویورک، هر اونس طلا برای تحویل در فوریه ۰.۳ درصد افزایش یافت و در ۱۱۹۱.۴۰ دلار ایستاد. بهای معاملات این بازار روز گذشته سه دلار یا ۰.۳ درصد کاهش یافته و در ۱۱۹۰.۸۰ دلار بسته شده بود. قیمت طلا از ابتدای ماه جاری تاکنون بیش از هفت درصد ریزش داشته است.

به گفته جفری هالی، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت کارگزاری OANDA سنگاپور، برگزاری نشست اوپک در روز چهارشنبه، آمار اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا در روز جمعه و همه پرسی اصلاحات قانون اساسی ایتالیا در تعطیلات پایان هفته، به دلیل ریسک‌هایی که در چند روز آینده وجود دارند اندکی از قیمت طلا حمایت کرده‌ است.

از سوی دیگر دلار پس از افزایش چشمگیری که هفته گذشته داشت، با سودگیری روبه‌رو شده است. دلار روز چهارشنبه که معامله‌گران به نشست تولیدکنندگان نفت متمرکز شده بودند در برابر ین و یورو ثابت بود.

بازارهای نفت در آستانه نشست تولیدکنندگان عضو اوپک در روز چهارشنبه که با هدف توافق در خصوص کاهش تولید و حمایت از قیمت‌ها برگزار می‌شود، در التهاب بودند.

ادوارد مایر، تحلیلگر شرکت INTL FCStone در این باره اظهار کرد: ارزیابی تاثیر توافق اوپک بر طلا دشوار خواهد بود. شکست اوپک برای رسیدن به توافق پیرامون کاهش تولید به ریزش چشمگیر قیمت‌های نفت منجر خواهد شد و احتمالا قیمت طلا را هم کمتر می‌کند با این همه ممکن است دلار هم در نتیجه ریزش قیمت نفت ضعیف‌تر شود و این مسئله از قیمت طلا پشتیبانی خواهد کرد.

طلا و نفت کالاهایی هستند که به دلار معامله می‌شوند و همبستگی بالایی با یکدیگر دارند.

 در این بین آمار تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه ماهه سوم که روز گذشته منتشر شد، نشان داد اقتصاد این کشور با سریع‌ترین روند در بیش از دو سال گذشته رشد کرده است. این گزارش مثبت احتمال افزایش نرخ‌های بهره از سوی بانک مرکزی آمریکا در نشست دسامبر را تقویت کرد. طبق آمار معاملات صندوقهای فدرال، معامله گران احتمال افزایش نرخهای بهره در ماه آینده را ۹۵.۹ درصد برآورد می کنند.

طلا به افزایش نرخ‌های بهره آمریکا فوق‌العاده حساس است، زیرا نرخ‌های بهره بالاتر به جذابیت سرمایه‌گذاری در این فلز که بازدهی ندارد لطمه می‌زند.

طبق آماری که بلومبرگ تهیه شده است، سرمایه گذاران هفته گذشته بیشترین میزان طلا را در صندوقهای سرمایه گذاری تحت حمایت این فلز فروختند. ذخایر طلای این صندوقها تا روز جمعه ۳۹.۲ تن کاهش یافت و به ۱۸۹۳.۳ تن رسید که کمترین میزان از ماه ژوئن بود.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای تحویل فوری ۰.۶ درصد افزایش یافت و به ۱۶.۶۴ دلار رسید. هر اونس پلاتین ۰.۷ درصد رشد کرد و ۹۲۰ دلار معامله شد، در حالیکه هر اونس پالادیوم برای تحویل فوری ۰.۴ درصد رشد کرد و به ۷۶۳.۴۰ دلار رسید. این فلز روز سه‌شنبه به ۷۶۶.۲۰ دلار صعود کرده بود که بالاترین قیمت در یکسال و نیم گذشته بود.


منبع: alef.ir

دولت حقوق‌های نجومی را خلاف قانون نمی‌داند/ دیوان محاسبات باید از دولت مطالبه‌گری کند

یحیی آل‌اسحاق رئیس سابق اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به تعلل دولت در معرفی متخلفان و صاحبان فیش‌های نجومی اظهار داشت: آنچه که در یک حاکمیت بسیار مهم و حائز اهمیت است، بحث اعتماد مردم به نظام است که اگر به هر دلیلی این اعتماد دچار خدشه شود، کار برای نظام و مسئولان سخت و سنگین خواهد شد.

آل‌اسحاق با تأکید بر اینکه اگر در حوزه‌های مختلف اعتماد از مردم سلب شود، کار برای دولت نیز سخت خواهد شد، تصریح کرد: آنچه در حال وقوع در حوزه‌های مختلف ازجمله مسائل سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی است، زمینه‌سازی برای بی‌اعتمادی بین مردم و دولت است و این امری بسیار خطرناک محسوب می‌شود. 

رئیس سابق اتاق بازرگانی با اشاره به دلایل تعلل دولت در معرفی صاحبان فیش‌های نجومی به ترس از فشار افکار عمومی پرداخت و گفت: مسئله دیگر این است که دولت حقوق‌های نجومی را خلاف قانون نمی‌داند و تصور می‌کند بر اساس ضوابط و آیین‌نامه‌ها اقدام مکفی صورت گرفته است. 

وی با بیان اینکه تخلف بودن فیش‌های نجومی امری محرز است، به نقش دیوان محاسبات اشاره کرد و گفت:‌ این نهاد حافظ بیت‌المال است و آنها باید درباره فیش‌های نجومی گزارش دهند؛ چراکه دیوان محاسبات دستگاه قضایی دارد و باید درباره حقوق‌های نجومی مطالبه‌گر باشد.

 


منبع: alef.ir

افزایش رشد اقتصادی فقط مختص صنایع بالادستی و نفت است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت: تاکنون به ۱۶ هزار و ۸۰۲ واحد صنعتی و کشاورزی ۱۱ هزار و ۳۲۴ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.

سلیمانی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما با بیان اینکه روند پرداخت ها همچنان ادامه دارد، گفت: این تسهیلات بخشی از کمک های دولت برای رونق واحدهای صنعتی است و علاوه بر آن هفت طرح دیگر را نیز در دست اجرا دارد.
 

وی گفت: این منابع مال دولت نیست بلکه منابعی است که مردم در بانکها گذاشته اند و ما هم طبق قانون آنرا میان واحدهایی که با مشکل نقدینگی مواجهند به صورت هدفمند توزیع می کنیم.

 

سلیمانی افزود: ۱۲۰۰ واحد کوچک صنعتی محصولات خود را صادر می کنند و این ظرفیت مناسبی است که ما بتوانیم با فعال کردن دیگر واحدها، صادرات این بخش را افزایش دهیم.
 

وی با اشاره به انتقادها از روند کند پرداخت به برخی بنگاه های کوچک گفت: این منابع بر اساس تصمیمات کارگروه های استانها تصویب می شود و با مجوز بانک پرداخت خواهد شد.

 

معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران تأکید کرد: اگر صاحب بنگاهی نسبت به نحوه پرداخت معترض بود می تواند دوباره درخواست خود را ارائه دهد و در کارگروه ها پس از بررسی دوباره بانک شرایط آن را پیگیری و وام ارائه کند.
 

سلیمانی افزود: دولت در سه سال گذشته رشد حدود ۱۰ درصدی اقتصادی را تجربه کرده چرا که از ۶- درصد به ۵+ درصد رسانده است در حالی که قیمت نفت و منابع پایین بوده است.








 








رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران به سخنان سلیمانی درباره افزایش رشد اقتصادی واکنش نشان داد و گفت: این رشد فقط مختص صنایع بالادستی، نفت و گاز و پتروشیمی است در حالی که صنایع کوچک همچنان مشکل دارند.
 

روغنی تأکید کرد: در صنایع کوچک همچنان به علت رکود و نبود نقدینگی دچار مشکلات بزرگ و اساسی هستیم.


وی افزود: دولت قرار نبود در ارائه تسهیلات بانکی به بنگاه های کوچک بخش کشاورزی را در نظر بگیرد اما بعدها طی فرایندی این بخش را هم به بخش صنعت در ارائه تسهیلات افزودند.

 

روغنی خاطرنشان کرد: بانک ها به علت اینکه دولت منابعی در اختیارشان قرار نمی دهد فقط از منابع خود به واحدها آن هم به سختی پرداخت می کنند اما در هر صورت بانکها قدرت تصمیم گیری بالایی دارند و می توانند به هر واحدی که خواستند ارائه داده و به واحد دیگر تسهیلات ندهند.
 

وی گفت: بانکها بر اساس سابقه خوش حسابی و بدحسابی تصمیم می گیرند، این در حالی است که بنگاه ها خود عامل انفعال واحد مربوطه نبودند و مشکلات برون سازمانی آنان را به این روز انداخته است بنابراین نباید در ارائه تسهیلات سختگیری شود.








 








رئیس شهرک صنعتی عباس آباد نیز با بیان اینکه اگر دولت رشد صنایع بالادستی را در آمار خود در نظر نگیرد مشخص خواهد شد که در صنایع کوچک رشد چندانی ندارد.
 

هاشمی گفت: متأسفانه بانکها همچنان در ارائه تسهیلات سختگیری می کنند به عنوان نمونه، اگر به یک واحد یا بنگاهی تسهیلاتی را ارائه دهند بخشی از آن را بلوکه می کنند.

 

وی افزود: هزینه تولید ما در شهرک های صنعتی نسبت به رقبای خارجی ۳۰ درصد بیشتر است در حالی که اگر بانکها همراهی کنند بخشی از این مشکل رفع می شود.
 

هاشمی گفت: اگر بانکی با پیشنهاد واحدی برای تسهیلات مواجه شد که آن واحد تراز منفی دارد، آنرا دیگر شامل ماده ۱۴۱ می کنند که در این شرایط دیگر خبری از تسهیلات نیست در حالی که نباید این گونه سختگیری باشد.


منبع: alef.ir

۴ دلیل گرانی دلار/دست دولت در کار است

یک کارشناس بازار سرمایه جبران کسری های دولت از طریق فروش دلار، بازتر شدن دست دولت برای افزایش نرخ ارز در بودجه ۹۶، دلالی و روی کار آمدن ترامپ را ۴ دلیل گرانی دلار عنوان و تاثیر افزایش نرخ ارز بر بورس را قابل توجه ارزیابی کرد.

امید احمدی در گفت و گو با  خبرگزاری تسنیم، اظهار داشت: موضوع افزایش نرخ دلار از این جهت برای بنگاههای تولیدی قابل توجه است که در برخی موارد می تواند هزینه تولید را در شرکتها افزایش دهد.

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص دلایل افزایش قیمت دلار افزود: افزایش نرخ دلار در این فصل با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و نیز جبران کسری های دولت از طریق فروش دلار امری طبیعی است.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر با توجه به این که این روزها بودجه سال آینده کشور در حال نگارش است بنابراین افزایش نرخ دلار در بازار آزاد می‌تواند دست دولت را برای بالا بردن قیمت دلار در بودجه سال آینده بازتر کند.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: همچنین از دیرباز موضوعاتی چون حضور دلال‌ها در بازار ارز و تاثیر آن در افزایش نرخ دلار موضوعی قابل بحث بوده است که این موضوع در افزایش این روزهای قیمت دلار نیز بی تاثیر نیست.

وی گفت: البته طرح موضوعاتی همچون شرایط نامعلوم برجام پس از روی کار آمدن ترامپ و احتمال هرگونه مخالفت یا اثرگذاری رئیس‌جمهور آمریکا بر روند اجرایی برجام و در پی آن ایجاد مانع برای نقل و انتقال ارز هم از جمله موارد اثرگذار بر افزایش قیمت دلار در این روزها می باشد.

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص تاثیر افزایش قیمت دلار بر بازار سرمایه نیز تصریح کرد: این موضوع می تواند به صورت مستقیم و غیرمستقیم ارزش سهام شرکت‌های بورسی را تحت تاثیر قرار دهد که بر این اساس سهام شرکت‌های صادرات محور با رشد و در مقابل سهام شرکت‌های واردات محور با کاهش همراه خواهد شد.

وی افزود: به همین منظور سهام شرکتهایی که مواد اولیه آنها از خارج کشور تامین می شود مانند برخی خودرویی‌ها، صنایع دارویی و غذایی و نیز حمل و نقلی‌ها از این موضوع تاثیر منفی می پذیرد؛ چرا که قیمت و هزینه تمام شده محصولات در این حوزه افزایش می‌یابد.

این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: از سوی دیگر برخی صنایع مانند پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی، فلزات اساسی و معدنی‌ها از افزایش نرخ ارز سود خواهند برد، چرا که واردات این شرکتها برای مواد اولیه مورد نیاز تابع نرخ ارز آزاد نبوده و در مقابل فروش آنها با دلار آزاد انجام می‌شود.

وی اظهار داشت: البته به طور کلان با افزایش نرخ ارز نه تنها قیمت کالاهای وارداتی افزایش می یابد، بلکه قیمت برخی کالاهای تولیدی داخل کشور هم با افزایش مواجه می شود؛ چرا که این رخداد یعنی تضعیف پول ملی در مقابل ارزهای خارجی که تورم را در پی خواهد داشت و این موضوع با سیاستهای دولت یازدهم مبنی بر کنترل تورم در تضاد است.


منبع: alef.ir

سه مانع پیش روی اجرای توافق اوپک

به گزارش خبرگزاری  مهر، این روزنامه نوشت: انتظار می‌رفت که تلاش‌های اخیر اوپک برای کاهش تولید نفت، به اختلافات درباره قیمت این کالا پایان دهد، اما این موضوع اتفاق نخواهد افتاد و اختلافات وارد مرحله دیگری خواهند شد. افزون بر این اوپک با افزایش تولید روسیه، دریای شمالی و آمریکا روبروست
 



به نوشته روزنامه وال استریت ژورنال، رایزنی‌های اخیر سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) برای کاهش تولید نفت نتیجه مثبتی در بر نداشته و حتی سبب واکنش رقبای غیر عضو این سازمان شده است. تصور می‌شد که کشورهای غیر عضو دیگر ظرفیت افزایش تولید نفت نداشته باشند اما شواهد خلاف آن را نشان می‌دهد.  

روسیه، حوزه‌های نفت‌خیز دریای شمالی و آمریکا سه مانع در اجرای توافق اوپک به شمار می روند، زیرا تولید خود را از سپتامبر سال جاری میلادی (٢٠١۶) تا کنون، افزایش داده‌اند.

تولید نفت در روسیه، پس از فروپاشی شوروی سابق، به بالاترین میزان خود رسیده است. «الکساندر نواک»، وزیر انرژی روسیه، روز پنجشنبه، اعلام کرد که در صورتی پروژه‌های تازه نفتی کشورش را متوقف خواهد ساخت که اوپک با تثبیت تولید در سطح کنونی یازده میلیون و ٢٠٠ هزار بشکه در روز موافقت کند.

حتی کشورهای تولیدکننده نفت در حوزه دریای شمالی که مشکلاتی مانند افزایش هزینه و مالیات‌های بالا دارند، سطح تولید خود را افزایش دادند. «حمزه خان» رئیس «تحقیقات راهبردی کالای اساسی در بانک ING» اعلام کرد: این موضوع تنها نشان دهنده آن است که توافق اوپک در کاهش تولید نفت اثر اندکی خواهد داشت.

وی افزود: اگرکشوری بخواهد تولید خود را کاهش دهد، عرضه در مناطق دیگر افزایش خواهد یافت.

شرکت‌های نفتی آمریکا تعداد دکل‌های حفاری خود را نیز افزایش دادند و به همین علت پیش‌بینی می‌شود که تولید نفت این کشور تا سال ٢٠١٨، ٨٠٠ هزار تا یک میلیون و ٣٠٠ هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت.  


منبع: alef.ir

ماهانه حراج ۴۰ هزار خودروی دست دوم در ژاپن

بازار پر رونق فروش خودروهای دست دوم در ژاپن ماهانه گردشی حدود ۲۲۰ میلیون دلار دارد و بصورت هفتگی حدود ۱۰ هزار خودروی دست دوم به حراج گذاشته می‌شود.

به گزارش تسنیم، شرکت USS یک شرکت مادر فروش اتومبیل‌های دست دوم در ژاپن است و شرکت‌های کوچکتر معمولاً اتومبیل‌ها را از این شرکت می‌خرند و در شعبه‌های خودشان می‌فروشند.

روش فروش در USS به سبک حراج است و هرکه قیمت بالاتری ارائه دهد، صاحب ماشین است. خریداران پیش از شروع حراج، در پارکینگ گسترده‌ای اتومبیل‌ها را می‌بینند و شماره هر کدام که قصد خرید دارند را یادداشت می کنند.

حراج در یک سالن با ظرفیت ۱۳۵۰ صندلی و از طریق تصویر صورت می‌گیرد. با نشان دادن عکس و شماره هر خودرو روی مانیتور، آن ماشین به حراج گذاشته شده و همه در قیمت گذاری شرکت می کنند. با هر بار فشار دادن یک دکمه، قیمت را ۵۰۰۰ ین بالا می‌برند.
حراج هر اتومبیل هم تنها ۱۵ ثانیه طول می‌کشد. در یک لحظه، چندین اتومبیل با هم به حراج گذاشته می‌شوند و خریدار باید در آنِ واحد قیمت چند اتومبیل را روی مانیتور کنترل کند.

حراج هفته ای یکبار برگزار و هر بار ۱۰هزار اتومبیل به قیمت کل ۵۴ میلیون دلار خرید و فروش می‌شود. افراد معمولی نمی‌توانند در محل حضور داشته باشند، ولی با پرداخت مبلغی می‌توانند عضو سایت این شرکت شده و به صورت مجازی در حراج شرکت کنند.
تنها کسانی می‌توانند در این حراج شرکت کنند که شرکت اتومبیل فروشی دارند.
بر اساس قانون ژاپن، فروشنده ماشین دست دوم بصورت کتبی باید دفعات خرابی، نوع خرابی، دفعات تصادف و محل تصادف را قید کند. پیش از شروع حراج، خریداران این نکات را چک می‌کنند.یکی از مصرف‌های بالای ماشین‌های دست دوم در ژاپن، صادرات است؛ شرکتهای فروش خودرو در ژاپن، ماشین های دست دوم را به آفریقا، آمریکای_جنوبی و آسیای مرکزی صادر می‌کنند و سود خیلی خوبی هم می‌برند. خودروهای دست دوم در داخل ژاپن هم بازار خوبی دارد؛ خودروهای دست دوم تا زمانی که معاینه سالانه‌اش را بگذراند، قانونی برای از دور خارج کردن آن وجود ندارد.


منبع: alef.ir